امروز: شرق نوشت:
پنج پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد اما امروز بهخاطر شکایت کارگرانی محاکمه خواهد شد که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کردهاند. خبر ممنوعالخروجی «مرتضوی» در ارتباط با پرونده تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی بارها به گوش رسیده و حالا از سوی سخنگوی قوهقضاییه بهطور قطعی تایید شده و اینطور که «محسنی اژهای» خبر داده «برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است.»
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیهای خبر داده که رسیدگی به پرونده تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی و ارجاع آن به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت آغاز شده. این اطلاعیه، تشکیل پرونده قضایی جدید برای «سعید مرتضوی» را تایید میکند. کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار شاکیان اصلی امروز او هستند. این کارگران بهعنوان بیمهشدگان تامیناجتماعی از «مرتضوی» به اتهام «خیانت در امانت و اختلاس» شکایت کردهاند. شاید اقدام نمادین این کارگران تلنگری برای دیگران باشد و احتمال میرود هزارانهزار شکایت اینچنینی از گوشهوکنار ایران راهی محاکم قضایی کشور شود.
اوراق محرمانه حفاظت اطلاعات قوهقضاییه در اختیار مرتضوی
البته گستره پرونده مرتضوی به همینجا ختم نمیشود. اینروزها وکلای دادگستری برای آقای قاضی سنگتمام گذاشتهاند. «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسههای بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوهقضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوهقضاییه داشته باشد.»
دادگاه مرتضوی امروز در شرایطی برگزار میشود که پرونده کهریزک، یکی از جنجالیترین پروندههای او در حال حاضر در دیوانعالی، منتظر رای نهایی است. بزنگاه بعدی برای مرتضوی مربوط به محکمهای خواهد بود که در آن «فاضل لاریجانی» درباره پخش فیلم در صحن مجلس از او شکایت کرده؛ شکایت «فاضل لاریجانی» به واقعه ۱۹ بهمن سال ۹۱ مربوط میشود و فیلم مستند و خشداری که «محمود احمدینژاد» از مذاکره «سعید مرتضوی» و «فاضل لاریجانی» درباره آقای «ب.ز» منتشر کرد. مرتضوی از هفتخوان رستم نگذشته، به پروندهای رسیده که بیش از هرچیز «فساد مالی» آن شهره آفاق شده. «سعید مرتضوی» از خیلی بزنگاهها و پرسشها آسوده گذشته تا امروز در محضر دادگاه پاسخگو باشد. پرونده او تا همین حالا ۸۰هزارصفحه و چندصدکیلو وزن پیدا کرده. او البته کارنامهای پروپیمانتر از این حرفها دارد و میتوان گفت که در جریان تفحص صورتگرفته در چهار دوره مجلس، چهاربار متهم شناخته شده و هر چهاربار بهشکلی قسر در رفته است.
حالا اینبار «واپسین اتهام» پای او را به دادگاه باز کرده است. مجلس ششم در پی مرگ مشکوک «زهرا کاظمی»، خبرنگار کانادایی ایرانیتبار کمیته تفحص تشکیل داد و در نهایت در گزارش خود، «سعید مرتضوی» را در جریان مرگ کاظمی مقصر دانست. پلان دوم مربوط به سال ۱۳۸۷ است و حتی «انتحار قضایی» او در پرونده فروش سوالات کنکور و آمدن نام او در گزارش هیات تحقیقوتفحص از قوهقضاییه در مجلس هفتم هم راه بهجایی نبرد. البته آنروزها ۲۰۸ نماینده مجلس هفتم در نامه به رییس قوهقضاییه وقت، «آیتالله هاشمیشاهرودی»، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بیطرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. ردپای مرتضوی سپس در سال ۸۸ در پرونده تفحص از ماجرای پرونده کهریزک به میان آمد. ابعاد پرونده سنگینتر از اینها بود که بتوان به این سادگیها پاپس کشید. سخنان مقاممعظمرهبری درباره کهریزک و جنایتخواندن آن بر میزان پیگیریها افزود تا در نهایت نام «سعید مرتضوی» در مقام «متهم» درج شده و او برای نخستینبار از کار قضاوت تعلیق شود. در مجلس هشتم گروهی مشغول تفحص درباره فاجعه بازداشتگاه کهریزک شدند و بر اساس گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس که دیماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشتشدگان به کهریزک، «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد؛ انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است. کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ١۴٧نفر از دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک را غیرقانونی خواند و مسوولیت این امر را نیز با «سعید مرتضوی» دانست. اما آخرین پروندهای که تا به امروز از مرتضوی روی میز دادگاه رفته، گزارش مجلس نهم درباره تفحص از سازمان تامیناجتماعی در سال ۹۲ است. پرونده امروز مرتضوی در قوهقضاییه در شرایطی پای دادستان سابق را به دادگاه کشانده که ریشه در حاتمبخشیها، سوءمدیریت و بذلوبخششهای وافر او دارد؛ آن هم در دوره کوتاه چندماهه؛ مدیریتی که بدون تردید به منابع مالی سازمان تامیناجتماعی آسیبهای جدی وارد کرده است. منابع مالی که صاحبان آن کارگران و حقوقبگیران دولت بودهاند و از جیب همانها، میلیونهاتومان پاداش و کارت هدیه به اینوآن داده شده است. «سعید مرتضوی» در شرایطی به ریاست سازمان تامیناجتماعی برگزیده شد، که در ارتباط با پرونده کهریزک متهم شناخته شده بود و حسب قانون نمیتوانست بر سکوی ریاست تکیه زند اما با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و رای دیوان عدالت اداری، او توانست با مجوز شخص احمدینژاد به ریاستش بر سازمان ادامه دهد. حتی ریشسفیدی «غلامعلی حدادعادل» هم راه به جایی نبرد و او زیر قول شرفش زد؛ مهم این بود که احمدینژاد با تمام توان پشت او و تصمیمگیریهای او ایستاده بود و حالا در یک سکوت خبری فرورفته و در کمال تعجب بهدنبال راهاندازی دانشگاه و تولید علم و آگاهی افتاده است.
کمک ۷میلیارد ریالی مرتضوی به موسسه خودش
مرور اسناد ۸۰هزارصفحهای تامیناجتماعی نه در حوصله مخاطب است و نه در توان نوشتاری ما. اما نسبت به محورهای اساسی گزارش تفحص مروری هرچند مختصر میشود.
از کمک هفتمیلیاردریالی سعید مرتضوی به موسسه خیریهای که اصولا وجود خارجی ندارد و شخص او جزو هیاتمدیره آن شرکت است تا کمکهای مالی از جیب سازمان تامیناجتماعی به همسرش برای شرکت در انتخابات شورای شهر.
سعید مرتضوی خودش پیشپیش همهچیز را مستند کرده بود. بسیاری از مستندات امروز گزارش تفحص از سازمان تامیناجتماعی از دل ویژهنامه روزنامه خورشید درآمده است؛ ویژهنامهای که در آن اسکن اغلب قراردادها آمده و حتی روایت حمایتگونه برخی نمایندگان مجلس از او و سیاستهای کاریاش در سازمان تامیناجتماعی. جایی هم به واگذاری شرکتها به بابک زنجانی اشاره شده و در جای دیگر هم تشکر تقدیرآمیز برخی کانونهای کارگری از او درج شده.
آگهی تشکر از گذشت شاکی کهریزک با پول تامیناجتماعی
یکی دیگر از حاتمبخشیهای سعید مرتضوی ۸۲میلیونتومان پولی است که برای تشکر از پدر «مرحوم جوادیفر» از جیب سازمان تامیناجتماعی هزینه کرده. روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم میخورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابطعمومی اقدام فرمایید.» بر اساس دستور شخص او «هشت» روزنامه هرکدام ۱۰ تا ۱۲میلیونتومان از سازمان تامیناجتماعی پول گرفتند تا آگهی تمجید کانونهای کارگری از پدر«مرحوم جوادیفر» را منتشر کنند. «امیر جوادیفر» یکی از جانباختگان حادثه کهریزک بود که حالا تقدیر از بخشش پدر او به پرداخت هزینههای میلیونی به روزنامهها منجر شده است. نکته دیگر در پرونده تفحص از تامیناجتماعی دوباره به حاتمبخشیهای بیقاعده او اشاره دارد؛ کارت هدیه ۵۰میلیونی او برای معرف اصلیاش به دولت، یعنی محمدرضا رحیمی. اسنادی که «شرق» همین چندی پیش منتشر کرده نشان از آن داشت که «محمدرضا رحیمی»، «۵۰میلیونتومان کارتهدیه» دریافتی را نه به «ایتام» و «بیماران» که به پرسنل نهاد ریاستجمهوری بخشیده، آن هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاوناول.»
امضای مرتضوی و زنجانی پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی
دادگاه مرتضوی در شرایطی برگزار میشود که بابک زنجانی در اوین به سر میبرد. یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس گفته که مشایی عامل معرفیکننده زنجانی بوده اما در پی انتشار این خبر دفتر مشایی هرگونه ارتباط وی با بابک زنجانی را تکذیب کرد. در گزارش تفحص از تامیناجتماعی هم امضای سعید مرتضوی و بابک زنجانی پای قرارداد ۱۷هزارمیلیاردتومانی آمده است. البته پیش از این نادر قاضیپور در پاسخ به اینکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ بهنام «دولت» اشاره کرده بود و در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا منظور از دولت، رحیمی بوده، میگوید: «رحیمی هم یکی از اعضای دولت است.» اما حالا علاوه بر رحیمی، نام مشایی نیز بهعنوان معرف زنجانی به تامیناجتماعی روی میز است. همچنین در گزارش ۸۴صفحهای کمیته تفحص درباره «سورینت» چنین آمده: «هیات در روزهای اولیه به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از وقت اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهمنامهای به شماره ۹۱/۹۱۵۳/۱۰۰۰ در تاریخ ۲۷ آذر سال۹۱ بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸شرکت متعلق به سازمان تامیناجتماعی- که اغلب موضوع تحقیقوتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.» تیم تحقیقوتفحص اشکالها و نواقصی بر نحوه عقد این تفاهمنامه وارد دانسته.
واریز میلیونها تومان پول به جیب مدیران
بخشی از گزارش مستند کمیته تحقیقوتفحص بر ارایه آمار و اطلاعات جزیی درباره مبالغ پرداختشده در سال۹۱ و شش ماهه اول۹۲ متمرکز است. در میان مسوولانی که رقمهای بالایی در قالب کارت هدیه دریافت کردهاند، میتوان از معاوناول رییس دولت دهم نام برد. بر اساس این گزارش ۵۰۰میلیونریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی (تحویل به رییسدفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان و مراجعان با اولویت بیمهشدگان تامیناجتماعی)، یکمیلیاردریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکمیلیاردریال به آقای شیخالاسلامی، معاون وقت اجتماعی رییس دولت و مجددا ۵۰۰میلیونریال کارت هدیه به آقای عباسی، سرپرست وزارتخانه، یکصدمیلیونریال کارت هدیه به امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا، ۵۰میلیونریال کارت هدیه به صدوقی، دبیر هیات دولت، صدمیلیون ریال به شیرمردی، در ستاد نمازجمعه تهران، صدمیلیونریال بهصورت هدیه به پرسنل نهاد ریاستجمهوری، صدمیلیونریال کارت هدیه به آقای سفیدی، مدیرمسوول روزنامه آرمان و صدمیلیونریال بن فروشگاه رفاه به دکتر امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج پرداخت شده است. در ادامه گزارش نیز از اعطای یکمیلیاردریال وام قرضالحسنه به آقای شیخالاسلامی، معاون اجتماعی وقت رییس دولت-حسب مصوبه هیاتمدیره سازمان واریزی ۱۲مرداد۹۲- آمده است.
تسهیلات ۵۰۰میلیونریالی برای مرتضوی و دوستان
گزارش کمیته تحقیقوتفحص در این بخش شامل ۳۰بند میشود و مدام به اسامی افراد و موسسههایی اشاره شده که پولهای کلانی دریافت کردهاند. در بند۲۴ این گزارش هم آمده که: «در سال۹۱ مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره شامل آقای سعید مرتضوی، صمدالله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسگریان، نورالدین شهنازیزاده، علیرضا کوچکسرایی و عزیز دولتخواه هرکدام ۵۰۰میلیونریال تسهیلات قرضالحسنه دریافت کرده که در این موضوع در سالهای قبل بهجز سهفقره وام ضروری و ودیعه مسکن، فقره دیگری مشاهده نشد.»
هدایای مرتضوی برای ۳۷نماینده مجلس
کابوس کارت هدایای مرتضوی برای نمایندگان تمامی ندارد، هرچند «علیرضا محجوب» بارها اعلام کرده شاید هیچ اسمی در میان نباشد و مرتضوی ۳۷ کد نمایندگان را تنها برای بدنامکردن مجلس رو کرده باشد. اما حالا رییس کمیسیون اصل۹۰ خبر میدهد که نام ۱۵۰نماینده از سوی مرتضوی به این کمیسیون تحویل داده شده و آنها نیز اسامی را به قوهقضاییه خواهند فرستاد. علاوه بر این مصوبهای در کمیسیون اصل۹۰ به تایید اعضا رسیده که بر اساس آن هرگونه دریافت کارت هدیه از سوی نماینده غیرقانونی اعلام شده و سازمانها میتوانند هدایا و کارت هدیه را از برخی کانالها مستقیم به نمایندگان برسانند. در بند ۲۷ این بخش از گزارش نیز آمده: «مبلغ یکمیلیاردو۳۵۰ریال «کارت هدیه» حسب اسناد ثبتشده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷نماینده مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت سالجاری، سند خورده است. در مذاکره حضوری با مرتضوی نیز ایشان اعلام کرد به شرط عدم افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رییس هیات میدهد. پاسخ رییس هیات نیز به سعید مرتضوی این بود که هیچ سندی در تحقیقوتفحص محرمانه نخواهد بود.»
اینک که پرونده مرتضوی آنقدر سنگین شده که امکان دارد خیلی پاراگرافهای آن از قلم افتاده باشد. اما وجدان آگاه رسانهها و افکار عمومی از همین امروز تا پایان رسیدگی به تمامی پروندههای باز و بسته او، در لابهلای تمامی اخبار پیگیر ماجرا خواهند بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر