امروز: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که "کسی نمیتواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده است" گفت: چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامهنگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی میکرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد.
به گزارش مهر، سیدمحمد حسینی صبح امروز پنجشنبه 8 مهر در حاشیه نشست خبری نمایشگاه رسانههای دیجیتال که در محل این وزارتخانه برگزار میشد در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به اظهارات این کارگردان در جشن خانه سینما گفت: ما هیچگونه مقابلهای با اهالی سینما نداریم و از ابتدا هم بنا بر تعامل و همکاری بوده است. وی افزود: الان کسی نمیتواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده است. سال گذشته دیدید که از فیلمهایی که قبلاً توقیف شده بودند رفع توقیف شد.
سیدمحمد حسینی در عین حال اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه سینما را از ورود به مباحث سیاسی برحذر داشت و با بیان اینکه "دیده میشود بعضیها به نام گروههای صنفی فعالیتهای حزبی میکنند" گفت: اینکه بعد از گذشت یکسال و خُردهای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته که این اتفاقات در مورد بعضی از هنرمندان افتاد گفتیم اینها به هر حال روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشدهاند اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مُرده سبز را زنده کند معنی ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: البته خود آقای فرهادی هم متوجه شده که حرفهایش در جشن خانه سینما نامناسب بوده است. اینکه کسی آرزو کند که فردی ضد انقلاب مثل محسن مخملباف و خانوادهاش برگردد به ایران و انتظار هم داشته باشد که ما برایش فرش قرمز پهن کنیم نشان میدهد که مسئله دیگر صنفی و سینمایی نیست.
حسینی گفت: اینکه عدهای هم بیایند در آن فضا برای این حرفها سوت و کف بزنند از نظر ما محکوم است و قابل قبول نیست و به جد انتظار داریم که این روند را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه "ما کاری به سابقه افراد نداریم" ادامه داد: بعضی از کسانی که سر سفره این نظام نشستهاند حالا ادعا میکنند که "ما الان در یک محاصره اقتصادی هستیم". ما فعلاً سکوت کردهایم اما اگر لازم باشد تمام موارد و مستندات را در این زمینه بیان میکنیم.
وزیر ارشاد گفت: ما با هیچ شخصی از جمله آقای فرهادی و یا دیگرانی که تحت تاثیر هیجانات حرفهایی زدهاند بحثی نداریم حرف ما با حلقه گردانان این محافل است. قضیه ایشان (فرهادی) مسئله ما نیست مسئله ما کسانی است که به صورت سازماندهی شده دارند ارزشهای اسلامی را زیر پا میگذارند.
حسینی ادامه داد: در شرایطی که ما رویاروی آمریکا ایستادهایم اگر کسی در داخل بخواهد سنگ آنها را به سینه بزند این پذیرفتنی نیست. میبینیم نشریهای که قبلاً لغو مجوز شده بود و الان دوباره انتشار پیدا کرده دوباره دارد همان کارهای قبلی را تکرار میکند و بیانیهها و اطلاعیههای سران فتنه را منتشر میکند. خُب این چه معنی دارد؟! یا خوانندهای که در خارج از کشور هر چیزی علیه نظام خواسته گفته است الان آمده میخواهد از تلویزیون مجوز بگیرد که برنامهاش پخش شود.
وی با تاکید بر برخورد قاطع با آنچه "جریان سازماندهی شده در حوزه فرهنگ و هنر" نامید گفت: چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامهنگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی میکرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد. کسانی که در دوره اصلاحات سر کار بودند و به اصطلاح گفتمان ایجاد میکردند به جای کار به گفتاردرمانی مردم مشغول بودند حالا رفتهاند در حوزه فرهنگ و میخواهند تحت عنوان فعالیتهای صنفی موضع گیری کنند.
مهر ۰۸، ۱۳۸۹
آیتالله جوادی آملی: عدم حقگویی و نگفتن حرف راست، از عوامل سقوط جامعه است
امروز: آیتالله جوادی آملی در خصوص عوامل سقوط جامعه گفت: عدم حقگویی و نگفتن حرف راست، التزام به گناه، جوانان بد اخلاق و عصیانگر، میانسالان گناهکار، عالمان منافق و سخنرانانی که حق و باطل را مخلوط می کنند، عاملان اصلی سقوط یک جامعه هستند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله عبدالله جوادی آملی، ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود که با حضور اقشار مختلف مردم در مرکز علوم وحیانی برگزار شد، اظهارداشت: علم اخلاق، جزء علوم انسانی است و بدون انسان شناسی محقق نمی شود و از آن جهت که جزئی از فلسفه الهی است بدون جهان بینی محقق نمی شود. البته کسانی که انسان شناسی و جهان بینی محدود و مادی دارند، اخلاق را نسبی و قراردادی تعریف می کنند.
ایشان با اشاره به تاثیر اخلاق در حیات دنیوی و اخروی انسان، افزود: انسان در هر شرایطی، کافر یا مسلمان، در جنگ با مرگ پیروز است، چون انسان است که مرگ را می چشد و می میراند، و به واسطه مرگ دگرگونی و تغییر را تحصیل می کند، اگر سعادتمند باشد وارد بهشت، و در غیر آن وارد جهنم می شود.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اخلاق، برای حیات ابدی که بعد از مرگ حاصل می شود، ره توشه تهیه می کند، چون بعد از مرگ زنده ایم و نیازمند لباس، مسکن، خوراک و ... هستیم و هیچ رابطه و ضابطه ای برای رفع این نیازها در آخرت وجود ندارد.
این مفسر قرآن کریم سپس بیان داشت: گرچه در دنیا به واسطه رابطه ها و ضابطه ها این نیازها مرتفع می شود، ولی در عالم آخرت این گونه نیست و تنها چیزی که ره توشه آخرت را تامین می کند، اخلاق است، بنابراین اخلاق نقش تعیین کننده ای دارد، البته اخلاق غیر از موعظه است و باید آن را تحصیل کرد.
وی با اشاره به کلام ۲۳۳ امیر المومنین در نهج البلاغه اظهار داشت: زبان پاره ای از جسم انسان است،زمانی که در حصار جهل و نسیان باشد، از سخن گفتن امتناع می ورزد و عاجز است، چون زبان تابع قدرت علم و آگاهی است. بنابراین هرچه علم و معرفت بیشتر باشد، حرف برای سخن گفتن بیشتر است و از آنجایی که علم اهل بیت الهی و بی نهایت است، آنان امیر و فرمانده بیان هستند.
ایشان افزود: فرماندهی سخن، بخشی به ادبیات، فصاحت و بلاغت مرتبط است که نمونه آن را در نهج البلاغه و سایر بیانات ائمه می توان مشاهده کرد، البته امیر بیان به این معنا است که انسان به حدی رسیده که سخن مأمور او است، یعنی می داند کی، کجا، باکی و چگونه حرف بزند.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: این که برخی افراد اسرار دوستانشان را نگه نمی دارند، به این دلیل است که مامور زبان هستند و زبان امیر آنها است، کسی که اسیر بیان باشد،به اخلاق زشت مبتلا است و کسی که امیر زبان باشد، دارای اخلاق زیبا است.
آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: امام علی (ع) امیر بیان بودند، ما نیز امیر سخن و بیان و علم خود باشیم، با هر کسی و هر جایی سخن نگوییم، درست حرف بزنیم، امیر زبان و سخن بودن از اولین گام ها برای حرکت در مسیر تحصیل اخلاق است.
ایشان بیان داشت: باید امیر چشم و گوش خود باشیم، یعنی هرچیزی که چشم و گوش می خواهدرا نبینیم ونشنویم و آنچه خود می خواهیم را بیبنیم و بشنویم.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله عبدالله جوادی آملی، ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود که با حضور اقشار مختلف مردم در مرکز علوم وحیانی برگزار شد، اظهارداشت: علم اخلاق، جزء علوم انسانی است و بدون انسان شناسی محقق نمی شود و از آن جهت که جزئی از فلسفه الهی است بدون جهان بینی محقق نمی شود. البته کسانی که انسان شناسی و جهان بینی محدود و مادی دارند، اخلاق را نسبی و قراردادی تعریف می کنند.
ایشان با اشاره به تاثیر اخلاق در حیات دنیوی و اخروی انسان، افزود: انسان در هر شرایطی، کافر یا مسلمان، در جنگ با مرگ پیروز است، چون انسان است که مرگ را می چشد و می میراند، و به واسطه مرگ دگرگونی و تغییر را تحصیل می کند، اگر سعادتمند باشد وارد بهشت، و در غیر آن وارد جهنم می شود.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اخلاق، برای حیات ابدی که بعد از مرگ حاصل می شود، ره توشه تهیه می کند، چون بعد از مرگ زنده ایم و نیازمند لباس، مسکن، خوراک و ... هستیم و هیچ رابطه و ضابطه ای برای رفع این نیازها در آخرت وجود ندارد.
این مفسر قرآن کریم سپس بیان داشت: گرچه در دنیا به واسطه رابطه ها و ضابطه ها این نیازها مرتفع می شود، ولی در عالم آخرت این گونه نیست و تنها چیزی که ره توشه آخرت را تامین می کند، اخلاق است، بنابراین اخلاق نقش تعیین کننده ای دارد، البته اخلاق غیر از موعظه است و باید آن را تحصیل کرد.
وی با اشاره به کلام ۲۳۳ امیر المومنین در نهج البلاغه اظهار داشت: زبان پاره ای از جسم انسان است،زمانی که در حصار جهل و نسیان باشد، از سخن گفتن امتناع می ورزد و عاجز است، چون زبان تابع قدرت علم و آگاهی است. بنابراین هرچه علم و معرفت بیشتر باشد، حرف برای سخن گفتن بیشتر است و از آنجایی که علم اهل بیت الهی و بی نهایت است، آنان امیر و فرمانده بیان هستند.
ایشان افزود: فرماندهی سخن، بخشی به ادبیات، فصاحت و بلاغت مرتبط است که نمونه آن را در نهج البلاغه و سایر بیانات ائمه می توان مشاهده کرد، البته امیر بیان به این معنا است که انسان به حدی رسیده که سخن مأمور او است، یعنی می داند کی، کجا، باکی و چگونه حرف بزند.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: این که برخی افراد اسرار دوستانشان را نگه نمی دارند، به این دلیل است که مامور زبان هستند و زبان امیر آنها است، کسی که اسیر بیان باشد،به اخلاق زشت مبتلا است و کسی که امیر زبان باشد، دارای اخلاق زیبا است.
آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: امام علی (ع) امیر بیان بودند، ما نیز امیر سخن و بیان و علم خود باشیم، با هر کسی و هر جایی سخن نگوییم، درست حرف بزنیم، امیر زبان و سخن بودن از اولین گام ها برای حرکت در مسیر تحصیل اخلاق است.
ایشان بیان داشت: باید امیر چشم و گوش خود باشیم، یعنی هرچیزی که چشم و گوش می خواهدرا نبینیم ونشنویم و آنچه خود می خواهیم را بیبنیم و بشنویم.
حمایت تاجزاده از خانواده همت و باکری: جسارت به خانواده شهدا از سرباز حزب پادگانی بعید نیست
سید مصطفی تاجزاده که به دلیل شکایت از دخالت نظامی در انتخابات یک ماه و نیم است که به زندان بازگشته است، با اطلاع از تهاجمات اخیر نیروهای امنیتی به خانواده های معظم شهدا، همت و باکری، با اظهار تأسف شدید از این نوع برخوردها آن هم در هفته دفاع مقدس گفت: همه این اقدامات از حمله به بیت آقای کروبی در شب های قدر و حمله به مسجد قبا و هتک حرمت خاندان دستغیب، شهید محراب و اخیرا حملات هتاکانه به بیوت شهدا و خانواده های آنان از یک سو نشانگر به بن بست رسیدن اقتدارگرایان کودتاچی و بی رنگ شدن و بی اثر شدن تبلیغات آنان و از سوی دیگر پیوند عمیق جنبش سبز با ارزش های وافعی و آرمان های بزرگی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پاسداران و حافظانی صادق و راست نهاد داشته و به همین دلیل علیرغم تلاش حزب پادگانی برای مصادره کردن تمامی آن ارزش ها، منزه و پاک باقی مانده و امروز جوانان ایران اسلامی بهتر از هر زمان دیگری می توانند ارزیابی روشنی از دفاع مقدس و شناخت عمیق تری از قهرمانان ملی داشته باشند که برای حفظ مرزهای میهن اسلامی و برای حفظ امنیت کشور برای فرزندان خود و از همه مهمتر پاسداری از دو میراث ارجمند انقلاب اسلامی، استقلال و آزادی، جان باختند.
وی در ملاقات کابینی روز گذشته از همسرش خواست که پیام هم بستگی او را نیز خدمت همسران و فرزندان شهید همت وشهید باکری اعلام دارد و از طرف او به ایشان بگوید: ما در برابر همه ایثارها و ازخودگذشتگی های همسران، فرزندان و خانواده های شهدای گرانقدرمان سر تعظیم فرود می آوریم و قدر مجاهدت های شما را برای جلوگیری از هدررفتن خون شهیدتان می دانیم و از این که به میراث خواران نااهل انقلاب و امام و شهیدان رخصت بهره برداری و سوء استفاده از نام شهیدانتان را ندادید، برای همیشه وام دار شما خواهیم بود و بی شک نقش شما که زینب وار در پیام رسانی خون شهیدتان تلاش کردید، در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ثبت خواهد شد و آیندگان به همچون شما شیرزنان و استوار جوانانی افتخار خواهند کرد.
تاجزاده هم چنین جسارت حسین شریعتمدار را نسبت به ساحت خانواده شهدا و همسران شهید همت و شهید باکری به شدت تقبیح کرد و این عمل را از این سرباز حزب پادگانی چندان غریب ندانست و از این خانواده و مردم حق شناس ایران خواست از این به بعد برای قدرشناسی از میزان علم و دانش و شناخت وبصیرت عمیق شریعتمدار که بی شباهت به همتایش در کشور همسایه مان نیست، وی را ملاحسین بخوانند.
وی در ملاقات کابینی روز گذشته از همسرش خواست که پیام هم بستگی او را نیز خدمت همسران و فرزندان شهید همت وشهید باکری اعلام دارد و از طرف او به ایشان بگوید: ما در برابر همه ایثارها و ازخودگذشتگی های همسران، فرزندان و خانواده های شهدای گرانقدرمان سر تعظیم فرود می آوریم و قدر مجاهدت های شما را برای جلوگیری از هدررفتن خون شهیدتان می دانیم و از این که به میراث خواران نااهل انقلاب و امام و شهیدان رخصت بهره برداری و سوء استفاده از نام شهیدانتان را ندادید، برای همیشه وام دار شما خواهیم بود و بی شک نقش شما که زینب وار در پیام رسانی خون شهیدتان تلاش کردید، در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ثبت خواهد شد و آیندگان به همچون شما شیرزنان و استوار جوانانی افتخار خواهند کرد.
تاجزاده هم چنین جسارت حسین شریعتمدار را نسبت به ساحت خانواده شهدا و همسران شهید همت و شهید باکری به شدت تقبیح کرد و این عمل را از این سرباز حزب پادگانی چندان غریب ندانست و از این خانواده و مردم حق شناس ایران خواست از این به بعد برای قدرشناسی از میزان علم و دانش و شناخت وبصیرت عمیق شریعتمدار که بی شباهت به همتایش در کشور همسایه مان نیست، وی را ملاحسین بخوانند.
مجاهدین انقلاب: همچنان به فعالیت قانونی خود ادامه می دهیم
امروز: به دنبال اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی اتخاذ بر تصمیم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان با صدور اطلاعیه ای ضمن غیرحقوقی دانستن این اظهارات، بر ادامه فعالیت قانونی خود تأکید کرد.
متن این اطلاعیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.» وی در عین حال هیچ اشاره ای به جزئیات تشریفات قضایی این موضوع و چگونگی سیر دادرسی آن نکرد.
در این ارتباط می بایست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچگونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.
حال این ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی این چنین «تصمیم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقیق از وی و اخذ توضیحاتش و همچنین ایجاد امکان حضور متهم یا نماینده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیه، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیاباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اینکه در این مورد، علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی سایر محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسیدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده باشد. آیا مسئولین قضایی کشور می توانند نتایج سهل انگاری 30 ساله خود از اجرایی کردن این بخش از قانون اساسی و همچنین حکم ماده آخر قانون احزاب در زمینه تعریف جرم سیاسی را بر شهروندان و احزاب سیاسی کشور بار نمایند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی دیگر و حقی اساسی را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند؟
همچنین به فرض بعید تشکیل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که این دو حزب حق فعالیت سیاسی ندارند؟
همچنین سوال اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا مسئولین اداری دستگاه قضا که در این زمینه فاقد صلاحیت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سیر تشریفات عادی قضایی و آیین دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمایند؟ آیا این اقدامات نمی تواند زمینه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند؟
پیش از این نیز یک مرتبه در خردادماه سال جاری، در میان بهت و حیرت مطلعین حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هیچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده 10، از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»¬، ادامه¬ فعالیت این احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. این در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن این استناد، این سازمان اساساً چنین درخواستی را نیز ارائه نکرده بود که مورد رد یا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجیل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غیرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احیاناً می تواند وجود اجبار و فشار سیاسی بر وی را به ذهن متبادر نماید، باعث چنین اشتباه عجیب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحیح شود. اینک نیز اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.
در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است صعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
89/7/7
متن این اطلاعیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.» وی در عین حال هیچ اشاره ای به جزئیات تشریفات قضایی این موضوع و چگونگی سیر دادرسی آن نکرد.
در این ارتباط می بایست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچگونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.
حال این ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی این چنین «تصمیم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقیق از وی و اخذ توضیحاتش و همچنین ایجاد امکان حضور متهم یا نماینده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیه، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیاباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اینکه در این مورد، علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی سایر محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسیدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده باشد. آیا مسئولین قضایی کشور می توانند نتایج سهل انگاری 30 ساله خود از اجرایی کردن این بخش از قانون اساسی و همچنین حکم ماده آخر قانون احزاب در زمینه تعریف جرم سیاسی را بر شهروندان و احزاب سیاسی کشور بار نمایند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی دیگر و حقی اساسی را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند؟
همچنین به فرض بعید تشکیل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که این دو حزب حق فعالیت سیاسی ندارند؟
همچنین سوال اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا مسئولین اداری دستگاه قضا که در این زمینه فاقد صلاحیت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سیر تشریفات عادی قضایی و آیین دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمایند؟ آیا این اقدامات نمی تواند زمینه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند؟
پیش از این نیز یک مرتبه در خردادماه سال جاری، در میان بهت و حیرت مطلعین حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هیچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده 10، از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»¬، ادامه¬ فعالیت این احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. این در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن این استناد، این سازمان اساساً چنین درخواستی را نیز ارائه نکرده بود که مورد رد یا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجیل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غیرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احیاناً می تواند وجود اجبار و فشار سیاسی بر وی را به ذهن متبادر نماید، باعث چنین اشتباه عجیب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحیح شود. اینک نیز اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.
در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است صعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
89/7/7
دادخواه درباره حکم تجدید نظرعلی ملیحی: دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشت
امروز: محمدعلی دادخواه وکیل علی ملیحی در خصوص تایید حکم چهار سال حکم زندان موکلش گفت: وی خبرنگار بود و با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که محاکمات مطبوعاتی باید در دادگاه عمومی و به طور علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود به نظر من دادگاه واجد این اوصاف نبود و صلاحیت رسیدگی نداشت.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، وکیل این عضو ادوار تحکیم وحدت، افزود: مضافا به اینکه، وی خبرنگار بوده و در جاهایی که دادستان ادعا می کردند که ایشان نباید حاضر باشد، اختیار و حق قانونی اش بوده که حاضر شود. این دقیقا مثل این است که به پلیس بگوییم که چرا در صحنه جرم حاضر شدی. یا به پزشک بگوییم چرا در بیمارستان حاضر شدی. خبرنگار دراین موارد چشم و گوش جامعه است. مردم انتظار دارند که حقیقت مطالب را از او بگیرند و بشنوند وگزارش گر صادق و روایت گر امینی باشد که مطالب را اعلام کند.
دادخواه در مورد حضور در تجمعات که از دیگر اتهامات ملیحی به شمار میرود، گفت: آنها گفتند در یک سری تجمعات بوده است که بوده یا نبوده امر دیگری است اما اگر حتی باشد هم با توجه به اینکه ایشان کارت رسمی خبرنگاری دارد نمی شود آن مساله را تعمیم بدهند.
وکیل این زندانی درخصوص اقدامات آتی درباره این پرونده اظهار داشت: با توجه به اینکه این حکم قطعی است از نظر روال دادرسی، روال عادی و عرفی مبنایی نیست. مگر اینکه با توجه به اینکه ایشان فاقد پیشینه کیفری است ازیک سو وبا توجه به اینکه ایشان نزدیک به ۱۱ ماه است که در زندان به سر می رود به صورت مشروط به اخذ مرخصی بپردازد که در این زمینه اقدام خواهد شد» آقای دادخواه تاکید کرد که تا کنون غیر از زمان دادگاه اجازه داده نشده است که وی در زندان حضور پیدا کند.
او از مسوولان خواست در آستانه جشن مهرگان آزادی زندانیان سیاسی را فراهم آورند و افزود: در آستانه جشن مهرگان هستیم و مهرگان جشن عدالت و انصاف و پایداری مهربانی و انصاف است. روزی است که کاوه آهنگر به همراهی فریدون بر ضحاک پیروز شد، روزی است که داریوش بر بردیای دروغی چیره گشت. در سنت ایرانی هم در اسطوره و تاریخ هم مهرگان بسیار ارجمند و قابل توجه است. بر همین اساس با توجه به فرهنگ، سنت و میراث دیرین این سرزمین نسبت به همه زندانیان که جوانانی هستند که شور و شوق فردای بهتر این سرزمین را در دل وجانشان دارند اقدام سریعی انجام بگیرد. در هر صورت من امیدوارم خبرهای بیشتری را بعدا بتوانم برای عموم اعلام کنم.
حکم دادگاه تجدید نظر علی ملیحی دقیقا همان حکمی بود که وی در شعبه ۲۸ دادگاه بدوی دادگاه انقلاب دریافت کرده بود. ریاست این دادگاه به عهده قاضی مقیسه است که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را پس از انتخابات سال گذشته دادگاهی کرده است. علی ملیحی به اقدام علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در تجمعات این حکم را دریافت کرده است. او از ۲۰ بهمن سال گذشته در زندان به سر می برد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، وکیل این عضو ادوار تحکیم وحدت، افزود: مضافا به اینکه، وی خبرنگار بوده و در جاهایی که دادستان ادعا می کردند که ایشان نباید حاضر باشد، اختیار و حق قانونی اش بوده که حاضر شود. این دقیقا مثل این است که به پلیس بگوییم که چرا در صحنه جرم حاضر شدی. یا به پزشک بگوییم چرا در بیمارستان حاضر شدی. خبرنگار دراین موارد چشم و گوش جامعه است. مردم انتظار دارند که حقیقت مطالب را از او بگیرند و بشنوند وگزارش گر صادق و روایت گر امینی باشد که مطالب را اعلام کند.
دادخواه در مورد حضور در تجمعات که از دیگر اتهامات ملیحی به شمار میرود، گفت: آنها گفتند در یک سری تجمعات بوده است که بوده یا نبوده امر دیگری است اما اگر حتی باشد هم با توجه به اینکه ایشان کارت رسمی خبرنگاری دارد نمی شود آن مساله را تعمیم بدهند.
وکیل این زندانی درخصوص اقدامات آتی درباره این پرونده اظهار داشت: با توجه به اینکه این حکم قطعی است از نظر روال دادرسی، روال عادی و عرفی مبنایی نیست. مگر اینکه با توجه به اینکه ایشان فاقد پیشینه کیفری است ازیک سو وبا توجه به اینکه ایشان نزدیک به ۱۱ ماه است که در زندان به سر می رود به صورت مشروط به اخذ مرخصی بپردازد که در این زمینه اقدام خواهد شد» آقای دادخواه تاکید کرد که تا کنون غیر از زمان دادگاه اجازه داده نشده است که وی در زندان حضور پیدا کند.
او از مسوولان خواست در آستانه جشن مهرگان آزادی زندانیان سیاسی را فراهم آورند و افزود: در آستانه جشن مهرگان هستیم و مهرگان جشن عدالت و انصاف و پایداری مهربانی و انصاف است. روزی است که کاوه آهنگر به همراهی فریدون بر ضحاک پیروز شد، روزی است که داریوش بر بردیای دروغی چیره گشت. در سنت ایرانی هم در اسطوره و تاریخ هم مهرگان بسیار ارجمند و قابل توجه است. بر همین اساس با توجه به فرهنگ، سنت و میراث دیرین این سرزمین نسبت به همه زندانیان که جوانانی هستند که شور و شوق فردای بهتر این سرزمین را در دل وجانشان دارند اقدام سریعی انجام بگیرد. در هر صورت من امیدوارم خبرهای بیشتری را بعدا بتوانم برای عموم اعلام کنم.
حکم دادگاه تجدید نظر علی ملیحی دقیقا همان حکمی بود که وی در شعبه ۲۸ دادگاه بدوی دادگاه انقلاب دریافت کرده بود. ریاست این دادگاه به عهده قاضی مقیسه است که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را پس از انتخابات سال گذشته دادگاهی کرده است. علی ملیحی به اقدام علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در تجمعات این حکم را دریافت کرده است. او از ۲۰ بهمن سال گذشته در زندان به سر می برد.
اعلام رسمی دخالت دولت برای کنترل دستوری قیمتها/بحران در بازار ارز و طلا؛ تورم در راه است
در حالی که قیمت طلا و ارز در روز چهارشنبه نیز برخلاف وعده دولت به رشد خود ادامه داد، مسئولان دولتی اعلام کردهاند که از فردا (پنجشنبه) دولت برای کنترل قیمت در بازار ارز و طلا دخالت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاریها، با آنکه وزیر اقتصاد روز سه شنبه گفته بود نوسانات بازار ارز به دخالت دولت نیاز ندارد، معاون اول احمدینژاد عصر روز چهارشنبه از عرضه بدون محدودیت طلا و ارز از روز پنجشنبه توسط بانک مرکزی خبر داد و هدف این دخالت دولت را مدیریت قیمت ارز و طلا در بازار داخلی عنوان کرد.
محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به تداوم افزایش قیمت طلا و ارز گفت: از فردا پنجشنبه خریداران میتوانند به هر میزان که میخواهند طلا و ارز از بانک مرکزی خریداری کنند.
این در حالی است که با وجود کاهش ارزش برابری دلار در بازارهای جهانی، قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی همچنان میتازد و هر لحظه رکوردهای جدیدی به ثبت میرساند.
همزمان، رئیس اتحادیه طلافروشان نیز از اعضای این صنف خواست که برای "جلوگیری از برخی سوءاستفادههای احتمالی دشمنان از اعتراض صنفی اعضا" از امروز مغازههای خود را باز کنند. او همچنین هشدار داد که ممکن است دولت با کسانی که اقدام به گشایش مغازههای خود نکنند، برخورد کند.
دیروز هم رسانهها از دستور دولت برای حراج روزانه سکه خبر داده بودند؛ با این حال امروز هیچ خبری از کاهش قیمت سکه و طلا نبود.
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت دلار در عرض چهار روز
بازار ایران که این روزها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بخش صنعت روزگار نه چندان خوشایندی را سپری میکند با افزایش غیرمنتظره نرخ دلار و ارز بار دیگر بیماری خود را به مسوولان اقتصادی کشور گوشزد کرد. بالارفتن ناگهانی نرخ ارز که از روز یکشنبه هفته جاری بازار نقل و انتقالات بانکی کشور را دچار آشفتگی کرده بود، همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد که تا مرز انفجار نیز پیش خواهد رفت.
براساس این گزارش تا ساعت ۱۲ ظهر امروز هر دلار امریکا با ۱۰۰ تومان افزایش،۱۲۴۰ تومان فروخته شد. دیروز صرافیها هر دلار آمریکا را بین ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۵ تومان خریداری و بین ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۰ تومان میفروختند، این در حالی است که در امروز هر دلار آمریکا ۱۱۴۰ تومان خریداری و ۱۲۴۰ تومان به فروش میرود.
هر پوند انگلیس نیز با۲۳۰ تومان افزایش به مبلغ ۲۰۰۰تومان فروخته شد. روز سه شنبه هر پوند انگلیس رقمی بین ۱۷۱۵ تا ۱۷۳۰ تومان خریداری و بین ۱۷۳۵ تا ۱۷۷۰ تومان نیز در تابلوی صرافی فروخته شده بود، اما امروز هر پوند ۱۸۰۰تومان خریداری و ۲۰۰۰ تومان به فروش رفت.
هر یورو نیز ۱۴۰ تومان افزایش قیمت داشت؛ چرا که این ارز در روز گذشته بین ۱۴۴۵ تا ۱۴۵۰ تومان خریداری و ۱۴۷۰ تا ۱۴۸۰ تومان نیز فروخته شده بود، اما روز چهارشنبه قیمت یورور در صرافیهای فردوسی ۱۵۲۰ برای خرید و ۱۶۲۰ برای فروش اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، ارزهای دیگر نیز از این افزایش قیمت مصون نمانده است به صورتی که هر دلار استرالیا ۱۰۲۰ تومان خریداری و ۱۱۰۰ تومان به فروش رفت. یکصدین ژاپن نیز با افزایش قیمت غیرمنتظره ۱۱۱۷ تومان خریداری و ۱۱۳۰ تومان به فروش رفته است.
در همین حال رسانهها گزارش دادند که با افزایش شدید نرخ ارزهای معتبر در برابر ریال، خرید و فروش ارز به شدت کم شده و صرافان حوالی میدان فردوسی تهران از خرید و فروش ارزی خودداری می کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری ها، در پی آشفتگی بازار ارز، دستفروشان حوالی چهار راه استانبول و میدان فردوسی، که در سالهای گذشته فعالیت آنها به شدت کم شده بود، فعال تر شده اند و بازارشان در پی خودداری صرافان از خرید و فروش ارز، رونق گرفته است.
نگرانی از ورود بانک مرکزی به بازار ارز، باعث شده بود که خرید و فروش ارز در صرافی ها متوقف شود. این نگرانی، با اعلام عرضه ارز از فردا، به تحقق پیوست. اما باید دید آیا این عرضه، طبق وعده انجام خواهد شد یا خیر.
افزایش نرخ ارز در بازار به معنی کاهش ارزش پول ملی یعنی ریال خواهد بود. در عین حال با بالارفتن قیمت ارز، واردات به صورت چشمگیری پایین خواهد آمد و این منجر به افزایش قیمت کالاهای داخلی و درنهایت شکلگیری موج جدید تورم خواهد شد.
علت نوسان در بازار ارز و طلا
درباره علت تغییرات شدید قیمتی در بازار ارز و طلا، به عوامل مختلفی همچون "خالی بودن موجودی ارز در بانک های داخلی"، "عدم صدور حواله ارزی توسط بانک های کشورهای همسایه (چون ترکیه و امارات)" و "متوقف شدن فعالیت بانکهای ایرانی در برخی کشورهای مبدا ارز، تحت تاثیر تحریم های جهانی" اشاره شده است.
برخی گزارش ها نیز از نقش و دخالت دولت در این بحران خبر داده و خاطرنشان کرده اند که "بانک مرکزی قیمت ارزها را در بازار داخلی عمدا افزایش داده است تا بتواند بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه دولت را جبران نماید."
سخنان دیروز رئیس کل بانک مرکزی این احتمال را تایید کرد. او در پاسخ به این مطلب که آیا جلوگیری از افزایش قیمتهای ارز برای جبران کسری بودجه است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد؛ گرچه اگر قیمت ارز افزایش یابد به نفع دولت است.
به گزارش مهر، بهمنی افزود: البته دولت از افزایش قیمتهای ارز درآمد خواهد داشت، زیرا حاصل فروش نفت است اما برای تعادل قیمتها وارد این عرصه می شود.
بحران ارزی به علت تحریم
سایت خبری آفتاب نیز درباره علت افزایش بهای ارز گزارش داده است که مهمترین کانالهای نقل و انتقال وجه، که بانکهای خارج از کشور باشند، دچار مشکل شدهاند و بنابراین واردکنندهها و صادرکنندهها نمیتوانند از آنها استفاده کنند.
در این گزارش تصریح شده است "خودداری بانکهای امارتی از تبادلات ارزی باعث اختلال چند روز اخیر در بازار ارز شده است. به این معنی که چون حواله ارزی دیگر صادر نمیشود... ناچار مردم روبه تهیه نقدی ارز میآورند که نتیجه آن گران شدن ارز خواهد بود و شده است."
یک عضو اتاق بازرگانی تهران، در این زمینه گفته است "از چند روز پیش بانک مرکزی امارات، تبادلات ارزی دو بانک ایرانی مستقر در دوبی، یعنی بانک ملی و بانک صادرات را تقریباً متوقف کرده و تا حد زیادی معاملات ارزی آنها متوقف شده است... نتیجتا بخش عمدهای از راههای تبادلات ارزی ایران نیز که توسط این دو بانک انجام میشد و حتی صرافها هم اگر میخواستند پولی را نقل و انتقال دهند، معمولاً از این دو بانک استفاده میکردند، الان بسته شده و خود این موضوع باعث شده که میزان عرضه ارز در بازارهای خارج از ایران برای ایرانیها به شدت افت پیدا کند، در صورتی که تقاضا تغییری نکرده است. بنابراین، این کاهش عرضه در بازارهای خارج از ایران موجب افزایش قیمت شده است، در حالی که همین ارزها در بازار داخل ایران دارد به قیمت قبلی معامله میشود."
یک تولیدکننده وسایل خانگی نیز در این زمینه گفته است "وقتی که امکان صدور حواله نیست، یک عده هجوم میبرند به سمت دریافت ارز نقدی در داخل کشور که تقریباً فروش ارز نقدی از بانکها به طور کل متوقف شده است. یعنی حتی ارز مسافرتی را هم که روی پاسپورت هزار دلار میدادند؛ الان من اطلاع دقیق دارم که چند روز است هیچ کدام از بانکها ارز مسافرتی هم به کسی نمیدهند. طبعاً وقتی هم بازار حواله ارز و هم بازار نقدی ارز با یک چنین خلاء جدی مواجه شود، قیمت به شدت رشد میکند."
این تولیدکننده ضمن اشاره به اینکه همیشه بهای ارز در سایت بانک مرکزی با قیمت مبادلات بازار تهران تنها اختلافی جزئی، حدود یک یا دو درصد داشت، ادامه میدهد: "ولی الان مثلاً بانک مرکزی، در سایتش زده ١۰٣۰ تومان، اما بههرحال در بازار دلار ١١۵۰ تومانی هم مشکل پیدا میشود. یعنی عملاً ارزی وجود ندارد که بخواهد مبادله شود.
بنا به اظهارات وی، ظاهراً هیچکدام از حوالههایی که شرکتهای مختلف از ۲۰ شهریور به اینسو فرستادهاند، عملی نشده است: "... منتهی چون همیشه مدت زمانی طول میکشیده تا حوالهها برسند، الان سر و صدای این قضیه تا حدودی بلند شده و کسانی مثل ما متوجه شدیم که پولهایمان به شرکتهای تأمینکننده نرسیده و پیگیر شدیم و متوجه شدیم که چند روزی هست که حوالهها هیچ کدام وصول نشده است."
این تولیدکننده همچنین به ادعای دولت اشاره میکند که مدعی است "تحریمهای جهانی بیاثر بودهاند." وی معتقد است "حتی به فرض آن هم که مشکل اصلی حل شود و حوالهها دوباره به حرکت بیافتد، افزایش نرخ ارز به معنای گرانی تولید است و فشار آن بر گرده مصرفکننده وارد میآید."
بر اساس اظهارات این صاحب بنگاه تولیدی، "این که ارز به نرخ فعلی رسیده، تأثیر مستقیماش روی دوش مصرفکننده و یک بخشاش روی دوش تولیدکننده است و نکته مهمی که وجود دارد این است که عوام در ایران با تنها چیزی که مواجه میشوند این است که میروند یک چیزی را بخرند، میبینند که کالا گران شده است."
علاوه بر عواملی که ذکر شد، بدهی ۵۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به بانکها، که بخش عمده آن ناشی از عملکرد غلط دیوانسالاری دولتی و بدهی دولت به بانکها است را نباید از یاد برد . به عبارت دیگر کیسه دولت خالی است. نفت ایران نیز تحت فشارهای بینالمللی از خریداران قابل توجهی برخوردار نیست. در این میان، قیمت جهانی یورو نیز پیوسته در سالجاری در حال کاهش بوده و دولت ایران برای شکستن هیمنه دلار در بازار جهانی، سعی کرده بود که با یورو در سطح اقتصاد بینالملل اقدام به داد و ستد کند، متضرر شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز برای کشورهایی مفید خواهد بود، که از دولت کوچک یا دیوانسالاری سالم بهرهمند باشند. نه دیوانسالاری ایران که خود مصرف کننده عمده منابع ارزی است، از این رو افزایش نرخ برای جبران کسری بودجه حتی به عنوان یک راه موقتی بوده و به زودی فشار تورمی سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاریها، با آنکه وزیر اقتصاد روز سه شنبه گفته بود نوسانات بازار ارز به دخالت دولت نیاز ندارد، معاون اول احمدینژاد عصر روز چهارشنبه از عرضه بدون محدودیت طلا و ارز از روز پنجشنبه توسط بانک مرکزی خبر داد و هدف این دخالت دولت را مدیریت قیمت ارز و طلا در بازار داخلی عنوان کرد.
محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به تداوم افزایش قیمت طلا و ارز گفت: از فردا پنجشنبه خریداران میتوانند به هر میزان که میخواهند طلا و ارز از بانک مرکزی خریداری کنند.
این در حالی است که با وجود کاهش ارزش برابری دلار در بازارهای جهانی، قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی همچنان میتازد و هر لحظه رکوردهای جدیدی به ثبت میرساند.
همزمان، رئیس اتحادیه طلافروشان نیز از اعضای این صنف خواست که برای "جلوگیری از برخی سوءاستفادههای احتمالی دشمنان از اعتراض صنفی اعضا" از امروز مغازههای خود را باز کنند. او همچنین هشدار داد که ممکن است دولت با کسانی که اقدام به گشایش مغازههای خود نکنند، برخورد کند.
دیروز هم رسانهها از دستور دولت برای حراج روزانه سکه خبر داده بودند؛ با این حال امروز هیچ خبری از کاهش قیمت سکه و طلا نبود.
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت دلار در عرض چهار روز
بازار ایران که این روزها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بخش صنعت روزگار نه چندان خوشایندی را سپری میکند با افزایش غیرمنتظره نرخ دلار و ارز بار دیگر بیماری خود را به مسوولان اقتصادی کشور گوشزد کرد. بالارفتن ناگهانی نرخ ارز که از روز یکشنبه هفته جاری بازار نقل و انتقالات بانکی کشور را دچار آشفتگی کرده بود، همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد که تا مرز انفجار نیز پیش خواهد رفت.
براساس این گزارش تا ساعت ۱۲ ظهر امروز هر دلار امریکا با ۱۰۰ تومان افزایش،۱۲۴۰ تومان فروخته شد. دیروز صرافیها هر دلار آمریکا را بین ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۵ تومان خریداری و بین ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۰ تومان میفروختند، این در حالی است که در امروز هر دلار آمریکا ۱۱۴۰ تومان خریداری و ۱۲۴۰ تومان به فروش میرود.
هر پوند انگلیس نیز با۲۳۰ تومان افزایش به مبلغ ۲۰۰۰تومان فروخته شد. روز سه شنبه هر پوند انگلیس رقمی بین ۱۷۱۵ تا ۱۷۳۰ تومان خریداری و بین ۱۷۳۵ تا ۱۷۷۰ تومان نیز در تابلوی صرافی فروخته شده بود، اما امروز هر پوند ۱۸۰۰تومان خریداری و ۲۰۰۰ تومان به فروش رفت.
هر یورو نیز ۱۴۰ تومان افزایش قیمت داشت؛ چرا که این ارز در روز گذشته بین ۱۴۴۵ تا ۱۴۵۰ تومان خریداری و ۱۴۷۰ تا ۱۴۸۰ تومان نیز فروخته شده بود، اما روز چهارشنبه قیمت یورور در صرافیهای فردوسی ۱۵۲۰ برای خرید و ۱۶۲۰ برای فروش اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، ارزهای دیگر نیز از این افزایش قیمت مصون نمانده است به صورتی که هر دلار استرالیا ۱۰۲۰ تومان خریداری و ۱۱۰۰ تومان به فروش رفت. یکصدین ژاپن نیز با افزایش قیمت غیرمنتظره ۱۱۱۷ تومان خریداری و ۱۱۳۰ تومان به فروش رفته است.
در همین حال رسانهها گزارش دادند که با افزایش شدید نرخ ارزهای معتبر در برابر ریال، خرید و فروش ارز به شدت کم شده و صرافان حوالی میدان فردوسی تهران از خرید و فروش ارزی خودداری می کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری ها، در پی آشفتگی بازار ارز، دستفروشان حوالی چهار راه استانبول و میدان فردوسی، که در سالهای گذشته فعالیت آنها به شدت کم شده بود، فعال تر شده اند و بازارشان در پی خودداری صرافان از خرید و فروش ارز، رونق گرفته است.
نگرانی از ورود بانک مرکزی به بازار ارز، باعث شده بود که خرید و فروش ارز در صرافی ها متوقف شود. این نگرانی، با اعلام عرضه ارز از فردا، به تحقق پیوست. اما باید دید آیا این عرضه، طبق وعده انجام خواهد شد یا خیر.
افزایش نرخ ارز در بازار به معنی کاهش ارزش پول ملی یعنی ریال خواهد بود. در عین حال با بالارفتن قیمت ارز، واردات به صورت چشمگیری پایین خواهد آمد و این منجر به افزایش قیمت کالاهای داخلی و درنهایت شکلگیری موج جدید تورم خواهد شد.
علت نوسان در بازار ارز و طلا
درباره علت تغییرات شدید قیمتی در بازار ارز و طلا، به عوامل مختلفی همچون "خالی بودن موجودی ارز در بانک های داخلی"، "عدم صدور حواله ارزی توسط بانک های کشورهای همسایه (چون ترکیه و امارات)" و "متوقف شدن فعالیت بانکهای ایرانی در برخی کشورهای مبدا ارز، تحت تاثیر تحریم های جهانی" اشاره شده است.
برخی گزارش ها نیز از نقش و دخالت دولت در این بحران خبر داده و خاطرنشان کرده اند که "بانک مرکزی قیمت ارزها را در بازار داخلی عمدا افزایش داده است تا بتواند بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه دولت را جبران نماید."
سخنان دیروز رئیس کل بانک مرکزی این احتمال را تایید کرد. او در پاسخ به این مطلب که آیا جلوگیری از افزایش قیمتهای ارز برای جبران کسری بودجه است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد؛ گرچه اگر قیمت ارز افزایش یابد به نفع دولت است.
به گزارش مهر، بهمنی افزود: البته دولت از افزایش قیمتهای ارز درآمد خواهد داشت، زیرا حاصل فروش نفت است اما برای تعادل قیمتها وارد این عرصه می شود.
بحران ارزی به علت تحریم
سایت خبری آفتاب نیز درباره علت افزایش بهای ارز گزارش داده است که مهمترین کانالهای نقل و انتقال وجه، که بانکهای خارج از کشور باشند، دچار مشکل شدهاند و بنابراین واردکنندهها و صادرکنندهها نمیتوانند از آنها استفاده کنند.
در این گزارش تصریح شده است "خودداری بانکهای امارتی از تبادلات ارزی باعث اختلال چند روز اخیر در بازار ارز شده است. به این معنی که چون حواله ارزی دیگر صادر نمیشود... ناچار مردم روبه تهیه نقدی ارز میآورند که نتیجه آن گران شدن ارز خواهد بود و شده است."
یک عضو اتاق بازرگانی تهران، در این زمینه گفته است "از چند روز پیش بانک مرکزی امارات، تبادلات ارزی دو بانک ایرانی مستقر در دوبی، یعنی بانک ملی و بانک صادرات را تقریباً متوقف کرده و تا حد زیادی معاملات ارزی آنها متوقف شده است... نتیجتا بخش عمدهای از راههای تبادلات ارزی ایران نیز که توسط این دو بانک انجام میشد و حتی صرافها هم اگر میخواستند پولی را نقل و انتقال دهند، معمولاً از این دو بانک استفاده میکردند، الان بسته شده و خود این موضوع باعث شده که میزان عرضه ارز در بازارهای خارج از ایران برای ایرانیها به شدت افت پیدا کند، در صورتی که تقاضا تغییری نکرده است. بنابراین، این کاهش عرضه در بازارهای خارج از ایران موجب افزایش قیمت شده است، در حالی که همین ارزها در بازار داخل ایران دارد به قیمت قبلی معامله میشود."
یک تولیدکننده وسایل خانگی نیز در این زمینه گفته است "وقتی که امکان صدور حواله نیست، یک عده هجوم میبرند به سمت دریافت ارز نقدی در داخل کشور که تقریباً فروش ارز نقدی از بانکها به طور کل متوقف شده است. یعنی حتی ارز مسافرتی را هم که روی پاسپورت هزار دلار میدادند؛ الان من اطلاع دقیق دارم که چند روز است هیچ کدام از بانکها ارز مسافرتی هم به کسی نمیدهند. طبعاً وقتی هم بازار حواله ارز و هم بازار نقدی ارز با یک چنین خلاء جدی مواجه شود، قیمت به شدت رشد میکند."
این تولیدکننده ضمن اشاره به اینکه همیشه بهای ارز در سایت بانک مرکزی با قیمت مبادلات بازار تهران تنها اختلافی جزئی، حدود یک یا دو درصد داشت، ادامه میدهد: "ولی الان مثلاً بانک مرکزی، در سایتش زده ١۰٣۰ تومان، اما بههرحال در بازار دلار ١١۵۰ تومانی هم مشکل پیدا میشود. یعنی عملاً ارزی وجود ندارد که بخواهد مبادله شود.
بنا به اظهارات وی، ظاهراً هیچکدام از حوالههایی که شرکتهای مختلف از ۲۰ شهریور به اینسو فرستادهاند، عملی نشده است: "... منتهی چون همیشه مدت زمانی طول میکشیده تا حوالهها برسند، الان سر و صدای این قضیه تا حدودی بلند شده و کسانی مثل ما متوجه شدیم که پولهایمان به شرکتهای تأمینکننده نرسیده و پیگیر شدیم و متوجه شدیم که چند روزی هست که حوالهها هیچ کدام وصول نشده است."
این تولیدکننده همچنین به ادعای دولت اشاره میکند که مدعی است "تحریمهای جهانی بیاثر بودهاند." وی معتقد است "حتی به فرض آن هم که مشکل اصلی حل شود و حوالهها دوباره به حرکت بیافتد، افزایش نرخ ارز به معنای گرانی تولید است و فشار آن بر گرده مصرفکننده وارد میآید."
بر اساس اظهارات این صاحب بنگاه تولیدی، "این که ارز به نرخ فعلی رسیده، تأثیر مستقیماش روی دوش مصرفکننده و یک بخشاش روی دوش تولیدکننده است و نکته مهمی که وجود دارد این است که عوام در ایران با تنها چیزی که مواجه میشوند این است که میروند یک چیزی را بخرند، میبینند که کالا گران شده است."
علاوه بر عواملی که ذکر شد، بدهی ۵۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به بانکها، که بخش عمده آن ناشی از عملکرد غلط دیوانسالاری دولتی و بدهی دولت به بانکها است را نباید از یاد برد . به عبارت دیگر کیسه دولت خالی است. نفت ایران نیز تحت فشارهای بینالمللی از خریداران قابل توجهی برخوردار نیست. در این میان، قیمت جهانی یورو نیز پیوسته در سالجاری در حال کاهش بوده و دولت ایران برای شکستن هیمنه دلار در بازار جهانی، سعی کرده بود که با یورو در سطح اقتصاد بینالملل اقدام به داد و ستد کند، متضرر شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز برای کشورهایی مفید خواهد بود، که از دولت کوچک یا دیوانسالاری سالم بهرهمند باشند. نه دیوانسالاری ایران که خود مصرف کننده عمده منابع ارزی است، از این رو افزایش نرخ برای جبران کسری بودجه حتی به عنوان یک راه موقتی بوده و به زودی فشار تورمی سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
کارآمدی در سرکوب، ناکارآمدی در اداره کشور
در علم سیاست شکل گیری ، دوام و بقای یک نظام سیاسی دموکراتیک را مشروط به تحقق دو شرط می دانند : شرط لازم اتکای نظام به آرای مردم ، و شرط کافی رضایتمندی شهروندان از عملکرد حاکمیت . اولین شرط، تامین کننده مشروعیت نظام سیاسی و مردمسالاری است که به رای و نظر مردم بستگی تام دارد و دومین شرط در سایه کارآمدی نظام سیاسی حاصل می شود و بستگی کامل به عملکرد حاکمیت دارد . البته رابطه این دو به نوعی دیالکتیکی و تعاملی و تداخلی است به این معنا که می توانند درفرآیند عملی یگدیگر را تقویت یا تضعیف کنند . بنابراین مشروعیت و کارآمدی دو شرط و شاخصی است که می توان موقعیت ودوام و بقای نظام های سیاسی را با آن محک زد و دریافت که در چه وضعیت و مسیری قرار دارد ، و چه آینده ای را درپیش رو دارد ؟
در همین جا اشاره کنم که در آموزه های دینی ما و به ویژه نهج البلاغه ، که بازتاب تجربه های عملی حکومت دینی بدست مولای متقیان علی ابن ابیطالب(ع) است ، تاییدات صریحی را می توان یافت که بر تحقق این دو شرط برای شکل گیری ، دوام و بقای نظام های سیاسی تاکید می کند وفقدان هریک از این دو را اسباب استبداد و دیکتاتوری و زوال و سقوط نظام سیاسی بر می شمارد که در این مقال فرصت پرداختن بدان نیست .
در اینجا من فرض را براین می گیرم که در موقعیت کنونی کشور ما مشکلی از ناحیه مشروعیت مردمی متوجه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست ، هرچند اثبات یا نفی این فرض دشوار و تنها با اتکای به یک همه پرسی امکان پذیر است . در واقع من این فرض را به اتکا آرای اکثریت قاطع مردم در سال ۵۸ به نظام جمهوری اسلامی ایران معتبر می دانم اما درعین حال می دانیم که با گذشت بیش از ۳۰ سال از آن واقعه و تغییر نسلی و ترکیب جمعیتی ، بگونه ای که اکنون جمعیت غالب و اکثریت در ایران زیر ۳۰ سال سن دارند که دراین رای گیری شرکت نداشته اند و اگر بخواهیم سخنرانی امام خمینی در روز ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت زهرا را ملاک قرار دهیم رای مردم در سال ۵۷ نمی تواند برای مردم در سال ۸۹ معتبر باشد ، و البته اگر نظام سیاسی مطمئن به این مشروعیت مردمی باشد طبعا از رجوع به همه پرسی ابائی نخواهد داشت و آنچه شک و شبهه نسبت به مشروعیت نظام سیاسی موجود را به ویژه در سال های اخیر دامن زده است همین استنکاف حاکمیت از انجام هرگونه همه پرسی و حتی انتخابات آزاد و رقابتی برای نهادهای انتخابی نظام سیاسی است . اکنون فارغ از بحث مشروعیت نظام در این مقال می خواهم بحث را روی کارآمدی آن متمرکز کنم .
هدف غایی از کارآمدی حاکمیت در یک نظام سیاسی جلب رضایت آحاد شهروندان و درنهایت اکثریت آنان است . برای اندازه گیری کمی این کارآمدی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و سیاست خارجی امروزه در دنیا به اندازه کافی بحث و شاخص تعریف شده است ، و به نظر می رسد که بهترین و جامع ترین آنها شاخص هایی باشد که هر ساله در گزارش توسعه انسانی دفتر عمران سازمان ملل مبنای رتبه بندی کشورها در این باره می شود و اهل مطالعه می دانند که در پنج سال اخیر ایران در این رتبه بندی تنزل بسیار داشته است ، اما از آنجا که برای حاکمیت کنونی ایران این گزارشها پشیزی ارزش ندارد طبعا باید مرجع ارزیابی کارآمدی حاکمیت، داخلی باشد و این فقط با رجوع مستقیم به شهروندان و پرسش از آنها ممکن است و ملاحظه می شود که اینجا نیز کارآمدی با رای و نظر مردم محک می خورد . انجام این کار نیز از دو راه ممکن است : نظر سنجی و همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی . در ایران که همه کارها بدست حکومت است و هیچ موسسئه نظرسنجی غیر حکومتی وجود ندارد و یا اگر می داشت بدون اذن و اجازه حکومت نمی توانست کار کند طبعا انجام نظرسنجی در این باره فقط می تواند توسط نهادهای وابسته به حکومت انجام گیرد که نمی دانیم انجام می گیرد یانه؟ اما باید خوشبین بود که انجام می گیرد و اگرچه نتایجش برای عموم منتشر نمی شود اما لااقل به حاکمیت نشان می دهد که وضعیت رضایتمندی شهروندان از کارآمدی حاکمیت چگونه است ؟ در مورد همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی هم که فکر می کنم با تجربه انتخابات مجالس خبرگان دوم و شورای چهارم و به ویژه از انتخابات مجلس هفتم به این سو و کودتای انتخاباتی سال گذشته ریاست جمهوری، تا اطلاع ثانوی نمی توان حرفی زد و این خود بزرگترین نشانه و دلیل بر ناکارآمدی حاکمیت می تواند باشد . چراکه در نظام های سیاسی مردمسالارهمین برگزاری انتخابات های ادواری است که رضایتمندی شهروندان را درقالب رای به افراد و احزاب سیاسی و برنامه های آنان تعریف و تجمیع می کند و جابجایی مسالمت آمیز قدرت را برای تداوم نظام سیاسی رقم می زند و رمز و راز دوام و بقای نظام های سیاسی مردمسالار بدون هرگونه درگیری و تنش سیاسی و شورش های اجتماعی و انقلاب در همین است . بستن راه انتخابات آزاد بروی مردم در یک نظام سیاسی با هرتوجیهی باشد بستن راه به روی حاکمیت برای فهم رضایتمندی شهروندان از عملکردش است ، و وقتی این راه بکلی بسته شود انباشت نارضایتی ها سرانجام راه خود را در انقلاب می جوید ، همان تجربه ای که مردم ایران در برخورد با رژیم سابق پشت سرنهادند و امید وار بودند با انقلاب اسلامی به مردمسالاری دست یابند .
انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز از درون آن بارتابی از ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در چهار سال دوران مسئولیتش و انباشت نارضایتی ها از گذشته بود و حاکمیت بجای برنشاندن دوباره احمدی نژاد برریاست قوه مجریه باید فکر چاره ای برای رفع و حل این ناکارآمدی می کرد و حداقل اینکه با برنشاندن او بر ریاست قوه مجریه در جهت تامین کارآمدی به اصلاح سیاست ها و رفتارها می پرداخت اما افسوس که با طرح شعار فتنه و برپایه توهمات ساخته و پرداخته نهادهای نظامی و امنیتی بجای کارآمدی در اداره کشور و رفع و حل مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و گفتگوی با منتقدان و مخالفان و...به « کارآمدی در سرکوب » روی آورد و الحق و الانصاف در این مسیر روزبروز کارآمدتر شد بگونه ای می توان گفت از همه شیوه های ممکن برای سرکوب مخالقان و منتقدان استفاده کرده و کارآزموده ترشده است ! اگر روزگاری نیروهای رسمی سپاه و انتظامی و امنیتی را به مصاف مخالفان می فرستاد و برایش هزینه داشت حالا نیروهای لباس شحصی و خودسر از نوع شعبان بی مخ را به میدان سرکوب می فرستد و بعد هم همین نیروهای رسمی در محکومیت این نیروهای خودسر بیانیه می دهند تا گردی از مسئولیت به دامن آنها ننشیند! و البته دامنه این سرکوب تا عمق خانه ها ، زندانها و خانواده شهدایی همچون باکری و همت کشیده شده است .
یادم می آید درمجلس ششم یکی از دوستان متمایل به راست ، که البته درهمه دولت های پس از انقلاب اعم از چپ و راست واصلاح طلب و محافظه کار مقام داشته است و در دولت علیه احمدی نژاد هم دارد ، با من بحث می کرد که مشکل اصلی نظام سیاسی ما ناکارآمدی است و این بدلیل یکدست نبودن حاکمیت به لحاظ نیروهای سیاسی درگیر است و خلاصه تحقق شرط کارآمدی حکومت را در یکدست شدن نیروهای حاکمیت می دانست و البته این فکراو تنها نبود فکری بود که در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و تصمیم گیری تئوریزه شده بود و در انتخابات مجلس هفتم به این سو عملیاتی شد و با برکشیدن احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه این آرزو تحقق یافت و حاکمیت یکدست شد ، اما بجای کارآمدی در اداره کشور و جلب رضایتمندی شهروندان، باید مژده داد به این حاکمیت یکدست که در سرکوب کاملا کارآمد شده است وبه خیال خودشان موفق در مهار و سرکوب جنبش سبز، اما و صد اما و اگرچه« کارآمدی در سرکوب » در کوتاه مدت می تواند موثر باشد ولی چون در ذات و ماهیت، از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می کند و بدلیل به خطا انداختن حاکمیت در شناخت واقعیات جامعه و آنچه در درون مردم و زیر پوست شهروندان می گذرد ، برناکارآمدی در اداره امورکشور در میان مدت اسباب سرنگونی و سقوط می شود. کسانی که اینرا قبول ندارند کافی است حوصله کنند و یک دور" یادداشت های علم " وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی را بخوانند . البته اینکه چگونه می شود در ایران نظام سیاسی( اعم از سکولار و دینی ) اینقدر مستعد رسیدن به « کارآمدی در سرکوب » باشد خود بحث و مقال دیگری را می طلبد .
« کارآمدی در سرکوب » اگرچه با توجیهات ایدئولوژیک و استفاده از ایمانیات اقلیتی از مردم می تواند همچنان دستمایه حاکمیت برای ادامه حیات باشد اما با ایجاد ناامنی روانی و روحی و فیزیکی در جامعه و بستن راه های تنفسی جامعه ( مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد ، احزاب و نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و...) در گذر زمان سرمایه های مادی و انسانی را فراری می دهد و کشور را از سرمایه اجتماعی تهی می سازد و بر فقر و مسکنت و فساد و افزایش رذیلت های اخلاقی و...درجامعه می افزاید و نکبت همه اینها گریبانگیرحاکمیت می شود و کار را بجایی می رساند که درمانی جز انقلاب نماند ، همان تجربه گران و پرهزینه ای که یک بار نسل من انجام داده است و به تکرارش فکر نمی کند و راضی نیست ! از این روست که امثال بنده همچنان در پی اصلاح انحرافات و کج روی ها و ناکارآمدی هاست و توصیه و هشدار به حاکمیت که ای کاش بجای صرف اینهمه نیرو و انرژی برای « کارآمدی درسرکوب » کمی از آنرا صرف فکر و تدبیر و گفتگو و اقناع و بهره گیری از خرد جمعی و برنامه ریزی برای ادارکشور می کردید تا در روزگاری که همه مردم عالم به فکر توسعه و پیشترفت و رفاه خود هستند ملت ایران هم می توانست در این مسابقه حضورفعال یابد و الگویی موفق از حکومتی دینی عرضه کند بجای آنکه هر از گاهی تیتر یک رسانه ها جهانی در سرکوب و...شود.
منبع: نوروز
در همین جا اشاره کنم که در آموزه های دینی ما و به ویژه نهج البلاغه ، که بازتاب تجربه های عملی حکومت دینی بدست مولای متقیان علی ابن ابیطالب(ع) است ، تاییدات صریحی را می توان یافت که بر تحقق این دو شرط برای شکل گیری ، دوام و بقای نظام های سیاسی تاکید می کند وفقدان هریک از این دو را اسباب استبداد و دیکتاتوری و زوال و سقوط نظام سیاسی بر می شمارد که در این مقال فرصت پرداختن بدان نیست .
در اینجا من فرض را براین می گیرم که در موقعیت کنونی کشور ما مشکلی از ناحیه مشروعیت مردمی متوجه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست ، هرچند اثبات یا نفی این فرض دشوار و تنها با اتکای به یک همه پرسی امکان پذیر است . در واقع من این فرض را به اتکا آرای اکثریت قاطع مردم در سال ۵۸ به نظام جمهوری اسلامی ایران معتبر می دانم اما درعین حال می دانیم که با گذشت بیش از ۳۰ سال از آن واقعه و تغییر نسلی و ترکیب جمعیتی ، بگونه ای که اکنون جمعیت غالب و اکثریت در ایران زیر ۳۰ سال سن دارند که دراین رای گیری شرکت نداشته اند و اگر بخواهیم سخنرانی امام خمینی در روز ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت زهرا را ملاک قرار دهیم رای مردم در سال ۵۷ نمی تواند برای مردم در سال ۸۹ معتبر باشد ، و البته اگر نظام سیاسی مطمئن به این مشروعیت مردمی باشد طبعا از رجوع به همه پرسی ابائی نخواهد داشت و آنچه شک و شبهه نسبت به مشروعیت نظام سیاسی موجود را به ویژه در سال های اخیر دامن زده است همین استنکاف حاکمیت از انجام هرگونه همه پرسی و حتی انتخابات آزاد و رقابتی برای نهادهای انتخابی نظام سیاسی است . اکنون فارغ از بحث مشروعیت نظام در این مقال می خواهم بحث را روی کارآمدی آن متمرکز کنم .
هدف غایی از کارآمدی حاکمیت در یک نظام سیاسی جلب رضایت آحاد شهروندان و درنهایت اکثریت آنان است . برای اندازه گیری کمی این کارآمدی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و سیاست خارجی امروزه در دنیا به اندازه کافی بحث و شاخص تعریف شده است ، و به نظر می رسد که بهترین و جامع ترین آنها شاخص هایی باشد که هر ساله در گزارش توسعه انسانی دفتر عمران سازمان ملل مبنای رتبه بندی کشورها در این باره می شود و اهل مطالعه می دانند که در پنج سال اخیر ایران در این رتبه بندی تنزل بسیار داشته است ، اما از آنجا که برای حاکمیت کنونی ایران این گزارشها پشیزی ارزش ندارد طبعا باید مرجع ارزیابی کارآمدی حاکمیت، داخلی باشد و این فقط با رجوع مستقیم به شهروندان و پرسش از آنها ممکن است و ملاحظه می شود که اینجا نیز کارآمدی با رای و نظر مردم محک می خورد . انجام این کار نیز از دو راه ممکن است : نظر سنجی و همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی . در ایران که همه کارها بدست حکومت است و هیچ موسسئه نظرسنجی غیر حکومتی وجود ندارد و یا اگر می داشت بدون اذن و اجازه حکومت نمی توانست کار کند طبعا انجام نظرسنجی در این باره فقط می تواند توسط نهادهای وابسته به حکومت انجام گیرد که نمی دانیم انجام می گیرد یانه؟ اما باید خوشبین بود که انجام می گیرد و اگرچه نتایجش برای عموم منتشر نمی شود اما لااقل به حاکمیت نشان می دهد که وضعیت رضایتمندی شهروندان از کارآمدی حاکمیت چگونه است ؟ در مورد همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی هم که فکر می کنم با تجربه انتخابات مجالس خبرگان دوم و شورای چهارم و به ویژه از انتخابات مجلس هفتم به این سو و کودتای انتخاباتی سال گذشته ریاست جمهوری، تا اطلاع ثانوی نمی توان حرفی زد و این خود بزرگترین نشانه و دلیل بر ناکارآمدی حاکمیت می تواند باشد . چراکه در نظام های سیاسی مردمسالارهمین برگزاری انتخابات های ادواری است که رضایتمندی شهروندان را درقالب رای به افراد و احزاب سیاسی و برنامه های آنان تعریف و تجمیع می کند و جابجایی مسالمت آمیز قدرت را برای تداوم نظام سیاسی رقم می زند و رمز و راز دوام و بقای نظام های سیاسی مردمسالار بدون هرگونه درگیری و تنش سیاسی و شورش های اجتماعی و انقلاب در همین است . بستن راه انتخابات آزاد بروی مردم در یک نظام سیاسی با هرتوجیهی باشد بستن راه به روی حاکمیت برای فهم رضایتمندی شهروندان از عملکردش است ، و وقتی این راه بکلی بسته شود انباشت نارضایتی ها سرانجام راه خود را در انقلاب می جوید ، همان تجربه ای که مردم ایران در برخورد با رژیم سابق پشت سرنهادند و امید وار بودند با انقلاب اسلامی به مردمسالاری دست یابند .
انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز از درون آن بارتابی از ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در چهار سال دوران مسئولیتش و انباشت نارضایتی ها از گذشته بود و حاکمیت بجای برنشاندن دوباره احمدی نژاد برریاست قوه مجریه باید فکر چاره ای برای رفع و حل این ناکارآمدی می کرد و حداقل اینکه با برنشاندن او بر ریاست قوه مجریه در جهت تامین کارآمدی به اصلاح سیاست ها و رفتارها می پرداخت اما افسوس که با طرح شعار فتنه و برپایه توهمات ساخته و پرداخته نهادهای نظامی و امنیتی بجای کارآمدی در اداره کشور و رفع و حل مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و گفتگوی با منتقدان و مخالفان و...به « کارآمدی در سرکوب » روی آورد و الحق و الانصاف در این مسیر روزبروز کارآمدتر شد بگونه ای می توان گفت از همه شیوه های ممکن برای سرکوب مخالقان و منتقدان استفاده کرده و کارآزموده ترشده است ! اگر روزگاری نیروهای رسمی سپاه و انتظامی و امنیتی را به مصاف مخالفان می فرستاد و برایش هزینه داشت حالا نیروهای لباس شحصی و خودسر از نوع شعبان بی مخ را به میدان سرکوب می فرستد و بعد هم همین نیروهای رسمی در محکومیت این نیروهای خودسر بیانیه می دهند تا گردی از مسئولیت به دامن آنها ننشیند! و البته دامنه این سرکوب تا عمق خانه ها ، زندانها و خانواده شهدایی همچون باکری و همت کشیده شده است .
یادم می آید درمجلس ششم یکی از دوستان متمایل به راست ، که البته درهمه دولت های پس از انقلاب اعم از چپ و راست واصلاح طلب و محافظه کار مقام داشته است و در دولت علیه احمدی نژاد هم دارد ، با من بحث می کرد که مشکل اصلی نظام سیاسی ما ناکارآمدی است و این بدلیل یکدست نبودن حاکمیت به لحاظ نیروهای سیاسی درگیر است و خلاصه تحقق شرط کارآمدی حکومت را در یکدست شدن نیروهای حاکمیت می دانست و البته این فکراو تنها نبود فکری بود که در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و تصمیم گیری تئوریزه شده بود و در انتخابات مجلس هفتم به این سو عملیاتی شد و با برکشیدن احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه این آرزو تحقق یافت و حاکمیت یکدست شد ، اما بجای کارآمدی در اداره کشور و جلب رضایتمندی شهروندان، باید مژده داد به این حاکمیت یکدست که در سرکوب کاملا کارآمد شده است وبه خیال خودشان موفق در مهار و سرکوب جنبش سبز، اما و صد اما و اگرچه« کارآمدی در سرکوب » در کوتاه مدت می تواند موثر باشد ولی چون در ذات و ماهیت، از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می کند و بدلیل به خطا انداختن حاکمیت در شناخت واقعیات جامعه و آنچه در درون مردم و زیر پوست شهروندان می گذرد ، برناکارآمدی در اداره امورکشور در میان مدت اسباب سرنگونی و سقوط می شود. کسانی که اینرا قبول ندارند کافی است حوصله کنند و یک دور" یادداشت های علم " وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی را بخوانند . البته اینکه چگونه می شود در ایران نظام سیاسی( اعم از سکولار و دینی ) اینقدر مستعد رسیدن به « کارآمدی در سرکوب » باشد خود بحث و مقال دیگری را می طلبد .
« کارآمدی در سرکوب » اگرچه با توجیهات ایدئولوژیک و استفاده از ایمانیات اقلیتی از مردم می تواند همچنان دستمایه حاکمیت برای ادامه حیات باشد اما با ایجاد ناامنی روانی و روحی و فیزیکی در جامعه و بستن راه های تنفسی جامعه ( مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد ، احزاب و نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و...) در گذر زمان سرمایه های مادی و انسانی را فراری می دهد و کشور را از سرمایه اجتماعی تهی می سازد و بر فقر و مسکنت و فساد و افزایش رذیلت های اخلاقی و...درجامعه می افزاید و نکبت همه اینها گریبانگیرحاکمیت می شود و کار را بجایی می رساند که درمانی جز انقلاب نماند ، همان تجربه گران و پرهزینه ای که یک بار نسل من انجام داده است و به تکرارش فکر نمی کند و راضی نیست ! از این روست که امثال بنده همچنان در پی اصلاح انحرافات و کج روی ها و ناکارآمدی هاست و توصیه و هشدار به حاکمیت که ای کاش بجای صرف اینهمه نیرو و انرژی برای « کارآمدی درسرکوب » کمی از آنرا صرف فکر و تدبیر و گفتگو و اقناع و بهره گیری از خرد جمعی و برنامه ریزی برای ادارکشور می کردید تا در روزگاری که همه مردم عالم به فکر توسعه و پیشترفت و رفاه خود هستند ملت ایران هم می توانست در این مسابقه حضورفعال یابد و الگویی موفق از حکومتی دینی عرضه کند بجای آنکه هر از گاهی تیتر یک رسانه ها جهانی در سرکوب و...شود.
منبع: نوروز
به بهانه توهین شریعتمداری به خانواده سرداران شهید/پرده برداری از ماکیاولیسم وطنی یکبار برای همیشه
تقدیم به :
همه روشنفکرانی که از وطن رانده شدند
همه ی اساتیدی که از حضور در دانشگاه محروم ماندند
همه روزنامه نگارانی که قلم هایشان شکست و
همه هنرمندانی که آوازشان نشنیده ماند و هنرشان ندیده رفت
و تقدیم به همه ی آدمیزاده های آزاده
کلمه-داریوش محمدی:
درآمـد:
حسین شریعتمداری، نیاز به معرفی ندارد. همه او را می شناسند و همه می دانند که پیشینه ی مبهمی دارد و پیشه ی اصلی او دفاع از قدرت و مدیحه گویی اصحاب قدرت است. او اگرچه در پوشش مدیر مسئولی یک روزنامه معروف است، اما از آنجا که منصوب والیان قدرت است و به ارکان قدرت منتسب است، سابقه ای در رکن چهارم ندارد و تا کنون خدمتی به روزنامه نگاری و اهل قلم نکرده است. خدمتی به اصحاب قلم نکرده است که هیچ، چه قلم ها که به پای او نشکسته و چه پاها که به اشاره ی او قلم نشده اند.
قبای مجیزه گوی او بر «قامت قدرت» تمام است و زبان ستیزه جوی او بر ناقدان قدرت هیچگاه در کام نیست. بسیاری از سیاسیون و گروه های فشار ازنوشته های ِ او «خط» می گیرند و بسیاری از رفتار های حکومت به خط ِ او توجیه می شوند. «تک خال» هایی که گاه رو می کند و کدهایی که در نوشته های او، می آیند خواندن آنها را قابل تحمل می کند. گره هایی که از «زلف قدرت» می گشاید، شاهد اند که با اولیاء قدرت میانه ای دارد و گواه اند که او در حلقه ی قدرت غریبه نیست و از دور دستی بر آتش دارد. همت مضاعفی که به نام دین و به کام قدرت مصروف می دارد، «عارضه ای» است که دین و شریعت را به آئین شریعتمداری مبتلا کرده است و مهم تر از همه؛ منطق قدرت که در آئینه ی ادبیات و منش او به تمامی «رخ» می نمایاند، همه و همه نشان می دهند که حضور روزانه ی حسین شریعتمداری در زندگی روزانه ی ایرانیان به روزنامه ی کیهان محدود نمی شود و آفت فتنه گری و فتنه جویی او، بیشتر از یک مدیر مسئول روزنامه است. یعنی به هر زبانی که بخواهی از قدرت بگویی و از هر سو که بخواهی به قدرت بتازی از حسین شریعتمداری گریزی نیست. به قول حافظ:
فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
با این اوصاف، پرداختن به شریعتمداری و آئین او، نوعی توفیق اجباری است! و من به نوبه ی خود شرمسارِ قلمی هستم که برای او به سر می دوانم و سرش را به نام «جلادِ آل قلم» می بُرم و شرمنده ی معنایی هستم که در پیشگاه او «عریان» می کنم و عذرخواه واژگانی ام که در کنارِ نامِ حسین شریعتمداری «می رقصانم».
باری، در مروری اجباری که بر نوشته های حسین شریعتمداری داشتم، دریافتم که با زبان منطق و منطق کلاسیک بیگانه نیست و همین امیدوارم می کند که او نیز مخاطبی بر همین نوشته باشد و اندکی امیدم می دهد که او نیز «منظور» نوشته ام را بفهمد و بداند در زبان دانشجویان سیاست و در منطق سیاسیون ایران، به چه زبانی خوانده می شود و تاریخ سیاسی نامش را چگونه می آورد.
تاکید می کنم، حسین شریعتمداری در این نوشته، «برادر حسینِ باز جو» نیست، بلکه نماد کسانی است که «شامه» ی آنها «بوی قدرت» را به خوبی تشخیص می دهد و نماینده ی کسانی است که قدرت را به درستی «پاس» می دارند.
به این منظور، ابتدا ساختار و اجزای منطق قدرت را معرفی می کرده و وصف زبان اش را می گویم و به ذکر یک نمونه اکتفا می کنم و سرانجام آئین و روش حسین شریعتمداری را به یاری آن می کاوم.
منطق قدرت یا زبانِ آتش
منظور از «منطق قدرت»، پشتوانه ای است که قدرت برای اعمال خود از آن بهره می گیرد. یعنی نوعی مشروعیت که قابل انکار نباشد.
در این منطق؛ اصل موضوع این است: قدرت باید خود را نگه دارد. صاحب قدرت باید قدرت خود را حفظ کند، اگرنه از دست می دهد و بی قدرتی از راه می رسد. ساختار درست، ساختاری است که منجر به نگهداری قدرت شود. «استنتاج»، وظیفه دارد که نتیجه را به قدرت تسلیم کند و به «برهان قاطع»، مقدمات را قربانی کند. یک واژه اصالت دارد، قدرت ! لازم نیست این واژه حتماً به زبان آید، اما روح آن باید در معنی تمام جمله ها حضور یابد و هیچ گزاره ای در فقدان این واژه معنادار نیست.
«صدق» همان امر واقع است و صادق بودن گزاره ها، به وضعیت امور بستگی دارد. اما «امرِ واقع ، واقعیت اشیاء نیست !!! ، وضعیتی است که متولیان امور می پسندند » . زنجیره ها ی منطقی باید به زنجیر قدرت به هم دوخته شوند. «مفاهیم » را هر لحظه می توان از نو تعریف کرد تا با معنای قدرت در تناقض قرار نگیرند و مصادیقی که با این مفهوم در ستیز باشند، باید «اخراج» شوند. تحریف و تبدیل مفاهیم و « ریزش و رویش مصادیق» طبیعی ! است .
در این زبان، «درستیِ استنتاج » و «صدقِ گزاره » ، « تابع » قدرت اند . هر گزاره ای ، که به این زبان درآید یک پیش شرط ِ ناگزیر دارد که نمی تواند از آن بگریزد . این پیش شرط «وفا به قدرت» است. یعنی برهانی که به نتیجه ی مطلوب ختم نشود، نادرست است و پیمانی که با شهریار، درست نیافتد، باطل است.
«قاعده ی حذف» در منطق قدرت همواره جاری است. چه حذف مفاهیم، چه حذف مصادیق وحتی حذف فیزیکی. تا جایی که، برای حفظ زنجیره های این زبان، قتل های زنجیره ای هم مجاز است.
هر گزاره ای که جواز ورود به این زبان را بگیرد، اگر «حامل قدرت» نباشد، باید «حمال قدرت» شود. مهم نیست که این گزاره یک «اصل اخلاقی» است، یک «حکم دینی » است یا یک «امر بدیهی». مهم این است که به نتیجه ی مطلوب منجر شود .
«فرادستان» یا صاحبان قدرت، این زبان را به منطق ِ خویش به کار می گیرند و با استفاده از آن رفتار و کردار خود را با فرودستان موجه می سازند. در این معنا، حق با صاحبانِ قدرت است که در منطق قدرت، اصلِ موضوع قدرت است و لاجرم مشروعیت هم اعتبار از قدرت می گیرد و کارآمدی هم عین ِ اعمال قدرت است . «فرو دستان» هم از همین منطق برای پایین کشیدن قدرت استفاده می کنند؛ که رفتار و کردار فرادستان را با قدرت خویش ناسازگار می بینند .
و جالب آن که، در منطق قدرت، حق با کسی نیست. نه با فرودستان و نه با فرادستان. «حق با قدرت است». این قدرت است که بر گزاره ها سوار می شود و جمله ها را به کار می گیرد و انسان ها را سرِکار می گذارد.
در میان فیلسوفان ِ سیاست کمتر کسی چون «نیکولو ماکیاوللی» حقیقتِ قدرت را شناخته است و در تاریخ فلسفه ی سیاسی، کمتر کتابی به اندازه ی « شهریار» توانسته است «منطقِ قدرت» را به درستی معرفی کند.
ماکیاوللی به اهمیت و تفاوت کار خود، در نگاه به قدرت آگاه بوده و می دانسته است که منطق واقعی ِ قدرت، غیر از منطقِ شناخته شده و ایده آل انسانی است و در کتاب ِ مشهور خود بر این تفاوت مهم، این گونه تاکید کرده است «بر آن ام که به جای خیال پردازی، به واقعیت روی باید کرد. بسیاری در باب جمهوری ها و پادشاهی هایی خیال پردازی کرده اند که هرگز نه کسی دیده است و نه شنیده .»
نیکولو، برای معرفی قواعد حاکم این منطق، در ادامه می نویسد: «شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد، می باید شیوه های ناپرهیزگاری را بیاموزد و هر گاه که نیاز باشد، به کار بندد».
این «شیوه های ناپرهیزگاری» که ماکیاوللی از آن نام برده است ، همان « ساختار درست » در منطق قدرت است . ساختاری که برای حفظ قدرت لازم است و شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد ، می باید آن را بیاموزد و در « صورت نیاز » بکار گیرد .
آئین حسین شریعتمداری در آئینه ی منطق قدرت
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه ی کیهان به آئین قدرت و منطق قدرت به خوبی پای بند است و در این باره به نیکی مشهور است.
نخستین و محکم ترین گواه، بر این ادعا، این است که «انسان ها» هر اندازه که از قدرت دور شوند، زبانِ شریعتمداری نسبت به آنها تندتر می شود و هر اندازه به کانون ِ قدرت نزدیکتر باشند، شریعتمداری با آنها مهربان تر می شود. تا جایی که کانونِ اصلی قدرت هیچ گاه مورد انتقادِ او قرار نمی گیرد و به جرات می توان گفت در بیست سال اخیر کمترین انتقادی بر کانون اصلی قدرت بر زبان شریعتمداری نیامده است و در روزنامه ی کیهان چاپ نشده است. گیرم، کانون قدرت و کانون های قدرت در این بیست سال اشتباهی نداشته و انتقادی بر آنان وارد نیست، حسین شریعتمداری و نویسندگان کیهان، چرا یک بار به اشتباه بر کانون قدرت خرده نمی گیرند؟ گیرم کانون قدرت، معصوم هم باشد، نویسندگان کیهان از «چه نوع قدرتی» برخوردارند که یک بار اشتباه نمی کنند؟ نعوذ بالله مگر آنان هم معصوم اند؟
گواه دیگر، نحوه مواجهه ی شریعتمداری با منتقدان قدرت است. می دانیم که در منطقِ محض، «نقدِ گزاره» جایی ندارد. گزاره ها یا موافق اند یا مخالف، یا درست اند یا نادرست. در منطق قدرت ماکیاولیستی هم چنین است، «نقد » معادل «دشمنی» است و منتقدانِ قدرت ، «براندازان» محسوب می شوند . حسین شریعتمداری، چون بر مدار قدرت می اندیشد، بی محابا منتقدان را به چوب ِ دشمنی می راند و حتی در دشمنی هم جانب انصاف نگه نمی دارد، که « انصاف » هم در منطقِ قدرت، بی معنی است.
شاهد سومی هم بر این امر وجود دارد. کمتر روزی است که حسین شریعتمداری و هم کیشان او، از فرودستان و منتقدانِ قدرت نخواهند که علیه دشمنان شناخته شده! موضع بگیرند و روزی را نمی توان یافت که شریعتمداران به مخالفان خود خرده نگیرند که «چرا چیزی می گوئید که دشمنان از آن سوء استفاده کنند ؟».
مخاطبانِ حسین شریعتمداری با این استدلال مشهور کاملاً آشنایی دارند و حتی گاهی هم به دام این استدلال منطقی و مشهور می افتند و از این در با او وارد می شوند و به حق در می مانند! می گویم در می مانند، چون این استدلال، استدلالی محکم در منطق قدرت است که از فرودستان می خواهند تا به منطق فرادستان پای بند شوند و به عبارتی از همان اول به قدرت آنها تن در دهند و در زمین آنها بازی کنند و بازنده باشند. واضح است که این استدلال از آنِ صاحبان قدرت است، زیرا مخالفِ قدرت و «دشمن» و «دشمن نظام» در اصل مخالف و دشمن آنهاست، نه الزاماً دشمنِ حقیقت. این «فرمولِ مشهورِ استالینی !» هر روز رایج تر می شود و روزی نیست که از گوشه ای یکی از خادمانِ قدرت و متولیان امور! از آن بهره نگیرد و فرودستان را فرا نخواند که مبادا در این شرایط چیزی بگوئید و کاری کنید که دشمنان سوء استفاده کنند و بهانه نجوید که چرا فلان موضع را شما را از زبان فلان دشمن می شنویم و فلان دشمن چرا از فلان موضع شما حمایت کرد!
این سه دلیل، روشن تر و محکم تر از آن اند که بخواهیم بر آنها بیافزائیم. از این ها گذشته، می توان بر آداب و آئین حسین شریعتمداری، هزاران هزار، مصداق یافت که حسین شریعتمداری همه چیز را به نفع قدرت می خواهد و بر مدار قدرت می چرخاند و بر محور قدرت می گرداند.
ما را که می شناسی ؟
اما، کسب و کارِ برادر حسین بازجو در مدح قدرت و وصف مراد، تنها در این « انحراف حرفه ای از روزنامه نگاری » خلاصه نمی شود. بلکه تند رویی ها و گزافه گویی ها و زیاده خوایی هایی است که از اندازه گذشته است و به اندازه ای قربانی گرفته است که اگر روزگاری چرخ بر مدار قدرت نگردد و تنها روزی چرخ بر مراد او نچرخد، می توان از قربانی های او « رکوردی عظیم» ساخت و در کتاب رکوردهای جهانی ثبت کرد. می شود گفت، او یک رکورد دار است. رکورد دار تکذیبیه هایی است که چاپ نکرده . رکورددار شایعه هایی که ساخته است. رکوردار تهمت هایی که زده است. رکوردار توهین هایی که کرده است. رکورد داری حریم هایی که دریده است. رکوردار حرمت هایی که شکسته است.
در مذمت آئین شریعتمداری همین بس، که کم نیستند صاحب نظران و روشنفکرانی که سهم او را در دین گریزی ها و شریعت ستیزی ها بیشترین می دانند و اگر بیشترین هم نباشد، او را یکی از سهام داران اصلی « فرقه های دین سوزی » می دانند. و می دانند که رسم دروغ گویی و آئین تهمت زنی را او نهادینه کرد و سوغاتی تهمت را او به این دیار آورد و نوبرانه ی تقلب در کیهانِ او به بار نشست .
جالب آن که تنها یک بار در رسانه ی ملی که یکی از نمایندگان مجلس، به صورت زنده و حضوری او را به هدایت لباس شخصی ها و نظریه پردازی «تئوری توطئه و توهم انقلاب مخملی » متهم کرد، نتوانست آن را انکار کند و تلویحاً تائید کرد که هادی و راهنمای اصلی گروههای فشار و لباس شخصی ها اوست .
برادر حسین در خواب است. او باید بیدار شود و ببیند مردم بیدار شده اند. باید بدانند وقتی او در صدا و سیما می گوید « متاسفانه از ثواب بازجویی در جمهوری اسلامی برخوردار نشده ام » تا «هم بازجوهای منحرف را تطهیر کند» و هم «خود را فدایی جمهوری اسلامی بخواند» و «هم بازجو بودن خود را انکار کند» و به خیال خود «قدرت را بزک کند» و اصحاب قدرت را مصون دارد، همه می دانند چه می گوید و چه می خواهد که فرزند دبستانی ام همان دَم پرسید «با این همه حسرت و با این همه زندانی چرا نمی رود بازجو بشود ؟» .
برادر حسین باید بداند طشت رسوایی او از بام افتاده و باز جو بودن او و به خطا رفتن بازجوها و فدایی بودنش ، نه تنها یک دروغ را انکار نمی کند که یک گناه را به سه دروغ و هر دروغ را به صد بزه می آلاید.
برادر حسین بیدار نمی شود که خود را به خواب زده است . او در واقعیت قدرت غرق شده است و از واقعیت جامعه غافل مانده است. مدت های مدیدی است که نوشته های او به وهم می ماند و کسی را به سپهر خیال او راه نیست. برادر حسین بازجو که در یک غفلت چشم بند زندانی اش باز شد و بازجو بودنش آشکار شد، لختی نمی اندیشد که «به این چشم بندی ها تا کی می خواهد ادامه دهد ؟» مگر نمی بیند که چشم ها باز شده اند ؟ ...
با این همه ! حسین شریعتمداری هم چنان بر آئین خویش به قدرت وفادار است و در دفاع از قدرت، به هیچ چیز رحم نمی کند. کسانی که کمترین تردیدی در این باره دارند، یاد داشت او را با عنوانِ با مسمای « ما را که می شناسی ؟ » در روزنامه ی کیهان مورخ پنجم مهر ۸۹ بخوانند تا او را بهتر بشناسند و ببینند، خادم و مخدوم ِ قدرت! چگونه بر خادمانِ اسلام و ایران تاخته است و چگونه شهیدان دفاع مقدس را به سخره گرفته است و به هوای آبروی آنان، از مرز شرف گذشته است و ریا را از مرز جنون گذرانده است و با توسلِ به قرآن ، برِ ایمان خویش کافر شده است ....
آبی بر آتش؛ نحوه ی مواجهه با منطق قدرت
با منطق قدرت نمی توان با صاحبان قدرت درافتاد. یعنی با زبانِ قدرت نمی شود با صاحبان قدرت محاجه کرد و توقع پیروزی داشت.
برای مواجهه با منطق قدرت ، باید به زبان یا فرازبانی پناه برد که به آسانی مقهور منطق قدرت نشود و به دام آن نیافتد . فرازبانی که مفاهیم و تعاریف آن به اسارت منطق قدرت در نیایند.
از این دست مفاهیم می توان به «ایثار » ، « شهادت » و « کرامت انسان » و « حقوق بشر » اشاره کرد که معنای آن ها می تواند بر زبان قدرت موثر افتد . همان گزاره ی مشهور «ملتی که شهادت دارد ، اسارت ندارد » گواهی بر عظمت ِ مفهوم شهادت است و پیروزی انقلاب اسلامی و موفقیت در دفاع مقدس از ثمراتی است که بر این واژه نشسته اند. همین که کیهان نتوانسته تا کنون به این مفاهیم دست یازد و حسین شریعتمداری نتوانسته است آن ها را تحریف کند، یعنی این مفاهیم به آسانی - و شاید هیچ گاه - به تسخیر قدرت در نخواهند آمد.
از همین نمونه ها می توان پی برد که، زبان دینی، فرازبانی است که به اشکال مختلف می تواند بر زبان قدرت فائق آید و آن را تعدیل کند و توقعات آن را پایین بیاورد و زبانه های آتش آن را کمتر کند. اگر چه در روزگار فعلی منطق قدرت هم به زبان دینی نفوذ کرده و مثلاً خود را به « حجت دینی » آراسته و فرق های قدرت طلبی را پرورش داده است، اما بسط و شرح اسلام رحمانی و روشنفکری دینی و دینداری روشنفکرانه ، می تواند هنوز هم فرازبانی و در مهار این زبان آتشین باشد .
تاریخ ایران و جهان هم در این خصوص بسیار عبرت آموز است و نمونه های حکیمانه ی را می توان برای انحلال منطق قدرت یافت . حکمت سیاسی علی (ع) در مواجهه با معاویه ؛ دفاع عقلانی و قرآنی امام محمد غزالی از امر به معروف و نهی از منکر در مقابل ارباب قدرت ، نمونه هایی از رفتار امام خمینی در دورانی که قدرت در اختیارِ خاندان پهلوی بود و حتی نحوه مواجهه ی آیت الله جوادی آملی با هاله های قدرت و شیوه کنار گیری او از منبر نماز جمعه نمونه هایی از برخورد حکیمانه و روش های توصیه شده توسط اندیشمندان و علمای اسلامی با حکومت هایی است که فراتر از حد معقول ! به آفتِ منطقِ قدرت مبتلا شده اند .
حسن ختام هم ، همان توصیه ی حکیمانه ای است که قرآن در مواجهه با آئین شریعتمداران و کسانی چون حسین شریعتمداری توصیه می کند . پیشنهادی پیامبرانه در مواجهه با منطقِ قدرت :
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿۶۳﴾
احضار احمد جلالیفراهانی، روزنامه نگار به دادسرای اوین
امروز:احمد جلالیفراهانی، فعال مطبوعاتی و دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، به دادسرای زندان اوین احضار شد.
به گزارش آفتاب نیوز، روز سه شنبه ششم مهرماه، ماموران وزارت اطلاعات برای چندمین بار طی دو ماه اخیر، با مراجعه به منزل اقوام نزدیک احمد جلالیفراهانی خواستار حضور وی در دادسرای شعبه سوم زندان اوین شدند.
این روزنامهنگار در آخرین دفاع خود در شعبه سوم زندان اوین ضمن رد اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، اعلام کرده بود تمامی اعترافاتش ساختگی بوده است.
احمد جلالیفراهانی در نیمه شب ١۸ بهمنماه سال گذشته دستگیر و به همراه چند روزنامه نگار دیگر روانه زندان اوین شد.
همچنین طی هفته گذشته، کفیل احمد جلالی فراهانی به دادسرای اوین احضار و به دلیل غیبت وی با جریمه سنگین مالی از سوی بازپرس پرونده مکفلش روبرو گردید.
احمد جلالی فراهانی دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر بود که سابقه همکاری با روزنامههای تهران امروز ( به عنوان دبیر سرویس اجتماعی)، روزنامه همشهری ( دبیر سرویس حوادث)، خبرگزاری سی اچ ان، روزنامه جام جم، روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد ملی، شرق و ... را در کارنامه کاری خود دارد.
وی از خبرنگاران روزنامه ایران در دوره اصلاحات بود که با روی کار آمدن محمود احمدینژاد و مدیر عاملی کاوه اشتهاردی به دلیل مخالفت با سیاستهای دولت نهم، از آن روزنامه اخراج شد.
به گزارش آفتاب نیوز، روز سه شنبه ششم مهرماه، ماموران وزارت اطلاعات برای چندمین بار طی دو ماه اخیر، با مراجعه به منزل اقوام نزدیک احمد جلالیفراهانی خواستار حضور وی در دادسرای شعبه سوم زندان اوین شدند.
این روزنامهنگار در آخرین دفاع خود در شعبه سوم زندان اوین ضمن رد اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، اعلام کرده بود تمامی اعترافاتش ساختگی بوده است.
احمد جلالیفراهانی در نیمه شب ١۸ بهمنماه سال گذشته دستگیر و به همراه چند روزنامه نگار دیگر روانه زندان اوین شد.
همچنین طی هفته گذشته، کفیل احمد جلالی فراهانی به دادسرای اوین احضار و به دلیل غیبت وی با جریمه سنگین مالی از سوی بازپرس پرونده مکفلش روبرو گردید.
احمد جلالی فراهانی دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر بود که سابقه همکاری با روزنامههای تهران امروز ( به عنوان دبیر سرویس اجتماعی)، روزنامه همشهری ( دبیر سرویس حوادث)، خبرگزاری سی اچ ان، روزنامه جام جم، روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد ملی، شرق و ... را در کارنامه کاری خود دارد.
وی از خبرنگاران روزنامه ایران در دوره اصلاحات بود که با روی کار آمدن محمود احمدینژاد و مدیر عاملی کاوه اشتهاردی به دلیل مخالفت با سیاستهای دولت نهم، از آن روزنامه اخراج شد.
دروغهای نیویورکی و آینده نظام
هفتمین سفر رئیس دولت دهم به کنفرانس بین المللی در ایلات متحده به پایان رسید و خوب است از زوایای مختلف به آن پرداخته شود هر چند که ابعاد بررسی همه جانبه آن در محدوده یادداشت یا مقاله نمی گنجد و نا گزیریم به طور اجمالی به توشه ی حاصل از کمیت و کیفیت آن بپردازیم .
از نظر کمی سفر آقای احمدی نژاد در سال ششم ریاست او در میان رئیس جمهورهای قبلی رکورد دار است و حال سوالی که پیش می آید این است که بالا بودن کمیت سفر های رئیس دولت در نظام دیپلماسی دنیا به چه معناست آیا نشان دیپلماسی فعال به شمار می رود؟ و یا کارایی آن بالا خواهد بود ؟ که در این صورت باید پرسش شود چرا در دیپلماسی کشورهای توسعه یافته چنین رویکردی کم رنگ تر است .
در حقیقت تعدد سفرهای روسای دولت ها کمتر، بازدهی وکارآمدی آن بیشتراست واین نشان دهنده وجود قائده منطقی در رفت وآمدهای سطوح مختلف دولتیان در دیپلماسی خارجی است . بنابراین برخورداری از یک دیپلماسی منظم بدیهی است چراکه انسان ها امروزه حتی برای رفت وآمدهای دوستانه و خانوادگی برای خود معیاری دارند تاجایی که رفت و آمدها ی تکراری منزلت فرد و یا خانواده را با مخاطره روبرو نکند ،ادامه می یابد .
چگونه باید پذیرفته شود که دستگاه دیپلماسی خارجی کشور بزرگی مثل ایران از برخورداری مناسبات عادی در روابط بین الملل به دور باشد. هنوز خاطر مان نرفته است که در کنفراس بین المللی سال گذشته تنها دوکشور در سطح رئیس جمهور حضور یافته بودند که یکی از آنها آقای احمدی نژاد بود ، از این رو تعدد سفرهای بی حساب و کتاب در سطح رئیس جمهور لطمات جبران ناپذیری به جایگاه ریاست جمهوری وارد کرده که قطعا بر دست آوردهای کیفی این سفرها نیز بی تاثیر نبوده است .
اما از جهت کیفیت نتایج به دست آمده برای ملت ایران فاجعه بار بوده است به ویژه وقتی که به آثار مخرب این سه نکته که دراین ذیل می آید توجه عمیق تری شود :
نخست - این که در کنفرانسی که برای بررسی راه های موفقیت آمیز در کاهش فقر ترتیب داده شده بود رئیس دولت دهم هیچ اشاره ای به موضوع های مختلف فقراز قبیل :عوامل اقتصادی فقر، آثار اجتماعی آن ،طبقات تشکیل دهنده فقیر جامعه ، مدل محاسبه خط فقر و روش های به کار گرفته شده برای رفع موانع فقر نداشت ،
انعکاس این انکار محتوای جلسه در نزد مخاطبان دو برداشت ، قطعی است : الف - اگر در ایران مسئله ای به نام فقر وجود نداشته است ؟! پس چرا رئیس دولت ایران شیوه های موفقیت آمیزذودودن فقردر کشور خود را به کنفرانس ارائه نکرده است ؟ ب - جامعه ایران آنقدرگرفتار این پدیده شوم شده است که هیچ راه حل مشخصی برای خروج از آن ندارد و از جهت دیگر مسئله فقر نیز برایش اساسا بی اهمیت است که حتی یک کلمه ازآن روایت ،رو نشد ؟!
دوم : اینکه آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرونده سکینه آشتیانی در مقابل دیدگان ملت ایران و جهانیان منکر صدور حکم سنگ سار، شدن ! و این دروغ بزرگ چنان به فرهنگ مردم ایران خدشه وارد کرد که برای ترمیم آن باید به انتظار زمانی طولانی و پرداخت هزینه های گزاف باشیم .
سوم :اینکه اساسا مرسوم نیست شخصیت های برجسته ی یک دولت در داخل کشور که به ماند ، چه رسد به کنفرانس های بین المللی ، به مسائلی بپردازند که قطعی و اثبات نشده و یا احتمال اثبات آن اندک است ، در حالی که رئیس دولت دهم عادت کرده است که اتفاقا برای مطرح شدن بیشتر و ایجاد جنجال به این قبیل مسائل بپردازد .وبه همین منظور مسئله ی تروریستی ۱۱ سپتامبر را به بخش های از دولت آمریکا نسبت دادند .
این سه سوگلی های به بار آمده برای ملت ایران بسیار پرهزینه خواهد بود چه انتظاری است ! که وقتی رئیس یک دولتی به موضوع جلسه نمی پردازد آشکارا هاشا میکند وبه مسائل غیر اثبات شده می پردازد ، گمان نکنند که تمام سیاست گذاری ها و رفتار و فرهنگ یک ملت به همین منوال است ! و با کدام اعتماد با کشور ما وارد مذاکره ، همکاری بین المللی و عقد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بپردازند.
دو تصویر از پژواک سخنان پر آوازه ی رئیس دولت دهم متصور است. یا ندانسته بر این مراد سوار است که خدا می داند این سواره ملت ایران را به کدام نا کجا آباد می برد و اگر دانسته داد این سخنان ناروا را می زند و می داند این ویرانی ها که بر جا می ماند به واژ گونی ارزشهای یک ملت می انجامد بر چه مرام و مسلکی متعهد است !
در اثناء این کنفرانس وزیر محترم اطلاعات بر خطر جدی خطوط فکری انجمن حجتیه تاکید نموده اند اما متذکر شدن که فعالیت شبکه ای این جریان درایران وجود ندارد و یا به آن نرسیده ایم ، که این ابراز نظر با روابط حاکم بر پدیده های فیزیکی و استد لاهای فلسفی در مغایرت است . انسان از اثر پدیده های فیزیکی پی به مؤثر بودن پدیده دیگری که حتی ممکن است نامرئی باشد با روابط فلسفی به اثبات آن می پردازد ،و این اصل در آثار به جامانده از عملکرد های سیاسی نیز صادق است و به سهولت می توان از اثر رفتارها ی سیاسی به مسیر مسلک های عقیدتی که در پس پرده پنهان شده اند پی برد.
چگونه می شود باورکرد روشهای غیر عقلایی و عمل کرد منفی بخشهایی از دولت آنچنان لطمه ای بر پیکره کشور و انقلاب واردکرده و می کند وآن وقت قادر نبوده باشیم کشف کنیم که چه جریانی از این همه تخریب ها ،تضادها ،تهاجم ها علیه نظام سود می برد !
کیست که نداند انحلال سازمان برنامه ریزی کشور که هرج و مرج نظام پولی را در کشور رقم زده کاهش نرخ رشد اقتصادی با در آمدهای بی سابقه ی نفتی به زیر ۶% ،کاهش سرمایه گذاری خارجی ، افزایش نرخ بیکاری ، توسعه ی فقر به طبقات متوسط ، تخریب وجهه جمهوری اسلامی در خارج ، آثار تحریم ها ، رکودبازار ، تورم قیمت ها همه وهمه آیا خواست مرام انجمن حجتیه نیست ؟ آیا اثری مهمتر از اینها وجود دارد که دلالت نکند بر وجود اندیشه ای مؤثربر این ناهنجاری ها ؟
به خوبی روشن است که اثبات عدم توانایی، لیاقت و شایستگی در جمهوری اسلامی قبل از ظهور منجی عالم بشریت به ثبوت رساندن صفحه هایی از اندیشه ی حجتیه است که امام (ره) همواره ملت و مسئولان را از بیم این فرقه مرموز بیم می داد . آری ممکن است شبکه ای مرئی وجود نداشته باشد اما عملکرد هایی که ممکن است در دراز مدت به نهادینه شدن تفکر انجمن حجتیه بی انجامد و سرانجام پایه های جمهوری اسلامی را ویران کند رگه هایی از آن دربخشهایی ازعملکرد ها سیاسی و اجرایی مشاهده می شود.
امروزه علاوه بر نابسامانی های اقتصادی بر آشفتگی های سیاسی پر رنگ تر خطر نشانه های خط حجتیه حادث شده چه کسی است که نداند خانه نشین شدن یاران امام از اصلاح طلب گرفته تا اصول گرا و مستقل ،از خانواده شهدا ، ایثار گران گرفته تا به زندانی و سرکوب شدن خانواده فرماندهان دوران جنگ ،از زندانی شدن مسئولان جمهوری اسلامی ،و یکسره سیاه نمودن عملکرد های دولتهای گذشته ودر یک کلام ناتوان جلوه دادن ، بی ظرفیت انگاشتن جمهوری اسلامی خواستگاه نهایی فرقه حجتیه است .
سخن آخر اینکه فرزندان امام و انقلاب هنگامی که به طور عملی به این نتیجه برسند که دیگر راهی برای ذودودن خط انجمن حجتیه در بخشهایی از ارکان نظام وجود ندارد بی تردید از جمهوری اسلامی که آغشته به این تفکر آلوده باشد عبور خواهند کرد.
* عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
منبع: سحام نیوز
نشانههای افول دولت از نگاه امام علی (ع)
امام علی(ع) می فرماید: "چهار چیز نشانه افول دولت هاست: فرو گذاشتن اصول، چسبیدن به فروع، مقدم داشتن فرومایگان و عقب زدن مردمان با فضیلت و لایق"( غرر الحکم، ح ۱۰۹۶۵).
چهار امری که امام می فرماید دو به دو در مقابل هم قرار می گیرند، یعنی حکومتی که اصول را فرو می گذارد به فروع می چسبد و حکومتی که مردمان با فضیلت را پس می زند فرومایگان را بر مسند می نشاند. و البته این دو امر می تواند علامت و نشانه حق بودن یا باطل بودن حکومت ها باشد. و شاید بتوان گفت آنچه در حکومت علوی اصل است در حکومت اموی مساله ای بی اهمیت است و آنچه برای علی بی اهمیت است در حکومت معاویه اصل الاصول است.
برای علی عدالت اصل اساسی است.علی همه چیز را به پای عدالت می ریزد. چرا که عدالت مقوم حکومت علوی است و اگر این اصل از آن گرفته شود با حکومت اموی فرقی ندارد. برای علی نیز حفظ نظامی که مجری عدالت است اهمیت دارد و واجب است. علی تلاش می کند نظام حکومت عادلانه خود را حفظ کند، اما نه به قیمت زیرپا گذاشتن عدالت، چرا که در این صورت با دست خود نظام را از بین برده و حکومت علوی را به حکومت اموی تبدیل کرده است.
در حکومت علی نه تنها حقوق مردم اصل است، چنان که آن را مکرر و به صورت های مختلف، از جمله در عهدنامه مالک اشتر، مورد تاکید قرار داده است، بلکه خود حکومت را هم حق مردم می شمرد و می فرماید:
"امر خلافت مربوط به شما است و کسی در آن حقی ندارد، جز آن کسی که او را برای امارت برگزیده اند. من در مقابل شما حقی ندارم جز اینکه حافظ کلید های بیت المال شما هستم"(کامل ابن اثیر، ج۳، ص ۱۹۳، به نقل از سبحانی، جعفر، مسایل جدید کلامی).
بنابراین در حکومت علی جان، مال و آبروی همه مردم، چه موافق و چه مخالف و چه مسلمان و چه غیر مسلمان اصل است و نسبت به آنها حساسیت نشان می دهد و نه تنها خود به آنها تجاوز نمی کند، بلکه وقتی تجاوز دیگران را می شنود داد و فریاد او بلند می شود. برای علی اخلاق اصل است و به همین جهت در حکومت او دروغ و فریب و حیله جایی ندارد.
اما در حکومت اموی امر به عکس است. بیت المال مردم حرمتی ندارد و دست اندازی به آن جرم نیست و حداکثر یک مساله فرعی است؛ کشته شدن انسان ها اهمیتی ندارد و حداکثر یک فرع است و نه اصل؛ اموال و آبروی انسانها چندان مهم نیستند. و سرانجام نه تنها اخلاق اصل نیست، بلکه سیاست در آن حکومت مساوی است با دروغ گویی و فریب و حیله. در واقع این امور مقومات حکومت اموی هستند، چنان که امام علی(ع) فرق سیاست خود را با معاویه اینگونه بیان می کند:
"سوگند به خدا که معاویه از من سیاستمدارتر نیست، اما او نیرنگ می زند و مرتکب انواع گناه می شود. اگر نیرنگ ناپسند و ناشایست نبود من سیاستمدارترین مردم بودم، ولی هر نیرنگی گناه است، و هر گناهی نوعی کفر است؛ در قیامت هر غدار و مکاری پرچم خاصی دارد که به آن وسیله شناخته می شود. به خدا سوگند من با کید و مکر اغفال نمی شوم و در رویارویی با شداید ناتوان نمی گردم"(نهج البلاغه، خ۲۰۰).
آری! از آنجا که معاویه حکومت را برای قدرت خود می خواهد پس برای حفظ آن به هر کاری دست می زند و برای او اصل این می شود که مخالفان و منتقدان را سرکوب و زندانی و هر صدای مخالفی را در گلو خفه کند.
امام علی در بخش دوم سخن خود معیار و نشانه دیگری را بیان می کند. از آنجا که برای علی اجرای حق و عدالت مهم است قطعا افراد لایق و با فضیلت در حکومت او جایگاه والاتری دارند و بلکه پست های کلیدی در دست آنان است. اما این افراد در حکومت اموی جایی ندارند و کنار زده می شوند. انسان های با فضیلت بی عدالتی ها و ظلم های حکومت اموی را بر نمی تابند و سیاست های مبتنی بر دروغ و فریب را همراهی نمی کنند.
انسان های با فضیلت برای پست و مقام جایگاهی و ارزشی قائل نیستند و تنها به عنوان ابزار احقاق حق به آن نگاه می کنند. این پست و مقام نیست که به شأن و منزلت آنان می افزاید بلکه آنان هستند که منزلت پست و مقام را بالا می برند. اما فرومایگان بی مقدار هویتی ندارند و تلاش می کنند از پست و مقام برای خود شأنی به دست آورند. اینان حقیقت و عدالت و اخلاق را فدای پست و مقام خود می کنند. اینان با حکومت اموی هماهنگ و جور هستند. و اینجاست که کسانی که در حکومت علوی بالاترین جایگاه را دارند در حکومت اموی پس زده می شوند و کسانی که در حکومت علوی جایی ندارند در حکومت اموی مناصب حساس را در دست دارند.
امام علی(ع) در رابطه با گزینش افراد برای پست ها به مالک اشتر می گوید: "افرادی را که در گفتن حق از همه صریح تر، و در مساعدت و همراهی نسبت به آنچه خداوند برای اولیایش دوست نمی دارد، به تو کمتر کمک می کند، مقدم دار، خواه موافق میل تو باشند یا نه؛ به اهل ورع و صدق و راستی بپیوند..."(نهج البلاغه، نامه ۵۳).
منبع: وبلاگ نویسنده
کروبی:بعد از رحلت امام، خبرگان زیر ساطور شورای نگهبان قرار گرفت
امروز: چندی پیش مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی با ارسال نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، خواهان اعمال نظارت بر نهادهای زیر مجموعه ی رهبری انقلاب شد. در این نامه که یک روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان به تاریخ ٢٢ شهریور ماه ۸۹ نوشته شد، آقای کروبی از عدم استقلال قوه قضائیه، فرمایشی بودن احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی و دخالت سپاه در مسائل سیاسی و اقتصادی انتقاد کرد. اما چیزی از انتشار این نامه نگذشت که رسانه های مدعی اصولگرایی با فحاشی و توهین به استقبال نامه مهدی کروبی رفتند.
سایت تغییر در گفتوگویی با مهدی کروبی، به ارزیابی این واکنشهای تند و توهینآمیز و علت آن پرداخته است. آقای کروبی در این گفتوگو تاکید میکند که چنین واکنش هایی صرفا در جوامع استبدادی به وجود می آید، و میپرسد: آیا مسئولیت بدون پرسش معنا دارد؟
وی همچنین تصریح میکند: مجلس خبرگان برای تعیین، نظارت و همچنین عزل رهبری شکل گرفته است. اما اینها می گویند صراحت قانون اساسی را بیان نکنید، حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای مجلس خبرگان فرمود: "مسئولیت تان در راس همه مسئولیت ها است. زیرا بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است."
متن کامل اظهارات کروبی در گفتوگو با سایت تغییر را در ادامه میخوانید:
پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئیس محترم مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و این واکنش ها در برخی از جراید اصول گرا حتی با توهین و ناسزاگویی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنین واکنش هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟
معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می نمایم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم .
نامه ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور.
آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند.
اما همانطور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بودیم.
اینکه چرا اینچنین واکنش هایی نسبت به یک نامه ی کاملا قانونی و طبیعی، شکل می گیرد را باید در وضعیت آشفته ی حال حاضر کشور ریشه یابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می نمود، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی گردید، حاشیه سازی ها بر واقعیت ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بین المللی جایگزین روابط حرفه ای دیپلماتیک نمی شد و دهها دلیل دیگر که جامعه ی ما را غیرعادی نموده است، نبود، آنوقت این همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگویم اینچنین واکنش هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آید نه در یک جامعه ی پایدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، می باشد.
سوال اینجاست که آیا اصلا می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکیل کابینه ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آیا می تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟!
آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده ای سوالی بکند با بدترین هجمه های سیاسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.
ببینید!
مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.
اما اینها می گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می کنند.
دقت کنید!
حال همین فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.
به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمایند: " الان یک دسته ... دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است... این یک تکلیف است ... مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند "
پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می کنند و امام در جواب می گوید:"موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد"
بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می دادند)
ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیکیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: "اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است ... بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید."
در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکید می ورزند.
آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: "اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند."
آیت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمایند : " آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود... این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان باید نظارت کنید..."
آیت الله جوادی آملی نیز در این همین باب، فرمود: "خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد..."
می بینید که امام با آینده نگری، پیگیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.
آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟
بله. متاسفانه همینطور است که می گویید.
ببینید! متاسفانه در تمام بخش ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است.
متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفصیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتا معروف گواهی قریب الاجتهادی می آوردند.
اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد!
اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت.
شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهدیم که سبک ترین و مبتذلترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: "انتخابات مجلس خبرگان به دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است"
در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتیجه اش همین می شود که امروز می بینیم. تشکیل جلسه می دهند و نطق های بی خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنیم!! جمعیتهای فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!
تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین(ع)، زمانیکه لشکر معاویه قرآن ها را بر سرنیزه ها کردند، فرمودند : "قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم" لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی یابد.
نتیجه ی چنین سیاستهایی همین می شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه های مختلف سیاسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقایان هم می گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.
سایت تغییر در گفتوگویی با مهدی کروبی، به ارزیابی این واکنشهای تند و توهینآمیز و علت آن پرداخته است. آقای کروبی در این گفتوگو تاکید میکند که چنین واکنش هایی صرفا در جوامع استبدادی به وجود می آید، و میپرسد: آیا مسئولیت بدون پرسش معنا دارد؟
وی همچنین تصریح میکند: مجلس خبرگان برای تعیین، نظارت و همچنین عزل رهبری شکل گرفته است. اما اینها می گویند صراحت قانون اساسی را بیان نکنید، حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای مجلس خبرگان فرمود: "مسئولیت تان در راس همه مسئولیت ها است. زیرا بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است."
متن کامل اظهارات کروبی در گفتوگو با سایت تغییر را در ادامه میخوانید:
پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئیس محترم مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و این واکنش ها در برخی از جراید اصول گرا حتی با توهین و ناسزاگویی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنین واکنش هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟
معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می نمایم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم .
نامه ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور.
آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند.
اما همانطور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بودیم.
اینکه چرا اینچنین واکنش هایی نسبت به یک نامه ی کاملا قانونی و طبیعی، شکل می گیرد را باید در وضعیت آشفته ی حال حاضر کشور ریشه یابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می نمود، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی گردید، حاشیه سازی ها بر واقعیت ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بین المللی جایگزین روابط حرفه ای دیپلماتیک نمی شد و دهها دلیل دیگر که جامعه ی ما را غیرعادی نموده است، نبود، آنوقت این همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگویم اینچنین واکنش هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آید نه در یک جامعه ی پایدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، می باشد.
سوال اینجاست که آیا اصلا می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکیل کابینه ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آیا می تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟!
آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده ای سوالی بکند با بدترین هجمه های سیاسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.
ببینید!
مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.
اما اینها می گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می کنند.
دقت کنید!
حال همین فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.
به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمایند: " الان یک دسته ... دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است... این یک تکلیف است ... مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند "
پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می کنند و امام در جواب می گوید:"موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد"
بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می دادند)
ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیکیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: "اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است ... بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید."
در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکید می ورزند.
آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: "اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند."
آیت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمایند : " آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود... این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان باید نظارت کنید..."
آیت الله جوادی آملی نیز در این همین باب، فرمود: "خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد..."
می بینید که امام با آینده نگری، پیگیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.
آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟
بله. متاسفانه همینطور است که می گویید.
ببینید! متاسفانه در تمام بخش ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است.
متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفصیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتا معروف گواهی قریب الاجتهادی می آوردند.
اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد!
اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت.
شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهدیم که سبک ترین و مبتذلترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: "انتخابات مجلس خبرگان به دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است"
در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتیجه اش همین می شود که امروز می بینیم. تشکیل جلسه می دهند و نطق های بی خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنیم!! جمعیتهای فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!
تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین(ع)، زمانیکه لشکر معاویه قرآن ها را بر سرنیزه ها کردند، فرمودند : "قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم" لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی یابد.
نتیجه ی چنین سیاستهایی همین می شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه های مختلف سیاسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقایان هم می گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.
آیت الله دستغیب:خبرگان فعلی از ماهیت خود بیرون رفته است
امروز: آیتالله سید علیمحمد دستغیب در پاسخ به سؤالی در خصوص نظریه ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با قانون اساسی، تصریح کرد که بنا به نظر فقهی وی، "ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه معیّن شده از طرف خبرگان، دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتّفاق میافتد در یک نفر تجلّی میکند، همانند امام امّت(ره)."
وی با توضیح این دیدگاه فقهی، مفهوم ولایت مطلقه را چیزی جدا از ولی فقیه منتخب خبرگان توصیف کرد و در ادامه نوشت: "رأی خبرگان فقط برای استمرار نظام جمهوری اسلامی و تنظیم سه قوّه میباشد. پس این که گفته شود ولیّ فقیه قانون اساسی میتواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بیمدرکی است."
آیتالله دستغیب لازمه ولایت مطلقه را فقیه به عنوان یک مفهوم الهی را "استقبال مردم و اتّفاق مسلمین و اعتنای قلبی مردم" دانست و افزود: "پس از فوت مرحوم امام امّت(رحمه الله)، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت آیت الله شیخ محمّدعلی اراکی(قدّس سرّه) تحقّق پیدا کرد و مسأله ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول به این بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند."
این مرجع تقلید مقیم شیراز پس از آنکه در ابتدای پاسخ مشروح خود تصریح کرده که به عنوان یک عضو مجلس خبرگان اظهارنظر میکند، خاطرنشان کرده است که اعضای خبرگان، "تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هر کدام ملجأ و مرجع مردم در حلّ مشکلاتشان باشند؛ مشکلات دینی و دنیایی، طرفدار مظلوم بوده و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ وظیفه و تکلیف آنها است که ناظر بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری که انتخاب کردهاند باشند و به آنها توصیه کنند و عمل به احکام شرع را یادآوری نمایند و خدای ناکرده چنین نباشد که اجیر زیرمجموعه بوده و یا مقلّد آنها باشند و یا مجری دستورات بدون توجّه به صحّت و سقم آن باشند."
وی تصریح میکند: "این طور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم که بر این معنا هیچ مدرکی ندارند و برعکس در نزد خداوند و مردم مسئول خواهند بود. خبرگان باید تخلّفات از قانون اساسی و قوانین و احکام اسلامی که به وسیلهی شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی و صدا و سیما ایجاد میشود، تذکّر دهند و در غیر این صورت عدالتشان مستصحبه خواهد بود. مردم مسلمان ایران نیز مسئولند که تخلّفات زیرمجموعه را به منتخبین خود بگویند تا آنها منتقل نمایند، در غیر این صورت خودشان موظّف به تذکّر میباشند."
این عضو مجلس خبرگان در ادامه مینویسد: "خبرگان فعلی از ماهیّت خود بیرون رفته، زیرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعیین میکنند و بارها گفتهام که این دور مسلّم و باطل است. ثانیاً: لازم است اجتهاد ایشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب هستند تأیید شود که نشده."
آیتالله دستغیب این دیدگاهها را در پاسخ به سؤالی با این مضمون، ابراز کرد: "بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله حاج سیّد علی محمّد دستغیب(دامت افاضاته) سلام علیکم. با احترام، تقاضا میشود بفرمایید نظر حضرتعالی راجع به ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه تصویب شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که امام امّت، حضرت آیت الله العظمی حاج سیّد روح الله خمینی(ره) در آن، امر مرجعیّت را برداشته و فقط به صرف احراز اجتهاد نظر دادهاند چیست؟ آیا باز همان ولایت مطلقه فقیه با ولیّ فقیه یکی است؟"
متن پاسخ این مرجع تقلید به نقل از وبسایت رسمی دفتر ایشان در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب سیّد علی محمّد دستغیب، فرزند سیّد علی اکبر، از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) در قم و حضرت آیت الله خویی در نجف اشرف و در رأس از شاگردان درسی و تربیتی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) عالم عامل متّقی، مجاهد مبارز، عارف کامل، فیلسوف و حکیم الهی، حضرت آیت الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی(ره) و از خانواده علم و تقوی و مبارز در مقابل ظلم، یعنی خانواده جلیل دستغیب میباشم، به خصوص پرورش یافته در دامن مرد علم و عمل و تقوی و محبوب ملّت عزیز ایران، فقیه مجاهد حضرت آیت الله شهید سیّد عبدالحسین دستغیب شیرازی(ره) که از برکات این بزرگوار بهرهمند شدهام، به عنوان شخصی که بیش از پنجاه سال در حوزه علمیّه به تدریس فقه و اصول و تربیت شاگردان زیادی مشغول بوده و تألیفاتی در تمام ابعاد فقه، اصول، رجال، تفسیر و نهج البلاغه داشته و در قبل و بعد از انقلاب از افرادی بوده که در تمام صحنهها حضور داشته و اکنون به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان اظهار نظر مینمایم؛ در حقیقت اظهار معلوم میکنم و حسب تکلیف باید معلوم گفته شود که خلاف معلوم، همان اعمال جهّال است که انحراف است. در ابتدا باید عرض شود که ماهیّت انقلاب اسلامی در ایران که به دست حضرت امام خمینی(ره) صورت گرفت از چه ناحیهای و برای چه هدفی و قرار چه منظوری حاصل شد.
در زمان قبل از انقلاب ۱۳۵۷، در کشور ایران میرفت که آثار اسلام به کلّی از جهت ظاهر از بین برود؛ از ناحیهی اقتصاد هم به طور کلّی وابسته و افراد نظامی مأمور حفظ امنیّت بیگانگان بوده و نظام شاهنشاهی در تمام امور دخالت داشتند؛ لذا مردم بر آن شدند تا از این وضع خلاصی پیدا کنند. بحمدالله توسّط علمای عامل و متدیّن و دانشگاهیان و فرهنگیان و بازاریان متعهّد، این حرکت انحرافی متوقّف و به دست حضرت امام خمینی(ره) جمهوری اسلامی تشکیل شد که بحمدالله آنچه مورد نظر مردم بود حاصل گردید. مردم و علماء و مجتهدین و مراجع تقلید، همه متّفقاً رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) را پذیرفتند که بعد از رسول خدا(ص) کمنظیر بود. این استقبال مردم و اتّفاق علماء و مراجع بر حضرت امام خمینی(ره) از ناحیه ربّ الارباب بود که میتوانست در سال ۱۳۴۲ انجام شود، امّا خداوند نخواست و این است ولایت مطلقه فقیه که مستفاد آیات و روایات است؛ که در این فقیه متعهّد مسئول در سال ۱۳۵۷ تحقّق پیدا کرد. این از ناحیهی عنایت و اراده خداوند بود که پس از اجماع مردم از هر طبقه و با هر سلیقه و تأیید افراد صالح و تهذیب نفس شده، حاصل شد.
باید دانست که چنین نبوده و نمیتواند باشد که تعیین مرحوم حضرت امام خمینی(ره) برای ملّت ایران به وسیله عدّهای بازاری یا عدّهای فرهنگی یا چند مبارز قبل از انقلاب بوده؛ چون تحقّق این معنا مربوط به قلوب و افکار و اندیشهی مردم میباشد و نه به قلم و سخنرانی و تبلیغ مبلّغین. قلوب به دست خدا است، قلب شکسته و اشک ریخته به دست انسان نیست، بلکه از ناحیهی رحمان است و آن چه از ناحیهی دست و زبان باشد، از ناحیهی شیطان است. قال رسول الله(ص): «مهما یکن من العین و القلب فمن الله و من الرحمة و مهما یکن من الید و اللسان فمن الشیطان». (مستدرک الوسائل، ج ۲، باب ۷۴ من ابواب الدفن، حدیث ۲۱)
وعدههای مرحوم امام امّت(ره) در ابتدای پیروزی انقلاب، ریشهکن کردن بیسوادی به طور رایگان، رسیدگی به وضع مستمندان و بیچارگان و بیرون آوردن آنها از فقر و در رأس، بیدار کردن مردم از بیتفاوتی و بیاعتقادی و آگاه کردن بیشتر مردم به اسلام و فقه امام ششم، جعفر بن محمّد الصادق(ع) بود و این معنا بر دوش علمای عامل حسب وظیفهی الهی و تکلیف واقعی قرار گرفت. چون بنا بر این شد که تمام ابعاد یک حکومت، اسلامی شود که تجلّی آن در سه قوّه شد، یعنی دادگاه اسلامی، مجلس اسلامی و دولت اسلامی و قوانین مادر برای هر کدام توسّط فقهای جان بر کف و تهذیب نفس شده، تحت عنوان «قانون اساسی» ترسیم شد و به آرای عمومی گذاشتند و مورد پسند همه اهل اندیشه و آزاداندیش قرار گرفت؛ و در رأس آن، مسأله استمرار این جمهوری اسلامی زیر نظر ولیّ فقیه صورت گرفت و قرار شد که عدّهای از فقها که عمری را در تهذیب نفس گذرانده و دارای مدارج علمی از جهت فقه و اصول و قدرت استنباط احکام الهی از قرآن و سنّت باشند، یک نفر از خودشان که اهل علم و مجتهد و تهذیب نفس شده و دارای شرایط مورد قبول مردم و مراجع تقلید باشد به عنوان ولیّ فقیه انتخاب کنند؛ که البته این مرتبه برای ولیّ فقیه منتخب باید برای خبرگان به اثبات برسد، یعنی آثار وجودی به معنای سابقهی تدریس و تربیت و مشهور به تقوی و علمیّت و حسن سابقه باشد، چون تمام قوانین ما، چه دولتی، چه قضایی و چه فرهنگی و تربیتی، همه اسلامی هستند.
پایه و اساس تمام قوانین ما بر مبنای قرآن و سنّت میباشد؛ لذا رؤسای سه قوّه و زیرمجموعه آنها نمیتوانند خلاف قرآن و سنّت عمل کنند، چون خبرگان رهبری شخصی را تعیین کردهاند که بتواند با سابقه قبلی و درایت و تقوای الهی، تنظیم کنندهی سه قوّه بر مبنای قوانین باشد؛ چون این سه قوّه نباید با یکدیگر تضادّ داشته باشند؛ هماهنگ کردن آنها وظیفه ولیّ فقیهی است که از طرف خبرگان معیّن شده و چون به وسیله مجتهدین عادل و مهذّب تعیین شده، تفوّقی بر آنها ندارد، چون خبرگان تشخیص دادند که فلان شخص قدرت آن را دارد که سه قوّه را از نظر اسلامی و مذهب جعفری اداره کند؛ دیگر هیچ حقّی ندارد نه بر مردم و نه بر ملّتهای دیگر. این شخص میشود ولیّ فقیه جهت اداره مملکت و هیچ حقّ دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم ندارد؛ چون تمام افراد از منافع سه قوّه به خوبی برخوردارند، این شخص تأمین کننده حقوق شهروندان میباشد، یعنی نمیگذارد که حقّ یک شهروند از ناحیهی سه قوّه تضییع شود. باید گفته شود که تعیین این خبرگان حتماً لازم است از ناحیهی اشخاصی باشد که تسلّط نسبت به این بزرگواران دارند و آن علمای عظام و مراجع تقلید میباشند؛ در غیر این صورت ماهیّت افراد خبرگان مبهم و رأی آنها بیفایده و وجود آنها موجب تضییع حقوق دیگران میگردد.
امّا راجع به ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول باید عرض شود که این مقوله از ولیّ فقیه گفته شده در قانون اساسی به فرمودهی حضرت امام امّت(ره) خارج شد(که باید مجتهد مطلق و مرجع تقلید در تمام ابواب فقهی باشد) لذا این شخص تعیین شده از طرف خبرگان، هیچ ربطی با آن شخص تعیین شده از طرف ربّ الارباب ندارد، چون شما ملاحظه فرمودید امام امّت(ره) این معنا را از رهبری که باید مرجع و ملجأ باشد ساقط کردند. پس ولایت مطلقه فقیه یک معنای الهی است که لازم است حتماً از طرف مردم یعنی استقبال مردم و اتّفاق مسلمین و اعتنای قلبی مردم باشد، و الّا به صرف تعیین شخص، اعتقاد مردم حاصل نمیشود.
شما ملاحظه کردید که پس از فوت مرحوم امام امّت(رحمه الله)، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت آیت الله شیخ محمّدعلی اراکی(قدّس سرّه) تحقّق پیدا کرد و مسأله ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول به این بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند؛ یعنی تشخیص آنها برای تعیین رهبر بر طبق قانون اساسی صورت گرفت، و الّا مسأله ولایت مطلقه فقیه را خبرگان نمیتوانند تعیین کنند؛ چون تأیید خبرگان باید توسّط مراجع و آیات عظام باشد؛ یعنی خبرگان به تأیید مراجع و علمای بزرگ میباشند؛ اگر مراجع تأییدشان را از خبرگان بردارند، دیگر آنها هیچ اثری در کارشان نیست و شرایط سابق را ندارند. آنها به تأیید مراجع، مورد اعتنا هستند که اگر از آنها سلب شود، محلّی برای افراد خبرگان نیست. بزرگان بر این معنا به خوبی صحّه میگذارند که اصل خبرگان بر این است؛ لذا میگوییم خبرگان، بازوی رهبر میباشند، نه رهبر تسلّط بی چون و چرا نسبت به خبرگان دارد.
اختیارات رهبری زمانی بود که ولایت مطلقه فقیه و ولّی فقیه یکی بود که این مسأله در زمان امام امّت(رحمه الله) به عنوان کلّی منحصر در فرد تحقّق گردید؛ و ولایت حضرت امام همانطور که گذشت از ناحیه حضرت ربّ الارباب با نشانههایی که عرض شد ظاهر گردید؛ که بطور خلاصه تکرار میکنم که ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، یک امر الهی است و با آرای بشری نمیتواند صورت پذیرد؛ بلکه امر تکوینی است که باید علاقه مردم دنبال آن باشد. اگر مروری به تاریخ مرجعیّت شیعه در زمان غیبت مولانا صاحب العصر و الزمان(عج) کنیم، خواهیم دید که این معنا بارها و لو به نحو ایجاب جزئی اتّفاق افتاد؛ همانند شیخنا الاعظم مرتضی انصاری، میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، میرزای نایینی، ملّا محمّد کاظم آخوند خراسانی و ...(قدّس الله اسرارهم) در این زمان همگی شاهد ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) بودهایم که ابداً از ناحیه بازاریان یا مردم یا مراجع نبود؛ بلکه خداوند قلوب را آماده کرد و در نتیجه خود مردم انتخاب کردند؛ نه اینکه کسی بگوید و یا امر کند. لذا حکومت حضرت امام(ره) حکومت الهی بود و بر جان مردم حکومت داشت و این مسأله مرز نمیشناسد؛ این از ناحیهی تبلیغ و پول نیست؛ بلکه از ناحیه علاقه و اندیشه و جذبه الهی است و عوامل مادّی و هوایی دخالتی ندارند و مؤثّر نمیباشند؛ خود مردم متوجّه میشوند که ولایت مطلقه فقیه یعنی چه.
با روشن شدن مطلب فوق، متوجّه میشویم که به طور کلّی ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه معیّن شده از طرف خبرگان، دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتّفاق میافتد در یک نفر تجلّی میکند، همانند امام امّت(ره). خداوند برای هدایت مردم و تقاضای آنها و جهت ارتباط با خودش در زمان غیبت امام دوازدهم(عج) شخص یا اشخاصی را از میان فقهای عظام و مجتهدین والامقام معیّن میکند و برمیگزیند تا مردم گمراه نشوند، آن فرد یا افراد، ولایت مطلقه دارند؛ چه خبرگان بخواهد چه نخواهد. رأی خبرگان فقط برای استمرار نظام جمهوری اسلامی و تنظیم سه قوّه میباشد. پس این که گفته شود ولیّ فقیه قانون اساسی میتواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بیمدرکی است؛ این از عنایات ربّ الارباب است که در هر زمان حسب اراده خود و طلب اشخاص، شخصی را تجلّی میدهد که مردم را هدایت کند؛ که افعال این بزرگوار بر طبق قرآن و سنّت حضرت ختمی مرتبت(ص) میباشد.
افراد خبرگان رهبری که در قانون اساسی گفته شده، باید آثار وجودی داشته باشند، یعنی این آقایان تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هر کدام ملجأ و مرجع مردم در حلّ مشکلاتشان باشند؛ مشکلات دینی و دنیایی، طرفدار مظلوم بوده و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ وظیفه و تکلیف آنها است که ناظر بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری که انتخاب کردهاند باشند و به آنها توصیه کنند و عمل به احکام شرع را یادآوری نمایند و خدای ناکرده چنین نباشد که اجیر زیرمجموعه بوده و یا مقلّد آنها باشند و یا مجری دستورات بدون توجّه به صحّت و سقم آن باشند. این طور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم که بر این معنا هیچ مدرکی ندارند و برعکس در نزد خداوند و مردم مسئول خواهند بود.
خبرگان باید تخلّفات از قانون اساسی و قوانین و احکام اسلامی که به وسیلهی شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی و صدا و سیما ایجاد میشود، تذکّر دهند و در غیر این صورت عدالتشان مستصحبه خواهد بود. مردم مسلمان ایران نیز مسئولند که تخلّفات زیرمجموعه را به منتخبین خود بگویند تا آنها منتقل نمایند، در غیر این صورت خودشان موظّف به تذکّر میباشند.
امّا خبرگان فعلی از ماهیّت خود بیرون رفته، زیرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعیین میکنند و بارها گفتهام که این دور مسلّم و باطل است. ثانیاً: لازم است اجتهاد ایشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب هستند تأیید شود که نشده.
در هر صورت اگر امور مملکت بر طبق قانون اساسی بدون توجیه و تحریف با آن چه در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده انجام شود، خواهیم دید که کشور جمهوری اسلامی ایران برترین و بهترین در دنیا خواهد بود و الگویی برای تمام کشورها بدون جنگ و دعوا میشود.
والسلام
سیّد علی محمّد دستغیب
۷ / ۷ / ۱۳۸۹
مصادف با ۲۰ شوّال المکرّم ۱۴۳۱
وی با توضیح این دیدگاه فقهی، مفهوم ولایت مطلقه را چیزی جدا از ولی فقیه منتخب خبرگان توصیف کرد و در ادامه نوشت: "رأی خبرگان فقط برای استمرار نظام جمهوری اسلامی و تنظیم سه قوّه میباشد. پس این که گفته شود ولیّ فقیه قانون اساسی میتواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بیمدرکی است."
آیتالله دستغیب لازمه ولایت مطلقه را فقیه به عنوان یک مفهوم الهی را "استقبال مردم و اتّفاق مسلمین و اعتنای قلبی مردم" دانست و افزود: "پس از فوت مرحوم امام امّت(رحمه الله)، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت آیت الله شیخ محمّدعلی اراکی(قدّس سرّه) تحقّق پیدا کرد و مسأله ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول به این بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند."
این مرجع تقلید مقیم شیراز پس از آنکه در ابتدای پاسخ مشروح خود تصریح کرده که به عنوان یک عضو مجلس خبرگان اظهارنظر میکند، خاطرنشان کرده است که اعضای خبرگان، "تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هر کدام ملجأ و مرجع مردم در حلّ مشکلاتشان باشند؛ مشکلات دینی و دنیایی، طرفدار مظلوم بوده و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ وظیفه و تکلیف آنها است که ناظر بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری که انتخاب کردهاند باشند و به آنها توصیه کنند و عمل به احکام شرع را یادآوری نمایند و خدای ناکرده چنین نباشد که اجیر زیرمجموعه بوده و یا مقلّد آنها باشند و یا مجری دستورات بدون توجّه به صحّت و سقم آن باشند."
وی تصریح میکند: "این طور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم که بر این معنا هیچ مدرکی ندارند و برعکس در نزد خداوند و مردم مسئول خواهند بود. خبرگان باید تخلّفات از قانون اساسی و قوانین و احکام اسلامی که به وسیلهی شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی و صدا و سیما ایجاد میشود، تذکّر دهند و در غیر این صورت عدالتشان مستصحبه خواهد بود. مردم مسلمان ایران نیز مسئولند که تخلّفات زیرمجموعه را به منتخبین خود بگویند تا آنها منتقل نمایند، در غیر این صورت خودشان موظّف به تذکّر میباشند."
این عضو مجلس خبرگان در ادامه مینویسد: "خبرگان فعلی از ماهیّت خود بیرون رفته، زیرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعیین میکنند و بارها گفتهام که این دور مسلّم و باطل است. ثانیاً: لازم است اجتهاد ایشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب هستند تأیید شود که نشده."
آیتالله دستغیب این دیدگاهها را در پاسخ به سؤالی با این مضمون، ابراز کرد: "بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله حاج سیّد علی محمّد دستغیب(دامت افاضاته) سلام علیکم. با احترام، تقاضا میشود بفرمایید نظر حضرتعالی راجع به ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه تصویب شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که امام امّت، حضرت آیت الله العظمی حاج سیّد روح الله خمینی(ره) در آن، امر مرجعیّت را برداشته و فقط به صرف احراز اجتهاد نظر دادهاند چیست؟ آیا باز همان ولایت مطلقه فقیه با ولیّ فقیه یکی است؟"
متن پاسخ این مرجع تقلید به نقل از وبسایت رسمی دفتر ایشان در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب سیّد علی محمّد دستغیب، فرزند سیّد علی اکبر، از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) در قم و حضرت آیت الله خویی در نجف اشرف و در رأس از شاگردان درسی و تربیتی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) عالم عامل متّقی، مجاهد مبارز، عارف کامل، فیلسوف و حکیم الهی، حضرت آیت الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی(ره) و از خانواده علم و تقوی و مبارز در مقابل ظلم، یعنی خانواده جلیل دستغیب میباشم، به خصوص پرورش یافته در دامن مرد علم و عمل و تقوی و محبوب ملّت عزیز ایران، فقیه مجاهد حضرت آیت الله شهید سیّد عبدالحسین دستغیب شیرازی(ره) که از برکات این بزرگوار بهرهمند شدهام، به عنوان شخصی که بیش از پنجاه سال در حوزه علمیّه به تدریس فقه و اصول و تربیت شاگردان زیادی مشغول بوده و تألیفاتی در تمام ابعاد فقه، اصول، رجال، تفسیر و نهج البلاغه داشته و در قبل و بعد از انقلاب از افرادی بوده که در تمام صحنهها حضور داشته و اکنون به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان اظهار نظر مینمایم؛ در حقیقت اظهار معلوم میکنم و حسب تکلیف باید معلوم گفته شود که خلاف معلوم، همان اعمال جهّال است که انحراف است. در ابتدا باید عرض شود که ماهیّت انقلاب اسلامی در ایران که به دست حضرت امام خمینی(ره) صورت گرفت از چه ناحیهای و برای چه هدفی و قرار چه منظوری حاصل شد.
در زمان قبل از انقلاب ۱۳۵۷، در کشور ایران میرفت که آثار اسلام به کلّی از جهت ظاهر از بین برود؛ از ناحیهی اقتصاد هم به طور کلّی وابسته و افراد نظامی مأمور حفظ امنیّت بیگانگان بوده و نظام شاهنشاهی در تمام امور دخالت داشتند؛ لذا مردم بر آن شدند تا از این وضع خلاصی پیدا کنند. بحمدالله توسّط علمای عامل و متدیّن و دانشگاهیان و فرهنگیان و بازاریان متعهّد، این حرکت انحرافی متوقّف و به دست حضرت امام خمینی(ره) جمهوری اسلامی تشکیل شد که بحمدالله آنچه مورد نظر مردم بود حاصل گردید. مردم و علماء و مجتهدین و مراجع تقلید، همه متّفقاً رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) را پذیرفتند که بعد از رسول خدا(ص) کمنظیر بود. این استقبال مردم و اتّفاق علماء و مراجع بر حضرت امام خمینی(ره) از ناحیه ربّ الارباب بود که میتوانست در سال ۱۳۴۲ انجام شود، امّا خداوند نخواست و این است ولایت مطلقه فقیه که مستفاد آیات و روایات است؛ که در این فقیه متعهّد مسئول در سال ۱۳۵۷ تحقّق پیدا کرد. این از ناحیهی عنایت و اراده خداوند بود که پس از اجماع مردم از هر طبقه و با هر سلیقه و تأیید افراد صالح و تهذیب نفس شده، حاصل شد.
باید دانست که چنین نبوده و نمیتواند باشد که تعیین مرحوم حضرت امام خمینی(ره) برای ملّت ایران به وسیله عدّهای بازاری یا عدّهای فرهنگی یا چند مبارز قبل از انقلاب بوده؛ چون تحقّق این معنا مربوط به قلوب و افکار و اندیشهی مردم میباشد و نه به قلم و سخنرانی و تبلیغ مبلّغین. قلوب به دست خدا است، قلب شکسته و اشک ریخته به دست انسان نیست، بلکه از ناحیهی رحمان است و آن چه از ناحیهی دست و زبان باشد، از ناحیهی شیطان است. قال رسول الله(ص): «مهما یکن من العین و القلب فمن الله و من الرحمة و مهما یکن من الید و اللسان فمن الشیطان». (مستدرک الوسائل، ج ۲، باب ۷۴ من ابواب الدفن، حدیث ۲۱)
وعدههای مرحوم امام امّت(ره) در ابتدای پیروزی انقلاب، ریشهکن کردن بیسوادی به طور رایگان، رسیدگی به وضع مستمندان و بیچارگان و بیرون آوردن آنها از فقر و در رأس، بیدار کردن مردم از بیتفاوتی و بیاعتقادی و آگاه کردن بیشتر مردم به اسلام و فقه امام ششم، جعفر بن محمّد الصادق(ع) بود و این معنا بر دوش علمای عامل حسب وظیفهی الهی و تکلیف واقعی قرار گرفت. چون بنا بر این شد که تمام ابعاد یک حکومت، اسلامی شود که تجلّی آن در سه قوّه شد، یعنی دادگاه اسلامی، مجلس اسلامی و دولت اسلامی و قوانین مادر برای هر کدام توسّط فقهای جان بر کف و تهذیب نفس شده، تحت عنوان «قانون اساسی» ترسیم شد و به آرای عمومی گذاشتند و مورد پسند همه اهل اندیشه و آزاداندیش قرار گرفت؛ و در رأس آن، مسأله استمرار این جمهوری اسلامی زیر نظر ولیّ فقیه صورت گرفت و قرار شد که عدّهای از فقها که عمری را در تهذیب نفس گذرانده و دارای مدارج علمی از جهت فقه و اصول و قدرت استنباط احکام الهی از قرآن و سنّت باشند، یک نفر از خودشان که اهل علم و مجتهد و تهذیب نفس شده و دارای شرایط مورد قبول مردم و مراجع تقلید باشد به عنوان ولیّ فقیه انتخاب کنند؛ که البته این مرتبه برای ولیّ فقیه منتخب باید برای خبرگان به اثبات برسد، یعنی آثار وجودی به معنای سابقهی تدریس و تربیت و مشهور به تقوی و علمیّت و حسن سابقه باشد، چون تمام قوانین ما، چه دولتی، چه قضایی و چه فرهنگی و تربیتی، همه اسلامی هستند.
پایه و اساس تمام قوانین ما بر مبنای قرآن و سنّت میباشد؛ لذا رؤسای سه قوّه و زیرمجموعه آنها نمیتوانند خلاف قرآن و سنّت عمل کنند، چون خبرگان رهبری شخصی را تعیین کردهاند که بتواند با سابقه قبلی و درایت و تقوای الهی، تنظیم کنندهی سه قوّه بر مبنای قوانین باشد؛ چون این سه قوّه نباید با یکدیگر تضادّ داشته باشند؛ هماهنگ کردن آنها وظیفه ولیّ فقیهی است که از طرف خبرگان معیّن شده و چون به وسیله مجتهدین عادل و مهذّب تعیین شده، تفوّقی بر آنها ندارد، چون خبرگان تشخیص دادند که فلان شخص قدرت آن را دارد که سه قوّه را از نظر اسلامی و مذهب جعفری اداره کند؛ دیگر هیچ حقّی ندارد نه بر مردم و نه بر ملّتهای دیگر. این شخص میشود ولیّ فقیه جهت اداره مملکت و هیچ حقّ دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم ندارد؛ چون تمام افراد از منافع سه قوّه به خوبی برخوردارند، این شخص تأمین کننده حقوق شهروندان میباشد، یعنی نمیگذارد که حقّ یک شهروند از ناحیهی سه قوّه تضییع شود. باید گفته شود که تعیین این خبرگان حتماً لازم است از ناحیهی اشخاصی باشد که تسلّط نسبت به این بزرگواران دارند و آن علمای عظام و مراجع تقلید میباشند؛ در غیر این صورت ماهیّت افراد خبرگان مبهم و رأی آنها بیفایده و وجود آنها موجب تضییع حقوق دیگران میگردد.
امّا راجع به ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول باید عرض شود که این مقوله از ولیّ فقیه گفته شده در قانون اساسی به فرمودهی حضرت امام امّت(ره) خارج شد(که باید مجتهد مطلق و مرجع تقلید در تمام ابواب فقهی باشد) لذا این شخص تعیین شده از طرف خبرگان، هیچ ربطی با آن شخص تعیین شده از طرف ربّ الارباب ندارد، چون شما ملاحظه فرمودید امام امّت(ره) این معنا را از رهبری که باید مرجع و ملجأ باشد ساقط کردند. پس ولایت مطلقه فقیه یک معنای الهی است که لازم است حتماً از طرف مردم یعنی استقبال مردم و اتّفاق مسلمین و اعتنای قلبی مردم باشد، و الّا به صرف تعیین شخص، اعتقاد مردم حاصل نمیشود.
شما ملاحظه کردید که پس از فوت مرحوم امام امّت(رحمه الله)، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت آیت الله شیخ محمّدعلی اراکی(قدّس سرّه) تحقّق پیدا کرد و مسأله ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول به این بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند؛ یعنی تشخیص آنها برای تعیین رهبر بر طبق قانون اساسی صورت گرفت، و الّا مسأله ولایت مطلقه فقیه را خبرگان نمیتوانند تعیین کنند؛ چون تأیید خبرگان باید توسّط مراجع و آیات عظام باشد؛ یعنی خبرگان به تأیید مراجع و علمای بزرگ میباشند؛ اگر مراجع تأییدشان را از خبرگان بردارند، دیگر آنها هیچ اثری در کارشان نیست و شرایط سابق را ندارند. آنها به تأیید مراجع، مورد اعتنا هستند که اگر از آنها سلب شود، محلّی برای افراد خبرگان نیست. بزرگان بر این معنا به خوبی صحّه میگذارند که اصل خبرگان بر این است؛ لذا میگوییم خبرگان، بازوی رهبر میباشند، نه رهبر تسلّط بی چون و چرا نسبت به خبرگان دارد.
اختیارات رهبری زمانی بود که ولایت مطلقه فقیه و ولّی فقیه یکی بود که این مسأله در زمان امام امّت(رحمه الله) به عنوان کلّی منحصر در فرد تحقّق گردید؛ و ولایت حضرت امام همانطور که گذشت از ناحیه حضرت ربّ الارباب با نشانههایی که عرض شد ظاهر گردید؛ که بطور خلاصه تکرار میکنم که ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، یک امر الهی است و با آرای بشری نمیتواند صورت پذیرد؛ بلکه امر تکوینی است که باید علاقه مردم دنبال آن باشد. اگر مروری به تاریخ مرجعیّت شیعه در زمان غیبت مولانا صاحب العصر و الزمان(عج) کنیم، خواهیم دید که این معنا بارها و لو به نحو ایجاب جزئی اتّفاق افتاد؛ همانند شیخنا الاعظم مرتضی انصاری، میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، میرزای نایینی، ملّا محمّد کاظم آخوند خراسانی و ...(قدّس الله اسرارهم) در این زمان همگی شاهد ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) بودهایم که ابداً از ناحیه بازاریان یا مردم یا مراجع نبود؛ بلکه خداوند قلوب را آماده کرد و در نتیجه خود مردم انتخاب کردند؛ نه اینکه کسی بگوید و یا امر کند. لذا حکومت حضرت امام(ره) حکومت الهی بود و بر جان مردم حکومت داشت و این مسأله مرز نمیشناسد؛ این از ناحیهی تبلیغ و پول نیست؛ بلکه از ناحیه علاقه و اندیشه و جذبه الهی است و عوامل مادّی و هوایی دخالتی ندارند و مؤثّر نمیباشند؛ خود مردم متوجّه میشوند که ولایت مطلقه فقیه یعنی چه.
با روشن شدن مطلب فوق، متوجّه میشویم که به طور کلّی ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه معیّن شده از طرف خبرگان، دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتّفاق میافتد در یک نفر تجلّی میکند، همانند امام امّت(ره). خداوند برای هدایت مردم و تقاضای آنها و جهت ارتباط با خودش در زمان غیبت امام دوازدهم(عج) شخص یا اشخاصی را از میان فقهای عظام و مجتهدین والامقام معیّن میکند و برمیگزیند تا مردم گمراه نشوند، آن فرد یا افراد، ولایت مطلقه دارند؛ چه خبرگان بخواهد چه نخواهد. رأی خبرگان فقط برای استمرار نظام جمهوری اسلامی و تنظیم سه قوّه میباشد. پس این که گفته شود ولیّ فقیه قانون اساسی میتواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بیمدرکی است؛ این از عنایات ربّ الارباب است که در هر زمان حسب اراده خود و طلب اشخاص، شخصی را تجلّی میدهد که مردم را هدایت کند؛ که افعال این بزرگوار بر طبق قرآن و سنّت حضرت ختمی مرتبت(ص) میباشد.
افراد خبرگان رهبری که در قانون اساسی گفته شده، باید آثار وجودی داشته باشند، یعنی این آقایان تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هر کدام ملجأ و مرجع مردم در حلّ مشکلاتشان باشند؛ مشکلات دینی و دنیایی، طرفدار مظلوم بوده و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ وظیفه و تکلیف آنها است که ناظر بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری که انتخاب کردهاند باشند و به آنها توصیه کنند و عمل به احکام شرع را یادآوری نمایند و خدای ناکرده چنین نباشد که اجیر زیرمجموعه بوده و یا مقلّد آنها باشند و یا مجری دستورات بدون توجّه به صحّت و سقم آن باشند. این طور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم که بر این معنا هیچ مدرکی ندارند و برعکس در نزد خداوند و مردم مسئول خواهند بود.
خبرگان باید تخلّفات از قانون اساسی و قوانین و احکام اسلامی که به وسیلهی شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی و صدا و سیما ایجاد میشود، تذکّر دهند و در غیر این صورت عدالتشان مستصحبه خواهد بود. مردم مسلمان ایران نیز مسئولند که تخلّفات زیرمجموعه را به منتخبین خود بگویند تا آنها منتقل نمایند، در غیر این صورت خودشان موظّف به تذکّر میباشند.
امّا خبرگان فعلی از ماهیّت خود بیرون رفته، زیرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعیین میکنند و بارها گفتهام که این دور مسلّم و باطل است. ثانیاً: لازم است اجتهاد ایشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب هستند تأیید شود که نشده.
در هر صورت اگر امور مملکت بر طبق قانون اساسی بدون توجیه و تحریف با آن چه در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده انجام شود، خواهیم دید که کشور جمهوری اسلامی ایران برترین و بهترین در دنیا خواهد بود و الگویی برای تمام کشورها بدون جنگ و دعوا میشود.
والسلام
سیّد علی محمّد دستغیب
۷ / ۷ / ۱۳۸۹
مصادف با ۲۰ شوّال المکرّم ۱۴۳۱
تاجزاده: احمدی نژاد اگر راست می گوید در ایران کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد
امروز: سید مصطفی تاجزاده در ملاقات اخیر با همسرش که باز هم به شکل کابینی انجام شد، مطالبی را در خصوص مسایل اخیر، انحلال جبهه مشارکت و خصوصا سفر احمدی نژاد به نیویورک بیان کرد. او در بخشی از صحبت هایش تاکید کرد: " موجب تأسف است که کار جمهوری اسلامی تحت حکومت اقتدارگرایان خشونت طلب به جایی رسیده که ظرفیت نظامیان کودتاچی و لائیک ترکیه بیش از کسانی شده که به نام روحانیت تشیع درمصدر کارند. قاضیان منصوب نظامیان ترکیه درخواست کودتاچی ها را برای انحلال حزب عدالت و توسعه رد کردند و رأی به انحلال ندادند و در حال حاضر یک حزب مسلمان در نظامی لائیک، دو قوه را در اختیار دارد."
به گزارش کلمه متن سخنان تاجزاده در این ملاقات به شرح زیر است:
بهتر بود اجازه می دادند یک هفته از ژست های تبلیغاتی احمدی نژاد در آمریکا و صحبت هایش در مورد آزادی مخالفان و آزادترین کشور دنیا بودن ایران می گذشت و بعد انحلال احزاب قانونی را آن هم بدون تشکیل دادگاه و صدور حکم قضایی اعلام می کردند ، روزنامه های جدیدی را توقیف می کردند، زندانیان را تهدید می کردند و در کمال بهت مردم منتقد و معترض، محاکمه چهره های ملی محبوب و نامزدهای قانونی انتخابات را وعده می دادند!
وی در واکنش به اعلام انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: همان طور که قبلا گفته ام موجب تأسف است که کار جمهوری اسلامی تحت حکومت اقتدارگرایان خشونت طلب به جایی رسیده که ظرفیت نظامیان کودتاچی و لائیک ترکیه بیش از کسانی شده که به نام روحانیت تشیع درمصدر کارند. قاضیان منصوب نظامیان ترکیه درخواست کودتاچی ها را برای انحلال حزب عدالت و توسعه رد کردند و رأی به انحلال ندادند و در حال حاضر یک حزب مسلمان در نظامی لائیک، دو قوه را در اختیار دارد. درعوض همین دادگاه ها به شکایت کودتاچیان رسیدگی کردند. اما در ایران اسلامی زبان روحانیت اصیل و مردمی تشیع که زبان استدلال و دفاع از حقوق مردم بوده به زبان خشونت و تهدید و بگیروببند و انحلال و توقیف و زندان تبدیل شده است. آخر در کجای دنیا شعار رسمی حکومت «بصیرت» می شود اما شیوه رایج و مستمرشان بگیر و ببند است؟!
بای ذنب حبست؟!
جای تعجب است که اخیرا به جای پاسخ به سوال «بای ذنب حبست» ما و به جای آوردن یک دلیل برای انجام فعلی مجرمانه از طرف ما و درعوض عذرخواهی از زندانی کردن غیرقانونی قربانیان کودتا تهدید می کنند که مقاله نوشتن زندانیان و یا نامه نوشتن به مقامات عالی، عمل مجرمانه است!!! و به این ترتیب ناخودآگاه ثابت می کنند که همه ادعاهای قبلی مبنی بر دعوت به شورش و انقلاب مخملی و ایجاد ناامنی و غیره وجهی ندارد بلکه در نگاه آقایان مقاله نوشتن یعنی عمل مجرمانه و نگارنده مقاله مستوجب مجازات است.
مشکل اساسی بی کفایتی مدیران و رشد فساد در عالی ترین سطوح اجرایی کشور است
وی همچنین گفت: من در مورد انحلال احزاب مقاله ای نوشته ام که امیدوارم به زودی منتشر شود. اما از آقایان سوال می کنم که آیا فکر می کنید با انحلال احزاب مشکل شما حل می شود؟ مشکل جدی کنونی ضعف مدیریت و بی کفایتی مدیران و نیز اختلافات درونی و رشد فساد در عالی ترین سطوح اجرایی کشور است. به گونه ای که خودشان اعلام کردند در پرونده مربوط به معاون اول آقای احمدی نژاد تاکنون برای ۶۰ نفر قرار مجرمیت صادرشده اگرچه هنوز خود او به دلیل فشارهای احمدی نژاد مصون مانده است. در چنین شرایطی احمدی نژاد به دنبال کمیته حقیقت یاب برای ۱۱ سپتامبر است اگر ایشان راست می گوید درکنار پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب هولوکاست و ۱۱ سپتامبر در آمریکا، در کشور خودمان کمیته حقیقت یابی تشکیل دهد که آشکار کند چه کسانی هر ده سال یک بار کوی دانشگاه را به خاک و خون می کشند؟ سال گذشته فاجعه مجتمع سبحان را بوجود آورده دکتر علی محمدی استاد فیزیک را ترور کردند و سید علی موسوی و دیگر عزاداران را در روز عاشورای ۸۸ به قتل رساندند؟
مجلس به درخواست تحقیق و تفحص ما ترتیب اثر نداد
تاجزاده در این ملاقات با گله از مجلس شورای اسلامی توضیح داد که ما هفت شاکی از کودتاگران طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی درخواست تشکیل کمیته تحقیق و تفحص دادیم که معلوم شود چرا باید فعالان انتخاباتی مخالف استبداد دینی سه روز قبل از انتخابات احکام دستگیری شان صادر شد و با وجود همه نظرسنجی هایی که در تهران شد و نشانگر کسب آرای بیشتر مهندس موسوی از احمدی نژاد بود، آقایان از کجا مطمئن بودند که نتیجه انتخابات به سود احمدی نژاد است و چرا به شکایات ما رسیدگی نمی شود تا آشکار شود چه کسانی روزهای جمعه و شنبه ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۸۸، درصدد بودند با اخبار کذب و اعمال سرکوبگرانه، فضای جامعه را پلیسی و امنیتی کنند تا کسی جرأت نفس کشیدن نداشته باشد و آنان بتوانند مقاصد شوم خود را دنبال کنند؟ ولی متأسفانه تاکنون به این درخواست که در چارچوب وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده است، ترتیب اثری داده نشده است.
پروژه اعتراف گیری شکست خورده و روش های استالینیستی به بن بست رسیده است
مشاور خاتمی در آخرین سال های دوران اصلاحات، با ابراز تأسف از درخواست توبه از بزرگان جنبش سبز، این امر را نشانه شکست خوردن پروژه اعتراف گیری در یک سال اخیر و نیز به بن بست رسیدن روش های استالینیستی در ایران دانست و گفت بازگشت به قرون وسطی و نشستن برجای خدا و وادار به عذرخواهی کردن بزرگان خالص و صادق و بندگان وارسته و پاک خدا، در این دوران جوابگو نیست.
هرگز دست از شکایت از کودتاگران برنمی داریم
شاکی از کودتاگران افزود: از صحبت های دادستان کل چنین برمی آید که می خواهند حق شکایت را هم از شهروندان بگیرند، غافل از آن که ما دست از شکایتمان برنخواهیم داشت. شاکی از آقای جنتی ادامه داد که من به تنهایی ده سال است که شکایت علیه تقلب و تخلف جنتی را پی گیری کرده و می کنم و اکنون که در این شکایت جدید شش همراه دارم، قطعا با جدیت بیشتری این شکایت که امضای ۷ نفر را دارد و عدد هفت هم در فرهنگ و بینش اسلامی نشانه بی نهایت است، دنبال خواهد شد و امیدوارم با پی گیری این شکایت که حمایت عمومی را نیز به دنبال داشته است و تشکیل دادگاه کودتاچیان ما هم بتوانیم نظامیان را به پادگان ها بازگردانیم تا به وظیفه اصلی شان که از آن دورمانده اند، بپردازند.
به گزارش کلمه متن سخنان تاجزاده در این ملاقات به شرح زیر است:
بهتر بود اجازه می دادند یک هفته از ژست های تبلیغاتی احمدی نژاد در آمریکا و صحبت هایش در مورد آزادی مخالفان و آزادترین کشور دنیا بودن ایران می گذشت و بعد انحلال احزاب قانونی را آن هم بدون تشکیل دادگاه و صدور حکم قضایی اعلام می کردند ، روزنامه های جدیدی را توقیف می کردند، زندانیان را تهدید می کردند و در کمال بهت مردم منتقد و معترض، محاکمه چهره های ملی محبوب و نامزدهای قانونی انتخابات را وعده می دادند!
وی در واکنش به اعلام انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: همان طور که قبلا گفته ام موجب تأسف است که کار جمهوری اسلامی تحت حکومت اقتدارگرایان خشونت طلب به جایی رسیده که ظرفیت نظامیان کودتاچی و لائیک ترکیه بیش از کسانی شده که به نام روحانیت تشیع درمصدر کارند. قاضیان منصوب نظامیان ترکیه درخواست کودتاچی ها را برای انحلال حزب عدالت و توسعه رد کردند و رأی به انحلال ندادند و در حال حاضر یک حزب مسلمان در نظامی لائیک، دو قوه را در اختیار دارد. درعوض همین دادگاه ها به شکایت کودتاچیان رسیدگی کردند. اما در ایران اسلامی زبان روحانیت اصیل و مردمی تشیع که زبان استدلال و دفاع از حقوق مردم بوده به زبان خشونت و تهدید و بگیروببند و انحلال و توقیف و زندان تبدیل شده است. آخر در کجای دنیا شعار رسمی حکومت «بصیرت» می شود اما شیوه رایج و مستمرشان بگیر و ببند است؟!
بای ذنب حبست؟!
جای تعجب است که اخیرا به جای پاسخ به سوال «بای ذنب حبست» ما و به جای آوردن یک دلیل برای انجام فعلی مجرمانه از طرف ما و درعوض عذرخواهی از زندانی کردن غیرقانونی قربانیان کودتا تهدید می کنند که مقاله نوشتن زندانیان و یا نامه نوشتن به مقامات عالی، عمل مجرمانه است!!! و به این ترتیب ناخودآگاه ثابت می کنند که همه ادعاهای قبلی مبنی بر دعوت به شورش و انقلاب مخملی و ایجاد ناامنی و غیره وجهی ندارد بلکه در نگاه آقایان مقاله نوشتن یعنی عمل مجرمانه و نگارنده مقاله مستوجب مجازات است.
مشکل اساسی بی کفایتی مدیران و رشد فساد در عالی ترین سطوح اجرایی کشور است
وی همچنین گفت: من در مورد انحلال احزاب مقاله ای نوشته ام که امیدوارم به زودی منتشر شود. اما از آقایان سوال می کنم که آیا فکر می کنید با انحلال احزاب مشکل شما حل می شود؟ مشکل جدی کنونی ضعف مدیریت و بی کفایتی مدیران و نیز اختلافات درونی و رشد فساد در عالی ترین سطوح اجرایی کشور است. به گونه ای که خودشان اعلام کردند در پرونده مربوط به معاون اول آقای احمدی نژاد تاکنون برای ۶۰ نفر قرار مجرمیت صادرشده اگرچه هنوز خود او به دلیل فشارهای احمدی نژاد مصون مانده است. در چنین شرایطی احمدی نژاد به دنبال کمیته حقیقت یاب برای ۱۱ سپتامبر است اگر ایشان راست می گوید درکنار پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب هولوکاست و ۱۱ سپتامبر در آمریکا، در کشور خودمان کمیته حقیقت یابی تشکیل دهد که آشکار کند چه کسانی هر ده سال یک بار کوی دانشگاه را به خاک و خون می کشند؟ سال گذشته فاجعه مجتمع سبحان را بوجود آورده دکتر علی محمدی استاد فیزیک را ترور کردند و سید علی موسوی و دیگر عزاداران را در روز عاشورای ۸۸ به قتل رساندند؟
مجلس به درخواست تحقیق و تفحص ما ترتیب اثر نداد
تاجزاده در این ملاقات با گله از مجلس شورای اسلامی توضیح داد که ما هفت شاکی از کودتاگران طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی درخواست تشکیل کمیته تحقیق و تفحص دادیم که معلوم شود چرا باید فعالان انتخاباتی مخالف استبداد دینی سه روز قبل از انتخابات احکام دستگیری شان صادر شد و با وجود همه نظرسنجی هایی که در تهران شد و نشانگر کسب آرای بیشتر مهندس موسوی از احمدی نژاد بود، آقایان از کجا مطمئن بودند که نتیجه انتخابات به سود احمدی نژاد است و چرا به شکایات ما رسیدگی نمی شود تا آشکار شود چه کسانی روزهای جمعه و شنبه ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۸۸، درصدد بودند با اخبار کذب و اعمال سرکوبگرانه، فضای جامعه را پلیسی و امنیتی کنند تا کسی جرأت نفس کشیدن نداشته باشد و آنان بتوانند مقاصد شوم خود را دنبال کنند؟ ولی متأسفانه تاکنون به این درخواست که در چارچوب وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده است، ترتیب اثری داده نشده است.
پروژه اعتراف گیری شکست خورده و روش های استالینیستی به بن بست رسیده است
مشاور خاتمی در آخرین سال های دوران اصلاحات، با ابراز تأسف از درخواست توبه از بزرگان جنبش سبز، این امر را نشانه شکست خوردن پروژه اعتراف گیری در یک سال اخیر و نیز به بن بست رسیدن روش های استالینیستی در ایران دانست و گفت بازگشت به قرون وسطی و نشستن برجای خدا و وادار به عذرخواهی کردن بزرگان خالص و صادق و بندگان وارسته و پاک خدا، در این دوران جوابگو نیست.
هرگز دست از شکایت از کودتاگران برنمی داریم
شاکی از کودتاگران افزود: از صحبت های دادستان کل چنین برمی آید که می خواهند حق شکایت را هم از شهروندان بگیرند، غافل از آن که ما دست از شکایتمان برنخواهیم داشت. شاکی از آقای جنتی ادامه داد که من به تنهایی ده سال است که شکایت علیه تقلب و تخلف جنتی را پی گیری کرده و می کنم و اکنون که در این شکایت جدید شش همراه دارم، قطعا با جدیت بیشتری این شکایت که امضای ۷ نفر را دارد و عدد هفت هم در فرهنگ و بینش اسلامی نشانه بی نهایت است، دنبال خواهد شد و امیدوارم با پی گیری این شکایت که حمایت عمومی را نیز به دنبال داشته است و تشکیل دادگاه کودتاچیان ما هم بتوانیم نظامیان را به پادگان ها بازگردانیم تا به وظیفه اصلی شان که از آن دورمانده اند، بپردازند.
تا دیر نشده علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران موضع گیری کنید/نامه حاج سید جوادی به نهادهای بین المللی
امروز: دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، در نامه ای خطاب به چهره های سرشناس بین المللی خواستار موضع گیری آنان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شد.
در این نامه آمده است: امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويتهاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونهاي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشتناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب مینماید.
حاج سید جوادی با اشاره به ظلمی که به زندانیان می رود آورده است: با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانهي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بينالمللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به گزارش «میزان خبر» متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
جناب پاپ محترم، بنديكت شانزدهم
رييس محترم اتحاديه اروپا
با سلام و احترام؛
علت آن كه اينجانب خود را محق دانستم تا مراتبي را خدمت آن بزرگواران متذكر شوم، سابقهي حدود هفتاد سالهاي است كه به عنوان دادستان، قاضي دادگستري، وكيل دعاوي، وزير دادگستري، عضويت در شوراي انقلاب و همچنين عضو موسس و فعال در جمعيت ايراني دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش از انقلاب اسلامي 1979 و پس از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران داشتهام. لازم به یادآوری است که جمعیت یاد شده عضو وابسته به اتحادیهی بینالمللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب میشود. در آن روزگار نيز نويسندهي اين متن به اتفاق جمعي از دوستان در چند نوبت، از طریق نمایندهی این جمعیت در آمریکا - آقای دکتر ابراهیم یزدی - گزارشات مفصلي از نقض حقوق بشر در ايران و فشارهاي مادي و رواني بر ملت كه از ناحيهي دولت وقت تحميل ميشد به سازمانها و نهادهای بینالمللی حقوق بشری ارسال ميداشت كه در مواردي نيز پيگيري مقامات، شخصيتها و نهادهاي بينالمللي از شدت فشارها كاسته و به بهبود شرايط زندانی كمك ميكرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواییهي زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان بود که به طور ویژه میتوان به شکواییهی آیت الله سید علی خامنهای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از تبعیدگاه ایرانشهر اشاره داشت.
اگرچه سازمانهاي تحت امر آن مقامات محترم متشكل از نمايندگان دولتهاست اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه فلسفه و شان اصلي ايجاد نهادهاي حقوقي بينالمللي، طرح مطالبات ملتها و تاثيرگذاري بر اقدامات يك سويهي دولتها بوده و در همين راستا، ارتقاي فرآيند دمكراسي و حقوق بشر در اولويت دستور بحثهاي هميشگي قرار داشته است. بر همين اساس و دلایل بوده است كه اعلاميهي جهاني حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بينالمللي است كه در نخستين فرصت پيش آمدهي پس از جنگ جهاني دوم و سقوط ديكتاتوري فاشيستي و نظامي هيتلر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود. نياز به فضايي كه فرياد ملتهاي ستمديده و گرفتار به بندهاي استبداد در آنجا شنيده شود و محدود ساختن حق حاكميت دولتها به قواعد حقوقي يكسان كه پايههاي اخلاق عمومي جهان محسوب ميشود، تنها دليلي بود كه مردم جهان را به انديشهي تاسيس نهادهاي فراملي وادشت. امكان طرح دادخواهي از اقدامات دولتهايي كه حقوق طبيعي ملتها را ناديده ميگيرند نيز از جمله اصول مسلمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته و كسي نمي تواند آن را انكار كند.
دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزهی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانهی حق حاکمیت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا میگذارند، از ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بینالمللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز دادگاه بینالمللی کیفری شد.
تجربهي سدهي اخير و ظهور ديوانهها و ديكتاتورهايي كه امنيت جهان را به مخاطره افكندند: هيتلر، موسوليني، صدام حسين، فرانكو، پينوشه، بنلادن و بسياري ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است كه فقدان دمكراسي و نقض اصول مندرج در اعلاميهي جهاني حقوق بشر، مقدمهاي لازم و حتمي براي وقوع فجايع انساني در سطحي فراتر از يك كشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نیست كه بيتوجهي به وقايعي از اين دست، ميتواند امنيت جهاني را تهديد كند.
وقايعي كه پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران رخ داد از جمله حوادثي بود كه متاسفانه با اقدام شايسته جهاني روبرو نشد و بيم آن ميرود كه بار ديگر هزينههاي مادي و معنوي سنگيني به مردم جهان تحميل شود كه در صورت ابراز واكنشهاي بهموقع، قابل احتراز ميبود. تقلب گسترده در آراي مردم و روي كار آوردن شخصي كه به هيچوجه مورد تاييد اكثريت ملت ايران قرار نداشت، فردي كه نه تنها در عرصهي سياستورزي منافع ملت ايران را در نظر ندارد كه در حوزهي كلام نيز هرگز در شان مقام رسمي خود رفتار نكرده و با به كارگرفتن ادبياتي كه همواره از آن بوي تهديد و خودكامگي به گوش ميرسد و با طرح مباحث بيفايده و فاقد مباني تاريخي و حتي ديني مانند انكار كلي هولوكاست و يا مديريت جهاني، صرفاً در پي طرح نام و چهرهي خود در افكار عمومي جهان ميباشد، موضوعاتي كه افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتي با تاريخ هفتهزار ساله را ناديده ميگيرد.
پرسش بنيادين آن است كه انگيزهي رييس دولت دهم در ایران از طرح چنين مسايلي چه ميتواند باشد؟
پاسخ آن است كه اعتراضاتي كه از ابتدا نسبت به تصميمسازيهاي سياسي و اقتصادي دولت نهم و سپس دهم از سوي فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي، حقوق بشر، كارگري و همچنين جنبش زنان ايران مطرح ميشد و در نتيجهي اعتراض فراگير ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ايران و روي كار آمدن دولت كودتا به اوج خود رسيد، به گونهاي بود كه جهان را به انديشه و اعتراض واداشت و وجههاي نو از خواستههاي مترقي ملت ايران را به نمايش گذاشت. از همين رو آقاي احمدينژاد، حامیان و همراهانش به منظور تداوم حاكميت خود، بر آن شدند كه تا حد ممكن، با فروكاستن از موقعيت نوين پيش آمده براي ملت، جنبش ملي سبز ايران را از تعاملات بينالمللي و همراهي ساير ملتها دور كنند و از همين رو بر طبل مسايلي كوفتند كه وجههي ايرانيان معترض و حتي تمامي ملت ايران را مخدوش سازند. متاسفانه در اين راستا همسويي عجيبي ميان مواضع و منافع دولت ايران با منافع ساير دولتهاي ناقض حقوق بشر و حتي جنايتكار عليه بشريت مانند صهيونيستها به چشم ميخورد و به همين دليل، هر دو طرف مانند تيغههاي قيچي كه اگرچه در ظاهر به نظر ميرسد در خلاف يكديگر قرار دارند اما در عمل منافع مشتركي را دنبال كردند.
از يك سو اصرار مقامات حاكم بر اجراي حكم سنگسار زني كه ابعاد پروندهي قضايياش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق تصوری كه امروزه قوه مجريه در دادگاههاي دادگستري ايران به دست آورده و از اصول تفكيك قوا و استقلال نهادهاي قضايي در ايران، افسانهاي بيش بر جاي نگذاشته و از سوي ديگر، تبليغات گستردهي سازمانهاي بينالمللي و شخصيتهاي معتبر جهاني بر سر اين امر، در حالي كه روزانه دهها مورد مشابه آن در ايران وجود دارد، هيچ حاصلي جز انحراف افكار عمومي جهان از مطالبات اصلي ملت ايران و تنزل جايگاه و شان ايرانيان ندارد و حال آن كه فرهنگ و تمدن اسلامي و ایرانی هرگز تناسبي با چنين اعمال موحشي نداشته و ندارد.
در اينجا، روي سخنم با جناب پاپ، رهبر كليساي كاتوليك جهان است، با كمال ادب به آن مقام روحاني عرض ميكنم كه حكم سنگسار نه در قرآن مجيد وجود دارد و نه سابقهاي در سنت و روشهاي اعلام شده از سوي پيامبر اسلام (ص) داشته و بلكه حتي شرايط سختي كه به عنوان ادله اثباتي گناه كبيره زنا ياد شده است، حكايت از عدم تمايل بزرگان دين اسلام به اثبات و طرح عمومي چنين عمل شنيعي دارد. حال این سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد دیانت و پیامبری هستید که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجایع انسانی بی مانندی که این روزها در ایران و غزه جریان دارد، سکوت پیشه کرده اید؟ ممانعت مقامات اسراییلی از رسیدن آذوقه و کمک های دارویی به غزه و جان دادن تدریجی هزاران زن و کودک فلسطینی و کشتار و حبس ده ها ایرانی به جرم اعتراض به سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) تطابق دارد؟
مقامات محترم كه مورد خطاب اين نامه قرار گرفتهايد!
علت آن كه شما عاليجنابان را مورد خطاب قرار دادم، از باب مواضع انساني و مشفقانهاي بود كه در خصوص حكم سنگسار خانم سكينه آشتياني ابراز داشته و البته موجبات تقدیر و سپاسگذاری اکثریت قاطع ملت ایران را فراهم آورده بودید،اما بايد خدمتتان عرض كنم كه طی یک سال و نیم گذشته، افراد زيادي در نتيجه ی سركوب دولت و در فضاي امنيتي پس از انتخابات گذشته احكام كيفري سنگيني دريافت داشتهاند. تحميل اتهام محاربه و صدور چندين مورد حكم اعدام در خصوص كساني كه از حقوق دفاعي ضروري حتي بر اساس قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي ايران محروم بودهاند، نياز به فضاي همدردي گستردهتر از سوي جهانيان و اقدامات موثرتري را از سوي دولتها ضروري ميسازد. تا كنون بارها و بارها مقامات محترم مورد خطاب اين نامه در مواردي مانند اعدام افرادي كه در نوجواني مرتكب قتل عمد شدهاند و يا ساير مرتكبان جرايم عمومي كه احكام سنگيني دريافت داشتهاند، بيانيههاي رسمي اعتراضي صادر كرده و يا به اعمال فشارهاي سياسي و حقوقي به دولت ايران متوسل شدهاند اما متاسفانه در خصوص متهمان سياسي به ويژه يك سال اخير چنين امري به چشم نميخورد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بينالمللي كيفري ( I.C.C )، امروزه مسووليت غبرقابل انكاري در بهبود شرايط و پيگرد كيفري عاملان و آمران فجايع پيش آمدهي پس از انتخابات ايران دارند.
امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويتهاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونهاي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشتناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب مینماید
آقاي عبدالرضا قنبري فاقد هرگونه عضويت در احزاب سياسي بوده لیکن، از جمله افرادي است كه حكم اعدام دريافت داشته و اين حكم به تاييد دادگاه تجديد نظر نيز رسيده است و بنا بر اطلاعاتي كه به اينجانب رسيده است، ايشان هرگز حتي بر اساس قوانين جاري ايران نميبايست چنين حكمي دريافت ميكرد. اين فرد دبير نمونهي وزارت آموزش و پرورش ايران است و جز خبررساني محدود در حد چند دقيقه از تظاهرات روز عاشورا هيچ جرم ديگري نداشته و در اثر فشار بازجوييها حاضر شده مواردي را عليه خود اقرار كند كه البته آن موارد نيز هرگز واقعیتی نداشته و مبنایی برای صدور حکم اعدام نیست.
خانم شيوا نظرآهاري خبرنگار و گزارشگر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعيد در منطقهاي بد آب و هوا و دور از خانهي خود محكوم شده است. آقاي عيسي سحرخيز، خبرنگار شهير بينالمللي در اثر فشارهاي داخل زندان و فقدان امكانات پزشكي نيمه فلج شده و هيچ امدادي نسبت به وي صورت نميگيرد و آقاي مهندس محسن صفايي فراهاني از مديران برجسته و متخصص با عارضهي شديد قلبي محبوس زندان است و گزارشها حکایت از آن دارند که ماموران امنیتی زندان اوین، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجیر بر دست و پا برای معاینات پزشکی به بیمارستان بردهاند. خانم هنگامه شهیدی نیز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدایت از فعالان دانشجویی به نه و نیم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کیفری مطروح نیز در حال رسیدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز در حالی برای سومین بار بازداشت موقت شده است که شکایتی علیه مسوولان زندان و ماموران امنیتی طرح کرده و به همین جهت در وضعیتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران نیز یکی دیگر از جوانان اندیشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سیاسی دولت و به رغم مخالفت اولیه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صریح مقامات امنیتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف یک سال بازداشت شده و در حال حاضر نیز بدون صدور حکم قضایی محبوس است. به نظر عاليجنابان اين افراد و دهها فرهيختهي ديگري كه اين روزها محبوس زندانهای وزارت اطلاعات دولت احمدينژاد هستند، سزاوار همدردي نیستند؟ اعطاي تابعيت افتخاري كشور فرانسه به عنوان مهد دمكراسي و حقوق بشر و ابراز حمايتهاي جهاني سزاوار چه كساني است. مجرمان عادی یا معترضان سیاسی؟ سكوت در برابر چنين فجايعي چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانیان سیاسی و زندانیهای وجدان را بیاورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.
اما به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از 200 نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهد اند و یا بلاتکلیف در زندان محبوسند ارسال می نمایم
مقامات محترم!
قرآن مجيد مقرر ميدارد كه كشته شدن ناحق حتی یک انسان اعم از زن و مرد، فارغ از دین، مذهب و نژاد به منزلهي نابودي تمامي بشريت است و چه عملي ناحقتر از كشتن و سلب آزادی فردي كه در اثر اعتراض به سياستهاي دولت و در نتيجهي فشارهاي غيرقابل تحمل مجبور به اقرار عليه خود شده است. نامههاي سرگشادهي آقايان عبدالله مومني و حمزه كرمي از فعالان دانشجويي و سياسي ايران كه امروز گرفتار و دربند هستند، حكايت از درستي اين ادعا و عمق فجايعي دارد كه امروزه در دستگاههاي قضايي و زندانهاي ايران جاري است. بنابراين خواهشمند است تا با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانهي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بينالمللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به اميد تحقق آزادي و عدالت براي تمامي بشريت؛
احمد صدر حاج سيد جوادي
حقوقدان و وزير اسبق دادگستري
در این نامه آمده است: امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويتهاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونهاي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشتناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب مینماید.
حاج سید جوادی با اشاره به ظلمی که به زندانیان می رود آورده است: با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانهي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بينالمللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به گزارش «میزان خبر» متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
جناب پاپ محترم، بنديكت شانزدهم
رييس محترم اتحاديه اروپا
با سلام و احترام؛
علت آن كه اينجانب خود را محق دانستم تا مراتبي را خدمت آن بزرگواران متذكر شوم، سابقهي حدود هفتاد سالهاي است كه به عنوان دادستان، قاضي دادگستري، وكيل دعاوي، وزير دادگستري، عضويت در شوراي انقلاب و همچنين عضو موسس و فعال در جمعيت ايراني دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش از انقلاب اسلامي 1979 و پس از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران داشتهام. لازم به یادآوری است که جمعیت یاد شده عضو وابسته به اتحادیهی بینالمللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب میشود. در آن روزگار نيز نويسندهي اين متن به اتفاق جمعي از دوستان در چند نوبت، از طریق نمایندهی این جمعیت در آمریکا - آقای دکتر ابراهیم یزدی - گزارشات مفصلي از نقض حقوق بشر در ايران و فشارهاي مادي و رواني بر ملت كه از ناحيهي دولت وقت تحميل ميشد به سازمانها و نهادهای بینالمللی حقوق بشری ارسال ميداشت كه در مواردي نيز پيگيري مقامات، شخصيتها و نهادهاي بينالمللي از شدت فشارها كاسته و به بهبود شرايط زندانی كمك ميكرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواییهي زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان بود که به طور ویژه میتوان به شکواییهی آیت الله سید علی خامنهای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از تبعیدگاه ایرانشهر اشاره داشت.
اگرچه سازمانهاي تحت امر آن مقامات محترم متشكل از نمايندگان دولتهاست اما بر هيچ كس پوشيده نيست كه فلسفه و شان اصلي ايجاد نهادهاي حقوقي بينالمللي، طرح مطالبات ملتها و تاثيرگذاري بر اقدامات يك سويهي دولتها بوده و در همين راستا، ارتقاي فرآيند دمكراسي و حقوق بشر در اولويت دستور بحثهاي هميشگي قرار داشته است. بر همين اساس و دلایل بوده است كه اعلاميهي جهاني حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بينالمللي است كه در نخستين فرصت پيش آمدهي پس از جنگ جهاني دوم و سقوط ديكتاتوري فاشيستي و نظامي هيتلر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود. نياز به فضايي كه فرياد ملتهاي ستمديده و گرفتار به بندهاي استبداد در آنجا شنيده شود و محدود ساختن حق حاكميت دولتها به قواعد حقوقي يكسان كه پايههاي اخلاق عمومي جهان محسوب ميشود، تنها دليلي بود كه مردم جهان را به انديشهي تاسيس نهادهاي فراملي وادشت. امكان طرح دادخواهي از اقدامات دولتهايي كه حقوق طبيعي ملتها را ناديده ميگيرند نيز از جمله اصول مسلمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته و كسي نمي تواند آن را انكار كند.
دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزهی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانهی حق حاکمیت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا میگذارند، از ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بینالمللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز دادگاه بینالمللی کیفری شد.
تجربهي سدهي اخير و ظهور ديوانهها و ديكتاتورهايي كه امنيت جهان را به مخاطره افكندند: هيتلر، موسوليني، صدام حسين، فرانكو، پينوشه، بنلادن و بسياري ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است كه فقدان دمكراسي و نقض اصول مندرج در اعلاميهي جهاني حقوق بشر، مقدمهاي لازم و حتمي براي وقوع فجايع انساني در سطحي فراتر از يك كشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نیست كه بيتوجهي به وقايعي از اين دست، ميتواند امنيت جهاني را تهديد كند.
وقايعي كه پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران رخ داد از جمله حوادثي بود كه متاسفانه با اقدام شايسته جهاني روبرو نشد و بيم آن ميرود كه بار ديگر هزينههاي مادي و معنوي سنگيني به مردم جهان تحميل شود كه در صورت ابراز واكنشهاي بهموقع، قابل احتراز ميبود. تقلب گسترده در آراي مردم و روي كار آوردن شخصي كه به هيچوجه مورد تاييد اكثريت ملت ايران قرار نداشت، فردي كه نه تنها در عرصهي سياستورزي منافع ملت ايران را در نظر ندارد كه در حوزهي كلام نيز هرگز در شان مقام رسمي خود رفتار نكرده و با به كارگرفتن ادبياتي كه همواره از آن بوي تهديد و خودكامگي به گوش ميرسد و با طرح مباحث بيفايده و فاقد مباني تاريخي و حتي ديني مانند انكار كلي هولوكاست و يا مديريت جهاني، صرفاً در پي طرح نام و چهرهي خود در افكار عمومي جهان ميباشد، موضوعاتي كه افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتي با تاريخ هفتهزار ساله را ناديده ميگيرد.
پرسش بنيادين آن است كه انگيزهي رييس دولت دهم در ایران از طرح چنين مسايلي چه ميتواند باشد؟
پاسخ آن است كه اعتراضاتي كه از ابتدا نسبت به تصميمسازيهاي سياسي و اقتصادي دولت نهم و سپس دهم از سوي فعالان سياسي، مطبوعاتي، دانشجويي، حقوق بشر، كارگري و همچنين جنبش زنان ايران مطرح ميشد و در نتيجهي اعتراض فراگير ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ايران و روي كار آمدن دولت كودتا به اوج خود رسيد، به گونهاي بود كه جهان را به انديشه و اعتراض واداشت و وجههاي نو از خواستههاي مترقي ملت ايران را به نمايش گذاشت. از همين رو آقاي احمدينژاد، حامیان و همراهانش به منظور تداوم حاكميت خود، بر آن شدند كه تا حد ممكن، با فروكاستن از موقعيت نوين پيش آمده براي ملت، جنبش ملي سبز ايران را از تعاملات بينالمللي و همراهي ساير ملتها دور كنند و از همين رو بر طبل مسايلي كوفتند كه وجههي ايرانيان معترض و حتي تمامي ملت ايران را مخدوش سازند. متاسفانه در اين راستا همسويي عجيبي ميان مواضع و منافع دولت ايران با منافع ساير دولتهاي ناقض حقوق بشر و حتي جنايتكار عليه بشريت مانند صهيونيستها به چشم ميخورد و به همين دليل، هر دو طرف مانند تيغههاي قيچي كه اگرچه در ظاهر به نظر ميرسد در خلاف يكديگر قرار دارند اما در عمل منافع مشتركي را دنبال كردند.
از يك سو اصرار مقامات حاكم بر اجراي حكم سنگسار زني كه ابعاد پروندهي قضايياش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق تصوری كه امروزه قوه مجريه در دادگاههاي دادگستري ايران به دست آورده و از اصول تفكيك قوا و استقلال نهادهاي قضايي در ايران، افسانهاي بيش بر جاي نگذاشته و از سوي ديگر، تبليغات گستردهي سازمانهاي بينالمللي و شخصيتهاي معتبر جهاني بر سر اين امر، در حالي كه روزانه دهها مورد مشابه آن در ايران وجود دارد، هيچ حاصلي جز انحراف افكار عمومي جهان از مطالبات اصلي ملت ايران و تنزل جايگاه و شان ايرانيان ندارد و حال آن كه فرهنگ و تمدن اسلامي و ایرانی هرگز تناسبي با چنين اعمال موحشي نداشته و ندارد.
در اينجا، روي سخنم با جناب پاپ، رهبر كليساي كاتوليك جهان است، با كمال ادب به آن مقام روحاني عرض ميكنم كه حكم سنگسار نه در قرآن مجيد وجود دارد و نه سابقهاي در سنت و روشهاي اعلام شده از سوي پيامبر اسلام (ص) داشته و بلكه حتي شرايط سختي كه به عنوان ادله اثباتي گناه كبيره زنا ياد شده است، حكايت از عدم تمايل بزرگان دين اسلام به اثبات و طرح عمومي چنين عمل شنيعي دارد. حال این سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد دیانت و پیامبری هستید که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجایع انسانی بی مانندی که این روزها در ایران و غزه جریان دارد، سکوت پیشه کرده اید؟ ممانعت مقامات اسراییلی از رسیدن آذوقه و کمک های دارویی به غزه و جان دادن تدریجی هزاران زن و کودک فلسطینی و کشتار و حبس ده ها ایرانی به جرم اعتراض به سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) تطابق دارد؟
مقامات محترم كه مورد خطاب اين نامه قرار گرفتهايد!
علت آن كه شما عاليجنابان را مورد خطاب قرار دادم، از باب مواضع انساني و مشفقانهاي بود كه در خصوص حكم سنگسار خانم سكينه آشتياني ابراز داشته و البته موجبات تقدیر و سپاسگذاری اکثریت قاطع ملت ایران را فراهم آورده بودید،اما بايد خدمتتان عرض كنم كه طی یک سال و نیم گذشته، افراد زيادي در نتيجه ی سركوب دولت و در فضاي امنيتي پس از انتخابات گذشته احكام كيفري سنگيني دريافت داشتهاند. تحميل اتهام محاربه و صدور چندين مورد حكم اعدام در خصوص كساني كه از حقوق دفاعي ضروري حتي بر اساس قوانين اساسي و عادي جمهوري اسلامي ايران محروم بودهاند، نياز به فضاي همدردي گستردهتر از سوي جهانيان و اقدامات موثرتري را از سوي دولتها ضروري ميسازد. تا كنون بارها و بارها مقامات محترم مورد خطاب اين نامه در مواردي مانند اعدام افرادي كه در نوجواني مرتكب قتل عمد شدهاند و يا ساير مرتكبان جرايم عمومي كه احكام سنگيني دريافت داشتهاند، بيانيههاي رسمي اعتراضي صادر كرده و يا به اعمال فشارهاي سياسي و حقوقي به دولت ايران متوسل شدهاند اما متاسفانه در خصوص متهمان سياسي به ويژه يك سال اخير چنين امري به چشم نميخورد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بينالمللي كيفري ( I.C.C )، امروزه مسووليت غبرقابل انكاري در بهبود شرايط و پيگرد كيفري عاملان و آمران فجايع پيش آمدهي پس از انتخابات ايران دارند.
امروزه صدها نفر از مردم اين كشور با احكام سنگين كيفري روبرو بوده و از محدويتهاي فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوري به ماندگاري دولت آقاي احمدينژاد وجود ندارد، اميد است كه اين احكام توسط اعتراضات فراگير داخلي ملت ايران سرانجامي ديگر يابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و يا برخي زندانيان سياسي كه سلامت جسماني ايشان در معرض تهديد جدي قرار دارد، وضع به گونهاي ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشتناپذيري پيامدهاي اجراي چنين احكامي، اقدامات فوري و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ایجاب مینماید
آقاي عبدالرضا قنبري فاقد هرگونه عضويت در احزاب سياسي بوده لیکن، از جمله افرادي است كه حكم اعدام دريافت داشته و اين حكم به تاييد دادگاه تجديد نظر نيز رسيده است و بنا بر اطلاعاتي كه به اينجانب رسيده است، ايشان هرگز حتي بر اساس قوانين جاري ايران نميبايست چنين حكمي دريافت ميكرد. اين فرد دبير نمونهي وزارت آموزش و پرورش ايران است و جز خبررساني محدود در حد چند دقيقه از تظاهرات روز عاشورا هيچ جرم ديگري نداشته و در اثر فشار بازجوييها حاضر شده مواردي را عليه خود اقرار كند كه البته آن موارد نيز هرگز واقعیتی نداشته و مبنایی برای صدور حکم اعدام نیست.
خانم شيوا نظرآهاري خبرنگار و گزارشگر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعيد در منطقهاي بد آب و هوا و دور از خانهي خود محكوم شده است. آقاي عيسي سحرخيز، خبرنگار شهير بينالمللي در اثر فشارهاي داخل زندان و فقدان امكانات پزشكي نيمه فلج شده و هيچ امدادي نسبت به وي صورت نميگيرد و آقاي مهندس محسن صفايي فراهاني از مديران برجسته و متخصص با عارضهي شديد قلبي محبوس زندان است و گزارشها حکایت از آن دارند که ماموران امنیتی زندان اوین، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجیر بر دست و پا برای معاینات پزشکی به بیمارستان بردهاند. خانم هنگامه شهیدی نیز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدایت از فعالان دانشجویی به نه و نیم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کیفری مطروح نیز در حال رسیدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز در حالی برای سومین بار بازداشت موقت شده است که شکایتی علیه مسوولان زندان و ماموران امنیتی طرح کرده و به همین جهت در وضعیتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران نیز یکی دیگر از جوانان اندیشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سیاسی دولت و به رغم مخالفت اولیه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صریح مقامات امنیتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف یک سال بازداشت شده و در حال حاضر نیز بدون صدور حکم قضایی محبوس است. به نظر عاليجنابان اين افراد و دهها فرهيختهي ديگري كه اين روزها محبوس زندانهای وزارت اطلاعات دولت احمدينژاد هستند، سزاوار همدردي نیستند؟ اعطاي تابعيت افتخاري كشور فرانسه به عنوان مهد دمكراسي و حقوق بشر و ابراز حمايتهاي جهاني سزاوار چه كساني است. مجرمان عادی یا معترضان سیاسی؟ سكوت در برابر چنين فجايعي چه معنايي ميتواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانیان سیاسی و زندانیهای وجدان را بیاورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.
اما به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از 200 نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهد اند و یا بلاتکلیف در زندان محبوسند ارسال می نمایم
مقامات محترم!
قرآن مجيد مقرر ميدارد كه كشته شدن ناحق حتی یک انسان اعم از زن و مرد، فارغ از دین، مذهب و نژاد به منزلهي نابودي تمامي بشريت است و چه عملي ناحقتر از كشتن و سلب آزادی فردي كه در اثر اعتراض به سياستهاي دولت و در نتيجهي فشارهاي غيرقابل تحمل مجبور به اقرار عليه خود شده است. نامههاي سرگشادهي آقايان عبدالله مومني و حمزه كرمي از فعالان دانشجويي و سياسي ايران كه امروز گرفتار و دربند هستند، حكايت از درستي اين ادعا و عمق فجايعي دارد كه امروزه در دستگاههاي قضايي و زندانهاي ايران جاري است. بنابراين خواهشمند است تا با استفاده از تمامي امكانات خود از يك سو در جهت توقف فوري و جلوگيري از اجراي احكام ناعادلانهي صادره در خصوص فعالان سياسي ايران، به ويژه محكومان به اعدام و از سوي ديگر با ارسال گزارش به نهادهاي حقوقي بينالمللي، نسبت به پيگرد كيفري و محكوميت اشخاص و نهادهاي شبه نظامي / امنيتي و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومي توجيه مناسبي نزد افكار عمومي جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگري تعبير شود.
به اميد تحقق آزادي و عدالت براي تمامي بشريت؛
احمد صدر حاج سيد جوادي
حقوقدان و وزير اسبق دادگستري
اشتراک در:
پستها (Atom)