امروز: مرتضی الویری را بیشتر در قالب شهردار تهران به یاد میآوریم. او در گفتوگو با ایلنا درباره آشتی ملی گفت و اینکه جامعه خسته از تندوری، امروز تشنه آن است.
گفتوگوی ایلنا با مرتضی الویری را در ادامه بخوانید:
*** جناب آقای الویری! در مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالروز انقلاب اسلامی رئیس جمهوری بر ضرورت وحدت اعتدال و آشتی ملی تاکید کردند. به گمان شما با توجه به زمینه و پیشینه موجود در جامعه ما آیا میتوان به آشتی ملی به مثابه یک راهکار کوتاه مدت و موفق امید بست؟
ماندن در گذشته و تکیه و تاکید براختلافات پیشین اشتباه بزرگی است که جامعه در حال گذار و در حال تکامل مانند جامعه ایران را از رفتن به سمت توسعه پایدار منع میکند. هر کسی میتواند از جریان و جناح دیگر گلایه داشته باشد امادر بسیاری ازموارد هدف مشترک میتواند نیروها را در کنار هم قرار دهد. به شرط آنکه گذشته و اختلافاتش را کنار بگذاریم.
تاکید آقای دکتر روحانی بر حفظ وحدت و آشتی ملی برآمده از این ضرورت است. در شرایطی که ما با تحریمهای بین المللی مواجه هستیم که لطماتی سنگین بر ساختارهای اقتصادی ما وارد کرده است. در شرایطی که هنوز با مشکلات ناشی از اتفاقات سال ۸۸ دست به گریبانیم. درشرایطی که ما با فشارهای خارجی مواجه هستیم، ضرورت ایجاب میکند که تکیه به اختلافهای گذشته نکنیم. آنها رانادیده بگیریم و روی یک هدف یعنی منافع ملی متمرکز شویم. تکیه آقای روحانی بر همین است و به نظر من این حرف سنجیدهای است. چتر جمهوری اسلامی باید چنان فراخ و گسترده باشد که همه سلایق و دیدگاهها را در خود جای دهد. تمامی کسانی که حاضرند در چارچوب قانون فعالیت کنند باید به رسمیت شناخته شوند و جلوی تنگ نظریها و افراط گریهای عدهای که با این امر مخالفت میورزند گرفته شود.
*** دکتر روحانی مدتی پیش از فشارها و کارشکنیها گلایه کرد. از سویی شاهد آن هستیم که برخی مخالفان دولت لحن و ادبیات خودرا در انتقاد از دولت صریح تر کردهاند. همچنین عدهای میکوشند زمینههای هر نوع فعالیت مخالفان خودرا از میان ببرند. آیا واقعا فکر می کنید درچنین جوی جامعه پذیرش و آمادگی اجرای آشتی ملی را دارد؟
جامعه و شرایط اجتماعی تشنه آشتی ملی و وحدت و هماهنگی است. اکثریت مردم از برخوردهای افراطی چه درمیان اصولگرایان چه در میان اصلاحطلبان آزرده و گریزان هستند. چرا که تجربیات تلخ افراطیگری در گذشته و آثار شوم آن را هنوز به یاد دارند. تصور من این است که زمینه آشتی ملی در شرایط کنونی امروز بیش از هر زمان دیگری فراهم است.
من براین باورم که صرف نظر از چپ افراطی و راست افراطی مجموعه وسیعی از مردم علاقهمند به جو آرام برای توسعه هستند. احزاب و جریانهای اصلاح طلب که عمدتا نیز از سیاستهای اعتدالی روحانی پشتیبانی میکنند آماده هر نوع فعالیت حزبی در چارچوب قانون هستند. حاکمیت باید این بستر را گشوده وفراخ کند. اگر این بستر فراهم شود و زمینه فعالیت قانونی ایجاد گردد مشتریهای افراطیون کم میشود. اگر راه فعالیت معتدل باز شود راه افراطیگری سد خواهد شد.
***آیا در میان بزرگان حوزه اصلاح طلبی چهره هایی هستند که بتوان از آنها به عنوان سرمایه در جهت ایجاد آشتی ملی و ایجاد توازن در فعالیت اجتماعی سیاسی سود برد؟
در این زمینه چهرههای شاخصی بین روحانیون، دانشگاهیان و هنرمندان وجود دارند که محبوبیت و حوزه نفوذ آنها برای ایجاد آشتی ملی بسیار گسترده است. اما من باید به طور ویژه از نقش آقای خاتمی در حوزه داخلی و بین المللی نام ببرم. ایشان در تمامی موضع گیریها و گفتارهایشان افراد و گروهها را از رفتارهای افراطی برحذر داشته و به طور مداوم بر التزام و احترام به قانون اساسی و قانون مداری تاکید کردهاند و در سطح بین المللی نیز چهرهای مورد تکریم و احترام هستند که شما نمیتوانید مشابه او را در میان دولتمردان کشور سراغ بگیرید. حاکمیت باید از این پتانسیل ارزشمند و کم توقع برای آشتی ملی و هچنین برای آشتی و تنش زدائی بین المللی استفاده کند.
اما برخی افراطیون در جناح اصولگرا که در آنان روحیه تمامیت خواهی رشد کرده است میخواهند حوزه و عرصه فعالیت تنهادر اختیار خودشان باشند و با جو سازی و ایجاد فضاهای تند مانع میشوند.
***مقصود شما از این نوع افراطیگری چیست؟ در صورت امکان در این مورد مثالی بزنید تا دیدگاه شما در مورد ماهیت رفتار های افراطی روشنتر شود.
نمونه این بحث را در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشاهده کردید. همه دیدیم که بخشی از حاضران پوسترهایی طراحی و به دست گرفته بودند که در بخش بالایی آن تصویر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری دیده میشد. در بخش میانی تصویر سه رئیس جمهور (خاتمی، هاشمی، روحانی) بود. این پوستر مورد انتقاد وحمله قرار گرفت و حمل کنندگان آن مورد فشار قرار گرفتند، در حالیکه در جای دیگر به پوسترهای تفرقه افکن توجهی نشد و طبیعتا محدودیتی هم برای آنان ایجاد نگردید.
*** به نظر می رسد که با مروری اجمالی بر حوادث دهه گذشته میتوان تا حدودی به این نتیجه رسید که حوادث دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در حال تکرار است. به این معنی که شباهتهایی میان نوع صفآرایی مخالفان در برابر رئیس جمهور و اعضای دولت و به طریق اولی هواداران آنها مشاهده میشود. آیا شما این طور فکر نمیکنید؟
آن جریان افراطی که تمایلی به رای آوردن آقای روحانی نداشته از هر ابزار و امکانی استفاده میکنند تا بتوانند دولت را زمینگیر کنند. متاسفانه در برخی موارد دیده میشود که بلندگوها و ابزار تبلیغاتی رسمی نیز با این گروهها هماهنگ و همسو هستند. اما به نظر من اگر آقای روحانی کار خود را محکم و به طور مستمر جلو ببرد و تحت فشارهای مختلف از مواضع خود عقب نشینی نکند و البته پاسخ تندروها و منتقدین را با ادب و احترام بدهد، بیتردید جریانهای معارض راه به جایی نخواهند برد.
*** آقای الویری شما شهردارتهران بودهاید. با ساختار شهر نشینی و مطالبات طبقات گوناگون جامعه آشنا هستید. مایلم تحلیل شمارا درباره موج امیدواری که درمیان جامعه رسوخ و بروز کرده بدانم. آیا گمان میکنید این امید پاسخ مناسبی خواهد گرفت یا بازهم شاهد سرخوردگی جامعه و رخوت و انزوای آن پس از یک دوره تلاش و جنبش خواهیم بود؟
این البته بحثی تخصصی و طولانی است که نیازمند فرصت کافی و بررسی علمی است. اما اجمالا میتوانم بگویم که من به طور کلی تمامی حرکتها و فراز و فرودهایی را که درسالهای اخیر در جامعه ایران رخ داده مثبت ارزیابی میکنم، گرچه برخی از حوادث در برخی از مواردبسیار تلخ بوده است. مثلا دوره هشت ساله زمامداری آقای احمدینژاد بسیار تلخ بود برای جمهوری اسلامی. از منظر دیگر میتوان نگریست و آن اینکه در این دوره بسیاری از ذهنها باز شدو بسیاری از مردم اگاه و مطمئن شدند که شعارهای افراطی راه به جایی نمیبردو ثمره خوب و مثبتی نخواهد داشت. آگاه شدند نمیتوان با دنیا با زبان تهدید وپرخاشگری سخن گفت ودر داخل از همه ابزارهای پوپولیستی و عوامفریبانه استفاده کرد. همین تجربه جامعه را واکسینه کرد که دیگر به دنبال شعارهای پوچ و عوامفریبانه نروند.
*** ثمره عملیاتی این تجربه امروز چیست؟
امروز پس از نوسانات سالهای گذشته جامعه ما از افراط و تفریط هر دو سوی جناحهای سیاسی به حالت تعادل رسیده است این جریان تعادل بسیار میمون و مبارک است. به طور مشخص طبقه متوسط شهری و دهکهای متوسط خانوار از شعار اعتدال و پرهیز از افراطیگری دفاع میکنند. علی رغم شرایط سخت و خرابکاریهایی که درهشت سال گذشته به طور عمیق و ژرف جامعه را فراگرفت، امروز میتوان به روشنی مشاهده کرد قطاری که از ریل خارج شده بود مجددا به ریل باز میگردد. اما باید صبر و تحمل داشت تا این روند به سامان برسد. خراب کردن آسان است اما ساختن و اصلاح کردن دشوار.
بهمن ۲۶، ۱۳۹۲
ابراهیم نکو: فسادهای مالی افشا نشده نجومی است،شاید دولت شهید شود
امروز: "مگر میتوان تحمل کرد که یک فرد ۹ هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؛ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه دادهاند؟" این بخشی از سخنرانی حسن روحانی درمراسم ۲۲ بهمن است.
به گزارش تدبیر، نخستین بار نیست که روحانی نسبت به فساد اقتصادی در کشور انتقاد میکند. پیش تر او به اسحاق جهانگیری دستور پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را داده بود. دستوری که منجر به تدوین گزارشی درباره ویژه خواران و بدهکاران بزرگ بانکی شد. هر چند ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی معتقد است "موانعی زیادی از جمله نفوذ برخی افراد در برخی نهادهای خاص، برای پیروزی دولت روحانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد."
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پروندههای فساد سه هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران، بدهی ۸۰ هزار میلیاردی میلیاردی ۳۲ نفر به بانکها و همچنین پرونده بابک زنجانی وکه همگی در زمان دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده اند باز است و نتیجه مواجهه دولت کنونی با فسادهای اقتصادی که در دولت قبل اتفاق افتاده اعلام نشده است.ماجرای میلیاردها دلار پول نفتی که به گزارش دیوان محاسبات مجلس سرنوشتش مشخص نیست را هم باید در کنار این فهرست دید.
ابراهیم نکو ،سخنان رئیس جمهوری در مراسم ۲۲ بهمن را نشانهای برای عزم جدی دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی میداند و به خبرنگار تدبیر میگوید: «این که آقای روحانی به یغمای ۹ هزار میلیارد تومان اشاره میکند نشان از پشت پرده فسادی است که برخیدر دولت آقای احمدی نژاد به راحتی اجازه دادند اتفاق بیفتد.درست است که رقم های فساد های افشا شده به هزاران میلیارد ریال رسیده اما مردم خودشان را برای شنیدن خبر افشای فسادهای نجومی آماده کنند."
نماینده رباط کریم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت با تمام تجهیزات کار مبارزه با مفاسد و زمینه سازان فساد اقتصادی را آغاز کرده است، اظهار میکند: "شاید دولت روحانی در راه مبارزه با فساد شهید بشود اما باید این کار را بکند.مفسدان اقتصادی تا بن دندان مسلح هستند.هر روز برای نمایندگان پی گیر این ماجرا ها خط و نشان می کشند.مبارزه با فساد اقتصادی یک جنگ است و دولت خودش هم میداند که این جنگ، جنگ کوتاه مدتی نخواهد بود. جنگی که دولت با مفسدان اقتصادی و این پدیده شوم شروع کرده جنگ طولانی مدت است."
او با اعلام این که فهرست مفسدان اقتصادی مشخص است میگوید: «برخی از افشا و اعلام انی فهرست نگران هستند اما من معتقدم باید صادقانه به مردم گفت در سال های گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده است.امیدوارم دولت شهامت افشای این فسادهای نجومی را داشته باشد.شناسایی کسانی که امروز به هیولاهای اقتصادی تبدیل شدند و خون مردم را به شیشه کردند و مطابق با زمان و شرایط سنگرهایشان را تغییر میدهند، به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل رئیس جمهوری از مردم برای همکاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک خواسته است."
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید دارد: "جنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا جنگ نابرابری است که مفسدان اقتصادی فعلا یک سر و گردن بالاتر هستند و ثروتهای ملت را به یغما بردند. به همین دلیل ملت ایران باید هشیار باشد و با کمک به دولت از طریق حمایتهای معنوی و جلوگیری از اظهارنظرهای جهتدار برخی افرادی ستاره دار در برخی محافل به فساد واکنش نشان دهند."
به گفته نکو "مثلا اگر کسی درباره مفسدان اقتصادی توجیه یا دفاعی کرد مردم جلوی این کار را بگیرند. حتی اگر افرادی که مسئول هستند و بخواهد موضوع فساد اقتصادی را تبرئه کنند، مردم می توانند به راحتی نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و یا حداقل آن را قبول نکنند."
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس میگوید: "یکی از امتیازهای دولت یازدهم این است که با شهامت و بدون ترس به جنگ افراد مفسد آمده است. این افراد اگر از پشتیبانی گروههای سیاسی برخوردار نبودند به سادگی نمیتواستند این ثروتهای کلان را به دست بیاورند. بنابراین موانعی که پیش روی راه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد بسیار سخت است."
او بر این باور است که دولت با پاکسازی موانع و فتح سنگرهای پناه گرفته شده از سوی مفسدان و ویژه خواران به مبارزه خود ادامه خواهد داد و بیان میکند: "من خبر دارم که متاسفانه گروههایی برای آنکه جرم افراد مفسد اقتصادی را سبک نشان دهند در حال انجام رایزنیهایی هستند که این خود بزرگترین مانع دولت در مواجهه با فساد اقتصادی است. این گروهها همان افراد با نفوذی هستند که زمینهساز مفاسد اقتصادی شدند."
نکو معتقد است که "هر دولتی به سادگی ریسک مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمی پذیرد."
به گزارش تدبیر، نخستین بار نیست که روحانی نسبت به فساد اقتصادی در کشور انتقاد میکند. پیش تر او به اسحاق جهانگیری دستور پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را داده بود. دستوری که منجر به تدوین گزارشی درباره ویژه خواران و بدهکاران بزرگ بانکی شد. هر چند ابراهیم نکو، نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی معتقد است "موانعی زیادی از جمله نفوذ برخی افراد در برخی نهادهای خاص، برای پیروزی دولت روحانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد."
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پروندههای فساد سه هزار میلیاردی، فساد بیمه ایران، بدهی ۸۰ هزار میلیاردی میلیاردی ۳۲ نفر به بانکها و همچنین پرونده بابک زنجانی وکه همگی در زمان دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده اند باز است و نتیجه مواجهه دولت کنونی با فسادهای اقتصادی که در دولت قبل اتفاق افتاده اعلام نشده است.ماجرای میلیاردها دلار پول نفتی که به گزارش دیوان محاسبات مجلس سرنوشتش مشخص نیست را هم باید در کنار این فهرست دید.
ابراهیم نکو ،سخنان رئیس جمهوری در مراسم ۲۲ بهمن را نشانهای برای عزم جدی دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی میداند و به خبرنگار تدبیر میگوید: «این که آقای روحانی به یغمای ۹ هزار میلیارد تومان اشاره میکند نشان از پشت پرده فسادی است که برخیدر دولت آقای احمدی نژاد به راحتی اجازه دادند اتفاق بیفتد.درست است که رقم های فساد های افشا شده به هزاران میلیارد ریال رسیده اما مردم خودشان را برای شنیدن خبر افشای فسادهای نجومی آماده کنند."
نماینده رباط کریم در مجلس نهم با بیان اینکه دولت با تمام تجهیزات کار مبارزه با مفاسد و زمینه سازان فساد اقتصادی را آغاز کرده است، اظهار میکند: "شاید دولت روحانی در راه مبارزه با فساد شهید بشود اما باید این کار را بکند.مفسدان اقتصادی تا بن دندان مسلح هستند.هر روز برای نمایندگان پی گیر این ماجرا ها خط و نشان می کشند.مبارزه با فساد اقتصادی یک جنگ است و دولت خودش هم میداند که این جنگ، جنگ کوتاه مدتی نخواهد بود. جنگی که دولت با مفسدان اقتصادی و این پدیده شوم شروع کرده جنگ طولانی مدت است."
او با اعلام این که فهرست مفسدان اقتصادی مشخص است میگوید: «برخی از افشا و اعلام انی فهرست نگران هستند اما من معتقدم باید صادقانه به مردم گفت در سال های گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده است.امیدوارم دولت شهامت افشای این فسادهای نجومی را داشته باشد.شناسایی کسانی که امروز به هیولاهای اقتصادی تبدیل شدند و خون مردم را به شیشه کردند و مطابق با زمان و شرایط سنگرهایشان را تغییر میدهند، به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل رئیس جمهوری از مردم برای همکاری در مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک خواسته است."
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید دارد: "جنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا جنگ نابرابری است که مفسدان اقتصادی فعلا یک سر و گردن بالاتر هستند و ثروتهای ملت را به یغما بردند. به همین دلیل ملت ایران باید هشیار باشد و با کمک به دولت از طریق حمایتهای معنوی و جلوگیری از اظهارنظرهای جهتدار برخی افرادی ستاره دار در برخی محافل به فساد واکنش نشان دهند."
به گفته نکو "مثلا اگر کسی درباره مفسدان اقتصادی توجیه یا دفاعی کرد مردم جلوی این کار را بگیرند. حتی اگر افرادی که مسئول هستند و بخواهد موضوع فساد اقتصادی را تبرئه کنند، مردم می توانند به راحتی نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و یا حداقل آن را قبول نکنند."
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس میگوید: "یکی از امتیازهای دولت یازدهم این است که با شهامت و بدون ترس به جنگ افراد مفسد آمده است. این افراد اگر از پشتیبانی گروههای سیاسی برخوردار نبودند به سادگی نمیتواستند این ثروتهای کلان را به دست بیاورند. بنابراین موانعی که پیش روی راه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد بسیار سخت است."
او بر این باور است که دولت با پاکسازی موانع و فتح سنگرهای پناه گرفته شده از سوی مفسدان و ویژه خواران به مبارزه خود ادامه خواهد داد و بیان میکند: "من خبر دارم که متاسفانه گروههایی برای آنکه جرم افراد مفسد اقتصادی را سبک نشان دهند در حال انجام رایزنیهایی هستند که این خود بزرگترین مانع دولت در مواجهه با فساد اقتصادی است. این گروهها همان افراد با نفوذی هستند که زمینهساز مفاسد اقتصادی شدند."
نکو معتقد است که "هر دولتی به سادگی ریسک مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمی پذیرد."
اعتراض ۲۵۵ کنشگر مدنی و سیاسی به تداوم حبس رهبران جنبش سبز
امروز: ۲۵۵ کنشگر مدنی و سیاسیِ داخل و خارج ایران در بیانیه ای ای اعتراضی به تداوم حبس رهبران جنبش سبز نوشته اند: موسوی و کروبی و رهنورد و دیگر معترضان سبز درحالی همچنان محبوساند که پیشبینیها و ارزیابیهای آنان از فرجام مدیریت ناکارآمد و دروغپیشه و جنجالگرا، بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. آنان قربانیان بزرگ خودکامگی و بیتدبیری حاکماناند.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: امضاکنندگان این بیانیه، بار دیگر از حاکمان جمهوری اسلامی میخواهند تا به خواستهای دموکراتیک اکثریت مردم ایران تمکین کنند. آزادی زندانیان سیاسی و شکسته شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، و تقویت روند مذاکره و مصالحه با غرب، به اتکای نیروی جامعه مدنی. این اقدام همچنین، پیام مهمی برای مردم آگاه ایران است که اکثریت آنان با دشواری فشارهای اقتصادی را در این روزهای بحرانی، تحمل میکنند؛ شهروندانی که در صورت مشاهدهی تدبیر و عقلانیت در همهی عرصهها میتوانند در تحرک چرخ تولید ملی، نقشی موثر ایفا نمایند.
متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
سه سال از حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مردم ایران گذشت. آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، از ۲۶ بهمنماه ۱۳۸۹ بدون انجام هیچ محاکمه و برگزاری دادگاهی حتی نمایشی و فرمایشی، در حبس خانگی بسر میبرند و از حداقل حقوق زندانیان سیاسی، محروم هستند. این درحالی است که آنان همچنان بر دیدگاههای دموکراتیک و قانونی خود (ازجمله دفاع از حق مردم ایران برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نیز اعتراض مدنی و پرسشگری شهروندان از حاکمان) اصرار و تاکید دارند.
اقتدارگرایانی که محصول حکمرانی آنان، مواجه ساختن ایران و ایرانیان با بحرانهای پرشمار بوده، بیاعتنا به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ابراز شد، و بدون هیچ توضیحی در مورد کردارهای غیردموکراتیک و اقدامات غیرقانونی و مدیریت سوء خود، همچنان به سرکوب منتقدان و تهدید نهادهای مدنی مشغولاند. تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آنها، نامزدهای معترض انتخابات ۱۳۸۸، نشانهای از قهرجویی تمامیتخواهان است.
موسوی و کروبی و رهنورد و دیگر معترضان سبز درحالی همچنان محبوساند که پیشبینیها و ارزیابیهای آنان از فرجام مدیریت ناکارآمد و دروغپیشه و جنجالگرا، بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. آنان قربانیان بزرگ خودکامگی و بیتدبیری حاکماناند.
امضاکنندگان این بیانیه، بار دیگر از حاکمان جمهوری اسلامی میخواهند تا به خواستهای دموکراتیک اکثریت مردم ایران تمکین کنند. آزادی زندانیان سیاسی و شکسته شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، و تقویت روند مذاکره و مصالحه با غرب، به اتکای نیروی جامعه مدنی. این اقدام همچنین، پیام مهمی برای مردم آگاه ایران است که اکثریت آنان با دشواری فشارهای اقتصادی را در این روزهای بحرانی، تحمل میکنند؛ شهروندانی که در صورت مشاهدهی تدبیر و عقلانیت در همهی عرصهها میتوانند در تحرک چرخ تولید ملی، نقشی موثر ایفا نمایند.
به باور ما، «منافع ملی» به دقیقترین تعبیر، در پیوند با گشایش فضای سیاسی و پذیرش روندهای دموکراتیک است. توسعه اقتصادی و پیشبرد مذاکره با جهان خارج، پیوندی وثیق با توسعه سیاسی و گفتوگو در داخل دارد. امیدواریم حاکمان این مهم را دریابند و هرچه سریعتر جهت تعدیل شرایط امنیتی و بهبود وضعیت حاکم بر جامعه گام بردارند.
از دغدغهداران گذار دموکراتیک در ایران نیز میخواهیم با صبر و امید، پیگیر آگاهیبخشی و تقویت شبکههای اجتماعی و جامعه مدنی باشند. جنبش اجتماعی و دموکراسیخواهی مردم ایران زیر پوست جامعه جوان و تغییرخواه و آگاه ایران جاری است. چنانکه میرحسین موسوی گفت: «یادمان باشد که در این راه، شکست نیست، اما صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از اقدامات سرکوبگرانه ضروری است.»
۲۶بهمن ۱۳۹۲
امضاءکنندگان، به ترتیب حروف الفبا:
مرضیه آریانفر، آینده آزاد، علی آزادان، سعید آگنجی، محمد ابراهیمزاده، آسیه ابوالپور، مهرداد احمدزاده، امین احمدیان، منصور اسانلو، جمشید اسدی، سعیده اسلامی، فرید اسماعیلپور، سیدکوهزاد اسماعیلی، کامران اشتری، مرتضی اصلاحچی، امیر اعتدالی، بیژن افتخاری، علی افشاری، گودرز اقتداری، مهدی اقدم،محمد اقلیما، محمدجواد اکبرین، توری اگرمن، ستاره الیاسی، صفورا الیاسی، مهسا امرآبادی، بابک امیرخسروی، کامران امیری، نوشابه امیری، آسیه امینى، مهدی امینیزاده، شاهین انزلی، وهابانصاری، مریم اهری، دنا بابااحمدی، فاریا بارلاس، بابک بازرگان، عبدالعلی بازرگان، ایرج باقرزاده، سعید باقری، نگین بانک، پروین بختیارنژاد، احسان بداقی، محمد برقعی، رضا برومند، مقداد بریمانی، فرزانه بذرپور، سعید بشیرتاش، خسرو بندری، محمد بهبودی، کامیار بهرنگ، مازیار بهرنگ، رضا بهزادیاننژاد، حمید بهشتی، بهروز بیات، داریوش پارسا، کوروش پارسا، مهناز پراکند،بیژن پوربهنام، مریم پورتنگستانی، احمد پورمندی، علی پورنقوی،احمد پیرائی، بیژن پیرزاده، علی تقیپور، سیدمحمدباقر تلغریزاده،نرگس توسلیان، فرشاد توماج، شهرام تهرانی، حسن جعفری، رضا جعفریان، امیر جمالی، رضا جوشنی، فرانک چالاک، رضا چرندابی،رضا حاجی، ستاره حسنپور، لیدا حسیننژاد، سیدرضا حسینی،سینا حقانی، احمد حمیدزاده، محسن حیدریان، علیرضا خادمی،مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل ختایی، رضا خدابخش، فاطمه خردمند، جواد خرمی، خسرو خسروی، مصطفی خسروی، بهروز خلیق، سیدضیاء خلیلی، محمد جواد دردکشان، شیرین دقیقیان،احمد رافت، تقی رحمانی، محسن رحمانی، امیر رشیدی، هوتن رضایی، علیاصغر رمضانپور، احسان رمضانیان، بنفشه رنجی، اکبر روحانی، مهدی روحانی، فرهاد روحی، محمد رهبر، بهزاد رییسی، رضا رییسی، اسی زرگریان، روحالله زم، البرز زمانی، سهند زمانی، هرمز زمانی، حمید زنگنه، حسن زهتاب، مریم سادات یحیوی،موسی ساکت، حسین سبحان الهی، اردوان سحابی، عیسی سحرخیز، محمدرضا سرداری، مریم سطوت، سیامک سلطانی، عبدالسلام سلیمی، نسترن سمیعی، علی شاکری، مسعود شبافروز، منصوره شجاعی، بهمن شریف، شیوا شفاهی، آهو شکرائی، نگار شِوره، سعیده شهبازی، روحالله شهسوار، هادی شیدایی، حمید شیرازی، محمد صابر، محمد صادقی، مرتضی صادقی، محبوبه صالحی، بالی صداقت، محمد صدیقی، علی صمد، حسن صمدیان،سحر صمیمی، کیوان صمیمی، رضا طالبی، اشکبوس طالبی، ریحانه طباطبایی، سعیدعلی طباطبایی اردکانی، اسفندیار طبری، حمیدرضا ظریفینیا، ضیا عابدی، علی عبدی، فرزانه عظیمی، فرهمند علیپور،ارشاد علیجانی، رضا علیجانی، جواد علیخانی، محمود علیزاده لسانی، ابوالحسن علی قارداشی، آبتین غفاری، نورالدین غروی، فرشید فاریابی، پرستو فاطمی، رضا فانی یزدی، مهدی فتاپور،مسعود فتحی، علی فتوتی، بهروز فدائی، فرهاد فرجاد، سیامک فرید، حسن فرشتیان، احد فضیلی، خسرو فهیمی، پیروز قاسمی، بهمن قاضی، آیدا قجر، سیاوش قائنى، ابوالفضل قدیانی، جعفر قدیمخانی، یدی قربانی، محسن قشقاییزاده، عبدالله قوامی، مصطفی قهرمانی، صادق کار، نازنین کاظمی، مرتضی کاظمیان، کاوه کرمانشاهی، عزیز کرملو، سمانه کریمزاده، رضا کریمی، محمد کریمی، علی کشتگر، حسن کلانتری، محمدرضا کلانی، علی کلایی، حمید کوثری، ارسلان کهنموئیپور، اسماعیل گرامی مقدم، امین گنبدیپور، کوهیار گودرزی، محمدصفر لفوتی، مسعود لواسانی، رحمان لیوانی، مزدک لیماکشی، لیلا لیاقت، ملیحه محمدی، محدثه محمودی، مهدی محمودیان، سام محمودی سرابی، منوچهر مختاری، احمد مدادی، بلال مرادویسی، حنیف مزروعی، علی مزروعی، محمد مصطفایی، میثم معتمدنیا، بیژن معجری، یاسر معصومی، علی معینی، بهروز مقدسی، خدیجه مقدم، فهیمه ملتی، عمار ملکی، امیر ممبینی، نوشین منوچهری، علیاکبر موسوی خویینی، مهران مولویفر، اکبر مهدی، یاسر میردامادی، محسن نادری، حجت نارنجی، حسن نایب هاشم، رضا نجفی، مجتبی نجفی، مهوش نجفی، راضیه نشاط، محمد سجاد نقوی، فریدون نقیبی، شروین نکویی، سیامک نمایشی، داوود نوائیان، کاوه نوائیان، شهریر نواختر، مهدی نوربخش، محمد نوریزاد، داریوش وثوقی، صدیقه وسمقی، کیوان ویس مرادی، احمد هادوی، احمد هاشمی، اسماعیل هروی، پروین همتی، توران همتی، اشکان یزدچی، و حسن یوسفی اشکوری
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: امضاکنندگان این بیانیه، بار دیگر از حاکمان جمهوری اسلامی میخواهند تا به خواستهای دموکراتیک اکثریت مردم ایران تمکین کنند. آزادی زندانیان سیاسی و شکسته شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، و تقویت روند مذاکره و مصالحه با غرب، به اتکای نیروی جامعه مدنی. این اقدام همچنین، پیام مهمی برای مردم آگاه ایران است که اکثریت آنان با دشواری فشارهای اقتصادی را در این روزهای بحرانی، تحمل میکنند؛ شهروندانی که در صورت مشاهدهی تدبیر و عقلانیت در همهی عرصهها میتوانند در تحرک چرخ تولید ملی، نقشی موثر ایفا نمایند.
متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
سه سال از حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مردم ایران گذشت. آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، از ۲۶ بهمنماه ۱۳۸۹ بدون انجام هیچ محاکمه و برگزاری دادگاهی حتی نمایشی و فرمایشی، در حبس خانگی بسر میبرند و از حداقل حقوق زندانیان سیاسی، محروم هستند. این درحالی است که آنان همچنان بر دیدگاههای دموکراتیک و قانونی خود (ازجمله دفاع از حق مردم ایران برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نیز اعتراض مدنی و پرسشگری شهروندان از حاکمان) اصرار و تاکید دارند.
اقتدارگرایانی که محصول حکمرانی آنان، مواجه ساختن ایران و ایرانیان با بحرانهای پرشمار بوده، بیاعتنا به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ابراز شد، و بدون هیچ توضیحی در مورد کردارهای غیردموکراتیک و اقدامات غیرقانونی و مدیریت سوء خود، همچنان به سرکوب منتقدان و تهدید نهادهای مدنی مشغولاند. تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آنها، نامزدهای معترض انتخابات ۱۳۸۸، نشانهای از قهرجویی تمامیتخواهان است.
موسوی و کروبی و رهنورد و دیگر معترضان سبز درحالی همچنان محبوساند که پیشبینیها و ارزیابیهای آنان از فرجام مدیریت ناکارآمد و دروغپیشه و جنجالگرا، بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. آنان قربانیان بزرگ خودکامگی و بیتدبیری حاکماناند.
امضاکنندگان این بیانیه، بار دیگر از حاکمان جمهوری اسلامی میخواهند تا به خواستهای دموکراتیک اکثریت مردم ایران تمکین کنند. آزادی زندانیان سیاسی و شکسته شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، و تقویت روند مذاکره و مصالحه با غرب، به اتکای نیروی جامعه مدنی. این اقدام همچنین، پیام مهمی برای مردم آگاه ایران است که اکثریت آنان با دشواری فشارهای اقتصادی را در این روزهای بحرانی، تحمل میکنند؛ شهروندانی که در صورت مشاهدهی تدبیر و عقلانیت در همهی عرصهها میتوانند در تحرک چرخ تولید ملی، نقشی موثر ایفا نمایند.
به باور ما، «منافع ملی» به دقیقترین تعبیر، در پیوند با گشایش فضای سیاسی و پذیرش روندهای دموکراتیک است. توسعه اقتصادی و پیشبرد مذاکره با جهان خارج، پیوندی وثیق با توسعه سیاسی و گفتوگو در داخل دارد. امیدواریم حاکمان این مهم را دریابند و هرچه سریعتر جهت تعدیل شرایط امنیتی و بهبود وضعیت حاکم بر جامعه گام بردارند.
از دغدغهداران گذار دموکراتیک در ایران نیز میخواهیم با صبر و امید، پیگیر آگاهیبخشی و تقویت شبکههای اجتماعی و جامعه مدنی باشند. جنبش اجتماعی و دموکراسیخواهی مردم ایران زیر پوست جامعه جوان و تغییرخواه و آگاه ایران جاری است. چنانکه میرحسین موسوی گفت: «یادمان باشد که در این راه، شکست نیست، اما صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از اقدامات سرکوبگرانه ضروری است.»
۲۶بهمن ۱۳۹۲
امضاءکنندگان، به ترتیب حروف الفبا:
مرضیه آریانفر، آینده آزاد، علی آزادان، سعید آگنجی، محمد ابراهیمزاده، آسیه ابوالپور، مهرداد احمدزاده، امین احمدیان، منصور اسانلو، جمشید اسدی، سعیده اسلامی، فرید اسماعیلپور، سیدکوهزاد اسماعیلی، کامران اشتری، مرتضی اصلاحچی، امیر اعتدالی، بیژن افتخاری، علی افشاری، گودرز اقتداری، مهدی اقدم،محمد اقلیما، محمدجواد اکبرین، توری اگرمن، ستاره الیاسی، صفورا الیاسی، مهسا امرآبادی، بابک امیرخسروی، کامران امیری، نوشابه امیری، آسیه امینى، مهدی امینیزاده، شاهین انزلی، وهابانصاری، مریم اهری، دنا بابااحمدی، فاریا بارلاس، بابک بازرگان، عبدالعلی بازرگان، ایرج باقرزاده، سعید باقری، نگین بانک، پروین بختیارنژاد، احسان بداقی، محمد برقعی، رضا برومند، مقداد بریمانی، فرزانه بذرپور، سعید بشیرتاش، خسرو بندری، محمد بهبودی، کامیار بهرنگ، مازیار بهرنگ، رضا بهزادیاننژاد، حمید بهشتی، بهروز بیات، داریوش پارسا، کوروش پارسا، مهناز پراکند،بیژن پوربهنام، مریم پورتنگستانی، احمد پورمندی، علی پورنقوی،احمد پیرائی، بیژن پیرزاده، علی تقیپور، سیدمحمدباقر تلغریزاده،نرگس توسلیان، فرشاد توماج، شهرام تهرانی، حسن جعفری، رضا جعفریان، امیر جمالی، رضا جوشنی، فرانک چالاک، رضا چرندابی،رضا حاجی، ستاره حسنپور، لیدا حسیننژاد، سیدرضا حسینی،سینا حقانی، احمد حمیدزاده، محسن حیدریان، علیرضا خادمی،مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل ختایی، رضا خدابخش، فاطمه خردمند، جواد خرمی، خسرو خسروی، مصطفی خسروی، بهروز خلیق، سیدضیاء خلیلی، محمد جواد دردکشان، شیرین دقیقیان،احمد رافت، تقی رحمانی، محسن رحمانی، امیر رشیدی، هوتن رضایی، علیاصغر رمضانپور، احسان رمضانیان، بنفشه رنجی، اکبر روحانی، مهدی روحانی، فرهاد روحی، محمد رهبر، بهزاد رییسی، رضا رییسی، اسی زرگریان، روحالله زم، البرز زمانی، سهند زمانی، هرمز زمانی، حمید زنگنه، حسن زهتاب، مریم سادات یحیوی،موسی ساکت، حسین سبحان الهی، اردوان سحابی، عیسی سحرخیز، محمدرضا سرداری، مریم سطوت، سیامک سلطانی، عبدالسلام سلیمی، نسترن سمیعی، علی شاکری، مسعود شبافروز، منصوره شجاعی، بهمن شریف، شیوا شفاهی، آهو شکرائی، نگار شِوره، سعیده شهبازی، روحالله شهسوار، هادی شیدایی، حمید شیرازی، محمد صابر، محمد صادقی، مرتضی صادقی، محبوبه صالحی، بالی صداقت، محمد صدیقی، علی صمد، حسن صمدیان،سحر صمیمی، کیوان صمیمی، رضا طالبی، اشکبوس طالبی، ریحانه طباطبایی، سعیدعلی طباطبایی اردکانی، اسفندیار طبری، حمیدرضا ظریفینیا، ضیا عابدی، علی عبدی، فرزانه عظیمی، فرهمند علیپور،ارشاد علیجانی، رضا علیجانی، جواد علیخانی، محمود علیزاده لسانی، ابوالحسن علی قارداشی، آبتین غفاری، نورالدین غروی، فرشید فاریابی، پرستو فاطمی، رضا فانی یزدی، مهدی فتاپور،مسعود فتحی، علی فتوتی، بهروز فدائی، فرهاد فرجاد، سیامک فرید، حسن فرشتیان، احد فضیلی، خسرو فهیمی، پیروز قاسمی، بهمن قاضی، آیدا قجر، سیاوش قائنى، ابوالفضل قدیانی، جعفر قدیمخانی، یدی قربانی، محسن قشقاییزاده، عبدالله قوامی، مصطفی قهرمانی، صادق کار، نازنین کاظمی، مرتضی کاظمیان، کاوه کرمانشاهی، عزیز کرملو، سمانه کریمزاده، رضا کریمی، محمد کریمی، علی کشتگر، حسن کلانتری، محمدرضا کلانی، علی کلایی، حمید کوثری، ارسلان کهنموئیپور، اسماعیل گرامی مقدم، امین گنبدیپور، کوهیار گودرزی، محمدصفر لفوتی، مسعود لواسانی، رحمان لیوانی، مزدک لیماکشی، لیلا لیاقت، ملیحه محمدی، محدثه محمودی، مهدی محمودیان، سام محمودی سرابی، منوچهر مختاری، احمد مدادی، بلال مرادویسی، حنیف مزروعی، علی مزروعی، محمد مصطفایی، میثم معتمدنیا، بیژن معجری، یاسر معصومی، علی معینی، بهروز مقدسی، خدیجه مقدم، فهیمه ملتی، عمار ملکی، امیر ممبینی، نوشین منوچهری، علیاکبر موسوی خویینی، مهران مولویفر، اکبر مهدی، یاسر میردامادی، محسن نادری، حجت نارنجی، حسن نایب هاشم، رضا نجفی، مجتبی نجفی، مهوش نجفی، راضیه نشاط، محمد سجاد نقوی، فریدون نقیبی، شروین نکویی، سیامک نمایشی، داوود نوائیان، کاوه نوائیان، شهریر نواختر، مهدی نوربخش، محمد نوریزاد، داریوش وثوقی، صدیقه وسمقی، کیوان ویس مرادی، احمد هادوی، احمد هاشمی، اسماعیل هروی، پروین همتی، توران همتی، اشکان یزدچی، و حسن یوسفی اشکوری
محسن رضایی: باید مذاکره کنیم
امروز: دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: انقلاب اسلامی اعتماد به نفس و خودباوری را به ملت ایران بازگرداند.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما افزود: تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابها نبود ا فراط و تفریط در آن بود.
وی گفت: آمریکا میخواهد برای اجرای توطئههایش، ما، مانند القاعده و طالبان یا محافظهکار شویم و عقب نشینی کنیم.
وی با اشاره به مذاکرات هستهای گفت: کسانی که در مقابل ما در این مذاکرات نشستهاند تجربه ۲۰۰ ساله دیپلماسی دنیا را به همراه دارند اما ما نیز تجربه سیاسی بسیاری داریم که میتوانیم از آنها در مذاکرات استفاده کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه «بحث هستهای و اقتصاد مقاومتی مقابل یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم هستند» افزود: اقتصاد قوی پشتوانه مذاکره کنندگان کشورمان است.
وی گفت: باید مذاکره کنیم؛ زیرا مذاکره رفع زیان میکند و مزاحمت ها را از بین میبرد.
وی افزود: دیپلماسی هموار کننده راه اقتصاد و اقتصاد هموار کننده مذاکرات است.
رضایی در عین حال گفت: نباید در مذاکرات سادهاندیش باشیم؛ زیرا هر سادهاندیشی ضربه سختی به ما میزند.
وی افزود: تبلیغات، آگاهی رساندن و تربیت جوانان با حضور نسل انقلاب در صحنه میتواند به نسل جوان خودباوری را القاء کند.
وی گفت: در دولت آقای احمدینژاد نسل دوم مسئولیتها را به عهده گرفت اما در دولت آقای روحانی به نسل اول انقلاب بازگشتیم که این نشان میدهد کادرسازی و جوانان را برای آینده آماده نکردیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «اقتصاد ایران مانند پیامهای سیاسی و فرهنگی آن به کشورهای دیگر صادر نشده است» توجه و سرمایه گذاری جدی مسئولان برای اقتصاد را خواستار شد.
وی گفت: تحریم مشکل ما نیست بلکه خودمان مشکل خودمان هستیم.
وی افزود: سند چشمانداز توسعه کشور ده سال پیش ابلاغ شد و اگر دولتها و مجلسها از همان زمان حرکت را آغاز میکردند کشور اینچنین تحت تاثیر تحریمها که سه سال است تشدید شده قرار نمیگرفت.
رضایی گفت: دولت باید از تجربیات دولتهای گذشته استفاده کند و اشخاص بیرون دولت نیز باید به آن کمک کنند و همه هم دل باشند.
وی با اشاره به بیکاری جوانان افزود: در دهههای آینده جمعیت ایران پیر میشود و ما باید اکنون از ظرفیت جوان بودن جامعه و منابعی که در اختیار داریم بهرهبرداری کنیم که این نیاز به تلاش و برنامهریزی دارد.
وی با انتقاد از برخی بی برنامگیها در بخش اقتصادی مانند بورس گفت: باید انگیزههای انقلابی و جهادی را در اقتصاد به کار گیریم.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما افزود: تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابها نبود ا فراط و تفریط در آن بود.
وی گفت: آمریکا میخواهد برای اجرای توطئههایش، ما، مانند القاعده و طالبان یا محافظهکار شویم و عقب نشینی کنیم.
وی با اشاره به مذاکرات هستهای گفت: کسانی که در مقابل ما در این مذاکرات نشستهاند تجربه ۲۰۰ ساله دیپلماسی دنیا را به همراه دارند اما ما نیز تجربه سیاسی بسیاری داریم که میتوانیم از آنها در مذاکرات استفاده کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه «بحث هستهای و اقتصاد مقاومتی مقابل یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم هستند» افزود: اقتصاد قوی پشتوانه مذاکره کنندگان کشورمان است.
وی گفت: باید مذاکره کنیم؛ زیرا مذاکره رفع زیان میکند و مزاحمت ها را از بین میبرد.
وی افزود: دیپلماسی هموار کننده راه اقتصاد و اقتصاد هموار کننده مذاکرات است.
رضایی در عین حال گفت: نباید در مذاکرات سادهاندیش باشیم؛ زیرا هر سادهاندیشی ضربه سختی به ما میزند.
وی افزود: تبلیغات، آگاهی رساندن و تربیت جوانان با حضور نسل انقلاب در صحنه میتواند به نسل جوان خودباوری را القاء کند.
وی گفت: در دولت آقای احمدینژاد نسل دوم مسئولیتها را به عهده گرفت اما در دولت آقای روحانی به نسل اول انقلاب بازگشتیم که این نشان میدهد کادرسازی و جوانان را برای آینده آماده نکردیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «اقتصاد ایران مانند پیامهای سیاسی و فرهنگی آن به کشورهای دیگر صادر نشده است» توجه و سرمایه گذاری جدی مسئولان برای اقتصاد را خواستار شد.
وی گفت: تحریم مشکل ما نیست بلکه خودمان مشکل خودمان هستیم.
وی افزود: سند چشمانداز توسعه کشور ده سال پیش ابلاغ شد و اگر دولتها و مجلسها از همان زمان حرکت را آغاز میکردند کشور اینچنین تحت تاثیر تحریمها که سه سال است تشدید شده قرار نمیگرفت.
رضایی گفت: دولت باید از تجربیات دولتهای گذشته استفاده کند و اشخاص بیرون دولت نیز باید به آن کمک کنند و همه هم دل باشند.
وی با اشاره به بیکاری جوانان افزود: در دهههای آینده جمعیت ایران پیر میشود و ما باید اکنون از ظرفیت جوان بودن جامعه و منابعی که در اختیار داریم بهرهبرداری کنیم که این نیاز به تلاش و برنامهریزی دارد.
وی با انتقاد از برخی بی برنامگیها در بخش اقتصادی مانند بورس گفت: باید انگیزههای انقلابی و جهادی را در اقتصاد به کار گیریم.
دیدار جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با دختران میرحسین و رهنورد در آغاز چهارمین سال حصر خانگی
امروز: در آستانه ی چهارمین سالگرد حصر خانگی میرحسین و کروبی و رهنورد، جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با حضور در خانه یکی از دختران نخست وزیر ایام دفاع مقدس ضمن اعتراض به ادامه حصر غیر قانونی، خواستار پایان یافتن آن شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، جمعی از فعالین و علاقمندان به همراهان محصور جنبش سبز به مناسبت ۲۵ بهمن و سالگرد آغاز حصر خانگی در منزل دختر میرحسین و رهنورد حضور یافتند.
حاضرین در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از احوال زهرا رهنورد خواستار قرار گرفتن در جریان نقطه نظرهای این دو یار محصور جنبش سبز درباره جریانات حاضر تحولات داخلی و بین المللی شدند.
دختران موسوی در این دیدار تصریح کردند که تغییر قابل توجهی در شرایط مهندس موسوی ایجاد نشده و شرایط کماکان مانند گذشته است.
دختران نخست وزیر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه اگرچه ملاقاتها مرتب تر شده خاطرنشان کردند که مساله عدم تماس تلفنی با فرزندان و عدم دسترسی یاران محصر جنبش سبز به روزنامه ها و پاره ای از مسایل پزشکی آنان به قوت خود باقیست.
سه سال از حصر خانگی میرحسین و کروبی و رهنورد می گذرد اما همچنان هیچ مرجع رسمی مسئولیت آن را به عهده نگرفته و جواب قانع کننده ای درباره ی وضعیت این همراهان محصور جنبش سبز به فرد یا رسانه ای اعلام نمی شود. این در حالی است که در تمام کنفرانس های مطبوعاتی و رسانه ای، "حصر" یکی از سوال های خبرنگاران است که مقامات قضایی و امنیتی هر بار با پاسخ هایی ضد و نقیض و متفاوت اظهار نظری می کنند.
در آخرین اظهار نظر محسنی اژه ای با ابراز عصبانیت از توبه نکردن محصوران گفته بود که تا توبه نکنند وضعیت به همین روال باقی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار کلمه، جمعی از فعالین و علاقمندان به همراهان محصور جنبش سبز به مناسبت ۲۵ بهمن و سالگرد آغاز حصر خانگی در منزل دختر میرحسین و رهنورد حضور یافتند.
حاضرین در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از احوال زهرا رهنورد خواستار قرار گرفتن در جریان نقطه نظرهای این دو یار محصور جنبش سبز درباره جریانات حاضر تحولات داخلی و بین المللی شدند.
دختران موسوی در این دیدار تصریح کردند که تغییر قابل توجهی در شرایط مهندس موسوی ایجاد نشده و شرایط کماکان مانند گذشته است.
دختران نخست وزیر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه اگرچه ملاقاتها مرتب تر شده خاطرنشان کردند که مساله عدم تماس تلفنی با فرزندان و عدم دسترسی یاران محصر جنبش سبز به روزنامه ها و پاره ای از مسایل پزشکی آنان به قوت خود باقیست.
سه سال از حصر خانگی میرحسین و کروبی و رهنورد می گذرد اما همچنان هیچ مرجع رسمی مسئولیت آن را به عهده نگرفته و جواب قانع کننده ای درباره ی وضعیت این همراهان محصور جنبش سبز به فرد یا رسانه ای اعلام نمی شود. این در حالی است که در تمام کنفرانس های مطبوعاتی و رسانه ای، "حصر" یکی از سوال های خبرنگاران است که مقامات قضایی و امنیتی هر بار با پاسخ هایی ضد و نقیض و متفاوت اظهار نظری می کنند.
در آخرین اظهار نظر محسنی اژه ای با ابراز عصبانیت از توبه نکردن محصوران گفته بود که تا توبه نکنند وضعیت به همین روال باقی خواهد بود.
نماینده تهران: حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از یک میلیون تومان باشد
امروز: نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات گفت: با توجه به نرخ تورم حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از یک میلیون تومان باشد.
علیرضا محجوب در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: مذاکرات اسفند ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران سخت و فشرده خواهد بود.
وی افزود: حداقل رقم حقوق و دستمزد مورد تصویب قشر کارگر برای سال آینده می بایستی شامل تورم امسال بعلاوه تورم محاسبه نشده سال های قبل و همچنین افزایش ۱۰ درصد معمول سالانه حقوق و دستمزد است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، نمایندگان گروه کارفرمایان در وهله نخست با رقم پیشنهادی گروه کارگری موافقت کرده بود، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون این گروه تغییر موضع داده و عقب نشینی کرده است.
وی گفت: گروه کارگری پیشنهادات مشخصی در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد کاراگران ارائه کرده است که تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تامین معیشت خانوار بر اساس بند ۲ماده ۴۱ قانون کار بدون در نظر گرفتن وضعیت شغلی و تخصص از آن جمله است.
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور در ۱۵ روز آینده جلسات مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار را بعنوان نیمی از کل شاغلان کشور را آغاز خواهد کرد.
علیرضا محجوب در گفت و گو با ایرنا، اظهارداشت: مذاکرات اسفند ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران سخت و فشرده خواهد بود.
وی افزود: حداقل رقم حقوق و دستمزد مورد تصویب قشر کارگر برای سال آینده می بایستی شامل تورم امسال بعلاوه تورم محاسبه نشده سال های قبل و همچنین افزایش ۱۰ درصد معمول سالانه حقوق و دستمزد است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، نمایندگان گروه کارفرمایان در وهله نخست با رقم پیشنهادی گروه کارگری موافقت کرده بود، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون این گروه تغییر موضع داده و عقب نشینی کرده است.
وی گفت: گروه کارگری پیشنهادات مشخصی در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد کاراگران ارائه کرده است که تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تامین معیشت خانوار بر اساس بند ۲ماده ۴۱ قانون کار بدون در نظر گرفتن وضعیت شغلی و تخصص از آن جمله است.
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور در ۱۵ روز آینده جلسات مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار را بعنوان نیمی از کل شاغلان کشور را آغاز خواهد کرد.
سوالهای کنکور درباره سیاستهای دولت احمدی نژاد داوطلبان را غافلگیر کرد
امروز: روزنامه ی اعتماد در گزارشی از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد می نویسد:
اگرچه این روزها چندان خبری از محمود احمدینژاد نیست اما کنکور کارشناسی ارشد امسال طی هفته گذشته بازهم رییسجمهور پیشین را خواسته یا ناخواسته خبرساز کرد. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال۹۳ رشته «علوم سیاسی و روابط بینالملل» امسال با سوالاتی روبهرو شدند که به رییس دولت نهم و دهم و چگونگی آمدن و قدرت گرفتن او مربوط میشد. سوال از تاریخ معاصر ایران در کنکورهای رشتههای علوم انسانی معمولا به دوران پهلوی دوم، انقلاب اسلامی یا نهایتا دوران سازندگی ختم میشد، اما سوال از تحولات تاریخ معاصر ایران در فاصله سالهای ۹۲-۸۴ در کنکور امسال در کنار سوالاتی که به دوران ابوالحسن بنیصدر، دوره سلطنت پهلوی، رضا شاه و... مربوط میشد، به نحوی داوطلبان را برای پاسخ سرگردان کرده بود، چراکه به اعتقاد داوطلبان این سوالات مشابه سوالات گزینش بود و نمونه آن در سالهای گذشته در کنکورهای سراسری چندان معمول نبوده است.
دلیل پیروزی احمدینژاد در انتخابات ۸۴ با گزینههای پاسخی همچون، شعارهای مردمگرایانه و حمایت روشنفکران و هنرمندان، حمایت نهادهای حکومتی و احزاب اصلاحطلب، سیاستهای انتخاباتی اصولگرایان، شکاف بین اصلاحطلبان، حمایت جبهه پایداری، گروه آبادگران، مجاهدین انقلاب و مراجع تقلید یکی از سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی بود که هر چهار گزینه براساس تجزیه و تحلیل شخصی داوطلبان میتوانست پاسخ صحیح باشد.
در سوال دیگری اقدامات احمدینژاد برای توسعه روستاها در کنار اقدامات دولت مصدق، امینی، و شهید رجایی قرار گرفته بود که بازهم داوطلبان را برای پاسخ صحیح مردد میکرد. نامههای ارسالی از سوی احمدینژاد به رهبران سیاسی موضوع سوال دیگر درس تحولات سیاسی اجتماعی از مشروطیت تاکنون بود که هر چهار گزینه پاسخ در نظر گرفته شده برای این سوال نیز میتوانست به نحوی صحیح یا غلط باشد.
آزمون کارشناسی ارشد با یک هفته تاخیری که به سبب بارش برف و شرایط بحرانی در شمال کشور به تعویق افتاده بود، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد. داوطلبان در نخستین روز برگزاری این آزمون به حوزههای امتحانی مشخص شده رفتند تا سرنوشت سالهای آینده خود را رقم بزنند، اما خبر نداشتند که قرار است با چند پرسش عجیب در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بینالملل روبهرو شوند. سوالهایی که شبیه به گزینش بود تا مطرح کردن مسائل تخصصی و علمی. چون هزاران داوطلب دیگر برای شرکت در آزمون علوم سیاسی و روابط بینالملل راهی این دانشگاه شدم تا در آزمون شرکت کنم. آزمون بر اساس زمان اعلام شده راس ۳ بعدازظهر برگزار شد. با وجود نظم و امنیتی که قبل و در حین برگزاری آزمون در محیط این دانشگاه و جلسه برقرار بود اما داوطلبان با پرسشنامهیی دارای چند سوال خاص روبهرو شدند. با کمی دقت میشد متوجه واکنش داوطلبان به این پرسشها شد. واکنشی که تنها منتهی به نگاهی به دور و بر و دیگر داوطلبان میشد، چرا که هیچ کار خاصی از داوطلبان در این زمینه بر نمیآمد و بعد از وقفهیی دوباره مشغول مشکی کردن گزینههای سفید میشدند. این تعجب حتی بعد از اتمام آزمون هم با آنها همراه بود و از یکدیگر در مورد بعضی سوالهای خاص که جوابهای خاصی را میطلبید سوال میکردند اما به هیچ جواب قطعی و درستی دست پیدا نمیکردند.
سوالهای ابهامبرانگیز!
سوالهایی که بسیار جلبتوجه میکرد، نه مربوط به دوران قاجار یا پهلوی و نه مربوط به سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی و بازرگان میشد، بلکه مربوط به همان فردی میشد که محل سکونتش زمانی در پاستور بود و اکنون چند صد متری با محل برگزاری آزمون فاصله دارد، «محمود احمدینژاد»! در چندین سوال کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بینالملل حضور داشت و سوالها مربوط به روی کار آمدن احمدینژاد، سیاستهای بینالمللی و اقتصادی دولت وی میشد.
و اما این سوالهای ابهامبرانگیز چه بود؟ «اعتماد» توانسته به چند سوال از سوالهایی که مربوط به احمدینژاد میشد، دست پیدا کند. برخی از این سوالات چنین بودند:
احمدینژاد گزینهیی در کنار امینی، مصدق و شهید رجایی
نخستین تلاش جدی برای اصلاح روستاها و بهبود وضعیت روستاییان توسط کدام دولت صورت گرفت؟
گزینههایی که برای جواب به این سوال مطرح شده بود از این قرار بوده است:
دولت مصدق در سال ۱۳۳۱٫ دولت امینی در سال ۱۳۴۱٫ دولت احمدینژاد در سال ۱۳۸۴٫ دولت شهید رجایی در سال ۱۳۵۹٫
عوامل روی کار آمدن احمدینژاد سوال شد.
علت اصلی پیروزی احمدینژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ چه بود؟
گزینههای جواب:
شعارهای مردمگرایانه و حمایت روشنفکران و هنرمندان. حمایت نهادهای حکومتی و حمایت بخشهایی از احزاب اصلاحطلب، سیاستهای انتخاباتی اصولگرایان. شعارهای مردمگرایانه و شکاف در جبهه اصلاحطلبان. حمایت جبهه پایداری، گروه آبادگران، مجاهدین انقلاب اسلامی و مراجع تقلید.
سوال دیگری که مطرح شده بود در رابطه با سیاست خارجی دولت احمدینژاد بود؛
هدف اصلی دولت نهم از ارسال نامه به رهبران سیاسی دنیا...
گزینههای مورد نظر برای جواب عبارت بودند از؛
ایجاد اتحادیه سیاسی، نظامی علیه کشورهای سلطهگر جهانی. تشویق رهبران کشورهای جهان به قطع رابطه با اسراییل. تغییر ذهنیت افکار عمومی به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. نشان دادن برتری نظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه.
مطرح شدن این سوالات و چندین سوال دیگر در کنکور کارشناسی ارشد باعث شده بود تا بعد از کنکور بسیاری از داوطلبان از ارائه این سوالات متعجب باشند و با سردرگمی از دیگران در مورد جوابهایی که به این سوالات داده بودند پرس و جو کنند و بعد هم به این نتیجه برسند که هیچ داوطلبی پاسخی یکسان با پاسخ آنها نداده است چرا که بر اساس تحلیل، شناخت و گرایش سیاسی خود گزینهیی را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردهاند. روی هر کدام از گزینههایی که به عنوان پاسخ برای این سوالات جنجالی مطرح شده بود، میشود بسیار بحث و گفتوگو کرد.
این مباحث از آنجا به نتیجه نمیرسید که در هشت سال گذشته فضای دانشگاه مطلوب بحث سیاسی نبود. در کلاسهای رشته علوم سیاسی، درسهایی چون مبانی علم سیاست، روابط بینالملل و تاریخ تحولات و... در مورد سیاستهای به کار گرفته شده از سوی محمود احمدینژاد و دولت وی مباحثهیی انجام نمیگرفت و اساتید خود را موظف میدانستند که مسائل تخصصی را به دانشجویان آموزش بدهند تا سیاستهای دولتهای نهم و دهم.
اگرچه این روزها چندان خبری از محمود احمدینژاد نیست اما کنکور کارشناسی ارشد امسال طی هفته گذشته بازهم رییسجمهور پیشین را خواسته یا ناخواسته خبرساز کرد. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال۹۳ رشته «علوم سیاسی و روابط بینالملل» امسال با سوالاتی روبهرو شدند که به رییس دولت نهم و دهم و چگونگی آمدن و قدرت گرفتن او مربوط میشد. سوال از تاریخ معاصر ایران در کنکورهای رشتههای علوم انسانی معمولا به دوران پهلوی دوم، انقلاب اسلامی یا نهایتا دوران سازندگی ختم میشد، اما سوال از تحولات تاریخ معاصر ایران در فاصله سالهای ۹۲-۸۴ در کنکور امسال در کنار سوالاتی که به دوران ابوالحسن بنیصدر، دوره سلطنت پهلوی، رضا شاه و... مربوط میشد، به نحوی داوطلبان را برای پاسخ سرگردان کرده بود، چراکه به اعتقاد داوطلبان این سوالات مشابه سوالات گزینش بود و نمونه آن در سالهای گذشته در کنکورهای سراسری چندان معمول نبوده است.
دلیل پیروزی احمدینژاد در انتخابات ۸۴ با گزینههای پاسخی همچون، شعارهای مردمگرایانه و حمایت روشنفکران و هنرمندان، حمایت نهادهای حکومتی و احزاب اصلاحطلب، سیاستهای انتخاباتی اصولگرایان، شکاف بین اصلاحطلبان، حمایت جبهه پایداری، گروه آبادگران، مجاهدین انقلاب و مراجع تقلید یکی از سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی بود که هر چهار گزینه براساس تجزیه و تحلیل شخصی داوطلبان میتوانست پاسخ صحیح باشد.
در سوال دیگری اقدامات احمدینژاد برای توسعه روستاها در کنار اقدامات دولت مصدق، امینی، و شهید رجایی قرار گرفته بود که بازهم داوطلبان را برای پاسخ صحیح مردد میکرد. نامههای ارسالی از سوی احمدینژاد به رهبران سیاسی موضوع سوال دیگر درس تحولات سیاسی اجتماعی از مشروطیت تاکنون بود که هر چهار گزینه پاسخ در نظر گرفته شده برای این سوال نیز میتوانست به نحوی صحیح یا غلط باشد.
آزمون کارشناسی ارشد با یک هفته تاخیری که به سبب بارش برف و شرایط بحرانی در شمال کشور به تعویق افتاده بود، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد. داوطلبان در نخستین روز برگزاری این آزمون به حوزههای امتحانی مشخص شده رفتند تا سرنوشت سالهای آینده خود را رقم بزنند، اما خبر نداشتند که قرار است با چند پرسش عجیب در آزمون سراسری کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بینالملل روبهرو شوند. سوالهایی که شبیه به گزینش بود تا مطرح کردن مسائل تخصصی و علمی. چون هزاران داوطلب دیگر برای شرکت در آزمون علوم سیاسی و روابط بینالملل راهی این دانشگاه شدم تا در آزمون شرکت کنم. آزمون بر اساس زمان اعلام شده راس ۳ بعدازظهر برگزار شد. با وجود نظم و امنیتی که قبل و در حین برگزاری آزمون در محیط این دانشگاه و جلسه برقرار بود اما داوطلبان با پرسشنامهیی دارای چند سوال خاص روبهرو شدند. با کمی دقت میشد متوجه واکنش داوطلبان به این پرسشها شد. واکنشی که تنها منتهی به نگاهی به دور و بر و دیگر داوطلبان میشد، چرا که هیچ کار خاصی از داوطلبان در این زمینه بر نمیآمد و بعد از وقفهیی دوباره مشغول مشکی کردن گزینههای سفید میشدند. این تعجب حتی بعد از اتمام آزمون هم با آنها همراه بود و از یکدیگر در مورد بعضی سوالهای خاص که جوابهای خاصی را میطلبید سوال میکردند اما به هیچ جواب قطعی و درستی دست پیدا نمیکردند.
سوالهای ابهامبرانگیز!
سوالهایی که بسیار جلبتوجه میکرد، نه مربوط به دوران قاجار یا پهلوی و نه مربوط به سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی و بازرگان میشد، بلکه مربوط به همان فردی میشد که محل سکونتش زمانی در پاستور بود و اکنون چند صد متری با محل برگزاری آزمون فاصله دارد، «محمود احمدینژاد»! در چندین سوال کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بینالملل حضور داشت و سوالها مربوط به روی کار آمدن احمدینژاد، سیاستهای بینالمللی و اقتصادی دولت وی میشد.
و اما این سوالهای ابهامبرانگیز چه بود؟ «اعتماد» توانسته به چند سوال از سوالهایی که مربوط به احمدینژاد میشد، دست پیدا کند. برخی از این سوالات چنین بودند:
احمدینژاد گزینهیی در کنار امینی، مصدق و شهید رجایی
نخستین تلاش جدی برای اصلاح روستاها و بهبود وضعیت روستاییان توسط کدام دولت صورت گرفت؟
گزینههایی که برای جواب به این سوال مطرح شده بود از این قرار بوده است:
دولت مصدق در سال ۱۳۳۱٫ دولت امینی در سال ۱۳۴۱٫ دولت احمدینژاد در سال ۱۳۸۴٫ دولت شهید رجایی در سال ۱۳۵۹٫
عوامل روی کار آمدن احمدینژاد سوال شد.
علت اصلی پیروزی احمدینژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴ چه بود؟
گزینههای جواب:
شعارهای مردمگرایانه و حمایت روشنفکران و هنرمندان. حمایت نهادهای حکومتی و حمایت بخشهایی از احزاب اصلاحطلب، سیاستهای انتخاباتی اصولگرایان. شعارهای مردمگرایانه و شکاف در جبهه اصلاحطلبان. حمایت جبهه پایداری، گروه آبادگران، مجاهدین انقلاب اسلامی و مراجع تقلید.
سوال دیگری که مطرح شده بود در رابطه با سیاست خارجی دولت احمدینژاد بود؛
هدف اصلی دولت نهم از ارسال نامه به رهبران سیاسی دنیا...
گزینههای مورد نظر برای جواب عبارت بودند از؛
ایجاد اتحادیه سیاسی، نظامی علیه کشورهای سلطهگر جهانی. تشویق رهبران کشورهای جهان به قطع رابطه با اسراییل. تغییر ذهنیت افکار عمومی به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. نشان دادن برتری نظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه.
مطرح شدن این سوالات و چندین سوال دیگر در کنکور کارشناسی ارشد باعث شده بود تا بعد از کنکور بسیاری از داوطلبان از ارائه این سوالات متعجب باشند و با سردرگمی از دیگران در مورد جوابهایی که به این سوالات داده بودند پرس و جو کنند و بعد هم به این نتیجه برسند که هیچ داوطلبی پاسخی یکسان با پاسخ آنها نداده است چرا که بر اساس تحلیل، شناخت و گرایش سیاسی خود گزینهیی را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردهاند. روی هر کدام از گزینههایی که به عنوان پاسخ برای این سوالات جنجالی مطرح شده بود، میشود بسیار بحث و گفتوگو کرد.
این مباحث از آنجا به نتیجه نمیرسید که در هشت سال گذشته فضای دانشگاه مطلوب بحث سیاسی نبود. در کلاسهای رشته علوم سیاسی، درسهایی چون مبانی علم سیاست، روابط بینالملل و تاریخ تحولات و... در مورد سیاستهای به کار گرفته شده از سوی محمود احمدینژاد و دولت وی مباحثهیی انجام نمیگرفت و اساتید خود را موظف میدانستند که مسائل تخصصی را به دانشجویان آموزش بدهند تا سیاستهای دولتهای نهم و دهم.
محمد صدر: مذاکرات مخفی با امریکا در دولت گذشته انجام شده بود
امروز: محمد صدر، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه دوران اصلاحات با اشاره به اینکه مهمترین تغییری که در این بازده شش ماهه رخ داده است تغییر جو بینالمللی نسبت به جمهوری اسلامی ایران است گفت: عملکرد دولت پیشین به گونهیی بود که درهای سیاست خارجی به روی جمهوری اسلامی ایران بسته شده بود، هرچند اکنون هم نمیتوانیم ادعا کنیم که شاهد بازشدن کامل این درها هستیم اما مهم این است که روند گشوده شدن این درها آغاز شده است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، صدر افزود: متاسفانه ما در جریان دولت آقای احمدینژاد شاهد بودیم که ایران هدف تحریم بینالمللی قرار گرفت. در صورتی که همان روال ادامه پیدا میکرد روز به روز ایران منزویتر از گذشته میشد. این انزوا از بعد سیاسی و فرهنگی شروع و سپس به ابعاد اقتصادی هم تسری پیدا کرده و کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی بسیار جدی میکند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در ادامه گفت: تغییراتی هم که در سیاست خارجی به وجود آمد و تیم جدید سیاست خارجی که برخلاف دولت گذشته تخصص جدی در مسائل بینالمللی و بحث انرژی هستهیی دارد وارد مذاکره شده و بر جو مثبت به وجود آمده افزود. به گفته صدر بزرگترین ظلم به امام این است که بگوییم دیدگاههای افراطیون امروزی یا دیدگاههای حاکم بر دستگاه سیاست خارجی در دولت پیشین، به نظر و اندیشه امام(ره) نزدیک بود. من با توجه به سابقه ۳۰ ساله کار در حوزه سیاست خارجی اعلام میکنم که این ظلم به امام است که حرکتهای تند خود در حوزه سیاست خارجی را به وی منتسب کنیم چرا که منشا تصمیمگیریهای امام عقل، علم و تدبیر بود و این
در حالی است که حلقههای مفقوده در تصمیمگیریهای افراطیون همین سه مساله است. آنچه در دیدگاههای افراطیون میبینیم- به شرط صداقت- تنها و تنها رفتارهای از روی هیجان و احساسات است.
او درخصوص اینکه برخی منتقدان دولت جدید را به ذوقزدگی در برابر امریکا و افراط در این تعامل متهم میکنند گفت: ذوقزدگی ویژگی کسانی است که در خصوص موضوع مدنظر از شناخت و علم کافی بیبهره هستند. اگر ادعا کنیم که دستگاه دیپلماسی در خصوص رابطه با امریکا دچار ذوقزدگی است بدان معناست که شخص وزیر امور خارجه و آقای رییسجمهور شناختی از حوزه سیاست خارجی نداشته و به همین دلیل دچار ذوقزدگی شدهاند. در حال حاضر یکی از اساسیترین مسائل مطرح در حوزه سیاست خارجی، بحث امریکا و تعامل یا تقابل با این کشور است. به گمان من حتی مخالفان سیاستهای دستگاه دیپلماسی کشور هم، چنین ادعایی ندارند که تیم جدید سیاست خارجی ما تسلطی بر حوزه نداشته و شخص رییسجمهور هم اشراف کامل بر آن ندارد.
صدر تاکید کرد: برای باز کردن گره موجود در پرونده هستهیی طبیعتا باید با ۱+۵ و البته یک کشور امریکا که بر دیگر کشورها تاثیر بسزایی دارد، وارد مذاکره شویم. مذاکره با امریکا منحصرا خاص این چندماه حضور دولت جدید در راس قدرت نیست بلکه مذاکرات مخفی هم در دولت گذشته انجام شده بود. در حال حاضر هم مذاکره با امریکا عمدتا در خصوص پرونده هستهیی و در چارچوب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.
او در ادامه افزود: ازسرگیری رابطه با امریکا یک مساله دوجانبه است. اگر دولتی مانند دولت جورج بوش جمهوریخواه در امریکا در راس قدرت باشد، هیچگاه رابطه میان ایران و امریکا از سرگرفته نخواهد شد. جورج بوش، طیف محافظهکاران و صهیونیستهای مسیحی در امریکا که بر اساس عقل و تدبیر تصمیمگیری نمیکنند. این طیف تندرو، جنگ طلب و غیرمنطقی بوده و البته هنوز هم برخی از این چهرهها در کنگره حضور دارند و شاهد تنش میان آنها با باراک اوباما هم بر سر پرونده هستهیی ایران هستیم. بنابراین اگر چنین دولتهایی در راس کار در امریکا باشند ره به جایی نخواهیم برد چرا که هر اندازه هم از جانب ایران نرمش و انعطاف در سیاست خارجی رخ دهد باز هم فایدهیی نخواهد داشت. نمونه عینی این مساله را در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی دیدیم. در این سه دهه ما دولتی عاقلتر، میانهروتر و منطقیتر از دولت آقای خاتمی نداشتهایم.
به گفته او در شرایطی که امریکاییها دست از توطئه علیه ایران برداشته و همانگونه که بر زبان ادعا میکنند به دنبال تغییر رژیم نیستند در عمل هم آن را اثبات کنند، میتوان به سمت عادیسازی رابطه بر اساس احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع مشترک حرکت کرد.
صدر افزود: اگر مذاکرات هستهیی به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم از طرف مقابل حسن نیت ببیند، میتوانیم به سمت مثبت شدن جو حاکم بر روابط ایران - امریکا حرکت کنیم. این همان استدلالی است که امام(ره) هم در خصوص امریکا با زبان دیگری به کار برده بودند: اگر امریکا آدم شود، ما با این کشور هم رابطه برقرار میکنیم.
صدر در خصوص اینکه چهرههایی مانند وندی شرمن و جان کری هر از چندگاهی با مواضع تند خود بر تنور تندروهای ایرانی و البته امریکایی میدمند، تصریح کرد: دو بحث مدنظر است: موضعگیریهای سیاسی و بحث تبلیغات. در حال حاضر محور کار با امریکا توافقنامه ژنو است. اگر امریکاییها به تعهدات خود پایبند بوده و به مفاد آن عمل کنند، طرف ایرانی هم به آن پایبند خواهد بود. اما در بحث تبلیغات هم در هر دو سوی میدان کسانی هستند که موضعگیریهای تند و تیز داشته و جواب هم را میدهند. باید میان بحث تبلیغات با بحث کار اصولی تفاوتهایی قایل شد. در شرایطی که امریکاییها اندکی از تعهدات خود در حوزه سیاست خارجی فاصله بگیرند بیشک طرف ایرانی هم مقابله به مثل خواهد کرد.
شاید بدون اغراق بتوان گفت که در حال حاضر پیچیدهترین پرونده سیاست خارجی در سطح بینالمللی برای تمامی کشورها مساله سوریه است. قطعا ایران به عنوان یکی از حامیان جدی بشار اسد باید در تلاشها برای رسیدن به راهکار سیاسی حضور داشته باشد. در شرایطی که عربستان، قطر و ترکیه به عنوان حامیان برخی جریانهای معارضه حضور دارند، ایران هم باید به عنوان حامی بشار اسد حضور فعال داشته باشد.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، صدر افزود: متاسفانه ما در جریان دولت آقای احمدینژاد شاهد بودیم که ایران هدف تحریم بینالمللی قرار گرفت. در صورتی که همان روال ادامه پیدا میکرد روز به روز ایران منزویتر از گذشته میشد. این انزوا از بعد سیاسی و فرهنگی شروع و سپس به ابعاد اقتصادی هم تسری پیدا کرده و کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی بسیار جدی میکند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در ادامه گفت: تغییراتی هم که در سیاست خارجی به وجود آمد و تیم جدید سیاست خارجی که برخلاف دولت گذشته تخصص جدی در مسائل بینالمللی و بحث انرژی هستهیی دارد وارد مذاکره شده و بر جو مثبت به وجود آمده افزود. به گفته صدر بزرگترین ظلم به امام این است که بگوییم دیدگاههای افراطیون امروزی یا دیدگاههای حاکم بر دستگاه سیاست خارجی در دولت پیشین، به نظر و اندیشه امام(ره) نزدیک بود. من با توجه به سابقه ۳۰ ساله کار در حوزه سیاست خارجی اعلام میکنم که این ظلم به امام است که حرکتهای تند خود در حوزه سیاست خارجی را به وی منتسب کنیم چرا که منشا تصمیمگیریهای امام عقل، علم و تدبیر بود و این
در حالی است که حلقههای مفقوده در تصمیمگیریهای افراطیون همین سه مساله است. آنچه در دیدگاههای افراطیون میبینیم- به شرط صداقت- تنها و تنها رفتارهای از روی هیجان و احساسات است.
او درخصوص اینکه برخی منتقدان دولت جدید را به ذوقزدگی در برابر امریکا و افراط در این تعامل متهم میکنند گفت: ذوقزدگی ویژگی کسانی است که در خصوص موضوع مدنظر از شناخت و علم کافی بیبهره هستند. اگر ادعا کنیم که دستگاه دیپلماسی در خصوص رابطه با امریکا دچار ذوقزدگی است بدان معناست که شخص وزیر امور خارجه و آقای رییسجمهور شناختی از حوزه سیاست خارجی نداشته و به همین دلیل دچار ذوقزدگی شدهاند. در حال حاضر یکی از اساسیترین مسائل مطرح در حوزه سیاست خارجی، بحث امریکا و تعامل یا تقابل با این کشور است. به گمان من حتی مخالفان سیاستهای دستگاه دیپلماسی کشور هم، چنین ادعایی ندارند که تیم جدید سیاست خارجی ما تسلطی بر حوزه نداشته و شخص رییسجمهور هم اشراف کامل بر آن ندارد.
صدر تاکید کرد: برای باز کردن گره موجود در پرونده هستهیی طبیعتا باید با ۱+۵ و البته یک کشور امریکا که بر دیگر کشورها تاثیر بسزایی دارد، وارد مذاکره شویم. مذاکره با امریکا منحصرا خاص این چندماه حضور دولت جدید در راس قدرت نیست بلکه مذاکرات مخفی هم در دولت گذشته انجام شده بود. در حال حاضر هم مذاکره با امریکا عمدتا در خصوص پرونده هستهیی و در چارچوب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.
او در ادامه افزود: ازسرگیری رابطه با امریکا یک مساله دوجانبه است. اگر دولتی مانند دولت جورج بوش جمهوریخواه در امریکا در راس قدرت باشد، هیچگاه رابطه میان ایران و امریکا از سرگرفته نخواهد شد. جورج بوش، طیف محافظهکاران و صهیونیستهای مسیحی در امریکا که بر اساس عقل و تدبیر تصمیمگیری نمیکنند. این طیف تندرو، جنگ طلب و غیرمنطقی بوده و البته هنوز هم برخی از این چهرهها در کنگره حضور دارند و شاهد تنش میان آنها با باراک اوباما هم بر سر پرونده هستهیی ایران هستیم. بنابراین اگر چنین دولتهایی در راس کار در امریکا باشند ره به جایی نخواهیم برد چرا که هر اندازه هم از جانب ایران نرمش و انعطاف در سیاست خارجی رخ دهد باز هم فایدهیی نخواهد داشت. نمونه عینی این مساله را در دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی دیدیم. در این سه دهه ما دولتی عاقلتر، میانهروتر و منطقیتر از دولت آقای خاتمی نداشتهایم.
به گفته او در شرایطی که امریکاییها دست از توطئه علیه ایران برداشته و همانگونه که بر زبان ادعا میکنند به دنبال تغییر رژیم نیستند در عمل هم آن را اثبات کنند، میتوان به سمت عادیسازی رابطه بر اساس احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع مشترک حرکت کرد.
صدر افزود: اگر مذاکرات هستهیی به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم از طرف مقابل حسن نیت ببیند، میتوانیم به سمت مثبت شدن جو حاکم بر روابط ایران - امریکا حرکت کنیم. این همان استدلالی است که امام(ره) هم در خصوص امریکا با زبان دیگری به کار برده بودند: اگر امریکا آدم شود، ما با این کشور هم رابطه برقرار میکنیم.
صدر در خصوص اینکه چهرههایی مانند وندی شرمن و جان کری هر از چندگاهی با مواضع تند خود بر تنور تندروهای ایرانی و البته امریکایی میدمند، تصریح کرد: دو بحث مدنظر است: موضعگیریهای سیاسی و بحث تبلیغات. در حال حاضر محور کار با امریکا توافقنامه ژنو است. اگر امریکاییها به تعهدات خود پایبند بوده و به مفاد آن عمل کنند، طرف ایرانی هم به آن پایبند خواهد بود. اما در بحث تبلیغات هم در هر دو سوی میدان کسانی هستند که موضعگیریهای تند و تیز داشته و جواب هم را میدهند. باید میان بحث تبلیغات با بحث کار اصولی تفاوتهایی قایل شد. در شرایطی که امریکاییها اندکی از تعهدات خود در حوزه سیاست خارجی فاصله بگیرند بیشک طرف ایرانی هم مقابله به مثل خواهد کرد.
شاید بدون اغراق بتوان گفت که در حال حاضر پیچیدهترین پرونده سیاست خارجی در سطح بینالمللی برای تمامی کشورها مساله سوریه است. قطعا ایران به عنوان یکی از حامیان جدی بشار اسد باید در تلاشها برای رسیدن به راهکار سیاسی حضور داشته باشد. در شرایطی که عربستان، قطر و ترکیه به عنوان حامیان برخی جریانهای معارضه حضور دارند، ایران هم باید به عنوان حامی بشار اسد حضور فعال داشته باشد.
اعتراض نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما به اشاعه اکاذیب در تلویزیون
امروز: نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما در نامه ای به رییس سازمان صدا و سیما ادعای این رسانه مبنی بر حضور مشاور رییس جمهوری با پوشش غربی در اجلاس داووس را «اشاعه اکاذیب» خواند و خواستار اصلاح این رویه شد.
به گزارش ایرنا، حسام الدین آشنا در نامه ای به عزت الله ضرغامی نوشت که در بخش «در گوشی» برنامه گزارش هفتگی شبکه یک سیما، عکسی پخش شد که ادعا شده است مشاور رییس جمهوری با پوشش غربی در اجلاس داووس حاضر شده که این امر اشاعه اکاذیب است.
متن کامل نامه نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای مهندس ضرغامی
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
به اطلاع شریف می رساند برنامه گزارش هفتگی که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۲ از شبکه یک پخش شده است مشتمل بر اشاعه اکاذیب بوده است:
در بخش «درگوشی» با پخش عکس ادعا شده است مشاور رییس جمهور با پوشش غربی در اجلاس داوودس حاضر شده است. متن خوانده شده روی تصویر عینا به شرح زیر است:
«این عکس عکسی از اجلاس داووس منتشر شده که در اون یکیاز مشاورای رییس جمهوری با کراوات و پوشش غربی مشاهده می شد ... اما وقتی کسی عنوان مشاور رییس جمهور یه کشور رو یدک می کشه بد نیس متناسب با پروتکل های اون کشور لباس بپوشه و در نشست های بین المللی شرکت کنه. فک نکنیم این درخواست خیلی زیادی باشه.»
از آنجا که بارها به صورت شفاهی و کتبی به آن سازمان محترم تذکر داده شده است انتصابات ریاست محترم جمهوری صرفا از طریق سایت رسمی دفتر ریاست جمهوری اعلام می شود، اصرار بر خلق مشاور و سپس همراه کردن وی با هیات همراه رییس جمهور در داووس و در نهایت نقد پوشش ایشان را نمی توان اشتباهی عادی تلقی کرد.
مستدعی است دستور فرمایید ضمن اصلاح صداق در اولین برنامه، نسبت به اصلاح رویه نیز اقدام عاجل صورت بگیرد.
با احترام
حسام الدین آشنا
نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما
رونوشت: شورای محترم نظارت بر صدا و سیما
دفتر ریاست محترم جمهوری
به گزارش ایرنا، حسام الدین آشنا در نامه ای به عزت الله ضرغامی نوشت که در بخش «در گوشی» برنامه گزارش هفتگی شبکه یک سیما، عکسی پخش شد که ادعا شده است مشاور رییس جمهوری با پوشش غربی در اجلاس داووس حاضر شده که این امر اشاعه اکاذیب است.
متن کامل نامه نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای مهندس ضرغامی
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
به اطلاع شریف می رساند برنامه گزارش هفتگی که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۲ از شبکه یک پخش شده است مشتمل بر اشاعه اکاذیب بوده است:
در بخش «درگوشی» با پخش عکس ادعا شده است مشاور رییس جمهور با پوشش غربی در اجلاس داوودس حاضر شده است. متن خوانده شده روی تصویر عینا به شرح زیر است:
«این عکس عکسی از اجلاس داووس منتشر شده که در اون یکیاز مشاورای رییس جمهوری با کراوات و پوشش غربی مشاهده می شد ... اما وقتی کسی عنوان مشاور رییس جمهور یه کشور رو یدک می کشه بد نیس متناسب با پروتکل های اون کشور لباس بپوشه و در نشست های بین المللی شرکت کنه. فک نکنیم این درخواست خیلی زیادی باشه.»
از آنجا که بارها به صورت شفاهی و کتبی به آن سازمان محترم تذکر داده شده است انتصابات ریاست محترم جمهوری صرفا از طریق سایت رسمی دفتر ریاست جمهوری اعلام می شود، اصرار بر خلق مشاور و سپس همراه کردن وی با هیات همراه رییس جمهور در داووس و در نهایت نقد پوشش ایشان را نمی توان اشتباهی عادی تلقی کرد.
مستدعی است دستور فرمایید ضمن اصلاح صداق در اولین برنامه، نسبت به اصلاح رویه نیز اقدام عاجل صورت بگیرد.
با احترام
حسام الدین آشنا
نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما
رونوشت: شورای محترم نظارت بر صدا و سیما
دفتر ریاست محترم جمهوری
عبدالله ناصری: اگر دولت به شعارها و تعهداتش وفادار باشد، وحدت ملی تقویت میشود
امروز: بحث آشتی ملی و لزوم وحدت ملی مسئلهای است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در جبهه اصلاحات مطرح و از سوی عقلای اصولگرا نیز مانند حجتالاسلام ناطق نوری پیگیری میشد.
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص چرایی اقدامات افراطیون گفت: تندورها حیات سیاسی و دوامشان را در ایجاد تنش و افزایش آن میدانند و در صورتی که جامعه به سمت آرامش و ثبات حرکت کند، دیگر آنها مجالی برای ظهور و بروز ندارند.
عبدالله ناصری در گفتوگو با ایلنا، در خصوص دعوت رئیسجمهور به وحدت و آشتی ملی گفت: بحث آشتی ملی و لزوم وحدت ملی مسئلهای است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در جبهه اصلاحات مطرح شده بود و حتی از سوی عقلای اصولگرا نیز مانند حجتالاسلام ناطق نوری پیگیری میشد و ما قبل از انتخابات به دنبال آن بوده و از ضرورت آن سخن گفته بودیم.
عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به سنگاندازی افراطیون اظهار داشت: در برابر جریانی که به دنبال آرامش، وحدت و همبستگی ملی است برخی جریانهای تندرو اصولگرا ایستادهاند و با مطرح کردن برخی شعارها و انجام بعضی رفتارها این حرکت را کند میکنند که نمونهاش را میتوان در برخورد با تعدادی از جوانان اصلاحطلب و شعار دادن علیه آیتالله هاشمی رفسجانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشاهده کرد.
مدیرعامل اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص چرایی اقدامات افراطیون خاطرنشان کرد: تندورها حیات سیاسی و دوامشان را در ایجاد تنش و افزایش آن میدانند و در صورتی که جامعه به سمت آرامش و ثبات حرکت کند، دیگر آنها مجالی برای ظهور و بروز ندارند.
ناصری درباره میزان اثربخشی جریانات افراطی، تصریح کرد: این تندروها، از نظر کمی، محدود و قلیل هستند به کمک برخی نهادهایی که در اختیار آنهاست و ابراز قدرت، ثروت و رسانهای که در دست دارند، میزان اثربخشی آنان بالاست.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که دولت چگونه میتواند افراطیون را کنترل و منزوی سازد، ابراز داشت: کارکرد دولت رو به جلو و مثبت است و این میتواند به کاسته شدن آنها بیانجامد، هرچند که این مسئله زمانبر است.
وی تاکید کرد: نکته مهمی که دولت باید توجه کند، این است که باید دستگاههای اجرایی، سیاستهای خود را با شعارها و مواضع دولت هماهنگ کرده و جلو ببرند و اگر دولت به شعارها و تعهدات خویش پایبند و وفادار باشد، وحدت ملی روز به روز تقویت میشود.
یک فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص چرایی اقدامات افراطیون گفت: تندورها حیات سیاسی و دوامشان را در ایجاد تنش و افزایش آن میدانند و در صورتی که جامعه به سمت آرامش و ثبات حرکت کند، دیگر آنها مجالی برای ظهور و بروز ندارند.
عبدالله ناصری در گفتوگو با ایلنا، در خصوص دعوت رئیسجمهور به وحدت و آشتی ملی گفت: بحث آشتی ملی و لزوم وحدت ملی مسئلهای است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در جبهه اصلاحات مطرح شده بود و حتی از سوی عقلای اصولگرا نیز مانند حجتالاسلام ناطق نوری پیگیری میشد و ما قبل از انتخابات به دنبال آن بوده و از ضرورت آن سخن گفته بودیم.
عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به سنگاندازی افراطیون اظهار داشت: در برابر جریانی که به دنبال آرامش، وحدت و همبستگی ملی است برخی جریانهای تندرو اصولگرا ایستادهاند و با مطرح کردن برخی شعارها و انجام بعضی رفتارها این حرکت را کند میکنند که نمونهاش را میتوان در برخورد با تعدادی از جوانان اصلاحطلب و شعار دادن علیه آیتالله هاشمی رفسجانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشاهده کرد.
مدیرعامل اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص چرایی اقدامات افراطیون خاطرنشان کرد: تندورها حیات سیاسی و دوامشان را در ایجاد تنش و افزایش آن میدانند و در صورتی که جامعه به سمت آرامش و ثبات حرکت کند، دیگر آنها مجالی برای ظهور و بروز ندارند.
ناصری درباره میزان اثربخشی جریانات افراطی، تصریح کرد: این تندروها، از نظر کمی، محدود و قلیل هستند به کمک برخی نهادهایی که در اختیار آنهاست و ابراز قدرت، ثروت و رسانهای که در دست دارند، میزان اثربخشی آنان بالاست.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که دولت چگونه میتواند افراطیون را کنترل و منزوی سازد، ابراز داشت: کارکرد دولت رو به جلو و مثبت است و این میتواند به کاسته شدن آنها بیانجامد، هرچند که این مسئله زمانبر است.
وی تاکید کرد: نکته مهمی که دولت باید توجه کند، این است که باید دستگاههای اجرایی، سیاستهای خود را با شعارها و مواضع دولت هماهنگ کرده و جلو ببرند و اگر دولت به شعارها و تعهدات خویش پایبند و وفادار باشد، وحدت ملی روز به روز تقویت میشود.
معاون وزیرعلوم: شهرداری به تعهداتش در طرح ساماندهی دانشگاه تهران عمل نکرد
امروز: در پی تذکر شورای شهر تهران به وزارت علوم و دانشگاه تهران درباره طرح ساماندهی این دانشگاه، معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
محمدحسین امید در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه خود من چندین سال رئیس طرح ساماندهی دانشگاه تهران بودم گفت: نه دانشگاه تهران و نه وزارت علوم در این طرح هیچگونه کوتاهی نکردند.
وی با بیان اینکه این طرح یک طرح ملی تلقی میشد، اظهار کرد: قرار بود دانشگاه تهران به عنوان مادر همه دانشگاهها به طوری که در شان نظام اسلامی باشد ساماندهی شده و مغازههای کوچک و بزرگ به شکلی ناموزون در کنار آن نباشند.
امید افزود: بر همین اساس قرار شد که دولت، شهرداری و مجموعه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران هر کدام یک سوم از سهم تملک را انجام دهند که در این زمینه شهرداری به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد و دولت نیز به بخشی از آن عمل کرد.
امید با بیان اینکه یک سوم تملک را بر اساس توافقنامه باید شهرداری انجام میداد، گفت: تمامی شهردارها در دورههای مختلف به این موضوع عمل نکردند و به نوعی زیر آن زدند. دولت هم در یک مرحله کمک کرد و قرار شد که کمک های بعدی را نیز بفرستد اما این قضیه محقق نشد.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم با بیان اینکه کمک دولت در حد دریافت یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری از یک بانک خارجی بود تصریح کرد: خریدهای عمده ساختمانهای اطراف دانشگاه با این وام انجام و قرار شد که یک وام دیگر با همین مبلغ به ما بدهند.
امید خاطر نشان کرد این طرح اکنون دوباره به جریان افتاده و دانشگاه و وزارت علوم نیز پیگیری میکنند که اگر تصویب شود که این وام دوباره به دانشگاه تعلق گیرد میتوانیم آنرا به اتمام برسانیم.
محمدحسین امید در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه خود من چندین سال رئیس طرح ساماندهی دانشگاه تهران بودم گفت: نه دانشگاه تهران و نه وزارت علوم در این طرح هیچگونه کوتاهی نکردند.
وی با بیان اینکه این طرح یک طرح ملی تلقی میشد، اظهار کرد: قرار بود دانشگاه تهران به عنوان مادر همه دانشگاهها به طوری که در شان نظام اسلامی باشد ساماندهی شده و مغازههای کوچک و بزرگ به شکلی ناموزون در کنار آن نباشند.
امید افزود: بر همین اساس قرار شد که دولت، شهرداری و مجموعه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران هر کدام یک سوم از سهم تملک را انجام دهند که در این زمینه شهرداری به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد و دولت نیز به بخشی از آن عمل کرد.
امید با بیان اینکه یک سوم تملک را بر اساس توافقنامه باید شهرداری انجام میداد، گفت: تمامی شهردارها در دورههای مختلف به این موضوع عمل نکردند و به نوعی زیر آن زدند. دولت هم در یک مرحله کمک کرد و قرار شد که کمک های بعدی را نیز بفرستد اما این قضیه محقق نشد.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم با بیان اینکه کمک دولت در حد دریافت یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری از یک بانک خارجی بود تصریح کرد: خریدهای عمده ساختمانهای اطراف دانشگاه با این وام انجام و قرار شد که یک وام دیگر با همین مبلغ به ما بدهند.
امید خاطر نشان کرد این طرح اکنون دوباره به جریان افتاده و دانشگاه و وزارت علوم نیز پیگیری میکنند که اگر تصویب شود که این وام دوباره به دانشگاه تعلق گیرد میتوانیم آنرا به اتمام برسانیم.
اعتراض خانواده قربانیان حادثه خیابان جمهوری؛ درخت کاشتند، صحنه را تغییر دهند
امروز: در حالی که روز چهارشنبه هفته گذشته نتایج بررسیها و یافتههای تیمهای بازرسی سازمان بازرسی شهرداری تهران درباره حادثه آتشسوزی خیابان جمهوری اعلام شد، اعضای خانواده قربانیان این حادثه در گفتوگو با«شرق» از جزییات جدیدی پیرامون این حادثه خبر میدهند. بر اساس اعلام برادران هر دو قربانی آتشسوزی خیابان جمهوری، شهرداری تهران یک روز پس از حادثه در پیادهرو جلو ساختمان آتشگرفته، اقدام به کاشت چهار اصله درخت بزرگسال کرده است. این در حالی است که در روز حادثه تنها یک درخت در این پیادهرو وجود داشت و در عکسهایی که همان روز گرفته شد وجود تنها یک درخت در این محل بهوضوح مشخص است.
بهنظر میرسد کاشت این درختها آنهم در زمانی که هنوز فصل درختکاری در تهران فرانرسیده است با هدف تغییر وضعیت محل حادثه انجام شده باشد. این موضوع را رضا حقنظری، برادر آذر حقنظری، قربانی ۶۰ساله آن آتشسوزی به «شرق» گفته است. او میافزاید: «خواهر من وقتی از بالای ساختمان ۱۱۷ سقوط کرد و در پیادهرو افتاد، نصف بدنش روی موزاییکهای کف پیادهرو قرار داشت و نصف دیگر بدنش روی باغچه کنار پیادهرو. آن روز در همین محل تنها یک درخت بزرگ وجود داشت اما یک روز پس از حادثه نیروهای شهرداری تهران چهار اصله درخت دیگر درست در همان محل سقوط کاشتند.»
حقنظری در پاسخ به این سوال «شرق» مبنی بر اینکه آیا درختهای کاشتهشده نهال هستند یا خیر نیز اینگونه توضیح داد: «نهال را از اندازه ساقه و شاخههایش میتوان بهوضوح تشخیص داد اما چهار درختی که در جلو این ساختمان کاشته شده است، دستکم سه تا چهارسال عمر دارند و معلوم است از جایی دیگر آنها را کنده و در این محل کاشتهاند. تصور من این است که شهرداری تهران و آتشنشانی میخواهند بگویند ماموران آتشنشانی به دلیل وجود این درختها نمیتوانستند در آن محل تشک نجات یا نردبان قرار دهند.»
در گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران درمورد حادثه اینگونه آمده است: «جمعبندی نهایی این بررسی حاکی از تاثیرگذاری منفی دو مساله عدم عملیاتیشدن نردبان اول و شلوغی و ازدحام صحنه حادثه که عامل بازدارنده در استقرار نردبان دوم بوده است، است و در عین حال ناایمنبودن ساختمان موصوف به گواه اسناد موجود در شهرداری و بیتوجهی مالک به اخطارهای ارایهشده به وی و همچنین وجود مقادیر معتنابهی از وسایل و اشیای قابل آتشسوزی (نخ، البسه و پشمشیشه) در مسیر پلهها از دیگر عوامل اصلی این حادثه بوده است.»
با این حال برادر مرحوم حقنظری در رابطه با این گزارش شهرداری به «شرق» میگوید: «ما بههیچوجه این گزارش را تایید نمیکنیم و آن را نخواهیم پذیرفت، این گزارش تنها برای توجیه عملکرد خودشان تهیه و منتشر شده است، بهنظر من شهرداری تهران و آتشنشانی با این واژهها میخواهند خون دو قربانی حادثه نادیده گرفته شود، آنها میخواهند به هدف خودشان برسند و مقصران ماجرا را به این شکل بیگناه جلوه دهند. درحالیکه شاهدان عینی حادثه و عکسها و فیلمهای موجود بهوضوح نشان میدهد که آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده است واقعیت ندارد. البته ما عکسها و مدارک منتشرنشده و مهمی از موضوع داریم که جزییات ماجرا را بهصورت دقیق نشان میدهد که آنها را بهزودی منتشر خواهیم کرد.»
علاوه بر این مجید فروتنی، برادر مرحوم نسرین فروتنی، دیگر قربانی آتشسوزی خیابان جمهوری نیز در رابطه با کاشت درختهای جدید در جلو ساختمان محل حادثه نیز به «شرق» میگوید: «من از روز بعد از حادثه تاکنون حدود ۱۰ بار به محل رفتهام، هم خودم از نزدیک این درختها را دیدهام هم شاهدان عینی حادثه و همسایگان ساختمان این موضوع را تایید میکنند که این درختهای جدید یک روز پس از آتشسوزی کاشته شدهاند، عجیبتر اینکه در صورت عدم دقت و بررسی ماجرا مشخص نمیشود که این درختها جدید هستند، یعنی درخت بزرگسال آوردهاند و در محل سقوط قربانیان کاشتهاند تا اینگونه القا کنند که این درختها از گذشته بوده است، در حالی که روز حادثه این درختها اینجا نبودهاند.»
فروتنی میافزاید: «همه شاهدان عینی تایید میکنند که این درختها اینجا نبودهاند، اما به نظر میرسد که این درختها را با این هدف کاشتهاند که نشان دهند نمیشود در این محل تشک نجات گذاشت. محل کاشت هم دقیقا میان پیادهرو و خیابان در محل دقیق سقوط قربانیان است.»
برادر مرحوم فروتنی همچنین در رابطه با گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران درباره حادثه نیز گفت: «این گزارش به گفته خود اعضای شورای شهر گزارشی یکطرفه است و نبود امکانات و دیگر ضعف و ایرادها را ذکر نکرده است، مشخص است که این گزارش دقیق و درست نیست و ما آن را نمیپذیریم، بهانه ازدحام و... بهنظر ما خیلی ادله درستی نیست که تقصیر برعهده ازدحام جمعیت گذاشته شود.»
رضا حقنظری، برادر مرحوم حقنظری همچنین در ادامه گفت: «در این مدت بعد از حادثه اگرچه از سوی شخصیتها و ارگانهای زیادی به ما پیام تسلیت و دلجویی داده شد، اما از سوی، شهرداری و آتشنشانی هیچکسی نه برای تسلیت و نه برای دلجویی به خانواده ما سر نزدند، در حالی که خواهر من در این حادثه کشته شده است، با این ماجرا یک خانواده از هم پاشیده شده است.»
مجید فروتنی، برادر مرحوم نسرین فروتنی اما در همین رابطه میگوید: «در این مدت و بهخصوص در مراسم ختم خواهرم چندنفر از سوی شهرداری برای پیام تسلیت به خانواده ما حضور داشتند.» پیگیریها پیرامون ماجرای این آتشسوزی جنجالی در شرایطی به این نقطه رسیده است که روز گذشته ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره آن گفت: «سازمان بازرسی در حال پیگیری جدی موضوع آتشسوزی خیابان جمهوری است.» او به ایسنا گفته است: «به دلیل اینکه گزارشها قطعی نشده، نمیتوانیم جزییات را بیان کنیم، زیرا گزارشها محرمانه است و از نظر قانون برای افشای گزارشها تا زمان قطعینشدن آن منع وجود دارد. اما امکان دارد، پس از پایان انجام کارهای کارشناسی کلیات مربوط به این دو موضوع را ارایه کنیم.»از سویی دیگر با وجود اینکه چند روز پس از حادثه حسن روحانی، رییسجمهور دستور پیگیری سریع موضوع را صادر کرد اما تاکنون هیچ خبری از ورود یا پیگیری دولت به این موضوع منتشر نشده است.
اول بهمنماه رییسجمهور در نامهای به عبدالرضا رحمانیفضلی، ضمن ابراز تاسف شدید از حادثه آتشسوزی در خیابان جمهوری و جانباختن دو بانوی زحمتکش، وزیر کشور را موظف کرد تا در اسرعوقت موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و گزارشی از این حادثه تاسفبار به وی ارایه دهد. اما آنگونه که روند بررسی موضوع و اظهارنظر خانواده قربانیان نشان میدهد برخلاف شهرداری و شورای شهر و سازمان بازرسی که وابسته به قوهقضاییه است دولت تاکنون هیچ گزارشی برای پیگیری این دستور صریح رییسجمهور ارایه نداده است.
بهنظر میرسد کاشت این درختها آنهم در زمانی که هنوز فصل درختکاری در تهران فرانرسیده است با هدف تغییر وضعیت محل حادثه انجام شده باشد. این موضوع را رضا حقنظری، برادر آذر حقنظری، قربانی ۶۰ساله آن آتشسوزی به «شرق» گفته است. او میافزاید: «خواهر من وقتی از بالای ساختمان ۱۱۷ سقوط کرد و در پیادهرو افتاد، نصف بدنش روی موزاییکهای کف پیادهرو قرار داشت و نصف دیگر بدنش روی باغچه کنار پیادهرو. آن روز در همین محل تنها یک درخت بزرگ وجود داشت اما یک روز پس از حادثه نیروهای شهرداری تهران چهار اصله درخت دیگر درست در همان محل سقوط کاشتند.»
حقنظری در پاسخ به این سوال «شرق» مبنی بر اینکه آیا درختهای کاشتهشده نهال هستند یا خیر نیز اینگونه توضیح داد: «نهال را از اندازه ساقه و شاخههایش میتوان بهوضوح تشخیص داد اما چهار درختی که در جلو این ساختمان کاشته شده است، دستکم سه تا چهارسال عمر دارند و معلوم است از جایی دیگر آنها را کنده و در این محل کاشتهاند. تصور من این است که شهرداری تهران و آتشنشانی میخواهند بگویند ماموران آتشنشانی به دلیل وجود این درختها نمیتوانستند در آن محل تشک نجات یا نردبان قرار دهند.»
در گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران درمورد حادثه اینگونه آمده است: «جمعبندی نهایی این بررسی حاکی از تاثیرگذاری منفی دو مساله عدم عملیاتیشدن نردبان اول و شلوغی و ازدحام صحنه حادثه که عامل بازدارنده در استقرار نردبان دوم بوده است، است و در عین حال ناایمنبودن ساختمان موصوف به گواه اسناد موجود در شهرداری و بیتوجهی مالک به اخطارهای ارایهشده به وی و همچنین وجود مقادیر معتنابهی از وسایل و اشیای قابل آتشسوزی (نخ، البسه و پشمشیشه) در مسیر پلهها از دیگر عوامل اصلی این حادثه بوده است.»
با این حال برادر مرحوم حقنظری در رابطه با این گزارش شهرداری به «شرق» میگوید: «ما بههیچوجه این گزارش را تایید نمیکنیم و آن را نخواهیم پذیرفت، این گزارش تنها برای توجیه عملکرد خودشان تهیه و منتشر شده است، بهنظر من شهرداری تهران و آتشنشانی با این واژهها میخواهند خون دو قربانی حادثه نادیده گرفته شود، آنها میخواهند به هدف خودشان برسند و مقصران ماجرا را به این شکل بیگناه جلوه دهند. درحالیکه شاهدان عینی حادثه و عکسها و فیلمهای موجود بهوضوح نشان میدهد که آنچه در گزارش سازمان بازرسی آمده است واقعیت ندارد. البته ما عکسها و مدارک منتشرنشده و مهمی از موضوع داریم که جزییات ماجرا را بهصورت دقیق نشان میدهد که آنها را بهزودی منتشر خواهیم کرد.»
علاوه بر این مجید فروتنی، برادر مرحوم نسرین فروتنی، دیگر قربانی آتشسوزی خیابان جمهوری نیز در رابطه با کاشت درختهای جدید در جلو ساختمان محل حادثه نیز به «شرق» میگوید: «من از روز بعد از حادثه تاکنون حدود ۱۰ بار به محل رفتهام، هم خودم از نزدیک این درختها را دیدهام هم شاهدان عینی حادثه و همسایگان ساختمان این موضوع را تایید میکنند که این درختهای جدید یک روز پس از آتشسوزی کاشته شدهاند، عجیبتر اینکه در صورت عدم دقت و بررسی ماجرا مشخص نمیشود که این درختها جدید هستند، یعنی درخت بزرگسال آوردهاند و در محل سقوط قربانیان کاشتهاند تا اینگونه القا کنند که این درختها از گذشته بوده است، در حالی که روز حادثه این درختها اینجا نبودهاند.»
فروتنی میافزاید: «همه شاهدان عینی تایید میکنند که این درختها اینجا نبودهاند، اما به نظر میرسد که این درختها را با این هدف کاشتهاند که نشان دهند نمیشود در این محل تشک نجات گذاشت. محل کاشت هم دقیقا میان پیادهرو و خیابان در محل دقیق سقوط قربانیان است.»
برادر مرحوم فروتنی همچنین در رابطه با گزارش سازمان بازرسی شهرداری تهران درباره حادثه نیز گفت: «این گزارش به گفته خود اعضای شورای شهر گزارشی یکطرفه است و نبود امکانات و دیگر ضعف و ایرادها را ذکر نکرده است، مشخص است که این گزارش دقیق و درست نیست و ما آن را نمیپذیریم، بهانه ازدحام و... بهنظر ما خیلی ادله درستی نیست که تقصیر برعهده ازدحام جمعیت گذاشته شود.»
رضا حقنظری، برادر مرحوم حقنظری همچنین در ادامه گفت: «در این مدت بعد از حادثه اگرچه از سوی شخصیتها و ارگانهای زیادی به ما پیام تسلیت و دلجویی داده شد، اما از سوی، شهرداری و آتشنشانی هیچکسی نه برای تسلیت و نه برای دلجویی به خانواده ما سر نزدند، در حالی که خواهر من در این حادثه کشته شده است، با این ماجرا یک خانواده از هم پاشیده شده است.»
مجید فروتنی، برادر مرحوم نسرین فروتنی اما در همین رابطه میگوید: «در این مدت و بهخصوص در مراسم ختم خواهرم چندنفر از سوی شهرداری برای پیام تسلیت به خانواده ما حضور داشتند.» پیگیریها پیرامون ماجرای این آتشسوزی جنجالی در شرایطی به این نقطه رسیده است که روز گذشته ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره آن گفت: «سازمان بازرسی در حال پیگیری جدی موضوع آتشسوزی خیابان جمهوری است.» او به ایسنا گفته است: «به دلیل اینکه گزارشها قطعی نشده، نمیتوانیم جزییات را بیان کنیم، زیرا گزارشها محرمانه است و از نظر قانون برای افشای گزارشها تا زمان قطعینشدن آن منع وجود دارد. اما امکان دارد، پس از پایان انجام کارهای کارشناسی کلیات مربوط به این دو موضوع را ارایه کنیم.»از سویی دیگر با وجود اینکه چند روز پس از حادثه حسن روحانی، رییسجمهور دستور پیگیری سریع موضوع را صادر کرد اما تاکنون هیچ خبری از ورود یا پیگیری دولت به این موضوع منتشر نشده است.
اول بهمنماه رییسجمهور در نامهای به عبدالرضا رحمانیفضلی، ضمن ابراز تاسف شدید از حادثه آتشسوزی در خیابان جمهوری و جانباختن دو بانوی زحمتکش، وزیر کشور را موظف کرد تا در اسرعوقت موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و گزارشی از این حادثه تاسفبار به وی ارایه دهد. اما آنگونه که روند بررسی موضوع و اظهارنظر خانواده قربانیان نشان میدهد برخلاف شهرداری و شورای شهر و سازمان بازرسی که وابسته به قوهقضاییه است دولت تاکنون هیچ گزارشی برای پیگیری این دستور صریح رییسجمهور ارایه نداده است.
مشاور محمد خاتمی: در سالهای اخیر دلسوزان و یاران انقلاب را با انواع تهمتها از صحنه خارج کردند
امروز: در سالهای گذشته شاهد تنگنظریهایی بودیم و دلسوزان، بزرگان و یاران انقلاب اسلامی و امام را با نگاهی بسته و زدن انواع برچسبها و تهمتها از صحنه خارج کردند، تفکر قشری و بسته جناحی را جایگزین نگاه رحمانی اسلام کردند.
مشاور سیدمحمد خاتمی در خصوص سنگ اندازی مخالفان و تندروی افراطیون ابراز داشت: سنگ اندازی افراطیون میتواند حرکت ملی در وحدت و همدلی را کند و آهسته میکند.
علی محمد حاضری در گفتوگو با ایلنا، در خصوص دعوت سید محمد خاتمی و حسن روخاتی برای رفع کدروتها و آشتی ملی گفت: فکر میکنم ۲۲ بهمن امسال فرصت خوبی بود تا فضای همدلی و وحدت سال ۵۷ که در جامعه ایجاد شده بود، تکرار شود.
وی ادامه داد: در انقلاب اسلامی همه کسانی که دل در گروی نفی استبداد و خفقان داشتند و به استقلال و تعالی معنوی و اخلاق جامعه در پرتو اسلام رحمانی نظر داشتند و حتی صاحبان ایدئولوژی غیراسلامی در سایه اسلام روشنبین حق فعالیتشان به رسمیت شناخته شده بود و احساس میکردند میتوانند در زیر چتر جریان اسلامی حضور فعال داشتند و صحبتهای اخیر آقای خاتمی و روحانی در همین راستا تلقی میکنم.
دبیر سیاسی شورای هماهنگی اصلاحطلبان با اشاره به سالهای اخیر اظهار داشت: در سالهای گذشته شاهد تنگنظریهایی بودیم و دلسوزان، بزرگان و یاران انقلاب اسلامی و امام را با نگاهی بسته و زدن انواع برچسبها و تهمتها از صحنه خارج کردند، تفکر قشری و بسته جناحی را جایگزین نگاه رحمانی اسلام کردند.
دبیرکل انجمن اسلامی اساتید دانشگاهها با بیان اینکه امسال در دعوت حضور مردم برای راهپیمایی مردم یک حرکت خوب ملی را شاهد بودیم، تصریح کرد: در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد حضور تمامی جریانات اصیل انقلابی بودیم بالاخص کسانی که در سالهای اخیر دلخوری داشتند، اما خود را از آن فضای دلخوری و رنجیدگی رها کردند.
حاضری اضافه کرد: به غیر از موارد محدود که گروههای افراطی اقدامات تندروانهای کردند و خوشبختانه دستگاههای متولی بهتر از سالهای قبل عمل کردند،کمتر فضای تفرقهافکنانه و بسته دیده میشود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که صحبتهای آقای روحانی در سالگرد ۲۲ بهمن را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: فکر میکنم صحبتهای رئیس جمهور و پیامشان برای وحدت و همدلی در راستای مواضع اعتدالی ایشان بود و امیدواریم این نگاه به همه ارکان نظام حاکم شود.
مشاور سید محمد خاتمی در خصوص سنگ اندازی مخالفان و تندروی افراطیون ابراز داشت: سنگ اندازی افراطیون میتواند حرکت ملی در وحدت و همدلی را کند و آهسته کند، اما امیدوارم آنها به آگاهی بیشتری برسند و منافع ملی را در نظر بگیرند و گروههایی که میتوانند آنها را کنترل بکنند، مواضعی شفافتر بگیرند و به نوعی آنها را کنترل بکنند.
مشاور سیدمحمد خاتمی در خصوص سنگ اندازی مخالفان و تندروی افراطیون ابراز داشت: سنگ اندازی افراطیون میتواند حرکت ملی در وحدت و همدلی را کند و آهسته میکند.
علی محمد حاضری در گفتوگو با ایلنا، در خصوص دعوت سید محمد خاتمی و حسن روخاتی برای رفع کدروتها و آشتی ملی گفت: فکر میکنم ۲۲ بهمن امسال فرصت خوبی بود تا فضای همدلی و وحدت سال ۵۷ که در جامعه ایجاد شده بود، تکرار شود.
وی ادامه داد: در انقلاب اسلامی همه کسانی که دل در گروی نفی استبداد و خفقان داشتند و به استقلال و تعالی معنوی و اخلاق جامعه در پرتو اسلام رحمانی نظر داشتند و حتی صاحبان ایدئولوژی غیراسلامی در سایه اسلام روشنبین حق فعالیتشان به رسمیت شناخته شده بود و احساس میکردند میتوانند در زیر چتر جریان اسلامی حضور فعال داشتند و صحبتهای اخیر آقای خاتمی و روحانی در همین راستا تلقی میکنم.
دبیر سیاسی شورای هماهنگی اصلاحطلبان با اشاره به سالهای اخیر اظهار داشت: در سالهای گذشته شاهد تنگنظریهایی بودیم و دلسوزان، بزرگان و یاران انقلاب اسلامی و امام را با نگاهی بسته و زدن انواع برچسبها و تهمتها از صحنه خارج کردند، تفکر قشری و بسته جناحی را جایگزین نگاه رحمانی اسلام کردند.
دبیرکل انجمن اسلامی اساتید دانشگاهها با بیان اینکه امسال در دعوت حضور مردم برای راهپیمایی مردم یک حرکت خوب ملی را شاهد بودیم، تصریح کرد: در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد حضور تمامی جریانات اصیل انقلابی بودیم بالاخص کسانی که در سالهای اخیر دلخوری داشتند، اما خود را از آن فضای دلخوری و رنجیدگی رها کردند.
حاضری اضافه کرد: به غیر از موارد محدود که گروههای افراطی اقدامات تندروانهای کردند و خوشبختانه دستگاههای متولی بهتر از سالهای قبل عمل کردند،کمتر فضای تفرقهافکنانه و بسته دیده میشود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که صحبتهای آقای روحانی در سالگرد ۲۲ بهمن را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: فکر میکنم صحبتهای رئیس جمهور و پیامشان برای وحدت و همدلی در راستای مواضع اعتدالی ایشان بود و امیدواریم این نگاه به همه ارکان نظام حاکم شود.
مشاور سید محمد خاتمی در خصوص سنگ اندازی مخالفان و تندروی افراطیون ابراز داشت: سنگ اندازی افراطیون میتواند حرکت ملی در وحدت و همدلی را کند و آهسته کند، اما امیدوارم آنها به آگاهی بیشتری برسند و منافع ملی را در نظر بگیرند و گروههایی که میتوانند آنها را کنترل بکنند، مواضعی شفافتر بگیرند و به نوعی آنها را کنترل بکنند.
سعید حجاریان از بیمارستان مرخص شد؛ گلوله تندروی، بیتاب است
امروز: سعید حجاریان هفته گذشته را در بیمارستان آتیه تهران گذراند، تحت عمل جراحی قرار گرفت و ظهر پنجشنبه به منزل بازگشت.
به گزارش آرمان، هنوز عوارض اقدام نابخردانه تندروها او را آزار میدهد. ۱۴سال از آن روزی که گلوله برای از پا درآوردن مغز متفکر اصلاحات شلیک شد، گذشته است. اما هنوز برخی کلمات سعید حجاریان برای تندروها قابل هضم نیست. سعید حجاریان این روزها فرصت بیشتری برای یافتن راهکارهای موفقیت جبهه اصلاحات دارد. «قربانی خشونت» شاید بهترین لقبی باشد که بتوان به او داد؛ خشونتی که در سال۷۸ بواسطه موفقیت او و همطیفانش در انتخابات پیاپی ریاستجمهوری، مجلس و شورای شهر اوج گرفت و به قدری طاقت از کف تندروها برد که سعی در حذف فیزیکی سعید حجاریان داشتند.
تئوریسین جبهه اصلاحات روزها در بیمارستان سینا یعنی نزدیکترین بیمارستان به محل حادثه در خیابان بهشت بستری بود و پس از روزها بالاخره چشم گشود و بار دیگر به دوستان و خانواده سلام کرد اما سعید دیگر سعیدی نشد که روی پاهای خود ساعتها میایستاد و با دوستانش گپ میزد؛ از سعید لبخندهایش حتی در مواقع مشکلات به یاد همگان مانده است که هنوز هم ادامه دارد. او این روزها به مطالعه و اموری میپردازد که به آنها علاقمند است و هنوز همان تئوریسین اصلاحات است که گلوله هم حریف افکارش نشد.
واکنشها در ۱۴سال
یکی از سایتهای اصولگرا درباره اقدام تندروگونه ضاربان حجاریان نوشت: «مخالفان سعید از این ترور نگران شده بودند، برخی صادقانه، برخی ظاهرسازانه. زیرا ترور سعید آسان بود به عمل، اما سخت بود به باور و توجیه.» و جالب اینکه آنها به ضارب حجاریان لقب «جوان دخمهاندیش» دادند.
اصلاحطلب و اصولگرا در آن روز از ترور حجاریان ناخرسند بودند و به گفته خودش این حرکت خام از سوی همه از هر جناحی محکوم شد اما خودش درباره ترور چه میگوید؟
حجاریان چندی پیش با یادآوری آن روز که در خیابان بهشت مورد ضرب گلوله جوانکی تندرو قرار گرفته بود، درباره هویت ضاربش گفت: «بالاخره باید بررسی کنند و به مردم بگویند چه کسی و برای چه ترور کرد؟ یکبار نویسندهای مدعی شده من خودم، خودم را ترور کردم. چطوری من این کار را کردم؟»
غافل از اینکه ماجرا هرچه بوده اکنون سعید حجاریان در حالی روزگار میگذراند که جراحتهای گذشته آرام از او گرفته و گاهی او را تا مرز بستری شدن چندباره در بیمارستان میکشاند. اما خانواده و دوستانش که همواره در کنار او هستند بر این مساله صحه میگذارند که سعید حجاریان هنوز مثل گذشته پیگیر اخبار و اطلاعات کشور است و در شادمانی مردم شادمان شده و با ناراحتیشان ناراحت میشود.
به گزارش آرمان، هنوز عوارض اقدام نابخردانه تندروها او را آزار میدهد. ۱۴سال از آن روزی که گلوله برای از پا درآوردن مغز متفکر اصلاحات شلیک شد، گذشته است. اما هنوز برخی کلمات سعید حجاریان برای تندروها قابل هضم نیست. سعید حجاریان این روزها فرصت بیشتری برای یافتن راهکارهای موفقیت جبهه اصلاحات دارد. «قربانی خشونت» شاید بهترین لقبی باشد که بتوان به او داد؛ خشونتی که در سال۷۸ بواسطه موفقیت او و همطیفانش در انتخابات پیاپی ریاستجمهوری، مجلس و شورای شهر اوج گرفت و به قدری طاقت از کف تندروها برد که سعی در حذف فیزیکی سعید حجاریان داشتند.
تئوریسین جبهه اصلاحات روزها در بیمارستان سینا یعنی نزدیکترین بیمارستان به محل حادثه در خیابان بهشت بستری بود و پس از روزها بالاخره چشم گشود و بار دیگر به دوستان و خانواده سلام کرد اما سعید دیگر سعیدی نشد که روی پاهای خود ساعتها میایستاد و با دوستانش گپ میزد؛ از سعید لبخندهایش حتی در مواقع مشکلات به یاد همگان مانده است که هنوز هم ادامه دارد. او این روزها به مطالعه و اموری میپردازد که به آنها علاقمند است و هنوز همان تئوریسین اصلاحات است که گلوله هم حریف افکارش نشد.
واکنشها در ۱۴سال
یکی از سایتهای اصولگرا درباره اقدام تندروگونه ضاربان حجاریان نوشت: «مخالفان سعید از این ترور نگران شده بودند، برخی صادقانه، برخی ظاهرسازانه. زیرا ترور سعید آسان بود به عمل، اما سخت بود به باور و توجیه.» و جالب اینکه آنها به ضارب حجاریان لقب «جوان دخمهاندیش» دادند.
اصلاحطلب و اصولگرا در آن روز از ترور حجاریان ناخرسند بودند و به گفته خودش این حرکت خام از سوی همه از هر جناحی محکوم شد اما خودش درباره ترور چه میگوید؟
حجاریان چندی پیش با یادآوری آن روز که در خیابان بهشت مورد ضرب گلوله جوانکی تندرو قرار گرفته بود، درباره هویت ضاربش گفت: «بالاخره باید بررسی کنند و به مردم بگویند چه کسی و برای چه ترور کرد؟ یکبار نویسندهای مدعی شده من خودم، خودم را ترور کردم. چطوری من این کار را کردم؟»
غافل از اینکه ماجرا هرچه بوده اکنون سعید حجاریان در حالی روزگار میگذراند که جراحتهای گذشته آرام از او گرفته و گاهی او را تا مرز بستری شدن چندباره در بیمارستان میکشاند. اما خانواده و دوستانش که همواره در کنار او هستند بر این مساله صحه میگذارند که سعید حجاریان هنوز مثل گذشته پیگیر اخبار و اطلاعات کشور است و در شادمانی مردم شادمان شده و با ناراحتیشان ناراحت میشود.
اکبر ترکان؛مشاور ارشد رئیسجمهور: به زودی از یک فساد دهها هزار میلیاردی پردهبرداری میشود
امروز: غلامحسین الهام معاون و مشاور رئیسجمهور قبلی یک بار در سال ۸۶ به شوخی به خبرنگاران گفت «نفت را سر سفره مردم نمیآوریم چون بوی بد میدهد» هیچ کس فکر نمیکند بوی بد نفتی که بر سر سفرها آمد همه را مشمئز کند و اقتصاد را دچار مشکلات زیاد اما ظاهرا اقتصاد ما با مشکلاتی مواجه شده و به قول ترکان مشاور ارشد رئیسجمهور، سبب پدید آمدن فساد اداری برنامهریزی شده، گشته است.
برخی بر این باور هستند کشور ما با داشتن بیش از ۶۵ سال تجربه برنامهریزی (۱۳۲۷-۱۳۹۲ه.ش)، در زمره معدود کشورهای در حال توسعه جای میگیرد که نه تنها به اهداف متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته بلکه به نظر میرسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامهریزی و اجرای برنامههای اقتصادی در کشور نیز اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشمانداز کشور مشاهده نمیشود.
به عقیده آگاهان برخی از دلایل این امر به شرح زیر است: ۱- از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، نوع تدوین برنامهها از ثبات رویه حاکم در برنامههای قبل و بعد از انقلاب فاصله گرفته است و همچنین پیشبینی و هدف گذاریها متناسب با محتوای آنها صورت نمیگیرد. دلیل این امر آن است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، بسیاری از مواد قانونی فاقد متولی مشخص بوده یا شاخص مشخصی برای ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. این مساله باعث شده است که در این نوع برنامهها نقش نظارت بر عملکرد بسیار کمرنگ شده و بسیاری از سیاستهای کلی برنامه در ظرف زمانی پنج ساله و در قالب مواد و احکام برنامه، قابلیت پیگیری و اجرا نداشته باشند.
۲- واگذاری بدون مناقصه طرحهای بزرگ عمرانی به ویژه در عرصه نفت و گاز و انحلال نهادهایی نظیر شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامهریزی عملا به برنامهریزی علمی در حیطه اقتصاد کشور آسیب رساند. سازمان مدیریت و برنامهریزی عملا قدرت استدلالها را برای جابهجایی بودجه و اعتبارات بالا میبرد، انضباط مالی را بیشتر کرده و فساد مالی نیز کاهش میداد، اما فقدان این سازمان در سالهای بعد از ۱۳۸۶، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجهها، عدم توسعه متوازن استانها به دلیل سلیقهگرایی در استانداریها و جایگزین شدن دیدگاههای فردی و مقطعی به جای تداوم برنامههای توسعه را به دنبال داشته است.
لازم به ذکر است بسیاری از سیاستگذاریهای کلان و برنامههای توسعه کشور، تبدیل به اسنادی تشریفاتی شدهاند و کار کارشناسی و مطالعات دقیقی در زمینه ارتباط میان اهداف و مسیر تحقق آنها صورت نمیگیرد. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیسجمهور به تشریح عوامل موثر در فساد مالی اخیر که مشهور به پرونده ۹ هزار میلیاردی شده، پرداخته است و به سازماندهی شدن فسادهای مالی در ایران اشاره میکند.
مشروح گفتوگوی اکبر ترکان با آرمان در ذیل آمده است:
رئیسجمهور در سخنرانی روز ۲۲ بهمن سخن از فساد ۹ هزار میلیاردی به میان آورد و اینکه عاملان آن کجا هستند. شما که مشاور ارشد ایشان هستید میدانید که چرا آقای رئیسجمهور این بحث را مطرح کرد و به نظر شما این پرونده فساد ۹ هزار میلیاردی در چه مرحلهای است ؟
بحث اختلاس ۳هزار میلیاردی یا ۹ هزار میلیاردی که رئیسجمهور محترم بدان اشاره داشتند واقعیت تلخی است. فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولتها شده است. باید علت آن را در استفاده از نیروهای غیراصولی جست. اینکه رئیسجمهور میگوید بروید بپرسید عامل فساد ۹ هزار میلیاردی الان کجاست یا اینکه این فساد از کجا و از سوی چه کسانی آغاز شده است، برای این منظور است که مردم با عاملان فساد و عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شوند و برای سامان دادن امور کشور راجع به آن تحقیق و تفحص کنند. باید اعتراف کنم برخی که ناخواسته با اعمال مدیریت غیرکارشناسی در پدید آمدن شرایط کنونی تاثیر داشتند اکنون سکوت کردهاند. آنها میگویند امثال بابک زنجانی و مهآفرید خسروی پرورش یافته دوران قبل از آنها هستند در حالی که به عقیده همه افراد آشنا به امور جاری کشور، در اثر برخی عملکردها در چند سال اخیر بستر اینگونه تخلفات فراهم شده است. همانطور که قبلا گفتم برای سامان دادن امور کشور نظم و تقوا هر دو لازم است. نظم بدون تقوا و تقوای بدون نظم، ناقص است. بهترین و معتقدترین آدمها هم در معرض تهدید هستند و ممکن است که مادیات آنها را فریب دهد ما آدمهایی را دیدهایم که بهرغم مراعاتی که در امور داشتهاند در برخی برهههای زمانی، برخوردی انجام دادند که شایسته آنها نبود و کسی از آنها انتظار نداشت. در گذشته آن چیزی که باعث فساد اداری و بینظمی در ساختار اقتصادی کشور شد، کمتوجهی به شایستهسالاری و تخصص بود. آن چه به کشور لطمه زد نبود انضباط مالی و به حاشیه رفتن سیستم نظارتی قوی بر دستگاههای اجرایی بود.
یعنی معتقدید اگر نظارت قوی بود فساد اداری و اقتصادی اتفاق نمیافتاد؟
بله، وقتی با وجود همه مشکلاتی که شاید سازمان مدیریت و برنامهریزی داشته باشد آن را تعطیل میکنند مشخص است که نباید انتظار داشته باشیم تمام کارها به ویژه در حوزه برنامه و بودجه با مدیریت و برنامهریزی پیش برود. هدف این نبود که با تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه، برخی با فراغبال بتوانند مانع از هدفمند شدن مصرف منابع مالی در کشور شوند. اما میتوانم به همه با سند و مدرک بگویم که انحلال سازمان برنامه و بودجه زمینه را برای برخی سودجویان فراهم کرد. نقطه آغاز فساد گسترده مالی -که بخشی از آن تحت عنوان ۳هزار میلیاردی و ۹هزار میلیاردی نام میبرند- نبود نظام حساب و کتاب بود. حذف برنامه توسعه کشور و اینکه گفتند برنامه چهارم توسعه را خمیر کنند، یکی دیگر از جلوههای بیانضباطی مالی بوده است. در این درهمریختگی و بیانضباطی است که همه اتفاقات رخ میدهد. اتفاقاتی که سرآغازی شد برای بروز فسادهای اقتصادی. باید بدانید فساد مالی کشور در این هشت سال آن طور که ما اطلاع داریم، بیش از این دو پرونده است بنابراین فساد مالی ریشههایی داشته که باید در تصمیمات مدیران جستوجو کرد. عبور از برنامه چهارم توسعه یا به اصطلاح خودشان خمیر کردن این برنامه و در سوی دیگر تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه و استفاده از فرصت تحریمها زمینهای شد که برخی با برنامهریزی و حرکتی کاملا دقیق و حساب شده از آن سوءاستفاده کنند. منظور رئیسجمهور این بود که امثال بابک زنجانی از کجا سر در آوردهاند و بپرسید که الان متخلفان پرونده ۹هزار میلیاردی و پروندههای دیگر در کجا هستند.
باید شما اسناد و مدارکی را دیده باشید که نشان میدهد فسادهای مالی اخیر برنامهریزی شده بوده است. آیا واقعا چنین اسناد و مدارکی وجود دارد و اگر وجود دارد چرا در اختیار عموم قرار نمیگیرد؟
تمام شواهد و مدارک این را نشان میدهد که برخی اقدامات در دولتهای گذشته به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این روند تاثیرگذار بوده است اما باید از شما بپرسم که دقیقا چه چیزی را میخواهید بدانید؟
منظورم واضح است؛ آیا قائل به ارتباط میان مدیران سابق با پروندههای اقتصادی هستید که اینگونه سخن میگویید؟
بخشی از بیانضباطی مالی، عمدی بوده که باید مراجع مرتبط آن را بررسی و در وقت مقتضی براساس صلاحدید به مردم اعلام کنند اما نمیدانم این اقدامات از روی بیاطلاعی و کماطلاعی بوده یا ... .
چرا به صراحت میگویید عمدی در کار بوده است؟
مجموع تخلفاتی که در ۸سال گذشته دیوان محاسبات از دولت گزارش کرده دهها میلیارد دلار است؛ یعنی این روند با تغییر دولتها از بین نرفته و هنوز افرادی که در جریان تخلفات حضور داشتند شاید در بدنه دولت کنونی حضور دارند. طبق شواهد ویژهخواری در برخی ردهها ریشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن یک دولت نمیتوان امید داشت که این زنجیره کاملا قطع شود.
آیا افزایش تحریمها را در جهت گسترش ویژهخواری موثر میبینید؟
اینکه شرایط به سمتی پیش برود که در نهایت منجر به بیانضباطی مالی و ایجاد فضای رانت برای برخی افراد شود، نمیتواند کاملا اتفاقی باشد. این کاسبان تحریم فضا را عادی جلوه میدادند و اکنون هم درصدد برمیآیند این مساله را انکار کنند در حالی که گزارش آقای جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری خود گویای همه چیز است. من یک سوال از شما بپرسم اگر وضعیت اقتصادی عادی بود آیا واقعا پیشبینی این را میکردید که ۳هزار یا ۹هزار میلیارد در کشور فساد مالی رخ دهد؟ آیا واقعا پیشبینی میکردید که امروز ما در دولت ببینیم فراتر از ۹هزار میلیارد و فراتر از بابک زنجانیها افرادی هم به وجود میآیند. اگر شرایط به سمت عادی شدن پیش رود، آیا امکان دارد که چنین اتفاقی رخ دهد؟ اگر اینها را به هم پیوند دهیم، نمیتوانیم ادعا کنیم که همه این روند اتفاقی و تصادفی بوده است. وقتی بحث از پروندههای فساد دهها هزار میلیاردی میشود اگر کسی سادهلوح باشد، میگوید که این فسادها سازماندهی شده نیست؛ اتفاقی و گذراست. وقتی دولت دست روی یک فرد خاص یا جریان خاصی میگذارد سریعا واکنش نشان میدهند. واقعیتش را بگویم معتقدم من نمیتوانم تصور کنم که این حجم تخلف، برنامهریزی شده نباشد.
زمانی که شما مناطق آزاد را تحویل گرفتید، وضعیت به چه صورت بود؟ منظورم به لحاظ انضباط مالی و ویژهخواری است.
برخی افراد و اقداماتشان مناطق آزاد را به کانالی برای سوءاستفاده مالی و رانتخواری تبدیل کرده بودند اما باید دانست که این معضل فقط مناطق آزاد را دربرنگرفته بود. بیانضباطی مالی خیلی جاها وجود داشت. اگر بخواهم در مورد مناطق آزاد صرفا صحبت کنم یک نکته لازم به ذکر است و آن بحث واگذاریها در این مناطق آزاد بوده است. واگذاریها در این مناطق بیحساب و کتاب انجام شده است. در کل کاری کردند که نظام امور اجرایی از روال عادی خود خارج شود و اکنون ما در مناطق آزاد با این امر روبرو هستیم. نمیتوانیم بسیاری از خطاها را ردیابی و ارزیابی کنیم چرا که نظام ارزیابی و سنجش آنطور که باید باشد، نیست. تا برای بررسی اولین فساد اقدام میکنید، دومین و سومین فساد را هم مرتکب شدهاند بطوری که رسیدگیکنندگان کاملا مقهور میشوند.
در این ۶ ماه به تخلفاتی هم در این مناطق رسیدگی کردهاید؟
ما به اسناد و مدارک فراوانی دست پیدا کردهایم اما در مورد انتشار آن، آقای رئیسجمهور ماموریتش را به معاون اول واگذار کردهاند. در حوزه ما، فسادهای گوناگون و بعضا گستردهای رخ داده است. ما طبق دستور دکتر روحانی مشغول جمعآوری و ارسال آن به دفتر معاون اول محترم ریاست جمهوری هستیم. بخشی از پروندهها در حال حاضر به لحاظ گستردگی هنوز بسته نشدهاند و نیاز به زمان بیشتری دارند. بخش دیگری از پروندهها هم آمادهاند. طبعا وظیفه پیگیری و اعلام آن بر عهده معاون اول رئیسجمهور است. بعضیها به اشتباه تصور میکنند که پرداختن به این مسائل سیاهنمایی است در حالی که اینگونه نیست. واقعا برخی روندهای برنامهریزی شده در این زمینه وجود دارد. این سیاهنمایی یا سیاه دیدن نیست بلکه براساس واقعیت حرف زدن است؛ کسانی که بهگونهای دیگر فکر میکنند تحلیل سادهای از مسائل دارند و به اصطلاح سادهاندیش هستند.
چرا برخی هنوز در مورد پرونده بابک زنجانی نمیخواهند شفاف صحبت کنند؟
علت اینکه دیر برخورد میشود این است که برای رسیدن به تمام ابعاد نیاز به زمان است. چراکه گاهی افشای برخی موارد باعث امحای اسناد میشود و روند رسیدگی را با معضل روبرو میکند. رئیسجمهور وقتی میبیند دیگر چارهای نیست مجبور است بگوید الان پرونده فساد ۹هزار میلیاردی در چه مرحلهای از رسیدگی است و متهمانش کجا هستند؟ امیرالمومنین(ع) وقتی میفرمایند اوصیکم به تقوا... و نظم امرکم باید دانست که نظم و تقوا از یک جنس نیست؛ بلکه از دو جنس است. یعنی یک نفر متقی باشد به این معنی نیست که نظم هم داشته باشد. دیگران در دنیا چطور جلوی فساد اقتصادی را میگیرند؟ با نظم، با سیستم و انضباط مالی. ما هم باید در کشور انضباط مالی را جدیتر بگیریم. چرا بابک زنجانی مطرح میشود؟ الان سوال این است که بابک زنجانیها کجا هستند. نظم و انضباط مالی که از بین برود، ما شاهد فساد اداری و ساختاری خواهیم بود.
برای به وجود آمدن این نظم ساختار لازم است اولا چه زمانی سازمان برنامه و بودجه قرار است احیا شود و در ثانی سیستم بانکی و پولی ما واقعا درست کار میکند؟
سازمان برنامه و بودجه در آینده نزدیک احیا خواهد شد. شاید در سال آتی شاهد فعالیت آن باشیم. به هر حال این حوزه مسئولیت آقای نوبخت است و من اطلاع چندانی از مطالعات و اینکه چه موقع میخواهند تصمیماتش را رسانهای کنند، ندارم اما در کشورهای توسعهیافته اصطلاحی وجود دارد به نام پول کثیف؛ این اصطلاح در انگلستان رایج شد و معنایش این است که پول اگر یکی از این سه شرط را نداشت قطعا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ ۱- از معاملات قانونی به دست آمده باشد، ۲-در دفاتر ثبت شده باشد، ۳- مالیات این پول پرداخت شده باشد. اگر همین سه مولفه در کشور درست شود، قطعا دیگر ناهنجاری نخواهیم داشت. اما همین مخالفان بسیار زیادی دارد؛ در کشور ما هم این سه شرط به ندرت اتفاق میافتد. آیا در کشور ما پولهایی که از مردم اخذ میشود، براساس معاملات قانونی است؟ آیا پولهایی که به دست میآید در جایی ثبت میشود؟ چند درصد این روند واقعا اتفاق میافتد؟ در اروپا اگر ۵ یورو یا بیشتر در حساب شخصی باشد، باید به نهادهای نظارتی بازرسی توضیح دهد که این پولها از کجا آمده است. آیا واقعا در کشور ما به این صورت است؟ در کشور ما اگر کسی مالیات ندهد، تحت تعقیب قرار میگیرد؟ آنهایی که مالیات میدهند کارمندان، کارگران و بخشی از تولیدکنندگان هستند که تقریبا نیمه ورشکسته هستند. ما هم باید بیاموزیم و اقتدا کنیم به انضباط مالی.
دولت باید چه کاری انجام دهد؟
هر پولی باید شناسنامه داشته باشد؛ پول بدون شناسنامه نباید جابهجا شود مثل اتومبیل که باید شناسنامه داشته باشد تا جابهجا شود. پول بدون شناسنامه، پول کثیف است و باید تحت تعقیب قرار بگیرد. در کشور ما قوانینی که گفتم، وجود ندارد، مناطق آزاد و غیرآزاد هم ندارد و همهجا اینگونه است. همه پروندهها در مناطق آزاد بررسی شده و در موقع لزوم اعلام عمومی میشود اما اگر بخواهم یک شمای کلی برای اطلاع عمومی بدهم ویژهخواریهای گسترده و سازماندهی شدهای در مناطق آزاد وجود داشته که برخی از پروندههایش هنوز باز است که به موقع این پرونده اطلاعرسانی شده و همگان از آن مطلع خواهند شد. چون برخی از پروندهها کامل نشدهاند و مسئولیت اعلام این کار بر عهده معاون اول رئیسجمهور است فقط بدانید که بسیاری از پروندهها برای اعلام در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. فساد ۹هزار میلیاردی بخش کوچکی از یک فساد دهها هزار میلیاردی بود که به زودی از آن پردهبرداری میشود.
برخی بر این باور هستند کشور ما با داشتن بیش از ۶۵ سال تجربه برنامهریزی (۱۳۲۷-۱۳۹۲ه.ش)، در زمره معدود کشورهای در حال توسعه جای میگیرد که نه تنها به اهداف متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته بلکه به نظر میرسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامهریزی و اجرای برنامههای اقتصادی در کشور نیز اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشمانداز کشور مشاهده نمیشود.
به عقیده آگاهان برخی از دلایل این امر به شرح زیر است: ۱- از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، نوع تدوین برنامهها از ثبات رویه حاکم در برنامههای قبل و بعد از انقلاب فاصله گرفته است و همچنین پیشبینی و هدف گذاریها متناسب با محتوای آنها صورت نمیگیرد. دلیل این امر آن است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، بسیاری از مواد قانونی فاقد متولی مشخص بوده یا شاخص مشخصی برای ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. این مساله باعث شده است که در این نوع برنامهها نقش نظارت بر عملکرد بسیار کمرنگ شده و بسیاری از سیاستهای کلی برنامه در ظرف زمانی پنج ساله و در قالب مواد و احکام برنامه، قابلیت پیگیری و اجرا نداشته باشند.
۲- واگذاری بدون مناقصه طرحهای بزرگ عمرانی به ویژه در عرصه نفت و گاز و انحلال نهادهایی نظیر شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامهریزی عملا به برنامهریزی علمی در حیطه اقتصاد کشور آسیب رساند. سازمان مدیریت و برنامهریزی عملا قدرت استدلالها را برای جابهجایی بودجه و اعتبارات بالا میبرد، انضباط مالی را بیشتر کرده و فساد مالی نیز کاهش میداد، اما فقدان این سازمان در سالهای بعد از ۱۳۸۶، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجهها، عدم توسعه متوازن استانها به دلیل سلیقهگرایی در استانداریها و جایگزین شدن دیدگاههای فردی و مقطعی به جای تداوم برنامههای توسعه را به دنبال داشته است.
لازم به ذکر است بسیاری از سیاستگذاریهای کلان و برنامههای توسعه کشور، تبدیل به اسنادی تشریفاتی شدهاند و کار کارشناسی و مطالعات دقیقی در زمینه ارتباط میان اهداف و مسیر تحقق آنها صورت نمیگیرد. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیسجمهور به تشریح عوامل موثر در فساد مالی اخیر که مشهور به پرونده ۹ هزار میلیاردی شده، پرداخته است و به سازماندهی شدن فسادهای مالی در ایران اشاره میکند.
مشروح گفتوگوی اکبر ترکان با آرمان در ذیل آمده است:
رئیسجمهور در سخنرانی روز ۲۲ بهمن سخن از فساد ۹ هزار میلیاردی به میان آورد و اینکه عاملان آن کجا هستند. شما که مشاور ارشد ایشان هستید میدانید که چرا آقای رئیسجمهور این بحث را مطرح کرد و به نظر شما این پرونده فساد ۹ هزار میلیاردی در چه مرحلهای است ؟
بحث اختلاس ۳هزار میلیاردی یا ۹ هزار میلیاردی که رئیسجمهور محترم بدان اشاره داشتند واقعیت تلخی است. فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولتها شده است. باید علت آن را در استفاده از نیروهای غیراصولی جست. اینکه رئیسجمهور میگوید بروید بپرسید عامل فساد ۹ هزار میلیاردی الان کجاست یا اینکه این فساد از کجا و از سوی چه کسانی آغاز شده است، برای این منظور است که مردم با عاملان فساد و عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شوند و برای سامان دادن امور کشور راجع به آن تحقیق و تفحص کنند. باید اعتراف کنم برخی که ناخواسته با اعمال مدیریت غیرکارشناسی در پدید آمدن شرایط کنونی تاثیر داشتند اکنون سکوت کردهاند. آنها میگویند امثال بابک زنجانی و مهآفرید خسروی پرورش یافته دوران قبل از آنها هستند در حالی که به عقیده همه افراد آشنا به امور جاری کشور، در اثر برخی عملکردها در چند سال اخیر بستر اینگونه تخلفات فراهم شده است. همانطور که قبلا گفتم برای سامان دادن امور کشور نظم و تقوا هر دو لازم است. نظم بدون تقوا و تقوای بدون نظم، ناقص است. بهترین و معتقدترین آدمها هم در معرض تهدید هستند و ممکن است که مادیات آنها را فریب دهد ما آدمهایی را دیدهایم که بهرغم مراعاتی که در امور داشتهاند در برخی برهههای زمانی، برخوردی انجام دادند که شایسته آنها نبود و کسی از آنها انتظار نداشت. در گذشته آن چیزی که باعث فساد اداری و بینظمی در ساختار اقتصادی کشور شد، کمتوجهی به شایستهسالاری و تخصص بود. آن چه به کشور لطمه زد نبود انضباط مالی و به حاشیه رفتن سیستم نظارتی قوی بر دستگاههای اجرایی بود.
یعنی معتقدید اگر نظارت قوی بود فساد اداری و اقتصادی اتفاق نمیافتاد؟
بله، وقتی با وجود همه مشکلاتی که شاید سازمان مدیریت و برنامهریزی داشته باشد آن را تعطیل میکنند مشخص است که نباید انتظار داشته باشیم تمام کارها به ویژه در حوزه برنامه و بودجه با مدیریت و برنامهریزی پیش برود. هدف این نبود که با تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه، برخی با فراغبال بتوانند مانع از هدفمند شدن مصرف منابع مالی در کشور شوند. اما میتوانم به همه با سند و مدرک بگویم که انحلال سازمان برنامه و بودجه زمینه را برای برخی سودجویان فراهم کرد. نقطه آغاز فساد گسترده مالی -که بخشی از آن تحت عنوان ۳هزار میلیاردی و ۹هزار میلیاردی نام میبرند- نبود نظام حساب و کتاب بود. حذف برنامه توسعه کشور و اینکه گفتند برنامه چهارم توسعه را خمیر کنند، یکی دیگر از جلوههای بیانضباطی مالی بوده است. در این درهمریختگی و بیانضباطی است که همه اتفاقات رخ میدهد. اتفاقاتی که سرآغازی شد برای بروز فسادهای اقتصادی. باید بدانید فساد مالی کشور در این هشت سال آن طور که ما اطلاع داریم، بیش از این دو پرونده است بنابراین فساد مالی ریشههایی داشته که باید در تصمیمات مدیران جستوجو کرد. عبور از برنامه چهارم توسعه یا به اصطلاح خودشان خمیر کردن این برنامه و در سوی دیگر تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه و استفاده از فرصت تحریمها زمینهای شد که برخی با برنامهریزی و حرکتی کاملا دقیق و حساب شده از آن سوءاستفاده کنند. منظور رئیسجمهور این بود که امثال بابک زنجانی از کجا سر در آوردهاند و بپرسید که الان متخلفان پرونده ۹هزار میلیاردی و پروندههای دیگر در کجا هستند.
باید شما اسناد و مدارکی را دیده باشید که نشان میدهد فسادهای مالی اخیر برنامهریزی شده بوده است. آیا واقعا چنین اسناد و مدارکی وجود دارد و اگر وجود دارد چرا در اختیار عموم قرار نمیگیرد؟
تمام شواهد و مدارک این را نشان میدهد که برخی اقدامات در دولتهای گذشته به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این روند تاثیرگذار بوده است اما باید از شما بپرسم که دقیقا چه چیزی را میخواهید بدانید؟
منظورم واضح است؛ آیا قائل به ارتباط میان مدیران سابق با پروندههای اقتصادی هستید که اینگونه سخن میگویید؟
بخشی از بیانضباطی مالی، عمدی بوده که باید مراجع مرتبط آن را بررسی و در وقت مقتضی براساس صلاحدید به مردم اعلام کنند اما نمیدانم این اقدامات از روی بیاطلاعی و کماطلاعی بوده یا ... .
چرا به صراحت میگویید عمدی در کار بوده است؟
مجموع تخلفاتی که در ۸سال گذشته دیوان محاسبات از دولت گزارش کرده دهها میلیارد دلار است؛ یعنی این روند با تغییر دولتها از بین نرفته و هنوز افرادی که در جریان تخلفات حضور داشتند شاید در بدنه دولت کنونی حضور دارند. طبق شواهد ویژهخواری در برخی ردهها ریشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن یک دولت نمیتوان امید داشت که این زنجیره کاملا قطع شود.
آیا افزایش تحریمها را در جهت گسترش ویژهخواری موثر میبینید؟
اینکه شرایط به سمتی پیش برود که در نهایت منجر به بیانضباطی مالی و ایجاد فضای رانت برای برخی افراد شود، نمیتواند کاملا اتفاقی باشد. این کاسبان تحریم فضا را عادی جلوه میدادند و اکنون هم درصدد برمیآیند این مساله را انکار کنند در حالی که گزارش آقای جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری خود گویای همه چیز است. من یک سوال از شما بپرسم اگر وضعیت اقتصادی عادی بود آیا واقعا پیشبینی این را میکردید که ۳هزار یا ۹هزار میلیارد در کشور فساد مالی رخ دهد؟ آیا واقعا پیشبینی میکردید که امروز ما در دولت ببینیم فراتر از ۹هزار میلیارد و فراتر از بابک زنجانیها افرادی هم به وجود میآیند. اگر شرایط به سمت عادی شدن پیش رود، آیا امکان دارد که چنین اتفاقی رخ دهد؟ اگر اینها را به هم پیوند دهیم، نمیتوانیم ادعا کنیم که همه این روند اتفاقی و تصادفی بوده است. وقتی بحث از پروندههای فساد دهها هزار میلیاردی میشود اگر کسی سادهلوح باشد، میگوید که این فسادها سازماندهی شده نیست؛ اتفاقی و گذراست. وقتی دولت دست روی یک فرد خاص یا جریان خاصی میگذارد سریعا واکنش نشان میدهند. واقعیتش را بگویم معتقدم من نمیتوانم تصور کنم که این حجم تخلف، برنامهریزی شده نباشد.
زمانی که شما مناطق آزاد را تحویل گرفتید، وضعیت به چه صورت بود؟ منظورم به لحاظ انضباط مالی و ویژهخواری است.
برخی افراد و اقداماتشان مناطق آزاد را به کانالی برای سوءاستفاده مالی و رانتخواری تبدیل کرده بودند اما باید دانست که این معضل فقط مناطق آزاد را دربرنگرفته بود. بیانضباطی مالی خیلی جاها وجود داشت. اگر بخواهم در مورد مناطق آزاد صرفا صحبت کنم یک نکته لازم به ذکر است و آن بحث واگذاریها در این مناطق آزاد بوده است. واگذاریها در این مناطق بیحساب و کتاب انجام شده است. در کل کاری کردند که نظام امور اجرایی از روال عادی خود خارج شود و اکنون ما در مناطق آزاد با این امر روبرو هستیم. نمیتوانیم بسیاری از خطاها را ردیابی و ارزیابی کنیم چرا که نظام ارزیابی و سنجش آنطور که باید باشد، نیست. تا برای بررسی اولین فساد اقدام میکنید، دومین و سومین فساد را هم مرتکب شدهاند بطوری که رسیدگیکنندگان کاملا مقهور میشوند.
در این ۶ ماه به تخلفاتی هم در این مناطق رسیدگی کردهاید؟
ما به اسناد و مدارک فراوانی دست پیدا کردهایم اما در مورد انتشار آن، آقای رئیسجمهور ماموریتش را به معاون اول واگذار کردهاند. در حوزه ما، فسادهای گوناگون و بعضا گستردهای رخ داده است. ما طبق دستور دکتر روحانی مشغول جمعآوری و ارسال آن به دفتر معاون اول محترم ریاست جمهوری هستیم. بخشی از پروندهها در حال حاضر به لحاظ گستردگی هنوز بسته نشدهاند و نیاز به زمان بیشتری دارند. بخش دیگری از پروندهها هم آمادهاند. طبعا وظیفه پیگیری و اعلام آن بر عهده معاون اول رئیسجمهور است. بعضیها به اشتباه تصور میکنند که پرداختن به این مسائل سیاهنمایی است در حالی که اینگونه نیست. واقعا برخی روندهای برنامهریزی شده در این زمینه وجود دارد. این سیاهنمایی یا سیاه دیدن نیست بلکه براساس واقعیت حرف زدن است؛ کسانی که بهگونهای دیگر فکر میکنند تحلیل سادهای از مسائل دارند و به اصطلاح سادهاندیش هستند.
چرا برخی هنوز در مورد پرونده بابک زنجانی نمیخواهند شفاف صحبت کنند؟
علت اینکه دیر برخورد میشود این است که برای رسیدن به تمام ابعاد نیاز به زمان است. چراکه گاهی افشای برخی موارد باعث امحای اسناد میشود و روند رسیدگی را با معضل روبرو میکند. رئیسجمهور وقتی میبیند دیگر چارهای نیست مجبور است بگوید الان پرونده فساد ۹هزار میلیاردی در چه مرحلهای از رسیدگی است و متهمانش کجا هستند؟ امیرالمومنین(ع) وقتی میفرمایند اوصیکم به تقوا... و نظم امرکم باید دانست که نظم و تقوا از یک جنس نیست؛ بلکه از دو جنس است. یعنی یک نفر متقی باشد به این معنی نیست که نظم هم داشته باشد. دیگران در دنیا چطور جلوی فساد اقتصادی را میگیرند؟ با نظم، با سیستم و انضباط مالی. ما هم باید در کشور انضباط مالی را جدیتر بگیریم. چرا بابک زنجانی مطرح میشود؟ الان سوال این است که بابک زنجانیها کجا هستند. نظم و انضباط مالی که از بین برود، ما شاهد فساد اداری و ساختاری خواهیم بود.
برای به وجود آمدن این نظم ساختار لازم است اولا چه زمانی سازمان برنامه و بودجه قرار است احیا شود و در ثانی سیستم بانکی و پولی ما واقعا درست کار میکند؟
سازمان برنامه و بودجه در آینده نزدیک احیا خواهد شد. شاید در سال آتی شاهد فعالیت آن باشیم. به هر حال این حوزه مسئولیت آقای نوبخت است و من اطلاع چندانی از مطالعات و اینکه چه موقع میخواهند تصمیماتش را رسانهای کنند، ندارم اما در کشورهای توسعهیافته اصطلاحی وجود دارد به نام پول کثیف؛ این اصطلاح در انگلستان رایج شد و معنایش این است که پول اگر یکی از این سه شرط را نداشت قطعا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ ۱- از معاملات قانونی به دست آمده باشد، ۲-در دفاتر ثبت شده باشد، ۳- مالیات این پول پرداخت شده باشد. اگر همین سه مولفه در کشور درست شود، قطعا دیگر ناهنجاری نخواهیم داشت. اما همین مخالفان بسیار زیادی دارد؛ در کشور ما هم این سه شرط به ندرت اتفاق میافتد. آیا در کشور ما پولهایی که از مردم اخذ میشود، براساس معاملات قانونی است؟ آیا پولهایی که به دست میآید در جایی ثبت میشود؟ چند درصد این روند واقعا اتفاق میافتد؟ در اروپا اگر ۵ یورو یا بیشتر در حساب شخصی باشد، باید به نهادهای نظارتی بازرسی توضیح دهد که این پولها از کجا آمده است. آیا واقعا در کشور ما به این صورت است؟ در کشور ما اگر کسی مالیات ندهد، تحت تعقیب قرار میگیرد؟ آنهایی که مالیات میدهند کارمندان، کارگران و بخشی از تولیدکنندگان هستند که تقریبا نیمه ورشکسته هستند. ما هم باید بیاموزیم و اقتدا کنیم به انضباط مالی.
دولت باید چه کاری انجام دهد؟
هر پولی باید شناسنامه داشته باشد؛ پول بدون شناسنامه نباید جابهجا شود مثل اتومبیل که باید شناسنامه داشته باشد تا جابهجا شود. پول بدون شناسنامه، پول کثیف است و باید تحت تعقیب قرار بگیرد. در کشور ما قوانینی که گفتم، وجود ندارد، مناطق آزاد و غیرآزاد هم ندارد و همهجا اینگونه است. همه پروندهها در مناطق آزاد بررسی شده و در موقع لزوم اعلام عمومی میشود اما اگر بخواهم یک شمای کلی برای اطلاع عمومی بدهم ویژهخواریهای گسترده و سازماندهی شدهای در مناطق آزاد وجود داشته که برخی از پروندههایش هنوز باز است که به موقع این پرونده اطلاعرسانی شده و همگان از آن مطلع خواهند شد. چون برخی از پروندهها کامل نشدهاند و مسئولیت اعلام این کار بر عهده معاون اول رئیسجمهور است فقط بدانید که بسیاری از پروندهها برای اعلام در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. فساد ۹هزار میلیاردی بخش کوچکی از یک فساد دهها هزار میلیاردی بود که به زودی از آن پردهبرداری میشود.
بی توجهی به مهمترین بخش بودجه کل کشور؛ گم شدن «سلامت» در «سیاست»
امروز: سلامت کشور ،این روزها چالشهایی را در تنظیمات بودجهای در مجلس به خود میبیند که بیش از آنکه منافع ملی در آن مطرح باشد،این منافع گروهی و لابی گریهای سیاسی است که حرف نخست را میزند.چنانچه مسئولان وزارت بهداشت دنبال آن بودند تا بندی در بودجه سال آینده بگنجانند تا با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی آن به بخش سلامت، گامی در جهت توسعه بهداشت عمومی جامعه بردارند اما لابی برخی نمایندگان خاص مجلس باعث شد تا این بودجه در ابتدای امر از وزارت بهداشت گرفته و به بیمهها اختصاص پیدا کند.
ورود لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به این موضوع چندان توفیقی برای بودجه سلامت کشور همراه نداشت و در نهایت اختیار تخصیص این بودجه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور واگذار شد تا همچنان سهم بهداشت از بودجههای سال آینده درهالهای از ابهام فرو رود.
سهم سلامت از بودجههای کشور
از اواخر سال ۹۱ که موضوع بحران در بخش بهداشت و درمان کشور بالا گرفت، همه سخن از کمک به حوزه سلامت میکردند اما در عمل اتفاقی نمیافتاد. اما با تغییر دولت از مردادماه امسال، رویکرد جدیدی در حوزه سلامت کشور ایجاد شد؛ حالا دیگر رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم که میگفت در حد وسعش به بخش بهداشت و درمان ارز اختصاص داده رفته بود، و با کمک وزرای اقتصادی دولت، بارقههای جدیدی در حوزه بهداشت و درمان کشور روشن شد.
امسال جدا از بودجههای عادی وزارت بهداشت، با تلاش مسئولان بهداشت و درمان دولت یازدهم در ابتدا سهمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به صورت ویژه به بخش سلامت اختصاص یافت که از این میزان ۱۰ هزار میلیارد مربوط به اجرای طرح هدفمندی یارانهها و ۳ هزار میلیارد نیز مربوط به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود اما ناگهان در هنگام بررسی بودجه، اجرای هدفمندی یارانهها به خردادماه موکول شد و با پیشنهاد برخی چهرههای خاص مجلس نظیر عبدالرضا مصری، وزیر رفاه دولت نهم و سخنگوی فعلی هیات رئیس مجلس، ناگهان بودجه ۳ هزار میلیاردی بخش سلامت به وزارت رفاه و بخش بیمهای اختصاص یافت. بودجهای که متولیان بخش بهداشتی کشور امید زیادی به آن بسته بودند، به ناگهان دود شد و به هوا رفت. تا جایی که فشار ناشی از این موضوع باعث شد تا وزیر بهداشت به واسطه فشار قلبی راهی بیمارستان شود.
اما این بودجه قرار بود در کجا هزینه شود؟بخش زیادی از این مالیات بر ارزش افزوده، قرار بود تا در بخش توسعه بهداشت و امور پیشگیری هزینه شود اما این بودجه ناگهان از این بخش گرفته شد و اعتراض بسیاری از جمله رئیس کل نظام پزشکی را برانگیخت.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص شرایط نظام بهداشت کشور میگوید: یکی از مشکلات مزمن بخش سلامت بیتوجهی به خدمات بهداشتی و پیشگیرانه است و متأسفانه رشد اعتباراتاین بخش در سالهای گذشته کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۷ درصد بوده است.
علیرضا زالی تخصیص اعتبار به بیمهها را امری نامناسب توصیف کرده و ادامه میدهد: با توجه بهاینکه ساختار بیمههای کشور ما درمانمحور است و به بهداشت عمومیتوجه ندارد،این تصمیم مجلس مبنی بر انتقال بودجه بخش بهداشت به بیمهها کمکی به ارتقای سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها نمیکند، در حالی کهاین ۳ هزار میلیارد تومان میتوانست قدری از عقبماندگی بخش بهداشت را جبران کند و آغازی برای یک روند صحیح باشد.
با اعتراض گسترده رسانهها، مسئولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، لاریجانی مصوبه اختصاص سه هزار میلیارد را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا در آن بازنگری شود؛ در نهایت متن الحاقیه تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۳ به گونهای تصویب شد تا بخشی از بودجه به وزارت بهداشت و بخشی به بیمهها اختصاص یابد و مرجع تشخیص اختصاص آن نیز معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باشد.
بر اساس این تبصره «از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه میشود.۱۰۰ درصد منابع دریافتی به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائینتر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر میشود.»تبصرهای که قرار بود در ابتدا سهم توسعه بهداشتی کشور شود، چرا بخش اعظم آن به حوزه درمان اختصاص یافت؟
جای خالی بهداشت در بودجههای سنواتی
در سال گذشته قرار بود شش هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم هدفمندیها و ۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد حاصل از هدفمندی یارانهها به توسعه بخش سلامت کشور اختصاص یابد اما با منتفیشدن اجرای فاز دوم نه تنها آن شش هزار میلیارد پرداخت نشد که با بدقولی دولت دهم، سهم قانونی بهداشت از هدفمندی یارانهها خورده شد تا بخش سلامت کشور در سال گذشته و امسال بیش از پیش بحرانی باشد.
زالی، رئیس کل نظام پزشکی معتقد است: اشکال مهم نظام سلامتاین است که بودجههای پایدار و تعریف شده نداریم و اعتباراتی مانند سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر سیگار یا نوشابههای گازدار به بخش سلامت اختصاص نیافته یا به صورت ناقص اختصاص یافته است. نمونه آن اعتبار شش هزار میلیارد تومانی سهم سلامت در سال ۹۱ بود که در نهایت در آخرین روز سال فقط ۱۹۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافت.دولت دهم با وجود شعاری که همواره بر توسعه خدمت به مردم داشت اما در عمل کمتوجهترین دولت به بخش سلامت مردم بود، برکناری وزیر وقت بهداشت به واسطه اعتراض به عملکرد دولت در تامین بودجه دارو، عدم اختصاص بودجههای سلامت و توجه بیش از حد به بخش درمان، نمونههای کوچکی از این عدم توجه بود.
اولویت مجلس، بهداشت یا درمان؟
یکی از نکاتی که به خصوص در طول دولتهای نهم و دهم به صورت جدی مغفول مانده بود، توسعه بخش بهداشتی در کشور بود. توسعه و تجهیز بیمارستانها و بخشهای درمانی به جای نظام پیشگیری و ارتقای بهداشت عمومی در دولت و مجلس گذشته همواره مورد بیمهری قرار گرفت.
راهاندازی بیمارستانهای ۳۲ تختخوابه در شهرهای کوچک به جای توجه به شبکه بهداشت، توسعه تجهیزات سنگین بیمارستانی به جای ارائه خدمات بهداشتی، عدم هزینه در بهسازی و نوسازی خانههای بهداشت روستایی و کاهش بودجه بخش سلامت به زیر ۱۰ درصد نمونهای از اقدامات روزمرهای است که دولتمردان و مجلسنشینان سابق بر آن دامن زدند تا امروز بخش سلامت کشور اسفبارتر از گذشته باشد.
وزیر بهداشت دولت یازدهم اما بیش از همه نگران فرسوده شدن خانههای بهداشت است، وی میگوید: سه هزار خانه بهداشت کم داریم و تعداد زیادی بهورز در آستانه بازنشستگی هستند. با توجه به این گفته وزیر بهداشت، اگر به موقع بودجه به این بخشها نرسد، دستاورد بزرگ دولتهای سازندگی و اصلاحات در توسعه شبکه بهداشتی کشور به طور کامل نابود میشود. دستاوردی که به گفته مرندی، وزیر بهداشت دولت سازندگی و نماینده فعلی مجلس، کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و افزایش سن امید به زندگی در کشور مرهون همین توجه ویژه به توسعه شبکه خانههای بهداشت بوده است.
قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت همچنین معتقد است که با توجه به تغییر سیمای بیماریها و افزایش بیماریهای غیر واگیر، توجه به بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت ضرورتی اجتنابناپذیر است. بستههای تغییر دراین بخشها نیز بر اساس شرایط موجود، دستاوردهای گذشته و تجربههای بینالمللی کاملا مشخص شده است اما بدون منابع قابل اجرا نیست.
اما حالا مجلسیان نهم به تبعیت از سلف خود، اگرچه شعار توسعه بهداشتی را سر میدهند اما در عمل اسیر لابیبازیهای سیاسی هستند تا جایی که حاضرند بودجههای مهم بخش سلامت را بردارند تا در بیمههایی هزینه شود که هنوز پرونده پرداختهای آنچنانی تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس در قوهقضاییه مطروح است.
بیماران روز به روز بیمارتر میشوند، سهم مردم از هزینههای درمانی بالاتر میرود، بیماران صعبالعلاج نیز روزگار سختتری را میگذرانند و از همه اینها گذشته شبکه بهداشت کشور که با خون دل در طول سالیان گذشته به دست آمده در آستانه نابودی قرار گرفته است اما برخی نمایندگان مجلس با لابیهای سیاسی همچنان به دنبال تاثیرگذاری بر بودجه هستند.
گزارش از روزنامه قانون
ورود لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به این موضوع چندان توفیقی برای بودجه سلامت کشور همراه نداشت و در نهایت اختیار تخصیص این بودجه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور واگذار شد تا همچنان سهم بهداشت از بودجههای سال آینده درهالهای از ابهام فرو رود.
سهم سلامت از بودجههای کشور
از اواخر سال ۹۱ که موضوع بحران در بخش بهداشت و درمان کشور بالا گرفت، همه سخن از کمک به حوزه سلامت میکردند اما در عمل اتفاقی نمیافتاد. اما با تغییر دولت از مردادماه امسال، رویکرد جدیدی در حوزه سلامت کشور ایجاد شد؛ حالا دیگر رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم که میگفت در حد وسعش به بخش بهداشت و درمان ارز اختصاص داده رفته بود، و با کمک وزرای اقتصادی دولت، بارقههای جدیدی در حوزه بهداشت و درمان کشور روشن شد.
امسال جدا از بودجههای عادی وزارت بهداشت، با تلاش مسئولان بهداشت و درمان دولت یازدهم در ابتدا سهمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به صورت ویژه به بخش سلامت اختصاص یافت که از این میزان ۱۰ هزار میلیارد مربوط به اجرای طرح هدفمندی یارانهها و ۳ هزار میلیارد نیز مربوط به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود اما ناگهان در هنگام بررسی بودجه، اجرای هدفمندی یارانهها به خردادماه موکول شد و با پیشنهاد برخی چهرههای خاص مجلس نظیر عبدالرضا مصری، وزیر رفاه دولت نهم و سخنگوی فعلی هیات رئیس مجلس، ناگهان بودجه ۳ هزار میلیاردی بخش سلامت به وزارت رفاه و بخش بیمهای اختصاص یافت. بودجهای که متولیان بخش بهداشتی کشور امید زیادی به آن بسته بودند، به ناگهان دود شد و به هوا رفت. تا جایی که فشار ناشی از این موضوع باعث شد تا وزیر بهداشت به واسطه فشار قلبی راهی بیمارستان شود.
اما این بودجه قرار بود در کجا هزینه شود؟بخش زیادی از این مالیات بر ارزش افزوده، قرار بود تا در بخش توسعه بهداشت و امور پیشگیری هزینه شود اما این بودجه ناگهان از این بخش گرفته شد و اعتراض بسیاری از جمله رئیس کل نظام پزشکی را برانگیخت.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص شرایط نظام بهداشت کشور میگوید: یکی از مشکلات مزمن بخش سلامت بیتوجهی به خدمات بهداشتی و پیشگیرانه است و متأسفانه رشد اعتباراتاین بخش در سالهای گذشته کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۷ درصد بوده است.
علیرضا زالی تخصیص اعتبار به بیمهها را امری نامناسب توصیف کرده و ادامه میدهد: با توجه بهاینکه ساختار بیمههای کشور ما درمانمحور است و به بهداشت عمومیتوجه ندارد،این تصمیم مجلس مبنی بر انتقال بودجه بخش بهداشت به بیمهها کمکی به ارتقای سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها نمیکند، در حالی کهاین ۳ هزار میلیارد تومان میتوانست قدری از عقبماندگی بخش بهداشت را جبران کند و آغازی برای یک روند صحیح باشد.
با اعتراض گسترده رسانهها، مسئولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، لاریجانی مصوبه اختصاص سه هزار میلیارد را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا در آن بازنگری شود؛ در نهایت متن الحاقیه تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۳ به گونهای تصویب شد تا بخشی از بودجه به وزارت بهداشت و بخشی به بیمهها اختصاص یابد و مرجع تشخیص اختصاص آن نیز معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باشد.
بر اساس این تبصره «از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه میشود.۱۰۰ درصد منابع دریافتی به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائینتر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر میشود.»تبصرهای که قرار بود در ابتدا سهم توسعه بهداشتی کشور شود، چرا بخش اعظم آن به حوزه درمان اختصاص یافت؟
جای خالی بهداشت در بودجههای سنواتی
در سال گذشته قرار بود شش هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم هدفمندیها و ۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد حاصل از هدفمندی یارانهها به توسعه بخش سلامت کشور اختصاص یابد اما با منتفیشدن اجرای فاز دوم نه تنها آن شش هزار میلیارد پرداخت نشد که با بدقولی دولت دهم، سهم قانونی بهداشت از هدفمندی یارانهها خورده شد تا بخش سلامت کشور در سال گذشته و امسال بیش از پیش بحرانی باشد.
زالی، رئیس کل نظام پزشکی معتقد است: اشکال مهم نظام سلامتاین است که بودجههای پایدار و تعریف شده نداریم و اعتباراتی مانند سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر سیگار یا نوشابههای گازدار به بخش سلامت اختصاص نیافته یا به صورت ناقص اختصاص یافته است. نمونه آن اعتبار شش هزار میلیارد تومانی سهم سلامت در سال ۹۱ بود که در نهایت در آخرین روز سال فقط ۱۹۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافت.دولت دهم با وجود شعاری که همواره بر توسعه خدمت به مردم داشت اما در عمل کمتوجهترین دولت به بخش سلامت مردم بود، برکناری وزیر وقت بهداشت به واسطه اعتراض به عملکرد دولت در تامین بودجه دارو، عدم اختصاص بودجههای سلامت و توجه بیش از حد به بخش درمان، نمونههای کوچکی از این عدم توجه بود.
اولویت مجلس، بهداشت یا درمان؟
یکی از نکاتی که به خصوص در طول دولتهای نهم و دهم به صورت جدی مغفول مانده بود، توسعه بخش بهداشتی در کشور بود. توسعه و تجهیز بیمارستانها و بخشهای درمانی به جای نظام پیشگیری و ارتقای بهداشت عمومی در دولت و مجلس گذشته همواره مورد بیمهری قرار گرفت.
راهاندازی بیمارستانهای ۳۲ تختخوابه در شهرهای کوچک به جای توجه به شبکه بهداشت، توسعه تجهیزات سنگین بیمارستانی به جای ارائه خدمات بهداشتی، عدم هزینه در بهسازی و نوسازی خانههای بهداشت روستایی و کاهش بودجه بخش سلامت به زیر ۱۰ درصد نمونهای از اقدامات روزمرهای است که دولتمردان و مجلسنشینان سابق بر آن دامن زدند تا امروز بخش سلامت کشور اسفبارتر از گذشته باشد.
وزیر بهداشت دولت یازدهم اما بیش از همه نگران فرسوده شدن خانههای بهداشت است، وی میگوید: سه هزار خانه بهداشت کم داریم و تعداد زیادی بهورز در آستانه بازنشستگی هستند. با توجه به این گفته وزیر بهداشت، اگر به موقع بودجه به این بخشها نرسد، دستاورد بزرگ دولتهای سازندگی و اصلاحات در توسعه شبکه بهداشتی کشور به طور کامل نابود میشود. دستاوردی که به گفته مرندی، وزیر بهداشت دولت سازندگی و نماینده فعلی مجلس، کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و افزایش سن امید به زندگی در کشور مرهون همین توجه ویژه به توسعه شبکه خانههای بهداشت بوده است.
قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت همچنین معتقد است که با توجه به تغییر سیمای بیماریها و افزایش بیماریهای غیر واگیر، توجه به بهداشت، پیشگیری و ارتقای سلامت ضرورتی اجتنابناپذیر است. بستههای تغییر دراین بخشها نیز بر اساس شرایط موجود، دستاوردهای گذشته و تجربههای بینالمللی کاملا مشخص شده است اما بدون منابع قابل اجرا نیست.
اما حالا مجلسیان نهم به تبعیت از سلف خود، اگرچه شعار توسعه بهداشتی را سر میدهند اما در عمل اسیر لابیبازیهای سیاسی هستند تا جایی که حاضرند بودجههای مهم بخش سلامت را بردارند تا در بیمههایی هزینه شود که هنوز پرونده پرداختهای آنچنانی تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس در قوهقضاییه مطروح است.
بیماران روز به روز بیمارتر میشوند، سهم مردم از هزینههای درمانی بالاتر میرود، بیماران صعبالعلاج نیز روزگار سختتری را میگذرانند و از همه اینها گذشته شبکه بهداشت کشور که با خون دل در طول سالیان گذشته به دست آمده در آستانه نابودی قرار گرفته است اما برخی نمایندگان مجلس با لابیهای سیاسی همچنان به دنبال تاثیرگذاری بر بودجه هستند.
گزارش از روزنامه قانون
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران: به سه سال حصرخانگی غیرانسانی پایان دهید
امروز: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواسته است تا به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهد و تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند.
به گزارش وبسات این کمپین، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: بسیار عجیب است که با تمام اظهارات رییس جمهور آقای حسن روحانی در مورد حقوق شهروندان، این سه رهبر سیاسی هنوز تحت حصر خانگی به سر میبرند که بی عدالتی محض و بی احترامی به حقوق شهروندان است.
وی افزود: باوجود اینکه رهبر ایران در نهایت مسئول است، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی رییس جمهور ایران آقای روحانی میتواند و باید از ادامۀ این حصر خانگی که سایۀ مداوم تاریکی بر نیت و اظهارات وی در خصوص احترام به حقوق مردم می اندازد، جلوگیری کند.
در تاریخ ۱۰ بهمن امسال، روزنامه نگار شبکۀ سی ان ان فرید ذکریا در روزنامۀ واشنگتن پست نوشت: ... روحانی به من اشاره کرد که ظرف چند ماه آینده، رهبران جنبش سبز آزاد خواهند شد.
اما کمتر از دو هفته بعد، سخنگوی قوۀ قضاییه و دادستان کل آقای غلامحسین محسنی اژه ای به خبرنگاران گفت که موسوی، کروبی، و رهنورد تا زمانی که توبه نکنند آزاد نخواهند شد. وی گفت: "افرادی برای رفع حصر بیجهت تلاش میکنند به نتیجه هم نمیرسند." محسنی اژه ای گفت که تا زمانی که میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد "از اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند"، و "توبه نکنند،" به هیچ وجه کار دیگری انجام نمیشود و شرایط مثل سابق خواهد بود.
هیچیک از سه نفر مخالف بازداشتی هرگز متهم به انجام هیچ جرمی نشده اند و مورد محاکمه نیز قرار نگرفته اند. علاوه بر فعالان ایرانی و گروههای بین المللی حقوق بشری، چندین بخش مختلف سازمان ملل متحد، از جمله کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر درایران، گزارشگر ویژۀ حق آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز، و گزارشگر ویژۀ دستگیریهای خودسرانه مکررا از دولت ایران خواسته اند تا رهبران مخالفان را آزاد کند.
مقامات ایرانی بدوا میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹، پس از اینکه از مردم برای شرکت در تظاهرات در حمایت از جنبشهای مردمی در منطقه دعوت کردند مورد حصر خانگی قرار دادند. در حالیکه فاطمه کروبی بعد از مدتی برای درمانهای پزشکی از حصر خارج شد، سه نفر دیگر همچنان ظرف سه سال گذشته بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه تحت حصرخانگی مانده اند.
هادی قائمی همچنین گفت: ادامۀ حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد به جهان نشان میدهد که قوۀ قضاییۀ ایران چگونه عمل میکند و چگونه اصول اساسی و استانداردی مانند دادرسی عادلانه نادیده گرفته میشوند. هیچ چیزی به اندازۀ حصرخانگی منتقدان سیاسی نمایانگر سیاسی شدن عدالت و سرکوب نیست.
براساس گزارش های متعدد طی مدت یاد شده میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بارها با مشکلات جسمی مواجه شده که در چندین مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیمارستان بستری شدند. طی مدت یاد شده، این سه منتقد سیاسی عملا از ارتباط با دنیای خارج محروم بوده اند و اطلاعات بسیاری اندکی در خصوص وضعیت آنها منتشر می شود با توجه به این ملاقات های خانوادگی آنها نیز با حضور مامورین امنیتی و به صورت کاملا هدایت شده برگزار می شود تا از این طریق کمترین اطلاع را نسبت به فضای بیرون از زندان داشته باشند.
به گزارش وبسات این کمپین، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: بسیار عجیب است که با تمام اظهارات رییس جمهور آقای حسن روحانی در مورد حقوق شهروندان، این سه رهبر سیاسی هنوز تحت حصر خانگی به سر میبرند که بی عدالتی محض و بی احترامی به حقوق شهروندان است.
وی افزود: باوجود اینکه رهبر ایران در نهایت مسئول است، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی رییس جمهور ایران آقای روحانی میتواند و باید از ادامۀ این حصر خانگی که سایۀ مداوم تاریکی بر نیت و اظهارات وی در خصوص احترام به حقوق مردم می اندازد، جلوگیری کند.
در تاریخ ۱۰ بهمن امسال، روزنامه نگار شبکۀ سی ان ان فرید ذکریا در روزنامۀ واشنگتن پست نوشت: ... روحانی به من اشاره کرد که ظرف چند ماه آینده، رهبران جنبش سبز آزاد خواهند شد.
اما کمتر از دو هفته بعد، سخنگوی قوۀ قضاییه و دادستان کل آقای غلامحسین محسنی اژه ای به خبرنگاران گفت که موسوی، کروبی، و رهنورد تا زمانی که توبه نکنند آزاد نخواهند شد. وی گفت: "افرادی برای رفع حصر بیجهت تلاش میکنند به نتیجه هم نمیرسند." محسنی اژه ای گفت که تا زمانی که میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد "از اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند"، و "توبه نکنند،" به هیچ وجه کار دیگری انجام نمیشود و شرایط مثل سابق خواهد بود.
هیچیک از سه نفر مخالف بازداشتی هرگز متهم به انجام هیچ جرمی نشده اند و مورد محاکمه نیز قرار نگرفته اند. علاوه بر فعالان ایرانی و گروههای بین المللی حقوق بشری، چندین بخش مختلف سازمان ملل متحد، از جمله کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر درایران، گزارشگر ویژۀ حق آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز، و گزارشگر ویژۀ دستگیریهای خودسرانه مکررا از دولت ایران خواسته اند تا رهبران مخالفان را آزاد کند.
مقامات ایرانی بدوا میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹، پس از اینکه از مردم برای شرکت در تظاهرات در حمایت از جنبشهای مردمی در منطقه دعوت کردند مورد حصر خانگی قرار دادند. در حالیکه فاطمه کروبی بعد از مدتی برای درمانهای پزشکی از حصر خارج شد، سه نفر دیگر همچنان ظرف سه سال گذشته بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه تحت حصرخانگی مانده اند.
هادی قائمی همچنین گفت: ادامۀ حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد به جهان نشان میدهد که قوۀ قضاییۀ ایران چگونه عمل میکند و چگونه اصول اساسی و استانداردی مانند دادرسی عادلانه نادیده گرفته میشوند. هیچ چیزی به اندازۀ حصرخانگی منتقدان سیاسی نمایانگر سیاسی شدن عدالت و سرکوب نیست.
براساس گزارش های متعدد طی مدت یاد شده میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بارها با مشکلات جسمی مواجه شده که در چندین مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیمارستان بستری شدند. طی مدت یاد شده، این سه منتقد سیاسی عملا از ارتباط با دنیای خارج محروم بوده اند و اطلاعات بسیاری اندکی در خصوص وضعیت آنها منتشر می شود با توجه به این ملاقات های خانوادگی آنها نیز با حضور مامورین امنیتی و به صورت کاملا هدایت شده برگزار می شود تا از این طریق کمترین اطلاع را نسبت به فضای بیرون از زندان داشته باشند.
انکار کودکان کار ادامه دارد
امروز: طی روزهای اخیر اظهارات عجیبی راجع به کودکان کار و خیابان شنیده شده است. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی مدعی است طبق آخرین تحقیقات سازمان بهزیستی، ۳۰ درصد از کودکان کار و خیابان در کل کشور و ۷۰ درصد از این کودکان در شهرهای بزرگ از خانوادههای فقیر نیستند و تعداد زیادی از آنها نیز جزو اتباع بیگانه هستند.
بهگفته محمد نفریه، فقر اقتصادی، نخستین عامل کارکردن کودکان نیست، بلکه اولین دلیل سوءاستفاده از آنهاست. او گفت: سازمان بهزیستی آدرس همه این کودکان را دارد و در واقع این کودکان ابزار شیادی هستند تا احساسات مردم را تحریک کنند و محل درآمدی برای پدر خود یا افرادی که آنها را سرپرستی میکنند، باشند و تا وقتی مردم به آنها کمک کنند، ادامه کار کودک را تضمین کردهاند.
کودک کار به شکل رسمی و تاییدشده وجود ندارد
روز گذشته نیز یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کار کودکان در کشور ما محدود و مقطعی است، گفت: پدیدهای به نام کودک کار به شکل رسمی و تایید شده در کشور ما وجود ندارد. این پدیده در کشور ما بسیار محدود و مقطعی است. برای نمونه در برخی از روستاها کودکان در تابستان که به مدرسه نمیروند به والدین خود درکشاورزی کمک میکنند که نمیتوان از این مساله به عنوان کودک کار اسم برد.
فاطمه آلیا با اشاره به اینکه امسال در بودجه مبلغی برای حمایت از کودکان کار و خیابان در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: ما موافق کار کودکان نیستیم و فرهنگ کار کودک در کشور ما وجود ندارد. بنابراین بودجهای برای این مساله در نظر گرفته نشده است.
به اعتقاد این نماینده مجلس در کشور ما بهدلیل وجود بنیانهای قوی خانواده دغدغه گسترش این مساله وجود ندارد و این مشکل بیشتر برای کشورهایی است که خانواده در آنها نقش خودرا از دست داده و یا خانواده تکوالدی رواج دارد.
آلیا افزود: اما به هر حال شهرداریها در بحث متکدیان و خیابانگردان میتوانند رقم یا عددی در این زمینه داشته باشند. همینطور امکان دارد در میان برخی از این کودکان کسانی باشند که در تبادل موادمخدر نیز نقش داشته باشند. بنابراین نیروی انتظامی نیز میتواند در مورد این مساله آماری داشته باشد. کار کودکان اشاره به بهرهبرداری از کودکان در هر کاری است که کودکان را از دوران کودکی و تحصیل آنها محروم کند و از نظر ذهنی، جسمی، اجتماعی و یا از نظر اخلاقی برای کودک خطرناک و مضر باشد. کار کودک از جانب بسیاری از سازمانهای بینالمللی عملی استثماری در نظر گرفته شده است. کار کودکان میتواند شامل کار در کارخانه، معدن، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی یا کارهای نامتعارف باشد. موارد کمتر جنجالی و معمولاً قانونی (با بعضی محدودیتها) شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه (کار فصلی)، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه است. در ایران، قانون حمایت از کودکان کار، هرگونه بهرهکشی و بهکارگیری کودکان برای اعمال خلاف را مستوجب مجازات دانسته است.
طبق قانون کار نیز کار کردن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. البته کارگران شاغل در کارگاههای خانوادگی که کارفرمای آنها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند. در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. کودکان کار در ایران به دلایل گوناگون وجود دارند و آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست. رشد سازمانهای مردم نهاد در رابطه با کودکان کار خودگواهی است بر وجود کودکانی که زمانی را که باید در کنار خانواده و یا در مدرسه سپری کنند به کار در خیابان یا کارگاهها مشغولند.
همکاری سمنها و مسئولان دولتی
در همین زمینه، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با آرمان گفت: جالب این است که در طول سالها، آمارهای رسمی دولتی از کودکان کار داشتهایم، الان هم رسما انکار کودکان کار را داریم. به گفته شیوا دولتآبادی، برای کسانی که دغدغه انسانی کودکان کار را دارند، حدفاصل میان ۱۲۸ هزار کودک کار که چند سال پیش اعلام شد و انکار وجود اصولی کودک کار فاصله بزرگی است و این سوال پش میآید که این فاصله چطور ایجاد شده است.
او با بیان اینکه حتی اگر یک کودک هم بهصورت واقعی داشته باشیم، وظیفهمان چارهاندیشی است، عنوان کرد: به نظر میرسد با وجود امکانات پژوهش علمی و عینی درباره چگونگی حضور کودکان در حوزه کار و حضور سازمانهای مردمنهادی که خود را صرف کودکان بازمانده از تحصیل میکنند، میتوان هماهنگی لازم را برای ارزیابی واقعی کودکان کار انجام داد. این فعال حوزه کودک معتقد است زمانی که ارزیابی انجام شود، اظهارنظرها تا این حد نوسان نخواهد داشت و شاهد رو به رو شدن جامعه با این مساله و چارهاندیشی درباره آن خواهیم بود.
دولتآبادی بیان کرد: برای هر چیزی که به رسمیت شناخته شود، مسئولیت بهوجود میآید؛ زمانی که رسمیت نمیدهیم از مسئولیت نیز شانه خالی میکنیم. مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: اگر نخواهیم موضع یکدیگر را تنها نفی کنیم و کنار برویم، چاره این است که همکاری موثر و مفیدی میان سازمانهای مردمنهاد و مسئولان دولتی باشد تا بتواند راهگشای خوبی برای درک وضعیت واقعی این کودکان باشد.
او ادامه داد: اگر معتقدند که این کودکان ابزار شیادی هستند، که تجربه عملی من چنین چیزی را ثابت نمیکند، باید کودکان را نجات دهیم و نگذاریم ابزار شیادی باشند. درحالی که تجربه ما نشان میدهد که تعداد اندکی از این کودکان ابزار سوءاستفاده هستند و بیشتر آنها به دلیل فقر شدید به دنبال کار هستند.
بهگفته محمد نفریه، فقر اقتصادی، نخستین عامل کارکردن کودکان نیست، بلکه اولین دلیل سوءاستفاده از آنهاست. او گفت: سازمان بهزیستی آدرس همه این کودکان را دارد و در واقع این کودکان ابزار شیادی هستند تا احساسات مردم را تحریک کنند و محل درآمدی برای پدر خود یا افرادی که آنها را سرپرستی میکنند، باشند و تا وقتی مردم به آنها کمک کنند، ادامه کار کودک را تضمین کردهاند.
کودک کار به شکل رسمی و تاییدشده وجود ندارد
روز گذشته نیز یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کار کودکان در کشور ما محدود و مقطعی است، گفت: پدیدهای به نام کودک کار به شکل رسمی و تایید شده در کشور ما وجود ندارد. این پدیده در کشور ما بسیار محدود و مقطعی است. برای نمونه در برخی از روستاها کودکان در تابستان که به مدرسه نمیروند به والدین خود درکشاورزی کمک میکنند که نمیتوان از این مساله به عنوان کودک کار اسم برد.
فاطمه آلیا با اشاره به اینکه امسال در بودجه مبلغی برای حمایت از کودکان کار و خیابان در نظر گرفته نشده است، ادامه داد: ما موافق کار کودکان نیستیم و فرهنگ کار کودک در کشور ما وجود ندارد. بنابراین بودجهای برای این مساله در نظر گرفته نشده است.
به اعتقاد این نماینده مجلس در کشور ما بهدلیل وجود بنیانهای قوی خانواده دغدغه گسترش این مساله وجود ندارد و این مشکل بیشتر برای کشورهایی است که خانواده در آنها نقش خودرا از دست داده و یا خانواده تکوالدی رواج دارد.
آلیا افزود: اما به هر حال شهرداریها در بحث متکدیان و خیابانگردان میتوانند رقم یا عددی در این زمینه داشته باشند. همینطور امکان دارد در میان برخی از این کودکان کسانی باشند که در تبادل موادمخدر نیز نقش داشته باشند. بنابراین نیروی انتظامی نیز میتواند در مورد این مساله آماری داشته باشد. کار کودکان اشاره به بهرهبرداری از کودکان در هر کاری است که کودکان را از دوران کودکی و تحصیل آنها محروم کند و از نظر ذهنی، جسمی، اجتماعی و یا از نظر اخلاقی برای کودک خطرناک و مضر باشد. کار کودک از جانب بسیاری از سازمانهای بینالمللی عملی استثماری در نظر گرفته شده است. کار کودکان میتواند شامل کار در کارخانه، معدن، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی یا کارهای نامتعارف باشد. موارد کمتر جنجالی و معمولاً قانونی (با بعضی محدودیتها) شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه (کار فصلی)، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه است. در ایران، قانون حمایت از کودکان کار، هرگونه بهرهکشی و بهکارگیری کودکان برای اعمال خلاف را مستوجب مجازات دانسته است.
طبق قانون کار نیز کار کردن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. البته کارگران شاغل در کارگاههای خانوادگی که کارفرمای آنها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند. در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود؛ بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر ۱۵سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. کودکان کار در ایران به دلایل گوناگون وجود دارند و آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست. رشد سازمانهای مردم نهاد در رابطه با کودکان کار خودگواهی است بر وجود کودکانی که زمانی را که باید در کنار خانواده و یا در مدرسه سپری کنند به کار در خیابان یا کارگاهها مشغولند.
همکاری سمنها و مسئولان دولتی
در همین زمینه، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با آرمان گفت: جالب این است که در طول سالها، آمارهای رسمی دولتی از کودکان کار داشتهایم، الان هم رسما انکار کودکان کار را داریم. به گفته شیوا دولتآبادی، برای کسانی که دغدغه انسانی کودکان کار را دارند، حدفاصل میان ۱۲۸ هزار کودک کار که چند سال پیش اعلام شد و انکار وجود اصولی کودک کار فاصله بزرگی است و این سوال پش میآید که این فاصله چطور ایجاد شده است.
او با بیان اینکه حتی اگر یک کودک هم بهصورت واقعی داشته باشیم، وظیفهمان چارهاندیشی است، عنوان کرد: به نظر میرسد با وجود امکانات پژوهش علمی و عینی درباره چگونگی حضور کودکان در حوزه کار و حضور سازمانهای مردمنهادی که خود را صرف کودکان بازمانده از تحصیل میکنند، میتوان هماهنگی لازم را برای ارزیابی واقعی کودکان کار انجام داد. این فعال حوزه کودک معتقد است زمانی که ارزیابی انجام شود، اظهارنظرها تا این حد نوسان نخواهد داشت و شاهد رو به رو شدن جامعه با این مساله و چارهاندیشی درباره آن خواهیم بود.
دولتآبادی بیان کرد: برای هر چیزی که به رسمیت شناخته شود، مسئولیت بهوجود میآید؛ زمانی که رسمیت نمیدهیم از مسئولیت نیز شانه خالی میکنیم. مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: اگر نخواهیم موضع یکدیگر را تنها نفی کنیم و کنار برویم، چاره این است که همکاری موثر و مفیدی میان سازمانهای مردمنهاد و مسئولان دولتی باشد تا بتواند راهگشای خوبی برای درک وضعیت واقعی این کودکان باشد.
او ادامه داد: اگر معتقدند که این کودکان ابزار شیادی هستند، که تجربه عملی من چنین چیزی را ثابت نمیکند، باید کودکان را نجات دهیم و نگذاریم ابزار شیادی باشند. درحالی که تجربه ما نشان میدهد که تعداد اندکی از این کودکان ابزار سوءاستفاده هستند و بیشتر آنها به دلیل فقر شدید به دنبال کار هستند.
اردشیر امیرارجمند: رفع حصر، کلید پیشبرد پایدار برنامه های دولت است
امروز: اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در گفتگو با کلمه درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در سومین سالگرد آن گفتگو کرده است.
وی در این مصاحبه با اشاره به عدم پیوستگی و همبستگی همه بخش های نظام درباره این موضوع، تاکید کرده است که بخش تندروی نظام با حفظ این وضعیت به دنبال ریزش بدنه حامی دولت است. وی در عین حال تاکید کرده است که در مدت تشکیل دولت جدید تغییری جز جابجایی محل حصر کروبی و منظم شدن ملاقات فرزندان میرحسین و رهنورد، اتفاق قابل ذکری صورت نگرفته است.
امیرارجمند همچنین در این مصاحبه به تاثیر مثبت رفع حصر بر حل مسائل داخلی و بین المللی نظام اشاره کرده و تدام این روند را خلاف مصالح و منافع ملی ارزیابی کرده است.
گفت و گوی کلمه با اردشیر امیرارجمند به شرح زیر است:
جناب امیر ارجمند، در آستانه سومین سالروز حصر خانگی اقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد هستیم، آخرین وضعیت این عزیزان را چگونه ارزیابی می کنید؟
تغییر اساسی نسبت به گذشته صورت نگرفته است، مهمترین تغییری که می توانیم بدان اشاره کنیم، تغییر محل حبس آقای کروبی و انتقال ایشان از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل شخصی ایشان است ولی در شرایط تفاوتی حاصل نشده است. در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد وضعیت به همان منوال سابق است و تنها ملاقات های اعضای خانواده منظم تر شده است.
به نظر شما با توجه به گذشت ۶ ماه از عمر دولت یازدهم، روند تحولات پیرامون موضوع حصر، با انتظار جامعه از اقدامات دولت جدید، همخوان بوده است؟
به هر حال در مسئاله حصر تفاوت اساسی و چشمگیری رخ نداده است، قطعا جامعه انتظار بیشتری از دولت داشته است و من فکر می کنم شخص آقای روحانی هم امید بیشتری داشتند بتوانند در این زمینه نتایج بهتری را به دست بیاورند اما تا حالا حاصل نشده، انتظار عمومی از حاکمیت و همچنین از دولت این است که این مسئاله هر چه زودتر حل شود، مسئاله تنها مسئاله دولت نیست و بخش مهمی از آن مربوط به بخش های دیگری از حاکمیت است و نشان می دهد که متاسفانه نمی خواهند تنش زدایی در عرصه داخلی را هم پا و موازی با عرصه بین المللی ادامه دهند، تنش زدایی در عرصه بین المللی هنگامی پایدار خواهد بود و توافقات قابل حفاظت است که شرایط داخلی از حالت امنیتی خارج شود و یک حالت عادی به خود بگیرد و شور و امید سیاسی در داخل کشور واقعا به وجود بیاید.
در هفته های اخیر افرادی همچون دادستان کل کشور و یا وزیر دادگستری بر لزوم توبه رهبران جنبش سبز تاکید کرده و هر گونه تغییری در شرایط حصر را بدون توبه، منتفی می دانند، به نظر شما آیا این پیش شرط ها را می توان به عنوان خواست حاکمیت و دولت در نظر گرفت یا صرفا نظرات برخی جریان های افراطی در کشور است که از زبان آنها شنیده می شود؟
متاسفانه برخی افراد حرف هایی می زنند که هم ضد و نقیض است و هم غیر مسئولانه است و حتی تنش زا که به حل مسئاله کمک نمی کند.
بعضی افراد در زمینه حصر اگر حرفی نزنند و کاری نکنند، ممکن است استنباط شود که توانایی خاصی ندارند، اما اگر حرفی بزنند و کاری بکنند که مغایر با تسهیل روند رفع حصر باشد، این قابل قبول نیست. آقایان موسوی و کروبی نه گناهی مرتکب شده اند و نه جرمی، که بخواهند توبه کنند و به هر حال توبه را افرادی مانند آقای آژه ای و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه باید انجام بدهند که افراد بی گناهی را برای مدت طولانی در حبس و حصر نگاه داشتند و عملی را خلاف شرع و قانون و منافع ملی انجام دادند. این نوع حرف ها مسئاله را حل نمی کند، به هر حال آنگونه که اخیرا آقای اژه ای صحبت کرده و به افرادی که خواستار رفع حصر هستند تذکر داده که این ماجرا را پیگیری نکنند، خود نشان دهنده آن است که تلاش هایی در جهت رفع حصر در حال انجام است و ایشان و بخش خاصی از حاکمیت از این تلاش ها نگران هستند و نمی خواهند که به ثمر برسند و به هر ترتیب، با تهدید و ارعاب می خواهند که این اقدامات متوقف شود. به هر صورت ما معتقدیم که چنین کارهایی با اهداف مشخصی انجام می شود، آنها می خواهند در مقابل دولت آقای روحانی چالش ایجاد کنند و اجازه حرکت سریع به دولت یازدهم را ندهند و پایگاه مردمی آنها را متزلزل کنند و به نظرم با این اهداف است که این حرکات صورت می گیرد، در مقابل از دولت انتظار می رود که با قاطعیت بیشتر و تدبیر بیشتری حرکت کند و مواضعش واضح تر و شفاف تر از گذشته باشد. نمونه آشکار آن راهپیمایی ۲۲ بهمن است. ببینید گروهی هستند که از فقط بدنبال تنش در هر دو عرصه داخلی و بین المللی هستندو به هیچ وجه حاضر نیستند وجود جریانات سیاسی دیگر و تفکر دیگری را تحمل کنند.این بازداشتها و رفتارهای ناروا و وحدت شکن و بی اعتنایی به رای و نظر مردم و تلاش برای ایجاد مشکل در روند بهبود مناسبات بین المللی چه معنایی دارد؟ باز تکرار کنم آزادی رهبران جنبش سبز به دولت آقای روحانی و به کل کشور برای عبور از بحران کمک می کند
در چنین شرایطی بسیاری از فعالان جنبش سبز با این سوال مواجه هستند که برای رفع حصر چه باید کرد؟ چگونه می توان این روند را تسهیل کرد؟ اولویت های فعالان سیاسی اجتماعی امروز باید چگونه تنظیم شود تا در مسیر رفع حصر، مفید واقع گردد؟ نظر شما در این باره چیست؟
به هر حال آنچه که مهم و اساسی است، منافع ملی کشور است و اینکه اجازه داده نشود که طرف مقابل صحنه سیاسی کشور را تغییر داده و به افراطی گری بکشاند، این مسئاله بسیار مهمی است و همه ما باید بدان توجه داشته باشیم، اتفاقا در همین راستاست که بحث آزادی آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد بسیار حائز اهمیت می شود بگونه ای که باید حفظ این مطالبه و دنبال کردن آن از روش های مسالمت آمیز با توجه به منافع ملی در دستور کار همگان قرار گیرد.
مطمئن تحقق این مطالبه به دولت هم کمک فراوانی خواهد کرد تا برنامه های دیگر خود را به صورت پایدار پیش ببرد. تاکید می کنم اگر فکر بکنیم که کلید این دولت باید فقط به قفل پرونده هسته ای و رابطه با آمریکا بخورد، اشتباه کرده ایم، چرا که اگر در مرحله اول بتوانیم در های کوچی را بازکنیم با اولین طوفان تمام این درها بسته خواهند شد و تنش زدایی به صورت پایدار و استراتژیک در عرصه بین المللی صورت نخواهد گرفت و تحولات مثبتی هم که در زمینه اقتصاد و انرژی هسته ای در این مدت بدست اماده اسیب جدی خواهد دید. از همین روی باید فضای امنیتی شکسته شود و جامعه به ثبات و آرامش برسد تا بتوان شاهد تحولاتی در دیگر عرصه ها بود.
کلمه- مهدی شریف
تنش زدایی داخلی، همپای سیاست خارجی پیش برود
وی در این مصاحبه با اشاره به عدم پیوستگی و همبستگی همه بخش های نظام درباره این موضوع، تاکید کرده است که بخش تندروی نظام با حفظ این وضعیت به دنبال ریزش بدنه حامی دولت است. وی در عین حال تاکید کرده است که در مدت تشکیل دولت جدید تغییری جز جابجایی محل حصر کروبی و منظم شدن ملاقات فرزندان میرحسین و رهنورد، اتفاق قابل ذکری صورت نگرفته است.
امیرارجمند همچنین در این مصاحبه به تاثیر مثبت رفع حصر بر حل مسائل داخلی و بین المللی نظام اشاره کرده و تدام این روند را خلاف مصالح و منافع ملی ارزیابی کرده است.
گفت و گوی کلمه با اردشیر امیرارجمند به شرح زیر است:
جناب امیر ارجمند، در آستانه سومین سالروز حصر خانگی اقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد هستیم، آخرین وضعیت این عزیزان را چگونه ارزیابی می کنید؟
تغییر اساسی نسبت به گذشته صورت نگرفته است، مهمترین تغییری که می توانیم بدان اشاره کنیم، تغییر محل حبس آقای کروبی و انتقال ایشان از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل شخصی ایشان است ولی در شرایط تفاوتی حاصل نشده است. در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد وضعیت به همان منوال سابق است و تنها ملاقات های اعضای خانواده منظم تر شده است.
به نظر شما با توجه به گذشت ۶ ماه از عمر دولت یازدهم، روند تحولات پیرامون موضوع حصر، با انتظار جامعه از اقدامات دولت جدید، همخوان بوده است؟
به هر حال در مسئاله حصر تفاوت اساسی و چشمگیری رخ نداده است، قطعا جامعه انتظار بیشتری از دولت داشته است و من فکر می کنم شخص آقای روحانی هم امید بیشتری داشتند بتوانند در این زمینه نتایج بهتری را به دست بیاورند اما تا حالا حاصل نشده، انتظار عمومی از حاکمیت و همچنین از دولت این است که این مسئاله هر چه زودتر حل شود، مسئاله تنها مسئاله دولت نیست و بخش مهمی از آن مربوط به بخش های دیگری از حاکمیت است و نشان می دهد که متاسفانه نمی خواهند تنش زدایی در عرصه داخلی را هم پا و موازی با عرصه بین المللی ادامه دهند، تنش زدایی در عرصه بین المللی هنگامی پایدار خواهد بود و توافقات قابل حفاظت است که شرایط داخلی از حالت امنیتی خارج شود و یک حالت عادی به خود بگیرد و شور و امید سیاسی در داخل کشور واقعا به وجود بیاید.
در هفته های اخیر افرادی همچون دادستان کل کشور و یا وزیر دادگستری بر لزوم توبه رهبران جنبش سبز تاکید کرده و هر گونه تغییری در شرایط حصر را بدون توبه، منتفی می دانند، به نظر شما آیا این پیش شرط ها را می توان به عنوان خواست حاکمیت و دولت در نظر گرفت یا صرفا نظرات برخی جریان های افراطی در کشور است که از زبان آنها شنیده می شود؟
متاسفانه برخی افراد حرف هایی می زنند که هم ضد و نقیض است و هم غیر مسئولانه است و حتی تنش زا که به حل مسئاله کمک نمی کند.
بعضی افراد در زمینه حصر اگر حرفی نزنند و کاری نکنند، ممکن است استنباط شود که توانایی خاصی ندارند، اما اگر حرفی بزنند و کاری بکنند که مغایر با تسهیل روند رفع حصر باشد، این قابل قبول نیست. آقایان موسوی و کروبی نه گناهی مرتکب شده اند و نه جرمی، که بخواهند توبه کنند و به هر حال توبه را افرادی مانند آقای آژه ای و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه باید انجام بدهند که افراد بی گناهی را برای مدت طولانی در حبس و حصر نگاه داشتند و عملی را خلاف شرع و قانون و منافع ملی انجام دادند. این نوع حرف ها مسئاله را حل نمی کند، به هر حال آنگونه که اخیرا آقای اژه ای صحبت کرده و به افرادی که خواستار رفع حصر هستند تذکر داده که این ماجرا را پیگیری نکنند، خود نشان دهنده آن است که تلاش هایی در جهت رفع حصر در حال انجام است و ایشان و بخش خاصی از حاکمیت از این تلاش ها نگران هستند و نمی خواهند که به ثمر برسند و به هر ترتیب، با تهدید و ارعاب می خواهند که این اقدامات متوقف شود. به هر صورت ما معتقدیم که چنین کارهایی با اهداف مشخصی انجام می شود، آنها می خواهند در مقابل دولت آقای روحانی چالش ایجاد کنند و اجازه حرکت سریع به دولت یازدهم را ندهند و پایگاه مردمی آنها را متزلزل کنند و به نظرم با این اهداف است که این حرکات صورت می گیرد، در مقابل از دولت انتظار می رود که با قاطعیت بیشتر و تدبیر بیشتری حرکت کند و مواضعش واضح تر و شفاف تر از گذشته باشد. نمونه آشکار آن راهپیمایی ۲۲ بهمن است. ببینید گروهی هستند که از فقط بدنبال تنش در هر دو عرصه داخلی و بین المللی هستندو به هیچ وجه حاضر نیستند وجود جریانات سیاسی دیگر و تفکر دیگری را تحمل کنند.این بازداشتها و رفتارهای ناروا و وحدت شکن و بی اعتنایی به رای و نظر مردم و تلاش برای ایجاد مشکل در روند بهبود مناسبات بین المللی چه معنایی دارد؟ باز تکرار کنم آزادی رهبران جنبش سبز به دولت آقای روحانی و به کل کشور برای عبور از بحران کمک می کند
در چنین شرایطی بسیاری از فعالان جنبش سبز با این سوال مواجه هستند که برای رفع حصر چه باید کرد؟ چگونه می توان این روند را تسهیل کرد؟ اولویت های فعالان سیاسی اجتماعی امروز باید چگونه تنظیم شود تا در مسیر رفع حصر، مفید واقع گردد؟ نظر شما در این باره چیست؟
به هر حال آنچه که مهم و اساسی است، منافع ملی کشور است و اینکه اجازه داده نشود که طرف مقابل صحنه سیاسی کشور را تغییر داده و به افراطی گری بکشاند، این مسئاله بسیار مهمی است و همه ما باید بدان توجه داشته باشیم، اتفاقا در همین راستاست که بحث آزادی آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد بسیار حائز اهمیت می شود بگونه ای که باید حفظ این مطالبه و دنبال کردن آن از روش های مسالمت آمیز با توجه به منافع ملی در دستور کار همگان قرار گیرد.
مطمئن تحقق این مطالبه به دولت هم کمک فراوانی خواهد کرد تا برنامه های دیگر خود را به صورت پایدار پیش ببرد. تاکید می کنم اگر فکر بکنیم که کلید این دولت باید فقط به قفل پرونده هسته ای و رابطه با آمریکا بخورد، اشتباه کرده ایم، چرا که اگر در مرحله اول بتوانیم در های کوچی را بازکنیم با اولین طوفان تمام این درها بسته خواهند شد و تنش زدایی به صورت پایدار و استراتژیک در عرصه بین المللی صورت نخواهد گرفت و تحولات مثبتی هم که در زمینه اقتصاد و انرژی هسته ای در این مدت بدست اماده اسیب جدی خواهد دید. از همین روی باید فضای امنیتی شکسته شود و جامعه به ثبات و آرامش برسد تا بتوان شاهد تحولاتی در دیگر عرصه ها بود.
کلمه- مهدی شریف
تنش زدایی داخلی، همپای سیاست خارجی پیش برود
بهمن ۲۵، ۱۳۹۲
قائم مقام حزب اعتماد ملی: فعالیت ما منوط به رفع حصر دبیر کلمان است
امروز: قائم مقام حزب اعتماد ملی تشکیل هر نوع جلسه رسمی یا کنگره این حزب را موکول به رفع حصر از دبیرکل این حزب دانست.
رسول منتجب نیا در گفتوگو با ایلنا، در خصوص برخی اخبار مبنی بر احتمال تشکیل جلسات حزب به طور رسمی اظهار داشت: اخبار را باید از منابع موثق شنید و نقل کرد. متاسفانه برخی رسانهها بر اساس گمانه زنیها و یا شواهد و قرائن خود خبری را میسازند و پخش میکنند و همان خبر منتشر میشود و منبع برای سایر رسانهها قرار میگیرند. در حالیکه ممکن است آن خبر از اساس کذب یا نادرست باشد.
وی افزود: درباره حزب بنده به عنوان قائم مقام دبیرکل مصاحبه کردهام. به هر حال مسئولترین فرد در حزب اعتماد ملی بعد از دبیرکل بنده هستم. وقتی من صحبت کردهام قاعدتا باید صحبت من مورد استناد رسانهها باشد.
منتجب نیا تصریح کرد: بارها گفته ام که ما در حزب اعتماد ملی برای فعالیت از نظر وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین نظام جمهوری اسلامی مشکلی نداریم. اما به لحاظ اینکه دبیرکل ما در حصر است و دولت و مسئولان دیگر در صدد رفع مشکل هستند و بعد از حل این مشکل فعالیت حزبی خود را اعم از برگزاری جلسات یا تشکیل کنگره را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: البته این به آن معنا نیست الان فعالیت نداشته باشیم. ما فعالیت غیر رسمی و غیر رسانهای داریم و در جلسات اگر نامهای برای انتشار باشد خود آن را به رسانهها میدهیم. مثلا در دهه فجر دفتر حزب تهران جشنی برگزار کرد و من در آن ضمن سخنرانیهایی مواضع حزب را برای دوستان تشریح کردم. اما اینکه کنگره و جلسهای داشته باشیم در زمره حرفهای غیرمستند است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در ادامه افزود: این تصمیمی است که در مجموع گرفته شده است. ما به دفاتر استانها گفتهایم که اعضا را جمع کنند و جلسات غیر رسمی داشته باشند، اما فعالیت ما منوط به رفع حصر است.
وی معتقد است که نشانههایی برای حل شدن این مشکل وجود دارد.
رسول منتجب نیا در گفتوگو با ایلنا، در خصوص برخی اخبار مبنی بر احتمال تشکیل جلسات حزب به طور رسمی اظهار داشت: اخبار را باید از منابع موثق شنید و نقل کرد. متاسفانه برخی رسانهها بر اساس گمانه زنیها و یا شواهد و قرائن خود خبری را میسازند و پخش میکنند و همان خبر منتشر میشود و منبع برای سایر رسانهها قرار میگیرند. در حالیکه ممکن است آن خبر از اساس کذب یا نادرست باشد.
وی افزود: درباره حزب بنده به عنوان قائم مقام دبیرکل مصاحبه کردهام. به هر حال مسئولترین فرد در حزب اعتماد ملی بعد از دبیرکل بنده هستم. وقتی من صحبت کردهام قاعدتا باید صحبت من مورد استناد رسانهها باشد.
منتجب نیا تصریح کرد: بارها گفته ام که ما در حزب اعتماد ملی برای فعالیت از نظر وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین نظام جمهوری اسلامی مشکلی نداریم. اما به لحاظ اینکه دبیرکل ما در حصر است و دولت و مسئولان دیگر در صدد رفع مشکل هستند و بعد از حل این مشکل فعالیت حزبی خود را اعم از برگزاری جلسات یا تشکیل کنگره را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: البته این به آن معنا نیست الان فعالیت نداشته باشیم. ما فعالیت غیر رسمی و غیر رسانهای داریم و در جلسات اگر نامهای برای انتشار باشد خود آن را به رسانهها میدهیم. مثلا در دهه فجر دفتر حزب تهران جشنی برگزار کرد و من در آن ضمن سخنرانیهایی مواضع حزب را برای دوستان تشریح کردم. اما اینکه کنگره و جلسهای داشته باشیم در زمره حرفهای غیرمستند است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در ادامه افزود: این تصمیمی است که در مجموع گرفته شده است. ما به دفاتر استانها گفتهایم که اعضا را جمع کنند و جلسات غیر رسمی داشته باشند، اما فعالیت ما منوط به رفع حصر است.
وی معتقد است که نشانههایی برای حل شدن این مشکل وجود دارد.
کنشگران ملی ـ مذهبی: صاحبان قدرت در قبال زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز تدبیر پیشه کنند
امروز: کنشگران ملی ـ مذهبی خارج در بیانیه از صاحبان قدرت خواستند در قبال وضع زندانیان سیاسی ـ و در صدر آنان، رهبران جنبش سبز ـ تدبیر و واقعبینی پیشه کنند.
در این بیانیه تصریح شده است: افزون بر حقوق اساسی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی، آزادی آنان دمیدن موجی از شادی و امید و نیز گامی مهم برای تعمیق آشتی در داخل، و درنهایت اقدامی خردمندانه برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی است.
این بیانیه یادآور شده است: تکلیف جریان تمامیتخواه در جمهوری اسلامی با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی، روشن و مشهور است. اما آیا محافظهکاران و راست میانه و نیز کانونهای عملگرا و واقعبین در حکومت نیز، اهمیت گشایش سیاسی برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد و تعامل با جهان خارج را درنیافتهاند؟ کاستن از شکاف ملت ـ دولت در جمهوری اسلامی، و جلب اعتماد و همراهی تولیدگران و فعالان اقتصادی، و نیز افزایش میل به رشد اقتصادی و انگیزه برای کاستن از شوق مصرف، در گرو پیوند و همدلی و تعامل جامعه و حکومت است. تَرَک برداشتن سدّ تحریمها اگرچه خبری خوب برای اکثریت زیر فشار و ناامنی معیشتی در ایران است، اما تضمینگر توسعه اقتصادی نخواهد بود. توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، پایدار و مستدام نخواهد شد. چنانکه ادامهی تعامل با غرب، و تثبیت و تعمیق توافقهای مهم اخیر، وقتی واجد پشتوانهی اجتماعی در داخل باشد، میسر و ممکن است.
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
بهنام خدا
آزادی رهبران جنبش سبز؛ گامی مهم برای آشتی و تحقق منافع ملی
هموطنان عزیز، مردم آزاده و آگاه ایران
۱۰۹۳ روز از حبس غیرقانونی و بدون برگزاری دادگاهی نمایشی آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، و خانم زهرا رهنورد گذشت. رهبران جنبش سبز که از فردای فراخوان اعتراضی ۲۵ بهمنماه ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی قرار گرفتهاند، سه سال است که حتی از حداقلهای پیشبینی شده برای زندانیان نیز محروم و ممنوعاند. تداوم نقض حداقلهای انسانی و قانونی و اخلاقی در مورد خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، با هیچ توجیهی پذیرفته نیست. چنانکه ادامهی حبس زندانیان سیاسی، نه با معیارهای حقوق بشری میخواند، و نه از منظر منافع ملی، قابل توجیه است.
راست افراطی که از پایگاههای محکمی در حاکمیت برخوردار است، همچنان در برابر تغییر اوضاع سیاسی (ازجمله آزادی دو نامزد معترض به نتیجهی انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ و دیگر آزادگان محبوس)، مقاومت میکند. تمامیتخواهان مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی، بیتوجه به رأی معنادار اکثریت شرکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، با تداوم بخشیدن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز، مانع افزایش همدلی و آشتی در کشور میشوند. این درحالی است که «نه» گفتن به نامزدهای همسو با محافظهکاران و اقتدارگرایان، و گزینش نامزدی که وعدهی تدبیر و اعتدال میداد، تبلوری از خواست و ارادهی تغییر در جامعه مدنی ایران بود.
دریغا که راست افراطی ماهیتی صلح ستیز و گفتگو گریز دارد. اینچنین، همانگونه که در برابر بهبود مناسبات با غرب و تعمیق توافق در موضوع انرژی هستهای، مقاومت و پرخاشگری میکند، در داخل کشور نیز مزاحم شکلگیری گفتوگوی امن و نیز مانع گسترش آزادی و امنیت سپهر عمومی میشود.
تکلیف جریان تمامیتخواه در جمهوری اسلامی با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی، روشن و مشهور است. اما آیا محافظهکاران و راست میانه و نیز کانونهای عملگرا و واقعبین در حکومت نیز، اهمیت گشایش سیاسی برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد و تعامل با جهان خارج را درنیافتهاند؟ کاستن از شکاف ملت ـ دولت در جمهوری اسلامی، و جلب اعتماد و همراهی تولیدگران و فعالان اقتصادی، و نیز افزایش میل به رشد اقتصادی و انگیزه برای کاستن از شوق مصرف، در گرو پیوند و همدلی و تعامل جامعه و حکومت است. تَرَک برداشتن سدّ تحریمها اگرچه خبری خوب برای اکثریت زیر فشار و ناامنی معیشتی در ایران است، اما تضمینگر توسعه اقتصادی نخواهد بود. توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، پایدار و مستدام نخواهد شد. چنانکه ادامهی تعامل با غرب، و تثبیت و تعمیق توافقهای مهم اخیر، وقتی واجد پشتوانهی اجتماعی در داخل باشد، میسر و ممکن است.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی میخواهد در قبال وضع زندانیان سیاسی ـ و در صدر آنان، رهبران جنبش سبز ـ تدبیر و واقعبینی پیشه کنند. افزون بر حقوق اساسی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی، آزادی آنان دمیدن موجی از شادی و امید و نیز گامی مهم برای تعمیق آشتی در داخل، و درنهایت اقدامی خردمندانه برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی است.
مستقل از این؛ از هموطنان آگاه و آزاده میخواهیم تمام امکانات و مقدورات خود را برای آگاهیبخشی در مورد وضع رهبران و زندانیان جنبش سبز، و نیز مطالبهی آزادی آنان، بسیج و فعال سازند.
انالله مع الصابرین؛ و العاقبه للمتقین
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
۲۵ بهمنماه ۱۳۹۲
در این بیانیه تصریح شده است: افزون بر حقوق اساسی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی، آزادی آنان دمیدن موجی از شادی و امید و نیز گامی مهم برای تعمیق آشتی در داخل، و درنهایت اقدامی خردمندانه برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی است.
این بیانیه یادآور شده است: تکلیف جریان تمامیتخواه در جمهوری اسلامی با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی، روشن و مشهور است. اما آیا محافظهکاران و راست میانه و نیز کانونهای عملگرا و واقعبین در حکومت نیز، اهمیت گشایش سیاسی برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد و تعامل با جهان خارج را درنیافتهاند؟ کاستن از شکاف ملت ـ دولت در جمهوری اسلامی، و جلب اعتماد و همراهی تولیدگران و فعالان اقتصادی، و نیز افزایش میل به رشد اقتصادی و انگیزه برای کاستن از شوق مصرف، در گرو پیوند و همدلی و تعامل جامعه و حکومت است. تَرَک برداشتن سدّ تحریمها اگرچه خبری خوب برای اکثریت زیر فشار و ناامنی معیشتی در ایران است، اما تضمینگر توسعه اقتصادی نخواهد بود. توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، پایدار و مستدام نخواهد شد. چنانکه ادامهی تعامل با غرب، و تثبیت و تعمیق توافقهای مهم اخیر، وقتی واجد پشتوانهی اجتماعی در داخل باشد، میسر و ممکن است.
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
بهنام خدا
آزادی رهبران جنبش سبز؛ گامی مهم برای آشتی و تحقق منافع ملی
هموطنان عزیز، مردم آزاده و آگاه ایران
۱۰۹۳ روز از حبس غیرقانونی و بدون برگزاری دادگاهی نمایشی آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، و خانم زهرا رهنورد گذشت. رهبران جنبش سبز که از فردای فراخوان اعتراضی ۲۵ بهمنماه ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی قرار گرفتهاند، سه سال است که حتی از حداقلهای پیشبینی شده برای زندانیان نیز محروم و ممنوعاند. تداوم نقض حداقلهای انسانی و قانونی و اخلاقی در مورد خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، با هیچ توجیهی پذیرفته نیست. چنانکه ادامهی حبس زندانیان سیاسی، نه با معیارهای حقوق بشری میخواند، و نه از منظر منافع ملی، قابل توجیه است.
راست افراطی که از پایگاههای محکمی در حاکمیت برخوردار است، همچنان در برابر تغییر اوضاع سیاسی (ازجمله آزادی دو نامزد معترض به نتیجهی انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ و دیگر آزادگان محبوس)، مقاومت میکند. تمامیتخواهان مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی، بیتوجه به رأی معنادار اکثریت شرکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، با تداوم بخشیدن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز، مانع افزایش همدلی و آشتی در کشور میشوند. این درحالی است که «نه» گفتن به نامزدهای همسو با محافظهکاران و اقتدارگرایان، و گزینش نامزدی که وعدهی تدبیر و اعتدال میداد، تبلوری از خواست و ارادهی تغییر در جامعه مدنی ایران بود.
دریغا که راست افراطی ماهیتی صلح ستیز و گفتگو گریز دارد. اینچنین، همانگونه که در برابر بهبود مناسبات با غرب و تعمیق توافق در موضوع انرژی هستهای، مقاومت و پرخاشگری میکند، در داخل کشور نیز مزاحم شکلگیری گفتوگوی امن و نیز مانع گسترش آزادی و امنیت سپهر عمومی میشود.
تکلیف جریان تمامیتخواه در جمهوری اسلامی با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی، روشن و مشهور است. اما آیا محافظهکاران و راست میانه و نیز کانونهای عملگرا و واقعبین در حکومت نیز، اهمیت گشایش سیاسی برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد و تعامل با جهان خارج را درنیافتهاند؟ کاستن از شکاف ملت ـ دولت در جمهوری اسلامی، و جلب اعتماد و همراهی تولیدگران و فعالان اقتصادی، و نیز افزایش میل به رشد اقتصادی و انگیزه برای کاستن از شوق مصرف، در گرو پیوند و همدلی و تعامل جامعه و حکومت است. تَرَک برداشتن سدّ تحریمها اگرچه خبری خوب برای اکثریت زیر فشار و ناامنی معیشتی در ایران است، اما تضمینگر توسعه اقتصادی نخواهد بود. توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، پایدار و مستدام نخواهد شد. چنانکه ادامهی تعامل با غرب، و تثبیت و تعمیق توافقهای مهم اخیر، وقتی واجد پشتوانهی اجتماعی در داخل باشد، میسر و ممکن است.
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی میخواهد در قبال وضع زندانیان سیاسی ـ و در صدر آنان، رهبران جنبش سبز ـ تدبیر و واقعبینی پیشه کنند. افزون بر حقوق اساسی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی، آزادی آنان دمیدن موجی از شادی و امید و نیز گامی مهم برای تعمیق آشتی در داخل، و درنهایت اقدامی خردمندانه برای تحقق هرچه بیشتر منافع ملی است.
مستقل از این؛ از هموطنان آگاه و آزاده میخواهیم تمام امکانات و مقدورات خود را برای آگاهیبخشی در مورد وضع رهبران و زندانیان جنبش سبز، و نیز مطالبهی آزادی آنان، بسیج و فعال سازند.
انالله مع الصابرین؛ و العاقبه للمتقین
کنشگران ملی ـ مذهبی خارج از کشور
۲۵ بهمنماه ۱۳۹۲
روایتی از راهیپمایی ۲۲ بهمن امسال در کلانتری ۱۱۸ ستارخان
امروز: محمدحسین حیدری یکی از کنشگران مدنی در یادداشتی در صفحه ی فیس بوک خود روایتی از راهپیمایی روز ۲۲ بهمن امسال و بازداشت و آزادی خود نوشته است که با هم می خوانیم:
* یهو خودم رو بین سهتا لباس شخصی سیاه پوش عینک به چشم محاصره دیدم... یکیشون دستم رو محکم گرفت و دستبند به دستم زد و من رو به طرفی کشوند... اون لحظه هیچ احساسی نداشتم! نه ترس نه عصبانیت! فقط بهتزده به دستبند نگاه میکردم که داشت مچم رو آزار میداد و به اون لباس شخصی نگاه میکردم که دائم زیر لب بهم میگفت هیچی نگو! حرف نزن...!
* آیتالله هاشمی رفسنجانی قرار بود بیاد... سر خیابون قریب منتظر ایستاده بودیم تا وقتی که هاشمی به جمعیت مردم خیابون آزادی پیوست همراهیش کنیم. نظر خودم از دیروز این بود که باید برم میدون آزادی، جلوی تریبون... میدونستم که افراطیها برای اونجا برنامه دارند (که همینطور هم بود! از شعارهای نامربوط تا بنرهای بزرگ وحدتشکن کاسبین فتنه). ولی هاشمی رو هم نمیشد رها کرد. احتمالا برای او هم برنامه داشتند (که ظاهرا داشتند!) همانطور که منتظر ایستاده بودیم به مردم مینگریستم و به چهرههایشان... مردم مردم مردم... لفظی که هر سیاستمداری باید ابتدائا خوب یاد بگیرد چگونه با آن بازی کند... آنقدر بگوید مردم ما فلاناند و مردم بهمان عقیده را دارند، مردم به فلان عشق میورزند و از بهمان متنفرند، تا کمکم خودش هم باورش شود...
* هاشمی آمد... هنوز از قریب وارد آزادی نشده بود که اطرافش شلوغ شد و محافظها به سختی سعی در بازکردن جلوی پایش داشتند... شعارها شروع شد... درود برهاشمی... سلام بر روحانی درود بر هاشمی... هاشمی هاشمی حمایتت میکنیم... اصلاحات زنده باد هاشمی پاینده باد... همینطور هاشمی و جمعیت اطرافش وارد خیابان آزادی شدند و به سمت غرب در حرکت بودند که جمعیت مخالف هاشمی هم فرا رسیدند... مرگ بر ضد ولایت فقیه پای ثابت شعارهایشان بود... همینطور جمعیت به همراه هاشمی در خیابان آزادی قدم میزد و دو طرف شعار میدادند... گاه شعار درود بر هاشمیِ ما میچربید و گاه شعارهای مرگ بر ضد ولایتفقیهِ آنها بلند تر میشد... در همهاین احوال پوستر کوچک خوشطرحی که از دوستم گرفته بودم را بر دستانم بالا گرفته بودم... پوستری با عکسهای هاشمی، خاتمی، روحانی و ظریف...
* سر خیابان اسکندرپور که رسیدیم دیگر هاشمی میخواست برود... چند قدمی به داخل خیابان رفت و آنجا داشت سوار اتومبیلی شد... کمکم صدای شعارها هم خوابید... همینجا بود که یهو خودم رو بین سهتا لباس شخصی سیاه پوش عینک به چشم محاصره دیدم که یکیشون دستم رو محکم گرفته بود و دستبند به دستم زد و به طرفی میبرد... لباس شخصیها بدون هیچ توضیحی و بی توجه به سوالهای ما (که شما کی هستید؟ از طرف کجایید؟ چرا به من دستبند زدید؟) ما را بردند تا به یه اتوبوس شبیه اتوبوسهای خط واحد رسیدیم و اونجا ما رو تحویل دادن به مامورهای ناجا... وقتی لباسهای رسمی مامورهای ناجا رو دیدم خیالم راحت شد... البته قبلش هم خیلی استرسی نداشتم و فقط بهتزده بودم و سعی میکردم دلیل این رفتارها رو بفهمم...
* وارد اتوبوس که شدیم مامور لباس شخصی دستبند رو باز کرد و رفت... آنقدر محکم بسته بود که اثرش حتی تا روز بعد روی مچم موند... گوشیهامون رو گرفتند و ما رو به داخل راهنمایی کردند... ظاهرا تنها نبودیم، صندلیهای اتوبوس پ تقریبا پُر بود... بقیه که قبل از ما دستگیر شده بودند اکثرا دعوا کرده بودند! یه دعوای گروهی وسط راهپیمایی۲۲بهمن! اینکه ما بین اونها تو این اتوبوس چکار میکردیم رو نمیدونم! چند دقیقه بعد اتوبوس راه افتاد... یکی از مامورین ناجا اومد و اسم ما تازه وارد شدهها رو نوشت... بعدش پرسید شما رو برای چی گرفتن؟ یکی از دوستان گفت: هیچی! بدون دلیل... شعار سلام بر هاشمی درود بر روحانی دادیم... مامور هم سر تکون داد و گفت: خب! پس همون!! و من سخت خندیدم که حمایت از رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص اونم تو نظام جمهوری اسلامی؟! چه جرم بزرگی...!
* اتوبوس رفت و رفت تا رسید به کلانتری ۱۱۸ستارخان. ما رو از اتوبوس پیاده کردند و به داخل کلانتری برده و در گوشهای از حیاط به صف کردند. شاید نیمساعتی را همانجا بودیم. بهغیر از ۵،۶ نفر بقیه ظاهرا مربوط به پرونده دعوای گروهی بودند... به چهرههای مینگریستم و به بذلهگوییهایشان... به این فکر میکردم که من دانشجوی جامعهشناسیام و باید در هر جا یک مشاهدهگر خوب باشم. و چه تجربهزیستهای بهتر از بازداشت در کلانتری؟ یکی کلاه بهسر و با صورت زخمی شده... یکی با موهایی عجیب و چشمانی کمی ترسیده... یکی تسبیح به دست و لبخند بر لب... یکی چفیه به دوش( شاید به امید رافت اسلامی!)... یکی خمار و نعشه... یکی دانشجو و با رنگی پریده... یکی از ماموران که خیلی مهربان بود قول آزادیمان را داد. میگفت شما در حدی نیستید که بخواهند اینجا شما را نگه دارند... بعد از چند دقیقه هم گوشیهایمان را آورد و یکی یکی به ما داد تا به هرکجا میخواهیم زنگ بزنیم و اطلاع بدیم...
* وقتی گوشیهایمان را دادند دیگر مطمئن شدم که قضیه خیلی جدی نیست. جالبتر وقتی بود که ما را به داخل بردند و در همان وسط کلانتری روی صندلیهای انتظار ارباب رجوع نشاندند... به راحتی اجازه داشتیم با یکدیگر صحبت کنیم، با گوشی زنگ بزنیم و حتی به دستشویی برویم و باییم... زمان اذان که فرارسید وضو گرفتیم و به نمازخانه که در طبقهی زیر زمین بود رفتیم... اینطور مواقع نماز بیشتر میچسبد! انگار به خدا نزدیکتری... بعد از نماز برگشتیم به صندلیهای وسط کلانتری. نشستم و کمی فکر کردم... هر طور که میخواستم این دستگیری را برای خودم تفسیر کنم نمیشد! اصلا شاید آن لباسشخصیها مامور نبودند... شاید خودسر بودند... اصلا رسما چه دلیلی برای بازداشت ما میتوانند ذکر کنند؟ فتنه؟! اغتشاش؟! حمایت از پشت پرده فتنه؟! نگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه در مقابل ساکتین فتنه؟ عدم مبارزه با اشرافی گری و زیر پا گذاشتن آرمانهای امام عزیز؟ مانع کار دوستان خدوم ضدهاشمی شدن؟! فراهم آوردن محیطی امن برای یکی از عوامل فتنه برای حضور بین مردم؟! توطئه و تبانی علیه نظام در حمایت از رئیس مجمع تشخیص نظام؟!... با خودم میگفتم احتمالا با یک تعهدنامه قضیه را پایان میدهند ولی من به هیچوجه حاضر نبودم تعهدنامهای را امضا کنم. آخر به چه جرمی؟ تعهد بنویسم که دیگر در راهپیمایی ۲۲بهمن شرکت نمیکنم؟! یا دیگر از سران نظام حمایت نمیکنم؟! یا دیگر در مقابل افراطیها نمیایستم؟!... همانجا تصمیم گرفتم محکم بر مواضعم پایفشاری کنم و طلبکارانه مقابلشان بایستم...
* ساعتی بعد کمی رفت وآمدها در کلانتری مشکوک شد... چند نفری آمدند که از سر و وضعشان میشد حدس زد هیچ ربطی به قضایای دعوا ندارند بلکه مربوط به پروندههای سیاسیاند... شاید داشت مذاکراتی صورت میگرفت... شاید از بالا دستور آمده بود برای آزادی ما... شاید از طرف پلیس امنیت آمده بودند برای بررسی قضیه و تصمیمگیری... کمکم محیط را آماده کردند برای شروع بازجویی... ابتدا مشخصاتمان را با گرفتن کارت شناسایی ثبت کردند و سپس چند نفری پشت باجههای کلانتری نشستند و یکییکی ما را به جلو باجهها هدایت میکردند. اولین نفر من بودم! جلو باجه که نشستم برگهای از آنطرف به دستم داد که شبیه برگههای بازجویی نبود. بالای برگه مشخصات را باید مینوشتیم و پایین چند سوال بود که باید جواب میدادیم.
* شروع کردن به پاسخ به سوالات برگه بازجویی. -علت و مکان دستگیری؟ جوابمن: علت دستگیری را نمیدانم، مکان دستگیری در خیابان آزادی. -علت حضور در مکان دستگیری؟ جوابمن: شرکت در تظاهرات ۲۲بهمن. -به چه طریق از تجمع مقابل مترو توحید مطلع شدید؟ (سوالی با چنین مضمون) جوابمن: اطلاعی نداشتم. -سوابق کیفری؟ جوابمن: ندارم. - سوابق سیاسی و حزبی؟ جوابمن: ندارم... از سوال مربوط به تجمع مقابل مترو توحید متعجب شدم. ظاهرا قضیه از این قرار بوده که سازمان جوانان حزب کار هماهنگ کرده بودند که همگی جلوی مترو توحید جمع شوند و از آنجا باهم به راهپیمایی بپیوندند... و جالب اینکه این سوالات از همه ما پرسیده میشد حتی دوستان مربوط به پرونده دعوا! چهرهی یک نوجوون ۱۸ساله که بخاطر دعوا و کتککاری دستگیر شده رو وقتی در مورد یه تجمع سیاسی ازش پرسیده میشه تصور کنید...!!
* برگه را امضا کردم و برگشتم به صندلیهای انتظار وسط کلانتری و سوالها را به دوستانم گفتم که آماده باشند. همینطور چند نفر چند نفر پشت باجه میرفتیم و بازجویی میشدیم. در همین اثنا گروه دیگری را به کلانتری آورند که دیرتر از ما بازداشت شده بودند. دو نفرشان را میشناختم. از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه بودند. ماجرای دستگیری آنها مسخرهتر از ما بود. وسط مترو توحید در حال قدمزدن و صحبت کردن بودند که یک نفر جلو آمده بود و گفته بود با من بیایید. به گوشهای رفته بودند و ناگهان دستگیرشان کرده بود...! و از همه مضحکتر ماجرای یکی دیگر از دستگیرشدگان بود که به جرم رای به دکتر روحانی دستگیر شده بود! یک لباس شخصی ازش پرسیده بود به چه کسی رای دادی؟ جواب داده بود روحانی. گفته بود پس با من بیا میخواهیم با شما مصاحبه کنیم. ناگهان سوار ماشینش کرده و راهی کلانتریاش کرده بودند!!
* با خود میگفتم یعنی تا چه حد بینظمی و هرج و مرج در دستگاههای انتظامی وجود دارد که یک لباس شخصی بدون هیچ دلیلی میتواند یک شهروند را راهی کلانتری کند؟! تا چه حد امور سلیقهای شده است؟! نمیخواستم حتی فکر آن را بکنم که دستگیری ما با یک برنامه ریزی از بالا صورت گرفته است... درآن صورت نتایج وحشتناکتری میشد گرفت... میشد اینگونه فهمید که افراطیگری در این سالها تا چه اندازه در سازمانهای حتی انتظامی کشور نهادینه شده... تا چه حد شعبون بیمخ ها بر مسندهای حساس و مهم تکیه زدهاند... انشاءالله که آن لباس شخصیها نیروهای خودسر بوده اند...
* ساعتی بعد وقتی آخرین نفرها مشغول پر کردن برگهی بازجویی بودند، یک بازپرس به کلانتری آمد و در گوشهای از کلانتری پشت میز نشست... اول نگران شدیم. ولی بعد فهمیدیم آمدن این بازپرس اتفاق خوبی بود. بازپرس برای آزاد کردن ما آمده بود... یکییکی از روی همان برگهها که تحویل بازپرس دادهشده بود صدایمان میزدند و آزاد میشدیم... یکی از دوستانمان که آزاد شد و رفت خیالمان راحت شد... نوجوونهای مربوط به پرونده دعوا هم یکی یکی نزد بازپرس رفتند و آزاد شدند... ساعت حدود ۱۵ بود... در همین حین برایمان ناهار آوردند... یکی از مامورها داشت ناهار را بینمان پخش میکرد که ناگهان مرا صدا زدند... متاسفانه ناهار از دستم رفت! شاید اگر ۳۰ ثانیه دیر تر نوبتم شده بود ناهار را هم مهمان کلانتری بودم...
* جلو رفتم... بازپرس نگاهی به چهرهام کرد و سرش را برگرداند روی برگه بازجوییام که جلویش بود... پرسید: تو رو دیگه برای چی گرفتند؟! گفتم: آقای هاشمی اومد اطرافش ازدحام شد... یه سری موافقش شعار میدادن یه سری مخالف... این وسط چند نفر رو دستگیر کردند... یکی از مامورها که کنار بازپرس نشسته بود پرسید: حالا تو خودت جزو موافقین بودی یا مخالفین؟ گفتم: موافقین. اتفاقا این برام عجیبه که فقط از موافقین دستگیر شدند، کسی با مخالفین کاری نداشت... سرش رو پایین انداخت و دیگه هیچ حرفی نزد، بازپرس هم... فقط گفت برو، آزادی! بعد به یکی از مامورها نشانم داد و گفت این هم آزاد است... او هم به نگهبانی جلو درب معرفیام کرد و بیرون آمدم که پدرم را دیدم منتظر من ایستاده...
* در راه منزل خیلی فکر کردم... اونهایی که ما رو دستگیر کردند کی بودند؟ مامور ناجا؟ اطلاعات؟ اطلاعات سپاه؟ بسیج؟ لباس شخصیهای خودسر با نفوذ؟ چرا آزاد شدیم؟ از اول قرار بود آزاد بشیم یا یه سری مذاکرات صورت گرفته بود؟ آیا این قضایا همش برنامهریزیشده توسط مسئولین سطح بالای ناجا بود؟ هدفشون از این کار چی بود؟! در خوشبینانهترین حالت میشه گفت خواستند کنترل کنند که اغتشاشی صورت نگیره یا شعار خاصی داده نشه یا نمادهای خاصی دیده نشه برای همین به یه سری افراد اجازه دادند تا هر فرد مشکوکی رو از نظرشون دیدن دستگیر کنند و به کلانتری بفرستند و از اول هم قرار بر این بوده که بعد از چند ساعت آزادشون بکنن... در حالت بدبینانه هم میشه گفت میخواستن یه نهیب به اصلاحطلبان بزنن که فک نکنید خبریه! نمیذاریم حتی تو ۲۲بهمن کنار هم جمع بشید که دیده بشید. چه معنی داره وقتی ما میخوایم یه نفر مثل هاشمی رو وسط راهپیمایی لجن مالی کنیم و برعلیهش شعار مرگ بدیم شما میاید ازش حمایت میکنید و تو دست و پای ما میپیچید و مزاحم میشید؟!
* یهو خودم رو بین سهتا لباس شخصی سیاه پوش عینک به چشم محاصره دیدم... یکیشون دستم رو محکم گرفت و دستبند به دستم زد و من رو به طرفی کشوند... اون لحظه هیچ احساسی نداشتم! نه ترس نه عصبانیت! فقط بهتزده به دستبند نگاه میکردم که داشت مچم رو آزار میداد و به اون لباس شخصی نگاه میکردم که دائم زیر لب بهم میگفت هیچی نگو! حرف نزن...!
* آیتالله هاشمی رفسنجانی قرار بود بیاد... سر خیابون قریب منتظر ایستاده بودیم تا وقتی که هاشمی به جمعیت مردم خیابون آزادی پیوست همراهیش کنیم. نظر خودم از دیروز این بود که باید برم میدون آزادی، جلوی تریبون... میدونستم که افراطیها برای اونجا برنامه دارند (که همینطور هم بود! از شعارهای نامربوط تا بنرهای بزرگ وحدتشکن کاسبین فتنه). ولی هاشمی رو هم نمیشد رها کرد. احتمالا برای او هم برنامه داشتند (که ظاهرا داشتند!) همانطور که منتظر ایستاده بودیم به مردم مینگریستم و به چهرههایشان... مردم مردم مردم... لفظی که هر سیاستمداری باید ابتدائا خوب یاد بگیرد چگونه با آن بازی کند... آنقدر بگوید مردم ما فلاناند و مردم بهمان عقیده را دارند، مردم به فلان عشق میورزند و از بهمان متنفرند، تا کمکم خودش هم باورش شود...
* هاشمی آمد... هنوز از قریب وارد آزادی نشده بود که اطرافش شلوغ شد و محافظها به سختی سعی در بازکردن جلوی پایش داشتند... شعارها شروع شد... درود برهاشمی... سلام بر روحانی درود بر هاشمی... هاشمی هاشمی حمایتت میکنیم... اصلاحات زنده باد هاشمی پاینده باد... همینطور هاشمی و جمعیت اطرافش وارد خیابان آزادی شدند و به سمت غرب در حرکت بودند که جمعیت مخالف هاشمی هم فرا رسیدند... مرگ بر ضد ولایت فقیه پای ثابت شعارهایشان بود... همینطور جمعیت به همراه هاشمی در خیابان آزادی قدم میزد و دو طرف شعار میدادند... گاه شعار درود بر هاشمیِ ما میچربید و گاه شعارهای مرگ بر ضد ولایتفقیهِ آنها بلند تر میشد... در همهاین احوال پوستر کوچک خوشطرحی که از دوستم گرفته بودم را بر دستانم بالا گرفته بودم... پوستری با عکسهای هاشمی، خاتمی، روحانی و ظریف...
* سر خیابان اسکندرپور که رسیدیم دیگر هاشمی میخواست برود... چند قدمی به داخل خیابان رفت و آنجا داشت سوار اتومبیلی شد... کمکم صدای شعارها هم خوابید... همینجا بود که یهو خودم رو بین سهتا لباس شخصی سیاه پوش عینک به چشم محاصره دیدم که یکیشون دستم رو محکم گرفته بود و دستبند به دستم زد و به طرفی میبرد... لباس شخصیها بدون هیچ توضیحی و بی توجه به سوالهای ما (که شما کی هستید؟ از طرف کجایید؟ چرا به من دستبند زدید؟) ما را بردند تا به یه اتوبوس شبیه اتوبوسهای خط واحد رسیدیم و اونجا ما رو تحویل دادن به مامورهای ناجا... وقتی لباسهای رسمی مامورهای ناجا رو دیدم خیالم راحت شد... البته قبلش هم خیلی استرسی نداشتم و فقط بهتزده بودم و سعی میکردم دلیل این رفتارها رو بفهمم...
* وارد اتوبوس که شدیم مامور لباس شخصی دستبند رو باز کرد و رفت... آنقدر محکم بسته بود که اثرش حتی تا روز بعد روی مچم موند... گوشیهامون رو گرفتند و ما رو به داخل راهنمایی کردند... ظاهرا تنها نبودیم، صندلیهای اتوبوس پ تقریبا پُر بود... بقیه که قبل از ما دستگیر شده بودند اکثرا دعوا کرده بودند! یه دعوای گروهی وسط راهپیمایی۲۲بهمن! اینکه ما بین اونها تو این اتوبوس چکار میکردیم رو نمیدونم! چند دقیقه بعد اتوبوس راه افتاد... یکی از مامورین ناجا اومد و اسم ما تازه وارد شدهها رو نوشت... بعدش پرسید شما رو برای چی گرفتن؟ یکی از دوستان گفت: هیچی! بدون دلیل... شعار سلام بر هاشمی درود بر روحانی دادیم... مامور هم سر تکون داد و گفت: خب! پس همون!! و من سخت خندیدم که حمایت از رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص اونم تو نظام جمهوری اسلامی؟! چه جرم بزرگی...!
* اتوبوس رفت و رفت تا رسید به کلانتری ۱۱۸ستارخان. ما رو از اتوبوس پیاده کردند و به داخل کلانتری برده و در گوشهای از حیاط به صف کردند. شاید نیمساعتی را همانجا بودیم. بهغیر از ۵،۶ نفر بقیه ظاهرا مربوط به پرونده دعوای گروهی بودند... به چهرههای مینگریستم و به بذلهگوییهایشان... به این فکر میکردم که من دانشجوی جامعهشناسیام و باید در هر جا یک مشاهدهگر خوب باشم. و چه تجربهزیستهای بهتر از بازداشت در کلانتری؟ یکی کلاه بهسر و با صورت زخمی شده... یکی با موهایی عجیب و چشمانی کمی ترسیده... یکی تسبیح به دست و لبخند بر لب... یکی چفیه به دوش( شاید به امید رافت اسلامی!)... یکی خمار و نعشه... یکی دانشجو و با رنگی پریده... یکی از ماموران که خیلی مهربان بود قول آزادیمان را داد. میگفت شما در حدی نیستید که بخواهند اینجا شما را نگه دارند... بعد از چند دقیقه هم گوشیهایمان را آورد و یکی یکی به ما داد تا به هرکجا میخواهیم زنگ بزنیم و اطلاع بدیم...
* وقتی گوشیهایمان را دادند دیگر مطمئن شدم که قضیه خیلی جدی نیست. جالبتر وقتی بود که ما را به داخل بردند و در همان وسط کلانتری روی صندلیهای انتظار ارباب رجوع نشاندند... به راحتی اجازه داشتیم با یکدیگر صحبت کنیم، با گوشی زنگ بزنیم و حتی به دستشویی برویم و باییم... زمان اذان که فرارسید وضو گرفتیم و به نمازخانه که در طبقهی زیر زمین بود رفتیم... اینطور مواقع نماز بیشتر میچسبد! انگار به خدا نزدیکتری... بعد از نماز برگشتیم به صندلیهای وسط کلانتری. نشستم و کمی فکر کردم... هر طور که میخواستم این دستگیری را برای خودم تفسیر کنم نمیشد! اصلا شاید آن لباسشخصیها مامور نبودند... شاید خودسر بودند... اصلا رسما چه دلیلی برای بازداشت ما میتوانند ذکر کنند؟ فتنه؟! اغتشاش؟! حمایت از پشت پرده فتنه؟! نگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه در مقابل ساکتین فتنه؟ عدم مبارزه با اشرافی گری و زیر پا گذاشتن آرمانهای امام عزیز؟ مانع کار دوستان خدوم ضدهاشمی شدن؟! فراهم آوردن محیطی امن برای یکی از عوامل فتنه برای حضور بین مردم؟! توطئه و تبانی علیه نظام در حمایت از رئیس مجمع تشخیص نظام؟!... با خودم میگفتم احتمالا با یک تعهدنامه قضیه را پایان میدهند ولی من به هیچوجه حاضر نبودم تعهدنامهای را امضا کنم. آخر به چه جرمی؟ تعهد بنویسم که دیگر در راهپیمایی ۲۲بهمن شرکت نمیکنم؟! یا دیگر از سران نظام حمایت نمیکنم؟! یا دیگر در مقابل افراطیها نمیایستم؟!... همانجا تصمیم گرفتم محکم بر مواضعم پایفشاری کنم و طلبکارانه مقابلشان بایستم...
* ساعتی بعد کمی رفت وآمدها در کلانتری مشکوک شد... چند نفری آمدند که از سر و وضعشان میشد حدس زد هیچ ربطی به قضایای دعوا ندارند بلکه مربوط به پروندههای سیاسیاند... شاید داشت مذاکراتی صورت میگرفت... شاید از بالا دستور آمده بود برای آزادی ما... شاید از طرف پلیس امنیت آمده بودند برای بررسی قضیه و تصمیمگیری... کمکم محیط را آماده کردند برای شروع بازجویی... ابتدا مشخصاتمان را با گرفتن کارت شناسایی ثبت کردند و سپس چند نفری پشت باجههای کلانتری نشستند و یکییکی ما را به جلو باجهها هدایت میکردند. اولین نفر من بودم! جلو باجه که نشستم برگهای از آنطرف به دستم داد که شبیه برگههای بازجویی نبود. بالای برگه مشخصات را باید مینوشتیم و پایین چند سوال بود که باید جواب میدادیم.
* شروع کردن به پاسخ به سوالات برگه بازجویی. -علت و مکان دستگیری؟ جوابمن: علت دستگیری را نمیدانم، مکان دستگیری در خیابان آزادی. -علت حضور در مکان دستگیری؟ جوابمن: شرکت در تظاهرات ۲۲بهمن. -به چه طریق از تجمع مقابل مترو توحید مطلع شدید؟ (سوالی با چنین مضمون) جوابمن: اطلاعی نداشتم. -سوابق کیفری؟ جوابمن: ندارم. - سوابق سیاسی و حزبی؟ جوابمن: ندارم... از سوال مربوط به تجمع مقابل مترو توحید متعجب شدم. ظاهرا قضیه از این قرار بوده که سازمان جوانان حزب کار هماهنگ کرده بودند که همگی جلوی مترو توحید جمع شوند و از آنجا باهم به راهپیمایی بپیوندند... و جالب اینکه این سوالات از همه ما پرسیده میشد حتی دوستان مربوط به پرونده دعوا! چهرهی یک نوجوون ۱۸ساله که بخاطر دعوا و کتککاری دستگیر شده رو وقتی در مورد یه تجمع سیاسی ازش پرسیده میشه تصور کنید...!!
* برگه را امضا کردم و برگشتم به صندلیهای انتظار وسط کلانتری و سوالها را به دوستانم گفتم که آماده باشند. همینطور چند نفر چند نفر پشت باجه میرفتیم و بازجویی میشدیم. در همین اثنا گروه دیگری را به کلانتری آورند که دیرتر از ما بازداشت شده بودند. دو نفرشان را میشناختم. از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه بودند. ماجرای دستگیری آنها مسخرهتر از ما بود. وسط مترو توحید در حال قدمزدن و صحبت کردن بودند که یک نفر جلو آمده بود و گفته بود با من بیایید. به گوشهای رفته بودند و ناگهان دستگیرشان کرده بود...! و از همه مضحکتر ماجرای یکی دیگر از دستگیرشدگان بود که به جرم رای به دکتر روحانی دستگیر شده بود! یک لباس شخصی ازش پرسیده بود به چه کسی رای دادی؟ جواب داده بود روحانی. گفته بود پس با من بیا میخواهیم با شما مصاحبه کنیم. ناگهان سوار ماشینش کرده و راهی کلانتریاش کرده بودند!!
* با خود میگفتم یعنی تا چه حد بینظمی و هرج و مرج در دستگاههای انتظامی وجود دارد که یک لباس شخصی بدون هیچ دلیلی میتواند یک شهروند را راهی کلانتری کند؟! تا چه حد امور سلیقهای شده است؟! نمیخواستم حتی فکر آن را بکنم که دستگیری ما با یک برنامه ریزی از بالا صورت گرفته است... درآن صورت نتایج وحشتناکتری میشد گرفت... میشد اینگونه فهمید که افراطیگری در این سالها تا چه اندازه در سازمانهای حتی انتظامی کشور نهادینه شده... تا چه حد شعبون بیمخ ها بر مسندهای حساس و مهم تکیه زدهاند... انشاءالله که آن لباس شخصیها نیروهای خودسر بوده اند...
* ساعتی بعد وقتی آخرین نفرها مشغول پر کردن برگهی بازجویی بودند، یک بازپرس به کلانتری آمد و در گوشهای از کلانتری پشت میز نشست... اول نگران شدیم. ولی بعد فهمیدیم آمدن این بازپرس اتفاق خوبی بود. بازپرس برای آزاد کردن ما آمده بود... یکییکی از روی همان برگهها که تحویل بازپرس دادهشده بود صدایمان میزدند و آزاد میشدیم... یکی از دوستانمان که آزاد شد و رفت خیالمان راحت شد... نوجوونهای مربوط به پرونده دعوا هم یکی یکی نزد بازپرس رفتند و آزاد شدند... ساعت حدود ۱۵ بود... در همین حین برایمان ناهار آوردند... یکی از مامورها داشت ناهار را بینمان پخش میکرد که ناگهان مرا صدا زدند... متاسفانه ناهار از دستم رفت! شاید اگر ۳۰ ثانیه دیر تر نوبتم شده بود ناهار را هم مهمان کلانتری بودم...
* جلو رفتم... بازپرس نگاهی به چهرهام کرد و سرش را برگرداند روی برگه بازجوییام که جلویش بود... پرسید: تو رو دیگه برای چی گرفتند؟! گفتم: آقای هاشمی اومد اطرافش ازدحام شد... یه سری موافقش شعار میدادن یه سری مخالف... این وسط چند نفر رو دستگیر کردند... یکی از مامورها که کنار بازپرس نشسته بود پرسید: حالا تو خودت جزو موافقین بودی یا مخالفین؟ گفتم: موافقین. اتفاقا این برام عجیبه که فقط از موافقین دستگیر شدند، کسی با مخالفین کاری نداشت... سرش رو پایین انداخت و دیگه هیچ حرفی نزد، بازپرس هم... فقط گفت برو، آزادی! بعد به یکی از مامورها نشانم داد و گفت این هم آزاد است... او هم به نگهبانی جلو درب معرفیام کرد و بیرون آمدم که پدرم را دیدم منتظر من ایستاده...
* در راه منزل خیلی فکر کردم... اونهایی که ما رو دستگیر کردند کی بودند؟ مامور ناجا؟ اطلاعات؟ اطلاعات سپاه؟ بسیج؟ لباس شخصیهای خودسر با نفوذ؟ چرا آزاد شدیم؟ از اول قرار بود آزاد بشیم یا یه سری مذاکرات صورت گرفته بود؟ آیا این قضایا همش برنامهریزیشده توسط مسئولین سطح بالای ناجا بود؟ هدفشون از این کار چی بود؟! در خوشبینانهترین حالت میشه گفت خواستند کنترل کنند که اغتشاشی صورت نگیره یا شعار خاصی داده نشه یا نمادهای خاصی دیده نشه برای همین به یه سری افراد اجازه دادند تا هر فرد مشکوکی رو از نظرشون دیدن دستگیر کنند و به کلانتری بفرستند و از اول هم قرار بر این بوده که بعد از چند ساعت آزادشون بکنن... در حالت بدبینانه هم میشه گفت میخواستن یه نهیب به اصلاحطلبان بزنن که فک نکنید خبریه! نمیذاریم حتی تو ۲۲بهمن کنار هم جمع بشید که دیده بشید. چه معنی داره وقتی ما میخوایم یه نفر مثل هاشمی رو وسط راهپیمایی لجن مالی کنیم و برعلیهش شعار مرگ بدیم شما میاید ازش حمایت میکنید و تو دست و پای ما میپیچید و مزاحم میشید؟!
اشتراک در:
پستها (Atom)