مهر ۰۸، ۱۳۹۰
تجاوز گروهی به نوجوانان و جوانانی زندانی به دستور رئیس و معاون زندان گوهردشت کرج
رهسا نیوز- بنابه گزارش به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، نوجوانان و جوانان زندانی بدستور مسئولین زندان به بندهایی منتقل میشوند که هدف تجاوز جنسی گروهی باندهای مافیایی قرار میگیرند.
در طی چند هفتۀ گذشته حداقل سه نوجوان که به سلولهای باندهای مافیایی بندهای ۱،۴ و ۶ بدستور محمد مردانی و خادم منتقل شده بودند مورد تجاوز گروهی وحشیانه قرار گرفتند. باندهای مافیایی با چراغ سبز وگرفتن اطمینان خاطر مردانی رئیس زندان و معاون وی خادم اقدام به تجاوز گروهی حداقل به سه نوجوان نمودند. باند مافیایی با بستن دستها و پاهای نوجوانان زندانی اقدام به تجاوز گروهی به آنها میکنند. رفتارهای وحشیانه آنها باعث گردید که این ۳ نوجوان زندانی به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند و به مدت یک هفته بستری بودند. آنها پس از این تجاوز گروهی دچار نارحتی جسمیو روحی شدید هستند.
اسامینوجوانانی که مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته اند به خاطر حفظ حیثیت آنها از نوشتن نام کامل آنها خوداری میکنیم و فقط اسامیآنها را بصورت اختصار اعلام مینماییم. اما برای در جریان گذشتن سازمانهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مشخصات کامل آنها ارسال خواهد شد.
۱- نعیم .ق در بند ۴ زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی باندهای مافیایی قرار گرفت.
۲- محمد ج. در سالن ۳ بند۱ زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی قرار گرفت
۳- احسان ا. در بند ۶ زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
محمد مردانی و خادم پیش از انتقال این نوجوانان به آنها تاکید کرده بود که آنها را به این بندها انتقال میدهد که مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گیرند و تا دیگه نسبت به برخوردهای وحشیانه آنها اعتراض نکنند.مردانی و خادم انتقال نوجوانان به این بندها و مورد تجاوز گروهی قرار گرفتن آنها را « رو کم کنی » نام نهاده اند.
وقتی که یکی از نوجوانان حاضر به انتقال به سلولها باندهای مافیایی نمیشود خادم شخصا جملاتی علیه او بکار میبرد که متاسفانه برای رعایت حرمت خوانندگان قادر به نوشتن آنها نیستیم.
موارد فوق بدلیل اینکه اکثر زندانیان بندها و زندان از این ماجرا مطلع شده بودند افشا شده است ولی گفته میشود موارد متعددی تجاوز جنسی علیه نوجوانان بکار برده میشود و مخفی نگه داشته میشود. باندهای مافیایی زندان با اطمینان خاطر یافتن از عدم مجازات و پیگرد قانونی توسط مردانی و خادم اقدام به این اعمال وحشیانه مینمایند بعضی از نوجوانان زندانی در این بندها بصورت برده جنسی مورد سوء استفاده قرار میگیرند و گاها به سایر زندانیان اجاره داده میشوند.
در حال حاضر دهها نفر از نوجوانان و جوانان در سلولهای زندانیان عادی و خطرناک در بندهای ۱،۳،۴ و۶ قرار داده شده اند و در معرض خطر جدی سوء استفادههای جنسی و احتمالا ابتلا به بیماریهای ایدز و غیره قرار دارند.اسامیبعضی از آنها به قرار زیر میباشد:
۱-علیرضا زمانی بند چهار ،۲-حسین ژوگه بند چهار ،۳- مختار بادبادی بند سه ،۴-حمید دوست حسینی بند سه ،۵- یوسف ذاکری بند شش ،۶- امیر رضایی بندیک ،۷- مهدی سلحشور بند شش ،۸- فرشاد قره حسن لو بند شش ،۹- علیرضا یوسفی بند شش ، ۱۰- صابر شربتی بند یک ،۱۱- دانیال حسن پور بند شش ،۱۲- امید رضانیا بند شش ،۱۳- مهران نوری بند شش ،۱۴- حسین سرلک بند یک،۱۵- علی نادری بند یک، ۱۶- ایمان ملاباشی یزدی بند یک ، ۱۷- علیرضا فرمانی بند یک ،۱۸- محمد محمدی بند یک ،۱۹- حسین صفدری بندیک،۲۰- علی عرب بند شش ،۲۱- محسن مرزبان بند یک ،۲۲- سلیمان تقوی بندشش، ۲۳- محسن طاهرزاده بند شش ،
در حال حاضر بند ۵ محل نگهداری نوجوانان و جوانان زندانی میباشد اما این نوجوانان و جوانان علیرغم خواست خود همچنان در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج نگهداری میشوند
تعدادی از نوجوانان و جوانان زندانی به شرط تضمین امنیت جانی آنها آماده اند که در هر دادگاهی حاضر شوند و نسبت به رفتار و اعمال محمد مردانی و خادم و بادندهای مافیایی تحت امر آنها شهادت بدهند.
در طی چند هفتۀ گذشته حداقل سه نوجوان که به سلولهای باندهای مافیایی بندهای ۱،۴ و ۶ بدستور محمد مردانی و خادم منتقل شده بودند مورد تجاوز گروهی وحشیانه قرار گرفتند. باندهای مافیایی با چراغ سبز وگرفتن اطمینان خاطر مردانی رئیس زندان و معاون وی خادم اقدام به تجاوز گروهی حداقل به سه نوجوان نمودند. باند مافیایی با بستن دستها و پاهای نوجوانان زندانی اقدام به تجاوز گروهی به آنها میکنند. رفتارهای وحشیانه آنها باعث گردید که این ۳ نوجوان زندانی به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند و به مدت یک هفته بستری بودند. آنها پس از این تجاوز گروهی دچار نارحتی جسمیو روحی شدید هستند.
اسامینوجوانانی که مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته اند به خاطر حفظ حیثیت آنها از نوشتن نام کامل آنها خوداری میکنیم و فقط اسامیآنها را بصورت اختصار اعلام مینماییم. اما برای در جریان گذشتن سازمانهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مشخصات کامل آنها ارسال خواهد شد.
۱- نعیم .ق در بند ۴ زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی باندهای مافیایی قرار گرفت.
۲- محمد ج. در سالن ۳ بند۱ زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی قرار گرفت
۳- احسان ا. در بند ۶ زندان گوهردشت کرج مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
محمد مردانی و خادم پیش از انتقال این نوجوانان به آنها تاکید کرده بود که آنها را به این بندها انتقال میدهد که مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گیرند و تا دیگه نسبت به برخوردهای وحشیانه آنها اعتراض نکنند.مردانی و خادم انتقال نوجوانان به این بندها و مورد تجاوز گروهی قرار گرفتن آنها را « رو کم کنی » نام نهاده اند.
وقتی که یکی از نوجوانان حاضر به انتقال به سلولها باندهای مافیایی نمیشود خادم شخصا جملاتی علیه او بکار میبرد که متاسفانه برای رعایت حرمت خوانندگان قادر به نوشتن آنها نیستیم.
موارد فوق بدلیل اینکه اکثر زندانیان بندها و زندان از این ماجرا مطلع شده بودند افشا شده است ولی گفته میشود موارد متعددی تجاوز جنسی علیه نوجوانان بکار برده میشود و مخفی نگه داشته میشود. باندهای مافیایی زندان با اطمینان خاطر یافتن از عدم مجازات و پیگرد قانونی توسط مردانی و خادم اقدام به این اعمال وحشیانه مینمایند بعضی از نوجوانان زندانی در این بندها بصورت برده جنسی مورد سوء استفاده قرار میگیرند و گاها به سایر زندانیان اجاره داده میشوند.
در حال حاضر دهها نفر از نوجوانان و جوانان در سلولهای زندانیان عادی و خطرناک در بندهای ۱،۳،۴ و۶ قرار داده شده اند و در معرض خطر جدی سوء استفادههای جنسی و احتمالا ابتلا به بیماریهای ایدز و غیره قرار دارند.اسامیبعضی از آنها به قرار زیر میباشد:
۱-علیرضا زمانی بند چهار ،۲-حسین ژوگه بند چهار ،۳- مختار بادبادی بند سه ،۴-حمید دوست حسینی بند سه ،۵- یوسف ذاکری بند شش ،۶- امیر رضایی بندیک ،۷- مهدی سلحشور بند شش ،۸- فرشاد قره حسن لو بند شش ،۹- علیرضا یوسفی بند شش ، ۱۰- صابر شربتی بند یک ،۱۱- دانیال حسن پور بند شش ،۱۲- امید رضانیا بند شش ،۱۳- مهران نوری بند شش ،۱۴- حسین سرلک بند یک،۱۵- علی نادری بند یک، ۱۶- ایمان ملاباشی یزدی بند یک ، ۱۷- علیرضا فرمانی بند یک ،۱۸- محمد محمدی بند یک ،۱۹- حسین صفدری بندیک،۲۰- علی عرب بند شش ،۲۱- محسن مرزبان بند یک ،۲۲- سلیمان تقوی بندشش، ۲۳- محسن طاهرزاده بند شش ،
در حال حاضر بند ۵ محل نگهداری نوجوانان و جوانان زندانی میباشد اما این نوجوانان و جوانان علیرغم خواست خود همچنان در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج نگهداری میشوند
تعدادی از نوجوانان و جوانان زندانی به شرط تضمین امنیت جانی آنها آماده اند که در هر دادگاهی حاضر شوند و نسبت به رفتار و اعمال محمد مردانی و خادم و بادندهای مافیایی تحت امر آنها شهادت بدهند.
تاملی بر سقوط دختری جوان از طبقه ششم
نه جوان - پنج دختر و چهار پسر - در مشهد در منزلی بودند. ماموران پلیس امنیت بدون داشتن مجوز از مقام قضایی، وارد خانه شده و قصد دستگیری جوانان را داشتند، یکی از دخترها از ترس مامورین امنیت و اینکه در صورت دستگیری آبرویی برایش باقی نواهد ماند، خود را از طبقه ششم ساختمان به پایین پرتاب پرتاب کرده
و جان میدهد. این خبر را خبرگزاری ایسنا در سایت خود منتشر کرده است، ناصر حجاریان رئیس پلیس امنیت خراسان رضوی، برای توجیه تخلف و جرم ارتکابی خود به خبرگزاری ایسنا میگوید: مرگ این دختر جوان در جریان حمله تیمهای عملیات ویژه پلیس امنیت عمومیصورت گرفته است، وی میافزاید: حمله ماموران پلیس به یک مهمانی " شیطانی " صورت گرفته است. در این حمله چهار دختر و چهار پسر دستگیر شده اند.
در این خصوص نکاتی قابل تامل است:
۱٫ رئیس پلیس امنیت خراسان رضوی اقرار میکند، مرگ این دختر جوان در جریان تیم های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومیصورت گرفته است" این در حالی است که پلیس، حق حمله و به خصوص وحشیانه به منزل کسی را به هیچ عنوان ندارد، به خصوص اینکه چند جوانی که امکانی برای فرار و یا حمله به نیروی انتظامیرا ندارند. پلیس در چنین مواردی حق دخالت و ورود به منزل کسی را ندارد.
۲٫ پلیس در جرایم مشهود تنها زمانی میتواند مداخله کند که اولا جرم در منظرعمومیصورت گرفته باشد یا اینکه پلیس خود وقوع جرم را دیده باشد. اگر جرمیدر منزل فردی صورت گیرد، از آنجا که در منظر عمومینبوده است، در صورتی میتواند دخالت کند که از مقام قضایی دستور قضای داشته باشد. حمله پلیس در این گونه
موارد خود سرانه بوده و به دلیل حمله غیر قانونی پلیس و اینکه پلیس طبق قوانین نیروهای مسلح و قانون آیین دادارسی کیفری صرفا با رعایت موازین امنیتی و بر اساس قانون و با دستور مقام قضایی و هدایت مقام قضایی میتواند مداخله کند و این مداخله حدالامکان نباید با خساراتی مادی و جسمانی توام باشد.
۳٫ این عمل پلیس امنیت عمومی، جرم به حساب آمده و مامورین در قتل این دختر مسئولیت کیفری دارند. اما پلیس برای اینکه مسئولیت خود را منتفی کرده و از ارتکاب جرم شانه خانی کند، در مصاحبه عالی ترین مقام پلیس امنیت عمومیاعلام می کند، در حمله به یک پارتی شیطانی، این دختر بی گناه از طبقه ششم پرتاب شده است.
هر چند این امکان وجود دارد که پلیس خود در پرتاب این دختر نقش داشته باشد، بدین نحو که دختر از ترس دستگیری، به ماموران پلیس بگوید که اگر من را دستگیر کنید خود را از طبقه ششم به پایین پرتاب میکنم و ماموران خاطی هم بدون در نظر گرفتن این موضوع مهم برای دستگیری این دختر اقدام کرده و او را در شرایط بحرانی قرار داده بودند. در نهایت دختر بی گناه برای حفظ آبروی خود که در شهری مذهبی زندگی میکند خود را از طبقه ششم به پایین پرتاب کرده است.
۴٫ جای تعجب نیست که پلیس در مصاحبههای خود برای لاپوشانی تخلفات مامورین از چنین جملات و کلماتی مانند پارتی شیطانی به نفع خود استفاده کند. تا اذهان عمومیرا منحرف و جریحه دار نماید. در حالی که اگر هم پارتی وجود داشت
اولا- همانطور که گفته شد پلیس حق حمله و یورش ندارد و ثانیا - هشت جوان چه نوع پارتی می خواهند آنهم در شهری مذهبی راه بیاندازند که بخواهیم بر روی آن نام شیطانی بودن را بگذاریم.
۵٫ هشت نفر در حال حاضر بازداشت شده و مطمئنا آنها تحت فشارهای شدید روحی و روانی و جسمیقرار دارند تا اقرار به ارتکاب جرم کرده تا تخلف پلیس پوشانده شود. تخلفی که جان یک دختر جوان بی گناه در میان بوده و پلیس عامل و مسبب اصلی قتل این دختر بوده است.
۶٫ پلیس امنیت عمومیمتاسفانه در سالهای اخیر بیش از آنکه بخواهد امنیت اجتماع را حفظ کند، خود بر هم زننده امنیت عمومیبوده است. دستگیریهای خودسرانه دختران و پسران، نظامیکردن فضای عمومیکشور و دخالت بیجا دررابطه خصوصی افراد به خصوص وارد حریم خصوصی خانوادها شدن، از جمله مواردی است که امنیت عمومیرا بر هم میزدند.
در نهایت از خانواده این دختر کشته شده، میخواهم که برای پایمال نشدن خون دخترشان، تا جایی که در توان دارند، با پلیس امنیت عمومیبرخورد کنند و نگذارند پلیس به صورت واهی و خود سرانه، امنیت جوانان دیگر را به هم زنند. این حق برای خانواده مقتول وجود دارد که از ماموران خاطی شکایت کنند و احقاق حق نمایند. حتی
خانواده بازداشت شدگان هم میتوانند به دلیل تخلف پلیس شکایت کنند و نگذارند پلیس با تریبونهای که در اختیار دارد سوء استفاده کرده و بازداشت شدگان را تحت شکنجههای جسمیو روحی برای اخذ اقرار قرار دهند. همچنین بر فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و همچنین وکلای دادگستری است تا این موضوع را به جد پیگیری کنندتا حقوق دختری بی گناه ضایع نگردد.
و جان میدهد. این خبر را خبرگزاری ایسنا در سایت خود منتشر کرده است، ناصر حجاریان رئیس پلیس امنیت خراسان رضوی، برای توجیه تخلف و جرم ارتکابی خود به خبرگزاری ایسنا میگوید: مرگ این دختر جوان در جریان حمله تیمهای عملیات ویژه پلیس امنیت عمومیصورت گرفته است، وی میافزاید: حمله ماموران پلیس به یک مهمانی " شیطانی " صورت گرفته است. در این حمله چهار دختر و چهار پسر دستگیر شده اند.
در این خصوص نکاتی قابل تامل است:
۱٫ رئیس پلیس امنیت خراسان رضوی اقرار میکند، مرگ این دختر جوان در جریان تیم های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومیصورت گرفته است" این در حالی است که پلیس، حق حمله و به خصوص وحشیانه به منزل کسی را به هیچ عنوان ندارد، به خصوص اینکه چند جوانی که امکانی برای فرار و یا حمله به نیروی انتظامیرا ندارند. پلیس در چنین مواردی حق دخالت و ورود به منزل کسی را ندارد.
۲٫ پلیس در جرایم مشهود تنها زمانی میتواند مداخله کند که اولا جرم در منظرعمومیصورت گرفته باشد یا اینکه پلیس خود وقوع جرم را دیده باشد. اگر جرمیدر منزل فردی صورت گیرد، از آنجا که در منظر عمومینبوده است، در صورتی میتواند دخالت کند که از مقام قضایی دستور قضای داشته باشد. حمله پلیس در این گونه
موارد خود سرانه بوده و به دلیل حمله غیر قانونی پلیس و اینکه پلیس طبق قوانین نیروهای مسلح و قانون آیین دادارسی کیفری صرفا با رعایت موازین امنیتی و بر اساس قانون و با دستور مقام قضایی و هدایت مقام قضایی میتواند مداخله کند و این مداخله حدالامکان نباید با خساراتی مادی و جسمانی توام باشد.
۳٫ این عمل پلیس امنیت عمومی، جرم به حساب آمده و مامورین در قتل این دختر مسئولیت کیفری دارند. اما پلیس برای اینکه مسئولیت خود را منتفی کرده و از ارتکاب جرم شانه خانی کند، در مصاحبه عالی ترین مقام پلیس امنیت عمومیاعلام می کند، در حمله به یک پارتی شیطانی، این دختر بی گناه از طبقه ششم پرتاب شده است.
هر چند این امکان وجود دارد که پلیس خود در پرتاب این دختر نقش داشته باشد، بدین نحو که دختر از ترس دستگیری، به ماموران پلیس بگوید که اگر من را دستگیر کنید خود را از طبقه ششم به پایین پرتاب میکنم و ماموران خاطی هم بدون در نظر گرفتن این موضوع مهم برای دستگیری این دختر اقدام کرده و او را در شرایط بحرانی قرار داده بودند. در نهایت دختر بی گناه برای حفظ آبروی خود که در شهری مذهبی زندگی میکند خود را از طبقه ششم به پایین پرتاب کرده است.
۴٫ جای تعجب نیست که پلیس در مصاحبههای خود برای لاپوشانی تخلفات مامورین از چنین جملات و کلماتی مانند پارتی شیطانی به نفع خود استفاده کند. تا اذهان عمومیرا منحرف و جریحه دار نماید. در حالی که اگر هم پارتی وجود داشت
اولا- همانطور که گفته شد پلیس حق حمله و یورش ندارد و ثانیا - هشت جوان چه نوع پارتی می خواهند آنهم در شهری مذهبی راه بیاندازند که بخواهیم بر روی آن نام شیطانی بودن را بگذاریم.
۵٫ هشت نفر در حال حاضر بازداشت شده و مطمئنا آنها تحت فشارهای شدید روحی و روانی و جسمیقرار دارند تا اقرار به ارتکاب جرم کرده تا تخلف پلیس پوشانده شود. تخلفی که جان یک دختر جوان بی گناه در میان بوده و پلیس عامل و مسبب اصلی قتل این دختر بوده است.
۶٫ پلیس امنیت عمومیمتاسفانه در سالهای اخیر بیش از آنکه بخواهد امنیت اجتماع را حفظ کند، خود بر هم زننده امنیت عمومیبوده است. دستگیریهای خودسرانه دختران و پسران، نظامیکردن فضای عمومیکشور و دخالت بیجا دررابطه خصوصی افراد به خصوص وارد حریم خصوصی خانوادها شدن، از جمله مواردی است که امنیت عمومیرا بر هم میزدند.
در نهایت از خانواده این دختر کشته شده، میخواهم که برای پایمال نشدن خون دخترشان، تا جایی که در توان دارند، با پلیس امنیت عمومیبرخورد کنند و نگذارند پلیس به صورت واهی و خود سرانه، امنیت جوانان دیگر را به هم زنند. این حق برای خانواده مقتول وجود دارد که از ماموران خاطی شکایت کنند و احقاق حق نمایند. حتی
خانواده بازداشت شدگان هم میتوانند به دلیل تخلف پلیس شکایت کنند و نگذارند پلیس با تریبونهای که در اختیار دارد سوء استفاده کرده و بازداشت شدگان را تحت شکنجههای جسمیو روحی برای اخذ اقرار قرار دهند. همچنین بر فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و همچنین وکلای دادگستری است تا این موضوع را به جد پیگیری کنندتا حقوق دختری بی گناه ضایع نگردد.
ویکی لیکس این بار سراغ مشایی رفت
خبرگزاری فارس: جدیدترین سند منتشر شده از سوی ویکی لیکس مربوط به دیدار رحیم مشایی با سفیر اتریش در ایران است.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، جام نیوز نوشت: سایت رادیو کوچه، 30 سپتامبر(8مهر) از انتشار اسناد جدید از ویکی لیکس خبر داد. بنابر گزارش این سایت این اسناد این بار مربوط به رحیم مشایی و دیدار وی با سفیر اتریش در ایران بوده است.
طبق گزارش جام نیوز، سایت رادیو کوچه نوشت: «رحیم مشایی در دیدار با سفیر اتریش در ایران که به دعوت مشایی به دفتر وی رفته بود، به موازی کاریها در دستگاه دیپلماسی ایران اشاره کرده و مشاوران رهبری را عاملان سنگاندازی برای رسیدن به توافق با غرب معرفی کرده است.»
این سایت ادامه داد: «رحیم مشایی در این دیدار گفته است ایران از گفتوگو با روسیه و فرانسه احساس خوبی ندارد و ترجیح میدهد بهطور مستقیم با آمریکا گفتوگو کند، مشایی به سنگاندازیهای انگلستان در این گفتوگوها نیز اشاره کرده است.»
رادیو کوچه افزود: «رحیم مشایی در ادامه گفته است احمدینژاد از اینکه نامهاش از سوی اوباما پاسخ نگرفت دلخور شد، و وقتی دید اوباما به جای پاسخ دادن به احمدینژاد برای آیتالله خامنهای نامه نوشته است به شدت ناراحت شد.»
لازم به یادآوری است هنوز شبهات بسیار زیادی در مورد صحت و سقم اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس و نیز چگونگی دستیابی این موسسه به اسناد منتشر شده وجود دارد به خصوص که هنوز کشورهای غربی برخورد جدی با این موسسه به خاطر انتشار اسناد محرمانه آنها نکرده و تنها نظاره گر انتشار تدریجی اسناد دلخواه خود از سوی آنها هستند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، جام نیوز نوشت: سایت رادیو کوچه، 30 سپتامبر(8مهر) از انتشار اسناد جدید از ویکی لیکس خبر داد. بنابر گزارش این سایت این اسناد این بار مربوط به رحیم مشایی و دیدار وی با سفیر اتریش در ایران بوده است.
طبق گزارش جام نیوز، سایت رادیو کوچه نوشت: «رحیم مشایی در دیدار با سفیر اتریش در ایران که به دعوت مشایی به دفتر وی رفته بود، به موازی کاریها در دستگاه دیپلماسی ایران اشاره کرده و مشاوران رهبری را عاملان سنگاندازی برای رسیدن به توافق با غرب معرفی کرده است.»
این سایت ادامه داد: «رحیم مشایی در این دیدار گفته است ایران از گفتوگو با روسیه و فرانسه احساس خوبی ندارد و ترجیح میدهد بهطور مستقیم با آمریکا گفتوگو کند، مشایی به سنگاندازیهای انگلستان در این گفتوگوها نیز اشاره کرده است.»
رادیو کوچه افزود: «رحیم مشایی در ادامه گفته است احمدینژاد از اینکه نامهاش از سوی اوباما پاسخ نگرفت دلخور شد، و وقتی دید اوباما به جای پاسخ دادن به احمدینژاد برای آیتالله خامنهای نامه نوشته است به شدت ناراحت شد.»
لازم به یادآوری است هنوز شبهات بسیار زیادی در مورد صحت و سقم اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس و نیز چگونگی دستیابی این موسسه به اسناد منتشر شده وجود دارد به خصوص که هنوز کشورهای غربی برخورد جدی با این موسسه به خاطر انتشار اسناد محرمانه آنها نکرده و تنها نظاره گر انتشار تدریجی اسناد دلخواه خود از سوی آنها هستند.
رئیس پلیس ایران: ماهوارهها با جدیت جمع آوری میشود
بی بی سی فارسی: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته است که "بسیاری از شبکه های ماهواره ای به عنوان پایگاه و اتاق عملیاتی علیه کشور ما فعالیت د ارند و اهدافشان سیاه نمایی، شایعه و دروغ پراکنی، تهمت، برچسب اغتشاش و ایجاد معضلات اجتماعی است."
وی در عین حال گفته است که "کشور ما آسیب پذیری کمی در برابر رفتار سیاسی شبکه های ماهواره ای دارد و بیشتر بعد اخلاقی این امر است که بسیار مخرب است" و افزوده که خانواده هایی هم که از ماهواره استفاده می کنند، به مشکلات حاصل از آن اذعان دارند.
در ماه های اخیر، نفرات پلیس در ایران با حمله به ساختمان های مسکونی و بدون اجازه مالک، به برداشتن دیش های ماهواره ای مبادرت کرده اند، در حالیکه از زمان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، جمهوری اسلامی به پارازیت اندازی بر برخی کانال های خبری روی آورده است.
جمهوری اسلامی دارای چند شبکه تلویزیون ماهواره ای به زبان های خارجی است که اخبار و دیدگاه های حکومت این کشور را منتشر می کنند.
وی در عین حال گفته است که "کشور ما آسیب پذیری کمی در برابر رفتار سیاسی شبکه های ماهواره ای دارد و بیشتر بعد اخلاقی این امر است که بسیار مخرب است" و افزوده که خانواده هایی هم که از ماهواره استفاده می کنند، به مشکلات حاصل از آن اذعان دارند.
در ماه های اخیر، نفرات پلیس در ایران با حمله به ساختمان های مسکونی و بدون اجازه مالک، به برداشتن دیش های ماهواره ای مبادرت کرده اند، در حالیکه از زمان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، جمهوری اسلامی به پارازیت اندازی بر برخی کانال های خبری روی آورده است.
جمهوری اسلامی دارای چند شبکه تلویزیون ماهواره ای به زبان های خارجی است که اخبار و دیدگاه های حکومت این کشور را منتشر می کنند.
خاوری به کشور برنگشت/ پرواز انگلیسی بدون خاوری آمد
مهر:در حالی که محمودرضا خاوری قرار بود بامداد امروز جمعه با پرواز بزرگترین شرکت هواپیمایی انگلیس به تهران بیاید، اما با این پرواز به کشور برنگشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که قرار بود ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد امروز جمعه با پرواز برتیش ایرویز بزرگترین شرکت هواپیمایی انگلیس به تهران بازگردد و حتی برخی مسئولان این بانک نیز برای استقبال به فرودگاه امام خمینی (ره) رفتند، به کشور بازنگشته است.
پیش از این، سخنگوی دستگاه قضا با تائید خبر خروج خاوری از کشور گفته بود: اگر او بازنگردد خیلی از اتهامات به پای او نوشته میشود. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درباره خروج مدیرعامل بانک ملی از کشور اظهارداشته بود: این خبر صحت دارد. دو نامه از دفتر ایشان به ما ارسال شده است که در نامه اول خاوری عنوان کرده است که استعفا داده و در نامه دوم وی مدعی شده به ایران باز می گردد و استعفا نداده است و به زودی با همکارانش ملاقات می کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه اگر آقای خاوری بازنگردد چه اقدامی انجام می دهید، افزوده بود: قاضی پرونده مدیرعامل بانک ملی را ممنوع الخروج نکرده بود ولی اگر بازنگردد همه وصله ها و اتهامات به او چسبانده می شود و این به نفعش نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که قرار بود ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد امروز جمعه با پرواز برتیش ایرویز بزرگترین شرکت هواپیمایی انگلیس به تهران بازگردد و حتی برخی مسئولان این بانک نیز برای استقبال به فرودگاه امام خمینی (ره) رفتند، به کشور بازنگشته است.
پیش از این، سخنگوی دستگاه قضا با تائید خبر خروج خاوری از کشور گفته بود: اگر او بازنگردد خیلی از اتهامات به پای او نوشته میشود. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درباره خروج مدیرعامل بانک ملی از کشور اظهارداشته بود: این خبر صحت دارد. دو نامه از دفتر ایشان به ما ارسال شده است که در نامه اول خاوری عنوان کرده است که استعفا داده و در نامه دوم وی مدعی شده به ایران باز می گردد و استعفا نداده است و به زودی با همکارانش ملاقات می کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه اگر آقای خاوری بازنگردد چه اقدامی انجام می دهید، افزوده بود: قاضی پرونده مدیرعامل بانک ملی را ممنوع الخروج نکرده بود ولی اگر بازنگردد همه وصله ها و اتهامات به او چسبانده می شود و این به نفعش نیست.
بازتاب رويدادهای ايران در مطبوعات بين المللی
صدای آمریکا:احتمال اعدام کشيش يوسف ندرخانی پيرو کلسيای انجيلی ايران، پاسخ شبکه القاعده به ادعای محمود احمدی نژاد مبنی بر توطئه بودن واقعه تروريستی ١١ سپتامبر و همچنين نقش ميرحسين موسوی در داغ شدن بازار کتاب ايران، از جمله موضوعهای مطرح شده در روزنامه های انگليسی زبان است.
روزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن که هشدار وزير امورخارجه بريتانيا در زمينه اجرای حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی را عنوان گزارش خود قرار داده، می نويسد: يوسف ندرخانی عضو کليسای انجيلی ايران که در سال ٢٠٠۹ بازداشت شده، به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است.
اين کشيش ٣٤ ساله و پدر دو فرزند، يک کليسای خانگی را در خانه اش واقع در رشت، برپا کرده بود.
ديلی تلگراف می افزايد: بنا به گزارش ها دادگاه طی سه نوبت از اين کشيش خواسته بود تا از عقايد دينی خود دست برداشته مسلمان شود تا از حکم اعدام برهد؛ اما او با رد اين درخواست گفته است من مصممانه بر ايمانم به مسيحيت پايبندم، و توبه نخواهم کرد.
ديلی تلگراف می نويسد ويليام هيگ، وزيرامورخارجه بريتانيا، ازحکومت ايران خواهان لغو حکم اعدام يوسف ندرخانی شده است.
اما در خبری ديگر روزنامه اکونوميک تايمز چاپ آمريکا گزارشی دارد با عنوان: «القاعده از احمدی نژاد خواست دست از دعاوی طرح توطئه پيرامون يازدهم سپتامبر بردارد.» اين روزنامه می نويسد القاعده با صدور اطلاعيه ای خطاب به محمود احمدی نژاد از وی خواسته است از گسترش تئوری توطئه بودن حملات تروريستی ١١ سپتامبر که گويا دولت آمريکا در اين حملات دست داشته است، دست بردارد. اطلاعيه القاعده که در مجله انگليسی زبان «اينسپاير» متعلق به القاعده منتشر شده توطئه بودن يازدهم سپتامبر را ادعای مسخره و مضحک خوانده که توسط احمدی نژاد به آن دامن زده می شود. ادعايی که می گويد اين واقعه توسط دولت آمريکا طراحی شد تا به عراق حمله کند.
مقاله القاعده سپس با طرح پرسش «چرا دولت ايران چنين باور مضحکی را دامن می زند؟» خود پاسخ می دهد: «زيرا دولت ايران که می خواهد در قلب مسلمانان محروم جهان جای گيرد القاعده را رقيب خود می بيند.»
و روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن نيز در گزارشی با عنوان «رهبر مخالفان ايران هيجان کتاب را آغاز کرده است،» می نويسد: زمانی که ميرحسين موسوی، رهبر مخالفان، از محل بازداشت خانگی اش به کتاب گزارش يک آدم ربايی اثر گابريل گارسيا مارکز اشاره کرد، نسخه های موجود اين کتاب در بازار ايران ناياب شد.
فايننشال تايمز سپس می افزايد: صنعت زيرزمينی نشر کتاب به سرعت دست به کار شد و با چاپ زيرزمينی کتاب «گزارش يک آدم ربايي» کمبود بازار را پاسخ داد. از ديگر سو بسياری از وب سايت ها و وبلاگهای مخالفان نيز دست به انتشار نسخه الکترونيکی اين کتاب زدند.
اين روزنامه سپس می افزايد: ميرحسين موسوی گفته است برای شناخت بهتر از شرايط بازداشت خانگی او و همسرش، کتاب گزارش يک آدم ربايی مارکز را بخوانيد.
به نوشته اين روزنامه، ميرحسين موسوی سپس از هوادارانش خواسته است در انتخابات مجلس آينده شرکت نکنند.
روزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن که هشدار وزير امورخارجه بريتانيا در زمينه اجرای حکم اعدام کشيش يوسف ندرخانی را عنوان گزارش خود قرار داده، می نويسد: يوسف ندرخانی عضو کليسای انجيلی ايران که در سال ٢٠٠۹ بازداشت شده، به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است.
اين کشيش ٣٤ ساله و پدر دو فرزند، يک کليسای خانگی را در خانه اش واقع در رشت، برپا کرده بود.
ديلی تلگراف می افزايد: بنا به گزارش ها دادگاه طی سه نوبت از اين کشيش خواسته بود تا از عقايد دينی خود دست برداشته مسلمان شود تا از حکم اعدام برهد؛ اما او با رد اين درخواست گفته است من مصممانه بر ايمانم به مسيحيت پايبندم، و توبه نخواهم کرد.
ديلی تلگراف می نويسد ويليام هيگ، وزيرامورخارجه بريتانيا، ازحکومت ايران خواهان لغو حکم اعدام يوسف ندرخانی شده است.
اما در خبری ديگر روزنامه اکونوميک تايمز چاپ آمريکا گزارشی دارد با عنوان: «القاعده از احمدی نژاد خواست دست از دعاوی طرح توطئه پيرامون يازدهم سپتامبر بردارد.» اين روزنامه می نويسد القاعده با صدور اطلاعيه ای خطاب به محمود احمدی نژاد از وی خواسته است از گسترش تئوری توطئه بودن حملات تروريستی ١١ سپتامبر که گويا دولت آمريکا در اين حملات دست داشته است، دست بردارد. اطلاعيه القاعده که در مجله انگليسی زبان «اينسپاير» متعلق به القاعده منتشر شده توطئه بودن يازدهم سپتامبر را ادعای مسخره و مضحک خوانده که توسط احمدی نژاد به آن دامن زده می شود. ادعايی که می گويد اين واقعه توسط دولت آمريکا طراحی شد تا به عراق حمله کند.
مقاله القاعده سپس با طرح پرسش «چرا دولت ايران چنين باور مضحکی را دامن می زند؟» خود پاسخ می دهد: «زيرا دولت ايران که می خواهد در قلب مسلمانان محروم جهان جای گيرد القاعده را رقيب خود می بيند.»
و روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن نيز در گزارشی با عنوان «رهبر مخالفان ايران هيجان کتاب را آغاز کرده است،» می نويسد: زمانی که ميرحسين موسوی، رهبر مخالفان، از محل بازداشت خانگی اش به کتاب گزارش يک آدم ربايی اثر گابريل گارسيا مارکز اشاره کرد، نسخه های موجود اين کتاب در بازار ايران ناياب شد.
فايننشال تايمز سپس می افزايد: صنعت زيرزمينی نشر کتاب به سرعت دست به کار شد و با چاپ زيرزمينی کتاب «گزارش يک آدم ربايي» کمبود بازار را پاسخ داد. از ديگر سو بسياری از وب سايت ها و وبلاگهای مخالفان نيز دست به انتشار نسخه الکترونيکی اين کتاب زدند.
اين روزنامه سپس می افزايد: ميرحسين موسوی گفته است برای شناخت بهتر از شرايط بازداشت خانگی او و همسرش، کتاب گزارش يک آدم ربايی مارکز را بخوانيد.
به نوشته اين روزنامه، ميرحسين موسوی سپس از هوادارانش خواسته است در انتخابات مجلس آينده شرکت نکنند.
بازداشت پنج دانشجوی کرد در یکماه گذشته توسط نیروهای امنیتی
دانشجو آنلاین: نیروهای امنیتی حکومت ایران در هفته های گذشته ۵ دانشجوی کرد را بدلایل نامعلومی بازداشت کرده و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست.
به گزارش دانشجونیوز، پس از بازداشت ۴ عضو «اتحادیه دانشجویان کرد» بنام های میلاد کریمی، مهدی دعاگو، شیرزاد کریمی و سوران دانشور، خبرهای جدید از بازداشت پنجمین دانشجوی کرد بنام "خبات عارفی"، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور مریوان حکایت دارد.
بنابر خبرهای منتشر شده در مدت دو هفتهی اخیر چندین دانشجوی کرد به نامهای سوران دانشور، میلاد کریمی، مهدی دعاگو و شیرزاد کریمی در دانشگاههای کردستان و آزاد اسلامی سنندج به دلایل مختلف از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و روانهی زندان شدهاند.
پیشتر وبسایت "هرانا" گزارش داده بود چهار دانشجوی کرد و عضو اتحادیه دانشجویان کرد، بازداشت و روانه زندان های استان کردستان شده اند.
همچنین "شیرزاد کریمی" نیز که مدت دو هفته در بازداشت اداره اطلاعات سنندج به سر برده است، در چند روز گذشته به زندان سنندج منتقل شده است.کریمی دانشجوی دانشگاه کردستان و از اعضای شورای هماهنگی و مسئول کمیته مطبوعات این اتحادیه بوده است.
گفته می شود "مهدی دعاگو" دبیر اتحادیه، "میلاد کریمی" نایب دبیر و "سوران دانشور" مسئول کمیته هماهنگی اتحادیه از بازداشتگاه اطلاعات به زندان منتقل شده و درحال حاضر در قرنطینه زندان مرکزی سنندج به سر میبرند.
به این ترتیب تعداد بازداشتیهای دانشجویان کرد در استان کردستان به ۵ نفر در هفته های گذشته رسیده است.
هنوز از اتهامات و روند پرونده این فعالان دانشجویی بازداشت شده هیچ خبری در دست نیست و مسئولین و مقامات قضایی از ذکر دلایل بازداشت آنان خودداری نموده و سکوت اختیار کرده اند.
تداوم بی خبری از سرنوشت این دانشجویان بازداشتی، نگرانی ها نسبت به وضعیت آنها را افزایش داده است.
در چندین سال گذشته بسیاری از فعالان دانشجویی کرد به بهانه های واهی پس احضار به ستادهای خبری مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز بازداشت می شوند که کشته شدن ابراهیم لطف الهی، از فعالان دانشجویی کرد در کردستان بدست نیروهای امنیتی از آن جمله است.
این در حالی که طبق مفاد مذکور در ایین نامه های دادرسی کیفری، بر صدور حکم کتبی برای جلب متهم تاکید شده و وزارت اطلاعات ایران بدون ارسال هیچگونه احضاریه کتبی، فعالان دانشجویی و سیاسی را احضار نموده و مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
به گزارش دانشجونیوز، پس از بازداشت ۴ عضو «اتحادیه دانشجویان کرد» بنام های میلاد کریمی، مهدی دعاگو، شیرزاد کریمی و سوران دانشور، خبرهای جدید از بازداشت پنجمین دانشجوی کرد بنام "خبات عارفی"، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور مریوان حکایت دارد.
بنابر خبرهای منتشر شده در مدت دو هفتهی اخیر چندین دانشجوی کرد به نامهای سوران دانشور، میلاد کریمی، مهدی دعاگو و شیرزاد کریمی در دانشگاههای کردستان و آزاد اسلامی سنندج به دلایل مختلف از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و روانهی زندان شدهاند.
پیشتر وبسایت "هرانا" گزارش داده بود چهار دانشجوی کرد و عضو اتحادیه دانشجویان کرد، بازداشت و روانه زندان های استان کردستان شده اند.
همچنین "شیرزاد کریمی" نیز که مدت دو هفته در بازداشت اداره اطلاعات سنندج به سر برده است، در چند روز گذشته به زندان سنندج منتقل شده است.کریمی دانشجوی دانشگاه کردستان و از اعضای شورای هماهنگی و مسئول کمیته مطبوعات این اتحادیه بوده است.
گفته می شود "مهدی دعاگو" دبیر اتحادیه، "میلاد کریمی" نایب دبیر و "سوران دانشور" مسئول کمیته هماهنگی اتحادیه از بازداشتگاه اطلاعات به زندان منتقل شده و درحال حاضر در قرنطینه زندان مرکزی سنندج به سر میبرند.
به این ترتیب تعداد بازداشتیهای دانشجویان کرد در استان کردستان به ۵ نفر در هفته های گذشته رسیده است.
هنوز از اتهامات و روند پرونده این فعالان دانشجویی بازداشت شده هیچ خبری در دست نیست و مسئولین و مقامات قضایی از ذکر دلایل بازداشت آنان خودداری نموده و سکوت اختیار کرده اند.
تداوم بی خبری از سرنوشت این دانشجویان بازداشتی، نگرانی ها نسبت به وضعیت آنها را افزایش داده است.
در چندین سال گذشته بسیاری از فعالان دانشجویی کرد به بهانه های واهی پس احضار به ستادهای خبری مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز بازداشت می شوند که کشته شدن ابراهیم لطف الهی، از فعالان دانشجویی کرد در کردستان بدست نیروهای امنیتی از آن جمله است.
این در حالی که طبق مفاد مذکور در ایین نامه های دادرسی کیفری، بر صدور حکم کتبی برای جلب متهم تاکید شده و وزارت اطلاعات ایران بدون ارسال هیچگونه احضاریه کتبی، فعالان دانشجویی و سیاسی را احضار نموده و مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
محکومیت مسعود بابا پور فعال دانشجویی توسط دادگاه عمومی
رهسانیوز- مسعود بابا پور فعال دانشجویی در آستانه سال تحصیلی جدید توسط دادگاه عمومیبه نه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش امید فردا، مسعود باباپور دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی از فعالین دانشجویی در آستانه روز دانشجو و به منظور پیشگیری از فعالیتهای انان در روز دانشجو در تاریخ ۱۲ اذر ۱۳۸۸ توسط تیم عملیات وزارت اطلاعات هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و پس از بازرسی منزل وی در نیمه ی شب روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد. وی پس از پشت سر گذاشتن بازجوییهای طولانی مدت و طاقت فرسا و محبوس بودن در سلولهای انفرادی. پس از ۷ ماه بلاتکلیفی توسط قاضی مقیسه (شعبه ۲۸) به دو سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم نیز عینا توسط شعبه ۵۴ تجدید نظر تایید شد.
وی با وجود مشکلات جسمانی و دور بودن از درس و دانشگاه مدت یکسال بدون مرخصی در زندان بوده و سرانجام در تاریخ ۴ اذر ۱۳۸۹ ازاد شد.
وی پیش از آن نیز سابقه بازداشتی در ۳ مرداد ۸۸ داشته که پس از یک هفته بازداشت با قرار کفالت ازاد میشود و در پی آن و
دو ماه پس از آزادی وی از زندان، وی چندین بار به دادگاه انقلاب ( به صورت کتبی و تلفنی) احضار شد. و پس از مراجعه وی به دادگاه ، تاریخ دادگاهی به اتهامات( تبلیغ علیه نظام- اخلال در نظم عمومیکشور- تمرد از دستور پلیس-اجتماع و تنبانی ) برای وی مشخص شد.
دادگاه وی در تیر ماه امسال بدون حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع وی برگزار شد و طی آن این فعال دانشجویی به ۶ ماه حبس تعزیری دیگر بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شد. که این حکم در پی اعتراض مسعود باباپور و اریه لایحه توسط وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی تبدیل شد.
در ادامه همین پرونده و در پی رسیدگی به اتهام اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس در دادگاه عمومی( مجتمع قضایی شهید صدوقی- یکی از شعبههای دادگاه عمومیتو خ مطهری-) این فعال دانشجویی به ۹ ماه حبس محکوم شد که این حکم با اعتراض مسعود باباپور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و همچنان در حال بررسی میباشد.
وی عضو ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی و همچنین عضو کمیته پیگیری قانون بومیگزینی در سال ۸۷ بود که در نهایت پیگیری های این کمیته موجب افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاههای مادر به میزان ده درصد شد.
این قانون در سال ۸۷ طرح و تصویب شد که در پی آن بسیاری از داوطلبان با رتبههای ممتاز از ورود به دانشگاه بازماندند.
گفتنی است صدور حکم توسط دادگاههای عمومیبرای فعالیتهای دانشجویی و سیاسی امری کم سابقه است.
به گزارش امید فردا، مسعود باباپور دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی از فعالین دانشجویی در آستانه روز دانشجو و به منظور پیشگیری از فعالیتهای انان در روز دانشجو در تاریخ ۱۲ اذر ۱۳۸۸ توسط تیم عملیات وزارت اطلاعات هنگام خروج از دانشگاه بازداشت و پس از بازرسی منزل وی در نیمه ی شب روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد. وی پس از پشت سر گذاشتن بازجوییهای طولانی مدت و طاقت فرسا و محبوس بودن در سلولهای انفرادی. پس از ۷ ماه بلاتکلیفی توسط قاضی مقیسه (شعبه ۲۸) به دو سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم نیز عینا توسط شعبه ۵۴ تجدید نظر تایید شد.
وی با وجود مشکلات جسمانی و دور بودن از درس و دانشگاه مدت یکسال بدون مرخصی در زندان بوده و سرانجام در تاریخ ۴ اذر ۱۳۸۹ ازاد شد.
وی پیش از آن نیز سابقه بازداشتی در ۳ مرداد ۸۸ داشته که پس از یک هفته بازداشت با قرار کفالت ازاد میشود و در پی آن و
دو ماه پس از آزادی وی از زندان، وی چندین بار به دادگاه انقلاب ( به صورت کتبی و تلفنی) احضار شد. و پس از مراجعه وی به دادگاه ، تاریخ دادگاهی به اتهامات( تبلیغ علیه نظام- اخلال در نظم عمومیکشور- تمرد از دستور پلیس-اجتماع و تنبانی ) برای وی مشخص شد.
دادگاه وی در تیر ماه امسال بدون حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع وی برگزار شد و طی آن این فعال دانشجویی به ۶ ماه حبس تعزیری دیگر بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شد. که این حکم در پی اعتراض مسعود باباپور و اریه لایحه توسط وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی تبدیل شد.
در ادامه همین پرونده و در پی رسیدگی به اتهام اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس در دادگاه عمومی( مجتمع قضایی شهید صدوقی- یکی از شعبههای دادگاه عمومیتو خ مطهری-) این فعال دانشجویی به ۹ ماه حبس محکوم شد که این حکم با اعتراض مسعود باباپور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و همچنان در حال بررسی میباشد.
وی عضو ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی و همچنین عضو کمیته پیگیری قانون بومیگزینی در سال ۸۷ بود که در نهایت پیگیری های این کمیته موجب افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاههای مادر به میزان ده درصد شد.
این قانون در سال ۸۷ طرح و تصویب شد که در پی آن بسیاری از داوطلبان با رتبههای ممتاز از ورود به دانشگاه بازماندند.
گفتنی است صدور حکم توسط دادگاههای عمومیبرای فعالیتهای دانشجویی و سیاسی امری کم سابقه است.
ابراز نگرانی از فساد گسترده در لایه های درونی حاکمیت
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیهای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که مدعی مبارزه با فساد بوده و بر خود لقب دولت پاک نهاده بود را باعث تاسف دانسته و مسولان ارشد کشور را که حامی این روند بودهاند و امروز چشم بر حقیقت بستهاند را به واقع بینی دعوت کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اکنون به جائی رسیده است که گریبانگیر بخش های عمده ای از ارکان حاکمیت شده است. چه آنها که مستقیماّ در این اختلاس در گیر بوده اند، چه آنها که با سیاستهای خود و یا عدم نظارت خود امکان این اختلاس را فراهم کردند و چه آنها که روزگاری مدعی مبارزه با فساد بودند و امروز مهر سکوت بر لب نهاده اند همه باید پاسخگوی این رسوایی بزرگ باشند. آنچه از شواهد امر بر می آید این است که با کمال تاسف مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق ادارۀ کشور بسته اند و در صدد هستند این فاجعه بی نظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشه یابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم ، قاطیت خود را به اثبات رسانند. غافل از اینکه آب از سر چشمه گل آلود است .
نتیجه انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی ، حذف مهمترین نهاد نظارتی یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همۀ ارکان نظام ،مهمترین نهاد مدیریتی و برنامه ریزی را حذف و نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است . طبیعی است که در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت. بخصوص وقتی برای حفظ رئیس دولت تمامی ارکان کشور هزینه بشوند، چشم پوشی از فسادهای دولتی امری طبیعی خواهد بود. این امر سبب می شود تا رئیس دولت پیش دستی کرده و عنوان نماید که صبر او کم است و این قوه قضائیه است که می بایست مهرۀ اصلی این اختلاس را معرفی کند. در همین حال روزنامه ی دولتی ایران و شبکۀ ایران نیوز مدعی شده اند که رئیس دولت 140 هزار سند از 314 مقام کشور را در اختیار دارد که آنها را در زمان مناسب افشا خواهد کرد. اگر چنین چیزی درست باشد، وا اسفا بر ملتی که همه ی مسئولان آن کم و بیش متهم به فساد هستند و اگر درست نیست، آیا این امر، اثبات حقانیت مظلومینی نیست که بیش از دو سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندانها به سر می برند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با کمال تاسف اراده ای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمی بیند. چرا که اگر چنین باشد فسادهای بزرگتر و گسترده تری در سطح کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود که در این مختصر به یک نمونۀ مهم تر از مورد فوق الذکر اشاره می کنیم .
از سال 84 تاکنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائیه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است .
کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی ، بیش از پانصد میلیارد دلار آن در شش سال اخیر بدست آمده است. اما همانگونه که تمامی ملت ایران شاهد هستند روزبروز بر فقر و بیکاری ملی افزوده می شود و دریغ از اینکه این درآمد سر شار و نعمت خداداد در راه آبادانی و سر بلندی ایران عزیز صرف شده باشد .
فارغ از برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی کشور که توسط مجلس هفتم و دولت نهم زیرپا لگدمال شد، براساس قوانین بودجه ی سنواتی ( هر چند بر خلاف قانون برنامۀ فوق الذکر ) مجموع هزینه های مجاز توسط دولت نهم و دولت کودتا، کمتر از چهار صد میلیارد دلار بوده است و این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ی ارزی کشور موجود باشد. اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در این حساب هیچ پولی نیست. چه کسی باید سوال کند که بر سر این یکصد میلیارد دلار یا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان چه آمده است ؟ در حالی که مجلس مسلوب الاختیار است و نهادهای ناظر هم زبان بریده و دست و پا شکسته به کنجی خزیده اند و فقط آه و ناله می کنند چه کسی باید پاسخ دهد که تکلیف این حجم عظیم سرمایه ملی که رقم سه هزار میلیارد تومان در برابر آن هیچ حساب می شود، چیست؟
جالب اینکه انحراف درآمد و بودجۀ کشور به حدی رسیده است که چند روز قبل رئیس دیوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر 15 میلیارد دلار از ابتدای سال 90 به حساب های ذخیره ارزی واریز نشده است.
نگاهی گذرا به این ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند و در این شرایط تاسف بار است که باید انتظار هرگونه فساد در بخشهای میانی و یا پائین دستی را داشت و به یغما رفتن سرمایه های مردم در بانکها را به نظاره نشست.
سه هزار میلیارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جایی دیگر، بیش از چهل هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در لیست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئیس دیوان محاسبات سر رسید فقط 16 هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال 90 اعلام کرده است .
اگر قرار است به فساد اقتصادی رسیدگی شود باید تکلیف این فسادهای بزرگتر نیز روشن شود و ملت بداند بر سر هزارها میلیارد تومان منابع ملی چه آمده است ؟
آیا آن شعار عدالتی که گوش فلک را کر کرده است و آن ادعای ارائه الگوی مدیریت جهانی و آن رویای احیای ارزشهای صدر انقلاب، اینها هستند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند ادارۀ کشور و حاکمیت فساد گسترده در لایه های درونی حاکمیت اقتدار، ادامه ی این روند را جز نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی نمی داند و از همه ی دلسوزان و دردمندان می خواهد تا دیر نشده است در برابر این فجایع بی نظیر با حساسیتی ویژه عکس العمل نشان دهند .
جبهه مشارکت ایران اسلامی
8/7/1390
بیانیه جبهه مشارکت درباره مفاسد اقتصادی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اکنون به جائی رسیده است که گریبانگیر بخش های عمده ای از ارکان حاکمیت شده است. چه آنها که مستقیماّ در این اختلاس در گیر بوده اند، چه آنها که با سیاستهای خود و یا عدم نظارت خود امکان این اختلاس را فراهم کردند و چه آنها که روزگاری مدعی مبارزه با فساد بودند و امروز مهر سکوت بر لب نهاده اند همه باید پاسخگوی این رسوایی بزرگ باشند. آنچه از شواهد امر بر می آید این است که با کمال تاسف مسئولان ارشد کشور خواسته یا ندانسته چشم خود را بر حقایق ادارۀ کشور بسته اند و در صدد هستند این فاجعه بی نظیر در تاریخ حیات ایران را به یک تخلف از قانون یا سوء استفاده تقلیل دهند و بدون ریشه یابی و واکاوی علل و عوامل آن، تنها چند مسئول دون پایه بانکی را مجازات نموده و با صدور چند حکم اعدام و زندان برای عوامل دست چندم ، قاطیت خود را به اثبات رسانند. غافل از اینکه آب از سر چشمه گل آلود است .
نتیجه انتخابات فرمایشی مجلس و کودتای انتخاباتی ، حذف مهمترین نهاد نظارتی یعنی مجلس و بر سر کار آمدن دولتی شده است که فارغ از هفت دولت و با پشتیبانی همۀ ارکان نظام ،مهمترین نهاد مدیریتی و برنامه ریزی را حذف و نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را به صورت کامل از ایفای وظیفه باز داشته است . طبیعی است که در این شرایط باید انتظار هرگونه فسادی و در هر سطحی را داشت. بخصوص وقتی برای حفظ رئیس دولت تمامی ارکان کشور هزینه بشوند، چشم پوشی از فسادهای دولتی امری طبیعی خواهد بود. این امر سبب می شود تا رئیس دولت پیش دستی کرده و عنوان نماید که صبر او کم است و این قوه قضائیه است که می بایست مهرۀ اصلی این اختلاس را معرفی کند. در همین حال روزنامه ی دولتی ایران و شبکۀ ایران نیوز مدعی شده اند که رئیس دولت 140 هزار سند از 314 مقام کشور را در اختیار دارد که آنها را در زمان مناسب افشا خواهد کرد. اگر چنین چیزی درست باشد، وا اسفا بر ملتی که همه ی مسئولان آن کم و بیش متهم به فساد هستند و اگر درست نیست، آیا این امر، اثبات حقانیت مظلومینی نیست که بیش از دو سال است به خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی از آن در زندانها به سر می برند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با کمال تاسف اراده ای محکم برای مبارزه با فساد در میان مسئولان نمی بیند. چرا که اگر چنین باشد فسادهای بزرگتر و گسترده تری در سطح کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود که در این مختصر به یک نمونۀ مهم تر از مورد فوق الذکر اشاره می کنیم .
از سال 84 تاکنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائیه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است .
کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی ، بیش از پانصد میلیارد دلار آن در شش سال اخیر بدست آمده است. اما همانگونه که تمامی ملت ایران شاهد هستند روزبروز بر فقر و بیکاری ملی افزوده می شود و دریغ از اینکه این درآمد سر شار و نعمت خداداد در راه آبادانی و سر بلندی ایران عزیز صرف شده باشد .
فارغ از برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی کشور که توسط مجلس هفتم و دولت نهم زیرپا لگدمال شد، براساس قوانین بودجه ی سنواتی ( هر چند بر خلاف قانون برنامۀ فوق الذکر ) مجموع هزینه های مجاز توسط دولت نهم و دولت کودتا، کمتر از چهار صد میلیارد دلار بوده است و این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ی ارزی کشور موجود باشد. اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در این حساب هیچ پولی نیست. چه کسی باید سوال کند که بر سر این یکصد میلیارد دلار یا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان چه آمده است ؟ در حالی که مجلس مسلوب الاختیار است و نهادهای ناظر هم زبان بریده و دست و پا شکسته به کنجی خزیده اند و فقط آه و ناله می کنند چه کسی باید پاسخ دهد که تکلیف این حجم عظیم سرمایه ملی که رقم سه هزار میلیارد تومان در برابر آن هیچ حساب می شود، چیست؟
جالب اینکه انحراف درآمد و بودجۀ کشور به حدی رسیده است که چند روز قبل رئیس دیوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر 15 میلیارد دلار از ابتدای سال 90 به حساب های ذخیره ارزی واریز نشده است.
نگاهی گذرا به این ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند و در این شرایط تاسف بار است که باید انتظار هرگونه فساد در بخشهای میانی و یا پائین دستی را داشت و به یغما رفتن سرمایه های مردم در بانکها را به نظاره نشست.
سه هزار میلیارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جایی دیگر، بیش از چهل هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در لیست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئیس دیوان محاسبات سر رسید فقط 16 هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال 90 اعلام کرده است .
اگر قرار است به فساد اقتصادی رسیدگی شود باید تکلیف این فسادهای بزرگتر نیز روشن شود و ملت بداند بر سر هزارها میلیارد تومان منابع ملی چه آمده است ؟
آیا آن شعار عدالتی که گوش فلک را کر کرده است و آن ادعای ارائه الگوی مدیریت جهانی و آن رویای احیای ارزشهای صدر انقلاب، اینها هستند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند ادارۀ کشور و حاکمیت فساد گسترده در لایه های درونی حاکمیت اقتدار، ادامه ی این روند را جز نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی نمی داند و از همه ی دلسوزان و دردمندان می خواهد تا دیر نشده است در برابر این فجایع بی نظیر با حساسیتی ویژه عکس العمل نشان دهند .
جبهه مشارکت ایران اسلامی
8/7/1390
بیانیه جبهه مشارکت درباره مفاسد اقتصادی
قوه قضاييه: به نفع مدیرعامل بانک ملی است به ایران برگردد
رادیو فردا:غلامحسين محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاييه و دادستان کل کشور، با تاييد خروج محمود خاوری، مديرعامل بانک ملی از ايران به وی توصيه کرده است به کشور برگردد. محمود خاوری روز سه شنبه به دليل دخالت بانک ملی در بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران از سمت خود استعفا کرد.
خبرگزاری فارس روز پنجشنبه هفتم مهرماه گزارش داد، غلامحسين محسنی اژهای در زنجان گفته است که به نفع محمود خاوری است که ایران بازگردد، در غیر این صورت «اتهاماتی که اين روزها بر سر زبانها افتاده متوجه او میشود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه میکند.»
به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ايران در ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، جزئيات تازهای از اين اختلاس فاش شده و محمد جهرمی، رييس برکنار شده بانک صادرات، روز چهارشنبه در بيانيهای اعلام کرد: محمود خاوری به کانادا گريخته است.
اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانههای ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.
غلامحسين محسنی اژهای در پاسخ به اين پرسش که آيا محمود خاوری فرار کرده است، گفت: «اين که وی از کشور فرار کرده را نمیدانم، اما طی اطلاعاتی که بنده کسب کردهام خروج او از کشور صحت دارد.»
دادستان کل کشور اضافه کرد: «در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان استعفانامهاش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمیگردم و همکارانم را زيارت میکنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
غلامحسين محسنی اژهای در پاسخ به اين سئوال که اگر خاوری به ايران بازنگردد، راهکاری برای بازگرداندن او به کشور وجود دارد؟ گفت: «به نظر من اصلاً منطقی نيست که خاوری به کشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصلهها به او میچسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به کشور بازگردد.»
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اين که مديرعامل بانک ملی ممنوعالخروج نبوده است، گفت: «اگر قرار باشد برای کسی قرار منع خروج از کشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روی پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.»
محمود خاوری روز سهشنبه در نامهای خطاب به وزیر اقتصاد نوشته بود: «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی میکنم.»
این در حالی است که محمد جهرمی در بيانيهای در روز چهارشنبه «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده بود که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم میدهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شدهاند.»
وی افزوده بود: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پروندههای ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پروندهها و عوامل پشت پرده آنها میداد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار هستند و از ترس گستردهتر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيریکننده و شکايتکننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارشهای منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمدهای از وجه اين اعتبار نامهها را پرداخته باشد.
بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار میرود بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانهای هفتههای اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.
محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقامهای دولت احمدینژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمينهای بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کردهاند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژههای بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بودهاند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»
وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانوادهاش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمیرسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»
به دنبال رسانهای شدن پرونده جنجالی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.
با اين حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مديران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است. روابط عمومی بانک سامان میگويد، ولی الله ضرابيه روز چهارشنبه درمحل کار خود حاضر شده است.
خبرگزاری فارس روز پنجشنبه هفتم مهرماه گزارش داد، غلامحسين محسنی اژهای در زنجان گفته است که به نفع محمود خاوری است که ایران بازگردد، در غیر این صورت «اتهاماتی که اين روزها بر سر زبانها افتاده متوجه او میشود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه میکند.»
به دنبال استعفا و برکناری چند مقام بانکی ايران در ارتباط با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، جزئيات تازهای از اين اختلاس فاش شده و محمد جهرمی، رييس برکنار شده بانک صادرات، روز چهارشنبه در بيانيهای اعلام کرد: محمود خاوری به کانادا گريخته است.
اخبار بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران نخستين بار اوايل مردادماه سال جاری در رسانههای ايران منتشر شد و با ورود قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی به اين پرونده، جنجال بر سر آن به اوج خود رسيد.
غلامحسين محسنی اژهای در پاسخ به اين پرسش که آيا محمود خاوری فرار کرده است، گفت: «اين که وی از کشور فرار کرده را نمیدانم، اما طی اطلاعاتی که بنده کسب کردهام خروج او از کشور صحت دارد.»
دادستان کل کشور اضافه کرد: «در اين زمينه دو نامه به دست من رسيده است که در يکی از آنها ايشان استعفانامهاش را نوشته و در نامه ديگر گفته است که من به زودی به ايران برمیگردم و همکارانم را زيارت میکنم، البته بليط برگشت ايشان روز پنجشنبه است.»
غلامحسين محسنی اژهای در پاسخ به اين سئوال که اگر خاوری به ايران بازنگردد، راهکاری برای بازگرداندن او به کشور وجود دارد؟ گفت: «به نظر من اصلاً منطقی نيست که خاوری به کشور بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصلهها به او میچسبد، پس بهتر است به خاطر مصلحت به کشور بازگردد.»
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اين که مديرعامل بانک ملی ممنوعالخروج نبوده است، گفت: «اگر قرار باشد برای کسی قرار منع خروج از کشور صادر شود، بايد در ابتدا تحقيقات اوليه روی پرونده انجام و سپس اين قرار صادر شود.»
محمود خاوری روز سهشنبه در نامهای خطاب به وزیر اقتصاد نوشته بود: «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی میکنم.»
این در حالی است که محمد جهرمی در بيانيهای در روز چهارشنبه «پشتيبانان اصلی اين فساد» که نامی از آنها نبرده است را متهم کرده بود که با کنار گذاشتن او «باز هم آدرس غلطی به مردم میدهند، زيرا با فرار آقای خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دستپاچگی شدهاند.»
وی افزوده بود: «خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پروندههای ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پروندهها و عوامل پشت پرده آنها میداد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار هستند و از ترس گستردهتر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيریکننده و شکايتکننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارشهای منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمدهای از وجه اين اعتبار نامهها را پرداخته باشد.
بانک ملی ايران که بزرگترين بانک دولتی ايران به شمار میرود بيشترين زيان را از پرداخت اين اعتبارها متحمل شده است و در پی فشارهای گسترده سياسی و رسانهای هفتههای اخير، مدير عامل آن استعفای خود را از لندن اعلام کرد و از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ايران عذرخواهی کرد.
محمد جهرمی در بخش ديگری از بيانيه خود بدون نام بردن از مقامهای دولت احمدینژاد گفته است: «مسئولانی که اقدام به واگذاری زمينهای بسيار ارزان به آقای مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کردهاند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژههای بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بودهاند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضاييه باشند.»
وی افزوده است: «آنهايی که آقای خاوری مديرعامل بانک ملی ايران را که از اول خود و خانوادهاش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمیرسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی باشند.»
به دنبال رسانهای شدن پرونده جنجالی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز سه شنبه و دو ماه پس از افشای اين اختلاس، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد و محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی از سوی کميته منتخب دولت برکنار شدند.
با اين حال انتشار برخی از اخبار، موضوع برکناری مديران بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در هاله از ابهام فرو برده است. روابط عمومی بانک سامان میگويد، ولی الله ضرابيه روز چهارشنبه درمحل کار خود حاضر شده است.
محسن آرمین به شش سال حبس تعزیری محکوم شد
جـــرس: محسن آرمین عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش کلمه، این حکم توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام» صادر شده است.
این عضو ارشد و همچنین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، سال گذشته دستگیر، و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت در بند دوالف سپاه به قید وثیقه آزاد شده بود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، بلافاصله پس از مصاحبه با روزنامه اعتماد و انتشار آن از سوی سایت های سبز برای حضور در دادگاه احضار شد و ۱۹ مرداد ماه دادگاهی گردید.
محسن آرمین فعال سیاسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی و فارغ التحصیل دانشگاه های لبنان و ایران و از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی این سازمان است.
آرمین پیش از انقلاب عضو هسته مرکزی گروه توحیدی صف بود که به مبارزه نظامی و سیاسی با حکومت پهلوی میپرداخت.
آرمین در انتخابات مجلس ششم، به عنوان نفر چهارم فهرست نمایندگان مردم تهران وارد مجلس شد و در اعتراض به نظارت استصوابی حاکمیت، به همراه 124 نماینده اصلاح طلب دیگر استعفانامه خود را تقدیم مجلس کرد.
وی همچنین تنها نماینده ای بود که خواهان رسیدگی به پرونده قاضی مرتضوی و نقش وی در قتل زهرا کاظمی (عکاس ایرانی - کانادایی) در زندان اوین، شده بود؛ درخواستی که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
اما پس از طرح این درخواست در نطق پیش از دستور از سوی دادستاني تهران به دلیل این سخنرانی احضار شده بود.
او علاوه بر سردبیری دو هفته نامه عصرما (ارگان توقیف شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، ترجمه و آثاری نیز در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که " جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی" (نشر نی)، از مهمترین آنهاست. آرمین، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی بود که اسفند ماه 88 اجبارا قبل از موعد بازنشسته شد. وی فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن تربیت مدرس است. ترجمه دو کتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن زرقانى و آزادی در اسلام هاشم کمالی از جمله فعالیت های فرهنگی آرمین است.
به گزارش کلمه، این حکم توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع علیه نظام و تضعیف نظام» صادر شده است.
این عضو ارشد و همچنین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، سال گذشته دستگیر، و پس از حدود ۷۰ روز بازداشت در بند دوالف سپاه به قید وثیقه آزاد شده بود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم، بلافاصله پس از مصاحبه با روزنامه اعتماد و انتشار آن از سوی سایت های سبز برای حضور در دادگاه احضار شد و ۱۹ مرداد ماه دادگاهی گردید.
محسن آرمین فعال سیاسی و مطبوعاتی پژوهشگر علوم قرآنی و فارغ التحصیل دانشگاه های لبنان و ایران و از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی این سازمان است.
آرمین پیش از انقلاب عضو هسته مرکزی گروه توحیدی صف بود که به مبارزه نظامی و سیاسی با حکومت پهلوی میپرداخت.
آرمین در انتخابات مجلس ششم، به عنوان نفر چهارم فهرست نمایندگان مردم تهران وارد مجلس شد و در اعتراض به نظارت استصوابی حاکمیت، به همراه 124 نماینده اصلاح طلب دیگر استعفانامه خود را تقدیم مجلس کرد.
وی همچنین تنها نماینده ای بود که خواهان رسیدگی به پرونده قاضی مرتضوی و نقش وی در قتل زهرا کاظمی (عکاس ایرانی - کانادایی) در زندان اوین، شده بود؛ درخواستی که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
اما پس از طرح این درخواست در نطق پیش از دستور از سوی دادستاني تهران به دلیل این سخنرانی احضار شده بود.
او علاوه بر سردبیری دو هفته نامه عصرما (ارگان توقیف شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، ترجمه و آثاری نیز در حوزه فرهنگ و سیاست دارد که " جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی" (نشر نی)، از مهمترین آنهاست. آرمین، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی بود که اسفند ماه 88 اجبارا قبل از موعد بازنشسته شد. وی فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن تربیت مدرس است. ترجمه دو کتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن زرقانى و آزادی در اسلام هاشم کمالی از جمله فعالیت های فرهنگی آرمین است.
مهر ۰۷، ۱۳۹۰
معمای خاموشی مردم در بلوای اختلاس
اصل و فرع ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، هر هزینه و خسارتی داشته باشد، دست کم این خوبی را نیز دارد که به روشنی نشان میدهد در تمدن ایرانی و نه فقط جامعه، حکومت یا دولت آن، در چه بحران ژرف، گسترده و بیسابقهای دست و پا میزند که هر چه سریعتر باید برای برونرفت از آن چارهای ملی و نه فقط دولتی اندیشید. این بحران، هم سیستمی است، هم اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز امنیتی. فقط یکی از جنبهها و ابعاد آن شاید این باشد که با وجود همه بزرگی و بیسابقه بودن اختلاس و 13 رقمی بودن اعداد آن، در سطح اجتماعی ابعاد و بازتاب درخوری برای آن پدید نیامده و چنان که در موارد بسیار کمتر از این انتظار میرفت و تجربه شده بود، اصطلاحا موجی در جامعه ایران در واکنش به این اختلاس به راه نیفتاده است.
برخلاف تصور بسیاری از اجزای حکومت و احتمالا بخشی یا تمام دستگاههای امنیتی و نظارتی، این سکون و سکون نسبی در قبال اختلاس بیسابقه اخیر که معادل حدود 50درصد از کل اعتبارات امسال وزیران نیرو با همه متعلقات عریض و طویل آن است، بیهیچ وجه مثبت و خوشایند نیست و باید آن را خطرناکتر از هر گونه التهاب و اعتراض اجتماعی احتمالی دانست. در جامعهای که یک عارضه زیستمحیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه یا یک مسابقه معمولی فوتبال میتواند به تحولات اجتماعی و امنیتی دامنهدار بینجامد، قاعدتا دزدی بسیار بزرگی در این ابعاد که به گفته روشن همه صاحبان نفود و اطلاعات کشور عوامل سیاسی سطوح بالا نیز در آن دخالت مستقیم داشتهاند، میبایست اعتراضات و التهابات با دستکم گفتوگوهای اجتماعی بسیار بیشتری را موجب میشد تا فضای ساکت و ساکن کنونی.
این بسیار خطرناک است. علت و ریشههای این آرامش نیز روشن نیست. آیا چنانکه در برخی دیگر تجربههای اجتماعی در دو سال اخیر دیدهایم این معلول بیاعتنا شدن مردم به پیرامون و رویدادهای اطراف آنها و اصطلاحا به خاطر از دست دادن وجدان اجتماعی ما ایرانیان است؟ آیا مردم با این بیاعتنایی اعتراض و نارضایتی خود را بهگونهای ژرفتر و پرقدرتتر از روش اعتراض همراه با سر و صدا نشان میدهند؟ آیا وجدان عمومی جامعه ایران خفته است؟ آیا مردم از نتیجهبخش بودن اعتراض و مشارکت در فضای فکری نخبگان و به طور کلی اصلاح امور ناامیدند؟
به نظر میرسد این عارضه فکری و اجتماعی و از دست دادن حساسیتها و همراهی عمومی در مباحثات ملی، عارضه بسیار خطرناکتری است تا مثلا مشکلات بسیار بزرگ افتصادی مانند رشد منفی بهرهوری، فقدان سرمایهگذاری جدی در اقتصاد ملی، کاهش شدید رشد اقتصادی و اشتغال، بیکاری، تورم، فساد اداری و اقتصادی و... فصاد، نه تنها منابع مالی و اقتصادی ایران را به تحلیل برده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی و صلاحیت نظام سیاسی- اقتصادی را نیز نابود کرده است و اگر مردم در برابر چنین احجام عظیمی از دزدی و غارت همچنان سکوت کردهاند به سبب آن است که اصلاح امور به روشها و در چارچوبهای جاری را ناممکن و بیفایده میدانند.
در عین حال، نوع رفتار و واکنش مسوولان اقتصادی- اجرایی و قضایی کشور در قبال این بحران، به بیاعتمادی ملی دامن زده و میزند. رد وهله نخست، اغلب مسوولان کوشیدند تا مانند رویه عمومی سالهای اخیر،اصل موضوع را انکار یا پنهان کنند و سپس، کوشیده شد تا ماجرا تا حد ممکن کوچک و بیاهمیت انگاشته شود و پس از ناممکن شدن این تلاش، کوشیدند تا دامن "پاکترین" دولت و مسوولان تاریخ ایران را از آن برکنار نگاه دارند. آرمانهای بلند و طبع منیع مسوولان امر در ایران به هیچکدام از آنها اجازه نمیدهد که در هر یک از صفات پسندیده دولت خود، به کمتر از "ترین" در سراسر تاریخ -یا کل بشر یا از سر فروتنی محض ایران- قانع باشند.
اکنون نیز به نظر میرسد که تمرکز تلاش همگان در این ماجرا، به سیاسی کردن اختلاس قرار گرفته است و پای جریان انحرافی، جریان فتنه و... در جای جای پرونده کشف و به مردم معرفی میشود. احتمالا، بهترین وسیله برای به فراموشی سپردن اصل دزدی و تبعات آن در نزد مردم، ایجاد غبار و سر و صدا، سیاسی شدن مساله و انداختن آن به گردن این و آن است. چنین است که یکی از سران قوا از اردبیل و دیگری در قالب بیانیه و حکم قضایی در تهران، یکدیگر را تهدید به افشاگری میکنند و سکوت خود را هم با تواضع تمام حمل بر بزرگواری خویش کرده به مردم میفروشند. اینجا و آنجا نیز جلسات پیدرپی کمیتههای رنگارنگ تشکیل شده و در جریان است. برای آینده نزدیک برگزاری چند جلسه همایش و سمینار و سمپوزیوم مثلا در موضوعاتی مانند نقش انحراف در اختلاس یا سهم فتنه از آن.
فوریترین توصیه این قلم به مسوولان امر آن است که فقط با هدف احیای اعتماد عمومی به سیستم و کارآمدی آن، برای وضع پیش آمده فکری بکنند. پیدا است که بزرگترین اختلاس و سوء استفاده مالی تاریخ ایران، اساسا به علت آن پدید آمده که ایران اکنون بزرگترین، گستردهترین و ژرفترین میزان دخالت دولت در تاریخ اقتصاد خود را تجربه میکند. چنانکه میلتون فریدمن میگفت در "جنگ دولت دولتهاست"، فساد مالی- اقتصادی نیز دولت دولتها و معلول تصدی و دخالت آنها در اقتصاد به جای نظارت و هدایت آهنین آنها است. این واقعیت، نه به گرایش سیاسی- ایدئولوژیک دولتها ربطی دارد و نه میکوشد دولتمردان را به فساد متهم کند. گیریم همه دولتمردان پاک دست هستند! اما اگر فسار همه جا را فرا بگیرد، فایده آن چیست؟
مهمترین، فوریترین و کارآمدترین راه مقابله بنیادی با فساد، آزادسازی اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد است. روزی که هیاتمدیره بانکهای خصوصی عملا با شاره دولت تعیین شدند، حتی ساعت کار بانکهای خصوصی توسط هیات دولت تصمیمگیری شد، قیمت تمام شده و قیمت فروش پول را دولت تعیین کرد و حتی بعضا توسط دولت تصمیم گرفته شد که چه کسانی از بانکها وام بگیرند و چه کسانی نه، بدیهی است که باید انتظار اختلاسهایی به این بزرگی و حتی بسیار بزرگتر را داشت. روزی که عالیترین مرجع و مقام اجرایی کشور اعلام کرد "اصول علم اقتصاد" را به سبب ریشه غربی آن "قبول" ندارد، باید انتظار چنین روزی را میداشتیم.
روزی که دستگاههای نظارتی و مدیریتی کشور یکی پس از دیگری و به بهانه غیر انقلابی بودن، دست و پاگیر بودن یا حتی "آمریکایی" بودن یا منحل شدند یا از کار افتادند، پیدا شدن چنین روزهایی در حال حاضر قابل پیشبینی بود. حتی اکنون نیز مدیرعامل و رییس هیات بانک عامل اختلاس بزرگ تاریخ ایران، از اصلیترین نزدیکان درست است و همه تبلیغات کر کننده سالهای اخیر در خصوصیسازی این بانک و دیگر نهادهای اقتصادی دولت نتوانسته است در جایگاه و پایگاه محکم او در بانک خللی ایجاد کند.
ماجرای اخیر اختلاس بزرگ شبکه بانکی ایران نشان داد که ما اکنون در قاف یک بحران بزرگ اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، روانی و اجتماعی قرار داریم. برای برونرفت از این بنبست بزرگ و گریز از سرنوشت محتومه آن یعنی یک انفجار بزرگ سیاسی- اجتماعی دیگر، من راهی جز آزادسازی اقتصادی آزادسازی سیاسی، کوچکسازی دولت، مقرراتزدایی، خصوصیسازی واقعی، به کا رانداختن ساز و کارهایی نظارتی و در راس همه آنها آزادی مطبوعات و... نمیشناسم.
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه شماره ۴۵[مهر]
برخلاف تصور بسیاری از اجزای حکومت و احتمالا بخشی یا تمام دستگاههای امنیتی و نظارتی، این سکون و سکون نسبی در قبال اختلاس بیسابقه اخیر که معادل حدود 50درصد از کل اعتبارات امسال وزیران نیرو با همه متعلقات عریض و طویل آن است، بیهیچ وجه مثبت و خوشایند نیست و باید آن را خطرناکتر از هر گونه التهاب و اعتراض اجتماعی احتمالی دانست. در جامعهای که یک عارضه زیستمحیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه یا یک مسابقه معمولی فوتبال میتواند به تحولات اجتماعی و امنیتی دامنهدار بینجامد، قاعدتا دزدی بسیار بزرگی در این ابعاد که به گفته روشن همه صاحبان نفود و اطلاعات کشور عوامل سیاسی سطوح بالا نیز در آن دخالت مستقیم داشتهاند، میبایست اعتراضات و التهابات با دستکم گفتوگوهای اجتماعی بسیار بیشتری را موجب میشد تا فضای ساکت و ساکن کنونی.
این بسیار خطرناک است. علت و ریشههای این آرامش نیز روشن نیست. آیا چنانکه در برخی دیگر تجربههای اجتماعی در دو سال اخیر دیدهایم این معلول بیاعتنا شدن مردم به پیرامون و رویدادهای اطراف آنها و اصطلاحا به خاطر از دست دادن وجدان اجتماعی ما ایرانیان است؟ آیا مردم با این بیاعتنایی اعتراض و نارضایتی خود را بهگونهای ژرفتر و پرقدرتتر از روش اعتراض همراه با سر و صدا نشان میدهند؟ آیا وجدان عمومی جامعه ایران خفته است؟ آیا مردم از نتیجهبخش بودن اعتراض و مشارکت در فضای فکری نخبگان و به طور کلی اصلاح امور ناامیدند؟
به نظر میرسد این عارضه فکری و اجتماعی و از دست دادن حساسیتها و همراهی عمومی در مباحثات ملی، عارضه بسیار خطرناکتری است تا مثلا مشکلات بسیار بزرگ افتصادی مانند رشد منفی بهرهوری، فقدان سرمایهگذاری جدی در اقتصاد ملی، کاهش شدید رشد اقتصادی و اشتغال، بیکاری، تورم، فساد اداری و اقتصادی و... فصاد، نه تنها منابع مالی و اقتصادی ایران را به تحلیل برده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی و صلاحیت نظام سیاسی- اقتصادی را نیز نابود کرده است و اگر مردم در برابر چنین احجام عظیمی از دزدی و غارت همچنان سکوت کردهاند به سبب آن است که اصلاح امور به روشها و در چارچوبهای جاری را ناممکن و بیفایده میدانند.
در عین حال، نوع رفتار و واکنش مسوولان اقتصادی- اجرایی و قضایی کشور در قبال این بحران، به بیاعتمادی ملی دامن زده و میزند. رد وهله نخست، اغلب مسوولان کوشیدند تا مانند رویه عمومی سالهای اخیر،اصل موضوع را انکار یا پنهان کنند و سپس، کوشیده شد تا ماجرا تا حد ممکن کوچک و بیاهمیت انگاشته شود و پس از ناممکن شدن این تلاش، کوشیدند تا دامن "پاکترین" دولت و مسوولان تاریخ ایران را از آن برکنار نگاه دارند. آرمانهای بلند و طبع منیع مسوولان امر در ایران به هیچکدام از آنها اجازه نمیدهد که در هر یک از صفات پسندیده دولت خود، به کمتر از "ترین" در سراسر تاریخ -یا کل بشر یا از سر فروتنی محض ایران- قانع باشند.
اکنون نیز به نظر میرسد که تمرکز تلاش همگان در این ماجرا، به سیاسی کردن اختلاس قرار گرفته است و پای جریان انحرافی، جریان فتنه و... در جای جای پرونده کشف و به مردم معرفی میشود. احتمالا، بهترین وسیله برای به فراموشی سپردن اصل دزدی و تبعات آن در نزد مردم، ایجاد غبار و سر و صدا، سیاسی شدن مساله و انداختن آن به گردن این و آن است. چنین است که یکی از سران قوا از اردبیل و دیگری در قالب بیانیه و حکم قضایی در تهران، یکدیگر را تهدید به افشاگری میکنند و سکوت خود را هم با تواضع تمام حمل بر بزرگواری خویش کرده به مردم میفروشند. اینجا و آنجا نیز جلسات پیدرپی کمیتههای رنگارنگ تشکیل شده و در جریان است. برای آینده نزدیک برگزاری چند جلسه همایش و سمینار و سمپوزیوم مثلا در موضوعاتی مانند نقش انحراف در اختلاس یا سهم فتنه از آن.
فوریترین توصیه این قلم به مسوولان امر آن است که فقط با هدف احیای اعتماد عمومی به سیستم و کارآمدی آن، برای وضع پیش آمده فکری بکنند. پیدا است که بزرگترین اختلاس و سوء استفاده مالی تاریخ ایران، اساسا به علت آن پدید آمده که ایران اکنون بزرگترین، گستردهترین و ژرفترین میزان دخالت دولت در تاریخ اقتصاد خود را تجربه میکند. چنانکه میلتون فریدمن میگفت در "جنگ دولت دولتهاست"، فساد مالی- اقتصادی نیز دولت دولتها و معلول تصدی و دخالت آنها در اقتصاد به جای نظارت و هدایت آهنین آنها است. این واقعیت، نه به گرایش سیاسی- ایدئولوژیک دولتها ربطی دارد و نه میکوشد دولتمردان را به فساد متهم کند. گیریم همه دولتمردان پاک دست هستند! اما اگر فسار همه جا را فرا بگیرد، فایده آن چیست؟
مهمترین، فوریترین و کارآمدترین راه مقابله بنیادی با فساد، آزادسازی اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد است. روزی که هیاتمدیره بانکهای خصوصی عملا با شاره دولت تعیین شدند، حتی ساعت کار بانکهای خصوصی توسط هیات دولت تصمیمگیری شد، قیمت تمام شده و قیمت فروش پول را دولت تعیین کرد و حتی بعضا توسط دولت تصمیم گرفته شد که چه کسانی از بانکها وام بگیرند و چه کسانی نه، بدیهی است که باید انتظار اختلاسهایی به این بزرگی و حتی بسیار بزرگتر را داشت. روزی که عالیترین مرجع و مقام اجرایی کشور اعلام کرد "اصول علم اقتصاد" را به سبب ریشه غربی آن "قبول" ندارد، باید انتظار چنین روزی را میداشتیم.
روزی که دستگاههای نظارتی و مدیریتی کشور یکی پس از دیگری و به بهانه غیر انقلابی بودن، دست و پاگیر بودن یا حتی "آمریکایی" بودن یا منحل شدند یا از کار افتادند، پیدا شدن چنین روزهایی در حال حاضر قابل پیشبینی بود. حتی اکنون نیز مدیرعامل و رییس هیات بانک عامل اختلاس بزرگ تاریخ ایران، از اصلیترین نزدیکان درست است و همه تبلیغات کر کننده سالهای اخیر در خصوصیسازی این بانک و دیگر نهادهای اقتصادی دولت نتوانسته است در جایگاه و پایگاه محکم او در بانک خللی ایجاد کند.
ماجرای اخیر اختلاس بزرگ شبکه بانکی ایران نشان داد که ما اکنون در قاف یک بحران بزرگ اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، روانی و اجتماعی قرار داریم. برای برونرفت از این بنبست بزرگ و گریز از سرنوشت محتومه آن یعنی یک انفجار بزرگ سیاسی- اجتماعی دیگر، من راهی جز آزادسازی اقتصادی آزادسازی سیاسی، کوچکسازی دولت، مقرراتزدایی، خصوصیسازی واقعی، به کا رانداختن ساز و کارهایی نظارتی و در راس همه آنها آزادی مطبوعات و... نمیشناسم.
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه شماره ۴۵[مهر]
نگرانی بریتانیا و آمریکا درباره احتمال اعدام کشیش یوسف ندرخانی در ایران
مردمک: جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، از جمهوری اسلامی خواستهاند حکم اعدام یوسف نادرخانی، کشیش نوکیش مسیحی ایرانی را که طبق رای دادگاهی در رشت به مجازات اعدام محکوم شده، متوقف کند.
بر اساس گزارشها، این دادگاه آقای نادرخانی را به «ارتداد» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرده و او پس از خودداری از «بازگشت به اسلام»، به اعدام محکوم شده است.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفته است نگران گزارشهایی است که حاکی از قصد ایران برای اعدام قریبالوقوع یوسف نادرخانی است.
به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا در ایران، آقای هیگ در بیانیهای اعلام کرده است: گزارشهایی درباره اینکه کشیش یوسف نادرخانی، رهبر یکی از کلیساهای ایران، پس از امتناع از دستور دادگاه عالی ایران مبنی بر بازپس گرفتن اعتقادات مذهبی خود ممکن است به زودی اعدام شود، به شدت من را متأثر کرده است. این نشان دهنده تمایل حکومت ایران به عدم پایبندی به قوانین اساسی خود و تعهدات بینالمللی [این کشور] برای رعایت آزادی مذاهب است. من به شجاعت کشیش یوسف نادرخانی که هیچ عمل خلافی مرتکب نشده، ادای احترام میکنم و از مقامات ایرانی میخواهم تا مجازات وی را لغو کنند.
همزمان جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از ایران خواسته است که از جان این مسیحی تبشیری بگذرد.
او گفته است: من ایران را ترغیب میکنم این راه تیره را رها کند، از جان یوسف نادرخانی بگذرد و دستور آزادی کامل و نامشروط او را صادر کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژوئیه - پیش از لغو حکم اعدام توسط دیوان عالی - گفته بود که اگر آقای نادرخانی به جرم ارتداد اعدام شود، این اقدام در در بیش از بیست سال گذشته «بیسابقه» خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه نوشته است یوسف نادرخانی که اکنون بیش از ۳۰ سال دارد، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام «کلیسای ایران» شد.
او مهرماه دو سال پیش بازداشت شد و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. این قانون اجازه میدهد در صورت ابراز پشیمانی محکوم، حکم لغو شود.
بعد از تایید حکم او توسط دادگاه تجدید نظر در شهریور سال گذشته در استان گیلان، یوسف نادرخانی از دیوان عالی تجدید نظر خواست. همسر او که ابتدا به حبس ابد محکوم شده بود با حکم دادگاه تجدید نظر آزاد شد.
وکیل یوسف نادرخانی در ماه ژوئیه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که دیوان عالی ایران حکم اعدام را لغو کرده و پرونده را بار دیگر به دادگاه رشت فرستاده است اما گزارشهای تازه رسانهای در این هفته حاکی از صدور مجدد حکم اعدام برای او در دادگاه استانی بود.
فعالیت مسیحیان تبشیری در ایران غیرقانونی شمرده میشود و مرتضی تمدن، استاندار تهران چندی پیش این گروه را جریانی «فاسد و منحرف» خوانده بود.
«ایران در میان هشت کشور ناقض آزادیهای مذهبی»
وزارت خارجه آمریکا دو هفته پیش در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی مذهبی در جهان، ایران را در میان هشت کشوری قرار داد که طبق این گزارش بهشدت آزادیهای مذهبی را نقض کرده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱ وزارت خارجه آمریکا که وضعیت آزادی مذهبی در بسیاری از کشورها را بررسی کرده است، ایران، کره شمالی، برمه، چین، ازبکستان، عربستان سعودی، سودان و اریتره هشت کشوری هستند که بیشترین موارد نقض آزادیهای مذهبی را داشتهاند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به این گزارش گفته بود: دولتمردان ایران همچنان به سرکوب مسیحیان پیرو فرقه انجیلی، یهودیان، بهائیان، سنیها و پیروان فرقه احمدی ادامه میدهند زیرا این اقلیتها دیدگاههای مذهبی دولت ایران را ندارند.
همزمان مایکل پوزنر، دستیار وزیر خارجه آمریکا، گفت: آمریکا در مجامع بینالمللی همچنان به سرکوب اقلیتهای دینی توسط ایران و کره شمالی اعتراض خواهد کرد.
در گزارش سال ۲۰۱۰ وزارت خارجه آمریکا دولت ایران به نقض آزادی و حقوق اقلیتهای مذهبی، زیر پا گذاشتن حقوق آنها و ایجاد فضایی تهدیدآمیز علیه بهائیان، صوفیها، مسیحیان پیرو فرقه انجیلی، شیعیانی که دیدگاه مغایر با دولت دارند و یهودیان متهم شده بود.
بر اساس گزارشها، این دادگاه آقای نادرخانی را به «ارتداد» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرده و او پس از خودداری از «بازگشت به اسلام»، به اعدام محکوم شده است.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفته است نگران گزارشهایی است که حاکی از قصد ایران برای اعدام قریبالوقوع یوسف نادرخانی است.
به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا در ایران، آقای هیگ در بیانیهای اعلام کرده است: گزارشهایی درباره اینکه کشیش یوسف نادرخانی، رهبر یکی از کلیساهای ایران، پس از امتناع از دستور دادگاه عالی ایران مبنی بر بازپس گرفتن اعتقادات مذهبی خود ممکن است به زودی اعدام شود، به شدت من را متأثر کرده است. این نشان دهنده تمایل حکومت ایران به عدم پایبندی به قوانین اساسی خود و تعهدات بینالمللی [این کشور] برای رعایت آزادی مذاهب است. من به شجاعت کشیش یوسف نادرخانی که هیچ عمل خلافی مرتکب نشده، ادای احترام میکنم و از مقامات ایرانی میخواهم تا مجازات وی را لغو کنند.
همزمان جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از ایران خواسته است که از جان این مسیحی تبشیری بگذرد.
او گفته است: من ایران را ترغیب میکنم این راه تیره را رها کند، از جان یوسف نادرخانی بگذرد و دستور آزادی کامل و نامشروط او را صادر کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژوئیه - پیش از لغو حکم اعدام توسط دیوان عالی - گفته بود که اگر آقای نادرخانی به جرم ارتداد اعدام شود، این اقدام در در بیش از بیست سال گذشته «بیسابقه» خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه نوشته است یوسف نادرخانی که اکنون بیش از ۳۰ سال دارد، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام «کلیسای ایران» شد.
او مهرماه دو سال پیش بازداشت شد و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. این قانون اجازه میدهد در صورت ابراز پشیمانی محکوم، حکم لغو شود.
بعد از تایید حکم او توسط دادگاه تجدید نظر در شهریور سال گذشته در استان گیلان، یوسف نادرخانی از دیوان عالی تجدید نظر خواست. همسر او که ابتدا به حبس ابد محکوم شده بود با حکم دادگاه تجدید نظر آزاد شد.
وکیل یوسف نادرخانی در ماه ژوئیه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که دیوان عالی ایران حکم اعدام را لغو کرده و پرونده را بار دیگر به دادگاه رشت فرستاده است اما گزارشهای تازه رسانهای در این هفته حاکی از صدور مجدد حکم اعدام برای او در دادگاه استانی بود.
فعالیت مسیحیان تبشیری در ایران غیرقانونی شمرده میشود و مرتضی تمدن، استاندار تهران چندی پیش این گروه را جریانی «فاسد و منحرف» خوانده بود.
«ایران در میان هشت کشور ناقض آزادیهای مذهبی»
وزارت خارجه آمریکا دو هفته پیش در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی مذهبی در جهان، ایران را در میان هشت کشوری قرار داد که طبق این گزارش بهشدت آزادیهای مذهبی را نقض کرده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱ وزارت خارجه آمریکا که وضعیت آزادی مذهبی در بسیاری از کشورها را بررسی کرده است، ایران، کره شمالی، برمه، چین، ازبکستان، عربستان سعودی، سودان و اریتره هشت کشوری هستند که بیشترین موارد نقض آزادیهای مذهبی را داشتهاند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به این گزارش گفته بود: دولتمردان ایران همچنان به سرکوب مسیحیان پیرو فرقه انجیلی، یهودیان، بهائیان، سنیها و پیروان فرقه احمدی ادامه میدهند زیرا این اقلیتها دیدگاههای مذهبی دولت ایران را ندارند.
همزمان مایکل پوزنر، دستیار وزیر خارجه آمریکا، گفت: آمریکا در مجامع بینالمللی همچنان به سرکوب اقلیتهای دینی توسط ایران و کره شمالی اعتراض خواهد کرد.
در گزارش سال ۲۰۱۰ وزارت خارجه آمریکا دولت ایران به نقض آزادی و حقوق اقلیتهای مذهبی، زیر پا گذاشتن حقوق آنها و ایجاد فضایی تهدیدآمیز علیه بهائیان، صوفیها، مسیحیان پیرو فرقه انجیلی، شیعیانی که دیدگاه مغایر با دولت دارند و یهودیان متهم شده بود.
انتقاد و نگرانی عفو بین الملل و روزنامه نگاران بدون مرز از شرایط ایران
بی بی سی فارسی: دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان از برخورد قوه قضاییه با مدافعان حقوق بشر و رسانه ها در ایران انتقاد کرده اند.
عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران، به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است.اوایل این هفته گزارش شد که دادگاه انقلاب خانم محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تلاش می کنند به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس تعزیری، و در مجموع، یازده سال زندان محکوم کرده است.
خانم محمدی، که نایب رئیس و از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به دلیل عضویت در این کانون به دادگاه احضار و پس از چند جلسه رسیدگی، با سپردن وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شد اما ماموران امنیتی یک ماه بعد او را بار دیگر بازداشت و پس از یک ماه، آزاد کردند.
وی در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد که دادگاه انقلاب، "فعالیت های مسالمت آمیز نرگس محمدی را دروغ دانسته و گفته است که هدف واقعی او، مخدوش کرده چهره کشور بوده است."
در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آمده است که "تمامی فعالیت های نرگس محمدی به وضعیت حقوق بشر ارتباط داشت و همین موضوع خشم مقامات امنیتی را برانگیخت."
خانم عبادی گفته که دادگاه انقلاب دفاعیات نرگس محمدی را نادیده گرفت و افزوده است که "این محکومیت غیرعادلانه و در تناقض با معیارهای حقوق بشر و همچنین قوانین جاری در ایران است."
در بیانیه عفو بین الملل، ضمن درخواست لغو حکم دادگاه انقلاب، به نقل از حسیبه حاج صحرایی، معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است که "صدور چنین حکم نامربوطی علیه نرگس محمدی، فعال متعهد و قدیمی مدافع حقوق بشر، آنهم به دلیل فعالیتی کاملا مشروع، غیرقابل توجیه است."
به گفته خانم حاج صحرایی، "این نرگس محمدی نیست که چهره ایران را خدشه دار می کند، بلکه اقدامات نیروهای امنیتی و نواقض نظام قضایی این کشور است که به وجهه آن آسیب می رساند."
وی گفته است که حکومت ایران تمامی فعالیت های مرتبط با دفاع از حقوق بشر در این کشور را اقداماتی مجرمانه قلمداد می کنند و عملا تمامی وکلای مدافع پرونده های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر را به اتهامات بی اساس مرتبط با امنیت ملی بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.
عفو بین الملل یادآور شده است که از جمله فعالیت های نرگس محمدی، تلاش برای برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از اعدام محکومان زیر هجده سال بوده است و افزوده است که نهادهای مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف جوایز متعددی را به این زن ایرانی اعطا کرده اند اما از سال ۲۰۰۹، مقامات ایرانی با ضبط پاسپورت خانم محمدی، مانع از سفر خانم محمدی به خارج شده اند.
عبدالفتاح سلطانی از دیگر پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر که بازداشت شده است
این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود همچنین یادآور شده است که عبدالفتاح سلطانی، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۱۲ سپتامبر سال جاری بازداشت شد و محمد سیف زاده، از دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران، نیز به دلیل نقشی که در ایجاد این نهاد داشته دوران دو سال حبس خود را می گذراند.
این بیانیه همچنین می افزاید که محمد علی دادخواه، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال حبس و جریمه محکوم شده اما در حال حاضر، در انتظار رسیدگی دادگاه تجدید نظر به این حکم است و نسرین ستوده، به خاطر فعالیت به عنوان وکیل متهمان پرونده های حقوق بشری، دوره حبس شش ساله خود را می گذراند و همسر او نیز بارها برای بازجویی به زندان اوین احضار شده است.
عفو بین الملل از "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران"، "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "کمیته گزارشگران حقوق بشر" و همچنین حامیان حقوق اقلیت در ایران به عنوان سازمان ها و نهادهایی نام برده است که تحت فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند.
وضعیت نگران کننده روزنامه نگاران و وبلاک نویسان
همزمان، گزارشگران بدون مرز، از سازمان های بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، در گزارشی نسبت به وضعیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده است.
در این گزارش که با عنوان "بازداشت های بیشتر، تهدید و محکومیت روزنامه نگاران ایران" در وبسایت این سازمان انتشار یافته آمده است: "گزارشگران بدون مرز با قاطعیت موج جدید بازداشت روزنامه نگاران ایرانی در هفته های اخیر را تقبیح می کند."
احمدرضا احمد پور، روحانی وبلاگ نویس هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شده است
در این گزارش آمده است که در دوره بین ۱ ماه اوت تا ۲۷ ماه سپتامبر سال جاری، شماری از روزنامه نگاران ایرانی بازداشت شدند بی آنکه هیچ دلیل رسمی برای بازداشت آنان ارائه شده باشد.
گزارشگران بدون مرز از حمید موذنی، وبلاگ نویس و خبرنگار چند روزنامه محلی در شهر بوشهر، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان که مطالبی را در مجله اینترنتی البرزنت منتشر می کرد، مهرداد سرجویی، روزنامه نگار مقیم تهران و تهیه کننده مطالبی برای چند نشریه انگلیسی زبان، امیر مهدی علامه زاده، روزنامه نگار و کارمند خبرگزاری کار ایران - ایلنا - ابراهیم رشیدی، روزنامه نگار هفته نامه بایرام، و فرانک فرید، نویسنده و مترجم ساکن تبریز که مطالبی را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر می کرد به عنوان بازداشت شدگان این دوره نام برده است.
این سازمان یادآور شده است که گروهی از کارکنان وبسایت مجذوبان نور، متعلق به جمعی از دراویش ایران نیز طی حمله نیروهای امنیتی در روزهای ۷ و ۸ بازداشت شدند و بازهم، مقامات قضایی و امنیتی ایران هیچ دلیلی برای این اقدام ارائه نکرده اند.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز، اسامی علیرضا روشن، علی اکرمی، علی استراکی، مهدی حسینی، مهدی اسانلو، حمید مرادی، مهران رهبری، مصطفی عبدی، نصرت طبسی، علی معظمی و رضا انتصاری نیز به عنوان روزنامه نگارانی ذکر شده که همچنان در ایران در بازداشت هستند.
گزارشگران بدون مرز می افزاید که روزنامه نگاران بازداشتی در ایران از حقوق اولیه محروم هستند و به امکانات متعارف قضایی، از جمله وکیل مدافع، دسترسی ندارند و برخی از آنان، مانند مهرداد سرجویی، هفته ها را در زندان انفرادی گذرانده اند و یا مانند فرانک فرید، در معرض آزار و بدرفتاری قرار گرفته اند.
گزارشگران بدون مرز حکم بیست و یکسال حبس برای یک شهروند ترکمنستان به خاطر فیلمبرداری از تظاهرات اعتراضی در ایران را تقبیح کرده است
در این گزارش آمده است که خانواده های این افراد نیز با تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی مواجه بوده اند.
گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه خود، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را متهم می کند که با تحت فشار قرار دادن و تهدید روزنامه نگاران، در صدد است آنان را به همکاری با رژیم و خیانت به همکاران خود وادار سازد و می افزاید که شماری از روزنامه نگاران بازداشتی به دلیل فشار روانی، به افسردگی شدید مبتلا شده اند.
شماری از روزنامه نگاران ایرانی نیز از بیم بازداشت و زندان، ناگزیر از کشور خود گریخته اند.
در ادامه این بیانیه، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، و همچنین محکومیت سه سال زندان و ده سال تبعید برای احمد رضا احمد پور، روحانی وبلاگ نویس در شهر قم خبر داده و گفته است که آقای احمدپور در سال ۲۰۰۹ نیز بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود و در همان زمان، نامه ای را خطاب به دبیرکل سازمان ملل فرستاد.
در پایان این بیانیه، به وضعیت جاری محمد مرادوف، شهروند ترکمنستان نیز اشاره شده که از بیست و شش ماه پیش در زندان اوین زندانی است و به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه دولت به بیست و یک سال زندان محکوم شده است.
او دانشجو و مترجم بوده و هنگام فیلمبرداری از تظاهرات اعتراضی علیه اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بازداشت شده بود.
عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران، به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است.اوایل این هفته گزارش شد که دادگاه انقلاب خانم محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تلاش می کنند به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس تعزیری، و در مجموع، یازده سال زندان محکوم کرده است.
خانم محمدی، که نایب رئیس و از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به دلیل عضویت در این کانون به دادگاه احضار و پس از چند جلسه رسیدگی، با سپردن وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شد اما ماموران امنیتی یک ماه بعد او را بار دیگر بازداشت و پس از یک ماه، آزاد کردند.
وی در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد که دادگاه انقلاب، "فعالیت های مسالمت آمیز نرگس محمدی را دروغ دانسته و گفته است که هدف واقعی او، مخدوش کرده چهره کشور بوده است."
در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آمده است که "تمامی فعالیت های نرگس محمدی به وضعیت حقوق بشر ارتباط داشت و همین موضوع خشم مقامات امنیتی را برانگیخت."
خانم عبادی گفته که دادگاه انقلاب دفاعیات نرگس محمدی را نادیده گرفت و افزوده است که "این محکومیت غیرعادلانه و در تناقض با معیارهای حقوق بشر و همچنین قوانین جاری در ایران است."
در بیانیه عفو بین الملل، ضمن درخواست لغو حکم دادگاه انقلاب، به نقل از حسیبه حاج صحرایی، معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است که "صدور چنین حکم نامربوطی علیه نرگس محمدی، فعال متعهد و قدیمی مدافع حقوق بشر، آنهم به دلیل فعالیتی کاملا مشروع، غیرقابل توجیه است."
به گفته خانم حاج صحرایی، "این نرگس محمدی نیست که چهره ایران را خدشه دار می کند، بلکه اقدامات نیروهای امنیتی و نواقض نظام قضایی این کشور است که به وجهه آن آسیب می رساند."
وی گفته است که حکومت ایران تمامی فعالیت های مرتبط با دفاع از حقوق بشر در این کشور را اقداماتی مجرمانه قلمداد می کنند و عملا تمامی وکلای مدافع پرونده های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر را به اتهامات بی اساس مرتبط با امنیت ملی بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.
عفو بین الملل یادآور شده است که از جمله فعالیت های نرگس محمدی، تلاش برای برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از اعدام محکومان زیر هجده سال بوده است و افزوده است که نهادهای مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف جوایز متعددی را به این زن ایرانی اعطا کرده اند اما از سال ۲۰۰۹، مقامات ایرانی با ضبط پاسپورت خانم محمدی، مانع از سفر خانم محمدی به خارج شده اند.
عبدالفتاح سلطانی از دیگر پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر که بازداشت شده است
این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود همچنین یادآور شده است که عبدالفتاح سلطانی، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۱۲ سپتامبر سال جاری بازداشت شد و محمد سیف زاده، از دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران، نیز به دلیل نقشی که در ایجاد این نهاد داشته دوران دو سال حبس خود را می گذراند.
این بیانیه همچنین می افزاید که محمد علی دادخواه، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال حبس و جریمه محکوم شده اما در حال حاضر، در انتظار رسیدگی دادگاه تجدید نظر به این حکم است و نسرین ستوده، به خاطر فعالیت به عنوان وکیل متهمان پرونده های حقوق بشری، دوره حبس شش ساله خود را می گذراند و همسر او نیز بارها برای بازجویی به زندان اوین احضار شده است.
عفو بین الملل از "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران"، "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "کمیته گزارشگران حقوق بشر" و همچنین حامیان حقوق اقلیت در ایران به عنوان سازمان ها و نهادهایی نام برده است که تحت فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند.
وضعیت نگران کننده روزنامه نگاران و وبلاک نویسان
همزمان، گزارشگران بدون مرز، از سازمان های بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، در گزارشی نسبت به وضعیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده است.
در این گزارش که با عنوان "بازداشت های بیشتر، تهدید و محکومیت روزنامه نگاران ایران" در وبسایت این سازمان انتشار یافته آمده است: "گزارشگران بدون مرز با قاطعیت موج جدید بازداشت روزنامه نگاران ایرانی در هفته های اخیر را تقبیح می کند."
احمدرضا احمد پور، روحانی وبلاگ نویس هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شده است
در این گزارش آمده است که در دوره بین ۱ ماه اوت تا ۲۷ ماه سپتامبر سال جاری، شماری از روزنامه نگاران ایرانی بازداشت شدند بی آنکه هیچ دلیل رسمی برای بازداشت آنان ارائه شده باشد.
گزارشگران بدون مرز از حمید موذنی، وبلاگ نویس و خبرنگار چند روزنامه محلی در شهر بوشهر، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان که مطالبی را در مجله اینترنتی البرزنت منتشر می کرد، مهرداد سرجویی، روزنامه نگار مقیم تهران و تهیه کننده مطالبی برای چند نشریه انگلیسی زبان، امیر مهدی علامه زاده، روزنامه نگار و کارمند خبرگزاری کار ایران - ایلنا - ابراهیم رشیدی، روزنامه نگار هفته نامه بایرام، و فرانک فرید، نویسنده و مترجم ساکن تبریز که مطالبی را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر می کرد به عنوان بازداشت شدگان این دوره نام برده است.
این سازمان یادآور شده است که گروهی از کارکنان وبسایت مجذوبان نور، متعلق به جمعی از دراویش ایران نیز طی حمله نیروهای امنیتی در روزهای ۷ و ۸ بازداشت شدند و بازهم، مقامات قضایی و امنیتی ایران هیچ دلیلی برای این اقدام ارائه نکرده اند.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز، اسامی علیرضا روشن، علی اکرمی، علی استراکی، مهدی حسینی، مهدی اسانلو، حمید مرادی، مهران رهبری، مصطفی عبدی، نصرت طبسی، علی معظمی و رضا انتصاری نیز به عنوان روزنامه نگارانی ذکر شده که همچنان در ایران در بازداشت هستند.
گزارشگران بدون مرز می افزاید که روزنامه نگاران بازداشتی در ایران از حقوق اولیه محروم هستند و به امکانات متعارف قضایی، از جمله وکیل مدافع، دسترسی ندارند و برخی از آنان، مانند مهرداد سرجویی، هفته ها را در زندان انفرادی گذرانده اند و یا مانند فرانک فرید، در معرض آزار و بدرفتاری قرار گرفته اند.
گزارشگران بدون مرز حکم بیست و یکسال حبس برای یک شهروند ترکمنستان به خاطر فیلمبرداری از تظاهرات اعتراضی در ایران را تقبیح کرده است
در این گزارش آمده است که خانواده های این افراد نیز با تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی مواجه بوده اند.
گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه خود، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را متهم می کند که با تحت فشار قرار دادن و تهدید روزنامه نگاران، در صدد است آنان را به همکاری با رژیم و خیانت به همکاران خود وادار سازد و می افزاید که شماری از روزنامه نگاران بازداشتی به دلیل فشار روانی، به افسردگی شدید مبتلا شده اند.
شماری از روزنامه نگاران ایرانی نیز از بیم بازداشت و زندان، ناگزیر از کشور خود گریخته اند.
در ادامه این بیانیه، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، و همچنین محکومیت سه سال زندان و ده سال تبعید برای احمد رضا احمد پور، روحانی وبلاگ نویس در شهر قم خبر داده و گفته است که آقای احمدپور در سال ۲۰۰۹ نیز بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود و در همان زمان، نامه ای را خطاب به دبیرکل سازمان ملل فرستاد.
در پایان این بیانیه، به وضعیت جاری محمد مرادوف، شهروند ترکمنستان نیز اشاره شده که از بیست و شش ماه پیش در زندان اوین زندانی است و به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه دولت به بیست و یک سال زندان محکوم شده است.
او دانشجو و مترجم بوده و هنگام فیلمبرداری از تظاهرات اعتراضی علیه اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بازداشت شده بود.
آیتالله موسوی خوئینیها: از آنها که به ناروا به جرایم سنگین محکوم شدهاند، عذرخواهی کنم یا آنها که با خشونت، میلیونها نفر را به سکوت کشاندهاند؟
کلمه: آیتالله سید محمد موسوی خوئینیها در پاسخ به یکی از کاربران وبسایت خود، «آهنگ راه»، که خواستار عذرخواهی وی از مردم شده بود، نوشت: «من متوجه نشدم که به نظر شما من از کدام مردم باید عذر خواهی کنم؟ از آن حدّاقل چهارده میلیون نفر که برگزار کنندگان انتخابات به آن اعتراف کرده اند که به مهندس موسوی رأی داده اند یا از آنان که با خشونت این میلیون ها نفر را به سکوت کشانده اند؟ از آنان که به ناروا به جرائم سنگین متّهم و محکوم شده اند یا از آنان که این عملیّات را از آغاز تا امروز بر عهده گرفته اند؟»
به گزارش کلمه، موسوی خوئینیها در ادامهی پاسخش به سخنان این کاربر، نوشته است: «در روزهای گذشته شنیدم که تعدادی از افراد در حوادث پس از انتخابات [قطع] نخاعی و فلج شده اند؛ آیا از این افراد و خانواده هایشان عذرخواهی کنم؟ یا از کسانی که آنان را به چنین مصیبتی گرفتار کرده اند؟ راستی چه می شد که حکومت گوشه چشمی هم به این مصدومان می کرد و با امکانات بی کرانی که در اختیار دارد کمی بار سنگین این مصیبت ها را کاهش می داد؟ راستی اگر افرادی به روا یا ناروا محکوم به زندان شده اند چرا آنان را از کار برکنار می کنند؟»
دبیرکل مجمع روحانیون ادامه داد: «شنیده ام که یک مقام مسئول در سازمان امنیت شاه به رئیس کلّ ساواک ضمن گزارش از فعّالیت های ضدّ رژیم مرحوم شهید دکتر باهنر پیشنهاد می کند که ایشان را از کار برکنار کنند و او که گویا تیمسار ناصر مقدّم بوده است پاسخی قریب به این مضمون می دهد که «چرا ما راه زندگی را بر آنان ببندیم؟ خانواده های آنان چه گناهی دارند؟» من از کسانی که دوران انقلاب و تغییر رژیم گذشته را درک نکرده اند می توانم توقّع و انتظاری نداشته باشم ولی از کسانی که مثل من و در سن و سال من هستند انتظار فراوان می رود که هشیار باشند و از حوادث عبرت بگیرند و در عمل چنان کنند که عمر این نظام تا انقلاب مهدی آل محمّد (ص) ادامه یابد در غیر این صورت دعا به تنهایی به جایی نمی رسد.»
درباره پیشنهاد مختومه کردن پرونده انتخابات ۸۸
آیتالله موسوی خوئینیها همچنین در پاسخ به سؤال دیگری دربارهی پیشنهادی که پیشتر با عنوان مختومه کردن پرونده انتخابات ۸۸ با هدف خروج از بحران کنونی در وبسایت خود مطرح کرده بود، نوشت: «خون به خون شستن محال آمد، محال؛ پس از انتخابات سال هشتاد و هشت حادثه ای سنگین با ضربه ای سنگین تر در کشور رخ داده است، حاکمیت بر این باور است که باعث و بانی آن ضربه سنگین و خسارات ناشی از آن اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا... هستند و در طرف مقابل نظر دیگری است.»
وی خاطرنشان کرد: «حاکمیت بر این باور است با سرکوبی که انجام شده است و هزینه بسیار زیادی که به معترضان وارد شده است ماجرا مهار شده است و مشکلات برطرف گردیده است و آب رفته به جوی بازگشته است. ولی بسیاری از تحلیل گران و صاحبنظران این باور را صرفاً برخاسته از توهّم اقتدار فراتر از واقعیت می دانند، بر این اساس من پیشنهادی دادم تا شاید پذیرفته شود و کشور و انقلاب بیش از این آسیب نبیند و طبیعی است در پیشنهادات اصلاح طلبانه هریک از دوطرف باید از آنچه تا دیروز می گفته است قدری تنازل کند.»
موسوی خوئینیها ادامه داد: «من اگر امروز امید چندانی به پذیرفته شدن این پیشنهاد ندارم ولی اطمینان دارم که در پی ردّ این پیشنهاد هر دو طرف فردا پشیمان خواهند شد، آن طرف که بامش بیشتر، پشیمانیش نیز بیشتر خواهد بود.»
احمدینژاد و تیمش دروغ و تهمت را رواج دادند
وی در پاسخ به سؤال دیگری دربارهی اتهامزنیهای احمدینژاد علیه آیتالله هاشمی و حجتالاسلام ناطق نوری در مناظرههای انتخاباتی نیز نوشت: «رفتار و گفتار آقای احمدی نژاد و تیمش خواسته یا ناخواسته ضربه سنگینی به اخلاق سیاسی کشور زد و دروغ و تهمت چنان رواج یافت که امروز دامن نزدیکان این شخص را هم گرفته است و امروز شبکه اطلاع رسانی کشور چنان آسیبی دیده است که هیچ چیز را نمی شود باور کرد.»
موسوی خوئینیها با اشاره به اینکه حتی به آنچه درباره اطرافیان احمدینژاد در رسانههای رسمی و غیررسمی پخش میشود باور ندارد، افزود: «چون وقتی می بینم که از همین رسانه ها علیه انسانی مؤمن و پاک مانند مهندس موسوی لجن پراکنی می شود، از رسانه ملّی یک مسلمان را متّهم به کفر می کنند و ... چگونه باور کنم که آنچه علیه افرادی (هرچند مخالف من و من مخالف آنان) مانند اطرافیان احمدی نژاد پخش می شود راست است؟ چون من مدیریت احمدی نژاد و تیمش را برای کشور فاجعه بار می دانم آیا باید هرآنچه علیه آنان از رسانه های ملّی پخش می شود باور کنم؟ آیا منازعات و مشاجرات داخل باند قدرت نقشی در این شایعات علیه ساکنان کاخ ریاست جمهوری ندارد؟ البته احمدی نژاد باید می دانست که کلوخ انداز را پاداش سنگ است!»
به گزارش کلمه، موسوی خوئینیها در ادامهی پاسخش به سخنان این کاربر، نوشته است: «در روزهای گذشته شنیدم که تعدادی از افراد در حوادث پس از انتخابات [قطع] نخاعی و فلج شده اند؛ آیا از این افراد و خانواده هایشان عذرخواهی کنم؟ یا از کسانی که آنان را به چنین مصیبتی گرفتار کرده اند؟ راستی چه می شد که حکومت گوشه چشمی هم به این مصدومان می کرد و با امکانات بی کرانی که در اختیار دارد کمی بار سنگین این مصیبت ها را کاهش می داد؟ راستی اگر افرادی به روا یا ناروا محکوم به زندان شده اند چرا آنان را از کار برکنار می کنند؟»
دبیرکل مجمع روحانیون ادامه داد: «شنیده ام که یک مقام مسئول در سازمان امنیت شاه به رئیس کلّ ساواک ضمن گزارش از فعّالیت های ضدّ رژیم مرحوم شهید دکتر باهنر پیشنهاد می کند که ایشان را از کار برکنار کنند و او که گویا تیمسار ناصر مقدّم بوده است پاسخی قریب به این مضمون می دهد که «چرا ما راه زندگی را بر آنان ببندیم؟ خانواده های آنان چه گناهی دارند؟» من از کسانی که دوران انقلاب و تغییر رژیم گذشته را درک نکرده اند می توانم توقّع و انتظاری نداشته باشم ولی از کسانی که مثل من و در سن و سال من هستند انتظار فراوان می رود که هشیار باشند و از حوادث عبرت بگیرند و در عمل چنان کنند که عمر این نظام تا انقلاب مهدی آل محمّد (ص) ادامه یابد در غیر این صورت دعا به تنهایی به جایی نمی رسد.»
درباره پیشنهاد مختومه کردن پرونده انتخابات ۸۸
آیتالله موسوی خوئینیها همچنین در پاسخ به سؤال دیگری دربارهی پیشنهادی که پیشتر با عنوان مختومه کردن پرونده انتخابات ۸۸ با هدف خروج از بحران کنونی در وبسایت خود مطرح کرده بود، نوشت: «خون به خون شستن محال آمد، محال؛ پس از انتخابات سال هشتاد و هشت حادثه ای سنگین با ضربه ای سنگین تر در کشور رخ داده است، حاکمیت بر این باور است که باعث و بانی آن ضربه سنگین و خسارات ناشی از آن اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا... هستند و در طرف مقابل نظر دیگری است.»
وی خاطرنشان کرد: «حاکمیت بر این باور است با سرکوبی که انجام شده است و هزینه بسیار زیادی که به معترضان وارد شده است ماجرا مهار شده است و مشکلات برطرف گردیده است و آب رفته به جوی بازگشته است. ولی بسیاری از تحلیل گران و صاحبنظران این باور را صرفاً برخاسته از توهّم اقتدار فراتر از واقعیت می دانند، بر این اساس من پیشنهادی دادم تا شاید پذیرفته شود و کشور و انقلاب بیش از این آسیب نبیند و طبیعی است در پیشنهادات اصلاح طلبانه هریک از دوطرف باید از آنچه تا دیروز می گفته است قدری تنازل کند.»
موسوی خوئینیها ادامه داد: «من اگر امروز امید چندانی به پذیرفته شدن این پیشنهاد ندارم ولی اطمینان دارم که در پی ردّ این پیشنهاد هر دو طرف فردا پشیمان خواهند شد، آن طرف که بامش بیشتر، پشیمانیش نیز بیشتر خواهد بود.»
احمدینژاد و تیمش دروغ و تهمت را رواج دادند
وی در پاسخ به سؤال دیگری دربارهی اتهامزنیهای احمدینژاد علیه آیتالله هاشمی و حجتالاسلام ناطق نوری در مناظرههای انتخاباتی نیز نوشت: «رفتار و گفتار آقای احمدی نژاد و تیمش خواسته یا ناخواسته ضربه سنگینی به اخلاق سیاسی کشور زد و دروغ و تهمت چنان رواج یافت که امروز دامن نزدیکان این شخص را هم گرفته است و امروز شبکه اطلاع رسانی کشور چنان آسیبی دیده است که هیچ چیز را نمی شود باور کرد.»
موسوی خوئینیها با اشاره به اینکه حتی به آنچه درباره اطرافیان احمدینژاد در رسانههای رسمی و غیررسمی پخش میشود باور ندارد، افزود: «چون وقتی می بینم که از همین رسانه ها علیه انسانی مؤمن و پاک مانند مهندس موسوی لجن پراکنی می شود، از رسانه ملّی یک مسلمان را متّهم به کفر می کنند و ... چگونه باور کنم که آنچه علیه افرادی (هرچند مخالف من و من مخالف آنان) مانند اطرافیان احمدی نژاد پخش می شود راست است؟ چون من مدیریت احمدی نژاد و تیمش را برای کشور فاجعه بار می دانم آیا باید هرآنچه علیه آنان از رسانه های ملّی پخش می شود باور کنم؟ آیا منازعات و مشاجرات داخل باند قدرت نقشی در این شایعات علیه ساکنان کاخ ریاست جمهوری ندارد؟ البته احمدی نژاد باید می دانست که کلوخ انداز را پاداش سنگ است!»
اسامی و مشخصات کامل زندانیان سیاسی آزاد شده در عید فطر
کلمه: روزهای پنجم و ششم شهریور ماه سال جاری تعدادی از زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. زندانیانی که بیشتر آنها نیمی از حکم خود را گذرانده و مشمول قانون آزادی مشروط بودند و یا روزهای کمی تا پایان حکمشان باقی مانده بود. در میان این زندانیان تعدادی هم بودند که مشمول عفو شده و سالهایی از زندان آنها بخشیده و آزاد شدند، تعدادی از زندانیان نیز میزان سالهای زندانشان کاهش یافت ولی همچنان در زندان به سر می برند.
به گزارش کلمه در روزهای آزادی این زندانیان مسوولان قوه قضاییه و از جمله دادستان تهران، جعفری دولت آبادی با تبلیغات زیاد اعلام کردند که زندانیان آزاد شده از اوین به مناسبت عید سعید فطر ۱۰۰ نفر هستند که مورد عفو و بخشش رهبری قرار گرفته اند.
اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از آزادی این زندانیان مروری دقیق بر اسامی و همچنین نوع فعالیت این زندانیان خواهیم داشت، زندانیانی که در مجموع و با زندانیان آزاد شده زن زندان اوین در همان روزها، تنها ۶۱ زندانی را شامل می شوند.
این در حالی است که در آن روزها تنها دو زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر که هم اکنون ۷۰ زندانی سیاسی فقط در بند امنیتی آن به سر می برند، آزاد شدند. همچنین هیچ خبری از ازادی زندانیان سیاسی در دیگر زندان های کشور نرسید.
همه این موارد بار دیگر اعلام رسمی مسوولان درباره آزادی ۱۰۰ زندانی سیاسی را در این روزها زیر سوال می برد. هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نزدیک به ۱۷۰ زندانی سیاسی نگهداری می شوند. چرا که بعد از آزادی تعداد از زندانی های سیاسی به مناسبت عیدفطر، مسوولان این زندان بلافاصله از بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعات و سایر بندهای این زندان، تعدادی از زندانیان سیاسی ِ باقی مانده را به بند ۳۵۰ منتقل کردند. هرچند هنوز تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی از جمله کوهیار گودرزی، عبدالفتاح سلطانی و... در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شوند.
زندانیان سیاسی که در بند ۳۵۰ زندان اوین و دیگر بندهای این زندان و همچنین دیگر زندان های کشور نگهداری می شوند، غالبا از حقوق اولیه انسانی شان چون حق ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی محروم اند.
کلمه یادآور می شود تفاوتی که در ازائه اطلاعات مربوط به زندانیان آزاد شده وجود دارد، به دلیل تفاوتی است که در دسترسی خبرنگاران ما وجود داشته است.
زندانیان آزاد شده بند ۳۵۰ زندان اوین
اسامی زیر مشخصات ۵۳ زندانی آزاد شده بند ۳۵۰ زندان اوین را شامل می شود که بر اساس آخرین اطلاعات ارسالی به کلمه پس از آزادی این زندانیان تکمیل شده است.
میلاد جان محمدی، نام پدر: خسرو، فعال اجتماعی و دانشجو
نصیر اسدی شمس آباد، نام پدر: ناصر / شغل : دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی
محسن مختاری، نام پدر: مهدی / شغل : دانشجوی دکترای داروسازی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
ابولفضل قاسمی، نام پدر: احمد /شغل :کارشناس ارشد حقوق و شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
علی بهزادیان نژاد، نام پدر: علی اصغر / شغل : فعال اجتماعی و روزنامه نگار
عباس نامی، نام پدر: فضل الله /نوع فعالیت : شهروند معترض به نتیاج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
امیر اصلانی، نام پدر: غلامحسین /شغل : کارشناس ارشد برق، نوع فعالیت : طراح خاموشی سبز
عباس شناور، فعال اجتماعی و کاردان کامپیوتر
حسین حیدری منش، شهروند معترض به نتایج انتخابات
محمد پور عبدالله، دانشجوی رشته شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران طیف چپ دستگیری سال ۸۶
محسن غمین، دانشجوی طیف چپ دستگیری سال ۸۶
آرش ترابی، اتهام جاسوسی
حسین جعفری طرقی، نام پدر:علی اکبر/شغل : کارشناس تاریخ، نوع فعالیت : فعال سیاسی و حزبی
نادر کریمی جونی، روزنامه نگار
میثم رودکی، نام پدر: محمد باقر، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتیجه انتخابات، فعال اجتماعی
حمیدرضا نجومی، نام پدر: محمد جواد /نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
علیرضا سهراب پور، نام پدر:کاووس/نوع فعالیت: شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
مسعود یزد چی، کارشناس مدیریت بازرگانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
نوید کامران، نام پدر: جلال / شهروند معترض به نتایج انتخابات محل دستگیری تظاهرات
حسین فرجی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
امید اسماعیل زاده، نام پدر حمید /فعال اجتماعی
پرویز ورمزیاری، شهروند معترض به نتایج انتخابات
امید شریفی دانا، فعال اجتماعی.
روح الله میرزا خانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات
غلامرضا احمدی، نام پدر: یحیی/شغل :مترجم زبان آلمانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات و فعال اجتماعی
مجید تمجیدی، نام پدر اکبر، فعال اجتماعی.
کیوان فرزین، نام پدر: امین /شغل : کارشناس ارشد موسیقی دانشگاه تهران، فعال اجتماعی
امیر حسین قنبری، نام پدر: علی، شغل : کارشناس مهندسی عمران، محل دستگیری پادگان ستاد نیروی دریایی ارتش، فعال اجتماعی
داوود خادم موسوی، کارشناس فیزیک دانشگاه امیر کبیر و صاحب ۵ فرزند، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
غلامرضا آزادی، نام پدر: ابوالقاسم /شغل : مهندس پرواز نیروی هوایی، نوع فعالیت : فعال اجتماعی
علی قاسمی، نام پدر رحیم / نوع فعالیت :شهروند معترض به نتایج انتخابات
امید پور محمد علی، شهروند معترض به نتایج انتخابات
بهنام انصاری: کارشناس نرم افزارو فعال اجتماعی
محمد رضا صباغی، نام پدر: محمد حسن / شهروند معترض به نتیجه انتخابات و فعال اجتماعی
امیر حسین محمدی نیا، نام پدر :، علی /شغل :کارشناس ارشد مکانیک و انرژی، نوع فعالیت :شهروند معترض به نتیجه انتخابات
لطفعلی مافیان، فعال اجتماعی و مهندس معدن
احسان عبده تبریزی، نام پدر: حسین /شغل : دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه دورهام انگلیس
مهدی وطن خواه، نام پدر: محسن / دانشجوی ستاره دار(محروم از حق تحصیل)، شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری
ارسلان ابدی، نام پدر: عباس / شغل :مهندس عمران، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری : تظاهرات
کیارش کامرانی، نام پدر:محمد / شغل : کارشناس ارشد فیزیک، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات عاشورا
سجاد مرادی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، این زندانی پس از یک ماه زندان برای اجرای یک سال حبس خود در لیست عفو قرار گرفت و آزاد شد.
فرهاد افرادی، نام پدر:منوچهر/شغل :مترجم زبان فرانسه و فعال اجتماعی، او پس از احضار به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات در سال ۸۸ بازداشت و زندانی شد.
محمود اسدی شمس آبادی، نام پدر: امیر/نوع فعالیت :شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری بهشت زهرای تهران
سعید مالمیریان، نام پدر: احمد /کارشناس ارشد معماری و فعال اجتماعی
آرتین غضنفری، نام پدر: اسفندیار، کارشناس علوم اجتماعی و فعال اجتماعی
آرش اعلایی، نام پدر: شعبان /شغل :، پزشک و متخصص بیماریهای عفونی و ایدز، او به همراه برادرش در سال ۸۷ به دلیل ارتباط با دول متخاصم دستگیر و زندانی شد.
میلاد اسدی، نام پدر: جلال، دانشجو وفعال دانشجویی.
حمید سمیعی، نام پدر:احمد /شغل :کارشناس ارشد برق/نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری : تظاهرات
مجتبی هاشمی، نام پدر: ابولقاسم، کارشناس علوم سیاسی و فعال اجتماعی.
پژمان ظفرمند، نام پدر: حسن، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات، این زندانی حدود یک ماه قبل از آزادی برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد و در لیست عفو عید فطر آزاد شد.
احمد رشیدی نیا، اتهام جاسوسی.
کوروش قاسمی، نام پدر: علی /شغل :کارشناس شیمی، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
زندانیانی با کاهش حکم
در روزهایی که منتهی به آزادی ۶۰ نفر از زندانیان زندان اوین شد، تعدادی از زندانیان نیز با کاهش مدت محکومیتشان روبه رو شدند. حمزه کرمی، هادی عرب قبادی، بابک داشاب، امیر علی آقایاری و محمدرضا رجبی از جمله این زندانیان بودند که اکثرا دو سوم مدت حبسشان کاهش یافته است.
زندانیان آزاد شده از بند زنان زندان اوین
لاله حسن پور، اکرم حیدریان، سما شاملو، زهرا جباری، سوسن تبیانیان، فاطمه درویش، نازنین حسن نیا، فاطمه خرم جو نیز از زندانیانی بودند که از بند زنان زندان اوین در روزهای پنجم و ششم شهریور ماه از زندان آزاد شدند.
به گزارش کلمه در روزهای آزادی این زندانیان مسوولان قوه قضاییه و از جمله دادستان تهران، جعفری دولت آبادی با تبلیغات زیاد اعلام کردند که زندانیان آزاد شده از اوین به مناسبت عید سعید فطر ۱۰۰ نفر هستند که مورد عفو و بخشش رهبری قرار گرفته اند.
اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از آزادی این زندانیان مروری دقیق بر اسامی و همچنین نوع فعالیت این زندانیان خواهیم داشت، زندانیانی که در مجموع و با زندانیان آزاد شده زن زندان اوین در همان روزها، تنها ۶۱ زندانی را شامل می شوند.
این در حالی است که در آن روزها تنها دو زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر که هم اکنون ۷۰ زندانی سیاسی فقط در بند امنیتی آن به سر می برند، آزاد شدند. همچنین هیچ خبری از ازادی زندانیان سیاسی در دیگر زندان های کشور نرسید.
همه این موارد بار دیگر اعلام رسمی مسوولان درباره آزادی ۱۰۰ زندانی سیاسی را در این روزها زیر سوال می برد. هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نزدیک به ۱۷۰ زندانی سیاسی نگهداری می شوند. چرا که بعد از آزادی تعداد از زندانی های سیاسی به مناسبت عیدفطر، مسوولان این زندان بلافاصله از بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعات و سایر بندهای این زندان، تعدادی از زندانیان سیاسی ِ باقی مانده را به بند ۳۵۰ منتقل کردند. هرچند هنوز تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی از جمله کوهیار گودرزی، عبدالفتاح سلطانی و... در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شوند.
زندانیان سیاسی که در بند ۳۵۰ زندان اوین و دیگر بندهای این زندان و همچنین دیگر زندان های کشور نگهداری می شوند، غالبا از حقوق اولیه انسانی شان چون حق ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی محروم اند.
کلمه یادآور می شود تفاوتی که در ازائه اطلاعات مربوط به زندانیان آزاد شده وجود دارد، به دلیل تفاوتی است که در دسترسی خبرنگاران ما وجود داشته است.
زندانیان آزاد شده بند ۳۵۰ زندان اوین
اسامی زیر مشخصات ۵۳ زندانی آزاد شده بند ۳۵۰ زندان اوین را شامل می شود که بر اساس آخرین اطلاعات ارسالی به کلمه پس از آزادی این زندانیان تکمیل شده است.
میلاد جان محمدی، نام پدر: خسرو، فعال اجتماعی و دانشجو
نصیر اسدی شمس آباد، نام پدر: ناصر / شغل : دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی
محسن مختاری، نام پدر: مهدی / شغل : دانشجوی دکترای داروسازی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
ابولفضل قاسمی، نام پدر: احمد /شغل :کارشناس ارشد حقوق و شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
علی بهزادیان نژاد، نام پدر: علی اصغر / شغل : فعال اجتماعی و روزنامه نگار
عباس نامی، نام پدر: فضل الله /نوع فعالیت : شهروند معترض به نتیاج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
امیر اصلانی، نام پدر: غلامحسین /شغل : کارشناس ارشد برق، نوع فعالیت : طراح خاموشی سبز
عباس شناور، فعال اجتماعی و کاردان کامپیوتر
حسین حیدری منش، شهروند معترض به نتایج انتخابات
محمد پور عبدالله، دانشجوی رشته شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران طیف چپ دستگیری سال ۸۶
محسن غمین، دانشجوی طیف چپ دستگیری سال ۸۶
آرش ترابی، اتهام جاسوسی
حسین جعفری طرقی، نام پدر:علی اکبر/شغل : کارشناس تاریخ، نوع فعالیت : فعال سیاسی و حزبی
نادر کریمی جونی، روزنامه نگار
میثم رودکی، نام پدر: محمد باقر، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتیجه انتخابات، فعال اجتماعی
حمیدرضا نجومی، نام پدر: محمد جواد /نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
علیرضا سهراب پور، نام پدر:کاووس/نوع فعالیت: شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
مسعود یزد چی، کارشناس مدیریت بازرگانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
نوید کامران، نام پدر: جلال / شهروند معترض به نتایج انتخابات محل دستگیری تظاهرات
حسین فرجی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
امید اسماعیل زاده، نام پدر حمید /فعال اجتماعی
پرویز ورمزیاری، شهروند معترض به نتایج انتخابات
امید شریفی دانا، فعال اجتماعی.
روح الله میرزا خانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات
غلامرضا احمدی، نام پدر: یحیی/شغل :مترجم زبان آلمانی، شهروند معترض به نتایج انتخابات و فعال اجتماعی
مجید تمجیدی، نام پدر اکبر، فعال اجتماعی.
کیوان فرزین، نام پدر: امین /شغل : کارشناس ارشد موسیقی دانشگاه تهران، فعال اجتماعی
امیر حسین قنبری، نام پدر: علی، شغل : کارشناس مهندسی عمران، محل دستگیری پادگان ستاد نیروی دریایی ارتش، فعال اجتماعی
داوود خادم موسوی، کارشناس فیزیک دانشگاه امیر کبیر و صاحب ۵ فرزند، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
غلامرضا آزادی، نام پدر: ابوالقاسم /شغل : مهندس پرواز نیروی هوایی، نوع فعالیت : فعال اجتماعی
علی قاسمی، نام پدر رحیم / نوع فعالیت :شهروند معترض به نتایج انتخابات
امید پور محمد علی، شهروند معترض به نتایج انتخابات
بهنام انصاری: کارشناس نرم افزارو فعال اجتماعی
محمد رضا صباغی، نام پدر: محمد حسن / شهروند معترض به نتیجه انتخابات و فعال اجتماعی
امیر حسین محمدی نیا، نام پدر :، علی /شغل :کارشناس ارشد مکانیک و انرژی، نوع فعالیت :شهروند معترض به نتیجه انتخابات
لطفعلی مافیان، فعال اجتماعی و مهندس معدن
احسان عبده تبریزی، نام پدر: حسین /شغل : دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه دورهام انگلیس
مهدی وطن خواه، نام پدر: محسن / دانشجوی ستاره دار(محروم از حق تحصیل)، شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری
ارسلان ابدی، نام پدر: عباس / شغل :مهندس عمران، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری : تظاهرات
کیارش کامرانی، نام پدر:محمد / شغل : کارشناس ارشد فیزیک، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات عاشورا
سجاد مرادی، شهروند معترض به نتایج انتخابات، این زندانی پس از یک ماه زندان برای اجرای یک سال حبس خود در لیست عفو قرار گرفت و آزاد شد.
فرهاد افرادی، نام پدر:منوچهر/شغل :مترجم زبان فرانسه و فعال اجتماعی، او پس از احضار به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات در سال ۸۸ بازداشت و زندانی شد.
محمود اسدی شمس آبادی، نام پدر: امیر/نوع فعالیت :شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری بهشت زهرای تهران
سعید مالمیریان، نام پدر: احمد /کارشناس ارشد معماری و فعال اجتماعی
آرتین غضنفری، نام پدر: اسفندیار، کارشناس علوم اجتماعی و فعال اجتماعی
آرش اعلایی، نام پدر: شعبان /شغل :، پزشک و متخصص بیماریهای عفونی و ایدز، او به همراه برادرش در سال ۸۷ به دلیل ارتباط با دول متخاصم دستگیر و زندانی شد.
میلاد اسدی، نام پدر: جلال، دانشجو وفعال دانشجویی.
حمید سمیعی، نام پدر:احمد /شغل :کارشناس ارشد برق/نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری : تظاهرات
مجتبی هاشمی، نام پدر: ابولقاسم، کارشناس علوم سیاسی و فعال اجتماعی.
پژمان ظفرمند، نام پدر: حسن، شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات، این زندانی حدود یک ماه قبل از آزادی برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد و در لیست عفو عید فطر آزاد شد.
احمد رشیدی نیا، اتهام جاسوسی.
کوروش قاسمی، نام پدر: علی /شغل :کارشناس شیمی، نوع فعالیت : شهروند معترض به نتایج انتخابات، محل دستگیری تظاهرات
زندانیانی با کاهش حکم
در روزهایی که منتهی به آزادی ۶۰ نفر از زندانیان زندان اوین شد، تعدادی از زندانیان نیز با کاهش مدت محکومیتشان روبه رو شدند. حمزه کرمی، هادی عرب قبادی، بابک داشاب، امیر علی آقایاری و محمدرضا رجبی از جمله این زندانیان بودند که اکثرا دو سوم مدت حبسشان کاهش یافته است.
زندانیان آزاد شده از بند زنان زندان اوین
لاله حسن پور، اکرم حیدریان، سما شاملو، زهرا جباری، سوسن تبیانیان، فاطمه درویش، نازنین حسن نیا، فاطمه خرم جو نیز از زندانیانی بودند که از بند زنان زندان اوین در روزهای پنجم و ششم شهریور ماه از زندان آزاد شدند.
گواردیولا: مسی به رکورد سزار هم میرسد
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از رویترز، جوزپه گواردیولا در پایان بازی تیمش مقابل باته بوریسف که با پیروزی 5 بر صفر نماینده اسپانیا همراه بود گفت: مسی مثل همیشه فوق العاده بود و به او تبریک میگویم، اطمینان دارم که این بازیکن رکورد سزار هم میرسد.
شب گذشته، شمار گلهای مسی به 194 گل برای بارسلونا رسید، همان رکورد به ظاهر دست نیافتنی لادیسلاو کوبالای اسطورهای که اهالی بارسلونا هرگز تصور نمیکردند توسط یک بازیکن دیگر تصاحب شود.
حالا لیونل مسی فقط یک رقیب جدی در جدول گلزنان بارسلونا دارد و او سزار رودریگز با 235 گل زده است.
گواردیولا در رابطه با پیروزی مقابل باته بوریسف بلاروس نیز گفت: بازی بسیار خوب بازیکنانم هیچ حرفی را باقی نمیگذارد جز این که تاکید کنم برای همه حریفان خود احترام قائلیم و هر بازی در مرحله گروهی برای من یک بازی مهم و حساس است. از ابتدا به دنبال صعود قاطعانه بودیم و هدف اصلی ما تکرار قهرمانی در اروپا است.
وی افزود: امیداورم جو ایجاد شده بین دو مدیر بزرگ کاتالونیایی (لاپورتا و روسل) هر چه سریعتر از بین برود و آرامش به اردوی بارسلونا بازگردد.
شب گذشته، شمار گلهای مسی به 194 گل برای بارسلونا رسید، همان رکورد به ظاهر دست نیافتنی لادیسلاو کوبالای اسطورهای که اهالی بارسلونا هرگز تصور نمیکردند توسط یک بازیکن دیگر تصاحب شود.
حالا لیونل مسی فقط یک رقیب جدی در جدول گلزنان بارسلونا دارد و او سزار رودریگز با 235 گل زده است.
گواردیولا در رابطه با پیروزی مقابل باته بوریسف بلاروس نیز گفت: بازی بسیار خوب بازیکنانم هیچ حرفی را باقی نمیگذارد جز این که تاکید کنم برای همه حریفان خود احترام قائلیم و هر بازی در مرحله گروهی برای من یک بازی مهم و حساس است. از ابتدا به دنبال صعود قاطعانه بودیم و هدف اصلی ما تکرار قهرمانی در اروپا است.
وی افزود: امیداورم جو ایجاد شده بین دو مدیر بزرگ کاتالونیایی (لاپورتا و روسل) هر چه سریعتر از بین برود و آرامش به اردوی بارسلونا بازگردد.
محمد دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی:"ما در نظام حقوقی مان و فهرست عناوین کیفری مان اصلا عنوانی تحت عنوان ارتداد نداریم"
رهسا نیوز- صبح چهارشنبه ۶ مهرماه آخرین جلسه دادگاه یوسف ندرخانی، کشیش متهم به ارتداد در حالی برگزار شد که او علیرغم درخواستهای متعدد قاضی دادگاه حاضر به توبه نشد و در همان مذهب مسیحیت باقی ماند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی با اظهار امیدواری از اینکه دادگاه بالاخره حکم برائت موکلش را صادر کند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« سه روز او را به دادگاه آوردند که توبه کند، هر سه روز او منکر توبه شد. من در آخرین دفاعم گفتم که امکان اعدام او از منظر شرع و قانون خودمان و حقوق بین الملل درست و قانونی نیست و تصورم این است که دادگاه نظرات من را پذیرفت. من امیدوارم دادگاه حکم برائت وی را بدهد و ظرف یک هفته آینده آزاد شود. چون حکم ارتداد که از قبل حذف شد و در خصوص توبه هم من دفاعیات لازم را کردم که قانونی نیست.»
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله ی است که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت گرویده است. او تا قبل از بازداشتش کشیش جماعتی حدود ۴۰۰ نفر از مسیحیان اهل رشت بوده است. حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاریخ اول شهریور ۱۳۸۹ توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان تایید شد با این حال خوشبختانه در تاریخ ۷ تیرماه امسال حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور نقض شد اما منوط به توبه آقای ندرخانی شد. این متهم اولین دادگاهش روز یکشنبه سه مهرماه برگزار شد که به سه جلسه دادگاه دیگر نیز تا روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد.
محمدعلی دادخواه در خصوص روند دادگاه موکلش گفت:« رییس دادگاه به موکلم میگفت بگو که من ازمسیحیت برگشتم و بگو که اسلام را ناسخ ادیان دیگر میدانم و او میگفتم من این را نمیگویم.»
دادخواه ادامه داد: قبلا رای اعدام دادگاه تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود و از آنجا که فاقد پشتوانه قانونی و منطقی بود اعدام حذف شد اما دیوان خواسته بود از او توبه بگیرند و اگر توبه نکند باز هم اعدام شود. من در دادگاه گفتم از نظر قانون کشورمان، عرفان اسلامی، و نظرات فقههای مانند منتظری ، اردبیلی و صانعی توبه گرفتن از نظر قانونی درست نیست. ما نظرات خاص این اشخاص را درباره این پرونده گرفته بودیم. به دادگاه گفتم که از منظر حقوق بین الملل که کشور ما هم آن را پذیرفته است این حرکت قانونی نیست. متاسفانه دادگاه در جلسه روز اول زیاد با من خوش رفتاری نکرد و استنباطهایشان از حضور من دور از اصول بود.
دادخواه از برخورد ناصحیح عوامل دادگاه در جلسه اول گفت:« فکر میکردند که من رفتم تا به موکلم بگویم توبه نکند، میگفتند وگرنه چرا من باید اینهمه راه دور را تا آنجا بروم و در دادگاه شرکت کنم. یا مثلا جلوی در به من گفتند که اگر فردا با کراوت بیایی راهت نمیدهیم که من باز هم با کروات رفتم.»
وکیل ندرخانی گفت:« ما در نظام حقوقی مان و فهرست عناوین کیفری مان اصلا عنوانی تحت عنوان ارتداد نداریم و از آنجا که طبق قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفتیم بنابراین دولت باید بر این نکته پافشاری کند تا حقوق مردم حفظ شود وگرنه ممکن است بعضی از دادوران در هنگام دادرسی چنین اقداماتی را انجام دهند.»
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد علی دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی با اظهار امیدواری از اینکه دادگاه بالاخره حکم برائت موکلش را صادر کند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« سه روز او را به دادگاه آوردند که توبه کند، هر سه روز او منکر توبه شد. من در آخرین دفاعم گفتم که امکان اعدام او از منظر شرع و قانون خودمان و حقوق بین الملل درست و قانونی نیست و تصورم این است که دادگاه نظرات من را پذیرفت. من امیدوارم دادگاه حکم برائت وی را بدهد و ظرف یک هفته آینده آزاد شود. چون حکم ارتداد که از قبل حذف شد و در خصوص توبه هم من دفاعیات لازم را کردم که قانونی نیست.»
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله ی است که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت گرویده است. او تا قبل از بازداشتش کشیش جماعتی حدود ۴۰۰ نفر از مسیحیان اهل رشت بوده است. حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاریخ اول شهریور ۱۳۸۹ توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان تایید شد با این حال خوشبختانه در تاریخ ۷ تیرماه امسال حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور نقض شد اما منوط به توبه آقای ندرخانی شد. این متهم اولین دادگاهش روز یکشنبه سه مهرماه برگزار شد که به سه جلسه دادگاه دیگر نیز تا روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد.
محمدعلی دادخواه در خصوص روند دادگاه موکلش گفت:« رییس دادگاه به موکلم میگفت بگو که من ازمسیحیت برگشتم و بگو که اسلام را ناسخ ادیان دیگر میدانم و او میگفتم من این را نمیگویم.»
دادخواه ادامه داد: قبلا رای اعدام دادگاه تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود و از آنجا که فاقد پشتوانه قانونی و منطقی بود اعدام حذف شد اما دیوان خواسته بود از او توبه بگیرند و اگر توبه نکند باز هم اعدام شود. من در دادگاه گفتم از نظر قانون کشورمان، عرفان اسلامی، و نظرات فقههای مانند منتظری ، اردبیلی و صانعی توبه گرفتن از نظر قانونی درست نیست. ما نظرات خاص این اشخاص را درباره این پرونده گرفته بودیم. به دادگاه گفتم که از منظر حقوق بین الملل که کشور ما هم آن را پذیرفته است این حرکت قانونی نیست. متاسفانه دادگاه در جلسه روز اول زیاد با من خوش رفتاری نکرد و استنباطهایشان از حضور من دور از اصول بود.
دادخواه از برخورد ناصحیح عوامل دادگاه در جلسه اول گفت:« فکر میکردند که من رفتم تا به موکلم بگویم توبه نکند، میگفتند وگرنه چرا من باید اینهمه راه دور را تا آنجا بروم و در دادگاه شرکت کنم. یا مثلا جلوی در به من گفتند که اگر فردا با کراوت بیایی راهت نمیدهیم که من باز هم با کروات رفتم.»
وکیل ندرخانی گفت:« ما در نظام حقوقی مان و فهرست عناوین کیفری مان اصلا عنوانی تحت عنوان ارتداد نداریم و از آنجا که طبق قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفتیم بنابراین دولت باید بر این نکته پافشاری کند تا حقوق مردم حفظ شود وگرنه ممکن است بعضی از دادوران در هنگام دادرسی چنین اقداماتی را انجام دهند.»
دکتر مهدی خزعلی از ایران خارج شد
یادداشتی در ارتفاع سی هزار بایی!
دوستان سلام
از تاخیر در نوشتن عذر می خواهم، حق دارید گله مند باشید، در سختیها دعایتان بدرقه راهم است و در رفع گرفتاری، باید شما را از دلنگرانی دراورم، راستش همه جیز طوفانی درست شد و غیر منتظره! فرصت کم بود و یک سر داشتم و هزار سودا!
اولاَ : با شرح بالا فرصت نداشتم پای نت بنشینم و قصه دیروز و امروز را بگویم.
ثانیاَ : باور نداشتم که انجه میبینم و میشنوم ، حقیقت دارد! پس باید صبر میکردم تا واقعیت را لمس کنم و سبس به اطلاع شما برسانم ، اینک در ارتفاع سی هزار بایی (هیج ارتباطی با سی هزار میلیارد ریال اختلاس ندارد!) هستم و مرزهای بهشت (ایران عزیز) خارج شده ام ، باور کردم که خواب نمی دیدم!
این مختصر را در هوابیما تایب کردم ، ان شاالله شرح ماجرا را فردا با کیبورد فارسی برایتان خواهم نوشت .
تا فردا خدانکهدار
۱۳۹۰/۷/۶ مهدی خزعلی
دوستان سلام
از تاخیر در نوشتن عذر می خواهم، حق دارید گله مند باشید، در سختیها دعایتان بدرقه راهم است و در رفع گرفتاری، باید شما را از دلنگرانی دراورم، راستش همه جیز طوفانی درست شد و غیر منتظره! فرصت کم بود و یک سر داشتم و هزار سودا!
اولاَ : با شرح بالا فرصت نداشتم پای نت بنشینم و قصه دیروز و امروز را بگویم.
ثانیاَ : باور نداشتم که انجه میبینم و میشنوم ، حقیقت دارد! پس باید صبر میکردم تا واقعیت را لمس کنم و سبس به اطلاع شما برسانم ، اینک در ارتفاع سی هزار بایی (هیج ارتباطی با سی هزار میلیارد ریال اختلاس ندارد!) هستم و مرزهای بهشت (ایران عزیز) خارج شده ام ، باور کردم که خواب نمی دیدم!
این مختصر را در هوابیما تایب کردم ، ان شاالله شرح ماجرا را فردا با کیبورد فارسی برایتان خواهم نوشت .
تا فردا خدانکهدار
۱۳۹۰/۷/۶ مهدی خزعلی
کروبی یکسال پیش خطاب به نمایندگان مجلس: ننگ نوکری را نپذیرید
نزدیک به یکسال از نامه مهدی کروبی به مجلسیان می گذرد. مجلسیانی که چشم و گوش بسته به جای نمایندگی مردم، به دنبال تحقق آرمان ها و اهداف اقلیت حاکمیتی هستند. مهدی کروبی در سال قبل و همزمان با طرح موضوع "نظارت بر نمایندگان مردم در مجلس" در نامه ای خطاب به نمایندگان نهاد قانونگذاری خاطرنشان کرده بود" "این طرح که خارج از مجلس تهیه، طراحی و هدایت شده بود به متولیانش اجازه می داد تا نمایندگان مخالف و یا حتی مستقل در صورت عدم رضایت اربابان قدرت از مجلس اخراج و حتی در مواردی به محاکم قضایی معرفی گردند."
گفتنی است شهریورماه ۸۹ کمسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیته ای را برای تهیه طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تعیین کرد که تدوین طرح مذکور در مراحل پایانی خود قرار دارد. براساس این طرح، از این پس نظارت شورای نگهبان تنها در بررسی صلاحیت کاندیدا نخواهد بود و در طول دوره نیز این نظارت وجود خواهد داشت و بر همین اساس، درصورت عدم صلاحیت نماینده در طول دوره، اعتبار نامه وی باطل خواهد شد. محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، این طرح را "در راستای اهداف نظام و نظر رهبری ذکر کرده بود.
این طرح چند روز پیش سرانجام پس از یکسال در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
سحام نیوز با بازنشر نامه مهدی کروبی در سالگرد این رخداد و بدعت ناگوار، قصد دارد تا از زبان شخصی که چهار دوره نماینده مردم در مجلس بوده است به مخالفت با این طرح بپردازد و کوتاهی و خیانتی را که مجلسیان در حق آینده این مردم و کشور نمودند را به آنان گوشزد نماید و اهداف شوم پشت پرده این طرح را برای مردم بازگو کند. باشد که این نامه، سندی تاریخی باشد برای قضاوت آیندگان!
به گزارش سحام متن کامل نامه مهدی کــروبی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید امید دارم که در این روزهای حساس و خطیر در پیگیری امور نمایندگی خود پیروز و موفق باشید. در روزهای گذشته متن طرحی به دست من رسید که نظارت مجلس بر مجلس عنوان آن بود اما به واقع پایه های جمهوریت نظام و مشروطیت حکومت را نشانه گرفته بود؛ و از این رو وظیفه خود دیدم به عنوان یک پاسدار مشروطیت و در مقام فردی که چهار دوره در کسوت نمایندگی و همچنین سه دوره در هیت رئیسه خدمتگزار کوچک ملت بوده ام، شما را از عواقب و نتایج تصویب احتمالی چنین طرحی آگاه کنم؛ مقدمتا چند نکته را به عنوان ضرورت با شما در میان می گذارم و پس از آن اشاره خواهم کرد که چرا بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود.
اول. به واقع بزرگترین نقطه قوت هر نظام مردمسالار در وجود و استقلال نهاد قانونگذاری است و اینچنین بود که پدران مشروطه خواه ما در مشروطه کردن حکومت استبدادی پیش از هرچیز بر تاسیس نهاد پارلمان همت گماردند و مشروطیت در ایران با تاسیس خانه ملت کلید خورد. هفت دهه پس از انقلاب مشروطه نیز قانون اساسی ما آنقدر به جایگاه مجلس اهمیت و اعتبار میبخشید که بر طبق اصولی از آن «مجلس وظیفه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» (اصل۷۶) و مطابق نظر قانونگذار اساساً تشکیل دولت بدون حضور مجلس امکان پذیر نیست (اصل۸۸) و مجلس حق سوال و استیضاح از دولت را دارد. نسل ما هنوز فراموش نکرده است توجهی را که امام از ابتدای مبارزه خود علیه استبداد پهلوی بر نهاد مجلس و پارلمان داشت آنچنانکه وقتی در آن دوره نهاد پارلمان در اثر ردصلاحیت ها و تقلب های گسترده به نهادی تحت امر حاکمان مبدل شد امام راحل مرگ جمهوریت و مشروطیت را هشدار داد و به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون با یک قیام و قعود نمایندگانی که به واقع نماینده ملت نبودند، فریاد برآورد که حق بود اگر «بیرق سیاه بالاى بازارها و خانهها بزنند و چادر سیاه بالا ببرند». امام راحل آنقدر بر جایگاه و موقعیت مجلس توجه داشتند که پس از انقلاب نیز تصمیم گیری در خصوص ماجراهای مهم و تاثیرگذار را به مجلس واگذار کردند و حتی در بازنگری قانون اساسی علاوه بر اینجانب و رئیس وقت مجلس، انتخاب ۵ نفر از اعضا شورای بازنگری را به مجلس واگذارنمودند البته جمله مشهور و همیشگی امام هیچگاه از یاد ملت ایران نمیرود که فرمودند «مجلس در راس همه امور است»؛ و این سخن نه یک تعارف سیاسی که برآمده از یک اعتقاد قلبی بود.
دوم. اگر نبود سابقه چهار دوره خدمتگزاری ام در مجلس و احساس دینی که به این رکن رکین در نظام جمهوری اسلامی می کنم، شاید این نوشته را خطاب به شما قلمی نمی کردم. به واسطه چهار دوره خدمتگزاری مردم در نهاد مجلس همواره خود را پشتیبان نهاد مجلس دانسته ام و در هیچ موقعیتی نیز به حکم مصلحت چشم بر تضعیف جایگاه این نهاد نبسته ام و اکنون نیز اگر با شما سخن می گویم صرفا به واسطه خطری است که در کمین می بینم و نگرانی ای که از تضعیف این نهاد دارم.
سوم. نظارت بر مجلس در یک نظام دموکراتیک و اسلامی نه تنها امری پسندیده که امری لازم و از اوجب واجبات است. این نظارت اما نباید به ابزاری در دست مخالفان دموکراسی و اراده مردم و اصحاب قدرت تبدیل شود که در این صورت از معنا تهی و به ضد خود تبدیل خواهد شد. تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند. بر اساس همین تجربه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام تدوین و تصحیح قانون اساسی بسیار تامل شد تا راهی برای جلوگیری از تبدیل مجلس به نهادی فرمایشی و حکومت ساخته تعبیه شود و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر درنظر گرفته شد تا همچون گذشته که نفوذ دربار و حکومت سدی در برابر انتخابات سالم به حساب می آمد این بار در نظام جمهوری اسلامی، نهاد مجلس از دست اندازی حاکمان در امان بماند. با این حال شورای نگهبان خصوصا پس از رحلت امام آنچنان بر دایره نظارتی خود بر انتخابات مجلس افزود که عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر اراده مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید با هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شد عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
این توضیحات و مقدمات را با شما در میان گذاشتم تا تاکیدی کرده باشم بر جایگاه و ضرورتی که نهاد مجلس و پارلمان در ایران دارد و اکنون بر اساس این جایگاه و پیشینه قصد دارم تا سه عیب اساسی را که در طرح نظارت مجلس بر مجلس نهفته است با شما در میان بگذارم؛ طرحی که البته فوریت آن در مجلس یک بار با عدم همراهی نمایندگان رای نیاورد و از دستور خارج شد اما سپس در اقدامی کم سابقه با امضای ۵۱ نماینده همراه شد تا امکان طرح دوباره در صحن مجلس را بیابد؛ و البته این خود نشان دهنده آن است که چگونه برخی افراد و نهادها در پوشش این طرح، سودای تضعیف و فرمایشی کردن این نهاد یکصدساله را در سر دارند. اکنون اما سه ایراد کلی وارد بر این طرح را با شما در میان می گذارم:
اول: تحقیر نماینده. اینکه کار نماینده را به آنجا بکشیم که برای او پرونده سازی انجام شود و نهایتا این پرونده سازی به «تذکر بدون درج در پرونده، اخد تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار ، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا» (ماده ۱۶) منجر شود چگونه می تواند با حفظ شان و جایگاه مجلس تناسب داشته باشد؟ جالب آنکه در ادامه چنین مواد توهین آمیز و تحقیر کننده ای، نویسندگان طرح پیشنهاد کرده اند «در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه منجر خواهد شد»(همان ماده) و به قوه قضائیه نیز تکلیف کرده اند که «شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل» دهد. درنظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟ تصویب قانونی در مجلس که مطابق آن یک نماینده موظف شود برنامه سفر خود را از پیش اعلام کند و بدون مجوز و اجازه حتی حق یک سفر نیز نداشته باشد و مصونیت نمایندگی او در معرض تهدید از سوی یک کمیته مشخص قرار گیرد، به معنای تبدیل خدمتگزاران ملت به نوکران قدرت خواهد بود.
دوم: تهدید نماینده در لوای نظارت. نظارت بر نمایندگان ضروری است و به واقع آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون اصل نود هر یک به نوعی این نیاز نظارتی را تامین می کنند؛ و البته می توان با اضافه کردن موادی به آیین نامه داخلی مجلس، تحقق این نظارت را مطابق نیاز و فهم زمان اجرایی تر نیز ساخت. اما محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد؛ که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. جالب آن است که در بندی از این طرح آمده است «رسیدگی قضایی و صدور رای برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود».(ماده ۲۰) بدین ترتیب نیک مشخص است که هدف نویسندگان طرح از نظارت بر نماینده، نه جلوگیری از تخلفات احتمالی، که گشودن راهی برای تهدید و توبیخ و اخراج نماینده بوده است، آن هم بر اساس سلایق خاص و تصمیم های گرفته شده در محافلی مشخص.
سوم: وظیفه نمایندگی. با مکانیسم های تنبیهی و محدود کننده ای که در این طرح نهفته است یک نماینده در پیگیری و دفاع از حقوق ملت همیشه در فشار خواهد بود و کمیته ای در مجلس شمشیر خود را بر سر او نگاه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح بیم آن دارم نمایندگانی همچون مرحوم مدرس که در رژیم پهلوی در مجلس تحمل می شدند با توبیخ ، احضار و اخراج دیگر تحمل نشوند و راه بر آخرین امکان حضور نمایندگان ملت در مجلس بسته شود. سلب مصونیت و آزادی از یک نماینده، یعنی نابودی مجلس و همان گونه که حضرت آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی فرمودند «اینگونه طرحها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت میشود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است». سخن گفتن از ابطال اعتبارنامه نماینده (ماده ۲۱) و ملزم کردن دستگاه های اجرایی به در اختیار گذاردن مدارک درخواستی علیه یک نماینده (ماده ۳۱) و بسیاری مواد دیگر این قانون در مواجهه کامل با آزادی عمل یک نماینده قرار دارد و حکایت از آن می کند که اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
پس از رحلت امام، جریانی خاص با پروژه ای مشابه با آنچه امروز برای تضعیف جایگاه مجلس درنظر گرفته است، نهاد مجلس خبرگان را نیز به نهادی کم اثر و غیر مستقل تبدیل کردند. آنچنانکه یک سال از مرگ امام، خبرگان رهبری در جلسه ای که البته در شرایطی خاص برگزار شد، وظیفه تایید صلاحیت خود را از خود سلب کردند و به شورای نگهبان واگذار کردند. در آن جلسه خبرگان، برخی تحفظ به خرج دادند و سکوت کردند و برخی نیز غایب شدند و تنها یک نفر، مرحوم آیت الله عبایی خراسانی، زبان به اعتراض گشود. اما به هر حال در آن جلسه وظیفه تایید صلاحیت نمایندگان خبرگان به شورای نگهبان واگذار شد و نتیجه آن واگذاری نیز این شد که امروز مجلس خبرگان رهبری به نهادی کم اثر تبدیل و انتخابات آن هر دوره با ردصلاحیت بسیاری روحانیون انقلابی و مبارز همراه شده است.
قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.
والسلام
مهدی کروبی
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹
گفتنی است شهریورماه ۸۹ کمسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیته ای را برای تهیه طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تعیین کرد که تدوین طرح مذکور در مراحل پایانی خود قرار دارد. براساس این طرح، از این پس نظارت شورای نگهبان تنها در بررسی صلاحیت کاندیدا نخواهد بود و در طول دوره نیز این نظارت وجود خواهد داشت و بر همین اساس، درصورت عدم صلاحیت نماینده در طول دوره، اعتبار نامه وی باطل خواهد شد. محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، این طرح را "در راستای اهداف نظام و نظر رهبری ذکر کرده بود.
این طرح چند روز پیش سرانجام پس از یکسال در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
سحام نیوز با بازنشر نامه مهدی کروبی در سالگرد این رخداد و بدعت ناگوار، قصد دارد تا از زبان شخصی که چهار دوره نماینده مردم در مجلس بوده است به مخالفت با این طرح بپردازد و کوتاهی و خیانتی را که مجلسیان در حق آینده این مردم و کشور نمودند را به آنان گوشزد نماید و اهداف شوم پشت پرده این طرح را برای مردم بازگو کند. باشد که این نامه، سندی تاریخی باشد برای قضاوت آیندگان!
به گزارش سحام متن کامل نامه مهدی کــروبی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید امید دارم که در این روزهای حساس و خطیر در پیگیری امور نمایندگی خود پیروز و موفق باشید. در روزهای گذشته متن طرحی به دست من رسید که نظارت مجلس بر مجلس عنوان آن بود اما به واقع پایه های جمهوریت نظام و مشروطیت حکومت را نشانه گرفته بود؛ و از این رو وظیفه خود دیدم به عنوان یک پاسدار مشروطیت و در مقام فردی که چهار دوره در کسوت نمایندگی و همچنین سه دوره در هیت رئیسه خدمتگزار کوچک ملت بوده ام، شما را از عواقب و نتایج تصویب احتمالی چنین طرحی آگاه کنم؛ مقدمتا چند نکته را به عنوان ضرورت با شما در میان می گذارم و پس از آن اشاره خواهم کرد که چرا بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود.
اول. به واقع بزرگترین نقطه قوت هر نظام مردمسالار در وجود و استقلال نهاد قانونگذاری است و اینچنین بود که پدران مشروطه خواه ما در مشروطه کردن حکومت استبدادی پیش از هرچیز بر تاسیس نهاد پارلمان همت گماردند و مشروطیت در ایران با تاسیس خانه ملت کلید خورد. هفت دهه پس از انقلاب مشروطه نیز قانون اساسی ما آنقدر به جایگاه مجلس اهمیت و اعتبار میبخشید که بر طبق اصولی از آن «مجلس وظیفه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» (اصل۷۶) و مطابق نظر قانونگذار اساساً تشکیل دولت بدون حضور مجلس امکان پذیر نیست (اصل۸۸) و مجلس حق سوال و استیضاح از دولت را دارد. نسل ما هنوز فراموش نکرده است توجهی را که امام از ابتدای مبارزه خود علیه استبداد پهلوی بر نهاد مجلس و پارلمان داشت آنچنانکه وقتی در آن دوره نهاد پارلمان در اثر ردصلاحیت ها و تقلب های گسترده به نهادی تحت امر حاکمان مبدل شد امام راحل مرگ جمهوریت و مشروطیت را هشدار داد و به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون با یک قیام و قعود نمایندگانی که به واقع نماینده ملت نبودند، فریاد برآورد که حق بود اگر «بیرق سیاه بالاى بازارها و خانهها بزنند و چادر سیاه بالا ببرند». امام راحل آنقدر بر جایگاه و موقعیت مجلس توجه داشتند که پس از انقلاب نیز تصمیم گیری در خصوص ماجراهای مهم و تاثیرگذار را به مجلس واگذار کردند و حتی در بازنگری قانون اساسی علاوه بر اینجانب و رئیس وقت مجلس، انتخاب ۵ نفر از اعضا شورای بازنگری را به مجلس واگذارنمودند البته جمله مشهور و همیشگی امام هیچگاه از یاد ملت ایران نمیرود که فرمودند «مجلس در راس همه امور است»؛ و این سخن نه یک تعارف سیاسی که برآمده از یک اعتقاد قلبی بود.
دوم. اگر نبود سابقه چهار دوره خدمتگزاری ام در مجلس و احساس دینی که به این رکن رکین در نظام جمهوری اسلامی می کنم، شاید این نوشته را خطاب به شما قلمی نمی کردم. به واسطه چهار دوره خدمتگزاری مردم در نهاد مجلس همواره خود را پشتیبان نهاد مجلس دانسته ام و در هیچ موقعیتی نیز به حکم مصلحت چشم بر تضعیف جایگاه این نهاد نبسته ام و اکنون نیز اگر با شما سخن می گویم صرفا به واسطه خطری است که در کمین می بینم و نگرانی ای که از تضعیف این نهاد دارم.
سوم. نظارت بر مجلس در یک نظام دموکراتیک و اسلامی نه تنها امری پسندیده که امری لازم و از اوجب واجبات است. این نظارت اما نباید به ابزاری در دست مخالفان دموکراسی و اراده مردم و اصحاب قدرت تبدیل شود که در این صورت از معنا تهی و به ضد خود تبدیل خواهد شد. تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند. بر اساس همین تجربه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام تدوین و تصحیح قانون اساسی بسیار تامل شد تا راهی برای جلوگیری از تبدیل مجلس به نهادی فرمایشی و حکومت ساخته تعبیه شود و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر درنظر گرفته شد تا همچون گذشته که نفوذ دربار و حکومت سدی در برابر انتخابات سالم به حساب می آمد این بار در نظام جمهوری اسلامی، نهاد مجلس از دست اندازی حاکمان در امان بماند. با این حال شورای نگهبان خصوصا پس از رحلت امام آنچنان بر دایره نظارتی خود بر انتخابات مجلس افزود که عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر اراده مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید با هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شد عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
این توضیحات و مقدمات را با شما در میان گذاشتم تا تاکیدی کرده باشم بر جایگاه و ضرورتی که نهاد مجلس و پارلمان در ایران دارد و اکنون بر اساس این جایگاه و پیشینه قصد دارم تا سه عیب اساسی را که در طرح نظارت مجلس بر مجلس نهفته است با شما در میان بگذارم؛ طرحی که البته فوریت آن در مجلس یک بار با عدم همراهی نمایندگان رای نیاورد و از دستور خارج شد اما سپس در اقدامی کم سابقه با امضای ۵۱ نماینده همراه شد تا امکان طرح دوباره در صحن مجلس را بیابد؛ و البته این خود نشان دهنده آن است که چگونه برخی افراد و نهادها در پوشش این طرح، سودای تضعیف و فرمایشی کردن این نهاد یکصدساله را در سر دارند. اکنون اما سه ایراد کلی وارد بر این طرح را با شما در میان می گذارم:
اول: تحقیر نماینده. اینکه کار نماینده را به آنجا بکشیم که برای او پرونده سازی انجام شود و نهایتا این پرونده سازی به «تذکر بدون درج در پرونده، اخد تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار ، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا» (ماده ۱۶) منجر شود چگونه می تواند با حفظ شان و جایگاه مجلس تناسب داشته باشد؟ جالب آنکه در ادامه چنین مواد توهین آمیز و تحقیر کننده ای، نویسندگان طرح پیشنهاد کرده اند «در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه منجر خواهد شد»(همان ماده) و به قوه قضائیه نیز تکلیف کرده اند که «شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل» دهد. درنظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟ تصویب قانونی در مجلس که مطابق آن یک نماینده موظف شود برنامه سفر خود را از پیش اعلام کند و بدون مجوز و اجازه حتی حق یک سفر نیز نداشته باشد و مصونیت نمایندگی او در معرض تهدید از سوی یک کمیته مشخص قرار گیرد، به معنای تبدیل خدمتگزاران ملت به نوکران قدرت خواهد بود.
دوم: تهدید نماینده در لوای نظارت. نظارت بر نمایندگان ضروری است و به واقع آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون اصل نود هر یک به نوعی این نیاز نظارتی را تامین می کنند؛ و البته می توان با اضافه کردن موادی به آیین نامه داخلی مجلس، تحقق این نظارت را مطابق نیاز و فهم زمان اجرایی تر نیز ساخت. اما محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد؛ که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. جالب آن است که در بندی از این طرح آمده است «رسیدگی قضایی و صدور رای برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود».(ماده ۲۰) بدین ترتیب نیک مشخص است که هدف نویسندگان طرح از نظارت بر نماینده، نه جلوگیری از تخلفات احتمالی، که گشودن راهی برای تهدید و توبیخ و اخراج نماینده بوده است، آن هم بر اساس سلایق خاص و تصمیم های گرفته شده در محافلی مشخص.
سوم: وظیفه نمایندگی. با مکانیسم های تنبیهی و محدود کننده ای که در این طرح نهفته است یک نماینده در پیگیری و دفاع از حقوق ملت همیشه در فشار خواهد بود و کمیته ای در مجلس شمشیر خود را بر سر او نگاه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح بیم آن دارم نمایندگانی همچون مرحوم مدرس که در رژیم پهلوی در مجلس تحمل می شدند با توبیخ ، احضار و اخراج دیگر تحمل نشوند و راه بر آخرین امکان حضور نمایندگان ملت در مجلس بسته شود. سلب مصونیت و آزادی از یک نماینده، یعنی نابودی مجلس و همان گونه که حضرت آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی فرمودند «اینگونه طرحها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت میشود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است». سخن گفتن از ابطال اعتبارنامه نماینده (ماده ۲۱) و ملزم کردن دستگاه های اجرایی به در اختیار گذاردن مدارک درخواستی علیه یک نماینده (ماده ۳۱) و بسیاری مواد دیگر این قانون در مواجهه کامل با آزادی عمل یک نماینده قرار دارد و حکایت از آن می کند که اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
پس از رحلت امام، جریانی خاص با پروژه ای مشابه با آنچه امروز برای تضعیف جایگاه مجلس درنظر گرفته است، نهاد مجلس خبرگان را نیز به نهادی کم اثر و غیر مستقل تبدیل کردند. آنچنانکه یک سال از مرگ امام، خبرگان رهبری در جلسه ای که البته در شرایطی خاص برگزار شد، وظیفه تایید صلاحیت خود را از خود سلب کردند و به شورای نگهبان واگذار کردند. در آن جلسه خبرگان، برخی تحفظ به خرج دادند و سکوت کردند و برخی نیز غایب شدند و تنها یک نفر، مرحوم آیت الله عبایی خراسانی، زبان به اعتراض گشود. اما به هر حال در آن جلسه وظیفه تایید صلاحیت نمایندگان خبرگان به شورای نگهبان واگذار شد و نتیجه آن واگذاری نیز این شد که امروز مجلس خبرگان رهبری به نهادی کم اثر تبدیل و انتخابات آن هر دوره با ردصلاحیت بسیاری روحانیون انقلابی و مبارز همراه شده است.
قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.
والسلام
مهدی کروبی
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹
از بیت المال به نفع اغراض سیاسی جریانی منحرف استفاده میکنند
فردانیوز:رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مردم قضاوت کنندگان اصلی عملکرد و رفتار اعضای شورای شهر هستند، تاکید کرد: اگر آگاه سازی ما سیاسی کاری خوانده میشود پس بهره برداری از ارگان رسمی دولتی به نفع جریانی خاص و دامن زدن به افکار انحرافی و سرپوش گذاشتن بر تخلفات بزرگی که در بخشهای مختلف رخ میدهد را باید چه بنامیم؟
«مرتضی طلایی» در گفتوگو با فردا در واکنش به اظهارات علی اکبر جوانفکر مشاور رییس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا که اعضای شورای شهر را به سیاسی کاری و چشم پوشی از تخلفات متهم کرده بود، گفت: جالب است که آقای جوانفکر اعضای شورای شهر را به رسیدگی به وظایفشان توصیه میکنند آنگاه خودشان از پول بیت المال و روزنامه رسمی کشور به نفع اغراض سیاسی جریانی خاص که نسبت آنها با نظام جمهوری اسلامی روشن است و انحراف آنها مشخص شده است استفاده میکنند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ایشان اعضای شورای شهر را به برخورد با روزنامه و دخالت در امور آن متهم کردهاند، سوال من از ایشان این است که اگر شورای شهر نسبت به این مسائل حساس نباشد چه ارگانی باید باشد؟ اگر امروز ما به عنوان نمایندگان مردم هشدار ندهیم چه کسی باید هشدار دهد؟ مگر نه این است که وظیفه اصلی ما رسیدگی و پیگیری حقوق مردم است؟
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورا وظیفه روشن سازی و آگاه سازی مردم را برعهده دارند، افزود: اگر آگاه سازی ما سیاسی کاری خوانده میشود پس بهره برداری از ارگان رسمی دولتی به نفع جریانی خاص و دامن زدن به افکار انحرافی و سرپوش گذاشتن بر تخلفات بزرگی که در بخشهای مختلف رخ میدهد را باید چه بنامیم؟
طلایی با تاکید براینکه اقای جوانفکر به جای توصیه اخلاقی ابتدا رفتار خود و اطرافیانشان را اصلاح کنند، گفت: در ضرب المثلها آمده که یک سوزن به خود و یک جوالدوز به بقیه بزن، اقای جوانفکر هم ابتدا نگاهی به نوع عملکرد، رفتار و مواضع خود واطرافیانشان بیندازند بعد اعضای شورای شهر را که صادقانه در خدمت مردم هستند را به سیاسی کاری و چشم پوشی از تخلفات متهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: ایشان در جایگاه قضاوت در مورد عملکرد اعضای شورای شهر نیست، مردم باید عملکرد ما را قضاوت کنند، ما حاضریم به هر نقطهای از شهر که خواستند برویم و از مردم سوال کنیم که چه ارزیابی از عملکرد شورای شهر دارند.
عضو شورای شهر تهران افزود: خدمات و عملکرد شورای شهر سوم در دایره قضاوت افکار عمومی است و خدماتی که این شورا در مقایسه با شوراهای قبلی و حتی ارگانهای دیگر انجام داده موجود است، بنابراین نمیشود بیدلیل و با اغراض سیاسی شورای شهر را متهم کرد و توصیه ما به آقایان و اطرافیانشان این است که ابتدا در رفتار خود بازنگری کنند نه اینکه با متهم کردن اعضای شورا یا نمایندگان مجلس سعی در پاک کردن صورت مساله داشته باشند.
«مرتضی طلایی» در گفتوگو با فردا در واکنش به اظهارات علی اکبر جوانفکر مشاور رییس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا که اعضای شورای شهر را به سیاسی کاری و چشم پوشی از تخلفات متهم کرده بود، گفت: جالب است که آقای جوانفکر اعضای شورای شهر را به رسیدگی به وظایفشان توصیه میکنند آنگاه خودشان از پول بیت المال و روزنامه رسمی کشور به نفع اغراض سیاسی جریانی خاص که نسبت آنها با نظام جمهوری اسلامی روشن است و انحراف آنها مشخص شده است استفاده میکنند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ایشان اعضای شورای شهر را به برخورد با روزنامه و دخالت در امور آن متهم کردهاند، سوال من از ایشان این است که اگر شورای شهر نسبت به این مسائل حساس نباشد چه ارگانی باید باشد؟ اگر امروز ما به عنوان نمایندگان مردم هشدار ندهیم چه کسی باید هشدار دهد؟ مگر نه این است که وظیفه اصلی ما رسیدگی و پیگیری حقوق مردم است؟
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورا وظیفه روشن سازی و آگاه سازی مردم را برعهده دارند، افزود: اگر آگاه سازی ما سیاسی کاری خوانده میشود پس بهره برداری از ارگان رسمی دولتی به نفع جریانی خاص و دامن زدن به افکار انحرافی و سرپوش گذاشتن بر تخلفات بزرگی که در بخشهای مختلف رخ میدهد را باید چه بنامیم؟
طلایی با تاکید براینکه اقای جوانفکر به جای توصیه اخلاقی ابتدا رفتار خود و اطرافیانشان را اصلاح کنند، گفت: در ضرب المثلها آمده که یک سوزن به خود و یک جوالدوز به بقیه بزن، اقای جوانفکر هم ابتدا نگاهی به نوع عملکرد، رفتار و مواضع خود واطرافیانشان بیندازند بعد اعضای شورای شهر را که صادقانه در خدمت مردم هستند را به سیاسی کاری و چشم پوشی از تخلفات متهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: ایشان در جایگاه قضاوت در مورد عملکرد اعضای شورای شهر نیست، مردم باید عملکرد ما را قضاوت کنند، ما حاضریم به هر نقطهای از شهر که خواستند برویم و از مردم سوال کنیم که چه ارزیابی از عملکرد شورای شهر دارند.
عضو شورای شهر تهران افزود: خدمات و عملکرد شورای شهر سوم در دایره قضاوت افکار عمومی است و خدماتی که این شورا در مقایسه با شوراهای قبلی و حتی ارگانهای دیگر انجام داده موجود است، بنابراین نمیشود بیدلیل و با اغراض سیاسی شورای شهر را متهم کرد و توصیه ما به آقایان و اطرافیانشان این است که ابتدا در رفتار خود بازنگری کنند نه اینکه با متهم کردن اعضای شورا یا نمایندگان مجلس سعی در پاک کردن صورت مساله داشته باشند.
خبات عارفی شیخ دانشجوی مریوان بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - نیروهای امنیتی در چند روز گذشته یکی از دانشجویان دانشگاه پیامنور مریوان را بازداشت نمودند.
به گزارش کردپا، خبات عارفیشیخ متولد سال ۱۳۶۴ و دانشجوی رشتهی علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور شهرستان مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است.
تا لحظهی انتشار این خبر از علت بازداشت و محل نگهداری آقای عارفیشیخ، دانشجوی کرد اطلاعی در دست نمیباشد.
بنابر خبرهای منتشر شده در مدت دو هفتهی اخیر چندین دانشجوی کرد به نامهای سوران دانشور، میلاد کریمی، مهدی دعاگو و شیرزاد کریمی در دانشگاههای کردستان و آزاد اسلامی سنندج به دلایل مختلف از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و روانهی زندان شدهاند.
به گزارش کردپا، خبات عارفیشیخ متولد سال ۱۳۶۴ و دانشجوی رشتهی علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور شهرستان مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است.
تا لحظهی انتشار این خبر از علت بازداشت و محل نگهداری آقای عارفیشیخ، دانشجوی کرد اطلاعی در دست نمیباشد.
بنابر خبرهای منتشر شده در مدت دو هفتهی اخیر چندین دانشجوی کرد به نامهای سوران دانشور، میلاد کریمی، مهدی دعاگو و شیرزاد کریمی در دانشگاههای کردستان و آزاد اسلامی سنندج به دلایل مختلف از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و روانهی زندان شدهاند.
تمدید یک ماه قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی
خبرگزاری هرانا - قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری برای یک ماه دیگر تمدید شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباسی قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی را برای یک ماه تمدید کرده است.
لازم به ذکر است پرونده وی در شعبه سوم بازپرسی مستقر در زندان اوین در جریان است و همچنان هیچ کیفر خواستی برای عبدالفتاح سلطانی صادر نشده است.
عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع برجسته حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شنبه نوزدهم شهریورماه و در پی حضور در دادگاه انقلاب برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش بازداشت شد.
این چهارمین بار است که عبدالفتاح سلطانی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت میشود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباسی قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی را برای یک ماه تمدید کرده است.
لازم به ذکر است پرونده وی در شعبه سوم بازپرسی مستقر در زندان اوین در جریان است و همچنان هیچ کیفر خواستی برای عبدالفتاح سلطانی صادر نشده است.
عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع برجسته حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شنبه نوزدهم شهریورماه و در پی حضور در دادگاه انقلاب برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش بازداشت شد.
این چهارمین بار است که عبدالفتاح سلطانی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت میشود.
صادق لاریجانی: وقاحت حدی دارد/ اگر قوه قضائیه اهمال می کرد کاری از پیش نمی رفت
فارس:صادق لاریجانی عصر امروز در دیدار با قضات و کارمندان دستگاه قضایی در استان زنجان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در دو سال اخیر برخورد خوبی با پروندههای موسوم به فساد اقتصادی داشته است گفت: در مجتمع اقتصادی پروندههای کلانی وجود دارد که برخی از آنها به نتیجه نهایی رسیده اما برخی دیگر هنوز نتیجه در بر نداشته است.
وی افزود: ما در اعلام اسامی مفسدان به شرط آنکه پرونده به نتیجه قطی برسد مانعی نداریم.
وی افزود: ما در رسیدگی به برخی از پروندهها در حال جنگ هستیم زیرا عدهای در طول رسیدگی به یک پرونده آنقدر مانع تراشی میکنند که باید برای حفظ اقتدارمان و رسیدگی صحیح به پرونده بجنگیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: اخیرا یکی از افرادی که خودش شاهدهایی در رفتارش دارد مدعی شده که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی با برخی از دستگاهها همکاری نکرده است.
وی تصریح کرد: امروز هم شنیدهام فردی مدعی شده در پرونده فساد مالی اخیر که مسمی به اختلاس است دستگاه قضایی و قوه مقننه اهمال کاری کردند که باید به این فرد گفت: وقاحت حدی دارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر ما کارمان را در دستگاه قضایی انجام ندهیم و اهمال کنیم کدام یک از شما میتوانید کاری از پیش ببرید مگر میتوان بدون حکم قضایی مالی توقیف کرد یا حکم جلبی برای فردی صادر کرد.
وی گفت: سر و صدا کردن مصداق درستی نیست زیرا بیش از 50 روز است به پرونده مسمی به اختلاس هستیم که دادستان کشور درباره آن اطلاعات مبسوطی را ارائه کرده است.
وی با اشاره به این مطلب که اگر دستگاه قضایی وارد رسیدگی به یک پرونده نشود هیچ دستگاهی نمیتواند کاری از پیش ببرد گفت: مگر میتوانند دستگاههای مدعی حکم جلب بدهند، جلوی انجام برخی از معاملات را بگیرند یا اینکه فردی را ممنوع الخروج کنند.
اگر یک مسئول بدون توجه به قانون میگوید که ما فلان و بهمان کردیم باید پرسید مگر شما حق اعمال چنین رفتاری را داشتید.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از افرادی که چنین مسائلی را مطرح میکنند از خوفشان است گفت: این عده میترسند مبادا با تکمیل شدن تحقیقات پای خودشان گیر باشد و به جایی پرونده ختم شود که خوشایند این آقایان نیست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به این مطلب که در رسیدگی به پروندهها استثنا و خطوط قرمز نداریم گفت: کجای قانون برای ما خط قرمز تعیین کرده است در رسیدگی به پروندهها تا هر مسئولی که نیاز باشد تحقیقات را پیش میبریم.
رئیس دستگاه قضا همچنین به ادعای یک نفر درباره افشای یک پرونده چند هزار برگی اشاره کرد و گفت: از اینها میپرسم با چه کسی سر لج دارید دستگاه قضایی با این تخفیفها برخورد خواهد کرد و من بعد هم برخورد با این تخفیفها ادامه خواهد داشت ما به حسب قانون موظفیم پروندهها را تا نهایت آن مورد رسیدگی قرار دهیم
وی همچنین به توقع رهبری از دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ایشان بارها گفتهاند که به شکلی عمل کنید که هر کس در هر جایی به او ظلم شد بتواند به یک پناهگاه پناه ببرد این معنی نداریم که ما یک کارمند جزء و کوچک را به خاطر چند ریال محاکمه و زندان کنیم اما افرادی که میلیاردها تومان از این کشور اختلاس کردند و توصیههایی هم پشت سر آنهاست آزادانه راه بروند.
آملی لاریجانی گفت:وظیفه ما این است که به همه متهمان پرونده رسیدگی کنیم مخصوصا کسانیکه با اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلال در کل نظام را ایجاد کردهاند.
وی افزود: ما در اعلام اسامی مفسدان به شرط آنکه پرونده به نتیجه قطی برسد مانعی نداریم.
وی افزود: ما در رسیدگی به برخی از پروندهها در حال جنگ هستیم زیرا عدهای در طول رسیدگی به یک پرونده آنقدر مانع تراشی میکنند که باید برای حفظ اقتدارمان و رسیدگی صحیح به پرونده بجنگیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: اخیرا یکی از افرادی که خودش شاهدهایی در رفتارش دارد مدعی شده که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی با برخی از دستگاهها همکاری نکرده است.
وی تصریح کرد: امروز هم شنیدهام فردی مدعی شده در پرونده فساد مالی اخیر که مسمی به اختلاس است دستگاه قضایی و قوه مقننه اهمال کاری کردند که باید به این فرد گفت: وقاحت حدی دارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر ما کارمان را در دستگاه قضایی انجام ندهیم و اهمال کنیم کدام یک از شما میتوانید کاری از پیش ببرید مگر میتوان بدون حکم قضایی مالی توقیف کرد یا حکم جلبی برای فردی صادر کرد.
وی گفت: سر و صدا کردن مصداق درستی نیست زیرا بیش از 50 روز است به پرونده مسمی به اختلاس هستیم که دادستان کشور درباره آن اطلاعات مبسوطی را ارائه کرده است.
وی با اشاره به این مطلب که اگر دستگاه قضایی وارد رسیدگی به یک پرونده نشود هیچ دستگاهی نمیتواند کاری از پیش ببرد گفت: مگر میتوانند دستگاههای مدعی حکم جلب بدهند، جلوی انجام برخی از معاملات را بگیرند یا اینکه فردی را ممنوع الخروج کنند.
اگر یک مسئول بدون توجه به قانون میگوید که ما فلان و بهمان کردیم باید پرسید مگر شما حق اعمال چنین رفتاری را داشتید.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از افرادی که چنین مسائلی را مطرح میکنند از خوفشان است گفت: این عده میترسند مبادا با تکمیل شدن تحقیقات پای خودشان گیر باشد و به جایی پرونده ختم شود که خوشایند این آقایان نیست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به این مطلب که در رسیدگی به پروندهها استثنا و خطوط قرمز نداریم گفت: کجای قانون برای ما خط قرمز تعیین کرده است در رسیدگی به پروندهها تا هر مسئولی که نیاز باشد تحقیقات را پیش میبریم.
رئیس دستگاه قضا همچنین به ادعای یک نفر درباره افشای یک پرونده چند هزار برگی اشاره کرد و گفت: از اینها میپرسم با چه کسی سر لج دارید دستگاه قضایی با این تخفیفها برخورد خواهد کرد و من بعد هم برخورد با این تخفیفها ادامه خواهد داشت ما به حسب قانون موظفیم پروندهها را تا نهایت آن مورد رسیدگی قرار دهیم
وی همچنین به توقع رهبری از دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ایشان بارها گفتهاند که به شکلی عمل کنید که هر کس در هر جایی به او ظلم شد بتواند به یک پناهگاه پناه ببرد این معنی نداریم که ما یک کارمند جزء و کوچک را به خاطر چند ریال محاکمه و زندان کنیم اما افرادی که میلیاردها تومان از این کشور اختلاس کردند و توصیههایی هم پشت سر آنهاست آزادانه راه بروند.
آملی لاریجانی گفت:وظیفه ما این است که به همه متهمان پرونده رسیدگی کنیم مخصوصا کسانیکه با اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلال در کل نظام را ایجاد کردهاند.
مهر ۰۶، ۱۳۹۰
بيانيه القاعده خطاب به احمدینژاد
آفتاب: شبکه تروریستی القاعده در بيانيهای خطاب به محمود احمدینژاد، خواستار پایان تئوریهای وی درباره حوادث یازدهم سپتامبر شد.
القاعده خود را مسئول مستقیم حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر میداند و این در حالی است که احمدینژاد در سخنرانی 2 سال گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تحقیقات درباره نقش سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در این حوادث شده است.
در آخرین بیانیه منتشر شده توسط القاعده که به زبان انگلیسی هم هست، تئوری انجام حملات یازده سپتامبر توسط دولت آمریکا مسخره عنوان شده است.
در بیانیه القاعده پرسیده شده چرا ایران با وجود همه مدارک و اسناد و شواهد همچنان بر این باور (دخالت دولت آمریکا در یازدهم سپتامبر) تاکید میکند؟
القاعده در بیانیه خود میافزاید: القاعده به دلیل نفوذ خود در قلوب هزاران مسلمان برای ایران یک رقیب محسوب میشود و برای ایران چه کاری میتواند بهتر از بیاعتبار جلوه دادن حوادث یازدهم سپتامبر باشد.
براساس گزارش «خبرگزاری دانشجو»، بیانیه القاعده در ادامه به آخرین دستنوشته اسامه بن لادن، رهبر القاعده پیش از ترور اشاره میکند که در آن از اعضای القاعده خواسته هیچوقت اجازه ندهند آمریکا در نظرشان بزرگ جلوه کند.
القاعده خود را مسئول مستقیم حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر میداند و این در حالی است که احمدینژاد در سخنرانی 2 سال گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تحقیقات درباره نقش سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در این حوادث شده است.
در آخرین بیانیه منتشر شده توسط القاعده که به زبان انگلیسی هم هست، تئوری انجام حملات یازده سپتامبر توسط دولت آمریکا مسخره عنوان شده است.
در بیانیه القاعده پرسیده شده چرا ایران با وجود همه مدارک و اسناد و شواهد همچنان بر این باور (دخالت دولت آمریکا در یازدهم سپتامبر) تاکید میکند؟
القاعده در بیانیه خود میافزاید: القاعده به دلیل نفوذ خود در قلوب هزاران مسلمان برای ایران یک رقیب محسوب میشود و برای ایران چه کاری میتواند بهتر از بیاعتبار جلوه دادن حوادث یازدهم سپتامبر باشد.
براساس گزارش «خبرگزاری دانشجو»، بیانیه القاعده در ادامه به آخرین دستنوشته اسامه بن لادن، رهبر القاعده پیش از ترور اشاره میکند که در آن از اعضای القاعده خواسته هیچوقت اجازه ندهند آمریکا در نظرشان بزرگ جلوه کند.
کارگران پرریس پنج ماه است که حقوق نگرفتهاند
ایران گلوبال کارگران کارخانه ریسندگی پرریس از اول سال جاری تاکنون فقط دستمزد فروردین ماه خود را دریافت کردهاند و مدت ۵ ماه است که دستمزدهای آنان پرداخت نشده است.
به گزارش منابع کارگری، این کارگران همچنین عیدی سال گذشته خود را نیز دریافت نکردهاند. کارفرمای این کارخانه از پرداخت بیمه این کارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خودداری کرده و همین امر باعث عدم تمدید دفترچههای درمانی آنان از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است به همین دلیل این کارگران در حال حاضر با مشکلات عدیده درمانی مواجه هستند.
این گزارش همچنین حاکی است که کارگران این کارخانه در شرایط حاضر به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایشان از سوی کارفرما با مشکل مالی ثبت نام فرزندان خود در مدرسه مقطع پیش دبستانی مواجه شدهاند و تاکنون نتوانستهاند فرزندان خود را در این مقطع تحصیلی ثبت نام کنند. در صورت ادامه این وضعیت و بدلیل اجباری بودن طی دوره پیش دبستان برای ثبت نام در سال اول دبستان، فرزندان این کارگران در همین اوان کودکی از ادامه تحصیل باز خواهند ماند.
این گزارش میافزاید: در سال ۱۳۸۷ و پس از عدم تمکین کارفرمای کارخانه پرریس به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخرجی این کارخانه و ترفندهایی که با همکاری اداره کار سنندج برای مستاصل کردن کارگران به کار گرفته شد، کارفرما موفق به خسته کردن آنان شد و با پرداخت مبالغی به این کارگران از بهکارگیری آنان امتناع کرد و بدنبال آن اقدام به استخدام ۱۵ کارگر زن و ۱۵ کارگر مرد کرد و با خاموش کردن صدای اعتراض کارگران در این کارخانه، شرایط مشقت باری را بر آنان تحمیل کرد.
به گزارش منابع کارگری، این کارگران همچنین عیدی سال گذشته خود را نیز دریافت نکردهاند. کارفرمای این کارخانه از پرداخت بیمه این کارگران به سازمان تامین اجتماعی نیز خودداری کرده و همین امر باعث عدم تمدید دفترچههای درمانی آنان از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است به همین دلیل این کارگران در حال حاضر با مشکلات عدیده درمانی مواجه هستند.
این گزارش همچنین حاکی است که کارگران این کارخانه در شرایط حاضر به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایشان از سوی کارفرما با مشکل مالی ثبت نام فرزندان خود در مدرسه مقطع پیش دبستانی مواجه شدهاند و تاکنون نتوانستهاند فرزندان خود را در این مقطع تحصیلی ثبت نام کنند. در صورت ادامه این وضعیت و بدلیل اجباری بودن طی دوره پیش دبستان برای ثبت نام در سال اول دبستان، فرزندان این کارگران در همین اوان کودکی از ادامه تحصیل باز خواهند ماند.
این گزارش میافزاید: در سال ۱۳۸۷ و پس از عدم تمکین کارفرمای کارخانه پرریس به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخرجی این کارخانه و ترفندهایی که با همکاری اداره کار سنندج برای مستاصل کردن کارگران به کار گرفته شد، کارفرما موفق به خسته کردن آنان شد و با پرداخت مبالغی به این کارگران از بهکارگیری آنان امتناع کرد و بدنبال آن اقدام به استخدام ۱۵ کارگر زن و ۱۵ کارگر مرد کرد و با خاموش کردن صدای اعتراض کارگران در این کارخانه، شرایط مشقت باری را بر آنان تحمیل کرد.
الیاس را کشتند و خانواده اش را به سکوت واداشتند
روز آنلاین-فرشته قاضی:پس از گذشت دو سال و سه ماه از برگزاری انتخابات مخدوش ریاست جمهوری 88 ، هویت یکی دیگر از جان باختگان اعتراضات مردمی اعلام شد.سیدالیاس میرجعفری در درگیری های بعد از انتخابات ناپدید شد.به خانواده او گفته بودند فرزندشان در بازداشت است اما بعد از مدتی جنازه اش را در پزشکی قانونی کهریزک به آنان تحویل دادند.
در حالیکه رئیس قوه قضائیه تعداد کشته شدگان بعد از انتخابات را در یک نفر خلاصه کرده و محمود احمدی نژاد این تعداد را به 32 نفر رسانده که به زعم او اکثر آنها هم بسیجی و نیروهای طرفدار دولت بوده اند، بسیاری از خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان بعد از انتخابات براثر فشارهای امنیتی همچنان سکوت اختیار کرده اند. در این میان جانباختگانی هم هستند که تاکنون حتی نام آنها هم اعلام نشده است.سیدالیاس میرجعفری یکی از اینهاست که براثر اصابت گلوله جان باخته اما خانواده اش تاکنون سکوت اختیار کرده اند. نام او در لیست 72 جانباخته ای که از سوی کمیته پی گیری آسیب دیدگان بعد از انتخابات اعلام شد هم نیست؛در واقع تاکنون حتی نام این جان باخته گمنام هم اعلام نشده بود.
امید میرجعفری ، برادر او در تماس "روز" تنها به این بسنده میکند که "برادرم شهید شد و رفت؛ ما هم به اندازه کافی درد داریم و نمیخواهیم بیش از این دچار دردسر شویم".
او حاضر به بیان جزئیات جان باختن برادرش نمی شود اما فاطمه محسنی، مادر مسعود هاشم زاده، از دیگر جان باختگان وقایع بعد از انتخابات با تایید کشته شدن سید الیاس میرجعفری در اعتراضات بعد از انتخابات به "روز" می گوید: این خانواده ساکن رشت هستند اما پسرشان در تهران کار میکرد. در رشت و در شهرک گل ها همه این خانواده را می شناسند و قضیه شهادت فرزندشان را میدانند اما متاسفانه این خانواده براثر فشارها و مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده حاضر به سخن گفتن از فرزندشان نیستند.
مسعود هاشم زاده، جوان 27 ساله روز 30 خرداد در خیابان شادمان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.مادرش به "روز" می گوید: دو ماه از شهادت مسعود می گذشت که ما برای پیدا کردن خانه به رشت امدیم و برای اینکه نزدیک مزار مسعود باشیم کلا ساکن رشت شدیم و همان موقع چهلم الیاس بود که درتیرماه شهید شده بود. اما خانواده او هم مثل ما هیچ مراسمی نداشتند؛یعنی نگذاشتند مراسمی برگزار کنند. من به مادران صلح و مادران عزادار این مساله را اطلاع دادم اما پدر و مادر این شهید به شدت می ترسند، برای بچه های دیگرشان می ترسند و نمی خواهند برای آنها مشکلی پیش بیاید برای همین هیچ حرفی نمی زنند.
او می افزاید: عکس مسعود را پشت شیشه ماشین زده ایم و نگهبان شهرک گل ها یکبار که عکس مسعود را دید شناخت و گفت در شهرک ما هم بچه ای شهید شده اما هیچ اطلاع رسانی نشده و خانواده اش می ترسند اما او هم مثل پسر شماست و گلوله خورده است. بعد که پی گیری کردیم دیدیم همین الیاس است. خیلی این مساله مرا ناراحت کرد چون این بچه هم همچون بچه من و بقیه برای آزادی خون داده و وقتی حتی نامی از این بچه ها نیست واقعا خیلی زجر آور است.
بیضه هایش ترکیده بود
خانواده سید الیاس میرجعفری حاضر به سخن گفتن نیستند. برادرش می گوید الیاس دیگر زنده نمی شود و خانواده او تصمیم به مصاحبه ندارند. اما یکی از نزدیکان آنها به "روز" می گوید جنازه اش در شهر ماسال به خاک سپرده شده است.
او می افزاید: خانواده میرجعفری اهل ماسال هستند و در رشت زندگی میکنند. اما الیاس در بازار تهران و نزد یک بازاری کار میکرد. او که نزدیک سی سال داشت، بعد از انتخابات ناپدید شده بود. خانواده اش همه جا را زیر پا گذاشتند اما خبری نشد هر روز مقابل زندان اوین بودند و اسامی بازداشت شدگان را میخواندند به امید اینکه نامی از پسرشان ببینند. بعد به آنها می گویندپسرشان بازداشت است و قرار است آزاد شود و بروند او را تحویل بگیرند. اما وقتی مراجعه میکنند به انها می گویند بروید پزشکی قانونی کهریزک و آنجا تحویل بگیرید.
او سپس توضیح می دهد: برادر الیاس جنازه را دیده؛جنازه اینقدر وضعیت وحشتناکی داشته که اجازه نمیدهد پدر و مادرش ببینند.او می گفت همه بدن الیاس کبود بوده ، بیضه هایش ترکیده و یک چشم اش هم از کاسه درآمده بود. بعد از تشکیل پرونده جنازه را گرفتند و در ماسال دفن کردند. اما اجازه ندادند هیچ مراسمی بگیرند و آنها هم سکوت کردند.
به گفته این راوی "متاسفانه در شهرستان ها فضا خیلی بدتر است و فشارها خیلی بیشتر؛ اصلا نفس کشیدن هم سخت است. اینقدر به این خانواده فشار آوردند و تهدید کردند که آنها از ترس آسیب رسیدن به بچه های دیگرشان سکوت کردند.حالا با اینکه در ماسال و در شهرک گلهای رشت همه موضوع را میدانند اما کسی در این مورد حرف نمی زند. گاهی مردم میروند سر خاک الیاس و گلی می گذارند اما کلا این شهید خیلی مظلوم و گمنام ماند . نه اسمی از او جایی آمد و نه جایی نوشته شد که او هم مثل سهراب و ندا برای همین مملکت خون داده، او هم در اعتراضات کشته شده و او هم نمیدانم شاید مثل خیلی ها دنبال رای خود بود شاید هم مثل خیلی های دیگر رهگذری بود که گلوله ای خورد و بازداشت شد و شهید شد. چون هنوز خانواده اش هم نمیدانند آیا در خیابان و در جا شهید شده یا اینکه زخمی و بازداشت و بعد شهید شده. هیچ توضیحی هم به آنها نمیدهند اما مهم این است که الیاس شهید شده و مردم باید بدانند از این شهدا زیاد هستند که نه عکسی از آنها منتشر شده و نه اسمی".
به او می گویم آیا امکان دارد عکسی از الیاس برای انتشار در اختیار ما قرار دهید؟ می گوید: شاید باورتان نشود این خانواده را چقدر اذیت کرده و ترسانده اند که عکسی از فرزندشان هم نمیدهند آنها فکر میکنند اگر عکسی از فرزندشان منتشر شود بقیه فرزندانشان به خطر می افتند و ....
در حالیکه رئیس قوه قضائیه تعداد کشته شدگان بعد از انتخابات را در یک نفر خلاصه کرده و محمود احمدی نژاد این تعداد را به 32 نفر رسانده که به زعم او اکثر آنها هم بسیجی و نیروهای طرفدار دولت بوده اند، بسیاری از خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان بعد از انتخابات براثر فشارهای امنیتی همچنان سکوت اختیار کرده اند. در این میان جانباختگانی هم هستند که تاکنون حتی نام آنها هم اعلام نشده است.سیدالیاس میرجعفری یکی از اینهاست که براثر اصابت گلوله جان باخته اما خانواده اش تاکنون سکوت اختیار کرده اند. نام او در لیست 72 جانباخته ای که از سوی کمیته پی گیری آسیب دیدگان بعد از انتخابات اعلام شد هم نیست؛در واقع تاکنون حتی نام این جان باخته گمنام هم اعلام نشده بود.
امید میرجعفری ، برادر او در تماس "روز" تنها به این بسنده میکند که "برادرم شهید شد و رفت؛ ما هم به اندازه کافی درد داریم و نمیخواهیم بیش از این دچار دردسر شویم".
او حاضر به بیان جزئیات جان باختن برادرش نمی شود اما فاطمه محسنی، مادر مسعود هاشم زاده، از دیگر جان باختگان وقایع بعد از انتخابات با تایید کشته شدن سید الیاس میرجعفری در اعتراضات بعد از انتخابات به "روز" می گوید: این خانواده ساکن رشت هستند اما پسرشان در تهران کار میکرد. در رشت و در شهرک گل ها همه این خانواده را می شناسند و قضیه شهادت فرزندشان را میدانند اما متاسفانه این خانواده براثر فشارها و مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده حاضر به سخن گفتن از فرزندشان نیستند.
مسعود هاشم زاده، جوان 27 ساله روز 30 خرداد در خیابان شادمان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.مادرش به "روز" می گوید: دو ماه از شهادت مسعود می گذشت که ما برای پیدا کردن خانه به رشت امدیم و برای اینکه نزدیک مزار مسعود باشیم کلا ساکن رشت شدیم و همان موقع چهلم الیاس بود که درتیرماه شهید شده بود. اما خانواده او هم مثل ما هیچ مراسمی نداشتند؛یعنی نگذاشتند مراسمی برگزار کنند. من به مادران صلح و مادران عزادار این مساله را اطلاع دادم اما پدر و مادر این شهید به شدت می ترسند، برای بچه های دیگرشان می ترسند و نمی خواهند برای آنها مشکلی پیش بیاید برای همین هیچ حرفی نمی زنند.
او می افزاید: عکس مسعود را پشت شیشه ماشین زده ایم و نگهبان شهرک گل ها یکبار که عکس مسعود را دید شناخت و گفت در شهرک ما هم بچه ای شهید شده اما هیچ اطلاع رسانی نشده و خانواده اش می ترسند اما او هم مثل پسر شماست و گلوله خورده است. بعد که پی گیری کردیم دیدیم همین الیاس است. خیلی این مساله مرا ناراحت کرد چون این بچه هم همچون بچه من و بقیه برای آزادی خون داده و وقتی حتی نامی از این بچه ها نیست واقعا خیلی زجر آور است.
بیضه هایش ترکیده بود
خانواده سید الیاس میرجعفری حاضر به سخن گفتن نیستند. برادرش می گوید الیاس دیگر زنده نمی شود و خانواده او تصمیم به مصاحبه ندارند. اما یکی از نزدیکان آنها به "روز" می گوید جنازه اش در شهر ماسال به خاک سپرده شده است.
او می افزاید: خانواده میرجعفری اهل ماسال هستند و در رشت زندگی میکنند. اما الیاس در بازار تهران و نزد یک بازاری کار میکرد. او که نزدیک سی سال داشت، بعد از انتخابات ناپدید شده بود. خانواده اش همه جا را زیر پا گذاشتند اما خبری نشد هر روز مقابل زندان اوین بودند و اسامی بازداشت شدگان را میخواندند به امید اینکه نامی از پسرشان ببینند. بعد به آنها می گویندپسرشان بازداشت است و قرار است آزاد شود و بروند او را تحویل بگیرند. اما وقتی مراجعه میکنند به انها می گویند بروید پزشکی قانونی کهریزک و آنجا تحویل بگیرید.
او سپس توضیح می دهد: برادر الیاس جنازه را دیده؛جنازه اینقدر وضعیت وحشتناکی داشته که اجازه نمیدهد پدر و مادرش ببینند.او می گفت همه بدن الیاس کبود بوده ، بیضه هایش ترکیده و یک چشم اش هم از کاسه درآمده بود. بعد از تشکیل پرونده جنازه را گرفتند و در ماسال دفن کردند. اما اجازه ندادند هیچ مراسمی بگیرند و آنها هم سکوت کردند.
به گفته این راوی "متاسفانه در شهرستان ها فضا خیلی بدتر است و فشارها خیلی بیشتر؛ اصلا نفس کشیدن هم سخت است. اینقدر به این خانواده فشار آوردند و تهدید کردند که آنها از ترس آسیب رسیدن به بچه های دیگرشان سکوت کردند.حالا با اینکه در ماسال و در شهرک گلهای رشت همه موضوع را میدانند اما کسی در این مورد حرف نمی زند. گاهی مردم میروند سر خاک الیاس و گلی می گذارند اما کلا این شهید خیلی مظلوم و گمنام ماند . نه اسمی از او جایی آمد و نه جایی نوشته شد که او هم مثل سهراب و ندا برای همین مملکت خون داده، او هم در اعتراضات کشته شده و او هم نمیدانم شاید مثل خیلی ها دنبال رای خود بود شاید هم مثل خیلی های دیگر رهگذری بود که گلوله ای خورد و بازداشت شد و شهید شد. چون هنوز خانواده اش هم نمیدانند آیا در خیابان و در جا شهید شده یا اینکه زخمی و بازداشت و بعد شهید شده. هیچ توضیحی هم به آنها نمیدهند اما مهم این است که الیاس شهید شده و مردم باید بدانند از این شهدا زیاد هستند که نه عکسی از آنها منتشر شده و نه اسمی".
به او می گویم آیا امکان دارد عکسی از الیاس برای انتشار در اختیار ما قرار دهید؟ می گوید: شاید باورتان نشود این خانواده را چقدر اذیت کرده و ترسانده اند که عکسی از فرزندشان هم نمیدهند آنها فکر میکنند اگر عکسی از فرزندشان منتشر شود بقیه فرزندانشان به خطر می افتند و ....
فرانسه حمله نظامی علیه ایران را محتمل میداند
دویچه وله: فرستاده فرانسه در سازمان ملل، حمله نظامی به ایران، در صورت پافشاری این کشور بر ادامه برنامه اتمیاش را محتمل دانست. ژرار آرود در نیویورک گفت، در صورتیکه دور تازهای از مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران آغاز نشود احتمال حمله نظامی به این کشور از «ضریب خطر بالایی» برخوردار خواهد بود. وی در عین حال پیامد چنین حملهی را «برای منطقه اسفبار» خواند. فرستاده فرانسه در سازمان ملل به کشورهایی که میتوانند در حمله نظامی احتمالی علیه ایران شرکت داشته باشند، اشارهای نکرد. اوایل ماه سپتامبر رئیسجمهور فرانسه، نیکلا سارکوزی بحث «حملهی پیشگیرانه» علیه ایران را مطرح کرده بود. کشورهای غربی نگران اهداف نظامی برنامه اتمی ایران هستند. سازمان ملل تا کنون چهار دور تحریمهای بینالمللی علیه ایران تصویب کرده است. نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مقابل بر صلحآمیز بودن برنامه اتمی ایران تأکید میکنند.
محسن رضایی:اختلافم با هاشمي از اداره جنگ شروع شد
فرارو:محسن رضايي از زماني كه لباس سبزرنگ سپاه را به كناري گذاشته و با كت و شلوار ظاهر شده، در بيشتر انتخاباتهاي مختلف حضور داشته است؛ هم در انتخابات مجلس ششم و هم در انتخابات نهم و دهم رياستجمهوري.
كسي كه روزگاري پايهگذار حزب منصورون بود و بعد از خروج از سپاه با حسن نظر هاشمي كنار او در جلسات مجمع حاضر ميشود، در اين گفتوگو از اختلافاتش با هاشميرفسنجاني پرده برميدارد و ميگويد اختلافش با رييس مجمع تشخيص از اداره جنگ شروع شد.
وقتي به او ميگويم چرا طي ساليان اخير اصرار زيادي دارد نشان دهد خط و ربطش با هاشمي فرق دارد، ميگويد: «من هيچ اصراري ندارم. همه اختلاف نظرهاي ما را ميدانند البته اهل هياهو نيستم. اختلاف نظر من با آقاي هاشمي از زمان اداره جنگ شروع شد و در دوره اول رياستجمهوري ايران اوج گرفت ولي هيچگاه اين اختلاف نظرها را علني نميكردم مگر در موارد بسيار نادر. اما در نامههايي به ايشان يا صحبتهاي حضوري نظرات خود را به ايشان ميگفتم و الان هم ميگويم. بيان علني اختلافات تاثيرگذاريهاي دوستانه را كاهش ميدهد. اگر اعتقادات خود را نسبت به هاشمي بروز ميدادم جامعه متلاطم و دچار تنش ميشد.»
او همچنين انتقادات تند و تيزي به دولت زمان جنگ مطرح كرده و دولت موسوي را متهم به كمكاري در حوزه اقتصاد ميكند. در اين گفتوگوي يك ساعت و نيمه، از رضايي درباره حضورش در ليست دوم خرداد در زمان انتخابات مجلس ششم و رايزنيهاي وي با سعيد حجاريان سوال شد كه اين قسمت از مصاحبه در بازبينياي كه توسط رضايي صورت گرفت حذف شد. بخش اول اين گفتوگو در پي ميآيد:
سال گذشته در يك سخنراني از بن بستهايي كه در اوايل جنگ براي ايران پديد آمده بود مطالبي را مطرح كرديد. فكر كنم گفتيد تا سال62 ايران با بنبست روبرو بود و بعد از عمليات ثامنالائمه اين بنبست رفع شد...
بله، نخستين بنبستي كه در جنگ پيدا شد سال اول جنگ بود.
ارتش عراق از پنج استان وارد ايران شد در سال اول جنگ تئوريسينها و كارشناسان نظامي ايران آن چيزي كه در چنته داشتند را رو كردند و از نظر رزمي و نظامي هر چه كه داشتند را آوردند. ولي هر چند جلوي پيشروي ارتش عراق گرفته شد ولي شهرهايي مثل آبادان محاصره شد و شهر سوسنگرد، مهران، دهلران، نفت شهر و قصرشيرين اشغال شد. مقاومت و تلاش نيروهاي مسلح ايران نتوانست منجر به آزادسازي سرزمينهاي ايران در سال اول جنگ بشود.
جنگ چريكي را كارشناسان ايران آزمايش كرده بودند و نبردهاي كلاسيك ناموفق بود و بعد هم استراتژيهاي مختلفي پيريزي شد، يك عده ميگفتند اول بايد خرمشهر را آزاد كرد عدهيي ديگر ميگفتند بايد به بغداد حمله كرد هركسي يك چيزي ميگفت و همه هم اين استراتژيها را تست كرده بودند يعني استراتژيهاي شناختهشدهيي كه كارشناسان نظامي و فرماندهان ميدانستند امتحان كردند ولي به نتيجه نرسيد و به همين دليل جنگ به بنبست رسيد.
قبل از انقلاب رژيم شاه هميشه امكان حمله را ميداد، طرح آمادهيي براي مقابله داشتند؟
ارتش شاه يك طرح رويايي داشت فرض را بر اين ميگذاشتند كه قبل از اينكه از جانب عراق تهديد بشوند آنها حمله كنند و با يك خيز به بغداد برسند و با خيز بعدي كل عراق را بگيرند ولي در صحنه نبرد عملا معلوم شد اين حرفها، حرفهاي رويايي و كتابي بوده و نتوانستند اقدام موثري در مقابل ارتش عراق انجام بدهند.
شما براي بن بستي كه اشاره كرديد راهكاري را ارايه داديد كه به اصطلاح بن بست شكني بشود؟
من سال اول جنگ فرمانده سپاه نبودم. در حقيقت فرمان اداره جنگ به دست من نبود. توصيههايي كه ميكردم به درد كسي ميخورد كه در واقع فرمان دستش باشد و آن را اجرايي كند آن زمان مطمئن بودم كه اين جنگ هاي كلاسيك به نتيجه نميرسد جنگ هاي چريكي هم بيش از 20، 30 سال طول مي كشد و ما بايد با يك مدل و روشي به نبرد دست پيدا كنيم يعني نوعي از نبرد را برگزينيم كه نه جنگ طولاني بشود و نه شكستهاي پي در پي را متحمل بشويم لذا به عنوان يك سوال آن سالهاي اول جنگ ذهن من را به خودش كاملا مشغول كرده بود.
ميديدم كه بايد از جنگ چريكي پرهيز كنيم و جنگ هاي كلاسيك هم فايدهيي نداشت. در حال آماده كردن ايدههاي خودم بودم كه امام من را فرمانده سپاه كرد. خوشبختانه ايدهيي كه به دنبالش بودم در ذهنم شكل گرفته بود.
27 سال تان بود؟
بله من 27 سالم بود بعد كه فرمانده سپاه شديم نخستين عمليات كه عمليات ثامنالائمه بود به نوعي نخستين عمليات موفقيتآميز ايران بود كه بعد از 20 روز از فرماندهي من اتفاق افتاد.
در يك مقطعي از جنگ استراتژي؛ جنگ براي صلح؛ به؛ جنگ براي پيروزي؛ تغيير يافت، در چه مقطعي از جنگ اين اتفاق افتاد و علتش چه بود؟
ما بعد از اينكه روي دور پيروزي افتاديم عملياتهاي پي در پي ما موفق ميشد يعني بعد از ثامنالائمه، طريقالقدس بعد فتحالمبين، بيتالمقدس تا اينكه 95درصد زمينها را آزاد كرديم حدود هزار كيلومتر از سرزمينهاي ما دست عراق بود كه از مناطق مهم هم بود مثل چاههاي نفت موسيان و نفتشهر كه دست عراق مانده بود.
در اين مقطع بحثهايي شروع شد كه اگر جنگ ادامه داشته باشد ما كجا بمانيم يا اينكه وارد خاك عراق بشويم؟ با وجودي كه ما بخشهاي مهمي از خاك ايران را آزاد كرده بوديم ولي وقتي جنگ كشيده شد به داخل خاك عراق اينجا اختلاف نظر شد كه آيا ما يك عمليات انجام دهيم و با كمك ديپلماسي جنگ را تمام كنيم يا آنكه پيروزي به دست آوريم و اراده خود را به دشمن تحميل كنيم
با چه كساني اختلاف نظر داشتيد؟
بيشتر با آقاي هاشمي، البته اختلاف نظرها تاثير در انجام عمليات نداشت. روي راهبرد جنگ اثر داشت. فرماندهان دستورات سياستمداران را عمل ميكردند چون مسووليت نهايي را حضرت امام به آنها ميداد. در بحثهاي كارشناسي صحبتي كه شد اين بود كه اگر بحث پيروزي هدفگذاري شود.
جنگ زودتر تمام ميشود عراق و غرب هيچوقت به دادن حقوق كامل ايران راضي نميشوند لذا جنگ طولاني خواهد شد، نظر بر اين بود كه بر استراتژي پيروزي سرمايهگذاري شود. البته دوستان سياسي ما اميدوار بودند كه اگر يك عمليات انجام بدهيم دنيا تسليم ميشود.
نظر حضرت امام چه بود؟
ايشان فراتر از حتي فرماندهان ميانديشيدند، برداشت ما اين بود كه ايشان معتقد بودند اگر وارد خاك عراق شديد ديگر نبايد جايي متوقف بشويم بايد تا يك نقطهيي رفت كه قاعدتا آن نقطه چيزي جز تسليم يا شكست كامل عراق نبود.
آقاي رضايي، جنگ ايران و عراق يكي از پرحرف و حديتترين جنگ?ها بود كه هنوز هم ادامه دارد وقتي پاي صحبت شما مينشينيم يك صحبتي ميشنويم، وقتي صحبتهاي آقاي هاشمي را ميشنويم يك جور ديگر. روايتهاي مختلفي هم مطرح ميشود و احساس ميشود روايت جنگ ابزاري شده براي تخطئه رقيب، شما اين صحبت را قبول داريد؟
در جنگ اختلاف نظر تخصصي بود، اختلاف نظر سياسي كمتر بود چون برداشتها و نظرات تخصصي مختلفي براي اداره جنگ وجود داشت.
براي اينكه جنگ ابعاد مختلفي دارد و هركسي كه نظر ميدهد چون در يكي از ابعاد جنگ مسوول بوده در همان بعد نگاه ميكند مثلا يكي مسوول لجستيك بوده و قطعا براي اين نوع افراد سخت است كه مسائل عملياتي را هم بتوانند كاملا روايت كنند يك كسي در عمليات بيشتر نقش داشته، بيشتر از ديد عمليات به جنگ نگاه ميكند، يكي در ديپلماسي جنگ بيشتر مشاركت داشته بيشتر از اين نگاه از جنگ صحبت ميكند هر كسي وقتي در رابطه با جنگ نظر ميدهد بايد ديد چه نقشي داشته و به چه ابعادي از جنگ دسترسي داشته يا در چه ابعادي از جنگ نقشآفريني و تصميمگيري داشته است.
در حقيقت فرماندهان عالي جنگ به نظر من دسترسي شان به اطلاعات جنگ از همه بيشتر بود. نميخواهم بگويم حتما همه اظهارنظرهايشان درست است ولي دسترسيشان به اكثر اطلاعات نبرد، لجستيك، فشارهاي داخلي و خارجي زيادتر بود لذا اختلافنظر طبيعي است ولي از آنجايي كه محيط ايران محيط سياسي است هيچ مسالهيي نيست كه سياسي نشود حتي برخي دين را هم كه امر مقدسي است سياسي ميكنند. يعني سياسي شدن موضوعات در ايران امر عادي شده است.
يعني اگر شما بخواهيد خاطراتتان را بنويسيد و ناگفتههاي جنگ را بگوييد با همين ديدي كه مطرح كرديد مينويسيد يا حساسيتهاي فعلي را هم دخيل ميكنيد؟
نه، اينكه من خاطراتم را هنوز منتشر نكردم به اين دليل بود كه نميخواستم حقايق جنگ مورد استفاده اميال سياسي جناحها شود مسائل فعلي و جاري كشور، از درگيريهاي روزمره جناحهاي سياسي متاثر هستند معلوم نيست اين درگيريها با منافع ملي سازگاري داشته باشد. لذا بيان خاطرات و حقايق نبرد اگر سياسي شود خدمت به منافع ملي نيست. اگر يك ايراني در آينده بخواهد به گذشته مراجعه كند حتما جنگ ايران و عراق را به عنوان يك افتخار تاريخي از آن ياد ميكند حالا اگر مسائل سياسي را با واقعيات جنگ دخيل كنند خيلي از مسائل جنگ روشن نميشود.
شما كتاب خاطرات سال 67 آقاي هاشمي رو خوانديد؟
بله مطالعه كردهام.
در اين كتاب حقايق مربوط به جنگ بازگو شده؟
(با خنده) خب بعضيجاها ايشان از يادشان رفته كه جزييات را بگويند.
مصداقيتر صحبت كنيد.
آقاي هاشمي قبل از آمدن به كرمانشاه در خردادماه سال 1367 با امام ملاقات مهمي داشتند. ايشان كه خدمت امام ميروند، امام حرف هاي مهمي به آقاي هاشمي مي زنند ولي ايشان اين موارد را در خاطرات خود ذكر نميكنند. احتمالا ايشان از يادشان رفته است. ولي عدم ذكر آنها برداشت از خاطرات ايشان را به انحراف ميكشاند.
احتمالا شما در خاطراتتان اين مباحث را مطرح ميكنيد؟
حتما خواهم گفت و دقيق توضيح خواهم داد.
فكر ميكنيد چه زماني كتاب خاطرات شما منتشر شود؟
قرار بود سال گذشته منتشرشود كه تاخير افتاد و امسال قطعا منتشر ميشود.
شخص شما به تنهايي اين خاطرات را منتشر ميكنيد يا افراد ديگر هم با شما هستند؟
نه چون اين خاطرات خود من است و مربوط به سالهاي آخر جنگ ميشود در اين كتاب برخي اسناد و نامههاي من به امام منتشر ميشود.
نامهها هنوز منتشر نشده؟
نه منتشر نشده است.
امكانش هست به يكي از اين نامهها اشاره كنيد؟
يكي هماني است كه ميگويند به امام نامه نوشت من هنوز نگفتم كه چه نامهيي نوشتم طرفهاي مقابل نمي گويند من چه چيزي و به چه كسي نوشتهام نامهيي بود كه يك ماه قبل از پذيرش قطعنامه 598 براي آقاي هاشمي نوشتم، آقاي هاشمي تعبيرش اين است كه من اين نامه را بردم به امام دادم اين نامه كي رفته پيش امام در حالي كه يك ماه قبل از پذيرش قطعنامه اين نامه نوشته شده بود و امام تا چند روز قبل از پذيرش قطعنامه به فكر ادامه نبرد بودند.
چه مطالبي در اين نامه است؟
شرايط جنگ را توضيح داديم كه جنگ چه شرايطي دارد و اگر بخواهيم پيروز بشويم در حقيقت چه كار بايد كرد و اگر اين امكانات فراهم نشود مشكلات ما چه خواهد بود و نهايتا گفتم كه با شناختي كه از صدام داريم راهي غير از جنگيدن نداريم.
پس پيشنهادتان ادامه جنگ بود...
پيشنهاد من شكست صدام و پيروزي نهايي در جنگ بود چون ديپلماسي جواب نميداد. البته امام در پيامي كه پس از قطعنامه به فرماندهان صادر كردند كه البته در صحيفه نور اشاره شده است اينكه امام ميگويند شما از بهترين همراهان من بوديد اين جملات يك شأن نزولي دارد كه در اين كتاب توضيح ميدهم.
به هر حال درباره اين نامه مباحث مختلفي مطرح شده كه مثلا فرماندهان به امام نوشتند كه ما هيچ امكاناتي نداريم و امام ناچار شد كه قطعنامه را بپذيرد.
براي همين موضوعي كه شما اشاره كرديد ناچار شديم يك نامهيي كه سه سال قبل از اين نامه نوشته شده بود را منتشر كنيم كه آن نامه هم شبيه همين نامه است. خب، اگر بيان اين مطالب باعث تصميمگيري براي پايان جنگ شد چرا سه سال پيش آتش بس داده نشد لذا ما ناچار شديم آن نامه را هم منتشر كنيم. فكر ميكنم چهار يا پنج نامه مهم در كتاب منتشر بشود.
آقاي رضايي، شما در صحبتهايتان اشاراتي به اختلافنظرهايي كه با آقاي هاشمي داشتيد كرديد در چند سال اخير اصرار زيادي از شما ديده ميشود كه ميخواهيد بگوييد خطتان با آقاي هاشمي جداست حتي در يك برنامه زنده تلويزيون در حالي كه بحث آقاي هاشمي مطرح نبود شما اسم ايشان را آورديد، واقعا چه هدفي از اين كار خود داريد؟
من هيچ اصراري ندارم. همه اختلاف نظرهاي ما را ميدانند البته اهل هياهو نيستم، اختلاف نظر من با آقاي هاشمي از زمان اداره جنگ شروع شد و دوره اول رياستجمهوري ايران اوج گرفت ولي هيچگاه اين اختلاف نظرها را علني نميكردم مگر در موارد بسيار نادر. اما در نامههايي به ايشان يا صحبتهاي حضوري نظرات خود را به ايشان ميگفتم و الان هم ميگويم. بيان علني اختلافات تاثيرگذاريهاي دوستانه را كاهش ميدهد.
پس مرد پشت پرده بايد شما را خطاب كرد؟
نه هر مسوولي هميشه يك كاركرد پشت صحنه دارند و يك كاركرد روي صحنه. منتهي بعضيها هميشه روي صحنه حركت ميكنند و بعضيها هم ممكن است بيشتر پشت صحنه كار كنند پشت صحنه به معناي تاييد نيست نامههايي كه من به مسوولان كشور نوشتهام اگر منتشر بشود بهتر ميتوانند اختلاف?نظرها را نشان دهد.
اين نامه هارا منتشر كرده ايد؟
تا ضرورتي پيدا نكند و آن هم سالها نگذشته باشد آنها را منتشر نميكنم مثلا سال 72 خدمت رهبري گفتم كه شما دست آقاي هاشمي را بگيريد و از اين خطر بزرگ نجاتشان بدهيد. چون تكنوكراتهاي اطراف ايشان مسير نظام را از روحانيت جدا ميكنند. هيچ كسي فكر نميكرد من چنين اعتقادي داشته باشم.
شخص آقاي هاشمي كه هميشه نسبت به خطر روحانيت ستيزي و جدايي روحانيت از نظام هشدار ميدهند، شما چگونه به اين نتيجه رسيديد و به رهبري اين مطالب را گفتيد؟
حالا ما كه نميخواهيم برگرديم به اين موضوع. ميخواهم بگويم كه شما ببينيد يك اعتقادي كه سال 72 داشتم چطور آن را حفظ كردم و در سطح جامعه بروز ندادم چون اهل هياهو نبودم وگرنه من اگر اعتقادات خود را بروز ميدادم جامعه متلاطم و دچار تنش ميشد و نميخواستم اين اتفاق صورت بگيرد.
من هميشه در حداقل ضرورت نسبت به اشخاص حرف ميزنم هميشه مسائل را در دل خودم نگه ميدارم چون نگرانم كه اين موضعگيريها آسيب جدي به كشور وارد كند. يا نامهيي كه به آقاي احمدينژاد نوشتم كه مضمونش اين بود كه جواب نقد اهانت نيست چون آقاي هاشمي چند سال پيش در رابطه با يارانهها اظهارنظر كرده بودند و آقاي احمدينژاد در زنجان گفت «شكمپارههايي كه شكمشان پر شده اينها نبايد در رابطه با يارانهها حرف بزنند» من نامهيي را براي ايشان نوشتم ولي نامه را منتشر نكردم.
تا آنكه مجبور شدم در يك كتاب آن هم بنابر ضرورت آن را منتشر كنم در آن نامه به آقاي احمدينژاد گفتم كه جواب نقد اهانت نيست و توضيح دادم كه ما بايد به دنبال جامعه اسلامي باشيم و در اين جامعه اسلامي اخلاق بسيار مهم است. بنابراين من تنها هميشه آن بخشي از عقايدم را نسبت به اشخاص بروز ميدهم كه يك ضرورت مهمي مطرح باشد.
مثلا شما در برنامه ديروز، امروز، فردا گفتيد برخي خواص همچون آقاي هاشمي نبايد در حوادث بعد از انتخابات سكوت ميكردند يعني به خاطر ضرورت بسيار مهمي كه حس كرديد اين حرف را زديد؟
بله، من مطمئن بودم كه اگر نقش احمد آقا در حوادث بعد از انتخابات ايفا ميشد خيلي از مسائل پيش نميآمد چون در تاريخ انقلاب، احمد آقا يك نقش بيبديل داشته است و جلوي بسياري از فتنهها و بحرانها را گرفت مثلا در ماجراي قهر آقاي طالقاني اگر احمد آقا نميرفت و ايشان را پيدا نميكرد و پيش امام نميبرد و بعد آقاي طالقاني آن مصاحبه را نميكرد بحران جدي در كشور درست ميشد در حوادث بعد از انتخابات هم اگر آقاي هاشمي همت ميكردند اين ماجراها تا اين اندازه طول نميكشيد و يك ماهه جمع ميشد ولي اين افراد اكثرا سكوت كردند.
اين مسائل كه شما گفتيد ذهن ما را به تحركات شما در حوادث بعد از انتخابات معطوف ميكند، شخص شما در همان ايام صحبتهايي را مطرح كرديد بدين مضمون كه «اي كاش من ميان شما مردم بودم و باتوم ميخوردم» ولي همين محسن رضايي بعد از حوادث 25 بهمن سال گذشته مصاحبهيي با واحد مركزي خبر ميكند و در اين مصاحبه ميگويد اگر آقايان موسوي و كروبي تا پايان امشب اعلام موضع نكنند مردم حق دارند بريزند خانههايشان و آنها را دستگير كنند. افكار عمومي وقتي اين مواضع متنافض را از شما مي بيند دچار سردرگمي ميشود...
مواضعم متناقض نيست اصول واحدي بر تمام مواضع من حاكم است، هم نظام و هم مردم را قبول دارم و معيار تشخيص ما قانون است و عقلانيت در مواضع من بر احساسات غلبه دارد. فكر ميكنم طي 40 سال كار سياسي ثابتترين مواضع را داشتهام در حالي كه بسياري از سياسيون چندين بار تغيير موضع فاحش داشتهاند. مثلا شما حادثه 25 خرداد را با 25 بهمن يكي ميدانيد در حالي كه اين دو حادثه يكي نيستند اولي يك اعتراض مردمي بوده ولي دومي يك شورش بوده است. معلوم است كه من سران فتنهيي كه در شورش شركت ميكنند را آلت دست ديگران ميدانم.
در حوادث 25 بهمن مردم از آن آقايان جدا شده بودند ولي آنها متوجه نشدند. البته در حوادث 25 خرداد هم به مردم و هم به نظام و امنيت ملي ما آسيب وارد شد ولي اشتباهات سياسي بيشتر دخالت داشت اما در حوادث 25 بهمن امريكا با يك جمعبندي از حوادث 25 خرداد يك طراحي جديد كرده بود كه عدهيي در خيابانهاي تهران به دست پليس ايران كشته شوند و سپس به بهانه حقوق بشر در ايران دخالت كنند.
برخي معتقدند حوادث بعد از انتخابات ريشه در مناظره مشهور آقاي احمدينژاد و موسوي داشت كه در اين مناظره تهمتهاي فراواني به شخصيتهاي سياسي از جانب آقاي احمدينژاد زده شد. شما با اين نظر موافقيد؟
رفتارهاي سران فتنه هم موثر بوده است رفتارهاي آقاي احمدينژاد هم موثر بوده است، رفتارهاي خود آقاي ميرحسين كه ساعت 11شب گفتند من رييسجمهور هستم موثر بوده است.
آقاي رضايي برگرديم به بحث جنگ و مديريت اقتصادي جنگ، تحليل شما از اين نوع مديريت چيست و دولت وقت تا چه ميزان در مديريت اقتصادي جنگ موفق بوده است؟
انتظاري كه ما از دولت داشتيم در جنگ تحقق پيدا نكرد ادامه جنگ نياز به تواناييهاي بيشتري داشت كه در اختيار دولت بود. توانايي نيروهاي مسلح ما براي آزادسازي سرزمينهايمان كافي بود اما براي پايان دادن به جنگ كافي نبود ما براي اينكه حقوق سياسيمان را بگيريم نياز داشتيم كه تواناييهاي بيشتري را وارد صحنه جنگ كنيم اين تواناييها ديگر فراتر از سپاه و ارتش بود بايد كشور وارد جنگ ميشد كه اين كار صورت نگرفت يعني دولت آن تواناييها را وارد نكرد. دولت ميگفت از ما نميخواهند آقاي هاشمي ميگفت ما از دولت ميخواستيم.
يعني عمدي در كار بود يا دولت نتوانست اين كار را انجام بدهد؟
نميتوانم صراحتا بگويم عمدي در كار بوده ولي بسياري از اعضاي دولت از جمله آقاي بهزاد نبوي بودند كه مخالف پشتيباني بيشتر از جنگ بودند و برخي هم فكر ميكردند خود دولت بايد مسووليت جنگ را بر عهده بگيرد. اينكه در آخر جنگ دولت را رييس ستاد كل كردند به اين دليل بود كه احتمالا دنبال اين بودند يك مسووليتي در جنگ به آنها بدهند.
بودجه جنگ را چه ارگاني تامين ميكرد؟
دولت و مجلس تامين ميكردند. هيچگاه خواستههايي كه از نظر بودجه داشتيم تامين نشد. هميشه درصد كمي از اين بودجه را تامين ميكردند، در حقيقت دولت و مجلس اين كار را انجام ميدادند و با محوريت آقاي هاشمي اين كار صورت ميگرفت.
يك مساله هم كه در بحث مديريت اقتصادي جنگ مطرح است اين است كه جنگ فرصت خوبي بود كه ما اقتصادمان را بسازيم و به سمت توليد پيش برويم و يك تحول صنعتي ايجاد كنيم كمااينكه پيشرفتهاي مهم آلمان در دو جنگ اول و دوم صورت گرفت يعني تمام صنايع آلمان متحول شد.
همين كار هم در ژاپن اتفاق افتاد. بزرگترين انتقاد از دولتمردان ايران اين نيست كه چرا از جنگ حمايت نكردند، اين انتقاد دوم ما است انتقاد اول اينكه چرا اصلا اقتصاد كشور را در جنگ نساختند، اصلا چرا اقتصاد ايران را متحول نكردند و از آن انگيزه ملي كه به وجود آمده بود چرا استفاده نكردند و صنعت را متحول نكردند. «انگيزه» عامل بسيار مهمي در تحول اقتصادي است و چه انگيزه مهمتر از اينكه پنج استان كشور اشغال شده و همه مردم حاضر بودند هر نوع فداكاري كنند. بسياري از زنان كشور النگوهايشان را درميآوردند و كمك جنگ ميكردند، نميتوانستند براي خود و توليد بيشتر كار كنند؟
منتها طرح و برنامهيي نبود كه بيشتر كار كنند. طرح و برنامه نبود كه در صنايع كشور تانك بسازيم يا مهمات بسازيم. تانكسازي آلمان و ژاپن پس از جنگ تبديل به توليد بنز و تويوتا شده بود.
كسي كه روزگاري پايهگذار حزب منصورون بود و بعد از خروج از سپاه با حسن نظر هاشمي كنار او در جلسات مجمع حاضر ميشود، در اين گفتوگو از اختلافاتش با هاشميرفسنجاني پرده برميدارد و ميگويد اختلافش با رييس مجمع تشخيص از اداره جنگ شروع شد.
وقتي به او ميگويم چرا طي ساليان اخير اصرار زيادي دارد نشان دهد خط و ربطش با هاشمي فرق دارد، ميگويد: «من هيچ اصراري ندارم. همه اختلاف نظرهاي ما را ميدانند البته اهل هياهو نيستم. اختلاف نظر من با آقاي هاشمي از زمان اداره جنگ شروع شد و در دوره اول رياستجمهوري ايران اوج گرفت ولي هيچگاه اين اختلاف نظرها را علني نميكردم مگر در موارد بسيار نادر. اما در نامههايي به ايشان يا صحبتهاي حضوري نظرات خود را به ايشان ميگفتم و الان هم ميگويم. بيان علني اختلافات تاثيرگذاريهاي دوستانه را كاهش ميدهد. اگر اعتقادات خود را نسبت به هاشمي بروز ميدادم جامعه متلاطم و دچار تنش ميشد.»
او همچنين انتقادات تند و تيزي به دولت زمان جنگ مطرح كرده و دولت موسوي را متهم به كمكاري در حوزه اقتصاد ميكند. در اين گفتوگوي يك ساعت و نيمه، از رضايي درباره حضورش در ليست دوم خرداد در زمان انتخابات مجلس ششم و رايزنيهاي وي با سعيد حجاريان سوال شد كه اين قسمت از مصاحبه در بازبينياي كه توسط رضايي صورت گرفت حذف شد. بخش اول اين گفتوگو در پي ميآيد:
سال گذشته در يك سخنراني از بن بستهايي كه در اوايل جنگ براي ايران پديد آمده بود مطالبي را مطرح كرديد. فكر كنم گفتيد تا سال62 ايران با بنبست روبرو بود و بعد از عمليات ثامنالائمه اين بنبست رفع شد...
بله، نخستين بنبستي كه در جنگ پيدا شد سال اول جنگ بود.
ارتش عراق از پنج استان وارد ايران شد در سال اول جنگ تئوريسينها و كارشناسان نظامي ايران آن چيزي كه در چنته داشتند را رو كردند و از نظر رزمي و نظامي هر چه كه داشتند را آوردند. ولي هر چند جلوي پيشروي ارتش عراق گرفته شد ولي شهرهايي مثل آبادان محاصره شد و شهر سوسنگرد، مهران، دهلران، نفت شهر و قصرشيرين اشغال شد. مقاومت و تلاش نيروهاي مسلح ايران نتوانست منجر به آزادسازي سرزمينهاي ايران در سال اول جنگ بشود.
جنگ چريكي را كارشناسان ايران آزمايش كرده بودند و نبردهاي كلاسيك ناموفق بود و بعد هم استراتژيهاي مختلفي پيريزي شد، يك عده ميگفتند اول بايد خرمشهر را آزاد كرد عدهيي ديگر ميگفتند بايد به بغداد حمله كرد هركسي يك چيزي ميگفت و همه هم اين استراتژيها را تست كرده بودند يعني استراتژيهاي شناختهشدهيي كه كارشناسان نظامي و فرماندهان ميدانستند امتحان كردند ولي به نتيجه نرسيد و به همين دليل جنگ به بنبست رسيد.
قبل از انقلاب رژيم شاه هميشه امكان حمله را ميداد، طرح آمادهيي براي مقابله داشتند؟
ارتش شاه يك طرح رويايي داشت فرض را بر اين ميگذاشتند كه قبل از اينكه از جانب عراق تهديد بشوند آنها حمله كنند و با يك خيز به بغداد برسند و با خيز بعدي كل عراق را بگيرند ولي در صحنه نبرد عملا معلوم شد اين حرفها، حرفهاي رويايي و كتابي بوده و نتوانستند اقدام موثري در مقابل ارتش عراق انجام بدهند.
شما براي بن بستي كه اشاره كرديد راهكاري را ارايه داديد كه به اصطلاح بن بست شكني بشود؟
من سال اول جنگ فرمانده سپاه نبودم. در حقيقت فرمان اداره جنگ به دست من نبود. توصيههايي كه ميكردم به درد كسي ميخورد كه در واقع فرمان دستش باشد و آن را اجرايي كند آن زمان مطمئن بودم كه اين جنگ هاي كلاسيك به نتيجه نميرسد جنگ هاي چريكي هم بيش از 20، 30 سال طول مي كشد و ما بايد با يك مدل و روشي به نبرد دست پيدا كنيم يعني نوعي از نبرد را برگزينيم كه نه جنگ طولاني بشود و نه شكستهاي پي در پي را متحمل بشويم لذا به عنوان يك سوال آن سالهاي اول جنگ ذهن من را به خودش كاملا مشغول كرده بود.
ميديدم كه بايد از جنگ چريكي پرهيز كنيم و جنگ هاي كلاسيك هم فايدهيي نداشت. در حال آماده كردن ايدههاي خودم بودم كه امام من را فرمانده سپاه كرد. خوشبختانه ايدهيي كه به دنبالش بودم در ذهنم شكل گرفته بود.
27 سال تان بود؟
بله من 27 سالم بود بعد كه فرمانده سپاه شديم نخستين عمليات كه عمليات ثامنالائمه بود به نوعي نخستين عمليات موفقيتآميز ايران بود كه بعد از 20 روز از فرماندهي من اتفاق افتاد.
در يك مقطعي از جنگ استراتژي؛ جنگ براي صلح؛ به؛ جنگ براي پيروزي؛ تغيير يافت، در چه مقطعي از جنگ اين اتفاق افتاد و علتش چه بود؟
ما بعد از اينكه روي دور پيروزي افتاديم عملياتهاي پي در پي ما موفق ميشد يعني بعد از ثامنالائمه، طريقالقدس بعد فتحالمبين، بيتالمقدس تا اينكه 95درصد زمينها را آزاد كرديم حدود هزار كيلومتر از سرزمينهاي ما دست عراق بود كه از مناطق مهم هم بود مثل چاههاي نفت موسيان و نفتشهر كه دست عراق مانده بود.
در اين مقطع بحثهايي شروع شد كه اگر جنگ ادامه داشته باشد ما كجا بمانيم يا اينكه وارد خاك عراق بشويم؟ با وجودي كه ما بخشهاي مهمي از خاك ايران را آزاد كرده بوديم ولي وقتي جنگ كشيده شد به داخل خاك عراق اينجا اختلاف نظر شد كه آيا ما يك عمليات انجام دهيم و با كمك ديپلماسي جنگ را تمام كنيم يا آنكه پيروزي به دست آوريم و اراده خود را به دشمن تحميل كنيم
با چه كساني اختلاف نظر داشتيد؟
بيشتر با آقاي هاشمي، البته اختلاف نظرها تاثير در انجام عمليات نداشت. روي راهبرد جنگ اثر داشت. فرماندهان دستورات سياستمداران را عمل ميكردند چون مسووليت نهايي را حضرت امام به آنها ميداد. در بحثهاي كارشناسي صحبتي كه شد اين بود كه اگر بحث پيروزي هدفگذاري شود.
جنگ زودتر تمام ميشود عراق و غرب هيچوقت به دادن حقوق كامل ايران راضي نميشوند لذا جنگ طولاني خواهد شد، نظر بر اين بود كه بر استراتژي پيروزي سرمايهگذاري شود. البته دوستان سياسي ما اميدوار بودند كه اگر يك عمليات انجام بدهيم دنيا تسليم ميشود.
نظر حضرت امام چه بود؟
ايشان فراتر از حتي فرماندهان ميانديشيدند، برداشت ما اين بود كه ايشان معتقد بودند اگر وارد خاك عراق شديد ديگر نبايد جايي متوقف بشويم بايد تا يك نقطهيي رفت كه قاعدتا آن نقطه چيزي جز تسليم يا شكست كامل عراق نبود.
آقاي رضايي، جنگ ايران و عراق يكي از پرحرف و حديتترين جنگ?ها بود كه هنوز هم ادامه دارد وقتي پاي صحبت شما مينشينيم يك صحبتي ميشنويم، وقتي صحبتهاي آقاي هاشمي را ميشنويم يك جور ديگر. روايتهاي مختلفي هم مطرح ميشود و احساس ميشود روايت جنگ ابزاري شده براي تخطئه رقيب، شما اين صحبت را قبول داريد؟
در جنگ اختلاف نظر تخصصي بود، اختلاف نظر سياسي كمتر بود چون برداشتها و نظرات تخصصي مختلفي براي اداره جنگ وجود داشت.
براي اينكه جنگ ابعاد مختلفي دارد و هركسي كه نظر ميدهد چون در يكي از ابعاد جنگ مسوول بوده در همان بعد نگاه ميكند مثلا يكي مسوول لجستيك بوده و قطعا براي اين نوع افراد سخت است كه مسائل عملياتي را هم بتوانند كاملا روايت كنند يك كسي در عمليات بيشتر نقش داشته، بيشتر از ديد عمليات به جنگ نگاه ميكند، يكي در ديپلماسي جنگ بيشتر مشاركت داشته بيشتر از اين نگاه از جنگ صحبت ميكند هر كسي وقتي در رابطه با جنگ نظر ميدهد بايد ديد چه نقشي داشته و به چه ابعادي از جنگ دسترسي داشته يا در چه ابعادي از جنگ نقشآفريني و تصميمگيري داشته است.
در حقيقت فرماندهان عالي جنگ به نظر من دسترسي شان به اطلاعات جنگ از همه بيشتر بود. نميخواهم بگويم حتما همه اظهارنظرهايشان درست است ولي دسترسيشان به اكثر اطلاعات نبرد، لجستيك، فشارهاي داخلي و خارجي زيادتر بود لذا اختلافنظر طبيعي است ولي از آنجايي كه محيط ايران محيط سياسي است هيچ مسالهيي نيست كه سياسي نشود حتي برخي دين را هم كه امر مقدسي است سياسي ميكنند. يعني سياسي شدن موضوعات در ايران امر عادي شده است.
يعني اگر شما بخواهيد خاطراتتان را بنويسيد و ناگفتههاي جنگ را بگوييد با همين ديدي كه مطرح كرديد مينويسيد يا حساسيتهاي فعلي را هم دخيل ميكنيد؟
نه، اينكه من خاطراتم را هنوز منتشر نكردم به اين دليل بود كه نميخواستم حقايق جنگ مورد استفاده اميال سياسي جناحها شود مسائل فعلي و جاري كشور، از درگيريهاي روزمره جناحهاي سياسي متاثر هستند معلوم نيست اين درگيريها با منافع ملي سازگاري داشته باشد. لذا بيان خاطرات و حقايق نبرد اگر سياسي شود خدمت به منافع ملي نيست. اگر يك ايراني در آينده بخواهد به گذشته مراجعه كند حتما جنگ ايران و عراق را به عنوان يك افتخار تاريخي از آن ياد ميكند حالا اگر مسائل سياسي را با واقعيات جنگ دخيل كنند خيلي از مسائل جنگ روشن نميشود.
شما كتاب خاطرات سال 67 آقاي هاشمي رو خوانديد؟
بله مطالعه كردهام.
در اين كتاب حقايق مربوط به جنگ بازگو شده؟
(با خنده) خب بعضيجاها ايشان از يادشان رفته كه جزييات را بگويند.
مصداقيتر صحبت كنيد.
آقاي هاشمي قبل از آمدن به كرمانشاه در خردادماه سال 1367 با امام ملاقات مهمي داشتند. ايشان كه خدمت امام ميروند، امام حرف هاي مهمي به آقاي هاشمي مي زنند ولي ايشان اين موارد را در خاطرات خود ذكر نميكنند. احتمالا ايشان از يادشان رفته است. ولي عدم ذكر آنها برداشت از خاطرات ايشان را به انحراف ميكشاند.
احتمالا شما در خاطراتتان اين مباحث را مطرح ميكنيد؟
حتما خواهم گفت و دقيق توضيح خواهم داد.
فكر ميكنيد چه زماني كتاب خاطرات شما منتشر شود؟
قرار بود سال گذشته منتشرشود كه تاخير افتاد و امسال قطعا منتشر ميشود.
شخص شما به تنهايي اين خاطرات را منتشر ميكنيد يا افراد ديگر هم با شما هستند؟
نه چون اين خاطرات خود من است و مربوط به سالهاي آخر جنگ ميشود در اين كتاب برخي اسناد و نامههاي من به امام منتشر ميشود.
نامهها هنوز منتشر نشده؟
نه منتشر نشده است.
امكانش هست به يكي از اين نامهها اشاره كنيد؟
يكي هماني است كه ميگويند به امام نامه نوشت من هنوز نگفتم كه چه نامهيي نوشتم طرفهاي مقابل نمي گويند من چه چيزي و به چه كسي نوشتهام نامهيي بود كه يك ماه قبل از پذيرش قطعنامه 598 براي آقاي هاشمي نوشتم، آقاي هاشمي تعبيرش اين است كه من اين نامه را بردم به امام دادم اين نامه كي رفته پيش امام در حالي كه يك ماه قبل از پذيرش قطعنامه اين نامه نوشته شده بود و امام تا چند روز قبل از پذيرش قطعنامه به فكر ادامه نبرد بودند.
چه مطالبي در اين نامه است؟
شرايط جنگ را توضيح داديم كه جنگ چه شرايطي دارد و اگر بخواهيم پيروز بشويم در حقيقت چه كار بايد كرد و اگر اين امكانات فراهم نشود مشكلات ما چه خواهد بود و نهايتا گفتم كه با شناختي كه از صدام داريم راهي غير از جنگيدن نداريم.
پس پيشنهادتان ادامه جنگ بود...
پيشنهاد من شكست صدام و پيروزي نهايي در جنگ بود چون ديپلماسي جواب نميداد. البته امام در پيامي كه پس از قطعنامه به فرماندهان صادر كردند كه البته در صحيفه نور اشاره شده است اينكه امام ميگويند شما از بهترين همراهان من بوديد اين جملات يك شأن نزولي دارد كه در اين كتاب توضيح ميدهم.
به هر حال درباره اين نامه مباحث مختلفي مطرح شده كه مثلا فرماندهان به امام نوشتند كه ما هيچ امكاناتي نداريم و امام ناچار شد كه قطعنامه را بپذيرد.
براي همين موضوعي كه شما اشاره كرديد ناچار شديم يك نامهيي كه سه سال قبل از اين نامه نوشته شده بود را منتشر كنيم كه آن نامه هم شبيه همين نامه است. خب، اگر بيان اين مطالب باعث تصميمگيري براي پايان جنگ شد چرا سه سال پيش آتش بس داده نشد لذا ما ناچار شديم آن نامه را هم منتشر كنيم. فكر ميكنم چهار يا پنج نامه مهم در كتاب منتشر بشود.
آقاي رضايي، شما در صحبتهايتان اشاراتي به اختلافنظرهايي كه با آقاي هاشمي داشتيد كرديد در چند سال اخير اصرار زيادي از شما ديده ميشود كه ميخواهيد بگوييد خطتان با آقاي هاشمي جداست حتي در يك برنامه زنده تلويزيون در حالي كه بحث آقاي هاشمي مطرح نبود شما اسم ايشان را آورديد، واقعا چه هدفي از اين كار خود داريد؟
من هيچ اصراري ندارم. همه اختلاف نظرهاي ما را ميدانند البته اهل هياهو نيستم، اختلاف نظر من با آقاي هاشمي از زمان اداره جنگ شروع شد و دوره اول رياستجمهوري ايران اوج گرفت ولي هيچگاه اين اختلاف نظرها را علني نميكردم مگر در موارد بسيار نادر. اما در نامههايي به ايشان يا صحبتهاي حضوري نظرات خود را به ايشان ميگفتم و الان هم ميگويم. بيان علني اختلافات تاثيرگذاريهاي دوستانه را كاهش ميدهد.
پس مرد پشت پرده بايد شما را خطاب كرد؟
نه هر مسوولي هميشه يك كاركرد پشت صحنه دارند و يك كاركرد روي صحنه. منتهي بعضيها هميشه روي صحنه حركت ميكنند و بعضيها هم ممكن است بيشتر پشت صحنه كار كنند پشت صحنه به معناي تاييد نيست نامههايي كه من به مسوولان كشور نوشتهام اگر منتشر بشود بهتر ميتوانند اختلاف?نظرها را نشان دهد.
اين نامه هارا منتشر كرده ايد؟
تا ضرورتي پيدا نكند و آن هم سالها نگذشته باشد آنها را منتشر نميكنم مثلا سال 72 خدمت رهبري گفتم كه شما دست آقاي هاشمي را بگيريد و از اين خطر بزرگ نجاتشان بدهيد. چون تكنوكراتهاي اطراف ايشان مسير نظام را از روحانيت جدا ميكنند. هيچ كسي فكر نميكرد من چنين اعتقادي داشته باشم.
شخص آقاي هاشمي كه هميشه نسبت به خطر روحانيت ستيزي و جدايي روحانيت از نظام هشدار ميدهند، شما چگونه به اين نتيجه رسيديد و به رهبري اين مطالب را گفتيد؟
حالا ما كه نميخواهيم برگرديم به اين موضوع. ميخواهم بگويم كه شما ببينيد يك اعتقادي كه سال 72 داشتم چطور آن را حفظ كردم و در سطح جامعه بروز ندادم چون اهل هياهو نبودم وگرنه من اگر اعتقادات خود را بروز ميدادم جامعه متلاطم و دچار تنش ميشد و نميخواستم اين اتفاق صورت بگيرد.
من هميشه در حداقل ضرورت نسبت به اشخاص حرف ميزنم هميشه مسائل را در دل خودم نگه ميدارم چون نگرانم كه اين موضعگيريها آسيب جدي به كشور وارد كند. يا نامهيي كه به آقاي احمدينژاد نوشتم كه مضمونش اين بود كه جواب نقد اهانت نيست چون آقاي هاشمي چند سال پيش در رابطه با يارانهها اظهارنظر كرده بودند و آقاي احمدينژاد در زنجان گفت «شكمپارههايي كه شكمشان پر شده اينها نبايد در رابطه با يارانهها حرف بزنند» من نامهيي را براي ايشان نوشتم ولي نامه را منتشر نكردم.
تا آنكه مجبور شدم در يك كتاب آن هم بنابر ضرورت آن را منتشر كنم در آن نامه به آقاي احمدينژاد گفتم كه جواب نقد اهانت نيست و توضيح دادم كه ما بايد به دنبال جامعه اسلامي باشيم و در اين جامعه اسلامي اخلاق بسيار مهم است. بنابراين من تنها هميشه آن بخشي از عقايدم را نسبت به اشخاص بروز ميدهم كه يك ضرورت مهمي مطرح باشد.
مثلا شما در برنامه ديروز، امروز، فردا گفتيد برخي خواص همچون آقاي هاشمي نبايد در حوادث بعد از انتخابات سكوت ميكردند يعني به خاطر ضرورت بسيار مهمي كه حس كرديد اين حرف را زديد؟
بله، من مطمئن بودم كه اگر نقش احمد آقا در حوادث بعد از انتخابات ايفا ميشد خيلي از مسائل پيش نميآمد چون در تاريخ انقلاب، احمد آقا يك نقش بيبديل داشته است و جلوي بسياري از فتنهها و بحرانها را گرفت مثلا در ماجراي قهر آقاي طالقاني اگر احمد آقا نميرفت و ايشان را پيدا نميكرد و پيش امام نميبرد و بعد آقاي طالقاني آن مصاحبه را نميكرد بحران جدي در كشور درست ميشد در حوادث بعد از انتخابات هم اگر آقاي هاشمي همت ميكردند اين ماجراها تا اين اندازه طول نميكشيد و يك ماهه جمع ميشد ولي اين افراد اكثرا سكوت كردند.
اين مسائل كه شما گفتيد ذهن ما را به تحركات شما در حوادث بعد از انتخابات معطوف ميكند، شخص شما در همان ايام صحبتهايي را مطرح كرديد بدين مضمون كه «اي كاش من ميان شما مردم بودم و باتوم ميخوردم» ولي همين محسن رضايي بعد از حوادث 25 بهمن سال گذشته مصاحبهيي با واحد مركزي خبر ميكند و در اين مصاحبه ميگويد اگر آقايان موسوي و كروبي تا پايان امشب اعلام موضع نكنند مردم حق دارند بريزند خانههايشان و آنها را دستگير كنند. افكار عمومي وقتي اين مواضع متنافض را از شما مي بيند دچار سردرگمي ميشود...
مواضعم متناقض نيست اصول واحدي بر تمام مواضع من حاكم است، هم نظام و هم مردم را قبول دارم و معيار تشخيص ما قانون است و عقلانيت در مواضع من بر احساسات غلبه دارد. فكر ميكنم طي 40 سال كار سياسي ثابتترين مواضع را داشتهام در حالي كه بسياري از سياسيون چندين بار تغيير موضع فاحش داشتهاند. مثلا شما حادثه 25 خرداد را با 25 بهمن يكي ميدانيد در حالي كه اين دو حادثه يكي نيستند اولي يك اعتراض مردمي بوده ولي دومي يك شورش بوده است. معلوم است كه من سران فتنهيي كه در شورش شركت ميكنند را آلت دست ديگران ميدانم.
در حوادث 25 بهمن مردم از آن آقايان جدا شده بودند ولي آنها متوجه نشدند. البته در حوادث 25 خرداد هم به مردم و هم به نظام و امنيت ملي ما آسيب وارد شد ولي اشتباهات سياسي بيشتر دخالت داشت اما در حوادث 25 بهمن امريكا با يك جمعبندي از حوادث 25 خرداد يك طراحي جديد كرده بود كه عدهيي در خيابانهاي تهران به دست پليس ايران كشته شوند و سپس به بهانه حقوق بشر در ايران دخالت كنند.
برخي معتقدند حوادث بعد از انتخابات ريشه در مناظره مشهور آقاي احمدينژاد و موسوي داشت كه در اين مناظره تهمتهاي فراواني به شخصيتهاي سياسي از جانب آقاي احمدينژاد زده شد. شما با اين نظر موافقيد؟
رفتارهاي سران فتنه هم موثر بوده است رفتارهاي آقاي احمدينژاد هم موثر بوده است، رفتارهاي خود آقاي ميرحسين كه ساعت 11شب گفتند من رييسجمهور هستم موثر بوده است.
آقاي رضايي برگرديم به بحث جنگ و مديريت اقتصادي جنگ، تحليل شما از اين نوع مديريت چيست و دولت وقت تا چه ميزان در مديريت اقتصادي جنگ موفق بوده است؟
انتظاري كه ما از دولت داشتيم در جنگ تحقق پيدا نكرد ادامه جنگ نياز به تواناييهاي بيشتري داشت كه در اختيار دولت بود. توانايي نيروهاي مسلح ما براي آزادسازي سرزمينهايمان كافي بود اما براي پايان دادن به جنگ كافي نبود ما براي اينكه حقوق سياسيمان را بگيريم نياز داشتيم كه تواناييهاي بيشتري را وارد صحنه جنگ كنيم اين تواناييها ديگر فراتر از سپاه و ارتش بود بايد كشور وارد جنگ ميشد كه اين كار صورت نگرفت يعني دولت آن تواناييها را وارد نكرد. دولت ميگفت از ما نميخواهند آقاي هاشمي ميگفت ما از دولت ميخواستيم.
يعني عمدي در كار بود يا دولت نتوانست اين كار را انجام بدهد؟
نميتوانم صراحتا بگويم عمدي در كار بوده ولي بسياري از اعضاي دولت از جمله آقاي بهزاد نبوي بودند كه مخالف پشتيباني بيشتر از جنگ بودند و برخي هم فكر ميكردند خود دولت بايد مسووليت جنگ را بر عهده بگيرد. اينكه در آخر جنگ دولت را رييس ستاد كل كردند به اين دليل بود كه احتمالا دنبال اين بودند يك مسووليتي در جنگ به آنها بدهند.
بودجه جنگ را چه ارگاني تامين ميكرد؟
دولت و مجلس تامين ميكردند. هيچگاه خواستههايي كه از نظر بودجه داشتيم تامين نشد. هميشه درصد كمي از اين بودجه را تامين ميكردند، در حقيقت دولت و مجلس اين كار را انجام ميدادند و با محوريت آقاي هاشمي اين كار صورت ميگرفت.
يك مساله هم كه در بحث مديريت اقتصادي جنگ مطرح است اين است كه جنگ فرصت خوبي بود كه ما اقتصادمان را بسازيم و به سمت توليد پيش برويم و يك تحول صنعتي ايجاد كنيم كمااينكه پيشرفتهاي مهم آلمان در دو جنگ اول و دوم صورت گرفت يعني تمام صنايع آلمان متحول شد.
همين كار هم در ژاپن اتفاق افتاد. بزرگترين انتقاد از دولتمردان ايران اين نيست كه چرا از جنگ حمايت نكردند، اين انتقاد دوم ما است انتقاد اول اينكه چرا اصلا اقتصاد كشور را در جنگ نساختند، اصلا چرا اقتصاد ايران را متحول نكردند و از آن انگيزه ملي كه به وجود آمده بود چرا استفاده نكردند و صنعت را متحول نكردند. «انگيزه» عامل بسيار مهمي در تحول اقتصادي است و چه انگيزه مهمتر از اينكه پنج استان كشور اشغال شده و همه مردم حاضر بودند هر نوع فداكاري كنند. بسياري از زنان كشور النگوهايشان را درميآوردند و كمك جنگ ميكردند، نميتوانستند براي خود و توليد بيشتر كار كنند؟
منتها طرح و برنامهيي نبود كه بيشتر كار كنند. طرح و برنامه نبود كه در صنايع كشور تانك بسازيم يا مهمات بسازيم. تانكسازي آلمان و ژاپن پس از جنگ تبديل به توليد بنز و تويوتا شده بود.
اشتراک در:
پستها (Atom)