امروز: متن کامل ماده واحده 19 بندی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور با منابع و مصارف بیش از 510 هزار میلیارد تومانی که روز چهارشنبه گذشته از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده بود، امروز در خبرگزاری فارس منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و یکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد و دویست و ده میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و یکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت میلیارد و دویست و ده میلیون ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و دویست و سی و شش میلیون ریال شامل:
الف 1 - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار و پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون ریال.
الف 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست هزار و هشتاد و هشت میلیارد و سیصد و شصت و چهار میلیون ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون ریال.
بند 1
در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت همه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به میزان 14.5 درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآوردههای نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایهای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینهها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است معادل 5 .85 % بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور ) تسویه حساب نماید.
در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف 210101 )، 14.5 درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایهای صرفاً جهت اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز به مصرف میرسد.
شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت میتواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی، منعقد کند.
مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27 مردادماه 1358 شورای انقلاب اسلامی میشود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از تأیید سازمان یاد شده و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانهداری کل در داخل و نیز مورد تأیید خزانه در خارج کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز مینماید.
خزانهداری کل کشور پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط تسویه حساب میکند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط (با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل) و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حسابهای مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخیص کارگروه یاد شده) معادل پنجاه و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون و دو درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند 2 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
تبصره1- سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از محل منابع موضوع جزء "ج" این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیشبینی شده در این قانون فقط جهت سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ممنوع است.
تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 23 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
تبصره 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال کند.
پ- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانهداری کل کشور واریز نماید. خزانهداری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بر مبنای قیمتهای پنج فرآورده اصلی در نیمه اول سال 1389 و چزء "الف" این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ت- مابهالتفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی فروخته شده به مصرفکنندگان در داخل کشور با قیمت فروش داخلی آنها در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
ث- بازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود و همچنین هزینههای صدورو فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است.
ج- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایهای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای مبادله شده با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390 ) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژهها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره ( 3) جزء (ب) این بند ارائه نماید.
وزارت نفت موظف است به گونهای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، صرف سرمایهگذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقتنامهها، فقط مورد یا موارد اصلاحی توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط جهت بررسی و اظهارنظر به معاونت ارسال میگردد.
تبصره- سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور میشود.
چ- آییننامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید، به تصویب هیئت وزیران میرسد.
دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ میشود.
ح- در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور 1366 شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذیحساب آنها به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده واریز شود.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه واریز و مابقی را مستقیماً به شرکتهای خصوصی ذیربط پرداخت نماید.
خ- واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرصه هر فرآورده درکشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.
وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهرهگیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینههای مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود با وزارت نفت است.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را برای اجرای طرحهای زیربنایی، انتقال گاز، توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها، مشترکین صنعتی، مقاومسازی، بهینهسازی و بازسازی تأسیسات هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذیربط محسوب نمیگردد.
ذ- به وزارت نفت اجازه داده میشود تا سقف 50.000 میلیارد ریال سهام و اموال وزارت نفت و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت یاد شده و یا منابع حاصل از واگذاری صرف تسویه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرحهای نفت و گاز شامل قراردادهای منعقده در سال 1391 نماید.
ر- به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی ،ریالی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده اجازه داده میشود، با مسئولیت وزیر و مدیر عامل شرکت مربوط و با رعایت قوانین و مقررات در سقف 5 میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.
ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای توسعهای نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
ژ - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا 5 میلیارد دلار تسهیلات به پیمانکاران خصوصی و سرمایهگذاران غیردولتی طرحهای نفت و گاز وام و تسهیلات ارائه دهد. همچنین به شرکت تابعه وزارت نفت اجازه داده میشود از محل منابع صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبری) و نیز پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام نماید.
چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر تحقق کلیه ارقام مربوط مندرج در این قانون (جداول و پیوستهای این قانون) وصول شود، خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند از مهرماه سال 1391 به بعد، 14.5 درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت ذیربط تابعه وزارت مذکور در بند (1-1) افزوده و معادل ریالی مابقی به نرخ مذکور در بند (1-1) را با تصویب هیئت وزیران و با اولویت اهداف و احکام برنامه و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای اجرایی به موارد زیر اختصاص دهد:
- تقویت بینه دفاعی
- بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعی و کمک به صندوقها
- طرحهای بخش آب و نیرو به ویژه مهار آبهای مرزی و مهار گرد و غبار و ریزگردها
-کمک به طرحهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی، طرحهای آبخیزداری، شیلات، انتقال آب، احیاء و مرمت قنوات کشاورزی، طرحهای کوچک تأمین آب و ساماندهی عشایر کوچنده.
-طرحهای بخش عمران شهری
-بازپرداخت تعهدات ارزی
-طرحهای بخش حمل و نقل
-فناوریها و صنایع نوین و فناوری اطلاعات
- یارانه سیستم نوین آبیاری
- کمک به بهینهسازی انرژی شهری و روستایی
-کمک به صنعت و معدن به ویژه صنایع نوین
- کمک و حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری، پاداش پایان خدمت و مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته با اولویت ایثارگران و نیز کمک به بسیج
- دیون و تعهدات دولت و دستگاههای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه ایثارگران
- صندوق نوآوری و شکوفایی
- تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی و کشاورزی
- طرحهای سرمایهگذاری توسعهای با اولویت مناطق محروم
- تنظیم بازار و جایزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسی کالا و خدمات
- کمک به مدیریت و توسعه روستایی و یکپارچهسازی اراضی و عمران روستایی و عشایری و کمک به تعاون روستایی، کمک به شرکتهای موضوع ماده 2
- قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی افزایش سرمایه دولت در بانکها
- کمک به آشیانه دولت و جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز
- مطالبات آستان قدس
- کمک به اماکن زیارتی و دینی و عتبات عالیات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسیالرضا (ع).
بانکهای عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرحها و صنایع پاییندستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی میباشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند.
مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
به هر یک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاومسازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط اقدام نمایند.
مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنجسال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط است و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان میباشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
به هریک از وزارتخانههای نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط و نیرو اجازه داده میشود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد 500 ریال و 250 ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار ریال و پانصد ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
بند 2
به منظور تسریع در احداث آببندانها و احداث، تجهیز و تکمیل طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی، تشکلهای آببران و شرکتهای سهامی زراعی و روشهای نوین آبیاری، به دستگاههای اجرایی ملی و استانی طرحهای مذکور اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان تا 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهرهبرداران تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره- مناطق محروم و بهرهبردارانی که در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکههای آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
بند 3
وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موجشکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور نماید.
در اجرای ماده 21 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20 اردیبهشت 1383، صد در صد درآمد حاصل از جرایم پسماندهای تحت مدیریت شهرداریها و دهیاریها به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و خزانهداری کل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) که توسط خزانه افتتاح میشود واریز تا صرف موارد قانونی مربوط از جمله آموزش و فرهنگسازی مدیریت پسماند شود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مابهالتفاوت قیمت خوراک گاز طبیعی دریافتی شرکتهای پتروشیمی نسبت به قیمت گاز طبیعی موضوع تبصره ذیل بند "ب" ماده یک قانون هدفمندکردن یارانهها را به ازای مقادیر محصول صادراتی آن شرکتها را با تصویب هیئت وزیران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی یارانهها منظور نماید.
بند 4
دستگاه اجرایی کشورمان در بند 4 ماده واحده لایحه بودجه 91، آورده است: بخشی از منابع اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25 دی 1386، معادل مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال به نسبت چهل درصد هزینهای و شصت درصد تملکداراییهای سرمایهای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاهها و انبارها و ساختمانهای ستادی و اجرایی سازمان مدیریت بحران کشور و شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات و اجرای طرحهای مطالعاتی مورد نیاز به منظور پیشبینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران و در راستای اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) و جمعیت مذکور با نسبت مساوی اختصاص مییابد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب با رعایت ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات پولی و اعتباری اقدام نماید.
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیرماه 1373 الحاق میشود.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده میشود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب اول شهریورماه 1388، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول از جمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملکداراییهای سرمایهای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینههای ضروری و اجتنابناپذیر قانونی اقدام نمایند.
به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تادیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، دیون پیمانکاران و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار نماید.
بند 5
دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد سهم دولت و حداقل پانزده درصد سهم بهرهبرداران اجرا کنند.
به هیئت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود بیست درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد و نیز بیست درصد از منابع صندوق یاد شده به صورت ارزی و ریالی به سایر بخشها اختصاص مییابد.
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
بند 6
در اجرای ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6 مهرماه 1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند "د" ماده 85 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی، در سال 1391 به قوت خود باقی است.
همچنین به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای اقدام نماید.
استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقیمانده سهمیه سال 1390 به میزان سی میلیارد دلار تعیین میشود تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی و قطارهای شهری اختصاص مییابد.
شرکتهای آب و فاضلاب و شهرداریها نیز میتوانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و تأسیسات آب و فاضلاب شهری و سایر طرحها و پروژهها از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابهالتفاوت ریالی ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ روز فروش ارز در بازار به تشخیص کارگروه مندرج در بند یک را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 160139 جدول شماره پنج واریز نماید.
بند 7
همه بانکها موظفند تا پایان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، معاون برنامهریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانههای "صنعت، معدن و تجارت"، "امور اقتصادی و دارایی"، "جهاد کشاورزی" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" با تأیید هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شدهاند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.
همچنین اجازه داده میشود کلیه جریمههای ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه نکنند، به هیئت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام کنند.
دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1391 از محل اموال و دارایی و سهام و سهمالشرکه دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، داراییهای متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تسویه و تهاتر نماید.
مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز از محل واگذاری اموال، سهام و سهمالشرکه و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل و یا از محل فروش و یا واگذاری اموال، داراییهای متعلق به دولت و شرکتهای دولتی تسویه و تهاتر میشود.
صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست مؤسسات عمومی و غیردولتی اضافه شود. مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) برای افزایش سرمایه صندوق مهر امام رضا (ع) در بانک قرضالحسنه مهر ایران اختصاص مییابد و بانک یادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا (ع) همانند سایر بانکها فعالیت خواهد کرد.
جازه داده میشود که دستگاههای اجرایی دولتی رأساً حسابهای دولتی خود را نزد بانک قرضالحسنه مهر امام رضا (ع) افتتاح و حسابهای پسانداز کارکنان خود موضوع قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد سایر بانکهای عامل را به بانک قرضالحسنه مهر امام رضا (ع) منتقل نمایند.
بند 8
در بند هشت لایحه بودجه 1391 کلکشور، تمهیداتی را برای اجرای اجرای بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 28 خردادماه 1387 در نظر گرفته است:
الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپردهگذاری نماید.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
به دولت و دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود سهام و سهمالشرکه قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و خصوصی از جمله مطالبات قطعی، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی و نیز طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق و یا تکمیل طرحهای نیمهتمام واگذار نماید.
اموال و سهام فوقالذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی و پس از تأیید مطالبات و تعهدات توسط وزیر مربوط و ذیحساب با مسئولیت آنان به تأیید سازمان حسابرسی میرسد، به قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه میرسد، با مسئولیت آنان منتقل میشود.
استفاده شهرداری اصفهان تا سقف یک هزار میلیارد ریال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستایی برای هزینههای قانونی تا سقف سیصد میلیارد ریال از منابع موضوع این بند مجاز است.
به دولت و دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود:
الف - بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی و سایر طلبکاران که طلب آنها مورد تأیید وزیر و ذیحساب با مسئولیت آنان بوده و به تأیید سازمان حسابرسی میرسد، را مستقیماً از محل سهام یا سهمالشرکه و اموال دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییها و طرح های نیمهتمام و خاتمه یافته، با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه میرسد با مسئولیت آنان حسب مورد پرداخت و یا تهاتر نماید.
ب- اموال و سهام شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته با قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسئولیت آنان حسب مورد واگذاری یا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
پ- نسبت به واگذاری یا فروش شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسئولیت آنان میرسد، اقدام نماید. منابع و وجوه حاصله توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه میشود.
ث - بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به پیمانکاران و مشاوران که طلب آنها مورد تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حسابرسی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمهتمام حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میرسد، حسب مورد تسویه و یا تهاتر نماید.
ت - ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزای این بند، موقوفالاجراست.
ج- بدهیها و تعهدات تا پایان سال 1391 را به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، غیردولتی و خصوصی را با مطالبات خود از آنها و یا از محل واگذاری سهام، سهمالشرکه و اموال و یا فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.
چ - اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل، حسب مورد ردیفهای درآمدی 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره ( 5) این قانون واریز نمایند.
معادل صددرصد از وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون پیشبینی شده است، در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا حداقل نود و پنج درصد را صرف اجرای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای نیمهتمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامهها و تکالیف قانونی و یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.
تا پنج درصد باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه میشود.
ح - طرح های تملکداراییهای سرمایهای نیمهتمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانههای جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه را به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
وجوه حاصل از واگذاریها به خزانهداری کل واریز میشود، معادل آن در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای تملکداراییهای سرمایهای نیمهتمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملکداراییهای سرمایهای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نمایند.
وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد ریال از محل واگذاری سهام، سهمالشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یاد شده واریز میگردد تا در راستای اجرا و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
سهام و اموال بنگاههای قابل واگذاری موضوع این بند از فهرست شرکتهای قابل واگذاری توسط سازمان خصوصیسازی حذف میشود.
به دولت اجازه داده میشود معادل مطالبات خود (بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت) از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد ریال را به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.
به دولت اجازه داده میشود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی احکام یادشده را طی سال 1391 به انجام برساند.
همه شرکتهای دولتی موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند. "مدیر امور مالی شرکت " حکم "ذیحساب شرکت" موضوع ماده 31 و قسمت اخیر ماده 76 قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
به دولت اجازه داده میشود تا سقف 50 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری یا فروش سهام، سهمالشرکه شرکتهای دولتی و اموال و حقوق مالی متعلق به دولت یا منابع حاصله از واگذاری آن را بدون رعایت محدودیت موضوع ماده 28 قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اجرای طرح های توسعهای استان ها با اولویت مصوبات سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دولت به ویژه طرحهای اشتغالزا و تأمین و انتقال و مهار آبهای مرزی و سطحی و سدها و اجرای طرحهای شبکههای زیردست سدها، آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت و زیرساخت آنها و توسعه نواحی و شهرکهای صنعتی بازارچهها و نمایشگاهها و حل مشکلات تولیدی و پرداخت بدهیهای بخشهای مختلف و توسعه باغات و اجرای سیستمهای آبیاری نوین، انتقال آب و توسعه مکانیزاسیون و یکپارچگی و تجهیز و نوسازی ایمنی و دامپروری و آبزی پروری شیلات و سایر طرحهای مربوط و مرتبط با بخش آب و کشاورزی اقدام نماید.
دستگاه اجرایی این حکم استانداریهای مربوط میباشند که با موافقت استاندار قابل تفویض به سایر دستگاههای اجرایی ذیربط استانی میباشد.
ماده 9
به دولت اجازه داده میشود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد ریال در قالب کمکهای فن و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آییننامه مصوب به مصرف برسد.
مهلتهای تعیین شده در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1391 تمدید میگردد.
بند 10
در اجرای ماده 12 قانون هدفمندسازی یارانهها مصوب 15 دیماه 1388 به دولت اجازه داده میشود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه کند. در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، دولت میتواند علاوه بر منابع موضوع قانون یاد شده، ردیفهای یارانهای پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را نیز اختصاص دهد.
بند 11
به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر کنند.
به وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرحهای آب های مرزی و مشترک مندرج در برنامه 40204 پیوست شماره یک تا سقف سی هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای بخشهای آب، نیرو و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید.
به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها منتشر نمایند.
به شهرداریها اجازه داده میشود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطارهای شهری موضوع پیوست
شماره یک این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداریها منتشر کنند.
بند 12
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانهداری کل کشور به عنوان علیالحساب وصول کند.
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 اردیبهشت 1371 برای سال 1390، مبلغ شصت و شش میلیون ریال در سال تعیین میشود.
شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوقالذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سال 1391 الزامی نیست.
افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییننامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران میرسد.
مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 دی 1388 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام نموده یا ظرف 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفندماه 1366 نسبت به مانده بدهی جرایم و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در همه شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است را حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب در مجمع عمومی مربوط، پس از واریز به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور بدین منظور افتتاح میشود، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف شماره 130108 جدول شماره 5 این قانون نماید.
در سال 1391 در ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگی پرداخت دولت مصوب 6 اسفندماه 1370" میشود:
"وزارتخانهها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی".
بند 13
سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمهها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیئت وزیران تعیین میشود.
از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکانپذیر است.
افزایش اعتبارات هزینهای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینههای اجتنابناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی نیز تا سقف بیست درصد از اعتبارات هر یک از ردیفهای منظور در جداول و پیوستهای این قانون با تصویب دولت مجاز است.
افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.
در همه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت میشود.
به دولت اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائلهمندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینهای صندوق مذکور اضافه نماید.
در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجراست. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، نیز تسری مییابد.
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است.
اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری سهام و سهمالشرکه دولتی و سایر اموال دولتی و یا منابع حاصل از واگذاری آن قابل پرداخت است.
ماده 14
دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای "لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران" و "طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی" و "قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 اسفندماه 1389" و همه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال و داراییها یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد، اقدام نماید.
شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شدهاند یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30 شهریورماه 1372 بعد از عبارت "بنیاد شهید انقلاب اسلامی" عبارت "و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد" اضافه میشود. حکم این بند به همه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شدهاند، تسری مییابد.
در اجرای بند "ل" ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن، با رعایت حکم مذکور اعطا کند.
بند 15
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مجازند تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات پیشبینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
همه سازمانهای بیمهگر خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علیالحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمهگر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد جبران کنند.
شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ،10 درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف 160111 واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب میشود.
به منظور اجرای بند "ز" ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد مجازند حداکثر یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
در راستای بندهای "ب" و "ج" ماده 39 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج میشوند، حاصل میشود به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
الف - تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور،
ب - انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمهشدگان همان کارگاه است.
صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمهای و درمانی مکلفند تمام اعتبارات پیشبینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران یا مستمریبگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینههای نیروی انسانی و سایر هزینهها را ضمن صرفهجویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.
به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال از محل وجوه قرضالحسنه بانکها اختصاص مییابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آییننامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
صندوقهای بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و کارکنان فولاد با همه وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات و سایر حقوق به همراه مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل میشوند.
به میزان بدهیها و کسری صندوقهای مذکور اموال و حقوق مالی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها با توافق وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق موردنظر منتقل میشود.
بند 16
دولت در بند 16 ماده واحده لایحه تقدیمی بودجه 1391 کلکشور آورده است: همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره 3 و 4 منظور شده است، مجازند حداقل نیم درصد و حداکثر سه درصد از اعتبارات خود به استثنای "اعتبارات فصول 1 و 6 و سرانه دانشآموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینهای و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی" را برای انجام امور پژوهشی و آموزشی و فرهنگی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.
اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی برای دارا بودن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای پژوهشی و مهندسین مشاور و شرکتهای دانشبنیان صرفاً با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب دوم دیماه 1337 نیستند.
بند 17
دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیتهای قرآنی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای "فصول 1 و 6 و بودجه هزینهای و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی" را کسر و به ردیف 550000-50 اضافه کند.
به دولت اجازه داده میشود تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای "فصول 1 و 6 و بودجه هزینهای و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی" را کسر و به ردیف شماره 550000-49 اضافه کند.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.
به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 "مساجد، مصلیها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان انتقال خون ایران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، شرکتهای دانش بنیان، امور بهداشتی و درمانی، کانونهای فرهنگی بسیج و نیروی مقاومت بسیج، گلزار شهدا، هیئتهای ورزشی، امامزادهها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد عتبات عالیات، مصلیها، جمکران، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تکایا، حسینیهها، دارالقرآنها، دانشکدههای علوم قرآنی، هیئتهای مذهبی و پارکهای علمی، بسیج اساتید و دانشآموزان و دانشجویی، امور فرهنگی و اجتماعی، بخشهای ورزشی دولتی و غیردولتی" اضافه کند.
بند 18
دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به حقوق اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 12 دیماه 1344 از محل اعتبارات آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
عبارت "بازنشستگی یا" از ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دیماه 1359 حذف شده و عبارت "از کار افتادگی" و "از کار افتاده" به ترتیب جایگزین عبارات "بازنشستگی" و "بازنشسته" در تبصره همان ماده میشود.
بند 19
افزایش اعتبار طرحهای تملکداراییهای سرمایهای از محل صرفهجویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد آنها و تصویب هیئت وزیران است.
سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملکدارایی سرمایهای منطقهای و خاص ناحیهای به سیصد میلیون ریال اصلاح میشود.
در اجرای بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاههای اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است، با رعایت ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، رعایت ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش زیر اقدام کنند:
- زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهرهبرداری از طرح در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.
- تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده 23 فوقالذکر توسط و بعهده پیمانکار است و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات، توسط دستگاه اجرایی تعهد و تأمین میشود.
- اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار بصورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف ) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن (نوع ج) اقدام میکند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آییننامهای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران میرسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این جزء در بانکهای عامل مهیا و به اجرا میرسانند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها به عهده پیمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.
- هزینههای اجرای این حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح طبق طراحی و قرارداد، همچنین هزینههای مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت میشود.
پیمانکاران موضوع این بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومی انتخاب میشوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت میگیرد.
دستگاههای اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و بیمه تعهدات پیمانکار (به هزینه پیمانکار) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف،ب ،یا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصهگران اعلام نماید.
دستگاههای اجرایی درمورد طرحهایی که بر اساس مواد 46، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام کنند.
همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود.
همه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.
ارقام مندرج در موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی موضوع جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شرح ارقام مندرج در جدول شماره 7 این قانون اصلاح میشود و نیازی به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد ردیفهای جدید و نیز موارد ضروری دستگاهها میتوانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلام نظر به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال نمایند.
در اجرای ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ارقام مندرج در موافقتنامه طرحهای تملکداراییهای سرمایهای موضوع این قانون که در سال 1390 مبادله شده است به شرح ارقام و عناوین پیوست شماره یک این قانون اصلاح میشود و نیاز به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد طرحها و پروژههای جدید و نیز موارد ضروری دستگاهها میتوانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلامنظر حسب مورد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور یا استانداری ارسال نمایند.
دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 نسبت به بازنگری ارقام ریالی موضوع ماده یاد شده از جمله تعرفهها، عوارض، هزینه خدمات، نصابها، قیمتها و موارد مشابه اقدام و به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند.
در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی و عدم پرداخت دستگاههای اجرایی در موارد موضوع ماده 93 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی معادل مطالبات قانونی از محل ردیفهای دستگاه ذیربط کسر و برای پرداخت به اعتبار دستگاه طلبکار اضافه میشود.
با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 67.4 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت میشود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیشبینی شده در ردیف شماره 60 - 550000 جدول شماره 9 این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.
در سال 1391 اختیار و مسئولیت هیئت سه نفره موضوع بند "و" ماده 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به وزیر ذیربط و بالاترین مقام مذکور در بند "ه" همان ماده مشروط به اجرای بند "ج" ماده 23 قانون برگزاری مناقصات قبل از امضای صورتجلسه ترک تشریفات، واگذار میشود.
در سال 1391 همه قوانین عام و خاص مغایر احکام این قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی که لغو آنها مستلزم ذکر نام است، موقوفالاجراست.
در همه موارد از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومی و مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر موارد و انواع تسهیلات بانک مرکزی و بانکهای عامل بر اساس تضمین نامهای که توسط هیئت وزیران صادر میشود، بدون نیاز به تضمیننامه یا هر گونه گواهی و سند از سوی دستگاههای اجرایی یا دستگاه استفادهکننده از تسهیلات ملزم به اقدام هستند.
صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء "و" بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میشود.
به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود نسبت به خرید اوراق مشارکت ارزی طرحهای نفت و گاز که در بازراهای بینالمللی عرضه میشود، اقدام کند.
دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی بصورت بینام و بانام صادر و به منظور تسویه بدهی مسجّل خود بابت طرحهای تملکداراییهای سرمایهای به طلبکاران واگذار کند.
بند 19
افزایش اعتبار طرحهای تملکداراییهای سرمایهای از محل صرفهجویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد آنها و تصویب هیئت وزیران است.
سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملکدارایی سرمایهای منطقهای و خاص ناحیهای به سیصد میلیون ریال اصلاح میشود.
در اجرای بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاههای اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است، با رعایت ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، رعایت ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش زیر اقدام کنند:
- زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهرهبرداری از طرح در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.
- تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده 23 فوقالذکر توسط و بعهده پیمانکار است و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات، توسط دستگاه اجرایی تعهد و تأمین میشود.
- اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار بصورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف ) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن (نوع ج) اقدام میکند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آییننامهای که به همین منظور به تصویب هیئت وزیران میرسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این جزء در بانکهای عامل مهیا و به اجرا میرسانند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها به عهده پیمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.
- هزینههای اجرای این حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح طبق طراحی و قرارداد، همچنین هزینههای مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت میشود.
پیمانکاران موضوع این بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومی انتخاب میشوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت میگیرد.
دستگاههای اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و بیمه تعهدات پیمانکار (به هزینه پیمانکار) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف،ب ،یا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصهگران اعلام نماید.
دستگاههای اجرایی درمورد طرحهایی که بر اساس مواد 46، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام کنند.
همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود.
همه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.
ارقام مندرج در موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی موضوع جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شرح ارقام مندرج در جدول شماره 7 این قانون اصلاح میشود و نیازی به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد ردیفهای جدید و نیز موارد ضروری دستگاهها میتوانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلام نظر به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال نمایند.
در اجرای ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ارقام مندرج در موافقتنامه طرحهای تملکداراییهای سرمایهای موضوع این قانون که در سال 1390 مبادله شده است به شرح ارقام و عناوین پیوست شماره یک این قانون اصلاح میشود و نیاز به مبادله موافقتنامه جدید نیست. در مورد طرحها و پروژههای جدید و نیز موارد ضروری دستگاهها میتوانند پیشنهاد اصلاحی خود را طی سال برای بررسی و اعلامنظر حسب مورد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور یا استانداری ارسال نمایند.
دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 نسبت به بازنگری ارقام ریالی موضوع ماده یاد شده از جمله تعرفهها، عوارض، هزینه خدمات، نصابها، قیمتها و موارد مشابه اقدام و به هیئت وزیران پیشنهاد نمایند.
در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی و عدم پرداخت دستگاههای اجرایی در موارد موضوع ماده 93 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی معادل مطالبات قانونی از محل ردیفهای دستگاه ذیربط کسر و برای پرداخت به اعتبار دستگاه طلبکار اضافه میشود.
با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 67.4 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت میشود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیشبینی شده در ردیف شماره 60 - 550000 جدول شماره 9 این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.
در سال 1391 اختیار و مسئولیت هیئت سه نفره موضوع بند "و" ماده 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به وزیر ذیربط و بالاترین مقام مذکور در بند "ه" همان ماده مشروط به اجرای بند "ج" ماده 23 قانون برگزاری مناقصات قبل از امضای صورتجلسه ترک تشریفات، واگذار میشود.
در سال 1391 همه قوانین عام و خاص مغایر احکام این قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی که لغو آنها مستلزم ذکر نام است، موقوفالاجراست.
در همه موارد از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومی و مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر موارد و انواع تسهیلات بانک مرکزی و بانکهای عامل بر اساس تضمین نامهای که توسط هیئت وزیران صادر میشود، بدون نیاز به تضمیننامه یا هر گونه گواهی و سند از سوی دستگاههای اجرایی یا دستگاه استفادهکننده از تسهیلات ملزم به اقدام هستند.
صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء "و" بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میشود.
به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود نسبت به خرید اوراق مشارکت ارزی طرحهای نفت و گاز که در بازراهای بینالمللی عرضه میشود، اقدام کند.
دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی بصورت بینام و بانام صادر و به منظور تسویه بدهی مسجّل خود بابت طرحهای تملکداراییهای سرمایهای به طلبکاران واگذار کند.
بهمن ۱۵، ۱۳۹۰
بهمن ۱۴، ۱۳۹۰
کسانی که در حصر و حبس می باشند آیا در دادگاهی عادلانه محاکمه شده اند؟
امروز: مجمع مدرسین محققین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به روند سیاستهای جاری که باعث انحراف از اهداف انقلاب شده است، هشدار داده است. در این بیانیه با توجه به تقارن بیست و دوم بهمن امسال با هفته وحدت و ولادت پیامبر عظیم الشأن، مجمع از حاکمیت خواسته است که تعالیم آن بزرگوار را در جهت تحقق وحدت و اجرای عدالت، نقد پذیری حاکمیت و تحقق کرامت و آزادی انسان فراروی خود قراردهد. متن کامل این بیانیه در پی می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم
إن الله لایغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بأنفسهم (رعد، 11)
ملت شریف و بزرگوار ایران که در سال 1357 انقلاب شکوهمند خود را به رهبری امام خمینی به پیروزی رساند، اهداف و آرمانی را دنبال می کرد که رژیم پیشین در تضاد و تقابل با آن قرارداشت. بیشک یکی از اهداف بزرگ این انقلاب، رهایی از استبداد و استعمار و به دست آوردن عزت، آزادی و استقلال بوده است. ملت ایران به دلیل مسلمان بودن، آزادی و استقلال خود را در تحقق جمهوری اسلامی می دید. از این جا بود که، برای نخستین بار در این کشور جمهوریت و اسلامیت در کنار هم قرار گرفت و نظام سیاسی کنونی ایران پدیدآمد.
نقش اسلام، مردم، احزاب و مطبوعات در رسمیت بخشیدن به نظام در جای جای گفتهها و نوشتههای مرحوم امام خمینی (قده) و قانون اساسی بهخوبی آشکار است. از روزهای نخست پیروزی، قدرت های بزرگ که منافع خود را از دست رفته می دیدند در صدد بر آمدند تا نظام نوپای اسلامی را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. ملت ایران بسیاری از این توطئهها و ترفندها را پشت سر گذاشت. اما کسانی که از داخل، جمهوریت و نقش مردم را در تضاد با عقاید یا منافع خود می دیدند، تلاش کردند تا نقش جمهوریت نظام را کمرنگ و محدود سازند. ازاینرو احزاب، مطبوعات و انتخابات را پدیدهای غربی و غیر اسلامی تلقی می کردند و مشروعیت حکومت را تنها در نصب می دیدند. متأسفانه ما شاهدیم که در چند سال اخیر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش بسیار محدود شدهاست، که نمونه بارز آن در سلیقهای کردن انتخابات است. به دنبال این محدودیتها، تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه در اداره کشور گرفته شده که در عرصههای مختلف مصایب و مشکلات بهبارآورده است. در این سالگرد پیروزی شایسته است ضمن تجلیل از دستآوردهای بزرگ که در سی سال گذشته داشتهایم، نکاتی را در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی در شرایط فعلی، که از آثار کمرنگ شدن نقش جمهوریت نظام است، به نقد و تحلیل گزاریم.
1. حوزه اجتماعی و اخلاقی. یکی از اهداف بزرگ پیامبر اسلام و تعالیم قرآن تأمین امنیت اجتماعی و اخلاقی است. رسالت پیامبر اسلام تتمیم مکارم اخلاق بوده است. انقلاب اسلامی در راستای تحقق اخلاق اسلامی صورت گرفت. سؤال این است که جامعه ما نسبت به هنجارهای اخلاقی و ارزشهای دینی در چه فاصله ای ایستادهاست؟ در چند سال اخیر که بیشترین شعارهای دینی در رسانههای عمومی و سخنرانیها به گوش رسیده است آیا آمار جرایم تا چه میزان کاهش یافته است؟ آیا آمار اعتیاد، طلاق، قتل و سایر مسایل اخلاقی افزایش یافته یا رو به کاهش است؟ آیا به تعهداتی که مسئولین با مردم داشتهاند و سخنانی که گفتهاند تا چه میزان عمل شدهاست؟ آیا بازده هزینههای کلان تبلیغاتی و تأثیر آن در جامعه رضایتبخش است؟ اگر پاسخ پرسشهای فوق منفی است، جادارد در این سالگرد انقلاب یک آسیب شناسی جدی و عملی از سوی کارشناسان صورت بگیرد.
2. حوزه فرهنگی. آمار تولید کتاب، فیلم، مطبوعات و سایر مقولات فرهنگی و هنری گویای این است که ما در حوزه فرهنگ دچار نقصهای زیادی بودهایم. ممکن است از لحاظ کمیت آمار و گزارشهای خوبی ارائه شود اما از لحاظ کیفیت دچار افت و تنزّل بودهایم. بسیاری از برنامههای مذهبی که از رسانههای عمومی پخش می شود محتوای درستی ندارد و غالبا توأم با تحجر و خرافات است و نسل جوان را از دین گریزان می کند. در حوزه هنر، تلاش بر این است که استقلال از هنرمندان گرفته شود.
3. حوزه اقتصادی. با وجود درآمدهای ارزی بیسابقه در سالهای اخیر، به علت بی اعتنایی به نظام کارشناسی و حذف بعضی از نهادهای آن، فقدان روند درست تصمیمگیری، بیانضباطی شدید مالی دولت و عدم پایبندی به قانون، مجرای هزینه این درآمدها از نظر سازمانهای ناظر مالی کشور روشن نیست. با وجود درآمد ارزی یادشده، ظرفیتهای اقتصادی و فضای کسب و کار کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه تخریب نیز شدهاست. مروری بر عملکرد متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تورم، بیکاری، کاهش ارزش پولی و... گواهی بر این مدعاست. جادارد در این ایام، بار دیگر به ارزیابی علمی کارکرد اقتصادی در سالهای اخیر پرداخته شود؛ مشکلات و علل وضعیت تلخ کشاورزی، صنعت، تجارت و بهویژه واردات بیرویه مورد بررسی قرار گیرد و از دلایل علمی وقوع اختلاس در نظام بانکی، خصوصی سازیها، ورشکستگی برخی از صنایع، فشار شدید بر کارگران و... سؤال شود.
4. حوزه قضا. بنیادیترین نهاد یک کشور دستگاه قضایی آن کشور است که باید عادل و مستقل باشد. امنیت، جان، مال، ناموس و حقوق مردم در گرو عدالت و استقلال این قوه است. امام علی (ع) در دوران خلافت خود با حضور در دادگاه به عنوان متهم اهمیت استقلال دستگاه قضا را به همه بشریت گوشزد کرد. جادارد در این سالگرد انقلاب بنگریم که دستگاه قضایی ما از لحاظ استقلال و عدالت در کجا ایستادهاست؟ کسانی که به عنوان متهم یا محکوم سیاسی در حصر و حبس می باشند آیا در دادگاهی عادلانه و با حضور هیأت منصفه و بهطور قانونی محاکمه شدهاند یا جناحبندیهای سیاسی، که در سالهای اخیر شدت گرفته، در دستگاه قضایی اثر گذاشته و باعث شدهاست که منتقدان دلسوز، محبوس یا منزوی شوند؟ آیا ملت ایران تا چه حد به دستگاه قضایی اعتماد دارد و احساس امنیت می کند؟ آیا دادرسی و رسیدگی به پروندهها در شأن نظام جمهوری اسلامی انجام می شود؟
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روند کشور را به شکل کنونی نگران کننده می بیند و از مسئولان و کارشناسان می خواهد در کنار تجلیل از انقلاب و دستآوردهای آن آسیبها و نقصانها را به نقد و تحلیل گزارند؛ نخبگان و ناقدان را به رسانهها دعوت کنند تا عملکرد مسئولان را بیطرفانه بررسی کنند و مسئولان با سعه صدر به آنها گوش دهند و عمل کنند؛ از قوه قضائیه می خواهد تا با حفظ استقلال و عدالت در پرونده زندانیان سیاسی تجدید نظر کند تا بیگناهی در حصر و حبس نماند؛ همچنین، از قوای نظامی و انتظامی کشور می خواهد تا بر اساس توصیه مؤکّد امام از ورود در مناقشات سیاسی خودداری کنند.
با توجه به تقارن بیست و دوم بهمن امسال با هفته وحدت و ولادت پیامبر عظیم الشأن انتظار می رود تعالیم آن بزرگوار را در جهت تحقق وحدت و اجرای عدالت، نقد پذیری حاکمیت و تحقق کرامت و آزادی انسان فراروی خود قراردهیم و با ایجاد فضایی باز و هموار، همگان را در اداره کشور مشارکت دهیم تا به اهداف و آرمانی که ملت برای آن قیام کردهاست نزدیکتر شویم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
13/ 11/ 1390
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه به مناسبت سالگرد انقلاب
بسم الله الرحمن الرحیم
إن الله لایغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بأنفسهم (رعد، 11)
ملت شریف و بزرگوار ایران که در سال 1357 انقلاب شکوهمند خود را به رهبری امام خمینی به پیروزی رساند، اهداف و آرمانی را دنبال می کرد که رژیم پیشین در تضاد و تقابل با آن قرارداشت. بیشک یکی از اهداف بزرگ این انقلاب، رهایی از استبداد و استعمار و به دست آوردن عزت، آزادی و استقلال بوده است. ملت ایران به دلیل مسلمان بودن، آزادی و استقلال خود را در تحقق جمهوری اسلامی می دید. از این جا بود که، برای نخستین بار در این کشور جمهوریت و اسلامیت در کنار هم قرار گرفت و نظام سیاسی کنونی ایران پدیدآمد.
نقش اسلام، مردم، احزاب و مطبوعات در رسمیت بخشیدن به نظام در جای جای گفتهها و نوشتههای مرحوم امام خمینی (قده) و قانون اساسی بهخوبی آشکار است. از روزهای نخست پیروزی، قدرت های بزرگ که منافع خود را از دست رفته می دیدند در صدد بر آمدند تا نظام نوپای اسلامی را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. ملت ایران بسیاری از این توطئهها و ترفندها را پشت سر گذاشت. اما کسانی که از داخل، جمهوریت و نقش مردم را در تضاد با عقاید یا منافع خود می دیدند، تلاش کردند تا نقش جمهوریت نظام را کمرنگ و محدود سازند. ازاینرو احزاب، مطبوعات و انتخابات را پدیدهای غربی و غیر اسلامی تلقی می کردند و مشروعیت حکومت را تنها در نصب می دیدند. متأسفانه ما شاهدیم که در چند سال اخیر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش بسیار محدود شدهاست، که نمونه بارز آن در سلیقهای کردن انتخابات است. به دنبال این محدودیتها، تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه در اداره کشور گرفته شده که در عرصههای مختلف مصایب و مشکلات بهبارآورده است. در این سالگرد پیروزی شایسته است ضمن تجلیل از دستآوردهای بزرگ که در سی سال گذشته داشتهایم، نکاتی را در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی در شرایط فعلی، که از آثار کمرنگ شدن نقش جمهوریت نظام است، به نقد و تحلیل گزاریم.
1. حوزه اجتماعی و اخلاقی. یکی از اهداف بزرگ پیامبر اسلام و تعالیم قرآن تأمین امنیت اجتماعی و اخلاقی است. رسالت پیامبر اسلام تتمیم مکارم اخلاق بوده است. انقلاب اسلامی در راستای تحقق اخلاق اسلامی صورت گرفت. سؤال این است که جامعه ما نسبت به هنجارهای اخلاقی و ارزشهای دینی در چه فاصله ای ایستادهاست؟ در چند سال اخیر که بیشترین شعارهای دینی در رسانههای عمومی و سخنرانیها به گوش رسیده است آیا آمار جرایم تا چه میزان کاهش یافته است؟ آیا آمار اعتیاد، طلاق، قتل و سایر مسایل اخلاقی افزایش یافته یا رو به کاهش است؟ آیا به تعهداتی که مسئولین با مردم داشتهاند و سخنانی که گفتهاند تا چه میزان عمل شدهاست؟ آیا بازده هزینههای کلان تبلیغاتی و تأثیر آن در جامعه رضایتبخش است؟ اگر پاسخ پرسشهای فوق منفی است، جادارد در این سالگرد انقلاب یک آسیب شناسی جدی و عملی از سوی کارشناسان صورت بگیرد.
2. حوزه فرهنگی. آمار تولید کتاب، فیلم، مطبوعات و سایر مقولات فرهنگی و هنری گویای این است که ما در حوزه فرهنگ دچار نقصهای زیادی بودهایم. ممکن است از لحاظ کمیت آمار و گزارشهای خوبی ارائه شود اما از لحاظ کیفیت دچار افت و تنزّل بودهایم. بسیاری از برنامههای مذهبی که از رسانههای عمومی پخش می شود محتوای درستی ندارد و غالبا توأم با تحجر و خرافات است و نسل جوان را از دین گریزان می کند. در حوزه هنر، تلاش بر این است که استقلال از هنرمندان گرفته شود.
3. حوزه اقتصادی. با وجود درآمدهای ارزی بیسابقه در سالهای اخیر، به علت بی اعتنایی به نظام کارشناسی و حذف بعضی از نهادهای آن، فقدان روند درست تصمیمگیری، بیانضباطی شدید مالی دولت و عدم پایبندی به قانون، مجرای هزینه این درآمدها از نظر سازمانهای ناظر مالی کشور روشن نیست. با وجود درآمد ارزی یادشده، ظرفیتهای اقتصادی و فضای کسب و کار کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه تخریب نیز شدهاست. مروری بر عملکرد متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تورم، بیکاری، کاهش ارزش پولی و... گواهی بر این مدعاست. جادارد در این ایام، بار دیگر به ارزیابی علمی کارکرد اقتصادی در سالهای اخیر پرداخته شود؛ مشکلات و علل وضعیت تلخ کشاورزی، صنعت، تجارت و بهویژه واردات بیرویه مورد بررسی قرار گیرد و از دلایل علمی وقوع اختلاس در نظام بانکی، خصوصی سازیها، ورشکستگی برخی از صنایع، فشار شدید بر کارگران و... سؤال شود.
4. حوزه قضا. بنیادیترین نهاد یک کشور دستگاه قضایی آن کشور است که باید عادل و مستقل باشد. امنیت، جان، مال، ناموس و حقوق مردم در گرو عدالت و استقلال این قوه است. امام علی (ع) در دوران خلافت خود با حضور در دادگاه به عنوان متهم اهمیت استقلال دستگاه قضا را به همه بشریت گوشزد کرد. جادارد در این سالگرد انقلاب بنگریم که دستگاه قضایی ما از لحاظ استقلال و عدالت در کجا ایستادهاست؟ کسانی که به عنوان متهم یا محکوم سیاسی در حصر و حبس می باشند آیا در دادگاهی عادلانه و با حضور هیأت منصفه و بهطور قانونی محاکمه شدهاند یا جناحبندیهای سیاسی، که در سالهای اخیر شدت گرفته، در دستگاه قضایی اثر گذاشته و باعث شدهاست که منتقدان دلسوز، محبوس یا منزوی شوند؟ آیا ملت ایران تا چه حد به دستگاه قضایی اعتماد دارد و احساس امنیت می کند؟ آیا دادرسی و رسیدگی به پروندهها در شأن نظام جمهوری اسلامی انجام می شود؟
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روند کشور را به شکل کنونی نگران کننده می بیند و از مسئولان و کارشناسان می خواهد در کنار تجلیل از انقلاب و دستآوردهای آن آسیبها و نقصانها را به نقد و تحلیل گزارند؛ نخبگان و ناقدان را به رسانهها دعوت کنند تا عملکرد مسئولان را بیطرفانه بررسی کنند و مسئولان با سعه صدر به آنها گوش دهند و عمل کنند؛ از قوه قضائیه می خواهد تا با حفظ استقلال و عدالت در پرونده زندانیان سیاسی تجدید نظر کند تا بیگناهی در حصر و حبس نماند؛ همچنین، از قوای نظامی و انتظامی کشور می خواهد تا بر اساس توصیه مؤکّد امام از ورود در مناقشات سیاسی خودداری کنند.
با توجه به تقارن بیست و دوم بهمن امسال با هفته وحدت و ولادت پیامبر عظیم الشأن انتظار می رود تعالیم آن بزرگوار را در جهت تحقق وحدت و اجرای عدالت، نقد پذیری حاکمیت و تحقق کرامت و آزادی انسان فراروی خود قراردهیم و با ایجاد فضایی باز و هموار، همگان را در اداره کشور مشارکت دهیم تا به اهداف و آرمانی که ملت برای آن قیام کردهاست نزدیکتر شویم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
13/ 11/ 1390
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه به مناسبت سالگرد انقلاب
نامزدهای انتخاباتی ما: امیر خسرو دلیر ثانی، مهدی خدایی، سید جلیل طاهری و حسین امینی
کلمه- گروه اجتماعی: یک صدا در خیابان ها فریاد زدند رای من کجاست؟ مصمم رفته بودند پای صندوق های رای، می دانستند چه می خواهند و چه نمی خواهند. آزادی می خواستند و استبداد را نفی می کردند، از دروغ خسته شده بودند و می خواستند که راست بشنوند، آمارهای دروغین خسته شان کرده بود، وعده های بی نتیجه و نفتی که هرگز بر سر سفره ها نیامد. رای های خود را به صندوق ها ریختند اما گویا شعبده بازی در کار بود و صحنه آرایی خطرناکی که بنا را بر این گذاشته بود رای ها را نخواند و میزان نه آرای ملت که آرای گروهی و فردی شد. به خیابان ها آمدند و فقط پرسیدند رای ما کجاست؟ می دانستند در جمهوری اسلامی میزان رای ملت است و مردم ولی نعمت مسوولان هستند و سوالشان و خواسته هاش حتما پاسخ می گیرد. اما گویا زمانه عوض شده و پاسخ مردم و ولی نعمتان نظام شد باتوم و بازداشت و گاز اشکآور و گلوله و معترضانی که سکوت کرده بودند و فقط و فقط پارچه های سبز در دست داشتند راهی زندان شدند. فعالین حقوق بشر و دلسوزان مردم و مملکت اعتراض کردند گزارش دادند، از مسوولان خواستند تا دست از بازداشت و برخورد با مردم بر دارند اما جواب آنان نیز شد زندان. اینک چطور ما می توانیم در انتخابات شرکت کنیم وقتی:
امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی-مذهبی، عضو جنبش مسلمانان مبارز
نماینده جنبش در «کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه» و کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان حقوق بشر در ایران است. بازداشت او در راستای مجموعه بازداشتهای موسوم به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ انجام شد که در آن به بهانه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات خیل فعالان سیاسی و مدنی در ایران بازداشت و به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
دلیرثانی در دادگاه به چهار سال حبس تعزیزی مجکوم گردید. او به همراه با شهید هدی صابر در پی شهادت هاله سحابی فرزند مهندس سحابی که روز تشییع جنازه پدرش به شهادت رسید دست به اعتصاب غذا زدند که این امر موجب شهادت هدی صابر در پی بی مسولیتی مسئولان زندان گردید. او همین اینک در بند ۳۵۰ زندا اوین دوران زندان خود را سپری می کند.
مهدی خدایی، فعال حقوق بشر و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهرری
از فعالین دانشجویی ستادهای انتخابانی بود که در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی از طریق عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۸۹ به سه سال زندان محکوم شد که حکم یاد شده در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. خدایی در سال۸۸ نیز دریک پرونده جداگانه به علت فعالیت دانشجویی که به اتفاقات پس از انتخابات معروف است به ۴ سال زندان محکوم شد. با توجه به تایید هر دو حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وی هم اکنون در حال گذراندن د وره ۷ سال زندان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین می باشد.
سید جلیل طاهری
به اتهام شرکت در نماز جمعه تهران به امامت هاشمی رفسنجانی، توهین به رهبری و شرکت در تجمعات محاکمه شده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه او را به سه سال حبس محکوم کرد اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به یکسال تقلیل داد.
او از جمله معترضین به چگونگی برگزاری انتخابات سال ۸۸ بود که به دلیل اعتراض به آن در خیابان حاضر شد و بازداشت گردید، وی همین اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران زندان خود را سپری می کند.
حسین امینی (یاشار)
برای گذراندن یک سال محکومیتش هفته ی پیش در بند ۳۵۰ اوین زندانی شد. او بازیگر سریال های : جنگ آفتاب، خاله قورباغه، کلبه نوروزی بود. نمایش نامه های: جنگ کور، بر چشم بد لعنت، گدو می آید و ...تدوین گر سریال ایرانی نوروز است و ... و عکاس و گرافیست نشر دیگر است.
وی با اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق طراحی پوستر برای کانون نویسندگان ایران، فعالان کارگری و زنان به یک سال زندان تعزیزی محکوم شده است.
پدر او علی امینی مدیر اجرایی نشر دیگر و مادرش نازی اسکویی مدیر مسئول نشر دیگر نیز با همین اتهام در دی ماه در دادگاه اول به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
نامزدهای انتخاباتی ما:
روز پنجم؛ داوود سلیمانی، ابراهیم مددی، حجت منتظری و مجتبی احمدی
روز چهارم؛ نسرین ستوده، قاسم شعله سعدی، علی جمالی و یعقوب ملکی
روزسوم؛ علیرضا بهشتی شیرازی، حسن اسدی زیدآبادی، احمد رضا احمد پور و محمد توسلی
روز دوم؛ بهاره هدایت، جواد امام، مصطفی نیلی و محمدجواد مظفر
روز اول؛ افشین اسانلو، حمیدرضا ایزدبار، علی پور سلیمان و محمدحسین خوربک
امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی-مذهبی، عضو جنبش مسلمانان مبارز
نماینده جنبش در «کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه» و کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان حقوق بشر در ایران است. بازداشت او در راستای مجموعه بازداشتهای موسوم به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ انجام شد که در آن به بهانه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات خیل فعالان سیاسی و مدنی در ایران بازداشت و به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
دلیرثانی در دادگاه به چهار سال حبس تعزیزی مجکوم گردید. او به همراه با شهید هدی صابر در پی شهادت هاله سحابی فرزند مهندس سحابی که روز تشییع جنازه پدرش به شهادت رسید دست به اعتصاب غذا زدند که این امر موجب شهادت هدی صابر در پی بی مسولیتی مسئولان زندان گردید. او همین اینک در بند ۳۵۰ زندا اوین دوران زندان خود را سپری می کند.
مهدی خدایی، فعال حقوق بشر و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهرری
از فعالین دانشجویی ستادهای انتخابانی بود که در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی از طریق عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۸۹ به سه سال زندان محکوم شد که حکم یاد شده در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. خدایی در سال۸۸ نیز دریک پرونده جداگانه به علت فعالیت دانشجویی که به اتفاقات پس از انتخابات معروف است به ۴ سال زندان محکوم شد. با توجه به تایید هر دو حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وی هم اکنون در حال گذراندن د وره ۷ سال زندان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین می باشد.
سید جلیل طاهری
به اتهام شرکت در نماز جمعه تهران به امامت هاشمی رفسنجانی، توهین به رهبری و شرکت در تجمعات محاکمه شده است. دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه او را به سه سال حبس محکوم کرد اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به یکسال تقلیل داد.
او از جمله معترضین به چگونگی برگزاری انتخابات سال ۸۸ بود که به دلیل اعتراض به آن در خیابان حاضر شد و بازداشت گردید، وی همین اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران زندان خود را سپری می کند.
حسین امینی (یاشار)
برای گذراندن یک سال محکومیتش هفته ی پیش در بند ۳۵۰ اوین زندانی شد. او بازیگر سریال های : جنگ آفتاب، خاله قورباغه، کلبه نوروزی بود. نمایش نامه های: جنگ کور، بر چشم بد لعنت، گدو می آید و ...تدوین گر سریال ایرانی نوروز است و ... و عکاس و گرافیست نشر دیگر است.
وی با اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق طراحی پوستر برای کانون نویسندگان ایران، فعالان کارگری و زنان به یک سال زندان تعزیزی محکوم شده است.
پدر او علی امینی مدیر اجرایی نشر دیگر و مادرش نازی اسکویی مدیر مسئول نشر دیگر نیز با همین اتهام در دی ماه در دادگاه اول به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
نامزدهای انتخاباتی ما:
روز پنجم؛ داوود سلیمانی، ابراهیم مددی، حجت منتظری و مجتبی احمدی
روز چهارم؛ نسرین ستوده، قاسم شعله سعدی، علی جمالی و یعقوب ملکی
روزسوم؛ علیرضا بهشتی شیرازی، حسن اسدی زیدآبادی، احمد رضا احمد پور و محمد توسلی
روز دوم؛ بهاره هدایت، جواد امام، مصطفی نیلی و محمدجواد مظفر
روز اول؛ افشین اسانلو، حمیدرضا ایزدبار، علی پور سلیمان و محمدحسین خوربک
بیانیه بیش از 280 فعال سیاسی-مدنی پیرامون تحریم فعال انتخابات نمایشی اسفند ماه
جـــرس: در ادامۀ فراخوان ها به عدم شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، بیش از ۲۸۶ تن از فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی ایرانی، با صدور بیانیه ای خواستار "تحریم فعال انتخابات نمایشی مجلس نهم" شدند.
بنا به گزارش های رسیده به جرس، در بیانیه این کنشگران با اشاره به انسداد فضای سیاسی موجود، حاکمیت جو پلیسی و سانسور، وضعیت بغرنج اقتصادی، سیاست خارجی ناکارآمد و بحران ساز دولت، و همچنین فساد سازمان یافته، خاطرنشان شده است که "شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از این رو از تمامی مردم ایران دعوت می کنیم تا با نه گفتن به صندوق های تزئینی رای، بار دیگر خواست خود را برای دستیابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکمیت واقعی ملت ابراز دارند. از دید ما، تا زمانی که حاکمیت مطلق اراده ولی فقیه بر تمامی امور کشور جاری است، رای مردم نقشی فراتر از تزئین استبداد دینی نخواهد داشت."
این فعالان ایرانی همزمان تصریح کرده اند که "به باور ما، به موازات تحریم انتخابات، کوشش برای تغییر ساختار انتخابات موجود ضروری است تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی منشور ملل متحد و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس از طریق تامین مهمترین پیش شرط ها مانند آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و آزادی احزاب مخالف و اعمال نظارت بی طرفانه بر روند اجرای انتخابات فراهم گردد. "
متن این بیانیه به همراه اسامی امضاء کنندگان آن به شرح زیر است:
انتخابات فرمایشی مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه در معنای متداول آن آزاد نبوده و مخالفان نظام همواره از حقوق شهروندی و بخصوص حق انتخاب شدن محروم بوده اند اما هیچگاه چنین سرکوب همه جانبه ای برای جلوگیری از ورود هر گونه فکر متفاوت به مجلس وجود نداشته است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی عمدتا، جز مواردی استثنایی، یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی بوده است. اما در دوره های اخیر، تیغ رد صلاحیت های دولتی و نظارت استصوابی دیگر جایی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و این بار برخوردهای حذفی حتی نیروهای درون حکومت را نیز در بر گرفته است. انتخابات مجلس نهم نخستین انتخابات پس از جنبش سبز است که به دنبال به تعویق افتادن انتخابات شوراها برگزار می شود.
مجلس یکدست عملا به تقویت قدرت ولایت فقیه انجامیده و نظام وکالتی را تضعیف کرده است و افزون بر این، مجلس اصولا به صورت نهادی شده ای قدرت و اختیارات خود را در نظارت بر ادارهقانونیِ کشور تقریبا از دست داده است. نمایندگان منصوب ولایت و وابسته به حکومت هیچ وظیفه ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. امروز دیگر نه دولت به قوانین مصوبه مجلس وقعی مینهد و نه ولی فقیه بازخواست از دولت را میسر می سازد. تقریبا تمامی سیاست های حکومت در کشاکش بین نهادهای دیگری از جمله بیت رهبری، دولت و شورای امنیت ملی و با دخالت نیروهای امنیتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه، تعیین می شود. مجلس دیگر نقشی در تعیین سیاستهای ملی ندارد و حتی برای تصویب قوانین روزمره و یا طرح سوال از وزرا محتاج اذن ولی فقیه است. انتخابات مجلس نهم فقط بستری برای افزایش وزن نیروهای مقرب تر به دستگاه رهبری و پالایش کسانی است که در آزمون تبعیت کامل از ولی فقیه نمره لازم را نگرفته اند و همسویی تمام عیار با رهبری ندارند.
حکومت در انتخابات این دوره بر خلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهدیدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پلیسی و بسته را تشدید کرده است. همچنین برای نخستین بار قوه قضائیه به صورت علنی دعوت به تحریم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.
سیاستهای تعیین شده توسط نهادهای انتصابی، مشکلات مردم را روزافزون ساخته و فشار بیکاری و تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. ترکیب ندانمکاریهای دولت، فساد سازمانیافته، فشار تحریم های بینالمللی و نبودن نظارت مردمی و پارلمانی موثر، اقتصاد ایران را به سوی پرتگاهِ بحرانی بزرگ سوق می دهد.
ماجراجوییهای هسته ای حاکمان جمهوری اسلامی و تخاصم با جامعه جهانی بدون اینکه از مردم و خواست آنها نمایندگی کند، ضمن تحمیل تحریم های سنگین، میهنمان را زیر سایه شوم جنگ قرار داده است. امیدی هم به تغییر فضا پس از انتخابات مجلس وجود ندارد. زیرا ترکیب کاندیداهای تایید صلاحیت شده، نشانی از توانایی مجلس نهم برای تغییر سیاستهای ویرانگر کنونی نظام ندارد.
اعلام پیشاپیش حضور «دشمنشکن» و «پرشور» مردم در انتخابات آتی از سوی رهبر جمهوریاسلامی این باور را ایجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت در انتخابات روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمایش مشروعیت لازم دارد.
ما معتقدیم که شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از این رو از تمامی مردم ایران دعوت می کنیم تا با نه گفتن به صندوق های تزئینی رای، بار دیگر خواست خود را برای دستیابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکمیت واقعی ملت ابراز دارند. از دید ما، تا زمانی که حاکمیت مطلق اراده ولی فقیه بر تمامی امور کشور جاری است، رای مردم نقشی فراتر از تزئین استبداد دینی نخواهد داشت.
در این راستا نامه 39 زندانی سیاسی که شجاعانه از درون زندان مردم را به تحریم انتخابات فرا خواندند اهمیتی استراتژیک دارد و شرکت در انتخابات به معنای بی اعتنایی به مقاومت های دلیرانه زندانیان سیاسی است.
به باور ما، به موازات تحریم انتخابات، کوشش برای تغییر ساختار انتخابات موجود ضروری است تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی منشور ملل متحد و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس از طریق تامین مهمترین پیش شرط ها مانند آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و آزادی احزاب مخالف و اعمال نظارت بی طرفانه بر روند اجرای انتخابات فراهم گردد.
از این رو ما از نیروهای سیاسی آزادی خواه، احزاب سیاسی منتقد، فعالان جامعه مدنی و اعضای شبکه های اجتماعی منتقد حکومت دعوت می کنیم تا با آگاهی بخشی پیرامون مشکلات کشور، افشای ماهیت فرمایشی-نمایشی انتخابات و مشروعیت ستانی از سیاستهای ولایت استبداد و توسعه و تقویت شبکه های مجازی، با انجام اقداماتی در حد توان برای شکست مانور تبلیغاتی حکومت و تحریم فعال انتخابات بکوشند.
فضای شبه انتخاباتی هفته های آینده فرصتی است تا همگرایی بین صفوف اپوزیسیون دموکراسی خواه و معتقد به منافع ملی افزایش یابد و مسیر شکل گیری اپوزیسیونی قدرتمند هموار شود و شبکه های اجتماعی نیرومندتری برای روزهای خطیر پیش رو به وجود آید.
جا دارد تا تمام نیروهایی که راه عبور کشور از گردنه دشوار کنونی را در انتقال قدرت به ملت، پایان بخشی به ستیزه جوییهای خارجی، رفع همه تبعیض های سیاسی، قومیتی، مذهبی و جنسیتی و برقراری فرصت های برابر می دانند، از فرصت همگرایی برای تحقق این اهداف استفاده کنند.
اسامی امضاء کنندگان:
آ (1تا 10) - آرش آباد پور، بهزاد آذر هوشنگ، لیلا آذری، کمال آذری ، فرشید آذرینوش، آینده آزاد، احمد آزاد، روشنک آستراکی، داریوش آشوری، سعید آگنجی
الف (11 تا 42) - حامد ابراهیمی نژاد، بابک اجلالی، احسان احسانی، مهرداد احسانی پور، عبدالرضا احمدی، فریدون احمدی، احمد احمدیان، جعفر اردبیلی، اردوان ارشاد، جمشید اسدی، زینت اسماعیل زاده، رشید اسماعیلی، فرید اشکان، مرتضی اصلاحچی، امیر حسین اعتمادی، بیژن افتخاری، علی افشاری، گودرز اقتداری، دنیا اکبری، مریم اکبری، محمد جواد اکبرین، نصیر امامی، امیر رضا امیر بختیار، منوچهر امیری، چنگیز امیری، مهدی امینی، بهنام امینی، فریبا امینی، رضا انصاری، مریم اهری، نیکروز اولاد اعظمی، کاظم ایزدی
ب (43 تا 59) - عبدالعلی بازرگان، احمد باطبی، حسین باقر زاده، ایرج باقرزاده، موریس باقری، نسیبه باقری، پروین بختیار نژاد، مهران براتی، بهداد بردبار، محمد برزنجه، مقداد بریمانی، وحید الدین بزرگ تبار بائی، خسرو بندری، شهلا بهار دوست، بهروز بیات، عباس بیدار، امیر بیگلری
پ (60 تا 71) - مهناز پراکند، علی پرسان، بهزاد پرنیان، حبیب پرنیان، مهدی پرویز، راضیه( پری )نشاط، کتایون پزشکی ،سپیده پور آقایی، سعید پور حیدر، بیژن پیرزاده، عسل پیرزاده، سعید پیوندی
ت (72 تا 81) - علی تارخ، حبیب تبریزیان، حسین ترکاشوند، علی تقی پور، سعید توانا، نیره توحیدی، امیر توسطی، محمد علی توفیقی، رحمت توکل، مجید تولایی
ج (82 تا 93) - مهدی جامی، جهانشاه جاوید، محمد حسین جعفری، رضا جعفریان، مهدی جلالی، فرزانه جلالی، محمد جلالی چیمه، آرش جنتی عطایی، آیدین جهانبخش، پویا جهاندار، گیسو جهانگیری، فرزاد جواهری
چ (94)- رضا چرندابی
ح (95 تا 103) - محمد حاجتی، مانی حامدیان، سعید حبیبی، آرام حسامی، ناهید حسینی، میلاد حسینی، سعید حق جو، بیژن حکمت، عباس حکیم زاده
خ (104 تا 109) - اسماعیل ختائی، زاگرس خسروی، مصطفی خسروی، واحده خوش سیرت، ابراهیم خوش سیرت، جمشید خونجوش
د (110 تا 114) - کمال داوودی، مهرداد درویش پور، حسن درویش پور، عذرا دهکردی، آزاده دواچی
ر (115 تا 127)- نیما راشدان ، احمد رحمتی، سهراب رزاقی، امیر رشیدی، سحر رضازاده، شیده رضایی، پدرام رفعتی، علی اصغر رمضانپور، فرهاد روحی، میثم رودکی، مریم روزبهانی، امین ریاحی، علیرضا رئیسی
ز (128 تا 130) - محسن زمانی، مینا زند سیگال، گیو زندی
س (131 تا 139) - حسین سبحان اللهی، محمد سجاد نقوی، نسیم سرابندی، امین سرخابی، مهدی سعید پور، متین سلسله، رضا سیاووشی، همن سیفی، سلمان سیما
ش (140 تا 152) - رحیم شامبیاتی، کریم شامبیاتی، سجاد شاهمرادی، داراب شباهنگ، منصوره شجاعی، صادق شجاعی، حسن شریعتمداری، شیوا شفائی، روحی شفیعی، لیلا شکوهی، محمد رضا شکوهی فرد، عباس شیرازی، کاوه شیرزاد
ص (153 تا 162) - محمد صادقی، آرش صالح، بهنام صامری، لیلا صحت، امیر صحتی، بیژن صفسری، سیاوش صفوی، رامین صفی زاده، مسعود صفیری، فرهاد صوفی
ض (163 تا 164) - سجاد ضرغام، معصومه ضیاء
ط (165 تا 168) - حسن طالبی، اشکبوس طالبی، علی طباطبایی، رویا طلوعی
ظ (169)- حمید رضا ظریفی نیا
ع (170 تا 185) - شهره عاصمی، غلام عباسی، اصغر عبدی، نازلی عراقی، مهدی عربشاهی، کریم عزتی زاده، پویا عزیزی، احمد عشقیار، خسرو علاف اکبری، کاظم علمداری، حسین علوی، شاهد علوی، رضا علیجانی، طیبه علیرضایی، جعفر علیزاده، لیونا عیسی قلیان
غ (186 ) - پویا غلامرضایی
ف (187 تا 198) - مهدی فتاپور، علی فتوتی، آذر فخر، پویان فخرائی، سیاوش فرجی، احمد فرهادی، منصور فرهنگ، کیوان فروزان، روزبه فروزان، شهلا فرید، فیروزه فولادی، شهاب فیضی
ق (199 تا 207) - سعید قاسمی نژاد، رضا قاضی نوری، آیدا قجر، جعفر قدیم خانی، یدی قربانی، رضا قریشی، مهدی قلی زاده اقدم، علی اکبر قنبری، فرزاد قنبری
ک (208 تا 219) - مونا کاشف، علی کافی، هادی کحال زاده، کاظم کردوانی، سیاوش کریمی، اسفندیار کریمی، محمود کریمی حکاک، حسن کلانتری، علی کلائی، امید کوهی، آزاده کیان، علیرضا کیانی
گ (220 ) - امیر حسین گنج بخش
م (221 تا 256) - حمید مافی، رضا مبین، امیر مبینی، نوید محبی، دانیال محمد زاده، مجید محمدی، امیر محسن محمدی، پویان محمودیان، پرویز مختاری، احمد مدادی، نریمان مصطفوی، مهدی معتمد مهر، نگار معتمدی، منصور معدل، عبدالحمید معصومی ، امیر معماریان، حسن مکارمی، پیمان ملاز ، مرتضی ملک محمدی، عمار ملکی، مهدی ممکن، اشکان منفرد، نوشین منوچهری، علی مهتدی، علی اکبر مهدی، محمد مهدیان، بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، سید داوود موسوی، علیرضا موسوی، علی اکبر موسوی خوئینی، رضا موصولی، زیبا میر حسینی، انور میر ستاری، مهران میر فخرائی،احمد میر فخرائی
ن (257 تا 273) - حسن نایب هاشم، یوحنا نجدی، روجا نجفی، جواد نجیب، مزدک نصیری، محمود نصیری، بورگان نظامی نرج آباد، علی نظری، آرسن نظریان، شروین نکوئی، مرتضی نگاهی، شیوا نوجو، مهدی نوربخش، آذرم نوروزی، پرتو نوری اعلا، کامران نوزاد، سجاد نیک آئین
ه (274 تا 278) - نادر هاشمی، مرسده هاشمی، شیخ محمد هدایتی، هادی هدایتی، رضا هیوا
و (279 تا 282) - صبا واصفی، فرزین وحدت، مهدی وزیری، سجاد ویس مرادی
ی (283 تا 286) - اشکان یزدچی، لادن یزدیان، زهرا یوسفی، رضا یونسی
بنا به گزارش های رسیده به جرس، در بیانیه این کنشگران با اشاره به انسداد فضای سیاسی موجود، حاکمیت جو پلیسی و سانسور، وضعیت بغرنج اقتصادی، سیاست خارجی ناکارآمد و بحران ساز دولت، و همچنین فساد سازمان یافته، خاطرنشان شده است که "شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از این رو از تمامی مردم ایران دعوت می کنیم تا با نه گفتن به صندوق های تزئینی رای، بار دیگر خواست خود را برای دستیابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکمیت واقعی ملت ابراز دارند. از دید ما، تا زمانی که حاکمیت مطلق اراده ولی فقیه بر تمامی امور کشور جاری است، رای مردم نقشی فراتر از تزئین استبداد دینی نخواهد داشت."
این فعالان ایرانی همزمان تصریح کرده اند که "به باور ما، به موازات تحریم انتخابات، کوشش برای تغییر ساختار انتخابات موجود ضروری است تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی منشور ملل متحد و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس از طریق تامین مهمترین پیش شرط ها مانند آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و آزادی احزاب مخالف و اعمال نظارت بی طرفانه بر روند اجرای انتخابات فراهم گردد. "
متن این بیانیه به همراه اسامی امضاء کنندگان آن به شرح زیر است:
انتخابات فرمایشی مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه در معنای متداول آن آزاد نبوده و مخالفان نظام همواره از حقوق شهروندی و بخصوص حق انتخاب شدن محروم بوده اند اما هیچگاه چنین سرکوب همه جانبه ای برای جلوگیری از ورود هر گونه فکر متفاوت به مجلس وجود نداشته است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی عمدتا، جز مواردی استثنایی، یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی بوده است. اما در دوره های اخیر، تیغ رد صلاحیت های دولتی و نظارت استصوابی دیگر جایی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و این بار برخوردهای حذفی حتی نیروهای درون حکومت را نیز در بر گرفته است. انتخابات مجلس نهم نخستین انتخابات پس از جنبش سبز است که به دنبال به تعویق افتادن انتخابات شوراها برگزار می شود.
مجلس یکدست عملا به تقویت قدرت ولایت فقیه انجامیده و نظام وکالتی را تضعیف کرده است و افزون بر این، مجلس اصولا به صورت نهادی شده ای قدرت و اختیارات خود را در نظارت بر ادارهقانونیِ کشور تقریبا از دست داده است. نمایندگان منصوب ولایت و وابسته به حکومت هیچ وظیفه ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. امروز دیگر نه دولت به قوانین مصوبه مجلس وقعی مینهد و نه ولی فقیه بازخواست از دولت را میسر می سازد. تقریبا تمامی سیاست های حکومت در کشاکش بین نهادهای دیگری از جمله بیت رهبری، دولت و شورای امنیت ملی و با دخالت نیروهای امنیتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه، تعیین می شود. مجلس دیگر نقشی در تعیین سیاستهای ملی ندارد و حتی برای تصویب قوانین روزمره و یا طرح سوال از وزرا محتاج اذن ولی فقیه است. انتخابات مجلس نهم فقط بستری برای افزایش وزن نیروهای مقرب تر به دستگاه رهبری و پالایش کسانی است که در آزمون تبعیت کامل از ولی فقیه نمره لازم را نگرفته اند و همسویی تمام عیار با رهبری ندارند.
حکومت در انتخابات این دوره بر خلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهدیدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پلیسی و بسته را تشدید کرده است. همچنین برای نخستین بار قوه قضائیه به صورت علنی دعوت به تحریم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.
سیاستهای تعیین شده توسط نهادهای انتصابی، مشکلات مردم را روزافزون ساخته و فشار بیکاری و تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. ترکیب ندانمکاریهای دولت، فساد سازمانیافته، فشار تحریم های بینالمللی و نبودن نظارت مردمی و پارلمانی موثر، اقتصاد ایران را به سوی پرتگاهِ بحرانی بزرگ سوق می دهد.
ماجراجوییهای هسته ای حاکمان جمهوری اسلامی و تخاصم با جامعه جهانی بدون اینکه از مردم و خواست آنها نمایندگی کند، ضمن تحمیل تحریم های سنگین، میهنمان را زیر سایه شوم جنگ قرار داده است. امیدی هم به تغییر فضا پس از انتخابات مجلس وجود ندارد. زیرا ترکیب کاندیداهای تایید صلاحیت شده، نشانی از توانایی مجلس نهم برای تغییر سیاستهای ویرانگر کنونی نظام ندارد.
اعلام پیشاپیش حضور «دشمنشکن» و «پرشور» مردم در انتخابات آتی از سوی رهبر جمهوریاسلامی این باور را ایجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت در انتخابات روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمایش مشروعیت لازم دارد.
ما معتقدیم که شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از این رو از تمامی مردم ایران دعوت می کنیم تا با نه گفتن به صندوق های تزئینی رای، بار دیگر خواست خود را برای دستیابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکمیت واقعی ملت ابراز دارند. از دید ما، تا زمانی که حاکمیت مطلق اراده ولی فقیه بر تمامی امور کشور جاری است، رای مردم نقشی فراتر از تزئین استبداد دینی نخواهد داشت.
در این راستا نامه 39 زندانی سیاسی که شجاعانه از درون زندان مردم را به تحریم انتخابات فرا خواندند اهمیتی استراتژیک دارد و شرکت در انتخابات به معنای بی اعتنایی به مقاومت های دلیرانه زندانیان سیاسی است.
به باور ما، به موازات تحریم انتخابات، کوشش برای تغییر ساختار انتخابات موجود ضروری است تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی منشور ملل متحد و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس از طریق تامین مهمترین پیش شرط ها مانند آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و آزادی احزاب مخالف و اعمال نظارت بی طرفانه بر روند اجرای انتخابات فراهم گردد.
از این رو ما از نیروهای سیاسی آزادی خواه، احزاب سیاسی منتقد، فعالان جامعه مدنی و اعضای شبکه های اجتماعی منتقد حکومت دعوت می کنیم تا با آگاهی بخشی پیرامون مشکلات کشور، افشای ماهیت فرمایشی-نمایشی انتخابات و مشروعیت ستانی از سیاستهای ولایت استبداد و توسعه و تقویت شبکه های مجازی، با انجام اقداماتی در حد توان برای شکست مانور تبلیغاتی حکومت و تحریم فعال انتخابات بکوشند.
فضای شبه انتخاباتی هفته های آینده فرصتی است تا همگرایی بین صفوف اپوزیسیون دموکراسی خواه و معتقد به منافع ملی افزایش یابد و مسیر شکل گیری اپوزیسیونی قدرتمند هموار شود و شبکه های اجتماعی نیرومندتری برای روزهای خطیر پیش رو به وجود آید.
جا دارد تا تمام نیروهایی که راه عبور کشور از گردنه دشوار کنونی را در انتقال قدرت به ملت، پایان بخشی به ستیزه جوییهای خارجی، رفع همه تبعیض های سیاسی، قومیتی، مذهبی و جنسیتی و برقراری فرصت های برابر می دانند، از فرصت همگرایی برای تحقق این اهداف استفاده کنند.
اسامی امضاء کنندگان:
آ (1تا 10) - آرش آباد پور، بهزاد آذر هوشنگ، لیلا آذری، کمال آذری ، فرشید آذرینوش، آینده آزاد، احمد آزاد، روشنک آستراکی، داریوش آشوری، سعید آگنجی
الف (11 تا 42) - حامد ابراهیمی نژاد، بابک اجلالی، احسان احسانی، مهرداد احسانی پور، عبدالرضا احمدی، فریدون احمدی، احمد احمدیان، جعفر اردبیلی، اردوان ارشاد، جمشید اسدی، زینت اسماعیل زاده، رشید اسماعیلی، فرید اشکان، مرتضی اصلاحچی، امیر حسین اعتمادی، بیژن افتخاری، علی افشاری، گودرز اقتداری، دنیا اکبری، مریم اکبری، محمد جواد اکبرین، نصیر امامی، امیر رضا امیر بختیار، منوچهر امیری، چنگیز امیری، مهدی امینی، بهنام امینی، فریبا امینی، رضا انصاری، مریم اهری، نیکروز اولاد اعظمی، کاظم ایزدی
ب (43 تا 59) - عبدالعلی بازرگان، احمد باطبی، حسین باقر زاده، ایرج باقرزاده، موریس باقری، نسیبه باقری، پروین بختیار نژاد، مهران براتی، بهداد بردبار، محمد برزنجه، مقداد بریمانی، وحید الدین بزرگ تبار بائی، خسرو بندری، شهلا بهار دوست، بهروز بیات، عباس بیدار، امیر بیگلری
پ (60 تا 71) - مهناز پراکند، علی پرسان، بهزاد پرنیان، حبیب پرنیان، مهدی پرویز، راضیه( پری )نشاط، کتایون پزشکی ،سپیده پور آقایی، سعید پور حیدر، بیژن پیرزاده، عسل پیرزاده، سعید پیوندی
ت (72 تا 81) - علی تارخ، حبیب تبریزیان، حسین ترکاشوند، علی تقی پور، سعید توانا، نیره توحیدی، امیر توسطی، محمد علی توفیقی، رحمت توکل، مجید تولایی
ج (82 تا 93) - مهدی جامی، جهانشاه جاوید، محمد حسین جعفری، رضا جعفریان، مهدی جلالی، فرزانه جلالی، محمد جلالی چیمه، آرش جنتی عطایی، آیدین جهانبخش، پویا جهاندار، گیسو جهانگیری، فرزاد جواهری
چ (94)- رضا چرندابی
ح (95 تا 103) - محمد حاجتی، مانی حامدیان، سعید حبیبی، آرام حسامی، ناهید حسینی، میلاد حسینی، سعید حق جو، بیژن حکمت، عباس حکیم زاده
خ (104 تا 109) - اسماعیل ختائی، زاگرس خسروی، مصطفی خسروی، واحده خوش سیرت، ابراهیم خوش سیرت، جمشید خونجوش
د (110 تا 114) - کمال داوودی، مهرداد درویش پور، حسن درویش پور، عذرا دهکردی، آزاده دواچی
ر (115 تا 127)- نیما راشدان ، احمد رحمتی، سهراب رزاقی، امیر رشیدی، سحر رضازاده، شیده رضایی، پدرام رفعتی، علی اصغر رمضانپور، فرهاد روحی، میثم رودکی، مریم روزبهانی، امین ریاحی، علیرضا رئیسی
ز (128 تا 130) - محسن زمانی، مینا زند سیگال، گیو زندی
س (131 تا 139) - حسین سبحان اللهی، محمد سجاد نقوی، نسیم سرابندی، امین سرخابی، مهدی سعید پور، متین سلسله، رضا سیاووشی، همن سیفی، سلمان سیما
ش (140 تا 152) - رحیم شامبیاتی، کریم شامبیاتی، سجاد شاهمرادی، داراب شباهنگ، منصوره شجاعی، صادق شجاعی، حسن شریعتمداری، شیوا شفائی، روحی شفیعی، لیلا شکوهی، محمد رضا شکوهی فرد، عباس شیرازی، کاوه شیرزاد
ص (153 تا 162) - محمد صادقی، آرش صالح، بهنام صامری، لیلا صحت، امیر صحتی، بیژن صفسری، سیاوش صفوی، رامین صفی زاده، مسعود صفیری، فرهاد صوفی
ض (163 تا 164) - سجاد ضرغام، معصومه ضیاء
ط (165 تا 168) - حسن طالبی، اشکبوس طالبی، علی طباطبایی، رویا طلوعی
ظ (169)- حمید رضا ظریفی نیا
ع (170 تا 185) - شهره عاصمی، غلام عباسی، اصغر عبدی، نازلی عراقی، مهدی عربشاهی، کریم عزتی زاده، پویا عزیزی، احمد عشقیار، خسرو علاف اکبری، کاظم علمداری، حسین علوی، شاهد علوی، رضا علیجانی، طیبه علیرضایی، جعفر علیزاده، لیونا عیسی قلیان
غ (186 ) - پویا غلامرضایی
ف (187 تا 198) - مهدی فتاپور، علی فتوتی، آذر فخر، پویان فخرائی، سیاوش فرجی، احمد فرهادی، منصور فرهنگ، کیوان فروزان، روزبه فروزان، شهلا فرید، فیروزه فولادی، شهاب فیضی
ق (199 تا 207) - سعید قاسمی نژاد، رضا قاضی نوری، آیدا قجر، جعفر قدیم خانی، یدی قربانی، رضا قریشی، مهدی قلی زاده اقدم، علی اکبر قنبری، فرزاد قنبری
ک (208 تا 219) - مونا کاشف، علی کافی، هادی کحال زاده، کاظم کردوانی، سیاوش کریمی، اسفندیار کریمی، محمود کریمی حکاک، حسن کلانتری، علی کلائی، امید کوهی، آزاده کیان، علیرضا کیانی
گ (220 ) - امیر حسین گنج بخش
م (221 تا 256) - حمید مافی، رضا مبین، امیر مبینی، نوید محبی، دانیال محمد زاده، مجید محمدی، امیر محسن محمدی، پویان محمودیان، پرویز مختاری، احمد مدادی، نریمان مصطفوی، مهدی معتمد مهر، نگار معتمدی، منصور معدل، عبدالحمید معصومی ، امیر معماریان، حسن مکارمی، پیمان ملاز ، مرتضی ملک محمدی، عمار ملکی، مهدی ممکن، اشکان منفرد، نوشین منوچهری، علی مهتدی، علی اکبر مهدی، محمد مهدیان، بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، سید داوود موسوی، علیرضا موسوی، علی اکبر موسوی خوئینی، رضا موصولی، زیبا میر حسینی، انور میر ستاری، مهران میر فخرائی،احمد میر فخرائی
ن (257 تا 273) - حسن نایب هاشم، یوحنا نجدی، روجا نجفی، جواد نجیب، مزدک نصیری، محمود نصیری، بورگان نظامی نرج آباد، علی نظری، آرسن نظریان، شروین نکوئی، مرتضی نگاهی، شیوا نوجو، مهدی نوربخش، آذرم نوروزی، پرتو نوری اعلا، کامران نوزاد، سجاد نیک آئین
ه (274 تا 278) - نادر هاشمی، مرسده هاشمی، شیخ محمد هدایتی، هادی هدایتی، رضا هیوا
و (279 تا 282) - صبا واصفی، فرزین وحدت، مهدی وزیری، سجاد ویس مرادی
ی (283 تا 286) - اشکان یزدچی، لادن یزدیان، زهرا یوسفی، رضا یونسی
جواد امام از اعضای مجاهدین انقلاب آزاد شد
به گزارش منابع خبری، جواد امام پس از یک سال حبس با بدرقه زندانیان بند ۳۵۰ از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش کلمه، جواد امام رئیس ستاد میرحسین موسوی در تهران و ازاعضای سازمان مجاهدین انقلاب، امروز پنج شنبه ١٣ بهمن ماه پس از گذراندن یکسال حبس از بند ٣۵٠ زندان اوین آزاد شد.
این زندانی سیاسی در٢۴ خردادماه ٨٨ همزمان با آغاز سرکوب های پس از انتخابات درمنزل خویش بازداشت وپس ازضرب وشتم به زندان اوین منتقل شد. وی تابستان گذشته توسط قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.
جواد امام ،در دولت سید محمد خاتمی بعنوان معاون حقوقی ،پارلمانی وپشتیبانی وزارت نیرو حضور داشت.
حکم یکسال حبس جواد امام توسط دیوان عالی کشور نقض شد ولی علیرغم توفف اجرای حکم ،وی بصورت غیرقانونی با اتمام مدت محکومیت اش در بازداشت غیر قانونی نگهداری شد.
زندانیان بند ٣۵٠ لحظه خداحافظی، او را با سرود "ای ایران و مرغ سحر" بدرقه کردند.
به گزارش کلمه، جواد امام رئیس ستاد میرحسین موسوی در تهران و ازاعضای سازمان مجاهدین انقلاب، امروز پنج شنبه ١٣ بهمن ماه پس از گذراندن یکسال حبس از بند ٣۵٠ زندان اوین آزاد شد.
این زندانی سیاسی در٢۴ خردادماه ٨٨ همزمان با آغاز سرکوب های پس از انتخابات درمنزل خویش بازداشت وپس ازضرب وشتم به زندان اوین منتقل شد. وی تابستان گذشته توسط قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.
جواد امام ،در دولت سید محمد خاتمی بعنوان معاون حقوقی ،پارلمانی وپشتیبانی وزارت نیرو حضور داشت.
حکم یکسال حبس جواد امام توسط دیوان عالی کشور نقض شد ولی علیرغم توفف اجرای حکم ،وی بصورت غیرقانونی با اتمام مدت محکومیت اش در بازداشت غیر قانونی نگهداری شد.
زندانیان بند ٣۵٠ لحظه خداحافظی، او را با سرود "ای ایران و مرغ سحر" بدرقه کردند.
محمود صدری: حاکمیت مشارکت پر شور مردم را نمی خواهد؛ تئاتر انتخابات می خواهد
آیدا قجر
جرس: محمود صدری «عدم شرکت در انتخابات» در فضای کنونی ایران را حاصل «بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم» عنوان کرده و معتقد است در شرایطی که رفتار مسئولان جمهوری اسلامی بر خلاف گذشته، در روزهایی که به انتخابات نزدیک تر می شویم نوعی «قداره از رو بستن» است روشنگر این است که «حاکمیت به دنبال مشارکت گسترده مردم نیست».
پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی به گفتگو با محمود صدری، جامعه شناس و استاد دانشگاه «زنان تگزاس» نشستیم.
در ادامه گفتگوی جرس با محمود صدری را می خوانید.
به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و اصلاح طلبان نیز پس از آن که لیست نامزدی ارائه نکردند همچنان بر موضع عدم حمایت از نامزدهایی که به نام اصلاح طلبی ثبت نام کرده اند پافشاری میکنند، از طرف دیگر، حق رای به عنوان یک دستاورد برای جوامع مختلف مطرح است و بنا به توصیه جامعه شناسان و سیاستمداران مردم موظفند از حقوق خود محافظت کنند، عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات و بحث هایی که در مورد تحریم مطرح شده است آیا به «حق رای» که یکی از حقوق شهروندی آنان است آسیبی وارد نمی کند؟
اگر حق رای و نفس رای دادن بصورت امری ظاهری و صوری شرط بود که اصلا چرا انقلاب کردیم؟ در رژیم پهلوی، هم حق رای وجود داشت، هم تشویق به رای دادن، هم احزاب سیاسی، هم انتخابات، و هم مجلس فرمایشی که در محل همین مجلس فعلی نیز حضور به هم می رسانید. همه حرف ما این بود که مجلس فرمایشی و مطیع رهبری نمی خواهیم. مجلس (به نقل قول از روزنامه فکاهی-انتقادی توفیق) بادمجان و فسنجان نمی خواهیم. مجلسی می خواهیم که هم مجلای اراده مردم باشد و هم قادر به تنفیذ منویات خود، وگرنه در رسانه ها هم سخن سنجیده و انتقادی بسیار گفته می شود. اگر حداقلی از این شرایط حاصل نشود شرکت در انتخابات جز اتلاف وقت موکلان و مشروعیت بخشیدن به حکومتی خودکامه و سرکوب گر نخواهد بود.
رژیم ایران پس از تنفیذ قانون اساسی و گنجانده شدن اصل ولایت فقیه به پیشنویس مترقی آن، به رژیمی تئوکراتیک بدل شد که مشروعیت خود را از طریق دموکراتیک بدست می آورد. توازن این دو کفه که از ابتدا به نفع عنصر تئوکراتیک مختل بود بطور روزافزون وزن عنصر دموکراتیک را نا چیز تر کرد تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تتمه مشروعیت و مقبولیت مردمی آن نیز زیر سوال رفت. اصلاح طلبان ایران خیال ندارند نهالی را که با خونهای مقدس جوانان و عمر گرانبهای نخبگان در زندان آن آبیاری شده از طریق شرکت بی قید و شرط و بدون رعایت کمترین مقدمات ابتدائی برای برگزاری انتخاباتی معنی دار، از بیخ برکنند.
زبان شناسان معتقدند پس از هر انقلابی، واژگان تغییر می کنند و ادبیات تازه ای به بازار کلام می آید، این روزها با آنکه انقلابی رخ نداده اما با نزدیک شدن به انتخابات کلمه جدید «تحریم فعال» به میان آمده، شما چگونه این کلمه را تعریف می کنید؟
بله سوال بسیار بجائی است. بیاد دارم در اواخر دولت آقای خاتمی با توجه به ناکامی های ایشان در تحقق آمال جریان اصلاحات و سر خوردگی جوانان کلمه جدید "خروج از قدرت" بر سر زبانها افتاده بود. امروز پس از دو دوره حکومت فاجعه بار آقای احمدی نژاد سخن از تحریم فعال یعنی انواعی از نا فرمانی مدنی نمادین و عملی به میان آمده است. این شرایط ما را بیش از پیش به عهدی مانند دهه 1960 در ایالات متحده یعنی "جنبش حقوق مدنی" نزدیک می کند.
آیا «عدم شرکت در انتخابات» نوعی قهر با جمهوری اسلامی است یا روشی برای مبارزه؟ اگر یک روش است گام بعدی برای فکر به مبارزه ای بلندمدت چطور باید باشد و چگونه می توان مردم را با این مبارزات مدنی همراه کرد؟
عدم شرکت اصلاحات در شرایطی که هیچگونه گزینه اصیل انتخاباتی در دسترس نیست به معنای بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم است. قهر به معنای متداول کلمه در این متن معنائی ندارد. خودداری از رای دادن خود روشی برای حفظ آزادیهای مورد مطالبه در انقلاب 57 است. از خاطر نبریم که جنبش اصلاحات تا اینجا ابدا خیال پردازانه و اوتو پیائی رفتار نکرده و حاضر بوده است با شرایطی بسیار محدود در صحنه حاضر شود و به دستاورد های بسیار اندک نیز قانع باشد. اما در شرایط فعلی و با حصر فرا قانونی سران جناح اصلاحات و نیز زندانی بودن بسیاری از متفکران و کارگزاران آن شرکت در انتخابات غیر قابل تصور است.
علی مطهری پس از رد صلاحیتش مدعی شده بود که «عملکرد جمهوری اسلامی طوری بوده که نشانگر عدم تمایل مسئولان به مشارکت بالای مردم در این انتخابات است» از سوی دیگر با توجه به سخنان مسئولان نظام و موضع گیری های آنان به نظر می رسد مسئولان در پی کسب مشروعیت از طریق مشارکت مردم هستند. با توجه به این که مطهری، خود در زمره ی نمایندگان اصولگرای جای دارد، این تناقض را چگونه می بینید؟
مواضع حاکمیت در قبال انتخابات، ناظر را به یاد ضرب المثل "خدا و خرما" می اندازد. آقایان هم قدرت بلا منازع، نا محدود، و بدون مسئولیت می خواهند و هم مشارکت مردم در آئین های انتخاباتی را، که از آن طریق آب رفته مشروعیت مردمی را به جوی باز گردانند. هیچ هزینه ای هم حاضر نیستند بپردازند. به عبارت دیگر ، از مشارکت مردم بسیار هم استقبال می کنند، بشرطی که این مشارکت محدودیتی در سلطه کامل آنها به سرنوشت این ملت ایجاد نکند. اصلاحات راه طی شده را دوباره طی نخواهد کرد.
برخی معتقدند جمهوری اسلامی در حال یک دست کردن ارگان های حکومتی است. به نظر شما بازداشت های گسترده ی این روزها در این چارچوب جای می گیرد؟
بله به نظر می رسد که قداره را از رو بسته اند و این از این رو است که می دانند دولتشان مستعجل است. باید گفته ناپلئون را بیادشان آورد که با سرنیزه خیلی چیزها می توان ساخت ولی تخت حکومتی را نمی توان برپا کرد. بدون اوتوریته و مشروعیت و با زوردر کوتاه مدت می شود ملتی را مقهور کرد ولی در دراز مدت نمی توان آنرا اداره کرد.
به تخت صدارت نشستن چه حاصل؟
خوش آنکس که بر تخت دلها نشیند
پیش از این اما هرچه به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نزدیک تر میشدیم، فضای سیاسی و اجتماعی در کشور بازتر می شد، چطور می توان تغییر سیاست را با توجه به بحران اقتصادی و معضل تورم ارزیابی کرد؟
این خود دلیل دیگری است که حاکمیت مشارکت واقعی و پر شور مردم را نمی خواهد؛ تئاتر و پانتومیم انتخابات می خواهد. این انتخابات با این محدودیت های فلج کننده دیگر دموکراتیک نیست؛ الیگارشیک است. رقابت میان قدرتمندان پر نفوذ بر سر تقسیم غنائم جنگ با ملت است. در این انتخابات دیگر می شود گفت دعوا بیش از هر زمان دیگری در سه دهه اخیر جمهوری اسلامی بر سر لحاف ملا است. می دانند که خودشان می دوزند و خودشان می پوشند. نیم دوجین هم زاویه دوربین تلویزیونی و "مصاحبه" برای نشان دادن "مشارکت پر شور مردم" برای صدا و سیما لازم دارند که کار مشکلی نخواهد بود.
جرس: محمود صدری «عدم شرکت در انتخابات» در فضای کنونی ایران را حاصل «بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم» عنوان کرده و معتقد است در شرایطی که رفتار مسئولان جمهوری اسلامی بر خلاف گذشته، در روزهایی که به انتخابات نزدیک تر می شویم نوعی «قداره از رو بستن» است روشنگر این است که «حاکمیت به دنبال مشارکت گسترده مردم نیست».
پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی به گفتگو با محمود صدری، جامعه شناس و استاد دانشگاه «زنان تگزاس» نشستیم.
در ادامه گفتگوی جرس با محمود صدری را می خوانید.
به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و اصلاح طلبان نیز پس از آن که لیست نامزدی ارائه نکردند همچنان بر موضع عدم حمایت از نامزدهایی که به نام اصلاح طلبی ثبت نام کرده اند پافشاری میکنند، از طرف دیگر، حق رای به عنوان یک دستاورد برای جوامع مختلف مطرح است و بنا به توصیه جامعه شناسان و سیاستمداران مردم موظفند از حقوق خود محافظت کنند، عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات و بحث هایی که در مورد تحریم مطرح شده است آیا به «حق رای» که یکی از حقوق شهروندی آنان است آسیبی وارد نمی کند؟
اگر حق رای و نفس رای دادن بصورت امری ظاهری و صوری شرط بود که اصلا چرا انقلاب کردیم؟ در رژیم پهلوی، هم حق رای وجود داشت، هم تشویق به رای دادن، هم احزاب سیاسی، هم انتخابات، و هم مجلس فرمایشی که در محل همین مجلس فعلی نیز حضور به هم می رسانید. همه حرف ما این بود که مجلس فرمایشی و مطیع رهبری نمی خواهیم. مجلس (به نقل قول از روزنامه فکاهی-انتقادی توفیق) بادمجان و فسنجان نمی خواهیم. مجلسی می خواهیم که هم مجلای اراده مردم باشد و هم قادر به تنفیذ منویات خود، وگرنه در رسانه ها هم سخن سنجیده و انتقادی بسیار گفته می شود. اگر حداقلی از این شرایط حاصل نشود شرکت در انتخابات جز اتلاف وقت موکلان و مشروعیت بخشیدن به حکومتی خودکامه و سرکوب گر نخواهد بود.
رژیم ایران پس از تنفیذ قانون اساسی و گنجانده شدن اصل ولایت فقیه به پیشنویس مترقی آن، به رژیمی تئوکراتیک بدل شد که مشروعیت خود را از طریق دموکراتیک بدست می آورد. توازن این دو کفه که از ابتدا به نفع عنصر تئوکراتیک مختل بود بطور روزافزون وزن عنصر دموکراتیک را نا چیز تر کرد تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تتمه مشروعیت و مقبولیت مردمی آن نیز زیر سوال رفت. اصلاح طلبان ایران خیال ندارند نهالی را که با خونهای مقدس جوانان و عمر گرانبهای نخبگان در زندان آن آبیاری شده از طریق شرکت بی قید و شرط و بدون رعایت کمترین مقدمات ابتدائی برای برگزاری انتخاباتی معنی دار، از بیخ برکنند.
زبان شناسان معتقدند پس از هر انقلابی، واژگان تغییر می کنند و ادبیات تازه ای به بازار کلام می آید، این روزها با آنکه انقلابی رخ نداده اما با نزدیک شدن به انتخابات کلمه جدید «تحریم فعال» به میان آمده، شما چگونه این کلمه را تعریف می کنید؟
بله سوال بسیار بجائی است. بیاد دارم در اواخر دولت آقای خاتمی با توجه به ناکامی های ایشان در تحقق آمال جریان اصلاحات و سر خوردگی جوانان کلمه جدید "خروج از قدرت" بر سر زبانها افتاده بود. امروز پس از دو دوره حکومت فاجعه بار آقای احمدی نژاد سخن از تحریم فعال یعنی انواعی از نا فرمانی مدنی نمادین و عملی به میان آمده است. این شرایط ما را بیش از پیش به عهدی مانند دهه 1960 در ایالات متحده یعنی "جنبش حقوق مدنی" نزدیک می کند.
آیا «عدم شرکت در انتخابات» نوعی قهر با جمهوری اسلامی است یا روشی برای مبارزه؟ اگر یک روش است گام بعدی برای فکر به مبارزه ای بلندمدت چطور باید باشد و چگونه می توان مردم را با این مبارزات مدنی همراه کرد؟
عدم شرکت اصلاحات در شرایطی که هیچگونه گزینه اصیل انتخاباتی در دسترس نیست به معنای بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم است. قهر به معنای متداول کلمه در این متن معنائی ندارد. خودداری از رای دادن خود روشی برای حفظ آزادیهای مورد مطالبه در انقلاب 57 است. از خاطر نبریم که جنبش اصلاحات تا اینجا ابدا خیال پردازانه و اوتو پیائی رفتار نکرده و حاضر بوده است با شرایطی بسیار محدود در صحنه حاضر شود و به دستاورد های بسیار اندک نیز قانع باشد. اما در شرایط فعلی و با حصر فرا قانونی سران جناح اصلاحات و نیز زندانی بودن بسیاری از متفکران و کارگزاران آن شرکت در انتخابات غیر قابل تصور است.
علی مطهری پس از رد صلاحیتش مدعی شده بود که «عملکرد جمهوری اسلامی طوری بوده که نشانگر عدم تمایل مسئولان به مشارکت بالای مردم در این انتخابات است» از سوی دیگر با توجه به سخنان مسئولان نظام و موضع گیری های آنان به نظر می رسد مسئولان در پی کسب مشروعیت از طریق مشارکت مردم هستند. با توجه به این که مطهری، خود در زمره ی نمایندگان اصولگرای جای دارد، این تناقض را چگونه می بینید؟
مواضع حاکمیت در قبال انتخابات، ناظر را به یاد ضرب المثل "خدا و خرما" می اندازد. آقایان هم قدرت بلا منازع، نا محدود، و بدون مسئولیت می خواهند و هم مشارکت مردم در آئین های انتخاباتی را، که از آن طریق آب رفته مشروعیت مردمی را به جوی باز گردانند. هیچ هزینه ای هم حاضر نیستند بپردازند. به عبارت دیگر ، از مشارکت مردم بسیار هم استقبال می کنند، بشرطی که این مشارکت محدودیتی در سلطه کامل آنها به سرنوشت این ملت ایجاد نکند. اصلاحات راه طی شده را دوباره طی نخواهد کرد.
برخی معتقدند جمهوری اسلامی در حال یک دست کردن ارگان های حکومتی است. به نظر شما بازداشت های گسترده ی این روزها در این چارچوب جای می گیرد؟
بله به نظر می رسد که قداره را از رو بسته اند و این از این رو است که می دانند دولتشان مستعجل است. باید گفته ناپلئون را بیادشان آورد که با سرنیزه خیلی چیزها می توان ساخت ولی تخت حکومتی را نمی توان برپا کرد. بدون اوتوریته و مشروعیت و با زوردر کوتاه مدت می شود ملتی را مقهور کرد ولی در دراز مدت نمی توان آنرا اداره کرد.
به تخت صدارت نشستن چه حاصل؟
خوش آنکس که بر تخت دلها نشیند
پیش از این اما هرچه به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نزدیک تر میشدیم، فضای سیاسی و اجتماعی در کشور بازتر می شد، چطور می توان تغییر سیاست را با توجه به بحران اقتصادی و معضل تورم ارزیابی کرد؟
این خود دلیل دیگری است که حاکمیت مشارکت واقعی و پر شور مردم را نمی خواهد؛ تئاتر و پانتومیم انتخابات می خواهد. این انتخابات با این محدودیت های فلج کننده دیگر دموکراتیک نیست؛ الیگارشیک است. رقابت میان قدرتمندان پر نفوذ بر سر تقسیم غنائم جنگ با ملت است. در این انتخابات دیگر می شود گفت دعوا بیش از هر زمان دیگری در سه دهه اخیر جمهوری اسلامی بر سر لحاف ملا است. می دانند که خودشان می دوزند و خودشان می پوشند. نیم دوجین هم زاویه دوربین تلویزیونی و "مصاحبه" برای نشان دادن "مشارکت پر شور مردم" برای صدا و سیما لازم دارند که کار مشکلی نخواهد بود.
اصولگرایان در دوراهی شکاف یا اتحاد
دویچه وله: رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان میگوید رقابتهای درونجناحی سمی مهلک است و اصولگرایان راهی جز وحدت ندارند. با این همه اختلاف میان این گروه و جبههی پایداری که حامی "جریان انحرافی" خوانده میشود عمیقتر شده است.
یک ماه پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس، که ۱۲ اسفند برگزار میشود، تلاش اصولگرایان برای رسیدن به وحدت ناکام مانده است. دو تشکل جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هر روز اتهامها علیه یکدیگر را شدیدتر میکنند و احتمال ارائه یک لیست مشترک انتخاباتی توسط هر دو جریان، مدام ضعیفتر میشود.
جنگ قدرت میان اصولگرایان
برخی از اصولگرایان معتقدند با توجه به تحریم انتخابات از سوی مهمترین تشکلهای اصلاحطلب وجود فهرستهای مختلف تنور انتخابات را گرمتر و مشارکت مردم را بیشتر میکند. ظاهرا با افزایش درگیریها و نزدیک شدن به موعد انتخابات عدهای نگران پیامدهای عدم وحدت شدهاند.
علیرضا زاکانی، رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد، همکاران سابق دولت در جبهه پایداری را "رقیبی سرسخت" معرفی میکند و میگوید «جریان انحرافی میخواهد از درون خود جریان اصولگرایی و با نام انقلابی بودن مسند قدرت را به دست آورد.» زاکانی ۱۲ بهمن در نشست هفتگی انصار حزبالله "جنگ قدرت میان اصولگرایان را اشتباه استراتژیک" خواند.
جبهه پایداری "ولایتمداران واقعی"؟
جبهه پایداری که با محوریت محمد تقی مصباحیزدی شکل گرفته مبنای حرکت خود را رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای و موضعگیری علیه معترضان به نتایج اعلام شدهی انتخابات سال ۸۸ عنوان میکند که "جریان فتنه" خوانده میشوند. اعضای جبهه پایداری خود را پیروان واقعی خامنهای میخوانند و دیگر اصولگرایان را متهم میکنند به اندازه کافی "ولایتمدار" نیستند.
مرتضی آقاتهرانی استاد سابق اخلاق دولت و دبیرکل جبهه پایداری در مورد علت تشکلیل این جبهه میگوید: «به واقع تشکیل این جبهه بازگشت به دوران فتنه دارد که عدهای از دوستان به محضر حضرت آقا شرفیاب شدند و آن عزیز امر به بصیرتدهی فرمودند. پس از آن بود که فراکسیون انقلاب اسلامی به راه افتاد و بیبصیرتها را در صحن مجلس به مناسبتها محکوم کرد.»
مخالفت با لاریجانی، قالیباف و باهنر
شماری از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، از جمله روح الله حسینیان، حمید رسایی، مهدی کوچکزاده، علی اصغر زارعی و فاطمه آلیا عضو فراکسیون یاد شده هستند و از طرفداران محمود احمدینژاد محسوب میشوند که اکنون به مخالفت با نزدیکان او برخاستهاند. آقاتهرانی توضیحات یادشده را روز سه شنبه ۱۱ بهمن در پاسخ به پرسشهای دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان داده است. او در بخش دیگری وجوه تمایز جبهه پایداری و دیگر تشکلهای اصولگرا را تبعیت از نظر خامنهای در مورد مقابله با "وابستگان به کانونهای قدرت و ثروت" و "ساکتین فتنه" عنوان میکند.
مرتضی آقاتهرانی صراحتا محمدرضا باهنر و علی لاریجانی، نایب رئیس و رئیس مجلس هشتم، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را نمونهای از اصولگرایانی میخواند که به گفتهی او در جریان "فتنه ۸۸" ساکت بودهاند یا قاطعیت لازم را به خرج ندادند. جبهه پایداری به حضور این سه نفر در شورای مرکزی جبهه متحد معترض است. در روزهای گذشته تشکلی که خود را "جبهه دانشجویی حامی پایداری" مینامد با انتشار وسیع یک جزوه هشتاد صفحهای به توضیح ضرورت فعالیت انتخاباتی این گروه و حمله به سران جبهه متحد پرداخته است.
چرخش حدادعادل در مورد لیست مشترک
در جزوه هشتاد صفحهای که"استقامت در منطقه ممنوعه" نام دارد ادعا میشود که جبهه پایداری با نظر مساعد خامنهای تشکیل شده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، شاید بتوان آن را علت چرخ آشکار غلامعلی حدادعادل نسبت به امکان حضور اعضای جبهه پایداری در فهرست جبهه متحد تلقی کرد.
به گزارش سایت خبری فرارو حدادعادل که از نزدیکان خامنهای و از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد است روز چهارشنبه ۱۲ بهمن گفت: «احتمال دارد که اسامی مشترک در لیست تهران و شهرستانهای جبهه متحد و جبهه پایداری وجود داشته باشد. معتقدیم باید یک فهرست داده شود، اما اگر در نهایت این اتفاق نیفتاد هرچه اسامی مشترک بین دو لیست بیشتر باشد بهتر است.»
این سخنان در حالی ابراز میشود که اغلب سران جبهه متحد، اشتراک میان فهرستهای مختلف را به شدت رد کردهاند. محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان که رهبری جبهه متحد را برعهده دارد، به صراحت با این کار مخالفت کرده است.
به رسمیت نشناختن لیست جبهه پایداری
حمیدرضا کاتوزیان، عضو فراکسیون اصولگرایان، ۲۷ دی ماه در گفتوگو با همشهری آنلاین گفت: «تلاش جبهه پایداری برای گنجاندن نام افراد جبهه متحد در لیست خود، با هدف آسیب به لیست جبهه متحد و در اصل از طرف طرفداران دولت صورت میگیرد.» او میگوید «داعیهداران وحدت اصولگرایان نباید این فرصت را به جریانی که به وحدت نپیوسته دهند و اقدام به موقعی برای خروج نام خود از لیست آنها داشته باشند.»
پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد از قول غلامرضا مصباحیمقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز مینویسد، مهدوی کنی از ابتدا مخالف وجود لیستهای متفاوت بود و قطعا لیست انتخاباتی جبهه پایداری را به رسمیت نخواهد شناخت.
نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات
مصباحیمقدم معتقد است: «دو لیستی شدن، کاهش آرا را به دنبال دارد، چرا که باعث سردرگمی در انتخاب نهایی مردم میشود، خود این سردرگمی احیانا موجب عدم حضور مردم در رای گیری و کاهش سطح آرا میشود.» محمدرضا باهنر نهم بهمن ماه در نشست جامعه اسلامی مهندسین گفته است، مطابق نظرسنجیها میزان مشارکت در انتخابات در تهران بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بیشتر نیست، اما به اعتقاد او "این رقم در روزهای نزدیک به انتخابات به طور قطع افزایش مییابد."
علیرضا زاکانی کاهش مشارکت مردم را خواست و هدف "دشمنان" معرفی میکند و میگوید: «اصولگرایان باید با دعوت عمومی و پیام اجتماعی از مردم بخواهند که پای صندوقهای رای بیایند تا دشمن ناکام بماند.» او در عین حال اعتراف میکند: «این در حالی است که کار ما بسیار سختتر از گذشته است و شیب زمین بازی به سمت و به ضرر ماست.» رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد ابراز نگرانی میکند: «اگر به یک رقابت درونی تن بدهیم ضریب آسیبپذیری ما بالا میرود.»
یک ماه پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس، که ۱۲ اسفند برگزار میشود، تلاش اصولگرایان برای رسیدن به وحدت ناکام مانده است. دو تشکل جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هر روز اتهامها علیه یکدیگر را شدیدتر میکنند و احتمال ارائه یک لیست مشترک انتخاباتی توسط هر دو جریان، مدام ضعیفتر میشود.
جنگ قدرت میان اصولگرایان
برخی از اصولگرایان معتقدند با توجه به تحریم انتخابات از سوی مهمترین تشکلهای اصلاحطلب وجود فهرستهای مختلف تنور انتخابات را گرمتر و مشارکت مردم را بیشتر میکند. ظاهرا با افزایش درگیریها و نزدیک شدن به موعد انتخابات عدهای نگران پیامدهای عدم وحدت شدهاند.
علیرضا زاکانی، رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد، همکاران سابق دولت در جبهه پایداری را "رقیبی سرسخت" معرفی میکند و میگوید «جریان انحرافی میخواهد از درون خود جریان اصولگرایی و با نام انقلابی بودن مسند قدرت را به دست آورد.» زاکانی ۱۲ بهمن در نشست هفتگی انصار حزبالله "جنگ قدرت میان اصولگرایان را اشتباه استراتژیک" خواند.
جبهه پایداری "ولایتمداران واقعی"؟
جبهه پایداری که با محوریت محمد تقی مصباحیزدی شکل گرفته مبنای حرکت خود را رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای و موضعگیری علیه معترضان به نتایج اعلام شدهی انتخابات سال ۸۸ عنوان میکند که "جریان فتنه" خوانده میشوند. اعضای جبهه پایداری خود را پیروان واقعی خامنهای میخوانند و دیگر اصولگرایان را متهم میکنند به اندازه کافی "ولایتمدار" نیستند.
مرتضی آقاتهرانی استاد سابق اخلاق دولت و دبیرکل جبهه پایداری در مورد علت تشکلیل این جبهه میگوید: «به واقع تشکیل این جبهه بازگشت به دوران فتنه دارد که عدهای از دوستان به محضر حضرت آقا شرفیاب شدند و آن عزیز امر به بصیرتدهی فرمودند. پس از آن بود که فراکسیون انقلاب اسلامی به راه افتاد و بیبصیرتها را در صحن مجلس به مناسبتها محکوم کرد.»
مخالفت با لاریجانی، قالیباف و باهنر
شماری از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، از جمله روح الله حسینیان، حمید رسایی، مهدی کوچکزاده، علی اصغر زارعی و فاطمه آلیا عضو فراکسیون یاد شده هستند و از طرفداران محمود احمدینژاد محسوب میشوند که اکنون به مخالفت با نزدیکان او برخاستهاند. آقاتهرانی توضیحات یادشده را روز سه شنبه ۱۱ بهمن در پاسخ به پرسشهای دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان داده است. او در بخش دیگری وجوه تمایز جبهه پایداری و دیگر تشکلهای اصولگرا را تبعیت از نظر خامنهای در مورد مقابله با "وابستگان به کانونهای قدرت و ثروت" و "ساکتین فتنه" عنوان میکند.
مرتضی آقاتهرانی صراحتا محمدرضا باهنر و علی لاریجانی، نایب رئیس و رئیس مجلس هشتم، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را نمونهای از اصولگرایانی میخواند که به گفتهی او در جریان "فتنه ۸۸" ساکت بودهاند یا قاطعیت لازم را به خرج ندادند. جبهه پایداری به حضور این سه نفر در شورای مرکزی جبهه متحد معترض است. در روزهای گذشته تشکلی که خود را "جبهه دانشجویی حامی پایداری" مینامد با انتشار وسیع یک جزوه هشتاد صفحهای به توضیح ضرورت فعالیت انتخاباتی این گروه و حمله به سران جبهه متحد پرداخته است.
چرخش حدادعادل در مورد لیست مشترک
در جزوه هشتاد صفحهای که"استقامت در منطقه ممنوعه" نام دارد ادعا میشود که جبهه پایداری با نظر مساعد خامنهای تشکیل شده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، شاید بتوان آن را علت چرخ آشکار غلامعلی حدادعادل نسبت به امکان حضور اعضای جبهه پایداری در فهرست جبهه متحد تلقی کرد.
به گزارش سایت خبری فرارو حدادعادل که از نزدیکان خامنهای و از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد است روز چهارشنبه ۱۲ بهمن گفت: «احتمال دارد که اسامی مشترک در لیست تهران و شهرستانهای جبهه متحد و جبهه پایداری وجود داشته باشد. معتقدیم باید یک فهرست داده شود، اما اگر در نهایت این اتفاق نیفتاد هرچه اسامی مشترک بین دو لیست بیشتر باشد بهتر است.»
این سخنان در حالی ابراز میشود که اغلب سران جبهه متحد، اشتراک میان فهرستهای مختلف را به شدت رد کردهاند. محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان که رهبری جبهه متحد را برعهده دارد، به صراحت با این کار مخالفت کرده است.
به رسمیت نشناختن لیست جبهه پایداری
حمیدرضا کاتوزیان، عضو فراکسیون اصولگرایان، ۲۷ دی ماه در گفتوگو با همشهری آنلاین گفت: «تلاش جبهه پایداری برای گنجاندن نام افراد جبهه متحد در لیست خود، با هدف آسیب به لیست جبهه متحد و در اصل از طرف طرفداران دولت صورت میگیرد.» او میگوید «داعیهداران وحدت اصولگرایان نباید این فرصت را به جریانی که به وحدت نپیوسته دهند و اقدام به موقعی برای خروج نام خود از لیست آنها داشته باشند.»
پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد از قول غلامرضا مصباحیمقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز مینویسد، مهدوی کنی از ابتدا مخالف وجود لیستهای متفاوت بود و قطعا لیست انتخاباتی جبهه پایداری را به رسمیت نخواهد شناخت.
نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات
مصباحیمقدم معتقد است: «دو لیستی شدن، کاهش آرا را به دنبال دارد، چرا که باعث سردرگمی در انتخاب نهایی مردم میشود، خود این سردرگمی احیانا موجب عدم حضور مردم در رای گیری و کاهش سطح آرا میشود.» محمدرضا باهنر نهم بهمن ماه در نشست جامعه اسلامی مهندسین گفته است، مطابق نظرسنجیها میزان مشارکت در انتخابات در تهران بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بیشتر نیست، اما به اعتقاد او "این رقم در روزهای نزدیک به انتخابات به طور قطع افزایش مییابد."
علیرضا زاکانی کاهش مشارکت مردم را خواست و هدف "دشمنان" معرفی میکند و میگوید: «اصولگرایان باید با دعوت عمومی و پیام اجتماعی از مردم بخواهند که پای صندوقهای رای بیایند تا دشمن ناکام بماند.» او در عین حال اعتراف میکند: «این در حالی است که کار ما بسیار سختتر از گذشته است و شیب زمین بازی به سمت و به ضرر ماست.» رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد ابراز نگرانی میکند: «اگر به یک رقابت درونی تن بدهیم ضریب آسیبپذیری ما بالا میرود.»
فشار آمریکا به ترکمنستان برای قطع صادرات گاز به ایران
دویچه وله: در سال ۲۰۰۷ ترکمنستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد. ایران نیز مجبور شد صادرات گاز به ترکیه را متوقف کند. اکنون از فشار مقامهای آمریکایی و احتمال قطع دوباره صدور گاز ترکمنستان به ایران صحبت میشود.
در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۶) با احداث خط لولهی "کرپچه - کردکوی" توسط "شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران" صادرات گاز ترکمنستان به ایران آغاز شد.
دومین خط لولهی گازی "دولت آباد- سرخس- خانگیران" در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰ (۶ آذر۱۳۸۸) با حضور روسای جمهور دو کشور افتتاح شد. گفته میشود ایران اکنون تا سقف ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال از ترکمنستان گاز خریداری میکند و حدود ۱۰ درصد از نیازهای گازی کشور را از این طریق تامین میکند.
احتمال قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران
به گزارش خبرگزاری رویترز پس از اعلام تحریمهای جدید آمریکا و اتحادیهی اروپا علیه بانک مرکزی ایران و تحریم نفت ایران، مقامهای آمریکایی برای تشدید فشارها به ایران و توقف صادرات گاز به ایران بر دولت ترکمنستان فشار میآورند.
در این رابطه همچنین گزارش میشود که کمیتهی بانکداری سنای آمریکا در ۱۳ بهمن ۱۳۹۰جلسهای برگزارمیکند. دربیانیه مشترک تیم جانسون سناتور حزب دمکرات و ریچارد شلبی سناتورحزب جمهوریخواه که به این منظور منشر شده، آمده است «توانهای دیپلماتیک، سیاسی و بهخصوص اقتصادی خود را بکار خواهیم برد، تا خطر روبه رشد ناشی از ادامهی برنامههای هستهای ایران را خنثی سازیم».
اعمال فشارهای سیاسی و بکارگیری اهرمهای دیپلماتیک میتواند، صدور گاز ترکمنستان به ایران را نیز هدف قرار دهد. گفته میشود در صورت متوقف ماندن صدور گاز طبیعی ترکمنستان به ایران، اینبار نیز صدور گاز ایران به ترکیه به دلیل نیاز به تامین مصرف داخلی، قطع خواهد شد.
سکوت ترکمنستان دربارهی احتمال قطع صدور گاز به ایران
گزارش خبرگزاری رویترز تاکنون در رسانههای ترکمنستان انعکاس نیافته و مقامهای این کشور رسما آن را تکذیب یا تائید نکرهاند.
اما سفر مقامهای آمریکائی و اروپایی به ترکمنستان اخیرا افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم صادرات گاز ترکمنستان به چین نیز بیشتر شد.
بایمراد حاج محمداف، معاون اول نخست وزیر ترکمنستان گفت که کشورش قصد دارد تا سال ۲۰۱۵ صادرات گاز خود را تا سقف ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهد.
«قطع صدور گاز مغایر با قوانین بینالملل است»
با توجه به وضعیت کنونی، آیا ترکمنستان باردیگر شریان گاز خود به ایران را قطع خواهد کرد؟
دکترهومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، به این سئوال چنین پاسخ میدهد:«ترکمنستان بدون داشتن توجیه منطقی نمیتواند صدور گاز خود را به ایران قطع کند. این عمل از نظر قوانین بینالمللی و همچنین از نظر روابطی که با ایران دارد مورد قبول نیست. برای اینکه ترکمنستان مناسباتش با ایران فقط محدود به صدور گاز نیست و از این جهت بعید است که ترکمنستان بخواهد در هوای سرد زمستان، مشکلاتی را برای ایران بوجود بیاورد.»
اما ترکمنستان در سال ۲۰۰۷ با بروز سرمای زمستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد. این کشور قصد داشت از این طریق با فشار گذاشتن به ایران، قیمت گاز صادراتی خود را افزایش دهد. در آن زمان علیرغم اعتراض مقامهای ایرانی، ترکمنستان گاز خود را به ایران نفروخت.
هومن پیمانی در این رابطه چنین توضیح میدهد:«در حال حاضر هم امکان قطع صدور گاز ترکمنستان هست. اما این اقدام پیامدهای ناخوشایندی برای این کشور بهبار خواهد آورد. ایران تنها کشوری است که ترکمنستان صادرات بینالمللی خود از جمله پنبه را از آن طریق انجام میدهد و بزرگترین شریک تجاری ترکمنستان است، بنابراین قطع صدورگاز به ایران توجیه اقتصادی ندارد و به نفع منافع ملی این کشورنیست.»
آقای پیمانی نتیجه میگیرد که قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران بیشتر به ضرر این کشور است و برای ترکمنستان پیامدهای سیاسی، امنیتی بدنبال خواهد داشت.
«درصورت قطع صدور گاز، آمریکا باید خسارت را بپردازد»
یک مقام وزارت نفت ترکمنستان که نخواست نامش فاش شود، به دویچه وله گفت:«ترکمنستان تصمیمی در رابطه با قطع صدور گاز به ایران نگرفته است. قراردادی که ما با ایران انعقاد کردیم درازمدت است و زیرپاگذاشتن آن، اعتبار کشورما را در سطح بینالملل خدشهدارخواهد کرد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران مشکلات فنی بوجود خواهد آورد. علاوه برآن، درآمد حاصله از فروش گاز به ایران از بین میرود و روی زندگی کارگران و کارمندان صنایع نفت نیز تاثیرمنفی خواهد گذاشت. اگر آمریکا از دولت ترکمنستان درخواست کند که صدور گاز ما قطع شود، باید خسارت وارده به ترکمنستان را جبران کند.»
«ایران به ازای گاز به ما پول میدهد، چین کالا»
مقام وزارت نفت ترکمنستان تاکید کرد که «دولت ترکمنستان با قطع صدور گاز موافقت نخواهد کرد. این اقدام سبب خواهد شد که خریداران گاز دیگر به ما اعتماد نکنند.»
وی همچنین گفت: « حجم صادرات گازما به روسیه تا نصف تقلیل یافته از سوی دیگرچین هم در ازای گازی که صادر میکنیم کالا به ما تحویل میدهد. اما ایران درمیان خریداران گاز ترکمنستان تنها کشوری است که با پول نقد آن را میپردازد و کشور ما شدیدا به آن نیاز دارد».
قطع صدور گاز و احتمال بحران در هر دو کشور
این مقام وزارت نقت ترکمنستان در ادامهی صحبتهایش، هشدار میدهد که قطع صدور گاز این کشور به ایران با توجه به شرایط و اوضاع کنونی ترکمنستان میتواند برای این کشورنیز بحران بوجود آورد.
در قیاس با سال ۲۰۰۷ تاثیر منفی قطع شدن صدور گاز ترکمنستان به ایران، این بار به دلیل افزایش حجم آن احتمالا بیشتر خواهد بود و شاید بازهم شاهد "بحران گازی" جدیدی در کشور شویم. بحرانی که اینبار به عقیدهی کارشناسان علاوه بر ایران دامن ترکمنستان را نیز خواهد گرفت.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: فرید وحیدی
در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۶) با احداث خط لولهی "کرپچه - کردکوی" توسط "شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران" صادرات گاز ترکمنستان به ایران آغاز شد.
دومین خط لولهی گازی "دولت آباد- سرخس- خانگیران" در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰ (۶ آذر۱۳۸۸) با حضور روسای جمهور دو کشور افتتاح شد. گفته میشود ایران اکنون تا سقف ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال از ترکمنستان گاز خریداری میکند و حدود ۱۰ درصد از نیازهای گازی کشور را از این طریق تامین میکند.
احتمال قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران
به گزارش خبرگزاری رویترز پس از اعلام تحریمهای جدید آمریکا و اتحادیهی اروپا علیه بانک مرکزی ایران و تحریم نفت ایران، مقامهای آمریکایی برای تشدید فشارها به ایران و توقف صادرات گاز به ایران بر دولت ترکمنستان فشار میآورند.
در این رابطه همچنین گزارش میشود که کمیتهی بانکداری سنای آمریکا در ۱۳ بهمن ۱۳۹۰جلسهای برگزارمیکند. دربیانیه مشترک تیم جانسون سناتور حزب دمکرات و ریچارد شلبی سناتورحزب جمهوریخواه که به این منظور منشر شده، آمده است «توانهای دیپلماتیک، سیاسی و بهخصوص اقتصادی خود را بکار خواهیم برد، تا خطر روبه رشد ناشی از ادامهی برنامههای هستهای ایران را خنثی سازیم».
اعمال فشارهای سیاسی و بکارگیری اهرمهای دیپلماتیک میتواند، صدور گاز ترکمنستان به ایران را نیز هدف قرار دهد. گفته میشود در صورت متوقف ماندن صدور گاز طبیعی ترکمنستان به ایران، اینبار نیز صدور گاز ایران به ترکیه به دلیل نیاز به تامین مصرف داخلی، قطع خواهد شد.
سکوت ترکمنستان دربارهی احتمال قطع صدور گاز به ایران
گزارش خبرگزاری رویترز تاکنون در رسانههای ترکمنستان انعکاس نیافته و مقامهای این کشور رسما آن را تکذیب یا تائید نکرهاند.
اما سفر مقامهای آمریکائی و اروپایی به ترکمنستان اخیرا افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم صادرات گاز ترکمنستان به چین نیز بیشتر شد.
بایمراد حاج محمداف، معاون اول نخست وزیر ترکمنستان گفت که کشورش قصد دارد تا سال ۲۰۱۵ صادرات گاز خود را تا سقف ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهد.
«قطع صدور گاز مغایر با قوانین بینالملل است»
با توجه به وضعیت کنونی، آیا ترکمنستان باردیگر شریان گاز خود به ایران را قطع خواهد کرد؟
دکترهومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، به این سئوال چنین پاسخ میدهد:«ترکمنستان بدون داشتن توجیه منطقی نمیتواند صدور گاز خود را به ایران قطع کند. این عمل از نظر قوانین بینالمللی و همچنین از نظر روابطی که با ایران دارد مورد قبول نیست. برای اینکه ترکمنستان مناسباتش با ایران فقط محدود به صدور گاز نیست و از این جهت بعید است که ترکمنستان بخواهد در هوای سرد زمستان، مشکلاتی را برای ایران بوجود بیاورد.»
اما ترکمنستان در سال ۲۰۰۷ با بروز سرمای زمستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد. این کشور قصد داشت از این طریق با فشار گذاشتن به ایران، قیمت گاز صادراتی خود را افزایش دهد. در آن زمان علیرغم اعتراض مقامهای ایرانی، ترکمنستان گاز خود را به ایران نفروخت.
هومن پیمانی در این رابطه چنین توضیح میدهد:«در حال حاضر هم امکان قطع صدور گاز ترکمنستان هست. اما این اقدام پیامدهای ناخوشایندی برای این کشور بهبار خواهد آورد. ایران تنها کشوری است که ترکمنستان صادرات بینالمللی خود از جمله پنبه را از آن طریق انجام میدهد و بزرگترین شریک تجاری ترکمنستان است، بنابراین قطع صدورگاز به ایران توجیه اقتصادی ندارد و به نفع منافع ملی این کشورنیست.»
آقای پیمانی نتیجه میگیرد که قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران بیشتر به ضرر این کشور است و برای ترکمنستان پیامدهای سیاسی، امنیتی بدنبال خواهد داشت.
«درصورت قطع صدور گاز، آمریکا باید خسارت را بپردازد»
یک مقام وزارت نفت ترکمنستان که نخواست نامش فاش شود، به دویچه وله گفت:«ترکمنستان تصمیمی در رابطه با قطع صدور گاز به ایران نگرفته است. قراردادی که ما با ایران انعقاد کردیم درازمدت است و زیرپاگذاشتن آن، اعتبار کشورما را در سطح بینالملل خدشهدارخواهد کرد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران مشکلات فنی بوجود خواهد آورد. علاوه برآن، درآمد حاصله از فروش گاز به ایران از بین میرود و روی زندگی کارگران و کارمندان صنایع نفت نیز تاثیرمنفی خواهد گذاشت. اگر آمریکا از دولت ترکمنستان درخواست کند که صدور گاز ما قطع شود، باید خسارت وارده به ترکمنستان را جبران کند.»
«ایران به ازای گاز به ما پول میدهد، چین کالا»
مقام وزارت نفت ترکمنستان تاکید کرد که «دولت ترکمنستان با قطع صدور گاز موافقت نخواهد کرد. این اقدام سبب خواهد شد که خریداران گاز دیگر به ما اعتماد نکنند.»
وی همچنین گفت: « حجم صادرات گازما به روسیه تا نصف تقلیل یافته از سوی دیگرچین هم در ازای گازی که صادر میکنیم کالا به ما تحویل میدهد. اما ایران درمیان خریداران گاز ترکمنستان تنها کشوری است که با پول نقد آن را میپردازد و کشور ما شدیدا به آن نیاز دارد».
قطع صدور گاز و احتمال بحران در هر دو کشور
این مقام وزارت نقت ترکمنستان در ادامهی صحبتهایش، هشدار میدهد که قطع صدور گاز این کشور به ایران با توجه به شرایط و اوضاع کنونی ترکمنستان میتواند برای این کشورنیز بحران بوجود آورد.
در قیاس با سال ۲۰۰۷ تاثیر منفی قطع شدن صدور گاز ترکمنستان به ایران، این بار به دلیل افزایش حجم آن احتمالا بیشتر خواهد بود و شاید بازهم شاهد "بحران گازی" جدیدی در کشور شویم. بحرانی که اینبار به عقیدهی کارشناسان علاوه بر ایران دامن ترکمنستان را نیز خواهد گرفت.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: فرید وحیدی
توافق ایران و هند برای دریافت روپیه به جای دلار در معاملات نفتی
دویچه وله: ایران توافق کرده که ۴۵ درصد از پول فروش نفت خود به هند را به روپیه دریافت کند.
به موجب گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از گزارش روزنامه "ایندین اکسپرس" در روز پنجشنبه (۲ فوریه/۱۳ بهمن)، قرار شده روپیه دریافتی در بانک UCO که بانکی هندی در شرق کلکته است نگهداری شود تا از مقررات مربوط به تحریمهای آمریکا و اروپا مصون بماند.
هند تا کنون ۲۰ درصد از پول خرید نفت از ایران را به روپیه و بقیه را به یورو به بانکی ترکی به نام Turkiye Halk Bankasi پرداخت میکرد.
ایران سالانه ۱۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار نفت به هند صادر میکند.
به موجب گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از گزارش روزنامه "ایندین اکسپرس" در روز پنجشنبه (۲ فوریه/۱۳ بهمن)، قرار شده روپیه دریافتی در بانک UCO که بانکی هندی در شرق کلکته است نگهداری شود تا از مقررات مربوط به تحریمهای آمریکا و اروپا مصون بماند.
هند تا کنون ۲۰ درصد از پول خرید نفت از ایران را به روپیه و بقیه را به یورو به بانکی ترکی به نام Turkiye Halk Bankasi پرداخت میکرد.
ایران سالانه ۱۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار نفت به هند صادر میکند.
مرکل خواستار فشار چین بر ایران شد: چین هم ایران هسته ای نمی خواهد
دویچه وله: صدراعظم آلمان که در چین به سر میبرد خواستار همراهی این کشور با جامعه جهانی در برخورد با ایران و سوریه شد. آنگلا مرکل تأکید کرد که چین و آلمان ایران اتمی نمیخواهند. او توافق در مورد تحریمها را محور گفتگوی دو طرف خواند.
صدراعظم آلمان که برای سفری سه روزه راهی چین شده است، روز پنجشنبه (۲ فوریه / ۱۳ بهمن) نخستین برنامه رسمی خود را با سخنرانی در آکادمی جامعهشناسی پکن آغاز کرد. وی در این سخنرانی، هرچند مودبانه اما به گونهای روشن تمامی موضوعات محوری و البته حساس سفر خود به چین را مشخص کرد. وضعیت حقوق بشر در چین، برنامه اتمی ایران، ادامه خشونتها در سوریه و البته گسترش روابط اقتصادی دو کشور از جمله مهمترین این مضوعات به شمار میروند.
ترغیب چین برای همراهی در برخورد با ایران و سوریه
صدراعظم آلمان که از پرنفوذترین چهرههای سیاسی جهان به شمار میرود تصمیم دارد رهبران چین را متقاعد کند که موضع مشخصی در قبال ایران اتخاد کنند.
آنگلا مرکل در سخنرانی صبح پنجشنبه خود در آکادمی جامعهشناسی پکن تأکید کرد که او از نظر چین در مورد مناسب نبودن تصمیم اروپا در مورد تحریم نفت ایران آگاه است و ادامه داد: «من امیدوارم که چین از نفوذ خود استفاده کند و مانع ایران اتمی شود.»
صدراعظم آلمان تأکید کرد: «همه در این مورد توافق داریم که ما ایران اتمی نمیخواهیم.»
او در ادامه توضیح داد که عدم توافق نظر در مورد شیوه برخورد با ایران به سرعت برطرف نخواهد شد، اما او میتواند در گفتگو با نخستوزیر چین، ون جیابائو ارزیابیهای اروپا در مورد ایران را مشخص کند.
چین تا کنون همراهی در اجرای تحریمها علیه ایران را رد کرده است. آنگلا مرکل در سخنرانی خود با اشاره به رشد و شکوفایی اقتصاد چین، از این کشور خواست مسئولیت بیشتری در سطح جامعه جهانی پذیرا باشد.
وی گفت که مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران، تحریم نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپا، شیوه برخورد با رژیم سوریه و موقعیت کرهشمالی با روی کار آمدن رهبر جدید این کشور موضوعات محوری گفتگوی او بارهبران چین خواهند بود.
صدراعظم آلمان از چین خواست به عنوان کشوری که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است، همگام با جامعه جهانی موضع مشترکی در مورد برنامه اتمی ایران و خشونتهای سوریه اتخاد کند. وی با اشاره به اینکه «در سوریه حقوق بشر به بدترین شکل ممکن نقض میشوند» تصویب قطعنامهشورای امینت علیه حکومت سوریه را ضروری دانست.
انتقاد از وضعیت منتقدان و مدافعان حقوق بشر در چین
آنگلا مرکل در سخنرانی خود همچنین به وضعیت حقوق بشر در چین اشاره کرد و گفت که نمیخواهند در مورد بدتر شدن وضعیت مدافعان حقوق بشر و منتقدان حکومت چین در این کشور سکوت کند.
آنگلا مرکل تأکید کرد که «حقوق بشر» و «حکومت قانون» همواره مورد بحث و گفتگوی دو طرف بوده است و در ادامه افزود: «و من مطمئن هستم که در این سفر هم همینطور خواهد بود.»
صدراعظم آلمان با اشاره به این نکته که آرامش داخلی بستر پیشرفت اقتصادی است، «ساختارهای قابل اعتماد حکومتی» را برای حفظ آرامش داخلی ضروری دانست.
صدراعظم آلمان پس از این سخنرانی با نخست وزیر چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی روز جمعه با رهبر حزب حاکم و رئیسجمهور چین، هوجین تائو دیدار میکند و سپس همراه هیئت همراه خود، نمایندگان بلندپایه اقتصاد آلمان به حنوب چین سفر خواهد کرد. ون جیابائو، نخستوزیر چین در این سفر صدراعظم آلمان را همراهی خواهد کرد؛ امری که در عرف دیپلماتیک نشانه احترام ویژه برای میهمان محسوب میشود.
صدراعظم آلمان که برای سفری سه روزه راهی چین شده است، روز پنجشنبه (۲ فوریه / ۱۳ بهمن) نخستین برنامه رسمی خود را با سخنرانی در آکادمی جامعهشناسی پکن آغاز کرد. وی در این سخنرانی، هرچند مودبانه اما به گونهای روشن تمامی موضوعات محوری و البته حساس سفر خود به چین را مشخص کرد. وضعیت حقوق بشر در چین، برنامه اتمی ایران، ادامه خشونتها در سوریه و البته گسترش روابط اقتصادی دو کشور از جمله مهمترین این مضوعات به شمار میروند.
ترغیب چین برای همراهی در برخورد با ایران و سوریه
صدراعظم آلمان که از پرنفوذترین چهرههای سیاسی جهان به شمار میرود تصمیم دارد رهبران چین را متقاعد کند که موضع مشخصی در قبال ایران اتخاد کنند.
آنگلا مرکل در سخنرانی صبح پنجشنبه خود در آکادمی جامعهشناسی پکن تأکید کرد که او از نظر چین در مورد مناسب نبودن تصمیم اروپا در مورد تحریم نفت ایران آگاه است و ادامه داد: «من امیدوارم که چین از نفوذ خود استفاده کند و مانع ایران اتمی شود.»
صدراعظم آلمان تأکید کرد: «همه در این مورد توافق داریم که ما ایران اتمی نمیخواهیم.»
او در ادامه توضیح داد که عدم توافق نظر در مورد شیوه برخورد با ایران به سرعت برطرف نخواهد شد، اما او میتواند در گفتگو با نخستوزیر چین، ون جیابائو ارزیابیهای اروپا در مورد ایران را مشخص کند.
چین تا کنون همراهی در اجرای تحریمها علیه ایران را رد کرده است. آنگلا مرکل در سخنرانی خود با اشاره به رشد و شکوفایی اقتصاد چین، از این کشور خواست مسئولیت بیشتری در سطح جامعه جهانی پذیرا باشد.
وی گفت که مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران، تحریم نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپا، شیوه برخورد با رژیم سوریه و موقعیت کرهشمالی با روی کار آمدن رهبر جدید این کشور موضوعات محوری گفتگوی او بارهبران چین خواهند بود.
صدراعظم آلمان از چین خواست به عنوان کشوری که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است، همگام با جامعه جهانی موضع مشترکی در مورد برنامه اتمی ایران و خشونتهای سوریه اتخاد کند. وی با اشاره به اینکه «در سوریه حقوق بشر به بدترین شکل ممکن نقض میشوند» تصویب قطعنامهشورای امینت علیه حکومت سوریه را ضروری دانست.
انتقاد از وضعیت منتقدان و مدافعان حقوق بشر در چین
آنگلا مرکل در سخنرانی خود همچنین به وضعیت حقوق بشر در چین اشاره کرد و گفت که نمیخواهند در مورد بدتر شدن وضعیت مدافعان حقوق بشر و منتقدان حکومت چین در این کشور سکوت کند.
آنگلا مرکل تأکید کرد که «حقوق بشر» و «حکومت قانون» همواره مورد بحث و گفتگوی دو طرف بوده است و در ادامه افزود: «و من مطمئن هستم که در این سفر هم همینطور خواهد بود.»
صدراعظم آلمان با اشاره به این نکته که آرامش داخلی بستر پیشرفت اقتصادی است، «ساختارهای قابل اعتماد حکومتی» را برای حفظ آرامش داخلی ضروری دانست.
صدراعظم آلمان پس از این سخنرانی با نخست وزیر چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی روز جمعه با رهبر حزب حاکم و رئیسجمهور چین، هوجین تائو دیدار میکند و سپس همراه هیئت همراه خود، نمایندگان بلندپایه اقتصاد آلمان به حنوب چین سفر خواهد کرد. ون جیابائو، نخستوزیر چین در این سفر صدراعظم آلمان را همراهی خواهد کرد؛ امری که در عرف دیپلماتیک نشانه احترام ویژه برای میهمان محسوب میشود.
اشتراک در:
پستها (Atom)