فروردین ۱۱، ۱۳۹۰

پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بمناسبت رحلت حاج میر اسماعیل موسوی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بمناسبت رحلت حاج میر اسماعیل موسوی پیام تسلیتی بشرح زیر صادر کرد :
انالله و انا الیه راجعون
حاج میر اسماعیل موسوی پس از عمری خدمتگزاری به اسلام و ایران و تربیت فرزندانی مومن و صالح همچون مهندس موسوی ، و درحالی که درآخرین روزهای عمرش در فراق دیدار فرزند رشیدش بدلیل زندانی بودن درخانه اش بسر می برد ، از دار فانی را بسوی دار باقی شتافت و به دیدار خدا رفت .
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود را در سوگ خاندان موسوی شریک می داند و این داغ را به همه مردم شریف ایران، بازماندگان آن مرحوم و به ویژه مهندس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد یاران و همراهان دربند و پایدار جنبش سبز تسلیت می گوید و ازخداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نمائیم .
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (شاخه خارج از کشور)
11 فروردین 1390


پیام تسلیت شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت رحلت حاج میراسماعیل موسوی

org-z1299487763b71640df20dbd63354fb723b10007422bf5091c9.jpg
شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت رحلت حاج میراسماعیل موسوی پیام تسلیتی خطاب به مردم شریف ایران بشرح زیر صادر کرد :
انا لله و انا الیه راجعون
حاج میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی دارفانی را وداع گفت. پدر میرحسین موسوی پدر بزرگ شهیدان علی و ابراهیم موسوی پس از حصر و زندان خانگی میرحسین مداوما سراغ پسر ارشد خود را می گرفت چرا که پیش از آن به صورت منظم با ایشان ملاقات داشت، مقارن ظهر امروز ده فروردین ماه از دار فانی به دار باقی شتافت و به ملکوت اعلی پیوست. میرحسین در تمام بیش از ۴۵ روزی که در حصر و بازداشت خانگی به سر می برد تنها یکبار آن هم در شرایط زننده امنیتی با حضور انبوهی از ماموران امنیتی در داخل خانه میراسماعیل موسوی وبا حضور سه مامور امنیتی مرد و یک مامور زن برای خانم رهنورد در اتاق پدر پیر خود توانست ایشان را ملاقات کند. به طوری که پدر میرحسین نیز به رغم کهولت سن متوجه غیر عادی بودن این مساله شده بود. و میرحسین و همسرش بدلیل زندانی بودن نتوانستند در کنار پدر پیرشان در آخرین روزهای زندگی و لحظات حیاتش باشند .
شورای هماهنگی راه سبز امید رحلت حاج میر اسماعیل موسوی ، که عمرش را در راه خدمت به اسلام و ایران سپری کرد و از بیت شریفش فرزندانی صالح و خدمتگزار و دو شهید جاوید تقدیم ملت ایران کرد ، را به مردم شریف ایران ، خانواده و بازماندگان آن مرحوم به ویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دو همراه جنبش سبز تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت مسئلت می نماید و از مردم قدرشناس ایران خواهانیم که در پاسداشت از مقام و منزلت این سفر کرده در مراسم تشییع و ترحیم آن مرحوم بطور باشکوه شرکت نمایند.

شورای هماهنگی راه سبز امید
10 فروردین 1390

خانواده موسوی، هرگونه اقدام در مورد پیکر میر اسماعیل موسوی را، به حضور میرحسین منوط کردند

436x328_58171_143566.jpg
در پی درگذشت میر اسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، خانواده آن مرحوم اعلام کرده اند پیش از هر اقدامی جهت جابجایی و تجهیز پیکر آن مرحوم، منتظر فرزند ارشد او، میر حسین هستند تا با نظر او اقدامات بعدی را انجام دهند.

به گزارش جرس، این خانواده طی نامه ای به دادستان تهران، تقاضای رسمی خود را اعلام کرده اند و این درحالیست که میرحسین موسوی از روز ٢۵ بهمن به اتفاق همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی قرار دارد و به خانواده اش نیز اجازۀ دیدار با او داده نمی شود.

خانوادۀ موسوی امروز نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نوشته و از او درخواست نموده اند تا امکان حضور میرحسین موسوی، همسرش و نیز دکتر شریف زادگان را برای مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت آن مرحوم را فراهم نماید.

این در حالیست که هنوز هیچ مقام رسمی مسئولیت حبس خانگی موسوی و همسرش را به عهده نگرفته است.

گفتنی ست بر اساس گزارش و بسایت کلمه، فردا پنج شنبه مورخ ۱۰ فروردین از ساعت ۸ و سی دقیقه صبح پیکر مرحوم میر اسماعیل موسوی از مقابل منزلشان به نشانی خیابان ۱۵ خرداد غربی، درخونگاه، خیابان شهید اکبر نژاد،خیابان شیشه گران، کوچه صاحب اختیار تشییع می شود.

همچنین مراسم تدفین نیز در قطعه نهم بهشت زهرا انجام خواهد شد.

این گزارش حاکی است مراسم ختم نیز روز یکشنبه ۱۴ فروردین، از ساعت ۱۸ تا ۱۹ و سی دقیقه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار خواهد شد

طی نامه ای به دادستان تهران

پيام تسليت سيد محمد خاتمي به مناسبت درگذشت پدر مهندس ميرحسين موسوي

khatami_2010_11_26.jpg
سيد محمد خاتمي درگذشت حاج سيد اسماعيل موسوي، پدر مهندس ميرحسين موسوي را تسليت گفت. متن كامل اين پيام بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
برادر بزرگوارم جناب آقاي ميرحسين موسوي
"مرگ" يقيني ترين پديده هستي و آغازي است براي زندگي ديگر كه جاودانه است و آدمي در گرو انگاره ها و انگيزه ها و رفتار خويش؛ و خوشا به حال آنان كه با ايمان پاك و باور استوار و احساس مسؤوليت در برابر حضرت پروردگار و سرنوشت بندگان او مي زيند و با دل مطمئن به ديدار خداوند منان مي شتابند.
پدر بزرگوارتان جناب حاج سيد اسماعيل موسوي رحمة الله عليه، مظهر ايمان و ادب و پاكي و پرورنده فرزندان بزرگواري چون شما، پس از عمري بندگي خدا و خدمت به خلق، اينك جان به جان آفرين تسليم كرده است. اطمينان دارم كه لطف حضرت حق تسلي بخش شما است كه اهل صبر و توكل هستيد و همواره خواستار سربلندي كشور، استواري انقلاب و آزادي و حرمت و رفاه مردم بوده ايد.
من اين مصيبت را به جناب عالي و همه بستگان داغدار تسليت عرض نموده و براي آن فقيد سعيد از درگاه حضرت پروردگار علو درجات و براي بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتي و براي جناب عالي گشايش عاجل و تداوم خدمت به اسلام و انقلاب و ايران و مردم مسألت مي كنم.
با احترام
سيد محمد خاتمي
10 فروردين 1390

رئيس جمهوري سابق ايران در پيام جداگانه اي اين ضايعه را به ميرمحمود موسوي نيز تسليت گفت.
در بخشي از اين پيام آمده است:
انسان مؤمن، شريف، نجيب و صبور جناب آقاي حاج سيد اسماعيل موسوي پدر بزرگوارتان كه عمري را به پاكي و نيكي گذراند به ديدار معبود شتافت تا ان شاء الله از خوان رحمت گسترده او برخوردار باشد و ما و شما را داغدار كرد.
من اين ماتم را به جناب عالي و خاندان شريف موسوي و همه بستگان محترم بخصوص خواهر ارجمندتان، مادر بزرگوار شهيد موسوي تسليت عرض مي كنم و از خداوند قادر متعال براي آن فقيد سعيد آمرزش و علو درجات و براي بازماندگان گرامي شكيبايي و پاداش نيكو و تندرستي و براي جناب عالي كه از شايستگان ارجمند اين مرز و بوم ايد طول عمر و دوام توفيق خدمت به اسلام و انقلاب و ايران طلب مي كنم.

پس از گذشت یک ماه هنوز وضعیت پرونده مرتضی نورمحمدی مشخص نیست

یک عضو ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی، در 17 اسفند ماه بازداشت و
تا امروز، در زندان اوین به سر می برد.

مرتضی نورمحمدی روز 17 اسفند مصادف با 8 مارس در خیابان های تهران دستگیر
شده است. نیروهای امنیتی منزل شخصی او را بازرسی کرده اند و هنوز از
آزادی اش خبری منتشر نشده است.

با اینکه بیست و یک روز از بازداشت این فعال سیاسی می گذرد هنوز وضعیت
پرونده وی مشخص نیست.

گفتنی است قبل از عید نوروز، نیروهای امنیتی در تماس با خانواده اش قول
آزادی او داده بوده اند.

هفتادمین دربی در نود آبی شد

esteghlal.jpg
هفته بيست و هشتم ليگ برتر با ديدار دو تيم پرسپوليس و استقلال از ساعت 17:05 و در حضور حدود 65 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي آغاز شد که اين بازي با نتيجه يک بر صفر به سود استقلال خاتمه يافت.

به گزارش ورزش سه، در دقيقه 11 ضربه ايستگاهي فشنگچي را محمدي دروازه‌بان استقلال دفع کرد.
در 15 دقيقه اول مسابقه پرسپوليس حملات بيشتري را بر روي دروازه استقلال انجام داد.
در ادامه بازي آرام و کند دنبال شد. توپ بيشتر در ميانه ميدان در جريان بود و دو تيم موقعيت گلي بر روي دروازه‌ها نداشتند.
در دقيقه 31 بازيکنان پرسپوليس توپ را چند مرتبه بر روي دروازه استقلال ارسال کردند و در نهايت شوت بادامکي با برخورد به مدافعين استقلال راهي کرنر شد.
تا دقيقه 31 پرسپوليس صاحب دو موقعيت خطرناک شد و استقلال موقعيتي نداشت.
در دقيقه 37 سانتر آشوبي روي دروازه پرسپوليس با ضربه سر هوار ملا محمد توام شد و استقلال يک کرنر به دست آورد.يک دقيقه بعد آرش برهاني در محوطه جريمه پرسپوليس دومين کرنر تيمش را به دست آورد.
در دقيقه 41 ضربه ايستگاهي ايمان مبعلي را رحمان احمدي؛ دروازه‌بان پرسپوليس دفع کرد.
در دقيقه 43 مهدي امير آبادي توپ را از جناح چپ سانتر کرد و آرش برهاني با ضربه سر گل اول اين بازي سرد را به ثمر رساند.
در دقيقه 45+1 پرسپوليس پشت محوطه جريمه استقلال صاحب يک ضربه ايستگاهي شد که ضربه زارع با اختلاف کمي از کنار دروازه به اوت رفت.
در دقيقه 48 غلامرضا رضايي دروازه‌بان استقلال را هم دريبل کرد اما دو متر جلوتر در محوطه جريمه نتوانست درواز‌ه بدون دروازه‌بان استقلال را باز کند.
در دقيقه 57 هادي نوروزي براي پرسپوليس گلزني کرد که اين گل در موقعيت آفسايد به ثمر رسيد.
در دقيقه 59 شوت غلامرضا رضايي از داخل محوطه جريمه با اختلاف کمي به اوت رفت. اين پنجمين موقعيت گلزني پرسپوليس در اين ديدار بود. استقلال تا اين دقيقه فقط يک موقعيت گلزني داشت که در نيمه اول آرش برهاني آن را به گل تبديل کرد.
در دقيقه 64 شوت کم اثر فرهاد مجيدي را رحمان احمدي دروازه‌بان پرسپوليس به راحتي مهار کرد.
در دقيقه 65 ضربه فشنگچي را محمد محمدي دروازه‌بان استقلال به کرنر فرستاد که ضربه کرنر را فشنگچي بد زد و استقلال صاحب يک ضد حمله شد.
در دقيقه 72 غلامرضا رضايي پابه توپ وارد محوطه جريمه استقلال شد و با تکل محمد محمدي سرنگون شد اما داور اعتقادي به پنالتي نداشت. بازيکنان پرسپوليس و علي دايي به شدت در اين صحنه به داور معترض بودند.
در دقيقه 77 بازيکنان پرسپوليس روي فرهاد مجيدي مرتکب خطا شدند اما محسن ترکي اعتقادي هم به اين خطا نداشت.
در دقيقه 83 شوت وحيد هاشميان از داخل محوطه جريمه با اختلاف کمي از روي تيرک افقي به اوت رفت.
در دقيقه 85 اشپتيم آرفي از داخل محوطه شش قدم استقلال توپ را به بيرون زد.اين هفتمين موقعيت گل پرسپوليس در اين مسابقه بود که بازيکنان از دست دادند.
به اين ترتيب استقلال در اين مسابقه يک بر صفر پرسپوليس را شکست داد تا براي اولين مرتبه در تاريخ دربي يک تيم دو ديدار را پشت سرهم يک بر صفر پبروز شود.
اکنون استقلال52 امتيازي شد و همچنان سوم است و پرسپوليس 44 امتيازي همچنان در رده پنجم جدول باقي‌ ماند.
محسن ترکي داور مسابقه در دقيقه 10 به امير حسين صادقي و در دقيقه 70 مهدي اميرآبادي از استقلال و در دقيقه 57 به حسين بادامکي از پرسپوليس کارت زرد نشان داد.
بهتاش فريبا؛ مربي استقلال در دقيقه 83 از روي نيمکت اين تيم اخراج شد.
ترکيب پرسپوليس:
رحمان احمدي، سپهر حيدري، عليرضا نورمحمدي، حميد علي عسگر، سامان آقازماني، حسين بادامکي، مازيار زارع، محمد نوري( از دقيقه 74 وحيد هاشميان)، هادي نوروزي، غلامرضا رضايي و امير حسين فشنگچي( از دقيقه 85 شپتيم آرفي)
سرمربي: علي دايي
ترکيب استقلال:
محمد محمدي، حنيف عمران زاده، امير حسين صادقي، پژمان منتظري، مهدي اميرآبادي، فرزاد آشوبي، کيانوش رحمتي، ايمان مبعلي، هوار ملا محمد( از دقيقه 67 اسماعيل شريفات)، فرهاد مجيدي( از دقيقه 87 هادي شکوري)، آرش برهاني( از دقيقه 84 سيد مهدي سيدصالحي)
سرمربي: پرويز مظلومي

تيم فوتبال پرسپوليس دربي 70 را هم با علي دايي به استقلال واگذار کرد.

در آرزوی دیدار یوسف اش، دیده از جهان فرو بست

میرحسین هاردادی؟ نیه گلمیر؟

حاج میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی دارفانی را وداع گفت. پدر میرحسین موسوی پدر بزرگ شهیدان علی و ابراهیم موسوی پس از حصر و بازداشت خانگی میرحسین مدام سراغ فرزند خود را می گرفت چرا که پیش از آن به صورت منظم با ایشان ملاقات داشت، مقارن ظهر امروز به ملکوت اعلی پیوست. میرحسین در تمام بیش از ۴۵ روزی که در حصر و بازداشت خانگی به سر می برد تنها یکبار آن هم در شرایط زننده امنیتی با حضور انبوهی از ماموران امنیتی در داخل خانه میراسماعیل موسوی و سه مامور امنیتی مرد و یک مامور زن برای خانم رهنورد در اتاق پدر پیر میرحسین توانست ایشان را ملاقات کند. به طوری که پدر میرحسین نیز متوجه غیر عادی بودن این مساله شده بود.

pedar-mirhossein-mousavi.jpg
به همین مناسبت فرزندان آقای موسوی اطلاعیه ای صادر کردند. به گزارش کلمه متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حاج میر اسماعیل موسوی پدر بزرگمان، پدر میر حسین موسوی در آرزوی دیدار فرزند، دیده از جهان فرو بست.

پدر میرحسین موسوی امروز ظهر در منزل خود دار فانی را وداع گفت و به رحمت خدا پیوست. وی در آرزوی دیدار فرزند خود این چهل و پنج روز را در حالتی شبیه احتضار می گذراند و هر روز سراغ میرحسین را از همسر خود می گرفت. فرزندان میرحسین موسوی و بقیه اقوام وی به خاطر کهولت سن او در جواب سوال های مداومش، در مورد نبود میرحسین موسوی که هر هفته به دیدار پدر می رفت و هر روز تلفنی جویای حال پدر خود بود می گفتند که پدرمان به مسافرت رفته است و به زودی بر می گردد و گاهی برای رفع دلتنگی های پدربزرگ پیر یکی از پسران دیگرش از جانب میر حسین موسوی حالش را می پرسید. احوال پرسی ای که با سکوت دردمندانه و معنا دار او روبرو می شد.

مردی که خانه پاکش باغ روییدن پاکترین و خالص ترین فرزندان این خاک و بوم شد و سفره پاک و پر از روزی حلالش و عبادتهای شب و روزش سالهای سال بهشتی زمینی را پدید آورده بود که جان و دل در باغ آسمانیش آرام می یافت. مردی که ستون معنوی خانواده خود بود.

اکنون با کوله باری از درد و حرمان با داغ نوه های گلگون کفنش، ابراهیم شهید دوران پر افتخار دفاع مقدس و علی شهید راه سبز و همیشه پیروز آزادی، دو برادر به خون خفته یکی در صحرای کربلایی جبهه ها و دیگری در عاشورای سرخ تهران و نیز در هجران و اندوه فرزند و عروسش که به ناحق و به جفا و تنها برای فریاد حق طلبی و آزادی خواهی اسیر ظالمان گشته اند، دار فانی را وداع گفت. دل پاکش با صبر و رضایت عجیبی که همیشه چهره نورانیش را مصفا می نمود، آرام گرفت. او ایوب خانواده بود. و پدرمان نیز ایوبی و راستی، از او فراگرفته بود ، که البته اجر مومنان و آنها که تنها گفتند لا و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند با خداوند متعال است و هو ارحم الراحمین.

دلهره ای از رنج مدام روزگارمان نیست که می دانیم مردان پاک خدا را هجرت از جهان خاکی به دنیای باقی سعادتیست و رها شدن از بند قفس آرزویی طولانی. می دانیم که راست قامتان جاودانه تاریخ خواهند بود. شگفت است تاریخ که مدام تکرار می شود. اندوه هجران پدر و فرزند رسم روزگار است که در طول تاریخ یوسف از یعقوب جدا کرده است و همان زمانه هم یوسف ها از چاه به بیرون کشیده است و موسی ها به دامان خانواده برگردانده است. امید که سیاهی و تاریکی رنگ ببازد و گلباغ کشور، سبز و آباد گردد.

پدر بزرگ مهربان و مظلوممان را به خدا می سپاریم و امیدواریم در کنار آنها که دوستشان می داشت و در کنار انبیا و اولیای و در جوار قرب و رحمت الهی آرام گیرد که وعده الهی حق است.

و قضی بینهم باالحق و قیل الحمد لله رب العالمین

دختران میرحسین موسوی

قابل ذکر است که به علت نسبت دور خانوادگی رهبری با میر اسماعیل موسوی خامنه، پدر میرحسین، و نیز جایگاه خاص مرحوم در خامنه ، در دوران انقلاب، آقای خامنه ای مدتی در خانه ایشان پناه داشتند و در همین خانه که پدر آقای موسوی در فقدان پسرش جان سپرد زندگی می کرد.

اطلاعیه فرزندان میرحسین به مناسبت رحلت حاج میراسماعیل موسوی

فروردین ۱۰، ۱۳۹۰

محکومیت خشونتهای گسترده در منطقه خاورمیانه

nonviolence-resources-main.jpgامروز:
تشکلهای دانشجویی برون مرزی با انتشار بیانیه ای موج اخیر خشونتها در
منطقه خاورمیانه را محکوم کرده اند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به
خشونتهای لیبی، سوریه، بحرین و دیگر کشورهای منطقه، اعمال خشونت از جانب
حکومتهای دیکتاتوری قویا محکوم شده است. همچنین گروههای امضا کننده این
بیانیه، شکل دیگر خشونتها را خشونتهای گروههای تروریستی دانسته اند که با
بمبگزاری در اماکن عمومی به مردم بی خبر و بی گناه آسیب می رسانند.
دانشجویان ضمن محکوم کردن هر دو نوع خشونت، خواهان مجازات عاملین و آمرین
آنها در دادگاههای جنایت علیه بشر شده اند. متن کامل این بیانیه به گزراش
پایگاه اطلاع رسانی امروز در پی می آید.





در هفته هایی که گذشت، دنیا شاهد کشتار مردم بی گناه، مبارز و آزادی خواه
در لیبی بود. قساوت و شقاوت دیکتاتور لیبی، جامعه جهانی را برآن داشت که
برای حفظ جان مردم بی گناه در برابر رهبری وارد عمل شوند که بجای شنیدن
صدای اعتراض مردم، آنها را به استفاده از مواد روانگرادان و بازیچه دست
سرویس های اطلاعاتی بیگانه شدن متهم می کرد. متاسفانه دیگر دیکتاتورهای
منطقه به جای عبرت گرفتن از این سرنوشت، دوباره دست به خشونت می برند تا
جایی که در اعتراضات مردمی جنوب سوریه علیه دیکتاتوری خاندان اسد، ده‌ها
نفر کشته شده اند. سرکوبهای بحرین ، یمن، اردن، عربستان سعودی، الجزایر و
آذربایجان نیز شواهد دیگری از موج اعمال خشونت از جانب حکومتهای استبدادی
بر اعتراضات مردمی می باشند. اما حکومت‌های دیکتاتور تنها عاملان خشونت
علیه مردم بی‌گناه و بی‌خبر نیستند. سرنوشت زنی که در بمب گزاری روز
چهارشنبه، سوم فروردین ۱۳۹۰، در بیت المقدس کشته شد و بسیاری از
آسیب‌دیدگان آن حادثه تروریستی یا حوادث مشابه آن که در عراق اتفاق می
افتد، می تواند سرنوشت هر یک از ما در زندگی روزمره مان باشد. این حرکتهای
خشونت طلبانه نشانه ای جز ضعف تحلیل عاملان و بزدلی آمران آن ندارند. کشتن
مردم بی گناه تحت هر عنوان و هدفی، جنایت علیه بشریت است و این افراد مورد
ملامت‌ قاطبه جهانیان هستند.



گروههای دانشجویی و دانشگاهی ایرانی حامی این بیانیه تمامی جنایات
اخیر، اعم از خشونت دیکتاتورهای منطقه خاورمیانه علیه مردم معترض یا
خشونتهای تروریستی علیه مردم کوچه و بازار را قویا محکوم می کنند و خواهان
مجازات عاملان و آمران این جنایات در دادگاههای جنایت علیه بشریت هستند.
خشونت طلبان هم عصر ما باید بدانند که دوران تحمل خشونت طلبی به سر آمده
است. امروز با پیشرفت فناوری، ظرف مدت زمانی کوتاه تمامی جنایتها به سمع و
بصر اذهان بیدار خواهد رسید و موجب بیزاری همگان از آنان خواهد شد.



- پویش راه سبز دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی (پرسا)



- آستین برای ایران (Austin for Iran)



- گروه دانشجویی سیگما، دانشگاه ویکتوریا، کانادا (Students for Iranian Green Movement Association)



- راه سبز اتاوا



- انجمن دانشجویی دموکراتیک، دانشگاه جورج واشنگتن (Democratic student association in George Washington University)



- گروه Activists4Iran، شهر رم، ایتالیا



- جنبش سبز دانشجویی ونکوور، کانادا



- جمعی از دانشجویان سبز تورنتو، کانادا



- گروه SabzHouston



- green aggies، تکزاس ای اند ام.



- رساب، راه سبز امید (بریتانیا)



- حامیان جنبش سبز ایران در لهستان (Hungarian supporters of green movement of iran)



بیانیه مشترک ۱۲ تشکل دانشجویی و دانشگاهی برون مرزی:

عبرت آموزی از تجربه سقوط شاه





فروردین ۰۹، ۱۳۹۰

موج دموکراسی خواهی

اگر مهم ترین واقعه سال 88 را رخداد کودتای انتخاباتی و بدنبال آن شکل گیری جنبش سبز در کشورمان بدانیم ، می توان مهم ترین رخداد سال 89 را ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی مسلمان دانست که بصورتی غیرقابل انتظار در فصل سرد زمستان گرما بخش جان مردمی شد که پس از تحمل سالها ظلم و استبداد یکباره علیه بی عدالتی و خودکامگی شوریدند و دو دیکتاتور را در تونس و مصر برانداختند و تداوم این موج می رود تا در کشورهای یمن ، لیبی ، سوریه ، بحرین ، اردن و... بساط مستبدان و تمامیت خواهان را برچیند و جغرافیای سیاسی جدیدی در منطقه خاورمیانه پدید آورد.
جنبش مردمی سبزایران با شعار" رای من کو؟" ، که تبلور خواسته مطالبه حق حاکمیت و تعیین سرنوشت بدست شهروندان از طریق انتخابات آزاد و منصفانه است ، براین « موج دموکراسی خواهی » براه افتاده در منطقه، فضل تقدم دارد ، همچنانکه نهضت مشروطه ایرانیان در بیش از یک قرن پیش بر نهضت های مشابه در منطقه، فضل تقدم داشت ، اما به نظر می رسد که بدلیل خطای تحلیلی و
محاسبات غلط جناح اقتدارگرای حاکم بر کشورمان در انجام کودتای انتخاباتی و مقابله سرکوبگرانه با جنبش سبز، این « موج دموکراسی خواهی » در منطقه، نظام سیاسی مستقر در ایران را در وضعیت دشوار و متعارضی قرار داده است و این نظام که در صورت همراهی با مطالبه جنبش سبز یعنی پایبندی به حق تعیین سرنوشت توسط شهروندان و انتخابات آزاد می توانست صادقانه با این موج که عمدتاً علیه دیکتاتورهای وابسته به آمریکا و غرب شکل گرفته است، همراه شده و از نتایج آن بهره مند شود اما بدلیل شرایط داخلی و قرار گرفتن در برابر مطالبه انتخاباتی مردم خود، در وضعیتی قرار گرفته است که روند تحولات به ضررش پیش رفته و تضعیف و تخفیف موقعیتش در منطقه را در پی دارد ، درحالی که اگر جمهوری اسلامی ایران به مردمسالاری و انتخابات آزاد و منصفانه پایبندی و وفاداری نشان
داده بود می توانست در پس این تحولات به قدرت اول منطقه و حامی مطالبات برحق ملتها و مانع زیاده خواهی قدرتها و ابرقدرتها در منطقه تبدیل شود .
یاد آور می شود که در پی اجرای سیاست خارجی تنش زدای دولت خاتمی و سرنگونی طالبان در افغانستان و رژیم بعثی صدام درعراق با حمله نظامی دول غربی ، جمهوری اسلامی ایران در هنگام روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال 84 بطور ناخواسته در موقعیت بسیار ممتازی در جغرافیای
سیاسی منطقه و جهان قرار گرفته بود اما دولت تازه کار بجای استفاده از این موقعیت ممتاز برای تثبیت وضعیت و بهره مندی از آن برای پیشرفت و توسعه کشور با در پیش گیری سیاست خارجی تنش زا ، تهاجمی و ماجراجویانه درعرصه خارجی و اجرای سیاست های اقتدارگرایانه در عرصه داخلی، در گذر زمان موجبات عبور از این موقعیت ممتاز را به سمت افول و ضعف فراهم آورد . صدور قطعنامه های پی درپی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بدلیل ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شورا و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی در عرصه خارجی و رخداد کودتای انتخاباتی و شکل گیری جنبش اعتراضی و مردمی سبز در عرصه داخلی شاهدی محکم بر این مدعاست و
اینکه برخلاف شعار رایج عزت، حکمت و مصلحت در عرصه سیاست خارجی و خرد ورزی و تدبیر در امور داخلی، دولت احمدی نژاد راهی را پیموده که حاصلش رویارویی نظام با بحرانی نفس گیر در عرصه خارجی و داخلی شده است. و درچنین شرایطی ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی نظام را در تنگنایی سخت و دشوار انداخته است .
جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از جنگ تلاش کرد با فاصله گیری از شعارهای انقلابی دهه اول روابط خود را با کشورهای عربی بر پایه واقعیت های جاری بازسازی و سامان دهد و لذا روابط خود را با دولت ها گسترش داد و دراین مسیر سفیر خود را پس از سالها به تونس برگرداند و دولت احمدی نژاد با اعلام آمادگی برای برقراری سریع روابط با مصردر پی فتح آخرین سنگر دراین عرصه برآمد اما ظهور « موج دموکراسی خواهی » در این کشورها دولتمردان ایرانی را همانند دولتمردان دیگر کشورها غافلگیر کرد و اینان که در ابتدا در اعلام موضع نسبت به این رخداد تردید داشتند با پیشروی این
موج تلاش کردند براین موج با تفسیر خود سوار شوند و از این رو بر دامنه موضع گیری های حمایتی خود از جنبش های مردمی و علیه حاکمان کشورهای عربی افزودند و عملا خود را به میدان منازعات جاری در این کشورها وارد کردند. اما مشکلی که وجود داشت مواضع و عملکرد دوگانه مقامات کشورمان با مقوله ای مشابه در عرصه داخلی و خارجی و بطور همزمان بود . درحالیکه فیلم ها و تصاویر سرکوب جنبش مردمی سبز در ایران هنوز در خاطر مردم جهان و کشورهای عربی باقی مانده ، و حضور هزاران نیروی نظامی و شبه نظامی در خیابانهای تهران و شهرستانها برای جلوگیری ازتجمع و راهپیمایی معترضان هراز گاهی تیتر خبر رسانه های جهان می شد ، حمایت مقامات حاکم بر کشورمان از جنبش های مردمی جاری در کشورهای عربی و توصیه به حاکمان این کشورها برعدم مقابله با این جنبش ها و تسلیم شدن به مطالبات آنها، در داخل و خارج کشور با تردید و ابهام و سئوال مواجه می شد. به ویژه آنکه در انعکاس اخبار این جنبش های اعتراضی توسط رسانه های رسمی نظام با شیوه ای کاملا
جانبدارانه و دوگانه برخورد و عمل می شد بگونه ای که اخبار مرتبط با بحرین پوششی کامل داشت درحالیکه نسبت به اخبار مشابه در سوریه سکوتی کامل پیگیری می شد.
در حالی که تحولات حادث روابط ایران با دولتهای عربی را خدشه دار کرده و بهم ریخت ، آنچه جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش در تنگنا انداخت تداوم جنبش اعتراضی مردمی در بحرین بود که بدلیل اکثریت شیعه معترض، حمایت بیشتری را از جانب ایران می طلبید و از آنجا که پیروزی جنبش
اعتراضی مردم بحرین در مجموع به نفع ایران بود و جمهوری اسلامی موقعیتی مستحکمتر در خلیج فارس پیدا می کرد و مقامات پنتاگون نیز به این موضوع اعتراف داشتند از اینرو مقابله با این وضعیت تمهید شد و با ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات و کویت به نمایندگی از سوی کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس، ایران در موقعیت بن بست و آچمز قرارگرفته است چرا که از یکسو حمایت لفظی و سیاسی ایران چاره کار معترضان بحرینی در برابر سرکوب نظامی را نمی کند و از سوی دیگر هرگونه مداخله علنی و نظامی ایران می تواند کشور را وارد میدان جنگ با کشورهای حامی بحرین کند که استعداد آن را دارد که منطقه را به آتش بکشد در حالی که سرانجام آن نیز معلوم نخواهد بود و در واقع می توان گفت این شرایط تمام شعارهای داده شده دراین سالها در مورد قدرت نظامی ایران را به چالش کشیده و به ورطه آزمون درآورده است. در عین حال رفتار اقتدارگرایانه و صدام گونه قذافی با « موج
دموکراسی خواهی » جاری در این کشور، اسباب مداخله نظامی دول غربی را با ظاهر و توجیهی انسان دوستانه و حقوق بشری و با همراهی اتحادیه عرب و همگامی برخی کشورهای عربی فراهم ساخت و قطعا این رخداد جغرافیای سیاسی منطقه را درشرایط جدیدی قرار داده که می تواند برای آینده ایران خطر ساز
باشد. قیام مردم لیبی و سوریه علیه حاکمان خود که در سیاست خارجی و داخلی وضعیتی نسبتا مشابه ایران دارند، جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار داده است. و در شرایط حادث این کشورهای غربی و آمریکای اوباماست که بر « موج دموکراسی خواهی » در منطقه سوار شده است و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نماد بنیادگرائی شیعی، دارای نظامی استبدادی و در مقابل « موج دموکراسی خواهی » معرفی می کند .
سرجمع اینکه اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، رأی مردم حاکم شده بود و حتی پس از انجام کودتا و ظهور جنبش اعتراضی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات، بجای بکارگیری سیاست سرکوب و مشت آهنین ، اجرای سیاست اقناع و گفتگو و اصلاح پی گرفته می شد همنوایی جمهوری اسلامی با « موج دموکراسی خواهی » براه افتاده در کشورهای عربی بصورتی طبیعی و صادقانه انجام می گرفت و ایران می توانست بهترین و بیشترین بهره را از تحولات جاری در منطقه ببرد و نام خود را برپیشانی این تحولات حک کند اما تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و انجام سیاست سرکوب متعاقب آن، این فرصت را زایل ساخته و نظام را درموقعیت سخت و دشواری قرارداده است .
بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی بیشتر این موضوع بپردازم تنها راه برون رفت از این وضعیت همان توصیه ای است که این روزها مرتب از زبان مقامات حاکم بر کشورمان خطاب به حاکمان کشورهای عربی درگیر با « موج دکوکراسی خواهی » بیان می شود و آن عدم مقابله با جنبش های مردمی و شنیدن صدای آنها و پاسخگویی به مطالبات آنان است .تجربه دوسال اخیرنشان داده که جنبش سبز مردمی در کشورمان سر بازایستادن ندارد و زود یا دیر راه خود را بسوی پیروزی می جوید و می پوید اما اگر حاکمیت به واقع در فکر و اندیشه، به اسلام و ایران وفادار است باید راهی را در پیش گیرد که نه تنها بهانه و اسباب مداخله خارجی در کشورمان را فراهم نسازد بلکه با فراهم سازی پشتوانه مردمی نظام رااز این وضعیت دشوار و خطیرعبور دهد و این تنها با آزادی همه زندانیان سیاسی واعلام یک عفو عمومی و آشتی ملی ، باز کردن فضای رسانه ای و برگزاری انتخابات سالم و آزاد و منصفانه برای ریاست جمهوری و مجلس امکان پذیر است و لاغیر.




گفتگو با محمد مالجو; چشم‌انداز ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری

مصاحبه از: شروین نکویی (۲۰ اسفند ۱۳۸۹)

با توجه به آنچه این روزها در خیابان‌های تهران و دیگر
نقاط ایران می‌گذرد، آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت می‌یابد، ارائه
راهکارها، تحلیل‌ها و پیشنهاداتی برای پیشبرد حرکت مردمی است. تهران ریویو
با توجه به همین موضوع، سلسله مصاحبه‌ها و مطالبی را از چهره‌های متفکر
ایرانی و خارجی ارائه می‌کند. دوّمین قسمت از این سلسله مطالب به مصاحبه با
دکترمحمد مالجو نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی اختصاص دارد. حوزۀ علایق و
پژوهش‌های محمد مالجو، دربرگیرنده حوزه‌های تاریخ اندیشۀ اقتصادی، اقتصاد
سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دورۀ پس از انقلاب است. با او در مورد
چشم‌انداز ائتلاف و هم‌پیمانی میان جنبش سبز و جنبش کارگری به گفتگو
نشستیم.

گمان می‌کنید در جنبش سبز چه استراتژی‌هایی برای جابجایی قدرت سیاسی در دستور کار قرار دارد؟


به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی گوناگونی که در چارچوب جنبش سبز فعال
هستند، عمدتاً ترکیبی از چهار استراتژی را برای جابجایی قدرت سیاسی در
دستور کار خود قرار داده‌اند. اولین استراتژی عبارت است از سیاست‌ورزی
انتخاباتی. هنوز هستند بخش‌هایی از نیروهای سیاسی که کماکان چشم امید ولو
ناچیزی به تصاحب قدرت از طریق انتخابات دارند. پیش‌شرط‌های مورد نظر سید
محمد خاتمی برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی یقیناً نمونۀ بارز
همین استراتژی است. استراتژی دوم عبارت است از فشار خیابانی که از بیست و
پنجم بهمن 89 دوباره توجهات را بیش از پیش به خود جلب کرده است. نیروهای
گوناگونی به فشار خیابانی چشم امید دارند اما مقصودشان با یکدیگر متفاوت
است. در یک سر طیف کسانی هستند که می‌خواهند فشار خیابانی را به نحوی به
کار گیرند که حاکمیت به تحقق استراتژی اول تن در دهد، یعنی مجبور شود شرایط
لازم را برای مشارکت انتخاباتی آن دسته از اصلاح‌طلبانی که هنوز به تمامی
از طبقۀ سیاسی حاکم اخراج نشده‌اند، فراهم کند. در سر دیگر طیف نیز نیروهای
سیاسی دیگری هستند که فشار خیابانی را به دیدۀ موتور محرکۀ دگرگونی‌های به
مراتب بنیادی‌تری می‌نگرند که در خصوص حد نهایی آن می‌توان به صور مختلف
تخیل کرد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی قطعاً مهم‌ترین نمایندگان و بلکه
رهبران چنین نیروهایی هستند که بر حسب موقعیت‌های زمانی گوناگون در جایی
بین دو سر طیف پیش‌گفته در نوسان بوده‌اند. استراتژی سوم عبارت از کنش
ارتباطی هابرماسی و یادگار از مد افتادۀ دورۀ اصلاحات است که با این نیت به
گفتگوی معقولانه با برخی چهره‌های دستگاه حاکمه امید می‌بندد تا بلکه
زمینه‌های تغییر در شیوۀ حکمرانی جناح اقتدارگرا را فراهم کنند.
نامه‌نگاری‌های شخصیت‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد و احمد
منتظری از سمبل‌های تشبث به این استراتژی است. استراتژی چهارم نیز عبارت
است از گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی که مثلاً تأسیس شبکۀ ماهواره‌ای رسا شاید
از مشهورترین نمونه‌های البته نه چندان موفقیت‌آمیز تمسک به این استراتژی
باشد.


ارزیابی شما از درجۀ اثربخشی هر یک از این استراتژی‌ها چیست؟


استراتژی سیاست‌ورزی انتخاباتی بر نهاد سیاسی انتخابات تمرکز دارد. نهاد
انتخابات از زمانی که اولین نسیم دگرگونی‌های سیاسی در دوم خرداد 76 وزیدن
گرفت، مهم‌ترین نهادی بود که برای گذار دموکراتیک در دستور کار
اصلاح‌طلبان حکومتی قرار گرفت. نهاد انتخابات از آن هنگام تا حدی ظرف وقوع و
حل و فصل بخش مهمی از منازعه‌ها بود. این نهاد اما در بیست و دوم خرداد با
روایتی که نهادهای رسمی از نتایج انتخابات به دست دادند، خودش موضوع
منازعه قرار گرفت. اعلام رسمی نتایج نشان داد که حالا دیگر اصل نهاد
انتخابات نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. به این اعتبار، نهاد
انتخابات تا اطلاع ثانوی از حیز انتفاع ساقط شده است و حداکثر فقط می‌تواند
در میان خانوادۀ محدود اصول‌گرایان به جابجایی قدرت سیاسی در محدودۀ قوای
مجریه و مقننه ایفای نقش کند. استراتژی فشار خیابانی بر نهاد خیابان متمرکز
است که فقط هنگامی طلوع کرد که نهاد انتخابات یک روز قبل‌تر در بیست و
دوم خرداد به تمامی غروب کرده بود. نهاد خیابان در هشت ماهۀ پس از این
تاریخ تا بیست و دوم بهمن 88 اهمیت فراوانی پیدا کرد و بعد از مدتی فروکش
از بیست و پنجم بهمن 89 به این سو مجدداً در کانون توجهات قرار گرفته است.
گرچه طلوع مجدد نهاد خیابان را اکثر تحلیل‌گران یک دستاورد به شمار
می‌آورند و به درستی معتقدند فشار خیابانی به مشروعیت‌زدایی عمیقی منجر شده
است اما، نظر به کارآمدی و توان ماشین سرکوب، چنین می‌نماید که این
دستاورد به خودی خود احتمالاً به هیچ دستاورد سطح بالاتری منجر نخواهد شد.
استراتژی کنش ارتباطی هابرماسی بر ایجاد شکاف در هیأت حاکمه متمرکز است. با
این حال، جناح‌های گوناگون هیأت حاکمه نشان داده‌اند که چنانچه بنا باشد
دستاوردهای جنبش سبز از حد مشخصی فراتر رود، به اتحادی مستحکم با یکدیگر
مبادرت می‌کنند. استراتژی گسترش دایرۀ اطلاع‌رسانی نیز بر نهاد رسانه و
نهاد فضای مجازی متمرکز است. اما نهاد رسانه و نهاد فضای مجازی که بی‌تردید
دستاوردهای زیادی به بار آورده‌اند، صرفاً ابزارهایی هستند برای بسیج
نیروها در فضای واقعی. نه نهاد رسانه را می‌توان محل منازعه محسوب کرد و نه
نهاد فضای مجازی را؛ بلکه این هر دو نهاد فقط وسیله‌هایی هستند برای تغییر
توازن قوا در فضای واقعی. هم کارایی تکنیک ایجاد شکاف در هیأت حاکمه و هم
کارآمدی نهادهای انتخابات و خیابان و رسانه و فضای مجازی که در دستور کار
نیروهای سیاسی گوناگون جنبش سبز قرار گرفته‌اند، بی‌تردید شرط‌های لازم
برای جابجایی قدرت سیاسی هستند؛ اما به هیچ وجه نمی‌توانند شرط کافی باشند.


شرط کافی؟


بله، دستۀ دیگری از تحلیل‌گران هستند که معتقدند شرط احیاناً کافی برای
تحقق جابجایی قدرت را عرضه کرده‌اند، اما پیشنهاد آنان هنوز در دستور کار
جنبش سبز قرار نگرفته است. اشاره‌ام به تحلیل‌گران چپ دموکرات است.
نیروهایی فکری که گرچه از هر نوع سازمان و تشکیلات دست‌کم در ایران بی‌بهره
هستند اما از حیث تشکل سیاسی به جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای طبقۀ کارگر در
پیوند با احزاب چپ باور دارند و به لحاظ استراتژی طبقۀ کارگر نیز گرچه به
تغییرات ریشه‌ای معتقدند اما به قواعد بازی دموکراتیک پایبند هستند و
می‌خواهند حد امکان‌پذیری از کنترل کارگری در پروسۀ تولید و درجۀ کارایی از
سوسیالیسم دموکراتیک را در سایر عرصه‌های جامعه برقرار کنند. چپ‌های
دموکرات که اجزای گوناگون این شرط احتمالاً کافی را پیشنهاد داده‌اند،
معتقدند برای جابجایی قدرت سیاسی ناگزیر باید محل کار به محل منازعه تبدیل
شود، آن هم با اشاعۀ اعتراضات کارگری در محل کار، البته نه ضرورتاً در همۀ
بخش‌های اقتصادی؛ بلکه عمدتاً در بخش‌های کلیدی مثل صنعت نفت و گاز و آب و
برق و مخابرات و مانند آن.


بله، درست می‌گویید. تحلیل‌های زیادی وجود دارد که چنین بحثی را
وسط گذاشته‌اند. بی‌تردید کارگزار تبدیل کردن محل کار به محل منازعه
علی‌القاعده نیروهای کارگری هستند. اما آیا نیروهای کارگری از چنان توان
سیاسی‌ای برخوردار هستند که این منظور را تحقق بخشند؟


چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری
بستگی به این نیز دارد که فعالان کارگری تا چه حد به چنین درکی رسیده
باشند، چندان که پذیرای ائتلافی ولو میان‌مدت با طبقه‌ای شوند که بیشترین
صدمه‌ها را از همان خورده‌اند. بسته به فاعلیت نخبگان اصلی جنبش سبز و جنبش
کارگری می‌توان گفت تحقق ائتلاف میان این دو جنبش هم بسیار دور است و هم
بسیار نزدیک


این شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی روز باشد. برای ارزیابی توان
سیاسی طبقۀ کارگر در ایران دهۀ هشتاد شمسی، چپ دموکرات، دو بخش متشکل و
غیرمتشکل نیروی کار را مجزا از هم بررسی می‌کند. اجازه دهید ابتدا به
ارزیابی بخش متشکل نیروی کار از نگاه چپ دموکرات بپردازم.

فعالان کارگری در دهۀ هشتاد را می‌توان به سه جریان اصلی تقسیم‌بندی کرد.
اولین جریان فعال کارگری عبارت است از شوراهای اسلامی کار. این شوراها در
اولین سال‌های پس از انقلاب زاده شدند، آن هم ذیل خانۀ کارگر که شاخۀ
کارگری حزب جمهوری اسلامی بود. شوراهای اسلامی کار در سال‌های اول دو
مأموریت اصلی داشتند، یکی فلج‌سازی مدیران لیبرال که منصوب دولت بازرگان در
کارخانه‌ها و محل‌های تولیدی بودند و دیگری از میدان به در کردن و نهایتاً
نابودسازی شوراهای کارگری که عمدتاً زیر نفوذ نیروهای سیاسی چپ سکولار
قرار داشتند. این دو وظیفه در ابتدای دهۀ شصت با موفقیت به پایان رسیده
بود. هستۀ اسلامی انقلاب توانسته بود هم نیروهای راست ملی مذهبی را در محل
کار فلج کند و هم دست نیروهای چپ سکولار را از محل کار کوتاه کند. از این
مقطع به بعد، منازعۀ سیاسی‌ای که در هرم فوقانی قدرت در جریان بود در
محیط‌های کارگری نیز بازتاب یافت. دو جناح اصلی نظام جمهوری اسلامی همواره
در رقابتی بی‌امان با هم بوده‌اند. اختلاف‌نظرها در هرم فوقانی قدرت سیاسی
به این ترتیب در زمینۀ شوراهای اسلامی کار بازتاب یافت که جناح راست سنتی
که اصولاً به شکل‌گیری قدرت از پایین هیچ اعتقادی نداشت، معتقد بود حالا که
شوراهای اسلامی کار هر دو مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده‌اند
بهتر است عمدتاً به امور فرهنگی در محل کار مشغول باشند و در کار مدیران
مکتبی دخالت نکنند. جناح خط امامی نظام که شوراهای اسلامی کار را عمدتاً
زیر نفوذ خود داشت معتقد بود که شوراها کماکان می‌بایست به حضور پررنگ خود
در محل کار و مشارکت در مدیریت ادامه دهند. نهایتاً در این زمینه عمدتاً
حرف جناح خط امامی بود که جلو برده شد، جناحی که هم از حمایت سیاسی
بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برخوردار بود و هم قوۀ مجریه را در دست داشت.
شوراهای اسلامی کار به این معنا عمدتاً بازوی نظام سیاسی مستقر برای کنترل
محیط‌های کارگری شدند و اگر در دهۀ شصت از حمایت سیاسی جناح خط امامی
برخوردار بودند، در دهۀ هفتاد به یمن تصویب قانون کار حتی از انحصار حقوقی
نیز برخوردار شدند. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار به منزلۀ نوعی سندیکای
زرد و حکومت‌ساختۀ کارگری، یگانه تشکل فراگیر کارگری در همۀ سال‌های پس از
انقلاب بوده‌اند. این وضع با ظهور دولت نهم از جهاتی دگرگون شد. دولت نهم
به یک معنا اولین حضور تمام قد جناح غیر خط امامی نظام جمهوری اسلامی در
قوۀ مجریه بود و سخت معتقد به این که قدرت همانا منبعث از خداوند و شریعت و
از این رهگذر ولی امر است و سازمان‌یابی مردمی از پایین به این اعتبار به
تمامی نالازم. این باور میان دولتمردان دولت نهم چنان استوار بود که حتی
شوراهای حکومت‌ساختۀ اسلامی نیز مقبول نمی‌افتاد، خاصه این که مقر فرماندهی
شوراهای اسلامی کار یعنی خانۀ کارگر به احزابی نظیر کارگزاران سازندگی بس
نزدیک بود و به هر حال جزئی از گروه‌های سیاسی دوم خردادی محسوب می‌شد،
گیرم از زمرۀ محافظه‌کارترین نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب. دولت نهم از بدو
شروع کار خویش به صور مختلف از جمله با تغییر برخی از مواد قانون کار بنا
کرد به حمله به منافع اقتصادی شوراهای اسلامی کار. همین اختلاف منافع میان
دولت نهم و سپس دولت دهم از سویی و شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر از
دیگر سو باعث شده تا شوراهای اسلامی کار به نیروهای کارگری ناهمسو با
دولت‌های نهم و دهم تبدیل شوند. علی‌رغم این ناهمسویی‌ها بعید به نظر
می‌رسد درجۀ بالای محافظه‌کاری شوراهای اسلامی کار و خصوصاً خانۀ کارگر به
این مجموعه از نیروهای کارگری اجازه دهد تا انتظارات جنبش اعتراضی پس از
بیست و دوم خرداد را در حوزه‌های کارگری برآورده سازند. از این گذشته، باید
به خاطر داشت که شوراهای اسلامی کار تا سال 1377 به لحاظ قانونی
نمی‌توانستند در واحدهای بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت،
شرکت صنایع مس ایران، صنعت خودروسازی، شرکت ملی فولاد ایران و امثالهم حضور
داشته باشند. اگر چه وزارت کار بر اساس اصل 104 قانون اساسی و مواد یکم و
پانزدهم قانون شوراهای اسلامی کار موظف بود در کلیۀ واحدهای تولیدی،
کشاورزی، صنعتی و خدماتی که دارای بیش از سی و پنج نفر شاغل دائم هستند،
شورای اسلامی کار تشکیل دهد؛ اما تا سال 1377، بر اساس تبصرۀ مادۀ 15 قانون
شوراهای اسلامی کار، تشکیل چنین شوراهایی در واحدهای بزرگ دولتی مشروط به
تشخیص و موافقت شورای عالی کار بود که عملاً هرگز چنین موافقتی را برای
اجزای گوناگون چنین واحدهایی اعلام نکرد. حتی از زمانی که این مانع در سال
1377 با مصوبۀ نود و ششمین جلسۀ شورای عالی کار از میان برداشته شد باز هم
مشکلات اجرایی عملاً از تأسیس شوراهای اسلامی کار در واحدهای بزرگ جلوگیری
کرده است. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد حضور
چندان پررنگی ندارند و در جاهایی نیز که حضور دارند محافظه‌کارتر از آن
هستند که محل کار را به محل منازعه بدل سازند.

دومین جریان فعال کارگری عبارت است از جریان سندیکالیستی. آغاز جریان
سندیکالیستی را غالباً با تأسیس سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه
در سال 1384 مقارن می‌دانند؛ اما به نظر من آغاز جریان سندیکالیستی به یک
معنای محدودتر و البته بی پیوند با مباحث مطروحه در میان فعالان جنبش
کارگری به چند سال قبل‌تر برمی‌گردد که زنجیرۀ بی‌سابقه‌ای از تجمع‌های
اعتراض‌آمیز معلمان در تهران و چند شهر بزرگ دیگر در سال 1380 از جمله تا
حدی به همت تشکل‌های معلمان شکل گرفت، گو اینکه شروع به کار سندیکای شرکت
واحد در سال 84 و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال 87 مهم‌ترین نقاط
عطف روند شکل‌گیری جریان سندیکالیستی است. صرف‌نظر از این که نقطۀ عزیمت
جریان سندیکالیستی در چه مقطعی از دهۀ هشتاد بوده است، این جریان در مقطعی
پدیدار شد که دولت دچار نوعی ضعف عمومی بود و گرچه دو جناح اصلی حاکمیت
همدیگر را هنوز به رسمیت می‌شناختند اما شکاف سیاسی عمیقی در بدنۀ حاکمیت
پدیدار شده بود. جریان‌های سندیکالیستی با هوشمندی فراوان از این شکاف بهره
جستند و پس از سال‌های سال که حوزۀ کارگری تحت سرکوب شدید بود برای اولین
بار به منزلۀ جریان کارگری مستقل اظهار وجود کردند. جریان‌های سندیکالیستی
گرچه به لحاظ حقوقی از سوی حاکمیت نه در دورۀ اصلاح‌طلبان به رسمیت شناخته
می‌شدند و نه بعد از آن، اما با اتکا به نیروی اصیل خود کارگران درصدد
بودند در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد مطالبات صنفی کارگران
یاری رسانند و از این رهگذر صدای جمعی کارگران باشند. اگر در دورۀ قبل از
بیست و دوم خرداد می‌شد، از جهات محدودی استدلال کرد که شاهد حد بسیار
محدودی از تشکل‌های سندیکایی هستیم. در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد صرفاً
می‌توان گفت که درجۀ محدودی از فعالیت‌های سندیکایی وجود دارد نه تشکل‌های
سندیکایی. گرچه میان فعالان کارگری سندیکالیستی، نه رادیکالیسم اقتصادی دست
بالا را دارد و نه رادیکالیسم سیاسی، اما درجۀ بالای سرکوب و فشار شدید
روی آنان عملاً از استمرار حضور تشکل‌های سندیکایی ممانعت به عمل آورده
است. علیرغم ارزش بسیار بالای فعالیت‌های فعالان کارگری سندیکالیست، به نظر
می‌رسد طبقۀ کارگر هم به لحاظ حقوقی امکان برخورداری از تشکل‌های سندیکایی
را ندارد و هم به لحاظ عملی. درست است که بحث‌های بسیار پرحرارت و
امیدبخشی میان فعالان سندیکالیست در جریان است، اما جریان‌های سندیکالیستی
هنوز نتوانسته‌اند بر بحران هویتی که پس از بیست و دوم خرداد دامن‌گیرشان
شده است غلبه کنند. ردپای جریان‌های سندیکالیستی در بخش‌های کلیدی اقتصاد
کشور بسیار کم‌رنگ جلوه می‌کند.

سومین جریان فعال کارگری نیز عبارت است از جریان رادیکالیستی که طیف متنوعی
از نیروهایی چون فعالان ضد کار مزدی و فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری و
طرفداران سوسیالیسم کارگری را در بر می‌گیرد. گرچۀ سابقۀ سیاسی این جریان
را می‌توان حتی تا دهۀ پنجاه شمسی و چپ انقلابی ضد حزب توده نیز ردیابی
کرد؛ اما عروج مجدد این جریان البته با آرایشی مستحکم‌تر و دانشی مقبول‌تر
را باید مثل جریان سندیکالیستی در سال‌های پایانی دوران اصلاحات دنبال کرد.
استراتژی جریان رادیکال اصولاً بازی در زمین قانون نیست و معطوف به فراتر
رفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی است. در زمینۀ نوع تشکل صنفی کارگری
عمدتاً به شوراهای کارگری باور دارد، در زمینۀ نوع تشکل سیاسی کارگری
غالباً به حزب طبقۀ کارگر معتقد است، و در زمینۀ هدف استراتژیک جنبش کارگری
نیز غالباً مدافع انقلاب سوسیالیستی است. از این رو تعارض همۀ جناح‌های
اصلی حاکمیت با این جریان رادیکال به مراتب ریشه‌دارتر است و برقراری اتفاق
نظر میان همۀ جناح‌ها در خصوص سرکوب بی‌امان این دسته از فعالان کارگری به
مراتب ساده‌تر، چه قبل از بیست و دوم خرداد و چه بعد از آن. جای تعجب نیست
که خصوصاً در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد، امکان عمل جریان رادیکالیستی
به مراتب محدودتر شده است ولو این که جذابیت ایدئولوژیک‌شان نزد بخش‌هایی
از طبقۀ کارگر بیشتر شده باشد. آن دسته از فعالان کارگری رادیکال که بر
فعالیت‌های علنی تکیه داشتند، هنوز نتوانسته‌اند پاسخی عملی برای این پرسش
بیابند که در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد این استراتژی چگونه امکان تحقق
دارد. به نظر می‌رسد جریان رادیکال نیز جاپای چندان پررنگی در بخش‌های
کلیدی اقتصادی نداشته باشد، البته نه به لحاظ جذابیت فکری بلکه از حیث
سازماندهی عملی نیروهای کارگری.

در مجموع می‌توان گفت شوراهای اسلامی کار البته نه به واسطۀ موانع حقوقی
بلکه به علت موانع اجرایی از حق حضور در بخش‌های کلیدی اقتصاد بی‌بهره
بوده‌اند. سندیکالیست‌های اصلاح‌طلب به علل حقوقی، و رادیکال‌های
دگرگونی‌طلب نیز به علل سیاسی. ارزیابی چپ دموکرات را سرجمع می‌توان چنین
خلاصه کرد که حتی در دهۀ هشتاد نیز که دورۀ جدید عروج نسبی جنبش کارگری
است، بخش متشکل نیروی کار بسیار ضعیف و نحیف است، خاصه در بخش‌های کلیدی.


اگر ارزیابی چپ‌های دموکرات از توان سیاسی نیروی کار چنین است،
در این صورت چگونه تبدیل کردن محل کار به محل منازعه به دست نیروهای کارگری
را پیشنهاد می‌کنند؟ آیا این پیشنهاد با این ارزیابی که بخش متشکل نیروی
کار بسیار نحیف است، خود به خود منتفی نیست؟


گمان نمی‌کنم. علیرغم این نوع ارزیابی، تحلیل چپ دموکرات از جنبش کارگری
این است که تحرکات کارگری گرچه کماکان سرشتی عمیقاً تدافعی دارند اما در
طول دهۀ هشتاد سال به سال رو به گسترش داشته‌اند. در ایران از داده‌های
بسیار غنی در خصوص شدت و کثرت و نتایج و سایر ویژگی‌های ناآرامی‌های کارگری
برخوردار نیستیم؛ اما روزشمار جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که به همت برخی
فعالان کارگری استخراج شده و احیای سنت بسیار ارزشمند چپ ایرانی در سالیانی
دورتر است فرضیۀ رشد شتابان جنبش کارگری در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند.
پرسش اساسی این است که نیروهای کارگری که از بخش متشکل نحیفی برخوردار
هستند چگونه تحرکات اعتراض‌آمیز رشدیابنده‌ای را طی دهۀ هشتاد سامان
داده‌اند؟ پاسخ این پرسش را تحلیل‌گران چپ دموکرات غالباً در بخش غیرمتشکل
نیروی کار جستجو می‌کنند، یعنی آن بخش گسترده از نیروهای کارگری که بدون
برخورداری از تشکل‌های کارگری و در موقعیتی بالنسبه اتمیزه‌شده عملاً
اعتراضات کارگری را سامان می‌دهند، گو اینکه چپ دموکرات نقش و تأثیر
بی‌بدیل و امیدبخش دو جریان کارگری سندیکالیستی و رادیکالیستی را در
شکل‌دهی به جهت‌گیری‌های فکری و عملی تودۀ کارگران به هیچ وجه دست‌کم
نمی‌گیرد. پیشنهاد چپ‌های دموکرات مبنی بر امکان‌پذیری مشروط تبدیل کردن
محل کار به محل منازعه دقیقاً از ترکیب سه موضوع سرچشمه می‌گیرد: اول،
تحلیل آنان از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی
کار؛ دوم ارزیابی‌شان از کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل
تأثیرگذار سیاسی؛ و سوم، برداشت‌شان از آن دسته از نیروهای سیاسی که قادر
به رفع این کمبودها هستند. اجازه دهید نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات به این
سه موضوع را جداگانه بررسی کنیم.


بسیار خب. پس از موضوع اول شروع کنیم، یعنی دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار.


سبزهای دموکراسی‌خواه همواره از طبقۀ کارگر دعوت به عمل
آورده‌اند تا توان سیاسی خود را بیش از پیش در خدمت جنبش سبز درآورد، اما
طنز تاریخ این که دقیقاً سیاست‌های اقتصادی خود همین مجموعه از نیروهای
سیاسی طی دوران شانزده سالۀ پس از جنگ بود که لطمۀ شدیدی به توان سیاسی
طبقۀ کارگر وارد آورد


بنا بر ارزیابی چپ دموکرات، اعتراضات و اعتصابات و تحرکات کارگری در بخش
غیرمتشکل نیروی کار طی دهۀ هشتاد غالباً چند ویژگی مشترک داشته‌اند. اول،
اعتراضات کارگری غالباً با همان سرعت که شکل می‌گیرند با همان سرعت نیز
خاموش می‌شوند، یعنی طول دورۀ اعتراض غالباً بسیار کوتاه است. دوم، این
اعتراضات در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچ‌گونه به پیشگامی کارگران جان به
لب رسیده اما پرتحرکی شکل می‌گیرند که نه ضرورتاً چشم‌اندازهای یک نظام
اقتصادی بدیل بلکه معمولاً جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی مهم‌ترین نیروی
محرکه‌شان را تشکیل می‌دهد. سوم، اعتراضات کارگری، صرف‌نظر از درجۀ موفقیت
اقدام اعتراضی، غالباً یا به سرعت یا به تدریج به اخراج پیشگامان اعتراض
منجر می‌شوند. چهارم، از آن جا که بخش عمده‌ای از نیروی کار با قراردادهای
موقت به استخدام درمی‌آیند و برای استخدام به توصیه‌نامۀ کارفرمای قبلی
نیاز دارند، پیشگامان اخراجی اعتراضات کارگری غالباً در میان‌مدت یا کاملاً
از چرخۀ اشتغال خارج می‌شوند یا به مدار فعالیت‌های اقتصادی خرده‌پا تبعید
می‌شوند. پنجم، به همین اعتبار نیز ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض
کارگری در محل کار بسیار بالاست. ششم، اعتراضات کارگری هم پوشش خبری ناچیزی
می‌یابند و هم، برخلاف مثلاً اعتراضات خیابانی که از پیش تحت پوشش
رسانه‌های مجازی قرار می‌گیرند، در بهترین حالت فقط پس از وقوع پوشش خبری
می‌یابند. هفتم، هم فقدان پوشش خبری پیشینی و نه پسینی و هم فقدان تشکل‌های
مستقل و پرقدرت کارگری باعث می‌شود غالباً اعتراضات پراکنده در محل‌های
کاری جداگانه با هم پیوند نخورند و جریان اعتراضی واحد و یکپارچه‌ای را شکل
ندهند. هشتم، از آن جا که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم
به لحاظ وقوع در بخش‌های گوناگون اقتصادی دچار پراکندگی شدیدی هستند،
غالباً کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار می‌دهند و فاقد آن توان سیاسی
هستند که مخاطبان سطح بالاتری چون وزارتخانۀ مسئول یا قوۀ مجریه را هدف
قرار دهد و نهم، اعتراضات کارگری سرشتی عمیقاً دفاعی دارند نه تهاجمی، به
این معنا که در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا ممانعت از
اخراج و مطالباتی حداقلی از این نوع شکل می‌گیرند نه برای تحقق مطالبات
بنیادی‌تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به طور ریشه‌ای دگرگون سازد.


با چنین تحلیلی از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری، کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار سیاسی چیست؟


بنا بر ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات، تأمل در دینامیسم پیچیدۀ
اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار خصوصاً در بخش‌های کلیدی اقتصاد
نشان می‌دهد که گرچه پتانسیل شکل‌گیری اعتراضات مؤثر و کارای کارگری وجود
دارد و نیروهای کارگری به طور بالقوه می‌توانند به عامل سیاسی اثرگذار در
جابجایی قدرت بدل شوند اما برخی کمبودها مانع از به فعل رسیدن چنین
پتانسیلی است. این کمبودها از قضا از شناخت شناسه‌های اعتراضات کارگری قابل
شناسایی هستند. اول، مجموعه‌های کارگری مطلقاً فاقد نهادهای پشتیبانی
کننده‌ای چون صندوق اعتصاب برای صیانت از معیشت نیروی کار معترض اخراجی
هستند و از این رو ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض بسیار بالاست. دوم،
نیروهای کارگری نسبتاً فاقد شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی هستند و از این رو
چندان قادر نیستند اخبار اعتراضات کارگری را نه به طرزی پسینی بلکه پیشاپیش
تحت پوشش قرار دهند و از جمله به همین دلیل نیز زمینه‌های لازم برای پیوند
برقرارکردن میان اعتراضات کارگری پراکنده و یکپارچه‌سازی‌شان چندان مهیا
نیست. سوم، نیروهای کارگری غالباً بی‌بهره‌اند از نهادهایی که نقش
اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی به افکار عمومی در خصوص پیامدهای غالباً ناعادلانه و
عمدتاً خشونت‌بار خاموش کردن صدای کارگران معترض را ایفا می‌کنند و از این
رو نه امکان بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و
حداقلی خویش را دارند و نه امکان بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل
کار را و چهارم، فعالان کارگری بی‌بهره از آن نوع پشتیبانی سیاسی قوی هستند
که بتوانند به جای کارفرمای بلاواسطه عملاً وزارتخانه‌های مسئول یا دولت
را مخاطب اعتراضات کارگری قرار دهند. به بیانی کوتاه‌تر، بر طبق تحلیل
استراتژیک چپ دموکرات، سه مؤلفۀ حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد
رسانه‌ای در واقع کمبودهایی است که برطرف‌سازی‌شان می‌تواند نیروهای
کارگری را به عامل تعیین‌کننده در جابجایی قدرت سیاسی بدل سازد.


با این حساب می‌رسیم به ارزیابی چپ دموکرات از آن دسته از نیروهایی که می‌تواند چنین کمبودهایی را رفع کنند. درست است؟


بله. تا جایی که من متوجه شده‌ام، ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات از این
موضوع در متن تحلیل‌شان از وضعیت سیاسی کنونی قابل فهم است. بنا بر
ارزیابی این دسته از تحلیل‌گران، جناح اقتدارگرای خانوادۀ اصولگرایان که در
سال 1384 به سکان اجرایی تکیه زد و با انتخابات مجادله‌برانگیز سال 1388
به استمرار حضورش در صحنۀ اجرایی کشور ادامه داده در نیمه‌راه یک نوع
بازآرایی اساسی در ساختار طبقاتی جامعۀ ایرانی است. از یک سو در حال تضعیف
شتابندۀ بخش‌های مهمی از بورژوازی شکل‌گرفته در سه دهۀ اخیر و هم­چنین نشان
دادن ضربۀ شست به طبقۀ متوسط است و از سوی دیگر همسو با همۀ دولت‌های پس
از انقلاب در حال تضعیف فزایندۀ قوای طبقاتی طبقۀ کارگر، خواه به طور
مستقیم از طریق سرکوب بخش متشکل اما نحیف نیروی کار، خواه از طریق استمرار
سیاست‌های بازارگرایانه‌اش که سطح زندگی طبقات فرودست‌تر را تهدید می‌کند، و
خواه غیرمستقیم از طریق آشفتگی‌های اقتصادی که پروژۀ بازآرایی طبقاتی‌اش
برای معیشت طبقات فرودست اجتماعی در پی دارد. هم بورژوازی وابسته به
دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ به
شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که
در نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در
اتحادی کمرنگ و نه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی
با بورژوازی نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در
پهنۀ سه نهاد انتخابات و خیابان و فضای مجازی. در عین حال، نوعی نزاع
طبقاتی نیز میان این متحدان برقرار است: جریان‌های اولترا راست خواهان
استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش سبز هستند و جریان‌های اولترا چپ درصدد
برقراری هژمونی طبقۀ کارگر. یکی از عللی که محل کار هنوز به محل منازعه
تبدیل نشده است همین نزاع طبقاتی است. اگر بین این دو گروه نوعی سازش
طبقاتی صورت نگیرد، می‌توان گفت برنده به احتمال قوی جریان اقتدارگرا خواهد
بود که بورژوازی نظامی برآمده از آن در شرف دستیابی به قدرت تمام و کمال
است. طبقات بورژوازی و متوسط که بخش پرطنین جنبش سبز را شکل داده‌اند هنوز
که هنوز است نتوانسته‌اند با اتکا بر استراتژی‌های چهارگانۀ سیاست‌ورزی
انتخاباتی، فشار خیابانی، کنش ارتباطی، و گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی به
کوچک‌ترین توفیقی در جابجایی قدرت سیاسی دست یابند. فعالان طبقۀ کارگر نیز
که فاقد هر گونه بخش متشکل توانمند هستند حتی در دهۀ اخیر نیز که دوران
عروج مجدد جنبش کارگری است هرگر نتوانسته‌اند دستاوردهای پایداری را ولو در
زمینۀ مطالبات حداقلی کارگران کسب کنند. این دو مجموعه به یکدیگر عمیقاً
نیاز سیاسی‌ دارند، نیازی دوسویه و دوطرفه. از نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات،
جنبش کارگری در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد به منزلۀ جنبشی بوده است که
مستقل از حیات جنبش فراطبقاتی سبز راه خود را طی می‌کرده است. جنبش کارگری و
جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرایی به هیچ وجه
در خدمت یکدیگر قرار نگرفته‌اند. به دلیل نیازهای دوطرفه‌ای که اقتضای
وضعیت سیاسی کنونی است، یگانه نامزد رفع کمبودهای ارتقای سطح جنبش کارگری و
تبدیل کردن محل کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد به محل منازعه و به این وسیله
از قوه به فعل رساندن اثربخشی سیاسی نیروهای کارگری برای جابجایی قدرت
عبارت است از بخش پرطنین جنبش سبز که غالباً به بورژوازی شانزده سالۀ پس از
جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. ائتلاف سیاسی میان جنبش سبز و جنبش کارگری
مشخصاً به این معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین جنبش سبز سه مؤلفۀ
اصلی حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای را برای
اعتراضات کارگری میان بخش غیرمتشکل نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد
فراهم بیاورد، آن هم با پنج هدف مشخص: اول، کاهش ریسک اقتصادی پیشگامی
فعالان کارگری در اعتراضات کارگری؛ دوم، یکپارچه‌سازی اعتراضات کارگری
پراکنده؛ سوم، بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و
حداقلی کارگران؛ چهارم، بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل کار؛ و
پنجم، ارتقای مخاطب اعتراضات کارگری از سطح کارفرمای بلاواسطه به سطوح
وزارتخانه‌های مسئول و دولت.


چشم‌انداز چنین ائتلافی میان جنبش سبز و جنبش کارگری چقدر محتمل است؟


مسلم این است که چنین ائتلافی هنوز در دستور کار هیچ یک از طرفین قرار
نگرفته است. ارزیابی رویکردهای مسلط در هر یک از این دو جنبش شاید بتواند
وجوهی از عدم شکل‌گیری این ائتلاف را توضیح دهد. اجازه دهید ابتدا به سمت
جنبش سبز بپردازیم. اصلاح‌طلبان حکومتی که در جنبش سبز فعال هستند شاید هیچ
گمان نمی‌کردند برنامۀ اقتصادی‌ای که در سالیان بلافاصله پس از جنگ برای
حل معضل انباشت سرمایه اتخاذ کردند و در یک دورۀ شانزده ساله البته با فراز
و نشیب به اجرا گذاشتند چه بسا ضربۀ مهلکی به توان سیاسی طبقۀ کارگر بزند
که درست دو دهه بعدتر، یعنی امروز، می‌توانست در مبارزۀ بی‌امان با جناح
اقتدارگرا طرف ائتلافش قرار گیرد. سبزهای دموکراسی‌خواه همواره از طبقۀ
کارگر دعوت به عمل آورده‌اند تا توان سیاسی خود را بیش از پیش در خدمت جنبش
سبز درآورد، اما طنز تاریخ این که دقیقاً سیاست‌های اقتصادی خود همین
مجموعه از نیروهای سیاسی طی دوران شانزده سالۀ پس از جنگ بود که لطمۀ شدیدی
به توان سیاسی طبقۀ کارگر وارد آورد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که برای
گسترش انباشت سرمایه در دورۀ پس از جنگ در دستور کار دولت‌های اصطلاحاً
سازندگی و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از ارزان‌سازی نیروی کار. این
ارزان‌سازی نیروی کار در مجموع به وخامت هم وضعیت کاری و هم وضعیت زندگی
بخش‌های مهمی از نیروی کار انجامید، یعنی نه فقط به افت سطح دستمزدهای
واقعی انجامید بلکه تهاجم بی‌امانی را به سایر اجزای تعیین‌کنندۀ وضعیت
کاری و وضعیت زندگی نیروی کار نیز تدارک دید، اجزایی چون وضعیت اسکان،
فرایندهای استخدامی، ساعات کاری روزانه، میزان مرخصی سالانه، امنیت شغلی،
ایمنی محل کار، انتفاع از مزایای منتج از قانون کار، و جز آن. استراتژی
گسترش انباشت سرمایه از طریق ارزان‌سازی نیروی کار در حقیقت به سر بریدن
مرغ تخم‌طلا می‌مانست، هم به لحاظ اقتصادی که در حکم سمی مهلک برای کارایی
اقتصادی بود و هم به لحاظ سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم باعث
رویگردانی بخش‌هایی از جمعیت از جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب شد. پروژۀ
ارزان‌سازی نیروی کار گرچه به واسطۀ تهاجم به کیفیت زندگی کارگران به خودی
خود دست نیروی کار را در ساختن صدای جمعی می‌بست اما اجرای آن در عین حال
در گرو ممانعت از تشکل‌یابی کارگران نیز بود، از جمله به مدد سرکوب هر گونه
نطفۀ عمل جمعی میان کارگران. اصلاح‌طلبان حکومتی به سهم خویش از مهم‌ترین
عوامل افت توان سیاسی طبقۀ کارگر بوده‌اند. این طبقه اما هنوز به لحاظ
سیاسی به تمامی از صفحۀ شطرنج سیاست ایران خارج نشده است. جابجایی قدرت در
ایران امروز در گرو نقش‌آفرینی سیاسی طبقۀ کارگر نیز هست. چشم‌انداز
شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری از جمله بستگی به این نیز
دارد که نخبگان سیاسی سبزها تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که
به یاری بخشی از مطالبات طبقه‌ای بشتابند که زمانی زیر ضرب خودشان بوده
است.


ارزیابی فعالان کارگری نیز از سوی دیگر بسیار تعیین‌کننده است. چهره‌های
اولترا چپ فعالان کارگری گاه تصریحاً و گاه تلویحاً ارزیابی اغراق‌آمیزی
از پتانسیل‌های عروج طبقۀ کارگر برای مبارزۀ اجتماعی به دست می‌دهند چندان
که طبقۀ کارگر را در دفاع از منافع طبقاتی خویش کما بیش بی‌نیاز از ائتلاف
با برخی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی می‌دانند و بر این باورند که طبقۀ
کارگر قادر است همزمان در دو جبهه بجنگد و هم جناح‌های گوناگون بورژوازی
قدر قدرت سی سالۀ پس از انقلاب را در موقع مناسب شکست دهد و هم جناح
اقتدارگرا را. به لحاظ آرمانی البته این بحثی است کم نقص و به لحاظ سیاسی
اما گفتاری است پر ایراد. بدون برخورداری از حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و
پوشش رسانه‌ای از جانب بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین طبقۀ فرادست
اقتصادی معترض، امکانات عملی فعالان کارگری برای یارگیری و هویت‌سازی و
سازمان‌دهی طبقۀ کارگر در شرایط سیاسی پس از بیست و دوم خرداد چندان
امیدبخش نیست. چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری
بستگی به این نیز دارد که فعالان کارگری تا چه حد به چنین درکی رسیده
باشند، چندان که پذیرای ائتلافی ولو میان‌مدت با طبقه‌ای شوند که بیشترین
صدمه‌ها را از همان خورده‌اند. بسته به فاعلیت نخبگان اصلی جنبش سبز و جنبش
کارگری می‌توان گفت تحقق ائتلاف میان این دو جنبش هم بسیار دور است و هم
بسیار نزدیک.

منبع: تهران ریویو



آیت الله وحید خراسانی: هیچ کس نخواهد ماند، اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست

امروز: آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید معظم شیعه، به درخواست برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تعدیل اظهاراتش پاسخ منفی داده و تاکید کرده است که انتقاداتش از برخی عملکردها، با اندیشه‌ی قبلی بوده، با اعتقاد بیان شده، از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده و ادامه خواهد داشت.

به گزارش کلمه، پس از آنکه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی انتقاداتی را در خصوص وضعیت زندان‌ها و سپس مشغول بودن سران حاکمیت به دعوای قدرت و بی‌توجهی ایشان به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، برخی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌هایی برای شاگردان این مرجع تقلید، آنها را از شرکت در جلسه درس ایشان منصرف کنند. اما برخلاف تصور آنها و تبلیغاتی که صورت گرفته بود، در جلسه بعدی درس ایشان به حدی طلاب و روحانیون حضور پرشوری داشتند که جمعیت پرتعداد حاضران در درس ایشان از شبستان مسجد اعظم قم فراتر رفت و گزارش شده که تا صحن مرقد مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی هم جمعیت نشسته بود.

بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند.

در این جلسه، که گزارشی از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، اعضای جامعه مدرسین از آیت‌الله‌العظمی وحید می‌پرسند: با توجه به فرمایشات پیشین جنابعالی که احترام و حفظ نظام را مورد تاکید قرار داده بودید، چگونه این انتقادات را مطرح ساخته‌اید، چرا که تقریبا این انتقادات متوجه رهبری است. آنها همچنین از این مرجع تقلید منتقد می‌خواهند اظهارات خود را در همان جلسه‌ی درس، تصحیح یا تعدیل کند.

اما آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ، تاکید می‌کند: تمام چیزهایی که من گفته‌ام، اندیشیده بوده، فکر کردم و با اعتقاد بیان داشته‌ام و برگشتی هم وجود ندارد و به امواج سیاسی هم ربطی ندارد و فقط از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده است.

این مرجع تقلید در عین حال تصریح می‌کند: حرف‌های بسیار اساسی‌تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد، و ممکن است نظرات من به هرکس که شما فکر می‌کنید هم بر بخورد.

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی همچنین در پاسخ به سخنان حجت‌اسلام کعبی از اعضای جامعه مدرسین که ظاهرا متضمن برخی هتاکی‌ها نیز بوده، می‌پرسد: اشخاص مهم‌ترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی الان کجا هستند؟ آقای خامنه‌ای و من تا کی خواهیم ماند؟

ایشان خطاب به اعضای جامعه مدرسین می‌افزاید: هیچ‌کس نخواهد ماند. اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست و نباید به اسلام خدشه‌ای وارد شود، چون ما همه رفتنی هستیم و اسلام عزیز ماندگار است و بایستی پایدار بماند.

بر اساس این گزارش، اعضای شرکت‌کننده در این جلسه از سوی جامعه مدرسین، که ظاهرا قصد داشته‌اند پس از آن در اظهارنظرهایی از تصحیح و توضیح آیت‌الله‌العظمی وحید در خصوص سخنان انتقاد‌آمیزش سخن بگویند، پس از مواجهه با چنین موضع صریحی از سوی این مرجع تقلید، سکوت پیشه می‌کنند و درباره‌ی این جلسه چیزی مطرح نمی‌کنند. اما همچنان در برخی محافل این‌گونه القا می‌شود که آنها آیت‌الله‌العظمی وحید را قانع کرده‌اند و نظر ایشان برگشته است!

عامل اوج‌گیری نگرانی‌های برخی وابستگان به حاکمیت از مواضع اخیر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، انتقادات صریح ایشان در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام است؛ اظهاراتی که ایشان در آن، از برخی نهاد ها با عنوان "دستگاه فاسد" یاد کردند و خشم برخی طلاب حامی دولت را برانگیخت، به طوری که با وجود استقبال طلاب و روحانیون حاضر در درس این مرجع تقلید از اظهارات ایشان، جمع اندکی در پایان درس ایشان در محل حاضر شدند و شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» دادند.

آیت‌الله‌العظمی وحید در درس تفسیر قرآن خود و در ادامه تفسیر سوره‌ی یس که به موضوع حکمت قرآن اختصاص داشت، از نسبت‌های ناروایی که برخی از فرقه‌های مسیحی به حضرت داود روا می‌دارند، انتقاد کرده و ضمن ضال و مضل خواندن تبلیغ این‌گونه اعتقادات، از رواج فعالیت آنها در کشور به شدت انتقاد کرده و حاکمیت را به علت بی‌تفاوتی نسبت به چنین وضعی، به باد انتقاد گرفته بود.

این مرجع تقلید گفته بود: "این مسیحیت با این ریشه در این کشور، جوانان شیعه را گمراه می‌کند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یکی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟ اینها را دارند به خورد این امت می‌دهند و در قبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک‌جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، همه آنجا حاضر می‌شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده می‌شود و همه در خفقان و خوابیده‌اند. دنبال مقام و مال‌اند و دم از اسلام می زنند. بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود، و الا آبرو برای نظام نخواهد ماند."

این البته تنها موضع آیت‌الله‌العظمی وحید نبود که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، چرا که ایشان اندکی قبل‌تر هم با پذیرش جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات و شنیدن سخنان ایشان، و کمی بعد با زیر سؤال بردن رویه‌ی حاکمیت برای حبس منتقدان، بار دیگر جدایی راه خود از روحانیون وابسته یا پذیرای ظلم و یا ساکت در برابر آن را نشان داده بود.

این مرجع تقلید، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم که گفته می‌شود پرجمعیت‌ترین کرسی تدریس در حوزه علمیه است، در جمع هزاران تن از روحانیون و فضلای حوزه، به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌کنند. ایشان ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی دانست که به عمق فقه شیعه رسیده، و در ادامه، برخورد خلیفه‌ی وقت در زندانی کردن ابن‌مسعود را نادرست دانسته و به بیان شأن والای ابن‌مسعود در فهم دین و تفسیر قرآن اشاره کرده و گفته بود: "حبس و زندانی کردن وی، فقط به جرم نقل روایت و سنت پیامبر بوده است."

ایشان به این مناسبت، اشاره‌ای به موضوع زندان از نظر فقه کرده و از آن به عنوان موضوعی شدید یاد کرد که فقط فقیهی که به «مُخّ فقاهت» رسیده، می‌داند که حبس در چه مواقعی جایز است. آیت‌الله‌العظمی وحید بدین ترتیب با زیر سؤال بردن ضمنی و نامشروع خواندن دادگاههای غیرقانونی و فله‌ای رایج در دوران پس از انتخابات، تاکید کرده بود که اساس دین بر حریت است، و محرومیت از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین دانسته بود که تنها پس از رسیدن به عمق فقاهت می‌توان موارد آن را فهمید.

این مرجع تقلید در حالی دیدار با خانواده زندانیان سیاسی را پذیرفت که پیش از آن دیدار با احمدی‌نژاد و هیچ مقام دولتی دیگری را نپذیرفته بود، و پس از آن هم دیدار با رهبری را در سفر پرهزینه و تبلیغاتی ایشان به قم نپذیرفت، نه در آن سفر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفت و نه در چند سفر بعدی وی به قم در ملاقاتی با رهبری نظام شرکت کرد؛ اقدامی که آشکارا خشم مدافعان عملکرد دو سال اخیر حاکمیت را برانگیخت.

همسر نوری زاد: ملاقات با آیت الله وحید خراسانی و آقای خاتمی دلیل بازگشت مجدد نوری زاد به زندان

محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستند ساز که پس از جریان انتخابات ۸۸ به
علت نوشتن نامه های انتقادی به رهبری بازداشت شد، مدتی پیش به دلیل وخامت
حالش به بیمارستان مدرس منتقل شد که در آنجا پزشکان تشخیص دادند او از
ناراحتی سنگ کلیه رنج می برد، او پس از جراحی در بیمارستان برای ده روز به
منزلش برگشت. اما پس از ده روز به ناگهان وی را به بند دو الف زندان
بازگردانند.


نوری زاد در یادداشتی که پیش از بازگشت به زندان نگاشته بود، نسبت به
بازداشت دوباره خود در بند دو الف که زیر نظر سپاه اداره می‌شود، هشدار
داده و این بند را "غیر"قانونی دانسته بود.


خانم ملکی در خصوص علت بازگشت همسرش به زندان می گوید: " در ملاقاتی که
با آقای نوری زاد داشتم، ایشان گفتند که یک علت را دیدار با آقای خاتمی
بیان داشته اند (در صورتی که حتی زمانی که آقای خاتمی می خواستند به
ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این
دیدار کنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود.


همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق می افتد و به آقای
نوری زاد توهین می کنند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای
ایشان فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست."


متن کامل گفت و گوی جرس با فاطمه ملکی همسر محمد نوری زاد در پی می آید:


خانم ملکی لطفا از آخرین اطلاعی که از همسرتان دارید صحبت بفرمایید.


بعد از سه هفته بی خبری، روز بیست و هشتم اسفند جهت ملاقات با آقای نوری
زاد با ما تماس گرفتند. من گفتم دو روز دیگر عید است و به ایشان مرخصی
بدهید اما آنها پاسخ دادند که شما برای ملاقات بیایید بعد برای مرخصی عید
اقدام می شود اما تا امروز خبری از مرخصی نشده است. از آن روز که من و بچه
ها موفق شدیم آقای نوری زاد را ملاقات کنیم تاکنون خبری از ایشان نداریم
فقط یک تماس کوتاه تلفنی داشتند و این آخرین خبری است که از وی داریم.


یعنی ملاقات هفتگی ندارید و هر وقت که آنها بخواهند ملاقات می دهند؟


بله، هروقت خودشان تشخیص دهند با ما تماس می گیرند و قرار ملاقات می گذارند.


آقای نوری زاد الان در چه بندی نگهداری می شوند؟


در بند دو الف نگهداری می شوند این در حالی است که قرار بود ایشان به بند ۳۵۰ منتقل شوند.


خانم نوری زاد به چه علت ایشان را دوباره به زندان بازگردانند؟


بعد از اینکه به علت مشکل کلیه آقای نوری زاد را به بیمارستان مدرس
منتقل کردند و چند روز در آنجا بستری بودند، خود آنها او را به منزل آوردند
و علی رغم اینکه قرار بود ایشان ادامه درمانشان را پیگیری کنند اما بر
خلاف انتظار وی را به زندان بازگردانند. در ملاقاتی که با آقای نوری زاد
داشتیم ایشان گفتند که یک علتش را دیدار با آقای خاتمی بیان کرده اند (در
صورتی که حتی زمانیکه آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان
بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدارکنسل شد) و دیگری هم
ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود.


همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق افتاد و به آقای
نوری زاد توهین کردند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای
وی فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست.


وضعیت جسمانی ایشان چطور است؟


در آخرین ملاقات وضعیت عمومی اشان خوب بود اما همچنان مشکلات کلیه و
دندان را داشتند. وضعیت دندانهایشان بشدت بد و مشکل پوستی اشان حاد است.


از نگرانی هایتان در این ایام تعطیلات نوروزی صحبت بفرمایید.


من بارها گفته ام بیشتر از اینکه نگران وضعیت آقای نوری زاد باشم نگران
سرانجام این ماجراهایی که از دو سال قبل شروع شده، هستم. افرادی که در
زندان هستند اصلا مستحق زندان نیستند و غیرقانونی در زندان نگهداری می
شوند. این مسائل تخم نفرت می کارد و آنها خشم را درو خواهند کرد.


من نگران سرانجام مصیبتی که بر سر افراد خدمتگزار و خیرخواه کشور آورده
اند، هستم. اگر آقای نوری زاد و امثال ایشان سه سال و پنج سال هم زندان
باشند، سرانجامش چه خواهد شد؟ چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا با این شیوه ها
می شود به نتایج مثبت رسید؟ یا اینکه باید خردمندانه به قضیه نگاه کنیم و
مسائل را تا بیشتر از این دیر نشده به شکل مطلوب حل کنیم.


اخیرا قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر تصویب شد که به موجب آن
گزارشگر ویژه ای باید برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران اعزام شود آیا
این اقدام در بهبود وضعیت زندانیان سیاسی موثر خواهد بود؟


من بر اساس شنیده هایی که از زندانیان قبل از انقلاب داشتم فرایند و
حاصل بازدید گزارشگران حقوق بشر از زند انیان سیاسی زمان شاه، خوب و نتیجه
بخش بوده است. البته امید من به خداوند است و اینها وسیله هستند اما باز
تاکید می کنم که گره کار بدست مجریان امور کشورباز خواهد شد و امیدوارم با
خردمندی به این وضعیت پایان دهند.


متاسفانه یکسونگری به مسائل اعمال می شود و هرکس از دید خودش می خواهد
این قضایا را حل کند، در حالیکه جامع نگری، آینده نگری و عاقبت گرایی برای
حل این مسائل، نیاز است. متاسفانه الان مقطعی و با غرض ورزی های شخصی این
مسائل پیش می رود و خرد کلی و اصولی، حاکم نیست.


در پایان صحبتی باقی مانده است؟


آرمان و ایده ما این بوده که کشوری رو به رشد و تعالی و با مردمان
فرهیخته و با اندیشه داشته باشیم. به همین دلیل آرزویمان این است که این
چراغ عقل که در کشور ما رو به خاموشی گرایده، شعله ورتر شود و عقل ورزی
حاکم گردد. همچنین امیدوارم این سال نو، نو شدن را برای همه به همراه داشته
باشد و به همه هموطنانم تبریک می گویم و سالی پر برکت را برای همه مردم
ایران آرزومندم.



فروردین ۰۸، ۱۳۹۰

سپاهان صدرنشین لیگ برتر شد

sepahan.jpg
ديدار معوقه از هفته پانزدهم ليگ برتر بين تيم‌هاي فولاد مبارکه سپاهان و صنعت نفت آبادان، شنبه 6 فروردین ماه از ساعت 17 در ورزشگاه فولاد شهر با حضور حدود تماشاگر برگزار شد كه در پايان سپاهان با نتيجه 2 بر صفر صنعت نفت را شكست داد.
نيمه اول این دیدار برخلاف حملات شدید سپاهانی ها بدون گل پایان یافت ، در نيمه دوم شاگردان امير قلعه‌نويي به حملات خود افزودند و توانستند در دقيقه 60 با ضربه سر ابراهيم توره به گل دست يابند. حملات سپاهاني‌ها ادامه داشت و توانستند چندين موقعيت گل ديگر به وجود آورند و سرانجام ابراهيم توره در دقيقه 90+2 گل دوم خود و تيمش را به ثمر رساند.
سپاهان با اولين پيروزي خود در سال 1390 با 55 امتياز به صدر جدول صعود كرد.
قضاوت اين ديدار برعهده عليرضا فغاني بود. وي به فرهاد آل‌خميس از نفت و جانواريو و محسن بنگر از سپاهان كارت زرد نشان داد.

قلعه‌نويي پس از پيروزي 2 بر صفر سپاهان برابر صنعت نفت آبادان عنوان كرد: به غلام پيرواني تبريك مي‌گويم كه توانسته تيم صنعت نفت را دگرگون كند. اصلا انتظار نداشتم تيم نفت اين گونه بازي كند و ما را زير فشار قرار دهد.
وي افزود: در نيمه اول غافلگير شديم و در نيمه دوم پس از شناخت از نفت توانستيم كارهاي تاكتيكي خود را در زمين پياده كنيم. خوشحالم كه توانستيم به صدر جدول راه يابيم، اما تازه كار ما شروع شده است، زيرا هميشه حفظ صدرنشيني سخت‌تر است.

قلعه‌نويي در ادامه تصريح كرد: بازیکنان خوبی را در اختیار داریم و می توانیم در روزهاي فشرده ليگ بازي خوبي انجام دهيم. با اضافه شدن محرم نويدكيا تيم كامل‌تر خواهد شد و بازي‌هاي بهتري انجام خواهيم داد.
وي ادامه داد: اگر بگذارند و به طور مکرر برای ما حاشیه سازی نکنند مطمئن باشيد باز هم به قهرمانی دست خواهيم يافت.
سرمربي سپاهان با اشاره به زحمات مديران باشگاه اظهار داشت: ما يك تيم نيستيم، بلكه يك باشگاه هستيم و زحمات تمام افراد در موفقيت تيم تاثير دارد. از تمام مسئولان و مديران سپاهان و کارخانه فولاد مبارکه چه مدیران فعلی و چه مدیران قبلی به علت فراهم آوردن شرايط مناسب تقدير و تشكر مي‌كنم .




سپاهان با نتیجه 2-0 نفت آبادان را شکست داد

رفتار و سرانجام مشترک دیکتاتورها

نظریه پردازان علوم سیاسی برای دموکراسی شاخص های مختلفی تعریف کرده اند که به کمک آن ها می توان سطح دموکراسی در نظام های سیاسی را تعیین کرد. تفکیک قوا، برخورداری از نهاد انتخابات و مجلس، نظام حزبی، مطبوعات آزاد ، امکان تبدیل شدن اقلیت به اکثریت به روش های مسالمت جویانه و ...از جمله این شاخص هاست. شاید بتوان در تمامی و یا اکثریت شاخص های فوق عنصر نقد و انتقاد را مشاهده کرد و نتیجه گرفت نحوه تعامل یک رژیم با منتقدان و مخالفان خود مهم ترین شاخص عملیاتی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن آن رژیم به شمار می آید. این شاخص را می توان در جنبه های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی درون یک نظام به کار گرفت از جمله این که مخالفان و منتقدان قانونی تا چه حد امکان مشارکت در ساختار قدرت را دارند، تا چه حد می توانند در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز حضور و فعالیت داشته باشند، تا چه حد از حق داشتن رسانه برخوردارند، و مهم تر از همه تا چه حد امنیت شغلی، سیاسی و جانی آن ها تضمین می شود و ....
اکنون نزدیک به دو سال از انتخابات ریاست جمهوری دهم می گذرد. انتخاباتی که جریان حاکم نتوانسته است برای ابهام ها و سؤالهای فراوان افکار عمومی راجع به نحوه برگزاری آن پاسخ های قانع کننده ای ارائه دهد و مخاطبان خود را قانع سازد. پس از نزدیک به دو سال بمباران تبلیغاتی شبانه روزی با استفاده از انحصار مطلق رسانه ای و اعمال شدیدترین و بی سابقه ترین سانسور تاریخ معاصر بر مطبوعات کشور، سرکوب و به گلوله بستن معترضان مسالمت جو و بازداشت فعالان سیاسی، مطبوعاتی و حقوق بشری منتقد و محکوم کردن آن ها به حبس های درازمدت و ... حضور میلیونی مردم در بیست پنجم بهمن ماه گذشته در خیابان ها نشان داد آن ابهام ها و سؤال ها همچنان و بلکه با قوت بیشتری در افکار عمومی باقی است و اگر حاکمان به معترضان و منتقدان اجازه ابراز انتقاد و اعتراض دهند، تظاهراتی با شکوه تر از تظاهرات 25 خرداد سال 1387 شکل خواهد گرفت.
در این مدت سران معترضان آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و نیروهای سیاسی معترض آماج سخت ترین و هتاکانه ترین حملات قرار گرفتند. اعتراض مردم فتنه نامیده شد و آنان سران فتنه نام گرفتند و عامل آمریکا و مرتبط با سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل معرفی شدند، که سیا و موساد برای آنان چمدان های پر از پول فرستاده است. در کشفیات سردار مشفق، موسوی از آغاز حتی آن زمان که نخست وزیر امام بود، فردی مشکوک و عامل شکست جنگ بود. و رهبری که در آن زمان رئیس جمهور بود از کارشکنی های وی به ستوه آمده بود. مطابق جدید ترین کشفیات سایت های وابسته به احمدی نژاد و سپاه پاسداران، موسوی قبل از انقلاب عامل ساواک بود. به گفته وزیر اطلاعات دولت کودتا خاتمی از کشورهای عربی وابسته به آمریکا چندین میلیارد دلار کمک دریافت کرده که همه این دلارها برای برپایی فتنه اخیر مصرف شده است. کروبی روحانی قدرت طلب و مقام پرستی است که به خاطر رأی نیاوردن و کنار رفتن از قدرت حاضر است مصالح کشور را نادیده گرفته و نظام را به آتش بکشد و ....
برای فهم بی پایه بودن این اتهامات هوش و استعدادخارق العاده ای نیاز نیست. انسانی با ضریب هوشی زیر متوسط حتی اگر از بازی های پشت پرده قدرت نیز چیزی نشنیده باشد می تواند بفهمد که چگونه امکان دارد نخست وزیر امام که تا قبل از انتخابات همه در کفایت و کاردانی او در اداره کشور در بحرانی ترین شرایط جنگی اتفاق نظر داشتند، کروبی مورد وثوق و اعتماد امام و خاتمی فرزند فاضل امام و هاشمی رفسنجانی که از رهبر کنونی به امام نزدیک تر بود و به طور کلی مجموعه ای که طی سه دهه گذشته رؤسای جمهور و رؤسای مجلس و نخست وزیر بودند چگونه یک شبه به مشتی مزدور و عامل بیگانه و جاسوس و ساواکی تبدیل شدند؟
به همان اندازه که این تحول و تغییر غیر قابل باور است، چنین رفتارهایی از سوی دیکتاتورها علیه منتقدان و مخالفان قانونی خویش بی سابقه و دور از انتظار نیست. برای ملتی که طعم تلخ دیکتاتوری را در تاریخ معاصر خود عمیقاً چشیده است، اثبات این ادعا نیازی به ارائه شواهدی از تاریخ ملل دیگر ندارد. نمونه هایی گویا از رفتار دیکتاتوری پهلوی با مخالفان و منتقدان هنوز در حافظه تاریخی ملت ما زنده است. تنها به عنوان یک نمونه کافی است نامه معروفی را به خاطر آوریم که در دی ماه سال 56 به نام احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات آن زمان علیه امام خمینی منتشر شد. به گزیده ای از آن نامه توجه کنید:
«...سرآعاز انقلاب شاه و ملت در روز ششم بهمن ماه ۲۵۲۰ شاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهرا هر کدام در کشور ما برنامه و نقشه خاصی داشتند با یکدیگر متحد ساخت، که مظهر این همکاری صمیمانه در بلوای روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه ۲۵۲۲(۱٣۴۲) در تهران آشکار شد.
... پس از بلوای شوم ۱۵ خرداد که به منظور متوقف ساختن و ناکام ماندن انقلاب درخشان شاه و ملت پایه ریزی شده بود ، ابتدا کسانی که واقعه را مطالعه می کردند دچار یک نوع سرگیجی عجیبی شده بودند، زیرا در یک جا رد پای استعمار سیاه و در جای دیگر اثر انگشت استعمار سرخ در این غائله به وضوح دیده می شد. از یک سو عوامل توده ای که با اجرای برنامه اصلاحات ارضی همه امیدهای خود را برای فریفتن دهقانان و ساختن انجمن های دهقانی نقش بر آب میدیدند در برابر انقلاب دست به آشوب زدند و از سوی دیگر مالکان بزرگ که سالیان دراز میلیونها دهقان ایرانی را غارت کرده بودند و به امید شکستن این برنامه و رجعت به وضع سابق، پول در دست عوامل توده ای و ورشکستگان دیگر سیاسی گذارده بودند... مالکان که برای ادامه تسلط خود همواره از ژاندارم تا وزیر و از روضه خوان تا چاقوکش را در اختیار داشتند،.... در صدد یافتن یک"روحانی" برآمدند که مردی ماجراجو و بی اعتقاد و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و بخصوص جاه طلب باشد و بتواند مقصود آن ها را تامین نماید و چنین مردی را آسان یافتند.... برای ریشه یابی از واقعه ۱۵ خرداد و نقش قهرمان آن، توجه به مفاد یک گزارش و یک اعلامیه و یک مصاحبه کمک موثر خواهد کرد. چند هفته قبل از غائله ۱۵ خرداد گزارشی از طرف سازمان اوپک منتشر شد که در آن ذکر شده بود:" درآمد دولت انگلیس از نفت ایران چند برابر مجموع پولی است که در آن وقت عاید ایران می شد." ...
...چند روز قبل از غائله اعلامیه ای در تهران فاش شد که یک ماجراجوی عرب به نام محمد توفیق القیسی با یک چمدان محتوی ده میلیون ریال پول نقد در فرودگاه مهرآباد دستگیر شده که قرار بود این پول در اختیار اشخاص معینی گذارده شود. چند روز پس از غائله نخست وزیر وقت، در یک مصاحبه مطبوعاتی فاش کرد:"برما روشن است که پولی از خارج می آمده و بدست اشخاص میرسیده و در راه اجرای نقشه های پلید بین دستجات مختلف تقسیم میشده است".
...خوشبختانه انقلاب ایران پیروز شد. آخرین مقاومت مالکان بزرگ و عوامل توده ای در هم شکسته شد و راه برای پیشرفت وتعالی و اجرای اصول عدالت اجتماعی هموار شد. در تاریخ ایران روز ۱۵ خرداد به عنوان خاطره ای دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیونها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست میشوند حتی در لباس مقدس و محترم روحانی»
این نامه نمونه ای جامع از رفتار دیکتاتورها را با مخالفان و منتقدان خویش است. کافی است در این نامه واژه «فتنه» را جانشین واژه «بلوا» کنید به جای روح الله خمینی نام حسینعلی منتظری و شیخ مهدی کروبی را بگذارید و تاریخ ها را نیز تغییر دهید تا هر خواننده ای در تشخیص زمان انتشار آن به اشتباه بیفتد و گمان کند نامه مربوط به حوادث یکی دو سال اخیر است.
عبارت «چمدان پر از دلار» در ادبیات سیاسی ما واژه ای آشناست. اولین بار آقای مصباح ادعا کرد که آمریکا یک چمدان دلار برای اصلاح طلبان فرستاده است. در این نامه شاه همین ادعا را علیه امام خمینی مطرح می کند. همچنین ادعای وزیر اطلاعات دولت کودتا را مبنی بر این که عربستان به خاتمی میلیاردها دلار پول داده است، مقایسه کنید با خبر ورود «یک ماجراجوی عرب به نام محمد توفیق القیسی با یک چمدان محتوی ده میلیون ریال پول نقد...» و فحاشی ها و اهانت های این نامه علیه امام خمینی را مقایسه کنید با فحاشی ها و اتهاماتی که در یکی دو سال اخیر نثار هاشمی رفسنجانی و کروبی و خاتمی شده است. البته با توجه به گذشت بیش از سه دهه طبعاً باید شاهد به کارگیری تکنیک های جدیدی از سوی دیکتاتور با مخالفان باشیم. از جمله حمله و فحاشی و مزاحمت های خیابانی علیه خانواده ها و نوامیس منتقدان که در رژیم سابق سابقه نداشته است.
این که روش های رژیم دیکتاتوری پهلوی علیه مخالفان خود، تنها پس از سه دهه راهنمای عمل نظامی شود که در پی انقلابی بزرگ جانشین آن رژیم شده است، البته برای انقلابیون صادق اندوه بار و جانکاه است، اما مشابهت دیکتاتورها با یکدیگر تنها در روش های مشابهی نیست که علیه مخالفان و منتقدان مسالمت جوی خودبه کار می گیرند، دیکتاتور ها وجه مشترک دیگری نیز دارند و آن سرنوشت و فرجام آن هاست.


فروردین ۰۷، ۱۳۹۰

ایران؛ جامعه جنبشی

چکیده

در این مقاله جامعه کنونی ایران از منظر دو «گونه» جنبش و به روش کیفی توصیف و تفسیر می‌شود. طبق این مطالعه ایران دارای پتانسیل جنبشی بالایی است. این جامعه میزبان دو جنبش «کلان» (جنبش «مردمی-مذهبی-ضدآمریکایی» و جنبش «مردم‌سالاری‌خواهی») است. جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است اما جنبش مردم‌سالاری‌خواهی با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در رابطه متقابل قرار دارد. این جستار نشان می‌دهد اولاً، یکی از راه‌های موثر تخلیه جنبش‌های اجتماعی تقویت سازوکار مردم‌سالاری است. ثانیاً، ممکن است بتوان تظاهرات جنبش مردم‌سالاری‌خواهی را در خیابان‌ها کنترل کرد ولی آن را نمی‌توان در درون جامعه محو نمود. زیرا این جنبش به جنبش‌های دهگانه‌ای مرتبط است که در بطن زندگی روزانه مردم در جامعه به حیات خود ادامه می‌دهد و در حال تقویت است.

مقدمه

هم اکنون در عرصه عمومی، خصوصاً در عرصه عمومی مجازی، درباره مختصات کلان جامعه ایران و جنبش‌های آن ارزیابی‌ها و نتیجه‌گیری‌های گوناگون و گاه متضادی صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه تحلیل‌گران ناامید از فرایند اصلاح‌پذیری ساختار سیاسی از پایان جنبش سبز اصلاحی سخن می‌گویند و جامعه را مستعد شرایط یک وضعیت انقلابی می‌دانند. تحلیل‌گران محافظه‌کار و مخالف جنبش سبز این جنبش را نه یک جنبش که فتنه‌ای می‌دانند که آبشخور آن قدرت‌های خارجی (خصوصاً اسرائیل، آمریکا و انگلیس) و عده‌ای فتنه‌گر داخلی هستند. آنان معتقدند این فتنه به همت نیروی امنیتی و آگاهی و حمایت امت مسلمان مهار شده است (اگرچه این فتنه یا جنبش را آتش زیر خاکستر نیز می‌دانند). تحلیل‌گران طرفدار جنبش سبز از پایان آن صحبت نمی‌کنند و معتقدند مؤلفه‌های اصلی این جنبش همچنان زنده است و تا تحقق مطالبات مردم‌سالارانه، فراز و فرود دارد ولی متوقف نمی‌شود. تحلیل‌گران چپ و چپ جدید نیز جنبش سبز را در وضعیت برزخ بین حفظ نظام سیاسی و انقلاب آرام می‌بینند و جنبش‌های زنده ایران را جنبش‌هایی از قبیل کارگران، زنان و اقوام می‌دانند. تعدادی از کارشناسان اقتصادی نه از جنبش که از شورش‌های معیشتی پراکنده در آینده خبر می‌دهند. ۱

ویژگی مشترک ارزیابی‌های فوق این است که جامعه ایران را از منظر «جنبش‌های اجتماعی» مورد توجه قرار داده‌اند. این وجه مشترک ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ما با یک جامعه پویا روبرو هستیم که بررسی آن از یک طرف حیاتی است و از طرف دیگر همین پویایی‌ها پیش‌بینی روندهای آتی را مشکل می‌کند. عقلایی‌ترین راه این است که عرصه عمومی نقد و بررسی در جامعه امن و کم هزینه شود تا همه صاحبنظران و علاقمندان به سامان‌یابی ایران (آن‌هم سامان‌یابی که با آزادی و کرامت شهروندان و رشد و پیشرفت زندگی مادی و معنوی آن‌ها همراه باشد نه سامان‌یابی مبتنی بر رشد و توسعه آمرانه) بتوانند نظرات خود را مطرح کنند و روشنگری نمایند.

هدف این مقاله ارائه یک بررسی قطعی درباره آینده نیست بلکه ارائه یک بررسی اکتشافی از پویایی‌های ایران کنونی است. البته با نگاه کلان‌نگر از منظر «رفتار دولت» یا از منظر «اقشار اجتماعی» یا از منظر «نظم و همبستگی ملی» نیز می‌توان به جامعه ایران نگریست، ولی تمرکز اصلی این جستار نگاه به جامعه از منظر جنبش‌های اجتماعی است که در پنج فراز ارائه می‌شود. در فراز اول منظور خود را از جنبش اجتماعی و انواع آن و الگوی مفهومی ـ تحلیلی روشن می‌کنم. در در فراز دوم نگارنده نشان می‌دهد که در جامعه ایران دو جنبش فراگیر سیاسی در سطح ملی و ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام یا جنبش غیرمستقیم سیاسی (یا جنبش خرد) حضور دارند. در فراز سوم با نشان دادن نسبت این جنبش‌ها با یکدیگر و دولت اهمیت و پتانسیل جنبش فراگیر برآمده از انتخابات خرداد ۸۸ نشان داده می‌شود. در فراز چهارم به این پرسش پرداخته می‌شود که چرا پس از گذشت دو سال از تلاش دولت برای مهار جنبش اخیر، این جنبش محو نشده است و به یک جنبش مروج سیاست اخلاقی و مدنی و حامل دموکراسی مستقیم تبدیل شده است. در فراز آخر در چشم‌انداز تحولات جنبشی جامعه به نگرانی‌ها و امیدهای علاقمندان به سامان‌یابی ایران اشاره می‌شود.

۱٫ معنای جنبش و الگوی مفهومی

۱-۱- جنبش‌های اجتماعی چه نوع پدیده اجتماعی هستند؟ «جنبش اجتماعی» یک مفهوم جامعه‌شناختی است که به نوع خاصی از رفتارهای جمعی مردم در جامعه اطلاق می‌شود. افراد جامعه در درون خانواده، میان آشنایان و فامیل، محل کار یا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی یا دینی به نوعی فعالیت جمعی مشغول‌اند. به همه این فعالیت‌ها و حرکات جمعی جنبش اجتماعی نمی‌گویند. «جنبش اجتماعی» معمولاً به آن دسته از حرکت‌های جمعی اطلاق می‌شود که در آن‌ها عده زیادی از افراد جامعه هدف خاصی را (مثل تقویت مردم‌سالاری یا برابری حقوق زنان با مردان یا بهبود شرایط کاری و زندگی کارگران یا جلوگیری از آلودگی محیط زیست و غیره) تا حدودی بیرون از روش‌ها و نهادهای شناخته شده جامعه پیگیری می‌کنند) برای آشنایی با تعاریف گوناگون جنبش‌های اجتماعی نگاه کنید به دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۲۹-۳۷؛ حاجلی، ۱۳۸۶: ۷-۱۲). معمولاً وقتی جنبش‌ها فعال می‌شوند ممکن است دولت یا نیروهای قدرتمند جامعه به مطالبات جنبش پاسخ بدهند یا با آن مخالفت کنند. البته اعتراضات مردمی و مبارزه با ظلم همیشه در تاریخ جماعت‌های بشری اتفاق افتاده‌اند ولی معمولاً این مبارزات با اهداف سلبی بوده (مثل مخالفت با یک ارباب زورگو) و کمتر به دنبال اهداف ایجابی بوده‌اند.

به میزانی که اجتماعات بشری در معرض فرایندهای نوسازی (مثل سوادآموزی، تخصص‌گرایی، صنعتی شدن، بوروکراتیزه شدن، اقتصاد پولی، رسانه‌ای شدن و اخیراً امواج جهانی اقتصادی و رسانه‌ای) قرار می‌گیرند، جامعه بیشتر مستعد ظهور و بروز جنبش‌های اجتماعی با اهداف و مطالبات مشخص می‌شود. به بیان دیگر سیمای اصلی جوامع جدید فقط با خصیصه سازمان‌های بوروکراتیک مشخص نمی‌شود. به‌عنوان مثال همه شاهدیم سازمان‌های بورکراتیک در اغلب جوامع در سپهر سیاسی در سازمان دولت و یا احزاب، در سپهر اقتصادی در سازمان بازار یا شرکت‌های خدماتی و تولیدی، و در سپهر فرهنگی در مراکز دینی، دانشگاهی، رسانه‌ای و پژوهشی رشد فزاینده داشته است. اما یکی دیگر از عمده‌ترین وجوهی که معرف سیمای جوامع جدید است همین فراز و فرود جنبش‌های متنوع اجتماعی است. جنبش‌های انقلابی نوع خاصی از جنبش‌های جمعی است و فراز و فرود آن حالت‌های نادری در جوامع جدید است، اما پدیده‌های پرشمارتر این جوامع جدید جنبش‌های اجتماعی غیرانقلابی است و از جوامع مستعدتر برای ظهور انواع جنبش‌های اجتماعی به عنوان جامعه جنبشی یاد می‌کنند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۱۳-۱۴). از این رو برای این مطالعه که علاقمند به فهم پتانسیل جنبشی جامعه ایران هست توجه به گونه‌ها و ویژگی‌های جنبشهای اجتماعی اهمیت دارد.

در جامعه‌شناسی مثل رشته‌های دیگر، برای تعریف اغلب مفاهیم کلیدی - از جمله جنبش‌های اجتماعی - مناقشه است (گیدنز، ۱۳۸۶: ۹۲-۹۲۳). ولی می‌توان با یک نگاه پسینی و ملاحظه دیدگاه‌های نظری مختلف و گوناگونی‌ جنبش‌های در عالم واقع به فهرستی از ویژگی‌های مشترک آن‌ها نزدیک شد. (دلاپورتا و دیانی: ۲۸-۳۲). در جامعه‌شناسی سیاسی با تقسیم‌بندی‌های متنوعی از‌ گونه‌های جنبش‌های اجتماعی بر اساس معیارهای مختلف روبرو هستیم. جنبش‌ها را به لحاظ اندازه به بزرگ (مثل جنبش‌های ضدجنگ با میلیون‌ها طرفدار در کشورهای غربی) و کوچک (با صدها طرفدار مثل جنبش طرفداران حقوق حیوانات در ایران) تقسیم می‌کنند. با توجه به فراگیری اجتماعی در سطح یک کشور جنبش‌ها را به جنبش‌های فراگیر و ملی (مثل جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران) و جنبش‌های اقشاری (مثل جنبش زنان یا کارگران یا دانشجویان) تقسیم می‌کنند. همچنین جنبش‌ها را با توجه به نوع مطالباتی که دارند به جنبش‌های سیاسی (مثل جنبش‌های استقلال‌طلب در کشورهای جهان سوم پس از جنگ دوم جهانی)، جنبش‌های معیشتی (مثل جنبش کارگری)، جنبش‌های دینی (مثل جنبش اخوان‌المسلمین در مصر)، جنبش‌های فرهنگی (مثل جنبش ضد سقط جنین در امریکا) تقسیم می‌کنند. یا جنبش‌ها را از این نظر که به چه نوع اعتقادی از ملت (یا ناسیونالیسم) پای‌بند هستند به جنبش‌های محلی (مثل جنبش قومی در کردستان)، ملی (مثل پان‌عربیسم ناصر در مصر) و جهانی (که به شهروندان جهانی و جهان‌وطن اعتقاد دارند مثل جنبش‌های طرفدار صلح در جوامع صنعتی) تقسیم می‌کنند.

همین‌طور جنبش‌ها از لحاظ روش پیگیری مطالبات به جنبش‌های انقلابی (که حاملان آن ممکن است برای رسیدن به اهداف جنبش به روش‌های غیرقانونی و حتی قهرآمیز متوسل شوند)، اصلاحی (که حاملان آن اعتقاد به کاربرد روش‌های غیرقانونی ندارند)، بنیادگرا (که با روش‌های خشونت‌آمیز به دنبال استقرار زندگی دیگری که نمونه آن در ادوارگذشته برقرار بوده است، هستند)، اصقلابی (که به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند ولی اعتقادی به کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز ندارند) تقسیم می‌‌شوند. از لحاظ نوع جامعه‌ای که جنبش در آن اتفاق می‌افتد نیز جنبش‌ها را به جنبشهای متعارف (مثل جنبش‌های کارگری که مربوط به جوامع صنعتی اولیه است) و جنبش‌های اجتماعی جدید (مثل جنبش جوانان، زنان، صلح و محیط زیست) که مربوط به جوامع پساصنعتی است نیز تقسیم کرده‌اند. جنبش‌های اجتماعی بر اساس رویکردشان به دولت نیز به جنبش‌های سیاسی و مدنی تقسیم می‌شوند. در اولی حرکت حاملان جنبش معطوف به کسب قدرت رسمی سیاسی است و این حاملان برای انجام مطالبات جنبش حضور در مناصب دولتی و قانون‌گذاری را ضروری می‌دانند (مانند جنبش‌های دموکراسی‌خواهی) و دومی جنبش‌هایی است که به‌طور مستقیم معطوف به قدرت سیاسی نیستند و حاملان این جنبش‌ها برای زندگی خود در جامعه انتظارات و مطالباتی دارند و برای تحقق آن مستقیماً با دولت درگیر نمی‌شوند (مثل جنبش زنان در دهه ۷۰ اروپا) (برای آگاهی از مصادیق و تقسیم‌بندی‌های گوناگون جنبش‌های اجتماعی نگاه کنید. به باتی مور، دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳؛ حاجلی، ۱۳۸۶؛ مشیرزاده، ۱۳۸۳؛ جلائی‌پور، ۱۳۸۷). جنبش‌ها را به «جنبش» و «ضدجنبش» نیز تقسیم می‌کنند. در این تقسیم‌بندی تأکید بر این است که فقط دولت‌ها و اقشار قدرتمند جامعه نیستند که ممکن است مخالف مطالبات و اهداف یک جنبش باشند، بلکه یک جنبش مردمی دیگر (یا ضد جنبش) ممکن است در برابر یک جنبشی که در جامعه ظهور کرده قرار گیرد (مانند جنبش تجدید حیات مخالفان سقط جنین در برابر جنبش حق آزادی سقط جنین درآمریکا)(Zanden, 1990) . تقسیم‌بندی‌های دیگری هم از جنبش‌های اجتماعی صورت گرفته است که مجال ذکرشان در این مقاله نیست.

۲-۱- ویژگی‌های مشترک همه جنبش‌ها. هرکدام از جنبش‌ها در تقسیم‌بندی‌های مذکور دارای ویژگی‌های منحصر بفرد نیز هستند و درباره علل ظهور، تداوم و نتایج (و مضمون گفتمانی)‌شان نظریه‌پردازی‌های گوناگونی شده است و برای آشنایی با آن می‌توان به منابع جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی (که اشاره شد) مراجعه کرد. با این همه این جستار با دلاپورتا و دیانی همراه است و تأکید می‌کند همه جنبش‌ها به رغم ویژگی‌های منحصر به فرد و تفاوت‌های جدی‌ای که با هم دارند وقتی در جامعه فعال می‌شوند، حداقل در چهار ویژگی مشترک‌ هستند و ما می‌توانیم با لحاظ کردن این ویژگی‌های مشترک، جنبش‌های اجتماعی را از سایر حرکت‌های جمعی که در ابتدای این مقاله ذکر شدند تمیز دهیم (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۴: ۳۷-۴۰). اولین ویژگی مشترک این‌که جنبش‌ها حول و حوش یک یا چند شکاف اجتماعی (یا نارضایتی عمومی) شکل می‌گیرند. اگر شکاف یا تبعیض یا نارضایتی نباشد، مردم بی‌جهت خود را به زحمت نمی‌اندازند و دست به اعتراض جمعی نمی‌زنند. دوم این‌که درباره آن شکاف‌ها و نارضایتی‌ها گفتارها یا آگاهی‌های منسجم، معنابخش، هویت‌بخش و راهگشا شکل گرفته باشد. از این نظر جنبش‌های اجتماعی با شورش‌های کور و بی‌هدف که نقشه‌ای برای آینده ندارند تفاوت اساسی دارند. شورش‌ها معمولاً فاقد آگاهی‌های منسجم، گفتمان و برنامه هستند. در جامعه‌شناسی متعارف و در گذشته به گفتارهای معنابخشِ جنبش‌ها ایدئولوژی‌های سیاسی می‌گفتند که مشهورترین آن‌ها ایدئولوژی‌های لیبرالیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم بود و ایدئولوژی‌هایی نیز از ترکیب این چند ایدئولوژی درست می‌شد، مثل سوسیال دموکراسی. ولی در جامعه‌شناسی متأخر از این گفتارهای معنابخش معمولا تحت عنوان «گفتمان سیاسی» یا «گفتمان‌های اعتراضی» یاد می‌کنند، مثل گفتمان‌های فمنیستی، بنیادگرایی دینی و دموکراسی‌خواهی (هیوود، ۱۳۸۹: ۶۳-۹۵). بنابراین، یکی از خصیصه‌های اصلی جنبش‌ها در مقایسه با شورش‌های جمعی تأثیرپذیری حاملان آن‌ها از گفتمان‌های سیاسی است.

سومین ویژگی مشترک جنبش‌های اجتماعی این است که در جنبش‌ها عده‌ای از افراد، شبکه‌های اجتماعی، تشکل‌های سیاسی و شخصیت‌های بانفوذ سیاسی باید آماده باشند که به رغم مخالفت مخالفان (اعم از اقشار قدرتمند، ضدجنبش‌ها و دولت) مطالبات جنبش را پی‌گیری کنند. تا زمانی که چنین فعالیت‌هایی در جامعه مشاهده نشود امکان این‌که بتوان حرکات و پویایی جمعی مردم را تشخیص داد، وجود ندارد. و بالاخره آخرین ویژگی مشترک جنبش‌ها به وجه و بروز بیرونی و مرئی جنبش‌ها مربوط می‌شود. تا زمانی که اعتراض جنبش‌ها و رفتار حاملان آن از سوی آحاد جامعه در عرصه عمومی دیده نشود، گویی حضور جنبش‌ها در جامعه تأیید نمی‌شود و از سوی مردم اسم و رسمی پیدا نمی‌کند. با این همه تظاهر بیرونی و اعتراضی جنبش‌ها لزوماً خیابانی نیست (ملوچی، آلبرتودر حاجلی، ۱۳۸۶: ۱۱۵-۱۴۵).

چهار ویژگی مذکور ویژگی‌های «سنخ تحلیلی» یا «تایپ ایده‌آل» جنبش‌های اجتماعی است و در واقعیت تجربی ممکن است پاره‌ای از حرکت‌های جمعی هر چهار ویژگی مزبور را به‌طور همزمان نداشته باشند.۲ در اینجا «سنخ» یک ابزار مفهومی و اکتشافی است که حوزه مورد بررسی را (در اینجا چیستی جنبش‌های اجتماعی) سامان می‌دهد و وجوه مورد مناقشه را در عرصه عمومی مشخص می‌کند (کرایب، ۱۳۸۱، ۱۰۴-۱۰۶؛ بودون، ۱۳۸۳: ۹۲-۹۷؛ دیلینی، ۱۳۸۷: ۲۰۶-۲۰۷).

۳-۱- چه «گونه‌ای» از جنبش‌های اجتماعی مورد نظر این مطالعه است؟ برای درک بهتر پتانسیل جنبشی جامعه ایران من از دوگونه از جنبش‌ها (که البته اکثر چهار ویژگی‌ مشترک جنبش‌ها را دارند) استفاده می‌کنم: یکی گونۀ «جنبش سیاسیِ» فراگیر و مبتنی بر فراز و فرود امواج اعتراضی و دیگری گونه «جنبش‌های مبتنی بر پیش‌روی آرام». منظور از جنبش‌های فراگیر و سیاسی آن جنبش‌هایی است که در سطح ملی و در سطح اکثر شهرهای اصلی اتفاق می‌افتد. این جنبش مطالبه یا هدفی را پیگیری می‌کند که آن هدف خواست اکثر اقشار تأثیرگذار جامعه است (مانند مطالبة سازوکارهای مردم‌سالاری که با انتخابات سالم، آزاد و عادلانه، رعایت حقوق برابر شهروندی و آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل در جامعه مشخص می‌شود). این جنبش ها معمولاً با نیروهای طرفدار اقتدارگرایی مواجهه می‌شوند. بعضی وقت‌ها که در جامعه فرصت مناسب سیاسی فراهم می‌شود این جنبش ها به سطح جامعه می‌آیند و دیده می‌شوند و به پیش می‌روند (دوره‌های انتخاباتی معمولاً یکی از فرصت‌های سیاسی برای این نوع جنبش ها است) (تیلی، ۱۳۸۳: ۴۰۳-۴۱۵). بعضی مواقع جنبش‌های فراگیر سیاسی با مهار اقتدارگرایان روبرو می‌شوند و امواج اعتراضی این جنبش‌ها به درون جامعه بازمی‌گردد (باتومور، ۱۳۶۶: ۵۵-۷۹).

به‌طور کلی حرکت و پیشروی جنبش‌ها معطوف به قدرت رسمی است و با فراز و فرود همراه است. در پاره‌ای موارد این جنبش‌ها پیروز می‌شوند و ممکن است بتوانند با نهادینه و قانونی کردن حق برابر سیاسی و شهروندی، جامعه را از مرحله گذار به دموکراسی وارد مرحله تحکیم دموکراسی کنند (پرزورسکی، ۱۳۸۶: ۱۳۳-۱۶۶). در موارد دیگر ممکن است پاره‌ای از مطالبات این جنبش‌ها توسط دولت پاسخ داده شود و نیروهای تشکیل‌دهنده جنبش تجزیه و متفرق شوند. با این همه برخلاف تصور اقتدارگرایان این جنبش‌ها ممکن است موقتاً مهار شوند ولی سرکوب دائم آنها در جوامع جدید تقریباً غیرممکن است. این جنبش‌ها معمولاً با لایه‌های دیگر جنبشی جامعه پیوند دارند و در فرصت‌های دیگر (که در جوامع معاصر این فرصت‌ها به طور مکرر اتفاق می‌افتد و خصوصاً روند جهانی شدن اقتصاد و رسانه‌ها این وضعیت را تشدید کرده است) دوباره ظهور می‌کنند.

گونه دوم جنبش‌ها - «جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام» که به طور غیرمستقیم سیاسی‌اند مانند جنبش‌های فراگیر و سیاسی معطوف به قدرت رسمی نیستند بلکه مطالبات خود را بر اساس یک پیشروی آرام و در «جریان زندگی روزانه» پیگیری می‌کنند. بدین معنا همان‌طور که در طول شب و روز حاملان این جنبش‌ها مشغول زندگی هستند سبک‌های زندگی، رویه‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و اصول خود را ترویج می‌کنند. این سبک‌ها و رویه‌ها مورد قبول و انتظار گروه‌های قدرتمند جامعه نیست و وقتی تعداد زیادی از افراد یک قشر از جامعه چنین رویه‌هایی را پیگیری کنند به مرور زمان در جامعه به تغییرات بزرگ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دامن می‌زنند. یکی از محققینی که با دقت جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام را در ارتباط با ایران و کشورهای خاورمیانه بررسی کرده است آصف بیات(۱۳۷۹) است (در ادامه به توضیح دقیق‌تر و انضمامی‌تر از این جنبش‌ها در ایران نیز اشاره خواهد شد).

۴-۱- چه ارتباطی بین جنبش‌های فراگیر سیاسی و جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام وجود دارد؟ معمولاً در جوامعی که گذار دموکراتیک انجام شده است (که شاخص آن این است که به طور مرتب در این جوامع انتخابات دوره‌ای سالم برگزار می‌شود و رعایت حقوق برابر شهروندان از سوی دولت جدی تلقی می‌شود و یک جامعه مدنی مستقل از دولت به رسمیت شناخته شده است و اقلیت‌های شکست‌خورده در انتخابات می‌توانند در صورت کسب رأی به اکثریت تبدیل شوند) کمتر با جنبش‌های فراگیر روبرو هستیم و بیشتر با جنبش‌های اجتماعی جدید مانند جوانان، زنان، صلح، محیط زیست یا همان جنبش‌هایی که در درون جامعه مدنی در جریان است روبرو هستیم. این جنبش‌ها امروز در کنار احزاب و گروه‌های ذی نفوذ سیاسی بخشی از جامعه سیاسی این کشورها را به طور طبیعی تشکیل می‌دهند و نظام سیاسی معمولاً نگران فروپاشی خودش نیست (نش، ۱۳۸۴: ۲۵۵-۳۰۷). به‌طور مثال در پاییز سال ۸۹ بیش از سه هفته جامعه فرانسه با جنبش‌های مطالباتی جدی کارمندان، کارگران و جوانان روبرو بود، اما این جنبش‌ها با حضور میلیونی هوادارانشان در خیابان‌های پاریس نظام سیاسی فرانسه را به لرزه درنمی‌آورد. اما در جوامعی که در آن‌ها هنوز گذار دموکراتیک به درستی انجام نشده است و حکمرانی اقتدارگرا برقرار است و حکومت می‌کوشد با برگزاری انتخابات مهندسی‌شده نمایش مشروعیت و مردمی بودن بدهد، وقتی با جنبش‌های فراگیر سیاسی روبرو می‌شوند، بخشی از یا همه جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام ممکن است به آن‌ها بپیوندند.

در این جوامع اقتدارگرایان معمولا تصور می‌کنند توانسته‌اند با کنترل اطلاعاتی و پلیسی جنبش‌ها را محو کنند، اما این جنبش‌ها در بخش ناآشکار جامعه و در قلب و فکر افراد، خانواده‌ها، شبکه‌های دوستی و اجتماعی، شبکه‌های محلی و شغلی و شبکه‌های مجازی به حیات خود ادامه می‌دهند و معمولاً در یک وضعیت غیرمنتظره دوباره با امواج کوبنده‌تر به سطح جامعه می‌آیند و حتی نظام سیاسی را به مخاطره می‌اندازند (گرین، ۱۳۸۵: ۳۳۷-۳۵۱؛ فوژن، ۱۳۸۲: ۲۹۸-۳۳۶). به‌طور مثال اگر در فرانسه در سال ۸۹ اعتراض میلیون‌ها نفر کارگر و کارمند هیچ خطری را متوجه نظام سیاسی فرانسه نکرد، در همین سال اعتراضات صدهزارنفر مردم در تونس و مصر قبل از هر چیز دو نظام سیاسی این کشورها را در معرض فرسایش و تغییرات سیاسی قرار داد. از این رو وقتی در جامعه‌ای جنبش‌های اجتماعی ظهور کردند، تا زمانی‌که مطالبات آن‌ها تحقق نیابد ممکن است موقتا مهار و کنترل شوند اما محو نمی‌شوند و دوباره در فرصت‌های دیگر کوبنده‌تر ظاهر می‌شود. به‌عنوان نمونه جنبش دانشجویی در ایران در سال ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه مهار شد ولی محو نشد و با امواج کوبنده‌تری در خرداد سال ۸۸ مجدداً فعال شد.

۵-۱٫ خلاء نگاه جنبشی در مطالعه جامعه. جامعه ایران غیر از ذخائر و سرمایه‌های نهادی و سازمانی از ذخائر جنبشی نیز برخوردار است. برای شناخت جامعه خصوصاً جامعه سیاسی ایران توجه به پویایی‌های جنبشی ایران حائز اهمیت زیادی است. از این نظر جامعه ایران یک جامعه جنبشی نیز هست. اکثر نظریه‌های رایج موجود که به مشکلات رابطه بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان می‌پردازند اگرچه توضیحات سودمندی ارائه می‌دهند ولی از این نارسایی‌ نیز رنج می‌برند که از دیدن و توضیح و تببین پویایی مستمر جامعه که در جنبش‌های اجتماعی آن دیده می‌شودساکتند. برای آشنایی با این نظریه‌ها به عنوان نمونه می‌توان به نظریه‌های «حکومت خودکامه» همایون کاتوزیان (۱۹۹۷)، «شهروند زورمندمدار» پرویز پپران (۱۳۷۶؛ ۱۳۸۴)، «پاتریمویناسیسم» حسین بشریه (۱۳۸۰)، «دولت رانتی» حسین مهدوی (Yatos, 1996) و «فردگرایی نامتوازن» علی مدنی‌پور (۱۹۹۸) اشاره کرد.

۶-۱- روش بررسی. اینک پس از توضیح دوگونه جنبش اجتماعی (بعنوان الگوی تحلیلی این جستار) با توصیف دو جنبش فراگیر سیاسی و ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام به تفسیر لایه‌های جنبشی جامعه ایران می‌پردازیم. قبل از معرفی این لایه‌های جنبشی توجه به چهار نکته حائز اهمیت است. اول این‌که روش بررسی ما «تجربی ـ تفسیری» است. یعنی همان‌طور که خواهید دید به بارزترین جنبش‌های اجتماعی که علائم چهارگانه جنبش‌ها (یا حداقل سه مورد از آن‌ها) را دارا هستند اشاره می‌شود و با این توصیفات جامعه ایران را از منظر «گونه‌های جنبشی» تفسیر می‌کنیم. در این جستجو از منابع کتابخانه‌ای و سایت‌های مجازی، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق با بیش از سی و پنج نفر بهره‌ گرفته شده است.۳ هدف اصلی این جستار تبیین یا توضیح چرایی (یا علل) وقوع این جنبش‌ها نیست بلکه توصیف و تفسیر آن‌ها است.

دوم این‌که تکوین جنبش‌های اجتماعی مثل مدهای اجتماعی نیست که به سرعت در جامعه ظاهر شود و به سرعت از چشم‌ها بیفتد، بلکه تکوین و تخلیه جنبش‌ها پدیده‌ای تدریجی است و تنها وجه اعتراضی و نمایشی آن‌ها (با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گوناگون) فراز و فرود دارد. در جامعه‌شناسی آن دسته از نظریه‌هایی که بر چرایی و چگونگی وقوع جنبش‌ها تمرکز دارند بیشتر به علل تکوین جنبش‌ها می‌پردازند. اما این مقاله همچنان که اشاره شد به تفسیر و پیامدهای سیاسی جنبش‌ها هنگامی که فعال می‌شوند می‌پردازد، اگرچه در هنگام تفسیر نمی‌توان به بحث‌های تکوینی جنبش‌ها اشاره نداشت.

سوم این‌که در جامعه ایران پدیده‌هایی که به پدیده‌های جنبشی شباهت دارند نیز وجود دارند؛ مثل فرقه‌های دینی یا سیاسی یا گروه‌های فشار خشونت‌طلب یا لات ـ مذهبی‌ها یا جریان‌های صوفیه و دراویش یا گروه‌های معنویت‌گرای جدید یا سبک‌های زندگی متنوع جدید (و امثالهم). همه این عناوین موضوعات بااهمیتی برای درک بهتر اوضاع سیاسی در جامعه ایران است ولی در حوزه تمرکز این مطالعه - بررسی «جنبش‌های اجتماعی» - نیست. چهارم این‌که در هنگام توضیح درباره جنبش‌های فراگیر و جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام آن‌ها را در مقام تحلیل از هم مجزا فرض می‌گیریم ولی در عالم واقع این جنبش‌ها از هم مستقل نیستند، با هم همپوشانی دارند، مثل رنگین کمان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، بعضا با تداخل این‌ طیف‌های نوری رنگ‌ها جدیدی را تشکیل می‌دهند و بر روی هم اثر می‌گذارند. در عالم واقع حرکت و پویایی لایه‌های جنبشی در جوامع مثل حرکت چند واگن قطار به دنبال هم یا به موازات هم نیست بلکه مانند حرکت جریان‌های لایه‌های در هم پیچِ مواد غذایی در حرکت دوری معده انسان در هنگام هضم غذا است. این لایه‌های غذایی که هر کدام در جریان هضم غذا بخشی از مواد مورد نیاز بدن انسان را فراهم می‌کنند در پاره‌ای از اوقات باعث اختلال و درد معده هم می‌شوند و ترکیب مواد غذایی در معده موجب تعادل مزاج و شادابی و سلامتی یا سردی و گرمی و تحول احوال می‌شود. در وجه تمثیلی همین کار را لایه‌های جنبشی می‌توانند برای حیات جامعه (و گاهی به همراه اختلال و درد) انجام دهند.

۲٫ دو جنبش فراگیر سیاسی

در ایران امروز می‌توان از دو جنبش فراگیر و سیاسی سراغ گرفت: یکی جنبش دموکراسی‌خواهی و دیگری جنبش مذهبی-مردمی-ضدآمریکایی. ریشه این دو جنبش (و همچنین دو جنبش ملی‌گرایی و عدالت‌طلبی مارکسیستی که بحث درباره آنها موضوع این مقاله نیست) را می‌توان از شروع مبارزات مردم ایران از پیش از مشروطیت جستجو کرد ولی این دو جنبش در جریان انقلاب اسلامی سال ۵۷ با هم یکی شده بود و مؤثرترین قدرت اجتماعی را در برابر قدرت سیاسی حکومت اقتدارگرای پهلوی تشکیل ‌داد و باعث فروپاشی آن شد و تحسین اکثر ایرانیان و شاهدان جهانی را برانگیخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج جنبش مذهبی-مردمی در سازوکارها و نهادهای مردمی جمهوری اسلامی ادغام شد و بخش زیادی از پتانسیل جنبشی آن که کاملاً به جامعه وابسته بود به دولت وابسته شده است. مدت‌ها است که بعد هویتی ـمذهبی و ضدآمریکایی این جنبش یکی از مهمترین ابزارهایی است که نیروهای اقتدارگرای درون حکومت برای مهار رقیبان داخلی خود و پیشبرد سیاست خارجی تهاجمی مورد نظرشان در خارج از کشور از آن استفاده می‌کنند. بیش از دو دهه است که مشاهده نشده است شخصیت‌هایی که بر جنبش مذهبی ـ ضدآمریکایی ایران نفوذ دارند و منابع آن را در اختیار دارند بخواهند از این جنبش برای تثبیت سازوکارهای مردم‌سالاری (که یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بود) بهره بگیرند. از این رو نزدیک پانزده سال است که به تدریج جنبش سیاسی مردم‌سالاری در جامعه ایران ظهور کرده است که بر خلاف جنبش ضدامریکایی نه به امکانات دولت که بیشتر به امکانات جامعه متکی است. جنبش اول امروز حداقل در بیست درصد جمعیت ایران نفوذ دارد و جنبش دوم بر حداقل چهل درصد از اقشار موثر بخش شهری ایران نفوذ دارد۴ که اینک به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

۱-۲- جنبش مذهبی ـ مردمی. برای توضیح شدت و ضعف جنبش مذهبی ـمردمی و ضدآمریکایی ایران از زاویه ویژگی‌های چهارگانه جنبش‌های اجتماعی می‌توان به بحث پرداخت. اول این‌که پیش از انقلاب این جنبش حول شکاف تاریخی و فاصله میان حکومت و مردم شکل گرفت ـ نه حکومت بر پایه انتخاب مردم بود و نه مردم حکومت را از آن خود می‌دانستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، این جنبش حول شکاف و چالش دیگری یعنی چالش ایران و آمریکا تداوم پیدا کرد. ایران به عنوان کشوری که مورد ظلم قرار گرفته است فرض می‌شد و آمریکا به عنوان کشوری که ظالم و جنایتکار است و در جنگ تحمیلی عراق ـ ایران از عراق حمایت می‌کند و به دنبال تغییر حکومت برآمده از انقلاب است، فرض می‌شد. دوم این‌که پیش از انقلاب گفتارهای معنادهنده، هویت‌بخش و توصیف‌کننده وضع موجود و این‌که برای تغییر آن چه باید کرد در قالب گفتمان اسلام انقلابی طرفداران انقلاب را تغذیه می‌کرد. یعنی انقلابیون توجیه می‌شدند که چرا حکومت پهلوی طاغوتی است و چرا باید علیه آن مبارزه کرد. پس از پیروزی انقلاب، این گفتمان به جای ضدیت با حکومت ـ چون حکومت پهلوی ساقط شده بود و حکومت جمهوری اسلامی استقرار یافته بود ـ به سوی ضدیت با آمریکا جهت‌گیری شد و اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام از سوی رهبر انقلاب امام خمینی (ره) نیز انقلاب دوم نامیده شد. تجاوز عراق در طول جنگ هشت ساله به‌صورت غیرمستقیم به عنوان تجاوز غرب (خصوصاً آمریکا) تلقی می‌شد. در این گفتمان، نیروهای مارکسیست، لیبرال و ملی که در جریان انقلاب فعال بودند و تن به پذیرش جمهوری اسلامی نمی‌دادند نیز ستون پنجم ضد انقلاب و وابسته به غرب و آمریکا قلمداد می‌شدند.

ویژگی سوم این‌که پیش از انقلاب ابتدا تشکل‌ها و محافل روحانیان، روشنفکران و دانشجویی بودند که آرمان گفتمان انقلابی را پی می‌گرفتند. اما در آستانه انقلاب گسترده‌ترین و اصلی‌ترین تشکل‌های این جنبش تشکل‌ها و شبکه‌های مردمی ـمذهبی و هیئت‌های مذهبی در مساجد و حسینیه‌ها و خانه‌ها بودند که با رهبری روحانیان مبارز در خدمت آرمان‌های انقلاب قرار گرفتند. پس از پیروزی انقلاب این شبکه‌های وسیع مذهبی گسترش یافت و در کنار آن نهادهای انقلابی (مثل کمیته‌های انقلاب اسلامی، سپاه، بسیج، جهاد سازندگی و امثالهم) و همچنین پس از نخست‌وزیری شهید رجایی سازمان‌های دولتی نیز در خدمت جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی قرار گرفتند و شهید رجایی دولت خود را جزئی از ارتش بیست میلیونی علیه تجاوزات آمریکا نامید.در ارتباط با ویژگی چهارم، یک سال پیش از انقلاب، جهانیان بارها شاهد اعتراض میلیون‌ها ایرانی به‌صورت تظاهرات خیابانی علیه حکومت پهلوی بودند. پس از انقلاب این اعتراض میلیونی علیه آمریکا بارها و بارها در خیابان‌های شهرهای ایران تکرار شد و هنوز نمایش خیابانی این جریان در مناسب‌های ویژه ادامه دارد.

تا پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ رسانه‌های دولتی از شرکت‌کنندگان در این جنبش از عنوان «امت همیشه در صحنه» یاد می‌کردند. نیروی ناشی از این جنبش مردمی و میلیونی، همان نیرویی بود که به واسطه آن رهبران انقلاب اسلامی توانستند حکومت شاه را ساقط کنند و در منازعه قدرت گروه‌هایی که خود را وارث انقلاب و مدعی رهبری آن می‌دانستند ـ که معمولاً پس از انقلاب‌ها اتفاق می‌افتد ـ حکومت جمهوری اسلامی را مستقر کنند. در چالش مذکور به ترتیب نیروهای سیاسی موسوم به جبهه ملی، چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران، نهضت آزادی ایران و جریان بنی‌صدر (اولین رئیس جمهور پس از انقلاب) و هواداران او و حزب توده و هواداران آن از صحنه رسمی سیاسی در حکومت ایران حذف شدند. روحانیان مبارز، روشنفکران مسلمان و دانشجویان خط امام و هیئت‌های مذهبی مؤتلفه با تأسیس سپاه و بسیج و سایر نهادهای انقلابی به تدریج ارکان حکومت را به دست گرفتند و با اتکا به حمایت میلیونی جنبش مذهبی ضدآمریکایی مردم توانستند در جنگ هشت ساله نیز در برابر تجاوز عراق ایستادگی کنند. برای شخصیت‌های مردم‌انگیز (یا پاپولیست)، انقلاب و تداوم آن، تداوم همین جنبش مردمی بود و ضد انقلاب، یعنی کسی که چنین فکر نمی‌کند و در اراده «امت همیشه در صحنه» ایجاد خلل می‌کند (بشیریه، ۱۳۸۰؛ جلائی‌پور، ۱۳۸۹).

با این همه پس از پایان جنگ، تداوم جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی با چند معضل اساسی روبرو شد. اول این‌که جنبش با فوت امام خمینی (ره) از وجود رهبری کاریزماتیک محروم شد. شخصیتی که رابطه ویژه و استثنایی‌اش با میلیون‌ها مردم علاقمند، مهمترین پایه مردمی قدرت جنبش بود. هم استقبال میلیونی مردم از او در ۱۲ بهمن ۵۷ و هم تشییع جنازه میلیونی او پس از ده سال رهبری حکومت برآمده از انقلاب هردو نشان‌دهنده وجود کاریزما و محبوبیت وی نزد مردم بود. معضل دوم این‌که پس از جنگ دیگر دشمن مشخص، مثل شاه یا صدام حسین که میلیون‌ها نفر از مردم و گروههای سیاسی را متحد کند، وجود نداشت. کوشش‌هایی که پس از جنگ برای تعیین دشمن مشخص، انجام شد (مثل خطر تهاجم فرهنگی امریکا) هیچ‌یک نتوانستند نقش وحدت‌بخشی را که شاه یا صدام به‌عنوان دشمن ملموس مردم داشتند، ایفا کنند. معضل سوم این‌که رهبران جنبش همزمان هم رهبری جنبش مردمی را به‌عهده داشتند و هم مسئول حکومت جمهوری اسلامی بودند. بنابراین، ترکیب ایفای همزمان این دو نقش ناسازگار، یک معضل اساسی بود و هست. جنبش‌های سیاسی سراسری دارای نقش مستقیم اعتراضی هستند، ولی نقش دولت‌ها برقراری نظم (عدالت) و ایجاد شرایط لازم برای رشد و پیشرفت زندگی عموم مردم در جهان پرتلاطم کنونی است. این ناسازگاری را با دو مثال می‌توان به خوبی نشان داد. از یک طرف جنبش مردم ـ ضدآمریکایی برای تداوم خود نیازمند خصومت با آمریکا در سطح جهانی بود. از این رو،‌ همواره باید صدها هزار نفر مردم برای اعلام شعار مرگ بر آمریکا، و حضور در خیابان‌ها آماده نگه داشته شوند. ولی از طرف دیگر جمهوری اسلامی یکی از دولت‌های جهان است که باید در چارچوب قواعد متعارض جهانی با سایر کشورها، و از جمله آمریکا، رفتار کند و رفتار دولت‌ها با یکدیگر معمولاً از طریق چانه‌زنی در پشت میز مذاکرات صورت می‌گیرد نه لزوماً یا صرفاً از طریق تظاهرات خیابانی. مثال دوم این‌که جنبش ضدآمریکایی مجبور است شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم کند. زیرا همه شهروندان یک کشور به جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی نمی‌پیوندند و جنبش باید نسبت خود را با این افراد بی‌تفاوت که اتفاقاً از نیروهای موثر طبقه متوسط جدید هستند روشن کند. و این در حالی است که دولت‌ها باید نسبت به همه شهروندان، صرف نظر از این‌که ضدآمریکایی باشند یا نباشند، یکسان برخورد کنند.

معضل سوم این‌که در حالی که جنبش مردمی ایران در انقلاب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سرداد، یک جریان اقتدارگرا (با ترکیبی از گرایشات پاپولیستی، بنیادگرای دینی و اخیراً موعودگرایی سیاسی) از ابتدای انقلاب، خصوصاً پس از جنگ، علاقه زیادی داشته است که با اتکا به نیروی ناشی از جنبش مردمی، یک تفسیر خاص از اسلام را هم بر این جنبش و هم بر جمهوری اسلامی تحمیل کند. بدین معنا که کل جامعه را بر اساس یک تفسیر خاص و محدود از اسلام، اسلامی سازد و عملاً جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کند (جلائی‌پور، ۱۳۸۱). از نظر این جریان اقتداگرا، تلاش میلیون‌ها نفر از مردم، نباید به تقویت «جمهوریت» منجر شود بلکه باید به افزایش قدرت یک گروه محدود و اصیل مذهبی ـ سیاسی (که به زعم آن‌ها در اسلامی بودن آنان و وفاداری‌شان به رأس حکومت شکی نیست) بیانجامد.

معضل چهارم معضل «دستاورد» است. بدین معنا که یک جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی باید به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند پس از گذشته چند دهه بدون این‌که لازم باشد به توجیهات تبلیغی پیچیده‌ای متوسل شوند، دستاوردهای آن را به روشنی لمس کنند. مهمترین دستاوردی که بر آن تکیه می‌شود، تضمین استقلال سیاسی ایران است. اما در واقع استقلال سیاسی خود وسیله‌ای است برای تأمین کرامت، عزت و آزادی شهروندان و بهبود زندگی معیشتی و معنوی آن‌ها. بنابراین، یکی از معضلات جنبش ضدآمریکایی این بوده است که تنها به دستاورد استقلال تکیه کرده است و این در حالی است که سایر کشورهای اسلامی همچون ترکیه، مالزی و اندونزی از نظر رشد و پیشرفت و خصوصاً سامان‌دهی عادلانه‌تر و بهبود وضع زندگی عموم مردم بدون این‌که به درآمدهای عظیم نفتی دسترسی داشته باشند، رشد چشمگیری کرده‌اند (پناهی، ۱۳۸۹: ۴۲۱ - ۴۳۰). افزون بر این، استقلال سیاسی مورد دفاع این جنبش در عمل به انزوای سیاسی و ‌ارتباط ناکارآمد و هزینه‌زا با جهان و محرومیت از تبادل اقتصادی و فرهنگی و علمی با جوامع دیگر انجامیده و به دیگر مولفه‌های قدرت دولت و منافع ملی در ایران لطمات سنگینی وارد آورده است.

چهار معضل فوق به تدریج باعث شد که جنبش مذهبی ـ ضدآمریکایی با تغییرات اساسی روبرو شود. اولاً از دل این جنبش مردمی جنبش دموکراسی‌خواهی دوم خرداد و بعد جنبش دموکراسی‌خواهی (موسوم به سبز) بیرون آمد. ثانیاً این جنبش ضدآمریکایی در دوره سازندگی و در دوره اصلاحات تنها در مناسبت‌هایی که واقعاً مورد توجه اکثریت مردم بود رونق داشت. مثلاً راهپیمایی‌های دولتی و مردمی روز بیست و دوم بهمن و روز قدس هر سال نمایانگر حضور نمادین این جنبش بود. زیرا اولی پاسداشت ایثارگری ایرانیان و پیروزی انقلاب اسلامی و دومی نیز محملی برای همدردی با فلسطینی‌های مظلومی بود که از سوی رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. اما هرگاه اقتدارگرایان با اتکا به امکانات حکومت قصد می‌کنند از جنبش مردمی برای اهداف خود (خصوصاً برای محدود کردن آزادی‌های سیاسی و نهادهای جمهوریت حکومت) استفاده کنند با مشکل روبرو می‌شوند و برای بیرون کردن رقیب مجبورند به تبلیغات یک‌سویه از رسانه‌های انحصاری دولتی، بسیج کارمندان اداری و دانش‌آموزان با اتوبوس‌هایی که هزینه آن از بخش عمومی تأمین می‌شود، تخلفات و مهندسی‌های انتخاباتی و گروه‌های فشار متشکل از عناصر لات ـ مذهبی متوسل شوند. اقتدارگرایان مجبور می‌شوند با اختصاص بودجه و از طریق سازمان‌های حکومتی مردم را از اطراف شهرها به صحنه آورند و لذا جنبش مردمی که معمولاً با حضور داوطلبانه و خودانگیخته مردم همراه است به «جمعت سازمانی، سهمیه‌ای و اتوبوسی» تبدیل می‌شود (جلائی‌پور، ۱۳۸۹، الف).

پس از پایان دوره خاتمی در شش سال گذشته این نوع بسیج اتوبوسی به پدیده‌ای تکرارشونده تبدیل شده است. در طی این سال‌ها سعی شد با تمهیداتی روحیه جدیدی به این جنبش به ارث رسیده از دوره انقلاب (بدون این‌که بر خواسته‌های مردم‌سالارانه انقلاب تأکید شود) دمیده گردد. مثلاً به مردم قول آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها یا مبارزه با فساد «دانه‌درشت‌ها» داده می‌شد، یا مطالبه اصلی این جنبش دفاع از حقوق ایران برای بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای معرفی می‌شد که آمریکا با آن مخالفت می‌کند، یا شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر و فساد داده می‌شد، یا کوشیده شد محتوای مذهبی جنبش به موعودگرایی سیاسی (آن‌هم از نوع عوامانه آن) تقلیل داده شود. با این همه تمام این تمهیدات باعث نشد که جنبش ضدآمریکایی به جنبش خودجوش دهه اول انقلاب تبدیل شود. در شرایط فعلی این جنبش بیشتر مستظهر به امکانات حکومت است و در شرایط کنونی وسیله‌ای است در دست اقتدارگرایان برای مهار مخالفان اقتدارگرایی در ایران.

۲-۲- جنبش مردم‌سالاری: این جنبش فراگیر و سیاسی نیز واجد هر چهار ویژگی‌ جنبش‌های اجتماعی است. اول این‌که اقدامات گرایش اقتدارگرای مذهبی که می‌خواست جنبش مردمی و حکومت جمهوری اسلامی را در چارچوب تفسیر انحصاری خود هدایت کند، یکی از عواملی بود که منجر به بروز شکاف سیاسی در جامعه شد. این شکاف میان «خودی‌ها» (که تحت تأثیر تفسیر اقتدارگرایان از جنبش مردمی و جمهوری اسلامی بودند) و «غیرخودی‌ها» (که به چنین تفسیری اعتقاد نداشتند) به‌وجود آمد. ویژگی دوم این‌که پس از جنگ به تدریج یک گفتمان معنابخش و هویت‌بخش مردم‌سالاری شکل گرفت. این گفتمان توضیح می‌داد که چرا جامعه به لحاظ فکری، مذهبی و اجتماعی به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم شده است و برای حل این شکاف و تبعیض بر تقویت سازوکارهای جمهوریت جمهوری اسلامی تأکید می‌‌کرد. سوم این‌که شبکه وسیعی از محافل دانشجویی، روشنفکران، نخبگان سیاسی، فرهنگی،‌ هنری،‌ دینی و اقتصادی، و تحصیل‌کردگان در مراکز فرهنگی، دانشگاهی (و متخصصان حوزه‌های تخصصی جامعه) و مراکز خدماتی و اداری از مطالبات و اهداف گفتمان مردم‌سالار دفاع می‌کرد (جلائی‌پور، ۱۳۸۱). ویژگی چهارم این‌که پس از دوم خرداد اصلاح‌طلبان در چندین برهه (که آخرین آن تحصن نمایندگان مجلس ششم ۱۳۸۲ بود) توانستند صدای اعتراض مدنی نه توده‌ای خود را در سطح ملی به گوش حکومت برسانند (مهرگان، ۱۳۸۴).

بدین ترتیب جنبش اصلاحی به قصد تقویت سازوکارهای دمکراتیک و یا به تعبیر دیگر به قصد حل معضلاتی که جنبش مردمی و جمهوری اسلامی با آن روبرو بود، به راه افتاد. رونق این جنبش اولاً متکی به حمایت خیابانی مردم نبود بلکه به آرای مردم در پای صندوق رأی اتکا داشت و این امر با وظایف اصلی دولت سازگار نبود، بلکه قدرت دولت در عرصه داخلی و خارجی را تکمیل می‌کرد (که این خود مهمترین شرط برای تداوم ثبات سیاسی و رشد اقتصادی بود). ثانیاً چون این جنبش مردم را به احقاق حقوق شهروندی خود، از طریق شرکت در انتخابات و مشارکت در نهادهای مدنی و حزبی و رسانه‌های مستقل به عنوان یک هدف مشخص دعوت می‌کرد، نیازی به رهبری کاریزماتیک و طرح اهداف غیرقابل دسترس نداشت. ثالثاً جنبش اصلاحی با تقویت نهادهای دموکراتیک قصد داشت دستاورد جنبش انقلابی و مردمی را در چارچوب تحقق سازوکار جمهوریت و آزادی تثبیت کند. زیرا «استقلال»ی که مردم را محدود کند و چهره حکومت را در صحنه بین‌المللی مخالف حقوق بشر نشان دهد، دیگر دستاورد قابل تکیه‌ای نبود و این به معنای دور شدن از آرمان‌های اصلی یک جنبش مردمی ـ انقلابی بود. (Jalaipour, 2006).

بر خلاف جنبش مردمی، مهمترین معضل جنبش اصلاحی موانعی بود که اقتدارگرایان و بنیادگرایان مذهبی از طریق اتکا به قدرت حکومت و از طریق استفاده ابزاری از جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی در راه تحقق مطالبات جنبش اصلاحی ایجاد می‌کردند. البته همان‌طور که گفته شد در شرایط جامعه تغییرکرده ایران دست اقتداگرایان برای چنین بهره‌برداری‌هایی از جنبش مردمی چندان باز نیست. زیرا کشورهای مشابه ایران (مثل ترکیه، مالزی و اندونزی) با سرعت به سوی رشد اقتصادی و توسعه پیش می‌روند اما تداوم مانع‌تراشی‌های اقتدارگرایان (خصوصاً با ایجاد هر نه روز یک بحران برای دولت خاتمی در دوره اصلاحات، توسل به انتخابات غیرمنصفانه و تأسی به شعارهای عوام‌گرایانه) باعث شد جامعه ایران همچنان نتواند با سرعت کافی در مسیر رشد اقتصادی و توسعه پایدار قرار بگیرد. در مقابل این جامعه با انواع آسیب‌‌های جدی اجتماعی مثل ۲ الی۳/۵ میلیون معتاد، چهار میلیون بیکار، بی‌اعتمادی مفرط اجتماعی و جمعیتی ناراضی روبرو است (شیانی، ۱۳۸۴: ۴۱-۶۴). جنبش اصلاحی به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی نبود. این جنبش در پی عوام‌فریبی (که علی‌الادعا به سرعت ایران را بر پیشانی جهان نشاند) نبود بلکه خواستار اصلاح و دموکراتیک کردن جمهوری اسلامی، کوچک‌تر کردن دولت و بزرگتر کردن بخش میانی جامعه و جامعه مدنی، و آزادی قانونمند در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود. پاره‌ای از حرکت‌های رادیکال بخشی از اصلاح‌طلبان (به خصوص در ماجرای تخریب علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در تعدادی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در نهایت به ضرر اصلاح‌طلبان تمام شد) و همچنین پاره‌ای از فرصت‌سوزی‌ها برای نهادینه کردن قاطعانه‌تر دستاوردهای اصلاحات و مذاکره،‌ تعامل و گفتگوی موثرتر با رأس هرم قدرت و نیز عدم استفاده بهینه از نیروهای اجتماعی حامی اصلاحات هم به مهار موقت جنبش اصلاحات کمک کرد.

با تداوم مانع تراشی‌های اقتدارگرایان خصوصاً با تکیه بر امکانات حکومت عدۀ زیادی از مردم که به اصلاح‌طبان و اصلاحات امید بسته بودند ناامید شدند. و تعداد زیادی از آن‌ها در انتخابات دومین دورۀ شورای اسلامی و انتخابات مجلس هفتم و نهمین دوره ریاست جمهوری شرکت نکردند و اصلاح‌طلبان دوم خردادی در عرصه سیاسی شکست خوردند. همچنین اگرچه مطالبات اصلی جنبش اصلاح‌طلبی به نتیجه نرسید (و دو لایحه خاتمی که انتخابات سالم و منصفانه را تمهید می‌کرد به قانون تبدیل نشد) و امواج اصلاحات مهار شد، این جنبش محو نشد، زیرا اکثر مولفه‌های این جنبش همچنان در جامعه حضور داشت. از این رو جنبش دموکراسی‌خواهی مجدداً در فرصت انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ (انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری) با امواج اعتراضی طوفنده‌تر ظهور کرد (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت). به نظر می‌رسد که اقتدارگرایان در ایران با مشکل ریشه‌داری روبرو هستند، زیرا جنبش اصلاحی و مردم‌سالار از دل همان جنبش مردمی ـ انقلاب اسلامی بیرون آمده است و اهداف تحقق نیافته انقلاب اسلامی را پی‌گیری می‌کند.

۳٫ جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام

پویایی‌های جامعه ایران تنها محدود به دو جنبش فراگیر و سیاسی که ذکر شد نمی‌شود بلکه در سطح اقشار اجتماعی جامعه نیز می‌توان حداقل از ده جنبش اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام نام برد.۵ ممکن است ویژگی چهارم جنبش‌های اجتماعی را به پررنگی جنبش‌های سیاسی نتوان در این جنبش‌های ده‌گانه نشان داد اما اولا همه آن‌ها حداقل سه ویژگی از چهار ویژگی جنبش‌ها را واجد هستند و ثانیاً از آنجا که اکثر این جنبش‌ها مستقیماً معطوف به قدرت سیاسی نیستند و مطالبات خود را در جریان زندگی روزمره پی می‌گیرند، به پیشروی آرام خود برای تغییر رویه‌‌ها، تلقی‌ها، ارزش‌های حاکم بر جامعه ادامه می‌دهند و ثانیاً، معمولاً این جنبش‌ها چنانچه در جامعه فرصتی پیش بیاید به جنبش فراگیر مردم‌سالاری می‌پیوندند و امواج جنبش سیاسی را سهمگین می‌کنند. و رابعاً این جنبش‌ها با هم همپوشانی دارند و یک فرد ممکن است خود را حامی همزمان چند جنبش بداند. به‌عنوان نمونه یک نفر همزمان می‌تواند خود را طرفدار جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش دموکراسی‌خواه بداند.

۱-۳- جنبش جوانان: یکی از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام که با جنبش زنان و دانشجویان همپوشانی دارد، جنبش جوانان است. این‌که پنجاه میلیون از هفتاد میلیون ایرانی جوان هستند به این معنا نیست که جامعه با یک جنبش پنجاه میلیونی و یکپارچه جوانان روبرو است. همان تنوعی که جامعه هفتاد میلیونی ایران از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد، در جمعیت جوانان آن هم قابل رویت است. جنبش جوانان ناظر به این واقعیت است که در میان جوانان طبقه متوسط شهری شاهد جوانانی هستیم که در زندگی روزمره خود از سبک‌های زندگی و رویه‌های خاصی پیروی می‌کنند که لزوماً مورد پسند نظام سیاسی یا حتی دیگر نسل‌های جامعه نیست و با آموزش‌های نظام رسمی آموزشی و تبلیغات صدا و سیما فاصله دارد (کاستی و دیگران، ۱۳۸۴: ۲۵۱-۲۹۲).

سبک‌های زندگی جوانان متنوع است. حتی نوع عزاداری آن‌ها با عزاداری که از طریق دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی تبلیغ می‌شود متفاوت است. نوع مصرف فرهنگی جوانان نیز چندان مورد تایید دستگاه‌های رسمی‌ای همچون صدا و سیما نیست. موسیقی‌های زیرزمینی تولید شده در ایران و موسیقی‌های تولیدشده در خارج از کشور، سینمای جهان، شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور و فضای مجازی نیز منبع بخش عمده‌ای از مصارف فرهنگی جوانان شده است. نوع روابط دوستی و هنجارهای ارتباط میان دو جنس نیز در میان جوانان متفاوت از هنجارهایی که در به طور رسمی تبلیغ می‌شود. در میان جوانان سن ازدواج و بچه‌دار شدن بالاتر رفته و تعداد فرزندان کمتر شده است و فرآیند طلاق نیز در میان آن‌ها نسبت به گذشته با سرعت بیشتر و تنش کمتری صورت می‌پذیرد. جوانان بیش از دیگر نسل‌ها در معرض امواج فرهنگی جهانی و غربی و فراملی هستند و نسبتاً عملگراتر، منعطف‌تر و روادارتر هستند و به مهاجرت موقت یا دائمی از کشور متمایل‌ترند. برای پیشبرد زندگی روزانه خود در محل کار به گونه‌ای رفتار می‌کنند و در حوزه خصوصی و فراغت به طرز دیگری عمل می‌کنند و میان زندگی حرفه‌ای-شغلی و شخصی-خصوصی خود تمایز بیشتری قائلند. وسیله‌های ارتباطی این جوانان عمدتاً موبایل، پیام کوتاه، ایمیل، شبکه‌های مجازی همچون فیس بوک و گوگل‌ریدر و توئیتر است. جوانان امروز پرحجم‌ترین شبکه‌های اجتماعی را تشکیل داده‌اند. حتی نوع غذا خوردن و انتخاب پوشش این جوانان متفاوت است. بنابراین، یرخلاف تبلیغات رسمی روز به روز بر تعداد غذاخوری‌های فست‌فود و فروشندگان اقلام پوششی مد روز جهان افزوده می‌شود. اخیراً متناسب‌ با روندهای جهانی در میان بخشی از جوانان ایران نیز توجه به عدالت جنسیتی، غذاهای گیاهی،‌ حفظ محیط زیست، مصرف کالاهای فرهنگی جهانی، بهره‌گیری از جدیدترین محصولات فناوری اطلاعات و زندگی مستقل از والدین (حتی قبل از ازدواج) افزایش یافته است و شبکه دوستان و همکارانشان تا حدی در حال جایگزین شدن شبکه گسترده خانوادگی‌شان است. اکثر این جوان‌ها حتی اگر خانه پدر و مادرانشان هم کوچک باشد، حتما اطاق یا جای مستقلی در آن خانه کوچک برای خود دست و پا می‌کنند. به عبارت دیگر حوزه خصوصی جوانان متمایزتر و وسیع‌تر شده است. در صورت داشتن تمکن مالی نیز حتی پیش از ازدواج زندگی مستقلی تشکیل می‌دهند.۶

چرا این قبیل ویژگی‌های سبک زندگی بخشی از جوانان خبر از یک جنبش اجتماعی می‌دهد؟ زیرا این جریان واجد اکثر ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی است. اول این‌که شکاف بین انتظارات جوانان و آنچه در واقعیت زندگی روزانه می‌گذرد جدی است (و از نظر جوانان دولت ایجادکننده بخش مهمی از این شکاف است). دوم این‌که از لحاظ گفتمانی این جوانان ممکن است مانند دانشجویان سیاسی قادر نباشند گفتمان دموکراسی‌خواهی را دقیق و گویا و منسجم به کار بگیرند و به زبان بیاورند. اما از لحاظ «آگاهی عملی» به شدت دموکراسی‌خواهند، بدین معنا که انتظار دارند در عرصه عمومی حقوق و آزادی‌های فردی‌شان رعایت شود و امکان یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند. آن‌ها بدون دلیل نمی‌خواهند خود را فدای ملت و مقولاتی از این دست کنند (البته تجربه دوران انقلاب و جنگ نشان می‌دهد اگر خاک کشور به طور واقعی از سوی نیروی خارجی در معرض تهدید قرار بگیرد همین نیروهای جوان مهمترین نیروهای ایثارگر را تشکیل می‌دهند).

سوم این‌که جوانان امروز در شبکه‌های دوستی، هم‌کلاسی، هم‌محلی، همکاری و همسایگی به هم مرتبطند. و چهارم این‌که جنبش جوانان بیشتر عملگرا است و اغلب اعتراض خود را در زندگی روزمره خود نشان می‌دهد، ولی به محض این‌که فرصت سیاسی پیدا کند نیروی اصلی جنبش سراسری دموکراسی‌خواهی و اعتراضی را تشکیل می‌دهند. همین جوانان در ۱۶ تا ۱۸ سالگی رخداد دوم خرداد ۱۳۷۶ را ایجاد کردند. همین‌ها وقتی دو برج تجاری آمریکا در یازده سپتامبر سال ۲۰۰۰ مورد حمله گروه افراطی القاعده قرار گرفت، دست به گونه‌ای عزاداری غیرمنتظره در چند شب متوالی در میدان محسنی تهران زدند، که نیروی انتظامی مجبور شد از تداوم آن جلوگیری کند. همین جوانان چند بار در دوره اصلاحات در انتخابات مشارکت وسیع کردند و اصلاح‌طلبان را به پیروزی رساندند. وقتی هم دیدند قوانین و سیاست‌های وعده داده شده آن‌ها به تصویب نرسید، انتخابات شورای دوم را عملاً تحریم کردند. اما دوباره همین جوان‌ها وقتی متوجه شدند سیاست تحریم انتخابات فایده‌ای ندارد در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ مشارکت انبوه داشتند و در واکنش به نتایج انتخابات یک جنبش سراسری را ایجاد کردند.

امروز - در آغاز سال ۹۰ - پتانسیل اعتراضی این جوانان با دو عامل افزایش یافته است. اول این‌که اکثر جوانان خود را به لحاظ فرهنگی جزو طبقه متوسط می‌دانند و در عین حال تعداد قابل توجهی از آن‌ها با توجه به رکود مستمر اقتصادی از لحاظ اقتصادی به بخش پایین طبقه متوسط سقوط کرده‌اند. این شکاف جدید پتانسیل اعتراضی آن‌ها را بالاتر برده است. و دوم این‌که این جوانان در زمستان ۸۹ شاهد تجربه‌های موفق جوانان در تونس و مصر بوده‌اند. بنابراین، اگر گشایش سیاسی (و بازگشت اصلاحات) از سوی حکومت تمهید نشود احتمال این‌که جنبش مبتنی بر پیشروی آرام جوانان به رفتارهای انقلابی نزدیک شود، کم نیست.

۲-۳- جنبش زنان: این پدیده نیز یکی دیگر از گونه‌های جنبشی مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است. فعالیت زن‌محورانه و کوشش برای برابری نیل به عدالت جنسیتی در عرصه عمومی و خصوصی و علاج فرهنگ مردسالاری در دولت و خانواده‌ها روندی جدید در ایران نیست، بلکه از انقلاب مشروطه آغاز شده و در دهه‌های گذشته رشد فزاینده پیدا کرده است. امروز با رشد تحصیلات، میل به آموزش در سطوح عالی، و استقلال اقتصادی در زنان و تاثیر روزافزون‌تر امواج فراملی فرهنگی در جهت رفع تبیعیض علیه زنان، و حضور مستمر زنان در عرصه سیاست خیابانی در جریان و پس از انقلاب اسلامی، زمینه‌ای را فراهم کرده است که در آن اکثر ویژگی‌های جنبش اجتماعی را در حرکت جمعی زنان می‌توان مشاهده کرد.

اولاً فاصله و شکاف بین انتظارات زنان آگاه و توانا با قوانین و شرایط تبعیض‌آمیز احساس می‌شود؛ ثانیاً گفتارهای زن‌محورانه و زنانه‌نگرانه هم در قالب «آگاهی عملی» و هم به شکل «آگاهی‌های گفتمانی» در میان زنان رواج یافته است، به‌طوری‌که امروز یکی از گفتمان‌های معنا و هویت‌بخش در عرصه عمومی در کنار گفتمان بنیادگرایی مذهبی و دموکراسی‌خواهی گفتمان‌های فمنیستی است. تشکل‌های زنان نیز در سطح سازمانی (بیش از دویست NGO)، رسانه‌ای (بیش از یک سوم خبرنگاران رسانه‌ها) و شبکه‌های اجتماعی رشد فزاینده کرده است، به‌طوری‌که اگر دولت در جامعه بخواهد مردم‌سالارانه عمل کند یا باید به مطالبات قانونی زنان گردن بنهد یا همچون دهه شصت اروپا نه فقط با جنبش آرام زنان که با جنبش سیاسی زنان روبرو ‌شود. تا آن زمان جنبش زنان به پیشروی آرام خود و تاثیرگذاری تدریجی‌اش بر فرهنگ عمومی ایرانیان و رفتار دولت‌ها ادامه می‌دهد (جلائی‌پور، ۱۳۸۵: ۴۹-۷۲).

امروز تعداد قابل توجهی از زنان دیگر همچون نسل‌های قبل نمی‌خواهند در زندگی روزانه‌شان اسیر یک زندگی «جبری» باشند و خودشان می‌خواهند زندگی‌شان را «بسازند». آن‌ها در عرصه عمومی و خانواده شاهد شرایط تبعیض‌آمیز میان زنان و مردان هستند. این آگاهی عملی را هم پیدا کرده‌اند که این شرایط تبعیض‌آمیز یک امر طبیعی نیست و باید/می‌تواند تغییر کند. از این رو رویه‌هایی را در زندگی روزمره خود در پیش گرفته‌اند که مورد انتظار مسئولان آموزش‌های رسمی نیست. به‌عنوان نمونه تبلیغات رسمی از زنان انتظار دارد که هرچه زودتر ازدواج کنند و در جریان ازدواج مصلحت‌اندیشی بزرگترها را جدی بگیرند و زود بچه‌دار شوند و کانون خانواده را گرم نگه دارند. اما زنان در زندگی روزمره خود تا آنجا که می‌توانند تحصیلات خود را ارتقاء می‌دهند، به دنبال کسب شغل و استقلال اقتصادی هستند، دیرتر ازدواج می‌کنند، دیرتر بچه‌دار می‌شوند و مثل یک دختر نوجوان بی‌تجربه نیستند. لذا در هنگام ازدواج قبل از هر چیز توافق و تصمیم خود زن و مرد اهمیت دارد و بعد رعایت نظر بزرگترها. زنان از لحاظ حقوقی وضعیت برابری با مردان ندارند، ولی به‌جای رویارویی مستقیم با حکومت در هنگام عقد تمام حقوقی را که ممکن است بعداً از سوی مردان علیه زنان مورد استفاده قرار گیرد (مثل حق ادامه تحصیل، داشتن شغل، مسافرت، طلاق، مهریه،‌ تعیین محل سکونت و غیره) در شرایط ضمن عقد می‌نویسند و حتی قبل از این‌که به خانه شوهر بروند وکالت بلاعزل و محضری نیز از همسرشان اخذ می‌کنند. ظریف این‌که این اقدامات علاوه بر خانواده‌های سکولارتر در خانواده‌های مذهبی نیز رواج پیدا کرده است.۸

بخش قابل توجهی از زنان دیگر مثل گذشته نیستند که وقتی به خانه شوهر رفتند، سلامتی و شادابی خود را مورد توجه قرار ندهند و به اصطلاح فقط در خانه مشغول شستن و ، تمیز کردن، آشپزی و نگهداری بچه باشند. امروز زنان مهم‌ترین مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی، آمادگی جسمانی،‌ ایروبیکس، شنا، یوگا و کلینیک‌های لاغری هستند. زنان امروز مهم‌ترین مخاطبان فیلم‌های سینمایی در سینمای شهری و خانگی، سریال‌های تلویزیونی، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، تئاتر و جاذبه‌های تفریحی و خوانندگان رمانهای ایرانی و خارجی هستند و مکررا به مسافرت‌های گروهی می‌روند.

زنان وارد فضاهای عمومی و عرصه عمومی شده‌اند و قبل و بعد از ازدواج در جوانی و میان‌سالی و پیری علاقمندند مرتب و زیبا به نظر برسند. بنابراین، مهم‌ترین مشتریان رو به فزونی جراحی‌های لاغری و زیبایی بینی، چهره، شکم و ارتدونسی دندان، زنان شهری و اخیراً روستایی هستند. حتی اگر دولت ایجاد مانع نکند زنان می‌توانند پا به پای مردان فضاهای ورزشی عمومی (حتی ورزش حرفه‌ای) را به تسخیر خود درآورند. اگر زنی ببیند که شوهرش مدام زور می‌گوید یا معتاد و زن‌باره است، مثل گذشته نیست که تا موهایش مثل دندان‌هایش سفید شود صبر کند، بلکه طلاق می‌گیرد. امروز بیشترین متقاضیان طلاق در دادگاه‌ها بر خلاف چهار دهه پیش زنان باسواد و شاغل هستند. حکومت در تبلیغات رسمی پوشش خاصی را از زنان انتظار دارد و برای اعمال آن هزاران پلیس را همه‌ساله در شهرها به‌ خدمت می‌گیرد. اما بخشی از زنان در جریان زندگی روزمره بدون این‌که با حکومت درگیر شوند از نوع دیگری از پوشش استفاده می‌کنند. به‌طوری‌که نوع حجاب زنان هم اکنون یکی از چالش‌های سیاسی مهم حکومت است.

این زندگی روزمره زنان و پیشروی آرام باعث دو تغییر مهم در عرصه عمومی و خانواده شده است. اول این‌که پدرانی که می‌خواهند خانواده‌های خود را با فرهنگ مردسالارانه اداره کنند، با مشکلات و مقاومت‌های جدی از سوی فرزندان و زنان داخل خانواده روبرو هستند. به بیان دیگر مثل گذشته نیست که فرهنگ مردسالار مقدر شده باشد و زنان و اعضای خانواده مجبور باشند با آن بسازند. به تدریج به جای خانواده مردسالار شاهد رشد خانواده‌های غیرمرد‌سالار و حتی خانواده‌های مدنی هستیم (جلائی‌پور، ۱۳۸۴). خانواده مدنی خانواده‌ای است که زندگی در درون آن، خصوصاً بر سر مسائل مهم، به‌صورت توافقی و تفاهمی است و آمرانه انجام نمی‌گیرد. در بین اعضای خانواده نوعی احترام به دیگری در حال نهادینه شدن است. حتی می‌توان تکثرگرایی را در این خانواده‌ها دید، به‌طوری‌که بعضاً هر یک از اعضای خانه دارای گرایشات فرهنگی و سیاسی مختلفی هستند و در عین حال به یکدیگر احترام می‌گذارند و همدیگر را دوست دارند. البته روند تبدیل خانواده مردسالار به خانواده مدنی تنها روند موجود در خانواده ایرانی نیست (بلکه خانواده ایرانی با افزایش روزافزون طلاق، بالارفتن سن ازدواج، تعداد مجردین و خانواده‌های تک‌والد و خانواده‌های غیرثبتی نیز روبرو شده است که بحث درباره آن با همه اهمیتش در حوزه تمرکز این مطالعه نیست).

تغییر دوم حضور زنان در عرصه سیاسی است. حمایت‌های امام خمینی (ره) از حضور زنان در تظاهرات سیاسی و خیابانی در جریان انقلاب و سیاست‌گذاری‌های بعدی از عوامل موثری بودند که عرصه عمومی ایران را برخلاف گذشته برای خانواده‌های مذهبی ایران امن کردند. همه خواهر و برادر یکدیگر قلمداد شدند و دبیرستان، دانشگاه، خیابان و ارگان‌های دولتی برای دختران امن‌تر محسوب گشت و پدران و مادران مذهبی‌تر و سنتی‌تر با آرامش خاطر دخترانشان را به مراکز آموزشی و شغلی بفرستند. فرزندان همان مادرانی که در صحنه‌های سیاسی و خیابانی انقلاب شرکت می‌کردند، از حاملان اصلی جنبش اصلاحی و دموکراسی‌خواهی در دهۀ گذشته بوده‌اند.

همان‌طور که اشاره شد تغییر سوم سیاسی شدن پوشش زنان است. تبلیغات رسمی و نیروی انتظامی انتظار پوشش و حجاب خاصی را از زنان دارند اما بخشی از زنان در زندگی روزمره خود از نوع دیگری از پوشش استفاده می‌کنند. و همین مساله بدون این‌که زنان در خیابان دست به اعتراض سیاسی بزنند، به یک معضل هر روزه دولت تبدیل شده است. تغییر چهارم شکل‌گیری تشکل‌های گوناگون فمنیستی است که در عرصه عمومی از مطالبات،‌ حقوق و هویت مستقل زنان و نگاه زنانه‌نگر نسبت به دولت و حتی گروه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای سیاسی دفاع می‌کنند.۹ از این رو پویش اجتماعی زنان فقط مبتنی بر تغییرات و پیشروی آرام نیست بلکه در فرصت‌هایی که جنبش فراگیر دموکراسی‌خواهی در ایران فعال می‌شود، زنان یکی از اجزای مهم آن هستند.

۳-۳- جنبش دانشجویی: یکی دیگر از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام جنبش دانشجویی است. حاملان این جنبش همان جوانان هستند اما ویژگی‌های زیر این جنبش را از جنبش جوانان متمایز می‌کند: زیست و زندگی دانشجویان در جایی متمرکز است که با تولید اندیشه، تحلیل، تفسیر و خلاقیت سروکار دارد (یعنی دانشگاه)؛ جوانان دانشجو - به خصوص در دانشگاه‌های برتر کشور - باهوش‌ترین و با استعدادترین جوانان هستند و کمتر اسیر تبلیغات بی‌پایه رسمی می‌شوند؛ دانشجویان در طول تحصیل معمولاً دغدغه‌ آب و نان و شغل ندارند و معمولاً والدین و خانواده‌هایشان از آن‌ها حمایت مالی می‌کنند، بنابریان دانشجویان معمولاً مجال انجام کارهای فوق برنامه را دارند؛ آن‌ها هر روز در یکجا (دانشگاه) همدیگر را می‌بینند و شبکه روابط آن‌ها فشرده‌تر است؛ و جنبش دانشجویی از یک میراث و سابقه شصت ساله برخوردار است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که نسبت جنبش جوانان به جنبش دانشجویی، مثل نسبت بادام و هسته بادام باشد.

اکثر ویژگی‌های جنبش‌ها در جنبش دانشجویی نیز دیده می‌شود. اولاً شکاف بین انتظارات دانشجویان و آنچه در جامعه و دولت جاری و حاکم است زیاد است (به همین دلیل همیشه جامعه ایران مستعد ظهور جنبش دانشجویی بوده‌است). ثانیاً گفتمان دموکراسی و حقوق بشر گفتمان غالب در دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی است. به بیان دیگر اگر جوانان در جنبش «با آگاهی عملی» از حقوق فردی دفاع می‌کنند حاملان جنبش دانشجویی با قرائت‌های گوناگون دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر آشنا هستند. ثالثاً دانشجویان را می‌توان دستگیر کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد، ولی شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را نمی‌توان مهار یا نابود کرد، چون بخشی از زندگی روزانه آن‌ها است. شبح جنبش دانشجویی در اکثر دوره‌ها در آسمان سیاسی تهران و شهرهای بزرگ حضور دارد.

می‌توان عرصه مبارزات سیاسی را برای دانشجویان محدود کرد ولی باز جنبش دانشجویی را به‌عنوان یکی از حاملان عرصه عمومی و نقد و بررسی نمی‌توان از دانشگاه و عرصه سیاسی حذف کرد. دو ویژگی باعث می‌شود که نتوان جنبش دانشجویی را از بازیگری در عرصه عمومی محروم کرد. اول این‌که در برابر نسخه‌پیچی‌های ایدئولوژی‌های تام‌گرای دهه چهل و پنجاه شاهد رشد محققان و دانشجویان علوم انسانی هستیم (به رغم همه تنگناهای رسمی که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ برای رشته علوم انسانی بوجود آورده‌اند). دانشجویان به جای این‌که مصرف‌کننده نسخه‌پیچی‌های کلی ایدئولوژیک باشند، تولیدکننده و مصرف‌کننده تفکر انتقادی و راهگشا در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند. دوم این‌که رشد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات امکان کنترل عرصه عمومی مجازی و منع دانشجویان از حضور در این عرصه را از میان برده است (جلائی‌پور، ۱۳۸۹، ب).

۴-۳- جنبش اصلاحی: این جنبش نیز از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است. یک برداشت عمومی، که اقتدارگرایان نیز آن را تبلیغ می‌کنند، این است که اصلاح‌طلبان فقط شامل تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب می‌شود که در دوره هشت‌ساله اصلاحات دولت سیدمحمد خاتمی به تشکل‌های هیجده‌گانه دوم خردادی معروف بود. و چون در سال‌های اخیر اغلب تشکل‌های اصلاح‌طلب مهار شده‌اند، تصور می‌شود که اصلاح‌طلبی به پایان رسیده است. اما جریان اصلاح‌طلبی یک پدیده جنبشی فراتر از تشکل‌های سیاسی است (جلائی‌پور، ۱۳۸۱). در سال‌های اخیر تشکل‌های اصلاحی مهار و بیشتر اعضای آن‌ها زندانی یا منفعل شده‌اند ولی امروز تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان در سراسر شهرهای ایران هستند که در زندگی روزمره خود موید اقتدارگرایی نیستند و همچنان با شیوه‌های مدنی از آرمان‌های انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی و جمهوری سازگار با اسلام) دفاع می‌کنند و زیر بار هنجارها و فرامین اقتدارگرای رسمی نمی‌روند و هزینه آن را هم می‌پردازند. اگر جنبش اصلاحی فقط یک تعداد تشکل سیاسی بود، طبیعتاً اقتدارگرایان نمی‌بایست نسبت به نفوذ رهبران اصلاح‌طلب و طرفداران میلیونی آن‌ها این‌همه حساسیت به خرج می‌دادند.

در جامعه ایران محو جنبش اصلاح‌طلبی به چند دلیل امکان‌پذیر نیست. حاملان این جنبش در صف مقدم بزرگترین رخدادهای سه دهه اخیر بودند، رخدادهایی همچون انقلاب اسلامی؛ دفاع هشت ساله در جریان جنگ تحمیلی، سازندگی کشور، جنبش اصلاحی و اخیراً جنبش برآمده از انتخابات ۸۸٫ شکافی که جنبش اصلاحی را فعال نگه می‌دارد شکاف میان آرمان‌های تحقق نیافته انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی، جمهوری سازگار با اسلام) با شرایط اقتدارگرایی کنونی است. گفتمان آن‌ها متکی بر صد سال نواندیشی دینی و دفاع از مردم‌سالاری سازگار با اسلام اخلاقی است. تشکل‌های آن‌ها در همه اقشار جامعه ریشه دارد، از جمله در میان روحانیان حوزه علمیه، دانشگاهیان، دانشجویان و هنرمندان. این جنبش در هر مجالی خصوصاً فرصت‌های انتخاباتی به طور جدی از حقوق برابر شهروندان دفاع کرده‌ است. هر ضربه‌ای که اقتدارگرایان به اصلاح‌طلبان وارد می‌کنند به‌جای این‌که روند دموکراسی‌خواهی را در ایران ضعیف کند و از نفوذ اصلاح‌طلبان بکاهند نفوذ اقتدارگرایان را در افکار عمومی کم می‌کند.

۵-۳٫ جنبش سکولارها: که پنجمین جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در ایران است. منظور از سکولارها کسانی نیست که با مذهب مخالف‌اند بلکه افرادی است که برای سامان‌دهی جامعه ایران معتقدند نهاد دین باید از نهاد حکومت تفکیک شود و از جدایی این دو نهاد در عرصه سیاسی دفاع می‌کنند. آن‌ها معتقدند دولت نباید در حوزه خصوصی و سبک زندگی مردم دخالت کند. این جبنش اتفاقاً معمولاً به طور مستقیم با حکومت درگیر نمی‌شود زیرا در سه دهه گذشته هزینه‌های سنگینی را در حکومت دینی متحمل شده‌ است. اما سکولارها در زندگی روزمره خود، خصوصاً از طریق تولید آثار هنری و ادبی (شعر و رمان)، ترجمه متون علمی و فرهنگی جهان، مدیریت چند شبکه ماهواره‌ای فارسی و انجام تحقیقات خود، الگوهای مورد نظرشان را ترویج می‌کنند. کنترل این جنبش هم مشکل است، چون حاملان آن از نخبگان اقشار اجتماعی هستند و در میان جنبش جوانان، دانشجویان و زنان نفوذ دارند. خصوصاً در شرایطی که اقتدارگرایان از حکمرانی دینی شخص‌محور دفاع می‌کنند و در شرایطی که این حکمرانی کارنامه درخشانی در سامان‌دهی معضلات جامعه ندارد، بستر ذهنی بخش‌هایی از جامعه برای پذیرش ایده‌های سکولار فراهم شده است.۱۰ جریان اصلی و بانفوذ سکولارها در ایران اتفاقاً با دین ضدیت ندارند و فقط یک گرایش نازک سکولارها که می‌توان تحت عنوان «سکولاری بنیادگرا» از آن‌ها یاد کرد اگر روزی قدرت رسمی پیدا کنند علاقه دارند نهادهای دینی را نه فقط از حوزه سیاسی که حتی از حوزه عمومی و جامعه مدنی حذف کنند و دین را در حوزه خصوصی محبوس کنند.

جبنش سکولار روی این شکاف و نارضایتی در جامعه شکل گرفته است که از یک طرف جامعه با فقدان حکمرانی شفاف، پاسخگو و مسئول روبرو است و از طرف دیگر این حکمرانی ناکارآمدی‌های خود را با پول نفت و توسل به منابع دینی و بسیج بخشی از جمعیت جبران می‌کند. گفتمان این جنبش دموکراسی‌خواهی، حقوق بشر و سکولاریسم سیاسی است. تشکل‌های اجتماعی عمده آن در قلمرو امور فرهنگی و هنری فعالیت دارند و طیفی از روشنفکران و نخبگان هنری، اقتصادی و دانشگاهی از حامیان این جنبش محسوب می‌شوند. و حاملان این جنبش هر زمان که فرصت سیاست دست دهد یکی از مولفه‌های جنبش سراسری دموکراسی‌خواهی را تشکیل می‌دهند.۱۱

۶-۳٫ جنبش ایرانیان خارج از کشور: که یکی دیگر از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است که مستقیماً با رشد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ارتباط دارد. این جنبش از لحاظ اجتماعی ریشه در جمعیت کیفی سه الی چهار میلیون ایرانی در خارج از کشور دارد که عمدتاً ساکن شهرهای آمریکا، اروپا، ترکیه، مالزی و کشورهای حاشیه‌نشین خلیج فارس هستند. این جنبش‌ خواهان دموکراسی و تقویت حقوق بشر برای ایرانیان است. این نیرو بسیار فراتر از تشکل‌های پراکنده اپوزسیون خارج از کشور است. یکی از نشانه‌هایی که از وجود یک جنبش اجتماعی در میان آن‌ها حکایت می‌کند حضور جوانان ایران در مقابل بیش از صد سفارتخانه ایران در خارج از کشور در روزهای پس از انتخابات خرداد ۸۸ است.۱۲ این جنبش در فضای مجازی با دیگر جنبش‌های ایران مثل جوانان، دانشجویان، زنان، سکولارها و اصلاح‌طلبان هم‌پوشانی دارد.

۷-۳٫ جنبش فرهنگی ـ قومی و هویت طلب: که هفتمین جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است و در میان کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و عرب‌های خوزستان (و ترکمن‌های استان گلستان) فعال است. انتظارات فرهنگی که حکومت از اقوام ایران دارد با مطالبات و سبک زندگی آن‌ها در زندگی روزانه‌شان متفاوت است. از آنجا که هزینه سیاسی اعتراضات سیاسی و هویت‌یابی فرهنگی در میان اقوام بالا است آن‌ها ترجیح می‌دهند روند هویت‌‌یابی خود را در زندگی روزانه‌شان پیگیری کنند. نکته ظریف این‌که هویت‌یابی قومی در میان اقوام فقط در میان جوانان نیست بلکه جمعیت میان‌سال را هم دربرمی‌گیرد. در مناطق قومی‌ای که در گذشته سابقه جنبش‌های قومی داشته‌اند، مثل کردستان و آذربایجان، این جنبش‌های هویتی ـ قومی پتانسیل و حضور پررنگ‌تری دارند. بعضاً یک رخداد می‌تواند جنبش‌های هویتی را به سرعت به جنبش‌های اعتراضی و سیاسی تبدیل کند. مانند اعتراض گسترده‌‌ی (بیشتر از ده هزار نفر در چندین روز) که در آذربایجان در واکنش به یک کاریکاتور اهانت‌آمیز در روزنامه ایران در سال ۸۵ ابراز شد یا واکنش و اعتصاب سه روزه کلیه کسبه اغلب شهرهای مناطق کردنشین در واکنش به اعدام سه نفر از زندانیان کرد در سال ۸۸٫ ۱۳ البته در آذربایجان بر خلاف کردستان، جدای از جنبش هویت‌طلب قومی، که در سال ۸۹ بیشتر خود را در طرفداری از تیم تراکتورسازی نشان می‌داد، یک نیروی ضد جنبش قومی در میان خود مردم آذری‌زبان نیز هست که مخالف جنبش هویت‌طلبی است. در مناطق دیگر اهل سنت، خصوصاً در بلوچستان در دو سال اخیر شاهد شکل‌گیری حرکت‌های سلفی‌گری و مبتنی بر عملیات انتحاری (گروه مرسوم به ریگی) هستیم. در سال‌های اخیر گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت و پخش برنامه‌ها با زبان محلی که توسط خود حاملان جنبش قومی اجرا می‌شوند فرآیند هویت‌یابی قومی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی همچنان مسئولان مرکزنشین برنامه‌ای برای پاسخگویی به مطالبات فرهنگی اقوام ندارند و حتی پاره‌ای از اقدامات تندروانه و ناکارایی مقامات و مدیران غیربومی در این مناطق می‌تواند بحران مناطق سنی‌نشین را تشدید کند. در شرایط کنونی نیروهای نخبه هویت‌طلب هم دل خوشی از اقتداریان تندرو که سیاست‌های دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ندارند و هم به حاملان دموکراسی‌خواه در شهرهای بزرگ ایران اعتماد ندارند. از این رو اگر به هر دلیلی دولت مرکزی در ایران ضعیف شود، تبدیل جنبش‌های قومی مبتنی بر پیشروی آرام به جنبش‌های سیاسی اعتراضی قطعی به نظر می‌رسد.

۸-۳٫ جنبش معلمان و کارگران: هشتمین جنبش مبتنی بر پیشروی آرام حرکت جمعی و صنفی معلمان و کارگران است. وسعت جمعیت معلمان، فاصله سطح زندگی آن‌ها با سایر کارمندان دولت، مثل کارمندان وزارت نفت و صدا و سیما و رشد شبکه‌های اطلاع‌رسانی باعث رشد اعتراضات جمعی معلمان در یکدهه اخیر شده است و تاکنون اعتراضات آن‌ها صنفی بوده است و در پاره‌ای موارد منجر به گرفتن پاره‌ای امتیازات محدود شده است. با این‌همه به رغم همه کنترل‌ها و محدودیت‌ها که دولت برای مهار تشکل‌های معلمان به‌وجودآورده است، شبکه‌های اجتماعی معلمان با خواست‌های فراتر از امور مادی مثل خواست حقوق شهروندی و کرامت انسانی در میان آن‌ها رو به گسترش است. ۱۴

در میان کارگران با این‌که از اول انقلاب تشکل‌های شبه‌دولتی و شبه‌کارگری واسط بین دولت و کارگران بودند، در سال‌های اخیر رکود اقتصادی باعث افزایش نارضایتی کارگران شده است. دولت در کنترل تشکل‌ها و شخصیت‌های بانفوذ کارگری هیچ شکی به خود راه نمی‌دهد. با این همه تمام این فشارها از رشد سندیکالیسم در میان کارگران جلوگیری نکرده است. بنابراین، جامعه ایران اگرچه با جنبش‌های سیاسی کارگری روبرو نیست ولی با رشد اعتراضات کارگری و رشد سندیکالیسم روبرو است که در شرایط عادی به صورت مطالبات صنفی خود را نشان می‌دهد و در شرایطی که فرصت سیاسی پیش بیاید به یکی از اجزاء جنبش مردم سالاری تبدیل می‌شوند. ۱۴

۹-۳٫ جنبش حاشیه‌نشینان: تعداد افرادی که در سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی در اطراف شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند از نظر کارشناسان مورد مناقشه است و شمار حاشیه‌نشینان در ایران از ده تا بیست میلیون نفر ذکر می‌‌شود (نقدی، ۱۳۸۶). در میان مهاجران به شهرها و ساکنان مسکن‌های غیررسمی حرکتی جمعی مشاهده می‌شود که می‌توان چهار ویژگی جنبش‌ها را در آن‌ها دید. بعضی از روستاییان به شدت طالب تغییر وضعیت زندگی خود هستند. میان شرایط خود با کسانی که دارای خانه مسکونی در شهر (جایی که به نظر آن‌ها وضعیت کسب و کار و زندگی بهتری از روستا دارد) احساس فاصله می‌کند و برای پر کردن این فاصله انگیزه دارند. گفتمان عدالت‌طلبی و برابری‌خواهی هم آن‌ها را مجاب می‌کند که این فاصله را پر کنند. پیوندهای میان آن‌ها و هم‌روستایی‌هایشان در حاشیه شهرها به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به ترتیب وارد دو فرآیند شوند.

این دو فرآیند در زندگی روزانه حاشیه‌نشینان به گونه‌ای است که حاشیه‌نشینان به طور مستقیم با حکومت درگیر نمی‌شوند، بلکه به صورت غیرسیاسی مطالبه خود را در درون جامعه پی می‌گیرند و تنها برخی مواقع اعتراضات خود را به شکل علنی و حتی خشونت‌آمیز بروز می‌دهند. در فرآیند اول ساخت سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها به شیوه‌های صبورانه و خلاقانه پیگیری می‌شود. به عنوان نمونه امروز روستاییانی که خواهان زندگی بهتر هستند مستقیم به اکبرآباد اسلام‌شهر (یکی از محل‌های سابق استقرار ساخت و ساز غیررسمی در جنوب تهران) مهاجرت نمی‌کنند تا در آنجا یک «سرپناه» غیررسمی بسازند، زیرا مأموران شهرداری و نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد می‌کنند. بلکه به‌جای آن، به سی روستای منتهی به اطراف شهر ری می‌روند و در آنجا زمین‌هایی را به صورت دستی (نه رسمی و با سند ثبتی) می‌خرند و از اختلاف میان شوراهای روستا با شهرداری‌ها استفاده می‌کنند و سرپناه محقر مورد نظر خود را در کمتر از یکی دو شب بنا می‌کنند. در این مسیر همه مهاجرانی که ذی‌نفع هستند از یکدیگر حمایت می‌کنند. مهاجران جدید همین‌طور که خانه‌ها را می‌سازند ابتدا آب و برق‌شان را به‌صورت غیررسمی از سیم‌ها و لوله‌های آب و امکانات موجود در روستا برداشت می‌کنند و سپس با عریضه‌نویسی و فشار مستمر بر مسئولان اجرایی در محل به تدریج وضعیت خود را تثبیت می‌کنند. بدین سان بعد از بیست سال می‌بینیم شهر و سکونت‌گاه بزرگی مثل اسلام‌شهر در جنوب تهران (با جمعیتی دو برابر شهر تاریخی و قدیمی یزد) درست شده است. مشاهدات مستقیم نگارنده از شهرهایی مثل تهران، کرج و مشهد نشان می‌دهد که همه آن‌ها به طور آرام با زایش سکونتگاه‌های غیررسمی روبرو هستند و هنوز روند رشد آن متوقف نشده است.

وقتی روستایی مهاجر خود و خانواده‌اش را در حاشیه شهرها جای داد فرآیند دوم شروع می‌شود. زنان و مردان فعال در این مناطق برای انجام کارهای خدماتی و ساختمانی و فنی هر روز به درون شهرها می‌آیند و به انجام کارهای معمولاً همراه با زحمت مشغول می‌شوند. آن‌ها همه روزه تفاوت سطح زندگی مردم در درون شهر و حاشیه‌ شهر را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند. بخشی از این جمعیت افراد خوش‌اقبالی هستند که می‌توانند پس از چند سال پس‌انداز دست به تحرک اجتماعی بزنند و خانه‌ای آبرومند در درون شهر تهیه و به آنجا نقل مکان کنند و در درون متن شهر ادغام شوند. اما بخشی از این جمعیت که به مرور زمان نمی‌توانند دست به تحرک اجتماعی بزنند پتانسیل‌های منفی گوناگونی پیدا می‌کنند. فرزندان بخشی از ساکنان این مناطق به انجام جرائم، فساد و اعتیاد کشیده می‌شوند؛ بخشی از آن‌ها تحت تأثیر سیاستمداران مردم انگیز که وعده تغییر سریع وضع اقتصادی آن‌ها را می‌دهند، قرار می‌گیرند؛ و بخشی دیگر به منبعی برای تأمین نیروی انسانی حاملان ضدجنبش و گروه‌های فشار خشونت‌طلب، خصوصاً علیه جنبش مردم‌سالار، تبدیل می‌شوند.

دو فرآیند مذکور در طی زندگی روزانه حاشیه‌نشینان برای تطبیق خود با محیط و شرایط جدید صورت می‌گیرد. با این‌همه حاشیه‌نشینان در پیشروی آرامشان تلفات سنگین اما بی‌سروصدایی را متحمل می‌شوند، مانند رشد معتادان و مجرمان در این مناطق. بخشی از آن‌ها نیز با تحرک اجتماعی این فرصت را پیدا می‌کنند که به درون شهر جذب شوند. بعضاً در بلندمدت کل یک منطقه بزرگ حاشیه‌نشین نیز به شهر ضمیمه و در آن ادغام می‌شود، مثل ادغام منطقه بزرگ اسلام‌شهر در تهران بزرگ. بنابراین انتظارات ذهنی و روند واقعاً موجود پیشرفت و رشد فقط در مرکز شهرها و در میان اقشار طبقه متوسط و بالا در جریان نیست بلکه بخشی از اقشار تهی‌دست نیز از طریق حاشیه‌نشینی دست به تحرک اجتماعی می‌زنند و زندگی خود را تغییر می‌دهند و البته بخشی از آن‌ها هم قربانی می‌شوند. این پویش حاشیه‌نشینان هم از منظر گونه جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام و هم نحوه ارتباط این جنبش‌ها با ضدجنبش‌هایی که معمولاً در برابر جنبش‌های سیاسی دموکراسی‌خواه یا جنبش زنان قرار می‌گیرد حائز اهمیت است که به آن اشاره شد.

۱۰-۳٫ جنبش مهدویت‌گرا: دهمین جنبش اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام در ایران را باید در جریانهای مهدویت‌گرای جامعه ایران جستجو کرد. ۱۵ بیش از نود درصد جمعیت ایران شیعه دوازده امامی هستند و اکثرشان به امام زمان (ع) به‌عنوان امام غایب اعتقاد دارند و مشتاقانه در انتظار ظهور موعود آل محمد حضرت هستند. وقتی از جنبش مهدویت‌گرا بحث می‌شود منظور صرفاً اشاره به معتقدان به مهدویت نیست، بلکه توجه به سه جریان است که هرکدام از جهتی در عرصه سیاسی کنونی ایران اهمیت دارند و تنها یکی از این جریان‌ها است که به گونه جنبش اجتماعی نزدیک است.

یکی از جریان‌های ریشه‌دار در ایران حرکتی اجتماعی ـ مذهبی است که به فعالیت‌های دینی انجمن‌ حجتیه مربوط می‌شود. افکار و شخصیت کاریزماتیک آیت‌الله حلبی و فعالیت‌های مستمر او پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ در مشهد و تهران منجر به شکل‌گیری و گسترش چشم‌گیر شبکه جلسات و اعضای انجمن حجتیه در سراسر ایران شد. حرکت انجمن حجتیه چند ویژگی داشت که نشان می‌دهد این جریان به ویژگی‌های یک جنبش دینی و مبتنی بر پیشروی آرام نزدیک است و صرفاً نمی‌توان آن را به یک تشکل مذهبی تقلیل داد. اول این‌که این جریان مهدویت‌گرا ابتدا مخالفت اصلی و علنی خود را علیه نفوذ بهائیان در دوره پهلوی سازمان داده بود و به همین دلیل ساواک (دستگاه امنیتی اطلاعاتی حکومت پهلوی) زیاد به فعالیتهای آن‌ها حساسیت نشان نمی‌داد، اما انجمن حجتیه قبل از این‌که یک سازمان ضدبهایی باشند یک سازمان آموزش کلام شیعی (با روایت مکتب تفکیک) به جوانان بوده‌است. سازماندهی صدها جلسات مذهبی منظم انجمن از طبقه‌ها و محفل‌های کوچکی از دوستان مذهبی تشکیل می‌شد و در خانه‌ها و تعدادی از مساجد و مدارس آموزش و پرورش به‌طور سازمان‌یافته ادامه می‌یافت و از هر حلقه و جلسه یک نفر به حلقه بالاتر ارتباط داشت تا این‌که به حلقه اول نزدیکان خود آیت‌الله حلبی می‌رسید. پیش از انقلاب این حلقه‌های مذهبی در اکثر شهرهای ایران شکل گرفته بود و اعضای آن با اصول اعتقادی شیعه، آموزه‌های اخلاقی عترت (یا ائمه طاهرین ع) و شیوه‌های مباحثه با بهائیت آشنا می‌شدند. این انجمن‌ها بیشتر در میان جوانان دبیرستانی و دانشگاهی طبقه متوسط مذهبی شهری نفوذ داشتند. از این رو اغلب اعضای انجمن غیر از اینکه افراد مذهبی و معتقدی بودند و خانواده‌های گرمی داشتند و آزارشان به کسی نمی‌رسید، در عرصه کار و شغل (مثل پزشکی، مهندسی، شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای و تجارت) نیز موفق بودند و همچنان هستند.

دوم این‌که آموزه‌های اعتقادی انجمن حجتیه مبتنی بر بنیادگرایی مذهبی که پس از جنگ در ایران در عرصه حکومت فعال شدند نیست. آن‌ها از لحاظ اعتقادی بیشتر به روایتی از مکتب تفکیک که ریشه در آرای میرزا مهدی اصفهانی و شاگردانش در خراسان دارد، تکیه دارند. طبق آموزه‌های این مکتب، باید آموزه‌های اسلامی و معارف اهل بیت را از افزوده‌های بشری بعدی - به خصوص در غالب عرفان و تصوف و فلسفه یونانی و اسلامی - زدود و برای فهم اسلام شیعی باید صرفاً به خود قرآن، پیامبر اسلام و ائمه طاهرین رجوع کرد. به عبارت دیگر مکتب تفکیک (بر خلاف بنیادگرایان دینی) با کاربرد فلسفه و علوم انسانی و دانش‌های جدید در قلمروهای دیگر زندگی مخالفتی ندارد و پیروانش هم عملاً از بسیاری از فرآورده‌های مدرن بهره می‌گیرند، اما مهمترین دغدغه آن‌ها این است که برای شناخت اسلام شیعی باید به روش شناخت خود ائمه طاهرین التزام داشت (اگرچه نواندیشانِ دینی به آن‌ها انتقاد می‌کنند که خود شناخت دینی اهل تفکیک از شیعه نیز شناختی بشری و مبتنی بر پیش‌فرض‌های متعدد است و تفکیکی‌ها و انجمنی‌ها هم باید به قواعد شناخت و منطق پای‌بند باشند و نمی‌توانند معرفت دینی خود را از نفوذ دیگر معرفت‌ها در امان بدانند). اما بنیادگرایان مذهبی نه فقط تفسیر خود را از دین عین حقیقت می‌دانند و با هرگونه کاربرد فلسفه قدیم یا جدید یا میراث عرفانی و کاربرد علوم انسانی جدید برای فهم متون دینی مخالف‌اند، بلکه اساساً با زندگی مدرن امروزی هم سر مخالفت دارند و این زندگی را دین‌زدا می‌دانند.

سوم این‌که انجمن‌های حجتیه هم قبل و هم بعد از انقلاب نسبت به کسب قدرت در دولت حساسیت نشان نمی‌دادند و از این نظر از آن دسته جنبش‌های اجتماعی بودند که به دنبال ایجاد تغییر در «جامعه» بودند و نه «دولت». عمده اعضای جلسات پرشمار انجمن حجتیه از مراجع تقلیدی پیروی می‌کردند و می‌کنند که مراجع سنتی و غیرسیاسی هستند ( قبل از انقلاب آیت‌الله خویی و امروز نیز آیات عظام سیستانی و وحید خراسانی سه مرجع اصلی اعضای انجمن‌های حجتیه بوده‌اند که مبلغ اصل ولایت فقیه نیستند و با اسلام سیاسی فاصله و اختلاف نظر دارند).

بعد از انقلاب از آنجا که جمهوری اسلامی به کادر مسلمان و تحصیل‌کرده نیاز داشت، تعداد قابل توجهی از سمپات‌های انجمن حجتیه جذب نهادهای دولتی شدند و تعداد کمی از آن‌ها نیز بعدها به چهره‌های اقتدارگرایی مذهبی تبدیل شدند. چهارم این‌که با وجود آن‌که پس از انقلاب امام خمینی (ره) از تشکل انجمن حجتیه حمایت نکرد و این تشکیلات به طور رسمی تعطیل شد ولی فعالیت غیررسمی ولی تشکیلاتی و منسجم و جلسات منظم و شبکه‌های اجتماعی آن‌ها فعال ماند، به طوری که به نظر می‌رسد امروز جلسات انجمن حجتیه تنها تشکل وسیع آموزش اعتقادات و کلام شیعه در ایران است که دولتی نیست و ریشه در امکانات جامعه دارد.

پنجم این‌که وقتی دولت نهم و پس از آن بر سر کار آمد، چون شعارهای مهدویت‌گرایانه می‌داد، عده‌ای از تحلیل‌گران چنین ارزیابی کردند که این جریان با انجمن حجتیه مرتبط است. اما جریان غالب انجمن حجتیه مخالف مهدویت‌گرایی سیاسی که در این دوره (از سال ۸۴ به بعد) تبلیغ می‌شود است و با تاکید بر حدیث ویلٌ للوقاتون (وای بر کسانی که برای ظهور ولی عصر ع تعیین زمان می‌کنند) این جریان را سیاسی و تبلیغاتی می‌دانند و با این جریان احساس نزدیکی عقیدتی ندارند. از این رو جریانی که در سال‌های اخیر در سطح تبلیغات رسمی از مهدویت‌گرایی دفاع می‌کنند جریانی نیست که از سوی انجمن‌های حجتیه تشویق شود (اگرچه در میان هواداران انجمن حجتیه گرایشات مختلف و متنوعی از طرفداران اصلاحات و جنبش سبز گرفته تا حامیان دولت نهم و طرفتداران تغییرات ساختاری سیاسی و حتی سیاست‌گریزان وجود دارد). جریان تبلیغاتی و دولتی اخیر بیشتر از سوی یک گرایش بنیادگرای اصولگرا و حلقه کوچکی از اطرافیان رئیس دولت نهم و پس از آن تقویت می‌شود. این جریان بیش از این‌که ریشه در یک جنبش اجتماعی در جامعه داشته باشد، ریشه در امکانات سیاسی و تبلیغاتی شش سال اخیر در دوره دولت نهم و پس از آن دارد و البته ارتباطی هم با بخشی از جامعه مذهبی دارد که به آن اشاره می‌شود. ۱۶

پس از روی کار آمدن دولت نهم بخشی از بنیادگرایان و اقتدارگرایان که در برابر جریان وسیع اصلاحات به دنبال بازتولید موقعیت و جو مذهبی ـ سیاسی ـ مردمی دهه اول انقلاب بودند، سیاست‌های گوناگونی را برای احیای این فضا به مرحله اجرا گذاردند. آن‌ها نمیتوانستند روی شور و موج عاشورای حسینی حساب کنند، چون جامعه مثل دهه اول انقلاب در جنگ نبود که شدیداً تشنه شور حسینی باشد و ثانیاً دیگر صدام سقوط کرده بود و عراق و عتبات عالیات آزاد شده بود و هر هفته هزاران ایرانی از نزدیک زائر حرم شهدای دشت کربلا بودند و اقتدارگرایان تندرو نمی‌توانستند شعار آزادی کربلا را بدهند. دیگر این‌که این گرایش اقتدارگرای سیاسی بر گفتمان تشیع علوی در برابر تشیع صفوی هم نمی‌توانست تکیه کند زیرا اصلاح‌طلبان خود را حاملان تشیع علوی می‌دانند و اتفاقا اقتدارگرایان تندرو تفسیر مثبتی از تشیع صفوی نیز دارند. از این رو برای آن‌که این جریان بتواند به یک موج و شور مذهبی متوسل شوند این بار به اعتقادات مهدویت‌گرایانه مردم شیعه ایران متوسل شدند. از نظر اقتدارگرایان این سیاست جدید هم می‌توانست با ایده‌های بنیادگرایانه آن‌ها و ضدیت‌شان با جهان جدید و لزوم محو آن، منافات نداشته باشد و هم می‌توانستند آن را به وسیله مذهبی خوبی برای بسیج اقشار اجتماعی خصوصاً محرومان تبدیل کنند. البته هم ‌حوزه‌های علمیه و هم نیروهای فکری انجمن حجتیه به چنین گفتمان سیاسی مدعی مهدویت‌گرایی اعتقادی ندارند. لذا این اقتدارگرایان پس از مدتی تبلیغات شدید مهدویت‌گرایی کوشش کردند که خود را با یکی از جریان‌های مردمی که در میان بخشی از مردم مذهبی طبقات متوسط پایین که به لحاظ معیشتی مضطرند و نه برای تقویت حیات معنوی‌شان که برای حل مشکلات زندگی‌شان تشنه ظهور امام زمان هستند، متوسل شوند.

جریان عامه‌گرای مهدویت‌گرا در میان مردم نه پشتوانه کلامی دارد و نه از ناحیه مراجع حوزه تبلیغ می‌شود ولی معمولاً در محلات و محافل مذهبی فقیرنشین اگر کسی مدعی نوعی ارتباط با امام زمان شود، مضطرین و افراد مستأصل جامعه ممکن است دور او جمع شوند. لذا در سال‌های اول حضور اقتدارگرایان در دوره دولت نهم این جریان سعی کرد سخنگوی این جریان مهدوی‌گرای مردمی شود ولی ظاهراً بعداً متوجه شد که نتیجه که می‌خواهد به دست نمی‌آید. این جریان با مخالفت روحانیان حوزه روبرو شدند و مورد نقد نواندیشان دینی قرار گرفت. بنابراین،‌ سرخط‌های سیاسی این جریان اخیراً پس از انتخابات پرمناقشه ۲۲ خرداد ۸۸ به سیاست‌های تبلیغی جدیدی مثل مکتب ایرانی متوسل شده‌اند.

این توضیحات تفصیلی به این دلیل ارائه شد که نشان دهد اولاً جریان مهدویت‌گرای انجمن حجتیه یک جریان اجتماعی و غیرسیاسی و فراتر از یک تشکل سیاسی است و به ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی و مبتنی بر پیشروی آرام که دغدغه تدین جوانان شیعه را دارد نزدیک است و از لحاظ اعتقادی برای حفظ دین معتقد به جدایی نهاد دین و دولت است. ثانیاً این جریان با جریان سیاسی اخیرا مهدویت‌گرا و جریان مردمی مهدویت‌گرا در اقشار فقیر جامعه متفاوت است.۱۷

دلیل اینکه مهدویت‌گرایی حجتیه‌ای را در قالب جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام آوردیم دو نکته بود. یکی این‌که جریان مهدویت‌گرایی از نوع حجتیه یک جریان دولتی و حکومتی نیست و مبتنی بر پویش درون جامعه مذهبی ایران است و از لحاظ تاریخی و آموزشی ریشه‌دار بوده‌است. و حاملان آن در میان روحانیون و مراجع حوزه، پزشکان، مهندسان، تجار، پیمانکاران و دبیران و مدارس غیرانتفاعی مذهبی نفوذ دارند. در ضمن از آن‌جا که در سال‌های اخیر این جریان با مهدویت‌گرایی سیاسی که از ناحیه حکومت تبلیغ می‌شود، مخلوط می‌شد باید به طور مستقل توضیح داده می‌شد که چه بخشی از جریان مهدویت‌گرای ایران پدیده‌ای جنبشی و چه بخشی از آن صرفاً یک پدیده تبلیغاتی سیاسی و حکومتی است.

۴٫ پتانسیل جنبشی جامعه و نسبت آن با دولت

پس از توضیح لایه‌های جنبشی جامعه ایران توضیح رابطه این جنبش‌ها با یکدیگر پتانسیل جنبشی جامعه ایران را روشن می‌کند. اکثر ده جنبش‌ اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام اگر فرصت سیاسی پیدا کنند از مولفه‌های اصلی جنبش فراگیر دموکراسی خواهی ایران می شوند. زیرا تقویت سازوکارهای مردم‌سالاری از شرایط لازم نهادی برای تحقق مطالبات اکثر جنبش‌های اجتماعی است. به خاطر همین مولفه‌های جنبشی است که هر زمان امواج اعتراضی جنبش دموکراسی‌خواهی به راه می‌افتند به امواجی سهمگین و غیرمنتظره تبدیل می‌شود، مثل موج مشارکت سیاسی پیش‌بینی‌ناپذیر مردم در انتخابات ۱۳۷۶ و رای غیرمنتظره و بیست میلیونی به خاتمی یا موج مشارکت و پیروزی اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس ششم یا جنبش برآمده پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و اعتراضات میلیونی پس از آن در سال‌های ۸۸ و ۸۹٫ این مشارکت‌های میلیونی فقط به‌خاطر حمایت و فعالیت احزاب، تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیست، بلکه علت اصلی آن حمایت لایه‌های زیرین جنبشی جامعه ایران و پیوستن حامیان ده جنبش اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام به این جریان‌های ملی و سیاسی دموکراسی‌خواهانه است.

از میان جنبش‌های ده‌گانه مذکور سه جنبش‌ حامی مستقیم جنبش مردم‌سالاری نبوده اند. اولین دسته، جنبش‌های قومی هستند که به‌خاطر هزینه بالای سیاسی هنوز دموکراسی‌خواهی مرکزنشینان را چندان جدی نگرفته‌اند و همچنان ترجیح می‌دهند به همان شیوه پیگیری مبتنی بر پیشروی آرام بر مطالبات فرهنگی خود تأکید کنند. البته اخیراً نفوذ دموکراسی‌خواهی پس از انتخابات خرداد ۸۸ در جامعه، نخبگان و جوانان تأثیرگذار در جنبش‌های قومی را به طرف جنبش دموکراسی‌خواهی معطوف کرده است.

دومین جنبشی که به طور مستقیم به حمایت از جنبش‌ دموکراسی‌خواهی نپرداخته است جنبش حاشیه‌نشینان است که همچنان به همان شیوه پیشروی آرام خود ادامه می‌دهد. اگرچه حاشیه‌نشیان در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ تحت تاثیر شعارهای مبارزه با فساد و آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم قرار گرفتند، پس از شش سال تغییر چشمگیری در وضع معیشتی آن‌ها بوجود نیامد و ممکن است امید اقشار فقیر به شعارهای مردم‌انگیز اقتدارگرایان تندرو ضعیف شده باشد. همچنین محتمل است با افزایش نرخ تورم و بیکاری و تداوم آن‌ها نارضایتی‌های معیشتی این جمعیت منجر به همراهی حاشیه‌نشینان با سایر جنبش‌های ملی و سیاسی شود.

سومین جنبشی که به حمایت مستقیم از جنبش دموکراسی‌خواهی برنخواسته است لایه انجمن حجتیه در جنبش مهدویت‌گرا است که یک نیروی فعال سیاسی نیست ولی از آن‌جا که آنچه اقتدارگرایان انجام می‌دهند به نام دین انجام می‌گیرد و موجب بدنامی دین می‌شود، حامی سیاست‌های اقتدارگرایان نیستند. مهمترین حساسیتی که انجمنی‌ها دارند (بدون این‌که بخواهند حمایت خود را از اقتدارگرایان یا رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی نشان بدهند) این است که سرزمین ایران به‌عنوان سکونت‌گاه و مهد اصلی شیعه اثنی عشری با خطر فروپاشی روبرو نشود. لایه عامیانه مهدویت‌گرایی هم به نظر می‌رسد این روزها باب میل جریان مهدویت‌گرای سیاسی حرکت نمی‌کند، زیرا همچنان که گفته شد این جریان به سیاست‌های تبلیغی دیگر روی آورده است. بنابراین اینکه امواج دموکراسی‌خواهی در سال‌های اخیر جدی بوده به‌خاطر لایه‌های جنبشی زیرین جنبش دموکراسی خواهی در جامعه سیاسی است.

دولتها برای تخلیه مطالبات جنبش‌های اجتماعی معمولاً سه راه در پیش می گیرند. یکی تقویت سازوکارهای دموکراسی در جامعه است تا از طریق این سازوکارها (مثل انجمن‌های مردمی مستقل از دولت، انجمن‌های صنفی، احزاب سیاسی، مطبوعات مستقل، آزاد و سالم بودن انتخابات، دستگاه قضایی مستقل و عرصه عمومی نقد و بررسی) مطالبات جنبش‌های اجتماعی توسط نمایندگان آن‌ها در مجلس طرح شود و در نهایت به قانون تبدیل و دولت آن‌ها را با سیاستگذاری مناسب اجرا کند. به بیان دیگر با تقویت حکمرانی شمول‌گرای مردم‌سالارانه، پارلمان طرفدار مطالبات مردم، جامعه مدنی فعال و رعایت حقوق شهروندان می‌توان به تدریج پتانسیل جنبشی جامعه را تخلیه کرد. البته تجربه جوامعی که دهه ها است فرآیند گذار به دموکراسی را طی کرده‌اند و وارد دوره تحکیم دموکراسی شده‌اند نشان می‌دهد ساختار سیاسی جدید همچنان چالش‌برانگیز است و حتی در دوره تحکیم مردم‌سالاری جامعه بعضاً با جنبش‌های جدید اجتماعی مثل جنبش‌های ضدجنگ، محیط زیست و غیره روبرو است. ولی وجه ممیزه این جوامع این است که با جنبش‌های فراگیر سیاسی که کل نظام سیاسی را با چالش روبرو کنند روبرو نمی‌شوند (نش، ۱۳۸۴).

راه دیگر تخلیه جنبش‌های اجتماعی این است که دولت به طور سامان‌یافته و مردم‌سالارانه پاسخ نمی‌دهد و مهم‌ترین عامل کنترل جامعه را ایجاد اقتدار مبتنی بر ترس (نه رضایت) شهروندان، بمباران تبلیغاتی، اخبار سوگیرانه و برنامه‌های خلاف واقع می‌بینند. در تبلیغات مکرر رسمی مطالبات جنبش‌های اجتماعی را به توطئه کشورهای خارجی و اذناب داخلی آن‌ها نسبت می‌دهند. بنابراین، جنبش‌های اجتماعی از سطح قابل رویت جامعه به سطوح زیرپوستی درون جامعه می‌روند و به حرکت خود ادامه می‌دهد و معمولاً در یک فرصت سیاسی (که در جوامع رسانه‌ای فعلی این فرصت‌ها کم نیستند) در شکل جنبش‌های سهمگین و فراگیر و حتی انقلابی خود را نشان می‌دهند. به بیان دیگر کنترل مطالبات جنبش‌ها به روش اقتدارگرایی تنها برای کوتاه‌مدت جامعه را به ظاهر آرام می‌کند ولی در میان مدت آن‌ را وارد یک دوره بی‌ثباتی سیاسی می‌کند. البته در دو دهه گذشته اغلب وضعیت‌های بی‌ثبات سیاسی لزوماً به جنبش‌های انقلابی منجر نشده‌اند و حتی وقتی هم به جنبش‌های انقلابی منجر شده‌اند انقلاب‌های آرام بوده‌ و مانند جنبش‌های کلاسیک انقلابی با خشونت حاد همراه نبوده‌اند.

سومین راه این است که دولت به سازوکار مردم‌سالاری تن نمی‌دهد ولی سعی می‌کند به تعدادی از جنبش‌های اجتماعی مثل حاشیه‌نشینان و کارگران قول انجام معجزات اقتصادی می‌دهد، ضد جنبش‌ها را در جامعه با تزریق امکانات فعال می‌کند و می‌کوشد از این طریق سیاست و سروری و کنترل خود را بر جامعه سیاسی نشان دهد. با این همه تجربه پنجاه سال اخیر در جوامع نشان می‌دهد که این حالت سوم به صورت بلندمدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و جامعه سیاسی به حالت اول یا حالت دوم نزدیک می‌شود (پرزورسکی، ۱۳۸۶).

اینک باید به این سئوال پاسخ داد که دولت در برابر جنبش‌های اجتماعی ایران چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ دو راهبرد در رفتار دولت می‌توان تشخیص داد. راهبرد اول راهبردی عملیاتی است و بر اساس آن در شرایط فعلی دولت معتقد است که اقتدار یکپارچه خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی و امنیتی اعمال کرده و این اقتدار را به مردم نشان داده است و با حمایت جنبش مردمی ـ مذهبی و ضدآمریکایی می‌تواند در برابر پتانسیل جنبشی جامعه ایران ایستادگی کند و فعالان آن‌ها را به تدریج از عرصه عمومی خارج کند. راهبرد دوم راهبردی تبلیغاتی است. دولت در تبلیغاتش فقط یک جنبش را در ایران به رسمیت می‌شناسد و آن‌هم جنبش مردمی ـ مذهبی ـ ضدآمریکایی است و بقیه جنبش‌ها را توطئه، فتنه و اخیراً ضدانقلاب می‌داند که به دست نیروهای خارجی (آمریکا، انگلیس و اسرائیل) تحریک می‌شود.۱۸ بنابراین جامعه ایران امروز از یک طرف از پتانسیل جنبشی بالایی (هم در سطح و هم در عمق لایه‌های جنبشی جامعه) برخوردار است و شبح جنبش فراگیر مردم‌سالاری آسمان ایران را فرا گرفته است و از طرفی دیگر دولت همچنان تداوم اقتدارگرایی را راه درمان درد جامعه جنبشی ایران می‌داند. شایان توجه است اگر سازوکارهای دموکراتیک جامعه سیاسی ایران به درستی کار می‌کرد رویه‌های آینده جامعه قابل پیش‌بینی بود و چشم‌انداز جامعه در یک وضعیت نامتعین قرار نمی‌گرفت. در زمستان ۸۹ و ۹۰ هم که موج دموکراسی‌خواهی در کشورهای اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه (در تونس، مصر، بحرین، اردن و لیبی) به حرکت درآمده است، به‌جای این‌که نخبگان سیاسی این کشورها به عنوان الگو به تجربه حکمرانی ایران که به تجربه ترکیه و حزب عدالت و توسعه توجه می‌کنند.

۵٫ گسترش و تعمیق گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی

‌پس از انتخابات خرداد ۸۸ جنبش فراگیر دموکراسی‌خواهی مجدداً فرصت ظهور پیدا کرد. در برابر تحقق مطالبات این جنبش مقاومت می‌شود و اقدامات گوناگونی برای کنترل آن صورت می‌گیرد و سعی می‌شود حداقل این جنبش ظهور خیابانی نداشته باشد. با این‌همه یکی از پیامدهای این جنبش دموکراسی‌خواهی که در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر بوده است گسترش و تعمیق گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در ایران است. گفتمانی که در عرصه عمومی (چه در فضای مجازی و چه در شبکه‌های واقعی اجتماعی) پایگاه اجتماعی پیدا کرده است. آموزه‌های سیاست اخلاقی و مدنی در عرصه عمومی یک‌شبه اهمیت نیافته است و در تاریخ ایران ریشه دارد و پس از انقلاب مشروطه مستمراً تقویت شده است، ولی سیاست اخلاقی و مدنی هیچ‌گاه به اندازه امروز به یک «گفتمان عمومی» در میان اقشار تأثیرگذار جامعه تبدیل نشده بود. ممکن است دولت بتواند امواج خیابانی اعتراضات جنبش دموکراسی‌خواهی را در خیابان‌ها به طور موقت مهار کند، ولی این جنبش غیر از این‌که بر لایه‌های هشت‌گانه جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام تکیه دارد و به راحتی جمع‌شدنی نیست به یک گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در عرصه عمومی نیز متکی است. ارتباطات مجازی و پویا در شبکه‌های اجتماعی این گفتمان را تقویت کرده است. اقتدارگرایان با صرف هزینۀ از دست دادن سرمایه اخلاقی خود در برابر امواج جنبش دموکراسی‌خواهی ایستاده‌اند و با این همه نتوانسته‌اند این جنبش و گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی را مهار کنند. به‌خاطر اهمیت این موضوع در ادامه سعی می‌شود به آموزه‌های اصلی این گفتمان اشاره گردد.۱۹

۱-۵- آموزه‌های گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی

• در سیاست اخلاقی و مدنی سامان‌یابی سیاسی (نظم سیاسی) بدون التزام دولت و نهادهای مدنی و شهروندان به رفتار عادلانه، التزام به قانون (قانونی که مغایر حقوق اولیه شهروندان نباشد) و التزام به اصول اخلاقی خصوصاً اصل خشونت‌پرهیزی ممکن نیست.

• در این گفتمان ارزش‌های پایه در این سامان‌یابی از این جمله‌اند: آزادی، برابری، برادری ـ خواهری، حقیقت‌جویی، رفاه متناسب با کرامت انسانی و معنویت‌گرایی.

• در سیاست اخلاقی و مدنی مبارزه سیاسی و مدنی در اصل فعالیتی عقلانی و کوشش برای مفاهمه، توافق و دوری از خشونت است، آن‌هم توافق بر سر راه‌هایی که از رنج و مشکلات تعدادی زیادی از شهروندان می‌کاهد و کرامت و خشنودی آن‌ها از زندگی را افزایش می‌دهد.

• به بیان دیگر در این گفتمان کنش سیاسی قبل از هر چیز حرکت علیه دروغ، شعارهای تو خالی و عظمت‌طلبانه، انحصارگرایی و اتهام‌زنی است و تشویق به همدردی، مدارا و یاری ضعیفان است.

• در سیاست اخلاقی و مدنی یکی از اصول هدایت‌کننده یک جنبش اجتماعی لزوماً فرامین رهبری متمرکز و از بالا به پایین (یا رهبری عمودی) نیست، بلکه عقلانیتِ جمعی و حساسیت‌های اخلاقی و خشونت‌پرهیزی حاملان جنبش در کلام و رفتارشان (هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی) اصل هدایت کننده است.

• در سیاست اخلاقی و مدنی، سیاست و تدبیر عمومی ملتزم به ضوابط اخلاق اجتماعی و سیاسی است و کسب قدرت نیز در چارچوب اخلاق ارزشمند تلقی می‌شود و در خدمت جهت‌گیری‌های اخلاقی قرار می‌گیرد. اگر سیاست در جنبش فقط معطوف به کسب قدرت باشد، حتی اگر اقتدارگرایی کنونی شکست بخورد، خود جنبش پس از پیروزی مستعد آن است که به نام دموکراسی، عدالت و آزادی به حذف مخالفان خود برآید و دوباره اقتدارگرایی به نام دیگری احیا شود.

• دموکراسی محملی است برای همزیستی و احترام متقابل میان افراد و نیروهای «متفاوت» از یکدیگر. بنابراین، قبل از پیروزی جنبش پذیرش تکثرگرایی بر اساس التزام به اصول اخلاقی و قانونی در میان افراد و نیروهای علاقمند به مردم‌سالاری ضروری است. به بیان دیگر همزیستی میان متفاوتان قبل از پیروزی در عرصه رسمی سیاست ابتدا باید در عرصه عمومی و جامعه درونی شود، روندی که امروز در جریان است.

• در گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی معضل تاریخی ایران فقط ماندگاری افراد در سمت‌های حکومتی نیست بلکه معضل مهم‌تر ایران ناپایداری مردم‌سالاری و بازتولید استبداد است. بنابراین، دوستداران مردم‌سالاری مطالبه ریشه‌ای‌تری دارند و آن تأکید بر اخلاق و سیاست اخلاقی و همزیستی در زندگی روزمره مردم است. به بیان دیگر در این گفتمان برای خروج ایران از چرخه تاریخی و زیانبار اقتدارگرایی ـ هرج و مرج ـ اقتدارگرایی (یا ناپایداری دموکراسی)، تقویت اخلاق و سیاست مدنی در زندگی روزمره ضروری است. به تعبیر دیگر اگر سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره ریشه ندواند معضل بازتولید استبداد در ایران حتی پس از پیروزی جنبش دموکراسی‌خواهی درمان نمی‌شود.

• در این گفتمان خشونت و فرهنگ خشونت در جامعه فقط پدیده‌ای عمودی ـ سیاسی (یعنی اقتدارگرایی حکومتی) محسوب نمی‌شود بلکه به حضور افقی ـ اجتماعی آن هم توجه می‌شود. یکی از داروهای این درد مزمن گسترش سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره است.

• در سیاست اخلاقی و مدنی دوستداران مردم‌سالاری و فعالان مدنی مخالف قطب‌بندی جامعه (ما و آن‌ها) هستند زیرا قطب‌بندی جامعه را به دو بخش دوست و دشمن (یا خودی و غیرخودی) تقسیم می‌کند و در این شرایط کسانی که مقید به رفتار اخلاقی و مدنی هستند نمی‌توانند با دشمنان خود یا غیرخودی‌ها رفتار اخلاقی داشته باشند. همزیستی با دیگری در عرصه عمومی لازمه‌اش این نیست که همه با هم هم‌عقیده باشند اما مستلزم این هست که به رغم عقاید متفاوت به هم احترام بگذارند و یکدیگر را تحمل کنند.

• در این گفتمان هدف جنبش دموکراسی‌خواهی تقویت دموکراسی پایدار در عرصه دولت و جامعه مدنی و زندگی روزمره است.

• در سیاست اخلاقی- مدنی برای آموزش مدنی و مدارا به محتوای درسی و تربیتی دانش‌آموزان در مدارس توجه ویژه‌ای می‌شود و حاملان گفتمان اخلاق مدنی سیاست اخلاقی را در زندگی روزمره خود پی می‌گیرند (در محیط کار، خانواده، نهادهای مستقل از دولت و خیابان).

• از منظر گفتمان سیاست اخلاقی سه ایدئولوژی‌ لنینیستی، ناسیونالیستیِ عظمت‌طلب و بنیادگرایی مذهبی، شعار عدالت یا آزادی می‌دهند ولی در عرصه عمومی شهروندان را مرید و مطیع می‌خواهند و این عرصه را فقط در چارچوب قدرت رسمی تحمل می‌کنند.

• در گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی خشونت پناهگاه گروه‌ها و افرادی محسوب می‌شود که هنوز به لحاظ اخلاقی بالغ نشده‌اند و توان گفتگو ندارند و به راحتی توافقات و تعهدات را زیر پا می‌گذارند. از این رو در سیاست اخلاقی «لات ـ مذهبی‌ها» زمینه ارتقاء در سطوح بالای جامعه سیاسی را پیدا نمی‌کنند.

• در گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی حاملان جنبش فقط از شفافیت و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دولت حمایت نمی‌کنند بلکه نهادهای مدنی، شخصیت‌های بانفوذ و شهروندان را نیز مسئول و پاسخگو می‌خواهند. در این گفتمان، دروغ‌گویی مردم به دولت (مثلا در غالب گزارش نادقیق درآمدها و نپرداختن مالیات) به اندازه دروغ‌گویی دولت به مردم (مثلا در غالب دستکاری آمار شاخص‌های رشد اقتصادی) مذموم محسوب می‌شود. به بیان دیگر موضوع شفافیت و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی باید هر سه بخش جامعه (دولت، جامعه مدنی و شهروندان) را دربربگیرد.

• در گفتمان و سیاست اخلاقی راهبرد اصلی جنبش مردم‌سالاری برای درمان اقتدارگرایی ایستادگی مدنی و عدم تأیید رفتارهای انحصارگرایانه اقتدارگرایان است و برای رسیدن به هدف به هر وسیله‌ای چنگ زده نمی‌شود. حامیان این سیاست از دموکراسی غیرمستقیم (پارلمانی) اگر خوب کار کند استفاده می‌کنند و اگر درست عمل نکند هم از دموکراسی مستقیم در عرصه عمومی و حق مشروع اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی استفاده می‌کنند. به بیان دیگر در این گفتمان به نام اخلاق انفعال تبلیغ نمی‌شود. این گفتمان تاکید دارد که بهترین راه اصلاح، اصلاح از طریق خشونت‌پرهیزی، گفت و گو، ایستادگی مدنی و دموکراسی غیرمستقیم و مستقیم است.

• در گفتمان سیاست اخلاقی-مدنی همه ادیان محترم محسوب می‌شوند‌ و همزیستی معتقدان به مذاهب مختلف در سایه قانون عادلانه و اصول اخلاقی (که بر اساس قاعده طلایی آن باید آنچه بر خود نمی‌پسندیم را بر دیگران هم نپسندیم) ممکن و مطلوب به شمار می‌آید. در این گفتمان رعایت حقوق فرهنگی اقوام ایرانی در عرصه عمومی نیز ضروری محسوب می‌گردد.

• در گفتمان اخلاق و سیاست مدنی طرفداری از عدالت اجتماعی طرفداری از اقتصاد صدقه‌ای نیست بلکه حمایت فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان، توانمندسازی محرومان و برابری در برابر قانون است.

• در این گفتمان فساد و خصوصاً فساد ساختاری تحمل نمی‌شود و برای مبارزه با فساد وعده دروغ داده نمی¬شود، بلکه بر امکان عمل قاضی مستقل در دادگاه‌ها و آزادی رسانه‌های مستقل و نهادهای نظارتی تکیه می‌شود.

• گفتمان سیاست اخلاقی به دنبال تخاصم طبقاتی نیست، بلکه در پی این است که سه طبقه متوسط، پایین و بالا برای رشد و پیشرفت جامعه با یکدیگر هم‌جهت شوند تا یکی از مهم‌ترین مسائل کشور که مشکل کندی رشد و توسعه و بیکاری فزاینده در میان جوانان است به تدریج حل شود. یکی از علل رشد فزاینده اعتیاد، حاشیه‌نشینی، جرم و بزهکاری همین بیکاری است و درمان آن هم افراشتن دائمی چوبه‌های دار نیست.

• در این گفتمان هر حادثه‌ای در گذشته تقدیس نمی‌شود، خطاها ‌پذیرفته می‌شود و سرمایه راه آینده می‌گردد و دستاوردها و نقاط قوت گذشته نیز غیرمنصفانه انکار نمی‌شود.

• حل ریشه‌ای معضلات اجتماعی تنها با پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور مقدور است. این پیشرفت با دولتی اقتدارگرا که با روکشی از عناوین دینی و مردم‌سالارانه زینت یافته باشد حاصل نمی‌شود. پیشرفت کشور تنها با تدبیر عمومی خردمندانه و حکمرانی خوب که عناصر نهادی آن متشکل از دولت مسئول، جامعه مدنی امن و فعال و شهروندان اخلاقی، ماهر و توانا است فراهم می‌شود.

نتیجه

۱٫ جامعه ایران دارای پتانسیل جنبشی بالایی است. عقلایی‌‌ترین نحوه مواجهه با این جنبش‌ها تخلیه مطالبات آن‌ها از طریق گشایش سیاسی و پذیرش سازوکارهای مردم‌سالاری (و همچنین تعمیق هر چه بیشتر سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره در میان همه ایرانیان) است. اقتدارگرایان تاکنون در برابر مطالبات جنبش‌های ایران مقاومت کرده‌اند و این مقاومت دو پیامد داشته است. اول این‌که دولت در ایران با این مقابله به‌جای این‌که عامل ثبات و موتور پیش‌برنده رشد و توسعه کشور باشد، از نهاد دولت مشروعیت‌زدایی کرده است و دولت از درون در حال ناکارآمد شدن و فرسوده شدن است. پیامد دیگر این‌که تاکنون جنبش مردم‌سالاری خواهی به‌خاطر نفوذ گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در آن در برابر اقتدارگرایان رفتاری مدنی داشته است ولی بی‌توجهی به نارضایتی‌های انباشته در اقشار جامعه و ادامه بی‌تدبیری‌های اقتدارگرایان می‌تواند فضای عمومی جامعه ایران را بدون این‌که رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی بخواهند، انقلابی کند. همچنان که اشاره شد هم اکنون نارضایتی در میان جوانان و شکاف میان انتظاراتشان و واقعیت‌ها زیاد شده است. جوانان به لحاظ فرهنگی خود را در طبقه متوسط می‌بیند و می‌خواهند ولی سطح زندگی واقعی اقتصادی آن‌ها به‌خاطر رشد بیکاری و تورم، در حال کاهش است. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد جنبش‌های قومی، حاشیه‌نشینی و کارگری همیشه به صورت پیشروی آرام حرکت کنند. ممکن است رخدادهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به سرعت این جنبش‌ها را به جنبش‌های سیاسی و حاد اعتراضی تبدیل کنند. شایان ذکر است در این مطالعه، فقط به ویژگی‌های جنبشی جامعه ایران پرداختیم و به بررسی عقده‌ها، کینه‌های فروخفته، نارضایتی‌های سرکوب‌شده و زخم‌های موجود در روان جمعی جامعه (که پاره‌ای از آن‌ها را مثلا می‌توان در خانواده‌های اعدامیان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر و اخیراً خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی پس از انتخابات مشاهده کرد) اشاره نشده است. ادامه اقتدارگرایی پتانسیل جنبشی جامعه را به مسیرهای نامعلومی می‌کشاند.

۲٫ این مقاله توضیح داد که اقتدارگرایان نمی‌توانند لایه‌ها و پتانسیل‌های جنبشی جامعه را از میان ببرند. زیرا اولاً این جنبش‌ها عمدتاً به زندگی روزمره حاملان آن‌ها متکی است. ثانیاً رشد ارتباطات و اطلاعات در جامعه کنونی جنبش‌ها را هم‌بسته نگه می‌دارد و برای آن‌ها فرصت می‌سازد. و ثالثاً موج تجربه دموکراسی‌خواهی کشورهای اسلامی در زمستان ۸۹ و ۹۰ بر روند دموکراسی‌خواهی ایران اثر افزایشی داشته و خواهد داشت.

۳٫ بر اساس این مطالعه می‌توان به روشنی از نگرانی‌ها و امیدهای آینده جامعه ایران نیز سخن گفت. عمده‌ترین نگرانی ادامه سیاست‌های اقتدارگرایی است که اجازه نمی‌دهد مطالبات جنبش‌های اجتماعی با گفت‌وگو و توافق از طریق راه‌های قانونی حل و فصل شود و چنین روندی سرنوشت جامعه را نامتعین کرده است. مهمترین امید علاقمندان به سرنوشت جامعه نیز به حیات و تداوم جنبش دموکراسی‌خواهی و گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی مربوط است. زیرا در آینده اگر تداوم اقتداگرایی جامعه ایران را با بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های حادتر سیاسی روبرو کند باز این جنبش مردم‌سالاری‌خواهی و گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی ایران است که عظیم‌ترین سرمایه‌ها و لنگرهای جامعه در برابر بحران‌های آتی است.

۴٫ بر اساس استدلال‌های این مطالعه می‌توان پیشنهادهای صریحی به دولت، نهادهایی مدنی و شهروندان ارائه کرد. برای نمونه می‌توان به دولت پیشنهاد کرد هرچه زودتر سعی کند گرایشات اقتدارگرایی را کنترل و مسیر حل مسالمت‌آمیز مطالبات جنبش‌های اجتماعی ایران را از لحاظ قانونی باز کند. به جامعه مدنی و شهروندان نیز می‌توان توصیه کرد تا تثبیت مردم‌سالاری در ایران از تعمیق گفتمان سیاسیِ اخلاقی- مدنی در زندگی روزمره غفلت نکنند. زیرا این تعمیق مدنی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند جامعه ایران را از چرخه تاریخی اقتدارگرایی ـ بی‌ثباتی سیاسی خارج کند.

منبع: نوروز

پی‌نوشت‌ها

۱٫ برای آگاهی از تحلیل‌های گوناگون دربارۀ پدیده‌های جنبشی جامعه ایران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ مکتوبات تحلیلی خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی منابعی که در دسترس عموم قرار دارد. نظرات گوناگونی که در مقدمه دسته‌بندی شدند در منابع زیر قابل رجوع هستند. تحلیل‌های مخالفان حرکت اجتماعی پس از انتخابات در خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com، تحلیل‌های اصلاح‌طلبان در سایت امروز http://www.emruznews.com و نوروز http://www.norroo&news.info، تحلیل‌های طرفداران سکولار جنبش دموکراسی‌خواهی در سایت ایران امروز http://www.iran-emrooz.nt و تحلیل‌های طرفداران چپ مارکسیستی این جنبش در سایت اخبار روز http://www.akhbar-rooz.com ارائه و بایگانی شده‌اند.

۲٫ تحلیل‌گرانی که در میان مولفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده جنبش‌ها بر رهبری و سازماندهی متمرکز (آن‌هم از نوع عمودی) تأکید می‌کنند لازم است یک بار دیگر ادبیات نظری و تجربی جنبش‌های اجتماعی را مرور کنند. اگر بخواهیم سخن این تحلیل‌گران را جدی بگیریم دو جنبش فراگیر سیاسی که جهانیان در دی و بهمن سال ۸۹ در تونس و مصر شاهدش بودند را نمی‌توانیم یک جنبش اجتماعی بنامیم زیرا نه رهبری متمرکز داشتند و نه سازماندهی عمودی.

۳٫ این مطالعه دعوی اعتباری را که در تبیین‌های علی ـ تجربی مطرح است و متکی بر داده‌های گردآوری‌شده به روش‌های کمی (همچون پیمایش‌های معتبر) ندارد. با این همه برای فاصله گرفتن نسبی از ارزیابی شخصی به غیر از اتکا به داده‌های کیفی و شواهد متعدد، با سی و پنج نفر از صاحب‌نظرانی که مسائل کنونی جامعه ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهند، مصاحبه عمیق صورت گرفته است. بنابراین «مصاحبه با کارشناسان» نیز از جمله روش‌های به کار رفته برای این مطالعه بوده است. سه خصوصیت اصلی مصاحبه‌شوندگان از این قرار است: در یکی از رشته‌های علوم اجتماعی تخصص دارند؛ بیش از بیست سال درباره جامعه ایران مطالعه داشته‌اند؛ و خیر عمومی ایرانیان و ایران یکی از دغدغه‌های اصلی آن‌ها بوده است. پس از انجام مصاحبه‌ها نگارنده متوجه شد چارچوب تعیین‌شده در این مطالعه برای معرفی «گونه‌های جنبشی» جامعه ایران در مقام اکتشاف و شناسایی کفایت می‌کند. لذا این مطالعه را می‌توان یک چارچوب تحلیلی ـ تفسیری در نظر گرفت که با مطالعات تبیین‌های علی درباره جنبش‌های اجتماعی ایران به تدریج دقیق‌تر و تفصیلی‌تر خواهد شد.

۴٫ میزان نفوذ مردمی دو جنبش مذکور دقیق نیست. درصدهای ارائه‌شده بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده و مشاهده راهپیمایی‌های صورت‌گرفته و مجموعه‌ای‌ از شواهد و قرائن کیفی و کمی در دسترس به‌صورت تقریبی ارائه شده است.

۵٫ ده جنبشی که در اینجا به آن اشاره می‌شود یک حصر منطقی نیست، بلکه این فهرست باز است. از نظر این جستار، ده پدیده‌ای که به آن نام جنبش اطلاق شده است دارای اکثر ویژگی‌های جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام هستند. در مصاحبه‌ای که نگارنده با صاحب‌نظران داشته است تنها درباره جنبش نامیدن حاشیه‌نشینان و موعودگرایان توافق نبود.

۶٫ اکثر ویژگی‌های ذکرشده درباره جوانان مورد تایید مصاحبه‌شوندگان بود.

۷٫ بیست و هشت نفر از مصاحبه‌شوندگان بر وجه اعتراضی شکاف مذکور در میان جوانان تأکید داشتند.

۸٫ بیش از دو-سوم مصاحبه‌شوندگان به این نوع اقدامات در میان زنان اشاره می‌کردند.

۹٫ برای آشنایی با تشکل‌های فمنیستی به سایت مدرسه فمنیستی نگاه کنید.(http://www.feministschool.com)

10. برای آشنایی با حرکت اجتماعی سکولاریستی به سایت http://www.iran-émrooz.net مراجعه کنید.

۱۱٫ ارزیابی‌ای که در اینجا درباره حرکت اجتماعی سکولارها انجام گرفته است برگرفته از قدر متیقن و کف ارزیابی‌هایی است که مصاحبه‌شوندگان این مطالعه داشته‌اند.

۱۲٫ برای آشنایی با حرکت اجتماعی ایرانیان خارج از کشور به سایت سبز لینک مراجعه کنید. (http://www.sabalink.com)

13. برای آشنایی با حرکت‌های اجتماعی در میان اقوام ایران به سایت اخبار روز مراجعه کنید. (akhbar-rooz.com)

14. توصیفی که در اینجا درباره حرکت جمعی معلمان و کارگران ارائه شده است علاوه بر مصاحبه با صاحبنظران، به مصاحبه با ده نفر از فعالان آموزش و پرورش و ده نفر از فعالان کارگری نیز متکی است.

۱۵٫ ارزیابی‌ای که در اینجا درباره مهدویت‌گرایی انجام شده است، به غیر از مصاحبه با کارشناسان، از مصاحبه با ده نفر از اعضای محافل و جلسات انجمن حجتیه نیز تغذیه شده است.

۱۶٫ برای آشنایی با مهدویت‌گرایی‌های جدید به فصلنامه معرفتی اعتقادیِ سمات (۱۳۸۹) مراجعه کنید.

۱۷٫ در ضمن باید به این نکته توجه داشت افرادی که از نزدیک با فعالیت‌های مرحوم حلبی و نیروهای فکری انجمن حجتیه آشنایی دارند معتقدند این نیروها اهل خشونت و حذف و برخوردهای چماقی با مخالفان خود نیستند و برای پیشبرد اهداف اعتقادی خود عمدتاً به فعالیت‌های فرهنگی نرم، جلسات مذهبی، مدارس مذهبی و بحث و گفت و گو با مخالفان تکیه می‌کنند و در عین حال نیز به شدت به اعتقادات شیعی و اخلاق مذهبی پایبندند و از فقه و کلام نسبتاً متصلب، محافظه‌کارانه و بسته‌ای پیروی می‌کنند.

۱۸٫ برای آشنایی با مکتوبات تحلیلی در این زمینه به سایت خبرگزاری فارس در سال ۸۹ مراجعه کنید. (http://www.farsnews.com)

19. در اینجا گفتمان سیاست اخلاقی- مدنی یک تیپ و نمونه آرمانی در نظر گرفته می‌شود و نگارنده آموزه‌های این گفتمان را بر اساس مکتوبات تحلیلی در سایت‌های اصلاح‌طلبان (همچون سایت امروز و نوروز) انتزاع کرده است.

منابع و مآخذ

• باتومور، تام. ۱۳۶۶٫ جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: کیهان.

• بشریه، حسین، ۱۳۸۰، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو.

• بودون، ریمون، ۱۳۸۳، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک، جلد اول. ترجمه باقر پرهام. ۱۳۸۳٫ تهران: مرکز.

• بیات، آصف، ۱۳۷۹، سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه اسدالله نبوی، تهران: شیرازه.

• پرزورسکی، آدام، ۱۳۸۶، مسائلی چند در مطالعه گذار به دموکراسی، در مجموعه مقالات گذار به دموکراسی، ویراسته محمد علی کدیور، ۱۳۳-۱۶۶٫

• پناهی، محمدحسین، ۱۳۸۹، نظریه¬های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها، تهران: سمت.

• پیران، پرویز، «شهر شهروندمدار ۲» اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۱۲۱-۱۲۲، مهر و آبان ۱۳۷۶٫

• پیران، پرویز، «نظریه شهر در ایران: سخنرانی دکتر پیران در خانه هنرمندان»، جستارهای شهرسازی، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۴٫

• پیران، پیروز، «شهر شهروندمدار»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره‌های ۱۱۹، ۱۲۰، مرداد و شهریور ۱۳۷۶٫

• جلائی‌پور، حمیدرضا. گونه‌شناسی رویکردهای تغییر؛ رجحان رویکرد اصلاحی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۴۳-۴۲، دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۷، ۳۶۳-۴۲۰٫

• جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۱، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، تهران: طرح نو.

• جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۹، (الف) کارنامه دوره اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴). http://www.norooz.com دسترسی در ۲/۳/۸۸٫

• جلائی‌پور، حمیدرضا، چهار ارزیابی‌ جامعه‌شناسی از موقعیت زنان ایران (۱۳۸۴-۱۳۷۶)، مجله رفاه اجتماعی، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۸۵، صص ۳۹-۷۲٫

• جلائی‌پور، حمیدرضا، فهم افول جنبش دانشجویی (۱۳۷۶-۱۳۸۴)، مجله مسائل اجتماعی، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۹ (ب).

• چارلز تیلی، ۱۳۸۳، انقلاب¬های اروپایی، ترجمه بهاءالدین بازرگانی گیلانی، تهران: کویر.

• حاجلی، علی. ۱۳۸۶، فهم و مطالعه جنبش‌های اجتماعی جدید، تهران: جامعه و فرهنگ.

• دلاپورتا، دوناتلد و دیانی، ماریو، ۱۳۸۳٫ مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.

• دیلینی، تیم، ۱۳۸۷٫ نظریه¬های کلاسیک جامعه¬شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نی.

• سمات، فصلنامه معرفتی اعتقادی، شماره اول و دوم، تابستان ۱۳۸۹٫

• شیبانی، ملیحه، «فقر، محرومیت و شهروندی در ایران»، رفاه اجتماعی، شماره ۱۸، پاییز ۱۳۸۴، صص ۴۱-۶۴٫

• فورن، جان، ۱۳۸۲، نظریه‌پردازی‌ انقلاب‌ها، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی.

• کاشی، محمدجواد و دیگران، نقش شکاف انداز تجربیات نسلی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۱۶، بهار ۱۳۸۴، صص ۲۵۱-۲۹۲٫

• کرایب، یان، ۱۳۸۱، نظریه¬های اجتماعی کلاسیک، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: آگه.

• گرین، جرالد، ۱۳۸۵، بسیج مخالفان در انقلاب ایران، در کتاب انقلاب‌ها، ویراسته جک گلدستون، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر، ۳۳۷-۳۵۰٫

• گیدنز، آنتونی. ۱۳۸۶٫ جامعه‌شناسی، تهران: نی.

• مشیرزاده، حمیرا. ۱۳۸۳٫ از جنبش تا نظریه اجتماعی، تهران: شیراز.

• مهرگان، کیوان، کامیابی‌ها و ناکامی‌های مجلس اصلاحات، تهران: امید ایرانیان.

• نشر، کیت، ۱۳۸۴، جامعه¬شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.

• نقدی، اسدالله، ۱۳۸۶، حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، تهران: فن‌آوری.

• هیوود، اندرو. ۱۳۸۹٫ سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نی.



• Jalaeipour, H. 2006, The Iranian Islamic Revolution (1976-96), Tehran: sayeh - Roushan.

• Katouzian, H, 1996, Arbitrary Rule: A comparative theory of state, politics and society in Iran, British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 24, No. 1, PP. 49-73.

• Mandanipour, A. 1998, Tehran: The Making of a Metropolis, London: Wiley pub.

• Yates, D. 1996, The Rentier state in Africa: Oil Rent Dependency and Neo colonialism in the Republic of Gaborm, London, Africa world Press.

• Zanden, James w. 1990. The social Experience: An Introduction to Sociology, second Edition. New York: Mc Graw - Hill Publishing co.


مرتضی الویری: افراطیون در جناح اصولگرا روحیه تمامیت‌خواهی دارند

امروز: مرتضی الویری را بیشتر در قالب شهردار تهران به یاد می‌آوریم. او در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره آشتی ملی گفت و اینکه جامعه خسته از تندوری،...