امروز: شرق نوشت: معاوناول رییسجمهوری طی بخشنامهای از دستگاههای اجرایی کشور خواسته تا در ضربالاجلی یکهفتهای گزارشی از تخلفات و اقدامات خلاف قانون افرادی را که زمینه سوءاستفاده از شرایط تحریمها را فراهم کردهاند به دفترش ارایه کنند.
بر اساس بخشنامه معاون اول رییسجمهوری، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تا ظرف یکهفته پس از ابلاغ این بخشنامه، برای تهیه گزارش تخلفات صورتگرفته و اقدامات خلاف قانون درخصوص دستور اخیر رییسجمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژهخواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه بهصورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییسجمهوری با رعایت طبقهبندی، اقدام کنند.
به گزارش «ایسنا»، متن کامل بخشنامه که ۱۷دی ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شده است به این شرح است: «بخشنامه به تمامی وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در اجرای دستور شماره ۱۵۶۶۶۷ مورخ ۴دی ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بهویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال، مقتضی است تمامی دستگاههای اجرایی ظرف یکهفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش درخصوص موارد زیر بهصورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییسجمهوری با رعایت طبقهبندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.»
لازم به ذکر است که بر اساس این بخشنامه مسوولیت اجرای آن بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیتالمال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست. این دستور پس از آن صادر شد که بعد از برملاشدن وجود فساد گسترده در تامیناجتماعی و ورود بابک زنجانی به این ماجرا و ادعای او مبنی بر تلاش برای دورزدن تحریمها، حسن روحانی دستور تشکیل کمیتهای ویژه برای شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بهویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، شناسایی کنند. رییسجمهوری پیش از این در گزارش صدروزه خود به وجود مشکلات فراوان در کشور اشاره کرده بود. مشکلاتی که به اعتقاد رییس دیوان عدالت اداری به «دروغ»گوبودن محمود احمدینژاد بازمیگشت.
محمدجعفر منتظری گفته بود: «رییس دولت گذشته قوانین را زیر پا میگذاشت و اگر میخواست خیلی احترام بگذارد قوانین را دور میزد.» به نظر میرسد منتظری به دستور احمدینژاد برای تغییر نام سازمان تامیناجتماعی به صندوق تامیناجتماعی برای ماندن سعید مرتضوی در تامیناجتماعی اشاره داشت، چنانکه او در ادامه افزوده بود: «یک آدم متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر کار گذاشته و به رای دیوان عدالت درباره ابطال این انتصاب عمل نشد و دارد گندش در میآید.»
اکبر ترکان، مشاور رییسجمهوری نیز در همینباره تاکید کرده بود که افشای پشتپرده فساد در کشور یک ضرورت است. مشاور ارشد رییسجمهوری با اشاره به بازداشت بابک زنجانی عنوان کرده بود: «در ماجرای بابک زنجانی باید بهدنبال افرادی که پشتسر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شدهاند، باشیم. باید پرسید که چرا ظرف چندسال فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد وی را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد.»
اکبر ترکان، درباره دستور رییسجمهوری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با ویژهخواران گفته بود: «نکتهای که نمیتوان منکر آن شد و در کشور ما نیز گسترش یافته، این است که فساد در ادارات رشد یافته بهطوری که برای انجام کارهای عادی جریان قانونی و سالم مغموم شده و مسیر رشوه و ناصواب به امری عادی تبدیل شده است که افراد باید برای پیشبردن کارشان به غیراز راهحلهای قانونی و سالم فکر کنند.»
این درحالی است که بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت پیش از این از بابک زنجانی نام برده بود و عنوان کرده بود که زنجانی بدهی خود را به این وزارتخانه پرداخت نمیکند. اما پس از انتشار گزارش تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی، نام «بابک زنجانی» بر سر زبانها افتاد. تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی پس از آنکه محمود احمدینژاد حاضر به تغییر «سعید مرتضوی» متهم ردیف اول «جنایت کهریزک» از سازمان تامیناجتماعی نشد و این موضوع به استیضاح عبدالرضا شیخالاسلام وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی ختم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر