در
بخشی از پاسخ این زندانی سیاسی به پرسشی در خصوص قانون گرایی حاکمان آمده
است: "اگر قرار بود اختیارات رهبر مطلق باشد و فراتر از قانون اساسی، نظام
سیاسی معادل ولی فقیه خوانده شود و نقد عملکرد رهبری با محکومیت سنگین شش
سال زندان مواجه شود، اساساً به تدوین قانون اساسی نیاز نبود. هم چنان که
اگر قرار بود حقوق منتقدان با عناوین غیرحقوقی نادیده گرفته شود، احتیاج به
تدوین و تصویب قانون اساسی نبود."
متن کامل پاسخهای این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سوالات مطرح شده در پی می آید:
نظرشما نسبت به عملکرد حکومت در دوسال گذشته چیست و ادعای قانون گرایی حاکمان را چگونه ارزیابی میکنید؟
رفتار
اقتدارگراها با ملت ایران بسیار توهین آمیز است. آنان را بصیرترین مردم
جهان می خوانند ولی مانند صغیرترین مردم جهان با آنان رفتار می کنند و
انتخابات آزاد را شایسته آنان نمی دانند. از سوی دیگر خود را متکی به حمایت
اکثریت مردم می خوانند اما تن به انتخابات آزاد نمی دهند زیرا معتقدند در
آن صورت نامزدهای ناباب و منحرف و فتنه گر انتخاب می شوند!
جمهوری
اسلامی ایران را باثبات ترین کشور جهان می نامند، درعین حال مانع آب بازی
جوانان در پارک ها می شوند با این استدلال که رفتار جوانان امنیت جامعه و
ارزش های مردم را به مخاطره می اندازد. حکومت های دیگر از جمله یمن و بحرین
را به رعایت حقوق مخالفان برانداز خود و گفت و گو با آنان تشویق می کنند
اما خود حاضر نیستند حقوق منتقدان قانون گرای خود را رعایت کنند. به همین
دلیل شرط فعالیت های سیاسی و انتخاباتی منتقدانِ نظامی - پلیسی شدن حکومت و
پادگانی شدن جامعه را اعتقاد به شخص رهبر می خوانند. چنین درخواستی برخلاف
روح و نص قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است. با وجود این و به رغم
نادیده گرفتن دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی اصلاح طلبان را به عدم التزام
به قانون اساسی متهم می کنند. جالب تر آن که ادعا می کنند ولی فقیه بیشتر
از آن چه در قانون اساسی ذکر شده اختیارات دارد و به این ترتیب زیرآب قانون
اساسی را می زنند چرا که اختیارات مطلق و فراتر از قانون اساسی قائل شدن
برای حاکم به معنای آن است که بود و نبود قانون اساسی یک سان است.
چنین وضعیتی به معنای بازگشت به عصر ماقبل مشروطه است نه دوران پیش از انقلاب اسلامی که در ظاهر قانون اساسی مورد احترام بود.
اگرچه محمدرضاشاه هرگز به آن عمل نکرد. در هر حال قانون اساسی یعنی مشخص و
محدود کردن اختیارات حکومت و ارکان آن و تعیین ساز و کار پاسخ گویی مقامات
از صدر تا ذیل در برابر قانون و مردم از یک سو و تأکید و تصریح بر حقوق و
آزادی های شهروندان و مسئولیت آنان از سوی دیگر اگر
قرار بود اختیارات رهبر مطلق باشد و فراتر از قانون اساسی، نظام سیاسی
معادل ولی فقیه خوانده شود و نقد عملکرد رهبری با محکومیت سنگین شش سال
زندان مواجه شود، اساساً به تدوین قانون اساسی نیاز نبود.
هم چنان که اگر قرار بود حقوق منتقدان با عناوین غیرحقوقی نادیده گرفته
شود، احتیاج به تدوین و تصویب قانون اساسی نبود. با یاسای چنگیز هم می توان
نفس ها را در سینه ها حبس کرد. جالب این جاست که با چنین دیدگاه هایی و
نیز با وجود انتصاب اشخاصی هم چون آقای جنتی که مطلقاً به جمهوریت و رأی
مردم اعتقاد ندارند و حاکمیت قانون را برنمی تابند، منتقدان قانون گرا و
متعهد را به مخالفت با قانون اساسی یا بی اعتقادی و عدم التزام به آن متهم
می کنند.
عضو
شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه می افزاید: اقتدارگراها باید متوجه شوند
که فقط مردم نباید به قانون التزام داشته باشند، بلکه مقامات و نهادها و
ارکان حکومتی نیز باید ملتزم به قانون باشند. هم چنان که وفاداری وتبعیت از
تصمیمات حکومتی نیز زمانی شرعی و قانونی است که حکومت همه حقوق شهروندان
را رعایت کند. به همین دلیل می گویم چنان چه رهبری یا دیگر ارکان حکومت به
حقوق مصرح مردم به ویژه در دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی بی توجهی کنند یا
خدای ناکرده به نقض آن ها بپردازند، این مسأله به معنای عدم التزام آنان
به قانونی اساسی است و باید جواب گوی قانون شکنی خود باشند نه این که
طلبکارانه منتقدان خود را به ملتزم نبودن به قانون اساسی متهم کنند.
به
باور اصلاح طلبان راه نجات کشور اجرای کامل یا بدون تنازل قانون اساسی
است. یعنی هم چنان که لازم است شأن و جایگاه ولی فقیه، به عنوان یکی از رکن
های قانون اساسی، هم توسط خود وی و هم به وسیله مردم محفوظ بماند و جامعه و
منتقدان به اختیارات ایشان تمکین کنند، متقابلاً رهبری نیز باید در برابر
حقوق و مطالبات مردم و منتقدان جواب گو باشد و از نقد عملکرد خود استقبال
کند. در هرحال اصل «ملت» است و همه ارکان حکومت و از جمله ولی فقیه برآمده
از حقوق و آرای مردم هستند نه بعکس. بنابراین
با هیچ توجیهی از قبیل این که ولی فقیه حجت خدا بر زمین است یا وی ملاک
تعیین حق از باطل است، نمی توان قانون شکنی و پایمال کردن حقوق مردم را
نادیده گرفت.
بگذریم از این که هر دو عبارت با مسلمات اعتقادی شیعه در تعارض است زیرا
فقط معصوم از چنین جایگاهی برخوردار است و هیچ انسانی هر قدر هم عالم و
باتقوا، هرگز چنین موقعیتی ندارد. درهرحال
قانون اساسی در ولایت فقیه خلاصه نمی شود و رعایت حریم رهبری به همان
اندازه لازم است که حکومت، حقوق و آزادی های و کرامت شهروندان را محترم
بشمارد.
ارزیابی شما از پیامد های بهار عربی چیست؟
بهار
عربی تأثیر عام و جهانی داشته است به طوری که معترضان در شهرهای گوناگون
ایالات متحده از بهار امریکایی صحبت می کنند. آن چه در تجمعات اعتراضی در
سراسر جهان مشترک است، نارضایتی عمیق قشرهای وسیع طبقات متوسط و محروم از
فقر و بی کاری و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت ناشی از سیاست های نادرست
دولت هاست. به باور قاطبه معترضان قله های ثروت و دره های فقر و محرومیت دو
روی یک سکه اند که به دلیل تسلط اقلیتی زیاده خواه و فاسد به وجود آمده
اند. امروزه در همه جا مردم، خواهان حقوق اجتماعی خود( اشتغال، مسکن،
بهداشت، تغذیه و آموزش ) هستند و از شکاف طبقاتی بین اقلیتی ثروتمند و صاحب
قدرت با اکثریتی آسیب پذیر اعلام انزجار می کنند. از این منظر بین آن چه
در آمریکا و اسپانیا و یونان و انگلستان و اسرائیل می گذرد با آن چه در
کشورهای در حال توسعه می بینیم، تفاوت های ماهوی دیده نمی شود. در
همه جا قشرهای وسیعی از مردم به سوء استفاده دولت مردان و چپاول اموال و
ثروت های عمومی اعتراض می کنند. اگرچه در کشورهای استبدادی، اعتراض مردم به
اختناق، سانسور، انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی وبله قربان گو و نقض
حقوق و آزادی های شهروندان دست کم به همان اندازه اعتراضات اقتصادی، جدی
است. نشانه استبدادی بودن رژیم ها نیز سرکوب تجمعات اعتراضی مردم است.
به
میزانی که کشور دموکراتیک اداره می شود، اجتماعات اعتراضی از امنیت بهره
مند شده و با آرامش برگزار می شوند. در طرف مقابل هم، هر اندازه رژیمی
دیکتاتور باشد، به همان اندازه سرکوب تظاهرات خشن و خونین خواهد بود. بر
این اساس می توان یکی از مهم ترین نشانه های دموکراتیک و مردمی بودن هر
نظام سیاسی را در آن دید که چقدر تحمل وجود اجتماعات اعتراضی را دارد.
از معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات آثار خاص بهار عربی بر ایران را سؤال کردیم که در پاسخ گفت: تا
قبل از دخالت نظامی ناتو در لیبی، اقتدارگراهای ایرانی در این توهم به سر
می بردند که امریکا و متحدانش چنان در باتلاق افغانستان و عراق فرورفته اند
که بیرون آمدن شان اگر ممکن باشد، صرفاً با حمایت ایران خواهد بود. به
علاوه چنان از مشکلات اقتصادی امریکا مشعوف بودند که سرنوشتی هم چون شوروی
سوسیالیستی برای آن پیش بینی می کردند.
در
یکی از شب های مردادماه سال 88 یکی از فرماندهان سپاه به جای بازجویی با
من به بحث پرداخت. البته بدون آن که من او را ببینم. در آغاز متنی انتقادی
از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آمریکا خواند و پرسید می دانی نویسنده
این ها کیست؟ گفتم: نه. گفت: این ها بخشی از اظهارات آقای برژینسکی است و
نه یکی از روشنفکران منتقد غربی. پس کاملا درست و واقعی است. از او پرسیدم:
آیا در آمریکا، آقای برژینسکی را به علت انتشار این مقاله یا کتابی حاوی
تندترین انتقادات به جامعه و حکومت ایالات متحده ضددموکراسی یا برانداز
خوانده یا او را محاکمه کرده اند؟ جواب روشن بود. در ادامه توضیح دادم با
این که نظام سیاسی آمریکا دموکراتیک است، اما من نیز معتقدم سوء استفاده،
فساد و بی عدالتی قابل توجهی در آن سیستم وجود دارد. هم چنان که بر این
باورم که جامعه آمریکا نقاط ضعف ویژه خود را دارد که البته عمده آن را ناشی
از حاکمیت ارزش های سرمایه داری و اصالت یافتن سود در همه عرصه ها می
دانم. باوجود این نارسایی ها معتقدم امریکا به سرنوشتی چون شوروی دچار
نخواهد شد. زیرا در آن کشور آزادی وجود دارد و در شوروی آزادی نیست به همین
دلیل حتی مشاور ملی رئیس جمهور امریکا نیز می تواند با صراحت بر طرح
مشکلات جامعه و حکومت از دیدگاه خود بپردازد.
آمریکایی
ها می دانند آزادی نقد و گفت و گو موجب می شود برای هر مشکلی سرانجام راه
حلی پیدا شود و با مشارکت مردم، حل آن مشکل ممکن شود. جالب آن که جدی ترین و
مهم ترین آثار و کتب علیه دموکراسی و سرمایه داری را در امریکا می توان
یافت.
سعی
ما معطوف به استقرار دموکراسی در میهن خویش بوده و هست. امیدوارم روزی را
شاهد باشیم که بیان خطاها، ندانم کاری ها، بی کفایتی ها، سوء استفاده ها و
فسادهای حکومتی، فعالیت علیه نظام تلقی نشود و منتقدان با انواع تضییقات و
محرومیت ها مواجه نگردند. بلکه از آن انتقادها استقبال شود. باوجود طرح
نکات فوق، آن صاحب منصب نظامی تأکید کرد که این بار مسأله فرق می کند و
مشکلات اقتصادی غرب به قدری بزرگ و جدی است که کار امریکا تمام است و تا دو
سال دیگر ساقط خواهد شد. به او گفتم: من مرده شما زنده! خواهید دید که
نظام سیاسی امریکا تا دو سال دیگر فرومی پاشد یا خیر. ولی عقل سلیم حکم می
کند به گونه ای برنامه ریزی کنید که در صورت سقوط نکردن آن، بتوانید از
امنیت و منافع ملی پاسداری کنید. و اینک پس از دو سال این باور اقتدارگراها
درمورد فروپاشی قریب الوقوع آمریکاست که فروریخته وقتی که می بینند ارتش
آن کشور به همراه متحدانش، باوجود همه مشکلات ناشی از اشغال افغانستان و
عراق و با وجود معضلات اقتصادی در سه سال گذشته، به جنگ قذافی و نیروهای
وفادارش رفت و هم زمان از ضرورت دخالت در سوریه سخن گفت.
اکنون اقتدارگراها از خواب غفلت بیدار شده اند و بعد از سرنگونی قذافی شاهد فشارهای روزافزون به بشار اسد هستند. آنان
می دانند پایان حکومت حزب بعث سوریه، به هر شکل که انجام شود، موقعیت
جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تضعیف می کند. هم چنان که جایگاه
اقتدارگراها را در داخل کشور متزلزل می کند.
در آن صورت توجه غرب و امریکا به حوادث و جریان ها در ایران معطوف «حقوق
بشر» حتی از مسأله هسته ای مهم تر خواهد شد. مقدمات لازم نیز برای محکومیت
جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی فراهم شده و انتخاب آقای احمد شهید به
عنوان گزارشگر حقوق بشر در ایران، نشانه آن است. وی در ادامه گفت: متأسفانه
عملکرد حزب پادگانی به خصوص در دو سال گذشته به اندازه کافی سند و مدرک و
شاهد برای اثبات نقض حقوق شهروندان ایرانی در اختیار آمریکا و متحدانش قرار
داده است تا بتوانند توافق روسیه و چین را برای صدور قطع نامه در شورای
امنیت سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشراتباع خود جلب کنند. هم چنان که
اکنون آن دو کشور را تحت فشار زیادی گذاشته اند و احتمالاً هم زمان
امتیازاتی به چین و روسیه خواهند داد تا بتوانند قطع نامه پیش نهادی خود را
علیه رژیم سوریه در شورای امنیت به تصویب برسانند.
از
تاجزاده در مورد علل اقبال افكار عمومي مسلمانان و اعراب به تركيه
پرسيديم و اينكه چرا اردوغان قهرمان بهار عربي شد؟ وي در پاسخ می گوید:
دلايل موضوع كاملاً روشن است. حكومت هفت ساله حزب عدالت و توسعه موجب
پيشرفت همهجانبه تركيه و بهبود شرايط زندگي مردم آن كشور شده است. به طور
خلاصه ميتوان گفت آقاي اردوغان و حزب متبوعش با توجه به موارد زير الگوي
موفقي از حكمراني خوب را به مسلمانان ارائه كردهاند كه عبارتند از:
1.
رشد شاخصهاي كلان اقتصادي از يك سو و افزايش رفاه شهروندان و مهار تورم و
بيكاري از سوي ديگر، آن هم در شرايط ركود اقتصادي در سطح جهان.
2.
وجود آزادي انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، شبكههاي مختلف راديو- تلويزيوني و
ماهوارهاي، اينترنت، احزاب و برپايي تجمعات اعتراضي مردم.
3.
برگزاري انتخابات كاملاً آزاد، عادلانه و سالم با حضور و رقابت جدي
صاحبان گرايشهاي گوناگون فكري، سياسي، ديني، مذهبي، قومي، زباني و تلاش
براي تحقق راهبرد شعار «هر فرد يك رأي»يا «تركيه براي همه ساكنان تركيه».
4.
به رسميت شناختن آداب و رسوم و زبان و فرهنگ و حقوق اقليتها، بويژه كردها
و سعي در تبديل معاند به مخالف و تغيير مشي مسلحانه گروهها به احزاب
سياسي طرفدار مبارزات پارلماني و واجد نمايندگاني در مجلس تركيه.
5.
رشد گرايشها، ارزشها، هنجارها و شعائر اسلامي، مانند حضور گسترده و پر
نشاط جوانان در مساجد و اقبال به حجاب اسلامي با وجود موانع قانوني و
كارشكني دينستيزان.
6.
مهار ناهنجاريها و بزههاي اجتماعي از قبيل اعتياد، طلاق، فرار از خانه و
حمايت از فضاي باز و رقابتي فرهنگي و افزايش اميد به آينده، بويژه در نسل
جوان.
7.
تقويت بخش خصوصي در عرصه توليدي و خدماتي بويژه توريستي در كناب جلب
روزافزون سرمايهگذاري خارجي و همزمان اقدام به صدور سرمايه، كالا و خدمات
به كشورهاي در حال توسعه (به جاي پديده فرار سرمايهها مانند ايران).
8.
حضور مدبرانه و موفق در منطقه و جهان به گونهاي كه آقاي اردوغان،
توانسته همچون آقاي خاتمي همزمان احترام دولتها و اعتماد ملتها را به
خود جلب كند. همچنين بايد به مواجهه عاقلانه با چالشهاي تاريخي تركيه در
يونان و قبرس و نيز مسأله ارامنه و نيز تلاش براي پيوستن تركيه به اتحاديه
اروپا و نقش ميانجيگرانه آن دولت در حل و فصل مسائل و اختلافات منطقهاي
اشاره كرد.
9.
رشد علمي و فني تركيه، ايجاد شرايط مساعد براي تحصيلكردگان به گونهاي كه
از پديده فرار مغزها در رنج نيستند و وضعيت دانشگاهها قابل قبول است.
10.
حمايت از نهادهاي مدني و فعاليت آزاد آنان كه اعزام كاروان آزادي به سوي
غزه و دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطيني يكي از نتايج آن است.
تاجزاده
افزود: در اين مدت حزب عدالت و توسعه كوشيده است نظاميان را به پادگانها
برگرداند و آن دسته از فرماندهان را كه در صدد كودتاي جديدي در سال 2003
ميلادي (1382) بودند، در دادگاههاي غير نظامي محاكمه كند. به اين ترتيب
دولت تركيه سمبل و نهاد تبديل سيستم بسته و نظامي به حكومت باز و مدني شده
است.
موارد
فوق دلايل جذابيت مدل حكومتي آقاي اردوغان و حزب متبوع اوست كه در صورت
استمرار و منحرف نشدن (بازگشت نظاميان يا استبدادورزي حزب حاكم و حركت به
سمت فرقهاي كردن حكومت) به الگوي مختار و برگزيده جوامع مسلمان، حتي در
ايران تبديل خواهد شد. بويژه اگر حزب پيروز و حاكم بتواند ضمن حفظ
دستاوردهاي كنوني، قوانين و مقررات ضد اسلامي، مانند ممنوعيت پوشش اسلامي
براي ورود به دانشگاهها يا استخدام در ادارات دولتي را اصلاح كند و به سمت
استقرار كامل دموكراسي گام بردارد. بر اين اساس ميتوان
درك كرد كه چرا جمهوري اسلامي ايران در زمان حاكميت اقتدارگراها از رقيب
همسايه خود به طور كامل عقب افتاد. علت آن ضعف ديپلماسي دولت كنوني نيست،
بلكه بسته، فرقهاي و نظامي شدن نظام سياسي و تبديل جمهوري اسلامي به
جمهوري پليسي و تلاش براي ايجاد جامعهاي پادگاني است كه در آن هيچ كس حق
چون و چرا و طرح سؤال و انتقاد نداشته باشد.
آيا
با چهرهاي كه از جمهوري اسلامي بويژه در دو سال اخير ترسيم شده، انتظاري
جز اين است؟ در اين دو سال حكومت در ايران به جاي صدور انقلاب به صدور ضد
انقلاب و صدور ارتجاع پرداخت و سرود يار مستان و ديكتاتورها داد؛ از بر
پايي انتخابات مهندسي شده و ناسالم تا سركوب خونين معترضان؛ از رد شدن با
اتومبيل پليس از روي پيكر ناراضيان و پرت كردن عزاداران حسيني از روي پل تا
شكنجههاي منجر به مرگ دانشجويان و جوانان بازداشتي و صدور اطلاعيههاي
دروغ در كنار سانسور و توقيف مطبوعات، از انحلال احزاب قانونگرا تا به
زندان انداختن فعالان انتخاباتي رقيب. با اين عملكرد آيا جايي براي پيشتازي
و الگو بودن باقي ميماند؟
از
نظر اقتصادي نيز بزرگترين فرصت ملي ناشي از افزايش بيسابقه قيمت نفت را
از دست داديم. در عوض از نظر تورم سومين كشور، از لحاظ مصرف مواد مخدر
دومين كشور و از منظر اعدام متخلفان اولين كشور جهان شدهايم و تعداد
زندانيهايمان سالانه 20 درصد افزايش يافته و در طول سه دهه گذشته، بيش از
ده برابر شده است. در زمينه فرهنگي سخن حق را آقاي سيدمهدي شجاعي گفت كه در
مسير اضمحلال فرهنگي و ابتذال فرهنگي قرار گرفتهايم و سانسور دامن متون
كهن و هزار ساله ادبيات فارسي را گرفته است، مبادا بصيرترين مردم جهان با
خواندن آنها منحرف شوند. از نظر جايگاه در بين دولتها در جهان، يكي از
منزويترين حكومتها شدهايم و با حمايت از جنايات رژيم بعث سوريه، در حال
از دست دادن حيثيت و جايگاه سي ساله خويش هستيم.
مصاحبه منتشر نشده امروز با سید مصطفی تاج زاده
شاید خوشبختانه، تمامی کسانی که به عنوان مسلمان دیندار چه اصلاحطلب و چه ملی مذهبی و چه اصولگرا و خلاصه هر کس که در سیاست مدعی سیاست دینی و دین سیاسی ست با همه ی تقلایی که می کند نمیتواند از این ریسمان حبل الله ببرد و از این همه سنتی بودن و گرفتار بودن در این مرداب سرش را به هوای تازه برساند. از بدی حادثه همیشه چند نفر پامنبری برای این آقایان اصلاحطلب و ملی مذهبی هست تا آنها به به و چه چه بگویند و اینان خیال کنند که عجب نغز سخن گفته اند. متاسفانه کلمه ای ها و جرسی ها و دیگر رهبران خودخوانده ی جنبش سبز، این جنبش را بروز سیاه نشانده اند. یعنی دعوایی که اصولا بین نظام و مردم بود را دعوایی در حد دعوای اصلاحطلبان و محافظه کاران جلوه دادند. البته این کار یک حسن بزرگ داشت و یک عیب کوچک، اول عیب کوچکش این بود که راه ما را قدری طولانی کرد، اما حسن بزرگش هم این بود که مردم دانستند که خاتمی و اصلاحلبان و روحانیون مدعی اطلاحات همگی همه ترسشان از این است که کل ماجرا و نظام از بین برود و پته ی همه بر آب ریخته شود و همه بفهمند که همگی این آقایان در تمامی جنایات شریک بوده اند گاهی تمام عیار و گاهی نیمه عیار، برای همین هم آنها راه ما را دور کرده اند. در غیر اینصورت آنها می بایست تمامی نامردمیها و تجاوزها و سرقتها و کشتار ها و بیشرفی های این سی ساله را حتا اگر خودشان هم کاره ای بوده اند را برسمیت بشناسند. کشتار سال شصت و هفت نمونه ای وحشتناک است از بی اخلاقی آقایان، انقلاب فرهنگی سروش هم از بی اخلاقی اوست، که می گوید من نبودم، تمامی سیاست مداران کشورهای دموکراتیک وقتی اشتباه و یا حتا جرم هم می کنند می آیند و بی رودربایستی گناهان خود را بر می شمرند و از خود انتقاد می کنند، کتاب می نویسند و از گناهان خود برای پیشرفت بشریت ندامتنامه می نویسند و همه چیز را حتا اگر بضررشان باشد می گویند، چرا که سودی بینهایت بزرگتر در انتظاراشان است و آن عدم عذاب وجدانی بیشتر، اما ما از زمان حضرت علی علیه السلام که آنهمه آدم بیگناه را کشته و تا به امروز هیچ کس خلاف خود را و جنایت خود را به عنوان گناه و معصیت و استباه و جرم برسمیت نمی شناسد و اگر هم عمل را برسمیت بشناسد، عملی ست در راستای تعالی بشر، حتا اگر سر بریده باشد و مثلا در یک نصفه روز سر نهصد نفر را. اسدالل لاجوردی و خلحالی و امام خمینی و تمامی قاتلن دیگر از این زمره اند. حالا با این تفاسیر شما وقتی نامه های نوریزاده و تاجزاده و حرفهای خاتمی و حتا کروبی و بیات زنجانی و موسوی اردبیلی و صانعی حتا منتظری را می شنوید حتا جرقه ای در آنها نیست. همه و همه نوعی استغاثه و دعا و ثنا و حاجت خواهی از باب الحوائج درگاه رهبری ست. اگر هم نزاعی هست برای این آقایان نه بین مردم است و نظام بلکه بین دست راست رهبری ست با دست چپ ایشان، و چون دست راست ایشان معیوب است بنا بر این نزاع هم معیوب است و اصلا نیست مگر کدروت جزیی. و این یعنی نومیدی مردم از این گروه و برای همین هم گرو سکولار و جمهوریخواه واقعی باید ظهور کند و ظهور می کند.
پاسخ دادنحذفانتشار ندادن نظراتی که با عقیده ی شما سازگار نیست بزک کردن و حتا پنهان کردن واقعیت است که خودش را بجای اینجا در جایی نشان خواهد داد که پدر همه ی ما را در خواهد آورد. یادتان باشد.
پاسخ دادنحذفآقای حنتی را چه کسی به عضویت شورای نگهبان انتخاب کرد
پاسخ دادنحذفبا سلام به آقای ناشناس سایت امروز از اندک سایت های ایرانی است که همه نظرها را مینویسد بر عکس سایت کلمه فقط نظرهای موافق را مینویسد و دلش خوش است که تمرین دمکر اسی میکند.
پاسخ دادنحذف