ملزومات استفاده از مطالبات اقتصادی در جهت نیل به دموکراسی
علی برزگر- فصلنامه درنگ: شرایط
فعلی ایران با کدامیک از الگوهای گذار به دموکراسی مطابقت دارد؟ آیا
مطالبات اقتصادیِ طبقات اجتماعی میتوانند به کمک جنبش دموکراسی خواهی ایران
بیایند؟ اگر میتوانند الگوی مناسب تحلیلی برای تبیین رابطه دولت و مفهوم
پیچیده طبقه در ایران چیست؟ آیا بحران اقتصادی فعلی میتواند کمکی به
فرآیند گذار به دموکراسی کند یا باعث تضعیف این فرآیند خواهد شد؟ رشد یا
رکود اقتصادی در ایران چه تاثیری بر پیش شرطهای اجتماعی دموکراسی سازی
دارد؟ نهایتا ریشه های سیاسی بحران حاضر در اقتصاد ایران چیست و برای بسیج
مطالبات اقتصادی به چه گفتمانی نیاز است؟
فعلی ایران با کدامیک از الگوهای گذار به دموکراسی مطابقت دارد؟ آیا
مطالبات اقتصادیِ طبقات اجتماعی میتوانند به کمک جنبش دموکراسی خواهی ایران
بیایند؟ اگر میتوانند الگوی مناسب تحلیلی برای تبیین رابطه دولت و مفهوم
پیچیده طبقه در ایران چیست؟ آیا بحران اقتصادی فعلی میتواند کمکی به
فرآیند گذار به دموکراسی کند یا باعث تضعیف این فرآیند خواهد شد؟ رشد یا
رکود اقتصادی در ایران چه تاثیری بر پیش شرطهای اجتماعی دموکراسی سازی
دارد؟ نهایتا ریشه های سیاسی بحران حاضر در اقتصاد ایران چیست و برای بسیج
مطالبات اقتصادی به چه گفتمانی نیاز است؟
اینها
همه سوالات اساسی است که جنبش سبز با آن مواجه است و البته برای پاسخگویی
به آن نیاز به همفکری مداوم فعالان اندشیمند جنبش سبز است. در این مقاله
میکوشم در حد طرح اولیه بحث به این سوالات پاسخ گویم و امیدوارم در آینده
سایر همفکران جنبش سبز در تبیین و تدقیق آن همت کنند. این مقاله نخست یک
دسته بندی اولیه از مدلهای گذار به دموکراسی ارائه میدهد و تاثیر کودتای
انتخاباتی 88 بر الگوی گذار به دموکراسی در ایران را تبیین میکند. نتیجه
اصلی این قسمت از مقاله آنست که موفقیت مدل حاکم بر شرایط فعلی ایران در
گرو بسیج مطالبات اقتصادی است، اما استفاده از الگوهای نادرست تحلیلی مانع
از فهم درست پیش شرطهای بسیج مطالبات اقتصادی است. پس در قسمتهای بعدی تلاش
میکنم تا با ارائه یک الگوی تحلیلی از رابطه دولت و طبقات اجتماعی، به نقد
باور رایج در بین پاره ایی از فعالان سیاسی در این خصوص بپردازم. درادامه
به تحلیل پیامدهای سیاسی توسعه اقتصادی و همچنین رکود اقتصادی خواهم
پرداخت. و نهایتا با تبیین شرایط بحرانی اقتصاد ایران راهکاری اولیه ایی
برای بسیج مطالبات اقتصادی ارائه میشود. استدلال اصلی قسمت پایانی این است
که ریشه اصلی بحران اقتصادی سیاستهای توسعه ستیز مجموعه حاکمیت است و
فروکاستن ریشه مشکلات اقتصادی به سوء مدیریت تیم احمدی نژاد با واقعیت هم
خوانی ندارد. همچنین گفتمانی که تلاش میکند ریشه مشکلات اقتصادی را در
ساختارهای اقتدارگرایانه خلاصه کند، از یک چارچوب تبلیغی(فریم) ناکارامد
رنج میبرد است. در نتیجه راهکار اولیه برای تبدیل مطالبات اقتصادی به فشار
سیاسی، ایجاد یک چارچوب تبلیغی جدید است که سیاستهای توسعه ستیز مجموعه
حاکمیت را به عنوان مسوول وضعیت بحرانی اقتصاد ایران معرفی کند.
همه سوالات اساسی است که جنبش سبز با آن مواجه است و البته برای پاسخگویی
به آن نیاز به همفکری مداوم فعالان اندشیمند جنبش سبز است. در این مقاله
میکوشم در حد طرح اولیه بحث به این سوالات پاسخ گویم و امیدوارم در آینده
سایر همفکران جنبش سبز در تبیین و تدقیق آن همت کنند. این مقاله نخست یک
دسته بندی اولیه از مدلهای گذار به دموکراسی ارائه میدهد و تاثیر کودتای
انتخاباتی 88 بر الگوی گذار به دموکراسی در ایران را تبیین میکند. نتیجه
اصلی این قسمت از مقاله آنست که موفقیت مدل حاکم بر شرایط فعلی ایران در
گرو بسیج مطالبات اقتصادی است، اما استفاده از الگوهای نادرست تحلیلی مانع
از فهم درست پیش شرطهای بسیج مطالبات اقتصادی است. پس در قسمتهای بعدی تلاش
میکنم تا با ارائه یک الگوی تحلیلی از رابطه دولت و طبقات اجتماعی، به نقد
باور رایج در بین پاره ایی از فعالان سیاسی در این خصوص بپردازم. درادامه
به تحلیل پیامدهای سیاسی توسعه اقتصادی و همچنین رکود اقتصادی خواهم
پرداخت. و نهایتا با تبیین شرایط بحرانی اقتصاد ایران راهکاری اولیه ایی
برای بسیج مطالبات اقتصادی ارائه میشود. استدلال اصلی قسمت پایانی این است
که ریشه اصلی بحران اقتصادی سیاستهای توسعه ستیز مجموعه حاکمیت است و
فروکاستن ریشه مشکلات اقتصادی به سوء مدیریت تیم احمدی نژاد با واقعیت هم
خوانی ندارد. همچنین گفتمانی که تلاش میکند ریشه مشکلات اقتصادی را در
ساختارهای اقتدارگرایانه خلاصه کند، از یک چارچوب تبلیغی(فریم) ناکارامد
رنج میبرد است. در نتیجه راهکار اولیه برای تبدیل مطالبات اقتصادی به فشار
سیاسی، ایجاد یک چارچوب تبلیغی جدید است که سیاستهای توسعه ستیز مجموعه
حاکمیت را به عنوان مسوول وضعیت بحرانی اقتصاد ایران معرفی کند.
مدلهای گذار به دموکراسی
در
یک تقسیم بندی ساده و اولیه میتوان راههای گذار به دموکراسی را در چهار
گروه طبقه بندی کرد. در مدل نخست شکست دیکتاتور توسط نیروهای اشغالگر با
استقرار دموکراسی بوسیله آنان همراه میشود. مثال کلاسیک این مدل آلمان و
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم میباشد. در صورت تثبیت موفقیت آمیز دموکراسی در
عراق، این کشور نمونه دیگری از این مدل خواهد بود. در مدل دوم گروهی از
نخبگان میانه رو در داخل رژیم اقتدارگرا سربر آورده و مبتکر دوره ایی از
آزادیهای سیاسی میگردند. در بعضی موارد این گروههای میانه رو باعث استقرار
دموکراسی میشوند. برخی کشورهای آمریکای لاتین و روسیه نمونه ایی از این مدل
هستند. مدل سوم بر اساس بسیج سیاسی توسط طبقاتی که از قدرت محروم شده اند
شکل میگیرد. در این روش این طبقات با تشکیل ائتلاف بین طبقاتی برقدرت خود
افزورده وبا پیروزی در انتخابات راه گذار به دموکراسی را هموار میکنند.
فیلیپین، نیکاراگوئه از جمله مثالهای این مدل هستند. مدل چهارم، اما، با
تکیه بر بسیج مستمر سیاسی از پایین، نخبگان داخل رژیم را وادار به مصالحه و
پذیرش ساز و کار دموکراتیک میکند. افریقای جنوبی، لهستان و السالوادر از
مثالهای این مدل هستند. در این مدل ساختارسیاسی- اقتصادی یکدست حاکمیت،
آنرا در برابر ائتلاف طبقات مختلف آسیب ناپذیر میکند. چراکه چنین ساختاری
راه اصلاحات از بالا را می بندد. اما طغیان نیروهای اجتماعی از قدرت کافی
برخوردار بوده تا نخبگان سرسخت حاکم را وادار به مصالحه بر سر پذیرش
دموکراسی کند. به بیان دیگر این نیروهای اجتماعی آنقدر قوی نیستند تا
ساختار حاکم را مستقیما سرنگون کنند، اما قدرت بسیج اجتماعی آنان نخبگان
میانه رو حاکم را وادار به فشار آوردن به طیفهای سرسخت حاکمیت نموده و
نهایتا بر سر ساز و کار دموکراتیک مصالحه میکنند. به عنوان مثال الیزابت
وود( 2000) در کتاب "شکل دادن دموکراسی از پایین" نشان میدهد که بسیج مستمر
توده ها و بحران عمیق اقتصادی-ناشی از تحریم های بین اللملی و اعتراضات
کارگری- در افریقای جنوبی باعث گردید که نخبگان حاکم در برابر خواسته های
معترضان تسلیم شده و حاضر به مصالحه شوند. علاوه بر فشاراز پایین، ساختار
رقابتی رژیم حاکم در افریقای جنوبی این امکان را فراهم نمود که پاره ایی از
نخبگان در برابر پاره ایی دیگر راهکار مصالحه را درپیش گیرند. در واقع
بسیج مستمر کارگران برای اهداف سیاسی و اقتصادی (نظیر حقوق وشرایط کار) و
تحریم های بین المللی، همسو با شرایط بین المللی پس از فروپاشی کمونیسم و
فشارهای کلیسای داچ، نخبگان سرسخت رژیم (که الیگارشی نژادی صاحب اقتصاد
کشور را نمایندگی میکردند) را متحمل هزینه بسیار بالایی کرد واین هزینه
نهایتا آنان را وادارکرد تا برای گذار به دموکراسی مصالحه کنند.
یک تقسیم بندی ساده و اولیه میتوان راههای گذار به دموکراسی را در چهار
گروه طبقه بندی کرد. در مدل نخست شکست دیکتاتور توسط نیروهای اشغالگر با
استقرار دموکراسی بوسیله آنان همراه میشود. مثال کلاسیک این مدل آلمان و
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم میباشد. در صورت تثبیت موفقیت آمیز دموکراسی در
عراق، این کشور نمونه دیگری از این مدل خواهد بود. در مدل دوم گروهی از
نخبگان میانه رو در داخل رژیم اقتدارگرا سربر آورده و مبتکر دوره ایی از
آزادیهای سیاسی میگردند. در بعضی موارد این گروههای میانه رو باعث استقرار
دموکراسی میشوند. برخی کشورهای آمریکای لاتین و روسیه نمونه ایی از این مدل
هستند. مدل سوم بر اساس بسیج سیاسی توسط طبقاتی که از قدرت محروم شده اند
شکل میگیرد. در این روش این طبقات با تشکیل ائتلاف بین طبقاتی برقدرت خود
افزورده وبا پیروزی در انتخابات راه گذار به دموکراسی را هموار میکنند.
فیلیپین، نیکاراگوئه از جمله مثالهای این مدل هستند. مدل چهارم، اما، با
تکیه بر بسیج مستمر سیاسی از پایین، نخبگان داخل رژیم را وادار به مصالحه و
پذیرش ساز و کار دموکراتیک میکند. افریقای جنوبی، لهستان و السالوادر از
مثالهای این مدل هستند. در این مدل ساختارسیاسی- اقتصادی یکدست حاکمیت،
آنرا در برابر ائتلاف طبقات مختلف آسیب ناپذیر میکند. چراکه چنین ساختاری
راه اصلاحات از بالا را می بندد. اما طغیان نیروهای اجتماعی از قدرت کافی
برخوردار بوده تا نخبگان سرسخت حاکم را وادار به مصالحه بر سر پذیرش
دموکراسی کند. به بیان دیگر این نیروهای اجتماعی آنقدر قوی نیستند تا
ساختار حاکم را مستقیما سرنگون کنند، اما قدرت بسیج اجتماعی آنان نخبگان
میانه رو حاکم را وادار به فشار آوردن به طیفهای سرسخت حاکمیت نموده و
نهایتا بر سر ساز و کار دموکراتیک مصالحه میکنند. به عنوان مثال الیزابت
وود( 2000) در کتاب "شکل دادن دموکراسی از پایین" نشان میدهد که بسیج مستمر
توده ها و بحران عمیق اقتصادی-ناشی از تحریم های بین اللملی و اعتراضات
کارگری- در افریقای جنوبی باعث گردید که نخبگان حاکم در برابر خواسته های
معترضان تسلیم شده و حاضر به مصالحه شوند. علاوه بر فشاراز پایین، ساختار
رقابتی رژیم حاکم در افریقای جنوبی این امکان را فراهم نمود که پاره ایی از
نخبگان در برابر پاره ایی دیگر راهکار مصالحه را درپیش گیرند. در واقع
بسیج مستمر کارگران برای اهداف سیاسی و اقتصادی (نظیر حقوق وشرایط کار) و
تحریم های بین المللی، همسو با شرایط بین المللی پس از فروپاشی کمونیسم و
فشارهای کلیسای داچ، نخبگان سرسخت رژیم (که الیگارشی نژادی صاحب اقتصاد
کشور را نمایندگی میکردند) را متحمل هزینه بسیار بالایی کرد واین هزینه
نهایتا آنان را وادارکرد تا برای گذار به دموکراسی مصالحه کنند.
اکنون
پرسش اساسی اینست که جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز در کجای این تقسیم بندی
قرار میگیرند. عمده تحلیلگران معتقدند که جریان دموکراسی خواهی در ایران
ریشه ای 100 ساله دارد. اما به هر حال جریان اصلاح طلبی به شکل امروزین آن
مولود انتخابات دوم خرداد 76 مبیاشد. در این انتخابات سید محمد خاتمی با
ارائه گفتمانی مدرن در افکار عمومی ایرانیان به عنوان چهره ایی متفاوت از
ساختار حاکمیت وقت شناخته شد و توانست آرایی خیره کننده به دست آورد. تیم
خاتمی که انتظار پیروزی نداشته و تنها برای اعلام مواضع پا به عرصه
انتخابات گذاشته بودند تحلیل دقیقی از عکس العمل حاکمیت نسبت به این گفتمان
جدید نداشتند. در نتیجه سالهای اولیه ریاست جمهوری خاتمی عمدتا به آزمون و
خطا برای درک موقعیت و قدرت جریان اصلاح طلبی در عرصه سیاسی ایران گذشت.
باور عامه در بین نخبگان اصلاح طلب در آن سالها این بود که با در دست گرفتن
اکثریت مجلس ششم توسط اصلاح طلبان، عمده مشکلات این جریان حل شده و برنامه
اصلاحی ایشان به انجام خواهد رسید.اما سرسختی نهادهای زیر نظر رهبری، نظیر
شورای نگهبان، در برابر مصوبات مجلس ششم باعث بروز سردرگمی در بین پاره
ایی از اصلاح طلبان و خصوصا بدنه اجتماعی این جریان گردید. ولی نهایتا
واقعیتها و مشکلات عملی سیاست ورزی در ایران باعث شد که اصلاح طلبان همچنان
بر راهکار حضور درحاکمیت جهت اصلاح ساختار قدرت سیاسی اصرار بورزند [1].
این راهکار در عمل منجر به ایجاد حاکمیت دوگانه میگردید. نمونه بارز در
این رویکرد در مقاله معروف سعید حجاریان، با نام "اصلاحات مرد زنده باد
اصلاحات" [2]،
منعکس است. او در این مقاله می گوید: " پس حال كه به دليل دوگانگي بالقوة
وضعيت ما، حدوثاً و بقائاً، هر آن امكان پيدايش حاكميت دوگانه در ايران
وجود دارد، استراتژي اصلاحطلبان چه ميتواند باشد؟ از آنجا كه دوگانگي
در كلية شئون و مشروعيت دوگانه حكومت درحوزة سياست، وضعيت طبيعي و بالفعل
ماست، بايد به حاكميت دوگانه تبديل شود؛ به زعم من حتي بايد تلاش كرد تا
دوگانگي حاكميت استمرار يابد، زيرا:.... : د) درحاكميت دوگانه، انواع
قراردادهاي نانوشته كه در قانون اساسي نيامده است (اما مبتني بر رژيم حقيقي
قدرت است)، بين دو طرف برقرار ميشود، از اين طريق نيروي معتقد به مشروعيت
مردمي حكومت ميتواند مواضع خود را پيش برد و امتيازات و اختيارات بيشتري
به حاكميت ملي واگذار شود ( اين، گوهر"مشروطه طلبي" است).... حاكميت دوگانه
در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است ( نه توزيع حقوقي روي كاغذ). هر علتي كه
در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقية (دوام بخش) آن نيز خواهد بود،
به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آنچه باعث شكست
اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود،
جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي
اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به
سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد. آنجا كه آنچه زنده است (وضعيت طبيعي
ماست)، منابع دوگانگي مشروعيت حكومت از جمله منبع مردمي مشروعيت است،
روايتي از اصلاحات سياسي كه ناظر به تثبيت سهم حاميان اين منبع در حكومت (و
ايجاد حاكميت دوگانه) است، روايت زندة اصلاحات است".
پرسش اساسی اینست که جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز در کجای این تقسیم بندی
قرار میگیرند. عمده تحلیلگران معتقدند که جریان دموکراسی خواهی در ایران
ریشه ای 100 ساله دارد. اما به هر حال جریان اصلاح طلبی به شکل امروزین آن
مولود انتخابات دوم خرداد 76 مبیاشد. در این انتخابات سید محمد خاتمی با
ارائه گفتمانی مدرن در افکار عمومی ایرانیان به عنوان چهره ایی متفاوت از
ساختار حاکمیت وقت شناخته شد و توانست آرایی خیره کننده به دست آورد. تیم
خاتمی که انتظار پیروزی نداشته و تنها برای اعلام مواضع پا به عرصه
انتخابات گذاشته بودند تحلیل دقیقی از عکس العمل حاکمیت نسبت به این گفتمان
جدید نداشتند. در نتیجه سالهای اولیه ریاست جمهوری خاتمی عمدتا به آزمون و
خطا برای درک موقعیت و قدرت جریان اصلاح طلبی در عرصه سیاسی ایران گذشت.
باور عامه در بین نخبگان اصلاح طلب در آن سالها این بود که با در دست گرفتن
اکثریت مجلس ششم توسط اصلاح طلبان، عمده مشکلات این جریان حل شده و برنامه
اصلاحی ایشان به انجام خواهد رسید.اما سرسختی نهادهای زیر نظر رهبری، نظیر
شورای نگهبان، در برابر مصوبات مجلس ششم باعث بروز سردرگمی در بین پاره
ایی از اصلاح طلبان و خصوصا بدنه اجتماعی این جریان گردید. ولی نهایتا
واقعیتها و مشکلات عملی سیاست ورزی در ایران باعث شد که اصلاح طلبان همچنان
بر راهکار حضور درحاکمیت جهت اصلاح ساختار قدرت سیاسی اصرار بورزند [1].
این راهکار در عمل منجر به ایجاد حاکمیت دوگانه میگردید. نمونه بارز در
این رویکرد در مقاله معروف سعید حجاریان، با نام "اصلاحات مرد زنده باد
اصلاحات" [2]،
منعکس است. او در این مقاله می گوید: " پس حال كه به دليل دوگانگي بالقوة
وضعيت ما، حدوثاً و بقائاً، هر آن امكان پيدايش حاكميت دوگانه در ايران
وجود دارد، استراتژي اصلاحطلبان چه ميتواند باشد؟ از آنجا كه دوگانگي
در كلية شئون و مشروعيت دوگانه حكومت درحوزة سياست، وضعيت طبيعي و بالفعل
ماست، بايد به حاكميت دوگانه تبديل شود؛ به زعم من حتي بايد تلاش كرد تا
دوگانگي حاكميت استمرار يابد، زيرا:.... : د) درحاكميت دوگانه، انواع
قراردادهاي نانوشته كه در قانون اساسي نيامده است (اما مبتني بر رژيم حقيقي
قدرت است)، بين دو طرف برقرار ميشود، از اين طريق نيروي معتقد به مشروعيت
مردمي حكومت ميتواند مواضع خود را پيش برد و امتيازات و اختيارات بيشتري
به حاكميت ملي واگذار شود ( اين، گوهر"مشروطه طلبي" است).... حاكميت دوگانه
در جهت توزيع عملي قدرت حقيقي است ( نه توزيع حقوقي روي كاغذ). هر علتي كه
در حدوث حاكميت دوگانه مؤثر باشد، علت مبقية (دوام بخش) آن نيز خواهد بود،
به همين دليل نبايد غفلت كرد و آن را به فراموشي سپرد. آنچه باعث شكست
اصلاحات دوم خرداد شد نيز فراموشي و دست كشيدن از اين علل و عوامل بود،
جنبش اجتماعي- سياسي دوم خرداد به حال خود رها و انگشتر سليمان بقاي
اصلاحات سياسي گم شد، حاكميت دوگانه دوام نيافت و اصلاحات سياسي رو به
سراشيبي نهاد و دولت مستعجل شد. آنجا كه آنچه زنده است (وضعيت طبيعي
ماست)، منابع دوگانگي مشروعيت حكومت از جمله منبع مردمي مشروعيت است،
روايتي از اصلاحات سياسي كه ناظر به تثبيت سهم حاميان اين منبع در حكومت (و
ايجاد حاكميت دوگانه) است، روايت زندة اصلاحات است".
اگرچه
این رویکرد شامل حرف جدیدی نبود و همان بود که اصلاح طلبان از ابتدا بر آن
پای فشرده بودند. اما اینبار با تحلیل دقیق و تجربه عملی از عکس العمل
حاکمیت آنرا برگزیده بودند [3].
پس راهکار اصلاح طلبان تا اینجا تقریبا بر مدل دوم گذار به دموکراسی منطبق
است. حاکمیت اما، از سوی دیگر تمام تلاش خود را به کار بست تا این راهکار
را بی اثر کند. رهبری کرارا حساسیت ویژه خود را به حاکمیت دوگانه نشان داد و
تلویحا اعلام کرد که زیر بار این وضعیت نخواهد رفت و آنرا خط قرمز نانوشته
خود قرار داد. در نتیجه اصلاح طلبان با چالشی جدی در برابر این راهکار
قرار گرفتند که میتواند آنرا تا مرز بی اثر کردن پیش ببرد [4].
ولی کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حضور بی سابقه مردم در خیابان، اصلاح
طلبان را در موقعیت جدیدی قرار داد. رهبری که تلویحا هدف از اینکار را
جلوگیری از پیدایش حاکمیت دوگانه اعلام کرده بود[5]،
عملا جامعه را به سمت انتخاب راهکار جدیدی برای گذار به دموکراسی سوق داد
که بیشتر با مدل چهارم گذار به دموکراسی هم خوانی دارد. بررسی و انطباق
ملزومات این راهکارجدید با نمونه ایران یکی از ضروریات حیاتی جنبش سبزاست
که نوشتاری جداگانه میطلبد وامیدوارم فعالان اندیشمند جنبش سبز در تبیین آن
همت کنند.ولی آن قسمت از این ملزومات که در ارتباط با موضوع این نوشتار
است بسیج مطالبات اقتصادی است. درواقع بسیج سیاسی مطالبات اقتصادی از
ضروریات این مدل گذار به دموکراسی میباشد، چراکه با درنظر گرفتن توازن
کنونی قوای سیاسی در ایران، بدون فشار ناشی از مطالبات اقتصادی، امکانی
برای تسلیم اقتدارگرایان و پذیرش مصالحه مورد نظر این مدل گذار وجود ندارد.
پس دراین نوشته با تمرکز بر بسیج مطالبات اقتصادی، ملزومات نظری و عملی
بهره گیری از این مطالبات را مورد بررسی اجمالی قرارمی دهم.
این رویکرد شامل حرف جدیدی نبود و همان بود که اصلاح طلبان از ابتدا بر آن
پای فشرده بودند. اما اینبار با تحلیل دقیق و تجربه عملی از عکس العمل
حاکمیت آنرا برگزیده بودند [3].
پس راهکار اصلاح طلبان تا اینجا تقریبا بر مدل دوم گذار به دموکراسی منطبق
است. حاکمیت اما، از سوی دیگر تمام تلاش خود را به کار بست تا این راهکار
را بی اثر کند. رهبری کرارا حساسیت ویژه خود را به حاکمیت دوگانه نشان داد و
تلویحا اعلام کرد که زیر بار این وضعیت نخواهد رفت و آنرا خط قرمز نانوشته
خود قرار داد. در نتیجه اصلاح طلبان با چالشی جدی در برابر این راهکار
قرار گرفتند که میتواند آنرا تا مرز بی اثر کردن پیش ببرد [4].
ولی کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حضور بی سابقه مردم در خیابان، اصلاح
طلبان را در موقعیت جدیدی قرار داد. رهبری که تلویحا هدف از اینکار را
جلوگیری از پیدایش حاکمیت دوگانه اعلام کرده بود[5]،
عملا جامعه را به سمت انتخاب راهکار جدیدی برای گذار به دموکراسی سوق داد
که بیشتر با مدل چهارم گذار به دموکراسی هم خوانی دارد. بررسی و انطباق
ملزومات این راهکارجدید با نمونه ایران یکی از ضروریات حیاتی جنبش سبزاست
که نوشتاری جداگانه میطلبد وامیدوارم فعالان اندیشمند جنبش سبز در تبیین آن
همت کنند.ولی آن قسمت از این ملزومات که در ارتباط با موضوع این نوشتار
است بسیج مطالبات اقتصادی است. درواقع بسیج سیاسی مطالبات اقتصادی از
ضروریات این مدل گذار به دموکراسی میباشد، چراکه با درنظر گرفتن توازن
کنونی قوای سیاسی در ایران، بدون فشار ناشی از مطالبات اقتصادی، امکانی
برای تسلیم اقتدارگرایان و پذیرش مصالحه مورد نظر این مدل گذار وجود ندارد.
پس دراین نوشته با تمرکز بر بسیج مطالبات اقتصادی، ملزومات نظری و عملی
بهره گیری از این مطالبات را مورد بررسی اجمالی قرارمی دهم.
ملزومات نظری:
1- درک صحیح از رابطه دولت و طبقات اجتماعی
برای
بسیج اجتماعی بخشهای مختلف جامعه، باید درک درستی از جایگاه ومطالبات
ایشان و رابطه آنان با دولت (استیت) داشت. متاسفانه درک پاره ایی از
تحلیلگران (عمدتا اصلاح طلب) دراین خصوص مخدوش و همراه با سردرگمی است. این
تحلیلگران علی رغم اذعان به نقش مهم دولت (استیت) همچنان از رویکردهایی در
تحلیل خود استفاده میکنند که چنین نقشی را برای دولت قائل نیست وچون با
تناقض مواجه میشوند نتیجه میگیرند که "طبقه به مفهوم رایج آن درایران وجود
ندارد" [6]
و درنتیجه تلاش برای جذب این طبقات از راه نمایندگی مطالبات این طبقات از
نگاه این تحلیلگران بلاموضوع است. به بیان دیگر این تحلیلگران همچنان از
چهارچوبهای نظری استفاده میکنند که فرض میکند دولت تنهاعرصه ایی برای رقابت
گروههای ذی نفع وطبقات است و چون سیاست ایران چنین نیست، نتیجه میگیرند که
در ایران طبقه نداریم. در حالیکه ریشه مشکل در درک ناصحیح از نقش دولت
است.
بسیج اجتماعی بخشهای مختلف جامعه، باید درک درستی از جایگاه ومطالبات
ایشان و رابطه آنان با دولت (استیت) داشت. متاسفانه درک پاره ایی از
تحلیلگران (عمدتا اصلاح طلب) دراین خصوص مخدوش و همراه با سردرگمی است. این
تحلیلگران علی رغم اذعان به نقش مهم دولت (استیت) همچنان از رویکردهایی در
تحلیل خود استفاده میکنند که چنین نقشی را برای دولت قائل نیست وچون با
تناقض مواجه میشوند نتیجه میگیرند که "طبقه به مفهوم رایج آن درایران وجود
ندارد" [6]
و درنتیجه تلاش برای جذب این طبقات از راه نمایندگی مطالبات این طبقات از
نگاه این تحلیلگران بلاموضوع است. به بیان دیگر این تحلیلگران همچنان از
چهارچوبهای نظری استفاده میکنند که فرض میکند دولت تنهاعرصه ایی برای رقابت
گروههای ذی نفع وطبقات است و چون سیاست ایران چنین نیست، نتیجه میگیرند که
در ایران طبقه نداریم. در حالیکه ریشه مشکل در درک ناصحیح از نقش دولت
است.
مرور
اجمالی تحول در چارچوبهای تحلیل رابطه دولت و طبقه درغرب در این خصوص
راهگشاست. رویکردهای گوناگون در باب رابطه جامعه و دولت تا قبل از دهه 1980
در سه گروه قابل طبقه بندی است. طبق صورت بندی اسکاچپل (1985)، در رویکرد
پلورالیستی، دولت تنها به عنوان عرصه ایی برای رقابت گروههای ذی نفع
اقتصادی، سیاسی و جنبشهای اجتماعی در نظرگرفته میشود. در رویکرد
کارکردگرایانه تنها بر کارکرد کلی دولت در فرآیند توسعه توجه میشود. و
نهایتا رویکردهای نئومارکسیستی با تکیه بر فرآیند انباشت سرمایه، دولت را
عرصه منازعات طبقاتی میدانند. ویژگی مشترک این سه رویکرد آنست که دولت به
عنوان یک بازیگر مستقل مهم در نظر گرفته نمیشود و تنها عرصه ایی برای
بازیگران دیگر است. نتیجه دیگر این رویکردها آنست که حکومتهای اقتدارگرا را
محصول عقب ماندگی اقتصادی یا فرهنگی( مقاومت ارزشهای غیرمدرن) در جامعه
میدانند، چراکه بعلت عقب ماندگی هنوز طبقات اقتصادی یا جنبشهای اجتماعی
ومطالبات مدرن آنها شکل نگرفته اند. این رویکرد عمدتا توسط روشنفکران
سکولار درایران پیگیری میشود به این نکته بازمیگردم. اما این سه رویکرد تا
چه اندازه با واقعیت دولت (استیت) انطباق دارد؟ آیا این سه رویکرد اختصاص
به جوامع غربی دارد وایران نمونه ایی استثنایی است؟ آیا منابع نفتی باعث
ایجاد یک نمونه خاص در ایران گردیده است؟
اجمالی تحول در چارچوبهای تحلیل رابطه دولت و طبقه درغرب در این خصوص
راهگشاست. رویکردهای گوناگون در باب رابطه جامعه و دولت تا قبل از دهه 1980
در سه گروه قابل طبقه بندی است. طبق صورت بندی اسکاچپل (1985)، در رویکرد
پلورالیستی، دولت تنها به عنوان عرصه ایی برای رقابت گروههای ذی نفع
اقتصادی، سیاسی و جنبشهای اجتماعی در نظرگرفته میشود. در رویکرد
کارکردگرایانه تنها بر کارکرد کلی دولت در فرآیند توسعه توجه میشود. و
نهایتا رویکردهای نئومارکسیستی با تکیه بر فرآیند انباشت سرمایه، دولت را
عرصه منازعات طبقاتی میدانند. ویژگی مشترک این سه رویکرد آنست که دولت به
عنوان یک بازیگر مستقل مهم در نظر گرفته نمیشود و تنها عرصه ایی برای
بازیگران دیگر است. نتیجه دیگر این رویکردها آنست که حکومتهای اقتدارگرا را
محصول عقب ماندگی اقتصادی یا فرهنگی( مقاومت ارزشهای غیرمدرن) در جامعه
میدانند، چراکه بعلت عقب ماندگی هنوز طبقات اقتصادی یا جنبشهای اجتماعی
ومطالبات مدرن آنها شکل نگرفته اند. این رویکرد عمدتا توسط روشنفکران
سکولار درایران پیگیری میشود به این نکته بازمیگردم. اما این سه رویکرد تا
چه اندازه با واقعیت دولت (استیت) انطباق دارد؟ آیا این سه رویکرد اختصاص
به جوامع غربی دارد وایران نمونه ایی استثنایی است؟ آیا منابع نفتی باعث
ایجاد یک نمونه خاص در ایران گردیده است؟
همانگونه
که اشاره شد پس از دهه 1980 دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسی دولت
(استیت) را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظر میگیرند. آنان با تکیه بر
رویکردهای گوناگون در حوزه های مختلف نشان داده اند که دولت تنها عرصه
منازعات طبقاتی یا گروههای ذی نفع نیست حتی دولت میتواند تاثیر مهمی
برجامعه مدنی و نمایندگان ایشان بگذارد [7].
طبق این رویکرد منافع منسجم مقامات دولتی که از منافع اقتصادی یا اجتماعی
جامعه مجزاست میتواند باعث اتخاذ استراتژی هایی دروقت بحران یا مواقع عادی
شود که نسبتی با منافع گروههای ذی نفع یا طبقات جامعه نداشته باشد. اسکاچپل
مثالهای متعددی از امریکای لاتین (پرو و برزیل)، ترکیه، ژاپن و مصر ارائه
میدهد که چگونه دولت، بدون در نظر گرفتن منافع طبقات و گروههای ذی نفع
تاثیرات مهمی بر جامعه گذاشته است. در نتیجه نقش کلیدی دولت، اختصاصی به
دولت نفتی ایران ندارد [8]
و فعالان سیاسی نباید نمونه ایران را مثالی استثنایی تلقی کنند که در آن
بعلت نقش کلیدی دولت طبقات اجتماعی اهمیتی ندارند. بالعکس همانطور که
خواهیم دید بعلت بحران عمیق اقتصادی فعالان سیاسی میتوانند با تکیه بر ریشه
های این بحران اقتصادی منافع مشترک با طبقات گوناگون جامعه یافته و برنامه
اصلاحی خود را در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی پیش ببیرند. جان کلام
اینکه این نوشته منکر پیچیدگی مفهوم طبقه در جامعه ایران نیست، اما تکیه بر
رویکردهای پلورالیستی یا مارکسیستی یا کارکردگرایانه در تحلیل رابطه جامعه
و دولت در ایران کارایی ندارد و باعث ارائه تحلیلهای غلط وفهم غلط از
مناسبات سیاسی و اجتماعی و نهایتا از دست دادن فرصتهای مهم در عرصه سیاسی
ایران میگردد.
که اشاره شد پس از دهه 1980 دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسی دولت
(استیت) را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظر میگیرند. آنان با تکیه بر
رویکردهای گوناگون در حوزه های مختلف نشان داده اند که دولت تنها عرصه
منازعات طبقاتی یا گروههای ذی نفع نیست حتی دولت میتواند تاثیر مهمی
برجامعه مدنی و نمایندگان ایشان بگذارد [7].
طبق این رویکرد منافع منسجم مقامات دولتی که از منافع اقتصادی یا اجتماعی
جامعه مجزاست میتواند باعث اتخاذ استراتژی هایی دروقت بحران یا مواقع عادی
شود که نسبتی با منافع گروههای ذی نفع یا طبقات جامعه نداشته باشد. اسکاچپل
مثالهای متعددی از امریکای لاتین (پرو و برزیل)، ترکیه، ژاپن و مصر ارائه
میدهد که چگونه دولت، بدون در نظر گرفتن منافع طبقات و گروههای ذی نفع
تاثیرات مهمی بر جامعه گذاشته است. در نتیجه نقش کلیدی دولت، اختصاصی به
دولت نفتی ایران ندارد [8]
و فعالان سیاسی نباید نمونه ایران را مثالی استثنایی تلقی کنند که در آن
بعلت نقش کلیدی دولت طبقات اجتماعی اهمیتی ندارند. بالعکس همانطور که
خواهیم دید بعلت بحران عمیق اقتصادی فعالان سیاسی میتوانند با تکیه بر ریشه
های این بحران اقتصادی منافع مشترک با طبقات گوناگون جامعه یافته و برنامه
اصلاحی خود را در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی پیش ببیرند. جان کلام
اینکه این نوشته منکر پیچیدگی مفهوم طبقه در جامعه ایران نیست، اما تکیه بر
رویکردهای پلورالیستی یا مارکسیستی یا کارکردگرایانه در تحلیل رابطه جامعه
و دولت در ایران کارایی ندارد و باعث ارائه تحلیلهای غلط وفهم غلط از
مناسبات سیاسی و اجتماعی و نهایتا از دست دادن فرصتهای مهم در عرصه سیاسی
ایران میگردد.
2- درک صحیح از پبامدهای سیاسی توسعه اقتصادی
پیشتر
مشخص شد که بسیج مطالبات اقتصادی از ضروریات مدل چهارم(مدلی که بیشتر با
شرایط کنونی ایران انطباق دارد) گذار به دموکراسی است. اکنون سوال بعدی
آنست که اساسا رشد یا رکود اقتصادی چه تاثیری بر شرایط گذار به دموکراسی
دارد؟ و فعالان سیاسی چه عواملی را در این خصوص باید در نظر بگیرند. یکی از
مشکلات تئوریک دیگر پاره ایی از فعالان سیاسی، درک نادرست آنان از
پیامدهایِ سیاسی توسعه اقتصادی میباشد. باورعامه فعالان سیاسی جنبش
دموکراسی خواهی ایران(عمدتا با پیش زمینه های اقتصادی وبعضا اصلاح طلب)
آنست که بهبود شاخص های فرهنگی-اقتصادی توسعه منجر به دموکراسی خواهد شد.
برای فهم دقیق تر از این گزاره به جاست که خواستگاه تئوریک چنین دیدگاهی
مورد مطالعه اجمالی قرار گیرد. یک رویکرد کلاسیک در این باب رویکرد
لیپست1959 و پیروان او بود، لیپست فکر میکرد که بهبود شاخص های توسعه، علی
الخصوص تولید ناخالص سرانه، از پیش شرطهای ایجاد دموکراسی است. اما مثال
نقض های گوناگون(مانند دموکراسی هند در آن زمان) باعث شد که سایر علمای
علوم سیاسی استدلال کنند که تولید ناخالص ملی تاثیری در ایجاد دموکراسی
ندارد. بعنوان مثال ژئورسکی1997 نشان داد که تولید ناخالص سرانه تاثیری در
ایجاد دموکراسی ندارد اما در تثبیت آن نقش کلیدی ایفا میکند. او تلاش کرد
تا نشان دهد که ایجاد دموکراسی تابعی از شاخص برابری است. اما این شاخص نیز
مثال نقض گوناگونی داشت و پیروان لیپست هم به جرح و تعدیل نظریه خود
پرداختند. این بحث تا سالهای اخیر ادامه پیدا کرده است. مثلا هوله 2009 در
تحقیق آماری خود نشان داده است که نابرابری تاثیری در ایجاد دموکراسی ندارد
اما به تثبیت آن آسیب میرساند. خلاصه آنکه بهبود شاخص های اقتصادی لزوما
فرایند ایجاد دموکراسی را تقویت نمیکند.
مشخص شد که بسیج مطالبات اقتصادی از ضروریات مدل چهارم(مدلی که بیشتر با
شرایط کنونی ایران انطباق دارد) گذار به دموکراسی است. اکنون سوال بعدی
آنست که اساسا رشد یا رکود اقتصادی چه تاثیری بر شرایط گذار به دموکراسی
دارد؟ و فعالان سیاسی چه عواملی را در این خصوص باید در نظر بگیرند. یکی از
مشکلات تئوریک دیگر پاره ایی از فعالان سیاسی، درک نادرست آنان از
پیامدهایِ سیاسی توسعه اقتصادی میباشد. باورعامه فعالان سیاسی جنبش
دموکراسی خواهی ایران(عمدتا با پیش زمینه های اقتصادی وبعضا اصلاح طلب)
آنست که بهبود شاخص های فرهنگی-اقتصادی توسعه منجر به دموکراسی خواهد شد.
برای فهم دقیق تر از این گزاره به جاست که خواستگاه تئوریک چنین دیدگاهی
مورد مطالعه اجمالی قرار گیرد. یک رویکرد کلاسیک در این باب رویکرد
لیپست1959 و پیروان او بود، لیپست فکر میکرد که بهبود شاخص های توسعه، علی
الخصوص تولید ناخالص سرانه، از پیش شرطهای ایجاد دموکراسی است. اما مثال
نقض های گوناگون(مانند دموکراسی هند در آن زمان) باعث شد که سایر علمای
علوم سیاسی استدلال کنند که تولید ناخالص ملی تاثیری در ایجاد دموکراسی
ندارد. بعنوان مثال ژئورسکی1997 نشان داد که تولید ناخالص سرانه تاثیری در
ایجاد دموکراسی ندارد اما در تثبیت آن نقش کلیدی ایفا میکند. او تلاش کرد
تا نشان دهد که ایجاد دموکراسی تابعی از شاخص برابری است. اما این شاخص نیز
مثال نقض گوناگونی داشت و پیروان لیپست هم به جرح و تعدیل نظریه خود
پرداختند. این بحث تا سالهای اخیر ادامه پیدا کرده است. مثلا هوله 2009 در
تحقیق آماری خود نشان داده است که نابرابری تاثیری در ایجاد دموکراسی ندارد
اما به تثبیت آن آسیب میرساند. خلاصه آنکه بهبود شاخص های اقتصادی لزوما
فرایند ایجاد دموکراسی را تقویت نمیکند.
از
سوی دیگر پاره ایی دیگر از روشنفکران ایرانی(عمدتا سکولار) دموکراسی را
تابعی از گسترش ارزشهای فرهنگ مدرن میدانند. اتفاقا بررسی سرانجام خواستگاه
تئوریک این دیدگاه درغرب به نتایجی مشابه شاخص های اقتصادی منجر میشود.
شاید بهترین نمونه این دیدگاه لرنر (1958) میباشد . استدلال اصلی کتاب او
این بود که گسترش ارزشهای مدرن از طریق شهرنشینی، بالا بردن سطح سواد
شهروندان و گسترش رسانه باعث ایجاد دموکراسی میگردد. جدا از مشکلات تئوریک
این دیدگاه که عمدتا ناشی از یکسان دانستن الگوی فرآیند گذار در تمام
کشورها بوده است این مدل نیز با مثالهای نقض متعددی مواجه است. با در نظر
گرفتن این پیش زمینه از مباحث مربوط به دموکراسی و توسعه، چه باید کرد؟ آیا
فرآیند توسعه تاثیری در دموکراسی ندارد؟
سوی دیگر پاره ایی دیگر از روشنفکران ایرانی(عمدتا سکولار) دموکراسی را
تابعی از گسترش ارزشهای فرهنگ مدرن میدانند. اتفاقا بررسی سرانجام خواستگاه
تئوریک این دیدگاه درغرب به نتایجی مشابه شاخص های اقتصادی منجر میشود.
شاید بهترین نمونه این دیدگاه لرنر (1958) میباشد . استدلال اصلی کتاب او
این بود که گسترش ارزشهای مدرن از طریق شهرنشینی، بالا بردن سطح سواد
شهروندان و گسترش رسانه باعث ایجاد دموکراسی میگردد. جدا از مشکلات تئوریک
این دیدگاه که عمدتا ناشی از یکسان دانستن الگوی فرآیند گذار در تمام
کشورها بوده است این مدل نیز با مثالهای نقض متعددی مواجه است. با در نظر
گرفتن این پیش زمینه از مباحث مربوط به دموکراسی و توسعه، چه باید کرد؟ آیا
فرآیند توسعه تاثیری در دموکراسی ندارد؟
در
نظر گرفتن تجربه بهار عربی 2011 در این مورد تا حدی راهگشاست. شاید مدل
کلاسیک هانتینگتون (1968)بهتر بتواند پیامدهای سیاسی توسعه اقتصادی را
تشریح کند. این مدل در واقع پاسخی بود به مدلهای مدرنیزاسیون که توسط لرنر،
لیپست ودیگران ارائه شده بود و نشان میداد که مدرن سازی جامعه از طریق
بهبود شاخص های فوق به دموکراسی منجرمیشود. استدلال اصلی هانتینگتون [9]
به زبان ساده آنست که تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی توام با تغییرات
کُند درنهادهای سیاسی باعث بی ثباتی میگردد که لزوما با دموکراسی برابر
نیست. اگرچه این مدل قدیمی و کلاسیک [10]
به نظر میرسد اما تاحد زیادی با واقعیات کنونی سیاست در کشورهای منطقه هم
خوانی دارد. بررسی اجمالی تجربه تونس تا حد زیادی این موضوع را نشان میدهد.
نظر گرفتن تجربه بهار عربی 2011 در این مورد تا حدی راهگشاست. شاید مدل
کلاسیک هانتینگتون (1968)بهتر بتواند پیامدهای سیاسی توسعه اقتصادی را
تشریح کند. این مدل در واقع پاسخی بود به مدلهای مدرنیزاسیون که توسط لرنر،
لیپست ودیگران ارائه شده بود و نشان میداد که مدرن سازی جامعه از طریق
بهبود شاخص های فوق به دموکراسی منجرمیشود. استدلال اصلی هانتینگتون [9]
به زبان ساده آنست که تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی توام با تغییرات
کُند درنهادهای سیاسی باعث بی ثباتی میگردد که لزوما با دموکراسی برابر
نیست. اگرچه این مدل قدیمی و کلاسیک [10]
به نظر میرسد اما تاحد زیادی با واقعیات کنونی سیاست در کشورهای منطقه هم
خوانی دارد. بررسی اجمالی تجربه تونس تا حد زیادی این موضوع را نشان میدهد.
خود
سوزی جوان تحصیلکرده سبزی فروش به عنوان جرقه اولیه تحولات تونس و
گزارشهای ژورنالیستی پس از آن باعث شد که بسیاری ریشه این تحولات را در
بیکاری و فقر بدانند در حالیکه شاخصهای اقتصادی گویای آنست که بیکاری در
تونس از سال 2003 سیری نزولی داشته و از حدود 15.5 درصد در سال به 13.3 در
سال 2010 تنزل پیدا کرده است. این نرخ بیکاری اگرچه نسبتا بالاست اما در
مقایسه با کشورهای مشابه چندان بحرانی به نظر نمیرسد. آمار مربوط به جمعیت
زیر خط فقر هم نشان میدهد که این شاخص در دهه اخیر سیری کاملا نزولی داشته و
از سال 2000 تا سال 2010 حدودا 10 درصد کاهش یافته و به حدود 4 درصد رسیده
است. پس فقر و بیکاری در تونس نمیتوانستند بعنوان عامل اصلی تحولات تونس
در نظر گرفته شوند. تاثیر بحران جهانی اقتصاد و افزایش قیمتها (نظیر افزایش
قیمت نان در تونس) هم تقریبا درسایر کشورها یکسان بوده است و حداکثر
میتوانند نقشی در حد کاتالیزور ایفا کنند. اما آمار رشد اقتصادی گویای رشد
نسبتا سریع تونس در دوره حکومت بن علی است. سیر نزولی رشد اقتصادی در دوره
حبیب بورقیبه به سیر صعودی در دوره بن علی بدل شده و تولید ناخالص سرانه در
دوره بن علی چهار برابر شده است.شاخص دموکراسی اما درسطح بسیار پایینی
باقی مانده بود. پالتی اسکور یا شاخص دموکراسی [11]
ازسال 2002 تا 2008 برابر با منفی 4 بوده که گویای ساختار غیردموکراتیک
رژیم بن علی بوده است. . با در نظر گرفتن این آمار و ارقام شاید مدل کلاسیک
هانتینگتون بهتر بتواند بی ثباتی و تحولات اخیر تونس را توجیه کند. در
واقع رشد سریع اقتصادی در دوره بن علی با تغییرات متناظر در نهادهای سیاسی
همراه نبوده و باعث ایجاد بی ثباتی گردیده است. نتیجه مهم برای فعالان
سیاسی جنبش سبز در ایران آنست که اجرای چند برنامه توسعه در دوره هاشمی و
خاتمی(حتی اگر برنامه هایی در راستای پیش شرطهای مذکور دموکراسی تلقی شوند)
لزوما به معنی محقق شدن پیش شرطهای اجتماعی- اقتصادی دموکراسی در ایران
نیست. در واقع در صورت عدم تغییر متناظر در نهادهای سیاسی، کشور با بی
ثباتی مواجه خواهد بود که با دموکراسی یکسان نیست و داشتن برنامه منسجم
برای مدیریت چنین وضعیتی و نیل به دموکراسی ضروری است. جدا از این به علت
استفاده از الگوهای غیر متعارف خصوصی سازی در دوره اصلاحات اقتصادی در
ایران این اصلاحات ممکن است لطماتی هم به ایجاد دموکراسی در ایران وارد
آورده باشند. که البته نیاز به پژوهشی جداگانه دارد. در همین راستا، گومسکو
2010 در یک پژوهش تطبیقی بین ترکیه و مصر نشان میدهد که الگوهای ناصواب
اصلاحات اقتصادی در مصربه ایجاد دموکراسی در این کشور صدمات جدی زده است در
حالیکه فرآیند اصلاحات اقتصادی در ترکیه به ایجاد یک طبقه مدرنِ مسلمانِ
حامی دموکراسی کمک کرده است.علاوه بر این در نظر گرفتن عوارض سیاسی رکود
طولانی مدت در حوزه اقتصاد نیز مهم می نماید.
سوزی جوان تحصیلکرده سبزی فروش به عنوان جرقه اولیه تحولات تونس و
گزارشهای ژورنالیستی پس از آن باعث شد که بسیاری ریشه این تحولات را در
بیکاری و فقر بدانند در حالیکه شاخصهای اقتصادی گویای آنست که بیکاری در
تونس از سال 2003 سیری نزولی داشته و از حدود 15.5 درصد در سال به 13.3 در
سال 2010 تنزل پیدا کرده است. این نرخ بیکاری اگرچه نسبتا بالاست اما در
مقایسه با کشورهای مشابه چندان بحرانی به نظر نمیرسد. آمار مربوط به جمعیت
زیر خط فقر هم نشان میدهد که این شاخص در دهه اخیر سیری کاملا نزولی داشته و
از سال 2000 تا سال 2010 حدودا 10 درصد کاهش یافته و به حدود 4 درصد رسیده
است. پس فقر و بیکاری در تونس نمیتوانستند بعنوان عامل اصلی تحولات تونس
در نظر گرفته شوند. تاثیر بحران جهانی اقتصاد و افزایش قیمتها (نظیر افزایش
قیمت نان در تونس) هم تقریبا درسایر کشورها یکسان بوده است و حداکثر
میتوانند نقشی در حد کاتالیزور ایفا کنند. اما آمار رشد اقتصادی گویای رشد
نسبتا سریع تونس در دوره حکومت بن علی است. سیر نزولی رشد اقتصادی در دوره
حبیب بورقیبه به سیر صعودی در دوره بن علی بدل شده و تولید ناخالص سرانه در
دوره بن علی چهار برابر شده است.شاخص دموکراسی اما درسطح بسیار پایینی
باقی مانده بود. پالتی اسکور یا شاخص دموکراسی [11]
ازسال 2002 تا 2008 برابر با منفی 4 بوده که گویای ساختار غیردموکراتیک
رژیم بن علی بوده است. . با در نظر گرفتن این آمار و ارقام شاید مدل کلاسیک
هانتینگتون بهتر بتواند بی ثباتی و تحولات اخیر تونس را توجیه کند. در
واقع رشد سریع اقتصادی در دوره بن علی با تغییرات متناظر در نهادهای سیاسی
همراه نبوده و باعث ایجاد بی ثباتی گردیده است. نتیجه مهم برای فعالان
سیاسی جنبش سبز در ایران آنست که اجرای چند برنامه توسعه در دوره هاشمی و
خاتمی(حتی اگر برنامه هایی در راستای پیش شرطهای مذکور دموکراسی تلقی شوند)
لزوما به معنی محقق شدن پیش شرطهای اجتماعی- اقتصادی دموکراسی در ایران
نیست. در واقع در صورت عدم تغییر متناظر در نهادهای سیاسی، کشور با بی
ثباتی مواجه خواهد بود که با دموکراسی یکسان نیست و داشتن برنامه منسجم
برای مدیریت چنین وضعیتی و نیل به دموکراسی ضروری است. جدا از این به علت
استفاده از الگوهای غیر متعارف خصوصی سازی در دوره اصلاحات اقتصادی در
ایران این اصلاحات ممکن است لطماتی هم به ایجاد دموکراسی در ایران وارد
آورده باشند. که البته نیاز به پژوهشی جداگانه دارد. در همین راستا، گومسکو
2010 در یک پژوهش تطبیقی بین ترکیه و مصر نشان میدهد که الگوهای ناصواب
اصلاحات اقتصادی در مصربه ایجاد دموکراسی در این کشور صدمات جدی زده است در
حالیکه فرآیند اصلاحات اقتصادی در ترکیه به ایجاد یک طبقه مدرنِ مسلمانِ
حامی دموکراسی کمک کرده است.علاوه بر این در نظر گرفتن عوارض سیاسی رکود
طولانی مدت در حوزه اقتصاد نیز مهم می نماید.
نگاهی به نمونه ایران و ملزومات عملی بهره گیری از مطالبات اقتصادی
اکنون
با این تصویر از رابطه دولت و جامعه، آیا امکان بهره برداری از بحران
اقتصادی و مطالبات طبقات اقتصادی در جهت پیشبرد پروژه گذار به دموکراسی در
ایران وجود دارد؟ آیا در ایران که تضاد طبقاتی به مانند افریقای جنوبی وجود
ندارد امکان بهره گیری از مطالبات اقتصادی وجود دارد؟ آیا رکود اقتصادی
فعلی در ایران میتواند همانند رشد اقتصادی در تونس نقش آفرینی سیاسی کند؟
پاسخ به این سوالات چندان آسان نیست؛ بنابراین در این قسمت تنها به طرح بحث
و ارائه یک راهکار اولیه میپردازم و امیدوارم سایر فعالان سیاسی-اجتماعی
در تکمیل و تدقیق بحث همت کنند. پاسخ اولیه به این سوالات شاید نیازمند به
یک الگوی تبلیغی جدید یا چارچوب (فریم) [12]
جدید نگاه به مسائل اقتصادی برای برقراری ارتباط بین مطالبات اقتصادی و
سیاسی درایران باشد. پیش از هرچیز لازم است به طور اجمالی به ریشه های
بحران اخیر اقتصادی در ایران اشاره شود. یکی از مهمترین اشتباهات برخی از
فعالان سیاسی فروکاستن ریشه بحران اقتصادی ایران به سیاستهای کابینه محمود
احمدی نژاد است. نیم نگاهی به حمایتهای بدون قید وشرط رهبری از سیاستهای
احمدی نژاد و همچنین دیدگاههای رهبری پیرامون مقوله توسعه اقتصادی [13]
نشان میدهد که خط کلی سیاستهای فعلی اقتصادی با تایید و همسویی کامل با
نظرات رهبری بوده است. رهبری در مقاطع مختلف ریشه مشکلات اقتصادی کشور را
مدیران معتقد به الگوهای مدرن (در واقع الگوهای رایج) دانسته بود و حذف
گسترده مدیران در دوران احمدی نژاد در راستای دیدگاههای رهبری بوده است.
حتی ریشه اختلافات اخیر رهبری و احمدی نژاد نه در سیاستهای اقتصادی که بر
سر حدود اختیارات و جایگاه سیاسی طرفین دعوا بوده است و گرنه رهبری در خطبه
های نماز عید قربان (چند ماه پیش ازشروع اختلافات) اعلام کرده بود که
دولت احمدی نژاد موفق ترین دولتها بوده است.
با این تصویر از رابطه دولت و جامعه، آیا امکان بهره برداری از بحران
اقتصادی و مطالبات طبقات اقتصادی در جهت پیشبرد پروژه گذار به دموکراسی در
ایران وجود دارد؟ آیا در ایران که تضاد طبقاتی به مانند افریقای جنوبی وجود
ندارد امکان بهره گیری از مطالبات اقتصادی وجود دارد؟ آیا رکود اقتصادی
فعلی در ایران میتواند همانند رشد اقتصادی در تونس نقش آفرینی سیاسی کند؟
پاسخ به این سوالات چندان آسان نیست؛ بنابراین در این قسمت تنها به طرح بحث
و ارائه یک راهکار اولیه میپردازم و امیدوارم سایر فعالان سیاسی-اجتماعی
در تکمیل و تدقیق بحث همت کنند. پاسخ اولیه به این سوالات شاید نیازمند به
یک الگوی تبلیغی جدید یا چارچوب (فریم) [12]
جدید نگاه به مسائل اقتصادی برای برقراری ارتباط بین مطالبات اقتصادی و
سیاسی درایران باشد. پیش از هرچیز لازم است به طور اجمالی به ریشه های
بحران اخیر اقتصادی در ایران اشاره شود. یکی از مهمترین اشتباهات برخی از
فعالان سیاسی فروکاستن ریشه بحران اقتصادی ایران به سیاستهای کابینه محمود
احمدی نژاد است. نیم نگاهی به حمایتهای بدون قید وشرط رهبری از سیاستهای
احمدی نژاد و همچنین دیدگاههای رهبری پیرامون مقوله توسعه اقتصادی [13]
نشان میدهد که خط کلی سیاستهای فعلی اقتصادی با تایید و همسویی کامل با
نظرات رهبری بوده است. رهبری در مقاطع مختلف ریشه مشکلات اقتصادی کشور را
مدیران معتقد به الگوهای مدرن (در واقع الگوهای رایج) دانسته بود و حذف
گسترده مدیران در دوران احمدی نژاد در راستای دیدگاههای رهبری بوده است.
حتی ریشه اختلافات اخیر رهبری و احمدی نژاد نه در سیاستهای اقتصادی که بر
سر حدود اختیارات و جایگاه سیاسی طرفین دعوا بوده است و گرنه رهبری در خطبه
های نماز عید قربان (چند ماه پیش ازشروع اختلافات) اعلام کرده بود که
دولت احمدی نژاد موفق ترین دولتها بوده است.
در
این مورد به جاست که دیدگاههای رهبری پیرامون مقوله توسعه بطور اجمالی
بررسی شود. نخست دیدگاههای ایشان که توسط دستگاههای تبلیغی وابسته به حکومت
به جامعه ارائه میشود و پیامدهای عملی آنرا بطور خلاصه بررسی میکنم و سپس
مبانی نظری ایشان پیرامون توسعه را بررسی میکنم تا مشخص شود عملا کدام بخش
مرجع تصمیم گیری است. نمونه بارز آنچه بطور ظاهری مورد تبلیغ قرار میگیرد
سیاستهای کلی اصل 44 است. مطابق این سیاست دولت موظف به خصوصی سازی و پرهیز
از بزرگ شدن در راستای کارآمد تر شدن است، که مطابق با الگوهای رایج در
مورد شکوفایی اقتصادی است. اما در عمل نگاه دولت به خصوصی سازی، فرصتی برای
تثبیت موقعیت نظامیان در اقتصاد یا سیاستی در حد توزیع سیب زمینی برای جلب
آراء در انتخابات بوده است.( گزارش اخیر مجلس پیرامون سهام عدالت دلیلی بر
این مدعاست) و هیچ گاه خصوصی سازی به معنی واقعی آن انجام نخواهد شد چراکه
خصوصی سازی در اقتصاد جهانی شده بدون تعامل با سایر کشورها اساسا ممکن
نیست. اما ریشه این تناقض در کجاست [14]؟
در یک تحلیل اولیه رهبری همواره برای پیشبرد سیاستهای خود از گفتمانهای به
ظاهر موجه در حرف استفاده میکند ولی در عمل سیاستهای واقعی خود(که با
گفتمان موجه مغایر است) را دنبال میکند. هدف از اینکار آنست که نخبگان
منتقد نتوانند افکار عمومی را علیه سیاستهای ایشان بسیج کنند. سیاستهای
هسته ایی ایران نمونه ایی دیگری از این مدعاست چراکه نخبگان میدانند که هدف
دست یابی به انرژی هسته ای نیست اما تاکید بر یک حق مسلم، بسیج افکار
عمومی را دشوار میکند. اکنون به جاست که مبانی نظری ایشان پیرامون مقوله
توسعه بیشتر مورد مداقه قرار گیرد تا دیدگاههای توسعه ستیز مورد نظر روشن
شود.
این مورد به جاست که دیدگاههای رهبری پیرامون مقوله توسعه بطور اجمالی
بررسی شود. نخست دیدگاههای ایشان که توسط دستگاههای تبلیغی وابسته به حکومت
به جامعه ارائه میشود و پیامدهای عملی آنرا بطور خلاصه بررسی میکنم و سپس
مبانی نظری ایشان پیرامون توسعه را بررسی میکنم تا مشخص شود عملا کدام بخش
مرجع تصمیم گیری است. نمونه بارز آنچه بطور ظاهری مورد تبلیغ قرار میگیرد
سیاستهای کلی اصل 44 است. مطابق این سیاست دولت موظف به خصوصی سازی و پرهیز
از بزرگ شدن در راستای کارآمد تر شدن است، که مطابق با الگوهای رایج در
مورد شکوفایی اقتصادی است. اما در عمل نگاه دولت به خصوصی سازی، فرصتی برای
تثبیت موقعیت نظامیان در اقتصاد یا سیاستی در حد توزیع سیب زمینی برای جلب
آراء در انتخابات بوده است.( گزارش اخیر مجلس پیرامون سهام عدالت دلیلی بر
این مدعاست) و هیچ گاه خصوصی سازی به معنی واقعی آن انجام نخواهد شد چراکه
خصوصی سازی در اقتصاد جهانی شده بدون تعامل با سایر کشورها اساسا ممکن
نیست. اما ریشه این تناقض در کجاست [14]؟
در یک تحلیل اولیه رهبری همواره برای پیشبرد سیاستهای خود از گفتمانهای به
ظاهر موجه در حرف استفاده میکند ولی در عمل سیاستهای واقعی خود(که با
گفتمان موجه مغایر است) را دنبال میکند. هدف از اینکار آنست که نخبگان
منتقد نتوانند افکار عمومی را علیه سیاستهای ایشان بسیج کنند. سیاستهای
هسته ایی ایران نمونه ایی دیگری از این مدعاست چراکه نخبگان میدانند که هدف
دست یابی به انرژی هسته ای نیست اما تاکید بر یک حق مسلم، بسیج افکار
عمومی را دشوار میکند. اکنون به جاست که مبانی نظری ایشان پیرامون مقوله
توسعه بیشتر مورد مداقه قرار گیرد تا دیدگاههای توسعه ستیز مورد نظر روشن
شود.
اخیرا سایت رسمی رهبری به بهانه دومین نشست اندیشه های راهبردی خلاصه ایی از دیدگاههای ایشان را پیرامون توسعه منتشر کرده است [15].
دراین گزارش- که وب سایت ایشان آنرا "پژوهشی حاصل جمعبندی بیش از چهارسال
نظریهپردازی، تبین و تحلیل موضوع «پیشرفت اسلامی-ایرانی» توسط رهبر
انقلاب است" دانسته است- الزامات و مقدمات و اقدامات اساسی برای تحقق
پیشرفت ایرانی-اسلامی تشریح شده است. این دیدگاهها آنقدر مغشوش و فاقد
پشتوانه است که ارزیابی و بررسی علمی آن ممکن نیست (بعنوان مثال در ذیل
آسیب شناسی مبانی معرفتی توسعه اروپایی به مباح شدن همجنس گرایی در کنار
اصالت حفظ ثروت شخصی و مباح شدن استثمار اشاره شده است). ولی در مجموع یک
محور اساسی، که در سالهای پس روی کارآمدن اصول گرایان توسط دولت احمدی نژاد
پیگیری شده است، قابل استخراج است. این محورهمان رد کردن توسعه به معنی
رایج آن توسط رهبری است. ایشان صراحتا تجربه غرب در توسعه را ناموفق دانسته
و خواستار "اجتناب از بار ارزشی کلمه توسعه" شده است، انتخاب لغت
پیشرفت(درعنوان الگوی«پیشرفت اسلامی-ایرانی») توسط ایشان به همین دلیل است
تا ضمن رد کردن مفهوم توسعه، از بار منفی الگوی توسعه ستیز ایشان نیزبکاهد
(غافل از انکه لغت پیشرفت ریشه ایی در زبان فارسی نداشته و در سده اخیر
توسط روشنفکران در مقابل لغت پراگرس- که از نتایج همان توسعه غربی است-
جعل شده است). علاوه براین در این گزارش ایشان شاخص های مرسوم توسعه نظیر
تولید ناخالص ملی را هم نپذیرفته اند و تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته
یا توسعه نیافته را سیاسی (در جهت منافع قدرتهای استکباری) دانسته اند.
درواقع رهبری اساسا اعتقادی به توسعه نداشته و تاکید او بر الگوی اسلامی-
پیشرفت هم تنها برای ارائه رقیب برای گفتمان توسعه مدار اصلاح طلبان و
ارائه الفاظی به ظاهر موجه است. همانگونه که نزدیکان ایشان با ترویج ایده
ایی موهوم به نام "گفتمان تعالی" بعنوان الگویی برای دهه چهارم انقلاب
اندکی ازآنچه درپشت پرده میگذرد را افشا کرده اند؛ به باور برخی
سیاستمداران [16]،
الگوی رهبری چیزی شبیه به کره شمالی با رنگ لعاب دموکراسی بوده است. در
نتیجه تصمیم احمدی نژاد به انحلال سازمان برنامه و بودجه (که در سالهای
گذشته مرکز اصلی تصمیم سازی برای توسعه کشور بوده است) وسایر سیاستهای
اقتصادی وی، در راستای دیدگاههای رهبری در باب اقتصاد کشور بوده است.البته
ریشه یابی دیدگاههای رهبری پیرامون مدرنیسم و توسعه نیاز به نوشتاری
جداگانه دارد، اما از منظر اقتصاد سیاسی میتوان گفت که پیدایش طبقه مستقل
اقتصادی(نظیر پیدایش بخش خصوصی مستقل) که از نتایج توسعه است [17]
قدرت ایشان را محدود میکند و این خط قرمزجریان حامی رهبری در ایران است.
در هرحال به عنوان یک نتیجه گیری راهبردی میتوان گفت: مسوول وضعیت کنونی
اقتصاد ایران در درجه اول رهبری است و فروکاستن ریشه مشکلات اقتصادی کنونی
کشور به سوء مدیریت تیم احمدی نژاد(که اکنون به راهبرد پاره ایی از اصول
گرایان همسو با رهبری هم تبدیل شده) با واقعیت همخوانی نداشته و لطمات
جبران ناپذیر سیاسی به جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهد زد. در قسمت بعدی
تلاش میکنم با تمرکز براین پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی راهکاری اولیه
برای برقراری ارتباط بین مشکلات اقتصادی و سیاسی ارائه دهم.
دراین گزارش- که وب سایت ایشان آنرا "پژوهشی حاصل جمعبندی بیش از چهارسال
نظریهپردازی، تبین و تحلیل موضوع «پیشرفت اسلامی-ایرانی» توسط رهبر
انقلاب است" دانسته است- الزامات و مقدمات و اقدامات اساسی برای تحقق
پیشرفت ایرانی-اسلامی تشریح شده است. این دیدگاهها آنقدر مغشوش و فاقد
پشتوانه است که ارزیابی و بررسی علمی آن ممکن نیست (بعنوان مثال در ذیل
آسیب شناسی مبانی معرفتی توسعه اروپایی به مباح شدن همجنس گرایی در کنار
اصالت حفظ ثروت شخصی و مباح شدن استثمار اشاره شده است). ولی در مجموع یک
محور اساسی، که در سالهای پس روی کارآمدن اصول گرایان توسط دولت احمدی نژاد
پیگیری شده است، قابل استخراج است. این محورهمان رد کردن توسعه به معنی
رایج آن توسط رهبری است. ایشان صراحتا تجربه غرب در توسعه را ناموفق دانسته
و خواستار "اجتناب از بار ارزشی کلمه توسعه" شده است، انتخاب لغت
پیشرفت(درعنوان الگوی«پیشرفت اسلامی-ایرانی») توسط ایشان به همین دلیل است
تا ضمن رد کردن مفهوم توسعه، از بار منفی الگوی توسعه ستیز ایشان نیزبکاهد
(غافل از انکه لغت پیشرفت ریشه ایی در زبان فارسی نداشته و در سده اخیر
توسط روشنفکران در مقابل لغت پراگرس- که از نتایج همان توسعه غربی است-
جعل شده است). علاوه براین در این گزارش ایشان شاخص های مرسوم توسعه نظیر
تولید ناخالص ملی را هم نپذیرفته اند و تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته
یا توسعه نیافته را سیاسی (در جهت منافع قدرتهای استکباری) دانسته اند.
درواقع رهبری اساسا اعتقادی به توسعه نداشته و تاکید او بر الگوی اسلامی-
پیشرفت هم تنها برای ارائه رقیب برای گفتمان توسعه مدار اصلاح طلبان و
ارائه الفاظی به ظاهر موجه است. همانگونه که نزدیکان ایشان با ترویج ایده
ایی موهوم به نام "گفتمان تعالی" بعنوان الگویی برای دهه چهارم انقلاب
اندکی ازآنچه درپشت پرده میگذرد را افشا کرده اند؛ به باور برخی
سیاستمداران [16]،
الگوی رهبری چیزی شبیه به کره شمالی با رنگ لعاب دموکراسی بوده است. در
نتیجه تصمیم احمدی نژاد به انحلال سازمان برنامه و بودجه (که در سالهای
گذشته مرکز اصلی تصمیم سازی برای توسعه کشور بوده است) وسایر سیاستهای
اقتصادی وی، در راستای دیدگاههای رهبری در باب اقتصاد کشور بوده است.البته
ریشه یابی دیدگاههای رهبری پیرامون مدرنیسم و توسعه نیاز به نوشتاری
جداگانه دارد، اما از منظر اقتصاد سیاسی میتوان گفت که پیدایش طبقه مستقل
اقتصادی(نظیر پیدایش بخش خصوصی مستقل) که از نتایج توسعه است [17]
قدرت ایشان را محدود میکند و این خط قرمزجریان حامی رهبری در ایران است.
در هرحال به عنوان یک نتیجه گیری راهبردی میتوان گفت: مسوول وضعیت کنونی
اقتصاد ایران در درجه اول رهبری است و فروکاستن ریشه مشکلات اقتصادی کنونی
کشور به سوء مدیریت تیم احمدی نژاد(که اکنون به راهبرد پاره ایی از اصول
گرایان همسو با رهبری هم تبدیل شده) با واقعیت همخوانی نداشته و لطمات
جبران ناپذیر سیاسی به جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهد زد. در قسمت بعدی
تلاش میکنم با تمرکز براین پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی راهکاری اولیه
برای برقراری ارتباط بین مشکلات اقتصادی و سیاسی ارائه دهم.
بسیج مطالبات اقتصادی با تکیه بر چارچوب مناسب تبلیغی
یکی
از اقدامات اولیه برای پر کردن شکاف بین مطالبات اقتصادی و سیاسی جامعه
تشریح عمده ترین ریشه معضلات اقتصادی کشور-که همان سیاستهای توسعه ستیز
رهبری و احمدی نژاد است- میباشد. فروکاستن ریشه مشکلات اقتصادی کشور به سوء
مدیریت احمدی نژاد علاوه بر آنکه با واقعیت انطباق ندارد، باعث میشود که
اقتدارگرایان این شانس را داشته باشند که پس از احمدی نژاد مجددا بر موج
مطالبات اقتصادی سوار شده و پایه های قدرت خود را تثبیت کنند. در واقع
اصلاح طلبان پیش از این ریشه مشکلات اقتصادی کشور را ساختار اقتدارگرایانه
قدرت میدانستند که لزوما درست نیست، چراکه بسیاری از حکومتهای اقتدارگرا
عملکرد اقتصادی موفق داشته اند. در عمل چنین فریمی (استدلال کلی برای ساختن
سایر گرایشهای فرعی) غریب و دور از ذهن بوده و توانایی بسیج کردن مطالبات
اقتصادی جامعه را ندارد. اما تمرکز بر برنامه توسعه ستیز اقتدارگرایان( به
عنوان ریشه مشکلات اقتصادی)که منطبق بر واقعیات است، قدم اول در راستای
بسیج نیروهای اجتماعی با انگیزه اقتصادی است.
از اقدامات اولیه برای پر کردن شکاف بین مطالبات اقتصادی و سیاسی جامعه
تشریح عمده ترین ریشه معضلات اقتصادی کشور-که همان سیاستهای توسعه ستیز
رهبری و احمدی نژاد است- میباشد. فروکاستن ریشه مشکلات اقتصادی کشور به سوء
مدیریت احمدی نژاد علاوه بر آنکه با واقعیت انطباق ندارد، باعث میشود که
اقتدارگرایان این شانس را داشته باشند که پس از احمدی نژاد مجددا بر موج
مطالبات اقتصادی سوار شده و پایه های قدرت خود را تثبیت کنند. در واقع
اصلاح طلبان پیش از این ریشه مشکلات اقتصادی کشور را ساختار اقتدارگرایانه
قدرت میدانستند که لزوما درست نیست، چراکه بسیاری از حکومتهای اقتدارگرا
عملکرد اقتصادی موفق داشته اند. در عمل چنین فریمی (استدلال کلی برای ساختن
سایر گرایشهای فرعی) غریب و دور از ذهن بوده و توانایی بسیج کردن مطالبات
اقتصادی جامعه را ندارد. اما تمرکز بر برنامه توسعه ستیز اقتدارگرایان( به
عنوان ریشه مشکلات اقتصادی)که منطبق بر واقعیات است، قدم اول در راستای
بسیج نیروهای اجتماعی با انگیزه اقتصادی است.
جنبش
سبزنشان داده است که با همین امکانات محدود رسانه ایی که دارد قابلیت شکل
دهی افکار عمومی و تا حدی بسیج عمومی را دارد. پس رسانه های جنبش سبز می
توانند با تمرکزمستمر بر ریشه مشکلات اقتصادی و تشریح رابطه بین سیاستهایِ
توسعه ستیز با مشکلات اقتصادیِ طبقه کارگر وطبقه بورژوازی (و همچنین
پیامدهای اقتصادی سیاست خارجی ماجراجویانه رهبری) اولین قدم را در راستای
بسیج سیاسی طبقات اقتصادی بردارند. این فعالیتهای رسانه ایی باید بگونه ایی
باشد که طبقات کارگر و بورژوازی ریشه مشکلات اقتصادی خود را لمس کند.
دومین قدم بهره برداری مناسب از ماهیت فراطبقاتی جنبش سبز است. اگرچه پاره
ایی از تحلیلگران ماهیت فرا طبقاتی جنبش را نقطه ضعف آن میدانند [18].
و باور دارند که بهمین دلیل جنبش سبز توانایی بسیج طبقه کارگر را ندارد
اگر قدم نخست- که همان تشریح پیامدهای سیاستهای توسعه ستیز(بعنوان یک فریم
برای تبلیغات) برای جامعه است- درست برداشته شود امکان بسیج توامان طبقه
بورژوازی و کارگر با چنین گفتمانی حاصل خواهد شد. جدا از این رویکردهای
طبقاتی این تحلیلگران با شرایط کنونی جامعه ایران همخوانی ندارد، چراکه در
شرایط رکود اقتصادی بعلت پایین بودن سطح تولید، تضاد طبقاتی به شکل معمول
آن شکل نمیگیرد. به بیان دیگر، در نبود تولید، منفعتی هم از تولید وجود
ندارد تا بر سر آن منازعه جدی طبقاتی بین کارگر و کارفرما شکل بگیرد. به
عنوان مثال، ماههای اخیر شاهد نوعی از اعتصابات کارگری بوده ایم که در واقع
توسط کارفرمایان سازمان داده شده بود. تا با چانه زنی با دولت بتوانند
مشکلات واحد تولیدی خود را حل و فصل کنند. برخی چنین اعتصاباتی را مصنوعی و
فاقد ماهیت کارگری دانسته اند. اما چنین وضعیتی گویای همسویی مطالبات
دوطبقه اقتصادی میباشد که معمولا تضاد منافع داشته اند. چنین وضعیتی این
فرصت را فراهم میکند که عرصه منازعات به سطحی متفاوت منتقل شود. آنگونه که
در نظریه پردازی اسکاچپل مشاهده شد، دولت به عنوان یک بازیگر مستقل عمل
میکند و این بازیگر پس از روی کار آمدن احمدی نژاد بصورت یکپارچه سیاستهای
توسعه ستیزی را دنبال کرده که به منافع طبقات گوناگون جامعه آسیب زده است.
پس عرصه منازعات باید از سطح منازعات بین طیفی از نخبگان از یک سو و یک
گرایش در حاکمیت از سوی دیگر، به منازعه بین طبقات مختلف جامعه از یک سو و
دولت از سوی دیگر ارتقا یابد. اولین قدم در این راستا ایجاد موج تبلیغاتی
درجهت تشریح پیامدهای سیاستهای توسعه ستیزاقتدارگرایان میباشد.
سبزنشان داده است که با همین امکانات محدود رسانه ایی که دارد قابلیت شکل
دهی افکار عمومی و تا حدی بسیج عمومی را دارد. پس رسانه های جنبش سبز می
توانند با تمرکزمستمر بر ریشه مشکلات اقتصادی و تشریح رابطه بین سیاستهایِ
توسعه ستیز با مشکلات اقتصادیِ طبقه کارگر وطبقه بورژوازی (و همچنین
پیامدهای اقتصادی سیاست خارجی ماجراجویانه رهبری) اولین قدم را در راستای
بسیج سیاسی طبقات اقتصادی بردارند. این فعالیتهای رسانه ایی باید بگونه ایی
باشد که طبقات کارگر و بورژوازی ریشه مشکلات اقتصادی خود را لمس کند.
دومین قدم بهره برداری مناسب از ماهیت فراطبقاتی جنبش سبز است. اگرچه پاره
ایی از تحلیلگران ماهیت فرا طبقاتی جنبش را نقطه ضعف آن میدانند [18].
و باور دارند که بهمین دلیل جنبش سبز توانایی بسیج طبقه کارگر را ندارد
اگر قدم نخست- که همان تشریح پیامدهای سیاستهای توسعه ستیز(بعنوان یک فریم
برای تبلیغات) برای جامعه است- درست برداشته شود امکان بسیج توامان طبقه
بورژوازی و کارگر با چنین گفتمانی حاصل خواهد شد. جدا از این رویکردهای
طبقاتی این تحلیلگران با شرایط کنونی جامعه ایران همخوانی ندارد، چراکه در
شرایط رکود اقتصادی بعلت پایین بودن سطح تولید، تضاد طبقاتی به شکل معمول
آن شکل نمیگیرد. به بیان دیگر، در نبود تولید، منفعتی هم از تولید وجود
ندارد تا بر سر آن منازعه جدی طبقاتی بین کارگر و کارفرما شکل بگیرد. به
عنوان مثال، ماههای اخیر شاهد نوعی از اعتصابات کارگری بوده ایم که در واقع
توسط کارفرمایان سازمان داده شده بود. تا با چانه زنی با دولت بتوانند
مشکلات واحد تولیدی خود را حل و فصل کنند. برخی چنین اعتصاباتی را مصنوعی و
فاقد ماهیت کارگری دانسته اند. اما چنین وضعیتی گویای همسویی مطالبات
دوطبقه اقتصادی میباشد که معمولا تضاد منافع داشته اند. چنین وضعیتی این
فرصت را فراهم میکند که عرصه منازعات به سطحی متفاوت منتقل شود. آنگونه که
در نظریه پردازی اسکاچپل مشاهده شد، دولت به عنوان یک بازیگر مستقل عمل
میکند و این بازیگر پس از روی کار آمدن احمدی نژاد بصورت یکپارچه سیاستهای
توسعه ستیزی را دنبال کرده که به منافع طبقات گوناگون جامعه آسیب زده است.
پس عرصه منازعات باید از سطح منازعات بین طیفی از نخبگان از یک سو و یک
گرایش در حاکمیت از سوی دیگر، به منازعه بین طبقات مختلف جامعه از یک سو و
دولت از سوی دیگر ارتقا یابد. اولین قدم در این راستا ایجاد موج تبلیغاتی
درجهت تشریح پیامدهای سیاستهای توسعه ستیزاقتدارگرایان میباشد.
در
این قسمت پایانی میکوشم پیش شرطهای اولیه و الزامات موفقیت این رویکرد را
به اختصار برشمارم. این موارد تنها برآورد اولیه ایی ازالزامات چنین
رویکردی است و در عمل با ایده های ابتکاری فعالین جنبش سبزتکمیل خواهد شد:
این قسمت پایانی میکوشم پیش شرطهای اولیه و الزامات موفقیت این رویکرد را
به اختصار برشمارم. این موارد تنها برآورد اولیه ایی ازالزامات چنین
رویکردی است و در عمل با ایده های ابتکاری فعالین جنبش سبزتکمیل خواهد شد:
1-
قدم نخست پذیرفتن مدل جدید گذار به دموکراسی و ملزومات آن است. اصرار کردن
بر مدل گذشته(حاکمیت دوگانه) بدون در نظرگرفتن عکس العمل حاکمیت، یا تکیه
بر گفتمانهای اخلاقی و فرهنگی(اگرچه شریف و محترم است) جوابگوی وضعیت فعلی
نیست و تنها باعث سردرگمی جامعه خواهد شد. هیچ شهروندی حاضر نیست برای حضور
حداقلی اصلاح طلبان در حاکمیت هزینه سنگین جانی پرداخت کند. اصرار بر چنین
گفتمانهایی بدنه اجتماعی جنبش سبز را درگیر دعواهای بی پایانی می نماید که
نتیجه ایی جز مستهلک کردن توان جنبش نخواهد داشت. علاوه بر آن، این
گفتمانها پیغام نادرستی به حاکمیت ارسال میکند. حاکمیت باید دقیقا دریابد
که بدون تغییرجدی در رفتار، امکان مصالحه با جامعه وجود نخواهد داشت. پس از
پذیرفتن مدل جدید، بسیج مطالبات اقتصادی به عنوان یک ضرورت مطرح میشود.
چراکه نیروهای موجود جنبش سبز بدون فشار برآمده از مطالبات اقتصادی توانایی
وادار کردن حاکمیت به مصالحه را ندارند.
قدم نخست پذیرفتن مدل جدید گذار به دموکراسی و ملزومات آن است. اصرار کردن
بر مدل گذشته(حاکمیت دوگانه) بدون در نظرگرفتن عکس العمل حاکمیت، یا تکیه
بر گفتمانهای اخلاقی و فرهنگی(اگرچه شریف و محترم است) جوابگوی وضعیت فعلی
نیست و تنها باعث سردرگمی جامعه خواهد شد. هیچ شهروندی حاضر نیست برای حضور
حداقلی اصلاح طلبان در حاکمیت هزینه سنگین جانی پرداخت کند. اصرار بر چنین
گفتمانهایی بدنه اجتماعی جنبش سبز را درگیر دعواهای بی پایانی می نماید که
نتیجه ایی جز مستهلک کردن توان جنبش نخواهد داشت. علاوه بر آن، این
گفتمانها پیغام نادرستی به حاکمیت ارسال میکند. حاکمیت باید دقیقا دریابد
که بدون تغییرجدی در رفتار، امکان مصالحه با جامعه وجود نخواهد داشت. پس از
پذیرفتن مدل جدید، بسیج مطالبات اقتصادی به عنوان یک ضرورت مطرح میشود.
چراکه نیروهای موجود جنبش سبز بدون فشار برآمده از مطالبات اقتصادی توانایی
وادار کردن حاکمیت به مصالحه را ندارند.
2-پیش
شرط اولیه بسیج مطالبات اقتصادی پذیرش این ایده (و معرفی فریم متناظر برای
تبلیغات) است که ریشه مشکلات اقتصادی فعلی رویکرد توسعه ستیز حاکمیت است.
در صورت تقلیل مشکلات به سوء مدیریت تیم احمدی نژاد اساسا امکانی برای
تبدیل مطالبات اقتصادی به فشار سیاسی وجود نخواهد داشت. در واقع سوء مدیریت
احمدی نژاد هم تاحد زیادی ریشه در برنامه ستیزی دولت دارد که این برنامه
ستیزی خود معلول رویکردهای توسعه ستیز ایشان است.
شرط اولیه بسیج مطالبات اقتصادی پذیرش این ایده (و معرفی فریم متناظر برای
تبلیغات) است که ریشه مشکلات اقتصادی فعلی رویکرد توسعه ستیز حاکمیت است.
در صورت تقلیل مشکلات به سوء مدیریت تیم احمدی نژاد اساسا امکانی برای
تبدیل مطالبات اقتصادی به فشار سیاسی وجود نخواهد داشت. در واقع سوء مدیریت
احمدی نژاد هم تاحد زیادی ریشه در برنامه ستیزی دولت دارد که این برنامه
ستیزی خود معلول رویکردهای توسعه ستیز ایشان است.
3-
باور عامه در بین فعالان سیاسی آنست که برای بسیج مطالبات اقتصادی باید بر
گفتمانهایی با محوریت عدالت اجتماعی تکیه کرد و توسعه عموما بر ضد منافع
طبقات پایین و برضد عدالت اجتماعی است. در حالیکه حتی مطالبات اقشار کارگری
در شرایط کنونی ریشه در مسائلی مانند حقوق معوقه، ورشکستگی واحدهای تولیدی
و رکود عمومی اقتصاد دارد که عمدتا ریشه در بی برنامه گی و توسعه ستیزی
دولت دارد. علاوه بر این بعلت استفاده مزورانه تیم احمدی نژاد و
اقتدارگریان از گفتمان عدالت اجتماعی، متاسفانه اعتماد عمومی تا حدی به این
گفتمان سلب شده است. در نتیجه برای بسیج افکار عمومی میتوان آنرا در حاشیه
گفتمان اصلی -که همان تبلیغ علیه توسعه ستیزی است- قرار داد.
باور عامه در بین فعالان سیاسی آنست که برای بسیج مطالبات اقتصادی باید بر
گفتمانهایی با محوریت عدالت اجتماعی تکیه کرد و توسعه عموما بر ضد منافع
طبقات پایین و برضد عدالت اجتماعی است. در حالیکه حتی مطالبات اقشار کارگری
در شرایط کنونی ریشه در مسائلی مانند حقوق معوقه، ورشکستگی واحدهای تولیدی
و رکود عمومی اقتصاد دارد که عمدتا ریشه در بی برنامه گی و توسعه ستیزی
دولت دارد. علاوه بر این بعلت استفاده مزورانه تیم احمدی نژاد و
اقتدارگریان از گفتمان عدالت اجتماعی، متاسفانه اعتماد عمومی تا حدی به این
گفتمان سلب شده است. در نتیجه برای بسیج افکار عمومی میتوان آنرا در حاشیه
گفتمان اصلی -که همان تبلیغ علیه توسعه ستیزی است- قرار داد.
4-
معرفی استبداد و ساختارهای اقتدارگرایانه به عنوان ریشه مشکلات اقتصادی با
واقعیت همخوانی ندارد.(چراکه دولتهای اقتدارگرا میتوانند عملکرد موفق
اقتصادی داشته باشند) اساسا چنین گفتمانی توانایی بسیج مطالبات اقتصادی را
ندارد. از سوی دیگر به راه انداختن موج تبلیغی بر علیه سیاستهای توسعه ستیز
اقتدارگرایان منافاتی با گفتمان استبداد ستیز و دموکراتیک جنبش سبز ندارد.
این دو گفتمان میتوانند به عنوان ابعاد مختلف یک جنبش با ایده های مدرن
عمل کنند.
معرفی استبداد و ساختارهای اقتدارگرایانه به عنوان ریشه مشکلات اقتصادی با
واقعیت همخوانی ندارد.(چراکه دولتهای اقتدارگرا میتوانند عملکرد موفق
اقتصادی داشته باشند) اساسا چنین گفتمانی توانایی بسیج مطالبات اقتصادی را
ندارد. از سوی دیگر به راه انداختن موج تبلیغی بر علیه سیاستهای توسعه ستیز
اقتدارگرایان منافاتی با گفتمان استبداد ستیز و دموکراتیک جنبش سبز ندارد.
این دو گفتمان میتوانند به عنوان ابعاد مختلف یک جنبش با ایده های مدرن
عمل کنند.
5-
سیاستهای توسعه ستیز اقتدارگرایان در سالهای اخیر مانند هر برنامه اقتصادی
برنده و بازنده داشته است. متاسفانه به علت عدم اعلام رسمی شاخص
نابرابری(ضریب جینی) پس از سال 1386 نمیتوان تحلیل دقیقی در این مورد ارائه
داد. اما با توجه به سیاست گذاری های کلان دولت میتوان نتیجه گرفت بازنده
این سیاست طبقات مختلف جامعه (اعم از کارگر، متوسط شهری و بورژوازی) بوده
است و برنده آن عمدتا شبکه ایی از مسوولان نظامی-امنیتی بوده اند. تمرکز بر
روی این نابرابری و ثروتهای بادآورده این شبکه، قابلیت مناسبی برای بسیج
مطالبات اقتصادی دارد. متاسفانه پاره ایی از فعالان عمدتا راست جنبش
،پیگیری این موضوع را به پوپولیسم تعبیر میکنند که تعبیر نادرستی است. رسوا
کردن شبکه های نظامی-امنیتی که دراین سالها با بهره گیری از رانتهای دولتی
ثروتهای هنگفتی اندوخته اند و در حال تبدیل شدن به الیگارشی حاکم هستند (
وعمدتا همین شبکه ها فرآیند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را بلوکه و سرکوب
میکنند) نه تنها پوپولیسم نیست بلکه از وظایف رسانه ایی فعالان جنبش سبز
است.
سیاستهای توسعه ستیز اقتدارگرایان در سالهای اخیر مانند هر برنامه اقتصادی
برنده و بازنده داشته است. متاسفانه به علت عدم اعلام رسمی شاخص
نابرابری(ضریب جینی) پس از سال 1386 نمیتوان تحلیل دقیقی در این مورد ارائه
داد. اما با توجه به سیاست گذاری های کلان دولت میتوان نتیجه گرفت بازنده
این سیاست طبقات مختلف جامعه (اعم از کارگر، متوسط شهری و بورژوازی) بوده
است و برنده آن عمدتا شبکه ایی از مسوولان نظامی-امنیتی بوده اند. تمرکز بر
روی این نابرابری و ثروتهای بادآورده این شبکه، قابلیت مناسبی برای بسیج
مطالبات اقتصادی دارد. متاسفانه پاره ایی از فعالان عمدتا راست جنبش
،پیگیری این موضوع را به پوپولیسم تعبیر میکنند که تعبیر نادرستی است. رسوا
کردن شبکه های نظامی-امنیتی که دراین سالها با بهره گیری از رانتهای دولتی
ثروتهای هنگفتی اندوخته اند و در حال تبدیل شدن به الیگارشی حاکم هستند (
وعمدتا همین شبکه ها فرآیند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را بلوکه و سرکوب
میکنند) نه تنها پوپولیسم نیست بلکه از وظایف رسانه ایی فعالان جنبش سبز
است.
6-
برنامه حذف یارانه ها و اشتیاق مسوولان دولتی برای برقراری ارتباط با
نهادهای اقتصاد آزاد (نظیر بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول) باعث شده
تا برخی تحلیلگرانِ عمدتا چپ دچار سردرگمی شده و دولت فعلی را بعنوان یک
دولت طرفدار اقتصاد آزاد معرفی کنند. درحالیکه حذف یارانه ها عمدتا بدلیل
مشکلات شدید مالی دولت و با هدف ایجاد حامی در بدنه اجتماع اجرا شده است.
عملکرد واقعی حاکمیت در انحلال نهادهای کارشناس توسعه وبی اعتنایی به شاخص
های رسمی توسعه، معنایی جز توسعه ستیزی ندارد.
برنامه حذف یارانه ها و اشتیاق مسوولان دولتی برای برقراری ارتباط با
نهادهای اقتصاد آزاد (نظیر بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول) باعث شده
تا برخی تحلیلگرانِ عمدتا چپ دچار سردرگمی شده و دولت فعلی را بعنوان یک
دولت طرفدار اقتصاد آزاد معرفی کنند. درحالیکه حذف یارانه ها عمدتا بدلیل
مشکلات شدید مالی دولت و با هدف ایجاد حامی در بدنه اجتماع اجرا شده است.
عملکرد واقعی حاکمیت در انحلال نهادهای کارشناس توسعه وبی اعتنایی به شاخص
های رسمی توسعه، معنایی جز توسعه ستیزی ندارد.
7-
همسو با فعالیت علیه سیاستهای توسعه ستیز دولت، رسانه های جنبش سبز
میتوانند حجم قابل توجهی از اخبار و تحلیلهای خود را به مطالبات جنبش
کارگری اختصاصی دهند تا کارگران حس کنند که جنبش پیگیر مطالبات ایشان است.
علاوه بر رسانه های جنبش سبز شبکه های اجتماعی نیز میتوانند به راه انداختن
کمپین و سایر ایده های ابتکاری همبستگی خود را با مطالبات اقتصادی آنان
نشان دهند.
همسو با فعالیت علیه سیاستهای توسعه ستیز دولت، رسانه های جنبش سبز
میتوانند حجم قابل توجهی از اخبار و تحلیلهای خود را به مطالبات جنبش
کارگری اختصاصی دهند تا کارگران حس کنند که جنبش پیگیر مطالبات ایشان است.
علاوه بر رسانه های جنبش سبز شبکه های اجتماعی نیز میتوانند به راه انداختن
کمپین و سایر ایده های ابتکاری همبستگی خود را با مطالبات اقتصادی آنان
نشان دهند.
8-
فعالترین شکاف در جامعه کنونی ایران شکاف دولت-ملت است و ماهیت فراطبقاتی
جنبش سبز از همین واقعیت سرچشمه گرفته است. تلاشهای پاره ایی از فعالان چپ
دموکرات برای فعال کردن شکافهای طبقاتی [19]
بر اساس تحلیلهای طبقاتی با واقعیات جامعه ایران سنخیتی ندارد. همانطور
که دیدیم بنیانهای نظری چنین رویکردی که برمنازعات طبقاتی در عرصه سیاسی
تاکید دارد که با رابطه دولت و طبقات در جامعه ایران همخوانی ندارد. و
علاوه بر آن به علت رکود اقتصادی منازعه جدی بین طبقات کارگر و کارفرما
وجود ندارد.
فعالترین شکاف در جامعه کنونی ایران شکاف دولت-ملت است و ماهیت فراطبقاتی
جنبش سبز از همین واقعیت سرچشمه گرفته است. تلاشهای پاره ایی از فعالان چپ
دموکرات برای فعال کردن شکافهای طبقاتی [19]
بر اساس تحلیلهای طبقاتی با واقعیات جامعه ایران سنخیتی ندارد. همانطور
که دیدیم بنیانهای نظری چنین رویکردی که برمنازعات طبقاتی در عرصه سیاسی
تاکید دارد که با رابطه دولت و طبقات در جامعه ایران همخوانی ندارد. و
علاوه بر آن به علت رکود اقتصادی منازعه جدی بین طبقات کارگر و کارفرما
وجود ندارد.
9-
در صورت موفقیت این موج تبلیغی، موضوع مهم بعدی برقراری ارتباط مستقیم با
کارگران و ایجاد شبکه های کارگری است. که نیاز به تحقیق و گفتاری جداگانه
دارد. تا پیش از ایجاد چنین شبکه هایی میتوان بر شبکه های موجود جنبش سبز
تکیه کرد. فعالان جنبش سبز تنها گروهی هستند که علی رغم سرکوب شدید دارای
شبکه هایی اجتماعی هستند پس در عمل تنها گروهی هستند توانایی بسیج طبقات
مختلف جامعه را دارند. سازماندهی اعتراضات 25 بهمن 89 وجود و دوام چنین
شبکه هایی را اثبات کرد. فعالان چپ بعلت عدم برخورداری از شبکه های حقیقی و
مجازی توانایی بسیج کارگران را ندارند. پس در قدمهای اولیه میتوان بر شبکه
های موجود جنبش سبز تکیه کرد چراکه تلاش برای راه اندازی شبکه های جدید
ممکن است بعلت محدودیت زمانی موفقیت آمیزنباشد.
در صورت موفقیت این موج تبلیغی، موضوع مهم بعدی برقراری ارتباط مستقیم با
کارگران و ایجاد شبکه های کارگری است. که نیاز به تحقیق و گفتاری جداگانه
دارد. تا پیش از ایجاد چنین شبکه هایی میتوان بر شبکه های موجود جنبش سبز
تکیه کرد. فعالان جنبش سبز تنها گروهی هستند که علی رغم سرکوب شدید دارای
شبکه هایی اجتماعی هستند پس در عمل تنها گروهی هستند توانایی بسیج طبقات
مختلف جامعه را دارند. سازماندهی اعتراضات 25 بهمن 89 وجود و دوام چنین
شبکه هایی را اثبات کرد. فعالان چپ بعلت عدم برخورداری از شبکه های حقیقی و
مجازی توانایی بسیج کارگران را ندارند. پس در قدمهای اولیه میتوان بر شبکه
های موجود جنبش سبز تکیه کرد چراکه تلاش برای راه اندازی شبکه های جدید
ممکن است بعلت محدودیت زمانی موفقیت آمیزنباشد.
پی نوشت:
[1] رجوع شود به سند تاملات راهبردی جبهه مشارکت، گام اول در ذیل گامهای راهبردی و الزامات آنها
[3]
اصلاح طلبان طیفهای وسیعی را در بر میگیرند. برخی تنها بدنبال اصلاحات
جزیی در قانون انتخابات بودند. اما به نظر میرسد پیگیری استراتژی حاکمیت
دوگانه مورد تایید احزاب اصلی اصلاح طلب قرار گرفته است.
اصلاح طلبان طیفهای وسیعی را در بر میگیرند. برخی تنها بدنبال اصلاحات
جزیی در قانون انتخابات بودند. اما به نظر میرسد پیگیری استراتژی حاکمیت
دوگانه مورد تایید احزاب اصلی اصلاح طلب قرار گرفته است.
[4]
لازم به ذکر است که حاکمیت دوگانه مورد حساسیت حاکمیت وقتی شکل میگیرد که
اصلاح طلبان امکان تاثیرگذاری در فرآیند تصمیم سازی را داشته باشند. و
گرنه حضورحدودا 50 نفری آنان در مجلس(یا استفاده از برخی مدیران صرفا
اجرایی اصلاح طلب، که تعهدی به محدود کردن ساختارقدرت ندارند ) نه تنها
حساسیت بر انگیز نیست بلکه به علت نشان دادن ظاهری متکثر برای حاکمیت،
مطلوب رهبری نیز هست. در هرحال در شرایطی که احزاب اصلاح طلب غیر قانونی
اعلام شده اند امکان عملی پیگیری حاکمیت دوگانه وجود ندارد.
لازم به ذکر است که حاکمیت دوگانه مورد حساسیت حاکمیت وقتی شکل میگیرد که
اصلاح طلبان امکان تاثیرگذاری در فرآیند تصمیم سازی را داشته باشند. و
گرنه حضورحدودا 50 نفری آنان در مجلس(یا استفاده از برخی مدیران صرفا
اجرایی اصلاح طلب، که تعهدی به محدود کردن ساختارقدرت ندارند ) نه تنها
حساسیت بر انگیز نیست بلکه به علت نشان دادن ظاهری متکثر برای حاکمیت،
مطلوب رهبری نیز هست. در هرحال در شرایطی که احزاب اصلاح طلب غیر قانونی
اعلام شده اند امکان عملی پیگیری حاکمیت دوگانه وجود ندارد.
[5] رجوع شود به سخنرانی او در دیدار با جامعه مدرسین قم
[6]
این مطلب بطور تلویحی در سند تاملات راهبردی جبهه مشارکت مندرج است(رجوع
شود به بند 2 از بخش" تحرک بخشی و توانمند سازی نیروهای اجتماعی" در سند) و
سخنگویان این جریان نیز آنرا اعلام کرده اند.
این مطلب بطور تلویحی در سند تاملات راهبردی جبهه مشارکت مندرج است(رجوع
شود به بند 2 از بخش" تحرک بخشی و توانمند سازی نیروهای اجتماعی" در سند) و
سخنگویان این جریان نیز آنرا اعلام کرده اند.
[7]
به عنوان مثال مِیِر (1994 ) با مطالعه 80 حزب (عمدتا در کشورهای غربی)
نشان داده است که احزاب بیشتر متمایل به دولتند(استیت اورینتد) تا جامعه
مدنی وطبقات اجتماعی. افراد دیگری هم این رویکرد را تقویت کرده اند. اما
بعلت طبقه بندی روشن و تعاریف دقیق از رویکرد اسکاچپل(1985 در این خصوص
استفاده کرده ام.
به عنوان مثال مِیِر (1994 ) با مطالعه 80 حزب (عمدتا در کشورهای غربی)
نشان داده است که احزاب بیشتر متمایل به دولتند(استیت اورینتد) تا جامعه
مدنی وطبقات اجتماعی. افراد دیگری هم این رویکرد را تقویت کرده اند. اما
بعلت طبقه بندی روشن و تعاریف دقیق از رویکرد اسکاچپل(1985 در این خصوص
استفاده کرده ام.
[8]
این بخش از نوشته بدنبال بررسی چگونگی پیدایش طبقه درایران و پیچیدگی های
آن یا نقد و ارزیابی ادبیات رایج دراین خصوص نیست (نظیر فرهاد نعمانی و
سهراب بهداد 2006). این گفتار تنها بدنبال اصلاح یک دیدگاه رایج در بین
فعالین سیاسی ایران پیرامون رابطه دولت و جامعه است.
این بخش از نوشته بدنبال بررسی چگونگی پیدایش طبقه درایران و پیچیدگی های
آن یا نقد و ارزیابی ادبیات رایج دراین خصوص نیست (نظیر فرهاد نعمانی و
سهراب بهداد 2006). این گفتار تنها بدنبال اصلاح یک دیدگاه رایج در بین
فعالین سیاسی ایران پیرامون رابطه دولت و جامعه است.
[9] کتاب هانتینگتون با عنوان "سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی" به فارسی ترجمه شده است
[10]
این مدل در سالهای بعدی در دهه 1980 به عنوان مشاوری برای فرآیند رفرم
رژیمهای اقتدارگرای امریکای لاتین معرفی شد. هانتینگتون بارها از برزیل به
عنوان نمونه ایی موفق از این مدل یاد کرد. اما منتقدان مانند الن هوپر باور
داشتند برزیل علی رغم بهترین ساختارهای نهادیزه شده بی ثبات بوده، درهرحال
کانتکس این بحثها با مسائل امروزدرفضای جهانی سازی کاملا متفاوت است ولی
بخشهایی از تئوری هانتینگتون همچنان برای تحولات امروز کارآیی دارد.
این مدل در سالهای بعدی در دهه 1980 به عنوان مشاوری برای فرآیند رفرم
رژیمهای اقتدارگرای امریکای لاتین معرفی شد. هانتینگتون بارها از برزیل به
عنوان نمونه ایی موفق از این مدل یاد کرد. اما منتقدان مانند الن هوپر باور
داشتند برزیل علی رغم بهترین ساختارهای نهادیزه شده بی ثبات بوده، درهرحال
کانتکس این بحثها با مسائل امروزدرفضای جهانی سازی کاملا متفاوت است ولی
بخشهایی از تئوری هانتینگتون همچنان برای تحولات امروز کارآیی دارد.
[11]
پالتی اسکور عددی است برای نشان دادن میزان دموکراتیک بودن رژیم که از
منفی 10(غیر دموکراتیک ترین رژیم) تا مثبت 10 (دموکراتیک ترین) تغییر
میکند.
پالتی اسکور عددی است برای نشان دادن میزان دموکراتیک بودن رژیم که از
منفی 10(غیر دموکراتیک ترین رژیم) تا مثبت 10 (دموکراتیک ترین) تغییر
میکند.
[12]
تعریف چارچوب (فریم) برای انعکاس اخبار و نوع نگاه به مسائل سیاسی از
موضوعات بسیار مهم در هرعمل سیاسی است که به بسیج افکار عمومی نیاز
دارد(نظیر جنبشهای اجتماعی، مبارزات انتخاباتی و سیاست گذاری عمومی). فریم
یا چارچوب راهی برای فهم موضوعات سیاسی یا قرار دادن آنها در کانتکس یا
بافت مناسب است.(نلسون و کیندر 1996) در واقع فریم استدلالی عام است که
نشان میدهد افراد چگونه باید گرایش خود را به یک موضوع خاص سیاسی بسازند.
بعنوان مثال بیشتر پژوهشهای افکار عمومی نشان میدهند که جورج بوش به دلیل
مواضعش در باره جنگ عراق و امنیت ملی توانست در انتخابات 2004 امریکا پیروز
شود. او توانست با تعریف کردن جنگ عراق در چارچوب(فریم) کلی پیکار علیه
تروریزم افکار عمومی را با خود همراه کند. اما جان کری بعلت نداشتن فریم
مشخص نتوانست به افکار عمومی اثبات کند که جنگ عراق انحرافی از پیکار علیه
تروریزم بوده است هرچند موضع جان کری به واقعیت نزدیک تر بود. البته رسانه
های مستقل در دوره دوم با معرفی فریم ضدجنگ مناسب مقدمات پیروزی کاندیدای
ضد جنگ(اوباما) را در انتخابات 2008 فراهم کردند. اکنون که آگاهی رسانی
بعنوان یک استراتژی برای جنبش سبز جهت بسیج افکار عمومی مطرح شده است جا
دارد که فعالان جنبش سبز بطور جدی تری به این موضوع بپردازند.
تعریف چارچوب (فریم) برای انعکاس اخبار و نوع نگاه به مسائل سیاسی از
موضوعات بسیار مهم در هرعمل سیاسی است که به بسیج افکار عمومی نیاز
دارد(نظیر جنبشهای اجتماعی، مبارزات انتخاباتی و سیاست گذاری عمومی). فریم
یا چارچوب راهی برای فهم موضوعات سیاسی یا قرار دادن آنها در کانتکس یا
بافت مناسب است.(نلسون و کیندر 1996) در واقع فریم استدلالی عام است که
نشان میدهد افراد چگونه باید گرایش خود را به یک موضوع خاص سیاسی بسازند.
بعنوان مثال بیشتر پژوهشهای افکار عمومی نشان میدهند که جورج بوش به دلیل
مواضعش در باره جنگ عراق و امنیت ملی توانست در انتخابات 2004 امریکا پیروز
شود. او توانست با تعریف کردن جنگ عراق در چارچوب(فریم) کلی پیکار علیه
تروریزم افکار عمومی را با خود همراه کند. اما جان کری بعلت نداشتن فریم
مشخص نتوانست به افکار عمومی اثبات کند که جنگ عراق انحرافی از پیکار علیه
تروریزم بوده است هرچند موضع جان کری به واقعیت نزدیک تر بود. البته رسانه
های مستقل در دوره دوم با معرفی فریم ضدجنگ مناسب مقدمات پیروزی کاندیدای
ضد جنگ(اوباما) را در انتخابات 2008 فراهم کردند. اکنون که آگاهی رسانی
بعنوان یک استراتژی برای جنبش سبز جهت بسیج افکار عمومی مطرح شده است جا
دارد که فعالان جنبش سبز بطور جدی تری به این موضوع بپردازند.
[13]
رهبری در جلسات خصوصی به طور شفاف تری دیگاههای توسعه ستیز خود را بیان
کرده است. که بعلت غیر قابل استناد بودن از ذکر آنها خودداری کرده ام. یکی
از معروفترین انها توصیه وی به عدم پرداختن به فعالیتهای زیربنایی اقتصادی
(ظاهرا به دلیل کافی بودن ولی درواقع به دلیل عدم باور به توسعه بوده است) و
تلاش برای پخش ثروت بصورت توده ایی بین مردم برای جلب رضایت آنان (نظیر
انچه بعدا احمدی نژاد انجام داد) بوده است که در عمل نتیجه ایی جز ورشکستی
اقتصاد ایران و سلب رضایت عمومی نداشته است. این توصیه ظاهرا در زمان ریاست
جمهوری خاتمی بوده است.
رهبری در جلسات خصوصی به طور شفاف تری دیگاههای توسعه ستیز خود را بیان
کرده است. که بعلت غیر قابل استناد بودن از ذکر آنها خودداری کرده ام. یکی
از معروفترین انها توصیه وی به عدم پرداختن به فعالیتهای زیربنایی اقتصادی
(ظاهرا به دلیل کافی بودن ولی درواقع به دلیل عدم باور به توسعه بوده است) و
تلاش برای پخش ثروت بصورت توده ایی بین مردم برای جلب رضایت آنان (نظیر
انچه بعدا احمدی نژاد انجام داد) بوده است که در عمل نتیجه ایی جز ورشکستی
اقتصاد ایران و سلب رضایت عمومی نداشته است. این توصیه ظاهرا در زمان ریاست
جمهوری خاتمی بوده است.
[14] در
پاره ایی موارد این تناقضات علنی میشود. رجوع شود به سخنرانی ایشان
پیرامون "اقتصاد مقاومتی" در شریور89 که در تناقض با شرایط جهانی خصوصی
سازی مورد نظر در سیاستهای اصل 44 است.
پاره ایی موارد این تناقضات علنی میشود. رجوع شود به سخنرانی ایشان
پیرامون "اقتصاد مقاومتی" در شریور89 که در تناقض با شرایط جهانی خصوصی
سازی مورد نظر در سیاستهای اصل 44 است.
[16] رجوع شود به مصاحبه میرحسین موسوی با روزنامه آنلاین قلم سبز
[17] رجوع شود به دیدگاههای ارائه شده توسط ایشان پیرامون ثروتهای بادآورده در سال 76
منابع:
سایت نوروز،جبهه مشارکت ایران اسلامی، شهریور 1388، "سند تاملات راهبردی سیاسی-تشکیلاتی" جبهه مشارکت ایران اسلامی
وب سایت رسمی آیه الله خامنه ای، اردیبهشت 1390، سابقه مباحث رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره پیشرفت ایرانی اسلامی
Castanheira,
M & Salehi Esfahani, H. (2003), "Political Economy of Growth:
Lessons Learned and Challenges Ahead," in Gary McMahon and Lyn Squire,
eds., Explaining Growth: A Global Research Project. New York, NY:
Palgrave Macmillan, 159-212.
M & Salehi Esfahani, H. (2003), "Political Economy of Growth:
Lessons Learned and Challenges Ahead," in Gary McMahon and Lyn Squire,
eds., Explaining Growth: A Global Research Project. New York, NY:
Palgrave Macmillan, 159-212.
Gumuscu, S. (2010) "Class, status, and Party: the Change of political Islam in Turkey and Egypt", Comparative Political
Studies 43:7, 835-861
Houle,
C. (2009) " Inequality and Democracy: Why Inequality Harms
Consolidation but Does Not Affect Democratization", World Politics,
61:4, 589-622
C. (2009) " Inequality and Democracy: Why Inequality Harms
Consolidation but Does Not Affect Democratization", World Politics,
61:4, 589-622
Huntington, S.P. (1968) " Political Order in Changing Societies", New Haven: Yale University Press.
Lerner, D. (1958). The passing of traditional society. Glencoe, IL: Macmillan.
Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy. American Political Science
Review, 53, 69-105.
Mair,
P (1994) "Party Organization: From Civil Society to State" in Katz, R.,
& Mair, P. (Eds.). (1994). How parties organize. London, UK: Sage.
P (1994) "Party Organization: From Civil Society to State" in Katz, R.,
& Mair, P. (Eds.). (1994). How parties organize. London, UK: Sage.
Moore, B., Jr. (1966). The social origins of democracy and dictatorship. Boston, MA: Beacon.
Nelson TE, Kinder DR. 1996. Issue frames and group-centrism in American public opinion. J. Polit. 58:1055-78
Przeworski, A., & Limongi, F. (1997). Modernization: Theory and facts. World Politics, 49, 155-183.
Skocpol,
T., (1985) "Bringing the State Back In," in Evans, P., Rueschemeyer, D.
Skocpol, T. (1985)., "Bringing the State Back In", Cambridge: Cambridge
University Press
T., (1985) "Bringing the State Back In," in Evans, P., Rueschemeyer, D.
Skocpol, T. (1985)., "Bringing the State Back In", Cambridge: Cambridge
University Press
Wood, J.E. 2000. Forging Democracy from Below. Cambridge University Press.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر