تحولات و دستاوردهای مدرنیته در عرصۀ زندگی موضوعی کمابیش آشناست و هر یک از ما بسته به موقعیتهای اجتماعیمان، با آنها آشنائیم. این تحولات در علوم انسانی و اجتماعی، فلسفه، و هنر منجر به خلق آثار مهمی شدهاست. با امعان نظر به تحولات جاری سیاسی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، پرداختن به موضوع حقوق مدرن-فقه سنتی میتواند گرهگشای برخی از مسائل و ابهامات حکومتمندی باشد. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون موضوع تحولات مدرنیته در مناسبات حقوقی همواره به صورت حاشیهای و نه محوری مطرح بودهاست، اما تا آنجا که نگارنده مطلع است، کمتر شاهد اثری با محوریت خاص این موضوع و تحلیل مستوفی در این زمینه بودهایم. نوشتۀ حاضر به برخی از ابعاد این موضوع به صورت اجمالی می پردازد و چالشهای ناشی از تلاقی و تناقض میان دو نظام فقهی و حقوقی را برای حکومتمندی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار میدهد.
زمینههای شکلگیری جقوق مدرن
عوامل چندی در شکلگیری مناسبات حقوقی مدرن تأثیر داشتند. یکی از مهمترین آنها پیشرفتهای تکنولوژیک و انقلاب صنعتی بود. برای نمونه اختراع ماشین بخار باعث شد تا انسان از قدرتی بیش از پیش در ذخیرۀ انرژی برخوردار شود؛ به مراتب بیش از آنچه پیشتر طبیعت به او اجازه می داد. تا پیش از این، استفاده از انرژی از سوی انسان تابع ارادۀ طبیعت بود و انرژی حاصل از کار انسان بر روی طبیعت قابلیت ذخیرهسازی نداشت. اما امکان ذخیرهسازی انرژی و جابجایی آن برای استفادۀ دلبخواهی انسان او را از قدرتی برخوردار ساخت که تبعات آن میتوانست از ارادۀ تک تک افراد بیشتر باشد. از اینرو یک فرد واحد نمیتوانست مسئولیت استفاده از این قدرت و تبعات ناشی از استفاده از انرژی را بپذیرد. تحولات تکنولوژیک یکی از مسائلی بود که باعث بنا نهادن و تأسیس پدیدهای به نام «شخص حقوقی» به جای اشخاص حقیقی شد که بتواند در برابر تبعات گستردۀ ناشی از انقلاب تکنولوژیک قبول مسئولیت کند. برای مثال تأسیس نهاد بیمه این امکان را فراهم کرد تا خسارات ناشی از تصادف قطار، حمل کالاهای تجاری با کشتیها در مسافتهای دور و جز اینها در جابجایی فراهم شود؛ مسألهای که برای اشخاص حقیقی امکان آن فراهم نبود.
فقط در پرتو شکلگیری شخصیت حقوقی مسئولیت افزایش قدرت ناشی از پیشرفتهای تکنولوژیک و استفاده از آن قابل کنترل بود. لذا پیدایش شخص حقوقی تا حدی ناشی از مناسبات مدرن از جمله پیشرفتهای مدرن در عرصۀ تکنولوژی بود. شخص حقوقی در ادامۀ روند تحول و شکلگیری خود به عرصۀ مناسبات اقتصادی خاص محدود نماند و به دیگر حوزههای حیات فردی و اجتماعی گسترش یافت و تدریجاً جای اشخاص حقیقی را گرفت. در این روند بود که حکومت ها بر خلاف گذشته بسیاری از امور اتباع خود را بر عهده گرفتند. همپای دخالت بیشتر دولت در امور اتباع که همان روند حکومتمند شدن است، دولت ها ناچار از پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیت شدند.
در حال حاضر حتی در عقب ماندهترین کشورها نیز تصور اعمال ارادۀ آزاد اشخاص حقیقی بدون مداخله و نقش اشخاص حقوقی امکان ناپذیر است. در این روند رفته رفته دولت خود به عنوان مهمترین شخص حقوقی ظاهر شد و مسئولیت بسیاری از عوارضی را بر عهده گرفت که از اراده و اختیار تک تک شهروندان خارج بود.
جایگاه شخص حقوقی در نظامهای سیاسیِ دینی
با این مقدمه میتوان به تناقضاتی پرداخت که در ساختار قدرت سیاسی از منظر نادیده گرفتن اشخاص حقوقی پدید میآید. نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با تناقضی در ساختار سیاسی و حکومتمندی مواجه بود که از تلاش برای جمع کردن میان مزایای نظام فقهی سنتی از یکسو و ساختار مناسبات حقوقی مدرن از سوی دیگر ناشی میشد. پیش از وارد شدن به این چالش باید اشاره کرد که بر خلاف نظامهای حقوقی مدرن با محوریت شخص حقوقی، نظام فقهی یکسره بر مفهوم شخص حقیقی استوار است. در فقه شخص حقیقی مسئول اعمال خود است و نهادی به نام شخص حقوقی وجود ندارد. همۀ مناسبات در این نظام نیز خواه مناسبات میان حاکم و محکوم باشد، یا میان دو فرد عادی، بر مسئولیت اشخاص حقوقی نسبت به تعهداتی که می سپرند، استوار است. برای مثال حاکم در برابر محکومان دارای مسئولیتهایی است. به همین ترتیب در این نظام، نهادی فراتر از ارادۀ قضات وجود ندارد و قاضی است که حکم نهایی را صادر میکند. در حالی که در نظام حقوقی مدرن، دادگاه تجدید نظر و وکیل وجود دارد که وجود هر دوی آنها به معنای سلب اعتبار مطلق از ارادۀ شخص قاضی است.
در نظر گرفتن چالش میان این دو نظام، یعنی نظام فقهی از یکسو و نظام حقوقی از سوی دیگر راهگشای مشکلاتی است که از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی پدید آمده است. از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، فقها دعوی تأسیس حکومت بر مبنای قوانین اسلامی را داشتهاند، اما هرگز در صدد رفع مشکلات ناشی از تعمیم مناسبات فقهی به کل جامعه بر نیامدند. لازم به ذکر است که این مشکل تنها مختص نظامهای فقهی اسلامی نیست، بلکه در یهودیت، مسیحیت و دیگر مذاهب دارای سنت فقهی نیز همین مسائل وجود دارد. در هیچیک از این نظامها شخص حقوقی یافت نمیشود و آنچه تنظیم کنندۀ رابطۀ میان اشخاص است، مسئولیتهای اشخاص حقیقی است که در هر یک از این نظامها به گونۀ خاصی تعریف شدهاست. برای مثال در عقد ازدواج، فقه اسلامی دخالت اشخاص و نهادهای دیگر همچون وزارت بهداشت، ثبت احوال و نظایر آن را جایز نمیداند. در این مناسبات تنها اشخاص مسئولیت دارند. در حالیکه امروز بدون دخالت اشخاص حقوقی و اجازۀ آنها، امر ازدواج ناممکن است.
نمونۀ دیگری از این تناقض را میتوان در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. بر اساس مادۀ 226 این قانون اشخاص در مواردی همچون ارتداد حق اعمال مجازات خودسرانه را دارند. این مادۀ قانونی مسائل عدیدهای را پیش پای دادگاهها و قضات ایجاد کردهاست. مسأله این است که اگر بنا باشد اشخاص خود رأساً به مجازات خودسرانۀ کسی که او را خاطی و ؛ بی آنکه جرم او در دادگاه محرز شده باشد،مجازات کنند پس نقش قوۀ قضائیه و دادگاه چه خواهد بود؟ از سوی دیگر اعمال مجازات در مواردی که هیج نوع مبنای شرعی ندارند، مواردی همچون قاچاق مواد مخدر، چه توجیهی دارد؟
چالشهای حقوقی مدرن
در نظام فقهی ایران، دیدگاه فقهی تاکنون راه حل مشخصی برای چالشهای حقوقی مدرن و جایگزین کردن نظام حقوقی مدرن با نظام سنتی نداشتهاست، و از اینرو همۀ مفاد قانونی در متن قوانین غیر از تعداد انگشت شماری که از قضا آنها همچنان محل مناقشه هستند، بر آمده از نظام های حقوقی مدرن هستند. برای مثال در هیچیک از متون فقهی اثری از آئین دادرسی و دادگاههای تجدید نظر، وکیل، عدالت اداری، یا مواردی همچون رانت خواری، اختلاس، ارتشاء، قاچاق کالا، مواد مخدر، چک و سفته، عبور غیر قانونی از مرز، مالیات (غیر از موارد مصرح در قالب خمس و زکات)، گمرک و جز اینها وجود ندارد. همچنین بر اساس برداشت فقهی، هر نوع تقسیمبندی بر اساس مرز ملی فاقد وجاهت شرعی است و لذا علیالاصول نمیتوان کسی را به خاطر عبور غیر قانونی از مرز مجازات کرد. اساساً در فقه اسلامی، مرز بر اساس مذهب شکل میگیرد و نه بر اساس ملیت. زندانی کردن افراد و به تبع آن شکنجه نیز فاقد وجاهت شرعی است و در هیچ کجای شرع و فقه، این اعمال مجاز نیست.
تسری این موضوع به دیگر مناسبات اجتماعی و سیاسی میتواند روشن کنندۀ معضلات ناشی از تعمیم شخص حقیقی به جای اشخاص حقوقی باشد. مهمترین معضلِ ناشی از فقدان شخصیت حقوقی و عدم تعریف آن، در خود پدیدۀ تأسیس حکومت دینی و اصرار فقها به ادارۀ جامعه بر اساس مفاهیم سنتی فقهی بودهاست. بدیهی است در این روند در اکثر موارد از آنجا که ادامۀ سیطرۀ رویکرد فقهی بحرانی را در روابط میان دولت و جامعه پدید آورده و در عمل منجر به آن شده که رویکرد فقهی نتواند در برابر مقتضیات مدرن تاب بیاورد، عملاً نظامهای حقوقی مدرن جایگزین نظام فقهی سنتی شدهاند؛ اما در واقع با تحمیل هزینههای گزاف بر دوش شهروندان. برای مثال، در نظام فقهی سنتی، حاکم، بر جان و مال و ناموس مردمان آمریت دارد، اما در مقابل باید مسئول و پاسخگو باشد. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، مفهوم مدرن حاکمیت وجود ندارد و این نظام بر مبنای مفهوم ولایت فقیه استوار است که برخی از فقها مدعیاند ریشه در فقه اسلامی دارد. البته در میان بسیاری از فقها خودِ امر تأسیس حکومت به معنای بیرون رفتن از اصول فقه شیعه است، اما بنابر ادعای معدودی از فقها ولایت فقیه مطلقه است و همگان را در بر میگیرد. اما از سوی دیگر در عمل، شخص ولی فقیه مسئولیتی در قبال شهروندان نمیپذیرد و در برابر آنها پاسخگو نیست، بلکه اشخاص حقوقی از جمله دولت و قوۀ قضائیهاند که پاسخگوی اعمال او هستند. بنابراین با یک تناقض مواجهیم: در نظام فقه سنتی، اشخاص حقوقی وجود ندارند و بنابراین اعمال و تصمیمات این اشخاص فاقد مشروعیت است، و از اینرو اعمال و تصمیمات نهادهایی از جمله مجلس، قوۀ قضائیه، بیمهها، بانکها، و جز اینها مادام که به تأئید حاکم شرع یا نمایندۀ مستقیم او نرسد، فاقد مشروعیت است، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات این نهادها لازم الاتباع است. از سوی دیگر در نظام جمهوری اسلامی حاکم شرع که در نظام فقه سنتی بر اساس مسئولیتها و اقتدارش باید مسئول و پاسخگو باشد، پاسخگو نیست و در عمل، نهادها و اشخاص حقوقی هستند که باید مسئولیت و تبعات اعمال و تصمیمات حاکم را بر عهده بگیرند.
حقوق و سیاست
یکی دیگر از مهمترین تناقضها در این روند، مسألۀ اعتبار رأی مردم برای تأسیس حکومت اسلامی بود که آیتالله خمینی بدان مشروعیت بخشید؛ اما این موضوع از سوی دیگر در تناقض با اقتدار فقیه قرار میگرفت و در نهایت روشن نبود که نسبت میان این دو چگونه است. این مسأله که آیا حکومت مشروعیت خود را از رأی مردم میگیرد؛ آنچنانکه مؤسس نظام جمهوری اسلامی ایران بدان اقدام نمود، یا اینکه مشروعیت آن از آنجا میآید که ولی فقیه و به تعبیر قائلین به این نظریه، نایب پیامبر در رأس آن است، تا به امروز محل مناقشۀ بسیار بودهاست و هرگز حل و فصل نشدهاست. در ادامۀ روند تأسیس حکومت نیز، نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفتند که هیچیک از آنها مبنا و توجیهی در شرع و فقه سنتی نداشتند و مناقشات بسیاری را به دنبال آوردند. مسأله برای فقها این بود که اکثریت تکنوکرات و غیر فقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت دخالت در امر سیاستگذاری و حتی قانونگذاری را ندارد. در واقع فسلفۀ وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن بود که زمانی که تناقضی میان احکام به لحاظ شرعی ایجاد میشود، به تصمیمگیری نهایی در جهت مصالح نظام (یعنی فراتر از مبانی فقهی) بپردازد. به تعبیر دیگر به جای حل و فصل تناقض میان مناسبات حقوقی مدرن و فقه سنتی، نهادی بر نهادهای موجود افزوده شد؛ بی آنکه معضل از پایه حل شود.
دیدگاه فقهی و واقعیتهای مدرن
تناقضهای بر آمده از این وضعیت در دیگر حوزهها نیز ظاهر شد. برای نمونه می توان جنگ ایران و عراق را مثال آورد که بر خلاف بیشتر جنگهای دنیا که بر عهدۀ ارتشهای مکانیزه و نیروهای آموزش دیده بودهاست، در ایران به تدریج بدل به تخاصمی ایدئولوژیک شد؛ عمدتاً با اتکا بر نیروهای مردمی و فاقد آموزشها و مهارتهای لازم. در جنگ ایران و عراق بنا به برآورد مسئولین در آن زمان قریب به 600 هزار سرباز مشمول برای خدمت زیر پرچم، غایب و فراری بودند. مسئولین رده بالا در آن زمان با توسل به نگاه فقهی معتقد بودند که نمی توان افراد را وادار به شرکت در جنگ کرد. در عوض برای جبران فقدان ناشی از حضور نیروهای آموزش دیده، به نیروهای مردمی متوسل شدند. با اینکار نه تنها به تدریج جنگ از مقولهای برای دفاع از میهن، رنگ و بوی ایدئولوژیک به خود گرفت و تدریجاً بخشهایی از جامعه از زیر بار آن شانه خالی کردند، بلکه به دلیل حضور نیروهای آموزش ندیده تلفات انسانی به مراتب بیش از آنچیزی شد که میتوانست باشد. این اقدام آثار سوء دیگری هم داشت که تا به امروز گریبانگیر جامعه بودهاست. در بیشتر مناطق دنیا وقتی جنگی در می گیرد، دولت به عنوان شخصیتی حقوقی موظف است خسارات ناشی از آن را برای خانوادۀ کسانی که در جنگ کشته شدهاند، مجروحان، اسرا، و خانوادههای بازمانده جبران کند و جامعه هم در مقابل به کسانی که ایثار کردهاند و شهامت به خرج داده و از جان خود گذشتهاند، حرمت گذاشته و آنها را با عنوان قهرمانان ملی مورد قدردانی قرار میدهد. اما جنگ ایران و عراق به سبب ایدئولوژیک شدن تخاصمی را میان نیروهای مدافع و مخالف پدید آورد. همچنین بودند کسانی که به سبب حضور در جنگ به سهمخواهی روی آوردند و خواستار داشتن نقش بیشتری در قدرت سیاسی و در اختیار داشتن ثروت اقتصادی شدند. بنابراین جنگ نه تنها باعث تقویت وحدت جامعه نشد، بلکه تخاصمی را به وجود آورد و هزینههای گزافی را هم بر جامعه تحمیل کرد. در این مثال تبعات ناشی از سیطرۀ نگاه فقهی که در آن جنگ به عنوان واجب کفائی تعریف میشود، در برابر نگاه حقوقی مدرن که در آن خدمت زیر پرچم، همگانی است، به خوبی مشاهده میشود. با این حال رویکرد فقهی تاب آن را نداشت تا بتواند در برابر مقتضیات و پیامدهای این واقعه مقاومت کند و در نتیجه به ناچار مسئولیت جبران خسارت ها یکسره بر عهدۀ دولت و نهادهای دیگر گذاشته شد.
نمونۀ دیگری از بحران نظام فقهی برای ادارۀ جامعه را میتوان در موضوع همسران شهدا یافت. بر اساس فقه اسلامی، پس از فوت شوهر، حضانت فرزندان او به خانوادۀ شوهر تعلق میگیرد. اما بسیاری از همسران شهدا با دریافت این موضوع که نه تنها شوهر خود را در جنگ از دست دادهاند، حال باید حضانت فرزندان خود را نیز از دست بدهند ، به مقامات مسئول نامه نوشتند و از این رویه شکایت کردند. بر اثر تعداد زیاد شکایات رسیده که میتوانست در عمل مخالفتهای بیشتری را باعث شود، آیت الله خمینی فتوایی صادر کرد که بر اساس آن حضانت کودکانی که پدر خود را در جنگ از دست دادهبودند، به مادران آنها سپردهشد. این حکم با کلیۀ رویههای فقه اسلامی در تضاد بود و نشان از این داشت که فقه اسلامی نمیتواند در برابر مقتضیات حکومتمندی مدرن تاب بیاورد و برای حل بحرانها و مسائلی که جامعه با آن درگیر است، به نظام حقوقی دیگری نیاز است.
احکام ثانویه و فقه پویا
از این مثالهای عدیده میتوان در یافت که در واقع در نظام جمهوری اسلامی، جمع میان رویۀ حقوقی با مناسبات حقوقی مدرن امکان ناپذیر بودهاست. اما در مقابل این مسائل، فقها در صدد بودهاند تا عمدتاً با توسل به دو راه حل، یعنی مسائل مستحدثه (ثانویه) و فقه پویا، در صدد حل آنها بر آیند. اما دقت در این دو راه حل نیز نشان میدهد معضل همچنان وجود دارد.
بر اساس این دو راه حل از یکسو این ایده مطرح شدهاست که فقه میتواند پویا باشد و چنانچه مسألهای پیش آمد؛ همچنانکه در مثال حضانت فرزندان شهدا دیده شد، اجتهاد به کمک بیاید و برای آن مسأله راه حلی که مطابق با مقتضیات باشد، در پیش گرفتهشود. مسائل مستحدثه هم از سوی دیگر این ایده را مطرح میکند که مسائل و معضلاتی که حاکم در جامعه با آن روبروست و به برخی از آنها در بالا اشاره شد، از جمله مسائل ثانوی هستند که رابطۀ آنها با اصل فقه، همچون رابطۀ مادر و فرزندی است و لذا اصل فقه و حاکمیت مناسبات فقهی را زیر سؤال نمیبرند. اما واقعیت این است که تقابل میان رویههای فقهی و مقتضیات حکومتمندی در دنیای امروز نشان دادهاست که مسائل پیش آمده از جنس ثانوی و مستحدثه نیستند، بلکه حل آنها در بیشتر موارد نیازمند کنار گذاشتن رویۀ فقهی به طور کلی بودهاست. این موضوع در مورد تقریباً همۀ حوزههایی که پیشتر بر شمرده شدند، صدق میکند. برای مثال بانکداری مدرن، با رویۀ فقهی در تناقض اساسی است و نمی توان آن را از جملۀ مسائل مستحدثه دانست که با فقه پویا قابل رفع و رجوع باشد. همچنانکه پیشتر گفته شد، برای حل این مسائل در نظام جمهوری اسلامی، در موارد عدیده عملاً نظام فقهی کنار گذاشته شده و نظام حقوقی مدرن مبتنی بر مسئولیت شخص حقوقی جایگزین آن شدهاست.
کلام آخر
این ناکارآمدی نه تنها بر دست اندرکاران امور آشکار است، بلکه برای خود روحانیون و فقها نیز روشن بودهاست، اما توجیه نهایی برای ادامۀ سیطرۀ رویه های فقهی و به تبع آن حضور روحانیون در قدرت و دخالت آنها در شئون گوناگون سیاسی و اجتماعی، قائل شدن به مبنای قدسی و فرازمینی برای این حضور بودهاست. اما بحرانهای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر به همراه زائل شدن اعتبار و مرجعیت اخلاقی بسیاری از فقها، نقدهای آشکار و نهانی را بر ادامۀ حضور آنها در قدرت با توجیهات قدسی و فرازمینی در پی داشتهاست. با اینهمه هیچیک از این نقدها تاکنون پاسخ در خوری دریافت نکردهاست و حتی به ایجاد تحول در حوزه های علوم فقهی منجر نشدهاست. با نگاهی اجمالی به فهرست مطالبی که در دروس خارج فقه در حوزه های علمیه تدریس میشود، میتوان مشاهده کرد که در آنها کمتر توجهی به مسائل و پیچیدگیهای ناشی از زندگی و سیاست در جهان فعلی دیده نمیشود و نهاد حوزه حتی پس از گذشت سیواندی سال از تأسیس نظامی که در آن فقها دست بالا را داشتهاند، نتوانسته خود را با مقتضیات روز سازگار کند. از اینرو به نظر میرسد تنها توجیهی که در نهایت برای ادامۀ روند سیطرۀ فقه و مناسبات فقهی بر امور سیاسی و اجتماعی وجود دارد، در اختیار داشتن قدرت فائقۀ سیاسی است که تداوم آن نیز تنها با توسل به قوۀ قهریه ممکن به نظر میرسد.
منبع: جمهوری خواهی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر