جنبش سبز با تکیه بر تجربه های اسلاف خود در برقراری مشروطیت و پیروزی در جریان انقلاب سال57 همچنان بدنبال حذف استبداد و خود محوری ازگسترۀ سیاسی کشور و بر قراری حاکمیّت ملّت بر سرنوشت خویش میباشد. مدّتی است که موضوع بر سر مانیفست این جنبش متکثّر و سیاق رویکرد ملّی و یا گرایش مذهبی آن و اصولاً زاویه تغییر بین انجام اصلاحات و دگرگونی کلی وعبوراز حکومت مذهبی، موضوع گفتگوهاست .گرچه فرازهایی نظیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، که میتواند در دائرۀ نظام کنونی مسموع باشد یا با توجّه به پیش زمینههای فرهنگی برپائی نظامی که در آن ایران برای همۀ ایرانیان باشد و یا جدائی کامل دولت ازدین (سکولاریزم ) و نظایر آن خود تنوّع رویکرد ها را بیان میکنند ، ولی چون این روشها لابد باید از گُدار مردُمرایی( دموکراسی) به نتیجه برسند شاید ارزش این را داشته باشد که در مورد اصل دموکراسی هم تأملی بشود و ببینیم آیا ابزارنیل بسوی دموکراسی واقعاً دموکرات هستند یا به توجیهاتی خارج از منظومۀ خود نیاز دارند؟ و از آن مهمتر آیا این ابزار و محملها میتوانند وظیفه خود را به انجام رسانده و استقلال و آزادی مورد ادّعای طیفهای مختلف جنبش سبز را برای آحاد جامعه را تأمین کنند.
این پرسش بموقع را اینگونه نیز میتوان مطرح کرد که آیا در حاکمیّت ملّی مورد نظر سبزها هیئت حاکمه ای هم وجود خواهد داشت و در صورت مثبت بودن جواب ، چه ساز و کاری پیش بینی شده است که این هیئت دو باره به طبقۀ حاکمه استحاله نیابد. آیا ذهن مجاز است که برای جلو گیری از تحمّل هزینههای غیر ضروری، نظامی سیاسی فارغ از نیاز به نمادهای عینی یا ذهنی که ظرفیّت بت شدن را داشته باشند، تصوّر کرده و بجای آن بعنوان مثال نشانی ازحاکمیّت قانون یا حقوق بشر را جایگزین همۀ نمادها نماید ؟. چه اشکالی دارد اگر که روح و احساس ملیّت تنها در فرهنگ و رفتار سیاسی جامعه ساری و جاری بوده و دولتی سیّال ومتکامل امور ادارۀ کشوررا هدایت کند و بمنظور حذف قدرت از معادلات سیاسی(حدّ اقلّ در داخل کشور) به سنّت دموکراسی در ایجاد جزایری از قوا که چیزی ازخود محوری کم ندارند و در نتیجه به اتلاف منابع ملّی که حاصل رویاروئی آنان است پایان داده شود؟.
آیا میتوان بطور ساختاری و نه اصولی در طرّاحی دموکراسی و کارآئی سازههای تشکیل دهنده آن از قبیل قانون اساسی، انتخابات ، تقسیم قوا، حزب و مطبوعات آزاد(بمعنی غیر مسئول) که اموری بدیهی مینمایند بمنظور باز بینی و اطمینان از کارآیی آنها ، نگاهی کاوشگرانه داشت و از آن رفع نقص نمود ؟
بمنظور واکاوی و سنجش روشها ، نگاهی دوباره به ابزار دموکراسی مانند قانون اساسی، انتخابات، احزاب ومطبوعات آزاد که تأسیسات و لوازم اجرائی دموکراسی نیز تلقی میشوند این کار را آسان تر مینماید. قبل از هر چیز باید اذعان کرد که دموکراسی تا حدودی در حفظ حقوق بشر موفّق بوده است . ولی این پدیده ضدّ دیکتاتوری نتوانسته در طول عمر هزار سالۀ خود از مهمترین اصول حقوق انسانها محافظت کند. تخلّفات عدیده وجرائم عمدهای که حکومتها در حضور دموکراسی وقوانین ناشی از آن انجام دادهاند برترین دلیل نارسائیهای دموکراسی میباشند. حکومتها چون خود مستقیماً یا با واسطه متولّی قانون های منبعث از شبه دموکراسیها بودهاند تفاسیر دلخواه خود را برآن بار یا چنانکه گفته شد آنرا تعطیل میکنند. به همین دلیل دموکراسی در جنگهای جهانی و جنایات پیدا و پنهانی که دولتها در تمام دنیا بخصوص در دهههای اخیر برای حفظ منافع حاکمیّتها مرتکب شده اند نمیتواند نقش باز دارندهای داشته باشد. توسل به وضعیّت فوق العاده وتکیه بر قدرت رافع کلیّه محدودیّتها میباشد.
قانون اساسی
* قانون اساسی که بلافاصله پس از تشکیل حاکمیّت عملاً در اختیار آن قرار میگیرد گذشته ازنقص در عنوان (قانون اساسی ، اعلامیّه یا موافقت اصولی ) چنانچه نتواند شاخصه های عدالت و برابری همگان را در محدوده کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر تحمّل کند و کوچکترین شائبه ای از گرایشهای قومی، مذهبی، مرامی ویا صنفی داشته باشد مجوّز و وسیله تمامیّت خواهی را در اختیار حکومت قرار میدهد تا زمانی که به نقطۀ هژمونی ویا قوّت خود برسد با عمده کردن آن گرایشها و به بهانه حفظ منافع ملّی( که به میل حاکمیّت تبیین میشوند )از کلیّه خطوط قرمز دموکراسی و حقوق بشر عبور کند. از این لحاظ شاید بتوان گفت که در مجموع ضرر قوانین اساسی(بدلیل استفاه ابزاری حاکمیتها برای مسائل داخلی و خارجی) بیشتر از منافع آنها بوده است ومردمان کشورهائی که قانون اساسی ندارند مثل انگلیسها وبرخی اذناب آنان از این بابت ضررچندانی نکرده اند و وجدانشان لااقل از نظر قانون شکنی در این مورد کمتر ناراحت است.
انتخابات
* انتخابات صندوقی در عمل بمعنی هبۀ تمام حقوق و اختیارات سیاسی کلّ جامعه اعم از موافق، مخالف وامتناع کنندگان از رأی دادن ( بسته به موضوع رأی گیری یا همه پرسی) به حکومت و دادن عنان و اختیار بلافسخ به حاکمیّت هاست. تمام نظامهای سیاسی برای ارتکاب این فقره از کلاهبرداری به بالا بردن فشار رأی مردم بوسیله جشنها، کارناوال، تبلیغات، مناظره ها ونهایتاً خلع ید مردم از رأی خویش و القای آن بعنوان مشروعیّت مبادرت مینمایند. مهم نیست که کدام حزب، جناح، حکومت و یا حتّی رژیم بر سر کار باشند چون درغیاب حضور مؤثر و حراست دائم منافع وثروتهای ملّت (ملّی) ، این منافع با همین نوع انتخابات به طبقه حاکمه و از آن طریق به باجگیرها در نظام حاکمیّت جهانی منتقل میگردند این تازه جائی است که انتخابات در آن شرافتمندانه و سالم برگزار شوند.ضمناً خواصّ حکومتی با بصیرتی که دارند چنانکه در قضیّه غبار گرفتگی هوا دیدیم حتّی هوای تنفسّی مردم و هر آنچه را بتوانند ، وسیله کسب منفعت میکنند.
احزاب
احزاب که همیشه پسوند سیاسی را به ذهن متبادرمینمایند عبارتند از اتحادیّه یا صنف سیاست بازان، که با بهره گیری از منابع مالی تضمین شده و سرمایه گزاران داخلی و یا خارجی ، با بسیج احساسی سلیقه وعلایق مختلف مردم در گروههای مرامی و عقیدتی مخالف با یکدیگر، ظاهراً به دموکراسی عمل میکنند. این گونه واحدهای صنفی در حقیقت زمینه ساز و کار گزار کسب منافع کلان از جامعه برای حاکمیّت درونی و فرامرزی میباشند و تنها سهمی از آنرا به عاملان خود از قبیل وزرا و وکلا و خرده پایان سیاسی پرداخت مینمایند.
* سؤالات پیش رو با توجه به مشکلات بنیانی دموکراسی
1- در مورد انتخابات آیا اشراف رأی دهندگان به آثار رأی خود درموضوعات سیاسی ومسئولیّت پذیری هر فرد در مورد نتایج رأی خویش مانند هر عمل و اقدام حقوقی و اقتصادی دیگر قابل اجراست؟
1. آیا میتوان راهکاری یافت که هر رأی دهنده نتایج نیک و یا بد رأی خود را مستقیماً دریافت کند؟.
2. آیا پذیرش هر آنچه را حاکم بخواهد بنام انتخابات انجام دهد و تسّری نتایج این چشم بندی به سرنوشت غائبین انتخاباتی وآنها که با آن موافق نیستند ویا افرادی که بعدا متولّد میشوند( در مورد رفراندم یا همه پرسیهای مرتبط با قانون اساسی) همین اسقاط فلّهای حق رأی مردم، نظر و خواست وهمگی افراد جامعه را تأمین وکفایت میکند وآیا این گونه دموکراسی را قبول دارید ؟.
4- آیا میشود به نقش و کارکرد حزب یا احزاب سیاسی پایان داد ؟
منبع: بلاگ مردم رای
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر