مقامات دولتی ایران همیشه مدعی بودهاند که هر یک از سیاستهای اقتصادی آنان بر صدها و بلکه هزاران ساعت کار کارشناسی متکی است، اما واقعیت این است که نهتنها هیچگاه یک گزارش از این بررسیهای کارشناسانه جهت اطلاع سایرین ارائه نمیدهند، بلکه با گذشت زمان معلوم میگردد که قضیه متفاوت از چیزی است که ادعا میشود.
ناگفتههای اخیراً منتشر شده وزیر سابق نیرو درباره تصمیم دولت مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، گویای این واقعیت است که آقای وزیر با هر یک از کارشناسان وزارتخانه متبوع خود که گفتوگو میکرد، بالاتفاق تغییر ساعت را به لحاظ صرفهجویی در مصرف برق مفید و ضروری میدانستهاند، علی رغم این واقعیت ساده مجبور بودهاند که از سیاست دولت درباره عدم تغییر ساعت دفاع کنند.
البته این مسأله در نهایت با تصویب قانون از سوی مجلس فیصله یافت، اما اجازه دهید به دو سیاست دیگر دولت بپردازیم تا ببینیم چقدر کارشناسانه است؟ این دو یکی نرخ سپرده بانکی و دیگری سیاست در دست اجرای دولت، یعنی پرداخت مستقیم یارانههاست.
همه خوانندگان به یاد دارند که از ۵ سال پیش که این دولت مستقر شد، چه گرد و خاکی درباره ضرورت کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی برپا شد، و حتی چند نفر از روسای بانک مرکزی و سایر بانکها، ظاهراً به دلیل همین مسأله تغییر کردند. اما این موضوع پس از آن که بهرهبرداری سیاسی آن به پایان رسید، به فراموشی سپرده شد و به سرعت مسیر متفاوتی طی گردید. به طوری که امروز نرخ بهرهای که به تسهیلات بانکی تعلق میگیرد، حدوداً با هزینههای جانبی آن بیش از دو برابر رقمی است که این دولت در پی دریافت آن بود و بانکهای دولتی نهتنها مجاز شدهاند که نرخ بهره بسیار بالایی دریافت کنند، بلکه بدتر از آن این که کلیه بانکها در مقایسه با گذشته، نرخهای بهره ی بسیار پایینتری را به سپردهگزاران پرداخت میکنند و در کنار آن برای هر نوع خدماتی که بانکها میدهند، برخلاف گذشته مبالغ قابل توجهی از مشتریان نیز دریافت میکنند.
مسأله این نیست که آیا این سیاستها درست است یا غلط، مسأله اصلی این است که اگر دفاع سرسختانه این دولت از کاهش نرخ بهره مبتنی بر گزارشی کارشناسانه بود، چرا از اجرای آن کوتاه آمدند و حتی نسبت به گذشته سیر معکوسی نیز پیش گرفتهاند، به طوری که وضع فعلی به شدت به ضرر پسانداز کننده و هم وامگیرنده و در مقابل به نفع دولت و بانکها تمام شده است. البته وامهای کلان بحث دیگری دارند که فکر نمیکنم روزنامهها آمادگی پرداختن به این رانت عظیم را داشته باشند.
با عنایت به سابقه دو طرح پیشگفته، فکر میکنید سرنوشت طرح هدفمند کردن رایانهها چه خواهد شد؟ قبلاً هم در چند نوشته خود به این مسأله اشاره کردهام که مشکل اصلی دولت این است که اکنون با کمبود شدید درآمد مواجه شده و به این دلیل در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی است و اگر دولت فارغ از تامین کسری بودجه خود در پی اصلاح قیمتها بود، در این صورت چرا از همان سال ۸۴ این سیاست را اتخاذ نکرد؟ سهل است که در ابتدا در جهت عکس وضع موجود؛ سیاست تثبیت قیمتها را برگزید؟
بنابراین اگر دولت بتواند به نحوی به درآمد مورد نظر خود برسد، طبعاً انگیزه چندانی برای اجرای این سیاست نخواهد داشت و اگر هم برای خالی نبودن عریضه یک بار پرداختی نقدی به مردم صورت گیرد، این امکان وجود دارد که آن را متوقف کند. در نتیجه باید دید که دولت چگونه میتواند سهم خود را از افزایش قیمتها به دست آورد؟ راهحل آن سیاستی است که از اواسط سال گذشته در مورد بنزین اتخاذ شده است.
در گذشته سهمیه بنزین خودروها ماهانه ۱۲۰ لیتر بود و در دو نوبت هم بنزین مخصوص برای سفرهای عید و تابستان به آن اضافه میشد که به طور متوسط ماهانه ۱۳۰ لیتر میشد، اما دولت این رقم را ابتدا به ۱۰۰ و سپس به ۸۰ و ۶۰ لیتر کاهش داد و احتمال دارد که در آینده این مسیر را تا سطح ۴۰ و ۳۰ لیتر ادامه دهد. نتیجهای که حاصل میشود این است که اگر در سال ۸۸، مصرف مردم از بنزین آزاد با قیمت لیتری ۴۰۰ تومان در هر روز فقط ۲٫۵ میلیون لیتر یعنی حدود ۴ درصد کل بنزین مصرفی بود، در تابستان امسال این رقم روزانه به ۲۰ میلیون لیتر رسیده است و با کاهش بیشتر سهمیه خودروها، میتواند تا پایان سال به ۳۰ میلیون لیترو بیشتر هم در روز برسد. به عبارت دیگر بدون اجرای طرح پرداخت یارانهها، نیمی از مصرف بنزین به قیمت ۴۰۰ تومان برسد و به معنای دیگر متوسط قیمت بنزین مصرفی در کل کشور از ۱۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان خواهد رسید و کل تفاوت قیمت حاصل از این افزایش قیمت نیز نصیب دولت میشود که رقم آن بیش از سه هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مشابه این کار را هم میتوان در حوزه مصرف برق و گاز انجام داد و با تعیین سهمیهای که در ابتدا کم هم نخواهد بود، قیمتها را در چارچوب آن سهمیه تغییر نخواهند داد، اما بالاتر از آنرا به صورت تصاعدی با قیمت بیشتر اخذ خواهند کرد و پس از مدتی مقدار سهمیه را کم و درآمد خود را بیشتر میکنند. مشکل انجام این سیاست فقط در بخش گازوئیل است، اما آنجا هم میتوان با بالا گرفتن مقدار سهمیه، مشکل را به صورت ابتدایی حل کرد، ضمن این که نیازی هم نیست افزایش قیمت خیلی زیاد باشد.
در پایان می توان تمام کاسه و کوزه های عدم انجام طرح را بر سر دیگران شکست و کل طرح به فراموشی سپرده میشود، اما در این میان فقط مشکل اصلی دولت یعنی کمبود درآمد و کسری بودجه حل خواهد شد. با این توضیحات باید گفت که کار کارشناسی انجام میشود، فقط نتایج آن قابل انتشار نیست. کافی است عمل شود تا نتایج کار کارشناسی هم دیده شود.
منبع: روزنامه شرق یازدهم شهریور ۱۳۸۹
زمانی که قوه قضائیه لایحه دادگاههای عام را تهیه وقصد ارسال ان به مجلس داشت ، یکی از مقامات قوه قضائیه از قاضی با سابقه ای میخواهد تا نظرات کازشناسی خود در مورد لایحه را نوشته و به او بدهد . نظر کارشناسی ان قاضی این بوده که این قانون تیشه ایست به ریشه دادگستری . بعد از چند روز ان مقام به قاضی کارشناس میگوید ، تو به این چیزها کار نداشته باش ، نظر کارشناسی خودت را بنویس . در این کشور نظر کارشناسی یعنی اینکه ما میخواهیم این کار را انجام دهیم . تو بگو چطور انجام دهیم .
پاسخ دادنحذف