عليرغم گذشت يكصدوپنجاهسال از شروع نهضتهاي آزاديبخش مردم ايران براي استقرار يك نظام سياسي پايدار و متكي بر قانون و حاكميت ملي (اصول دموكراسي)، هنوز مأيوسانه آرزوي تحقق يك دموكراسي حداقلي را در دل ميپرورانند! هرچند انقلاب مشروطه بساط استبداد سلطنتي را برچيد و سلطنت مشروطه را جايگزين آن نمود و قانوناساسي و متمم آن را كه دربردارنده اصول مترقي بسياري مربوط به حاكميت ملي، آزادي و قانونمداري و حقوقاساسي ملت بود، به تصويب رساند. ولي پيش از آنكه پايههاي دولت و مجلس ملي استوار شود و رابطه ملت و دولت بر موازين جديد تنظيم و برقرار گردد، تحتتأثير عوامل مخرب داخلي و خارجي دچار تزلزل و سستي گرديد و نيروهاي گريز از مركز فعال شدند و همراه با تحريكات و مداخلات بيگانگان، كشور گرفتار آشوب، ناامني و هرجومرج شد. با گسترش زبانههاي جنگ جهاني اول به مرزهاي ايران بحرانهاي داخلي بر اثر دخالت مستقيم قدرتهاي استعماري، عميقتر گرديد و سير فروپاشي حكومت مركزي شتاب گرفت. سرانجام بر اثر توطئههاي انگليس با يك كودتاي نظامي آخرين آثار مشروطيت برچيده شد و ايران به مدت 25 سال ديگر تحت سلطه ديكتاتوري شاهي قرار گرفت. بعدها جنبشهاي ملي ديگري براي تأمين استقلال و حاكميت ملي پديد آمدند و بهرغم پيروزيهايي كه نصيب ملت گرديد، باز هم نيروهاي ضددموكراسي قدرت را قبضه كردند و از اجراي اصول مهم قوانين اساسي، بويژه اصول مربوط به حقوق اساسي ملت و آزاديها و حقوق فردي و اجتماعي ممانعت به عمل آوردند. بررسي شکل گيري مشروطه و علل و عوامل اين ناكاميها و گسستهايش براي ملت ايران كه همچنان براي كسب حقوق طبيعي و خدادادي خود تلاش ميكند، يك ضرورت حياتي است. زيرا بسياري از آن عوامل هنوز هم دست در كارند و ثمره كوششها و فداكاريها را به باد ميدهند. در شکل گيري مشروطه عوامل زيادي مثمر ثمر بوده اند که بررسي هر کدام از آنها جاي بحث و تامل فراوان دارد که در اين مقال نمي گنجد پس ما به جنبش تنباکو که يکي از عوامل پيش زمينه در شکل گيري مشروطه بود مي پردازيم و از ناکامي هايش مي گوييم. سلسله قاجار در طول حيات خود داراي مشکلات عديده اي بود که از ميان آنها, مشکل استبداد و انحطاط اقتصادي از همه شاخص تر بود. قجرها که از يک سو با نفوذ استعمار انگليس و از سوي ديگر با شکستهاي ايرانيان از روسيه روبه رو شده بودند, پيوسته تحت تاثير بيگانگان قرار داشتند . در اين بين رقابت سنتي انگليس و روسيه براي به دست اوردن امتيازات گوناگون در ايران به ويژه در دوران ناصر الدين شاه به اوج خود رسيد. اعطاي امتياز انحصار توتون و تنباکوي ايران از مرحله کشت تا فروش در داخل و خارج کشور به مدت پنجاه سال به يک شرکت انگليسي از سوي ناصرالدين شاه , تبعات و پيامد هاي زيادي را در ايران به همراه داشت و با مخالفت هاي شديد علما, بازرگانان و برخي از دولتمردان مواجه شد. در اين بين حکم تحريم استعمال توتون و تنباکو از سوي ميرزاي شيرازي , اعتراض عمومي عليه حاکميت را شکل داد که پيامدهاي ناگوار واگذاري امتياز دخانيات ايران به بيگانگان را از ميان برد, در واقع مي شود اين جنبش را به عنوان سرآغاز جنبش هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران به شمار آورد. از طرفي وضعيت آشفته اقتصاد ايران که به موجب استبداد حاکم بر کشور ايجاد شده بود ايران را به بخش هاي نيمه مستقلي تقسيم مي کرد و بيش از هشتاددرصد جميعت روستاها و ايلات براساس نظام ارباب- رعيتي به سر مي بردند.
در واقع بي عدالتي هاي اقتصادي , فاصله طبقاتي , کاهش دستمزد کارگران و تنزل ارزش پول که در نارضايتي اقتصادي مردم موثر بودند . به همراه زوال اکثر صنايع دستي, تبديل بافندگان فرش به کارگراني که براي دستمزد ناچيزي کار مي کردند. تنزل بهاي صادرات ايران در مقابل بهاي واردات از اروپا و افت وحشتناک نقره که پول رايج ايران بود نارضايتي عمومي را در ميان مردم افزايش داده بود. بنابراين از يک سو جابه جايي هاي اقتصادي و سياسي که در اثر تماس با غرب در ايران به وجود آمده بود, به نارضايتي روز افزون اقتصادي مردم دامن مي زد و از سوي ديگر ضعف و ناتواني دولت باعث حضور و نفوذ گسترده ي ممالک قدرتمند اروپايي شده بود . به طوري که نفوذ انگلستان و روسيه در ايران به انحاء مختلف به چپاول اموال و دارايي هاي ملي ايرانيان انجاميده بود. و کشور را تا مرز مستعمره شدن پيش برد با انعقاد قراردادهاي گوناگون از جمله توتون و تنباکو توليد کننده گان و فروشنده گان داخلي نيز استقلال خود را از دست داده و براي فروش آن مي بايد از شرکت خارجي اجازه مي گرفتند. اطلاع مردم از چگونگي واگذاري توتون و تنباکو در عثماني به انتقادهاي گسترده از دولت انجاميد, در نتيجه تبعات و پيامدهاي قرارداد را براي مردم و مراجع روشن ساخت و اين اوضاع موجب ورود مراجع به قضيه توتون و تنباکو گرديد. در واقع نهاد مرجعيت شيعه که هموراه به عنوان سمبل مبارزه بر عليه حکام جائر را روا مي دانستند و موجب شکل گيري روحيه ظلم ستيزي مضاعفي در ميان مردم مي شدند و چنين روحيه اي در آن زمان سبب حمايت مردم و همراهي آنان با مراجع که تنها مامن و پناهگاهشان بود مي شد. که نمونه هاي بارز آن را مي توان در فتاواي جهاد در جنگ ايران و روس و حکم تحريم تنباکو مشاهده کرد.
همانگونه که در نوشته هاي پژوهشگران تاريخ معاصر آمده است, نهضت مشروطه ريشه در مبارزات چندين ساله مردم داشته است و شکل گيري اين نهضت تقريبا در پاياني عمر قجر روي داد, به دليل پيش زمينه هايي بود که آزادي خواهان و ميهن دوستاني در راه آن جان ها داده و زجرها کشيده بودند . حکومت قجر که تقريبا همه مملکت را واگذار کرده و براي مردم جز حقارت و تنگدستي دستاودري نياورده بود. شکل گيري نهضت مشروطه که در ادامه مبارزات مردم ايران با امضاء مظفرالدين شاه جنبه قانوني و زمينه اجرايي آن مهيا شده بود . در ادامه مسير قانون گذاري بحث مشروعه و مشروطه پيش آمد در واقع ناگاهاني از طيف مبارزان که براي به ثمر مشروطه مبارزه کرده بودند و در صف مشروعه خواهان بودند ولي در رسيدن به قانوني که پسند همه باشد به اختلاف نظرهايي رسيدند که همان اختلاف نظرها باعث شکست و در نتيجه ناکامي مشروطه گرديد. از جمله اين که عده اي از ترس اين که مبادا منافع شان را که از روي ترويج خرافات به دست مي آيد از دست بدهند و ديگري خواهان اجراي بي چون و چراي قوانين منبعث ازقوانين کشورهاي اروپايي بودند و عده اي هم با مستمسک قرار دادن شرع و اسلام اين که قوانين مورد بحث قرار گرفته شده , مخالف شرع و اسلام است. با اين گونه جريانات, تمام تلاش رهبران و روشنفکران مشروطه صرف اين مي شد که مشروطيت با اسلام در تناقض نيست و مخالفتي ندارد. در واقع چنين حوادثي اين نکته را روشن مي کند که رهبران مشروطه از مفاهيم حکومت ملي, پارلمان, قانون و مشروطه درکي مستقل از آموزه هاي اسلامي داشته اند و لذا براي خنثي کردن تبليغات مستبدين و محمد علي شاه که با دستاويز قرار دادن شرع عليه مشروطه خواهي مبارزه مي کرد, سعي در اثبات اين نکته داشتند که مشروطيت با اسلام در تناقض و مخالفت نيست , نه آن که بگويند مشروطيت, همان اسلام است ! يا مجلس شوراي ملي همان شوراي سقيفه است و يا منظور از آزادي, همان امر به معروف و نهي از منکر است. مبارزان مشروطه براي پيشبرد مقاصد سياسي خود يعني تبليغ و اجراي پروژه مشروطه, تاسيس مجلس ملي و استقرار حکومت ملي و ... به همان نحو که در موطن آنها يعني غرب فهميده مي شد, سعي کردند با استناد به آموزه هايي از دين, عدم مخالفت اسلام را با مباني ديني به اثبات رسانند و بعضا آن دو را يکسان و مشابه معرفي نمايند و با اين کار راه پيروزي مشروطه و استقرار نظام پارلماني را هموار سازند. كه اكثر روشنفكران و رهبران مشروطيت معاني اصلي مفاهيم مشروطه، قانون و مجلس ملي را كم و بيش ميدانستند و چون با مشكلات و موانع فرهنگي و سياسي موجود در ايران آشنا بودند و بهخصوص ميديدند كه مخالفان مشروطه، با استناد به احكام شرع مردم را بر ضد آزادي و مشروطه ميشورانند، ضمن آگاهي از اينكه اسلام و مشروطه يكي نيستند، سعي داشتند اولاً ثابت كنند كه دستكم اسلام با مشروطه و مفاهيم وابسته به آن مخالفت ندارد و ثانياً تلاش ميكردند بعضي از قوانين جاري در كشورهاي اروپايي را كه اجراي تام و تمام آنها در اوضاع آن روز ايران ممكن نبود با انجام اصلاحاتي در آنها براي جامعه آن زمان قابل پذيرش كنند. مخالفان مشروطه تحت لواي "مشروعهخواهي" تبليغات گستردهاي را عليه آزادي و برابري و مشروطه به راه مياندازند و با دستاويز قراردادن برخي احكام شرع، آنها را مغاير با اسلام و عامل نابودي دين معرفي ميكنند. کساني براي رفع شبهاتي كه روحانيون مشروعهخواه ايجاد كرده بودند و براي جلب حمايت علماي نجف، ضمن نقد و رد دعاوي مشروعهخواهان، به تبيين اصول و مباني مشروطيت ميپردازد و عدم مخالفت آن را با اسلام مدلل ميكند. اصول كار وي همان است كه نائيني با نظم و تفصيل و انسجام بيشتري در كتاب "تنبيهالامه و تنزيهالمله" به نگارش درآورده است. از جمله مخالفت با اعلاميه حقوق بشر بود که مستشارالدوله را برآن داشت تا تمامي اصول اعلاميه حقوقبشر را عيناً ترجمه ميكند و اصول آن را بدون دخل و تصرف در معرض آگاهي مردم ميگذارد، سپس آنها را به آيات و احاديث ديني مستند ميسازد تا ثابت كند كه اين اصول با تعاليم اسلام مخالفت و تناقض ندارد و در جمعبندي نهايي ميگويد كه من "بعد از تدقيق و تعمق، همه آنها را به مصداق لارطب ولايابس الا في كتاب مبين، با قرآن مجيد مطابق يافتم".
در واقع مستشارلدوله در تنظيم و تبليغ ايده هاي اساسي مشروطيت توانست از عناصر فرهنگ , دين و جامعه کمک گرفته و زمينه پيروزي مشروطه در سطح قانون اساسي و متمم آن و شکست استبداد را فراهم آورد و مشروطه خواهاني چون ثقه الاسلام , مستشارالدوله , نائيني, ملکم خان به اقتضاي زبان, تاريخ و پيش فرض هاي ذهني شان عمل کردند و شکل گيري ذهنيت آنها در آن فرهنگ و پرورش آنان در آن محيط موجب گرديد که مفاهيم وارداتي از غرب را به همان نحو که فهم کردند مطابق با واقعيات جامعه ايران بيان نمايند. قدرت مشروطه خواهان و حکومت ملي , در وهله اول به حمايت روحانيون مشروطه خواه و توده مذهبي متکي بود. اگر نمي خواستند آمادگي و تمايل مردم را در نظر بگيرند و روي مشارکت آنان حسابي کنند, مي بايد به شيوه رضا شاه عمل مي کردند. رضا شاه تغييرات ساختاري زيادي به زور به وجود آورد , اما آن روش چه اندازه به پيشرفت و توسعه حقيقي ايران و نوسازي جامعه کمک کرد؟ همان ها که به ضرب اسلحه و زندان و تبعيد و مرگ کنار زده شدند و بساطشان برچيده شد, بعدها با قدرت و انسجام بيشتري پا به صحنه گذاشتند. ايجاد تغييرات اجتماعي در سنت و فرهنگ جامعه يي بي مقدمه و با صدور فرمان و بخشنامه از بالا و دستورالعمل از بيرون ممکن نيست. که روشنفکراني, همچون اعمالي را مثمر ثمر مي دانستند. سنت گرايان از موضع مخالفت با مشروطه و آزادي و برابري، از ناسازگاري احكام شرع با آنها سخن ميگويند. هر دو در عدم تفكيك و خلط ميان دين و شريعت سهيماند و به صورت واحدي تناقض ميان مشروطه و مشروعه را اثبات كردهاند. حال آنكه دين همان شريعت نيست و اگر شخصي مانند مستشارالدوله ميگويد همه اصول حقوقبشر را در كتاب يافتم نظر به دين داشت نه احكام شريعت (و فقه). قرآن، دين را در اصول و ارزشهايي مثل توحيد، عقلگرايي، آفرينندگي، مهرباني، دوستي و شفقت، كار و مجاهدت، تفكر و تعقل، آزادي، استقلال فكر و وجدان، عدالت و برابري تعريف ميكند. در واقع، مستشارالدوله، حقوقبشر را با اين اصول و ارزشها، سازگار و خويشاوند ميديد. اما سنت گرايان و حاميان پيروي بدون چون و چرا از غرب بهجاي سنجش و مقايسه ميان اصول و ارزشهاي دين از يكسو و آزادي و برابري و مشروطيت ازسوي ديگر، مبنا و مقايسه را بر برخي از احكام فقهي كه ناظر بر اختلاف ميان حقوق زنومرد و كافر و مومن و يا برخي حدود شرعي بود، قرار و تناقض بين آنها را نشان ميدادند! تأكيد بر ضرورت تفكيك ميان دين و شريعت و فقه بدان معنا نيست كه در جامعه آن روز يا حتي امروز ميتوان جايگاه و اهميت احكام شرع را در حيات ديني و اجتماعي مردم ناديده گرفت و بر تعارض ميان آنها و اصول يادشده چشم فروبست؛ جامعه مذهبي ايران آن احكام را به غلط جزو دين ميدانست و آنها را به همان اندازه اصول و ارزشهاي دين، هميشگي و بلاتغيير تلقي ميكرد و رهبران مذهبي نيز از آنها دفاع ميكردند. در مواجهه با اين تفاوتها و مشكلات و موانعي كه در راه تحقق اصول آزادي و مشروطه بهوجود آمد؛ دو روش مطرح و دنبال شد. روش اول مبني بر مقايسه و انطباق صوري ميان احكام شرع و اصول مشروطيت بود و چون هر دو طرف آنها را غيرقابل تغيير و لازمالاجرا و مغاير با يكديگر ارزيابي ميكردند، در نظر و عمل به بنبست رسيدند. لذا صرفنظر از اختلاف مواضع سنت گرايان و حاميان پيروي بي چون و چراي غرب، رويكردشان اجراي پروژه "مشروطه واقعاً تحققپذير" را نيز ناممكن ميكرد. در نگاه هر دو تضاد ميان دين و مشروطه، تضادي آشتيناپذير بود كه جز با حذف دين يا مشروطيت، قابل حل نبود. يکي بر حذف مشروطه و بقاي مشروعه و ديگري بر حذف شرع و تثبيت دموكراسي تمامعيار رأي دادند. هر دو همه امكاناتي را كه در اختيار داشتند براي پيشبرد اهداف خود، يعني حذف پروژه مشروطه يا مشروعه و هوادارانشان، بهكار بردند و هر دو در آن مقطع شكست خوردند. يکي بهدليل همدستي با حكومت استبدادي و برخورداري از پايگاه مذهبي، مزاحمت بيشتري براي جنبش مشروطهخواهي پديد آورد و آشوب و فتنه و سختي درافكند، كه به قيمت جان خودش و آسيبها و عوارض ديگري تمام شد. ديگري چون نيرويي تأثيرگذار در اختيار نداشت و خارج از صحنه درگيريها، تنها با قلم خود مينوشت و براي خواص ميفرستاد، از نوشتههايي نظير نوشتههاي او فقط، مشروعهخواهان براي دميدن در شيپور تبليغات بر ضد آزاديخواهان و مشروطهطلبان استفاده ميكردند! روشنفکراني که در عصر مشروطه خواهان پيمون راه اروپائيان بودند به تحليل چگونگي شکل گيري دموکراسي در آن غافل بودند و اين كه در جوامع غربي، ساختارهاي نوين مثل مجلس و دولت ملي، تفكيك قوا، جامعه مدني، احزاب و نشريات آزاد، بر پايه انديشههاي فلسفي، اجتماعي و تاريخي نوين و بهتدريج بهوجود آمدند و بعد از تحولات بسيار و پايداري فراوان تثبيت شدند اما روشنفكران عصر مشروطه ميخواستند قبل از فراهمكردن پيشنيازهاي فرهنگي و فلسفي براي ايجاد يك نهضت نوزايش علمي و فرهنگي، شتابزده و در كوتاهترين زمان، پروژه مشروطيت و دموكراسي را بهطور كامل و بدون نقص به اجرا گذارند. اروپاييها، نهضت فكري و فرهنگي خود را با بررسي و شناخت ميراث تاريخ فكري و فلسفي و ديني خود از عصر اساطيري، دوران يونان و روم باستان و سپس قرون وسطاي مسيحي آغاز و به انجام رساندند و اين كار را با نقد و بازسازي پيدرپي و ابداع نظريههاي متعدد ادامه دادند تا سرانجام بهتدريج عناصر اساسي تفكر و عقل مدرن گردآمدند. اما در ايران بدون اين که نهضتي نوزايش شبيه اروپايي ها پديد آمده و يا به انجام رسيده باشد تا بتوانند بر پايه آن ساختارهاي نوين سياسي و اجتماعي و اقتصادي استوار شوند و تکامل يابند. در اروپا انديشههاي جديد و نگاه تازه به امور جهان، از درون تحولات و ابداعات فكري و فرهنگي ازجمله نهضت رنسانس، نهضت اصلاح ديني، نهضت روشنگري كه در واكنش به بحرانها و دشواريهاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي ظهور كردند، روييدن گرفت. آنها زماني متوجه بروز ضعف و انحطاط در جوامع خود شدند كه با تمدن و فرهنگ پيشرفته جهاني اسلام كه در ضمن حامل ميراث فكري و فلسفي يونان بود، آشنا گشتند و شكست در برابر آن را تجربه نمودند! ولي بهجاي "مشابهسازي" ابتدا ماهيت آن را شناختند و سپس دستمايه ابداعات فكري و بازسازي ميراث فرهنگي و نوآوريهاي نظري و علمي خود قرار دادند. در واقع تحقق دموكراسي مستلزم فراهمآمدن پيشزمينههاي فكري و فرهنگي است و اين مهم نميتواند جدا و مستقل از ميراث فكري ـ فرهنگي جامعه و با حذف يا دورزدن آن انجام گيرد؛ پس لازم است بهجاي متناقض ديدن تجدد و سنت ميان اين دو، گفتوگوي انتقادي برقرار كرد. در آن صورت دين هم كه بخشي تفكيكناپذير از سنت فكري و فرهنگي ايرانيان است، در اين گفتوگو شركت ميكند. رنسانس فرهنگي و نهضت اصلاح دين در نتيجه اين گفتوگو و از دل آن تغذيه ميكند و ميبالد. اما همه اين اطلاعات سبب ان نمي شود که بگوييم دوران مشروطه هيچ تلاشي در جهت تعامل سنت و تجدد روي نداد بلکه در صدر مشروطيت براي ايجاد سازگاري ميان مفاهيم جديد و سنت فكري ـ ديني تلاش هايي شد البته با نقايص بسيار همراه بود و بعضاً به تعديل و كاهش آن مفاهيم انجاميد. اما در آن شرايط، مشروطهطلبان واقعبينانهترين راهكارها را در حد توان خود و ظرف زمان براي به ثمر رساندن نهضت مشروطه بهكار بستند و در ضمن نبايد انتظار داشت كه تلاشهايي از اين نوع از آغاز كامل باشد. با نگاهي به تجربه مغرب زمين هر نوع ترديدي در اين باره را مرتفع ميكند. كوششهاي اوليه براي تحقق مفاهيم آزادي و برابري كه از ايدههاي اساسي ليبراليسم بود و يا اجراي پروژه دموكراسي در انگلستان چه اندازه با آن مفاهيم ناب منطبق بودند؟ آزادي و حاكميت ملي كه بهطور نظري يك حق مسلم انساني بود و به عموم تعلق داشت، در عمل به سطح آزادي و حاكميت مردان صاحب ملك و دارايي يعني اشراف، تقليل داده شد و زنان و تهيدستان از آن حق محروم ماندند. نه به اين خاطر كه نزد روشنفكران و نخبگان فكري و سياسي آن دوره معناي اصيل اصطلاحات دموكراسي و ليبراليسم شناخته شده نبودند، بلكه به اين دليل كه ساختار و مناسبات واقعي اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي، در برابر تلاشهايي كه براي تغيير آنها صورت ميگرفت، سرسختي نشان ميدادند و به كندي و كاملاً مرحله به مرحله تغيير ميكردند. تغيير فكري و ذهنيت يك فرد ممكن است ناگهان و سريع رخ دهد، ولي تغييرات اجتماعي و ساختاري چنين نيستند. تغيير عقايد و رفتار جمعي مردم نيز با سرعت و بهطور جهشي انجام نميگيرد. در يک جنبش اجتماعي نوين تجربه ذهني فردي هرگز نمي تواند در تغيير ساختارهاي يک جامعه کهن و پيچيده مانند ايران قرار دادرد. و يک تفکر نمي تواند به عنوان تفکري غالب در جهت آرمانهاي اجتماع مثمر ثمر وقاع شود. تقريبا اين قابل کتمان نيست که جنبش مشروطه بدون ياري علما و مراجع ديني به پيروزي دست نمي يافت.از نزديك به يك قرن و نيم پيش تاكنون در مواجهه با مفاهيم مدرن اروپايي سه نظريه و رويكرد در كوره حوادث و تجربيات به آزمون نهاده شدهاند. اول، رويكرد مبتني بر حفظ و استمرار سنت (سياسي، فكري و ديني) نفي جنبش اصلاح و طرد كامل انديشههاي مدرن. دوم، رويكرد مبتني بر قطع پيوند با سنت و حذف آن از حيات سياسي و فكري ـ فرهنگي جامعه و جايگزين كردن مدرنيته تام و تمام. سوم، برقراري گفتوگوي انتقادي ميان سنت و تجدد با هدف اصلاح و بازسازي ميراث فكري و فرهنگي در پرتو پرسشها و دستاوردهاي تجدد و در پاسخ به نيازهاي دنياي مدرن و فعالكردن نيروهاي زايش و آفرينندگي فكري و فرهنگي ايرانيان. جنبش ملي براي آزادي و توسعه و ترقي، در اين يكصدوپنجاهسال با نشيب و فرازها و پيشرفت و پسرفتهاي متناوبي همراه بوده است. تحقيقات نشان ميدهند كه به لحاظ راهبردي، ناكاميها و توقفها بيشتر محصول عملكرد دو رويكرد اول و دوم و موفقيتهاي نسبي بهدست آمده بيشتر مرهون رويكرد سوم يعني، گفتوگو و چالش انتقادي و مسالمتآميز ميان سنت و مدرنيته بوده است. سهم قشريون سنتگرا و مشروعهخواهان در ناكاميها و پسرفتها، كمتر پوشيده مانده است. اما درباره آثار منفي و مخرب جريانهاي افراطي تجددگرا كمتر گفته و نوشتهاند و حال آنكه دانستن آن براي جامعه روشنفكري ايران حائز اهميت بسيار است. در حوزه انتقاد نيز افراطي گري هايي رخ داده است .افراطيگري، محدود به جناحهاي سياسي و اقدامات خشونت و ترور نبوده است. در مجادلات و چالشهاي نظري و در نقد سنت نيز بسياري كسان از ضوابط بحث و جدل منطقي و گفتوگوي انتقادي مسالمتآميز و مداراگرانه فراتر رفتند و عصبيتها و احساسات مذهبي را برانگيختند و با آشفته و تيرهكردن فضاي فكري جامعه مانع از دسترسي بيواسطه افراد به حقايق و ديدگاههاي واقعي يكديگر شدند. آنها با همين رويكرد، هر نوع پروژه اصلاح و تحول فكري و فرهنگي ازجمله اصلاح ديني را رد ميكنند و آن را غير لازم و بيهوده ميپندارند و کساني که گفتوگوي نقادانه اصلاح ديني را زيانبخش و موجب انحراف مجدد مبارزات دموكراسي از مسير درست خود ميدانند. معتقدند ممزوجكردن بحثهاي اصلاح ديني با مباحثات مربوط به آزادي و دموكراسي باعث تغيير ماهيت اين مفاهيم و از دستدادن خلوص و اصالت آنها و درنتيجه مخدوششدن معاني مفاهيم مزبور ميگردد و در اثر آن يكبار ديگر كوششها بههدر ميرود و استبداد و ديكتاتوري درقالب مفاهيم مشابه دموكراسي و جمهوري بازتوليد ميگردد. اشكال اساسي اين نظريات آن است كه افراطگران، انسانها را ابزار و پيچومهرههاي بيجاني فرض كردهاند كه بنا به اراده مديران و بر طبق پروژههاي از قبل تعريف و تدوينشده سازمان مييابند و وارد تعامل با يكديگر ميشوند اما واقع امر چنين نيست. يك جامعه دموكراتيك برآيندي از كنشها و رفتارهاي دموكراتيك افراد و گروهها و نهادهاي درون آن است. عوامل تأثيرگذار بر كنشهاي افراد متعددند. از آن ميان ذهنيت و طرز نگاه فرد به خويشتن و جهان و نحوه تفسير و تعبير او از حوادث، مسئوليتها، حقوق و تكاليف و سود و زيان شخصي و خير عموم، نقش مبنايي دارند. كافي نيست فردي منطقاً و با استدلال بپذيرد و باور كند كه دموكراسي نظام مطلوبي است تا بشود اطمينان كرد كه در عمل رفتاري دموكراتيك خواهد داشت، مگر آنكه ذهنيت و تربيت عملي او طي زمان كافي در بستر تعاملهاي ذهني و عملي مناسب با ملزومات دموكراسي سازگار شده باشد. دموكراسي تنها شبكهاي از روابط صوري و قوانين و نهادهاي حقوقي نيست. بيشتر و مهمتر از آن يك نوع اخلاق و سلوك زيست و شيوه رفتار نسبت به خويشتن و غيرخويش است. تغيير سلوك فردي و اجتماعي افراد از فرهنگ غيردموكراتيك به شيوه دموكراتيك، مستلزم تغيير جهانبيني و طرز تلقي افراد (ذهنيت) و تجربه و تمرين عملي در بسترهاي واقعي جمعي و در تعامل با ديگران است. "تغيير ذهنيت" با "تعويض ذهنيت" فرق دارد. ناكامي آن جنبش و ديگر جنبشهاي ملي و دموكراتيك معاصر ايرانيان علل و زمينههاي بنياديتري دارند كه چون بهدرستي شناخته نشدند، وارد خودآگاهي جامعه ايراني نگرديدند! امروز هم كه يكصدوپنجاه سال از آغاز اين كوششها ميگذرد، همچنان مانع از پيشرفت و نيل به هدف ميشوند. اين مشكلات به شرايط آغاز بيداري ايرانيان و تولد جامعه روشنفكري در ايران برميگردد. آنها زماني با آثار و تحليلات تمدن جديد غرب روبهرو و درگير شدند و به ضعفها و بحرانهاي عميق جامعه خود و مخاطرات همهجانبه عليه هويت، استقلال، تماميت ارضي و حيات اجتماعي ميهن خود پي بردند كه قرنها بود در بيخبري محض از تاريخ و ريشههاي وجود اجتماعي و ملي خود به سر ميبردند. چرا كه ديري بود انديشهاي توليد نميشد تا به ياري آن در ارتباط خودآگاهانه و خلاق و انتقادي با تاريخ گذشته خود و جهان پيرامون قرار گيرند و نسبت به "وضعيت بحراني" خويش آگاهي پيدا كنند. آنها بدون كمترين دستمايهاي از انباشت آگاهي و تجربه و عقلانيتي كه به ياري آن ماهيت و منشأ امور را فهم و به طرح سوال و جستوجوي جواب بپردازند، خويشتن را ناگهان در محاصره آتش بحران و انحطاط و فروپاشي ديدند. در يك طرف ضعف خود و درمقابل قدرت و برتري غرب را ميديدند. توقف فعاليت انديشهورزي و عقلاني كه خود معلول استمرار شرايط به شدت ناامن و پر از آشوب و خشونت و خفقان و ترس بود، اجازه نداد تا پيش از هر اقدامي به بررسي و فهم موقعيتي كه در آن قرار گرفته بودند، بپردازند، واقعيت پديده غرب را بهدرستي فهم كنند و سرمايههاي مادي و معنوي خويشتن را شناسايي و ارزيابي نمايند و با دورانديشي و در چارچوب عقلانيت ويژهاي دست به عمل بزنند. ناگزير شتابزده به هر آنچه در دسترسشان بود متوسل گشتند تا موجوديت خود را از نابودي قطعي حفظ نمايند. گروهي دو دستي به تختهپارههاي كشتي درهمشكسته باورها و خلقيات انجماد يافته كهن چسبيدند و گروهي ديگر تشابه و تقليد از غرب را كليد نيرومندي و ترقي كشور شناختند. بيآنكه به مباني و ريشههاي آن و تاريخ، فرهنگ، جغرافيا و سرزمين خود توجه كنند. فراتر از آن، با كنشهاي غيرعقلاني و افراطي و توأم با خشونت، فضا را به سهم خود ناامن و فرصتهاي كوتاهي را كه براي انديشيدن و گفتوگو و شكلگيري خرد جمعي پديد ميآمد از خويش ميربودند. درنتيجه بذرهاي بيداري و تحول و تغيير، پيش از آنكه ريشه بدوانند، لگدمال آشوب و هرجومرج و نزاعهاي فرقهاي و عصبيتهاي ايدئولوژيك و مذهبي و يا سياسي و گروهي شدند.
برداشت از: دکتر حبيب الله پيمان, بررسي چگونگي علل و عوامل جنبش مشروطه, چشم انداز ايران, ش 31, س 84
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر