امروز:رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انقضای مهلت قانونی محموداحمدینژاد برای ابلاغ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
به گزارش مهر؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، قانون را برای درج در این روزنامه ابلاغ کرد.
متن نامه ابلاغ رئیس مجلس به این شرح است:
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر " قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری" برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
جزئیات قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری به شرح ذیل است:
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.
تبصره۱ـ به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره۲ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره۳ـ شرکتهای آب منطقهای مکلف هستند هر ۳ سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقهای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حملونقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد میباشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت ۶ ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.
رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (۵) این قانون میباشد.
تبصره۵ ـ وزارت نیرو مکلفاست جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحتعنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقهای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد.
احکام صادره مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقهای مستقر میباشد.
تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (۱۱) آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای ذیل آن و با تشخیص کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانهها مجاز میباشد.
تبصره۷ـ آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳تیرماه ۱۳۸۹مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در پی تاخیر محمود احمدینژاد چندین قانون از جمله قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری و قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار برای کمک به مترو را ابلاغ کرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر