گسترش فقر و تشدید فاصله طبقاتی از معضلات اساسی هستند که امروزه در سطح ملی و فراملی کارشناسان و سیاستگذاران امر توسعه را به خود مشغول داشته است به طوری که در جهان امروز آنچه برخی دولتها و حکومتها را با بحران مقبولیت و حتی مشروعیت روبهرو میکند همان نبود امنیت فردی و اجتماعی در قالب حمایتهای مؤثر و کارآمد اجتماعی است تا آنجا که هماینک بیش از نیمی از جمعیت جهان و بیشتر از طبقه کارگر و نیروهای مولد خارج از هرگونه چتر حمایتی و بیبهره از ایمنی شغلی و اجتماعی روزگار میگذرانند و تعارض میان معضلات اجتماعی و دشواریهای اقتصادی را به گونهای فزاینده به نمایش درمیآورند.
یکی از مهمترین روشهای ارتقاء سطح زندگی طبقات محروم جامعه بهبود اوضاع اقتصادی - اجتماعی مردم، تدوین و اجرای برنامههای فراگیر تأمین اجتماعی است. نظام جامع تأمین اجتماعی از شاخصهای مهم توسعه انسانی به شمار میآید. تأمین اجتماعی اقدامی است که برای حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، بیماری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به کار میرود و به عبارت کلیتر، تأمین اجتماعی، تأمین منافع افراد اجتماع در مقابل پیشامدها و مخاطراتی است که احیاناً موجب تنزل سطح زندگی آنها و درنتیجه فقر و محرومیت آنها و کاهش شدید تقاضای مؤثر در اقتصاد و در نتیجه بحران شدید اقتصادی میگردد.
در جمهوری اسلامی ایران استقرار تأمین اجتماعی دارای سابقه بیش از ۷۰ ساله میباشد که تقریباً مجموعه فعالیتهای این دوره تحت پوشش قرار دادن بخش رسمی نیروی کار در کشور بوده است و متأسفانه یکی از اقشاری که گسترش پوششهای بیمهای آن مغفول مانده بود جمعیت روستائیان و عشایر کشور بوده است. نیروهایی که در حقیقت برای اقتصاد کشور مزیت نسبی محسوب و در مقایسه با جمعیت شهری افراد بیشتری از اعضای هر خانوار روستایی به کار مشغولند.
پیشینه اجمالی بیمه روستائیان نشاندهنده این واقعیت تلخ است که تقریباً از سال ۱۳۳۹ برای نخستین بار در قانون بیمههای اجتماعی نامی از کارگر کشاورزی برده شد و طرحی برای بیمه آنان در نظر گرفته شد که در عمل اقدامی صورت نگرفت. در سال ۱۳۴۸ بار دیگر با تصویب قانون بیمههای اجتماعی روستائیان، سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان تشکیل و مقرر شد صاحبان نسقهای زراعی تحت پوشش حمایتهای حوادث ناشی از کار، بیماریها، از کار افتادگی و فوت قرار گیرند که متأسفانه بخش کمی از جمعیت روستایی (حدود ۶۳۳ هزار نفر) تا سال ۱۳۵۵ به طور ناقص آن هم تحت پوشش منحصراً بیماری قرار گرفتند و در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ مسئولیتهای بیمه روستائیان به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردید که این سازمان نیز علیرغم وجود تکالیف قانونی هیچگام مؤثری بر نداشت و درواقع رسالت بزرگ خود را در این خصوص به فراموشی سپرد.
بنابراین، ملاحظه میفرمائید تکالیف قانونی دولتها چه قبل از سال ۱۳۵۷ و چه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با توجه به تأکیدات قانون اساسی به ویژه اصل ۲۹ و رویکرد عدالتخواهانه نظام جمهوری اسلامی ایران، علیرغم وجود مبانی قانونی طی چهل سال گذشته به دلائل مختلف شکل نگرفته بود تا اینکه در راستای آرمانهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که پاسخی به درک مشترک همه دلسوزان کشور و نیروهای مولد و کارآفرین در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی بود در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر این اساس دولت مکلف گردید با تشکیل یک نظام تأمین اجتماعی تحت عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور» به آرزوهای چهل ساله روستائیان تحقق دهد و این طبقه مولد و زحمتکش و مستضعف جامعه را مورد حمایتهای گوناگون خود چون خدمات درمانی، از کارافتادگی، بیکاری، پیری و فوت قرار دهد.
همچنین بر اساس تبصره ۲، ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دولت مکلف گردید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ قانون فوق امکان زیر پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.
اهمیت تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در چارچوب قانون ساختار و حتی تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از چنین جایگاهی برخوردار بوده است که مطابق مذاکرات مجلس شورای اسلامی به هنگام دادن رأی اعتماد به اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، یکی از شروط رأی اعتماد به ایشان راهاندازی صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر عنوان گردیده است.
با این توصیف آییننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب و عملاً زمینههای اجرایی کردن این آرزوی ۴۰ ساله روستائیان فراهم گردید که با انتخاب ارکان این صندوق، هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیر عامل، هیئت نظارت و همچنین تصویب ضوابط اجرایی آن در شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین اختصاص مبلغ سیصد میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تقریباً کلیه بسترهای لازم برای رفتن به روستاها و تحت پوشش قرار دادن روستائیان و عشایر آغاز گردید و درواقع از مرداد ماه سال ۱۳۸۴ صندوق شروع به فعالیت نمود.
متأسفانه سازماندهی این سازمان مهم و کلیدی به لحاظ تاریخی در زمانی شکل گرفت که با انتخابات ریاست جمهوری و سپس تغییر و تحول در دولت و نظام اجرایی کشور آغاز گردید و برخلاف انتظار که میبایستی با توجه به شعارهای دولت نهم در خصوص مهرورزی و عدالتگستری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته به عنوان یک وزارتخانه کلیدی مطرح گردد و تبدیل به یک وزارتخانه حاشیهای شد و عملاً نتوانست به رسالت و مسئولیت خود جامة عمل بپوشاند و این آشفتگی بدون تردید آثار و پیامدهای خود را بر روی تمام سازمانها و صندوق وابسته به این وزارتخانه از جمله: صندوق بیمه روستائیان و عشایر بر جای گذاشته و امروز بیش از ۶ سال از تشکیل این صندوق میگذرد و متأسفانه باید اذعان داشت که کارکردهای این صندوق نتوانسته است به آرمانها و خواستههای جامعه روستایی جامة عمل بپوشاند. مهمترین دلایل این ناکار آمدی عبارتند از:
۱- مدتها در اثر فعل و انفعالات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، این صندوق یا هیأت امناء نداشته و یا پس از انتصاب هیأت امناء به موقع تشکیل جلسه نداده، لذا هیأت امناء به عنوان مجمع این صندوق هیچگونه اشراف کامل بر امورات آن نداشته است.
۲- مطابق قانون ساختار بایستی تمام اعضای هیأت مدیره این صندوق به طور موظف حضور داشته باشند. متأسفانه در این سالها این امر مهم و حیاتی مورد توجه قرار نگرفته و این مسئله علاوه بر اینکه مغایر با قانون میباشد نشاندهنده این واقعیت میباشد که نظارت کافی و وافی بر مدیریت اجرایی صندوق صورت نگرفته است و تعداد بیمهشدگان را اگر مستقل از آنچه که با کمیته امداد امام خمینی قرارداد بسته شده است کسر نمایند هیچ توفیق قابل قبولی در گسترش بیمه روستائیان حاصل نشده است.
۳- متأسفانه مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بدون هیچگونه محمل قانونی و با توجه به نکات برشمرده به طور خودسرانه و براساس یک دستور اداری غیرقانونی برای تحت پوشش قرار دادن روستائیان، محدودیت سنی برقرار نموده است و عملاً بخش وسیعی از جامعه روستائی را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است. جمعیتی که دولتها به هر دلیل از یک تکلیف قانونی خود در مورد آنها سر باز زده و این قشر شریف و محروم در روستا مانده تا امنیت غذایی شهرنشینان و کشور را تأمین نماید. بنابراین، اینگونه قانونشکنیها و بیتوجهیها در طول سالیان متمادی زمینه خروج حداقل ده میلیون روستایی را از خانه و کاشانه خود و استقرار در حاشیه شهرها را فراهم نموده است که خوشبختانه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه غیرقانونی لغو گردید، اما در این مدت زمینه بیمه شدن ۵/۱ میلیون روستایی از دست رفته است.
۴- متأسفانه به علت عدم نظارت بر کارکردهای صندوق، مدیر عامل این سازمان در یک اقدام غیرقانونی دیگر برخلاف صراحتی که در ماده ۱۸ آییننامه صندوق بیان گردیده و حذف شرط سابقه حداقلی برای برخورداری بازماندگان بیمه شده از مزایای مستمری میباشد نسبت به صدور دستورالعملی حداقل داشتن ۹۰ روز سابقه را در طول یک سال اعلام داشته است در حالیکه این شرط در ماده ۱۶ این آییننامه فقط برای برخورداری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار آمده است. این در حالی است که قانونگذار عامداً و به منظور حمایت از بازماندگان روستائیان چنین تسهیلاتی را آن هم براساس محاسبات بیمهای که در ابتدا با توجه به مجموعة ریسکها، نرخ حق بیمه تعیین گردیده است و بدین ترتیب در مقایسه با کارگران مشمول سازمان تأمیناجتماعی تسهیلاتی برای روستائیان و عشایر قائل گردیده و برقراری چنین محرومیتی برای بازماندگان، یکی از دلائل بیاعتمادی روستائیان و عشایر به وعدههای این صندوق میباشد.
۵- مطابق آییننامه صندوق بیمه روستائیان و عشایر و همچنین در چارچوب اصولی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی این صندوق مکلف است کلیه روستائیان واجد شرایط بالای ۱۵ سال (سن مورد نظر سازمان بینالمللی کار) را که ابراز تمایل برای بیمه شدن دارند توسط این صندوق تحت پوش قرار دهد. لذا تصور اینکه این صندوق بنابر اظهارات مدیر عامل، فقط باید دو میلیون و هشتصد هزار خانوار روستایی را تحت پوشش قرار دهد یک ایده انحرافی و غیرقانونی میباشد. بنابراین باید برنامهریزی این صندوق به گونهای باشد که کلیه روستائیان واجد شرایط اعم از زن یا مرد، متأهل یا مجرد را تحت پوشش قرار دهد.
۶- در مواد مختلف آییننامه اجرایی صندوق برخلاف اینکه تحت پوشش قرار دادن افراد اختیاری قرار داده است، مکانیسمهای تشویقی فراوانی مانند ارائه خدمات درمانی همطراز شهرنشینان، حمایت از آنها در مقابل حوادث و بلایا و بیمه بیکاری و ... وجود دارد. متأسفانه به علت عدم همکاری سازمان خدمات درمانی و بیبرنامگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئله درمان روستائیان با معیارهای برشمرده در آیین صندوق عملیاتی نگردیده و درمان مطلوب به عنوان نیاز فوری جامعه روستائی میتواند عاملی دیگر در جذب هرچه بیشتر روستائیان و عشایر کشور باشد.
به هر حال پس از قریب چهل سال در سایه نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای بزرگ امام خمینی (ره) و قانون اساسی تکلیفی را که سالها بنا به دلائل مختلف از جمله نجابت روستائیان و نداشتن تریبونهای فعال، دولتها از آن مغفول ماندند اینک به رسمیت شناخته شده نباید با بیتوجهی دستاندرکاران و سهلانگاریهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بار دیگر به فراموشی و ناکامی سپرده شود و این در حالی است که دولت و مجلس شورای اسلامی تمام مساعی خود را برای گسترش بیمههای اجتماعی در سایر فعالیتها مثل کارگران ساختمانی به کار بستهاند، چرا که با داشتن یک صندوق بیمه روستائیان کارآمد، به منظور حمایت از روستائیان و عشایر کشور، فقر، بیاعتمادی، بیماری، حاشیهنشینی و ... از خانه و کاشانه این شریفترین و مولدترین قشر جامعه رخت بر خواهد بست و به جای آن نهالهای امید، سلامتی، سرسبزی و آرامش خاطر و از همه مهمتر برقراری یک زندگی شرافتمندانه توأم با عزت نفس فراهم خواهد شد.
عضو مؤسس صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
منبع: خبرانلاین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر