امروز: قرار است امروز و با دعوت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفتوگوهای رو در روی خود را آغاز کنند. اگرچه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت باید پیش از این زنگ مذاکرات دستمزد را به صدا درمیآورد چرا که به گفته نمایندگان کارگری کشور کوتاهتر شدن زمان گفتوگو و مذاکره در شورای عالی کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت باعث تعیین دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خرید مانند دورههای گذشته میشود.
به هر حال امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار، مباحثی را با عنوان «آغاز گفتوگوهای اجتماعی » بین کارگران، کارفرمایان و دولت برنامهریزی کرده است و به این ترتیب چانهزنیهای مقامات سه گروه در دولت یازدهم بر سر نحوه افزایش و میزان حداقل دستمزد سال آینده میلیونها مشمول قانون کار آغاز میشود.
این اولین تجربه دولت یازدهم در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه برای کارگران است که با مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال میشود. پیشتر برخی مباحث درباره اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران از سوی مقامات این وزارتخانه مطرح شده است. همچنین یک پیشنهاد رسمی نیز درباره افزایش ۲۰ درصدی نقدی حداقل مزد سال ۹۳ به همراه افزایش ۲۵ درصدی غیرنقدی و کالایی که این بخش از سوی دولت خواهد بود در ماههای گذشته ارائه شده است. فرامرز توفیقی با بیان اینکه برای حضور در این جلسه دعوتنامهیی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گروههای کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: در هر صورت، از فردا مباحث پیشنهادی کارگران و کارفرمایان درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مطرح میشود.
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: به نظر میرسد وزارت کار امسال روش جدیدی را برای برگزاری نشستها و دریافت نظرات گروههای مختلف برگزیده است. همچنین برداشت جامعه کارگری این است که دولت قصد دارد از طریق دریافت نظرات کارشناسان و دانشگاهیان درباره دستمزد سال ۹۳؛ ورود مستقیم به افزایش دستمزد نداشته باشد یا دستکم این کار را تا روزهای پایانی اسفندماه به تعویق بیندازد.
از نکات حایز اهمیتی که تاکنون از هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان مطرح شده است، میتوان به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم رسمی کشور، تهیه لیست از کارگران مشمول دریافت سبدهای حمایتی دولت و همچنین درخواست کارگران برای اجرای طرح پیشنهادی رییسجمهور با عنوان «کار منصفانه، مزد منصفانه» اشاره کرد. یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران
به جای بانک مرکزی مراجعه شود.
از سوی دیگر در رابطه با مساله تعیین دستمزد کارگران در سال آتی نمیتوان نسبت به مساله رکود تورمی بیتفاوت ماند. رکود تورمی زمانی به وجود میآید که اقتصاد یک کشور هم از تورم بالا و هم از رشد اقتصادی پایین رنج میبرد و کاهش نرخ تورم یکی از اصلیترین برنامهها و وعدههایی بود که دولتمردان یازدهم از روزهای ابتدایی وعده آن را به مردم میدادند، امری که پس از روی کار آمدن دولت و با پیگیری برخی سیاستها آغاز شد و در طول چند ماه گذشته روند کاهشیاش ادامه یافته است.
اما اقتصاد ایران در کنار تورم در طول چند سال گذشته از معضل رکود نیز رنج میبرد تا جایی که طبق اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ به منفی ۸/۵ درصد و نرخ سرمایهگذاری در کشور به منفی ۲۱ رسید. شاید به همین دلیل است که وزرای اقتصادی کابینه از لزوم ایجاد اشتغال و از بین بردن رکود و کمک به کارآفرینان و کارفرماها سخن میگویند.
مساله اشتغال از دو محور اصلی کارگر و کارفرما از یک سو و دولت از سوی دیگر به عنوان تنظیمکننده روابط این هر دو محور، تحت تاثیر است. مساله مورد توجه اینکه به باور کارشناسان یکی از نشانههای رفتار اجتماعی یک دولت مردمسالار؛ نوع تعامل این دولتها با سازمانهای کارگری و کارفرمایی مستقل است. با توجه به این مساله باید گفت که کارگران، به همراه کارفرمایان، به عنوان دو طبقه یا دو قشر با قابلیت تاثیرگذاری بر روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برای ایفای موثر نقش خود، به سازماندهی آزادانه تشکلهای مستقل نیاز دارند. سازماندهی تشکلها به عنوان یک رفتار اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان، مبتنی بر بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است. با توجه به اینکه تشکلهای کارگری در حال حاضر پراکنده هستند و گاهی فارغ از فعالیتهای صنفی به فعالیتهای سیاسی نیز میپردازند دولت میتواند در گفتوگوهای خود با نمایندههای این تشکلها به نوعی به عنوان واسطه عمل کند و به تجمیع تشکلهای کارگری بپردازد، چراکه به نظر میرسد امروز این تشکلهای کارگری از فقدان یک تشکل سراسری رنج میبرند.
با توجه به اینکه زنگ مذاکرات دستمزد برای سال ۹۳ به صدا درآمده است باید به این نکته هم توجه داشت که هنوز به برخی شکایات پیرامون دستمزدها در سال ۹۲ به صورت کامل رسیدگی نشده است.
در حالی که بیش از ۱۱ ماه از ثبت شدن دادخواست شش تشکل کارگری مبنی بر غیرقانونی بودن روند تصویب دستمزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری میگذرد، نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از وضعیت رسیدگی به این شکایت اظهار بیاطلاعی کرد.
نبیالـله کرمی، قاضی دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر گفته است که تا این لحظه هیچ پروندهیی در خصوص دادخواست کارگران برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده است، هر چند این احتمال وجود دارد که رسیدگی به پرونده دادخواست کارگران برای ابطال بخشنامه دستمزدهای سال ۹۲ به دلیل تراکم کاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا اولویت پروندههایی که رسیدگی به آنها بر اساس نوبتدهی و زمان شکایت مقدمتر است به تاخیر افتاده باشد.
با نگاهی به همه وجوه مذاکرات امروز میان نمایندگان کارگران دولت و کارفرمایان، دولت با توجه به نقش موازنهیی و اجرایی خود باید ضمن حفظ منافع ملی در زمینه تولید بتواند توازن را میان خواستههای کارگران و کارفرمایان طوری برقرار کند که در سال آینده خبری از شکایت کارگران از کارفرمایان نباشد، از تولید حمایت شود و همچنین طرح پیشنهادی رییسجمهور با عنوان «کار منصفانه، مزد منصفانه» به شایستگی اجرا شود.
گزارش از اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر