امروز: انسان در هر مقام و منزلتی به صرف انسان بودنش و درجایگاه اشرف مخلوقات ، دارای احترام و کرامت والائی است. در قانون اساسی هم این مهم مورد توجه بسیار قرار گر فته است؛ تا جایی که این نگاه کرامت داشتن انسان حتی در مورد اشخاص مجرمی که طبق قانون در محاکم قضائی صالحه محاکمه شده و جرمشان به اثبات رسیده صدق می کند. چرا که یک زندانی از جهت اینکه انسان است هر چند که مجرم هم باشد دارای حقوقی است که به خاطر آنها نباید هتک حرمت شود. در غیر این صورت شخص مجرم به دلایل ذیل مورد ظلم واقع می شود:
۱- فرد مرتکب جرم، براساس قانون ، فقط باید فقط توسط دادگاه صالحه و براساس قانون محاکمه شود.
۲- بنابر نظر بعضی از صاحبنظران، مجازات دنیوی کفاره اعمال انسان محسوب میشود و بعضی فقها معتقدند که به واسطه مجازات دنیوی، مجازات اخروی در آن مورد از انسانها برداشته میشود، و لذا نباید به یک فرد زندانی پس از گذراندن دوره مجازات به چشم گناهکار نگاه کرد.
۳- مجرمانی که در حال سپری کردن دوره زندانی خود هستند و هتک حرمت می شوند باید فرصت و قدرت دفاع از حیثیت خود را داشته باشند که غالباً چنین نیست.
۴- شاید مجرم زندانی فرصت توبه و در نتیجه رفع آثار گناه را پیدا کرده باشد که دیگر فرد تائب از مؤمنان محسوب می شود و هتک حرمت و حیثیت او هتک حرمت مؤمن است.
در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته است: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است".
دیدگاه اسلام نسبت به آنهایی که احیاناً مرتکب جرمی شده اند چنین است، حال چه رسد به زندانیانی که مورد اتهام قرار گرفته اند و بالاتر از آن، زندانیانی که به دلیل امر به معروف و نهی از منکر و انجام وظیفه شرعی و قانونی زندانی شده اند.
آیت الله منتظری در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی ج۴ -ص ۱۴۷ آورده اند: " کلینی و شیخ طوسی با سندهای معتبر از امام صادق(ع) روایت کرده اند که فرمود: "شیوه پیامبراسلام(ص) در اتهام خون بر این بود که شخص متهم را شش روز زندانی میکرد، اگر در آن مدت اولیاء شخص مقتول دلیلی برای اثبات اتهام میآوردند [شخص زندانی را آزاد نمی کرد] در غیر این صورت او را از زندان آزاد میکرد." (یعنی) مقتضای اصل و قاعده اولی این است که نمی توان به صرف اتهام، متعرض اشخاص شده و آنان را دستگیر و زندانی نمود، برای اینکه این کار با آزادی فطری اشخاص و سلطنتی که بر خویشتن دارند مخالفت دارد. و نیز [مادامی که دلیلی بر مجرم بودن شخص مظنون و متهم اقامه نشده] اصل این است که او از هر گونه اتهامی برئ است، یعنی قاعده اصالت برائت در اینجا جاری است".
و همچنین ایشان درجلد۱ دیدگاهها- ص۴۱۶ در مورد بازداشتهای رایج می گویند: "بنابراین بازداشتهای موقت رایج و به طورکلی زندان سیاسی مصطلح نه از نوع حد است و نه تعزیر و نه اکتشاف. (زندانهای سه گانه مجاز در اسلام) و از سوی دیگر با سیره معصومین(ع) همخوانی ندارد. اگر گفته شود در بعضی موارد چنانچه متهم سیاسی بازداشت نشود نظام مختل خواهد شد، لذا از باب تزاحم اهم و مهم زندانی کردن او جایز بلکه واجب میشود، در جواب گفته میشود: اختلال نظام اگر به معنای اختلال یا سست شدن قدرت بعضی اشخاص و حاکمان است، اختلال آن، مجوّز عدول از اصول اولیه ذکرشده و ارتکاب کار حرام نیست؛ و اگر به معنای اختلال حاکمیت مورد نظر مردم است که با رأی خود آن را انتخاب کرده اند، آزاد بودن هیچ فرد یا جمعی که فعالیت غیرمسلحانه میکنند معمولا موجب چنین اختلالی در یک نظام پایدار مردمی نخواهد شد. "
واما بر فرض اثبات مجرمیت شخص متهم و زندانی شدن، او ازحقوقی برخوردار است که علاوه بر اینکه در اصول ۳۲ تا ۳۹ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته در تشکیلاتی به نام «قوانین و مقررات سازمان زندانهای کشور» مشخص شده است این تشکیلات سازمان مستقلی است که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید. قوانین آن ، مصوب سال ۶۴ است که با چند بار بازنگری و تغییر در حال حاضر آییننامه مصوب سال ۸۴ اجرا میشود. در این آییننامه، نحوه اداره زندان و بازداشتگاه و شرایطی که باید داشته باشند مشخص شده است که از آن جمله است:
- در قوانین و موازین حقوق بشری و حتی در قوانین داخلی کشورمان، زندان انفرادی وجود ندارد. چرا که مصداق شکنجه است.
- برنامه غذایی زندانیان باید به تناسب فصلهای سال تهیه شود و محکومان باید غذای خود را در سالن غذاخوری زندان صرف کنند و زندانیان بیمار طبق برنامه و نظریه پزشک معالج از غذای مخصوص بهداری استفاده کنند. حتی در مورد کمیت مواد غذایی زندانیان تعیینتکلیف شده است. (ماده ۸۸)
- در مورد نظافت محیط زندان و هواخوری زندانیان و تهیه برخی اجناس از سوی زندانیان، مقرراتی وجود دارد. (ماده ۹۷)
- یکی از مکانهای موردتوجه در زندانها، سالنهای ملاقات است که باید محیطی بیاسترس باشد.
- کلیه محکومان، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود میباشند و این ارتباط به وسیله ملاقات و مکاتبه انجام میپذیرد.(ماده ۱۷۴)
- زندانیانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس زندان میتوانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوری نمایند. (ماده ۱۷۷)
- - محل ملاقات عمومی زندانیان حتیالامکان بایستی مجهز به دیوارهای شیشهای نشکن و وسائل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسائل مذکور باید طوری تعبیه گردد که هنگام ملاقات و مکالمه زندانیان با اشخاص، مزاحمت برای سایرین فراهم نگردد و مکالمات به سهولت انجام پذیرد. (ماده ۱۷۵)
- محکومان یا متهمان با موافقت رئیس زندان یا قاضی ناظر در مواردی میتوانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
- در صورت امکان به هر زندانی یک اطاق با وسائل لازم داده میشود و هر گاه زندانیان به طور دستهجمعی نگهداری شوند باید منتهای کوشش و دقت را در انتخاب افراد یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر به خصوص به هنگام خواب به عمل آورده شود. (ماده ۶۶)
- سازمان زندانها باید ضمن نظارت کامل بر ملاقاتها، این اجازه را به محکومان و خانوادههایشان بدهد که بتوانند در یک محیط مناسب و در آرامش با یکدیگر ملاقات کنند.
- محکومین حق دارند در کنار بندهایی که در آنجا نگهداری میشوند ساعاتی در روز، مکانی را برای هواخوری داشته باشند.
- این سازمان مکلف است وسایل تحصیل را برای علاقهمندان به ادامه تحصیل فراهم کند. (ماده ۱۳۵)
- مکان نگهداری محکومان، علیالقاعده نباید از محل اقامت آنها خیلی دور باشد. همچنین زندان نباید فاصله زیادی از شهر داشته باشد. در قانون مجازات اسلامی، تبعید محکومین زندان مجازات مضاعف محسوب می شود زیرا تبعید از محل اقامت، خود یک مجازات تلقی میشود.
- محکوم به محض احساس کسالت باید به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می دارد )ماده ۱۱۳ )
- با تشخیص پزشک بهداری موسسه یا زندان در صورت ضرورت، محکوم بیمار در بهداری زندان بستری خواهد شد) ماده ۱۱۵(
- رئیس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نماید و در جهت حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری داشته باشد. (ماده ۱۱۲)
- بهداشت زندان و معاینه ی زندانی به محض ورود به زندان و تامین احتیاجات داروئی بیماری که تازه وارد زندان می شود. ( مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱)
- چنانچه به تشخیص پزشک قانونی محکوم دارای بیماری صعب العلاج باشد یا امکان معالجه وی در بهداری زندان وجود نداشته باشد و یا قادر به تحمل حبس نباشد به پیشنهاد رئیس زندان، باید مدت یک ماه به او مرخصی و البته در صورت نیاز تمدید شود؛ البته در صورت ابتلا به بیماریهای لاعلاج و رعایت مصلحت، رئیس زندان میتواند پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع بالاتر بنماید. ( ماده ۲۲۹ )
- محکومین حق دارند در تشییع جنازه اقوام درجه یک خود شرکت کنند. (ماده ۲١٣)
اخیراً محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با خبرنگارخانه ملت به جدیدترین مصوبات درباره شرایط موافقت با مرخصی زندانیان اشاره کرد:
- زندانیان واجد شرایط یعنی کسانی که نزدیکان آنان از دنیا رفته یا مریض هستند و همچنین کسانی که بیماریهای صعبالعلاج دارند میتوانند از مرخصی ۳ روز در هر ماه استفاده کنند و نیز در صورتی که مرخصی این گونه زندانیان ضرری را متوجه جامعه نکند طبق تشخیص دادستان میتوانند از مرخصی در ماه استفاده کنند.
علاوه بر نیازمندیهای زندانیان در زمینه های مادی ومعیشتی مانند خوراک، دارو، هوای صاف و ناآلوده، پوشاکهای تابستانی و زمستانی و دیگر نیازمندیها و تسهیلات، آیت الله منتظری درجلد۴ ص ۱۲۸ کتاب مبانی فقهی به مواردی اشاره دارند و اجرای آن را بر امام مسلمین واجب دانستهاند منجمله:
- در کتاب "خطط مقریزی" چنین گفته است : زندان از نظر شرع محبوس کردن در یک مکان تنگ نمیباشد، بلکه عبارت است از اینکه شخص بازداشت شود و از تصرفهای خودخواه و آزادانه ممنوع گردد.
- ساختمان زندان باید به گونه ای باشد که بادخور و هواخور داشته باشد و بتواند زندانی را از گرما و سرما حفظ کند و آسایش طبیعی او را فراهم آورد. به همین دلیل است که میبینیم رسول خدا(ص) محکومین را در خانه های معمولی که مردم در آنها زندگی میکردند زندانی مینمود .
- از آمدن خویشاوندان او برای دیدار نباید جلوگیری شود.
- از جمله اموری که در این رابطه وجود دارد اینکه باید شرایطی ایجاد شود که زندانی بتواند با همسر خود دیدار و خلوت کند.
- اگر زندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا، خوراک، دارو و دیگر نیازمندیهای ضروری زندگی او کوتاهی کند، و در اثر این کوتاهی زندانی بمیرد و یا بیمار شود، او ضامن است و باید قصاص شود.
- اگر در حفظ امنیت و تأمین نیازمندیهای ضروری زندانی از طرف زندانبان کوتاهی و تفریط شود، مانند اینکه محل زندگی او ضدعفونی نشود و شخص از دنیا برود ظاهر این است که او ضامن است و باید قصاص شود و یا اینکه [در صورت عمدی نبودن این کوتاهی] دیه او را بپردازد، برای اینکه مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرف به کوتاهی زندانبان نسبت داده میشود.
متأسفانه در نظام جمهوری اسلامی وقتی که از معاونت دادستان تهران در امور زندانها راجع به علت مرگ و میرهایی که احیاناً در زندان اتفاق میافتد، پرسیده می شود پاسخ می دهد : "عزرائیل همه جا می رود. وقتی می آید دیگر کوه و دشت و زندان نمی شناسد. مگر در زندانها را بسته اند و گفته اند کسی این جا نمیرد ؟"
قوه قضائیه به حکم قانون نسبت به حق حیات زندانی مسئول است، زندانیانی که بر اثر بیماری، حتی به راحتی اجازه مرخصی و درمان آنهم با هزینه شخصی را ندارند.
از دیگر حقوق همه افراد و در هر موقعیتی، در مقابل دادگاههای صالح و شرعی (که متأسفانه اعمال نمی شود)، حق مساوات قضایی است. دادگاهها نباید بین افراد قوی و ضعیف تفاوتی قایل شوند. حضرت امیر(ع) در زمان خلافت و حکومت خود به دنبال شکایت یک مرد یهودی و احضار حضرت به دادگاه توسط شریح قاضی که منصوب ایشان بود، در جایگاه متهم در کنار یک یهودی برای محاکمه حاضر شدند .و نیز هنگامی که نزد عمر شکایتی از آن حضرت شد و عمر که قاضی دادگاه بود برای احترام به ایشان "اباالحسن" خطاب کرد، حضرت ضمن اعتراض به او فرمودند: "این بر خلاف عدالت قضایی اسلام است که مرا با کنیهام (که نشانه احترام بود) خطاب کردی."
شاهدیم شخصی را که در خیابان برای خودنمایی و ترساندن ، اسلحه می کشد (و طبق نظر محقق در کتاب حدود شرایع که فرموده است: "محارب کسی است که سلاح برکشد برای ترساندن مردم، خواه در شب باشد یا روز، و یا در خشکی باشد یا در آب، و در شهر باشد یا غیر آن ) ولی به دلیل اینکه از مقربان است از کنارش نرم و آرام میگذرند ولی افرادی از بعد از انتخابات ۸۸ که سالهاست به جرم نکرده و اعتراضی که حقشان بود، در زندانند مثلاً آتش زدن سطلهای زباله، فقط به دلیل رهایی از مضرات گاز اشک آور شلیکی نیروها، و درجهت تأمین سلامتی و دفاع ازخود. و این دقیقاً عکس دستور علی(ع) که فرمود: "هر کس متصدی قضاوت شد، باید مساوات را حتی در اشاره، نظر کردن به طرفین و محل نشستن آنها مراعات نماید."
رئیس قوه قضائیه مسئول اجرای قوانین مربوط به سازمان زندانهاست. آیت الله منتظری در باره چگونگی این وظیفه در جلد۴ص ۱۲۵مبانی فقهی حگومت اسلامی میفرمایند: "از مجموع مسائل چنین به دست میآید که اجمالا مراعات حال زندانیان در مسائل مربوط به نیازهای مادی و معنوی آنان، و کوشش برای آزادی آنان از زندان، و نیز همت گماشتن به ایجاد امکانات و تسهیلات برای آنان در حدی که به مقصود کیفری زندان خدشه وارد نکند، واجب میباشد."
در خاتمه از شخص رئیس جمهور محترم درخواست میکنم برحسب سوگندی که یاد کرده اند تا از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنند( اصل ۱۲۱ )، این واجب را ادا کرده و نسبت به این قبیل مسائل بی تفاوت نباشند بلکه به هر طریق ممکن جلوی این انحرافات را بگیرند و توجه نمایند که: "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر