امروز: این روزها سوال نمایندگان مجلس از وزرای دولت یازدهم تبدیل به یکی از حاشیهسازترین اخبار رسانهها شده است تا جایی که روحانی در جمع نمایندگان استان گیلان با گلایه از این روال، آن را بیسابقه خواند.
نماینده مردم تهران حمید رسایی در یادداشت خود خبر از تهدید وزرا به استعفا داده است. ظاهرا این نماینده مجلس از گلایه رئیس جمهور و مشاور ارشدش نگران است. به گفته برخی فعالین سیاسی، او نگران است که عملکرد دولت یازدهم حمایتهای او و دوستانش از دولت دهم را به زیر سوال ببرد. همه آن اتفاقات گذشت، خانه ملتی که رشد اقتصادی صفر و منفی دولت رفیق و همراه را نمیدید اکنون به تعبیر کارشناسان، به هر بهانهای وزرا را به کمیسیونها فرا میخواند و از آنها پاسخ سوالاتی را میخواهد که شاید بتوان ادعا کرد ارتباطی با حوزه مسئولیت وزیر مربوطه ندارد مانند طیب نیا وزیر اقتصاد که به ادعای خود نمایندگان نه سوالا تی که از او پرسیده شد، شباهتی به حوزه فعالیتش داشت و نه بحثی مرتبط قلمداد میشد. او به خاطر اظهارات رئیس بانک مرکزی پاسخگو شد و کارت زرد گرفت. برای درک ارتباط دولت و مجلس احمد خرم، وزیر سابق راه که زمانی استیضاح سیاسی را به چشم خود دیده است با آرمان به گفتوگو نشست.
مشروح مصاحبه احمد خرم در ادامه آمده است:
برخی از نمایندگان مجلس انتقاد از عملکرد خود در زمینه سوال از وزرا را به تعبیرهایی شبیه دانستهاند. آنگونه که کارشناسان ادعا میکنند نحوه برخورد مجلس با دولت یازدهم متفاوت از دولتهای نهم و دهم است؟
نکات مهمی که میشود در خصوص رابطه دولت و مجلس مطرح کرد این است که نمایندگان محترم مجلس نهم هنوز باور نکرده اند که هر نمایندهای که بر کرسیهای مجلس نشست نماینده اکثریت مردم محسوب میشود چون مجلس یک نهاد ملی محسوب میشود بنابراین باید به آنان یادآور شدکه تصمیمگیریها در مجلس بر اساس دیدگاههای جناحی و شخصی صورت نمیگیرد. به هر حال باید گفت که این در باور برخی نمایندگان هنوز جا نیفتاده است. از موضع مجلس نباید برخورد شخصی و جناحی با مسائل ملی میشود. این رویکرد قطعا به پایههای دموکراسی لطمه میزند.
نکته بعدی که در خصوص رابطه دولت و مجلس باید ذکر شود در این راستاست که اکنون ۷ ماه از انتخابات ریاست جمهوری گذشته است اما بخش زیادی از نمایندگان هنوز باور نکردهاند مردم به رویکردها و سیاستهای قبلی نه گفتند و تغییری صورت پذیرفته است. سوم اینکه به نظرمیرسد جناح اکثریت مجلس قبل از اینکه یک سال ازعملکرد دولت بگذرد و بعد عملکرد دولت را به قضاوت بنشینند در همان یکی دو ماه نخست به قضاوت نشستند.
آنها تصمیم گرفتند به شکلی پیش بروند که این دولت یک دوره بیشتر فعالیت نکند. یعنی بخشی از مجلس درصدد است که دولت روحانی را یک دوره بیشتر حفظ نکند چون اگر غیر از این بود و روال منطقی و تکیه کردن بر عملکرد دولت بخواهد دنبال شود نباید در عرض چهار یا پنج ماه تعداد زیادی از وزرای دولت تحت پروژهای به نام سوال از وزرا به مجلس فراخوانده شوند. همگان آگاهند که این حق مجلس است که از دولت سوال کند اما دولتهای نهم و دهم که دولت اصولگرا بود تکیهگاههای مختلف کشور از جمله اقتصاد، صنعت، تولید، اشتغال و مسائل اجتماعی را به مرز مشکلات جدی رساند. نه تنها به این مرز رساند بلکه از آن گذر کرد و بر شدت مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزود به نحوی که امروز ۸ سال کار دولتهای نهم و دهم و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دیده نمیشود گویی که در این چند ساله اصلا مشکلی وجود نداشته است.
همین نمایندگان که امروز دولت پاسخگو میخواهند در هشت سال گذشته آنچنان که باید و شاید حساسیتی بر کار نظارتی خود به طور ملموس نشان ندادهاند. به تعبیری عدهای از فعالان سیاسی آنطور که مردم انتظار داشتند مجلس در بزنگاه از ابزار نظارتی خود در مورد عملکرد دولتهای نهم و دهم استفاده نکرد و گاهی اتفاقی هم که رخ میداد با ملاحظهکاری به استقبال آن میرفتند. میتوانم این رویکرد را با چند مثال ساده خدمت شما عرض کنم؛ یک موجی در مجلس در مخالفت با اقدامات نادرست دولت آغاز میشد و بخشی از نمایندگان که با دولت رابطه داشتند تحت عنوان ریشسفیدی آن را جمع میکردند .به تعبیر شما یه سوژه مطرح میشد اما چون دولت از خودشان محسوب میشد و تعبیر برخی از اصولگرایان دولت و مجلس یکدست بود و به سرعت آن مشکل به هر نحوی حل شده و از خطاهای دولت به دلایل جناحی چشم پوشی میشد.
یعنی شما معتقدید که دولت و مجلس یکدست بهرغم داشتن محاسن زیاد میتواند سبب معایبی هم باشد؟
میخواهم روند پیدایش فساد در دولت گذشته با چند مثال برای شما توضیح بدهم. ببینید شما در سفرهای استانی میبینید که کمتر از ۳۰ درصد قولهای دولت قبل عملی میشد در حالی که درآمد سالانه ارزی دولت به بیش از ۴ برابر در آمدهای ارزی دولتهای هفتم و هشتم میرسید. نمونه روشناش کلنگهای است که تحت عنوان احداث پتروشیمیها در استانها زده میشد. کلنگ ساخت حدود۳۰پتروشیمی در شهرستانهای مختلف زده شد. امروز شما بپرسید چه تعداد از پتروشیمی افتتاح یا در آستانه بهره برداری است. ببینید نمایندگان محترم مجلس در حد حرف هم حاضر نشدند در مورد اقدامات دولت گذشته بحث کنند نه اعتراض و نقدپیگیرانه از دولت؛ بالاخره باید با عملکرد سالهای دولتهای نهم و دهم یک برخوردی از مجلس صورت میگرفت که به تعبیر بسیاری از ناظران هیچ اتفاقی رخ نداد. به عقیده بسیاری از فعالین سیاسی دولتی که در شهرستانها وعده میدهد و کاری انجام نمیدهد خانه ملت را ناراحت میکند اما در هشت سال گذشته خبری از پیگیری و رسیدگی بهموقع از انجام وعدههای رئیس دولتهای نهم و دهم نبود. قطعا اگر یک روال قاعدهمند بین مجلس و دولت حاکم بود، مجلس باید از دولتهای نهم و دهم به صورت جدیتری بازخواست میکرد. مثال دیگری که باید ذکر کرد این است که رئیس جمهور گذشته و وزیر راه و شهرسازی دولتش اعلام کردند سالی ۱۰۰۰ کیلومتر راهآهن ساخته اند. سالی ۱۰۰۰ کیلومتر راهآهن را امروز ما نمیبینیم.
واقعیت این است که عملکرد دولتهای نهم و دهم در ساخت راهآهن کلا ۹۰۰کیلومتر است آن هم در ۸ سال؛ این آمار نشان میدهد سالی ۱۰۰۰ کیلومتر ساخته شد یعنی ۹۰۰ کیلومتر در هشت سال؛ در دولت دوم آقای خاتمی رکورد ساخت راهآهن سالی ۵۰۰ کیلومتر بود. شما شاهد بودید که یک پروژهای که سال۸۱ شروع شد و سال ۸۴ تمام شد ۱۰۰۰ کیلومتر فقط یک پروژه احداث راهآهن بود. در برنامه چهارم دیده شد که با توجه به افزایش قیمت نفت بشود سالی ۱۰۰۰ کیلومتر کار کرد؛ دولت خاتمی با میانگین ۲۲ میلیارد دلار در سال کار میکرد این در حالی است که دولت احمدی نژاد با میانگین ۱۰۰ میلیارد دلار کار کرد. یعنی انتظار این بود که باتوجه به افزایش در آمد دولت سرعت انجام پروژههای عمرانی به حداقل ۳ برابر برسد. مسالهای که اکنون دولت یازدهم با آن درگیر است انجام پروژههای نیمهتمام است این پروژهها هزینههای زیادی را روی دوش دولت هر ساله قرار میدهدکه آثار اقتصادی و تورمی آن هرساله گریبانگیر دولت خواهد بود. متاسفانه نشد حرکتی از سوی دولت گذشته رخ ندهد و اعتراضی هم از سوی نمایندگان دیده شود.یکی از اعتراضهای نمایندگان استانها و شهرستانها به بحث بودجه انقباضی بسته شدن و کاهش سهم برخی از استانها از بودجه بود. آن نمایندهها باید بدانند عدم انجام وعدههای دولت گذشته بار مالی را روی دولت فعلی نهاده است که عمل به آن برای دولت لازم است بنابراین دولت ناچار است بودجه سال ۹۳ را به شکل فعلی ارائه دهد. بنابراین ملاحظه میکنید نمایندگان محترم باید آن سالها اعتراض و استعفا میکردند نه اکنون.
برداشت شما از نحوه رفتار مجلس با دولت یازدهم چیست؟
تمام مواردی که اشاره کردم نشان میدهد رفتار با دولت یازدهم ظاهرا سیاسی است. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که این حق مجلس است که نمایندگان از دولت حمایت کنند. این حق مجلس است که وزرا را به خاطر عملکردشان استیضاح کنند منتهی باید به تاریخهای قبل برگردیم و ببینیم این مجلس تا کجا توانسته است از حق خویش به درستی استفاده کند. مجلسی که قول میدهد از دولت حمایت و همراه آن باشد در ۶ ماه گذشته وزرای زیادی را به مجلس فراخوانده و گاها از آنها سوالاتی بیارتباط با حوزه تخصصیشان و شاید سیاسی پرسیده است. همگان استحضار دارند که یک وزیر تا بخواهد به حوزه تخصصی و وزارتخانهاش تسلط پیدا کند، مدتی زمان میبرد. بحث سوال از وزرا در طول این مدت کوتاه بسیار عجیب و شاید بتوان ادعا کرد که جناحی و سیاسی است و رئیس جمهور هم به شدت کارت زردها و نحوه استیضاح وزرا اعتراض میکند. این نشان از آن دارد که واقعیتهای دیگری وجود دارد. نکته دیگری که باید عرض کنم این است که مجلس آییننامه داخلیاش را اصلاح کرد و این اصلاح آییننامه را مجلس اصولگرا انجام داد. آن نکتهای که در آییننامه تصویب شد این است که اگر از هر وزیری سوال مطرح شود و مجلس قانع نشود به صورت اتوماتیک مجلس به سمت استیضاح وزیر حرکت میکند. باید دانست مجلس مظهر دموکراسی است و نباید روالی را به وجود آورد که رویکرد مبتنی بر دموکراسی محدود شود چنانکه تصور شود برخی نمایندگان به ظاهر دنبال نوعی دیکتاتوری پارلمانی هستند. رویکردی که قطعا وجود ندارد اما برخی رفتارها در ظاهر موجب میشود این مساله در اذهان تجلی یابد. منظور از این دو کلمه این است که هر روز یک نماینده مجلس سعی داشته باشد با انجام چند سوال که غالبا بیارتباط با فعالیتهای وزراست؛ به نوعی وزیر را در اتخاذ تصمیمش محدود یا پشیمان سازد. این امر امنیت روانی و مدیریتی دولت را آسیبزا میکند.
برخی از فعالین سیاسی معتقدند که هدف بخش تندرو مجلس مشغول کردن دولت به کارهای غیر ضرور یا به نوعی وادار به عقبنشینی کردن دولت از شعارهایش است؟
کارشناسان بر این باورند در شرایط کنونی هرگونه حرکتی که دولت را وادار به عقبنشینی از اصول اساسی و وعدههای بهحقی که به مردم داده موجب شود که دولت دست به عصا حرکت کند، این کمک به منافع ملی نیست. ظاهرا هدف تندروها هم همین است که دولت را وادار به عقبنشینی کنند. اگر وزیر هم استیضاح شود یا کارت زرد بگیرد چون براساس وظیفه اصلی نظارتی نیست، تنها میتواند یک هدف داشته باشد و آن سنگاندازی مقابل راه دولت است. از طرفی دیگر دولتی که نتواند شعارها و وعدههایش را عملی کند بیتردید به شدت ضربه خواهد خورد. این رویکرد در شرایط بحرانی کشور عدم توجه به منافع ملی محسوب میشود. بیتردید بخشی از مجلس منافع جناحی را دنبال میکند اگر کسی کوچکترین علاقهای به کشور داشته باشد قطعا در شرایط فعلی از دولت حمایت خواهد کرد. این که میگویند با اعتراض به سوالهای متعدد که از دولت صورت میگیرد به مجلس توهین صورت میگیرد حرف درستی محسوب نمیشود. من فکر میکنم یکی از مسائلی که باعث شده است که برخی از نمایندگان درصحنه مخالفت با دولت حضور پیدا کنند اتفاقا باید بگویم دلیلاش موفقیت دولت در ایجاد فضای مثبت بین المللی است. ایجاد نظم و انضباط مالی و تاکید بر این انضباط موجب شده است برخی از نیروها و باندهایی که ازموقعیت بینظمی دولت گذشته سود میبردند اکنون از به وجود آمدن وضع فوق ناراضی و ناخشنودند. بنابراین واکنش منفی از خود نشان میدهند.
معتقدید که هدف طیف تندرو فقط متوقف کردن دولت است ؟
خیر من فکر میکنم که آنها برای مجلس بعدی اسبشان را زین کردهاند. حضور اصولگرایان در مجلس دهم مستلزم ناکار آمد جلوه دادن دولت یازدهم است. ببینید هر دولتی که روی کار آمده است مجلس بعدی هماهنگ با دولت آینده روی کار آمده؛ اکنون آنها میخواهند که مجلس بعدی همراه دولت و از جناح دولت نباشدبنابراین تمام تلاش اصولگرایان در مجلس فعلی ناکارآمد جلوه دادن دولت است. این یک بخش از مساله است. اما ما بحث این را نداریم که دولت یازدهم ۱۰۰ درصد دارد درست عمل میکند. بیتردید انتقادات فراوانی به دولتمردان و اقداماتشان وارد است. من به عنوان یک آدم اجرایی بارها از عملکرد اجرایی دولت انتقاد کرده ام.به آنها گفته ام که در شرایط بحرانی دست به عصا حرکت نکنید اگر در این شرایط دست به عصا حرکت کنید بیتردید اولین بازنده میدان سیاست شمائید. یک دولتمرد باید قاطع تصمیم بگیرد و قاطع تصمیماتاش را اجرا کند.
شما میگویید دولت قاطعانه تصمیم نمیگیرد ودر عین حال تصمیماتش را قاطعانه اجرا نمیکند.منطق این انتقاد شما چیست؟
من معتقدم دولت تصمیمات قاطعتر و سریعتر بگیرد و اگر این مساله غفلت کند آسیب میبیند. اکنون دولت قاطعانه تصمیم نمیگیرد و قاطعانه تصمیماتش را به اجرا نمیگذارد. در بحث انتخاب فرمانداران و بخشداران در بحث انتخاب معاونان وزرا دولت به آهستگی حرکت میکند؛شاید دو سال آینده برای تصمیم گیری دولتمردان خیلی دیرباشد. به هر حال اگر فکر میکنند نمیتوانندپاسخگوی الزامات دولتمردی باشند نباید مسئولیت قبول میکردند. این وضعیت دولت را محدود و ناتوان میکند. معتقدم با این دید دولت قادر نیست که ادامه دهد.
آیا تغییر در قوه مجریه کشور به حل مشکلات کشورکمک خواهد کرد؟
معتقدم تغییری که در بطن قوه مجریه دولت ایجاد شده است؛ با وضعیتی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفته است باید برای مردم روشن شود. باید آقای روحانی وتک تک وزرا و مشاوران برای مردم توضیح دهند که چه چیزی را از دولت قبل دریافت کرده اند. معتقدم ۵ درصد بحرانها و مسائلی که وجود دارد بیان نشده است. به واقع دولت یازدهم نتوانسته است واقعیات موجود را به مردم منتقل کند. اگر این مساله را روشن نکنند که چه چیزی را تحویل گرفته اند؛ و تا یکسال دیگر به کجا میرسند. این قطعا آثار و تبعات منفی خواهد داشت. ما مواجه بودیم با تحویل گرفتن دولت از سوی رئیس جمهور سابق در سال ۸۴ با ۲۵هزار میلیارد تومان جاری کشور آقای احمدی نژاد در هر گزارشی که به مردم داد عنوان کرد که دولت کوچک شده است. دولت کوچک شده یعنی اینکه هزینه جاری یا باید پائین بماند یا ثابت بماند. در این هشت سال دولت احمدی نژاد فقط چند ماه آن هم ابتدای سال ۹۲ که ۲۵درصد افزایش حقوق و دستمزد را شاهد بودیم؛ از سال ۸۴ تا ۹۱ هیچ سالی افزایش حقوق دستمزد بیش از ۱۰درصد نبوده است میانگین افزایش حقوق ودستمزد در دولتهای نهم و دهم حدود ۱۰ درصد بوده است. یعنی در هشت سال ۶۰ درصد با ضریبی که میخورد. شما باید ۶۰درصد افزایش هزینههای جاری میداشتید یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه میشد تا پایان سال ۹۱ جمعا هزینههای جاری باید میشد ۴۰ هزار میلیارد تومان من تخفیف میدهم شما بگوئید ۵۰ هزار میلیاردتومان هزینه جاری کشور؛ حال هزینههای جاری کشور امسال ۱۴۰هزار میلیارد تومان محاسبه شده است . حال ماهزینههای جاری سال قبل را محاسبه میکنیم این عملکرد حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. ۱۱۰ هزار میلیارد سال ۹۱، ۴/۴برابر سال ۸۴ است من میگویم حداقل حجم دولت به بالای دو برابر رسیده است. من دو تا مثال میزنم ببینید وزارت نفت در سال ۸۴ تحویل دولت نهم شد با ۷۰ تا ۸۰ هزار پرسنل خبره و مدیران مجرب بعد از ۸ سال همان آقای زنگنه وزارت نفت را تحویل گرفت با بیش از ۲۲۰ هزار نفر پرسنل و کاهش تولید نفت به زیر یک میلیون بشکه؛ این هزینهها افزایش پیدا کرده و دولت بزرگتر شده است. بنابراین تولید باید بیشتر میشد که بعد از هشت سال کاهش پیدا کرده است. یعنی حجم دولت ۷/۳برابر شده است.
شما میبینید که وابستگی نفت در ابتدای برنامه چهارم حدود ۵۴ درصد بود قرار بود در جریان برنامه چهارم کاهش پیدا کند و طی دو برنامه قرار بود به صفر برسد اکنون برنامه چهارم تمام شده و برنامه پنجم هم به نیمه رسیده است. به نظر شما آیا وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کرده ؟ باید عرض کنم وابستگی ما به نفت حدود ۸۰ درصد رسیده است. خلاصه بگویم هیچ کاری در خصوص خود کفایی طبق این دو برنامه صورت نگرفته است.یعنی تمام پول نفت صرف مسائل جاری کشور میشود . این لطمه غیر قابل جبران است؛ چرا مجلس هشتم و نهم که این اعداد و ارقام را در اختیار داشت پیگیری نکرد؛ که امروز به خاطر جابهجایی چند معاون وزیر و استاندار پیگیر است. البته من همه مجلس را نمیگویم بلکه جناح تندرو مجلس را میگویم چرا این انتقاد وارد است که چرا کل مجلس در سالهای گذشته سکوت کرده بود. اکنون به واسطه این اتفاقات انتظار میرود که دولت یازدهم این واقعیتها را با افکار عمومی در میان بگذارد چون تندروها هیچگاه واقعیتها را نخواهند گفت. برخی نمایندگان میگویند که احساس تکلیف میکنیم، اما به باور دلسوزان و نمایندگان وظیفهشناس احساس تکلیف چیزی نیست که یک سال و ۶ ماه نصیب آنها شده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر