امروز: مشارکت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاستها و قوانین و تصمیمگیریهای موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. حقوق سیاسی و مشارکت در حکومت بر پایه آزادیهای سیاسی استقرار می یابد. در ایران نقطه آغازین حضور زنان در جامعه و مشارکت سیاسی ایشان را میتوان در پشتیبانی از فتوای مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو دانست. از طرفی دیگر نقش برجسته زنان را در مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۹ شمسی، نمیتوان نادیده گرفت. در واقع این دو حادثه را میتوان تاریخ بیداری زنان ایران زمین دانست. در زمان حال و با تغییر شرایط موانع مشارکت زنان در حوزه سیاست نیز تغییر یافته است.
آذر منصوری فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگوبا آرمان به بررسی مشارکت سیاسی زنان در دولتهای اصلاحات و پس از آن پرداخت. متن این گفتوگو در ادامه میآید:
مشارکت سیاسی زنان در دوره اصلاحات و بعد از آن را در دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر بحث مشارکت سیاسی زنان در دوره اصلاحات و در دوره پس از آن را مقایسه کنیم باید به رویکرد دولتهای مستقر به امر توسعه دقت داشته باشیم. بدون توجه به برنامههایی که دولتها در زمینه توسعه ارائه، تصویب و به اجرا در آوردهاند نمیشود معیار روشن و مشخصی برای میران مشارکت سیاسی زنان در دولتهای مختلف را در نظر گرفت. مشارکت دادن زنان در سیاست براساس چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران دیده شده و دولتهای مستقر هم موظف بودهاند برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله برنامههای خود را ارائه کنند.
دولت اصلاحات با توجهی که به توسعه همه جانبه در کشور داشت یکی از الزامات این توسعه را ایجاد فرصتهای برابر برای همه مردم ایران اعم از زن، مرد، اقلیتها، اقوام و گروههایی که در ایران زندگی میکنند قرار داده بود و بر همین مبنا برنامهریزیهایی در جهت افزایش مشارکت سیاسی زنان در دستور کاری خود در نظر گرفته بود. از جمله این که مرکز امور مشارکت زنان در زمان آقای خاتمی تاسیس شد که این مرکز به عنوان کانونی بسیار مهم و تاثیر گذار در جهت افزایش مشارکت زنان مطالعات گستردهای که در این ارتباط به انجام دادند و همچنین برای اجرایی کردن مشارکت سیاسی برنامههایی را مد نظر قرار دادند که با توجه به تاثیری که رئیس این مرکز میتوانست بر مجموعه دولت بگذارد تلاشهایی را در دستور کار دستگاههای زیر مجموعه دولت به انجام رساند تا مشارکت سیاسی افزایش پیدا کند و مرزی را که باعث شده بود بین کشور ما و کشورهای مشابه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و توسعه یافتگی فاصله ایجاد شود کاهش دهد.
در همین ارتباط در برنامه چهارم توسعه موضوع تحقق جریان ایجاد برابری فرصتها برای زنان به صورت جدی دیده شده بود به طوری که در سالهای پایانی ریاستجمهوری آقای خاتمی این برنامهها به مرحلهای از اجرا رسیده بود که دستگاههای اداری و اجرایی در استانها و شهرستانها موظف بودند که در برنامههای یکساله خود موضوع افزایش مشارکت سیاسی زنان را حتما در نظر بگیرند و تلاش بکنند که در حوزههای مختلف مشارکت سیاسی زنان افزایش پیدا کند. در دوره اصلاحات ما شاهد اولین معاون زن رئیسجمهور و همچنین زنان در هیات دولت بودیم و با گسترش نهادهای مدنی شاهد افزایش حضور زنان در فعالیتهای داوطلبانه و مردم نهاد بودیم. توجه احزاب نیز به این مقوله در دوره آقای خاتمی اندکی تغییر کرد و برخی احزاب تلاش کردند که حتی در انتخابات یک سهم مشخص و مجزا را به زنان اختصاص بدهند که درنتیجه در نهادهای منتخب دموکراتیک نیز شاهد حضور بیشتر زنان به لحاظ کمی و کیفی بودیم. این خلاصه روندی بود که در دوره اصلاحات اتفاق افتاد. اما در دولت احمدینژاد بهرغم این که یک وزیر زن در کابینه منصوب شده بود، شاید تلخترین اتفاقی که در این دولت روی داد تعطیلی مرکز امور زنان بود که شکل دیگری به خود گرفت و تمام تلاشهایی که در دولت اصلاحات به شکل انجام تحقیقات و پژوهشها در رابطه با مسائل مختلف زنان صورت گرفته بود به صورت کامل از دستور کار خارج شد و خود این نهاد بهرغم این که تغییر نام داد محلی برای به حاشیه کشیده شدن زنان شد.
متاسفانه اتفاق ناخوشایند دیگری این بود که تنها وزیر زنی که پس از دولت اصلاحات در کابینه حضور داشت به ناخوشایندترین شکل موجود از مسئولیت کنار گذاشته شد. بهرغم شعارهایی که داده شد عملکرد به نوعی بود و به سمتی رفت که در گزارشی مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۱۳ منتشر کرد ایران در بین ۱۳۹ کشور در مشارکت سیاسی زنان رتبه ۱۳۰ام را به خود اختصاص داده است. یعنی با آخرین کشوری که در این معیار سنجیده شده ۶رتبه اختلاف دارد و این نگرانی وجود دارد که اگر همین روند تداوم پیدا کند ما شاهد افت این رتبه در سالهای آینده باشیم. آنچه در این دو دولت با مقایسه شاخصهایی که میزان مشارکت سیاسی زنان را به نمایش میگذارد، اتفاق افتاد، میتوان گفت شاید در دولت اصلاحات ما شاهد یکی از درخشانترین دورههای پس از انقلاب اسلامی در افزایش مشارکت سیاسی زنان، برنامهریزی برای افزایش مشارکت سیاسی، پرداختن به مشکلات و معضلاتی که دامن گیر جامعه زنان ایران است، بودیم و دولت پس از آن بههیچوجه نتوانست روندی که در دوره اصلاحات شکل گرفته بود را نه تنها ادامه دهد بلکه باعث عقب گرد مشارکت سیاسی زنان شد. البته این اتفاقات در ساختار حقوقی کشور رخ داد. در جامعه با توجه به تحولاتی که در دنیای کنونی درحال وقوع است به نظر میآید که این روند در ساختار حقیقی ما به عنوان یک روند رو به جلو و در حال پیشرفت است. به هر حال چنان چه دولت مستقر و نهادهای حاکم بر کشور تصمیماتی برای تسهیل این امر را فراهم بکنند ایران میتواند خود را به رتبهها و رقم میانگینی که در عرصه جهانی وجود دارد نزدیک کند.
با اینکه در دولت گذشته برای اولین بار یک زن در کابینه وجود داشت اما شاهد تصویب قوانین و تصمیمگیریهای تبعیضآمیزی در حوزه زنان بودیم که بسیاری حضور وزیر زن را برای حفظ ظاهر دولت گذشته میدانستند. به نظر شما در دولت روحانی با حضور سه معاون زن در این دولت میتوان به آیندهای روشن امید داشت؟
یکی از بسترهایی که مشارکت سیاسی زنان را فراهم میکرد آموزش عالی در کشور بود که متاسفانه در دولت گذشته با اعمال سهمیه بندی جنسیتی در برخی از دانشگاهها این فرصت از نیمهای از پیکر جامعه ما گرفته شد و زنان و دختران جامعه ما بهرغم تمایل در بسیاری از رشتهها با توجه به محدودیتی که دولت برای آنها قرار داد این امکان از آنها گرفته شد. در دولت جدید با توجه به شعارهای روحانی مبنی بر تساوی حقوق زنان و مردان و معیاری که مجموعه دولت نسبت به کارگیری زنان در دستگاههای زیر مجموعه دولت دارند زمینهای فراهم شده است که ما شاهد رویکردی دیگر در عرصه مشارکت سیاسی زنان باشیم. بهویژه این که سه تن از معاونان روحانی از زنان هستند و این میتواند نقطه عزیمتی برای بهبود مشارکت سیاسی زنان در آینده باشد. البته به تنهایی کفایت نمیکند و اولویت لازمه آن این است که بهویژه در بخش معاونت زنان و خانواده، ریاستجمهوری و دیگر دستگاههای دولت با این معاونت نهایت همکاری را داشته باشند. نکته دیگر این که باید از تجربه کشورهای که مشابه ایران در شرایط زمانی متفاوت بودهاند را برای افزایش مشارکت زنان استفاده کرد. موضوع ایجاد برابری فرصتها بر امر توسعه بسیار جدی است که مورد تاکید دولت یازدهم و مجموعه دست اندرکاران آنها قرار گرفته. اما راهبرد برابری و تحقق عدالت برای ایجاد فرصت برابر زنان نیازمند استفاده از تجربه و روشیهایی است که در کشورهای مشابه ما صورت میگیرد و ملزم کردن همه نهادهای دولتی و غیر دولتی برای این که بتوانند سهم مشخصی را به عنوان اقدام مثبت برای حضور زنان در نظر بگیرند. این اقدامات به تصریح در قانون و همچنین به تاکید و پیگیری دستگاههای دولتی و مدیران اجرایی نیاز دارد. نمونه روشن و مشخص آن کشورهای همجوار ما هستند که حضورزنان در هیات دولت و مجلس برجسته تر، روشنتر و پررنگتر از کشور ماست. تاکید امام نیزاین بوده است که زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت داشته باشند. در قانون اساسی نیز بسیاری از این اقدامات به عهده دولت گذاشته شده است. چنانچه اگر بخواهیم این اهداف تحقق پیدا کند مستلزم به کارگیری روشها یی است که امروزه در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته به کار گرفته میشود.
در چند روزگذشته خبری بود مبنی بر این که تعدادی از فعالان مدنی و حوزه زنان بیش از ۲۰۰۰ امضا در اعتراض به تبعیض آموزشی را به مجلس ارائه دادهاند. این گونه کنشها از جامعه زنان را تا چه حد در دستیابی به مطالبات زنان موثر میدانید؟
ساختار حقوقی و دولت بخشی از جریان سازی را میتوانند به عهده بگیرند اما بخش عمده تلاشها در جامعه و ساختار حقیقی ما شکل گرفته است. هرچقدر که مطالبات به شکل منسجمتر و مشخصتر به گوش مسئولان برسد و انعکاس پیدا کند در تصمیمگیریها و سیاست گذاریهای کلان کشور تاثیر گذار خواهد بود. بخشی از کاستیهایی که ما با آن مواجه هستیم ناشی از این است که بخش عمدهای از افکار عمومی اعم از زنان و مردان به ضرورت مشارکت سیاسی زنان در سیاست گذاریها و برنامهریزیها پی نبردهاند. هرقدر این تلاش از ساختار حقیقی و بطن جامعه به شکل متشکلتر و منسجمتر و با انعکاس مطالبات بیشتر صورت گیرد، میتواند نهادهای تصمیمگیرنده کشور اعم از مجلس و دولت و نهادهای دیگر کشور را متوجه این مطالبات کند. چنانچه صدایی از جامعه در نزد تصمیمگیران انعکاس داده نشود به طور قطع متوجه آن نمیشود.
قطعا باید نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان بخشی از تلاششان را برای انعکاس این مطالبات و تقاضاها قرار دهند. به این دلیل که تلاش در ساختار حقوقی و حقیقی در تلاطم با یکدیگر هستند. چنانچه فعالین مدنی تلاش خاصی را انجام ندهند تحرک جدی را در ساختار حقوقی کشور شاهد نخواهیم بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر