امروز: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشته است:
چند روزی است که مبحث "کارت زرد" دادن مجلس به وزرا و بطور کلی احضار و سؤال پیچ کردن اعضاء دولت یازدهم توسط مجلس نهم موضوع بحث محافل مختلف است. اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس بقدری حساسیتزا بود که حتی رئیسجمهور نیز، علیرغم اصراری که بر تعامل با مجلس دارد، زبان به گلایه گشود. طبعاً فرصت ۵ ماهه دولت یازدهم، زمان کافی برای مطرح کردن اینهمه مطالبات نبوده و تعداد سؤالها و احضارها و کارت زرد دادنها نیز متناسب با این زمان کوتاه نیست. به همین دلیل است که مردم با حساسیت، این ماجرا را دنبال میکنند و این برخورد را با دولت یازدهم، امری عادی نمیدانند.
واقعاً ماجرا چیست؟ آیا نوع برخورد مجلس با دولت یازدهم، امری عادی و طبیعی است؟ آیا این برخورد را باید به حساب مجلس گذاشت؟ آیا پشت پرده این ماجرا اهداف خاصی وجود دارد؟و...
اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه کنیم تا پاسخ سؤال اصلی را بیابیم، به اصل ۸۸ بر میخوریم که میگوید: "در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی."
التزام به قانون و ضرورت تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاب میکند همه برای حق سؤال کردن توسط نمایندگان احترام قائل شوند و رئیسجمهور و وزراء طبق آنچه قانون اساسی مقرر کرده با حضور در مجلس به آنچه از آنها در چارچوب مسئولیت هایشان پرسیده میشود جواب و توضیح بدهند. بنابر این، اصل حق سؤال کردن توسط نمایندگان را نباید و نمیتوان نادیده گرفت. این حق را قانون اساسی با این هدف برای نمایندگان در نظر گرفته که قوه مجریه تحت نظارت نمایندگان مردم باشد، با احساس مسئولیت بیشتر به وظایف قانونی خود عمل نماید و از چارچوبهای قانونی تخطی نکند. بنابر این، اعمال این حق توسط نمایندگان، به نفع خود اعضاء دولت و کشور است.
اکنون با روشن شدن پاسخ این سؤال، نوبت به سؤال بعدی میرسد که درباره چگونگی اعمال این حق توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و میزان و اندازه آنست. آنچه موجب پیدایش چنین سؤالی در اذهان شده اینست که آیا اینهمه سؤال در ماههای آغازین کار دولت یازدهم و دادن سه کارت زرد به وزرای این دولت در این مدت کوتاه امری طبیعی و در چارچوب اعمال حق قانونی نمایندگی است یا انگیزه و هدف دیگری وجود دارد؟ این سؤال هنگامی پررنگ مطرح میشود که مردم برخورد نمایندگان همین مجلس با دولت یازدهم و دولتهای نهم و دهم را در نظر میگیرند و به مقایسه آنها میپردازند. مجلس نهم، بیش از یکسال از عمر دولت دهم را شاهد بود و آن دسته از نمایندگان که اکنون اصرار به مطرح کردن سؤال از وزرای دولت یازدهم دارند و آنها را به مجلس احضار میکنند در حاکمیت دولتهای نهم و دهم نیز در مجلس حضور داشتند. مقایسه نشان میدهد این نمایندگان و بطور کلی مجالس هشتم و نهم نه تنها در این زمان کوتاه این مقدار سؤال از وزرای دولتهای نهم و دهم نپرسیدند بلکه از کنار خطاهای بزرگ آنها و تخلفات قانونی آنها و شخص رئیسجمهور سابق بدون کوچکترین عکس العملی عبور نموده و حتی باتمام وجود از آنها حمایت نیز کردند. آنچه این روزها اذهان مردم را به خود مشغول کرده و مجلس و نمایندگان سؤال کننده را زیر سؤال برده همین واقعیت است.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد و باید آن را در چگونگی برخورد نمایندگان با وزرا در نظر گرفت، مفاد اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این اصل، نمایندگان را ملزم به رعایت اموری میکند که اگر به آن پای بندی نشان بدهند نمیتوانند براساس گرایشهای گروهی و جناحی و منافع باندی و تمایلات شخصی اقدام به سؤال کردن از وزرا و احضار آنها به مجلس نمایند. اصل شصت و هفتم قانون اساسی، نمایندگان را موظف به قرائت و امضاء سوگندنامهای کرده که متن آن چنین است:
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."
سپردن تعهد به ملت همراه با سوگند به خدای قادر متعال در برابر قرآن مجید به اینکه اقدامی برخلاف مصالح کشور، ملت و انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی به عمل نیاورند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند، نمایندگان مجلس را در چارچوبی قرار میدهد که حق ندارند برای منافع شخصی، گروهی و جناحی اقدامی کنند و یا سخنی بگویند. در این سوگندنامه، حتی این تعهد وجود دارد که نمایندگان نباید در گفتهها، نوشتهها و اظهارنظرهایشان مصالح مردم را نادیده بگیرند.
نگاهی به اسامی آن دسته از نمایندگانی که در ماههای گذشته، از وزرا سؤال نموده و آنها را به مجلس احضار کردهاند نشان میدهد آنها افراد معدودی هستند که به یک گروه خاص تعلق دارند. به همین دلیل این شائبه در افکار عمومی پدید آمده که این افراد به دلیل اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده و نتوانستهاند فرد مورد نظر خود را به ریاست جمهوری برسانند، با دولت یازدهم چنین برخوردی میکنند. رفتار نمایندگان مجلس باید بگونهای باشد که در عین استفاده از حق قانونی خود برای سؤال از وزرا و رئیسجمهور و حتی در زمان لازم، استیضاح آنها، این شائبه به افکار عمومی راه پیدا نکند که آنها درصدد انتقام گرفتن یا کارشکنی هستند. اعتدال، چیزی نیست که فقط برای دولتمردان لازم باشد. این، مقوله ایست که نمایندگان مجلس نیز به آن نیاز دارند. مفهوم برگزاری انتخابات نیز اینست که وقتی دولتی از طریق انتخابات قانونی بر سر کار میآید، همه باید آن را به رسمیت بشناسند، با آن همکاری کنند و از کارشکنی و برخوردهای خصمانه علیه آن خودداری نمایند. این انتظار از نمایندگان مجلس بیش از دیگران وجود دارد. آنها باید بیش از همه به رأی مردم احترام بگذارند و با دولتی که با آراء مردم تشکیل شده همکاری و همراهی نمایند.
مردم، با نگاه تیزبین خود، ناظر تحرکات نمایندگان مجلس هستند و در زمان مقتضی به وظیفه خود عمل میکنند. آن دسته از نمایندگان مجلس که در استفاده از حق خود افراط میکنند، اگر به سوگندی که خوردهاند پای بند نیستند، لااقل جایگاه خود در برابر مردم را حفظ کنند و به فکر آینده خود باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر