امروز: کارنامهای تازه از عملکرد دولت احمدینژاد ورق خورد؛ دیوان محاسبات کل کشور، گزارش خود از تفریغ بودجه سال ۹۱ را به هیاترییسه مجلس تقدیم کرد.
به گزارش «تسنیم» عضو هیاترییسه مجلس روز گذشته گفت: «در راستای تحقق اصل ۵۵ قانون اساسی و بند یک ماده ۲۲۱ آییننامه داخلی مجلس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ بهعنوان بیستوچهارمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب و دومین گزارش متمادی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول میشود.»
علیرضا منادی ضمن تشکر از مسوولان دیوان محاسبات گفت: «دیوان محاسبات ۳۰دی فرصت داشتند تا گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کنند که این دیوان زودتر از موعد مقرر این گزارش را ارایه داد که جای تشکر دارد.»
دیوان محاسبات کل کشور از بازوهای نظارتی مجلس به حساب میآید؛ نهادی که باید هرساله با بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون لایحه بودجه، میزان مطابقت عملکرد دولتها با بودجه و اصطلاحا گزارش «تفریغ بودجه» را مشخص کند. دیوان محاسبات سالانه با بررسی حسابها و اسناد مربوط به دستگاههای دولتی «تفریغ بودجه» را تهیه میکند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمانها، پروژهها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مصوب مجلس بررسی میشود.
در واقع این گزارش نشان میدهد که آیا مصارف و درآمدهای دولت بر اساس لایحه بودجه تحقق پیدا کرده است یا خیر و اگر تحقق نیافته به چه دلیل؛ که آن زمان دولت موظف به پاسخگویی در ارتباط با نحوه اجرا یا عدماجرای قانون به دستگاههای نظارتی است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ هفتمین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دولت اصولگرای محمود احمدینژاد در اجرای قانون بودجه است؛ گزارشی که البته هنوز جزییاتی از آن منتشر نشده است. هر چند خیلی هم دور از ذهن نیست که دولت احمدینژاد در هفتمین سال حضورش در پاستور کمتر از سالهای گذشته به قانون بودجه بیاعتنا بوده باشد. چراکه همچنان پس از گذشت پنجماه علی لاریجانی رییس مجلس مصوبات دولت احمدینژاد را خلاف قانون اعلام میکند و دستور بر ابطال آن میدهد. همچنین رییس دیوان عدالت اداری عنوان کرده «بزرگترین مشکل رییس دولت گذشته این بود که به مردم «دروغ» میگفت و قوانین را زیر پا میگذاشت.»
از سویی گزارشهای دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه دولت نهم و دهم نشان میدهد احتمالا تخلفات دولت در گزارش سال ۹۱ اگر بیشتر نباشد احتمالا کمتر نخواهد بود. سال ۸۵ دیوان محاسبات از ۵/۱میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد، سال ۸۶ این دیوان از وجود ۳/۲میلیارددلار پول گمشده و عبور ۵۴ درصدی دولت از قانون خبر داد، سال ۸۷ عبور از قانون توسط دولت به ۷۲درصد رسید و اینبار حرفی از پولهای گمشده به میان نیامد، سال ۸۸ نتیجه بررسیها نشان از عبور ۶۴درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه ۸۹ عدد ۶۴درصد سال گذشتهاش را تکرار کرد. همچنین براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ دولت به ۶۵درصد قوانین بودجه عمل نکرده است.
گزارش از روزنامه شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر