امروز: موضوع تازه ای نیست که نطقها و اظهار نظرهای علی مطهری نماینده تهران در مجلس نهم جنجالی باشد. حرف های او از سال ۸۸ به این سو جنجالی بوده است. اما این بار دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرده است. گویا جرمش انتقاد از دستگاه قضایی در نطق هفته گذشتهاش است.
البته مطهری این اقدام دادستانی را بیپاسخ نگذاشت و در خطاب به دادستانی تهران بیانیهای صادر و تاکید کرد: « همچنان که قبلا گفتهام اعلام جرم قوه قضائیه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرمها بوی استبداد به مشام میرسد، بهتر بود رئیس قوه قضائیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخ گویی، احترام مجلس را حفظ میکرد.»
به گزارش تدبیر، اعلام جرم علیه وی تنها بخشی از واکنشها به نطق مطهری بود. روز یکشنبه وب سایت شخصی او نیز فیلتر شد. وزیر اطلاعات گفته "فیلتر" کار وزارت اطلاعات نبوده است.
برخی نمایندگان میگویند نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده است و برخی تندروها او را به جاسوس دستگاههای امنیتی بیگانه یا فردی متاثر از این دستگاه ها تشبیه کرده اند.
روز گذشته نیز محمدرضا باهنر برای فیصله دادن به این واکنش ها به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ماموریت رسیدگی به این موضوع را سپرد.
بر اساس ماده ۷۵ آییننامه داخلی مجلس و اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزاد هستند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود دادهاند تعقیب، توقیف یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که، وظایف نمایندگی شامل نطق، بحثهای داخل دستور، بحثهای جلسات کمیسیونها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام میشود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.
در این میان "عوض حیدرپور" اقدام قوه قضاییه و دادستانی تهران مبنی بر اعلام جرم علیه علی مطهری را خارج از رویه مجلس و دستگاه قضایی می داند.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتوگو با تدبیر، میگوید: «بعد از تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شعبههای دادگستری و دادستانیها هر زمان میخواستند اقدامی انجام دهند یا شکایتی از نطق و یا مصاحبه نمایندهای داشته باشند از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سوال میکنند که این ایرادی که داریم آیا خارج از ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر. که پس از آن نیز هیات نظارت اعلام نظر میکند.»
او با انتقاد از دادستانی تهران به دلیل اعلام جرم علیه یک نماینده مجلس بدون استعلام از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفته است: «عرف این بود که در مورد مساله آقای مطهری این رویه طی شود. از سوی دیگر رسانهای و مطرح کردن این موضوع از سوی قوه قضاییه و دادستانی تهران آن هم در سطح جامعه رویهای غیر متعارف بوده است.»
حیدرپور همچنین به خبرنگار "تدبیر" گفت: «ما به عنوان نماینده مجلس از دوستانمان در قوه قضاییه و دادستانی تهران انتظار داریم که شان نمایندگان و همینطور مجلس را در اظهار نظرهای و اعلام نظرهای خود رعایت کنند تا خدشه ای میان دو قوه پیش نیاید و استقلال هر دو قوه حفظ شود.»
نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی معتقد است که «دادستانی قبل از اعلام جرم علیه آقای مطهری باید نظر مجلس و هیات نظارت را جویا می شد و ایرادهای خود را مطرح میکردند و پس از آن هیان نظارت نتیجه نهایی را اعلام میکرد.»
او درباره زمان بررسی این موضوع در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تاکید کرد که «روز گذشته هیات رئیسه موضوع آقای مطهری را ابلاغ کرد و در نخستین جلسه هیات نظارت بررسی میشود.»
به گفته حیدرپور «بر اساس قانون اساسی نمایندگان می توانند در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند و آنان را به دلیل اظهارنظرهایشان در صورتی که در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد نمی توان تعقیب کرد. در آیین نامه داخلی مجلس نیز تاکید شده که انواع اظهارنظرهایی که نمایندگان می توانند بکنند اعم از نطق موافق و مخالف، نطق پیش از دستور و در تذکرها کاملا مشخص شده است که اگر نمایندهای اظهار نظری کرد که به وظایف نمایندگی اش ربط پیدا میکند نمی توان او را تحت تعقیب قرار داد.»
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس نهم، اظهار کرد: «درباره نطق هفته گذشته آقای مطهری یکی از نمایندگان در جلسه روز گذشته به هیات رئیسه تذکر داد نطق آقای مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده است و دادستانی تهران نمیتواند او را تعقیب کند. آقای باهنر نیز به دنبال تذکر این نماینده، هیات نظارت را مامور رسیدکی به این مساله کرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر