ایلنا:نماینده تهران در مجلس هشتم و عضو جامعه روحانیت مبارز نسبت به تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با توجه به عدم فراهم شدن بستر مناسب هشدار داد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با ایلنا گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مستلزم اصلاح دوباره قیمتها است و اگر غیر از این باشد تصور نمیکنم دولت چنین کاری را انجام دهد چرا که اجرای این کار، نیازمند فراهم شدن بستر مناسب است.
فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری اجرا نمیشود
وی در خصوص آماده بودن بستر مورد نظر معتقد است: بستر مناسب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها فراهم نشده است چرا که ما علاوه بر نیاز به تامین بسترهای ذهنی نیاز زیادی به ایجاد بسترهای واقعی و عینی این روند داریم که لازم است رئیس جمهور درباره اصلاح دوباره قیمتها با مردم صحبت کند و صرف اینکه مبلغی اضافه بر مبلغ فعلی به حساب مردم ریخته شود نمیتواند کافی باشد.
نماینده تهران ادامه داد: یک طرف این ماجرا پرداخت مبالغ بیشتر به حساب مردم و طرف دیگر قیمت حاملهای انرژی از قبیل بنزین و... است که نیاز به تبیین جدید دارد البته از فواید اجرای این طرح از قبیل صرفه جویی در مصرف سوخت، عدم واردات گندم و... نباید غافل بود اما در هر صورت برای اجرای فاز دوم این طرح نیاز است که مسائل برای مردم تبیین شود و این وظیفه رئیس جمهور است و در این شرایط بعید است که دولت دست به این کار بزند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد جلسه نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت در این زمینه گفت: پاسخ روشنی که وزیر اقتصاد داشتند این بود که هنوز در مورد هیچکدام از مسائل تصمیم روشن و قطعی گرفته نشده است و این نیست که ما بگوییم دولت تصمیم قاطعی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گرفته است البته مذاکراتی داشته است اما با استفساریه مجلس در این زمینه به نظر میرسد امکان اجرا در سال جاری نیست و شاید در حد یک وعده باقی بماند.
دولت حاضر به پرداخت حتی ۲۰ درصد سهم تولید از هدفمندی یارانهها نشد
حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه گفتوگوی خود با اشاره به تاثیر منفی عدم پرداخت یارانه بخش تولید از سوی دولت گفت: در قانون هدفمندسازی یارانه دولت را مکلف کرده بودیم ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از اصلاح قیمتها را به تولید کنندگان ارائه دهد و در ۳ قالب این کمکها درنظر گرفته شود. قالب اول کمک نقدی، قالب دوم وجوه اداره شده و قابل سوم سود تسهیلات بود که دولت اینها را ارائه نکرد.
وی افزود: در قانون بودجه ۹۰ مجلس ۳۰ درصد را به ۲۰ درصد تقلیل داد که این هم اجرایی نشد و بخشی از تولید به دلیل عدم کمک دولت برای اصلاح ساختار و دریافت تسهیلات دچار مشکل شد و باعث تعدیل نیرو و کاهش سطح تولید شد با اینکه این مسئله مشکل فراگیری نبود اما در بخشهای زیادی از تولید مشکلاتی را ایجاد کرد.
نماینده اصولگرای مجلس هشتم تاکید کرد: اگر دولت بتواند دو برابر درآمد کنونی را به دست بیاورد در این صورت بهتر این است که ۵۰ درصد این در آمد را به بخش تولید کمک کند چرا که مجلس حداقل ۳۰ درصد برای این بخش درنظر گرفته بود و ایرادی ندارد که این مقدار بیشتر باشد و به گونهای باشد که جوانان بیکار همین خانوادهها شاغل باشند و از سوی دیگر ما از این مسئله استقبال میکنیم چرا که هم کمک به تولید است و هم کمک به اقشار محروم جامعه.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مثل تیغی دولبه است که هم میتواند تاثیر مثبت داشته باشد و هم میتواند آسیب زا باشد چرا که افزایش قیمت حاملهای انرژی به افزایش قیمت حمل و نقل بار و مسافر منجر میشود که بعضا این هزینهها به میزان ۱۰ درصد - کمتر یا بیشتر - افزایش مییابد که امیدواریم در فاز دوم این طرح دولت به بخش تولید بهای بیشتری دهد چرا که مجلس در این زمینه دغدغه بهجایی دارد و نمیخواهیم کاهش تولید و به تبع آن کاهش اشتغال در کشور داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بعید میدانم که در فاز دوم اجرای این طرح شیب تند افزایش قیمتها مانند دوره اول باشد.
دولت در محاسبات اولیه هدفمندی یارانهها اشتباه کرد
حجت الاسلام مصباحی مقدم در خصوص تاکید دولت بر پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت: دولت پیش بینی نمیکرد که نزدیک به ۹۵درصد خانوارهای ایرانی متقاضی دریافت یارانه باشند و این نشان میدهد محاسبات دقیقی صورت نگرفته است و از سوی دیگر با پرداخت نقدی به مردم، حقی برای آنها ایجاد شد که در حال حاضر نمیخواهند این مبلغ کم شود و ایده آل دولت این است که تعدادی از خانوادهها به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خود داری کنند.
وی ادامه داد: این شرایط باعث شده است که پولی برای دولت باقی نماند تا به بخش تولید ارائه کند به این معنی که دولت کم آورده است و در این شرایط با در آمد ماههای قبل تلاش میکند بدهی خود را به خزانه پرداخت کند که بعید میدانیم تا پایان سال بتواند حساب خود را به صورت کامل تسویه کند.
مجلس همچنان در پی سوق دادن دولت به سمت اجرای قانون است
نماینده اصولگرای مجلس هشتم با اشاره به تخلفات دولت در زمینه اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها گفت: برنامه مجلس در اجرای فاز دوم این است که مقداری رفتار دولت را به سمت رعایت بیشتر قانون جهت دهد و خواستار ایجاد این تغییر در قانون بودجه سال ۹۱ هستیم اما باید ببینیم که دولت در لایحه بودجه ۹۱ چه برنامهای را برای خانوارها، بخش سلامت و تولید درنظر دارد.
مصباحی مقدم ادامه داد: در قانون آمده است که ۵۰ درصد کل درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها به خانوار ایرانی پرداخت شود اما دولت مکلف به این کار نبود بلکه این اجازه به دولت داده شده بود یعنی ایده آل این است که خانوادههای کم درآمد سهم بیشتری از این مبلغ و خانوادههای پردرآمد سهم کمتری داشته باشند که اگر به این صورت عمل شود فکر میکنم خانوادههای پردرآمد عطای دریافت یارانه نقدی را به لقای آن میبخشند.
دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۱ اصلا روشن نیست
حجت الاسلام غلامرضا مصباححی مقدم در ادامه گفتوگوی خود با انتقاد صریح از عدم ارائه لایحه بودجه ۹۱ در مهلت قانونی از سوی دولت گفت: دلیل این تاخیر اصلا برای من روشن نیست چرا که سال قبل دولت عدم تصویب برنامه پنجم توسعه را بهانه کرد اما امسال چنین بهانهای وجود ندارد و اگر تا نیمه آذر ارائه میشد مجلس تا ۱۲ بهمن لایحه بودجه را تصویب میکرد.
وی با اشاره به صحبتهای نماینده پارلمانی دولت مبنی بر فرصت ۵۰ روزه مجلس برای تصویب بودجه سال ۹۱ گفت: باید گفت که آن زمان که ایشان نماینده بودند نیز همینطور فکر میکرد؟ چرا که ما ۵۵ روز کاری برای تصویب بودجه نیاز داریم و این جدای از تعطیلات رسمی و روزهای درگیر بودن نمایندگان برای انتخابات است و نمیتوان از آنها انتظار داشت که ۳ شیفت کار کنند از طرفی دیگر آیا دولت انتظار دارد مجلس دست و پا شکسته به این مسئله رسیدگی کند؟
نماینده تهران خاطرنشان کرد: تصور میکنم هر لحظهای که دولت لایحه بودجه را به مجلس دهد، بخشی از بررسیها به سال دیگر موکول میشود و این مطابق همان چیزی است که سال قبل اتفاق افتاد و با وجود اینکه نمایندگان به تصویب این لایحه اهتمام میکنند به این معنی نیست که این بررسی تا پایان سال به پایان خواهد رسید.
مصباحی مقدم درباره نقش نظارتی مجلس در این زمینه و تاثیرات تاخیر در تصویب بودجه گفت: با این شرایط دولت در تنگنا قرار میگیرد چرا که مجلس بودجه را برای دولت تصویب میکند و اگر همه چیز برای دولت در ابتدای سال روشن باشد، امور دولت نسبت به هزینه کرد ثبت میشود و در غیر اینصورت تخصیصهای دولت با مشکل مواجه میشود. در سال جاری دو ماه تخصیصهای عمرانی تاخیر داشت و فعالیتهای عمرانی دولت در توسعه کشور راکد شد که دود این مسئله به چشم کل ملت و مملکت میرود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر