انتخابات و اردوکشی خیابانی

رهبرجمهوری اسلامی ایران در بخشی از خطبه نماز جمعه 29 خردادماه و در واکنش به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در 22 خرداد اینگونه سخن گفت :
"قانون را فصل‏الخطاب بدانيد. انتخابات اصلاً براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه‏ى اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم بشود كه مردم چى ميخواهند، چى نميخواهند؛ نه در كف خيابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهائى كه رأى نياوردند، اردوكشى خيابانى بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛ بعد آنهائى كه رأى آورده‏اند هم، در جواب آنها، اردوكشى كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمى كه خيابان، محل كسب و كار آنهاست، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اينها چه گناهى كردند؟ كه ما ميخواهيم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بكشيم؛ آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براى نفوذىِ تروريست - آن كسى كه ميخواهد ضربه‏ى تروريستى بزند - مسئله‏ى او مسئله‏ى سياسى نيست؛ براى او چه چيزى بهتر از پنهان شدن در ميان اين مردم؛ مردمى كه ميخواهند راهپيمائى كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششى براى او درست كند، آنوقت مسئوليتش با كيست؟ الان همين چند نفرى كه در اين قضايا كشته شدند؛ از مردم عادى، از بسيج، جواب اينها را كى‏ بناست بدهد؟ واكنشهائى كه به اينها نشان داده خواهد شد - تو خيابان از شلوغى استفاده كنند، بسيج را ترور كنند، عضو نيروى انتظامى را ترور كنند - كه بالاخره واكنشى به وجود خواهد آورد، واكنش احساسى خواهد بود. محاسبه‏ى اين واكنشها با كيست؟ انسان دلش خون ميشود از بعضى از اين قضايا؛ بروند توى كوى دانشگاه، جوانها را، دانشجوها را - آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب‏اللهى را، نه آن شلوغ‏كن‏ها را - مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون ميشود از اين حوادث. زورآزمائى خيابانى بعد از انتخابات كار درستى نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است. من از همه ميخواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستى نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده‏ى آنهاست. اين تصور هم غلط است كه بعضى خيال كنند با حركات خيابانى، يك اهرم فشارى عليه نظام درست ميكنند و مسئولين نظام را مجبور ميكنند، وادار ميكنند تا به عنوان مصلحت، زير بار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غير قانونى، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتورى است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه‏ى غلطى است. عواقبى هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. "
نویسنده دو سال پیش در واکنش به این گفته ها نوشت :" قطعا این گزاره درستی است که :" انتخابات اصلاً براى چيست؟ انتخابات براى اين است كه همه‏ اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاى رأى معلوم بشود كه مردم چى ميخواهند، چى نميخواهند؛ نه در كف خيابانها." و اینهم درست است که :" زورآزمائى خيابانى بعد از انتخابات كار درستى نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است." اما سئوال اصلی که باید بدان پاسخ داده شود این است که چرا « اردوکشی خیابانی » پس از انتخابات از سوی طرفین منازعه هنوز به رغم بیان این سخنان درست و گذشت بیش از شش ماه متوقف نشده و جامعه ما را بسوی بحرانی جدی و عمیق کشانده است؟ "
و در ادامه آن مقال افزودم :" به نظرم یکی از علل اینکه انتخابات ریاست جمهوری دهم نتوانست فصل الخطاب اختلافات در کشور باشد به خشت کجی بر می گردد که شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی پس از رحلت امام خمینی در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم بنیان نهاد و در مجلس چهارمی که نمایندگانش با نطارت استصوابی انتخاب شده بودند اینرا به قانون تبدیل کرد و خلاصه انتخابات مردم به انتصابات شورای نگهبان تحویل شد و تقلیل یافت. رفتار بدعت آمیز شورای نگهبان در اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هفتم برپایه تعداد رایی که شورای نگهبان آورده بودند و نه بر سنت الفبایی رایج، بازهم بر گرایشات جانبدارانه و جناحی این شورا در اذهان عمومی دامن زد هرچند در پی پیروزی آقای خاتمی و فضای اصلاحات باعث شد شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی برای مجلس ششم کوتاه آید، اما در انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان جبران مافات کرد و متاسفانه صدای اعتراض نمایندگان اصلاح طلب متحصن مجلس ششم نیزدر اینباره از سوی حاکمیت شنیده نشد.
این رویه شورای نگهبان تثبیت و به شدیدترین وجه در انتخاباتهای بعدی ادامه یافت و با یکدست شدن مجلس و دولت و شورای نگهبان ترکیب افراد حاضر بر سر صندوقهای رای(هیاتهای اجرایی و نظارت) نیز یکدست شدند و کار بجایی رسید که امروز رسیده است و جنبش اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان ادامه دارد و خیال آرام شدن هم ندارد و معلوم نیست که با ادامه این وضعیت، روند حوادث کشور و نظام را به کجا خواهد برد؟ یکی از راه های چاره برای توقف این وضعیت حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و بازگشت به انتخابات آزاد و رقابتی و سالم است و یا لااقل همانند انتخاباتهای دهه اول انقلاب ، و در این مسیر قانون انتخابات باید بگونه ای اصلاح شود که اعتماد اکثریت قاطع مردم را برای اینکه صندوقهای رای و انتخابات محل رفع و فصل منازعات سیاسی و اجتماعی است ، فراهم آورد. در اینصورت است که زورآزمایی و «اردوکشی خیابانی» از حیز انتفاع ساقط و انتخابات و مردمسالاری برجایش می نشیند.
قطعا با این قانون انتخابات و با این عملکردی که از شورای نگهبان در رابطه با نظارت استصوابی در حافظه مردم وجود دارد بخشی از مردم دیگر انتخابات و صندوقهای رای را فصل الخطاب و نماد مردمسالاری نظام نمی دانند و اگر نظام می خواهد به «اردوکشی خیابانی»، که در صورت تداوم می تواند به تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی و حتی در نگاه بدبینانه به جنگ داخلی منجر شود، پایان دهد راهش اصلاح قانون انتخابات و تمهید ساز و کارهایی است که جلب اعتماد و اطمینان همه ایرانیان را به صندوفهای رای و انتخابات فراهم آورد. بگذریم از اینکه برآمدن دولت و مجلس کارآمد و توانمند فقط و فقط از درون یک انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ممکن است و تجربه مجلس هفتم و هشتم و دولت نهم و دهم خود بهترین شاهد براین مدعاست که به رغم پرداخت هزینه سنگین از جیب نظام برای انجام انتخاباتهای نمایشی و فرمایشی درباره اینها حاصل تشکیل مجالس و دولتی باصطلاح اصولگراست که عملکرد آنها در مقایسه با مجالس و دولتهای قبلی حاکی از ضعف و ناکارآمدی بسیار است."
متاسفانه اینروزها شاهدیم حاکمیت نه تنها گوشی به شنیدن اینگونه صداهایی که در دوسال و نیم گذشته بسیار توسط خیرخواهان بیان شد، نشان نداد بلکه بگونه ای عمل کرده که نشانه گوش و چشم بستن بروی واقعیات جاری در جامعه ماست و دلیلش بارزش هم وضعیتی است که برای انتخابات در پیش روی مجلس بوجود آورده است. حاکمیت نه تنها قدمی برای اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی برنداشت بلکه با عملیاتی کردن نوعی حکومت نظامی اعلام نشده در کشور شرایطی را دامن زده است که نگاه بخش قابل توجهی از نیروهای فعال سیاسی و مردم به انتخابات دیگر« فصل الخطاب بودن » نیست و اصلاح طلبان بطور مشخص اعلام عدم شرکت درانتخابات بصورت فردی و جمعی کرده اند . رهبری نظام بدرستی دو گزینه « انتخابات » و « اردو کشی خیابانی » را مطرح کرده اند و از ایشان انتظار می رفت اگر به این گفته هاشان پایبندی دارند و خواهان « فصل الخطاب بودن انتخابات » هستند، و با توجه به حوادث واقعه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و تحولاتی که در کشورهای منطقه رخداده است، گزینه « انتخابات » را بگونه ای که بتواند اعتماد و اطمینان همه شهروندان ایرانی را برای « فصل الخطاب بودن » جلب نماید، فراهم می کردند اما بنظر می رسد آن خطابه به مقتضای زمان بوده است و قرار نیست دیگر انتخابات فصل الخطاب باشد، و فقط نمایشی خواهد بود برای تقسیم کرسی های مجلس میان باندهای موجود در جناح حاکم اقتدارگرا. سئوالی که باقی می ماند این است که برای مخالفان و منتقدان وضع موجود که راهی برای رقابت و حضور در انتخابات ندارند چه گزینه دیگری جز « اردوکشی خیابانی » باقی می ماند؟ و آیا اینراهی نیست که به رغم خسارتها و هزینه هایی که برای مردم و کشور و نظام دارد، حاکمیت فعلی خودش پیش پای آنان نهاده است؟ یادآور می شود که تمسک به این شیوه یعنی برگزاری انتخابات مهندسی شده و نمایشی و تشکیل مجلس فرمایشی اگر کارساز بود رژیم سلطنتی پهلوی برجای مانده بود اما در اعتراض به همین شیوه بود که شهروندان معترض دست به « اردوکشی خیابانی » زده و رژیم شاه را ساقط کردند و یادم نمی رود که آقای خامنه ای در آنروزها در مشهد پیشاپیش این اردو حرکت می کرد، وحال درنمی یابم چرا امروز نظام را براهی می برند که خود روزگاری بر ضدش بودند؟ و انتخابات مجلس دهم را که می توانست نجات بخش کشور از بحرانهای پیچ در پیچ داخلی و خارجی باشد به رخدادی چالش زا و امنیتی و شکاف افزا و بحران آفرین تبدیل کرده و راه را بسوی راهبردهای رادیکال و مشروعیت « اردوکشی خیابانی » بروی معترضان و منتقدان وضع موجود بگشایند؟
اصلاح طلبان براین موضوع تاکید داشته و دارند که صندوق های رای تابوت رادیکالیسم و کم هزینه ترین وسیله برای اصلاح امور و تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مردمسالاری است و بواقع باید « فصل الخطاب » همه اختلافات و منازعات و رقابت های فکری و سیاسی در جامعه باشد و برای دستیابی به دموکراسی جز از راه صندوق های رای نمی توان به پیش رفت، و این همان خواسته و مطالبه ای که در جنبش های جاری در کشورهای منطقه می بینیم، و جای بسی تاسف است که اقتدارگرایان حاکم برایران با تکیه بر درآمد نفت و سلاح خیال می کنند که می توانند راهی برعکس تحولات جاری بپیمایند و پا جای پای رژیم هایی بگذارند که با « اردوکشی خیابانی » یکی پس از دیگری سقوط کرده یا در حال سقوطند! روشن است حاکمیتی که از تاریج و تجربه های جاری دست نگیرد چه سرانجامی خواهد داشت و از قدیم در این باره گفته اند : خودکرده را تدبیر نیست.