به تعبیر آیت الله شهید مطهری نظام «اقتصاد بازار» یا «سرمایه داری» را باید به عنوان یک مسئله مستحدثه به شمار آورد و در همه مسائل مرتبط بدان اجتهاد کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام برآمده از آن تلاش بسیار شد که با طرح «اقتصاد اسلامی» بدین نیاز پاسخ گفته شود اما سوگمندانه اگر نگوئیم از ابتدا طرح این موضوع بدین شکل اشتباه بوده است و در درست بودن آن همچون برخی شک نداشته باشیم حاصل آنکه نتیجهای جز برخی نظرات کلی و پراکنده و نامنسجم ببار نیاورده است بگونهای که در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طرح تدوین الگوی پیشترفت «اسلامی - ایرانی» در دستور کار حاکمیت بطور عموم و دولت احمدینژاد بطور خاص قرار گرفت چرا که اینان ادعا داشتند در همه سالها و دولتهای پس از انقلاب به «اقتصاد اسلامی» توجه و عمل نشده است و اینها در پی عمل بدانند. دولت احمدینژاد وعده میداد که لایحه برنامه پنجم را براین پایه تهیه و تدوین و تصویب کند اما در زمان ارائه دیرهنگام لایحه مزبور به مجلس درخواست سه سال فرصت دیگر برای دستیابی به این الگو کرد که بنظر میرسد سرنوشتی مثل هزاران وعده دیگر دولتش داشته باشد! اما همزمان رهبری این بحث را با تشکیل جمعی پیگیر شده و از هرگاهی گزارش کار آنان در دیدار با وی در رسانهها منتشر میشود و البته گفته میشود که اینها کارتدوین «الگوی پیشترفت اسلامی» را در دست تهیه دارند و به سرانجام خواهند رساند و طبعا باید به انتظار روزگار نشست تا چه از کار درآید؟
خلاصه آنکه با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و بسط ید روحانیت در اداره امور کشور و صرف هزینههای فراوان، به اعتراف رهبر کنونی و حامیانش، جمهوری اسلامی فاقد یک نظام اقتصادی تعریف شده در قالبی با عنوان «اقتصاد اسلامی» یا هر عنوانی دیگر است، و در نتیجه فاقد یک الگوی پیشترفت «اسلامی - ایرانی» است، و در سایه چنین باوری دولت احمدینژاد که در مماس با نگاه رهبری بر سرکار آمده بود به همه تجربیات دولتهای قبلی در این باره پشت پا زد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نادیده گرفتن نظام تصمیم گیری و کارشناسی کشور، و اعلام اینکه برنامههای توسعه قبلی بدست کارشناسانی تهیه و تدوین و اجرا شده که تحت تاثیر و نفوذ اندیشههای غربی بودهاند، از الزام قانونی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز کرد، و عملا اداره کشور را در دام بیبرنامگی انداخت، و آنگاه با تکیه بر تصمیمات فردی و شعاری راهی را در پیش گرفت که نتایج زیانبار و مخربش در طی زمان بتدریج آشکار شد که از جمله میتوان به کاهش نرخهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخهای تورم و بیکاری به ویژه در سه سال اخیر به رغم بهرهمندی دولتش از درآمد نقتی معادل ۶۰۰ میلیارد دلار (درآمدی بیش از درآمد همه دولتهای پس از انقلاب) اشاره کرد.
در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و آنچه را آوردم فقط برای یادآوری این موضوع است که در سالهای پس از انقلاب همواره بر سر اینکه نظام «اقتصاد اسلامی» چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحثها و نتایجش نمینشیند و از اینروست که در دولتهای پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهرهمندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بودهایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کردهایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد میشود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد میکشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد میبرد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!
یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث «ربا» و «سود بانکی» بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سود تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونهای که شباهت چندانی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمیتوان نظامی اقتصادیای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است صورت میگرفته و پدیدهای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بودهاند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها سود گرفته و نزول خواری میکردهاند و این عمل با عنوان «ربا»، یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام «اقتصاد بازار» یا «سرمایه داری» که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و یکی از پدیدههای همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها «تورم» بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی میشود. اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر چه واکنشی از خود تاکنون نشان دادهاند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی در برخورد با این پدیده به سبک آیههایی از قرآن نوشت: «البانک، مالبانک، و ماادرئک مالبانک» و بنظر میرسد این مدعای او برای بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی هنوز پا برجاست!
در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شد که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدلهای فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون «نظام بانکی بدون ربا» در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزههای اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن میدانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپردهای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده میشد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپردهشان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.
در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژههاشان همین بحث «نرخ سود بانکی» به عنوان «ربا» برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبههای نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته میشد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحثها باعث شد که احمدینژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن «ربا» در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری، که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحثهای کارشناسیای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدینژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپردهها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و... میشود اما گوش احمدینژاد صدای هیچ منتقدی را نمیشنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا میرسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال جاری افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. هرچند هنوز امضای احمدینژاد پای این تصمیم شورا برای ابلاغ به بانکها نیامده است اما واقعیت اقتصاد و آموزههای علمی فربهتر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدینژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی (و به تعبیر خودش ربا را) حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاستهای اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخهایی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونهای که به تعبیر خودش ربویترین وضعیت سالهای پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدینژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام میگرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه میتراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه میشد که دستور دولت بود! و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده میشد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، و گویا این وضعیت اکنون باعث شده است که افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.
دولتی که برنامه اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی بر سرکار آمد و از بردن درآمد نفت برسرسفرها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت امروز اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که در هرگوشهاش بحرانی جلوه نمایی میکند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بینظیراعلام شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وامهای بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدینژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیج سخنران و خطیب جمعهای از این ربای حادث حرف نمیزند و اعتراض نمیکند بلکه برعکس همه از موفقیتهای علمی و کاری دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده، و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید مینمایند! به جرئت میتوان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونهای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزههای اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن تمی توان نهاد.
منبع: ندای سبز آزادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر