خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نوسانات بازار ارز، گفت: بهتر است دولت در سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا نکرده و وضع موجود را حفظ کند.
عباسعلی نورا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه دولت هنوز ابعاد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را مطرح نکرده است، اظهارکرد: دولت در سال جاری تا سقف 20 درصد امکان افزایش قیمتها را دارد و بیش از آن خلاف نص صریح قانون است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط فعلی اقتصاد کشور برای اجرای فاز دوم در سال جاری مناسب است، گفت: با توجه به رکود اقتصادی بهتر است دولت در سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرا نکرده و وضع موجود را حفظ کند.
نورا ادامه داد: تصور دولت این است که از یک طرف قیمتها اصلاح می شود و از طرف دیگر درآمد افراد افزایش مییابد در صورتی که این گونه نیست و فکر نمیکنم چنین ظرفیتی در اقتصاد وجود داشته باشد زیرا سرعت تورم بیشتر از یارانه نقدی است که در اختیار خانوارها قرار میگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه سه دهک جامعه از دریافت یارانه نقدی منتفع شدهاند، افزود: به نظر میرسد در صورت ادامه التهابات بازار ارز و افزایش تورم این گروه هم به سطح اولیه باز خواهند گشت؛ بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دلیل اجرای ناقص قانون در شاخصهای اقتصادی عدم توازن به وجود آمده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تولید شرایط اجرای فاز دوم را دارد، بیان کرد: وقتی در رکود اقتصادی به سر میبریم یعنی تولید وضعیت مناسبی ندارد و اقتصاد دچار تورم است در چنین شرایطی اگر دولت بتواند تولید را رونق دهد و اقدامات آزمایشی انجام ندهد مناسب تر است و در صورت افزایش یارانه نقدی به دو برابر سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت که به تبع آن تورم بیشتر خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که الزامات اجرای فاز دوم چیست، گفت: تا زمانی که جزئیاتی از اجرای فاز دوم مطرح نشده امکان اظهارنظر وجود ندارد.
نورا با بیان اینکه دولت توجه خود را بیشتر به پرداخت یارانه نقدی به خانورا معطوف کرده است، افزود: در صورتی که در قانون هدفمندی یارانهها پرداخت یارانه به حملونقل و تولید و بخشهای مختلف وجود دارد اما در اجرا مورد غفلت قرار گرفته یا ناقص اجرا شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر