ایلنا-آبادان: عليرضا محجوب گفت: سازمان تامين اجتماعي از زمان تصویب استفساریه بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تامین اجتماعی درباره مشاغل سخت و زیانآور، به طور سلیقهای عمل کرده است و این به معني تخطی از قانون است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از آبادان، علیرضا محجوب در همایش دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور كه در خوزستان برگزار شد، با بیان اینکه در نظر گرفتن ۲۰ روز حقوق برای کارگران مشاغل سخت و زیانآور ظلم به کارگر به شمار میرود، افزود: 4هزار کارگر شاغل در صنعت نفت که عمده آنان نیز خوزستانی بودند و در شرایط دشوار فعالیت میکردند، با تفسیر ساختگی سازمان تامین اجتماعی از قانون و به صورت ناعادلانهاي بازنشسته شدند.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: در استانهایی همچون خوزستان و بوشهر که دارای شرایط آب و هوایی نامطلوب هستند، حتی کارمندان نیز بايد مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور قرار گيرند و بتوانند با سابقه ۲۰ سال بازنشسته شوند.
وی افزود: متاسفانه تاکنون سازمان تامین اجتماعی طبق قانون رفتار نکرده و باعث تضییع حقوق کارگران نفت شده است.
محجوب با اعلام انجام تخلف در اجرای قانون سخت و زیان آور توسط سازمان تامین اجتماعی، به تصویب استفساریه بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تامین اجتماعی درباره مشاغل سخت و زیانآور اشاره كرد و گفت: این سازمان از زمان تصویب این قانون همواره به طور سلیقهای عمل کرده است و این به معني تخطی از قانون است.
محجوب با بيان اينكه مجلس تنها واضع اين قانون است و نه مفسر آن، تصریح کرد: طبق قانون سابقهی کاری افراد شاغل در مشاغل سخت و زیانآور می بایست بر اساس 2۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب و به ازای هر یک سال کار، یک و نیم سال سابقه محاسبه شود.
وی یادآور شد: بر اساس این قانون فرد بیمه شده میتواند بازنشستگی زودتر از موعد داشته باشد، اما سازمان تامین اجتماعی به كارگران تکلیف میکرد که پیش از موعد بازنشسته شوند و متاسفانه این مساله سبب شده بود تا سنوات آنها نیز به درستی محاسبه نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قانون هرچند زشت یا زیبا بایستی به خوبی به مرحلهی اجرا در آید و در اجرای آن هیچ تخلفی صورت نگیرد و این در حالیست که سازمان تامین اجتماعی با تدوین آیین نامهای برای مشمولان این قانون حدود تعیین کرده است و این نمونهی بارز تخلف از قانون به شمار میرود.
وی در ادامه به اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به طرح استفساریه این قانون نیز اشارهای کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی معتقد است که مجلس با این طرح مرتکب ظلم شده است و این در حالی است که در حقیقیت این سازمان تامین اجتماعی است که با اجرا نکردن صحیح قانون به مردم ظلم میکند.
محجوب افزود: در مراحل تحقیق و تفحص نتوانستیم تخلفات این سازمان را نادیده بگیریم و در واقع این سازمان به محل صدور قانون تبدیل شده و هر آن برای خود آیین نامه و قانون تدوین و اجرا میکند.
به عقیدهی وی گم شدن پروندههای بیمه شدگان در سازمان تامین اجتماعی از جمله مواردی است که این سازمان میبایست جوابگوی آن باشد.
دبیرکل خانه کارگر در خاتمه افزود: در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی بایستی خود را مسوول هزینهی مفقود شدن اسناد بداند نه اینکه آن را به گردن کارگران بیندازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر