تاملی بر ادبیات رایج در گفتار سران قوا در دوران اصولگرایی
این روزها به وفور در لابه لای اخبار منتشر شده از سخنرانی ها واظهارنظرهای مقامات رسمی کشور، به واژه های«اگر....» و«افشا می کنم» بر می خوریم. اگر تا حدود هفت سال پیش تنها محموداحمدی نژاد از لیستی در جیب برای ترساندن منتقدین، بهره می برد، امروز بسیاری از مسولین برای خود از این گونه لیست ها تهیه کرده ودر اظهار نظرهای عمومی بی پروا از افشای آن سخن می گویند. رئیس دولت دهم هم که هر روز بر ابعاد لیست ادعایی خود می افزاید وبه نظر می رسد، فهرست وی دیگر در جیب خودش جا نشود وحتی به کمک جیب رئیس دفتر ومعاون اول هم نتواند آن فهرست را حمل ونقل کند. برای درک بهتر این موضوع کافی است به اظهارات ماه گذشته برخی از مسولین ارشد نظام، سیاسیون وبرخی از مطبوعات اصولگرا توجه کنیم. جناب آقای احمدی نژاد در جمع حامیان خود از امکان افشای بیست درصد ناگفته های خود در ماه های آتی خبر می دهد. رئیس محترم قوه قضائیه هم در جلسه مسوولان عالي قضايي نیز درباره برخی مسائل لب به شکوه گشوده اعلام می کنند:«اين سينه پر است از مطالبي که به خاطر حفظ وحدت بيان نميشود اما اگر روزي ضرورت اقتضاء کرد، آنها را براي مردم شريفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کساني مشغول طراحيهاي خاص هستند. البته من اخطار ميکنم به اينها که زبان در کام بکشند و بيش از اين رَطب و يابس نبافند، که رعايت مصالح تا جايي است که خود قرباني مصلحت اقوايي نشود.»
یا ۲۰۱ نماینده مجلس در نامهای درباره اختلاس ۳۰۰۰ ملیاردی اخیر در نامه ای سرگشاده اعلام می کنند« دیر نیست که مردم شریف ایران با همت قاضی قاطع و عادل جناب آقای محسنی اژه ای طعم شیرین اجرای بی اغماض عدالت را بچشد به همین دلیل دست ها و حلقوم های آلوده در صدد مانع تراشی برآمده اند تا از کشف عمق گسترده این ریشه سرطانی جلوگیری کنند. این سنگ اندازی ضد الهی و ضد مردمی از طریق زد و بندهای پشت پرده، فشارهای رسانه ای و تهدیدهای پیاپی نسبت به مسئولان سپردند سازمان دهی می شود.»
رسانه های اصول گرا نیز که امروز هر کدام از آن ها نقش سخنگویی بخشی از اردوگاه متشنج واز هم پاشیده این جریان سیاسی را به عهده گرفته اند، نیز هرروز از احتمال افشای لیست مفسدین اقتصادی،اعتقادی وسیاسی سخن می رانند. از جوان وکیهان گرفته تا رسالت وایران....
به طور نمونه در همین ایام روزنامه ایران ارگان دولت، در قالب طنز اما احتمالا با محتوایی کاملا جدی از در اختیار داشتن اسرارمگو سخن می گوید ومی نویسد:« ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام در اختیاردارد که در صورت لزوم آنها را منتشر خواهد کرد.»
در کنار این بحث محمدخوش چهره نماینده اصولگرای مجلس هفتم در گفت وگویی با روزنامه اصولگرای«ملت ما» مدعی می شود:« تیم حامیان رئیس دولت دهم در دوره برزخ وزارت اطلاعات پرونده های بسیاری از چهره های شاخص کشور را در اختیار گرفته اند.»
روزنامه شرق نیز در گفت وگویی با وکیل عباس پالیزدار یکی از افشاگران سابقا نزدیک به جریان دولت، ادعا می کند که یکی از مسولان فضایی 124 پرونده قطور برخی از چهره های کشور را برای پیگیری به وی سپرده بود. آقای پالیزدار نیز هر روز بخشی از این پرونده ها را که به هیات تحقیق وتفحص مجلس سپرده شده بود را به صندوق عقب خودروی خود منتقل کرده! و اوراق آن ها را اسکن می کردند.
با این همه اسناد ادعایی که مانند نقل ونبات در دست مقامات وجریان های سیاسی مسول وغیر مسول قرار گرفته است، این پرسش طرح می شود که چرا این پرونده ها افشا نمی شوند؟ حق بدهید که در این فضای ملتهب وغبارآلود، افکارعمومی کشور که اتفاقا در این زمینه ها قدرت تحلیل بالایی دارند به سرعت به نتیجه ای نامبارک دست یابند. برای توضیح این نتیجه به نظر می رسد باید به تعریف یک نوع تعامل در صحنه روابط بین الملل بپردازیم. هنگامی که قدرت های منطقه ای ویا جهانی در حالت عدم تخاصم بوده،اما نسبت به طرف مقابل اعتماد کافی نیزنداشته باشند، برای ادامه صلح تلاش می شود که به شدت بر انباشت سلاح و افزایش توان نظامی کشور تکیه شود. این افزایش توان برخلاف روش های دیگر، در بسیاری ازموارد محرمانه نبوده و گاه با اغراق هایی نیز همراه است. برخی به این شیوه مدیریت عدم برخورد قدرت ها «صلح مسلح» نام نهاده اند.
در عرصه داخلی نیز می توان این راهبرد را به صور مختلف بازتولید کرد. تاکید بر وجود اسناد و پرونده های متعدد علیه مسولین ومقامات نظام فی حدنفسه موجب افزایش عدم اعتماد به دست اندرکاران کشور می شود وعدم افشای این موارد توسط افردیکه مدعی در اختیار داشتن آن هستند نیز به صورتی دیگر موجب فروپاشی سرمایه اجتماعی کشور می شود. قاعدتا افکار عمومی این پرسش را در ذهن خودطرح خواهند که چه عاملی سبب عدم اعلام فهرست ادعایی موجود در جیب رئیس دولت می شود؟ آیا فضا به سمت انعقاد صلحی مسلح به پیش رفته است؟و...
در کنار این بحث مهم چند نکته کلیدی دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا هیچ یک از مقامات ارشد اجرایی در کشورهای پیشرفته با مدیریت کارآمد سیاسی واقتصادی از داشتن لیست مفسدین واخلال گران سخن نمی گویند؟ به طور مثال چرا آقای باراک اوباما که بر بزرگ ترین سرویس های اطلاعاتی دنیا از جمله «FBI» و«CIA» تسلط دارد، در میتینگ ها و سفرهای خود از تهیه فهرست اخلال گران ومفسدین وافشای قریب الوقوع آن خبر نمی دهد؟ چرا حتی برای فرار از بحران اخیر موسوم به« اشغال وال استریت» نیز از این حربه استفاده نمی کند؟ لیستی موهوم که با اعلام آن مسولیت حوادث وبحران کنونی به گردن یک دشمن، اعم از داخلی ویا خارجی بیاندازد و خود نیز به معترضین وضع موجود بپیوندد وچندساعتی نیز برای همبستگی با مردم معترض در کنار آن ها بست بنشیند وبه طلبکار اصلی بحران بدل شود؟
شاید این پرسش برای برخی از مدیران ما نیز پیش آمده باشد و در ذهن به ضعف استعداد مدیران ایالات متحده واروپا خندیده باشند. قاعدتا نه فضای مدیریت در بلاد فرنگ وینگه دنیا خیلی اخلاقی است که دولتمردان این کشورها نسبت به خدشه دار شدن نا به حق چهره رقبا احساس عذاب وجدان داشته باشند ونه به کارگیری این راهبرد ها به فن آوری خاصی احتیاج است. تنهاکافی است مستقیم به دوربین نگاه کنید و به شیوه ای سخن بگویید که مخاطب باور کند فهرستی وجود دارد.همین وبس!
اما چرا در این بخش از دنیا این روش ها دیگر جواب نمی دهد؟ پاسخ خیلی ساده است. اگر در این کشورها مقامی ادعا کند که فهرستی از مفسدین اقتصادی را در دست دارد، در همان ابتدا دستگاه قضایی پیگیر وی خواهد شدو در صورت عدم افشای لیست به اتهام همکاری وتبانی با مجرمان وتلاش برای سرپوش گذاری بر وقوع جرم با وی برخورد خواهد شد. در این کشورها اگر «صلح مسلحی» نیزوجود داشته باشد کاملا در فضایی محرمانه است و نخستین افشاگری رسانه ای، به معنی پایان عمرسیاسی چهره هایی است که به چنین فهرست هایی دست یافته اند.
از نکات دیگری که باید به آن توجه کرد ادعای وجود پرونده های متعدد تخلف درباره رجال سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و...در بخش ها امنیتی کشور است.در نفس انتشار این گونه خبرها احتمالا عنصر غلو وجود داشته است. با این حال طرح این موارد یک پرسش اساسی را برای افکارعمومی و بسیاری از دلسوزان کشور به همراه خواهد آورد که باید پاسخی در خور به آن داده شود.
بنا بر اسناد واخبار موجود در رژیم ها غیردمکراتیک به ویژه در بلوک شرق بخش هایی از دستگاه های امنیتی موظف به تهیه پرونده موارد تخلف چهره های شاخص کشور برای استفاده در روز مبادا! بودند. این گونه پرونده ها عموما خرج اختلافات داخلی وتسویه حساب های شخصی می شد.
ما در کشوری زندگی می کنیم که 33 سال پیش برای مبارزه با استبداد وروش های مستبدانه به خیابان ها ریختیم و با انقلاب خود نظامی جدید را پایه گذاری کردیم. برای مردمی که خالق انقلابی به این سترگی بوده اند، حتما این پرسش به وجود می آید که تا چه اندازه شایعات درباره پرونده های بزرگان سیاست،مذهب ودولت صحت دارد واز همه مهم تر فلسفه تهیه این پرونده ها چیست؟ مطمئنا قرار نیست دولت اسلامی مشق غلط کشورهای سرخ را دوباره رونویسی کند، در این صورت با چه تحلیلی این پرونده ها به وجود آمده است؟ اگر قرار است که به آن رسیدگی شود چرا تا به حال به دستگاه قضایی ارسال نشده اند واگر ارسال شده اند نتیجه آن چه بوده است؟
شاید برخی از مسولین امنیتی با این توجیه که بخش عمده این پرونده ها شایعاتی بوده اندکه پس از تحقیق و اثبات کذب بودن آن، به بایگانی سپرده شده اند، خود را ملزم به پاسخگویی ندانند. با این حال منطقی به شمار می آمد که مشاوران اجتماعی ورسانه ای مسولین ارشد نظام به این عزیزان گوشزد کنند که اطلاع رسانی در این زمینه ها اتفاقا نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی نخواهد، حتی موجب افزایش اعتماد مردم به سیستم اداری، امنیتی وقضایی کشور می شود.
در چندسال اخیر به ویژه در دوره حاکمیت یکدست جریان اصولگرایی فضایی کاملا پرابهام درباره بخش عمده چهر ه های شاخص سیاسی، مذهبی ومدیران سه دهه گذشته کشور به وجود آمده است. اگر در سال های قبل برخی رسانه های دوجریان اصلی سیاسی بنا به صفت روشنگری ویا بازی های سیاسی سوار قطار افشاگری شده بودند، بزرگان عرصه قضا، تقنین واجرا به عنوان سوزنبانان فضای عمومی کشور مانع بسیاری از تصادفات شدند، اماامروز متاسفانه به نظر می رسد که خود سوزنبانان در قطار نشسته اند و به حق باید نگران فضای عمومی کشور بود.
با همه این اوصاف ونگرانی ها باید تاکید کرد که همین امروز نیز هرچند به سختی می توان بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته کشور را بازگرداند. سرمایه ای که فقدان آن بزرگ ترین ضربه را به نظام وکشور وارد کرده و جمهوری اسلامی را در مواجهه با تهدید های بیرون ودرونی آسیب پذیز خواهد کرد. با نگاهی به تجربه کشورهای دیگر باید گفت بهترین کیمیای بازگشت سرمایه اجتماعی «شفافیت» است. اگر همین امروز مسولین بلندپایه نظام عزم خود را برای شفاف سازی جزم کنند و بسیاری از تعاملات سیاسی وافتصادی کشور به جای پستو های تاریک در اتاق های شیشه ای به وقوع بپیوندد شاهد رویش مجدد جوانه اعتماد خواهیم بود. برای این امر نیز کافی است از آقای احمدی نژاد خواسته شود لیست ادعایی خود را در محکمه ای عادلانه با امکان دفاع رسانه ای متهمان افشا کند. خواهیم دید ورود برخی چهره های معمرسیاسی ومذهبی به محکمه به عنوان مطلع ویا متهم نه تنها از سرمایه اجتماعی نظام نخواهد کاست بلکه سبب خواهدشد که بسیاری از حربه های جریان های ضدنظام کارایی خود را ازدست بدهند. دراین فرایند چه حکم مجازات متخلفین وچه مجازات افترازنندگان هردو حکم بیمه نامه بلندمدت برای نظام جمهوری اسلامی است. از همه مهم تر در آینده کسی جرات نخواهد کرد که به راحتی به دوربین نگاه کند ودرباره لیست ادعایی خود سخن بگوید.
منبع: ماهنامه نسیم بیداری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر