شورای نگهبان طرح کاهش روابط با انگلیس را تصویب کرد

ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبات ۲۸ ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد ۱۷ مصوبه مغایرتی با موازین شرع و قانون نداشته و ۱۱ مصوبه مغایر با قانون اساسی و شرع و یا دارای ابهام تشخیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران، گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۱) مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه امور گمرکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس، مصوب جلسه مورخ ششم آذر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه متذکر شد که؛ در بند (۲-۴) واژه «اقتضاء» به «مقتضی» اصلاح گردد.
و در بند (۱۲-۱) به رعایت بخش (۱۹) ارجاع گردیده است در حالی که این لایحه بخش (۱۹) ندارد.

وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی گاز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، مصوب جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی افزود: طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب جلسه مورخ ششم دی ‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح است که در ماده (۱۳۹)، نظر به اینکه در مورد دیات نیز قضیه موهم عدم مسئولیت کیفری است، بنابراین مناسب است ابهام مذکور به نحوی مرتفع گردد.

وی تصریح کرد: در تبصره ماده (۲۶۵)، عبارت به این نحو اصلاح گردد؛ «خوردن فقاع (آب جو) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.» تا اشکال رفع شود. همچنین قید «بر مبنای نظریه سیاسی» در ماده (۲۸۸)، خلاف موازین شرع شناخته شدو در بند (۲) ماده (۲۹۲)، در خصوص محقون‌الدم، اشکال رفع نگردیده است.

وی گفت: در ماده (۳۷۴) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (۴۵) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه ‌شود.) و ماده (۳۸۰)، این ماده به نحوی که اصلاح شده اشکال دارد، اصل مصوبه قبلی ابقاء گردد.

کدخدایی خاطر نشان کرد: در ماده (۴۱۴)، در مورد صغیر باید اضافه گردد «در صورت رویش دندان برای هر دندان یک ش‌تر دیه داده شود.» و در ماده (۵۰۹)، ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است. همچنین قسمت اخیر بند (الف) ماده (۶۶۵) ایجاب پرداخت نفقه زوجه بالغه افضاء شده تا زمان وفات به نحو مذکور، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌رحمه) است. (به مسئله ۱۲ کتاب النکاح تحریرالوسیله مراجعه شود)

وی گفت: در بند (ج) ماده (۶۶۵) با ا‌صلاح به ‌عمل آمده اشکال رفع نگردیده است، باید مقید به افضاء از طریق مقاربت گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.

کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه متذکر شد که؛ در ماده (۱۰۲)، «از» حذف گردد و با عنایت به عدم توجه به تعداد متنابهی از تذکرات معموله، مجدداً نظر مبارک را به موارد مذکور جلب می‌نماید.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب جلسه مورخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بر این است که عبارت «سایر افراد» در ماده (۲) مصوبه مبنی بر الحاق تبصره (۴) به ماده (۲۵) آئین‌نامه، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل اشخاصی که مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی حق نظارت برامور آن‌ها را ندارد نیز می‌شود یاخیر؟ ابهام دارد؛ پس ازرفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.

وی افزود: تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده (۲) مبنی بر الحاق (۱) ماده به آئین‌نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آن‌ها مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه بر ایراد مذکور محملی بر ابقاء تبصره (۱) وجود ندارد.

کدخدایی خاطر نشان کرد: تبصره (۲) ماده الحاقی مذکور در ماده (۲) در خصوص «عزل» حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی شناخته شد و تبصره (۳) ماده الحاقی در ماده (۲) نیز در خصوص قبول درخواست استعفاء حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوة قضائیه مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد همچنین در بند (الف) ماده (۳) موضوع اصلاح تبصره بند (۶) ماده (۳۳) آئین‌نامه، رأی‌گیری مجلس در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط، زائد بر اختیارات مجلس در امور و مقامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول ۵۷، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی شناخته شد.

وی گفت: در ماده (۷) موضوع الحاق تبصره به ماده (۱۰۷) آئین‌نامه مبنی بر لزوم موافقت هیأت با نطق رئیس قوة مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکوره، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.

کد خدایی گفت: ‌نظر به اینکه موارد مذکور در ماده (۸) و تبصره‌های آن موضوع اصلاح ماده (۱۱۵) آئین‌نامه، نه از امور تقنینی است و نه از نوع تصمیمات مجلس در خصوص انتخاب اعضای قوة مجریه و نه از نوع امور نظارتی می‌باشد، بنابراین خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: در ماده (۱۲) موضوع اصلاح ماده (۱۳۶) آئین‌نامه، الزام معاونین رئیس جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزراء به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیون‌ها، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۲۰۰) آئین‌نامه در ماده (۲۱) مصوبه، مغایر اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول ۹۰، ۱۵۶ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

وی همچنین ماده (۲۶) موضوع الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی، «تشکیل فراکسیون» خارج از امور اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی در خصوص قوة مقننه است. همچنین واژه «فراکسیون» در این ماده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شداعلام کرد و گفت: ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آئین‌نامه و تبصره‌های آن مغایر اصل ۸۹ قانون اساسی شناخته شد.

سخن گوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در ماده (۲۶) موضوع تبصره (۲) ماده الحاقی، تصویب آئین‌نامه توسط کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی، مغایر قانون اساسی شناخته شد گفت: ماده (۲۸)، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۸۹، ۱۵۶، ۱۶۰ و اصول نظارتی شناخته شد و ماده (۳۱) موضوع تبصره (۱) ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین در ماده (۳۱) ارائه طرح در تبصره (۳) ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

وی گفت: اطلاق ماده الحاقی در ماده (۳۲) بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن از این حیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آئین‌نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی خاطر نشان کرد: بند (۴۲) ماده (۳۳) موضوع اصلاح ماده (۲۲۲) آئین‌نامه، با توجه به ایراد معموله در ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آئین‌نامه اشکال دارد.

وی افزود: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه متذکر شد که در بند (ب) ماده (۳) موضوع اصلاح تبصره بند (۶) ماده (۳۳) آئین‌نامه، «تبصره (۶)» به «تبصره بند (۶)» اصلاح گردد.

کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در بند (۶) ماده (۳)، واژه «سمپوزیم‌ها» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: اصلاح اساسنامه در بند (۳) ماده (۹) و ماده (۱۵) و نیز تصویب موارد مهم دیگر در بند (۶) ماده (۹)، بدون تصویب مجلس مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین جزء (۲) بند (۳) ماده (۵)، مبنیاً بر ایرادات مذکور واجد اشکال است.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی بو. آ. او که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا بر این است که ماده (۴) از نظر شرعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

کد خدایی گفت: در جزء (۱) بند (۳) ماده (۱۵) و بند (۲) ماده (۳۴)، انجام اصلاحات منشور بدون تصویب مجلس، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد و در بند (۴) ماده (۲۱)، نظر به اینکه منظور از قواعد و مقررات اساسی مجمع روشن نیست و همچنین از این حیث که مشخص نیست تصویب نهایی آن بر عهده هیأت مدیره است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

وی افزود: اطلاق ماده (۳۶)، در خصوص تصویب قواعد و مقررات توسط هیأت مدیره، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا بر این است که در بند (۵)، تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه اتحادیه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا بر این است که آنچه که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، بند (۱۰) ماده (۱۳) است نه ماده (۳۶)، بنابراین تبصره ذیل ماده واحده باید اصلاح شود.

کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی- ۸) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق بند (۱۰)، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اسناد پیوست ارسال شود تا اظهارنظر گردد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ایرادات بندهای (۱)، (۲) و (۳) قبلی این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مصوب جلسه مورخ بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی در ادامه با اشاره به پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۳ نامه وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: ۲مورد مصوبه ارسالی خلاف شرع تشخیص داده نشد و در یک مورد نیز مصوبه مغایرت با قانون دارد که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند صلاحیت بررسی آن با خود دیوان عدالت اداری است.