خبرگزاری فارس: یک حقوقدان با اشاره به اعدام یکی از مفسدان اقتصادی در سالهای گذشته، گفت: اختلاس اخیر بانکی یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و با توجه به اینکه این اقدامات موجب بدبینی افکار عمومی میشود باید با متخلفین به شدت برخورد کرد و اعدام هم می تواند یکی از مجازاتها در جرم اخیر باشد.
محمد نظری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه اخلال به معنی تجاوز به اموال مردم و ایجاد بن بست در فعالیتهای اقتصادی است، اظهارداشت: البته قصد فردی که در مسائل اقتصادی اخلال میکند مهم است.
وی ادامه داد: در صورتی که قصد فرد براندازی داشته باشد با آن برخورد شدیدی خواهد شد که احراز آن بسیار مشکل است اما به نظر بنده نتیجه کار مهم است زیرا کسی که به هیچ مسالهای توجه ندارد و محارب با نظام است میتوان با این افراد برخورد تا حد اعدام انجام داد.
این حقوقدان با اشاره به اعدام یکی از مفسدان اقتصادی در سالهای گذشته، گفت: حتی میتوان در بخشهای دیگر قوانین بهتری تدوین کرد؛ به عنوان مثال در گذشته سرقت از طریق رایانه و السی و گشایش اعتبار صورت نمیگرفت اما در حال حاضر به طور مخفیانه این کار انجام میشود.
نظری تصریح کرد: به نظر بنده میتوان دست بعضی از این افراد را به دلیل ارتکاب این جرم قطع کرد.
وی در پاسخ به این سوال که اختلاس بانکی اخیر میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود، گفت: بله؛ زیرا نتیجه این دزدیها فقر، بدبینی و بیاعتمادی افکار عمومی میشود و این افراد به نوعی مردم را میشکند.
این حقوقدان با بیان اینکه باید با این افراد به شدت برخورد شود، بیان کرد: اگر برخورد شدیدی با این افراد صورت گیرد مردم امیدوارتر میشوند و عدالت مصداق بیشتری پیدا میکند زیرا مردم هماکنون منتظر برخورد با این افراد هستند.
به گزارش فارس، براساس قانون مجازات اخلاگزان در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 ، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضری اسکناس یا واردکردن و یا توزیع عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و در بندهای دیگر که مروبط به اخلال در نظام تولیدی، تقلب در پیمان ارزی یا تادیه آن، اخلال در سیاستهای تولیدی کشور و هر گونه اقدامی که به قضد ضریه زدم به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حد فساد فیالرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر