نوروز بخش دیگری از پاسخهای مصطفی تاجزاده به پرسشهای مطرح شده از سوی رسانه های سبز را منتشر کرد.
گفتنی است پس از انتشار نامه تاج زاده به رهبر جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ممنوع الملاقات شده است و از آنجا که وی در قرنطینه و به صورت انفرادی نگهداری می شود در حال حاضر اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
برخی از نکات مهم مطرح شده در پاسخهای مصطفی تاج زاده عبارتند از:
اقتدارگراها در حال نواختن سرنا از سرگشاد آن هستند، يعني به جاي بازگشت به سوي مردم و رعايت حقوق شهروندي و دعوت همگاني به شركت در انتخابات آزاد و عادلانه و سالم، در پي جلب نظر دولت آمريكا برآمدهاند و ميخواهند همچون گذشته ايده «سازش با خارج- سركوب در داخل» را تحقق بخشند
به بازجوی ارشد خود پیشنهاد دادم اگر واقعاً معتقديد اصلاحطلبان اقليتي محض بيش نيستند فهرست 30 نفرهاي از مشهورترين و مردميترين داوطلبان اصولگرا را تهيه و با امضاي رهبري و رييسجمهور، مردم را به دادن رأي به آنها دعوت كنيد. ما هم 30 نفر از زندانيان سياسي و انتخاباتي نامزد ميشويم. به تبليغات راديو- تلويزيون نيز احتياج نداريم. آن وقت ببينيد اكثريت مردم تهران به كدام ليست رأي ميدهند.
هشدار ميدهم اگر مطالبه بر حق رهبران جنبش سبز، يعني اجراي كامل قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندان تأمين نشود، مردم به رغم سكوت كنوني، خواستهاي خود را فراموش نخواهند كرد. منتظر فرصتي مينشينند تا تحقق منويات خود را با صدايي بلندتر از سال 88 طلب كنند.
متأسفم كه مقدرات كشور و نظام برآمده از انقلاب مردمي و اسلامي در دست كساني قرار گرفته است كه خطاي محمدرضا شاه را در اين ميدانند كه چرا به جاي باز كردن فضاي سياسي كشور در سال 1356، كشتار ميليوني راه نينداخت.
اسلام بدون حقوق بشر، طالبانيسم است و نظريه ولايت فقيه بدون آزاديهاي مدني و سياسي و فرهنگي شهروندان، استالينيسم فقهي است كه از استالينيسم الحادي و اشتراكي زيان بيشتري دارد
اهميت چنداني ندارد كه در رأس حكومت چه كسي قرار دارد يا شكل نظام سياسي چگونه است. مهم آن است كه از آزادي مطبوعات كه مادر و ضامن ديگر حقوق و آزاديهاي مدني است و نيز از چرخش مسالمتآميز قدرت و حكومت از طريق انتخابات آزاد برخوردار شويم.
پرونده من و همسرم با هماهنگي يك آقازاده به دادگاه رفته است. اميدوارم وقاحت را از حد نگذرانند و مرا مجبور نكنند اسم وي را به همراه نكات ديگري بيان كنم.
شواهد بيانگر دستور تشكيلاتي كانون قدرت به آنان در زمينه جابجايي موضوع اختلاس با خطر فتنهگران است. بنابراين نبايد در دام اين تاكتيك افتاد و به جدالهاي بيهوده سرگرم شد. اصلاحطلبان هر چه باشند، باشند، فعلاً بايد ابعاد بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در زمان حاكميت يكدست اقتدارگراها معلوم شود.
متن کامل پاسخهای این عضو زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی که در اختیار سایت نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
عضو شوراي سياسي دولت مهندس موسوي در پاسخ به سوالی در خصوص مواضع نرم و سازشكارانه اخیر آقاي احمدينژاد، مواضع وی در جريان سفر اخيرش به نيويورك و پس از آن را ناشي از هراس اقتدارگراها از روند حوادث در منطقه، بويژه در سوريه ارزيابي ميكند و ميگويد به باور من آقاي احمدينژاد به نمايندگي از كانون قدرت و با هماهنگي قبلي چنين مواضعي اتخاذ كرده است. وي پيش از سفر از آزادي دو جاسوس آمريكايي خبر ميدهد و براي اولين بار از توقف شروط غنيسازي به بهانه نداشتن توجيه اقتصادي دم ميزند و به رييسجمهور عراق ميگويد جمهوري اسلامي ايران مخالف تداوم حضور ارتش آمريكا در آن كشور نيست و از برقراري خط ارتباط مستقيم تهران- واشنگتن استقبال ميكند و طرفدار تنشزدايي در روابط ميشود و از اشتراكات زياد دو دولت سخن ميگويد. تاجزاده افزود: اقتدارگراها حق دارند نگران باشند، زيرا بهار عربي فقط اسرائيل را به انزوا نكشانده و در تنگنا قرار نداده است، بلكه اقتدارگرايي را در تمام منطقه از جمله در ايران به چالش كشيده است؛ بويژه اگر در سوريه تحول بزرگي صورت پذيرد، همه توجهات غرب روي ايران متمركز خواهد شد. به گفته اين فعال سياسي شواهد بيانگر آن است كه اقتدارگراها در حال نواختن سرنا از سرگشاد آن هستند، يعني به جاي بازگشت به سوي مردم و رعايت حقوق شهروندي و دعوت همگاني به شركت در انتخابات آزاد و عادلانه و سالم، در پي جلب نظر دولت آمريكا برآمدهاند و ميخواهند همچون گذشته ايده «سازش با خارج- سركوب در داخل» را تحقق بخشند كه به باور من در شرايط كنوني مطلقاً جواب نميدهد و اساساً مشكل اقتدارگراها بيروني نيست كه با سازش با دولت آمريكا حل شود.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در مورد ادعاي اخير بعضي اقتدارگراها كه اصلاحطلبان بعد از حوادث سال 88 پايگاه اجتماعي خود را از دست دادهاند، گفت: يكبار يكي از بازجوهاي ارشد از ريزش شديد طرفداران اصلاحات سخن گفت. به او گفتم هيچ راه و وسيلهاي بهتر از انتخابات آزاد، ميزان حمايت مردم از اشخاص و احزاب را نشان نميدهد. اگر واقعاً معتقديد اصلاحطلبان اقليتي محض بيش نيستند و جناح حاكم از پشتيباني و رأي اكثريت ايرانيان بهرهمند است، پيشنهاد ميكنم فهرست 30 نفرهاي از مشهورترين و مردميترين داوطلبان اصولگرا را تهيه و با امضاي رهبري و رييسجمهور، مردم را به دادن رأي به آنها دعوت كنيد. ما هم 30 نفر از زندانيان سياسي و انتخاباتي نامزد ميشويم. به تبليغات راديو- تلويزيون نيز احتياج نداريم. آن وقت ببينيد اكثريت مردم تهران به كدام ليست رأي ميدهند. گفت تهران كه ايران نيست. گفتم من هم چنين چيزي نگفتم، اگر چه تهران را نمونه كوچكي از ايران ميدانم، بنابراين نبايد اين ادعاها را جدي گرفت.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در جواب اين گزاره مشهور اقتدارگراها كه حكومت هزينه محكوميت فعالان سياسي و انتخاباتي منتقد و توقيف مطبوعات و انحلال احزاب اصلاحطلب را پرداخته است، پس دليلي ندارد مجدداً به آنها اجازه انتشار يا فعاليت بدهد، گفت: برخلاف گفته فوق، مردم خطاهاي موردي و مقطعي حاكمان را ميبخشند، اما اصرار آنان بر استمرار خطاها را هرگز نميبخشند. بويژه اگر تداوم نقض حقوق شهروندان، اميد اصلاح از درون سيستم را تضعيف كند يا از بين ببرد. براي مثال اينكه حكومت در شرايط خاصي مطبوعات كشور را به صورت فلهاي توقيف كند، اگر چه اقدامي غير قانوني واشتباه انجام داده و موجب بدنامي آمران و مباشران آن و سرافكندگي ملي شده است، اما استمرار تعطيلي نشريات به آن چيزي منجر ميشود كه آقاي تهراني به نقل از رهبري نظام در جلسهاي چند نفره اعلام كرد: "فتنه سال 78 در عرض چند دقيقه جمع شد، اما فتنه 88 يكسال طول كشيد تا جمع شود." به گفته وي رهبري همچنين گفته بود كه "معلوم نيست نتيجه فتنه بعدي چه خواهد بود." تاجزاده در اين زمينه گفت سؤال من اين است كه مگر در سالهاي 1378 تا 1388 اكثر قريب به اتفاق روزنامههاي اصلاحطلب در توقيف نبودند؟ آيا در مقابل صدا و سيما و در سالهاي اخير همه اركان حكومت در اختيار و انحصار ذوب شدگان ولايت نبود؟ با وجود اين آيا اختناق، بيكفايتي و فساد، اصلاحات را به جنبش سبز تبديل نكرد كه اكنون گفته ميشود جمع كردنش يكسال طول كشيد؟ بنابراين چنانچه هر چه سريعتر اصلاحات سياسي و اجتماعي صورت نگيرد، نتيجه به خيابان آمدن مردم در نوبت جديد معلوم نيست. البته معلوم است كه انتخابشان نظام نخواهد بود، اما چه خواهد بود و چه خواهد شد، روشن نيست. تاجزاده تأكيد كرد همچنان كه مقابله مستمر رژيم ستمشاهي با فعاليتهاي قانوني منتقدان و مخالفان، حكومت خاندان علوي را تثبيت نكرد و ساقط كرد، اكنون نيز استمرار بياعتنايي به مردم و نقض حقوقشان ميتواند به درخواست تغييرات بنيادي دامن بزند. به گفته وي در تركيه نظاميان هر ده سال يكبار كودتا ميكردند، اما مشكلات همچنان به قوت خود باقي بود تا اينكه عقلاي آن قوم، راه نجات و پيشرفت كشور را در استقرار دولت مدني و رعايت حقوق همه شهروندان از ترك و كرد، سني و علوي، شهري و روستايي، مرد و زن، فقير و غني ديدند و اكنون تركيه نه تنها نگران پيامدهاي بهار عربي و سقوط هيچ رژيمي در خاورميانه نيست، بلكه موجسوار تحولات اخير شده است.
اقتدارگراهاي ايراني نيز اگر در پي استمرار بخشيدن به نظم و ثبات سياسي ميهن و قرار دادن نظام مديريت كشور در ريل پيشرفت همهجانبهاند و به احياي اعتبار پيشين جمهوري اسلامي ميانديشند، بايد به حمله هر ده سال يكبار به كوي دانشگاه و قلع و قمع دانشجويان بيپناه خاتمه دهند و مانند همسايه ما به استقرار مناسبات و نهادها و حكومت مدني روي آورند. يعني نظاميان را به پادگانها برگردانند، به حكومت پليسي خاتمه دهند، دست از انحصارطلبي بكشند و اين فكر را از سر بيرون كنند كه روزنامهها را بستيم و اتفاقي نيفتاد. اتفاق افتاد اما آن را تا 25خرداد 88 نديدند. اكنون نيز هشدار ميدهم اگر مطالبه بر حق رهبران جنبش سبز، يعني اجراي كامل قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندان تأمين نشود، مردم به رغم سكوت كنوني، خواستهاي خود را فراموش نخواهند كرد. منتظر فرصتي مينشينند تا تحقق منويات خود را با صدايي بلندتر از سال 88 طلب كنند.
تاجزاده در مورد اين ادعاي اصولگراها كه ما اشتباه محمدرضا شاه را مرتكب نخواهيم شد، گفت: بسيار متأسفم كه مقدرات كشور و نظام برآمده از انقلاب مردمي و اسلامي در دست كساني قرار گرفته است كه خطاي محمدرضا شاه را در اين ميدانند كه چرا به جاي باز كردن فضاي سياسي كشور در سال 1356، كشتار ميليوني راه نينداخت و به هر قيمت بر مردم حكومت نكرد. همين مسأله به تنهايي نشان ميدهد كه چه انحراف بزرگي از آرمانهاي ايرانيان در سال 1357 رخ داده است و چه كساني با چه تفكراتي بر ايران حاكم شدهاند.
وي گفت: براي اينكه استحاله نظام از اصول اوليه روشن شود، در نظر بگيريم چنانچه به مردمي كه در رفراندوم فروردين 58 رأي آري دادند، ميگفتيم فرق ما با رژيم ستمشاهي در آن است كه محمدرضا پهلوي به علت ترسو بودن يا هر دليل ديگري حاضر نشد يا قادر نبود به جاي باز كردن فضاي سياسي كشور، خشونت تمام عيار عليه منتقدان و مخالفان خود اعمال نمايد و دريايي از خون ايجاد كند، اما ما اگر لازم باشد، چنانچه با جمهوري اسلامي به مخالفت بپردازند، (همچنان كه حجتالاسلام پناهيان در سيما گفت)، نيمي از مردم را خواهيم كشت، در آن صورت ايرانيان چه رأيي ميدادند؟ تاجزاده ادامه داد اشتباه شاه آن نبود كه حقوق مردم را در سال 1357 به رسميت شناخت، خطاي او آن بود كه صداي مردم را دير شنيد. به علاوه وقتي مردم بيدار ميشوند و حقوق خود را مطالبه ميكنند، هيچ فرد و حزب و رژيمي توان آن را ندارد كه به آزادي مطبوعات و احزاب و انتخابات و... تن ندهد و حقوق ملت را به رسميت نشناسد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت درباره اين ادعا كه نتيجه عدم شركت اصلاحطلبان در انتخابات مرگ سياسي آنان است، گفت: ما هيچ زماني به اندازه امروز كه نه تنها در حكومت حضور نداريم، بلكه در زندان به سر ميبريم، مورد محبت و لطف مردم نبودهايم. گذشت زمان نيز به ضرر اقتدارگراها و به سود اصلاحطلبان است. ناكامي حكومت يكدست در حل مشكلات خرد و كلان اقتصادي كشور و مردم، شكست در مهار گراني و تورم و بيكاري، توسعه اختلافات دروني جناح حاكم، افشاي بزرگترين اختلاس تاريخ ايران، در زمان يكدست شدن حكومت و انزواي بينالمللي شرايط را به زيان اقتدارگراها و به سود منتقدان رقم زده است. تاجزاده گفت: برخلاف ادعاي فوق، اتفاقاً اكنون نفسهاي حكومت نظامي و امنيتي به شماره افتاده و تداوم حكومت پليسي با توجه به واقعيتهاي فوق و نيز بيداري و بهار عربي با موانع زيادي روبهرو شده است. افزون بر آن امروز در همه كشورها از ضرورت اصلاحات و مرگ ديكتاتوري و تكصدايي صحبت ميكنند. بنابراين به اقتدارگراها توصيه ميكنم نگران مرگ سياسي اصلاحطلبان نباشند. نگران آن چيزي باشند كه به بازجوها گفتم. مواظب باشيد وقتي فرش قرمز پيش پاي منتقدان پهن ميكنيد، دير نشده و كار از دست آنان خارج نشده باشد. چون شما اهل اداره كشور نيستيد.
عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب اسلامي درباره راه برونرفت از وضعيت كنوني گفت: وقتي دو تن از بازجوها از من سؤال كردند به نظر تو راه نجات كشور چيست؟ گفتم ولايت فقيه به علاوه حقوق شهروندي و توضيح دادم كه ولايت فقيه بدون حقوق شهروندي، يعني استبداد ديني كه به باور بسياري از انديشمندان مسلمان از ديكتاتوري سكولار خطرناكتر است. حقوق بشر بدون ولايت فقيه نيز با توجه به قانون اساسي كنوني ساختارشكن است و ميتواند هزينه زيادي به ميهن و مردم تحميل كند. منتقدان بايد احترام ولايت فقيه را حفظ كنند و ولي فقيه نيز پاسدار حقوق و آزاديهاي مردم باشد. وگرنه همچنان كه بارها گفتهام اسلام بدون حقوق بشر، طالبانيسم است و نظريه ولايت فقيه بدون آزاديهاي مدني و سياسي و فرهنگي شهروندان، استالينيسم فقهي است كه از استالينيسم الحادي و اشتراكي زيان بيشتري دارد. تاجزاده در ادامه گفت: من تنها نظريه سياسي شيعي را در عصر غيبت معصوم (ع)، نظريه ولايت فقيه نميدانم. بلكه آن را يك نظريه در كنار ديدگاههاي ديگر ارزيابي ميكنم كه البته اكنون در قانون اساسي درج شده و اكثريت مردم نيز به آن رأي دادهاند. اما چون معتقدم رعايت حقوق شهروندان، بويژه دو حق آزادي مطبوعات و انتخابات آزاد حلال مشكلات كشور است، اهميت چنداني ندارد كه در رأس حكومت چه كسي قرار دارد يا شكل نظام سياسي چگونه است. مهم آن است كه از آزادي مطبوعات كه مادر و ضامن ديگر حقوق و آزاديهاي مدني است و نيز از چرخش مسالمتآميز قدرت و حكومت از طريق انتخابات آزاد برخوردار شويم. اگر اين دو حق تأمين شوند، ما به سوي استقرار دموكراسي و پيشرفت همهجانبه حركت خواهيم كرد و اگر ايرانيان از اين دو آزادي محروم شوند، هر قدر هم آيه و حديث ارائه كنند، نظام سياسي حاكم را استبداد ديني خواهيم خواند كه البته آينده ندارد.
تاجزاده در جواب به اين سؤال كه اگر حكومت انتخابات پيش رو را آزاد برگزار نكند، آن را به چه معنا ميدانيد و چه اقدامي خواهيد كرد، گفت: اميدوارم اين ميزان از درايت در جناح حاكم باشد كه بدانند در اين شرايط تنها راه نجات ايران و ايراني، برپايي انتخابات آزاد است و بنابراين هر چه سريعتر زمينههاي لازم آن را فراهم كنند. ولي در صورت رسوا برگزار شدن انتخابات و تبديل آن به انتصابات، به افشاگري عليه آن خواهيم پرداخت و در اين دوره مخاطبان زيادي خواهيم داشت. از جمله به دليل آن كه چگونگي برگزاري انتخابات امسال، حوادث دو سال گذشته را معنا ميكند و غير آزاد برگزار شدنش، حتي بخشهايي ازاصولگراها را نيز آگاه ميكند كه رهبران اقتدارگراها حاضرند براي تداوم حكومت خويش به حيثيت، منافع و حتي امنيت ملي آسيب برسانند، اما زير بار انتخابات آزاد نروند و همه ادعاهاي آنان مبني بر متكي بودن به رأي اكثريت مردم نيز دروغ بوده است. تاجزاده در ادامه افزود: تصميم نهايي اصلاحطلبان به شرايط بستگي دارد. قدر مسلم آنكه در بازي انتصابات شركت نخواهيم كرد و با رأي دادن به آن مشروعيت نخواهيم بخشيد. اما اينكه آيا انتخابات را تحريم كنيم و مردم را به عدم رأي دادن فرا بخوانيم، هنوز مشخص نيست و زمان نيز براي اخذ تصميم نهايي داريم. بايد ديد نظر ديگر عزيزان اصلاحطلب و سبز چيست. آنچه گفتم نظر من است.
عضو شوراي امنيت كشور در دولت اصلاحات، درباره محاكمه خانم محتشميپور نيز گفت پرونده من و همسرم با هماهنگي يك آقازاده به دادگاه رفته است و توسط وی پیگیری می شود. اميدوارم وقاحت را از حد نگذرانند و مرا مجبور نكنند اسم وي را به همراه نكات ديگري بيان كنم.
به عنوان آخرين سؤال از تاجزاده پرسيده بودیم كه علت حملات اخير به اصلاحطلبان، آن هم در شرايطي كه آنان معلوم نيست در انتخابات شركت كنند، چيست؟ وي گفت: اصل مسأله به نگراني اقتدارگراها از پايگاه اجتماعي و مردمي رو به رشد اصلاحطلبان و سبزها برميگردد كه به دليل شرايط داخلي و منطقهاي از اقبال بيشتري نسبت به دو سال پيش و حتي در بين بدنه اصولگراها، بهرهمند شدهاند. اما به طور خاص بايد گفت جدا از ترس انتخاباتي، شواهد بيانگر دستور تشكيلاتي كانون قدرت به آنان در زمينه جابجايي موضوع اختلاس با خطر فتنهگران است. بنابراين نبايد در دام اين تاكتيك افتاد و به جدالهاي بيهوده سرگرم شد. اصلاحطلبان هر چه باشند، باشند، فعلاً بايد ابعاد بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در زمان حاكميت يكدست اقتدارگراها معلوم شود.
ادامه پاسخ به پرسشهایی در خصوص مسایل روز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر