روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه این هفته اقدام درستی بود که در جهت مقابله با فساد بزرگ مالی و بانکی صورت گرفت ولی بدون نتیجه باقی ماند. هر چند رأی دادن یا ندادن به ابقاء یک وزیر از اختیارات و حقوق نمایندگان مجلس است، لکن ابقاء وزیری که در مجموعه نظارتی وزارتخانه او فساد عظیم و بهت آوری همچون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صورت گرفته، برای مردمی که از وقوع چنین فسادی بهت زده شدهاند، کاملاً غیرمنتظره بود. با اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تعدادی از مقامات وزارت اقتصاد را در این فساد مقصر دانست و نمایندگان استیضاح کننده نیز بر این نکته تأکید کردند که با توجه به جریان داشتن ماجرای اختلاس در مدت سه سال، عدم برخورد با آن نشانه عدم کفایت وزیر است و او باید استعفا بدهد و برود، ۱۴۱ نفر از نمایندگان مجلس به ابقاء وزیر رأی دادند و در نتیجه وی در رأس وزارتخانهای که مسئول مستقیم این رسوائی بزرگ مالی است باقی ماند!
این واقعه، قطعاً برای مجلس هشتم یک عملکرد غیرمنطقی است و نمرهای منفی را در کارنامه مجلس به ثبت میرساند. مهمتر آنکه با رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر اقتصاد، از این پس امیدی به برخورد جدی و قاطعانه با دانهدرشتها وجود نخواهد داشت درحالی که برخورد قاطعانه با دانه درشت هاست که میتواند نظام را از فساد حفظ کند و راه انواع سوءاستفادهها را در ردههای مختلف سد نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر