ایلنا: دبير اجرايي خانه كارگر گيلان با اشاره به آمار منتشره اخير وزارت كار درخصوص ايجاد 16 هزار و111 شغل در استان گيلان،اظهار داشت:براي اولين بار تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري استان از مرز 6 هزار نفر گذشته است.
محمد يعقوبي گفت: به دليل ركود اقتصاد و صنعت در استان گيلان، مشكلات كارگران گيلاني به يكي از چالشهاي مهم و حل نشدني مسئولان استان، تبديل شده است.
وي در گفت گو با خبرنگار ايلنا، ضمن انتقاد از دولت در خصوص ارائه ندادن راه حل مناسب در جهت خروج از بحرانهاي حال حاضر و پيش رو، تصريح كرد: در هيچ دوره اي دولتها برنامه اي خاص و جامع، براي توسعه اقتصاد و اشتغال و توليد نداشتهاند.
وي ادامه داد: بي برنامگي هاي مسئولين باعث محدوديتها و مشكلاتي در خصوص استقرار صنايع در استان به دليل ويژگي هاي خاص طبيعي آن شده است كه هر روز بيشتر و بيشتر مي شود.
دبير اجرايي خانه كارگر گيلان با اشاره به آمار منتشره اخير وزارت كار درخصوص ايجاد 16 هزار و111 شغل در استان گيلان،اظهار داشت:براي اولين بار تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري استان از مرز 6 هزار نفر گذشته است.
او ادامه داد: بي گمان اين وضعيت نشان دهنده اوضاع نه چندان خوش آيند كارگاها و بنگاهاي اقتصادي در گيلان است.
اين فعال كارگري در بخش ديگري از گفتگوي خود در ارتباط با فرهنگ كار گفت: در دهه اول انقلاب بزرگترين ارزش رزمندگي و مبارزه عليه دشمن متجاوز بود و رزمنده به عنوان يك بسيجي در سنگر جنگ، بزرگترين احترام اجتماعي را داشت.
وي ادامه داد: اي كاش در دوران سازندگي هم بزرگترين ارزش اجتماعي فرهنگي سياسي،كار بود و كارگر هم بعنوان بسيجي در سنگرتوليد، بزرگترين احترام اجتماعي را مي داشت.
يعقوبي همچنين در خصوص اصلاح قانون كار تصريح كرد: قانون كار يادگار امام راحل و محصول انقلاب اسلامي است كه شهدا با خون خود بر آن صحه گذاشتند.
او با هر گونه تغيير در قانون كار كه امنيت شغلي كارگران را به مخاطره مياندازد، مخالفت كرد و افزود: مسئولين براي حل مشكلات كارگران از قبيل امنيت شغليشان و قراردادهاي موقت سفيد امضاء چاره جويي كنند.
يعقوبي در خاتمه در خصوص وضعيت كلي صنايع در گيلان اظهار داشت: عليرغم همه زحمات مادي ومعنوي تعداد محدودي از كارخانجات استان با توليد و اشتغال مطلوب فعاليت دارند، اين واحدها هم اكنون با توليد مقطعي و با ظرفيت كم مشغول به توليد هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر