خبرگزاری فارس: رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگری گفت: تاکنون 60 ماده از پیش نویس دولت میان تشکلهای کارگری و 30 ماده با کارفرمایان نهایی شده و آمادگی کامل برای مذاکره سه جانبه وجود دارد.
غلامرضا خادمیزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون کار اظهار داشت: طی هفتههای اخیر نشستهایی میان تشکلهای عالی کارگری برای بررسی پیش نویس برگزار شده است.
وی ادامه داد: مواد پیش نویس قانون و موارد پیشنهادی تشکلها مطرح و بحث شده و اکنون تا ماده 60 پیش نویس دولت میان کارگران بررسی و نهایی شده است.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با بیان اینکه در این راستا جلساتی نیز با کارفرمایان برگزار شده گفت: موضوعات و موادی از پیش نویس قانون کار که مورد توافق کارگر و کارفرما است تصویب و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال میشود و در مواردی که اختلاف دیدگاه وجود دارد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار بررسی و جمعبندی خواهد شد.
این فعال کارگری اختلاف دیدگاه نمایندگان کارفرما و کارگر برای اصلاح قانون کار را ناچیز دانست و تصریح کرد: اکنون 30 ماه از پیش نویس با کارفرمایان نهایی شده است.
خادمیزاده افزود: در صورتی که جلسات شورای عالی کار مجدداً برای بررسی و جمعبندی قانون برگزار شود نمایندگان کارگری آمادگی کامل دارند و در صورتی که این شورا به معنای واقعی کلمه سه جانبه گرایی را رعایت کند مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه کارفرمایان همکاری خوبی با کارگران در اصلاح قانون کار دارند، بیان کرد: با رویکردی تعاملی موجود میان شرکاء توافقات خوبی حاصل شده و خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در پاسخ به این سوال که شیخالاسلامی عنوان کرده اصلاح قانون کار نهایی شده و به زودی به دولت ارائه میشود، عنوان کرد: براساس قانون وزارتخانه میتواند بدون رعایت سه جانبه گرایی لایحه را به دولت و مجلس ارائه کند اما وزیر در اجلاس سازمان بینالمللی کار و جلسات شورای عالی کار به شرکای خود قول داد که سه جانبه باشد و تاکنون نیز این موضوع رعایت شده است.
خادمیزاده تاکید کرد: در یکی از جلسات شورا که کارگران حضور نداشتند از قول وزیر عنوان شد که بدون امضای کارگران اصلاح قانون کار به دولت نخواهد رفت.
به گفته این فعال کارگری، در صورتی که شرایط سه جانبه تا تدوین نهایی اصلاح قانون کار در دولت اجرا نشود کارگران نیز در مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس خواستههای خود را مطرح میکنند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
وی شرط اصلاح قانون کار با دولت را بر اساس رعایت سه جانبهگرایی و طرح مسائل کارشناسی عنوان و خاطر نشان کرد: برای تصویب و نهایی شدن مواد پیشنویس در شورا باید رای گیری شود و نمیتوان با دیگر شیوهها پیشنویس نهایی وضع کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر