همیشه معتقد بودم که احمدینژاد، بیبرنامهترین رئیس جمهور و دولت وی قانونگریزترین دولت جمهوری اسلامی است. گفتن این سخن در روزهای اخیر، خیلی شاهد و نمونه نمیخواهد و به سراغ هر حوزه اعم از اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی که بروید، شواهد فراوانی را به آسانی فراهم خواهید کرد. این وضعیت را اگر در کنار یکی دو شعار محوری دولت احمدینژاد قرار دهید آنگاه ابعاد قضیه بهتر روشن خواهد شد. کافی است شعار مبارزه با فساد و مافیای نفتی و اشرافیت دولت را در عمل مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید تا معلوم شود که در این دولت نه تنها با هیچ مورد جدی از مافیای اقتصادی شکلگرفته در سالهای قبل مبارزه نشده بلکه خود دولت، لانه و پناهگاه کسانی شده است که از سوی قوه قضاییه متهم هستند و با تعیین خط قرمز از سوی احمدینژاد، دستگاه قضا هنوز به سراغشان نرفته است. همچنین کافی است به پروندههای فساد مالی کشف شده و کشف نشده در دولت کنونی توجه کنید تا مشخص شود که بزرگترین فسادها نیز در دولت مدعی پاکدستی ایجاد شده است. بگذریم که بسیاری معتقدند این تازه آغاز راه است و بتدریج مشخص خواهد شد که حاصل این شیوه مدیریت، چه میزان حیف و میل اموال عمومی و فساد مالی و ویژهخواریهای اقتصادی از سوی دولتیان و عوامل وابسته به دولت بوده است.
یک نمونه از این بیتدبیریهای دولت، موضوع یارانهها است که ابعاد نگران کننده آن در ماههای بعد مشخص خواهد شد. احمدینژاد قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، مدعی بود که به هر نفر رقمی در حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این در حالی بود که مطابق محاسبات منابع مستقل، این رقم کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است. در تصویب قانون مربوطه، دولت موظف شد که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانهها را به مردم بدهد و دولت هم رقم ۴۵ هزار تومان را برای این کار در نظر گرفت. بعدها معلوم شد که این عدد بر اساس درآمد ۵۰ درصدی حاصل از حذف یارانهها فراهم نیامده بلکه دولت با زیر پا گذاشتن قانون، ۸۵ درصد را به این کار اختصاص داده و از سهم ۳۰ درصدی بخش تولید و صنعت برداشت غیرقانونی کرده است تا رقم بیشتری را به مردم بدهد و پیامدهای اقتصادی ناگوار بیبرنامگیهای خود را ماستمالی کند. بعد از گذشت مدتی، مشخص شد که از بودجههای دیگری از جمله بودجههای عمرانی هم برای تامین منابع مالی پرداخت یارانهها، سوءاستفاده شده است که به نظر میرسد دیگر اسم آن را نباید قانونگریزی گذاشت بلکه به خیانت پهلو میزند. اینک یکی از این موارد را رئیس دیوان محاسبات کشور برملا کرده است.
[چند] روز قبل رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از وضعیت عملکرد دولت در حوزههای مرتبط با نفت و گاز ارائه کرد که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با مهر، این گزارش را تشریح کرده است. مطابق این گزارش، نکات زیر قابل تامل است:
- تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است. کاهش ۷۲ هزار بشکهای تولید روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که این افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد. علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.
- یکی از ضعفهای بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است. بیتوجهی به قوانین و برنامه توسعه و عدم تخصیص مبالغ مزبور در سرمایهگذاریها کاملاً مشهود است.
- بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که در خصوص میادین مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشیدن و اولویت دادن به این میادین باشد دیده نمیشود.
- بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش، تاکید دارد که پولهای انباشته کشور در هند، صرف سرمایهگذاری در هند شود. بدین ترتیب پولی را که باید به کشور بازگردد و منشاء تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود، صرف اشتغال و تولید در هند میکنند. بانک مرکزی حق تغییر و جابجایی درآمدهای کشور و تخصیصهای «مندرآوردی» را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی میشود.
- بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین طور بدهیها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. این بدهیها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. پیمانکاران اخیراً اعلام کردند به دلیل حجم مشکلات مالی و به دلیل عدم مسئولیت پذیری وزارت نیرو در پرداخت بدهیهای خود، دستهجمعی اعلام ورشکستگی خواهند کرد.
- متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهیها، به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانهها شده است. حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاهها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.
- هم اینک ۴ نیروگاه آماده نصب، به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشدهاند چون پول لازم برای این اقدام، صرف پرداخت یارانهها شده است. نیروگاههای خصوصی، پول برق تولیدی خود را از دولت دریافت نکردهاند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمیدهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.
- این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمانهای خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته میشود و متاسفانه وزیر هم بیچون چرا پیروی میکند.
- برداشتهای خلاف قانون از منابع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانهها، تنها به وزارت نیرو ختم نمیشود. براساس گزارش دیوان محاسبات ۲/۹ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانههای مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانهها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمتها دیده بود.
- برداشت از محل درآمد پتروشیمیها و مصرف آن برای پرداخت یارانهها مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد.
- در سال ۸۹ بی توجهی به قانون بودجه و آیین نامه اجرایی بند ۴ ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوئیل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.
- عدم واریزها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از سوی شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و ۵۶ میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآوردههای نفتی، از دیگر تخلفات بررسی شده توسط دیوان محاسبات کشور است.
- واریز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده، برخلاف حکم قانون بودجه به حسابهای شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، از دیگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.
اینها یک نمونه از زنجیره تخلفات قانونی دولت است که از سوی دیوان محاسبات کشور برملا شده است. این اقدامات را نباید در حد تخلفات قانونی متعارف که هر دولتی ممکن است مرتکب شود، تفسیر کرد. برخی از این تخلفات در حد خیانت به بیتالمال و کشور تلقی میشود. آیا دولتهای بعدی قادرند ابعاد اجتماعی تامین این گونهای یارانههای غیرواقعی به مردم را مهار کنند؟ آیا این روش، همین دولت را در سالهای بعد دچار مشکلات اساسی برای تامین بودجه یارانهها نخواهد کرد؟ تا کی با فروش نفت و حذف سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و ندادن پول پیمانکاران وزارت نیرو و ... میتوان یارانه به مردم داد؟ اساسا تا کی میتوان به مردم یارانه داد و از این طریق بر سوءتدبیرهای اقتصادی دولت سرپوش گذاشت؟
من یقین دارم اگر مجلس بخواهد - و بگذارند - که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از اختیارات خود برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی دولت استفاده کند، استیضاح رئیس جمهور و عدم کفایت سیاسی وی کمترین اتفاقی است که رخ خواهد داد و بعید نیست بسیاری از دستاندرکاران دولتی به جرم خیانت به مردم و هدر دادن اموال عمومی و سوءاستفاده از بیتالمال و تخلف از قانون، محاکمه و محکوم شوند. عمل به قانون و ادای تکلیف در این زمینه، کمترین انتظار ملت از نمایندگان مجلس است.
یک نمونه از این بیتدبیریهای دولت، موضوع یارانهها است که ابعاد نگران کننده آن در ماههای بعد مشخص خواهد شد. احمدینژاد قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، مدعی بود که به هر نفر رقمی در حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این در حالی بود که مطابق محاسبات منابع مستقل، این رقم کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است. در تصویب قانون مربوطه، دولت موظف شد که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانهها را به مردم بدهد و دولت هم رقم ۴۵ هزار تومان را برای این کار در نظر گرفت. بعدها معلوم شد که این عدد بر اساس درآمد ۵۰ درصدی حاصل از حذف یارانهها فراهم نیامده بلکه دولت با زیر پا گذاشتن قانون، ۸۵ درصد را به این کار اختصاص داده و از سهم ۳۰ درصدی بخش تولید و صنعت برداشت غیرقانونی کرده است تا رقم بیشتری را به مردم بدهد و پیامدهای اقتصادی ناگوار بیبرنامگیهای خود را ماستمالی کند. بعد از گذشت مدتی، مشخص شد که از بودجههای دیگری از جمله بودجههای عمرانی هم برای تامین منابع مالی پرداخت یارانهها، سوءاستفاده شده است که به نظر میرسد دیگر اسم آن را نباید قانونگریزی گذاشت بلکه به خیانت پهلو میزند. اینک یکی از این موارد را رئیس دیوان محاسبات کشور برملا کرده است.
[چند] روز قبل رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از وضعیت عملکرد دولت در حوزههای مرتبط با نفت و گاز ارائه کرد که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با مهر، این گزارش را تشریح کرده است. مطابق این گزارش، نکات زیر قابل تامل است:
- تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است. کاهش ۷۲ هزار بشکهای تولید روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که این افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد. علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.
- یکی از ضعفهای بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است. بیتوجهی به قوانین و برنامه توسعه و عدم تخصیص مبالغ مزبور در سرمایهگذاریها کاملاً مشهود است.
- بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که در خصوص میادین مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشیدن و اولویت دادن به این میادین باشد دیده نمیشود.
- بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش، تاکید دارد که پولهای انباشته کشور در هند، صرف سرمایهگذاری در هند شود. بدین ترتیب پولی را که باید به کشور بازگردد و منشاء تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود، صرف اشتغال و تولید در هند میکنند. بانک مرکزی حق تغییر و جابجایی درآمدهای کشور و تخصیصهای «مندرآوردی» را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی میشود.
- بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین طور بدهیها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. این بدهیها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. پیمانکاران اخیراً اعلام کردند به دلیل حجم مشکلات مالی و به دلیل عدم مسئولیت پذیری وزارت نیرو در پرداخت بدهیهای خود، دستهجمعی اعلام ورشکستگی خواهند کرد.
- متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهیها، به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانهها شده است. حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاهها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.
- هم اینک ۴ نیروگاه آماده نصب، به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشدهاند چون پول لازم برای این اقدام، صرف پرداخت یارانهها شده است. نیروگاههای خصوصی، پول برق تولیدی خود را از دولت دریافت نکردهاند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمیدهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.
- این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمانهای خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته میشود و متاسفانه وزیر هم بیچون چرا پیروی میکند.
- برداشتهای خلاف قانون از منابع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانهها، تنها به وزارت نیرو ختم نمیشود. براساس گزارش دیوان محاسبات ۲/۹ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانههای مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانهها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمتها دیده بود.
- برداشت از محل درآمد پتروشیمیها و مصرف آن برای پرداخت یارانهها مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد.
- در سال ۸۹ بی توجهی به قانون بودجه و آیین نامه اجرایی بند ۴ ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوئیل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.
- عدم واریزها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از سوی شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و ۵۶ میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآوردههای نفتی، از دیگر تخلفات بررسی شده توسط دیوان محاسبات کشور است.
- واریز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده، برخلاف حکم قانون بودجه به حسابهای شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، از دیگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.
اینها یک نمونه از زنجیره تخلفات قانونی دولت است که از سوی دیوان محاسبات کشور برملا شده است. این اقدامات را نباید در حد تخلفات قانونی متعارف که هر دولتی ممکن است مرتکب شود، تفسیر کرد. برخی از این تخلفات در حد خیانت به بیتالمال و کشور تلقی میشود. آیا دولتهای بعدی قادرند ابعاد اجتماعی تامین این گونهای یارانههای غیرواقعی به مردم را مهار کنند؟ آیا این روش، همین دولت را در سالهای بعد دچار مشکلات اساسی برای تامین بودجه یارانهها نخواهد کرد؟ تا کی با فروش نفت و حذف سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و ندادن پول پیمانکاران وزارت نیرو و ... میتوان یارانه به مردم داد؟ اساسا تا کی میتوان به مردم یارانه داد و از این طریق بر سوءتدبیرهای اقتصادی دولت سرپوش گذاشت؟
من یقین دارم اگر مجلس بخواهد - و بگذارند - که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از اختیارات خود برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی دولت استفاده کند، استیضاح رئیس جمهور و عدم کفایت سیاسی وی کمترین اتفاقی است که رخ خواهد داد و بعید نیست بسیاری از دستاندرکاران دولتی به جرم خیانت به مردم و هدر دادن اموال عمومی و سوءاستفاده از بیتالمال و تخلف از قانون، محاکمه و محکوم شوند. عمل به قانون و ادای تکلیف در این زمینه، کمترین انتظار ملت از نمایندگان مجلس است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر