جـــرس: علی تاری، از فعالان اصلاح طلب که اخیرا برای اجرای حکم حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلای بابل معرفی کرده بود؛ پس از ورود به زندان به دلیل عدم وجود بند امنیتی در زندان، به بند قرنطینه منتقل شد و پس از دو روز حضور در کنار مجرمین مواد مخدر، به بند ۲ زندان متی کلا (محل نگهداری قاتلین و مجرمین خطرناک) منتقل شده و هم اکنون از شرایط نامناسبی رنج می برد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یک منبع مطلع گفته است که علی تاری که روز سه شنبه ۱۹ مهر ماه سال جاری برای اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلای بابل معرفی کرده بود؛ پس از ورود به زندان به دلیل عدم وجود بند امنیتی در زندان، به بند قرنطینه منتقل شد و پس از دو روز حضور در کنار مجرمین مواد مخدر، به بند ۲ زندان متی کلا (محل نگهداری قاتلین و مجرمین خطرناک) منتقل شده است و هم اکنون از شرایط نامناسبی رنج می برد.
علی تاری مسئول ستاد تبلیغات سپاه پاسداران استان مازندران در دوران جنگ و نایب رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر بوده است. وی در تاریخ ۱۴ فرودین ۸۹ به مدت ۹۰ روز به اتهام "نشر اکاذیب" توسط اداره اطلاعات شهرستان بابل بازداشت شد. این اتهام در حالی از سوی دادستانی شهرستان بابلسر به وی تفهیم شد که در آن زمان اعلامیه هایی به صورت شب نامه در شهرستان بابلسر توزیع شد. این اعلامیه ها حاوی مشخصات افرادی بودند که در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۸ در ضرب و شتم دانشجویان معترض به انتخابات ریاست جهموری در دانشگاه مازندران نقش داشتند.
به گزارش این منبع، تاری که ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در مازندران را بر عهده داشت، هم کانون از امکانات اولیه حقوق یک زندانی محروم است، به گونه ای که در اتاق زندان تخت ندارد و با توجه به سابقه کمر درد ناشی از تحمل سه ماه انفرادی در دوران بازداشت، خوابیدن بر روی کف اتاق مرطوب زندان، باعث تشدید کمردرد وی شده است.
همچنین آمده است: خانواده علی تاری خواستار تحویل فوری داروهای مصرفی وی شده و تاکید کرده اند که این فعال سیاسی علاوه بر درد شدید کمر مبتلا به بیماری قلبی و گوارشی است و ممانعت از رساندن داروهای مورد نیاز وی باعث وخیم شدن حال وی خواهد شد. با وجود تاکید خانواده ایشان بر تحویل داروهای مورد نیازاین فعال سیاسی، همچنان مسئولین زندان از ورود داروها ممانعت می کنند.
علی تاری، رئیس ستاد تبلیغاتی محمد خاتمی در سال های ۷۶ و ۸۰ در شهرستان بابلسر از سوی شعبه صد و یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل به اتهام " توهین به رهبری" و " توهین به مقدسات " به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مازندران به شش ماه کاهش پیدا کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر