جرس: با گذشت حدود یک هفته از انتشار خبر استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس، که در اعتراض به "عدم اعلام وصول سئوال از رئیسدولت توسط هیئت رئیسه مجلس" صئرت گرفت، تعدادی از نمایندگان در تلاش هستند استعفای علی مطهری در دستور کار مجلس قرار گیرد و با رای مجلس این نماینده اخراج شود.
به گزارش تارنمای «جهان نیوز»، وابسته به علی زاکانی، نماینده اصولگرا و عضو محالف امنیتی،برخی از نمایندگان مخالف مطهری در تلاش هستند تا این استعفاء هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان به آن رای مثبت دهند.
بر اساس گزارشها، علی مطهری نماینده تهران چهارشنبه ۲۰ مهر در اعتراض به عدم اعلام وصول سئوال از رئیس دولت، توسط هیئت رئیسه مجلس از سمت نمایندگی استعفا داد و متن استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مطهری از طراحان اصلی سئوال از رئیسجمهور است.
وی تاکید دارد که وقتی امکان "استیفای حقوق موکلان" خود را نداشته باشد، چاره ای جز استعفا ندارد.
طرح سئوال از رئیسجمهور که مطابق آئیننامه داخلی مجلس نیاز به ۷۳ امضا دارد، در پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضاء توسط این نماینده تقدیم هیئترئیسه مجلس شد.
اگر چه ۱۴ نماینده امضای خود را پس گرفتند، اما ۸۶ نماینده بر طرح سوال از رئیسجمهور تاکید دارند.
طبق ماده ۹۳ آئیننامه داخلی مجلس نماینده باید تقاضای استعفای مدلل خود را تقدیم رئیس مجلس کند تا رئیس مجلس آنرا در اولین جلسه مطرح کند.
بر اساس این گزارش ، مطهری متن استعفای خود را تقدیم محمد دهقان، دبیر هیئترئیسه مجلس کرده ابود، که برخلاف آئیننامه داخلی مجلس است و همین استعفا بهانه ای شده تا برخی از منتقدین مطهری برنامهریزیهایی برای اخراج وی از مجلس صورت دهند و این نمایندگان مصمم هستند تا اولا با فشار به هیئترئیسه مجلس در اعلام وصول استعفای مطهری تسریع شود و ثانیا هنگام طرح این استعفا در صحن مجلس، ضمن رایزنی با دیگر نمایندگان، در اقدامی هماهنگ به استعفاء رای مثبت دهند تا مطهری از مجلس اخراج شود.
در همین راستا بهروز جعفری نماینده اصولگرای استان فارس، روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس طی تذکری خواستار اعلام وصول این استعفاء و مطرح شدن آن در صحن مجلس شد.
گفتنی است، طرح سوال از رئیس دولت، از روز سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۹ در مجلس کلید خورد، که دارای چندین محور از جمله اظهارات احمدی نژاد درخصوص جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست، عدم توجه به مسایل فرهنگی جامعه و مساله عفاف و حجاب، اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت در خصوص مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی، عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و حکم حکومتی رهبری برای انتصاب مجدد وی و عدم اجرای قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار به مترو بود.
علی مطهری در استعفانامه خود تاکید کرده بود که " آیا ما حق یک سئوال از احمدینژاد نداریم؟!"
به گزارش تارنمای «جهان نیوز»، وابسته به علی زاکانی، نماینده اصولگرا و عضو محالف امنیتی،برخی از نمایندگان مخالف مطهری در تلاش هستند تا این استعفاء هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان به آن رای مثبت دهند.
بر اساس گزارشها، علی مطهری نماینده تهران چهارشنبه ۲۰ مهر در اعتراض به عدم اعلام وصول سئوال از رئیس دولت، توسط هیئت رئیسه مجلس از سمت نمایندگی استعفا داد و متن استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مطهری از طراحان اصلی سئوال از رئیسجمهور است.
وی تاکید دارد که وقتی امکان "استیفای حقوق موکلان" خود را نداشته باشد، چاره ای جز استعفا ندارد.
طرح سئوال از رئیسجمهور که مطابق آئیننامه داخلی مجلس نیاز به ۷۳ امضا دارد، در پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضاء توسط این نماینده تقدیم هیئترئیسه مجلس شد.
اگر چه ۱۴ نماینده امضای خود را پس گرفتند، اما ۸۶ نماینده بر طرح سوال از رئیسجمهور تاکید دارند.
طبق ماده ۹۳ آئیننامه داخلی مجلس نماینده باید تقاضای استعفای مدلل خود را تقدیم رئیس مجلس کند تا رئیس مجلس آنرا در اولین جلسه مطرح کند.
بر اساس این گزارش ، مطهری متن استعفای خود را تقدیم محمد دهقان، دبیر هیئترئیسه مجلس کرده ابود، که برخلاف آئیننامه داخلی مجلس است و همین استعفا بهانه ای شده تا برخی از منتقدین مطهری برنامهریزیهایی برای اخراج وی از مجلس صورت دهند و این نمایندگان مصمم هستند تا اولا با فشار به هیئترئیسه مجلس در اعلام وصول استعفای مطهری تسریع شود و ثانیا هنگام طرح این استعفا در صحن مجلس، ضمن رایزنی با دیگر نمایندگان، در اقدامی هماهنگ به استعفاء رای مثبت دهند تا مطهری از مجلس اخراج شود.
در همین راستا بهروز جعفری نماینده اصولگرای استان فارس، روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس طی تذکری خواستار اعلام وصول این استعفاء و مطرح شدن آن در صحن مجلس شد.
گفتنی است، طرح سوال از رئیس دولت، از روز سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۹ در مجلس کلید خورد، که دارای چندین محور از جمله اظهارات احمدی نژاد درخصوص جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست، عدم توجه به مسایل فرهنگی جامعه و مساله عفاف و حجاب، اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت در خصوص مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی، عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و حکم حکومتی رهبری برای انتصاب مجدد وی و عدم اجرای قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار به مترو بود.
علی مطهری در استعفانامه خود تاکید کرده بود که " آیا ما حق یک سئوال از احمدینژاد نداریم؟!"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر