ایلنا: در ادامهي انتشار اخبار بزرگترين اختلاس تاريخي در ايران، واكنشهاي مختلفي در قالب اخبار و گفتگوهاي مسوولان دولتي ازسوي رسانهها منعكس شد اما كمتر كسي سراغي از كارشناسان ارتباطات و رسانه گرفت تا لايههاي بروز چنين پديدهاي را از منظر رسانه بررسي كند. شايد گسترش دامنهي سياسي بحث مانع آن شد تا نگاه رسانه به اين موضوع محل بروز پيدا كرده و اصولا اين سوال مجال طرح پيدا كند كه؛ اگر رسانهها در كشور از آزاديهاي لازم برخوردار بودند و اگر توان عمل به وظيفهي خود بهعنوان بازوي نظارتي جامعه را داشتند، اين خبر پيش از آنكه اختلاسگران امكان افزودن به صفرهاي رقمهاي اختلاسي خود را داشته باشند؛ منتشر نميشد؟!
اين سوالي است كه آن را با برخي كارشناسان بنام حوزهي خبر و ارتباطات درميان گذاشتيم و پس از شنيدن پاسخهاي آنان به اين حقيقت بيش از پيش واقف شديم كه رسانهها كاربرد عملي و اجرايي خود را بهعنوان بازوي نظارتي در جامعهي امروز ايران ازدست دادهاند.
* به رسانهها اجازهي ديدهباني نميدهند
مهدي محسنينان راد پس از رصد كردن اخبار سياسي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و اقتصادي كشور در سالهاي گذشته و مقايسهي آن با شرايط امروز به اين نتيجه رسيده كه: به رسانهها اجازهي ديدهباني داده نميشود:
يكي از وظايف تعريفشدهي رسانهها در جهان كنوني؛ «ديدهباني» است. رسانهها بايد تمام جامعه را كه مشتمل از تمام گروههاي اجتماعي و سياسيست را رصد كنند. همچنين يكي از وظايف رسانهها ديدباني كردن گروههاي قدرت است. به اين ترتيب مردم متوجه ميشوند كه در پيرامونشان چه اتفاقاتي درحال رخ دادن است. خصوصا اينكه جهان كنوني، جهاني بسيار وسيع شده كه پيرامونها هم به مراتب، بزرگ شده است؛ به نحوي كه حتي يك اتفاق كوچك در جغرافيايي بسيار دور، در زندگي كنوني همه افراد تاثيرگذار است.
اما مشكل اينجاست كه اين وظيفهي مهم، يعني «ديدهباني» از رسانههاي كشور گرفته شدهاست و بهجاي آن وظيفهي پروپاگاندايي به آنها دادهايم. يعني از رسانهها خواسته ميشود كه تنها برخي از مسائل را برجسته كرده و زيبا جلوه دهند و از انعكاس برخي ديگر از اتفاقات و اخبار، منعشان ميشوند. در نتيجهي اين رويكرد در ظاهر امر و در كوتاه مدت، مشكلي ايجاد نميشود اما در درازمدت عواقب خطرناكي براي جامعه به همراه خواهد داشت.
ماجراي اختلاس 3هزار ميليارد توماني و عدم كشف پيش از وقوع آن توسط رسانهها و مطبوعات، به دليل آن است كه هرگز اجازه و فرصت ديدهباني به رسانهها داده نشدهاست. صدا و سيما هم كه كاملا درانحصار دولت است، بنابراين پروپاگانديست است. همچنين انتظار پروپاگاندايي داشتن از رسانهها و مطبوعات، باعث شده كه در آستانهي فرا رسيدن انتخاباتهاي مختلف، به جهت تبليغات و دموكراتيك نشاندادن چهرهها و شرايط موجود، آزاديهاي نسبي در مطبوعات افزايش پيدا ميكند و پس از اتمام انتخابات، فضا؛ به همان فضاي بستهي سابق برگردانده ميشود.
* بايد دست از سر رسانهها برداشت
ميرزا بابا مطهرينژاد بر ازدست رفتن جرات و شهامت در رسانه و صاحبان قلم تاسف خورده و بازتاب واردكردن هزينههاي سنگين سياسي به رسانهها را در افت چشمگير تاثيرگذاري رسانه خلاصه ميداند:
رسانهها در دنياي امروز به سرعت نقش خود را از اطلاعرساني به نقش ناظر عمومي تغيير دادند به همين دليل، بهعنوان قوهي چهارم در جوامع آزاد معرفي ميشوند. اين قوهي چهارم، يك اسم يا يك شعار نيست؛ بلكه يك مسووليت است. رسانههاي آزاد هم اين مسووليت را ايفا ميكنند و به محض اينكه با مسالهي نابهنجاري مواجه ميشوند، هشدار ميدهند و قبل از اينكه آن مساله به وقوع بحران منجر شود، جامعه را نسبت به آن آگاه ميكنند. ولي وقتي مطبوعات يا آزاد نباشند يا محدوديتهايي برايشان ترسيم شدهباشد يا مجبور شده باشند براي انعكاس حقيقت؛ هزينههاي بالايي را متحمل شوند، نقش نظارتي آنها با افت چشمگيري روبرو خواهد شد.
ما نميگوييم اگر فردي در رسانهاي تخلفي كرد، او را رها بگذاريد و بازخواستاش نكنيد ولي اجازه بدهيد، نشريه و رسانه كار خودش را بكند و تعطيل نشود. زيرا اعضاي يك رسانه يا يك نشريه مانند ديگر سازمانها ممكن است دچار خطا شوند كه قطعا طبق قانون بايد با آنها برخورد شود، اما دليلي ندارد كه به خاطر خطاي يكنفر، كل رسانه يا نشريه تعطيل شود.
وقتي يك روزنامه را ميبنديم، جرات و شهامت را از روزنامهنگارها ميگيريم. و وقتي جسارت از روزنامهنگار گرفته شود، روزنامه نقش اطلاعرساني توام با عافيتطلبي را دنبال ميكند و مسووليت نظارتي خود را از دست ميدهد. آنوقت؛ در غياب رسانهها كه درواقع به مثابهي غايب بودن مردم در عرصههاست، اتفاقاتي ميافتد كه به جامعه و نظام ضربه ميزند.
پس لازم است كه به مديران سياسي جامعه گفته شود كه: بگذاريد رسانهها آزادانه به رسالت نظارتي خود بپردازند تا اتفاقاتي چون اختلاس 3هزار ميلياردي ديگر رخ ندهد. زيرا اعتماد مردم كه از دست رفت، تا 50 سال ديگر باز نخواهد گشت؟ تا 50 سال، هر مسوولي كه در راس امور قرار بگيرد، مردم به ديدهي شك به او نگاه ميكنند.
روابطعموميها هم اگر امكان فعاليت آزادانه و قدرتمندانه را داشته باشند، صداي مردم و كارمندان را به گوش مسوولان ميرسانند. درحاليكه با گذشت كمتر از يكماه از انتشار خبر اختلاس 3هزار ميليارد توماني، كارمندان و مديران متعددي؛ يكي بعداز ديگري اعلام كردند كه از يكسال قبل ميدانستيم يا مشكوك شده بوديم. اگر روابط عمومي از اقتدار لازم برخوردار بود، صداي اين كارمندان را به مديران ارشد كشور ميرساند و مانع وقوع اين واقعهي تاسفبار ميشد.
صدا و سيما هم يك رسانهاست و خبرنگاراناش نمايندگان مردم هستند. آنها بايد مسائل را به نمايندگي از مردم ببينند و نه به نمايندگي رييس سازمان! از طرفي از آنجا كه صدا وسيما از بودجه و قدرت بالاتري نسبت به رسانههاي ديگر برخوردار است، رسالت و مسووليتاش به مراتب سنگينتر از باقي رسانههاست.
امروز دولت بايد دست از سر رسانهها، عرصههاي هنري و روابط عموميها بردارد و اجازه دهد كه اهالي اين حوزهها، خود حوزههايشان را اداره كنند. اين مساله فراموش شده كه هنرمندان، خبرنگاران و فعالان روابط عمومي واقعي به جهت وجدان كاري و حرفهاي خود، اجازه نخواهند داد كجرويهايي در حوزهي فعاليتي شان رخ دهد، بنابراين بهترين و مستحقترين افراد براي نظارت بر اين حوزهها، افرادي هستند كه خود در آن حوزه فعاليت ميكنند.
در اين ميان؛ بدترين اتفاق اين است كه دولت، براي تبليغ خود، روزنامه منتشر كند. اين يعني دولت كه سرمايه دراختيار دارد و با نهايت قدرت و با هدف حمايت از سياستهاي خود پا به عرصه ميگذارد و قطعا روزنامههاي بيطرف و خصوصي امكان رقابت با آنها را نخواهند داشت. بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا دولت بايد روزنامه و رسانه دراختيار داشته باشد؟!
* دوران انتخابات؛ پرتشتتترين دوره براي رسانههاست
حسينعلي افخمي از سياست بهعنوان عامل تپش نبض رسانههاي ياد ميكند اما متذكر ميشود كه خبرها و اطلاعات لازم به خبرنگاران و رسانهها داده نميشود:
رسانهها بطور كلي در حوزههاي مختلف فعاليت دارند، اما آنچه نبض رسانهها را به تپش درميآورد؛ سياست است. به عبارت ديگر نبض سرويسهاي سياسي در رسانهها و مطبوعات، همواره تندتر از سرويسهاي ديگر چون اجتماعي، فرهنگي و... ميتپد و رابطهي متقابلي بين خبرنگار سياسي و سياستمداران برقرار است كه در دورههاي مختلف، اين رابطه با رويكردهاي مختلفي دنبال ميشود؛ گاهي طرفين رابطهاي دوستانه نسبت به يكديگر دارند؛ سياستمدار اطلاعات دستهاول به خبرنگار ميدهد و روزنامهنگار هم از سياستمدار تعريف و تمجيد ميكند.
اين رابطه وقتي تيره ميشود كه اطلاعات لازم به خبرنگاران داده نميشود. اين درحاليست كه در دوران معاصر حبس كردن اطلاعات كار بيمعناييست. اطلاعات در زمانهي ما فسادپذيرترين كالاست زيرا به زودي كهنه و تكراري ميشود. بنابراين سياستمدار خوب، سياستمداريست كه اطلاعات صحيح را به موقع دراختيار سرويسهاي خبري قرار دهد و روزنامهنگار خوب، كسيست كه از ميان انبوه اطلاعات، تحليلي درست؛ اطلاعات مورد نياز جامعه را منتشر كند تا افراد جامعه را از اين طريق اغنا كند.
در هر كشوري؛ دوران انتخابات، مصادف است با اوج فعاليتهاي يك روزنامهنگار و خبرنگار و از طرف ديگر سياستمداران. اين دوران از 6ماه مانده به انتخابات، نبض حوزههاي خبري را تندتر و تندتر به تپيدن مياندازد و آزاديهاي رسانهاي هم افزايش مييابد زيرا اين دوره، دورهايست كه سياستمدار از سرويسهاي خبري انتظار دارد كه كارنامهاش را تبليغ كند. اما از فرداي روز انتخابات، همهچيز آرام ميشود. زيرا فعاليتهاي رسانهاي ديگر براي سياستمدار، حكم تبليغ كارنامهاش را ندارد؛ بلكه ميتواند عملكرد وي را به نقد و چالش بكشد كه اين باعث ايجاد دلخوريها و مخالفتها ميشود.
اين اتفاقات، در آستانهي انتخابات رياستجمهوري حالتي خاصتر و توام با تشتتهايي را ايجاد ميكند چراكه محدوديت هشتسالهي رياستجمهوري، به صورت دورهاي شرايط متفاوتي را براي دولت حاضر كه يا به 4 سال آينده اميدوار است و يا كار خود را در با پايانيافتن دورهي دوم؛ تمام شده ميبيند، به وجود ميآورد. از طرفي در آستانهي فرارسيدن انتخابات، حزبهايي كه اميد به دست گرفتن قدرت را در دورهي بعدي رياستجمهوري دارند، به كمك رسانهها؛ به كارنامهي دولت حاضر حمله ميكنند و دولتحاضر؛ متعاقبا از يكسال مانده به انتخابات، حالت تدافعي به خود ميگيرد. اينجاست كه نبرد رسانهاي آغاز ميشود زيرا از يكسو رسانهها در پي نقد دولت هستند و از طرفي دولت به هر قيمتي كه شده ميخواهد از كارنامهاش دفاع كند.
اين وضعيت در آستانهي انتخابات مجلس نيز وجود دارد اما از آنجايي كه مجلس از احزاب و جناحهاي مختلفي تشكيل ميشود، چندان امكان رصد كردن فعاليت رسانهها و بررسي رويكردهاي مختلف وجود ندارد و افكار عمومي، بيشتر به صورت منطقهاي و در استانها و بخشها فعال ميشوند تا به صورت سراسر و كشوري. در بسياري از موارد، چيزي كه روزنامهنگاران و اصحاب رسانه دراختيار مردم قرار ميدهند، تنهاي يكمشت عدد و ارقام و اطلاعات مبهم است؛ مثل گروه 7+8 و... اينها براي مردم خاصيت ندارد. آنها نياز به دليل و بينه دارند تا از مجلسي كه قرار است تشكيل شود آگاهيهاي لازم را داشته باشند و از برنامههاي منتخبان، مطلع شوند.
به هر تقدير، رسانههاي در آستانهي انتخابات، بهجاي انعكاس اتفاقات سعي ميكنند روي اخباري مانور بدهند كه تا حدود زيادي قابليت تفسير پذيري داشته باشند و از اين طريق تا جايي كه امكان آن وجود دارد، قدرت را به چالش بكشند. رسانههاي ميبايست در آستانهي انتخاباتها، از فرصت استفاده كنند و اطلاعات عميق و سرنوشتساز را به مردم ارائه دهند، نه اينكه درگير تبليغات نمايندگان و نقد كانديداتورها بشوند.
متاسفانه اين مشكلات، از آنجا نشات ميگيرد كه ما در كشورمان، ثبات مطبوعاتي نداريم. در اغلب كشورها، تنها دو تا چهار روزنامه هستند كه در بين مردم داراي جايگاه شاخصي هستند كه اتفاقا با تيراژ بالايي منتشر ميشوند. اين درحاليست كه روي گيشهي روزنامهفروشيهاي ما، 50 عنوان روزنامه ديده ميشود كه هر كدام تيراژهاي بسيار پاييني دارند. اين حسن نيست، به اين نميگويند تكثرگرايي. زيرا اين تيراژ بالاست كه بر تفكر جامعه تاثير ميگذارد. اين ضعف البته از بيهويتي گروههاي سياسي نشات ميگيرد كه نميخواهند مواضع و حتي اعضاي اصلي خود را معرفي كنند. در نبود هريك از بازوهاي جامعه طبيعي است كه بحراني مانند اختلاس رخ دهد و نتوان عمق واقعي آن را دريافت.
* بودجههاي حمايتي، كجا ميرود؟
جواد قاسمي هم از نبود نقد بيطرفانه و سازنده سخن ميگويد و هم از لزوم داشتن فضاي آزاد براي نقد. او معتقد است كه اگر رسانهها و روابط عموميها آزادي عمل در نقد داشته باشند؛ اصلاح امور هم ميسر ميشود:
ما در انجمن روابط عمومي ايران، هنوز در ابتداي كار هستيم و چندان نميتوان مطابق با پيشرفتهاي جهاني پيشرفت. شايد دليل اصلي اين مساله اين باشد كه بخش اعظمي از روابط عموميها در سازمانهاي دولتي تعريف و تاسيس شدهاند. اين درحاليست كه ما زماني ميتوانيم به رشد وپيشرفت حوزهي روابط عمومي اميدوار باشيم كه در بخش خصوصي شاهد فعاليت بيشتري باشيم و نهادهاي مدني و انجمنهاي مردمي تقويت شوند، زيرا اين انجمنها رابطهاي بين مردن و دستگاههاي دولتي هستند.
متاسفانه در كشور ما چنين نهادهايي با محدوديتهاي متعددي براي ارائهي فعاليت مواجههستند و حمايتهاي مورد نياز نسبت به آنها صورت نميگيرد. از طرفي اين انجمنها اساسا رويكرد اقتصادي ندارند و درنتيجه درآمدزا نيستند. البته ما انتظار زيادي از دستگاههاي دولتي نداريم اما ميدانيم كه رديفهاي بودجهاي مختلفي در قانون براي حمايت از نهادهاي مدني و انجمنها درنظر گرفته شده است.
انجمن روابط عمومي ايران 20 سال است كه روي پاي خودش ايستاده و به فعاليتهاي خود ادامه داده است. نيروي موظف ندارد و اعضاي آن؛ هريك شغلي مجزا دارد و تنها به حكم علاقه براي انجمن زحمت ميكشند. درحاليكه در طول اين 20 سال هيچ كس سراغي از انجمن ما نگرفته و از زحمات اين انجمن قدرداني نكردهاست؛ چه به رسد به حمايتهاي فرهنگي! من واقعا نميدانم بودجههايي كه براي تخصيص به نهادهاي اينچنيني درنظر گرفته شده، به كجا ميرود.
آنها كه علاقهمند به حوزههاي رسانهاي و ارتباطات هستند، بايد شرايط فعلي را كه قطعا قابل قبول نيست، تغيير دهند و رسانه و روابطعمومي را به جايگاه اصلي خود برسانند. در وهلهي اول در كشورخودمان و در آينده در منطقه نيز حرفي براي گفتنداشته باشيم؛ درحالي كه ما در حوزهي ارتباطات، در سطح منطقه نتوانستهايم جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهيم.
در زمينهي مديريت دانش و مستندسازي تجربيات، بايد مطالعاتي صورت بگيرد و خروجيهاي آن امكان اصلاح و برنامهريزي بريا آينده ميسر شود. همچنين ارتباط ميان دانشگاهها و نهادهاي روابطعمومي زياد شود و اين اتفاقات تنها در شرايطي رخ ميدهند كه ادارهي حوزههاي ارتباطي به كارشناسان واقعي اين رشته سپرده شود. بايد بررسي شود كه آيا مديران روابط عمومي دولت، آيا دانش و تبحر لازم را دارند؟ من اينطور فكر نميكنم و معتقدم ضابطه نبايد در انتخاب و احراز سمتها به رابطه بدل شود.
هر چقدر به مردم اخترام بگذاريم و در توزيع اطلاعات حق شهروندان را رعايت كنيم، طبيعتا جامعهي ما به ايدآلها نزديكتر ميشود. درحاليكه با حذف يا محدود كردن نهادهاي ارتباطي و رسانههاي، نوعي بياعتمادي در جامعه شكل ميگيرد و وقتي جامعه بياعتماد شد، ديگر نميتوان انتظار روشد توسعه و پيشرفت را داشته باشيم.
كار نهادهاي فرهنگي و انجمنهايي نظير انجمن روابطعمومي، به دنبال اين هستند كه اين روابط را در متن جامعه حفظ كنند و به نوعي اعتماد را در دل جامعه ترويج كنند و قدمي براي رشد جامعه بردارند. ما بايد نقد بيطرفانه و سازنده را بپذيريم، بايد اجازهدهيم مراكزي كه در حوزههاي فرهنگي و رسانهاي فعاليت ميكنند، آزادي عمل در نقد داشته باشند تا اصلاح امور ميسر شود. اگر اين فرصت به آنها داده نشود، اتفاقات بدي در جامعه رخ ميدهد، اتفاق چون اختلاس اخير كه ناشي از اختلال در امر ارتباطات و اطلاعرسانيست.
حوزههاي روابطعمومي و رسانهها؛ مطابق با تاكيداتي كه در قانون به آن اشاره شده، بايد بر عملكرد مسوولان و مجريان امور، نظارت داشته باشند زيرا تنها در سايهي اين نظارت است كه ميتوان انتظار داشت كه با جامعهاي آرام و عدالتمحور روبرو بود. در چنين فضاي متعادلي ميتوان اطمينان داشت كه رخدادهايي چون اختلاسهايي از اين دست كه امروز جامعه با آن درگير شده؛ در همان گامهاي اوليه واشكافي شده و امكان عميقتر شدن اين دست فسادها در جامعه وجود نخواهد داشت.
اين سوالي است كه آن را با برخي كارشناسان بنام حوزهي خبر و ارتباطات درميان گذاشتيم و پس از شنيدن پاسخهاي آنان به اين حقيقت بيش از پيش واقف شديم كه رسانهها كاربرد عملي و اجرايي خود را بهعنوان بازوي نظارتي در جامعهي امروز ايران ازدست دادهاند.
* به رسانهها اجازهي ديدهباني نميدهند
مهدي محسنينان راد پس از رصد كردن اخبار سياسي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و اقتصادي كشور در سالهاي گذشته و مقايسهي آن با شرايط امروز به اين نتيجه رسيده كه: به رسانهها اجازهي ديدهباني داده نميشود:
يكي از وظايف تعريفشدهي رسانهها در جهان كنوني؛ «ديدهباني» است. رسانهها بايد تمام جامعه را كه مشتمل از تمام گروههاي اجتماعي و سياسيست را رصد كنند. همچنين يكي از وظايف رسانهها ديدباني كردن گروههاي قدرت است. به اين ترتيب مردم متوجه ميشوند كه در پيرامونشان چه اتفاقاتي درحال رخ دادن است. خصوصا اينكه جهان كنوني، جهاني بسيار وسيع شده كه پيرامونها هم به مراتب، بزرگ شده است؛ به نحوي كه حتي يك اتفاق كوچك در جغرافيايي بسيار دور، در زندگي كنوني همه افراد تاثيرگذار است.
اما مشكل اينجاست كه اين وظيفهي مهم، يعني «ديدهباني» از رسانههاي كشور گرفته شدهاست و بهجاي آن وظيفهي پروپاگاندايي به آنها دادهايم. يعني از رسانهها خواسته ميشود كه تنها برخي از مسائل را برجسته كرده و زيبا جلوه دهند و از انعكاس برخي ديگر از اتفاقات و اخبار، منعشان ميشوند. در نتيجهي اين رويكرد در ظاهر امر و در كوتاه مدت، مشكلي ايجاد نميشود اما در درازمدت عواقب خطرناكي براي جامعه به همراه خواهد داشت.
ماجراي اختلاس 3هزار ميليارد توماني و عدم كشف پيش از وقوع آن توسط رسانهها و مطبوعات، به دليل آن است كه هرگز اجازه و فرصت ديدهباني به رسانهها داده نشدهاست. صدا و سيما هم كه كاملا درانحصار دولت است، بنابراين پروپاگانديست است. همچنين انتظار پروپاگاندايي داشتن از رسانهها و مطبوعات، باعث شده كه در آستانهي فرا رسيدن انتخاباتهاي مختلف، به جهت تبليغات و دموكراتيك نشاندادن چهرهها و شرايط موجود، آزاديهاي نسبي در مطبوعات افزايش پيدا ميكند و پس از اتمام انتخابات، فضا؛ به همان فضاي بستهي سابق برگردانده ميشود.
* بايد دست از سر رسانهها برداشت
ميرزا بابا مطهرينژاد بر ازدست رفتن جرات و شهامت در رسانه و صاحبان قلم تاسف خورده و بازتاب واردكردن هزينههاي سنگين سياسي به رسانهها را در افت چشمگير تاثيرگذاري رسانه خلاصه ميداند:
رسانهها در دنياي امروز به سرعت نقش خود را از اطلاعرساني به نقش ناظر عمومي تغيير دادند به همين دليل، بهعنوان قوهي چهارم در جوامع آزاد معرفي ميشوند. اين قوهي چهارم، يك اسم يا يك شعار نيست؛ بلكه يك مسووليت است. رسانههاي آزاد هم اين مسووليت را ايفا ميكنند و به محض اينكه با مسالهي نابهنجاري مواجه ميشوند، هشدار ميدهند و قبل از اينكه آن مساله به وقوع بحران منجر شود، جامعه را نسبت به آن آگاه ميكنند. ولي وقتي مطبوعات يا آزاد نباشند يا محدوديتهايي برايشان ترسيم شدهباشد يا مجبور شده باشند براي انعكاس حقيقت؛ هزينههاي بالايي را متحمل شوند، نقش نظارتي آنها با افت چشمگيري روبرو خواهد شد.
ما نميگوييم اگر فردي در رسانهاي تخلفي كرد، او را رها بگذاريد و بازخواستاش نكنيد ولي اجازه بدهيد، نشريه و رسانه كار خودش را بكند و تعطيل نشود. زيرا اعضاي يك رسانه يا يك نشريه مانند ديگر سازمانها ممكن است دچار خطا شوند كه قطعا طبق قانون بايد با آنها برخورد شود، اما دليلي ندارد كه به خاطر خطاي يكنفر، كل رسانه يا نشريه تعطيل شود.
وقتي يك روزنامه را ميبنديم، جرات و شهامت را از روزنامهنگارها ميگيريم. و وقتي جسارت از روزنامهنگار گرفته شود، روزنامه نقش اطلاعرساني توام با عافيتطلبي را دنبال ميكند و مسووليت نظارتي خود را از دست ميدهد. آنوقت؛ در غياب رسانهها كه درواقع به مثابهي غايب بودن مردم در عرصههاست، اتفاقاتي ميافتد كه به جامعه و نظام ضربه ميزند.
پس لازم است كه به مديران سياسي جامعه گفته شود كه: بگذاريد رسانهها آزادانه به رسالت نظارتي خود بپردازند تا اتفاقاتي چون اختلاس 3هزار ميلياردي ديگر رخ ندهد. زيرا اعتماد مردم كه از دست رفت، تا 50 سال ديگر باز نخواهد گشت؟ تا 50 سال، هر مسوولي كه در راس امور قرار بگيرد، مردم به ديدهي شك به او نگاه ميكنند.
روابطعموميها هم اگر امكان فعاليت آزادانه و قدرتمندانه را داشته باشند، صداي مردم و كارمندان را به گوش مسوولان ميرسانند. درحاليكه با گذشت كمتر از يكماه از انتشار خبر اختلاس 3هزار ميليارد توماني، كارمندان و مديران متعددي؛ يكي بعداز ديگري اعلام كردند كه از يكسال قبل ميدانستيم يا مشكوك شده بوديم. اگر روابط عمومي از اقتدار لازم برخوردار بود، صداي اين كارمندان را به مديران ارشد كشور ميرساند و مانع وقوع اين واقعهي تاسفبار ميشد.
صدا و سيما هم يك رسانهاست و خبرنگاراناش نمايندگان مردم هستند. آنها بايد مسائل را به نمايندگي از مردم ببينند و نه به نمايندگي رييس سازمان! از طرفي از آنجا كه صدا وسيما از بودجه و قدرت بالاتري نسبت به رسانههاي ديگر برخوردار است، رسالت و مسووليتاش به مراتب سنگينتر از باقي رسانههاست.
امروز دولت بايد دست از سر رسانهها، عرصههاي هنري و روابط عموميها بردارد و اجازه دهد كه اهالي اين حوزهها، خود حوزههايشان را اداره كنند. اين مساله فراموش شده كه هنرمندان، خبرنگاران و فعالان روابط عمومي واقعي به جهت وجدان كاري و حرفهاي خود، اجازه نخواهند داد كجرويهايي در حوزهي فعاليتي شان رخ دهد، بنابراين بهترين و مستحقترين افراد براي نظارت بر اين حوزهها، افرادي هستند كه خود در آن حوزه فعاليت ميكنند.
در اين ميان؛ بدترين اتفاق اين است كه دولت، براي تبليغ خود، روزنامه منتشر كند. اين يعني دولت كه سرمايه دراختيار دارد و با نهايت قدرت و با هدف حمايت از سياستهاي خود پا به عرصه ميگذارد و قطعا روزنامههاي بيطرف و خصوصي امكان رقابت با آنها را نخواهند داشت. بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا دولت بايد روزنامه و رسانه دراختيار داشته باشد؟!
* دوران انتخابات؛ پرتشتتترين دوره براي رسانههاست
حسينعلي افخمي از سياست بهعنوان عامل تپش نبض رسانههاي ياد ميكند اما متذكر ميشود كه خبرها و اطلاعات لازم به خبرنگاران و رسانهها داده نميشود:
رسانهها بطور كلي در حوزههاي مختلف فعاليت دارند، اما آنچه نبض رسانهها را به تپش درميآورد؛ سياست است. به عبارت ديگر نبض سرويسهاي سياسي در رسانهها و مطبوعات، همواره تندتر از سرويسهاي ديگر چون اجتماعي، فرهنگي و... ميتپد و رابطهي متقابلي بين خبرنگار سياسي و سياستمداران برقرار است كه در دورههاي مختلف، اين رابطه با رويكردهاي مختلفي دنبال ميشود؛ گاهي طرفين رابطهاي دوستانه نسبت به يكديگر دارند؛ سياستمدار اطلاعات دستهاول به خبرنگار ميدهد و روزنامهنگار هم از سياستمدار تعريف و تمجيد ميكند.
اين رابطه وقتي تيره ميشود كه اطلاعات لازم به خبرنگاران داده نميشود. اين درحاليست كه در دوران معاصر حبس كردن اطلاعات كار بيمعناييست. اطلاعات در زمانهي ما فسادپذيرترين كالاست زيرا به زودي كهنه و تكراري ميشود. بنابراين سياستمدار خوب، سياستمداريست كه اطلاعات صحيح را به موقع دراختيار سرويسهاي خبري قرار دهد و روزنامهنگار خوب، كسيست كه از ميان انبوه اطلاعات، تحليلي درست؛ اطلاعات مورد نياز جامعه را منتشر كند تا افراد جامعه را از اين طريق اغنا كند.
در هر كشوري؛ دوران انتخابات، مصادف است با اوج فعاليتهاي يك روزنامهنگار و خبرنگار و از طرف ديگر سياستمداران. اين دوران از 6ماه مانده به انتخابات، نبض حوزههاي خبري را تندتر و تندتر به تپيدن مياندازد و آزاديهاي رسانهاي هم افزايش مييابد زيرا اين دوره، دورهايست كه سياستمدار از سرويسهاي خبري انتظار دارد كه كارنامهاش را تبليغ كند. اما از فرداي روز انتخابات، همهچيز آرام ميشود. زيرا فعاليتهاي رسانهاي ديگر براي سياستمدار، حكم تبليغ كارنامهاش را ندارد؛ بلكه ميتواند عملكرد وي را به نقد و چالش بكشد كه اين باعث ايجاد دلخوريها و مخالفتها ميشود.
اين اتفاقات، در آستانهي انتخابات رياستجمهوري حالتي خاصتر و توام با تشتتهايي را ايجاد ميكند چراكه محدوديت هشتسالهي رياستجمهوري، به صورت دورهاي شرايط متفاوتي را براي دولت حاضر كه يا به 4 سال آينده اميدوار است و يا كار خود را در با پايانيافتن دورهي دوم؛ تمام شده ميبيند، به وجود ميآورد. از طرفي در آستانهي فرارسيدن انتخابات، حزبهايي كه اميد به دست گرفتن قدرت را در دورهي بعدي رياستجمهوري دارند، به كمك رسانهها؛ به كارنامهي دولت حاضر حمله ميكنند و دولتحاضر؛ متعاقبا از يكسال مانده به انتخابات، حالت تدافعي به خود ميگيرد. اينجاست كه نبرد رسانهاي آغاز ميشود زيرا از يكسو رسانهها در پي نقد دولت هستند و از طرفي دولت به هر قيمتي كه شده ميخواهد از كارنامهاش دفاع كند.
اين وضعيت در آستانهي انتخابات مجلس نيز وجود دارد اما از آنجايي كه مجلس از احزاب و جناحهاي مختلفي تشكيل ميشود، چندان امكان رصد كردن فعاليت رسانهها و بررسي رويكردهاي مختلف وجود ندارد و افكار عمومي، بيشتر به صورت منطقهاي و در استانها و بخشها فعال ميشوند تا به صورت سراسر و كشوري. در بسياري از موارد، چيزي كه روزنامهنگاران و اصحاب رسانه دراختيار مردم قرار ميدهند، تنهاي يكمشت عدد و ارقام و اطلاعات مبهم است؛ مثل گروه 7+8 و... اينها براي مردم خاصيت ندارد. آنها نياز به دليل و بينه دارند تا از مجلسي كه قرار است تشكيل شود آگاهيهاي لازم را داشته باشند و از برنامههاي منتخبان، مطلع شوند.
به هر تقدير، رسانههاي در آستانهي انتخابات، بهجاي انعكاس اتفاقات سعي ميكنند روي اخباري مانور بدهند كه تا حدود زيادي قابليت تفسير پذيري داشته باشند و از اين طريق تا جايي كه امكان آن وجود دارد، قدرت را به چالش بكشند. رسانههاي ميبايست در آستانهي انتخاباتها، از فرصت استفاده كنند و اطلاعات عميق و سرنوشتساز را به مردم ارائه دهند، نه اينكه درگير تبليغات نمايندگان و نقد كانديداتورها بشوند.
متاسفانه اين مشكلات، از آنجا نشات ميگيرد كه ما در كشورمان، ثبات مطبوعاتي نداريم. در اغلب كشورها، تنها دو تا چهار روزنامه هستند كه در بين مردم داراي جايگاه شاخصي هستند كه اتفاقا با تيراژ بالايي منتشر ميشوند. اين درحاليست كه روي گيشهي روزنامهفروشيهاي ما، 50 عنوان روزنامه ديده ميشود كه هر كدام تيراژهاي بسيار پاييني دارند. اين حسن نيست، به اين نميگويند تكثرگرايي. زيرا اين تيراژ بالاست كه بر تفكر جامعه تاثير ميگذارد. اين ضعف البته از بيهويتي گروههاي سياسي نشات ميگيرد كه نميخواهند مواضع و حتي اعضاي اصلي خود را معرفي كنند. در نبود هريك از بازوهاي جامعه طبيعي است كه بحراني مانند اختلاس رخ دهد و نتوان عمق واقعي آن را دريافت.
* بودجههاي حمايتي، كجا ميرود؟
جواد قاسمي هم از نبود نقد بيطرفانه و سازنده سخن ميگويد و هم از لزوم داشتن فضاي آزاد براي نقد. او معتقد است كه اگر رسانهها و روابط عموميها آزادي عمل در نقد داشته باشند؛ اصلاح امور هم ميسر ميشود:
ما در انجمن روابط عمومي ايران، هنوز در ابتداي كار هستيم و چندان نميتوان مطابق با پيشرفتهاي جهاني پيشرفت. شايد دليل اصلي اين مساله اين باشد كه بخش اعظمي از روابط عموميها در سازمانهاي دولتي تعريف و تاسيس شدهاند. اين درحاليست كه ما زماني ميتوانيم به رشد وپيشرفت حوزهي روابط عمومي اميدوار باشيم كه در بخش خصوصي شاهد فعاليت بيشتري باشيم و نهادهاي مدني و انجمنهاي مردمي تقويت شوند، زيرا اين انجمنها رابطهاي بين مردن و دستگاههاي دولتي هستند.
متاسفانه در كشور ما چنين نهادهايي با محدوديتهاي متعددي براي ارائهي فعاليت مواجههستند و حمايتهاي مورد نياز نسبت به آنها صورت نميگيرد. از طرفي اين انجمنها اساسا رويكرد اقتصادي ندارند و درنتيجه درآمدزا نيستند. البته ما انتظار زيادي از دستگاههاي دولتي نداريم اما ميدانيم كه رديفهاي بودجهاي مختلفي در قانون براي حمايت از نهادهاي مدني و انجمنها درنظر گرفته شده است.
انجمن روابط عمومي ايران 20 سال است كه روي پاي خودش ايستاده و به فعاليتهاي خود ادامه داده است. نيروي موظف ندارد و اعضاي آن؛ هريك شغلي مجزا دارد و تنها به حكم علاقه براي انجمن زحمت ميكشند. درحاليكه در طول اين 20 سال هيچ كس سراغي از انجمن ما نگرفته و از زحمات اين انجمن قدرداني نكردهاست؛ چه به رسد به حمايتهاي فرهنگي! من واقعا نميدانم بودجههايي كه براي تخصيص به نهادهاي اينچنيني درنظر گرفته شده، به كجا ميرود.
آنها كه علاقهمند به حوزههاي رسانهاي و ارتباطات هستند، بايد شرايط فعلي را كه قطعا قابل قبول نيست، تغيير دهند و رسانه و روابطعمومي را به جايگاه اصلي خود برسانند. در وهلهي اول در كشورخودمان و در آينده در منطقه نيز حرفي براي گفتنداشته باشيم؛ درحالي كه ما در حوزهي ارتباطات، در سطح منطقه نتوانستهايم جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهيم.
در زمينهي مديريت دانش و مستندسازي تجربيات، بايد مطالعاتي صورت بگيرد و خروجيهاي آن امكان اصلاح و برنامهريزي بريا آينده ميسر شود. همچنين ارتباط ميان دانشگاهها و نهادهاي روابطعمومي زياد شود و اين اتفاقات تنها در شرايطي رخ ميدهند كه ادارهي حوزههاي ارتباطي به كارشناسان واقعي اين رشته سپرده شود. بايد بررسي شود كه آيا مديران روابط عمومي دولت، آيا دانش و تبحر لازم را دارند؟ من اينطور فكر نميكنم و معتقدم ضابطه نبايد در انتخاب و احراز سمتها به رابطه بدل شود.
هر چقدر به مردم اخترام بگذاريم و در توزيع اطلاعات حق شهروندان را رعايت كنيم، طبيعتا جامعهي ما به ايدآلها نزديكتر ميشود. درحاليكه با حذف يا محدود كردن نهادهاي ارتباطي و رسانههاي، نوعي بياعتمادي در جامعه شكل ميگيرد و وقتي جامعه بياعتماد شد، ديگر نميتوان انتظار روشد توسعه و پيشرفت را داشته باشيم.
كار نهادهاي فرهنگي و انجمنهايي نظير انجمن روابطعمومي، به دنبال اين هستند كه اين روابط را در متن جامعه حفظ كنند و به نوعي اعتماد را در دل جامعه ترويج كنند و قدمي براي رشد جامعه بردارند. ما بايد نقد بيطرفانه و سازنده را بپذيريم، بايد اجازهدهيم مراكزي كه در حوزههاي فرهنگي و رسانهاي فعاليت ميكنند، آزادي عمل در نقد داشته باشند تا اصلاح امور ميسر شود. اگر اين فرصت به آنها داده نشود، اتفاقات بدي در جامعه رخ ميدهد، اتفاق چون اختلاس اخير كه ناشي از اختلال در امر ارتباطات و اطلاعرسانيست.
حوزههاي روابطعمومي و رسانهها؛ مطابق با تاكيداتي كه در قانون به آن اشاره شده، بايد بر عملكرد مسوولان و مجريان امور، نظارت داشته باشند زيرا تنها در سايهي اين نظارت است كه ميتوان انتظار داشت كه با جامعهاي آرام و عدالتمحور روبرو بود. در چنين فضاي متعادلي ميتوان اطمينان داشت كه رخدادهايي چون اختلاسهايي از اين دست كه امروز جامعه با آن درگير شده؛ در همان گامهاي اوليه واشكافي شده و امكان عميقتر شدن اين دست فسادها در جامعه وجود نخواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر