در ماههای اخیر صدور احکام ظالمانه و بی سابقه قضایی علیه نسرین ستوده و نرگس محمدی ، تأثر بسیاری از ایرانیان و آزادگان در سراسر جهان را برانگیخت زیرا امروزه حتی در خشن ترین حکومت های دیکتاتوری نیز نسبت به مخالفان ومنتقدان ، اینگونه عقده گشایی نمی کنند . البته شرایطی که حکمرانان ایران با آن مواجهند قابل درک است . آنها به دلیل افزایش روز افزون استیصال داخلی و خارجی ، تنها چاره خویش را در مهار اعتراضات داخلی به هر طریق می دانند تا شاید با فروکش کردن این اعتراضات ، از فشار های خارجی بر خود بکاهند. همین درماندگی ، آنها را به اتخاذ غیر انسانی ترین روش های سرکوب وادار نموده است . بر همین اساس به نظر می رسد در طرف مقابل ،استمرار افشاگری وتلاش برای رسوا سازی هرچه بیشتر حاکمیت ایران ، امری اجتناب ناپذیر است .
با نگاهی به احکام قضایی که در سالهای اخیر صادر شده ، انگیزه انتقام جویی از همه مخالفان و منتقدان به خوبی قابل مشاهده است . به خصوص این مسئله در احکام کینه توزانه ای که در دادگاههای نمایشی پس از انتخابات صادر شد متجلی است اما صدور احکام بسیار سنگین برای برخی محکومانِ بیدادگاههای رژیم همچون نسرین ستوده و نرگس محمدی نشان از کینه خاص نسبت به آنها دارد . شاید بتوان « خصلت زن ستیزی » را از عوامل مؤثر بر صدور این احکام دانست اما به نظر می رسد عامل مهم دیگری، انگیزه اصلی این عقده گشایی حکومتی بوده است . مشابه این بغض وکینه ، قبلاً نسبت به عماد الدین باقی نیز مشاهده شد ه بود .
با کمی دقت می توان به این نکته پی بُرد که آنچه کینه توزی بی سابقه دادگاههای فرمایشی و قضات مزدور علیه این سه تن و برخی دیگر از محکومان را به دنبال داشته ، سابقه فعالیت خستگی ناپذیر آنها در زمینه « حقوق بشر » و استیفای حقوق از دست رفته ضعیف ترین اقشار جامعه می باشد . تلاش برای رفع ستم از اقشاری که به طور سنتی در حاکمیت کودتایی ایران تحت « تبعیض سازمان یافته » قرار دارند از دیگر عواملی است که کینه حاکمیت نسبت به مبارزانی همچون باقی ، ستوده و محمدی را روز افزون نموده است . در واقع می توان گفت آنچه بیش از هرچیز موجب انتقام گیری از چنین افرادی شده و می شود بغض همه نظام های استبدادی از جمله حکومت ضد بشری ایران نسبت به مقوله حقوق بشر است . همچنین ارعاب فعالان حقوق بشر که برای « باز گرداندن حقوق ضایع شده به صاحبان حق » از جمله «زندانیان بی گناه و اقشار ستم کشیده » تلاش می کنند از روند هایی است که در سالهای اخیر ، به رویه غالب در نظام حکومتی ایران تبدیل شده تا از این طریق ، به زعم باطل دولتمردان ایرانی ، از پیوستن افراد دیگر به کمپین های « افشای جانیان و حمایت از قربانیان » جلو گیری شود. در همین راستا هرگونه فعالیت برای مستند سازی موارد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران که در واقع رسواسازی « تصمیم سازان حکومتی ایران » است واکنش شدید حاکمان ایران را به دنبال دارد . همچنین هرگونه تلاش برای آگاه سازی اقشار گوناگون جامعه نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود نیز موجب نگرانی و افزایش انگیزه حاکمان دیکتاتور ایران برای مقابله با فعالان در این عرصه می گردد.
این رویه از سال ۱۳۷۸ که سران نظام تصمیم گرفتند به سرکوب علنی مخالفان بپردازند شتاب بیشتری گرفت . در حادثه کوی دانشگاه - که اکنون همه تردید ها در خصوص آمریت سران نظام در ایجاد آن از بین رفته است - ابتدا برای آرام سازی جامعه ، شعارهایی در سطح بالای حاکمیت مطرح شد وحتی رهبر جمهوری اسلامی برای فریب افکار عمومی ، اقدامات انجام شده بر ضد دانشجویان را جنایتی نامید که قلب او را به درد آورده است . اما اکنون که دوازده سال از آن جنایت می گذرد نه تنها هنوز هیچکس به خاطر حوادث کوی دانشگاه محکوم نشده ، بلکه نقش افرینان در آن جنایت ، به جای مدعی نشسته اند و از تریبونهای مختلف حکومتی ، بر علیه دانشجویان وسایر قربانیان ، سم پاشی می کنند . همچنین ، هنوز تعدادی از دانشجویان و افراد مرتبط با اعتراضات در کوی دانشگاه ، زندانی هستند یا با محرومیت های و فشارهای دیگر مواجهند. از نکات قابل تأمل در حادثه کوی دانشگاه ، تلاش رژیم برای مجازات کسانی بود که به نحوی به دنبال احقاق حقوق دانشجویان و قربانیان حادثه کوی دانشگاه بودند .دستگیری و زندانی ساختن محسن رهامی و شیرین عبادی - دو وکیل اولیه قربانیان کوی دانشگاه - از اقداماتی بود که از دیدگاه ناظران بیرونی ، شرم آور تلقی می شد اما از نگاه حاکمان ایران که به دنبال « نهادینه کردن سرکوب » و « جلوگیری از اعتراض مدافعان حقوق بشر» بودند آن اقدام نیز در ادامه اقداماتی تلقی می شد که در سطوح بالای حکومت ، مورد توافق قرار گرفته بود.
البته اقدامات انتقام جویانه نشبت به مدافعان حقوق دانشجویان ، تنها به وکلای پروند ه ، ختم نشد . رفتار غیر انسانی با دکتر داود سلیمانی و اعمال بیشترین فشارها و محرومیت ها - از جمله سلب حق مرخصی - که حتی در مقایسه با ستمی که بر سایر زندانیان انتخاباتی می رود بسیار گسترده تر است قطعاً متأثر از تلاش های علنی و دلسوزانه ای است که او در زمان حادثه کوی دانشگاه به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه تهران انجام داد.
نمونه دیگر از اقدامات رژیم که می توان آن را در ردیف جنایات سازمان یافته تلقی و نشانه های جدیت حکومت در ارعاب مخالفان را در آن مشاهده نمود موضوع قتل های زنجیره ای است . با گذشت سیزده سال از افشای رسمی قتل ها و اثبات نقش مأموران حکومتی در آنها ودر حالی که پس از آن صدها نفر بر اساس احکام دادگاههای ایران به اتهام « قتل نفس » به دار مجازات آویخته شده اند ،هنوز در مورد عاملان این قتل ها سخنی گفته نمی شود و از آن بالاتر ، آمران قتلها از مصونیت حکومتی برخوردارند . اشتباه نشود ! نگارنده به هیچوجه با اعمال مجازات اعدام علیه متهمان قتل ها ی زنجیره ای موافق نیست اما بحث بر سر اینست که علیرغم وقوع مکرر قتل بی گناهان در پروژه « قتل های زنجیره ای » هنوز محاکم ایرانی که صدور حکم اعدام برای آنها بسیار اسان است حاضر نیستند بر اساس استانداردهای خود ، حتی ادعای تو خالی در خصوص مجازات عاملان قتل ها مطرح نمایند . دلیل این مسئله نیز آنست که « قتل مخالفان » به یک رویه در حکومت تبدیل شده و وحشت از احتمال مجازات نباید حتی برای لحظه ای ، دل عوامل قتل هایی که از این پس نیز قرار است اجرا شود را بلرزاند . در مقابل، هرکس که به نحوی اراده حکومت برای « نهادینه کردن قتل و حذف مخالفان » را جدی نگرفت با مجازات جدی مواجه شد . نخستین قربانی رسمی این اراده حاکمیت ، ناصر زر افشان بود که وکالت خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای را به عهده گرفت. او اندکی بعد به بهانه ای پوچ دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد و تمام مدت تعیین شده را نیز در حبس گذراند . ناصر زر افشان به زندان رفت تا ازآن به بعد کسی جرئت نکند در راستای اقدامات بشر دوستانه ، به دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بپردازد همانطور که شیرین عبادی و محسن رهامی به زندان رفتند تا کسی گمان نکند دفاع از حقوق دانشجویان مظلوم در ایران ، بدون هزینه خواهد بود.
در دروره علنی سازی « سیاست ارعاب و سرکوب » در ایران ، وکلای دیگری هم مشمول انتقام گیری کینه جویانه حکومت شدندکه جُرم همه آنها ، مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در ایران بود . عبدالفتاح سلطانی ، محمد سیف زاده ، محمد علی دادخواه و محمد اولیایی وبرخی دیگر از وکلای زندانی ، در کارنامه خود ، موارد متعددی از پذیرش وکالت افتخاری کسانی را دارند که حقوق ایشان توسط حکومت ایران ضایع شده یا به خاطر احقاق حقوق اقشار گوناگون جامعه به مقابله با حکومت پرداخته اند . برای حکومت ایران هم تفاوتی نمی کند که « حق ضایع شده» مربوط به زنان ایرانی باشد یا « قومیت های ایرانی » یا دراویش و یا دگر اندیشان. افشا کنندگان جنایت علیه زندانیان ، از دیگر قربانیان حکومتی هستند که از نام « بشر»و « حقوق بشر » نفرت دارد . محمد داوری دستیار شجاع مهدی کروبی در افشای « تجاوز در زندان های ایران»یکی دیگر از قربانیان این روند است .
در کنار انتقام جویی از وکلای آزاد اندیش ایرانی وافشا کنندگان نقض حقوق بشر ، در ماههای اخیربرخی فعالان در عرصه های دیگر هم که به نوعی به دنبال برخوردار ساختن اقشار مختلف جامعه از حقوق طبیعی خود هستند مورد کینه ورزی حکومت قرار گرفته اند . نگاه به کارنامه هنری اغلب هنرمندان بازداشتی در یکی دوسال اخیر ، نشان می دهد که برخی از آثار آنها شکننده تابو هایی بوده که توسط حاکمیت کودتایی ایران ایجاد و برخی حقوق مسلم هموطنان را ضایع نموده است.
اگر امروز صدور حکم غیر انسانی علیه نسرین ستوده و نرگس محمدی ، تعجبی بر نمی انگیزد - علیرغم تأسف انگیز بودن آن - باید علت را در آن دانست که دست حکومت ایران برای همگان آشکار شده است . امروز کتر کسی است که نداند موجودی به نام « بشر » برای حاکمان ایران یک « دشمن » تلقی می شود و « دفاع از حقوق بشر» خطری است که پایه های لرزان این حکومت را بیش از پیش متزلزل می سازد . پس هر کس که پیام شفاف حکومت ایران در ضدیت با « بشر و حقوق بشر» را دریافت نکند باید خود را برای حذف فیزیکی یا تحمل حبس و شکنجه آماده نماید . این حاکمیت تا روزی که بر سر کار باشد - که قطعاً طولانی نخواهد بود - به همین دشمنی زبونانه ادامه خواهد داد اما همانگونه که پیشکسوت این نوع حکومت در دوره معاصر - صدام حسین - با ذلیلانه ترین وضع ، از قدرت به زیر کشیده شد هم مسلکان او در ایران نیز نخواهند توانست بیش از این ، دشمنی با بشر وحقوق بشر را ادامه دهند وچنانچه بر این دشمنی پافشاری کنند تنها بر سرعت سرنگونی خود خواهند افزود . سرنوشت عبرت آموز دیکتاتورهایی که در یکسال اخیر سرنگون شده اند بهترین دلیل بر مدعای این مقاله است .
با نگاهی به احکام قضایی که در سالهای اخیر صادر شده ، انگیزه انتقام جویی از همه مخالفان و منتقدان به خوبی قابل مشاهده است . به خصوص این مسئله در احکام کینه توزانه ای که در دادگاههای نمایشی پس از انتخابات صادر شد متجلی است اما صدور احکام بسیار سنگین برای برخی محکومانِ بیدادگاههای رژیم همچون نسرین ستوده و نرگس محمدی نشان از کینه خاص نسبت به آنها دارد . شاید بتوان « خصلت زن ستیزی » را از عوامل مؤثر بر صدور این احکام دانست اما به نظر می رسد عامل مهم دیگری، انگیزه اصلی این عقده گشایی حکومتی بوده است . مشابه این بغض وکینه ، قبلاً نسبت به عماد الدین باقی نیز مشاهده شد ه بود .
با کمی دقت می توان به این نکته پی بُرد که آنچه کینه توزی بی سابقه دادگاههای فرمایشی و قضات مزدور علیه این سه تن و برخی دیگر از محکومان را به دنبال داشته ، سابقه فعالیت خستگی ناپذیر آنها در زمینه « حقوق بشر » و استیفای حقوق از دست رفته ضعیف ترین اقشار جامعه می باشد . تلاش برای رفع ستم از اقشاری که به طور سنتی در حاکمیت کودتایی ایران تحت « تبعیض سازمان یافته » قرار دارند از دیگر عواملی است که کینه حاکمیت نسبت به مبارزانی همچون باقی ، ستوده و محمدی را روز افزون نموده است . در واقع می توان گفت آنچه بیش از هرچیز موجب انتقام گیری از چنین افرادی شده و می شود بغض همه نظام های استبدادی از جمله حکومت ضد بشری ایران نسبت به مقوله حقوق بشر است . همچنین ارعاب فعالان حقوق بشر که برای « باز گرداندن حقوق ضایع شده به صاحبان حق » از جمله «زندانیان بی گناه و اقشار ستم کشیده » تلاش می کنند از روند هایی است که در سالهای اخیر ، به رویه غالب در نظام حکومتی ایران تبدیل شده تا از این طریق ، به زعم باطل دولتمردان ایرانی ، از پیوستن افراد دیگر به کمپین های « افشای جانیان و حمایت از قربانیان » جلو گیری شود. در همین راستا هرگونه فعالیت برای مستند سازی موارد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران که در واقع رسواسازی « تصمیم سازان حکومتی ایران » است واکنش شدید حاکمان ایران را به دنبال دارد . همچنین هرگونه تلاش برای آگاه سازی اقشار گوناگون جامعه نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود نیز موجب نگرانی و افزایش انگیزه حاکمان دیکتاتور ایران برای مقابله با فعالان در این عرصه می گردد.
این رویه از سال ۱۳۷۸ که سران نظام تصمیم گرفتند به سرکوب علنی مخالفان بپردازند شتاب بیشتری گرفت . در حادثه کوی دانشگاه - که اکنون همه تردید ها در خصوص آمریت سران نظام در ایجاد آن از بین رفته است - ابتدا برای آرام سازی جامعه ، شعارهایی در سطح بالای حاکمیت مطرح شد وحتی رهبر جمهوری اسلامی برای فریب افکار عمومی ، اقدامات انجام شده بر ضد دانشجویان را جنایتی نامید که قلب او را به درد آورده است . اما اکنون که دوازده سال از آن جنایت می گذرد نه تنها هنوز هیچکس به خاطر حوادث کوی دانشگاه محکوم نشده ، بلکه نقش افرینان در آن جنایت ، به جای مدعی نشسته اند و از تریبونهای مختلف حکومتی ، بر علیه دانشجویان وسایر قربانیان ، سم پاشی می کنند . همچنین ، هنوز تعدادی از دانشجویان و افراد مرتبط با اعتراضات در کوی دانشگاه ، زندانی هستند یا با محرومیت های و فشارهای دیگر مواجهند. از نکات قابل تأمل در حادثه کوی دانشگاه ، تلاش رژیم برای مجازات کسانی بود که به نحوی به دنبال احقاق حقوق دانشجویان و قربانیان حادثه کوی دانشگاه بودند .دستگیری و زندانی ساختن محسن رهامی و شیرین عبادی - دو وکیل اولیه قربانیان کوی دانشگاه - از اقداماتی بود که از دیدگاه ناظران بیرونی ، شرم آور تلقی می شد اما از نگاه حاکمان ایران که به دنبال « نهادینه کردن سرکوب » و « جلوگیری از اعتراض مدافعان حقوق بشر» بودند آن اقدام نیز در ادامه اقداماتی تلقی می شد که در سطوح بالای حکومت ، مورد توافق قرار گرفته بود.
البته اقدامات انتقام جویانه نشبت به مدافعان حقوق دانشجویان ، تنها به وکلای پروند ه ، ختم نشد . رفتار غیر انسانی با دکتر داود سلیمانی و اعمال بیشترین فشارها و محرومیت ها - از جمله سلب حق مرخصی - که حتی در مقایسه با ستمی که بر سایر زندانیان انتخاباتی می رود بسیار گسترده تر است قطعاً متأثر از تلاش های علنی و دلسوزانه ای است که او در زمان حادثه کوی دانشگاه به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه تهران انجام داد.
نمونه دیگر از اقدامات رژیم که می توان آن را در ردیف جنایات سازمان یافته تلقی و نشانه های جدیت حکومت در ارعاب مخالفان را در آن مشاهده نمود موضوع قتل های زنجیره ای است . با گذشت سیزده سال از افشای رسمی قتل ها و اثبات نقش مأموران حکومتی در آنها ودر حالی که پس از آن صدها نفر بر اساس احکام دادگاههای ایران به اتهام « قتل نفس » به دار مجازات آویخته شده اند ،هنوز در مورد عاملان این قتل ها سخنی گفته نمی شود و از آن بالاتر ، آمران قتلها از مصونیت حکومتی برخوردارند . اشتباه نشود ! نگارنده به هیچوجه با اعمال مجازات اعدام علیه متهمان قتل ها ی زنجیره ای موافق نیست اما بحث بر سر اینست که علیرغم وقوع مکرر قتل بی گناهان در پروژه « قتل های زنجیره ای » هنوز محاکم ایرانی که صدور حکم اعدام برای آنها بسیار اسان است حاضر نیستند بر اساس استانداردهای خود ، حتی ادعای تو خالی در خصوص مجازات عاملان قتل ها مطرح نمایند . دلیل این مسئله نیز آنست که « قتل مخالفان » به یک رویه در حکومت تبدیل شده و وحشت از احتمال مجازات نباید حتی برای لحظه ای ، دل عوامل قتل هایی که از این پس نیز قرار است اجرا شود را بلرزاند . در مقابل، هرکس که به نحوی اراده حکومت برای « نهادینه کردن قتل و حذف مخالفان » را جدی نگرفت با مجازات جدی مواجه شد . نخستین قربانی رسمی این اراده حاکمیت ، ناصر زر افشان بود که وکالت خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای را به عهده گرفت. او اندکی بعد به بهانه ای پوچ دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد و تمام مدت تعیین شده را نیز در حبس گذراند . ناصر زر افشان به زندان رفت تا ازآن به بعد کسی جرئت نکند در راستای اقدامات بشر دوستانه ، به دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بپردازد همانطور که شیرین عبادی و محسن رهامی به زندان رفتند تا کسی گمان نکند دفاع از حقوق دانشجویان مظلوم در ایران ، بدون هزینه خواهد بود.
در دروره علنی سازی « سیاست ارعاب و سرکوب » در ایران ، وکلای دیگری هم مشمول انتقام گیری کینه جویانه حکومت شدندکه جُرم همه آنها ، مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در ایران بود . عبدالفتاح سلطانی ، محمد سیف زاده ، محمد علی دادخواه و محمد اولیایی وبرخی دیگر از وکلای زندانی ، در کارنامه خود ، موارد متعددی از پذیرش وکالت افتخاری کسانی را دارند که حقوق ایشان توسط حکومت ایران ضایع شده یا به خاطر احقاق حقوق اقشار گوناگون جامعه به مقابله با حکومت پرداخته اند . برای حکومت ایران هم تفاوتی نمی کند که « حق ضایع شده» مربوط به زنان ایرانی باشد یا « قومیت های ایرانی » یا دراویش و یا دگر اندیشان. افشا کنندگان جنایت علیه زندانیان ، از دیگر قربانیان حکومتی هستند که از نام « بشر»و « حقوق بشر » نفرت دارد . محمد داوری دستیار شجاع مهدی کروبی در افشای « تجاوز در زندان های ایران»یکی دیگر از قربانیان این روند است .
در کنار انتقام جویی از وکلای آزاد اندیش ایرانی وافشا کنندگان نقض حقوق بشر ، در ماههای اخیربرخی فعالان در عرصه های دیگر هم که به نوعی به دنبال برخوردار ساختن اقشار مختلف جامعه از حقوق طبیعی خود هستند مورد کینه ورزی حکومت قرار گرفته اند . نگاه به کارنامه هنری اغلب هنرمندان بازداشتی در یکی دوسال اخیر ، نشان می دهد که برخی از آثار آنها شکننده تابو هایی بوده که توسط حاکمیت کودتایی ایران ایجاد و برخی حقوق مسلم هموطنان را ضایع نموده است.
اگر امروز صدور حکم غیر انسانی علیه نسرین ستوده و نرگس محمدی ، تعجبی بر نمی انگیزد - علیرغم تأسف انگیز بودن آن - باید علت را در آن دانست که دست حکومت ایران برای همگان آشکار شده است . امروز کتر کسی است که نداند موجودی به نام « بشر » برای حاکمان ایران یک « دشمن » تلقی می شود و « دفاع از حقوق بشر» خطری است که پایه های لرزان این حکومت را بیش از پیش متزلزل می سازد . پس هر کس که پیام شفاف حکومت ایران در ضدیت با « بشر و حقوق بشر» را دریافت نکند باید خود را برای حذف فیزیکی یا تحمل حبس و شکنجه آماده نماید . این حاکمیت تا روزی که بر سر کار باشد - که قطعاً طولانی نخواهد بود - به همین دشمنی زبونانه ادامه خواهد داد اما همانگونه که پیشکسوت این نوع حکومت در دوره معاصر - صدام حسین - با ذلیلانه ترین وضع ، از قدرت به زیر کشیده شد هم مسلکان او در ایران نیز نخواهند توانست بیش از این ، دشمنی با بشر وحقوق بشر را ادامه دهند وچنانچه بر این دشمنی پافشاری کنند تنها بر سرعت سرنگونی خود خواهند افزود . سرنوشت عبرت آموز دیکتاتورهایی که در یکسال اخیر سرنگون شده اند بهترین دلیل بر مدعای این مقاله است .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر