در بخشی از مصاحبه احمدی نژاد با خبرنگار سی ان ان وی در پاسخ به سوالي درباره اختيارات رييس جمهور ايران در قانون اساسي، گفت : بدون ترديد همه روساي جمهور دنيا با محدوديت هاي قانوني و بعضاً غير قانوني در حوزه اختيارات خود مواجه هستند و اينگونه نيست كه روساي جمهور دنيا هر تصميمي كه بگيرند را بتوانند اجرايي كنند؛ حتي آقاي اوباما هم هر تصميمي را حتما نمي تواند اجرايي كند.
احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار سي ان ان در خصوص تصميم گير نهايي در ايران و اينكه غربي ها به خاطر اين موضوع براي مذاكره با ايران با چالش مواجه هستند ، تصريح كرد : اگر غربي ها براي مذاكره با هر فردي كه از طرف حكومت و دولت براي مذاكره تعيين مي شود، صادقانه گام بردارند، همه از نتايج آن استقبال خواهند كرد مشكل اين است كه غربي ها براي داشتن نگاه مثبت، انسجام و اتحاد ندارند بلكه آنها براي مخالفت ، حمله ، كشتار و اعمال فشار هميشه متحد بوده و اتفاق نظر دارند.
احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري و وجود زنداني سياسي در ايران و برخورد با رهبران جنبش اظهار داشت : در ايران هيچ كس تحت عنوان زنداني سياسي وجود ندارد و كساني هم كه بعضاً پس از انتخابات بازداشت شده اند هيچ كدام با شكايت دولت نبوده است؛ . دستگاه قضايي در ايران مستقل از دولت بوده و تحت تاثير دولت هم نيست و چه بسا بعضي مواقع قوه قضاييه با نظريات رييس قوه مجريه نيز مخالف باشد .
احمدی نژاد خاطر نشان كرد : در ايران قانون حاكم است و قوه قضاييه نيز بر اساس آن عمل مي كند هر كس هم از قانون تخلف كند بايد پاسخگو باشد؛ البته بنده از شرايطي كه وجود دارد خوشحال نيستم و دوست ندارم هيچ كس با محدوديت مواجه بوده و زنداني باشد بدون ترديد در آمريكا هم چنين نيست كه كانديداي رياست جمهوري مصونيت قضايي داشته باشد و به طور مثال اگر آقاي الگور به عنوان رقيب آقاي اوباما نيز از قانون تخلف كند و مرتكب جرم شود قاضي و پليس با او برخورد خواهند كرد.
اتهاماتي مانند فساد مالي عليه دولت اقدامي سياسي و ژورناليستي است
احمدی نژاد در پاسخ به سوال مجري شبكه سي ان ان که اخيراً اتهام فساد مالي به برخي از نزديكان شما در دولت وارد شده است،تصريح كرد : هيچ كدام از اعضاي دولت در هيچ تخلفي دخالتي ندارند و هيچ اتهامي متوجه مجموعه دولت و نزديكان بنده نيست و همگان خواهند ديد كه پس از رسيدگي به اين موضوع از سوي دستگاه قضايي، هيچ اتهامي به دولت وارد نخواهد بود.
احمدي نژاد گفت: متاسفانه عده اي در كشور مدتي است كه هر اتفاقي را به همكاران بنده نسبت مي دهند و بنده نيز تاكنون هيچ تصميمي براي پاسخگويي و شكايت نگرفته ام چرا كه علاقمند هستم اين فضاي آزاد همچنان ادامه پيدا كند و اطمينان دارم كه اين عده نمي توانند هيچ اتهامي را درمراجع قضايي عليه دولت به اثبات برسانند ، اتهاماتي مانند فساد مالي عليه دولت پيش از آنكه موضوعي قضايي باشد، بيشتر اقدامي سياسي و ژورناليستي است .
احمدي نژاد خاطر نشان كرد : قبل از انتخابات 88 به دولت اتهام زدند كه يك ميليارد دلار در حساب هاي دولت تخلف شده است كه اين يك اقدام كاملا سياسي بود و همان موقع اعلام كردم كه چنين تخلفي وجود ندارد به لحاظ اينكه انتخابات بود طرف هاي مقابل بر اين اتهام اصرار داشتند كه با رسيدگي دو مرجع قانوني كه زير نظر قواي مقننه و قضاييه بودند مشخص شد كه حق با دولت بوده و اشتباه از سوي طرف مقابل بوده است بدون شك با رسيدگي قضايي به اين مورد اخير هم اعلام خواهد شد كه اشتباه از سوي دولت نبوده و از جانب خودشان بوده است .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر