کلمه:یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بی نتیجه بودن مذاکره با دولت برای اجرای قانون بودجه سال ۹۰ گفت: کمیسیون برنامه و بودجه شکایت تعدادی از نمایندگان از عدم واریز در آمد نفت به خزانه و عدم اختصاص این در آمد به ردیف های تعیین شده در بودجه را بررسی می کند.
جعفر قادری در گفتوگو با مهر در خصوص تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی به دلیل عدم اجرای جز (ب) بند (۱) و تبصره های (۱) و (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شهریور ماه سال جاری عملکرد دولت در واریز درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به حساب خزانه ( طبق بودجه ۹۰ کل کشور) را با حضور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس [دولت]، مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل و دیوان محاسبات بررسی کرد.
نماینده شیراز در مجلس هشتم با بیان اینکه مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت در راستای اجرای این بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به نتیجه ای در بر نداشت افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات طولانی با دولت تصمیم گرفتند بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دولت به خاطر عدم اجرای قانون بودجه شکایت کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بر اساس این بند ها در قانون بودجه دولت مکلف است مقداری از درآمد مازاد نفتی خود را به ردیف های مختلفی از قبیل وزارت دفاع، وزارت بهداشت و یا موضوعاتی همچون مقابله با ریزگردها و ... اختصاص دهد اما قوه مجریه تاکنون زیر بار اجرای این دو بند بودجه نرفته و هیچ مبلغی را به هیچ یک از سازمان ها، نهادها و یا وزارتخانه های مشمول این بند پرداخت نکرده است.
به گزارش مهر، بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش تهیه شده در کمیسیون مربوطه باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کمیسیون برنامه و بودجه سه شنبه هفته جاری به تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی نسبت به عدم اجرای جز (ب) بند (۱) و تبصره های (۱ ) و(۲ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور رسیدگی می کند.
براساس جز (ب) بند یک قانون بودجه ۹۰ وزارت نفت مکلف شده تا از طریق شرکتهای تابعه کلیه منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز کند.
همچنین بر اساس این بند بانک مرکزی مکلف شده است سهم هر یک از حسابها از جمله صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و بودجه عمومی کشور را به حساب مربوطه واریز کند.
جعفر قادری در گفتوگو با مهر در خصوص تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی به دلیل عدم اجرای جز (ب) بند (۱) و تبصره های (۱) و (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شهریور ماه سال جاری عملکرد دولت در واریز درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به حساب خزانه ( طبق بودجه ۹۰ کل کشور) را با حضور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس [دولت]، مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل و دیوان محاسبات بررسی کرد.
نماینده شیراز در مجلس هشتم با بیان اینکه مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت در راستای اجرای این بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به نتیجه ای در بر نداشت افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات طولانی با دولت تصمیم گرفتند بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دولت به خاطر عدم اجرای قانون بودجه شکایت کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بر اساس این بند ها در قانون بودجه دولت مکلف است مقداری از درآمد مازاد نفتی خود را به ردیف های مختلفی از قبیل وزارت دفاع، وزارت بهداشت و یا موضوعاتی همچون مقابله با ریزگردها و ... اختصاص دهد اما قوه مجریه تاکنون زیر بار اجرای این دو بند بودجه نرفته و هیچ مبلغی را به هیچ یک از سازمان ها، نهادها و یا وزارتخانه های مشمول این بند پرداخت نکرده است.
به گزارش مهر، بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش تهیه شده در کمیسیون مربوطه باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کمیسیون برنامه و بودجه سه شنبه هفته جاری به تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اعمال ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی نسبت به عدم اجرای جز (ب) بند (۱) و تبصره های (۱ ) و(۲ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور رسیدگی می کند.
براساس جز (ب) بند یک قانون بودجه ۹۰ وزارت نفت مکلف شده تا از طریق شرکتهای تابعه کلیه منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز کند.
همچنین بر اساس این بند بانک مرکزی مکلف شده است سهم هر یک از حسابها از جمله صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و بودجه عمومی کشور را به حساب مربوطه واریز کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر