کل غالب حکومت در کشورهای توسعهیافته «لیبرال دموکراسی» است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که گروهی رابطه میان لیبرالیسم و دموکراسی را پیوستگی و این همانی تلقی کنند. اما واقعیت آن است که رابطه این دو پیچیدهتر از آن است که ایدئولوژیهای پیروز زمانه ما ادعا میکنند. طی سطور آینده میکوشم تا این پیچیدگی را نشان داده و نسبت به تلقیهای تقلیلگرا در این زمینه هشدار دهم.
۱ـ قبل از هرچیز بایستی میان اندیشههای لیبرالیستی و نظامهای لیبرال، همینطور میان اندیشههای دموکراتیک و نظامهای دموکراتیک، تمایز قائل شد. اندیشهها اگرچه نقشی اساسی و محوری در ساماندهی به نظامها دارند اما تنها یکی از عناصر سازنده هر نظامی هستند. علاوه بر اندیشهها، عناصری چون نهادها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امکانات فنی و منابع در دسترس نیز در شکلدهی به هر نظامی نقش داشته و فعالند. فایده این تفکیک این است که میتوان فرض کرد بر مبنای یک اندیشه واحد ممکن است نظامهای متفاوتی با درجات مختلفی از توسعه و تکامل شکل گیرد که اگرچه هستهای مشترک دارند اما واقعا متفاوتند. مقایسه لیبرالیسم و دموکراسی را باید با مقایسه اندیشههای محوری هرکدام آغاز کرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه میان نظامهای لیبرال و نظامهای دموکرات پرداخت.
۲ـ اگرچه در مباحث بعد در تدقیق مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی خواهیم کوشید، اما لازم است در آغاز تصور اجمالی خود را از مفاهیم این دو اندیشه تصریح کنیم و به این ترتیب محدوده بحث را مشخصتر نماییم.
قبل از هر چیز لازم است که تصریح شود هم لیبرالیسم و هم دموکراسی را در عرصه سیاست و اندیشه سیاسی به کار میبریم و به کاربردهای آنها در سایر زمینهها کاری نداریم. مگر آنکه به آن تصریح شود.
لیبرالیسم بهطور خلاصه عبارت است از «یک سرمشق سیاسی با یک آرمان و دو رهنمود اصلی.»
آرمان اصلی لیبرالیسم که هدف غایی هر لیبرالی در سیاست را تعیین میکند، عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی در جامعه.» روشن است که آزادی موردنظر لیبرالیسم تا مرز «امکان» است، یعنی تا جایی که موجب فروپاشی جامعه و از میان رفتن زندگی جمعی نشود. به علاوه آزادی مسئولانه است. هرکس تصمیم میگیرد اما مسئولیت پیامدهای آن را نیز میپذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی، لیبرالیسم دو رهنمود اصلی دارد: رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز کوشش فکری به منظور تعیین حوزه خصوصی ـ فردی، خانوادگی، اقتصادی ـ در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی در برابر اقتدار حکومت بوده است. رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق آزادیهای فردی.»
در تلقی لیبرال، حکومت شر لازمی است که باید تا آنجا که امکان دارد قدرتش را مشروط و مقید کرد تا امکان تجاوز به حقوق افراد را نیابد بلکه حافظ حقوق آنها باشد. در کنار این آرمان و رهنمودهای اصلی میتوان مجموعهای از پذیرههای اساسی را در لیبرالیسم دید که در درجه بعدی اهمیت قرار میگیرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالکیت خصوصی، اولویتدادن آزادی به برابری، دفاع از مصونیت حوزه خصوصی از دخالت قدرت سیاسی، دفاع از تنوع و گوناگونی فزاینده نهادهای مدنی، تجزیه و تفکیک قوا، رواداری و تسامح و...
اما اندیشه دموکراتیک به نظر میرسد که سه مبنای اساسی دارد و تعریف دموکراسی را نیز باید در همین سه مبنا جستوجو کرد:
الف ـ حاکمیت مردم (پذیرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حکومت و تصمیمگیری در امور عمومی)، ب ـ برابری سیاسی شهروندان (پذیرش حق برابر همه شهروندان برای تصدی پستهای سیاسی و مشارکت در تصمیمگیری عمومی و نظارت بر حکومت).
پ ـ حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت (عمل کردن بر مبنای نظر اکثریت در موارد اختلاف بدون از میان بردن امکان تبدیل اقلیت به اکثریت در مراحل بعد).
۳ـ همانطور که روشن است لیبرالیسم سرمشقی است برای فهم حکومت و کارکردهای آن از یکسو و تفسیر بخشی از تحولات تاریخ رابطه جامعه و حکومت از سوی دیگر. به علاوه لیبرالیسم رهنمودهایی برای تنظیم رابطه جامعه و حکومت مطرح میکند، درحالی که دموکراسی بر گونهای از حکومت دلالت میکند. لیبرالیسم اندیشه و پدیدهای «مدرن» است در حالی که دموکراسی اندیشه و پدیدهای است «کهن». از اینرو میتوان از دموکراسی کهن و دموکراسی مدرن سخن گفت اما از لیبرالیسم کهن نمیتوان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموکراسی کهن به دموکراسی مدرن تغییر کرده است نه اصل بنیادین آن (حق حاکمیت مردم) بلکه شیوهای کاربست و نیز دامنه گسترش آن در قلمروهای گوناگون (غیر از سیاست) است. لیبرالیسم مدرن با دموکراسی کهن قابل جمع نیست. اگر تفکیک دموکراسی صوری (معنای حقوقی ـ نهادی دموکراسی) و دموکراسی محتوایی را بپذیریم، لیبرالیسم مدرن با دموکراسی صوری (چه کهن و چه مدرن) تعارضی ندارد، اما با دموکراسی محتوایی کهن ناسازگار بوده و قابل جمع نیست.
۴ـ اندیشمندان و فعالان عرصه سیاست دو «خواست بنیادین» را در این عرصه دنبال کردهاند: خواست «محدود کردن قدرت» و خواست «تقسیم قدرت». دموکراسی پاسخی است به خواست بنیادین تقسیم قدرت درحالی که لیبرالیسم پاسخی است به خواست بنیادین محدود کردن قدرت.
اگرچه برخی از پیشینیان این دو خواست را ناسازگار با یکدیگر میدانستهاند، اما حکومتهای معاصر کشورهای توسعهیافته کموبیش حاصل تلاش برای دستیابی به هر دو خواست بنیادی هستند. نشان دادن نمونههای حکومتهای لیبرالی که مشارکت مردم در انها ناچیز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است، مشکل نیست.
۵ـ هم دموکراسی و هم لیبرالیسم نگاهی ابرازگونه به حکومت دارند و با پذیرش استقلال فرد میکوشند تا حکومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردی قرار دهند. در هیچیک از این دو نگاه حکومت به مثابه کلیتی مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمیشود. اما در عین حال لیبرالیسم و دموکراسی ارزیابی متفاوتی از نسبت میان فرد و جامعه به دست میدهند. لیبرالیسم، خواه در مادیات و خواه در معنویات، آزادی فرد را در حکم آزادی در مقابل حکومت میشمارد و از آن پشتیبانی میکند و در واقع لیبرالیسم با آن جنبه از فرد که معطوف به درون است سروکار دارد. فرد در لیبرالیسم در بیشتر طول عمر خود در جهانی پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه برای بقا قرار میگیرد. در مقابل دموکراسی میکوشد با ساختن جامعهای مبتنی بر توافق مشترک افراد، فرد و جامعه را آشتی دهد.
دموکراسی با جنبهای از فرد که معطوف به بیرون است سروکار دارد. در لیبرالیسم، فرد بانی هر کاری است که بیرون از محدوده عمل حکومت صورت میگیرد. از اینرو لیبرالیسم تواناییهای افراد را برای خودآفرینی و گسترش استعدادهای خود برجسته مینماید و بر پیشرفت فکری و اخلاقی فرد در شرایط برخورداری از حداکثر آزادی از همه محدودیتهای بیرونی و اجباری تأکید میکند. در دموکراسی فرد هواخواه حکومتی متفاوت است که در آن تصمیمگیری جمعی در اختیار خود افراد یا نمایندگان و برگزیدگان آنان باشد. از اینرو در دموکراسی بیش از هرچیز به تواناییهای فرد در بیرون آمدن از انزوا توجه میشود و تدبیرهای گوناگون اندیشیده میشود تا شهروندان بتوانند قدرت همگانی به وجود آورند.
البته هم لیبرالیسم و هم دموکراسی در مقابل نگاه انداموار و کلگرایانه به حکومت قرار میگیرند و از این لحاظ دارای اشتراکند.
۶ـ هم در لیبرالیسم و هم در دموکراسی قدرت حکومت حد و مرز مشخصی دارد و نامحدود و غیرمسئول نیست. اما باید توجه داشت که میتوان از دو گونه (یا دو جنبه) از محدودیت برای حکومت سخن گفت: الف ـ محدودیت «اختیارات» حکومت، ب ـ محدودیت «کارکردهای» حکومت. در لیبرالیسم حکومت باید از هر دو جنبه محدود باشد. اما میتوان تصور کرد که حکومت فقط از یک جنبه محدود باشد.
حکومتی را که از نظر اختیارات محدود است میتوان «حکومت مقید» نامید و حکومتی که از نظر کارکردها محدود باشد، «حکومت حداقل» نامیده میشود. میتوان حکومت حداقلی را فرض کرد که حکومت مقید نباشد. نمونه نظری چنین حکومتی، لویاتان هابز است که اگرچه در قلمرو اقتصاد لیبرال است و از اینرو کارکردهای محدودی دارد اما از جنبه اختیارات، حکومتی است به معنای دقیق کلمه مطلقه. حکومت مقید معمولا حکومتی است که قدرتش بر پایه معیاری کلی (قانون اساسی) تنظیم میشود و در مقابل «حکومت فراقانونی» قرار میگیرد. حکومت حداقل، حکومتی است که نقشهای محدود (حکومت ژاندارم) را برعهده میگیرد و در تقابل با حکومت حداکثر تعریف میشود.
هم لیبرالیسم و هم حکومت موردنظر لیبرالیسم هم حکومتی مقید و هم حکومتی حداقل است، اما میتوان دموکراسیای داشت که در آن حکومت ضمن مقید بودن لزوما حداقل نباشد، حکومتی با کارکردهای متنوع اما مقید به قانون اساسی و رویههای قانونی.
۷ـ دموکراسی خود را مدافع و تضمینکننده آزادی میدانند. همانگونه که بارها گفته شده است میتوان آزادی را دوگونه تفسیر کرد: منفی و مثبت. در تفسیر منفی، آزادی فرد هنگامی تأمین میشود که هیچ مانع و قید و بندی او را از اظهارنظر و دنبال کردن خواست و آمال خود باز ندارد. تفسیر منفی از آزادی بر یک نکته تأکید دارد: عدم وجود مانع. مانعی که البته بیرونی است و به شکل نهادهای اجتماعی یا رسوم و اعتقادات سنتی فرد را از پیشبرد اهداف و آمال خویش بازمیدارد. در واقع آزادی منفی هنگامی وجود دارد که انسان اختیار را بدون محدودیت تجربه کند. تفسیر لیبرالیسم از آزادی، تفسیر منفی است و دیدگاه مسلط در سنت لیبرالی آزادی یعنی آزادی از حکومت و آزادی بیشتر یعنی کاهش مداخله حکومت در قلمرو کنش فردی. آزادی منفی دو قلمرو اصلی دارد: یکی آزادی در مسائل دینی و معنوی و دیگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی.
در مقابل تفسیر مثبت از آزادی روی این دیدگاه تأکید میورزد که اگر فرد دارای توان و امکانات اعمال آزادی خود نباشد، وجود یا عدم وجود مانع و قید و بند در راه اعمال آن مسئله مهمی برای او نخواهد بود. آزادی مثبت آن نوع از اختیار است که هنگام توانایی پیگیری برخی هدفها یا فعالیتها دارا هستیم.
لیبرالها که اغلب نگران حضور و دخالت حکومت در امور مختلف هستند بر آزادی منفی تأکید میکنند و افزایش قدرت حکومت به بهانه آزادی مثبت را دشمن میدارند. اما هیچ دلیلی ندارد که دموکراسی را تنها مدافع تفسیر منفی از آزادی بدانیم و آن را بیتوجه یا مخالف با تلاش برای آزادی مثبت قلمداد کنیم. این نگاه که آزادی منفی و آزادی مثبت را غیرقابل جمع و تلاش برای یکی را مغایر با تلاش برای دیگر میداند، مبتنی بر پیشفرض لیبرالیستی از قدرت و آزادی است.
۸ ـ هم لیبرالیسم و هم دموکراسی خود را شرط لازم برای تحقق حقوق انسانها میدانند. اما نگاه عمیقتر به صورت مسئله چهره دیگری از واقعیت را نمایان میکند. طبقهبندیهای مختلفی از حقوق انسانها (حقوق بشر) ارائه شده است. در یکی از این طبقهبندیها حقوق انسانها به سه گروه: الف ـ حقوق مدنی ـ سیاسی، ب ـ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و پ ـ حقوق فرهنگی تقسیم شده است. هم دموکراسی و هم لیبرالیسم حقوق مدنی و سیاسی را بخش جداییناپذیر و ضروری خویش میدانند. نکته مهم این است که حقوق مدنی و سیاسی بیشتر، با خودداری حکومت از انجام دادن بعضی از اقدامات قابلدستیابی بهنظر میرسد. از اینرو با نقشی که لیبرالیسم برای حکومت قائل است نیز سازگار است. اما در مورد دو گروه دیگر حقوق بشر و بهویژه در مورد حقوق اقتصادی ـ اجتماعی انسانها مسئله به این سادگی نیست. تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم کمکها و اقدامات ایجابی نیز هست. از اینرو دفاع از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی منجر به نوعی فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به میان کشیدن پای حکومت خواهد شد. به همین دلیل از دیدگاه غالب لیبرالها تکیه بر این حقوق با برخی مبانی لیبرالیسم (مانند حکومت حداقل و آزادی منفی) مغایر است. از نگاه یک دموکرات تأمین حداقلی از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی برای دموکراسی ضروری است. چراکه باعث تأمین حداقلی از برابری در دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی برای همه شهروندان میشود درحالیکه بسیاری از لیبرالها ادعا میکنند که تلاش برای تحقق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در تعارض با دو مبنای اصلی جامعه لیبرال یعنی مالکیت خصوصی و آزادی مبادله قرار میگیرد و از اینرو غیرموجه است. به هرحال لیبرالیسم (بهویژه نولیبرالیسم) اولویت زیادی برای حقوق اقتصادی قائل نیست و حکومت را برای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی صاحب صلاحیت نمیداند.
۹ـ هم لیبرالیسم و هم دموکراسی بر گونههایی از «برابری» مبتنیاند. برابریای که با لیبرالیسم سازگار است «برابری در حق آزادی» است. به این معنا که هرکس باید به اندازهای از آزادی برخوردار باشد که به آزادی دیگران لطمه نزند و نیز مجاز به انجام دادن کارهایی باشد که آزادی یکسان و برابر دیگران را نقض نکند. از همان آغاز گسترش حکومتهای لیبرال اینگونه برابری پدید آورنده دو اصل اساسی بود که بعدها در تمهیدات قانونی نیز بیان شد: الف ـ برابری در مقابل قانون و ب ـ برابری حقوقی. تنها در سالهای اخیر است که اندیشه لیبرال افزون بر این دو اصل «برابری فرصتها» را نیز پذیرفته است. این اصل بر برابری افراد در حق بهرهجستن از فرصتها و نه در میزان بهرهای که از این فرصتها میبرند تأکید دارد. اما در رابطه با دموکراسی مسئله قدری پیچیدهتر است. اگرچه دموکراسی بر برابری سیاسی شهروندان بنا شده است اما اگر تمایز میان دموکراسی صوری (حکومت به دست مردم) و دموکراسی محتوایی (حکومت برای مردم) را بپذیریم با پرسش تازهای مواجه میشویم. برای تحقق دموکراسی صوری برابریهای موردقبول لیبرالیسم کافی است. اما برای تحقق دموکراسی محتوایی و دستیابی به خواست بنیادین «تقسیم قدرت» در جامعه این برابریها کافی نیست. چگونه میتوان در جامعهای که منابع و ثروتها در آن به شدت نابرابر توزیع شده است از توزیع قدرت و خطمشیگذاری عمومی در جهت تأمین منافع اکثریت مردم سخن گفت؟ برخلاف لیبرالیسم، دموکراسی ظرفیت پذیرش دیدگاههای برابریطلبانه و ریشهنگر را در درون خود دارد. شعار دموکراسی بیشتر از خلال برابری بیشتر، شعاری متناقض و بیمعنا نیست.
گمان نمیکنم بتوان به سادگی تفاوتهای میان لیبرالیسم و دموکراسی را نادیده گرفت و حکم به این همانی آنها داد. این تفاوتها وقتی به بحث از نظامهای لیبرالیستی موجود میرسیم آشکارتر و همانطور بحثانگیزتر خواهد شد. به گمان من میتوان از موضع یک دموکرات چپ انتقادهای موجه و ریشهنگرانهای به نظامهای لیبرال دموکرات موجود عالم داشت، انتقادهایی که نه کهنه هستند و نه با تفاسیر سنتی و لنینی از مارکسیسم قرابتی دارند. هنوز خیلی زود است که ما نیز چون خانم تاچر شعار «گزینه دیگری وجود ندارد» را سر دهیم.
منبع: آخرین شماره نشریه توقیف شده شهروند امروز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر