محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران استعفا داد.
به گزارش «تابناک»، شنیدهها حاکی است، خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، دیروز با نظر مثبت وزیر اقتصاد از سمت خود استعفا کرد.
در همین رابطه یک منبع آگاه به «تابناک» گفت: وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت کرده است.
بیش از دو هفته از آشکار شدن بزرگترین اختلاس تاریخ ایران میگذرد و مطالبات عمومی در سطح جامعه برای استعفای مسئولین عالیرتبه ذیربط همچون رییس بانک مرکزی و رؤسای بانکهای عامل در این اختلاس همچنان ادامه دارد. گفتنی است در همین راستا، نمایندگان مجلس نیز طرح استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدهاند.
شاید پندار این باشد که فرد استعفا دهنده با این کار، خود را الزاما خطاکار اصلی میداند و معرفی میکند، حال آنکه چنین نیست و فرد استعفا دهنده با این رفتار، حداقل از بابت کوتاهی خود در مدیریت ناصحیح مجموعه تحت امرش ـ که موجبات تخلف را فراهم آورده ـ از مردم عذرخواهی میکند، چیزی که هنوز درباره سید محمد جهرمی و محمود بهمنی اتفاق نیفتاده است!
از سویی روز گذشته، حجةالاسلام محسنی اژهای، دادستان کل کشور و مسئول نظارت بر پرونده فساد مالی بزرگ، با صراحت مدیران درگیر در این پرونده را مخاطب قرار داد و از آنان در برابر خبرنگاران پرسید که چطور مشکوک نشدید و سؤال نکردید؟!
پس از این اظهارات حجةالاسلام محسنی اژه ای که هرچند نه اعلام جرم، بلکه چیزی در حد آن بود، سرانجام، خاوری ـ که در هفتههای گذشته بر اخبار دستگیری مدیران بانک خود تکذیبیه میفرستاد ـ استعفا کرد.
اما نکته مهم اینجاست که دیگر مسئولین درگیر در این پرونده چه برخوردی با مسئله خواهند کرد؛ آیا آنان نیز به ادامه روند کنونی و انکار کوتاهی خود ادامه خواهند داد و تا اعلام رسمی نام خود توسط حجةالاسلام اژهای، با بیتفاوتی بر مسند خود خواهند نشست؟!
و مسأله بعدی اینکه آیا اصلا باید حتما مسئول مربوطه، مورد خطاب و پرسش واقع شود تا کنارهگیری کند؟ مگر نه اینکه وقوع جرم توسط معاونین ارشد و زیرمجموعه منصوب مستقیم یک مسئول عالیرتبه، مسئولیت وی را دوچندان میسازد؟
آیا ناآگاهی مدیری از وقوع چنین جرم بزرگی در زیر مجموعهاش ـ هرچند دال بر دخالت نکردن وی در ماجراست ـ خود جرمی بزرگ و مستحق مجازات نیست؟ و آیا تداوم بیتفاوتی دیگر مسئولین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نیز دیگر بانکهای درگیر ـ به ویژه بانک صادرات ـ بیاحترامی به مردم، نظام و قانون تلقی نمیشود؟
در هر صورت و با هرگونه واکنش از افرادی که مسئول بودند و در حیطه مسئولیتشان، چنین خطایی شده، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی با جدیت مسأله را پیگیری خواهند کرد و دیگر کسانی که سر خود را زیر برف نگاه داشتهاند نیز به زودی ـ اگر نه به میل خود ـ سرانجام به پیشگاه پاسخگویی ملت کشیده خواهند شد.
گفتنی است، حجةالاسلام محسنی اژهای در سخنان دیروز خود، از وقوع ده تخلف در پرونده اختلاس بزرگ نام برده و آنها را برشمرد، که علاوه بر بانک مرکزی، دو بانک صادرات به عنوان صادر کننده ال سی ها و بانک ملی به عنوان نقد کننده آنها در مظان اتهام اصلی بوده و لذا افکار عمومی همچنان منتظر استعفای آنها ـ حداقل کار ممکن ـ هستند.
به گزارش «تابناک»، شنیدهها حاکی است، خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران، دیروز با نظر مثبت وزیر اقتصاد از سمت خود استعفا کرد.
در همین رابطه یک منبع آگاه به «تابناک» گفت: وزیر اقتصاد با این استعفا موافقت کرده است.
بیش از دو هفته از آشکار شدن بزرگترین اختلاس تاریخ ایران میگذرد و مطالبات عمومی در سطح جامعه برای استعفای مسئولین عالیرتبه ذیربط همچون رییس بانک مرکزی و رؤسای بانکهای عامل در این اختلاس همچنان ادامه دارد. گفتنی است در همین راستا، نمایندگان مجلس نیز طرح استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدهاند.
شاید پندار این باشد که فرد استعفا دهنده با این کار، خود را الزاما خطاکار اصلی میداند و معرفی میکند، حال آنکه چنین نیست و فرد استعفا دهنده با این رفتار، حداقل از بابت کوتاهی خود در مدیریت ناصحیح مجموعه تحت امرش ـ که موجبات تخلف را فراهم آورده ـ از مردم عذرخواهی میکند، چیزی که هنوز درباره سید محمد جهرمی و محمود بهمنی اتفاق نیفتاده است!
از سویی روز گذشته، حجةالاسلام محسنی اژهای، دادستان کل کشور و مسئول نظارت بر پرونده فساد مالی بزرگ، با صراحت مدیران درگیر در این پرونده را مخاطب قرار داد و از آنان در برابر خبرنگاران پرسید که چطور مشکوک نشدید و سؤال نکردید؟!
پس از این اظهارات حجةالاسلام محسنی اژه ای که هرچند نه اعلام جرم، بلکه چیزی در حد آن بود، سرانجام، خاوری ـ که در هفتههای گذشته بر اخبار دستگیری مدیران بانک خود تکذیبیه میفرستاد ـ استعفا کرد.
اما نکته مهم اینجاست که دیگر مسئولین درگیر در این پرونده چه برخوردی با مسئله خواهند کرد؛ آیا آنان نیز به ادامه روند کنونی و انکار کوتاهی خود ادامه خواهند داد و تا اعلام رسمی نام خود توسط حجةالاسلام اژهای، با بیتفاوتی بر مسند خود خواهند نشست؟!
و مسأله بعدی اینکه آیا اصلا باید حتما مسئول مربوطه، مورد خطاب و پرسش واقع شود تا کنارهگیری کند؟ مگر نه اینکه وقوع جرم توسط معاونین ارشد و زیرمجموعه منصوب مستقیم یک مسئول عالیرتبه، مسئولیت وی را دوچندان میسازد؟
آیا ناآگاهی مدیری از وقوع چنین جرم بزرگی در زیر مجموعهاش ـ هرچند دال بر دخالت نکردن وی در ماجراست ـ خود جرمی بزرگ و مستحق مجازات نیست؟ و آیا تداوم بیتفاوتی دیگر مسئولین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نیز دیگر بانکهای درگیر ـ به ویژه بانک صادرات ـ بیاحترامی به مردم، نظام و قانون تلقی نمیشود؟
در هر صورت و با هرگونه واکنش از افرادی که مسئول بودند و در حیطه مسئولیتشان، چنین خطایی شده، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی با جدیت مسأله را پیگیری خواهند کرد و دیگر کسانی که سر خود را زیر برف نگاه داشتهاند نیز به زودی ـ اگر نه به میل خود ـ سرانجام به پیشگاه پاسخگویی ملت کشیده خواهند شد.
گفتنی است، حجةالاسلام محسنی اژهای در سخنان دیروز خود، از وقوع ده تخلف در پرونده اختلاس بزرگ نام برده و آنها را برشمرد، که علاوه بر بانک مرکزی، دو بانک صادرات به عنوان صادر کننده ال سی ها و بانک ملی به عنوان نقد کننده آنها در مظان اتهام اصلی بوده و لذا افکار عمومی همچنان منتظر استعفای آنها ـ حداقل کار ممکن ـ هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر