سعید لیلاز: اختلاسگران و دزدانبزرگ جهان، راهي بهتر و آزمودهتر از ايجاد «غبار» - به راه انداختن هياهو بر سر ضرورت مجازات سريع و قاطع متخلفان - ندارند. مطابق دهها تجربه عموما تلخ پيشين اين نگراني وجود دارد كه به راه افتادن موج محكوم كردن يك نمونه فساد در داخل كشور اصل مساله و ريشه آن را از نظرها پنهان كند. در اين صورت، تكرار اين تجربه با ابعادي باز هم بزرگتر در آينده، گريزناپذير خواهد بود. غبارها و بانگهايي كه دزدان را به سر شوق آورد و آنها را جري كرد كه تا بازو، دست و گردن خود را در مال خلق فرو برند و هر روز فربهتر شوند، چه بود؟ شايد اين غبارها، روزي به راه افتاد كه مديرعامل بانك پارسيان، بيهيچ علت روشن يا محمل قانوني بركنار شد؛ روزي به راه افتاد كه هفت مديرعامل بانك دولتي هريك با سالها سابقه روشن در امور بانكي و هر يك به تنهايي مورد تاييد وزارت اطلاعات و غيره يكشبه بركنار شدند؛ روزي به راه افتاد كه اعلام شد به زودي اسامي چپاولگران مال ملت افشا ميشود و هرگز چنين نشد؛ روزي به راه افتاد كه دولت گفت - علنا و در روز روشن - قانون را اجرا نميكند و كسي دم برنياورد؛ روزي كه دخالت دولت در همه شوون اقتصاد ملي از جمله تعيين ساعت كار بانكهاي خصوصي و حتي انكار عملي علوم تجربي - مانند بيفايده بودن تغيير ساعت رسمي - با هلهله همراهي دوستان اصولگراي سابق و دشمنان ولايتمدار فعلي همراه شد؛ روزي كه در عمل به بانكها ابلاغ شد كه براي اعطاي وام نبايد چندان در پي دريافت وثيقه باشند؛ روزي كه اعلام شد اعتبارات عمراني در يك سال نسبت به سال ما قبل چهاربرابر خواهد شد و نه آن روز كسي در مجلس اعتراض كرد و نه بعدا كه هيچيك از شعارها تحقق نيافت كسي دم برنياورد؛ روزي كه ...
تا زماني كه ملاك قانون و اجرايي شدن آن ميزان رفاقت برخي سياستمداران با يكديگر است، تا زماني كه دستگاههاي نظارتي و مديريتي مانند سازمان برنامهريزي و مديريت يكباره منحل ميشوند و با سكوت همراه با رضايت مجلس و ديگران همراه شد، تا زماني كه دولت بودجه را همچون كيسهاي مملو از اسكناس ميبيند كه هرگاه و هركجا خواست يا توانست، ميتواند آن را هزينه كند، در امان ماندن از گزند اختلاسگران كمينكرده، بعيد است. در سالهاي اخير، نهتنها دستگاههاي ناظر و برنامهريز در درون دولت مانند سازمان برنامهريزي و مديريت منحل شدند، بلكه دستگاههاي ناظر بيرون از دستگاه اجرايي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نيز عملا از كار افتادند و به حاشيه رانده و به نهادهايي تبديل شدند كه جز انتقاد از بيقانونيها كاري آنچنان از آنان، ساخته نيست. دوستان اصولگرا لابد به خاطر دارند كه تا همين اواخر، بيقانوني را غالبا «قاطعيت انقلابي» نام مينهادند و آن را به مثابه ماشيني پرقدرت و باسرعت ميستودند. اكنون نيز اگر قوهقضاييه و ديگر مسوولان كشور بهراستي در پي چارهانديشي براي فسادي هستند كه بسيار گسترده و ژرف شده و اختصاصي هم به دولت يا بانكها ندارد، بايد به قانون بازگردند، بايد به آزادسازي اقتصادي روي بياورند، دست هر دولت مستقري را از تصدي كوتاه كنند، رقابت واقعي را به صحنه طرحهاي اجرايي كشور بازگردانند، به مطبوعات اجازه دهند بدون دغدغه و در چارچوب قانون به اطلاعرساني مفاسد بپردازند تا زماني كه هر يك از جريانات سياسي ايران اعم از چپ و راست يا مخالف و موافق دولت با فساد به صورت جناحي و بر مبناي همسو يا مخالف برخورد كنند، اقتصاد و ساختار سياسي ايران از اين سرطان پيشرونده و در پيكره كشور رهايي نخواهد يافت. بايد عزم را جزم كرد و تدبيري كارساز انديشيد، پيش از آنكه دير شود.
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر