مردمک: مدیران خانه سینما بر حمایت خود از مستندسازان بازداشتشده در ایران بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی تاکید کرده و آن را یک «حرکت ساده صنفی» خواندهاند که به مناقشهای سیاسی تبدیل شده است.
جامعه اصناف سینمای ایران در بیانیه دوم در واکنش به بازداشت شش مستندساز ایرانی، «سوء استفاده از مفاد این بیانیه از سوی شبکههای تلویزیونی و خبرگزاریهایی که سابقه دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران روشن است» را محکوم کرده و در عین حال باز هم «بر اساس وظیفه صنفی خود بر رعایت حقوق بازداشتشدگان و مراعات کامل مفاد قانون آیین دادرسی تأکید کرده» و خواستار آن شده است که در جریان تحقیقات و رسیدگی قضایی به اتهامات این شش نفر، از «التهابآفرینی» در این باره خودداری شود.
محسن شهرنازدار، هادی آفریده، کتایون شهابی، ناصر صفاریان، شهرام بازدار و مجتبی میرطهماسب ۱۱ روز پیش به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی.بی.سی دستگیر شدند.
همچنین محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل و فرهاد توحیدی رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما امروز سه شنبه ۵ مهر به دنبال واکنشهای اخیر به بیانیه این تشکل در حمایت از این شش نفر، نشستی خبری برگزار کردند.
آقای عسگرپور در این نشست، انتقادات مطرحشده از این بیانیه را به خاطر تلاش تعدادی از رسانههای داخلی و خارجی دانست که به دنبال ایجاد فضای «صفر و صد» در ایران هستند.
آقای توحیدی نیز گفت که این دو بیانیه اخیر، بر اساس باور به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شده و مواضع خانه سینما در این باره بر همین اساس است.
این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم نیست مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود.
به گفته آقای توحیدی، بیانیهها وقتی صادر شد که نامهنگاری و پیگیریهای پشت پرده با وزارت ارشاد، بخش فرهنگی دفتر آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و دادستان تهران بینتیجه ماند و وزارت اطلاعات اطلاعیهای منتشر کرد که در آن مستندسازان به جاسوسی متهم شده بودند.
خانه سینما در بیانیه اولش در این باره از دستگاههای امنیتی خواسته بود حقوق مستندسازان بازداشتشده را رعایت کنند و از قوه قضاییه خواستار «رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه» شده بود.
در این بیانیه، بازداشتهای اخیر «ناشی از سوء تفاهم بزرگی که بر سر فروش و پخش فیلمهای مستند ساخته این همکاران به شبکه تلویزیونی بیبیسی» بر شمرده شده بود.
خانه سینما یادآوری کرده بود که قانونی درباره ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکههای تلویزیونی خارجی وجود ندارد.
در این بیانیه به فقدان کمکهای دولتی و محرومیت از امکان نمایش و همینطور عملینبودن فروش این فیلمها در شبکه نمایش خانگی نیز اشاره شده بود.
اتهام جاسوسی و ماموریتهای ضد ملی
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران سوم مهر با اعلام اینکه اطلاعات مهمی از بازداشتشدگان مرتبط با بیبیسی فارسی به دست آمده و افراد دیگری نیز احضار شدهاند، هشدار داده بود که با هر گونه همکاری با بیبیسی فارسی در ایران برخورد میشود.
پیشتر محمد حسینی، وزیر ارشاد هم اتهام افراد بازداشت شده را همکاری با شبکه بیبیسی فارسی اعلام کرده بود. شبکهای که به گفته وی در «دوران انتخابات و آشوبهای پس از آن «نقشآفرین» و «صحنهگردان» بود.
بازداشت این شش فیلمساز یک روز پس از آن روی داد که بیبیسی فارسی مستندی با نام «خط و نشان رهبری» پخش کرد و در آن به زندگی سیاسی آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
تلویزیون فارسی بیبیسی بهخصوص پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی عالیترین مقامات جمهوری اسلامی به ایفای نقش در اعتراضها متهم شده اما مدیران این شبکه همواره گفتهاند که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارند.
تلویزیون فارسی بی. بی. سی در واکنش به این خبر تاکید کرده است که هیچ دفتری ندارد و هیچ کسی در داخل ایران چه به طور غیر رسمی و چه به شکل رسمی برای آن کار نمیکند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود اعلام کرده بود: این افراد در قبال دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روشهای پیچیده پولشویی که معمولاً مورد استفاده سرویسهای جاسوسی است، ماموریتهای ضدملی محوله از طرف بی. بی. سی را دنبال میکردند.
قبل از این اطلاعیه هم باشگاه خبرنگاران جوان، از قول یک مقام آگاه نوشت که این شش نفر، «تامینکننده اطلاعات، فیلم، خبر، و گزارش پنهانی با محوریت سیاهنمایی در مورد ایران و ملت ایران از محیطهای مختلف» برای بیبیسی فارسی بودهاند.
این خبرگزاری وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود همچنین نوشته بود که این افراد برای تهیه هر برنامه خود، پولهای چند ده هزار دلاری دریافت و بین اعضای دیگر توزیع میکردند.
روزنامه کیهان هم امروز علاوه بر انتشار گزارشی در انتقاد از بیانیه خانه سینما، مستندسازان بازداشت شده را «ماموران بیبی سی» در تهران خواند که یکی از آنها برای ساخت سفارش یک مستند ۱۰۰ هزار دلار دریافت کرده است.
«درباره همکاری با تلویزیونهای خارجی، قانونی وجود ندارد»
فرهاد توحیدی، سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما درباره پیگیریهای این نهاد گفت: مسوولان دفتر فرهنگی آیت الله خامنهای به ما تاکید کردند از طریق وزارت ارشاد موضوع را پیگیری کنید که پیگیریهای ما برای ملاقات فوری با آقای حسینی وزیر ارشاد و آقای مصلحی وزیر اطلااعات بینتیجه ماند؛ در نتیجه ما در بیانیه و نامههایی که به دادستان تهران نوشتیم درخواست اجرای مفاد قانون اساسی را درباره بازداشت شدگان را مطرح کردیم.
آقای توحیدی همچنین گفت که ما از خانوادههای این افراد هم خواستهایم که در این مدت با شبکههای خارجی گفتوگو نکنند چون «میدانستیم که انعکاس این مسئه در سطح بینالمللی کمکی به حل آن نمیکند»
این عضو خانه سینما بدون اشاره به اسامی هنرمندان بازداشت شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ افزود: ما در طول دو سال گذشته با موارد مشابه بسیاری روبهرو بودیم و تامین امنیت و سلامت اعضا یکی از وظایف خانه سینماست.
پس از انتخابات ریاستجمهوری دوره دهم، شماری از کارگردانان و بازیگران ایرانی به دلیل حمایت از مخالفان دولت و اتهام «فیلمبرداری و اخلال در نظم عمومی» بازداشت شدهاند که از جمله آنها، جعفر پناهی، محمد رسولاف، پگاه آهنگرانی و رامین پرچمی بودهاند.
این مقام خانه سینما همچنین گفت که پیگیریهای این نهاد برای اطلاع از محتوای پرونده افراد بازداشتی بینتیجه بوده است.
در عین حال محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما تاکید کرد در صورت تشکیل دادگاه ما به رای صادره تمکین میکنیم و اگر اعتراضی داشتیم از طریق مجاری قانونی عمل خواهیم کرد.
در حالی که وزیر اطلاعات و ارشاد همکاری با رسانههای خارجی و فروش فیلم به شبکههایی مانند بیبی سی را جرم و گاه مصداق جاسوسی و تلاش برای براندازی نظام معرفی میکنند مدیرعامل خانه سینما از «نبود قانون» در این باره سخن گفت.
آقای عسگرپور با درخواست از دستگاههای تصمیمگیر برای قانونگذاری در چنین بخشهایی تصریح کرد: نمیتوان با استناد به مصوبات شورای امنیت که مربوز به شرایط خاص است ارتباط با شبکههای خارجی را ممنوع کرد.
اما علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی ۳ مهرماه در گفتوگو با فارس گفت که قانون فروش فیلم به شبکههای ماهوارهای، دو دهه است که در ایران تدوین شده و در آن به وضوح آمده که مستندسازان اجازه فروش فیلمهایشان به شبکههای «غیرمجاز» و «معاند» با نظام جمهوری اسلامی را ندارند.
او در عین حال خبر داد که آئیننامه جدید پخش فیلمهای مستند از شبکههای ماهوارهای هم به زودی ارائه میشود.
در واکنش به بازداشت مستندسازان، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران ۳۰ شهریور ماه با انتشار گزارشی، دستگیری شش مستندساز توسط دولت ایران را محکوم کرد.
این نهاد حقوق بشری در عین حال اعلام کرد که مقامات ایرانی باید روند رو به افزایش ارعاب و دستگیری فیلمسازان و روزنامهنگاران را متوقف کنند.
آرون رودز، سخنگوی این کمپین نیز گفته است که دستگیریهای اخیر بار دیگر ثابت میکند که محمود احمدینژاد و دستگاههای اطلاعاتی او به هیچ عنوان فیلمسازها و روزنامهنگاران مستقل را تحمل نمیکنند
جامعه اصناف سینمای ایران در بیانیه دوم در واکنش به بازداشت شش مستندساز ایرانی، «سوء استفاده از مفاد این بیانیه از سوی شبکههای تلویزیونی و خبرگزاریهایی که سابقه دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران روشن است» را محکوم کرده و در عین حال باز هم «بر اساس وظیفه صنفی خود بر رعایت حقوق بازداشتشدگان و مراعات کامل مفاد قانون آیین دادرسی تأکید کرده» و خواستار آن شده است که در جریان تحقیقات و رسیدگی قضایی به اتهامات این شش نفر، از «التهابآفرینی» در این باره خودداری شود.
محسن شهرنازدار، هادی آفریده، کتایون شهابی، ناصر صفاریان، شهرام بازدار و مجتبی میرطهماسب ۱۱ روز پیش به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی.بی.سی دستگیر شدند.
همچنین محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل و فرهاد توحیدی رئیس و سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما امروز سه شنبه ۵ مهر به دنبال واکنشهای اخیر به بیانیه این تشکل در حمایت از این شش نفر، نشستی خبری برگزار کردند.
آقای عسگرپور در این نشست، انتقادات مطرحشده از این بیانیه را به خاطر تلاش تعدادی از رسانههای داخلی و خارجی دانست که به دنبال ایجاد فضای «صفر و صد» در ایران هستند.
آقای توحیدی نیز گفت که این دو بیانیه اخیر، بر اساس باور به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شده و مواضع خانه سینما در این باره بر همین اساس است.
این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم نیست مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود.
به گفته آقای توحیدی، بیانیهها وقتی صادر شد که نامهنگاری و پیگیریهای پشت پرده با وزارت ارشاد، بخش فرهنگی دفتر آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و دادستان تهران بینتیجه ماند و وزارت اطلاعات اطلاعیهای منتشر کرد که در آن مستندسازان به جاسوسی متهم شده بودند.
خانه سینما در بیانیه اولش در این باره از دستگاههای امنیتی خواسته بود حقوق مستندسازان بازداشتشده را رعایت کنند و از قوه قضاییه خواستار «رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه» شده بود.
در این بیانیه، بازداشتهای اخیر «ناشی از سوء تفاهم بزرگی که بر سر فروش و پخش فیلمهای مستند ساخته این همکاران به شبکه تلویزیونی بیبیسی» بر شمرده شده بود.
خانه سینما یادآوری کرده بود که قانونی درباره ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکههای تلویزیونی خارجی وجود ندارد.
در این بیانیه به فقدان کمکهای دولتی و محرومیت از امکان نمایش و همینطور عملینبودن فروش این فیلمها در شبکه نمایش خانگی نیز اشاره شده بود.
اتهام جاسوسی و ماموریتهای ضد ملی
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران سوم مهر با اعلام اینکه اطلاعات مهمی از بازداشتشدگان مرتبط با بیبیسی فارسی به دست آمده و افراد دیگری نیز احضار شدهاند، هشدار داده بود که با هر گونه همکاری با بیبیسی فارسی در ایران برخورد میشود.
پیشتر محمد حسینی، وزیر ارشاد هم اتهام افراد بازداشت شده را همکاری با شبکه بیبیسی فارسی اعلام کرده بود. شبکهای که به گفته وی در «دوران انتخابات و آشوبهای پس از آن «نقشآفرین» و «صحنهگردان» بود.
بازداشت این شش فیلمساز یک روز پس از آن روی داد که بیبیسی فارسی مستندی با نام «خط و نشان رهبری» پخش کرد و در آن به زندگی سیاسی آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
تلویزیون فارسی بیبیسی بهخصوص پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی عالیترین مقامات جمهوری اسلامی به ایفای نقش در اعتراضها متهم شده اما مدیران این شبکه همواره گفتهاند که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارند.
تلویزیون فارسی بی. بی. سی در واکنش به این خبر تاکید کرده است که هیچ دفتری ندارد و هیچ کسی در داخل ایران چه به طور غیر رسمی و چه به شکل رسمی برای آن کار نمیکند.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود اعلام کرده بود: این افراد در قبال دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روشهای پیچیده پولشویی که معمولاً مورد استفاده سرویسهای جاسوسی است، ماموریتهای ضدملی محوله از طرف بی. بی. سی را دنبال میکردند.
قبل از این اطلاعیه هم باشگاه خبرنگاران جوان، از قول یک مقام آگاه نوشت که این شش نفر، «تامینکننده اطلاعات، فیلم، خبر، و گزارش پنهانی با محوریت سیاهنمایی در مورد ایران و ملت ایران از محیطهای مختلف» برای بیبیسی فارسی بودهاند.
این خبرگزاری وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود همچنین نوشته بود که این افراد برای تهیه هر برنامه خود، پولهای چند ده هزار دلاری دریافت و بین اعضای دیگر توزیع میکردند.
روزنامه کیهان هم امروز علاوه بر انتشار گزارشی در انتقاد از بیانیه خانه سینما، مستندسازان بازداشت شده را «ماموران بیبی سی» در تهران خواند که یکی از آنها برای ساخت سفارش یک مستند ۱۰۰ هزار دلار دریافت کرده است.
«درباره همکاری با تلویزیونهای خارجی، قانونی وجود ندارد»
فرهاد توحیدی، سخنگوی هیئت مدیره خانه سینما درباره پیگیریهای این نهاد گفت: مسوولان دفتر فرهنگی آیت الله خامنهای به ما تاکید کردند از طریق وزارت ارشاد موضوع را پیگیری کنید که پیگیریهای ما برای ملاقات فوری با آقای حسینی وزیر ارشاد و آقای مصلحی وزیر اطلااعات بینتیجه ماند؛ در نتیجه ما در بیانیه و نامههایی که به دادستان تهران نوشتیم درخواست اجرای مفاد قانون اساسی را درباره بازداشت شدگان را مطرح کردیم.
آقای توحیدی همچنین گفت که ما از خانوادههای این افراد هم خواستهایم که در این مدت با شبکههای خارجی گفتوگو نکنند چون «میدانستیم که انعکاس این مسئه در سطح بینالمللی کمکی به حل آن نمیکند»
این عضو خانه سینما بدون اشاره به اسامی هنرمندان بازداشت شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ افزود: ما در طول دو سال گذشته با موارد مشابه بسیاری روبهرو بودیم و تامین امنیت و سلامت اعضا یکی از وظایف خانه سینماست.
پس از انتخابات ریاستجمهوری دوره دهم، شماری از کارگردانان و بازیگران ایرانی به دلیل حمایت از مخالفان دولت و اتهام «فیلمبرداری و اخلال در نظم عمومی» بازداشت شدهاند که از جمله آنها، جعفر پناهی، محمد رسولاف، پگاه آهنگرانی و رامین پرچمی بودهاند.
این مقام خانه سینما همچنین گفت که پیگیریهای این نهاد برای اطلاع از محتوای پرونده افراد بازداشتی بینتیجه بوده است.
در عین حال محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما تاکید کرد در صورت تشکیل دادگاه ما به رای صادره تمکین میکنیم و اگر اعتراضی داشتیم از طریق مجاری قانونی عمل خواهیم کرد.
در حالی که وزیر اطلاعات و ارشاد همکاری با رسانههای خارجی و فروش فیلم به شبکههایی مانند بیبی سی را جرم و گاه مصداق جاسوسی و تلاش برای براندازی نظام معرفی میکنند مدیرعامل خانه سینما از «نبود قانون» در این باره سخن گفت.
آقای عسگرپور با درخواست از دستگاههای تصمیمگیر برای قانونگذاری در چنین بخشهایی تصریح کرد: نمیتوان با استناد به مصوبات شورای امنیت که مربوز به شرایط خاص است ارتباط با شبکههای خارجی را ممنوع کرد.
اما علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی ۳ مهرماه در گفتوگو با فارس گفت که قانون فروش فیلم به شبکههای ماهوارهای، دو دهه است که در ایران تدوین شده و در آن به وضوح آمده که مستندسازان اجازه فروش فیلمهایشان به شبکههای «غیرمجاز» و «معاند» با نظام جمهوری اسلامی را ندارند.
او در عین حال خبر داد که آئیننامه جدید پخش فیلمهای مستند از شبکههای ماهوارهای هم به زودی ارائه میشود.
در واکنش به بازداشت مستندسازان، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران ۳۰ شهریور ماه با انتشار گزارشی، دستگیری شش مستندساز توسط دولت ایران را محکوم کرد.
این نهاد حقوق بشری در عین حال اعلام کرد که مقامات ایرانی باید روند رو به افزایش ارعاب و دستگیری فیلمسازان و روزنامهنگاران را متوقف کنند.
آرون رودز، سخنگوی این کمپین نیز گفته است که دستگیریهای اخیر بار دیگر ثابت میکند که محمود احمدینژاد و دستگاههای اطلاعاتی او به هیچ عنوان فیلمسازها و روزنامهنگاران مستقل را تحمل نمیکنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر