روزنامه ایران: گروه سياسي بهارستانيها در ادامه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان به موضوع تعیین مجازات انتظامي برای نمایندگان متخلف رسیدند اما بعد از طرح پيشنهادات مختلف براي تعديل و كاهش اين مجازاتها، بدون هيچ مصوبهاي رسيدگي به ماده مربوطه را به جلسه آينده موكول كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ، در ماده 4 طرح نظارت بر نمايندگان كه هنوز مصوب نشده است، مواردي از جمله تذکر شفاهی يا تذکر کتبی، اخذ تعهد کتبی، کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم، تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یک سال، محرومیتهايي از جمله در زمينه سفرهای خارجی، عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص، نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و کمیسیونها و يا لغو عضویت در مجامع و شوراها، هیأت رئیسه مجلس و کمیسیونها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی يا علني توسط رئیس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی و در نهايت لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی براي نماينده متخلف پيشبيني شده است. در ابتدا حسن كامران و نيره اخوان دو نماينده اصفهان پيشنهاد جايگزين شدن متن ديگري را به جاي متن ماده 4 ارائه كردند ولي پيشنهاد به دليل آن كه در پيشنهادهاي اين دو نماينده، ميزان مجازات نمايندگان بسيار زياد تعيين شده بود رد شد و جهانبخش محبي نيا عضو هيأت رئيسه مجلس خطاب به پيشنهاددهندگان، گفت: تنها مجازات تبعيد مانده بود كه آن را اضافه نكرديد! در اين ميان عدهاي از نمايندگان فرياد «اعدام، اعدام» را سردادند و به مزاح خواستار اضافه شدن بندي به اين ماده براي اعدام نمايندگان متخلف شدند.
مؤيد حسيني صدر نماينده خوي پيشنهاد حذف بندهاي مربوط به محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميتههاي تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيونها، لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا كميتههاي تحقيق و تفحص و لغو عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيونها براي نماينده متخلف را مطرح كرد. در اين جلسه همچنين علي مطهري نماينده مردم تهران محروميت نمايندگان متخلف از شركت در جلسات مجلس و كميسيونهاي تخصصي تا 3 ماه را مطرح كرد. به اعتقاد وي با اين مجازات نماينده از نمايندگي ساقط ميشود و مانند اين است كه اعتبارنامه او ساقط شده باشد. در همين حال محمود احمدي بيغش، نماينده مردم شازند حذف محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيونها را پيشنهاد داد.
سيد كاظم دلخوش نيز پيشنهاد حذف اعلام تخلف در جلسه علني يا غير علني توسط رئيس مجلس و مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان خواهان حذف بند «ر» اين ماده شد. دراين بند لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غيرعلني قيد شده است. علاوه بر اين پيشنهادات، برخي از نمايندگان نيز در قالب اخطار و تذكر آئيننامهاي با اين مجازاتها اعلام مخالفت كردند. رضا عبداللهي، نماینده مردم ماهنشان در مجلس نيز در تذكري عنوان كرد: «با توجه به برخی اشکالات موجود در طرح نظارت، بهتر است این طرح به مدت یک هفته یا 5 روز به کمیسیون تخصصی بازگشته و اشکالات موجود رفع شود.» در ادامه اين تذكرها لاريجاني بر ضرورت اصلاح مغايرتهاي اين ماده با آئيننامه داخلي مجلس تأكيد كرد. گفتني است در حالي كه مانند دو جلسه پيشين بررسي طرح نظارت، ميزان مشاركت نمايندگان در رأيگيريها كم بود، هيچ يك از پيشنهادات نمايندگان در اين زمينه مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. بررسي اين ماده به جلسه بعدي موكول شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر