تحول سبز: سید مصطفی تاج زاده در نامه ای خطاب به علی مطهری به مطالب طرح شده از سوی وی پاسخ داد.
تاريخ ويرايش: 5/7/90
به نام خدا
جناب آقاي دكتر علي مطهري
با سلام و احترام
نامه شانزدهم بهمن ماه سال گذشته جنابعالي، در بيست و سوم خرداد 90، همزمان با دريافت خبر درگذشت جانگداز مرحوم هدي صابر در زندان اوين در اختيارم قرار گرفت. مايل بودم و هستم كه پاسخ شما در همان زماني كه صادر ميشود به دست من برسد تا باب مكاتبه ما همچنان باز بماند و از اين راه علاقهمندان، ديدگاههاي طرفين را بهتر دريابند و گفتوگوي محترمانه و برادرانه جاي سخنرانيهاي يك طرفه همراه با تهمت و اهانت و هتاكي را بگيرد. اميدوارم جنابعالي با استفاده از موقعيت نمايندگي خود ترتيبي اتخاذ نماييد كه پاسخ جديدتان را در اسرع وقت تحويل من دهند تا سنت حسنه گفتوگوي انتقادي تداوم يابد و به روشن شدن مسائل بيشتري بينجامد.
در مقدمه نامه خود درباره انتخابات فرمودهايد: «همان طور كه امثال جنابعالي به دليل قطعي گرفتن تقلب از قبل از برگزاري انتخابات مقصر بودهايد، كساني از دولت هم كه به گونهاي عمل كردند كه شبهه تقلب را تقويت نمود مقصر بودهاند و روزي طرفين بايد در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.»
در اين مورد تذكر چند نكته را لازم ميدانم، پس از آن به نقد ديدگاه جنابعالي درباره جايگاه دموكراسي و آزادي نزد اصلاحطلبان خواهم پرداخت. به علت طولاني شدن پاسخ ترجيح دادم كه در نامه ديگر خود كه به فاصله يك هفته منتشر خواهد شد، به بحث درباره اجباري يا اختياري بودن حجاب بپردازم.
من تاكنون دو بار در مورد انتخابات محاكمه شدهام. بار اول هنگامي بود كه به عنوان رييس ستاد انتخابات كشور در انتخابات مجلس ششم، به اقدامهاي غيرقانوني رييس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و دبير شوراي نگهبان از جمله در زمينه ابطال غير قانوني يك چهارم آراي مردم تهران و تغيير نتيجه انتخابات و جايگزيني آقاي حداد عادل نفر سي و سوم به جاي آقاي عليرضا رجايي نفر بيست و هشتم فهرست منتخب اعتراض كردم. در آن زمان آقاي جنتي شكايتي عليه من تسليم مقامات قضايي كرد. اينجانب هم متقابلاً به دليل تخلفهاي وي و شوراي نگهبان شكايتنامهاي تقديم دستگاه قضايي كردم. مستحضريد كه به شكايت آقاي جنتي رسيدگي شد و من ضمن تبرئه شدن از هر گونه تقلبي در انتخابات، به دليل دخالت در وظايف فرمانداري تهران و عدم همكاري با سازمان بازرسي به محروميت سي ماهه از خدمات دولتي محكوم شدم . اما در دوازده سال گذشته هرگز به شكايت رييس ستاد انتخابات كشور از آقاي جنتي رسيدگي نشد. در سال 88 نيز روز بعد از برگزاري انتخابات بازداشت و شش ماه بعد محاكمه شدم و با اينكه حتي يك اقدام خلاف قانون انجام نداده بودم، به شش سال زندان و ده سال محروميت از فعاليتهاي حزبي و مطبوعاتي محكوم شدم و اكنون در اوين در قرنطينه به سر ميبرم. حتماً مستحضريد كه اينجانب در اعتراض به عدم رسيدگي به شكايتم و تشكيل نشدن دادگاه آقاي جنتي از خود دفاع نكردم. با وجود محكوميت نيز خواهان تجديدنظر نشدم و اعلام كردم مادام كه به شكايت من از دبير شوراي نگهبان رسيدگي نشود، در هيچ دادگاهي از خود دفاع نخواهم كرد. براي تحقق عدالت و مبارزه با آپارتايد قضايي، جنابعالي ميتوانيد از وزير دادگستري سؤال كنيد كه چرا قوه قضاييه به شكايت من از آقاي جنتي رسيدگي نكرده است كه به باور من اگر رسيدگي ميكرد، سلامت انتخابات در جمهوري اسلامي تضمين ميشد و حوادث سال 88 رخ نميداد. همچنين ميتوانيد از مقامات قضايي بپرسيد كه چرا به شكايت سال گذشته من و دوستان در بندم عليه هسته مركزي دخالتكنندگان غيرقانوني در انتخابات 88 كه سردار مشفق سخنگويي آنان را به عهده دارد رسيدگي نميكنند؟ بنابراين حكم جنابعالي مبني بر اينكه طرفين يعني فعالان ستاد انتخاباتي آقايان موسوي و كروبي و نيز مجريان انتخابات 1388 بايد در برابر دادگاه صالحه پاسخگو باشند، دستكم درباره من وجهي ندارد، زيرا نه تنها پاسخگو بودهام، بلكه به ناحق محاكمه و محكوم شدهام. پيشنهاد جنابعالي درباره طرف مقابل نيز بيوجه است، زيرا آقاي جنتي از مصونيت آهنين برخوردار است. وي در 84 سالگي مجدداً به عضويت در شوراي نگهبان منصوب شده است. وي در حالي كه به عنوان رييس هيأت نظارت بر انتخابات مجلس نهم خود را منصوب كرده است، در جهت به وحدت رساندن اصولگراها، يعني يكي از جناحهاي حاضر در انتخابات تلاش ميكند!
جناب آقاي دكتر مطهري
مستحضريد كه تأكيد من بر سلامت و آزادي انتخابات به اين دليل است كه آن را تنها راه حفظ ثبات و پايداري و در عين حال تعالي كشور ميدانم و متأسفم كه پس از تفسير نادرست شوراي نگهبان از اصل نظارت بر انتخابات، البته پس از درگذشت رهبر فقيد انقلاب اسلامي، "نظارت ملت بر مقامات" به "نظارت مطلقه و غيرپاسخگوي مقامات بر ملت" تبديل شده است. به طوري كه اكنون نگراني از سلامت انتخابات اختصاص به اصلاحطلبان ندارد و بخش قابل توجهي از اصولگراها نيز نگرانند و در ضرورت بيطرفي مجريان، تشكيل كميته صيانت از آرا و اختلاس خواندن صرف اموال عمومي به سود افراد يا جناح خاص سخن ميگويند و نگران توزيع ميلياردها تومان در ايام انتخابات هستند. به باور من بايد به اين وضعيت پايان داد و اجازه نداد معاون اول آقاي احمدينژاد در مجلس اعلام كند چنانچه به اتهام او در پرونده بيمه رسيدگي شود، معلوم خواهد شد مخارج تبليغات انتخاباتي اكثريت قاطع نمايندگان مجلس هشتم، از آقايان لاريجاني و باهنر تا ديگران از همين محل پرداخت شده است و به اين ترتيب بكوشد براي خود مصونيت قضايي ايجاد كند.
جناب آقاي علي مطهري
در نامه خويش مرا متهم كردهايد كه: «از مطالب شما چنين بر ميآيد كه براي آزادي و دموكراسي ارزشي بيش از حد لازم قائل هستيد به طوري كه ساير ارزشها تحتالشعاع آن قرار ميگيرد ... اشكالي كه در دوره اصلاحات وجود داشت و گويي ارزشي غير از آزادي وجود نداشت.» سپس حكم صادر كردهايد كه: «آزادي را بالاترين ارزشها دانستن و از بقيه ارزشها غافل شدن يك خطاست.»
خوشبختانه استاد مطهري پيشتر پاسخ اين شبهه را با توجه به تأكيد متعادل و متوازن بين آزادي معنوي و آزاديهاي اجتماعي و دموكراتيك، در تفسير آيه 64 سوره آل عمران مطرح كرده است. من نيز به سهم خويش در مقاله «كشتي حلفالفضول» كوشيدم به استناد مباحث شهيد مطهري ذيل آيه فوق، روزآمد بودن آن سخنان را در متن رخدادهاي مهم امروز نشان دهم. بنابراين برخلاف آنچه به اينجانب نسبت دادهايد معتقدم غير از آزادي و دموكراسي ارزشهاي ديگري نيز وجود دارد و از آنها غافل نيستم. اما و صد اما كه تحقق آرمانهاي ديگر از جمله اجراي احكام اسلامي را مشروط به استقرار دموكراسي و تأمين آزاديهاي مدني و سياسي شهروندان ميدانم، همچنان كه پدر بزرگوارتان معتقد بود. اجازه دهيد به صراحت عرض كنم آزادي و دموكراسي شرط لازم زيست انساني و اخلاقي است. بدون آزادي كه مفهومي عمدتاً سلبي است (البته آيزيا برلين از «آزادي مثبت» نيز دفاع كرده است كه به آن بحث نميپردازم) و در فقدان دموكراسي كه پديدهاي كاملاً ايجابي بوده و منظور از آن جلب مشاركت آزاد همه انسانها در مهمترين مسائل مربوط به سرنوشت خود و مردم و كشور است، سياستورزي انساني و اخلاقي ممكن نيست. علت روشن است؛ همچنان كه فعل اخلاقي فقط براي فاعل مختار معنا دارد و موجود مضطر و غير مختار موضوع داوري اخلاقي قرار نميگيرد، سياستورزي نيز از نقطهاي شروع ميشود كه رقابت و مشاركت آزاد شهروندان ممكن باشد. در غياب دموكراسي و آزادي «قانون تنازع بقا» يا «داروينيزم اجتماعي» يا همان «قانون جنگل» حاكم خواهد شد؛ قدرت همان حقيقت است و موجود قويتر و درندهتر بايد حكومت كند. اين همان نكتهاي است كه مطهري آزاديخواه بر آن تأكيد داشت و ميگفت تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي، «فرع بر اين است كه اولين خواسته [برقراري نظام دموكراسي] اجرا شود. بدون آن هيچ چيز ديگر عملي نيست و اگر عملي شود مانند هميشه جز صورتسازي و فريب و اغفال نخواهد بود.» (يادداشتها، جلد 6، ص 202). بر اين مبنا از جنابعالي ميپرسم مگر آل سعود و طالبان هر دو خود را مجري احكام اسلامي نميخوانند؟ آيا در نبود دموكراسي و آزادي اجراي احكام شرع ارزش دارد؟ توجه داريد كه ماهيت هر دو رژيم استبدادي است كه چون به نام اسلام اعمال ميشود، آن را استبداد ديني ميخوانيم. روشن است كه دولت سعودي متحد دولت آمريكاست و طالبان در پي آغاز جنگ صليبي عليه آن. با وجود اين هر دو حكومت از نظر ما ناپسند و محكوم است.
جناب آقاي مطهري
درد تاريخي ملت ما و جهان اسلام «استبداد» است كه جهل، عقبماندگي و فقر را بازتوليد كرده است. استعمار نيز از اين زاويه توانسته است بر مقدرات ميليونها مسلمان حاكم شود. خوشبختانه در حال حاضر ديكتاتوري كه وجه مشترك رژيمهاي مصر، تونس، ليبي، بحرين، يمن و سوريه است، آماج اعتراضات مردمي قرار گرفته و بزرگترين خواست مردم منطقه، رسيدن به حقوق خود و در رأس همه به رسميت شناخته شدن حق تعيين سرنوشت توسط هر ملت است. به نظر ميرسد در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، نياز به ارائه دلايل زيادي نيست تا ثابت شود «استبداد» چشم اسفنديار و نقطه ضعف هر رژيم سياسي از منظر امنيت عمومي و ملي است. بهار عربي يك بار ديگر ثابت كرد رژيمهاي ديكتاتور سستترين نظامهاي سياسي به شمار ميروند. بنابراين بايد گفت در قرن بيست و يكم دموكراسي فقط شرط زيست انساني و اخلاقي نيست، بلكه دكترين امنيت ملي است. به بيان ديگر شرط لازم ثبات سياسي پايدار و همهجانبه در هر جامعهاي «برقراري نظام دموكراسي» و تأمين حقوق و آزاديهاي مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي شهروندان است. بيتوجهي به آزادي و دموكراسي، بيآينده كردن پايههاي امنيت و نظم سياسي است. به باور من بهار عربي، آغاز دورهاي است كه در آن دوگانه «استبداد» يا «فتنه» تنها انتخاب مردم مسلمان نيست. بلكه دوگانه واقعي حاكميت قانون، همزيستي مسالمتآميز صاحبان گرايشهاي گوناگون، حكومت اكثريت و بهرهمندي اقليت از حقوق خويش و مشاركت همگاني در مهمترين مسائل مربوط به فرد و اجتماع از يك طرف و بروز خشونتهاي گسترده و احياناً جنگ داخلي از طرف ديگر است. به باور اصلاحطلبان تنوع و تكثر سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قومي، زباني، مذهبي، ديني، اجتماعي و... در هر جامعه گستردهتر و عميقتر از آن است كه بتوان آنها را انكار كرد يا ناديده گرفت. بنابراين پيروان گرايشهاي مختلف يا بايد با هم بجنگند تا سرانجام يك گرايش مسلط شود و بتواند سليقه خود را به ديگران تحميل كند يا بايد به موازين دموكراسي تن دهند. امروز استبداد ناممكن شده، زيرا پايهها و ابزارهاي اعمال آن متزلزل شده است. مگر نه اين است كه انحصار اطلاعرساني در هم شكسته و سركوب شهروندان به علت رسوايي ناشي از افشاي آسان و فوري آن روز به روز دشوارتر شده است؟ به علاوه كوس رسوايي نظام تك حزب و تك صدا نيز از هر طرف به صدا درآمده است. شكاف طبقاتي و فسادهاي اقتصادي حاكمان نيز براي مردم و به ويژه جوانان تحصيلكرده شهري قابل تحمل به نظر نميرسد. بنابراين دو گزينه باقي ميماند؛ انتخاب اول «فرقهگرايي و تمامتخواهي» عمدتاً به نام دين و گزينه دوم پذيرش حقوق همه شهروندان و رعايت موازين دموكراسي است كه در آن حتي اگر گروهي آراي اكثريت را به دست آورد، نميتواند و نبايد حقوق رقباي خود را سلب كند و مانع چرخش مسالمتآميز قدرت شود. به باور من آنچه اكنون منطقه ما را تهديد ميكند، عمدتاً «فرقهگرايي و تمامتخواهي» است كه اساس آن نفي حقوق و آزاديهاي «غيرخوديها» يا «دگرانديشان» است. از آنجا كه خاورميانه «لبنانيزه» شده است، انتخاب كشورها و جوامع يا دموكراسي است يا جنگ داخلي. اين خطر حتي تركيه را تهديد ميكند، اگرچه احتمال وقوع ستيز و خشونت بسيار كم به نظر ميرسد. همچنان كه شبح منازعات خونين بر فراز لبنان، فلسطين، عراق، افغانستان، پاكستان، ليبي و سوريه در پرواز است. حتي مصر و تونس نيز از اين تهديد در امان نيستند. به اين ترتيب دموكراسي نه تنها ميتواند و بايد جانشين استبداد شود، بلكه تنها راه جلوگيري از بروز فتنه (هرج و مرج و جنگ داخلي) به شمار ميرود. پس تأكيد بر آن به معناي ناديده گرفتن ارزشهاي ديگر نيست. تلاش براي تأمين ثبات و نظم سياسي است. تنها در دموكراسي است كه تنوع و تكثر تهديد محسوب نميشود، بلكه اين اختلافها ميتواند به نقطه قوت كشور و جامعه تبديل شود.
جناب دكتر مطهري
جنابعالي در نامه خود به رابطه بين دموكراسي و پيشرفت اقتصادي اذعان كردهايد. بنابراين در اين زمينه مصدع نميشوم. تنها يادآوري ميكنم كه دموكراسي با توسعه نه فقط تلازم دارد، بلكه آن را همهجانبه نموده و مانع رشد كاريكاتوري علوم و فنون ميشود. حتماً پيشرفت علمي و فني و اقتصادي يك بعدي را در بلوك شرق سوسياليستي فراموش نكردهايد كه اتم را شكافتند و بيش از 3500 سلاح اتمي ساختند و در فتح آسمان، از آمريكا پيشي گرفتند، اما به علت استبداد و نقض حقوق و آزاديهاي اساسي شهروندان، عقب ماندند و در طول يك سده در حوزه علوم انساني و اجتماعي حرفي براي گفتن نداشتند؟ به باور من آنان از آنچه استاد مطهري به حق متذكر شد، يعني از «آزادي كه شرط اصلي رشد و تكامل انساني و اجتماعي» است، غفلت كردند. به همين دليل با وجود فداكاريهاي بزرگ و تلاشهاي مستمر، به جاي انسان تكساحتي سرمايهداري، جامعه تكساحتي سوسياليستي را ايجاد كردند و سرانجام نيز نه «نظام سرمايهداري» كه وعده سقوط آن را ميدادند، كه خود فرو پاشيدند. "الگوي" قرن بيستم، "عبرت" قرن بيست و يكم شد.
به اين ترتيب ثابت شد اگر حاصل نظام سرمايهداري خلق «انسان تكساحتي» باشد، هر نظام استبدادي (به نام كمونيسم، فاشيسم، طالبانيسم يا سكولاريزم) ايجاد «جامعهاي تكساحتي» و لزوماً «پادگاني» است كه با حقيقت و واقعيت زندگي كه سرشار از تنوع و حتي تضاد علايق و منافع و محل دائمي پيوندها و گسستهاست، در ستيز است. تكيهگاه هر رژيم استبدادي در تحليل نهايي «قدرت گرم» است، به همين دليل آسيبپذير است و همواره در معرض آشوب و قيام مردمي و در نهايت سرنگوني قرار دارد. در هر حال در قرن حاضر بقاي ديكتاتوريها جاي شگفتي دارد نه سقوطشان! ولي در اقتدار دموكراسي همين بس كه آثار منفي و غير انساني نظام سرمايهداري را پوشش داده، ثبات سياسي آن جوامع را با وجود شكافهاي طبقاتي عظيم و آشكار در درون و غارت خونين كشورهاي در حال توسعه حفظ كرده است. در نقطه مقابل در آسيبپذيري رژيم ديكتاتوري كافي است توجه كنيم كه "تمامتخواهي و استبداد" تمام خدمات انقلابيون روسيه را در از بين بردن بيسوادي، تأمين شغل، مسكن، بهداشت، غذا و بيمههاي اجتماعي براي همه شهروندان خود و جلوگيري از شكلگيري طبقه سرمايهدار به باد داد. حتي اين حقيقت كه كمونيستها كشور خود را از قدرتي دست چندم به يكي از دو ابرقدرت جهاني تبديل كردند، مردم استبدادزده و تحقير شده شوروي را به استمرار آن رژيم سياسي مجاب نكرد. علت روشن است: تحقير، تحقير است؛ اينكه حاكمان به چه نامي و با چه اهداف و روشهايي حقوق و آزاديهاي اساسي مردم را نفي كنند، ماهيت تحقير را تغيير نميدهد. انفجار نيز حاصل فقدان كرامت و انباشت تحقير و توهين و تبعيض است. نوع انقلابها نيز متأثر از نوع تحقيري است كه به مردم تحميل ميشود.
همچنين تجربيات بشر بيانگر آن است كه نظام دموكراسي، اگر تنها راه حل مشكلات اجتماعي نباشد، با اطمينان ميتوان گفت بستر لازم را براي دستيابي به راهحل بهينه حل معضلات مدني و سياسي فراهم ميكند. فكر نميكنم شما نيز شك داشته باشيد كه مشاركت همگاني در عرصههاي گوناگون اجتماعي و سياسي نيرويي ميآفريند كه ميتواند بر دشوارترين مشكلات فائق آيد و هزينه اقدامهاي بنيادين را كاهش دهد.
رييس محترم مركز نشر آثار استاد مطهري
جنابعالي درباره مسائل فرهنگي دغدغه زيادي داريد كه در جاي خود مفيد و لازم است. اگرچه در تحليل مسائل و معضلات فرهنگي و ارائه راهكارها اختلاف جدي داريم، با وجود اين قصد دارم توجه شما را به يك مسأله استراتژيك جلب كنم كه شايد نتواند نظرات ما را به يكديگر نزديكتر كند، ولي قادر است طرفين را به راهحل مشتركي برساند. آن نكته كه به تجربه ثابت شده، اين است كه نظام دموكراتيك در بازتوليد هنجارهاي فرهنگي رسمي و حكومتي قابل قياس با نظام استبدادي نيست. در رژيمهاي بسته و ديكتاتوري معمولاً دو فرهنگ در جامعه شكل ميگيرد؛ فرهنگ رسمي و فرهنگ مردمي. اين دو فرهنگ، بسته به شكل و ميزان اعمال استبداد از يكديگر فاصله ميگيرند. براي مثال با وجود آنكه رژيم شاه در جهت مقابله با انديشه و هنجارها و شعارهاي اسلامي تلاش زيادي كرد، اما نتيجه عكس گرفت و علاقه مردم و حتي تحصيلكردگان به اسلام گسترش يافت و انديشه اسلامي ژرفا و تنوع بيشتري پيدا كرد. پديدهاي كه در سالهاي اخير در مصر و سوريه و ديگر حكومتهاي استبدادي مشاهده ميشود. مگر مردم در افغانستان پس از سقوط طالبان به آرايشگاهها هجوم نبردند و عراقيها به كربلاي معلي سرازير نشدند؟ به باور من در رژيمهاي استبدادي بين «خواست مردم» و «منويات حاكم» نسبت معكوس برقرار ميشود. به همين دليل مستبدان هر چه پيرتر ميشوند از آزادي بيشتر ميهراسند و با توجيههاي گوناگون به جنگ آن ميروند. زيرا ميدانند خواست مردم در تقابل با عملكرد و خواست آنان شكل گرفته است و با اولين نسيم آزادي، تبليغات و هنجارهاي حاكم به محاق خواهند رفت. نگراني اقتدارگراها از استفاده ايرانيان از حقوق و آزاديهاي سياسي ريشه در همين واقعيت دارد. در نظام دموكراتيك، به علت آنكه حاكمان از سوي مردم انتخاب و آزادي شهروندان و رسانهها و احزاب و مخالفان به طور نسبي تأمين ميشود، بين فرهنگ رسمي و مردمي فاصله عميقي ايجاد نميشود. دموكراسي معمولاً ضد خود (به معناي براندازي تمام عيار) را ايجاد نميكند يا دستكم با رژيم استبدادي قابل قياس نيست. از سوي ديگر، همچنان كه استاد مطهري تأكيد ميكرد انديشه، ارزشها، هنجارها و فرهنگ و ادب اسلامي در فضاي آزاد سريعتر و همهجانبهتر از محيطهاي بسته رشد ميكند و گسترش مييابد. با وجود اين و با كمال تأسف بايد اعتراف كرد كه از صدر اسلام تاكنون، جز در موارد بسيار استثنايي، مسلمانان تحت نظامهاي استبدادي زندگي كرده و در مجموع به آن خو گرفتهاند. به همين دليل بسياري از سنتگراهاي مسلمان از دموكراسي و آزادي ميترسند، چرا كه نميدانند چگونه بايد با فضاي باز كنار بيايند. اين در حالي است كه بسياري از مسلماناني كه در كشورهاي دموكراتيك زندگي ميكنند، توانستهاند اعتقادات، ارزشها و هنجارهاي اسلامي خود را حفظ كنند. حتي در رژيمهاي دموكراتيكي مانند فرانسه كه برخي قوانين ضد اسلامي مانند ممنوعيت روسري در برخي مراكز آموزشي وضع شده، هنجارهاي اسلامي رو به رشد بوده است. براي اينكه جاي شبهه باقي نماند مايلم به اين سؤال جواب دهيد كه امكان گسترش اسلام را در فضاي دموكراتيك و باز بيشتر ميدانيد يا در محيط بسته و استبدادي؟ البته پاسخ اين پرسش را پدر بزرگوارتان با دو واژه كليدي «جامعه باز» و «مرزهاي باز» داده است. صفاتي كه در حكومت يكدست كنوني «جرم» و «سند وابستگي به اجانب» محسوب ميشود، اما پيش از پيروزي انقلاب از «افتخارات» ما مسلمانان ايراني به شمار ميرفت و بيانگر «استقلال» و «اعتماد به نفس» ايرانيان محسوب ميشد. به باور آن شهيد بزرگوار تحقق آرمانهاي اسلامي نه تنها در نظامهاي باز و دموكراتيك بيشتر محتمل است، بلكه او اسلام را منادي و مؤسس چنين نظامي ميخواند. مگر صراحت ايشان را درباره تبديل «جامعه بسته موبدي» در ايران به «جامعه باز» پس از ورود اسلام به سرزمين خويش فراموش كردهايم؟ و مگر نظريه درخشان وي را در كتاب «خدمات متقابل اسلام و ايران» از ياد بردهايم؟ آنجا كه درباره «مرزهاي باز» و «دروازههاي باز» از شگفتي و رشك خليفه اموي درباره ايراني بودن اكثر پيشوايان ديني حوزه تمدن اسلامي سخن ميگويد و آن را نتيجه فرصتسازي و ظرفيتسازي اسلام براي ايرانيان مينامد. روشن است كه رسيدن به «جامعه باز» و «مرزهاي باز» جز با دفاع از آزادي و دموكراسي ممكن نيست.
جناب آقاي مطهري
تفاوت بينش و روش اصلاحطلبان با نگرش و مشي آقاي احمدينژاد و همكارانش در همين «باز» و «بسته» بودن جامعه است. مطلوب آنان جامعهاي بسته و فرقهاي است كه در آن البته روسري آزاد است اما آزادي انديشه و قلم و بيان و احزاب و انتخابات محلي از اعراب ندارد. بهترين دليل آنكه معاون مطبوعاتي دولت دهم تا اين اواخر چنان تنگ نظر بود كه آقاي صفارهرندي نظامي در قياس با او از نظر آزادي «جان لاك» محسوب ميشود! وزارت كشور نظامي آقاي احمدينژاد هرگونه تجمع اعتراضآميز مردم را توطئه بيگانگان ميخواند و به همين دليل مجوز هيچ اجتماع اعتراضي را حتي براي منتقدان شناخته شده كه حاضرند مسئوليت آنها را به عهده بگيرند، صادر نميكند. آنان منتقدان و مخالفان را حتي اگر مسلماناني مؤمن و پاك باشند خس و خاشاك ميخوانند، اگر فتنهگر ننامند. نظام مطلوب آقاي احمدينژاد تكحزبي است كه در آن فقط حزب ولايت مشروعيت دارد. تعجب ندارد كه دولت وي پرچمدار انحلال احزاب است. دولت اصولگرا انتخابات آزاد را خوب و لازم ميداند، اما براي همه ملتها جز ايرانيان. چون ملت ايران را صغير ميدانند و معتقدند در صورتي كه انتخابات ذيل نظارت استصوابي- نظامي برگزار نشود، اكثريت ايرانيان به مخالفان رأي ميدهند. آيا فراموش كردهايد كه هيأتهاي اجرايي منصوب وزارت كشور دولت نهم صلاحيت داوطلبان منتقد خود را در سطح وسيعي رد كردند، پيش از آنكه آقاي جنتي به قلع و قمع فهرست نامزدها بپردازد؟ با چنين نگاه و عملكردي آقايان روسري را آزاد ميخوانند كه به اعتقاد من دليل آن نه اعتقاد به آزاديهاي اساسي و نه جلوگيري از تحقير هموطنان كه تلاشي ابزاري و تاكتيكي و با تاريخ مصرف براي جلب آراي آنان است. اميدوارم از ياد نبرده باشيد كه وزير فرهنگ دولت نهم در سرمقاله خود در كيهان، كشتار حدود سه هزار دانشجوي چيني را در ميدان «صلح آسماني» (تيان آن من) در سال 1981 ميلادي، «مرهم شفابخش مشكلات چين» خواند!؟ با چنين نگاهي است كه معتقدم اقتدارگراهاي ايراني «داروي شفابخش مشكلات ايران» را رد شدن ماشين پليس از روي پيكر معترضان در روز عاشوراي حسيني 1388 در تهران ميدانند و هرگز آن را محكوم نكردهاند. به راستي چرا آقاي احمدينژاد خواستار باز شدن جعبه سياه اين فاجعه نشده است؟
جناب دكتر علي مطهري
ظاهراً شما نيز قبول داريد كه دموكراتيك بودن هر رژيم، دستيابي به منافع ملي را در عرصه بينالمللي به بهترين شكل و با كمترين هزينه ممكن ميكند. در حقيقت نظام دموكراتيك نه تنها رافع بسياري از تهديدهاي جهاني است، بلكه امكان جلب همدردي ملتها و افكار عمومي، جذب سرمايه خارجي، تكنولوژي، كالاي مرغوب و حتي مديريت برتر را به مراتب بيش از نظام استبدادي فراهم ميكند. علاوه بر اين، نظام دموكراسي تسهيلگر صادرات كالاهاي داخلي به خارج است. مشاركت اشخاص و شركتهاي ايراني در اقتصاد جهاني را تسهيل ميكند و از اين طريق به شكوفايي اقتصادي كشور ياري ميرساند. از پيامدهاي زيباشناختي نظام دموكراتيك ميگذرم و چند نكته كوتاه درباره رابطه نظام دموكراسي با منافع ملي و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان عرض ميكنم.
به باور من چنانچه جمهوري اسلامي ايران دموكراتيك اداره شود، الگوي مسلمانان ميشود. همچنان كه وقتي اين نظام به سمت انسدادي شدن حركت ميكند، عبرت آنان ميشود. علت اينكه حركتهاي مردم منطقه متأثر از انقلاب اسلامي است، اما هيچ ملتي حكومت كنوني ما را مدل مختار خود نميخواهد و نميخواند، همين مسأله است. انقلاب اسلامي «باز» بود و جمهوري اسلامي كنوني «بسته». چرا تركيه با رهبري حزب عدالت و توسعه، مدل مختار بسياري از مردم منطقه شده است؟ مگر نه اين است كه دموكرات- مسلمانهاي تركيه خود از اصلاحطلبان ايراني الگو گرفتند و در پي سازگاري «اسلام» و «دموكراسي» برآمدند؟ اگر اصلاحات ادامه يافته بود، امروز ايران الگوي كشورهاي منطقه بود نه تركيه. براي اين كه مدعاي فوق را بيپشتوانه نخوانيد، از جنابعالي ميپرسم چند درصد مردم مصر، تونس، ليبي، يمن، بحرين، سوريه، مغرب و اردن، مخالف انتخابات كاملاً آزاد و شركت غيرمسلمانها (سكولارها يا ديگر گرايشها) در رقابتهاي انتخاباتي هستند؟ چند درصد آنان از ضرورت اجباري كردن حجاب سخن ميگويند و رهبري سياسي كشور را در انحصار روحانيون خود (فقها) ميدانند؟ چرا اكثر نخبگان اين كشورها اعلام ميكنند قصد تأسيس نظامي مشابه ايران را ندارند؟ البته تنها استثناء طالبان است كه شجاعانهتر و صادقانهتر از اقتدارگراهاي ايراني اعلام ميكند كه هدفش تشكيل حكومت اسلامي است تا احكام شرعي را به هر قيمت و شكل اجرا كند و ضمن مخالفت با همه آزاديهاي غربي، به زعم خود اسلام را بر همه اديان و مكاتب در عمل برتري بخشد. آنان در اين مسير از سرزنش هيچ سرزنش كنندهاي نميهراسند.
جناب آقاي دكتر مطهري
در حال حاضر استقرار نظام دموكراسي در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان، مقابله انساني، جهانپسند و تأثيرگذار با توسعه طلبي رژيم اشغالگر اسرائيل و دول استعمارگر غربي است. آيا صهيونيستها بيش از شش دهه نان اين نظريه را نخوردهاند كه «دولت اسرائيل تنها نظام دموكراتيك در ميان اقيانوسي از ديكتاتوريهاي عرب است»، بنابراين خود را شايسته هرگونه كمك و حمايت از سوي كشورهاي دموكراتيك ميخوانند؟ آيا آنان از اين طريق نميكوشند اقدامهاي ضد حقوق بشري خود را توجيه كنند؟ خداوند را سپاس ميگوييم كه «بهار عربي» اين مدعا را به چالش كشيده كه اسلام مساوي با استبداد و تروريسم است، همچنان كه عصر خاتمي و اصلاحات و نيز تركيه در سالهاي اخير در مقياس محدودتري چنين فضايي ايجاد كرد. به اعتقاد من پاسخ مؤثر به تبليغات سوء آن دسته از مستشرقان كه «مسلمانان» و «اعراب» را به عنوان «ديگري غرب»، عقب مانده، بيتمدن، خشن و... معرفي ميكنند، بهار عربي و استقرار دموكراسي در جوامع مسلمان و رعايت حقوق، كرامت و آزادي ساكنان اين سرزمينهاست نه توسل به فرقهگرايي و استبداد ديني. رژيم اسرائيل از استقرار دموكراسي در جوامع مسلمان احساس خطر ميكند نه از نفي «هولوكاست» و يهودستيزي به شيوه هيتلري. مگر دخالتهاي نظامي دهه گذشته قدرتهاي بزرگ غربي در جهان اسلام (افغانستان، عراق و ليبي) به نام دفاع از دموكراسي و آزادي و حقوق بشر صورت نگرفت؟ و آيا زمينهساز چنين دخالتي جز استبداد حاكمان اين كشورها بوده است؟
جناب آقاي مطهري
جنابعالي بر اين باوريد كه اسلام داعيه جهاني دارد. با شما هم عقيدهام، اما بايد روشن شود كه «جهانگيري اسلامي» و به عبارت دقيقتر «جهانشمولي اسلام» يعني چه و از كدام راه ممكن و مفيد است؟ آيا پيوند اسلام با دموكراسي و استقرار «نظام دموكراتيك» در جوامع مسلمان، قلوب جهانيان را به سوي اسلام جلب ميكند يا "اجراي اجباري احكام شرعي" كه نام واقعياش «استالينيزم فقاهتي» است؟
جنابعالي ميدانيد كه با وجود تبليغات سوء و گسترده بدخواهان اسلام (صهيونيسم بينالملل نقش بارزي در اين زمينه ايفا ميكند) مبني بر ايجاد پيوند ذاتي «طالبان» و «القاعده» با «اسلام» و در نتيجه برقراري «اينهماني» بين «تروريسم» و دين محمدي (ص)، باز هم گرايش به اسلام در اروپا و آمريكا حرف نخست را ميزند و اسلام در قياس با ساير اديان و مكاتب از رشد بيشتري برخوردار است. تصور كنيد چنانچه ما توانسته بوديم چهره واقعي اسلام و پيامبر رحمتش را كه «خلقي عظيم» داشت به جهانيان معرفي كنيم، موج گرايش به اسلام، حتي در خود غرب چقدر گستردهتر ميشد؟
جناب آقاي دكتر علي مطهري
جنابعالي در بخش ديگري از نامه خود اعلام كردهايد: «دموكراسي واقعي يعني اينكه ملاك ميل مردم باشد و آنچه كه راه را مشخص ميكند، تمايلات مردم است نه مكتب و ايدئولوژي. يك روز اكثريت مردم ميخواهند همجنسگرايي آزاد باشد، آزاد ميشود. روز ديگر ميخواهند ممنوع باشد، ممنوع ميشود.» با وجود اين، تصريح كردهايد كه «به تعبير شهيد مطهري علت اينكه امام خميني و يارانش تعبير «جمهوري دموكراتيك اسلامي» را نپذيرفتند اين بود كه از نظر ما دموكراتيك بودن اين جمهوري در دل اسلامي بودن آن نهفته است، نه اينكه اين جمهوري بنيادهاي دموكراتيك دارد و بنيادهاي اسلامي.»
موجب امتنان خواهد بود توضيح دهيد اگر «دموكراسي واقعي» پديده ناپسندي است كه به همجنسگرايي ختم ميشود، چگونه دموكراتيك بودن اين جمهوري در دل اسلامي بودن آن نهفته است؟ دقت بفرماييد اين نگاه و ادبيات، به ديدگاهها و مدعيات آقاي مصباح يزدي نزديكتر است تا استاد مطهري. اين آقاي مصباح است كه ادعا ميكند رهبر فقيد انقلاب اساساً به دموكراسي اعتقاد نداشت و صرفاً از باب «اسكات خصم» آن را به كار ميبرد. طبق نظريه وي، جمهوري اسلامي يعني حاكميت مطلقه عده معدودي از فقها و روحانيون تحت هر شرايط و به هر قيمتي. چنانچه پيروانشان اكثريت به دست آورند، بر اساس جمهوريت نظام به تحميل عقايد و سلايق خود بر جامعه ميپردازند و هر زمان كه رأي نياورند، به اعتبار اسلاميت نظام خواهان اجراي منويات خود ميشوند. نزد آنان «جمهوري اسلامي» يعني اينكه در هر حال حرف اول و آخر را آنان بايد بزنند. البته به علت آنكه در دنيايي زندگي ميكنيم كه در آن دموكراسي نظامي معقول و مقبول به شمار ميرود، خود را ناچار ميبينند كه به قول خودشان جدلي سخن بگويند يعني دروغ بگويند. بنابراين در ظاهر از دموكراسي دم ميزنند ولي در باطن با همه مظاهر و موازين دموكراسي مانند مطبوعات آزاد، اجتماعات آزاد، احزاب آزاد، انتخابات آزاد و سبك زندگي آزاد ميجنگند. اين در حالي است كه متفكري ژرفانديش و متعهد همچون استاد مطهري لزوم آزادي بيان و ضرورت اعمال فهرستي طويل از حقوق و آزاديهاي دموكراتيك را از «دل اسلام» و حتي از «دل توحيد» و اصل لا اله الاّ الله استخراج ميكند و اين قبيل آزاديهاي دموكراتيك را صراحتاً بخشي از «توحيد اجتماعي» ميداند. نظريات آن شهيد بزرگوار نميتواند با نظريات امثال آقايان مصباح و ساير تئوريسينهاي استبداد و ديكتاتوري مذهبي و در واقع «استالينيزم فقاهتي» قابل قياس باشد.
البته درست ميگوييد كه دموكراسي واقعي يعني «حق تعيين سرنوشت» هر ملت توسط خود آن ملت و دقيقتر بگويم حق حاكميت هر نسل بر مقدرات خود، آن گونه كه خود تشخيص ميدهد، حتي اگر اين تشخيص نادرست باشد. مگر باور نداريد كه فقط ملت صاحبخانه است؟ اگر اميال اكثريت حاكم نشود، اميال اقليت حاكم خواهد شد. راه سومي وجود ندارد. دارد؟ من نيز مانند بسياري از مخالفان استبداد بر اين باورم كه حكومت كردن بر خلاف ميل و اراده آنان روشي انساني نيست؛ اسلامي هم نيست. سيره پيامبران و سنت معصومان (ع) تشكيل حكومت بر خلاف ميل و خواست مردم نبود. توجه كنيد كه پيش از غرب و تمدن جديد، پيامبر بزرگوار ما منادي اين اصل بود و امام علي (ع) آن را در عمل، چه در پذيرش خلافت خويش آن جا كه به «حضور حاضر» اشاره ميكند و چه در تداوم امامت خود آنجا كه پس از اعتراض بخشي از لشكريانش حكميت را پذيرفت، به رسميت شناخت. روح پدربزرگوارتان شاد كه ميفرمود شيعه قبول كرده است كه حتي معصوم (ع) نيز فقط با پذيرش عمومي ميتواند زعامت و مسئوليت حكومت را بپذيرد، اما تاكنون نتوانسته است توجيه مناسبي براي اقدام پيشواي خود در پذيرش حكميت در جنگ صفين ارائه كند. ايشان مينويسد دليل آنكه اميرمؤمنان (ع) درخواست خوارج را در پذيرش حكميت قبول كرد، ترس از دست دادن جانش نبود، زيرا همين امام تقاضا و حتي تهديد بعدي آنان مبني بر توبه كردن از گناه پذيرش حكميت به قيمت جنگ با خوارج و سرانجام شهادت به دست آنان را نپذيرفت. پرسش استاد مطهري آن بود كه آيا علت رفتار امام علي آن نبود كه ايشان نه تنها پذيرش خلافت را منوط به قبول عامه ميدانست، بلكه همچنين مشروعيت تداوم امامت خويش را كه امري منصوب و منصوص بود مشروط به اقبال عمومي ميخواند؟ بنابراين پذيرش اصل حكميت را حتي درباره حكومت خويش خلاف شرع نميدانست. مگر استدلال سرور شهيدان جهان چنين نبود كه اگر كوفيان از رأي خويش برگشتهاند، اجازه دهيد برگردم؟ به بيان روشن اگر اكثريت راضي نباشند، حتي امام معصوم نيز نميتواند به اعتبار بيعت اوليه مسلمانان آنان را به زور به اطاعت از خويش مجبور كند. روشن است كه تمايل يا عدم تمايل اكثريت درباره حكومت معصومان از شخصيت و بزرگي آنان و درستي راهشان نميكاهد. البته با حضور معصوم، چنانچه مردم زعامت را در اختيار ديگري قرار دهند، خود ضرر خواهند كرد. در هر حال انتخاب حكومت حق مردم است و جز به پذيرش اكثريت مجاز و مشروع نيست. بر همين اساس معتقدم چنانچه اكثريت ايرانيان به هر دليل جمهوري اسلامي را نخواهند، حتي اگر تشخيصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چارهاي جز تمكين به تمايل اكثريت نداريم. هر چند و تحت هر شرايطي نبايد از تلاشهاي فكري و سياسي خود دست بكشيم و عقايد خود را ترويج نكنيم. اما حكومت حق هر ملت است. اين يعني دموكراسي واقعي، حتي اگر مردم به ميل خود، نه لزوماً به مصلحت خود دست به انتخاب حاكمان بزنند. خداوند چنين حقي را در «حكومت مردم» پذيرفته است، اگرچه سعادت دنيوي و اخروي مردم را در گرو پذيرش پيام فرستادگان خويش و حاكميت موحدان واقعي ميداند. بالاتر از حكومت، قرآن كريم حق انتخاب دين را به رسميت شناخته است، هر چند اسلام را تنها دين حق ميخواند. قرآن كريم صراحت دارد كه در پذيرش دين اجبار و اكراهي نيست. رهبر فقيد انقلاب در تفسير «لا اكراه فيالدين» ميگفت معناي آيه مذكور اين نيست كه پذيرش دين را اجباري نكنيد. چون اين عبارت انشايي نيست، اخباري است. يعني خداوند ميفرمايد نميتوانيد چنين كاري را با اجبار انجام دهيد. وقتي درباره اصل دين چنين حكمي جاري باشد، درباره حكومت به نام دين، به طريق اولي مردم حرف اول و آخر را ميزنند. چنانچه درست انتخاب نكنند، خود زيان خواهند ديد؛ در دنيا يا در آخرت يا در هر دو. بر اين اساس و در هر حال نفي رأي اكثريت با هر توجيهي، حتي ديني، نتيجهاي جز توجيه رأي اقليت نخواهد داشت. اقليتي كه در تحليل نهايي فقط با زور ميتواند علائق و سلايق خود را اعمال و از منافع خود پاسداري كند. اسلام با چنين روشي به شدت مخالف است. اجراي احكام اسلامي نيز توجيه مناسبي براي اعمال استبداد، حتي براي اكثريت چه رسد به اقليت، نيست و در جهان معاصر خريداري ندارد. اجراي احكام اسلامي در يك رژيم استبدادي جز «صورتسازي و فريب و اغفال» نيست، همچنان كه مطهري ژرفنگر ميگفت. با توجه به آثار مثبت دموكراسي و پيامدهاي منفي استبداد، چنانچه به اصلاحطلبان انتقاد ميكرديد كه چرا به اندازه كافي به دموكراسي و آزادي توجه نكردهاند، برايم قابل قبول بود. تنها با استقرار موازين دموكراسي وآزادي است كه ميتوان به آينده ميهن اميدوار بود.
جناب آقاي دكتر مطهري
من اتهام شما مبني بر "تأكيد بيش از حد" بر دموكراسي را يك اتهام شيرين اما ناوارد ميدانم و معتقدم ايراد ما اصلاحطلبان اين است كه درباره دموكراسي كمتر از حد لازم گفتهايم. بويژه بسيار كمتر از استاد مطهري بر خطرات دينداري و خداباوري منهاي دموكراسي تأكيد كردهايم. من نگراني ميمون شما درباره خطر تأكيد يكسويه بر دموكراسي و احتمال غفلت از "ارزشهاي ديگر" را درك ميكنم و با آن موافقم، اما معتقدم راهحل اين نگراني كاستن از دامنه آزاديها نيست، بلكه كوشش براي همجوار سازي آن با ساير ارزشها و به تعبير پدربزرگوارتان توأم سازي آزاديهاي دموكراتيك و اجتماعي با آزاديهاي معنوي است. در يك جامعه غير ديني كه به حد بالايي از استانداردهاي دموكراسي دست يافته است، ميتوان درباره خطر تأكيد افراطي و يكسويه بر دموكراسي سخن گفت، چنانكه بسياري از متفكرين غربي در اين خصوص قويترين نقدها و انتقادها را بر جوامع خود وارد كردهاند، اما از شهيد مطهري ميآموزيم كه خطري كه نفس دينداري و حتي خداباوري در يك جامعه ديني را تهديد ميكند نه "تأكيد بيش از حد بر دموكراسي" كه تفكيك خداباوري از دموكراسي است. در عالم واقع آفتي كه به نحو اخص يك جامعه ديني را تهديد ميكند، "تك ارزشي شدن دموكراسي" نيست، بلكه آن است كه تأكيد يكسويه بر آزادي معنوي و دروني به عنوان جانشين آزادي بيروني و دموكراتيك معرفي شود و به قول ايشان پاسخگو بودن حاكميت در برابر خدا به عنوان يك عامل كافي براي معافيت از پاسخگويي در قبال مردم گردد. يعني خطر تبديل شدن به چيزي مثل جامعه آرماني مجاهدين خلق در عراق كه انتقاد و "مشاركت در رهبري "را امر "غير توحيدي" و "شرك" تلقي ميكردند و ميگفتند رجوي نه پاسخگوي پايين كه صرفاً و منحصراً پاسخگوي "انقلاب" است و نيز خطر تبديل شدن به جامعه كليسايي قرون وسطايي كه مطهري درباره آن مينويسد:
"مذهب كه ميبايست دليل هدايت و پيامآور محبت باشد، در اروپا به اين صورت درآمد كه مشاهده ميكنيم. تصور هر كس از دين و خدا و مذهب، خشونت بود و اختناق و استبداد. بديهي است كه عكسالعمل مردم در مقابل چنين روشي جز نفي مذهب از اساس و نفي آن چيزي كه پايه اولي مذهب است، يعني خدا، نميتوانست باشد. هر وقت و هر زمان كه پيشوايان مذهبي مردم كه مردم در هر حال آنها را نماينده واقعي مذهب تصور ميكنند، پوست پلنگ ميپوشند و دندان ببر نشان ميدهند و متوسل به تكفير و تفسيق ميشوند، مخصوصاً هنگامي كه اغراض خصوصي به اين صورت در ميآيد، بزرگترين ضربت بر پيكر دين و مذهب به سود ماديگري وارد ميشود" (علل گرايش به ماديگري، م، آ، ج 1، ص 491).
استاد مطهري ريشه اين فجايع ضد بشري به نام دين را در "تفكيك تعقل از تدين" (مبحث خوارج در "اسلام و مقتضيات زمان" و "جاذبه و دافعه" علي عليهالسلام) و در تفكيك توحيد از دموكراسي ("علل گرايش به ماديگري" و "سيري در نهجالبلاغه") ميديد. بر مبناي عبرتآموزي اينچنيني از تجربه تلخ كليساي قرون وسطي است كه ميبينيم دفاع پدر ژرفانديشتان از دموكراسي قبل از اينكه دفاعي سياسي باشد يك دفاع كلامي و ديني است. يعني او ضرورت دموكراسي را نه در عرض احكام اسلامي و فروع شرعي كه در ذيل مباحث مربوط به اصول دين و مذهب ميآورد. شهيد مطهري دموكراسي را در تعريف سيره نبوي، سيره علوي و بالاتر از همه در مبحث خداشناسي و توحيد به شمار ميآورد و رعايت آزاديهاي دموكراتيك را صراحتاً جزوي از "توحيد عملي اجتماعي" ميداند.
جناب آقاي دكتر مطهري
چنين دركي از مسأله خدا كليد مفهومي كارآمدي به دست ميدهد تا بر اساس آن ريشه هر نوع انحراف كليدي را قبل از هر چيز در خداشناسي افراد و جريانها جستوجو كنيم و به اين سؤال بينديشيم كه به راستي كدام درك انحرافي از خدا ديكتاتوري و انواع جنايت و خفقان را تسهيل ميكند و متقابلاً كدام دريافت و تصور صحيح از پروردگار هستي چنين عملي را دشوار و بلكه غير ممكن ميسازد؟ زيرا خداباوري جزو آن دسته از «افكار است كه وقتي در انسان پيدا شد، به حكم اينكه با سرنوشت انسان پيوند دارد، ميخواهد بر سراسر وجود انسان تسلط يابد و همه را در قبضه خويش قرار دهد، هنگامي كه پيدا ميشود، زنجيروار يك عده انديشههاي ديگري را به دنبال خويش ميآورد و خط مشي انسان را عوض ميكند." (علل گرايش به ماديگري، م.آ.ج 1، ص 571).
طبق تحليل آن شهيد بزرگوار چنين باور نيرومندي از آنجا كه همه عواطف مستقل انساني را از تأثير مستقل انداخته و زنجيروار به انتقاد خود ميكشاند، در صورت منحرف شدن، خطرناكترين موجودات عالم را ميسازد و حتي بيرحمي و خشونت بيدينان را پشت سر ميگذارد. اين آفتي است كه به نحو اخص متدينين خشكه مقدس را تهديد ميكند:
"اما خطرناكتر از اين طبقه، متدينان منحرف شده و كج سليقه خشك مقدساند. اين طبقه علاوه بر اينكه عواطف انسانيشان تحتالشعاع عاطفه ديني قرار گرفته و از تأثير مستقل افتاده، نيروي دين به حكم اينكه منحرف شده اثر خود را نميبخشد و از آن طرف چون زايل نشده و به صورت انحرافي كار ميكند به همان قدرت كه مقتضاي دين است فعال است. اينها ديگر از هر سبع خطرناكتر و وحشتناكترند. تاريخ نشان ميدهد كه بيرحمانهترين جنگها، كشتارها، زجرها و شكنجهها به وسيله خشك مقدسان صورت گرفته است." (م.آ. ج 19، ص 618).
مستحضريد كه مبناي مواجهه استاد روشنبين با جريان فرقان هم در درجه اول به خداشناسي آنان مربوط ميشود. گروه فرقان با پيش كشيدن تعابيري از قبيل "اراده خدا انقلابي است، طرز فكر خدا چنين است و خداوند براي تحقق خواست خودش حزب تشكيل داده است" (م.آ، ج 1، ص 462)، جريان سياسي خود را مشرف بر "طرز فكر خدا" معرفي ميكرد و آن را نماينده انحصاري و "حزبالله" ميدانست و بر مبناي توهم اشراف بر چنين قلهاي بود كه تروريسم را توجيه ديني ميكرد. توهم اشراف بر "طرز تفكر خدا" فرقان را از توجه به انديشه ديگران مستغني ميساخت و توجه به ذخيره عظيم و متكثر تفاسير و معارف ديني و جامعه علمي و ديني را در نظرشان بيوجه مينمود.
به نظر استاد مطهري رواج انديشههاي انحرافي درباره مهدي موعود نيز ناشي از انحراف در خداشناسي است كه باعث ميشود قيام موعود اديان "از مصاديق ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" (يادداشتها، ج 9، صص 398-397) محسوب نگردد و به اين ترتيب راه بر عوامفريبي و دجالگرايي و منجيگرايي انحرافي گشوده شود. امروز بالاترين سخني كه در نقد سيدي "ظهور نزديك است" بيان شده و از جمله جنابعالي هم بر آن تأكيد كرديد، اين است كه گفته ميشود اين قبيل افكار موجب بينيازي از روحانيت و ولايت ميشود. اما مطهري زيان اين قبيل انديشههاي خرافي را در دامن زدن به بينيازي از اصلاحطلبي و بينيازي از توده مردم ميشمارد و مينويسد:
"اساساً اين چه فكري است كه منشأ بدبختي هميشه توده مردم باشند و منشأ خوشبختي، شخصيتهاي سياسي يا روحاني و طبقات ممتاز. قرآن خود عامه و توده مردم را منشأ خوشبختي و بدبختي هر دو ميداند كه "ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" (يادداشتها، ج 1، ص 171).
به نظر ايشان دقيقاً همين منجيگرايي انحرافي است كه به شهادت تاريخ موجب فرقهسازيها و "فتنهها" شده است:
"يكي از آثار اينكه سنت عالم را مبعوث شدن يك شخصيت بر سر هر صد سال يا هر هزار سال بدانيم اين است كه مردم هميشه منتظر افراد و اشخاص هستند و بهانهاي است براي افراد كه خر سواري كنند و جنجال راه بيندازند، همان طوري كه فتنهها و كشتارها در اين كشور بر سر اين مطلب شد، بر خلاف اينكه سنت الهي را همان قرار دهيم كه قرآن فرموده كه "ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم"، مردم را متوجه معايب و نواقص عقلي و اخلاقي و عمليشان بكنيم، صد در صد مردم را بيدار و هوشيار كردهايم" (يادداشتها، ج 1، ص 172).
دغدغه استاد مطهري جمع بين اصلاحطلبي و انتظار فرج است و لذا اين شبهه را جدي ميگيرد كه "در باب انتظار فرج گفته ميشود كه اين فكر و اين عقيده، نيت هر اصلاحي را از شيعه گرفته است و در حالي كه ساير ملل و اقوام در فكر اصلاح كار خودند، مردم شيعه منتظرند دستي از غيب برون آيد و كاري بكند" (م.آ، ج 1، ص 355). به همين دليل در كتاب "قيام و انقلاب مهدي" جنبشهاي اصلاحي غرب و شرق عالم را نهايتاً از جنس قيام و انقلاب مهدي ميداند و يا حلقهاي از حلقات زمينهساز آن قيام و در يادداشتهاي خود بر مبناي معيار منطقي واحدي هم منجيگرايي رضاخاني را نقد ميكند كه از سوءبرداشت از عقايد زرتشتي تغذيه ميكرد و هم منجيگرايي انحرافي در حوزه تاريخ اسلام را:
"آدم نميداند به فكر آن آخوندها بيشتر بخندد كه هلاكو و امير تيمور و نادر را مجددين اسلام خواندهاند و يا به طرز فكر اين مرد اروپا رفته استاد دانشگاه كه جنبشهاي اصلاحي اروپا را از نزديك ديده و در عين حال يعقوب ليث را مجدد دين زرتشت معرفي ميكند" (يادداشتها، ج 1، ص 180).
جناب آقاي دكتر علي مطهري
«ليبراليسم فرهنگي» را «نقطه اتصال بخشي از اصولگرايان يعني آقايان احمدينژاد و مشايي با بخشي از اصلاحطلبان» خواندهايد و نوشتهايد: «برخي معتقدند اين پيوند كه اكنون در حال كمون است، در انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوري ظهور و بروز خواهد كرد.» با توجه به صداقت و صراحت جنابعالي، به نظر ميرسد خود شما بر اين عقيده (گزاره دوم) نيستيد. با وجود اين تذكر سه نكته را براي آگاهي جنابعالي و عموم خوانندگان مفيد ميدانم.
اول آنكه من بروز اختلاف نظر را در مديريت كلان و ملي طبيعي و بعضاً مفيد ميدانم و ناديده گرفتن آن را ناممكن و غير ضرور ارزيابي ميكنم. به اعتقاد من هر حكومتي كه به نام حفظ وحدت اجازه ظهور آزاد و دموكراتيك تفاوت علايق و سلائق اشخاص و احزاب را ندهد، چارهاي جز حذف ياران و دوستان قديم ندارد كه معمولاً با متهم كردن آنان به انواع خطاها، انحرافها و حتي خيانتها صورت ميگيرد. در چنين نظامي هر يك از متحدان كنوني، دشمنان بالقوه در آينده نزديك محسوب ميشوند. منتقدان و مخالفان كه همان همراهان ديروز هستند، فتنهگر، مزدور اجانب، منحرف و... خوانده ميشوند تا زندان و فشار و شكنجه آنان موجه جلوه كند يا دستكم كمتر كسي جرأت اعتراض به اقدامهاي خلاف قانون مزبور را داشته باشد. بر اين اساس تعجب نميكنم اصولگراهاي ايراني كساني را كه ديروز منتخب و مورد تأييد امام زمان (عج) ميخواندند و از او به عنوان «معجزه هزاره سوم» نام ميبردند، امروز «علي محمدباب» جديدي معرفي ميكنند كه با رمالها و جنگيرها مرتبط است و بايد افشا و رسوا شود. توجيه مسأله جالبتر است و هوش از سر انسان ميربايد؛ آخرين كشف فيلسوف بزرگ اصولگراها اين است: احمدينژاد سحر شده است! سپس همكاران او را با اين توجيه خرافي، به نام مبارزه با خرافات دستگير ميكنند. گروه عملكننده و مجري نيز همان كساني هستند كه در 19 خرداد 88 حكم بازداشت فعالان انتخاباتي ستادهاي رقيب آقاي احمدينژاد را از قاضي مرتضوي دريافت كردند و آنان را در روز شنبه 23 خرداد 88 به سلولهاي انفرادي فرستادند. سخنگوي گروه مزبور سردار مشفق است كه در تحليل مشعشع خود درباره انتخابات خرداد 88، نحوه پيروزي اسلام و نامزدش، يعني همين معجزه هزاره سوم آن روز و آقاي سحر شده امروزي را بر ستادهاي دشمن، يعني نخستوزير دوران جنگ توضيح ميدهد و اينكه چگونه با انتخاب آقاي احمدينژاد، انقلاب اسلامي از انحرافي كه از اواسط زمان امام شروع شده بود، نجات يافت! به راستي اگر موازين دموكراسي و آزادي در ايران حاكم بود، چنين پديدههايي رخ ميداد و به ارائه چنين تحليلهاي سطحي و يكبار مصرف، اين همه هتاكي و بداخلاقي و اتهامزني، بازداشت مقامات دولت دفاع مقدس، هزينه كردن مقدسات و باز كردن پاي امام عصر (عج) به رقابتهاي انتخاباتي و صرفاً به منظور حذف رقيب احتياج پيدا ميكرديم؟
دوم آنكه من و همفكرانم به آن دليل با اجباري شدن پوشش اسلامي مخالفيم كه معتقديم چنين الزامي، علاوه بر نقض حقوق مدني شهروندي، از جمله حق انتخاب آزاد سبك زندگي، در نهايت نه تنها اصل حجاب اسلامي را زير سؤال ميبرد، بلكه به زيان انديشه و گرايش اسلامي خواهد بود. كما اينكه آثار چنين الزامي را به عيان مشاهده ميكنيم. ظاهراً آقاي احمدينژاد نيز با حجاب اجباري مخالف است، اگر چه شجاعت اعلان صريح آن را ندارد. همچنان كه فاقد اعتماد به نفس لازم براي دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي همه مردم از جمله منتقدان خود است. پس تفاوت بزرگي بين طرفين وجود دارد. من و دوستانم از آزادي انتخاب مردم در همه زمينهها، از برگزيدن اصل دين تا تعيين نوع حكومت، از آزادي مطبوعات و احزاب و اتحاديهها و انجمنها تا آزادي اعتراضات مردمي و سرانجام از آزادي انتخابات با همه لوازم و سازوكارهايش دفاع ميكنيم و به رسميت شناختن و تأمين اين حقوق و آزاديها را يگانه راه پاسخگو، سالم و كارآمد كردن حكومت و سربلندي اسلام و مسلمانان در ايران و جهان ميدانيم. حال آنكه آقاي احمدينژاد از آزاديهايي دفاع ميكند كه به كار نظارت بر حكومت و پاسخگو و كارآمد كردن اركان آن نميآيد. بدبينانه اگر نگاه كنيم، آزاديهاي مورد نظر او براي جمعآوري رأي مناسب است، بدون آنكه مشاركت مردم را در مهمترين مسائل ملي جلب و حكومت را پاسخگو كند. من البته به سهم خود از دفاع وي از «آزادي ورود زنان به استاديوم، نفي تفكيك جنسيتي و احياناً آزادي حجاب»، صرفنظر از انگيزههاي او خشنودم. چرا كه آنها را به سود جامعه ارزيابي ميكنم، اما هشدار ميدهم كه اين آزاديها به هيچ وجه نميتوانند و نبايد جايگزين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم شوند؛ حقوقي كه انقلاب مشروطه، ملي شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامي، حماسه دوم خرداد و جنبش سبز براي تحقق آنها شكل گرفت و دامن گسترد. توجه كنيد آزاديهايي كه آقاي احمدينژاد تاكنون از آنها دفاع كرده است، ارمغان انقلاب اسلامي نيست. در رژيم محمدرضا شاهي نيز ايرانيان از آنها بهرهمند بودند. در عين حال در رژيم ستمشاهي، همچون اكنون، منتقدان و مخالفان قانونگرا در زندانها به سر ميبردند و آزادي مطبوعات و احزاب و انتخابات معنا نداشت. اصلاحطلباني كه به تعبير شما چنان عمل ميكنند كه گويي جز دموكراسي و آزادي ارزشي وجود ندارد، نميتوانند با كسي كه تاكنون يكي از سردمداران مخالفت با دموكراسي و آزادي بوده است پيوند برقرار كنند. ما عميقاً به اين نظريه استاد مطهري پايبنديم كه در نبود دموكراسي و آزادي، تحقق هر آرماني، حتي اجراي احكام شرعي، در نهايت چيزي جز «صورتسازي، فريب و اغفال» نخواهد بود.
نكته سوم جلب توجه جنابعالي به روش غير اخلاقي اصولگراهاست. آنان كه براي يك صدا كردن جامعه و از ميدان به در كردن اصلاحطلبان همه سرمايهها و امكانات كشور را به طور غير قانوني براي انتخاب آقاي احمدينژاد به خدمت گرفتند و او را به عرش اعلا بردند، اكنون كه نتيجه عملكرد بدون برنامه، نادرست و فرصتسوزي او به گونهاي مشخص شده است كه حتي رهبري نظام اذعان ميكند كه به رشد مورد نظر دست نيافتيم و نتوانستيم بيكاري و تورم را كاهش دهيم و به تعهدات خود در قبال توليد ملي عمل كنيم و سياست وارداتي كشور كه ايران را انبار كالاهاي بنجل چيني كرده، غلط است، به جاي اعتراف به اشتباه خود در ضديت كور با منتقدان و سركوب آنان از يك سو و تلاش براي پيروزي آقاي احمدينژاد به هر قيمت از سوي ديگر، با يك فرار به جلو، باز هم به اصلاحطلبان ميتازند و اين بار آنان را به تشكيل ائتلاف انتخاباتي با رييس دولت دهم و همكارانش متهم ميكنند! جالب آنكه ميدانند اصلاحطلبان به احتمال قريب به تعيين دستكم مادام كه شرايط به اين منوال است و حبسها و حصرها ادامه دارد و سلامت و آزادي انتخابات آتي تضمين نشود، در آن شركت نخواهند كرد. با وجود اين آنان را متهم به همكاري انتخاباتي با گروهي ميكنند كه هنوز هم بزرگترين خصم خود را دموكراسي و آزادي ميدانند. در هر حال سؤال مشخصي كه جواب روشن ميطلبد اين است: چنانچه آقاي احمدينژاد و همكارانش داراي چنان وجهه منفي و مخربياند كه ائتلاف انتخاباتي با آنها اتهام نابخشودني محسوب ميشود، پس جرم افراد، احزاب و نهادهايي كه سبب شدند سالها سكان اجرايي كشور در دست ايشان قرار گيرد، چيست و مستحقق كدام سرزنش تاريخي هستند؟
جناب آقاي مطهري
من در بازجوييهاي دوره انفرادي مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، فحش شنيدم و به تعزير و شلاق خوردن تهديد شدم كه چرا در يكي از سخنرانيهاي خود گفته بودم «اگر آقاي احمدينژاد يكبار ديگر دروغ بگويد، دولت او را دولت دروغ نام خواهم نهاد.» دوستان در بندم نيز كم و بيش با همين تحقيرها و توهينها و فشارها مواجه شدند. آيا منصفانه است كه اكنون و باز هم در اوين بايد درباره اتهام كذب پيوند با چنين فردي توضيح دهيم و از خود رفع ابهام كنيم؟ البته به نظرم مسأله روشن است و در آينده روشنتر نيز خواهد شد. تنها براي ثبت در تاريخ عرض ميكنم كه جرم واقعي ما دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم به نام اسلام اخلاقي و عقلاني است. ما زماني كه اصولگراها مشعوف «هاله نور» آقاي احمدينژاد بودند، به آن خنديديم و همزمان بر حاكميت خرافه و عوامفريبي و بيكفايتي و برنامهستيزي بر عقلانيت و مردم دوستي و برنامهريزي غصه خورديم. امسال نيز در سكوت تأييدآميز اصولگراها در سوگ «هاله سحابي» گريستيم؛ مرگ شهادتگونه و مظلومانه زني مسلمان، آزاد و تحصيلكرده از خانوادهاي شريف، مؤمن و علم دوست. راستي آيا ميتوانيد بگوييد چرا آقاي احمدينژاد كه خود را مدافع حقوق زنان نشان ميدهد، يك كلمه در اين باره سخن نميگويد و مانند «هولوكاست» و «11 سپتامبر» خواهان تحقيق درباره آن نميشود؟ البته از عكسالعمل جنابعالي در اينباره و نيز درباره مرگ مشكوك هدي صابر بياطلاعم، اگرچه از سر مقاله شما در روزنامه شرق در تجليل از مرحوم مهندس عزتالله سحابي سپاسگزارم.
جناب آقاي دكتر مطهري
آنچه از استاد مطهري به عنوان نمونه آوردم نشان ميدهد كه به راستي چه كسي صلاحيت به پرسش گرفتن انحرافات ساختارشكنانه عليه نظام جمهوري اسلامي را دارد و چرا اقتدارگرايان نميتوانند گسست بيشائبه و بنيادي از كساني كه "جريان انحرافي" مينامند داشته باشند: زيرا نميتوانند مثل پدر بزرگوارتان جريانهاي انحرافي درون جنبش اسلامي را به پرسش عميق فلسفي و انتقادي و اعتقادي بگيرند. آنها دركشان از ولايت فقيه مشابه درك جريان انحرافي از امام زمان است. به همين علت نميتوانند به عمق انحراف پي ببرند و به اصطلاح "پر خويش" در آن ببينند. آموزه استاد مطهري درباره ايرانگرايي دموكراتيك (چنانچه در نامه قبلي به تفصيل از آن شهيد بزرگوار نقل كردم و ايرانگرايي كودتايي و شاهانه را در كنار مكتب "ايران منهاي ايرانيان" با ايرانگرايي دموكراتيك نويسنده "خدمات متقابل" مقايسه كردم) و موعودباوري اصلاحطلبانه كليد مفهومي مناسبي براي گشودن سفسطههاي منجيگرايي خرافي و ايرانگرايي استبدادي و شاهانه به دست ميدهد. موعودگرايي منهاي اصلاحطلبي و منهاي تحول جويي مردم تحول يافته، همچون ايرانگرايي منهاي ايرانيان واقعاً موجود، هر دو از يك آبشخور سيراب ميشوند؛ آبشخور پوپوليسم و عوامفريبي و هر دو با درك استاد مطهري از مهدي صاحبزمان فاصله يكساني دارند، آنجا كه مينويسد:
"مهدويت مساوي است با دجالكشي يعني خريتهاي عوامفريب. دجال مظهر فريب است و معلوم ميشود تمام مفاسد در مظاهر فريب صورت ميگيرد" (يادداشتها، ج 9، ص 378).
در نامه بعد به نقد استدلالهاي جنابعالي درباره اجباري بودن حجاب خواهم پرداخت.
با احترام و آرزوي توفيق
سيدمصطفي تاجزاده
اوين - شهريور 1390
به گزارش تحول سبز، این پاسخ در ادامه نامه نگاریهای تاج زاده و علی مطهری نگاشته شده است و پاسخی است به جوابیه مورخ شانزدهم بهمن ماه ۸۹ دکتر علی مطهری به نامه قبلی وی.
تاج زاده که بدلیل محدودیتهای موجود در قرنطینه اوین تا پیش از مرخصی چند روزه خود در ماه گذشته از دسترسی به متن جوابیه ارسالی علی مطهری محروم بود در دوره کوتاه مرخصی خود از مفاد این نامه مطلع شد و اقدام به پاسخگویی به مطالب مطروحه در جوابیه فوق الذکر نمود.
این زندانی سیاسی در نامه خود از مطهری خواسته است تا با استفاده از موقعیت نمایندگی خود ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخ جدیدش را در اسرع وقت تحویل وی دهند تا سنت حسنه گفتوگوی انتقادی تداوم یابد و به روشن شدن مسائل بیشتری بینجامد.
معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در این نامه که عمدتا به بحث در اهمیت دموکراسی و آزادی پرداخته تلاش کرده است تا به شبهات مطرح شده از سوی علی مطهری به نامه پیشین خود پاسخ دهد.
وی در بخشی از این نامه آورده است:"معتقدم اگر زمانی اکثریت ایرانیان به هر دلیل جمهوری اسلامی را نخواهند، حتی اگر تشخیصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چارهای جز تمکین به تمایل اکثریت نداریم، این یعنی دموکراسی واقعی."
عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین با مقایسه روش و منش اصلاحطلبان با اقتدارگرایان در بخشی از نامه خود نوشته است:" تفاوت بینش و روش اصلاحطلبان با نگرش آقای احمدینژاد و همکارانش در «باز» و «بسته» بودن جامعه است. مطلوب آنان جامعهای بسته به نام «جامعه ولایی» است که در آن آزادی اندیشه و بیان محلی از اعراب ندارد و انتخابات آزاد را برای همه ملتها جز ایرانیان خوب و لازم میدانند چون معتقدند ملت ایران صغیر است."
متن کامل این نامه که در اختیار تحول سبز قرار گرفته است در پی می آید:
تاريخ ويرايش: 5/7/90
به نام خدا
جناب آقاي دكتر علي مطهري
با سلام و احترام
نامه شانزدهم بهمن ماه سال گذشته جنابعالي، در بيست و سوم خرداد 90، همزمان با دريافت خبر درگذشت جانگداز مرحوم هدي صابر در زندان اوين در اختيارم قرار گرفت. مايل بودم و هستم كه پاسخ شما در همان زماني كه صادر ميشود به دست من برسد تا باب مكاتبه ما همچنان باز بماند و از اين راه علاقهمندان، ديدگاههاي طرفين را بهتر دريابند و گفتوگوي محترمانه و برادرانه جاي سخنرانيهاي يك طرفه همراه با تهمت و اهانت و هتاكي را بگيرد. اميدوارم جنابعالي با استفاده از موقعيت نمايندگي خود ترتيبي اتخاذ نماييد كه پاسخ جديدتان را در اسرع وقت تحويل من دهند تا سنت حسنه گفتوگوي انتقادي تداوم يابد و به روشن شدن مسائل بيشتري بينجامد.
در مقدمه نامه خود درباره انتخابات فرمودهايد: «همان طور كه امثال جنابعالي به دليل قطعي گرفتن تقلب از قبل از برگزاري انتخابات مقصر بودهايد، كساني از دولت هم كه به گونهاي عمل كردند كه شبهه تقلب را تقويت نمود مقصر بودهاند و روزي طرفين بايد در دادگاه صالحه پاسخگو باشند.»
در اين مورد تذكر چند نكته را لازم ميدانم، پس از آن به نقد ديدگاه جنابعالي درباره جايگاه دموكراسي و آزادي نزد اصلاحطلبان خواهم پرداخت. به علت طولاني شدن پاسخ ترجيح دادم كه در نامه ديگر خود كه به فاصله يك هفته منتشر خواهد شد، به بحث درباره اجباري يا اختياري بودن حجاب بپردازم.
من تاكنون دو بار در مورد انتخابات محاكمه شدهام. بار اول هنگامي بود كه به عنوان رييس ستاد انتخابات كشور در انتخابات مجلس ششم، به اقدامهاي غيرقانوني رييس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و دبير شوراي نگهبان از جمله در زمينه ابطال غير قانوني يك چهارم آراي مردم تهران و تغيير نتيجه انتخابات و جايگزيني آقاي حداد عادل نفر سي و سوم به جاي آقاي عليرضا رجايي نفر بيست و هشتم فهرست منتخب اعتراض كردم. در آن زمان آقاي جنتي شكايتي عليه من تسليم مقامات قضايي كرد. اينجانب هم متقابلاً به دليل تخلفهاي وي و شوراي نگهبان شكايتنامهاي تقديم دستگاه قضايي كردم. مستحضريد كه به شكايت آقاي جنتي رسيدگي شد و من ضمن تبرئه شدن از هر گونه تقلبي در انتخابات، به دليل دخالت در وظايف فرمانداري تهران و عدم همكاري با سازمان بازرسي به محروميت سي ماهه از خدمات دولتي محكوم شدم . اما در دوازده سال گذشته هرگز به شكايت رييس ستاد انتخابات كشور از آقاي جنتي رسيدگي نشد. در سال 88 نيز روز بعد از برگزاري انتخابات بازداشت و شش ماه بعد محاكمه شدم و با اينكه حتي يك اقدام خلاف قانون انجام نداده بودم، به شش سال زندان و ده سال محروميت از فعاليتهاي حزبي و مطبوعاتي محكوم شدم و اكنون در اوين در قرنطينه به سر ميبرم. حتماً مستحضريد كه اينجانب در اعتراض به عدم رسيدگي به شكايتم و تشكيل نشدن دادگاه آقاي جنتي از خود دفاع نكردم. با وجود محكوميت نيز خواهان تجديدنظر نشدم و اعلام كردم مادام كه به شكايت من از دبير شوراي نگهبان رسيدگي نشود، در هيچ دادگاهي از خود دفاع نخواهم كرد. براي تحقق عدالت و مبارزه با آپارتايد قضايي، جنابعالي ميتوانيد از وزير دادگستري سؤال كنيد كه چرا قوه قضاييه به شكايت من از آقاي جنتي رسيدگي نكرده است كه به باور من اگر رسيدگي ميكرد، سلامت انتخابات در جمهوري اسلامي تضمين ميشد و حوادث سال 88 رخ نميداد. همچنين ميتوانيد از مقامات قضايي بپرسيد كه چرا به شكايت سال گذشته من و دوستان در بندم عليه هسته مركزي دخالتكنندگان غيرقانوني در انتخابات 88 كه سردار مشفق سخنگويي آنان را به عهده دارد رسيدگي نميكنند؟ بنابراين حكم جنابعالي مبني بر اينكه طرفين يعني فعالان ستاد انتخاباتي آقايان موسوي و كروبي و نيز مجريان انتخابات 1388 بايد در برابر دادگاه صالحه پاسخگو باشند، دستكم درباره من وجهي ندارد، زيرا نه تنها پاسخگو بودهام، بلكه به ناحق محاكمه و محكوم شدهام. پيشنهاد جنابعالي درباره طرف مقابل نيز بيوجه است، زيرا آقاي جنتي از مصونيت آهنين برخوردار است. وي در 84 سالگي مجدداً به عضويت در شوراي نگهبان منصوب شده است. وي در حالي كه به عنوان رييس هيأت نظارت بر انتخابات مجلس نهم خود را منصوب كرده است، در جهت به وحدت رساندن اصولگراها، يعني يكي از جناحهاي حاضر در انتخابات تلاش ميكند!
جناب آقاي دكتر مطهري
مستحضريد كه تأكيد من بر سلامت و آزادي انتخابات به اين دليل است كه آن را تنها راه حفظ ثبات و پايداري و در عين حال تعالي كشور ميدانم و متأسفم كه پس از تفسير نادرست شوراي نگهبان از اصل نظارت بر انتخابات، البته پس از درگذشت رهبر فقيد انقلاب اسلامي، "نظارت ملت بر مقامات" به "نظارت مطلقه و غيرپاسخگوي مقامات بر ملت" تبديل شده است. به طوري كه اكنون نگراني از سلامت انتخابات اختصاص به اصلاحطلبان ندارد و بخش قابل توجهي از اصولگراها نيز نگرانند و در ضرورت بيطرفي مجريان، تشكيل كميته صيانت از آرا و اختلاس خواندن صرف اموال عمومي به سود افراد يا جناح خاص سخن ميگويند و نگران توزيع ميلياردها تومان در ايام انتخابات هستند. به باور من بايد به اين وضعيت پايان داد و اجازه نداد معاون اول آقاي احمدينژاد در مجلس اعلام كند چنانچه به اتهام او در پرونده بيمه رسيدگي شود، معلوم خواهد شد مخارج تبليغات انتخاباتي اكثريت قاطع نمايندگان مجلس هشتم، از آقايان لاريجاني و باهنر تا ديگران از همين محل پرداخت شده است و به اين ترتيب بكوشد براي خود مصونيت قضايي ايجاد كند.
جناب آقاي علي مطهري
در نامه خويش مرا متهم كردهايد كه: «از مطالب شما چنين بر ميآيد كه براي آزادي و دموكراسي ارزشي بيش از حد لازم قائل هستيد به طوري كه ساير ارزشها تحتالشعاع آن قرار ميگيرد ... اشكالي كه در دوره اصلاحات وجود داشت و گويي ارزشي غير از آزادي وجود نداشت.» سپس حكم صادر كردهايد كه: «آزادي را بالاترين ارزشها دانستن و از بقيه ارزشها غافل شدن يك خطاست.»
خوشبختانه استاد مطهري پيشتر پاسخ اين شبهه را با توجه به تأكيد متعادل و متوازن بين آزادي معنوي و آزاديهاي اجتماعي و دموكراتيك، در تفسير آيه 64 سوره آل عمران مطرح كرده است. من نيز به سهم خويش در مقاله «كشتي حلفالفضول» كوشيدم به استناد مباحث شهيد مطهري ذيل آيه فوق، روزآمد بودن آن سخنان را در متن رخدادهاي مهم امروز نشان دهم. بنابراين برخلاف آنچه به اينجانب نسبت دادهايد معتقدم غير از آزادي و دموكراسي ارزشهاي ديگري نيز وجود دارد و از آنها غافل نيستم. اما و صد اما كه تحقق آرمانهاي ديگر از جمله اجراي احكام اسلامي را مشروط به استقرار دموكراسي و تأمين آزاديهاي مدني و سياسي شهروندان ميدانم، همچنان كه پدر بزرگوارتان معتقد بود. اجازه دهيد به صراحت عرض كنم آزادي و دموكراسي شرط لازم زيست انساني و اخلاقي است. بدون آزادي كه مفهومي عمدتاً سلبي است (البته آيزيا برلين از «آزادي مثبت» نيز دفاع كرده است كه به آن بحث نميپردازم) و در فقدان دموكراسي كه پديدهاي كاملاً ايجابي بوده و منظور از آن جلب مشاركت آزاد همه انسانها در مهمترين مسائل مربوط به سرنوشت خود و مردم و كشور است، سياستورزي انساني و اخلاقي ممكن نيست. علت روشن است؛ همچنان كه فعل اخلاقي فقط براي فاعل مختار معنا دارد و موجود مضطر و غير مختار موضوع داوري اخلاقي قرار نميگيرد، سياستورزي نيز از نقطهاي شروع ميشود كه رقابت و مشاركت آزاد شهروندان ممكن باشد. در غياب دموكراسي و آزادي «قانون تنازع بقا» يا «داروينيزم اجتماعي» يا همان «قانون جنگل» حاكم خواهد شد؛ قدرت همان حقيقت است و موجود قويتر و درندهتر بايد حكومت كند. اين همان نكتهاي است كه مطهري آزاديخواه بر آن تأكيد داشت و ميگفت تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي، «فرع بر اين است كه اولين خواسته [برقراري نظام دموكراسي] اجرا شود. بدون آن هيچ چيز ديگر عملي نيست و اگر عملي شود مانند هميشه جز صورتسازي و فريب و اغفال نخواهد بود.» (يادداشتها، جلد 6، ص 202). بر اين مبنا از جنابعالي ميپرسم مگر آل سعود و طالبان هر دو خود را مجري احكام اسلامي نميخوانند؟ آيا در نبود دموكراسي و آزادي اجراي احكام شرع ارزش دارد؟ توجه داريد كه ماهيت هر دو رژيم استبدادي است كه چون به نام اسلام اعمال ميشود، آن را استبداد ديني ميخوانيم. روشن است كه دولت سعودي متحد دولت آمريكاست و طالبان در پي آغاز جنگ صليبي عليه آن. با وجود اين هر دو حكومت از نظر ما ناپسند و محكوم است.
جناب آقاي مطهري
درد تاريخي ملت ما و جهان اسلام «استبداد» است كه جهل، عقبماندگي و فقر را بازتوليد كرده است. استعمار نيز از اين زاويه توانسته است بر مقدرات ميليونها مسلمان حاكم شود. خوشبختانه در حال حاضر ديكتاتوري كه وجه مشترك رژيمهاي مصر، تونس، ليبي، بحرين، يمن و سوريه است، آماج اعتراضات مردمي قرار گرفته و بزرگترين خواست مردم منطقه، رسيدن به حقوق خود و در رأس همه به رسميت شناخته شدن حق تعيين سرنوشت توسط هر ملت است. به نظر ميرسد در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، نياز به ارائه دلايل زيادي نيست تا ثابت شود «استبداد» چشم اسفنديار و نقطه ضعف هر رژيم سياسي از منظر امنيت عمومي و ملي است. بهار عربي يك بار ديگر ثابت كرد رژيمهاي ديكتاتور سستترين نظامهاي سياسي به شمار ميروند. بنابراين بايد گفت در قرن بيست و يكم دموكراسي فقط شرط زيست انساني و اخلاقي نيست، بلكه دكترين امنيت ملي است. به بيان ديگر شرط لازم ثبات سياسي پايدار و همهجانبه در هر جامعهاي «برقراري نظام دموكراسي» و تأمين حقوق و آزاديهاي مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي شهروندان است. بيتوجهي به آزادي و دموكراسي، بيآينده كردن پايههاي امنيت و نظم سياسي است. به باور من بهار عربي، آغاز دورهاي است كه در آن دوگانه «استبداد» يا «فتنه» تنها انتخاب مردم مسلمان نيست. بلكه دوگانه واقعي حاكميت قانون، همزيستي مسالمتآميز صاحبان گرايشهاي گوناگون، حكومت اكثريت و بهرهمندي اقليت از حقوق خويش و مشاركت همگاني در مهمترين مسائل مربوط به فرد و اجتماع از يك طرف و بروز خشونتهاي گسترده و احياناً جنگ داخلي از طرف ديگر است. به باور اصلاحطلبان تنوع و تكثر سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قومي، زباني، مذهبي، ديني، اجتماعي و... در هر جامعه گستردهتر و عميقتر از آن است كه بتوان آنها را انكار كرد يا ناديده گرفت. بنابراين پيروان گرايشهاي مختلف يا بايد با هم بجنگند تا سرانجام يك گرايش مسلط شود و بتواند سليقه خود را به ديگران تحميل كند يا بايد به موازين دموكراسي تن دهند. امروز استبداد ناممكن شده، زيرا پايهها و ابزارهاي اعمال آن متزلزل شده است. مگر نه اين است كه انحصار اطلاعرساني در هم شكسته و سركوب شهروندان به علت رسوايي ناشي از افشاي آسان و فوري آن روز به روز دشوارتر شده است؟ به علاوه كوس رسوايي نظام تك حزب و تك صدا نيز از هر طرف به صدا درآمده است. شكاف طبقاتي و فسادهاي اقتصادي حاكمان نيز براي مردم و به ويژه جوانان تحصيلكرده شهري قابل تحمل به نظر نميرسد. بنابراين دو گزينه باقي ميماند؛ انتخاب اول «فرقهگرايي و تمامتخواهي» عمدتاً به نام دين و گزينه دوم پذيرش حقوق همه شهروندان و رعايت موازين دموكراسي است كه در آن حتي اگر گروهي آراي اكثريت را به دست آورد، نميتواند و نبايد حقوق رقباي خود را سلب كند و مانع چرخش مسالمتآميز قدرت شود. به باور من آنچه اكنون منطقه ما را تهديد ميكند، عمدتاً «فرقهگرايي و تمامتخواهي» است كه اساس آن نفي حقوق و آزاديهاي «غيرخوديها» يا «دگرانديشان» است. از آنجا كه خاورميانه «لبنانيزه» شده است، انتخاب كشورها و جوامع يا دموكراسي است يا جنگ داخلي. اين خطر حتي تركيه را تهديد ميكند، اگرچه احتمال وقوع ستيز و خشونت بسيار كم به نظر ميرسد. همچنان كه شبح منازعات خونين بر فراز لبنان، فلسطين، عراق، افغانستان، پاكستان، ليبي و سوريه در پرواز است. حتي مصر و تونس نيز از اين تهديد در امان نيستند. به اين ترتيب دموكراسي نه تنها ميتواند و بايد جانشين استبداد شود، بلكه تنها راه جلوگيري از بروز فتنه (هرج و مرج و جنگ داخلي) به شمار ميرود. پس تأكيد بر آن به معناي ناديده گرفتن ارزشهاي ديگر نيست. تلاش براي تأمين ثبات و نظم سياسي است. تنها در دموكراسي است كه تنوع و تكثر تهديد محسوب نميشود، بلكه اين اختلافها ميتواند به نقطه قوت كشور و جامعه تبديل شود.
جناب دكتر مطهري
جنابعالي در نامه خود به رابطه بين دموكراسي و پيشرفت اقتصادي اذعان كردهايد. بنابراين در اين زمينه مصدع نميشوم. تنها يادآوري ميكنم كه دموكراسي با توسعه نه فقط تلازم دارد، بلكه آن را همهجانبه نموده و مانع رشد كاريكاتوري علوم و فنون ميشود. حتماً پيشرفت علمي و فني و اقتصادي يك بعدي را در بلوك شرق سوسياليستي فراموش نكردهايد كه اتم را شكافتند و بيش از 3500 سلاح اتمي ساختند و در فتح آسمان، از آمريكا پيشي گرفتند، اما به علت استبداد و نقض حقوق و آزاديهاي اساسي شهروندان، عقب ماندند و در طول يك سده در حوزه علوم انساني و اجتماعي حرفي براي گفتن نداشتند؟ به باور من آنان از آنچه استاد مطهري به حق متذكر شد، يعني از «آزادي كه شرط اصلي رشد و تكامل انساني و اجتماعي» است، غفلت كردند. به همين دليل با وجود فداكاريهاي بزرگ و تلاشهاي مستمر، به جاي انسان تكساحتي سرمايهداري، جامعه تكساحتي سوسياليستي را ايجاد كردند و سرانجام نيز نه «نظام سرمايهداري» كه وعده سقوط آن را ميدادند، كه خود فرو پاشيدند. "الگوي" قرن بيستم، "عبرت" قرن بيست و يكم شد.
به اين ترتيب ثابت شد اگر حاصل نظام سرمايهداري خلق «انسان تكساحتي» باشد، هر نظام استبدادي (به نام كمونيسم، فاشيسم، طالبانيسم يا سكولاريزم) ايجاد «جامعهاي تكساحتي» و لزوماً «پادگاني» است كه با حقيقت و واقعيت زندگي كه سرشار از تنوع و حتي تضاد علايق و منافع و محل دائمي پيوندها و گسستهاست، در ستيز است. تكيهگاه هر رژيم استبدادي در تحليل نهايي «قدرت گرم» است، به همين دليل آسيبپذير است و همواره در معرض آشوب و قيام مردمي و در نهايت سرنگوني قرار دارد. در هر حال در قرن حاضر بقاي ديكتاتوريها جاي شگفتي دارد نه سقوطشان! ولي در اقتدار دموكراسي همين بس كه آثار منفي و غير انساني نظام سرمايهداري را پوشش داده، ثبات سياسي آن جوامع را با وجود شكافهاي طبقاتي عظيم و آشكار در درون و غارت خونين كشورهاي در حال توسعه حفظ كرده است. در نقطه مقابل در آسيبپذيري رژيم ديكتاتوري كافي است توجه كنيم كه "تمامتخواهي و استبداد" تمام خدمات انقلابيون روسيه را در از بين بردن بيسوادي، تأمين شغل، مسكن، بهداشت، غذا و بيمههاي اجتماعي براي همه شهروندان خود و جلوگيري از شكلگيري طبقه سرمايهدار به باد داد. حتي اين حقيقت كه كمونيستها كشور خود را از قدرتي دست چندم به يكي از دو ابرقدرت جهاني تبديل كردند، مردم استبدادزده و تحقير شده شوروي را به استمرار آن رژيم سياسي مجاب نكرد. علت روشن است: تحقير، تحقير است؛ اينكه حاكمان به چه نامي و با چه اهداف و روشهايي حقوق و آزاديهاي اساسي مردم را نفي كنند، ماهيت تحقير را تغيير نميدهد. انفجار نيز حاصل فقدان كرامت و انباشت تحقير و توهين و تبعيض است. نوع انقلابها نيز متأثر از نوع تحقيري است كه به مردم تحميل ميشود.
همچنين تجربيات بشر بيانگر آن است كه نظام دموكراسي، اگر تنها راه حل مشكلات اجتماعي نباشد، با اطمينان ميتوان گفت بستر لازم را براي دستيابي به راهحل بهينه حل معضلات مدني و سياسي فراهم ميكند. فكر نميكنم شما نيز شك داشته باشيد كه مشاركت همگاني در عرصههاي گوناگون اجتماعي و سياسي نيرويي ميآفريند كه ميتواند بر دشوارترين مشكلات فائق آيد و هزينه اقدامهاي بنيادين را كاهش دهد.
رييس محترم مركز نشر آثار استاد مطهري
جنابعالي درباره مسائل فرهنگي دغدغه زيادي داريد كه در جاي خود مفيد و لازم است. اگرچه در تحليل مسائل و معضلات فرهنگي و ارائه راهكارها اختلاف جدي داريم، با وجود اين قصد دارم توجه شما را به يك مسأله استراتژيك جلب كنم كه شايد نتواند نظرات ما را به يكديگر نزديكتر كند، ولي قادر است طرفين را به راهحل مشتركي برساند. آن نكته كه به تجربه ثابت شده، اين است كه نظام دموكراتيك در بازتوليد هنجارهاي فرهنگي رسمي و حكومتي قابل قياس با نظام استبدادي نيست. در رژيمهاي بسته و ديكتاتوري معمولاً دو فرهنگ در جامعه شكل ميگيرد؛ فرهنگ رسمي و فرهنگ مردمي. اين دو فرهنگ، بسته به شكل و ميزان اعمال استبداد از يكديگر فاصله ميگيرند. براي مثال با وجود آنكه رژيم شاه در جهت مقابله با انديشه و هنجارها و شعارهاي اسلامي تلاش زيادي كرد، اما نتيجه عكس گرفت و علاقه مردم و حتي تحصيلكردگان به اسلام گسترش يافت و انديشه اسلامي ژرفا و تنوع بيشتري پيدا كرد. پديدهاي كه در سالهاي اخير در مصر و سوريه و ديگر حكومتهاي استبدادي مشاهده ميشود. مگر مردم در افغانستان پس از سقوط طالبان به آرايشگاهها هجوم نبردند و عراقيها به كربلاي معلي سرازير نشدند؟ به باور من در رژيمهاي استبدادي بين «خواست مردم» و «منويات حاكم» نسبت معكوس برقرار ميشود. به همين دليل مستبدان هر چه پيرتر ميشوند از آزادي بيشتر ميهراسند و با توجيههاي گوناگون به جنگ آن ميروند. زيرا ميدانند خواست مردم در تقابل با عملكرد و خواست آنان شكل گرفته است و با اولين نسيم آزادي، تبليغات و هنجارهاي حاكم به محاق خواهند رفت. نگراني اقتدارگراها از استفاده ايرانيان از حقوق و آزاديهاي سياسي ريشه در همين واقعيت دارد. در نظام دموكراتيك، به علت آنكه حاكمان از سوي مردم انتخاب و آزادي شهروندان و رسانهها و احزاب و مخالفان به طور نسبي تأمين ميشود، بين فرهنگ رسمي و مردمي فاصله عميقي ايجاد نميشود. دموكراسي معمولاً ضد خود (به معناي براندازي تمام عيار) را ايجاد نميكند يا دستكم با رژيم استبدادي قابل قياس نيست. از سوي ديگر، همچنان كه استاد مطهري تأكيد ميكرد انديشه، ارزشها، هنجارها و فرهنگ و ادب اسلامي در فضاي آزاد سريعتر و همهجانبهتر از محيطهاي بسته رشد ميكند و گسترش مييابد. با وجود اين و با كمال تأسف بايد اعتراف كرد كه از صدر اسلام تاكنون، جز در موارد بسيار استثنايي، مسلمانان تحت نظامهاي استبدادي زندگي كرده و در مجموع به آن خو گرفتهاند. به همين دليل بسياري از سنتگراهاي مسلمان از دموكراسي و آزادي ميترسند، چرا كه نميدانند چگونه بايد با فضاي باز كنار بيايند. اين در حالي است كه بسياري از مسلماناني كه در كشورهاي دموكراتيك زندگي ميكنند، توانستهاند اعتقادات، ارزشها و هنجارهاي اسلامي خود را حفظ كنند. حتي در رژيمهاي دموكراتيكي مانند فرانسه كه برخي قوانين ضد اسلامي مانند ممنوعيت روسري در برخي مراكز آموزشي وضع شده، هنجارهاي اسلامي رو به رشد بوده است. براي اينكه جاي شبهه باقي نماند مايلم به اين سؤال جواب دهيد كه امكان گسترش اسلام را در فضاي دموكراتيك و باز بيشتر ميدانيد يا در محيط بسته و استبدادي؟ البته پاسخ اين پرسش را پدر بزرگوارتان با دو واژه كليدي «جامعه باز» و «مرزهاي باز» داده است. صفاتي كه در حكومت يكدست كنوني «جرم» و «سند وابستگي به اجانب» محسوب ميشود، اما پيش از پيروزي انقلاب از «افتخارات» ما مسلمانان ايراني به شمار ميرفت و بيانگر «استقلال» و «اعتماد به نفس» ايرانيان محسوب ميشد. به باور آن شهيد بزرگوار تحقق آرمانهاي اسلامي نه تنها در نظامهاي باز و دموكراتيك بيشتر محتمل است، بلكه او اسلام را منادي و مؤسس چنين نظامي ميخواند. مگر صراحت ايشان را درباره تبديل «جامعه بسته موبدي» در ايران به «جامعه باز» پس از ورود اسلام به سرزمين خويش فراموش كردهايم؟ و مگر نظريه درخشان وي را در كتاب «خدمات متقابل اسلام و ايران» از ياد بردهايم؟ آنجا كه درباره «مرزهاي باز» و «دروازههاي باز» از شگفتي و رشك خليفه اموي درباره ايراني بودن اكثر پيشوايان ديني حوزه تمدن اسلامي سخن ميگويد و آن را نتيجه فرصتسازي و ظرفيتسازي اسلام براي ايرانيان مينامد. روشن است كه رسيدن به «جامعه باز» و «مرزهاي باز» جز با دفاع از آزادي و دموكراسي ممكن نيست.
جناب آقاي مطهري
تفاوت بينش و روش اصلاحطلبان با نگرش و مشي آقاي احمدينژاد و همكارانش در همين «باز» و «بسته» بودن جامعه است. مطلوب آنان جامعهاي بسته و فرقهاي است كه در آن البته روسري آزاد است اما آزادي انديشه و قلم و بيان و احزاب و انتخابات محلي از اعراب ندارد. بهترين دليل آنكه معاون مطبوعاتي دولت دهم تا اين اواخر چنان تنگ نظر بود كه آقاي صفارهرندي نظامي در قياس با او از نظر آزادي «جان لاك» محسوب ميشود! وزارت كشور نظامي آقاي احمدينژاد هرگونه تجمع اعتراضآميز مردم را توطئه بيگانگان ميخواند و به همين دليل مجوز هيچ اجتماع اعتراضي را حتي براي منتقدان شناخته شده كه حاضرند مسئوليت آنها را به عهده بگيرند، صادر نميكند. آنان منتقدان و مخالفان را حتي اگر مسلماناني مؤمن و پاك باشند خس و خاشاك ميخوانند، اگر فتنهگر ننامند. نظام مطلوب آقاي احمدينژاد تكحزبي است كه در آن فقط حزب ولايت مشروعيت دارد. تعجب ندارد كه دولت وي پرچمدار انحلال احزاب است. دولت اصولگرا انتخابات آزاد را خوب و لازم ميداند، اما براي همه ملتها جز ايرانيان. چون ملت ايران را صغير ميدانند و معتقدند در صورتي كه انتخابات ذيل نظارت استصوابي- نظامي برگزار نشود، اكثريت ايرانيان به مخالفان رأي ميدهند. آيا فراموش كردهايد كه هيأتهاي اجرايي منصوب وزارت كشور دولت نهم صلاحيت داوطلبان منتقد خود را در سطح وسيعي رد كردند، پيش از آنكه آقاي جنتي به قلع و قمع فهرست نامزدها بپردازد؟ با چنين نگاه و عملكردي آقايان روسري را آزاد ميخوانند كه به اعتقاد من دليل آن نه اعتقاد به آزاديهاي اساسي و نه جلوگيري از تحقير هموطنان كه تلاشي ابزاري و تاكتيكي و با تاريخ مصرف براي جلب آراي آنان است. اميدوارم از ياد نبرده باشيد كه وزير فرهنگ دولت نهم در سرمقاله خود در كيهان، كشتار حدود سه هزار دانشجوي چيني را در ميدان «صلح آسماني» (تيان آن من) در سال 1981 ميلادي، «مرهم شفابخش مشكلات چين» خواند!؟ با چنين نگاهي است كه معتقدم اقتدارگراهاي ايراني «داروي شفابخش مشكلات ايران» را رد شدن ماشين پليس از روي پيكر معترضان در روز عاشوراي حسيني 1388 در تهران ميدانند و هرگز آن را محكوم نكردهاند. به راستي چرا آقاي احمدينژاد خواستار باز شدن جعبه سياه اين فاجعه نشده است؟
جناب دكتر علي مطهري
ظاهراً شما نيز قبول داريد كه دموكراتيك بودن هر رژيم، دستيابي به منافع ملي را در عرصه بينالمللي به بهترين شكل و با كمترين هزينه ممكن ميكند. در حقيقت نظام دموكراتيك نه تنها رافع بسياري از تهديدهاي جهاني است، بلكه امكان جلب همدردي ملتها و افكار عمومي، جذب سرمايه خارجي، تكنولوژي، كالاي مرغوب و حتي مديريت برتر را به مراتب بيش از نظام استبدادي فراهم ميكند. علاوه بر اين، نظام دموكراسي تسهيلگر صادرات كالاهاي داخلي به خارج است. مشاركت اشخاص و شركتهاي ايراني در اقتصاد جهاني را تسهيل ميكند و از اين طريق به شكوفايي اقتصادي كشور ياري ميرساند. از پيامدهاي زيباشناختي نظام دموكراتيك ميگذرم و چند نكته كوتاه درباره رابطه نظام دموكراسي با منافع ملي و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان عرض ميكنم.
به باور من چنانچه جمهوري اسلامي ايران دموكراتيك اداره شود، الگوي مسلمانان ميشود. همچنان كه وقتي اين نظام به سمت انسدادي شدن حركت ميكند، عبرت آنان ميشود. علت اينكه حركتهاي مردم منطقه متأثر از انقلاب اسلامي است، اما هيچ ملتي حكومت كنوني ما را مدل مختار خود نميخواهد و نميخواند، همين مسأله است. انقلاب اسلامي «باز» بود و جمهوري اسلامي كنوني «بسته». چرا تركيه با رهبري حزب عدالت و توسعه، مدل مختار بسياري از مردم منطقه شده است؟ مگر نه اين است كه دموكرات- مسلمانهاي تركيه خود از اصلاحطلبان ايراني الگو گرفتند و در پي سازگاري «اسلام» و «دموكراسي» برآمدند؟ اگر اصلاحات ادامه يافته بود، امروز ايران الگوي كشورهاي منطقه بود نه تركيه. براي اين كه مدعاي فوق را بيپشتوانه نخوانيد، از جنابعالي ميپرسم چند درصد مردم مصر، تونس، ليبي، يمن، بحرين، سوريه، مغرب و اردن، مخالف انتخابات كاملاً آزاد و شركت غيرمسلمانها (سكولارها يا ديگر گرايشها) در رقابتهاي انتخاباتي هستند؟ چند درصد آنان از ضرورت اجباري كردن حجاب سخن ميگويند و رهبري سياسي كشور را در انحصار روحانيون خود (فقها) ميدانند؟ چرا اكثر نخبگان اين كشورها اعلام ميكنند قصد تأسيس نظامي مشابه ايران را ندارند؟ البته تنها استثناء طالبان است كه شجاعانهتر و صادقانهتر از اقتدارگراهاي ايراني اعلام ميكند كه هدفش تشكيل حكومت اسلامي است تا احكام شرعي را به هر قيمت و شكل اجرا كند و ضمن مخالفت با همه آزاديهاي غربي، به زعم خود اسلام را بر همه اديان و مكاتب در عمل برتري بخشد. آنان در اين مسير از سرزنش هيچ سرزنش كنندهاي نميهراسند.
جناب آقاي دكتر مطهري
در حال حاضر استقرار نظام دموكراسي در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان، مقابله انساني، جهانپسند و تأثيرگذار با توسعه طلبي رژيم اشغالگر اسرائيل و دول استعمارگر غربي است. آيا صهيونيستها بيش از شش دهه نان اين نظريه را نخوردهاند كه «دولت اسرائيل تنها نظام دموكراتيك در ميان اقيانوسي از ديكتاتوريهاي عرب است»، بنابراين خود را شايسته هرگونه كمك و حمايت از سوي كشورهاي دموكراتيك ميخوانند؟ آيا آنان از اين طريق نميكوشند اقدامهاي ضد حقوق بشري خود را توجيه كنند؟ خداوند را سپاس ميگوييم كه «بهار عربي» اين مدعا را به چالش كشيده كه اسلام مساوي با استبداد و تروريسم است، همچنان كه عصر خاتمي و اصلاحات و نيز تركيه در سالهاي اخير در مقياس محدودتري چنين فضايي ايجاد كرد. به اعتقاد من پاسخ مؤثر به تبليغات سوء آن دسته از مستشرقان كه «مسلمانان» و «اعراب» را به عنوان «ديگري غرب»، عقب مانده، بيتمدن، خشن و... معرفي ميكنند، بهار عربي و استقرار دموكراسي در جوامع مسلمان و رعايت حقوق، كرامت و آزادي ساكنان اين سرزمينهاست نه توسل به فرقهگرايي و استبداد ديني. رژيم اسرائيل از استقرار دموكراسي در جوامع مسلمان احساس خطر ميكند نه از نفي «هولوكاست» و يهودستيزي به شيوه هيتلري. مگر دخالتهاي نظامي دهه گذشته قدرتهاي بزرگ غربي در جهان اسلام (افغانستان، عراق و ليبي) به نام دفاع از دموكراسي و آزادي و حقوق بشر صورت نگرفت؟ و آيا زمينهساز چنين دخالتي جز استبداد حاكمان اين كشورها بوده است؟
جناب آقاي مطهري
جنابعالي بر اين باوريد كه اسلام داعيه جهاني دارد. با شما هم عقيدهام، اما بايد روشن شود كه «جهانگيري اسلامي» و به عبارت دقيقتر «جهانشمولي اسلام» يعني چه و از كدام راه ممكن و مفيد است؟ آيا پيوند اسلام با دموكراسي و استقرار «نظام دموكراتيك» در جوامع مسلمان، قلوب جهانيان را به سوي اسلام جلب ميكند يا "اجراي اجباري احكام شرعي" كه نام واقعياش «استالينيزم فقاهتي» است؟
جنابعالي ميدانيد كه با وجود تبليغات سوء و گسترده بدخواهان اسلام (صهيونيسم بينالملل نقش بارزي در اين زمينه ايفا ميكند) مبني بر ايجاد پيوند ذاتي «طالبان» و «القاعده» با «اسلام» و در نتيجه برقراري «اينهماني» بين «تروريسم» و دين محمدي (ص)، باز هم گرايش به اسلام در اروپا و آمريكا حرف نخست را ميزند و اسلام در قياس با ساير اديان و مكاتب از رشد بيشتري برخوردار است. تصور كنيد چنانچه ما توانسته بوديم چهره واقعي اسلام و پيامبر رحمتش را كه «خلقي عظيم» داشت به جهانيان معرفي كنيم، موج گرايش به اسلام، حتي در خود غرب چقدر گستردهتر ميشد؟
جناب آقاي دكتر علي مطهري
جنابعالي در بخش ديگري از نامه خود اعلام كردهايد: «دموكراسي واقعي يعني اينكه ملاك ميل مردم باشد و آنچه كه راه را مشخص ميكند، تمايلات مردم است نه مكتب و ايدئولوژي. يك روز اكثريت مردم ميخواهند همجنسگرايي آزاد باشد، آزاد ميشود. روز ديگر ميخواهند ممنوع باشد، ممنوع ميشود.» با وجود اين، تصريح كردهايد كه «به تعبير شهيد مطهري علت اينكه امام خميني و يارانش تعبير «جمهوري دموكراتيك اسلامي» را نپذيرفتند اين بود كه از نظر ما دموكراتيك بودن اين جمهوري در دل اسلامي بودن آن نهفته است، نه اينكه اين جمهوري بنيادهاي دموكراتيك دارد و بنيادهاي اسلامي.»
موجب امتنان خواهد بود توضيح دهيد اگر «دموكراسي واقعي» پديده ناپسندي است كه به همجنسگرايي ختم ميشود، چگونه دموكراتيك بودن اين جمهوري در دل اسلامي بودن آن نهفته است؟ دقت بفرماييد اين نگاه و ادبيات، به ديدگاهها و مدعيات آقاي مصباح يزدي نزديكتر است تا استاد مطهري. اين آقاي مصباح است كه ادعا ميكند رهبر فقيد انقلاب اساساً به دموكراسي اعتقاد نداشت و صرفاً از باب «اسكات خصم» آن را به كار ميبرد. طبق نظريه وي، جمهوري اسلامي يعني حاكميت مطلقه عده معدودي از فقها و روحانيون تحت هر شرايط و به هر قيمتي. چنانچه پيروانشان اكثريت به دست آورند، بر اساس جمهوريت نظام به تحميل عقايد و سلايق خود بر جامعه ميپردازند و هر زمان كه رأي نياورند، به اعتبار اسلاميت نظام خواهان اجراي منويات خود ميشوند. نزد آنان «جمهوري اسلامي» يعني اينكه در هر حال حرف اول و آخر را آنان بايد بزنند. البته به علت آنكه در دنيايي زندگي ميكنيم كه در آن دموكراسي نظامي معقول و مقبول به شمار ميرود، خود را ناچار ميبينند كه به قول خودشان جدلي سخن بگويند يعني دروغ بگويند. بنابراين در ظاهر از دموكراسي دم ميزنند ولي در باطن با همه مظاهر و موازين دموكراسي مانند مطبوعات آزاد، اجتماعات آزاد، احزاب آزاد، انتخابات آزاد و سبك زندگي آزاد ميجنگند. اين در حالي است كه متفكري ژرفانديش و متعهد همچون استاد مطهري لزوم آزادي بيان و ضرورت اعمال فهرستي طويل از حقوق و آزاديهاي دموكراتيك را از «دل اسلام» و حتي از «دل توحيد» و اصل لا اله الاّ الله استخراج ميكند و اين قبيل آزاديهاي دموكراتيك را صراحتاً بخشي از «توحيد اجتماعي» ميداند. نظريات آن شهيد بزرگوار نميتواند با نظريات امثال آقايان مصباح و ساير تئوريسينهاي استبداد و ديكتاتوري مذهبي و در واقع «استالينيزم فقاهتي» قابل قياس باشد.
البته درست ميگوييد كه دموكراسي واقعي يعني «حق تعيين سرنوشت» هر ملت توسط خود آن ملت و دقيقتر بگويم حق حاكميت هر نسل بر مقدرات خود، آن گونه كه خود تشخيص ميدهد، حتي اگر اين تشخيص نادرست باشد. مگر باور نداريد كه فقط ملت صاحبخانه است؟ اگر اميال اكثريت حاكم نشود، اميال اقليت حاكم خواهد شد. راه سومي وجود ندارد. دارد؟ من نيز مانند بسياري از مخالفان استبداد بر اين باورم كه حكومت كردن بر خلاف ميل و اراده آنان روشي انساني نيست؛ اسلامي هم نيست. سيره پيامبران و سنت معصومان (ع) تشكيل حكومت بر خلاف ميل و خواست مردم نبود. توجه كنيد كه پيش از غرب و تمدن جديد، پيامبر بزرگوار ما منادي اين اصل بود و امام علي (ع) آن را در عمل، چه در پذيرش خلافت خويش آن جا كه به «حضور حاضر» اشاره ميكند و چه در تداوم امامت خود آنجا كه پس از اعتراض بخشي از لشكريانش حكميت را پذيرفت، به رسميت شناخت. روح پدربزرگوارتان شاد كه ميفرمود شيعه قبول كرده است كه حتي معصوم (ع) نيز فقط با پذيرش عمومي ميتواند زعامت و مسئوليت حكومت را بپذيرد، اما تاكنون نتوانسته است توجيه مناسبي براي اقدام پيشواي خود در پذيرش حكميت در جنگ صفين ارائه كند. ايشان مينويسد دليل آنكه اميرمؤمنان (ع) درخواست خوارج را در پذيرش حكميت قبول كرد، ترس از دست دادن جانش نبود، زيرا همين امام تقاضا و حتي تهديد بعدي آنان مبني بر توبه كردن از گناه پذيرش حكميت به قيمت جنگ با خوارج و سرانجام شهادت به دست آنان را نپذيرفت. پرسش استاد مطهري آن بود كه آيا علت رفتار امام علي آن نبود كه ايشان نه تنها پذيرش خلافت را منوط به قبول عامه ميدانست، بلكه همچنين مشروعيت تداوم امامت خويش را كه امري منصوب و منصوص بود مشروط به اقبال عمومي ميخواند؟ بنابراين پذيرش اصل حكميت را حتي درباره حكومت خويش خلاف شرع نميدانست. مگر استدلال سرور شهيدان جهان چنين نبود كه اگر كوفيان از رأي خويش برگشتهاند، اجازه دهيد برگردم؟ به بيان روشن اگر اكثريت راضي نباشند، حتي امام معصوم نيز نميتواند به اعتبار بيعت اوليه مسلمانان آنان را به زور به اطاعت از خويش مجبور كند. روشن است كه تمايل يا عدم تمايل اكثريت درباره حكومت معصومان از شخصيت و بزرگي آنان و درستي راهشان نميكاهد. البته با حضور معصوم، چنانچه مردم زعامت را در اختيار ديگري قرار دهند، خود ضرر خواهند كرد. در هر حال انتخاب حكومت حق مردم است و جز به پذيرش اكثريت مجاز و مشروع نيست. بر همين اساس معتقدم چنانچه اكثريت ايرانيان به هر دليل جمهوري اسلامي را نخواهند، حتي اگر تشخيصشان غلط باشد، ما شرعاً و قانوناً چارهاي جز تمكين به تمايل اكثريت نداريم. هر چند و تحت هر شرايطي نبايد از تلاشهاي فكري و سياسي خود دست بكشيم و عقايد خود را ترويج نكنيم. اما حكومت حق هر ملت است. اين يعني دموكراسي واقعي، حتي اگر مردم به ميل خود، نه لزوماً به مصلحت خود دست به انتخاب حاكمان بزنند. خداوند چنين حقي را در «حكومت مردم» پذيرفته است، اگرچه سعادت دنيوي و اخروي مردم را در گرو پذيرش پيام فرستادگان خويش و حاكميت موحدان واقعي ميداند. بالاتر از حكومت، قرآن كريم حق انتخاب دين را به رسميت شناخته است، هر چند اسلام را تنها دين حق ميخواند. قرآن كريم صراحت دارد كه در پذيرش دين اجبار و اكراهي نيست. رهبر فقيد انقلاب در تفسير «لا اكراه فيالدين» ميگفت معناي آيه مذكور اين نيست كه پذيرش دين را اجباري نكنيد. چون اين عبارت انشايي نيست، اخباري است. يعني خداوند ميفرمايد نميتوانيد چنين كاري را با اجبار انجام دهيد. وقتي درباره اصل دين چنين حكمي جاري باشد، درباره حكومت به نام دين، به طريق اولي مردم حرف اول و آخر را ميزنند. چنانچه درست انتخاب نكنند، خود زيان خواهند ديد؛ در دنيا يا در آخرت يا در هر دو. بر اين اساس و در هر حال نفي رأي اكثريت با هر توجيهي، حتي ديني، نتيجهاي جز توجيه رأي اقليت نخواهد داشت. اقليتي كه در تحليل نهايي فقط با زور ميتواند علائق و سلايق خود را اعمال و از منافع خود پاسداري كند. اسلام با چنين روشي به شدت مخالف است. اجراي احكام اسلامي نيز توجيه مناسبي براي اعمال استبداد، حتي براي اكثريت چه رسد به اقليت، نيست و در جهان معاصر خريداري ندارد. اجراي احكام اسلامي در يك رژيم استبدادي جز «صورتسازي و فريب و اغفال» نيست، همچنان كه مطهري ژرفنگر ميگفت. با توجه به آثار مثبت دموكراسي و پيامدهاي منفي استبداد، چنانچه به اصلاحطلبان انتقاد ميكرديد كه چرا به اندازه كافي به دموكراسي و آزادي توجه نكردهاند، برايم قابل قبول بود. تنها با استقرار موازين دموكراسي وآزادي است كه ميتوان به آينده ميهن اميدوار بود.
جناب آقاي دكتر مطهري
من اتهام شما مبني بر "تأكيد بيش از حد" بر دموكراسي را يك اتهام شيرين اما ناوارد ميدانم و معتقدم ايراد ما اصلاحطلبان اين است كه درباره دموكراسي كمتر از حد لازم گفتهايم. بويژه بسيار كمتر از استاد مطهري بر خطرات دينداري و خداباوري منهاي دموكراسي تأكيد كردهايم. من نگراني ميمون شما درباره خطر تأكيد يكسويه بر دموكراسي و احتمال غفلت از "ارزشهاي ديگر" را درك ميكنم و با آن موافقم، اما معتقدم راهحل اين نگراني كاستن از دامنه آزاديها نيست، بلكه كوشش براي همجوار سازي آن با ساير ارزشها و به تعبير پدربزرگوارتان توأم سازي آزاديهاي دموكراتيك و اجتماعي با آزاديهاي معنوي است. در يك جامعه غير ديني كه به حد بالايي از استانداردهاي دموكراسي دست يافته است، ميتوان درباره خطر تأكيد افراطي و يكسويه بر دموكراسي سخن گفت، چنانكه بسياري از متفكرين غربي در اين خصوص قويترين نقدها و انتقادها را بر جوامع خود وارد كردهاند، اما از شهيد مطهري ميآموزيم كه خطري كه نفس دينداري و حتي خداباوري در يك جامعه ديني را تهديد ميكند نه "تأكيد بيش از حد بر دموكراسي" كه تفكيك خداباوري از دموكراسي است. در عالم واقع آفتي كه به نحو اخص يك جامعه ديني را تهديد ميكند، "تك ارزشي شدن دموكراسي" نيست، بلكه آن است كه تأكيد يكسويه بر آزادي معنوي و دروني به عنوان جانشين آزادي بيروني و دموكراتيك معرفي شود و به قول ايشان پاسخگو بودن حاكميت در برابر خدا به عنوان يك عامل كافي براي معافيت از پاسخگويي در قبال مردم گردد. يعني خطر تبديل شدن به چيزي مثل جامعه آرماني مجاهدين خلق در عراق كه انتقاد و "مشاركت در رهبري "را امر "غير توحيدي" و "شرك" تلقي ميكردند و ميگفتند رجوي نه پاسخگوي پايين كه صرفاً و منحصراً پاسخگوي "انقلاب" است و نيز خطر تبديل شدن به جامعه كليسايي قرون وسطايي كه مطهري درباره آن مينويسد:
"مذهب كه ميبايست دليل هدايت و پيامآور محبت باشد، در اروپا به اين صورت درآمد كه مشاهده ميكنيم. تصور هر كس از دين و خدا و مذهب، خشونت بود و اختناق و استبداد. بديهي است كه عكسالعمل مردم در مقابل چنين روشي جز نفي مذهب از اساس و نفي آن چيزي كه پايه اولي مذهب است، يعني خدا، نميتوانست باشد. هر وقت و هر زمان كه پيشوايان مذهبي مردم كه مردم در هر حال آنها را نماينده واقعي مذهب تصور ميكنند، پوست پلنگ ميپوشند و دندان ببر نشان ميدهند و متوسل به تكفير و تفسيق ميشوند، مخصوصاً هنگامي كه اغراض خصوصي به اين صورت در ميآيد، بزرگترين ضربت بر پيكر دين و مذهب به سود ماديگري وارد ميشود" (علل گرايش به ماديگري، م، آ، ج 1، ص 491).
استاد مطهري ريشه اين فجايع ضد بشري به نام دين را در "تفكيك تعقل از تدين" (مبحث خوارج در "اسلام و مقتضيات زمان" و "جاذبه و دافعه" علي عليهالسلام) و در تفكيك توحيد از دموكراسي ("علل گرايش به ماديگري" و "سيري در نهجالبلاغه") ميديد. بر مبناي عبرتآموزي اينچنيني از تجربه تلخ كليساي قرون وسطي است كه ميبينيم دفاع پدر ژرفانديشتان از دموكراسي قبل از اينكه دفاعي سياسي باشد يك دفاع كلامي و ديني است. يعني او ضرورت دموكراسي را نه در عرض احكام اسلامي و فروع شرعي كه در ذيل مباحث مربوط به اصول دين و مذهب ميآورد. شهيد مطهري دموكراسي را در تعريف سيره نبوي، سيره علوي و بالاتر از همه در مبحث خداشناسي و توحيد به شمار ميآورد و رعايت آزاديهاي دموكراتيك را صراحتاً جزوي از "توحيد عملي اجتماعي" ميداند.
جناب آقاي دكتر مطهري
چنين دركي از مسأله خدا كليد مفهومي كارآمدي به دست ميدهد تا بر اساس آن ريشه هر نوع انحراف كليدي را قبل از هر چيز در خداشناسي افراد و جريانها جستوجو كنيم و به اين سؤال بينديشيم كه به راستي كدام درك انحرافي از خدا ديكتاتوري و انواع جنايت و خفقان را تسهيل ميكند و متقابلاً كدام دريافت و تصور صحيح از پروردگار هستي چنين عملي را دشوار و بلكه غير ممكن ميسازد؟ زيرا خداباوري جزو آن دسته از «افكار است كه وقتي در انسان پيدا شد، به حكم اينكه با سرنوشت انسان پيوند دارد، ميخواهد بر سراسر وجود انسان تسلط يابد و همه را در قبضه خويش قرار دهد، هنگامي كه پيدا ميشود، زنجيروار يك عده انديشههاي ديگري را به دنبال خويش ميآورد و خط مشي انسان را عوض ميكند." (علل گرايش به ماديگري، م.آ.ج 1، ص 571).
طبق تحليل آن شهيد بزرگوار چنين باور نيرومندي از آنجا كه همه عواطف مستقل انساني را از تأثير مستقل انداخته و زنجيروار به انتقاد خود ميكشاند، در صورت منحرف شدن، خطرناكترين موجودات عالم را ميسازد و حتي بيرحمي و خشونت بيدينان را پشت سر ميگذارد. اين آفتي است كه به نحو اخص متدينين خشكه مقدس را تهديد ميكند:
"اما خطرناكتر از اين طبقه، متدينان منحرف شده و كج سليقه خشك مقدساند. اين طبقه علاوه بر اينكه عواطف انسانيشان تحتالشعاع عاطفه ديني قرار گرفته و از تأثير مستقل افتاده، نيروي دين به حكم اينكه منحرف شده اثر خود را نميبخشد و از آن طرف چون زايل نشده و به صورت انحرافي كار ميكند به همان قدرت كه مقتضاي دين است فعال است. اينها ديگر از هر سبع خطرناكتر و وحشتناكترند. تاريخ نشان ميدهد كه بيرحمانهترين جنگها، كشتارها، زجرها و شكنجهها به وسيله خشك مقدسان صورت گرفته است." (م.آ. ج 19، ص 618).
مستحضريد كه مبناي مواجهه استاد روشنبين با جريان فرقان هم در درجه اول به خداشناسي آنان مربوط ميشود. گروه فرقان با پيش كشيدن تعابيري از قبيل "اراده خدا انقلابي است، طرز فكر خدا چنين است و خداوند براي تحقق خواست خودش حزب تشكيل داده است" (م.آ، ج 1، ص 462)، جريان سياسي خود را مشرف بر "طرز فكر خدا" معرفي ميكرد و آن را نماينده انحصاري و "حزبالله" ميدانست و بر مبناي توهم اشراف بر چنين قلهاي بود كه تروريسم را توجيه ديني ميكرد. توهم اشراف بر "طرز تفكر خدا" فرقان را از توجه به انديشه ديگران مستغني ميساخت و توجه به ذخيره عظيم و متكثر تفاسير و معارف ديني و جامعه علمي و ديني را در نظرشان بيوجه مينمود.
به نظر استاد مطهري رواج انديشههاي انحرافي درباره مهدي موعود نيز ناشي از انحراف در خداشناسي است كه باعث ميشود قيام موعود اديان "از مصاديق ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" (يادداشتها، ج 9، صص 398-397) محسوب نگردد و به اين ترتيب راه بر عوامفريبي و دجالگرايي و منجيگرايي انحرافي گشوده شود. امروز بالاترين سخني كه در نقد سيدي "ظهور نزديك است" بيان شده و از جمله جنابعالي هم بر آن تأكيد كرديد، اين است كه گفته ميشود اين قبيل افكار موجب بينيازي از روحانيت و ولايت ميشود. اما مطهري زيان اين قبيل انديشههاي خرافي را در دامن زدن به بينيازي از اصلاحطلبي و بينيازي از توده مردم ميشمارد و مينويسد:
"اساساً اين چه فكري است كه منشأ بدبختي هميشه توده مردم باشند و منشأ خوشبختي، شخصيتهاي سياسي يا روحاني و طبقات ممتاز. قرآن خود عامه و توده مردم را منشأ خوشبختي و بدبختي هر دو ميداند كه "ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم" (يادداشتها، ج 1، ص 171).
به نظر ايشان دقيقاً همين منجيگرايي انحرافي است كه به شهادت تاريخ موجب فرقهسازيها و "فتنهها" شده است:
"يكي از آثار اينكه سنت عالم را مبعوث شدن يك شخصيت بر سر هر صد سال يا هر هزار سال بدانيم اين است كه مردم هميشه منتظر افراد و اشخاص هستند و بهانهاي است براي افراد كه خر سواري كنند و جنجال راه بيندازند، همان طوري كه فتنهها و كشتارها در اين كشور بر سر اين مطلب شد، بر خلاف اينكه سنت الهي را همان قرار دهيم كه قرآن فرموده كه "ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم"، مردم را متوجه معايب و نواقص عقلي و اخلاقي و عمليشان بكنيم، صد در صد مردم را بيدار و هوشيار كردهايم" (يادداشتها، ج 1، ص 172).
دغدغه استاد مطهري جمع بين اصلاحطلبي و انتظار فرج است و لذا اين شبهه را جدي ميگيرد كه "در باب انتظار فرج گفته ميشود كه اين فكر و اين عقيده، نيت هر اصلاحي را از شيعه گرفته است و در حالي كه ساير ملل و اقوام در فكر اصلاح كار خودند، مردم شيعه منتظرند دستي از غيب برون آيد و كاري بكند" (م.آ، ج 1، ص 355). به همين دليل در كتاب "قيام و انقلاب مهدي" جنبشهاي اصلاحي غرب و شرق عالم را نهايتاً از جنس قيام و انقلاب مهدي ميداند و يا حلقهاي از حلقات زمينهساز آن قيام و در يادداشتهاي خود بر مبناي معيار منطقي واحدي هم منجيگرايي رضاخاني را نقد ميكند كه از سوءبرداشت از عقايد زرتشتي تغذيه ميكرد و هم منجيگرايي انحرافي در حوزه تاريخ اسلام را:
"آدم نميداند به فكر آن آخوندها بيشتر بخندد كه هلاكو و امير تيمور و نادر را مجددين اسلام خواندهاند و يا به طرز فكر اين مرد اروپا رفته استاد دانشگاه كه جنبشهاي اصلاحي اروپا را از نزديك ديده و در عين حال يعقوب ليث را مجدد دين زرتشت معرفي ميكند" (يادداشتها، ج 1، ص 180).
جناب آقاي دكتر علي مطهري
«ليبراليسم فرهنگي» را «نقطه اتصال بخشي از اصولگرايان يعني آقايان احمدينژاد و مشايي با بخشي از اصلاحطلبان» خواندهايد و نوشتهايد: «برخي معتقدند اين پيوند كه اكنون در حال كمون است، در انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوري ظهور و بروز خواهد كرد.» با توجه به صداقت و صراحت جنابعالي، به نظر ميرسد خود شما بر اين عقيده (گزاره دوم) نيستيد. با وجود اين تذكر سه نكته را براي آگاهي جنابعالي و عموم خوانندگان مفيد ميدانم.
اول آنكه من بروز اختلاف نظر را در مديريت كلان و ملي طبيعي و بعضاً مفيد ميدانم و ناديده گرفتن آن را ناممكن و غير ضرور ارزيابي ميكنم. به اعتقاد من هر حكومتي كه به نام حفظ وحدت اجازه ظهور آزاد و دموكراتيك تفاوت علايق و سلائق اشخاص و احزاب را ندهد، چارهاي جز حذف ياران و دوستان قديم ندارد كه معمولاً با متهم كردن آنان به انواع خطاها، انحرافها و حتي خيانتها صورت ميگيرد. در چنين نظامي هر يك از متحدان كنوني، دشمنان بالقوه در آينده نزديك محسوب ميشوند. منتقدان و مخالفان كه همان همراهان ديروز هستند، فتنهگر، مزدور اجانب، منحرف و... خوانده ميشوند تا زندان و فشار و شكنجه آنان موجه جلوه كند يا دستكم كمتر كسي جرأت اعتراض به اقدامهاي خلاف قانون مزبور را داشته باشد. بر اين اساس تعجب نميكنم اصولگراهاي ايراني كساني را كه ديروز منتخب و مورد تأييد امام زمان (عج) ميخواندند و از او به عنوان «معجزه هزاره سوم» نام ميبردند، امروز «علي محمدباب» جديدي معرفي ميكنند كه با رمالها و جنگيرها مرتبط است و بايد افشا و رسوا شود. توجيه مسأله جالبتر است و هوش از سر انسان ميربايد؛ آخرين كشف فيلسوف بزرگ اصولگراها اين است: احمدينژاد سحر شده است! سپس همكاران او را با اين توجيه خرافي، به نام مبارزه با خرافات دستگير ميكنند. گروه عملكننده و مجري نيز همان كساني هستند كه در 19 خرداد 88 حكم بازداشت فعالان انتخاباتي ستادهاي رقيب آقاي احمدينژاد را از قاضي مرتضوي دريافت كردند و آنان را در روز شنبه 23 خرداد 88 به سلولهاي انفرادي فرستادند. سخنگوي گروه مزبور سردار مشفق است كه در تحليل مشعشع خود درباره انتخابات خرداد 88، نحوه پيروزي اسلام و نامزدش، يعني همين معجزه هزاره سوم آن روز و آقاي سحر شده امروزي را بر ستادهاي دشمن، يعني نخستوزير دوران جنگ توضيح ميدهد و اينكه چگونه با انتخاب آقاي احمدينژاد، انقلاب اسلامي از انحرافي كه از اواسط زمان امام شروع شده بود، نجات يافت! به راستي اگر موازين دموكراسي و آزادي در ايران حاكم بود، چنين پديدههايي رخ ميداد و به ارائه چنين تحليلهاي سطحي و يكبار مصرف، اين همه هتاكي و بداخلاقي و اتهامزني، بازداشت مقامات دولت دفاع مقدس، هزينه كردن مقدسات و باز كردن پاي امام عصر (عج) به رقابتهاي انتخاباتي و صرفاً به منظور حذف رقيب احتياج پيدا ميكرديم؟
دوم آنكه من و همفكرانم به آن دليل با اجباري شدن پوشش اسلامي مخالفيم كه معتقديم چنين الزامي، علاوه بر نقض حقوق مدني شهروندي، از جمله حق انتخاب آزاد سبك زندگي، در نهايت نه تنها اصل حجاب اسلامي را زير سؤال ميبرد، بلكه به زيان انديشه و گرايش اسلامي خواهد بود. كما اينكه آثار چنين الزامي را به عيان مشاهده ميكنيم. ظاهراً آقاي احمدينژاد نيز با حجاب اجباري مخالف است، اگر چه شجاعت اعلان صريح آن را ندارد. همچنان كه فاقد اعتماد به نفس لازم براي دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي همه مردم از جمله منتقدان خود است. پس تفاوت بزرگي بين طرفين وجود دارد. من و دوستانم از آزادي انتخاب مردم در همه زمينهها، از برگزيدن اصل دين تا تعيين نوع حكومت، از آزادي مطبوعات و احزاب و اتحاديهها و انجمنها تا آزادي اعتراضات مردمي و سرانجام از آزادي انتخابات با همه لوازم و سازوكارهايش دفاع ميكنيم و به رسميت شناختن و تأمين اين حقوق و آزاديها را يگانه راه پاسخگو، سالم و كارآمد كردن حكومت و سربلندي اسلام و مسلمانان در ايران و جهان ميدانيم. حال آنكه آقاي احمدينژاد از آزاديهايي دفاع ميكند كه به كار نظارت بر حكومت و پاسخگو و كارآمد كردن اركان آن نميآيد. بدبينانه اگر نگاه كنيم، آزاديهاي مورد نظر او براي جمعآوري رأي مناسب است، بدون آنكه مشاركت مردم را در مهمترين مسائل ملي جلب و حكومت را پاسخگو كند. من البته به سهم خود از دفاع وي از «آزادي ورود زنان به استاديوم، نفي تفكيك جنسيتي و احياناً آزادي حجاب»، صرفنظر از انگيزههاي او خشنودم. چرا كه آنها را به سود جامعه ارزيابي ميكنم، اما هشدار ميدهم كه اين آزاديها به هيچ وجه نميتوانند و نبايد جايگزين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم شوند؛ حقوقي كه انقلاب مشروطه، ملي شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامي، حماسه دوم خرداد و جنبش سبز براي تحقق آنها شكل گرفت و دامن گسترد. توجه كنيد آزاديهايي كه آقاي احمدينژاد تاكنون از آنها دفاع كرده است، ارمغان انقلاب اسلامي نيست. در رژيم محمدرضا شاهي نيز ايرانيان از آنها بهرهمند بودند. در عين حال در رژيم ستمشاهي، همچون اكنون، منتقدان و مخالفان قانونگرا در زندانها به سر ميبردند و آزادي مطبوعات و احزاب و انتخابات معنا نداشت. اصلاحطلباني كه به تعبير شما چنان عمل ميكنند كه گويي جز دموكراسي و آزادي ارزشي وجود ندارد، نميتوانند با كسي كه تاكنون يكي از سردمداران مخالفت با دموكراسي و آزادي بوده است پيوند برقرار كنند. ما عميقاً به اين نظريه استاد مطهري پايبنديم كه در نبود دموكراسي و آزادي، تحقق هر آرماني، حتي اجراي احكام شرعي، در نهايت چيزي جز «صورتسازي، فريب و اغفال» نخواهد بود.
نكته سوم جلب توجه جنابعالي به روش غير اخلاقي اصولگراهاست. آنان كه براي يك صدا كردن جامعه و از ميدان به در كردن اصلاحطلبان همه سرمايهها و امكانات كشور را به طور غير قانوني براي انتخاب آقاي احمدينژاد به خدمت گرفتند و او را به عرش اعلا بردند، اكنون كه نتيجه عملكرد بدون برنامه، نادرست و فرصتسوزي او به گونهاي مشخص شده است كه حتي رهبري نظام اذعان ميكند كه به رشد مورد نظر دست نيافتيم و نتوانستيم بيكاري و تورم را كاهش دهيم و به تعهدات خود در قبال توليد ملي عمل كنيم و سياست وارداتي كشور كه ايران را انبار كالاهاي بنجل چيني كرده، غلط است، به جاي اعتراف به اشتباه خود در ضديت كور با منتقدان و سركوب آنان از يك سو و تلاش براي پيروزي آقاي احمدينژاد به هر قيمت از سوي ديگر، با يك فرار به جلو، باز هم به اصلاحطلبان ميتازند و اين بار آنان را به تشكيل ائتلاف انتخاباتي با رييس دولت دهم و همكارانش متهم ميكنند! جالب آنكه ميدانند اصلاحطلبان به احتمال قريب به تعيين دستكم مادام كه شرايط به اين منوال است و حبسها و حصرها ادامه دارد و سلامت و آزادي انتخابات آتي تضمين نشود، در آن شركت نخواهند كرد. با وجود اين آنان را متهم به همكاري انتخاباتي با گروهي ميكنند كه هنوز هم بزرگترين خصم خود را دموكراسي و آزادي ميدانند. در هر حال سؤال مشخصي كه جواب روشن ميطلبد اين است: چنانچه آقاي احمدينژاد و همكارانش داراي چنان وجهه منفي و مخربياند كه ائتلاف انتخاباتي با آنها اتهام نابخشودني محسوب ميشود، پس جرم افراد، احزاب و نهادهايي كه سبب شدند سالها سكان اجرايي كشور در دست ايشان قرار گيرد، چيست و مستحقق كدام سرزنش تاريخي هستند؟
جناب آقاي مطهري
من در بازجوييهاي دوره انفرادي مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، فحش شنيدم و به تعزير و شلاق خوردن تهديد شدم كه چرا در يكي از سخنرانيهاي خود گفته بودم «اگر آقاي احمدينژاد يكبار ديگر دروغ بگويد، دولت او را دولت دروغ نام خواهم نهاد.» دوستان در بندم نيز كم و بيش با همين تحقيرها و توهينها و فشارها مواجه شدند. آيا منصفانه است كه اكنون و باز هم در اوين بايد درباره اتهام كذب پيوند با چنين فردي توضيح دهيم و از خود رفع ابهام كنيم؟ البته به نظرم مسأله روشن است و در آينده روشنتر نيز خواهد شد. تنها براي ثبت در تاريخ عرض ميكنم كه جرم واقعي ما دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم به نام اسلام اخلاقي و عقلاني است. ما زماني كه اصولگراها مشعوف «هاله نور» آقاي احمدينژاد بودند، به آن خنديديم و همزمان بر حاكميت خرافه و عوامفريبي و بيكفايتي و برنامهستيزي بر عقلانيت و مردم دوستي و برنامهريزي غصه خورديم. امسال نيز در سكوت تأييدآميز اصولگراها در سوگ «هاله سحابي» گريستيم؛ مرگ شهادتگونه و مظلومانه زني مسلمان، آزاد و تحصيلكرده از خانوادهاي شريف، مؤمن و علم دوست. راستي آيا ميتوانيد بگوييد چرا آقاي احمدينژاد كه خود را مدافع حقوق زنان نشان ميدهد، يك كلمه در اين باره سخن نميگويد و مانند «هولوكاست» و «11 سپتامبر» خواهان تحقيق درباره آن نميشود؟ البته از عكسالعمل جنابعالي در اينباره و نيز درباره مرگ مشكوك هدي صابر بياطلاعم، اگرچه از سر مقاله شما در روزنامه شرق در تجليل از مرحوم مهندس عزتالله سحابي سپاسگزارم.
جناب آقاي دكتر مطهري
آنچه از استاد مطهري به عنوان نمونه آوردم نشان ميدهد كه به راستي چه كسي صلاحيت به پرسش گرفتن انحرافات ساختارشكنانه عليه نظام جمهوري اسلامي را دارد و چرا اقتدارگرايان نميتوانند گسست بيشائبه و بنيادي از كساني كه "جريان انحرافي" مينامند داشته باشند: زيرا نميتوانند مثل پدر بزرگوارتان جريانهاي انحرافي درون جنبش اسلامي را به پرسش عميق فلسفي و انتقادي و اعتقادي بگيرند. آنها دركشان از ولايت فقيه مشابه درك جريان انحرافي از امام زمان است. به همين علت نميتوانند به عمق انحراف پي ببرند و به اصطلاح "پر خويش" در آن ببينند. آموزه استاد مطهري درباره ايرانگرايي دموكراتيك (چنانچه در نامه قبلي به تفصيل از آن شهيد بزرگوار نقل كردم و ايرانگرايي كودتايي و شاهانه را در كنار مكتب "ايران منهاي ايرانيان" با ايرانگرايي دموكراتيك نويسنده "خدمات متقابل" مقايسه كردم) و موعودباوري اصلاحطلبانه كليد مفهومي مناسبي براي گشودن سفسطههاي منجيگرايي خرافي و ايرانگرايي استبدادي و شاهانه به دست ميدهد. موعودگرايي منهاي اصلاحطلبي و منهاي تحول جويي مردم تحول يافته، همچون ايرانگرايي منهاي ايرانيان واقعاً موجود، هر دو از يك آبشخور سيراب ميشوند؛ آبشخور پوپوليسم و عوامفريبي و هر دو با درك استاد مطهري از مهدي صاحبزمان فاصله يكساني دارند، آنجا كه مينويسد:
"مهدويت مساوي است با دجالكشي يعني خريتهاي عوامفريب. دجال مظهر فريب است و معلوم ميشود تمام مفاسد در مظاهر فريب صورت ميگيرد" (يادداشتها، ج 9، ص 378).
در نامه بعد به نقد استدلالهاي جنابعالي درباره اجباري بودن حجاب خواهم پرداخت.
با احترام و آرزوي توفيق
سيدمصطفي تاجزاده
اوين - شهريور 1390
جالب بود
پاسخ دادنحذف