از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که بعدها به شورای حقوق بشر تغییر نام داد، چهار نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.
پیش از این، ندرس آگوئیلار، رینالدو گالیندوپل و موریس دنبی کاپیتورن، گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره ایران بودهاند که مأموریت دو نفر اول در ایران به سرانجام نرسید و مأموریت گزارشگر آخر هم در سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.
به دنبال اعلام نتایج غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ اعتراض مسالمتآمیز مردم به منظور بازپسگیری رأی خود منجر به واکنش وحشیانه و ظالمانه بخشی از حاکمیت شد و بر اثر تجاوز به حقوق مردم خون دهها بیگناه به زمین ریخته شد و صدها نفر از جوانان شجاع و آزادیخواه کشور دستگیر و روانه زندانها شدند و صدها نفر از دلسوزان و انقلابیون کشور در یک طراحی از پیش تعیین شده به حبس کشیده شدند. این روند بستری را فراهم ساخت تا «بانکی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد اسفند سال گذشته در نشست شورای حقوق بشر، از «افزایش اعدامها، قطع اعضای بدن، بازداشتهای خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه، بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و احتمال شکنجه زندانیان سیاسی در ایران» ابراز نگرانی کند.
لذا بر اساس این گزارش بار دیگر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو و فعال حقوق بشر را به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب کردند.
بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر، آقای شهید موظف است گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و گزارش نهایی خود را در نشست ماه سپتامبر (شهریورماه ۱۳۹۰) به اعضای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.
آیا ایران از نظارت یک «مرد مسلمان غیر غربی» هم فرار میکند؟
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار میرود. او دو دوره به عنوان وزیر خارجه مالدیو فعالیت کرده و گروههای فعال در زمینه حقوق بشر، از او به عنوان "قهرمان" یاد میکنند. «مرد بودن، مسلمان بودن و غیرغربی بودن» از مشخصههای این گزارشگر در نظر گرفته شده است تا دولت ایران «بهانهای برای عدم همکاری نداشته باشد»،
اما با همه این شرایط، ایران در نخستین واکنش به انتخاب گزارشگر ویژه از ممانعت ورود او خبر داده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، «اقدام نهادهای بینالمللی در تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را غیرقانونی» خوانده است. محمدجواد لاریجانی، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یکجانبه و بدون مبنای قانونی خوانده و به خبرگزاری ایرنا گفته است: "جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت." دو نماینده عضو کمیته حقوق بشر مجلس ایران نیز بر ممانعت از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران تاکیده کردهاند.
همچنین محمد کریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، ۲۹خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نخواهدشد. این نماینده مجلس اتهام نقض حقوق بشر به ایران را «نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو» دانسته و گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای ایران باید به نقض حقوق بشر در آمریکا، بریتانیا و اسرائیل رسیدگی کند.
در همین حال، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با صراحت تمام گفت که به دلیل شناخت «اهداف پنهان و اغراض سیاسی پشت قطعنامه حقوق بشر علیه ایران» این کشور گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل را نخواهد پذیرفت. همچنین صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه، اول تیرماه، اعلام کرد، نظام با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد، ولی "پذیرش گزارشگر" از سیاستهای ایران نیست.
در مقابل این واکنشهای تند مقامات در خصوص نپذیرفتن احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، آیلین داناهو، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید: که اگر ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود ندهد، او در خارج از ایران "تحقیق همهجانبهای درباره نقض حقوق بشر" در این کشور خواهد کرد.
خانم داناهو هشدار داده است که جلوگیری ایران از ورود آقای شهید به این کشور، به جامعه بینالملل اجازه میدهد تا فشار بر حکومت ایران را زیاد کند و "به دلیل سابقه نقض حقوق بشر، ایران را هرچه بیشتر به انزوا بکشاند."
از سوی دیگر، در میان کشمکشهای سیاسی بین دولت ایران و کشورهای غربی در تعیین گزارشگر ویژه، این انتخاب، استقبال گسترده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران را به دنبال داشته است؛ در یکی از آخرین واکنشها، ۶۷ نفر از چهرههای شناخته شده ایرانی مقیم خارج از کشور، در نامهای به آقای شهید، به او هشدار دادند که نقض حقوق بشر در ایران به "سطح بیسابقهای" رسیده است. در این نامه آمده است: "دستگیریهای خودسرانه فعالان حقوق زنان، حقوقدانان، روزنامهنگاران، دانشجویان، رهبران کارگری و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزایش است و موارد فزاینده اعتصاب غذای نامحدود، اقدام به خودکشی، مرگ مشکوک زندانیان در بند و اعدامها به راستی هراسآور است.
خرداد ماه نیز ۱۵۱ نفر از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نامهی دیگری به دبیرکل سازمان ملل، از او خواستند هرچه سریعتر گزارشگر ویژه را تعیین کند تا به «وضعیت اسفناک زندانیان» رسیدگی شود.
به شهادت رساندن هاله سحابی به هنگام تشییع جنازه پدرش عزت اله سحابی که واکنش زندانیان سیاسی را به همراه داشت و اعتصاب غذای هدی صابر در زندان اوین در اعتراض به این اقدامات وحشیانه و سپس ضرب و شتم وی در بیمارستان زندان ونهایتا شهادت این زندان سیاسی و شهادت دادن ۶۴ نفر از هم بندان وی مبنی بر ضرب و شتم وی منجر به تشدید واکنش های داخلی و بینالملی شد و بیش از گذشته حضور سریع تر گزارشگر ویژه حقوق بشر را اجتنابناپذیر نموده است.
بالاخره پس از طی شدن فرایندههای اداری، حکم ویژه احمد شهید صادر می شود. او چهارشنبه ۱۲مرداد با صدور بیانیهای ابراز امیدواری میکند که دولتمردان ایران برنامه کاری وی را به عنوان یک حوزه مشروع بررسی کنند و گامهایی را برای اجرای تعهدات بینالمللی خود نسبت به رعایت حقوق بشر بردارند.
احمد شهید همچنین در این بیانیه اعلام کرده است که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا جمهوری اسلامی طیف گستردهای از موضوعات مربوط به حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد که موجب نگرانی جامعه بینالملل شده است.
آقای شهید که از ۱۰ مرداد بهطور رسمی مسئولیت خود را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر شروع کرده، تأکید کرده است که نخستین گزارش کاری خود را به شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم خواهد کرد. احمد شهید گفته است که از نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو درخواست کرده تا پیش از نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل، چارچوب همکاری در ماههای آینده را بررسی کنند.
تجربههای گذشتهی ایران؛ شعبدهبازیهای بینتیجه
ایران در سال های گذشته تجربه سه بار مراجعه گزارشگران حقوق بشر به ایران را داشته است و هر بار سناریوسازیهای مختلف و محدودیتهای فزاینده مانع از ارتباط مستقیم و فراگیر این گزارشگران با مردم تحت ستم و زندانیان سیاسی بوده است.
مثلاً در هنگام حضور آقای کاپیتورن به عنوان سومین گزارشگر ویژه در ایران برای تهیه گزارش، وی با انبوهی از محدودیتها و مشکلات مواجه بوده است، مشکلاتی که سبب میشد تا ایشان برای تهیه گزارشهای خود به مقدار زیادی بر آنچه ایرانیان خارج کشور به ایشان عرضه کردهاند متکی شود. چرا که مقامات ایرانی این اجازه را نمیدادند که ایشان در ایران مستقر گردد و همه بتوانند آزادانه با ایشان ملاقات نمایند.
همچنین هنگام ورود آقای گالیندوپل در سال ۶۸ که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف سازمان ملل اجازه یافت تا وضعیت حقوق بشر را در ایران مورد بررسی قرار دهد امیدهای بسیاری را در دل آن کسانی برانگیخت که گمان میکردند شرایطی فراهم آمده است تا بتوانند شکواییه خود را به گوش جهانیان برسانند.
در آن زمان محل استقرار آقای گالیندوپل در دفتر سازمان ملل متحد در میدان آرژانتین تهران بود. تعدادی از مادران و بستگان کسانی که گمان می کردند حقوق آنان تضییع شده است، علیرغم مراجعات مکرر به مراجع قانونی و در حالی که براساس نص صریح قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه دارد منع کرد، هیچگونه پاسخی دریافت نکرده بودند، قصد طرح مشکلات خود را با آقای گالیندوپل داشتند.
اما با هجوم دستهجات سازمانیافته که دیگر امروز مشخص شده است که از کجا سازمان داده میشوند و برای چه منظوری عمل میکنند، مواجه شدند. حتی مادران پیر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تمام ملاقاتهای وی را با مردم و خانوادههای معترض به لطایف الحیل به هم زدند.
زندانیان بدلی، دیوارهای موقتی!
در دوران حضور گالیندوپل در ایران، دستگاههای مربوطه با ترفندها و حیل مختلف خواستند بسیاری از واقعیتهای تلخ زندانها و ظلمها را از چشم وی پنهان کنند. به طور مثال زندانیان بدلی درست کردند و افرادی را به جای کسانی که این گزارشگر میخواست با آنها ملاقات کنند جا زدند. در جلوی بعضی از بندهای زندان دیوار کشیدند تا وی متوجه وجود بندهای دیگری در زندان نشود.
به گفته بسیاری از زندانیان که بعد از رهایی از زندان متوجه نیت زندانبانان خود شده بودند به بسیاری از آنها که سالها در زندان بودند به یکباره مرخصیهای چند روزهای داده شد و بارها این مرخصیها تمدید شد تا با این گزارشگر حقوق بشر در زندان پس از مراجعه مجدد وی به ایران روبهرو نشوند.
آقای «گالیندوپل» پس از بازگشت اول خود از ایران گزارشی به سازمان ملل ارائه کرد. اما آنچه که مردم و خانوادهها انتظار داشتند به دلیل برنامهریزی گسترده اقتدارگرایان و نقش فعال لباسشخصیها انعکاس چندانی در این گزارش نداشت. او بعدها توضیح داد که چرا چنین کرده؛ چون میخواست بار دیگر بتواند به ایران بازگردد و گزارشش را تکمیل کند.
گالیندوپل در سفر بعدی گزارشی کاملتر و دقیق و همهجانبه نوشت و آن را انتشار داد و ایران آنچنان عصبانی شدکه دیگر او را به ایران راه نداد. چندی بعد گزارشگر ایران تغییر کرد و آقای موریس کاپیتورن به جای گالیندوپل گزارشگر ویژه ایران شد.
پروژهی جدید اقتدارگرایان برای نمایش رعایت حقوق بشر
اکنون با توصیف تجربه مزبور این سوال مطرح است که حاکمان علیرغم تمام تهدیدها و تبلیغات مبنی بر نپذیرفتن احمد شهید به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر با توجه به تجربه سه گزارشگر قبلی خود چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا آنان در مقابل این خواسته جهانی و مردم کشورمان و زندانیان و شکنجهشدگان مظلوم پس از انتخابات خواهند ایستاد و یا با گرفتن زمان بر آنند تا از بسیاری از حساسیتهای سیاسی بکاهند و با بسترسازیهای دروغین و بعضی انعطافها و رایزنیها با محافل سیاسی و دلجویی از آسیب دیدگان این وقایع تلخ تا حدودی فضا را تلطیف کند.
تحرکات اخیر اقتدارگرایان حکایت از ناتوانی آنها از جلوگیری از کار احمد شهید به واسطه ترس از پیامدهای تنبیهی شدید به جامعه جهانی دارد، به همین خاطر در حال حاضر پس از مصمم شدن احمد شهید برای ورود به ایران و بررسی موشکافانه هزاران مورد نقض حقوق بشر شتابان در اجرای بعضی از برنامههای فریبکارانه خود هستند و به نحوی میخواهند بار دیگر از آشکار شدن واقعیتها و ابعاد و شدت این ظلمها و بیعدالتیها بکاهند.
در همین راستا محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر! قوه قضائیه با تمام توان خود در طراحی دروغ و فریب، نتوانسته است مکنونات و طراحیهای فریبکارانه اقتدارگرایان را مخفی نگه دارد و اخیرا در یک محفل با همپالگیهای خود پرده از بعضی از نیات گروه خود برداشته و خبر از تغییر و تحولاتی در برخورد با زندانیان سیاسی داده است.
بر اساس اظهارات لاریجانی، قرار است به تدریج بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه افراد نامدار و بانفوذ به عناوین مختلف از زندان تحت عنوان مرخصیهای معمولی و استعلاجی آزاد شوند که وی از جمله از احمد زیدآبادی و خانم ستوده نام برده است. (در هنگام نوشتن این متن خبر رسید که احمد زیدآبادی به مرخصی آمده است.)
جواد لاریجانی در این محفل همچنین گفته است قرار است انعطافهای بیشتری در خصوص دوران زندان برای بسیاری از زندانیان در دست آنها نیز اتخاذ شود.
همچنین گزارشهای رسیده حکایت از آن دارد که در کنار خارج کردن بسیاری از سران زندانیان سیاسی از زندان اوین، بند ۳۵۰ زندان اوین به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
جواد لاریجانی که در دوران مهندس میر حسین موسوی معاون وزیر امور خارجه بود و به علت رفتار های غیر دیپلماتیک و خارج از عرف بینالملل با پیگیریهای مشخص و قاطع امام خمینی(ره) با وی برخورد شد، از میرحسین موسوی کینهی شخصی به دل دارد. یکی از بزرگترین مشکلهای سناریوسازی کودتاچیان نیز همین زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان است و چالش پیش روی آنها برای بسترسازی در ورود احمد شهید، پایداری آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد بر مواضع پیشین خود یعنی دفاع از حقوق ملت و خودداری آنها از هرگونه نرمش به منظور خارج کردن ایشان از حبس خانگی است.
محمد جواد اردشیر لاریجانی که مردم ایران رسوایی پیوند تنگاتنگ او با انگلیسیها در سال ۱۳۷۶ علیه منتخب مردم در دوم خرداد را از یاد نبردهاند، همچنین در این محفل در راستای فریب افکار عمومی اظهار داشته است که: ما بر آن هستیم تا به بعضی از خواستهها و دغدغههای سید محمد خاتمی در مورد وضعیت کشور و زندانیان سیاسی هم پاسخ محدود داده شود.
اما نکته اساسی که محفلنشینان شعبدهباز فراموش کردهاند، این است که اولاً، جهانیان و آزادیخواهان و نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با توجه به گستردگی دامنه خشونتها و فجایع ضدبشری و دسترسی به اطلاعات علیرغم تمام محدویتهایی که اقتدارگرایان به وجود آوردهاند، به بسیاری از واقعیتهای ظلمها و جنایتهایی که در این مدت به مردم روا داشتهاند، اشراف و آگاهی یافتهاند و در طول این مدت بسیاری از اسناد و مدارک این ظلمها به نهادهای بین المللی انتقال یافته است.
ثانیاً، بسیاری از کسانی که در طول سالهای اخیر به ویژه در دو ساله اخیر به قتل، شکنجه، زندان، تجاوز و ظلم مضاعف محکوم شدهاند، خودشان از انقلابیون و پایهگذاران شکلگیری انقلاب اسلامی با آرمانهای الهی و عدالتخواهانه آن بودهاند و ضمن حفظ هویت ملی و استقلال کشور، آنچه را بر سر خود و دیگران آمده است برملا خواهند کرد و قطعاً بازماندگان و خانواده صدها شهید و معلول و آسیب دیده به احمد شهید به خاطر ظلم و ستمها شهادت خواهند داد.
بنابراین، با اقدامات صوری و فریبکارانه، وجدان بیدار مردم، این بار دیگر فریب نخواهد خورد. از سوی دیگر، حاکمان باید بدانند این بار دیگر مردم آزاده و تحت ستم و زندانیان و مظلومان و خانوادههای تحت ستم زیر بار این سناریو بازیها و اقدامات فریبکارانه نخواهند رفت و از طرفی احمد شهید نیز با توجه به تجربه اسلاف خود فریب بعضی از این ترفندها و شعبده بازیها را نخواهند خورد که روی دیگر این سکه نیز گزارش احتمالاً واقعگرایانهتر احمد شهید از ظلمی خواهد بود که مستبدان این کشور به ملت مظلوم خود به ناحق روا داشته اند.
آنها باید این بار متوجه شوند که با توجه به ظلمها و فرصتسوزیهای انجام گرفته از سوی آنها که نتیجهای جز فقر و فلاکت و گسترش ناامنیها و تشدید آسیبهای اجتماعی به همراه نداشته، به جای این همه ظلم و فریب، یک بار هم که شده راه درست را انتخاب کنند؛ یعنی حقوق ملت را به رسمیت بشناسند تا مردم ما ناچار نشوند برای احقاق حقوق خود به افرادی نظیر گالیندوپل یا احمد شهید مراجعه کنند.
بایستی حاکمان، حقوق فراموش شده مردم را به رسمیت بشناسند و این اعتماد در مردم به وجود آید که همه در مقابل قانون یکسان هستند و در این بین تفاوتی میان ملت و باندهای مرتبط با کودتاچیان و تبهکاران وجود ندارد. باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشیم که مهمترین رکن جامعه مدنی، قوه قضائیه مستقل است. قوه قضائیهای که از حقوق شهروندان در مقابل آنان که قدرت را در اختیار دارند دفاع مینماید و اجازه میدهد تا بتوانند از حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی استفاده نمایند.
بهتر است سرکوبگران به جای این همه امتیازات و باجهای قرون وسطایی به روسیه و چین و امثال آنها، راه صداقت و همراهی با ملت را انتخاب کنند، از گذشتهی خود توبه کرده و تا فرصت باقی است از نابودی کشور در اثر استمرار ظلم جلوگیری کنند.
منبع: کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر