دیپرس نوشت :
دادستان كل كشور با انتقاد از مصوبهای كه اجازه پخش دادگاهها را نمیدهد، فقر را از علل اصلی افزایش جرم در كشور دانست.
حجت الاسلام محسنی اژهای با بیان اینكه پیشگیری از جرم در كشور، یك مقوله فراقوه ای است، تصریح كرد: در این ماجرا عوامل زیادی دخیل است كه باید بررسی و برای رفع آن اقدام شود. وی یكی از این عوامل را فقر دانست و گفت: اگر فقر در جامعه عمق پیدا كند، حتما جرائم زیادتر میشود، آیا رفع فقر در جامعه به تنهایی توسط قوه قضائیه امكان پذیر است؟
دادستان كل كشور و سخنگوی قوه قضائیه كه در برنامه چهارشنبه شب «راز» در شبكه چهارم سیما حاضر شده بود، «جهل و بیسوادی» را از دیگر علل وقوع جرم در كشور دانست و رفع این معضل را هم بدون همكاری قوا، بدون نتیجه عنوان كرد.
وی به اعلام آمار و ارقام مربوط به جرم و جنایت در كشور انتقاد كرد و گفت: پروندههای قوه قضائیه در دو دسته كیفری و حقوقی است، در بحث پروندههای كیفری هم اعداد و ارقام بر اساس گردش پرونده وجود دارد و نه تعداد ورودی، بر فرض وقتی یك پرونده وارد قوه میشود، یك آمار محسوب میشود، بعد از ثبت در دادسرا و ارسال برای دادگاه، یك عدد دیگر، اگر برای رفع نقص به دادسرا برگردد، بعد از رفع نقص و بازگشت به دادگاه باز هم یك عدد دیگر است، اگر اعتراض به نتیجه رای شود، باز هم آمار بالا میرود و شاید یك پرونده در گردش قضایی چند عدد به حساب پروندهها اضافه كند.
وی در همین زمینه افزود: ورودی پروندهها نسبت به آنچه بعضا عنوان میشود بسیار بسیار پایین است. جایی گفته بودند 12 میلیون پرونده جرم و جنایت در كشور داریم كه این دروغ است، بسیاریاش حقوقیاست و بسیاری هم رفت و برگشتی و گردش پروندهاست.
اژهای با تقدیر از معاونت پیشگیری قوه قضائیه كه كارش را خوب انجام میدهد، در خصوص اطلاعرسانی دادگاهها گفت: این نظر شخصی من است و شاید نظر قوه قضائیه نباشد، همچنان كه در قانون آمده، دادگاهها باید علنی برگزار شود، معتقدم باید دادگاه ها را علنی كرد. در قانون سه استثناء وجود دارد كه «مسائل شخصی است و طرفین رضایت ندارند، مواردی كه موجب خدشهدارشدن عفت عمومی و اخلاقی جامعه میشود و مواردی كه مخل امنیت و نظم جامعه است» در غیر اینصورت باقی موارد باید علنی باشد. برداشت من این است كه علنی بودن دادگاه ها در آگاهی مردم و كاهش جرم در كشور بسیار موثر است.
وی در ادامه در توضیح عدم علنیشدن دادگاهها گفت: متاسفانه دو سه سال قبل، تبصرهای اضافه شد با این مضممون كه تا زمانی كه حكم قطعی نشده، حق انتشار دادگاه وجود ندارد. یعنی شاید مردم و رسانهها بتوانند در دادگاه شركت كنند اما حق انتشار مطلب تا زمان نهایی شدن حكم را ندارند؛ به نظرم این تبصره باید تغییر كند. من این را مخل قانون علنیبودن دادگاهها میدانم...مثلا ما نمیتوانیم قاتل كرج را در دادگاه نشان بدهیم، چون قانون این اجازه را نداده است.
وی همچنین پذیرفت كه قوه قضائیه در بحث اطلاعرسانی ضعفهایی دارد كه با كمك رسانهملی و حل این مشكل قانونی قابل رفع است.
محسنیاژهای به دو پرونده شهرداری تهران و بانك صادرات و رسیدگی علنی و پخش آن از تلویزیون نیز اشاره كرد و گفت الان نمیشود چنین دادگاههایی را پخش كرد كه طالبزاده، مجری و تهیه كننده برنامه راز در واكنش به این دو پرونده گفت: اینها خاطره است! چون دیگر تكرار نشد.
دادستان كل كشور در بخش دیگری از سخنانش به ارائه لیستهای مفاسد اقتصادی هم اشاره كرد و گفت: گاهی لیستهایی به ما میدهند و میگویند این لیست مفاسد اقتصادی است اما با بررسی ما متوجه میشویم خیلی از آن افراد لیست، اصلا مفسد اقتصادی نیستند.
وی همچنین به برخی رسانهها اشاره كرد كه پروندههای چندسال قبل را نبش قبر میكنند و با بزرگنمایی فضای رسانهای و امنیت روانی مردم را به هم میریزند.
محسنیاژهای همچنین به عدالت در قوه قضائیه اشاره كرد و گفت: قوه قضائیه زمانی میتواند كه هم وظایف خود و هم رضایت خدا را تامین كند كه تبعیض قائل نشود بین افراد مختلف، بین صاحبان قدرت و صاحبان ثروت و صاحبان نفوذ ...با مردم عادی كوچه و بازار.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر