با رفتن حمید بقایی به نهاد ریاست جمهوری، این محمدرضا رحیمی بود که مسئولیتهای خود را یکی پس از دیگری از دست داد. رحیمی که مسئولیتهایش را محدود شده میدید شفاها از این موضوع گله کرده و تلویحا استعفای خود را به محمود احمدینژاد اعلام کرده بود.
به گزارش جهان، اخیرا دوباره احتمال رفتن معاون اول رئیس جمهور از پاستور قوت گرفته تا جایی که با برخی افراد نیز برای تصدی این پست گفتوگو شده است.
از جمله این افراد، رئیس یکی از مجموعههای بزرگ اقتصادی است که البته پاسخ وی منفی بوده است.
گفتنی است از سال گذشته برکناری آقای رحیمی کلید زده شد تا جایی که رسانههای وابسته به جریان انحرافی خبر از انتخاب محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به جای او دادند.
انتخاب محمدرضا رحیمی برای معاون اولی رئیس جمهور از همان ابتدای دولت دهم با مخالفت دلسوزان مواجه شد چرا که وی به عنوان متهم مفاسد اقتصادی شناخته میشود و باید هر چه زودتر به پروندههای تخلفاتش رسیدگی شود.
اما تذکرات دلسوزان به رئیس جمهور با بیتفاوتی مواجه شد تا جایی که آقای احمدینژاد در دفاع از او تمام قد ایستاد.
آقای رئیس جمهور در یکی از کنفرانسهای خبری خود به خبرنگاری که پرونده مالی محمد رضا رحیمی را دست مایه به چالش کشیدن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت قرار داده بود، گفت: از اینکه قوه قضاییه مصمم به مقابله با فساد است استقبال میکنیم و انتظار داریم این مقوله در عمل نیز محقق شود. او در ادامه با اعلام پشتیبانی دولت از اجرای عدالت توسط قوه قضاییه اذعان کرد: در این زمینه محدودیتی برای کسی نیست.
اما این مواضع رئیس جمهور دیری نپایید که تغییر یافت. وی اخیرا کابینه را خط قرمز خواند. این اظهارات در واکنش به دستگیری تعدادی از پاستورنشینان ایراد شد.
قوه قضائیه هم در واکنش به این گفتههای آقای رئیس جمهور، اعلام کرد: اگر خط قرمزی وجود داشت کسی دستگیر نمیشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر